ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. ووافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2025، وقد تم إعداد مشروع القرار لتلبية الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية، ولجمع وتحليل ونشر البيانات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية المتعلقة بإجمالي السكان والمساكن والمنشآت. كما وافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر الأنظمة الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، ويأتي إعداد مشروع هذا القرار لوضع الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية وتحديد ضوابطها بما يسمح بتكوين بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال مع حفظ حقوق المتعاملين والمستهلكين. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سياسات الأسرة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر ووزارة الثقافة والابتكار في هنغاريا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ستة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقرير حول وضع إطار وطني للوقاية والسلامة للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية، والتقرير الثاني عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، والتقرير السنوي بأعمال إدارة قضايا الدولة 2024، وتقرير عن استراتيجية مركز قطر للمال (2024 - 2030)، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في معرض سيتي سكيب العالمي حول بناء مدن المستقبل.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بينها مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة. للاطّلاع على ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbtuom

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق من حيث المبدأ- على مشروع قانون بشأن الفنان والمهن الفنية، وقد أعدت وزارة الثقافة مشروع القانون بما يتفق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فيما يتعلق بدعم وتطوير القطاعات الإبداعية، ومن أهدافه المساهمة في استدامة إبداع الفنانين، عبر تنظيم سبل ممارسة مهنهم. وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) بشأن تنظيم المؤتمر الإقليمي للحفاظ على التراث الوثائقي، الدوحة 2025، ومشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع اتفاقية تعاون بين بلدية الظعاين في دولة قطر وبلدية البيض في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقرير عن مدى التقدم في تنفيذ خطط التوطين والإحلال في وظائف الجهات الحكومية، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (101) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وتقرير عن نتائج المشاركة في المعرض الزراعي السعودي في دورته (41).

استعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبرز ما جاء من موافقات في اجتماعات المجلس خلال شهر ديسمبر الجاري على المستويين المحلي والدولي. وقالت في منشور عبر منصة إكس اليوم الإثنين إن اجتماعات مجلس الوزراء في ديسمبر شهدت العديد من الموافقات على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس التزام دولة قطر بتعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية، ودعم ركائز الهوية الوطنية، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونقلت عن سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قوله: تؤكد اجتماعات مجلس الوزراء في شهر ديسمبر التزام دولة قطر بدعم التنمية الثقافية وتعزيز ركائز الهوية الوطنية، من خلال قرارات تهدف إلى الارتقاء بدور الإعلام والثقافة في المجتمع، وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الثقافية والاجتماعية، بما يعزز القيم الوطنية ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مجتمع مبتكر مستدام. - أبرز الموافقات على المستوى المحلي: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي بهدف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيم المجتمع. 2- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الشورى لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة. 3- الموافقة من حيث المبدأ على مشروعات القوانين الثلاثة التي أعدتها وزارة الثقافة، وتشمل تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، وتنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والمصنفات الفنية والإنتاج الفني، وتنظيم وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي. 4- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004. 5- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعفاء بعض المواد التي تستوردها وزارة الدفاع من الرسوم الجمركية. 6- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الرياضة والشباب وتعيين اختصاصاتها. 7- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 8- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، 9- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي باعتبار منطقة أم الشيف محمية طبيعية. 10- الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتشكيل لجنة فنية لتقدير التعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالمنشآت الكهربائية والمائية العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها. - أبرز الموافقات على المستوى الدولي: 1- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. 2- الموافقة على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 3- الموافقة على مشروع اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. 4- الموافقة على مشروع اتفاق تكميلي لاتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر. 5- الموافقة على مشروع اتفاق الخدمات الإدارية بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر. 6- الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النداء المؤسسي لعام 2024. 7- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث البهامس. 8- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بسانت فنسنت وغرينادين. 9- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في هنغاريا. 10- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر. 11- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المساعدة في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخلات الضارة بالخدمات الفضائية. 12- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 13- الموافقة على مشروع خطاب نوايا للتعاون الأكاديمي والتدريبي بين أكاديمية الشرطة بدولة قطر وأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الرياضة والشباب وتعيين اختصاصاتها. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاقية التعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة ، ومشروع اتفاق الخدمات الإدارية بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، ومشروع اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخلات الضارة بالخدمات الفضائية، ومشروع خطاب نوايا للتعاون الأكاديمي والتدريبي بين أكاديمية الشرطة بدولة قطر وأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان. وقد أحاط مجلس الوزراء علماً بالبيانات المالية المدققة لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتقرير السنوي عن أنشطة الهيئة خلال الفترة من أول أبريل 2023 حتى 31 مارس 2024، والبيانات المالية المدققة لكل من المحكمة المدنية والتجارية (محكمة قطر الدولية) ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير الأنشطة السنوي الخاص بكل من المحكمتين خلال الفترة من أول أبريل حتى 31 مارس 2024 . هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة رئيس ديوان الخدمة والتطوير الحكومي في الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتهدف الجائزة إلى تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، وتعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. للاطّلاع على ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbtrln

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول ذكرى اليوم الوطني للدولة. كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة المجيدة، مستذكرا بكل التقدير والعرفان الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ومعربا عن اعتزازه بما حققته الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى، من نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، ومكانة إقليمية ودولية مرموقة. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى المملكة المتحدة الصديقة، خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من شهر ديسمبر الحالي، تلبية لدعوة من جلالة الملك تشارلز الثالث. وأكد المجلس أن الحفاوة والترحيب الذي قوبل به سمو الأمير خلال الزيارة، والمباحثات الرسمية المثمرة التي أجراها سموه مع دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، والاهتمام الواسع الذي حظيت به الزيارة، قد عكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وجسد حرصهما المشترك على تطويرها والارتقاء بها. ونوه المجلس بالبيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، والذي أسس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، بما اشتمل عليه من مضامين مهمة وتوجهات مستقبلية لتعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، وتطوير شراكتهما الاستراتيجية لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما أشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 التي دشنها اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحت شعار نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030. وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 على ثلاث ركائز أساسية تعمل على استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وهي الإنتاج المحلي والتسويق والاحتياطي الاستراتيجي، ونظم الإنذار المبكر والتجارة الدولية للاستثمار، وتمثل الاستراتيجية بذلك أساسا متينا لضمان الأمن الغذائي في دولة قطر. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية لجنة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، ومشروع قانون بتنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والمصنفات الفنية والإنتاج الفني، ومشروع قانون بتنظيم وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي، وأعدت وزارة الثقافة مشروعات القوانين المشار إليها، بهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم بعض الأنشطة، مثل: الدعاية والإعلان عبر مختلف الوسائل، والصحافة، والإنتاج الفني، وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي. ووافق المجلس كذلك من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتهدف الجائزة إلى تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر ، وتعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقرر المجلس أن توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بصورة عن مشروعات القوانين والقرار الأميري، المشار إليها، ليتولى عرض تلك المشروعات على منصة شارك لمدة (10) أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنها، وإحالة ما يتلقاه، عبر المنصة، من مرئيات وملاحظات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، ويأتي إعداد مشروع القرار لتوفيق أوضاع اللجنة وتعديل تشكيلها اتساقا مع أحكام القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النداء المؤسسي لعام 2024، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث البهامس. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملت تقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في منتدى شبكة كوكب واحد، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير العمل في الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، التي جرت وسط إقبال شعبي كبير، وترحيب واسع من المواطنين، وحققت معدلات عالية في المشاركة، وفي تأييد مشروع التعديلات. والمجلس إذ يشيد بالمشاركة الشعبية الواسعة في عملية الاستفتاء، يعرب عن اعتزازه بالشعب القطري الذي أثبت مجدداً أنه دائماً على مستوى المسؤولية الوطنية، وذلك من خلال حرصه على المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي جسد معاني التلاحم والترابط بين أبناء الوطن وقائد مسيرته. كما يشيد المجلس بالجهود المقدرة لوزارة الداخلية، واللجنة العامة للاستفتاء بالوزارة، واللجان المنبثقة عنها، ولكافة أجهزة الدولة، وللكوادر الوطنية التي أسهمت بفاعلية في النجاح المبهر لعملية الاستفتاء، وتيسير إجراءاته، وإنجازه بهذه الصورة المشرفة، التي ستبقى علامة مضيئة في المسيرة الوطنية المباركة على طريق الشورى والعدل وسيادة القانون. ورحّب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض يوم أمس الأول الاثنين، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة، معرباً عن أمله في أن تشكل نتائجها أساسا لتحرك عربي إسلامي عاجل وفعال من أجل وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأصحاب السعادة الوزراء الجدد، وهنأهم على الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومعرباً عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطن. وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة، التي تشهد تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستكمال تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، تتطلب مزيداً من تكثيف الجهود في مختلف المواقع وكافة المجالات، ومواصلة العمل الجاد للارتقاء بالخدمات لتواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن شعار الدولة وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف وضع الإطار القانوني لشعار الدولة وتنظيم استخدامه ومجالات استعماله، باعتباره رمزاً لسيادة الدولة، وإضفاء الحماية القانونية للحفاظ عليه وترسيخ الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً. ووافق المجلس -من حيث المبدأ- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويأتي إعداد المشروع بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة (2024 - 2026)، التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، في إطار تحقيق أهداف أجندة قطر الرقمية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار في الخدمات الرقمية، وتطوير المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية لمنظومتي التوثيق الرقمي وخدمات الثقة، مما يساهم في إنشاء بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء. وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السنغال. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023 و2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الدوري السادس عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتقرير الختامي لنتائج تطبيق منظومة إدارة الأداء أداء في العام 2023، وتقريرا عن نتائج المشاركة في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويأتي إعداد المشروع تنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال، وحماية حقوق العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbtisq

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، والزيارة الرسمية التي أعقبتها يوم أمس الثلاثاء إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع قادة البلدين الصديقين، وما تم تبادله من مذكرات تفاهم وتعاون، قد جسد عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين دولة قطر وكل من الجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والحرص المشترك على توسيعها وتعزيزها، وتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المتبادلة معهما في مختلف المجالات، بما يعود بالخير على شعوب الدول الثلاث، ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بكلمة سمو الأمير المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت بمقر الاتحاد ببروكسل في السادس عشر من شهر أكتوبر الحالي. وقد عكس البيان الختامي للقمة ما طرحه سموه في كلمته من رؤى حول ضرورة تعزيز التعاون والحوار والتنسيق بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وأهمية ذلك في ظل الأخطار والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم، وما أكد عليه سموه من مواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، ويأتي إعداد المشروع ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها، ويهدف إلى إعداد خطة وطنية حول التغير المناخي تواكب جهود دولة قطر في التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويأتي إعداد المشروع تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ويهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال، وحماية حقوق العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. واعتمد المجلس مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط والضوابط المنظمة لإقامة الأنشطة السياحية في المزارع المسجلة، الذي يهدف إلى زيادة التوعية بأهمية النشاط الزراعي، وإيجاد فرص لزيادة دخل المزارعين. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة النرويج بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع البروتوكول، الموقعين في أوسلو بتاريخ 29 / 6 / 2009. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة ليبيا، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (QNA) ووكالة الإعلام بحكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين (API). واستعرض المجلس التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن العام 2023، كما استعرض التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات عن العام 2023، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. لتفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. وأشاد المجلس بتأكيد سمو الأمير المفدى على دعم العمل الخليجي المشترك وجهود دولة قطر في هذا الشأن في ظل رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وحرصها على إقامة سياستها الخارجية على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالالتزامات الدولية والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وتجديد سموه لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهودها المكثفة للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين ويضمن إيصال المساعدات لهم، ويؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا، لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل، وكذلك تجديد إدانة دولة قطرللغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة. واعتبر مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات منهج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة ووجه بالبدء فورا في تنفيذها والعمل على هديها. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي ، ويأتي إعداد مشروع الـقـانـون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة ، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وكذلك الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اطلع المجلس على الدراسة التي أعـدتهـا اللجنة الدائمة للسكان والخاصة بذوي التوحد وما تضمنته من توصيات، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على انضمام دار الوثائق القطرية لبعض المنظمات والمراكز الدولية، و مشروع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ومـشـروعي البرنامجين التنفـيذيين لمذكرة التفاهـم بـيـن وزارة الرياضة والشباب فـي دولـة قطــر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجالي الرياضة والشباب للأعوام (2025 - 2027)، بالإضافة إلى الموافقة على مـشـروع البرنامج الـتـنفيذي فـي مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جـمهـورية الفلبين لعامي (2024 - 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ببيان عقب الاجتماع، أوضح فيه أن المجلس تناول في الجلسة عددا من الموضوعات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الجهود المبذولة تجاهها، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي عقدت في الدوحة، تحت عنوان الدبلوماسية الرياضية، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات، ووفود الدول الشقيقة والصديقة، حيث جدد سموه موقف دولة قطر الثابت تجاه ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من قتل وتدمير، وتجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان. كما عكست كلمة سموه مدى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالقارة الآسيوية، والحرص على تعزيز الروابط بين دولها، والاستفادة القصوى من إمكاناتها الاقتصادية ومواردها البشرية الهائلة وثقلها السياسي الكبير من أجل التنمية ورفاهية شعوبها والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في القارة الآسيوية والعالم، مع التأكيد على دور الرياضة في تحقيق هذه الأهداف السامية ونشر قيم التسامح والتعاون والاحترام المتبادل. ووافق المجلس على مشروع قانون المياه وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها. كما اعتمد المجلس مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ويأتي مشروع هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية لحماية الملكية الفكرية والابتكار. واعتمد مجلس الوزراء أيضا مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري. والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ويهدف إلى وضع القواعد والإجراءات للطلبات التي تقدم أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري، وتنظيم عمل هذه اللجان، وسرعة الفصل في المنازعات، لمواكبة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد. واطلع المجلس على المقترحات بالرغبة التي أبداها مجلس الشورى حول ظاهرة تجمع مياه الأمطار، ووجه بإحاطة مجلس الشورى بمذكرة إيضاحية لبيان ما تقوم به الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن. كما أصدر مجلس الوزراء توجيهاته إلى وزارة البلدية، وهيئة الأشغال العامة، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليونانية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة أنباء أثينا المقدونية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية لعامي 2024 - 2025 . هذا واختتم المجلس اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير السنوي (14) لأعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2023، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر، برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العدل، في منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثاني عشر.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على : أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. ويأتي إعداد مشروع القانون بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وفي إطار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024/ 2030، فيما يتعلق برفع كفاءة القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل، وتوفير وسائل التميز للمؤسسات الحكومية، وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك. ويهدف مشروع القانون بشكل عام إلى تحسين بيئة العمل وضبط منظومة الأداء وأساليب تقييمه وتنظيم الحوافز والمكافآت بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية. ثانيا- الموافقة على : أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويهدف مشروعا القانون والقرار المشار إليهما، إلى نقل تبعية لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء اللجنة الفنية الاستشارية لتصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة فنية قطرية. ويأتي إعداد المشروع في إطار مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات على المستويين العالمي والإقليمي، ومساهمة في دعم سياسات ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة. خامسا- الموافقة على : 1- انضمام دولة قطر إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد. سادسا- استعرض مجلس الوزراء دراسة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمرئيات الجهات المعنية حول توصياته بشأن نتائج تقييم تجربة تخفيف ساعات العمل للموظفات (الأمهات) في الجهات الحكومية خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي 2023 - 2024 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعاً- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA). خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين التي عقدت أمس بمقر المنظمة في نيويورك، والذي تصدرته القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان مستمر وحرب وحشية وسط تقاعس دولي متعمد، وإصرار إسرائيلي على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى، بكلماته الواضحة والقوية والصادقة قد عبر عن مشاعر ملايين العرب والمسلمين وشعوب العالم المحبة للعدالة والسلام، وذلك بتحميله المجتمع الدولي تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب تدميرية منهجية امتدت إلى لبنان، وتأكيد سموه بأن مفتاح الأمن هو السلام العادل، ودعوته لوقف العدوان على غزة والحرب على لبنان، وتأكيد سموه كذلك بأن دولة قطر ستواصل بذل الجهد مع شركائها حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. ونوه المجلس بما اشتمل عليه خطاب سمو الأمير المفدى من تأكيد لثوابت سياسة قطر ومواقفها تجاه القضايا العربية والتحديات العالمية، ودعوة سموه للحوار من أجل تجاوز الأزمات في اليمن وسوريا والسودان وليبيا، وتأكيد سموه على مواصلة دولة قطر العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى كندا الصديقة يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه البناءة مع دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة وعززت رغبتهما المشتركة في الارتقاء بها وتطوير تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما الصديقين، خاصة في ضوء مذكرة التفاهم في مجال التعاون الإنمائي، والاتفاقية الإطارية للتعاون الدولي في مجال التعليم والتنمية، اللتين تم توقيعهما على هامش زيارة سموه. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعا- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA ). خامسا- الموافقة على : 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى المملكة الهولندية الصديقة يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك المملكة الهولندية ودولة السيد مارك روته رئيس الوزراء، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في شتى المجالات لمصلحة شعبيهما الصديقين، وعززت الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، خاصة في ضوء مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما خلال الزيارة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتختص هذه اللجنة بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري. ثالثا- الموافقة على الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية إطار الشراكة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة من 2024 إلى 2028. 2- اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لدعم الموارد العادية لليونيسف للعام 2024. 3- اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية. خامسا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية. 2- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي. 3- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف الصين الوطني في جمهورية الصين الشعبية. 5- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني والعدلي بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في مملكة تايلاند. 6- مشروع الاتفاق التكميلي الأول لاتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة قطر. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير (58) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 / 4 / 2024 . 2- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (68) للجنة وضع المرأة - الأمم المتحدة. 3- تقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير البلدية إلى سلطنة عمان لتعزيز أواصر التعاون في مجالات الثروة السمكية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم بمزيد من النماء والرخاء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة حصر المخازن الحكومية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري. ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وتختص هذه اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، وفقا لأحكام هذا القانون. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها. خامسا- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال. سادسا- الموافقة على: 1- الانضمام إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي. 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة فيما يتعلق بترتيبات الدورة (11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة أنتيغوا وباربودا. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة عمل التعاون الاستثماري والاقتصادي بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الصين الشعبية. 5- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة قطر وحكومة جمهورية بوروندي. سابعا- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واتخذ بشأنه القرار المناسب.