ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19) ، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي : أولاً: 1- يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال ، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية . 2- يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. 3 - استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخص ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن الـ(15) شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 4- إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . 5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. 6 -استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 7 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (7) أعوام، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 8- السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحداً منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، والسماح بتواجد (20) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. 9- السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 10- استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (10) أشخاص أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل ، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن ، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بما لا يجاوز (40%) من الطاقة الاستيعابية. 11- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 13- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع ، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 14- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 15- استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً. 16- استمرار السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 17- استمرار السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 18- استمرار السماح بفتح المتاحف والمكتبات العامة بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية. 19- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز (5) أشخاص في الجلسة الواحدة ، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 20- استمرار السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة ، والسماح بتدريب الهواة بحد أقصى (20) شخصاً في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) و(10) أشخاص في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع عدم السماح بحضور الجمهور. 21- استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من الجمهور ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 22- السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة . 23- السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح جميع المصليات بتلك المجمعات ، مع استمرار إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات . 24- استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. 25- السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع السماح بتواجد (3) ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . 26- استمرار عمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً. 27- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً . 28- استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 29- استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 30- استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (40%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . 31- استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة ، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 32- استمرار السماح بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بما لا يجاوز (80%) من الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت. 33- استمرار السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) سواء في منزل أو أكثر ، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة . ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة . رابعاً: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر . وأحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج لجميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة ، وبسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مجلس الشورى ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بما يلي : التأكيد على استقلال المجلس المالي والإداري باعتباره المؤسسة الدستورية التي تتولى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية . تنظيم المركز القانوني لعضو مجلس الشورى ، سواءً من جهة الحقوق المقررة له ، أو الواجبات والمحظورات المفروضة عليه . فبالنسبة للحقوق ، نظم مشروع القانون وكفل حقوق أعضاء المجلس في إبداء الرأي ، والحصانة ضد الإجراءات الجنائية ، وقواعد الاحتفاظ بالوظيفة للأعضاء من العاملين بالجهات الحكومية ، وكذلك إعفاؤهم من بعض الأوضاع الوظيفية ، وضمان عودتهم إلى وظيفتهم بعد انتهاء العضوية . كما نظم القانون مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ، وتم تقدير هذه المكافأة بما يتناسب مع مهام العضوية ومقتضيات التفرغ لها ، وفي ضوء الواجبات والمحظورات المفروضة على عضو مجلس الشورى ، وبما يتناسب مع مهام كل من الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء . وبالنسبة للواجبات والمحظورات ، والتي أوجب الدستور تنظيمها بقانون ، فقد بينها مشروع القانون ، ومنها : - وجوب الإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات ومصادر الدخل والإبلاغ بالهدايا . - أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته بالسعر العادل ودون أن يدخل في تقدير هذا السعر صفة العضو . - وضع ضوابط في شأن حصول العضو على تسهيلات ائتمانية . - حظر تعامل العضو مع الجهات الحكومية إلا وفقاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة . - كما حظر مشروع القانون على رئيس مجلس الشورى ونائبه مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية . - وكذلك حظر على عضو المجلس أي عمل أو نشاط مهني أو تجاري أو غيره ، على نحو يتعارض مع واجبات العضوية ومقتضياتها . وانعكاساً لوضع المجلس المنتخب واستقلاليته ، فقد كفل مشروع القانون للمجلس الاختصاص المستقل بوضع موازنته واعتمادها ، وأن تكون للعاملين به لائحة خاصة للمواد البشرية . ومن الأحكام الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون الجديد ضمان استمرار العمل باللائحة الداخلية الحالية لمجلس الشورى بما لا يتعارض مع أوضاع المجلس المنتخب ، وذلك حتى يباشر المجلس المنتخب اختصاصاته وصلاحياته ، فور انتخابه ودون تأخير ، إلى أن يضع لائحته الداخلية الجديدة . ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر2022 , وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثالثاً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين ، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 . 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها , والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي . خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات . ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات . سادساً - الموافقة على مشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا (مجلس الوزراء) بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا (مجلس الوزراء) بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . سابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها عن أعمالها خلال الفترة من 6/10/2020 إلى 6/4/2021 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل بعدة اختصاصات منها : اقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها , واقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . 2- التقرير السنوي الأول بنتائج أعمال اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2020 .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021) والتي عقدت يوم الجمعة الماضي بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية، وما اشتملت عليه الكلمة من مضامين هامة، سواء على صعيد العلاقات القطرية الروسية أو في مجال التعاون الدولي وإيجاد الحلول الفعالة للتحديات الاقتصادية المشتركة، لا سيما في ظل استمرار جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي. كما أشاد المجلس بمداخلة سموه المهمة في الجلسة النقاشية للمنتدى وما طرحه خلال الجلسة من رؤى وأفكار في مجالات مستقبل الطاقة وحماية البيئة والرياضة ورؤية سموه حول العالم ما بعد جائحة (كوفيد-19). وأكد المجلس أن مشاركة سمو الأمير المفدى في هذا المنتدى الهام، بدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، واختيار دولة قطر الدولة الضيف فيه، ومشاركتها الواسعة والمتميزة ورفيعة المستوى في أعماله، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلاله، قد عكست عمق علاقات البلدين وعززت الشراكة الاستراتيجية بينهما، وفتحت آفاقا جديدة لتطوير تعاونهما الثنائي في شتى المجالات لمصلحة شعبيهما الصديقين. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل في مجال الزلازل والجيوفيزياء بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول بعض توصيات الوزارة بشأن نتائج الدورة (340) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تضمن مشروع القانون، من بين أحكامه، تعريف الموظف بأنه كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وكل من عهدت إليه المحكمة القيام بمأمورية من المحكمين والخبراء ومديري التفليسة والمصفين والحراس القضائيين، بحسب الأحوال. وتعريف تضارب المصالح بأنها أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، بما في ذلك التزامه بالنزاهة والحيادية والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة. والتدابير الوقائية التي يتعين على الموظف، بموجب أحكام مشروع القانون، الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى تضارب المصالح عند شغلة للمنصب أو الوظيفة، باستيفاء نموذج الإفصاح المعد لهذا الغرض، وتقديمه إلى الإدارة أو الوحدة المختصة بالشؤون القانونية أو من يقوم مقامها في الجهة التابع لها. ويقدم وكلاء الوزارة ومن في درجاتهم نموذج الإفصاح المشار إليه إلى الوزراء الذين يتبعونهم. ويقدم الوزراء ومن في درجاتهم نموذج الإفصاح المشار إليه، إلى رئيس مجلس الوزراء. وحالات تضارب المصالح حيث يُحظر على الموظف القيام بأي فعل أو تصرف، أو اتخاذ قرار، يتعلق بعمل من أعمال وظيفته أو منصبه أو الامتناع عنه، إذا شكل أو ترتب عليه تضارب المصالح. وآليات مكافحة تضارب المصالح حيث يتعين على الموظف، في حال قيام أي حالة تضارب مصالح، الإفصاح عنها فورا، والحيلولة دون وقوع أي ضرر بالمصلحة العامة ، وله في ذلك التنازل عن المصلحة التي يترتب عليها التضارب أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة التي يشغلها. ويجوز تنحية الموظف أو نقله أو وقفه عن العمل، بحسب الأحوال. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الطائرات بدون طيار. وقد تم إعداد مشروع القانون لتنظيم كافة الأنشطة الخاصة بالطائرات بدون طيار بغرض المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الدولة، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الطائرات، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، والحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنيّة في هذا الشأن، وتنظيم استخدام الجهات المختلفة للطائرات بدون طيار. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتهدف الجامعة إلى تزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء، عن طريق إعداد وتخريج كوادر متخصصة، من حملة المؤهلات الجامعية بكافة درجاتها، مدربة تدريباً أكاديمياً تطبيقياً وتقنياً ومهنياً في المجالات التي تفي باحتياجات المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة، بما يحقق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة ويكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها إقرار ومنح الدرجات والشهادات الجامعية المناسبة المقررة وفقا لأحكام هذا القرار. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد الفحص الطبي وقواعد ومستويات اللياقة الطبية لأفراد شركات الخدمات الأمنية الخاصة. وقد تم إعداد مشروع القرار في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم /19/ لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة. خامسا - الموافقة على مشاركة المجلس الوطني للسياحة في كل من: - رابطة منظمي الرحلات السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية. - رابطة وكلاء سوق السفر في أستراليا. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1 - التقرير السنوي السادس بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات خلال الفترة من 1/1 إلى 31 /12/ 2020 . 2- التقرير /49/ بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 /4/ 2021.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: * السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على 15 شخصا ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19فقط، على أن تكون باقي الاجتماعات عن بعدباستخدام الوسائل التقنية الحديثة. * السماح بتواجد 5 أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19 بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد 10 أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19 أو 5 أشخاص بحد أقصى من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. * السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز 30%من الطاقة الاستيعابية، ويسمح فقط بدخول من استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12عاماً . * السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يجاوز /30%/ من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. * السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. * استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز /5/ أشخاص في الجلسة الواحدة، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. * السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة مع عدم السماح بحضور الجمهور، والسماح بتدريب الهواة بحد أقصى 10أشخاص في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19و5أشخاص في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19، مع عدم السماح بحضور الجمهور. * السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة، والسماح بتواجد ما لا يجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة فقط على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. * السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%في الأماكن المغلقة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة فقط، وأن يكون العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. * السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. * السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب - بطاقة استيعابية لا تجاوز 20%، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، مع السماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز 30%من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/. السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز 30% لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز20%لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ سواء في منزل أو أكثر ، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز /30%/ ، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28/ 5/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون أحكام تقضي بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بالفيفا، وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة بالفيفا، لدى المكتب، بناء على طلب الفيفا أو من توكله لهذا الغرض، ويجب أن يكون التوكيل موثقا. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها ومكافآتها. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة قطر والشرطة الوطنية في أوكرانيا بشأن التعاون في منع الجريمة ومكافحتها. رابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة. ثانيا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، للشبكات الساتلية التي ينظمها التذييل (30/30أ) من لوائح الراديو. 2 - مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، للشبكات الساتلية التي ينظمها التذييل (30ب ) من لوائح الراديو. 3 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الحياة البرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. ثالثا - الموافقة على الاشتراك في معرض هانوفر الصناعي الدولي (جمهورية ألمانيا الاتحادية - من 12 إلى 16/ 4 /2021 ). رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

اجتماع مجلس الوزراء ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 بما في ذلك أي مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير الصحة العامة عرضا عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة، ومن بين ما تضمنه العرض ما يلي: النتيجة الرئيسية: صحة محسنة لسكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال نظام صحي متكامل يهدف إلى تحقيق صحة ورعاية وقيمة أفضل للجميع. النتائج الوسيطة: 1- أطفال ومراهقون أصحاء. المشاريع: - تعزيز وتوسيع البرامج الوقائية والعلاجية لتحسين صحة الفم والأسنان لدى الأطفال. - اعتماد المستشفيات الصديقة للطفل من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. - تحسين جميع البيانات الوبائية ورصد المؤشرات الصحية. - إنشاء إطار وطني للصحة المدرسية. - وضع نموذج وطني متكامل للرعاية وتقديم الخدمات في مجال طب الأطفال. 2- نساء أصحاء من أجل حمل صحي. المشاريع: - تحسين جميع البيانات الوبائية ورصد المؤشرات الصحية بما في ذلك وفيات الأمهات والأمراض الرئيسية. - تصميم وتنفيذ نموذج لخدمات رعاية الأمومة. - تصميم وتنفيذ آلية حوكمة فعالة للتلقيح الاصطناعي. - تنفيذ خدمة رعاية القبالة. - الحد من معدلات الولادات القيصرية وما يترتب عليها من مضاعفات. 3- عاملون بصحة وأمان. المشاريع: - إنشاء نظام معلومات وإدارة بيانات الصحة والإصابات المهنية لرصد وتقييم الحالة الصحية لجميع العاملين وأداء خدمات الصحة المهنية. - وضع وتطبيق مبادئ إرشادية وطنية بشأن تقييم الصحة المهنية. - وضع وتطبيق سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية في جميع القطاعات. - إنشاء برامج فعالة للعافية في مكان العمل لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والحد من المخاطر المهنية وأخطار مكان العمل. - رصد التزام أصحاب العمل بالسياسات الوطنية وبرامج العافية في مكان العمل. - تحسين منهجية إدارة المعرفة وإتباع أفضل الممارسات في مجال الصحة المهنية للقوى العاملة السريرية. - وضع خطة لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات الخاصة لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية. 4- الصحة والعافية النفسية. المشاريع: - تحسين البيانات الوبائية عن الصحة النفسية. - رفع وعي الجمهور بالصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية. - تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة. - تعزيز خدمات الصحة النفسية المقدمة للمرضى الداخليين. - تطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات نزلاء السجون الذين يعانون من حالات نفسية. - تطبيق قانون الصحة النفسية. 5- صحة محسنة للأشخاص الذي يعانون من أمراض مزمنة متعددة. المشاريع: - فهم وبائية الحالات المزمنة المتعددة وإنشاء سجل لها. - تمكين الأشخاص ذوي الحالات المزمنة المتعددة بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على رعاية أنفسهم. - تعزيز استمرارية الرعاية وتنسيقها. - تطبيق مبادئ إرشادية سريرية تساعد في توحيد معايير الرعاية الصحية عالية الجودة. - تحديد ومعالجة العوامل المؤدية إلى إعادة دخول المستشفى للأشخاص ذوي الحالات المزمنة المتعددة. 6- صحة معززة ورفاه للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. المشاريع: - تعزيز جمع البيانات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة القابلة للمقارنة دوليا. - إزالة الحواجز وتحسين فرص الحصول على الخدمات والبرامج الصحية. - تعزيز وتوسعة خدمات التأهيل وإعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة وخدمات الدعم والمساندة، والتأهيل المجتمعي. 7- شيخوخة صحية. المشاريع: - إجراء دراسات استقصائية لفهم الأمراض التي تصيب السكان المسنين. - تعزيز الوعي الصحي. - تقديم الخدمات والبرامج التي تعزز الشيخوخة الصحية النشطة وتحسن قدرة المسنين على الحركة. - تقديم رعاية صحية متكاملة لكبار السن عبر النظام الصحي بما في ذلك الخدمات المجتمعية والرعاية طويلة الأجل. - تطوير خدمات رعاية منزلية منسقة ومتكاملة على المستوى الوطني. - رصد وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة الإدراكية. 8- نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية. المشاريع: - ترسيخ خدمات الرعاية الأولية باعتبارها بوابة الدخول الأول والمستمر إلى النظام الصحي لتأمين معظم احتياجات الرعاية الصحية بشكل ملائم باعتماد نموذج الطب الأسري. - إنشاء وتعزيز برامج الرعاية المتكاملة في جميع مستويات النظام الصحي. - كفاءة وفاعلية النظام الصحي من خلال تقديم الرعاية المتكاملة. - نظام رعاية متكامل عالي القيمة يتوافق مع مبادئ الرعاية المسؤولة. 9- صحة ووقاية معززة من الأمراض. المشاريع: - جمع البيانات من خلال القيام بدراسات استقصائية وطنية ودولية في المجالات الصحية ذات الأولوية. - برامج توعية وتثقيف صحي للمجالات الصحية ذات الأولوية. 10- حماية صحية معززة. المشاريع: - تطبيق الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة للحالات الطارئة ووضع منهجية شاملة لإدارتها وسرعة الاستجابة لها. - تعزيز مكافحة الأمراض الانتقالية بهدف حماية الصحة. - تنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. - تحسين رصد وتنظيم المخاطر الصحية البيئية. - تعزيز وتنسيق سياسات وتشريعات سلامة الغذاء. - تطوير نظام وطني للأمن الدوائي. 11- الصحة مدمجة في جميع السياسات. المشاريع: - التوعية بنهج المدن الصحية في دولة قطر وتطبيقه بناء على معايير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية. - وضع سياسة وتطوير المهارات اللازمة لتنفيذ تقييم الأثر الصحي بين القطاعات بناء على الاحتياجات. - تعزيز وتنفيذ الصحة في جميع السياسات كنهج مشترك بين قطاعات الدولة في المجالات ذات الأولوية. - إنشاء وتعزيز وتطبيق أطر قانونية قوية لحماية وتعزيز ودعم التغذية الصحية. 12- نظام فعال للحوكمة والقيادة. المشاريع: - تعزيز جودة الرعاية وسلامة المرضى. - تعزيز نظام تخطيط وتعليم وتدريب وترخيص للقوى العاملة الصحية وتصميم وتنفيذ برامج التوظيف والاستبقاء. - تعزيز ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية. - إنشاء قاعدة معارف وطنية تدعمها بنية وطنية لتخزين البيانات، تديرها وزارة الصحة العامة بهدف تعزيز دقة البيانات وتبادلها. - إنشاء آلية استباقية لتحسين نظم المعلومات الحالية واعتماد حلول صحية رقمية جديدة لتحسين النتائج الصحية وتقديم الخدمات. - تعزيز الإطار العالي لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية. وقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتضمن الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية ما يلي: 1- مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف لكل جهة. 2- مشروع توثيق إجراءات العمل بكل جهة. 3- مشروع إعداد المقررات الوظيفية لكل جهة. على أن تنتهي جميع الجهات من هذه المشاريع قبل نهاية عام 2022، وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دعم الجهات فنيا في تنفيذ هذه المشاريع. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وتعيين اختصاصاتها. ثانيا- استعرض مجلس الوزراء اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر واتخذ بشأنه القرار المناسب. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية . 2- مشروع قرار أميري بتنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية . ويأتي إعداد مشروعي القانون والقرار بهدف تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس . ويقضي التعديل بنقل تبعية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من وزارة البلدية والبيئة إلى وزارة التجارة والصناعة . رابعاً- الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاتها . طلع مجلس الوزراء على كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي لعام 2019 . وأشاد المجلس بما حققته دولة قطر من مستوى متقدم في هذا المجال ، حيث جاء ترتيب دولة قطر في المرتبة العاشرة من بين (63) دولة شملها كتاب التنافسية وغالبيتها من الدول المتقدمة . سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- التقرير السنوي للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتختص هذه اللجنة المنشأة في وزارة التجارة والصناعة بعدة اختصاصات ، من بينها إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي ، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك ، وتلقى البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون ، وفحصها والتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها . 2- تقرير لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 /9/ 2019 . وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني ، من بين ما تختص به ، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي ، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة ، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار . 3 - تقرير اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان دولة قطر 2019 . وتتولى هذه اللجنة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها ، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها ، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان ، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة ، وتطوير السياسات والبرامج السكانية ، وعدد من المهام الأخرى.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة . ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا . 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا. 4- مشروع البرنامج التنفيذي الأول في مجال التعليم العالي والبحث الأكاديمي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي والثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا للأعوام الدراسية (2020/2019-2021/2020-2022/2021) . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. 2- نتائج أعمال فريق العمل المكلف بدراسة مدى ملاءمة تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، بقرار من وزير البلدية والبيئة . 3- التقرير السادس عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/1 إلى 2019/6/30. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تطوير السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني ، وتحديد الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لحماية عمليات الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ومتابعة تنفيذها ، وتقييم المعايير والإجراءات المعمول بها بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة بها . 4- نتائج الدورة (72) لجمعية الصحة العالمية .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وقد عرف مشروع القانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام بأنها منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين تحقق غرضاً أو أكثر من أغراض النفع العام، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. واشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بشروط إنشاء المؤسسة ، ومن بينها أن يكون المؤسس قطري الجنسية، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء أن يكون المؤسس غير قطري، وألا يقل رأس مال المؤسسة عن مليوني ريال، وأن يكون لها مقر معلوم صالح لمباشرة نشاطها. وتنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ويكون لها نظام أساسي وتكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد تقديم المؤسس المستندات المطلوبة ومنها ما يفيد الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة نشاطها. ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتعد أموال المؤسسة ملكاً لها وليس للمؤسس حق استردادها. ثانياً - الموافقة على اقتراح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الخارجية ليكون نائبا للرئيس. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها ، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة المؤتمرات والاجتماعات وإقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات المختلفة في الدولة التي تمت الموافقة عليها، وترتيب مواعيدها، وإعداد مخطط سنوي وجدولة لها. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات. رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية للتعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين بالبحر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 3- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا في مجال البيئة. خامساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ-مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية . ب- كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة عن الفترة من 1/7إلى 2015/12/31. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن. وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (3) اجتماعات، واطلعت على (16) موضوعاً، وأصدرت (13) قراراً.