أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، استدعاء سفير الأردن لدى الكيان الإسرائيلي احتجاجاً على استمرار اعتقال اثنين من مواطنيه. وقال السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الأردنية، إنه في ضوء عدم استجابة الكيان الإسرائيلي لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني للتشاور كخطوة أولى. وحمل الصفدي الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنيه مؤكدا الاستمرار في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين.. مطالبا الكيان الإسرائيلي باطلاق سراحهما فورا دون أي تاخير وإعادتهما إلى الأردن بشكل فوري. وكان الكيان الإسرائيلي قد اعتقل أواخر شهر أغسطس الماضي المواطنة الأردنية هبة اللبدي فيما اعتقل عبدالرحمن مرعي مطلع سبتمبر الماضي لدى زيارتهما لفلسطين المحتلة وجددت اعتقالهما إداريا دون توجيه تهم لأي منهما.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وفتشت المارة وأعاقت تحركهم. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صباح اليوم تسعة فلسطينيين من بلدة العيسوية، التي تتعرض لاقتحام شبه يومي من الاحتلال منذ نحو أربعة أشهر. وفي تطور أمني آخر، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حركة المواطنين الفلسطينيين على مدخل جنين في شمال الضفة الغربية. وأوضحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل جنين الشرقي، وأوقفت عدداً من السيارات وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية.

لينك: ضعف الإرادة السياسية وراء التصرفات الشرسة للاحتلال طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته القانونية لإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلالها غير القانوني وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين. وقال لينك، في تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوضع الراهن الذي تفرضه إسرائيل عبر سياسة الاحتلال والضم مستمر بلا توقف ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة محاسبة الاحتلال على أفعاله وممارساته، مضيفاً لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية. وقدم لينك في تقريره تحليلا للمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك الصكوك الدولية. وشدد على أنه نتيجة لضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية، لم يواجه الكيان الإسرائيلي بعواقب ملموسة على تصرفاتها الشرسة، مضيفا أنه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات توافقية تكون ضرورية وصائبة لإعداد قائمة من التدابير المضادة الفعالة التي تتناسب وتتسق مع الظروف. وقال لينك إذا لم تحرك إسرائيل ساكنا، يجب على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الحازم لتأييد القانون الدولي وإجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير.

قال النائب في القائمة المشتركة للأحزاب العربية في اسرائيل، أحمد الطيبي، إن بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، ليس مثاليا بالنسبة للعرب في إسرائيل، لكنه قد يكون مؤشرا على نهاية حقبة رئيس الحكومة الحالي المكلف، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. ولم يوضح الطيبي، في حوار لـ الأناضول، ما إذا كانت القائمة المشتركة ستدعم غانتس، الذي نال امس الاول، تكليف رئيس دولة الاحتلال، رؤوبين ريفلين، بتشكيل الحكومة، بعد فشل نتنياهو في ذلك. وقال الطيبي: كنواب عرب فإننا سنكون جاهزين لتحمّل مسؤولياتنا أمام جماهيرنا العربية بحكمة وكل مسؤولية. وأضاف: نحن لا نرى في غانتس خيارا مثاليا، ولكنه الدليل على فشل سياسة نتنياهو القائمة على ترسيخ الاحتلال والاستيطان والتمييز ضد المواطنين العرب. وكانت القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، أعلنت امس الاول إن غانتس تواصل مع رئيس القائمة النائب أيمن عودة واتفقا على الاجتماع قريبا. وأمام غانتس، الذي أعلن أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، 28 يوما بدءا من امس لتشكيل الحكومة. وقال الطيبي: تكليف غانتس بتشكيل الحكومة، قد يكون بداية لانتهاء حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف: لم يقل أحد إن غانتس ملاك أو أنه الخيار الأمثل، ولكن تكليف الرئيس الإسرائيلي له بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في هذه المهمة إنما يشير الى أننا أمام تطورات سياسية قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء حقبة نتنياهو. وقال الطيبي: هذه ليست النهاية، إذ من المتوقع ان يقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أواسط شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 قضايا فساد، وهو ما سيكون من شأنه إضعافه أكثر. وفي أعقاب الانتخابات الإسرائيلية أوساط شهر سبتمبر/أيلول الماضي أوصى 10 من النواب العرب، وعددهم 13، الرئيس الإسرائيلي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة في مسعى منهم لإسقاط حكومة نتنياهو. وكانت القائمة المشتركة، قالت إن فشل نتنياهو وتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة القادمة أنهت مرحلة طويلة سيطر فيها نتنياهو على فرص تشكيل الحكومة. وأضافت إن موقف القائمة المشتركة وحضورها القوي ساهم مساهمة كبيرة في وضع حد لهيمنة نتنياهو والليكود على الحكومات المتعاقبة التي قادت سياسات فاشلة في كل المجالات الاجتماعية والسياسية ناهيك عن العنصرية والإقصاء والتهميش. وتابعت القائمة المشتركة إن المرحلة القادمة تحمل في داخلها تطورات مهمة ومخاطر واضحة، سنتعامل معها بمسؤولية وحكمة وستبقى بوصلتنا الوطنية والإنسانية حاضرة، وسنتخذ قراراتنا بما يخدم مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني.

سلم رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، رسمياً كتاب التكليف إلى بيني غانتس زعيم تحالف أزرق أبيض، لتشكيل الحكومة الجديدة في مدة أقصاها 28 يوماً. ويأتي هذا التكليف بعد فشل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الحالي في تشكيل الحكومة، والذي بدوره أعاد كتاب التكليف إلى ريفلين قبل يومين من انتهاء المدة التي منحت له والتي تنتهي يوم غد الخميس. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أمس الأول، الإثنين، أن ريفلين سيكلف غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.

حمّل السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، في انتهاك فاضح وممنهج يتعارض وحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية. وأدان اشتية، في تصريح له اليوم، اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ومنعهم من الوصول إلى حقولهم، داعيا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف تغول الاحتلال ومستوطنيه، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته. وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من مخاطر استمرار ممارسات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتحويل الصراع إلى صراع ديني. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي لاقتحامات المستوطنين، والتجول في باحاته تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة عن الصحفي الفرنسي والدبلوماسي روجيه أوك الذي توفي عن 58 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان في باريس، بعد سنوات من العمل مراسلاً في لبنان لوسائل إعلام مثل صحيفة لاكروا ووكالة غاما، وعدد من محطات الإذاعة بلجيكية وسويسرية وكندية. وربما تكون المحطة الأكثرة إثارة في حياة روجيه أوك هي احتجازه كرهينة في لبنان لمدة 11 شهراً عام 1987، حيث يروي في مذكراته في خدمة مخابرات الجمهورية تفاصيل كثيرة عن مسيرته في الصحافة والجاسوسية والدبلوماسية. ويقول زميله بمجلة باري ماتش باتريك فورستيير إن روجيه أوك كان مستعرباً وكان جريئاً، فيما تشير صحيفة لوتان إلى أن حياة الصحفي الفرنسي كانت حافلة ومعقدة تخيم الظلال على جزء كبير منها ولم تظهر حقيقتها إلا باعترافات ضمنها مذكراته التي حرص على كتابتها قبل وفاته. ويعترف روجيه، حسب لوتان، بأنه لم يكن حذراً بما فيه الكفاية، الأمر الذي أدى إلى أخذه رهينة لمدة 11 شهرًا، حيث يقول إنه أحس خلالها بأن سجنه كان في الواقع داخلياً، وفقاً لـالجزيرة نت. ويؤكد روجيه أن إطلاق سراحه من لبنان عام 1988 كان نتيجة دفع فدية كبيرة وكبيرة للغاية، وفقاً لما جاء في كتابه في خدمة مخابرات الجمهورية الذي صدر عن دار النشر الفرنسية فايار، كاشفاً عن أن الذي دفع تلك الفدية ليست فرنسا وإنما الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقد أمضى روجيه أوك بقية حياته مراسلاً كبيرا لوسائل إعلام أهمها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية خصوصاً في لبنان وسوريا والعراق... وقد كان في تلك الفترة، كما يقول هو نفسه، عميل مخابرات. وتعلق لوتان على ما كشفه روجيه بالقول إن مثل هذه المعلومات ستكون لها عواقب وخيمة على الصحفيين الذين كثيرا ما اتهمتهم بعض الجهات بأنهم عملاء لجهات خارجية. وعن الكيفية التي انضم بها للمخابرات الإسرائيلية، يقول روجيه إن ذلك بدأ بعد إطلاق سراحه بسنتين، حيث دعاه أحد الأثرياء الفرنسيين في صيف عام 1989 على متن يخت جميل مليء بالفتيات الجميلات قبالة مدينة سان تروبيه. وخلال الدعوة اقترب منه رجل بلطف وتودد ولم يطل من المقدمات ثم عرف نفسه قائلا اسمي عاموس، أنا إسرائيلي، لدينا طيار، رون أراد، محتجز في لبنان منذ عام 1986، نعتقد أن محرريكم اللبنانيين يمكنهم مساعدتنا... ويقر روجيه لاحقا بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دفعت له مقابل تنفيذ مهام معينة، مثل عمليات سرية في سوريا، تحت غطاء العمل الصحفي، ويؤكد أنه ليس محرجا على الإطلاق من الكشف عن هذه المعلومات. كما عمل هذا الصحفي مع جهاز الاستخبارات الفرنسي المسمى بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE) ويذكر أيضا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اتصلت به. ويسرد روجيه كيف ترك إدارة التحرير بالتلفزيون الفرنسي المغربي ميدي 1 عام 2008 ليصبح مستشاراً بلديا بباريس عن حزب الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، وكيف أن ذلك فتح له المجال ليصبح في العام الموالي سفيراً لفرنسا في إريتريا، الوظيفة التي ظل بها حتى العام 2012 عندما اكتشف الأطباء أنه مصاب بسرطان في الدماغ. ومن الأمور الأخرى المثيرة لدى هذا الصحفي، حسب لوتان، أنه هو الأب الطبيعي للسياسية الفرنسية اليمينية المعروفة ماريون مارشال لوبان التي هي حفيدة الزعيم السياسي اليميني الفرنسي الشهير جان ماري لوبان. وفي يوليو 2004 وخلال مقابلة مع قناة الجزيرة أوضح روجيه أوك أنه زار لبنان عام 1976 قبل أن يعمل بالصحافة ولكن عاد للمرة الثانية عام 1982 كصحفي أي بعد الاجتياح الإسرائيلي. وأشار إلى أنه خلال عمله هناك التقى بشير الجميل قبل اغتياله عام 1982 ثم شقيقه أمين كما التقى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عده مرات، لافتاً إلى أنه تناول العشاء مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل آرئيل شارون في إسرائيل (كان وزيراً للدفاع وقت الإجتياح الإسرائيلي للبنان). وعن اختطافه قال روجيه أوك أنه كان يعيش في شقة وربما كان هذا هو السبب الذي دفع للخاطفين لاختياره حيث كان من السهل مراقبته، مضيفاً: عدت لمنزلي لجلب بعض الأوراق خرجت من منزلي وما أن أغلقت البوابة ونظرت خلفي حتى شاهدت سيارتين في الشارع ورأيت ثمانية أو تسعة رجال مسلحين يحملون إما بنادق كلاشينكوف أو مسدسات خفيفة وكانوا موزعين على امتداد الشارع يبعدون عني مترين أو ثلاثة أمتار وجهوا أسلحتهم باتجاهي حدث كل شيء بسرعة كانت عدة أسلحة موجهة باتجاهي ثم زجوني في إحدى السيارات وتم اختطافي بهذه الطريقة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاحتلال ومستوطنيه. واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إقدام قوات الاحتلال على طرد المزارعين من أراضيهم في بلدة قريوت الواقعة بمدينة نابلس تصعيداً خطيراً وجزءاً من مخطط استعماري عنصري يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس بكاملها لتأسيس تجمع استيطاني كبير يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن وسطها. وشددت الوزارة على رفضها ذرائع ومبررات الكيان الإسرائيلي لحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أشجار الزيتون وقطف ثمارها. وأكدت أن على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة الخجل من الصمت على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومن اللامبالاة الدولية تجاه مخططاته الاستعمارية التوسعية.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني رفض حكومته التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مشددا على الحق الفلسطيني في التعاملات التجارية والسياسية مع من تشاء. وقال أشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا، مشيراً إلى أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، ونحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة. وأوضح أنه تم الإيعاز لوزارة المالية بحل أزمة الرواتب من خلال صرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن. واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين، كما طالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر وتوثيق انتهاكات أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية. وأدان الاقتحامات التي قام بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير الأمن الوقائي في المحافظة سعيد عطاري داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الاعتداءات.. كما طالب دول العالم بوقفه جديه لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيراً الى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ (14,400) مستعمر جديد خلال عام 2018، ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.

حذرت السلطة الفلسطينية والأردن من أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، من شأنها أن تجر إلى أتون صراعات دينية لا نهاية لها. وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، رفض بلاده المطلق لما ورد من تصريحات وزير الأمن الداخلي وبعض مسؤولي سلطات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. ووصف الوزير أبو البصل في بيان، هذه التصريحات بغير المسؤولة والمستفزة لمشاعر المسلمين في العالم، محذرا من جر المنطقة إلى صراعات دينية لا تنتهي ولا نريدها ولا نريد أن تصل المنطقة إليها، وهذا هو لسان حال المسلمين قاطبة في العالم . وأكد أن الأوقاف الأردنية تتابع اعتداء السلطة القائمة بالاحتلال على المسجد الأقصى، والذي بات أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكدا أن ما تسعى إليه سلطة الاحتلال من محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم وفرض تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف. كما استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، تصرّيحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الداعية لفتح الباب أمام اليهود لممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ لأعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد يومياً. وحذر من أبعاد تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، حول محاولات تنفيذ تنظيمين يهوديين هجمات مسلحة ضد المسجد الأقصى المبارك، سواء بإطلاق صاروخ باتجاه المسجد، أو إرسال طائرة متفجرة، ومحاولات تكرار هذا الأمر. وبين أن هذه التصريحات خطيرة وغير مسؤولة، وتسوق المنطقة والعالم بأسره نحو حتمية صراع ديني لا نتمناه، فأي مساس بالمعتقدات والمقدسات هو ازدراء وتعال على حقوق الشعوب والأمم، ولن يجلب معه إلا الخراب والدمار. وبدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من استمرار دعوات استهداف المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية والاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، بما يهدف إلى تحويل وحرف طابع الصراع من صراع سياسي إلى ديني. وقالت الوزارة في بيان إنها تنظر بخطورة بالغة لحملات التحريض المتواصلة وواسعة النطاق التي يطلقها اليمين واليمين المتطرف في هذا الكيان وأركانه وجمعياته ومنظماته الاستيطانية، وفي مقدمتها ما تسمى منظمات جبل الهيكل والحاخامات المتطرفون والمدارس الدينية الاستيطانية، التي تدعو بشكل علني وتطالب بتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك واستباحته بالكامل. وأشارت في هذا الصدد إلى تصريحات ومواقف معادية واستفزازية يطلقها أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال، كان آخرهم وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، في تكرار مواقفه ودعواته لتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، والذي شكل مظلة رسمية لعديد التدابير والإجراءات الاحتلالية الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل احتلال المدينة عام 1967، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في أعداد ونوعية المقتحمين، بحيث تجاوزت في العام الماضي 35 ألف مستوطن. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مواقف أركان الصهيونية الدينية، ووعود اردان بالسماح للمستوطنين بحرية أداء شعائرهم التلمودية في الأقصى، هي اعترافات إسرائيلية رسمية بحقيقة المخططات التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي للحرم القدسي الشريف، وتفسير لا لبس فيه، وشرح لمعاني توسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل للمشاركة في تلك الاقتحامات.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان. كما طالبت الوزارة، في بيان لها أمس، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم.. مضيفة أن اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة، أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل. وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. والشهر الماضي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بضرورة قيام المنظمة الدولية بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اذ تؤكد انه لا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، من اجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وفي ضوء الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، فان الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لتلعب دور الوسيط النزيه، وعليه لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وتوسيع دائرة المشاركة إلى جانب مشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وتطالب السلطات الفلسطينية مرارا بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، وكذلك من اجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وأزالت خزانة الأحذية والقواطع الخشبية، واعتقلت خمسة شبان. ونقلت وكالات اخبارية فلسطينية عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قوله إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، وفرغته من القواطع الخشبية وخزانة الأحذية. وأوضح أن شرطة الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من سكان الداخل المحتل، كانوا يتواجدون في المصلى، واقتادتهم إلى مخفر شرطة باب الأسباط بالقدس القديمة. وأضاف أن اقتحام المصلى يأتي تزامنًا مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وذكر أن 159 متطرفًا و30 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية، وسط تواجد للقوات الخاصة داخل ساحات المسجد وعند بواباته الخارجية. وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباح امس، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية. وقال الكسواني: إن هناك تحريضا إسرائيليا واضحا وبرنامجا ممنهجا لتغيير الواقع في الأقصى وفرض واقع جديد فيه بقوة السلاح. ودعا إلى تكثيف شد الرحال للمسجد والرباط فيه من أجل الحفاظ على عروبته والتصدي للهجمة التي تمارسها أذرع الاحتلال المختلفة بهدف توفير الحماية للمتطرفين اليهود. وأكد أن ما يجري لا يعطي شرعية للاقتحامات مهما كان هناك وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين، ولن يتم فرض أي واقع جديد بالمسجد الأقصى، ولن يغير من إسلاميته، ومن واجبنا كدائرة أوقاف رغم أن الاحتلال يحاول سحب البساط من تحت إدارتها وبسط السيطرة على المسجد. وبين أن الصراع على الأقصى ليس صراعًا دينيًا فقط بل سياديًا، يتطلب موقفًا عربيًا إسلاميًا لدعم صمود الأوقاف ورباطها وحفاظها على الأقصى في ظل الهجمة الإسرائيلية المتواصلة ضده. *الفصائل تدعو للانتفاضة ومع تصاعد الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الاقصى، دعت الفصائل الفلسطينية لانتفاضة عارمة وإطلاق المقاومة بالضفة دفاعًا عن القدس. وخلال وقفة نظمتها دائرة القدس بحركة حماس رفضًا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وزيادة الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة المقدسة والمقدسيين، طالب القيادي طلال أبو ظريفة في كلمةٍ له نيابةً عن الفصائل بضرورة إطلاق يد جماهير الشعب الفلسطيني في انتفاضة عارمة قادرة على أن تخل بميزان القوى على الأرض لتجابه الإجراءات الإسرائيلية. ودعا أبو ظريفة لتحويل الاشتباك اللفظي مع الاحتلال الى اشتباك ميداني من خلال وضع كل قرارات الإجماع الوطني موضع تطبيق، خصوصًا تلك المقرة من المجلس الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني واتفاق باريس. وقال إن أول عناصر الاستراتيجية الوطنية، يرتكز على توحيد المرجعيات السياسية في القدس ووقف الصراع اللامبدئي بين هذه المكونات بما يُمكّن من توحيد الطاقات في مواجهة الخطوات التي تتخذها حكومة الاحتلال بخطى متسارعة على الأرض. وتابع ثاني عناصر الاستراتيجية، تأمين مستلزمات الصندوق الخاص بالقدس، باعتباره صندوقا لدعم صمود المقدسيين خاصة أصحاب المنازل التي تهدم أو المهددة أو التي تفرض إسرائيل ضرائب عليها. أما العنصر الثالث وفق أبو ظريفة، فهو التوجه باستراتيجية ترتكز على حراك سياسي ودبلوماسي استنادا الى قرار 2234 الذي يعتبرا القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة لتفعيل مكونات هذا القرار. بدوره دعا عضو دائرة القدس في الحركة مشير المصري، إلى وقفة وطنية وموقف شعبي عارم للدفاع عن المسجد الأقصى، مطالبًا أهل مدينة القدس بالثورة والانتفاض أمام تحدي تدنيس الأقصى من قطعان المستوطنين. وقال المصري آن الأوان لرفع اليد الثقيلة عن المقاومة وعن شعبنا في الضفة المحتلة ليقولوا كلمتهم. وأضاف على كل الفصائل والقوى الفلسطينية في كل مكان أن تقوم وتنهض، وأن تلتقي على كلمة سواء ولتتوحد من أجل المسجد الأقصى، كما تلتقي كلمة المقاومة على سواء في دفاعها عن إسلامية المسجد الأقصى في قطاع غزة. *قيود مشددة ولا تزال سلطات الاحتلال تواصل فرض قيودها على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، وتدقق في هويات الشبان والنساء، وتحتجز بعضها عند البوابات. وكانت منظمة يهودية متطرّفة حديثة التأسيس تسمّى حركة شباب هار إيل، يقوم عليها مجموعة من غلاة المستوطنين الشباب في الضفة الغربية المحتلّة، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى الخميس على مدار اليوم، وذلك في اليوم التالي لما يُسمى يوم الغفران بالتقويم العبري. وشاركت في الدعوة لاقتحام الأقصى منظمة العودة إلى جبل الهيكل، وهي منظمة متطرفة يرأسها رفائيل موريس الذي حاول إدخال قرابين لذبحها في المسجد الأقصى في أبريل 2016، وزوجته آفي موريس التي شتمت النبي عليه الصلاة والسلام أمام المرابطات على أبواب الأقصى في يوليو 2015. واستبقت هاتان المنظمتان دعوتهما لاقتحام الأقصى بإرسال رسائل تحدٍ وتهديد لمرابطين ومرابطات من المدافعين عن الأقصى ودائمي الحضور فيه، كتبوا لهم فيها نحن قادمون الخميس، نتمنى أن نراكم هناك. وتعبّئ المنظمات اليهودية المتطرّفة المستوطنين لأداء طقوس تلمودية علنية جماعية في الأقصى، وتلاوة الترانيم الدينية والقومية بصوتٍ عالٍ، إضافة إلى التعرّض للفلسطينيين في عموم البلدة القديمة خلال الدخول والخروج. ويتخلل تلك الاقتحامات تدنيس لحرمة الأقصى وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، الأمر الذي يواجه بالتصدي من قبل الحراس والمصلين. وفي سياق متصل، منعت شرطة الاحتلال امس المقدسية رائدة اسعيد من دخول المسجد الأقصى. وشهد المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية والدعوات المتطرفة لاقتحامه خلال فترة الأعياد اليهودية، وسط قيود مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.

السلطة تتابع جرائم هدم المنازل مع المحكمة الجنائية الدولية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المختلفة ضد الفلسطينيين، حيث هدمت أمس 4 منازل للمواطنين الفلسطينيين وعددا من المنشآت الخاصة، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم جريمة مركبة، وفقاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محذرة من مغبة التعامل الدولي مع هدم المنازل كأرقام وإحصائيات روتينية باتت مألوفة واعتيادية وتتكرر يومياً، ولا تثير حفيظة وردود أفعال ملائمة من المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة. وكانت قوات الاحتلال هدمت امس منزلين في منطقة شعب الحراثات القريبة من قرية الدقيقية أقصى جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال قام بهدم منزلي الفلسطيني جميل كعابنة ونجله محمود ومصادرة مواد وأدوات من المنزلين، بينها خلايا شمسية تستخدم في إنارة المنزلين. وخلال عملية الهدم جرفت قوات الاحتلال قطعة أرض محيطة بالمنزلين ودمرت أشجار الزيتون فيها. كما هدمت جرافات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء يعودان للشقيقين أيمن غزال وأمجد من قرية كيسان شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص. * حرب مفتوحة واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، امس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعّد من حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة ج، من خلال عمليات الاستيلاء التدريجي على أجزاء واسعة منها، وعمليات الطرد والتهجير القسري، وملاحقة المواطنين لترحيلهم عنها عبر توسيع نطاق جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم في عدد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتطرقت الخارجية إلى هدم الاحتلال مساكن شرق يطا جنوب الخليل، وتجريف الأراضي المحيطة به والمزروعة بأشجار الزيتون، وهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية كيسان شرق بيت لحم، وتوزيع إخطارات بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة شرق القدس، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسرية المتواصلة من مناطق الأغوار المحتلة كافة، التي كان آخرها اقتحام خلة مكحول من جديد وتصوير منشآت تمهيدا لهدمها. وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائيات منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 1450 منزلا فلسطينيا منذ عام 2006 ولغاية 31 أغسطس 2019 غير شاملة لعمليات الهدم واسعة النطاق في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ما يعني تشريد أكثر من 6345 مواطنا من بينهم 3192 قاصرا. وأوضحت الوزارة أنه وفقا للمنظمة فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الحالي، وحتى شهر يوليو المنصرم أكثر من 137 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهذه الإحصائيات لا تشمل عمليات هدم المنشآت والمرافق الحيوية الأخرى. * المحكمة الجنائية الدولية وذكرت أن مثل هذا التعامل غير المحايد يخفي حجم المعاناة والألم والدمار الاقتصادي الذي تخلفه عملية هدم المنازل على الأسر والعائلات والمجتمع الفلسطيني برمته، حيث يتم في الغالب تشريد الأطفال والنساء والشيوخ والأسر بكاملها، ويتم إلقاؤهم في العراء والمجهول وبلا مأوى، مضيفة إن الأسر تعمل مدة طويلة من أجل بناء منازلها، وتعيش على منشآتها التي تشكل اقتصاداتها المتواضعة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم مع الجهات كافة خاصة الجنائية الدولية. وعبرت عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتتبجح بالدعوة لاحترام حقوق الإنسان عامة، ولا تحرك ساكنا في الوقت نفسه إزاء جرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة. واعتبرت الوزارة أن خوف الدول من ردة فعل إسرائيل إزاء أي انتقاد يوجه لجرائمها غير مبرر، ويعد تواطؤا يرتقي لمستوى التغطية على جرائم الاحتلال بما فيها هدم المنازل والمنشآت التي تم تمويل جزء منها من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. واختتمت الخارجية بالقول: من حقنا أن نتساءل: كم عدد المنازل والمنشآت المطلوب هدمها لإقناع الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال؟