أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25 في المائة، و22.25 في المائة و21.75 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأنه تم كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.75 في المائة، بحسب القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية التابعة له خلال اجتماعها اليوم. وأشار البيان إلى أن قرارات اللجنة جاءت على ضوء التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، إلى جانب انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ما أدى إلى تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق للجنة. ولفت البيان كذلك إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا، وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

تكبد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) خسارة تشغيلية قدرها 114.3 مليار دولار العام الماضي، وهي أكبر خسارة غير مسبوقة في تاريخه، وعزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذلك إلى حملته القوية لدعم الاقتصاد الأمريكي في عامي 2020 و2021، ثم رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، بالإضافة لعوامل أخرى. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن ذلك جاء في إعلان البنك المركزي الأمريكي النتائج الأولية غير المدققة لبياناته المالية لعام 2023 يوم الجمعة الماضية. وأضافت الصحيفة أن هذه الخسائر للبنك المركزي الأمريكي، تضاف إلى العجز الكبير في ميزانية الحكومة الأمريكية، والتي تطلب مزادات أكبر لديون وزارة الخزانة. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإنه في العام 2023 تم عقد 428 مزادا عاما، حيث يتم بيع الأوراق المالية القابلة للتداول من خلال تلك المزادات، وأنه تم إصدار 22 تريليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول. ولفتت الصحيفة إلى أن خسائر الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تستمر طالما ظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من المستويات الحالية، محذرة من احتمالية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج هجمات سياسية جديدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من عدم وجود علامات على ذلك حتى الآن، بحسب ما رأته الصحيفة. وذهبت وول ستريت جورنال لتفحص الأسباب وراء هذه الخسارة التاريخية، حيث ذكرت أن البنك المركزي الأمريكي دفع للمؤسسات المالية على الودائع التي تدر فائدة والأوراق المالية أكثر مما كسبه من الأوراق المالية التي اشتراها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، وذلك ناتج عن رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن لما يزيد عن 5 بالمئة في العام الماضي. إلا أن الصحيفة الأمريكية شددت أن مثل هذه الخسائر لا تؤثر على العمليات اليومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ولن تطلب من البنك المركزي أن يطلب ضخا من وزارة الخزانة. وأوضح التقرير أنه وعلى عكس الوكالات الفيدرالية الأخرى، فإنه لا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذهاب إلى الكونجرس لتغطية خسائر التشغيل، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي وتحسبا لهذه الظروف فقد أنشأ سند دين آي أو يو 2022 أطلق عليها اسم الأصول المؤجلة. وأشار التقرير إلى أن فكرة آي أو يو تقوم ببساطة بإنشاء سندات دين في ميزانيتها العمومية تسمى الأصول المؤجلة، وعندما يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي فائضا مرة أخرى في السنوات المقبلة، فإنه سيسدد أولا سندات الدين قبل إرسال الفوائض إلى وزارة الخزانة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن قول سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في مورجان ستانلي، إن هذا الترتيب يشبه مؤسسة تواجه معدل ضريبة بنسبة 100 بالمئة وتعوض الخسائر الحالية بالدخل المستقبلي. وذكرت الصحيفة أن الاحتياطي الفيدرالي كان ينجح دائما في تحقيق الربح، وهو مطالب بموجب القانون بإرسال أرباحه، مطروحا منها نفقات التشغيل، إلى وزارة الخزانة، مضيفة إلا أن هذه المكاسب تحولت إلى خسائر في عام 2022، مما يعني أن العجز الفيدرالي كان أكبر قليلا مما كان يمكن أن يكون عليه. وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر بنك الاحتياطي الفيدرالي تعد أحد الآثار الجانبية لجهوده لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشددة أن خسائر البنك المركزي الأمريكي ناتجة عن دفعه فوائد أكثر مما يكسبه من تلك الأوراق المالية. ونسبت وول ستريت جورنال خسائر الفيدرالي في 2022 إلى ما وصفته بالسباكة المالية الغامضة (إصلاحات مالية)، موضحة أنه قبل الأزمة المالية عام 2008، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي محفظته صغيرة نسبيا، عند أقل من تريليون دولار، مضيفة أن التزامه الرئيسي حينها كان كمية العملة المتداولة، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير الاحتياطيات صعودا وهبوطا إذا أراد خفض أو رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وأردفت الصحيفة أنه وبعد الأزمة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر، واشترى كميات كبيرة من السندات لتوفير تحفيز اقتصادي إضافي، وأغرقت هذه المشتريات النظام المصرفي بالاحتياطيات، مضيفة أنه وللحفاظ على السيطرة على أسعار الفائدة من خلال ميزانية عمومية أكبر، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصلاح الطريقة التي يدير بها أسعار الفائدة، وكان النظام الجديد، الذي كان مستخدما بالفعل من قبل العديد من البنوك المركزية الأخرى، يتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من خلال دفع الفائدة على احتياطيات البنوك. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى مدى العقد الماضي، كانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة نسبيا، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حصل فوائد على أوراقه المالية أكثر مما دفعه كفوائد على الاحتياطيات أو القروض الأخرى قصيرة الأجل، مضيفة أنه وبعد تغطية نفقاته، أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي نحو 107 مليارات دولار إلى الحكومة. ونقلت الصحيفة عن جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس للصحفيين في 2022، أنهم أعادوا ما يقرب من تريليون دولار إلى وزارة الخزانة على مدى السنوات العشر الماضية، وأنهم لم يحتفظوا بهذه الإيرادات في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشدد المصرفي الأمريكي حينها أنه وبعد ذلك ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أن الوضع سيتغير. وأكدت وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تكبد خسائر طالما أنه يبقي أسعار الفائدة أعلى من حوالي 3.5 بالمئة ويقلص محفظة أصوله، وهي عملية بدأت في عام 2022. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام الماضي إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة.

مع بدء العد التنازلي لنهاية العام الجاري يبحث راغبو استثمار الأموال عن أكثر الأدوات ربحاً أو عائداً والتي سيستمرون في الاهتمام بها، وهناك اتجاهات أخرى تستوجبها الأجواء المحيطة بالعام المقبل لا سيما وسط عودة وتيرة التضخم عالمياً للتراجع وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة ليأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث الجيوسياسية. ووسط أجواء مشوبة بالتفاؤل النابع من اتخاذ الفيدرالي موقف مختلف حيال السياسية النقدية حدد خبراء لـمعلومات مباشر الوسائل الأنسب والأكثر ملاءمة للاستثمار في 2024. وتوقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تتصدر الأسهم قائمة الأكثر اهتماماً من قبل راغبي الاستثمار بالعام الجديد وسط احتمالات تخفيض الفائدة والتي تدعم أيضاً التداولات والارتفاعات المحتملة بأسعار المعادن والتي من ضمنها الذهب. وأشار كرم، إلى أن أسهم الشركات المدرجة التي لها علاقة بالإلكترونيات ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية ستكون الأولى بقائمة الرابحين لا سيما بعد دعم كبير من المشاريع التي أطلقت في مؤتمر كوب 28 المقام حالياً بدبي. بدوره، أكد طاهر مرسي، خبير الأبحاث بالأسواق العالمية والعربية أنه ومع تزايد التوقعات بشأن خفض الفائدة الأمريكية فستكون الأصول المالية بأسواق المال هي الأكثر جذباً للاستثمار مقارنة بالأصول التقليدية. ورجح مرسي، أن تكون أسهم التكنولوجيا وخاصة الخدمات المالية هي الخيار الأفضل في 2024 نظراً لتزايد إقبال الدول على الاقتصاد الرقمي، وتجنب التمسك بالسيولة وقرب موعد إطلاق بعض العملات المركزية الرقمية. من جانبه، توقع محمد مهدي عبدالنبي مستشار الاستثمار بالشرق الأوسطـ، أن لا تكون السندات من الخيارات المفضلة لدى راغبي الاستثمار على مستوى الأسواق العالمية بالعام الجديد بسبب الترجيحات بهبوط عوائدها إلى 3.5% مع توجه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بالنصف الثاني من عام 2024.

انخفض الدولار في ظل توقعات المستثمرين بوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها، في حين ارتفع الين بعد نمو أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتراجع قريبا عن التحفيز النقدي. وتراجع مؤشر الدولار 0.077 % إلى 103.69 نقطة، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. وخلال الشهر الجاري، تراجع المؤشر 2.8 بالمئة ويتجه لتسجيل أضعف أداء شهري خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها العام المقبل. واستقر اليورو عند 1.0909 دولار بعدما أكدت بيانات تقديرات أولية نشرت في أواخر أكتوبر الماضي، وأظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، باتت تشكل في الآونة الأخيرة، تحديات قصيرة المدى بالنسبة للأسواق الناشئة، مما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إليها. وحدد البنك 3 عوامل رئيسية تفسر الخلفية الكلية غير الإيجابية في هذه الأسواق، تشمل التفوق المستمر لأداء الاقتصاد الأمريكي، والاتجاه المحتمل لفوارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الرئيسة، إلى جانب التباطؤ الكبير في تعافي الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، بدأت الأسواق تستفيد من العوامل الداعمة، مدفوعة بإعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، وانخفاض قيمة الدولار، والانحسار الإضافي في معدلات التضخم في العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية، لكن في الآونة الأخيرة بدأت اتجاهات الاقتصاد العالمي الكلي تشكل هذه التحديات. وذكر التقرير أنه وفقا لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى هذه الأسواق، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا، فبعد فترة من التدفقات الإيجابية لرؤوس الأموال، والتي وصلت لأعلى مستوى لها مؤخرا، حيث تجاوزت 50 مليار دولار في يناير 2023، أصبحت التدفقات سلبية بشكل لافت منذ أغسطس الماضي. وأشار إلى أن مثل هذه التدفقات الخارجة تؤدي إلى عمليات بيع تضعف العائدات عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة، بما في ذلك انخفاض الأسهم بنسبة 12.1 بالمائة، مقارنة مع الذروة التي بلغتها أوائل أغسطس 2023، بحسب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وانخفاض بنسبة 5.7 بالمائة في السندات، وفق مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتشير موجة المفاجآت في البيانات الاقتصادية السلبية لمعظم الأسواق الناشئة الرئيسة مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات حول فروق النمو ستستمر في التغير لصالح الولايات المتحدة، ويتضح ذلك من خلال الفجوة الواسعة في مؤشر سيتي للمفاجأة الاقتصادية، إذ تشير تقديرات النمو عالية التردد بأمريكا إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، بالربع الثالث من 2023، أي بأكثر من ضعف الاتجاه السائد لنمو الاقتصاد الأمريكي، والبالغ 2 بالمائة. وفي المقابل، تشير مؤشرات مماثلة إلى نمو أقل من الاتجاه السائد في منطقة اليورو، والصين، والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، لذا من المتوقع أن تتسع فجوة النمو لصالح الولايات المتحدة مقابل الأسواق الناشئة، خلال الأشهر المقبلة. ورجح تقرير البنك أن تميل الفروق في أسعار الفائدة إلى ترجيح كفة الولايات المتحدة والدولار، على أصول وعملات الأسواق الناشئة، وأن يؤدي التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أكثر تشددا مما تتوقعه السوق حاليا. ورجح أن يدفع ضعف النشاط في معظم الأسواق الناشئة بنوكها المركزية إلى موقف أكثر تيسيرا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة، مما ينتج عنه سحب لمزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة والدولار، وخروج لرؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة. ولفت إلى أن الصين تشكل عائقا كبيرا أمام أداء الأسواق الناشئة، فبعد فترة قصيرة من التعافي الاقتصادي بفضل إعادة الانفتاح، بعد جائحة فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، بدأ الاستهلاك في الصين يتدهور، في الوقت الذي يستمر فيه تعثر قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى ضعف النمو، وقد تؤدي هذه الصورة الكلية السلبية إلى تراجع رغبة الأجانب في الاستثمار في الصين حاليا. وأضاف التقرير أنه بعد سنوات من ضعف أداء سوق الأسهم في الصين، جراء تباطؤ النمو بأكثر مما هو متوقع، والقيود التنظيمية الصارمة، وعدم اليقين الجيوسياسي، بدأ المستثمرون الغربيون في التشكيك في جاذبية الاستثمار هناك.

تراجعت أسعار الذهب أمس للجلسة التاسعة على التوالي، إذ أججت بيانات أمريكية تشير إلى قوة سوق العمل المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1819.98 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 1831.80 دولار عند التسوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 20.94 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8 بالمائة إلى 859.72 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى في عام، في حين انخفض البلاديوم 1.8 بالمائة إلى 1146.73 دولار وهو أدنى مستوى في خمس سنوات.

ارتفعت أسعار الذهب مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1867.80 دولار للأونصة بحلول الساعة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1885.10 دولار للأوقية. وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام. ولامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر بتراجع 3.5 بالمائة في سبتمبر وتراجع فصلي نسبته 2.5 %. وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائدا.

يقدم QIB-UK، الذي يقع في قلب منطقة مايفير، نظرة متخصصة لسوق العقارات في المملكة المتحدة ولندن على وجه الخصوص، والتي لا تزال واحدة من الوجهات الأساسية للمواطنين القطريين. على الرغم من المخاوف المتزايدة إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تأثر الأسعار، ظلت قيمة العقارات الفاخرة في لندن صامدة على نحو استثنائي هذا العام، لا سيما في المناطق المركزية الحصرية، وفقاً لشركة العقارات الدولية – سافيلز. وتظل المُقوّمات الأساسية التي تجذب السكان إلى لندن واضحة، وهي: مركز الأعمال، شبكة الطرق المترابطة، النطاق الزمني، السياحة والتعليم – وقد استمر طلب المشترين متزايداً على عكس توقعات الكثيرين. وقد شهدت تسجيلات المشترين الجدد في وسط لندن عبر مكاتب سافيلز في النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 44% أعلى من المتوسط قبل جائحة كورونا. أما عدد المستأجرين، فقد كان الأعلى بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، مما يؤكد بوضوح جاذبية الحياة في عاصمة المملكة المتحدة، مع تزايد الطلب من الشركات التي تنتقل من الخارج. وتشير فرانسيس ماكدونالد من شركة سافيلز إلى أن السفر الدولي إلى المملكة المتحدة قد شهد انتعاشاً منذ بداية هذا العام، مدعوماً بالمسافرين من آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. مما أدى إلى زيادة في الطلب، على الرغم من أن المشترين في أسواق لندن الرئيسية ما يزالون مترددين نظراً لعدم وضوح التوجه الاقتصادي. وانخفضت الأسعار في الأسواق الرئيسية في لندن بنسبة 1% على أساس سنوي حتى نهاية يونيو، وفقاً لمؤشر سافيلز الرئيسي في لندن للربع الثاني، متفوقة على سوق المملكة المتحدة ككل. وهذا ما أبقى القيمة أعلى بنسبة 3.9% عن مستواها قبل الجائحة، لكنها ما تزال أقل بنسبة 6.1% من ذروتها السابقة في عام 2014. وقد تُرجم هذا إلى تباين حسب القيمة السعرية مع المنازل الأكثر تكلفة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، حيث ظلت الأسعار ثابتة على نطاق واسع (0.2%) في العام الماضي. أما العقارات في وسط لندن والتي تبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنيه إسترليني، وهي السوق التي من المرجح أن يعتمد المشترون فيها على الديون، فقد انخفضت بنسبة أكبر بلغت 1.9%. في الوقت نفسه، استمرت الإيجارات في جميع أنحاء وسط لندن في الزيادة، وإن كان بمعدل أبطأ مما كانت عليه في عام 2022. ومع ذلك، فهي الآن أعلى بنسبة 20.9% عما كانت عليه قبل عامين لدى عودة الحياة إلى العاصمة بعد الجائحة، وسرعان ما تلى ذلك تدفق الطلب. تفاصيل السوق لا تزال المعاملات الخاصة بمنازل لندن التي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني صامدة. وقد تم تسجيل 240 عملية بيع في النصف الأول من العام. في حين أن هذا يمثل انخفاضاً بنسبة 21% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022، إلا أنه يتساوى مع نفس الفترة من عام 2021 وأعلى بنسبة 45% من متوسط النصف الأول للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة. لقد أوفت مشاريع مثل OWO أو وتشيلسي باراكس وذا وايتلي بالطلب المتزايد على العقارات الجاهزة من مجموعة مميزة من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين ينجذبون بشكل واضح إلى العقارات التي تعد الأفضل في فئتها. لكن المشترين يدركون بشكل متزايد أن المعروض من مثل هذه العقارات ذات الطراز العالمي محدود للغاية، خاصة عند مقارنتها بمواقع مثل نيويورك أو دبي. ومن المرجح أن يصبح المعروض من العقارات عالية الجودة مقيداً بشكل متزايد، كما تشير سافيلز، حيث أن التغييرات في لوائح التخطيط تحد من مساحة المنازل الجديدة التي يتم بناؤها في وستمنستر في المستقبل إلى 200 متر مربع، مع توقع قيود مماثلة في كنسينغتون وتشيلسي. وهذا يعني أن هناك في الوقت الحالي عرضاً محدوداً من المنازل ذات الطراز العالمي بهذا الحجم في فئة العقارات التي تزيد عن 5 ملايين جنيه إسترليني. وبمعدلات البيع الحالية، ومع وجود 15 مشروعاً فقط تحت الإنشاء في الوقت الحالي لتسليم منازل بهذا الحجم، تقدر سافيلز أن المعروض سينفد في غضون خمس سنوات. يقول السيد إد لويس، رئيس سافيلز لندن للتطوير السكني: من المرجح أن تؤدي قلة الفرص أمام المطورين العقاريين، والقيود التي تفرضها السلطات المحلية على حجم المساكن - إلى الضغط على المعروض من هذه الشقق الكبرى التي تسعى إليها النخبة المالية في العالم، سواء من الداخل أو الخارج وأضاف: من الواضح أن وسط لندن يجب أن يقدم مزيجاً واسعاً ومتنوعاً من أماكن الإقامة لتلبية جميع المتطلبات، بما في ذلك القيمة المضافة، لأولئك الذين يعتبرون لندن موطناً لهم، ولكن أصبح من الواضح أن هؤلاء المشترين الذين يبحثون عن الأفضل، في واحدة من المدن العالمية القليلة حقاً في العالم، قد يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود أية خيارات في السنوات المقبلة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يؤدي النشاط القوي في الولايات المتحدة الأمريكية، مقترنا بضيق أسواق العمل، وانخفاض الطاقة الفائضة، إلى موجة أخرى من ارتفاع التضخم، تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي على مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة. وقال QNB في تقريره الأسبوعي : إنه لا ينبغي تجاهل الإشارات التي يوفرها انعكاس منحنى العائد، حيث يوجد حاليا ما يكفي من اختلالات في الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تحول دون حدوث هبوط ناعم، وأن تؤدي في نهاية الأمر إلى ركود خلال النصف الثاني من عام 2024. وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة، ما دعم الطلب العالمي خلال فترة الضعف المرتبطة بالركود الصناعي، رغم تشديد السياسات النقدية، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، مبينا أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية بالولايات المتحدة، الذي يلخص كيف تجاوزت إصدارات البيانات الاقتصادية توقعات المحللين، أو خالفتها على مدى فترة من الزمن، وقد ظلت المفاجآت الإيجابية تهيمن على المفاجآت السلبية منذ أواخر 2022. وأضاف، في الواقع، ليس صعبا العثور على مؤشرات اقتصادية كلية ومالية تدعم سيناريو صعود معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، فقد انتعشت أسعار الأسهم بقوة واقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وينمو الناتج المحلي الإجمالي حاليا بوتيرة تتجاوز الإمكانات، وتحوم معدلات البطالة حول أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، ومع ذلك، ينبغي اتخاذ نهج أكثر دقة عند النظر في البيانات، حيث تميل بعض المؤشرات إلى إطلاق إشارات تحذير قبل حدوث أي مشكلة. وأشار التقرير إلى أن سندات الخزانة الأمريكية التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي تشير إلى سياق أكثر تعقيدا، فقد انعكست مقاييس مختلفة في منحنى العائد الحكومي الأمريكي، الذي يمثل فرق العائد بين الأدوات المتشابهة التي لها آجال استحقاق مختلفة، فعلى سبيل المثال، تحول الفارق القياسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى سلبي في ديسمبر 2022، قبل تراجعه أكثر في المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة . ويرى تقرير البنك أنه مع استقرار النمو واعتدال التضخم، يتجه المستثمرون ومحللون نحو موقف متفائل، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بأن السلطات الأمريكية تقوم بعملية تشديد متقنة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بموازنة السياسة لتحقيق السيناريو الأمثل للهبوط الناعم، أي مزيج من السياسات التي تعمل على اعتدال النمو بما يكفي لدفع التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2 بالمئة، المستهدف دون التسبب في أي ضغط كبير على الطلب. ونظرا لقوة أسس الاقتصاد الأمريكي وسلامة الأوضاع المالية للأسر في الولايات المتحدة، توقع التقرير تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووفقا لنموذج الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يقدر النمو في الوقت الحقيقي باستخدام بيانات عالية التردد، يبلغ النمو في الولايات المتحدة 4.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، أي أكثر من ضعف معظم تقديرات اتجاه النمو، فقد زادت تصاريح البناء، كما ارتفعت نوايا الإنفاق الرأسمالي، وتشير نسبة الطلبيات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري المشتريات إلى نقطة تحول في دورة التصنيع نحو وضع التوسع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB انخفاض النمو جنوب شرق آسيا . وقال التقرير إنه قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو. وكانت الاقتصادات الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نمواً في العقود الأخيرة. مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح في الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة في السنوات السابقة. ولكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعماً مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقاً لذلك. إجماع بلومبيرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث. وهي تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخي، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2012-2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5 % إلى 4.2 %، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1 % للمنطقة خلال الفترة 2012 -2019. وناقش التقرير العوامل الرئيسية الثلاثة وراء أداء آسيان-6 هذا العام وهي : أولاً، إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعماً للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. طبقت البنوك المركزية في دول آسيان‐6 دورات التشديد النقدي الخاصة بها من أجل احتواء التضخم المحلي. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثر جولات الزيادة صرامة في الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالي. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية في هذه المنطقة إلى نقطة تحول في سياستها النقدية، كان للتشديد المحلي والدولي بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئاً على النشاط في المستقبل. ثانياً، تُرجم ضعف الطلب الخارجي إلى تباطؤ في نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالمياً. تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو في أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7 % في عام 2023، وهي علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5 % لفترة 5 سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد 2015- 2019، مما يضيف عاملاً آخر يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيان-6. ثالثاً، بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التي تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها. بين عامي 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية في اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات في الدين الحكومي 20 نقطة مئوية في الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية في تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعلياً بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات في طريقها لتحقيق الاستقرار في سياساتها المالية والتحكم في مستويات

أعلن مجمع شركات المناعي أمس عن نتائجه للنصف الأول للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م. في النصف الأول من العام حققت الشركة إيرادات مجموعة بلغت 2.6 مليار ريال قطري وربح إجمالي قدره 469 مليون ريال قطري مما يمثل زيادة قدرها 9% مقارنة بـ 431 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي وذلك من تحسن هوامش الربح الإجمالي. وبلغ الربح قبل الفوائد والضريبة (EBIT) للفترة 165 مليون ريال قطري. وعلى أساس المقارنة بالمثل باستثناء الأرباح من العمليات المتوقفة، فإن ذلك يمثل زيادة قدرها 84 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي الربح للفترة 38 مليون ريال قطري بعد تكاليف التمويل البالغة 126 مليون ريال قطري والتي زادت على نحو كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية. ومع توقع زيادة النشاط الاقتصادي في أنحاء قطر في النصف الثاني من السنة، تظل أقسام التعامل بين المؤسسات في المجموعة على وجه التحديد في موقع جيد يمكّنها من الاستفادة بنمو أكثر في الإيرادات وصافي الربح بالمقارنة مع العام الماضي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم. ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط. وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024. وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ 2 بالمائة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمائة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمائة. وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على «البيانات». ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاعات، واستمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما بعد المواقف واللهجة المتشددة، التي شهدها منتدى السياسة النقدية، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في منطقة سينترا بالبرتغال، سنويا. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية الثلاث، وهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، وإنجلترا، إلى اختيار سياسة التشديد في ظل حالة عدم اليقين، خصوصا وأن هذه البنوك لا تزال في مهمة مشددة لاستعادة المصداقية، باستثناء اليابان التي ستستمر بسياستها النقدية. وقال التقرير: تشير الرؤى التي تم الإفصاح عنها خلال المنتدى من قبل كبار مسؤولي البنوك المركزية إلى 3 استنتاجات أولها أنه رغم توقعات تحول هذه البنوك بداية العام لاتخاذ موقف مهادن وخفض أسعار الفائدة مبكرا، فإن التشديد لا يزال هو النظام السائد اليوم بالنسبة لـ الاحتياطي الفيدرالي، والمركزي الأوروبي وإنجلترا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها أكثر مرونة، مما كان متوقعا في السابق، وهذا يبرر مواصلة المسار الثابت من قبل السلطات النقدية، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أنه رغم التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، فإن المزيد من الزيادات من المرجح أن تكون أمرا مناسبا، وبالمثل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه على جبهة سعر الفائدة، فيما أبقى محافظ إنجلترا، أندرو بيلي، على موقف متشدد. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثاني، لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية أقرت بأن التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه، وأكدت أن حدوث ركود طفيف، أو ضعف معتدل لن يغير مسارها، رغم أن كبار المسؤولين لم يتحدثوا عن مدى استعدادهم لتحمل فترات الركود، فيما أبقى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على توقعات الركود السابقة، إلى جانب موقف البنك الثابت بشأن تشديد السياسة النقدية، واعترف باول ولاغارد باحتمال حدوث ركود خلال الأرباع القليلة القادمة، مع التلميح لقبولهما بمثل هذه السيناريوهات كتضحية ضرورية لكبح التضخم المرتفع. ثالثا، يتخذ بنك اليابان موقفا مختلفا تماما عن البنوك المركزية الأخرى، حيث أشار محافظه، كازو أويدا، إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن مؤشرات ضغط الأسعار الأساسية كنمو الأجور لا تزال غير متوافقة بشكل كاف مع هدف البنك للتضخم طويل الأجل في اليابان، متوقعا حدوث تراجع قصير الأجل بمعدلاته، يليه ارتفاع في العام المقبل. واعتبر التقرير أنه باستثناء اليابان، فقد أظهر كبار مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية بالاقتصادات المتقدمة توجهات متشددة خلال المنتدى، بعد البداية المتأخرة لدورات التشديد في العام الماضي، والتي سمحت بحدوث ارتفاع كبير في التضخم. ومع بدء تأثير الظروف النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، طرح التقرير 3 تساؤلات، هل انتهت البنوك المركزية الكبرى من دورة رفع أسعار الفائدة؟ وهل نتوقع توقفا طويلا عن تغيير السياسة النقدية؟ وهل هناك خطط لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؟. يذكر أن منتدى السياسة النقدية ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في صيف كل عام، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. ومنذ إنشائه في 2015، حظي باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما جعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين. ويحتل المنتدى مكانة بارزة في جدول أعمال المستثمرين، ونال هذا العام أهمية بالغة، حيث حضره محافظو 3 بنوك مركزية كبرى، هي المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنجلترا، إلى جانب بنك اليابان. وجاء انعقاد المنتدى في أعقاب فترة اضطرت فيها البنوك الرئيسية إلى اللحاق بالتضخم الذي فاق المستوى المستهدف، مما أدى إلى جولات من الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، التي لم تحدث منذ عدة عقود.

أرجع مصرف قطر الوطني QNB توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر «توازنا» وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع «الانتظار والترقب» لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار المركزي الأوروبي الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه المركزي الأوروبي في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط «قويا» في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي مدفوعة بمخاوف استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في مواجهة التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه انخفض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.6567 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.83 دولار. وبدوره، خسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1 بالمئة، ليسجل 238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمئة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام إلى تراجع مستوى الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وتأتي هذه المؤشرات المتعلقة بالذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية لشهر يونيو الماضي لتقييم تحركات السياسة النقدية.

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة وسط مؤشرات على مواصلة بنوك مركزية مسار رفع أسعار الفائدة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.6 بالمائة إلى 72.26 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو 2.4 بالمائة إلى 67.70 دولار للبرميل. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة، ما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

انخفضت أسعار الذهب متأثرة بصدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤدي إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1911.53 دولار للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1923.80 دولار للأوقية. يأتي ذلك بعد أن ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في شهر يونيو الجاري إلى أعلى مستوى خلال ما يقرب من عام ونصف العام، كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة بأكثر من المتوقع بنسبة 12.2 في المائة خلال شهر مايو، وقد تعزز هذه البيانات الاقتصادية القوية التوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي سياسته النقدية، الأمر الذي قد يزيد كذلك عوائد سندات الخزانة. ويترقب المستثمرون خطابا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام لجنة السياسة النقدية غدا /الأربعاء/، للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 2%، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن تواصل بنوك مركزية مسار رفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات عن استهلاك الأمريكيين للوقود خلال موسم الصيف الذي تصل فيه القيادة إلى أعلى معدلاتها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.6% إلى 72.26 دولار للبرميل عند التسوية بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو 2.4 % إلى 67.70 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وقال المحلل كريج إيرلام من أواندا إن الأسعار تأثرت بصورة رئيسية بالتوقعات المتغيرة باستمرار بشأن أسعار الفائدة. وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء أن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف العام وسط تفاؤل بشأن سوق العمل. ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، تليها بيانات حكومية غداً الأربعاء.

أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي بزيادات إضافية لأسعار الفائدة ومواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية، موضحا في تقريره أن توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب. جاء ذلك بعد يوم من رفع صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي، وتلميحهم إلى زيادة أخرى في يوليو. وتراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسات النقدية الحالية، وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، المتعلقة بسعر فائدة الإيداع المقدر بـ 5.50 %، وسعر فائدة الاقراض عند 6 %، وسعر إعادة الشراء بـ 5.75 %، وسيستمر مصرف قطر المركزي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، وسيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الحاجة لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.