​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة. ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي : في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، ورفضها القاطع لهذا الاعتداء، وما يمثله من انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديد لأمن الطاقة العالمية، وأمن المنطقة، وخرق سافر لقواعد القانون الدولي، مطالباً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، ومؤكداً احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً، وفقاً للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها. كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بشدة استهداف ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما تمثله هذه الاعتداءات المرفوضة من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأدان المجلس الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وخرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي. وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى ، أشاد مجلس الوزراء بما تميز به دور الانعقاد من تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جسد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، حول التكامل والتعاون بين السلطتين في دفع عجلة تطوير التشريعات استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، وإنجاز رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد مجلس الوزراء أن ما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس الشورى قد عكس روح التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تم إقرار مشروعات قوانين مهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التفاعل المثمر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى من خلال ما طرحه المجلس من مقترحات برغبة، والبيانات الحكومية بشأنها، وكذلك من خلال جلسات الاستماع لأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين ، وما شهدته من مناقشات موسعة أثرت العمل التشريعي والتنفيذي. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطـرق، وتطور تكنولوجيـا السيارات . وأحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن أملاك الدولة. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية ، ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987 ، بهدف إعادة تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة في إطار تشريعي موحد ومحدث، يكفل حمايتها وحسن إدارتها، ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يُحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام ويصونه من التعديات، ويربط إدارة هذه الأملاك بمنظومة التسجيل العقاري الحديثة، بما يُواكب النهضة العمرانية الشاملة في الدولة. كما يأتي مشروع القانون اتساقاً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) ، لا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول الحكومية، وتحديث أطرها التشريعية، ودعم التميز المؤسسي، بما يُسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وحمايتها، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأحاط المجلس كذلك علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود، وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها. كما أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. ويأتي إعداد مشروع القانون الذي أعدّه المجلس الأعلى للقضاء في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية لتحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري وتحقيق العدالة الناجزة، على نحو يتفق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية بما يُحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحسن سير الخصومة من جهة، وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى، بالإضافة إلى ترسيخ التقاضي الإلكتروني ، وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، مع توحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشر على المتقاضين، من أبرزها الإعلان القضائي، وطرق الطعن، والرسوم والكفالات، فضلاً عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . ويأتي مشروع القرار الذي أعدّته وزارة العمل في إطار تحقيق التمثيل المتوازن بين الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، وبهدف توحيد الجهود في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بما يُعزز كفاءة أداء اللجنة وفاعلية أعمالها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2021. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تطوير منظومة التدريب القانوني وتعزيز كفاءة مركز الدراسات القانونية والقضائية، من خلال تحديث القواعد المنظمة للبرامج التدريبية وتعزيز جودة مخرجاتها، بما يُواكب أفضل الممارسات والمعايير، وبما يُسهم في تهيئة إعداد كوادر قانونية تُلبي احتياجات الجهات المعنية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة. ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030 . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع خطاب نوايا بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية بشأن التعاون في مجال الوساطة. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقرير السنوي لعام 2025 عن أوجه نشاط الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومشروعاتها، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في الدورة (13) للمنتدى الحضري العالمي WUF13 (جمهورية أذربيجان - مايو 2026) ، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون (مملكة البحرين – مايو 2026) ، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات اللجان الوزارية للجان التعاون التجاري (70) والتعاون الصناعي (56) وشؤون التقييس (11) والقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادتهما، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، مؤكداً تضامن دولة قطر الكامل معهما، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. وشدد المجلس، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي، وصادق المواساة، لأسرة المواطن القطري الذي استشهد إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة، سائلاً اللّه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصاب في الحادث بالشفاء العاجل. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار أميري بتنظيم إعداد التشريعات. ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنيـة ليحل محل القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات ، وبهدف تنظيم إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية الحكومية التي تقترحها الجهات المختصة ، وتطوير العمل التشريعي الحكومي، وتعزيز التخطيط والمتابعة والحوكمة في العملية التشريعية الحكومية ، بما يُواكب المتغيرات المستقبلية ويكفل حسن إعداد التشريعات الحكومية ومواءمتها مع الاستراتيجيات المعتمدة . ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار أميري بتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويأتي مشـروع هذا القرار الذي أعدته وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في إطار وضـع الإجـراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد إجـراءات التـوقيـع والانضمـام، وتعيين الأدوار والمسـؤوليـات، وتعـزيـز آليـات متـابعـة تنفيـذ الاتفـاقيـات المبرمـة، وتحقيـق أقصـى استـفـادة منهـا وفقـاً للأغـراض التي أبـرمـت من أجلهـا. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجمهورية مقدونيا الشمالية في مجال التدريب الدبلوماسي. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقريرين السنويين لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السابعة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (جمهورية كازاخستان - مايو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت اليوم الاربعاء كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة هذه الدول الشقيقة، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكداً على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن القياس. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، بهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية المناسبة للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال في دولة قطر ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان. كما استمع المجلس للعرض المقدم من سعادة وزير البلدية بشأن استخدامات نظم المعلومات الجغرافية كأداة فاعلة في التخطيط وسرعة اتخاذ القرار على مستوى وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الجغرافية الشاملة والتي تم بناؤها وتحديثها وفق أعلى المعايير على نحو يلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضهـا، بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الثلاثاء، الفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب في دورتهما السابعة، وذلك تقديرا لما حققوه من إسهامات نوعية في مجالات تخصصهم، ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وإثراء الساحة الثقافية والفكرية محليا وعالميا. وهنأ المجلس الفائزين، مشيدا بعطائهم المتميز، وسائلا الله لهم دوام التوفيق في خدمة بلادهم وأمتهم. وبعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في إطار تنفيذ استراتيجيتها، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وبهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية في الدولة، من خلال تحديد الضوابط والأحكام والمعايير المهنية اللازمة لمزاولتها. كما يهدف المشروع إلى دعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في تقديم تلك الخدمات ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة، وتمكين الجهات المختصة من الاضطلاع بمهامها في الإشراف والرقابة والمتابعة، فضلا عن إرساء آليات موحدة لقياس جودة الخدمات الاجتماعية بما يكفل الارتقاء بجودتها وتطويرها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص في مجال البحث الصحي. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، وبهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص في مجال البحث الصحي. وفي ختام اجتماعه، أحاط المجلس علما بالبيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة هيئة التنظيم عن العام 2025.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجمهورية اليونانية الصديقة. وأكد المجلس أن مباحثات سموه خلال الزيارة مع دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إطارها، قد شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وفتحت آفاقا واعدة لتعزيز تعاونهما الثنائي، وتوسيع شراكتهما الاستثمارية الناجحة. بعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار. ويأتي إعداد مشروع القانون لوضـع الإطـار القانوني لتنظيم استـخدامات الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطـة المتعلقـة بهـا، وذلك بهـدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا الشأن. كما أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثرا مجتمعيا مستداما، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الفوترة الإلكترونية، ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب بهدف وضع الإطار القانوني المنظم لإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، ومواكبة التحول الرقمي، وتوفير قواعد بيانات موثوقة لأغراض التنظيم والرقابة في هذا المجال. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بمد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج المشاركة في المؤتمر العربي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ إعلان قمة الدوحة 2025 للتنمية الاجتماعية، والدورة (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (المملكة الأردنية الهاشمية - ديسمبر 2025)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، في القمة الخليجية التشاورية التي عُقدت أمس الثلاثاء، في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي ناقش خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب آخر رحّب مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك خلال زيارة العمل التي قام بها فخامته إلى الدوحة، والتي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وأكد المجلس أن هذه المباحثات قد أسهمت في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. بعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته وزارة البلدية، بهدف تعزيز التصدي لظاهـرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم تسجيل عقود الإيجـار، فضلاً عن تخفيض مقدار الرسـوم المقـررة على تسجيـل هذه العقود، وتسريع عملية الفصل في المنازعات الإيجارية . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعفاء قطع غيار الطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف إعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية، تنفيذاً للالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ودعماً لقطاع الطيران المدني بما يتسق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع برنامج التعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة المغربية للفترة من 2026 إلى 2027، ومشروع الاتفاقية الرئيسية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية المحامين القطرية. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقريرين السنويين بنتائج أعمال اللجنة الدائمة للسكان لعامي 2024 و 2025، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، من أجل خفض التصعيد، ودعم مسار التهدئة، وتغليب الحلول الدبلوماسية، والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية. وجاءت في إطار هذه الجهود الخيرة زيارة صاحب السمو الأمير المفدى إلى مسقط، ومباحثاته مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وما سبقها من مباحثات في الدوحة مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، ثم الاجتماع المشترك في مدينة أنطاليا التركية مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة سموه في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026، وكذلك لقاء صاحب السمو الأمير المفدى في الدوحة مع صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأعرب المجلس عن أمله في تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومواصلة المفاوضات بإرادة حقيقية لتحقيق السلام الدائم، وحفظ أمن واستقرار المنطقة، وصون مقدرات شعوبها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقرر المجلس الموافقة على الانضمام إلى عضوية المنتدى الدولي للنقل (ITF). واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج المشاركة في النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار (الرياض - يناير 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي (28) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مملكة البحرين - مارس 2026)، والتقرير رقم (19) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستناداً إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة، وبهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية، وذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري، بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، مع دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، خلال زيارة العمل التي قام بها إلى دولة قطر، والتي جسدت عمق العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية، وعكست حرصهما المشترك على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030). كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويُحدد واجبات كلٍ منهم، وبما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستنادًا إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة، وبهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية، وذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري، بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير عن نتائج استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت على هامش المنتدى (الدوحة – ديسمبر 2025)، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغيّر المناخي في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر (جدة – 2026).

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبدالرحمن بن حسـن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الوزراء، بمـا يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً اللّه العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية بالأمن، والسلام والاستقرار. من جانب آخر ثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، الفائزين بجائزة قطر للتميز العلمي في دورتها التاسعة عشرة، ورعايته لحفل الجائزة، وذلك مواصلة لنهج سموه في الاحتفاء بالعلم والعلماء، واعتبار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والتركيز على الإنسان، خياراً وطنياً واستراتيجياً للدولة، وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وهنأ المجلس الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز الحكومي في نسختها الثانية، مشيداً بأدائهم المتميز الذي أهلهم للفوز بهذه الجائزة الرفيعة، والتي أسهمت منذ إنشائها في تطوير مستوى الأداء المؤسسي، وجودة الخدمات الحكومية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها، ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الأصول الحكومية، من خلال إسناد اختصاصات إعداد السياسات وأطر الحوكمة والنماذج التشغيلية ذات الصلة ومتابعة تنفيذها إلى إدارة تنظيم المشروعات العامة بوزارة المالية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الراميـة إلى تعزيز كفاءة الاستدامة الماليـة بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود (النافذة الواحدة)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بهدف تعزيز دور اللجنـة وتمكينهـا من القيام بمهامها وفقاً لأعلى معايير الأداء. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن الترتيبات الخاصة بمنتدى الاستثمار العالمي 2026 في الدوحة، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التجنب والتهرب الضريبي، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناميبيا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي حول أعمال قطاع شؤون قضايا الدولة لعام 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية لعام 2025، وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الدوحة - نوفمبر 2025)، وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان (الدوحـة - نـوفمبر 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء نتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه ودولة السيد فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يوم الخامس من شهر فبراير الحالي. وأكد المجلس أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتطورة، قد انتقلت إلى مرحلة جديدة وواعدة لمصلحة شعبيهما الصديقين، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في ضوء ما تم من مباحثات موسعة ومثمرة، شملت تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وأبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى نتائج اجتماع المائدة المستديرة القطرية الألمانية للأعمال، الذي انعقد في إطار زيارة دولة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، التي انعقدت في الكويت، وترأس الجانب القطري فيها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الكويتي سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، وشكلت إضافة جديدة في مسار تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين. وأشاد مجلس الوزراء باستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2026 – 2030، التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي، والتي تهدف إلى ترجمة الأولويات الوطنية إلى ممارسات مؤسسية فعالة، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الحكومي، وتحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز بناء القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودمج اعتبارات الاستدامة في السياسات والقرارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بمقترح نقل تبعية إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويهدف المقترح إلى توحيد وتنظيم الإشراف على أنشطة الوساطة العقارية ضمن جهة تنظيمية متخصصة بما يتسق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها، وبما يُعزز حوكمة القطاع العقاري، ويرفع كفاءة تنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة به، ويُحقق التكامل المؤسسي في ممارسة الاختصاصات ذات الصلة، ويُسهم في دعم واستدامة ونمو السوق العقاري، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والتجارة في إيرلندا، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير الـ (20) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، والتقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس للعام 2025، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في مؤتمر قمة الويب والاجتماعات المصاحبة له (لشبونة – نوفمبر 2025)، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 (دافوس – يناير 2026).​

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالمؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026، الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه يوم أمس الأول الإثنين. وأكد المجلس أن هذا الحدث العالمي المتميز، والذي جمع نخبة من صنّاع القرار والخبراء وقادة الصناعة في العالم، قد عكس مكانة دولة قطر الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها الفاعل في تعزيز أمن الطاقة وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، من أجل عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. كما أشاد مجلس الوزراء بالنسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، التي افتتحها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم الأحد الماضي وسط مشاركة واسعة، واهتمام إقليمي ودولي كبير، باعتبارها الحدث التكنولوجي الأسرع نموا في المنطقة، والمنصة الاستراتيجية التي تجمع رواد الابتكار، وصنّاع القرار، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز الشركات الناشئة والشراكات الدولية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وبما يشكل إضافة مهمة لجهود دولة قطر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.​​

أقرّ مجلس الوزراء خلال شهر يناير عدداً من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية في قطاعات متعددة، من بينها تنظيم سوق الإيجارات، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتطوير قطاعي الرياضة والبريد. كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون الاقتصادي والإعلامي، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم مسارات التنمية الشاملة في الدولة، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي استعرضها المجلس في يناير الماضي: 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض مقدار الرسوم المقررة على التسجيل. - مشروعا قراري وزير العدل بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم وتحديد شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين جودة الخدمات العدلية. - مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية وإقليمية ومواصفات قياسية إقليمية ودولية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية، بهدف تعزيز الصادرات والارتقاء بجودة السلع والمنتجات. - مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها. - اعتماد سياسة قطر الوطنية للرياضة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ورفع جودة الحياة. - اعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، بهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. - اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، في إطار مواءمته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجة التنمية الوطنية الثالثة ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر. 7 قرارات دولية: - مشروع اتفاقية بين قطر والعراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. - مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة رواندا. - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الكويتية. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين كل من قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في قطر. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية. - مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 و2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر وتركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. - مشروع خطاب نوايا بين قطر وبلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسير. 12 تقريراً أبرزها: - تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب.. القاهرة نوفمبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري 69 والتعاون الصناعي 55 وشؤون التقيسس 10 وللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون الخليجي. الكويت أكتوبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع 27 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخلجي.. الكويت أكتوبر 2025. - استعراض تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024 ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025. - تقرير عن زيارة وزير الأوقاف إلى رواندا.. ديسمبر 2025. - تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمنتدى الدوحة للقانون، في نسخته الأولى، والذي افتتحه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وانعقد على مدى يومي 26 و27 من شهر يناير الحالي، تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية. ونوه المجلس بما شهده المنتدى من مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى، وما تميز به من مناقشات ثرية وعميقة، وما صدر عنه من توصيات بناءة وعملية، خاصة في مجال التحول الرقمي والتحديات السيبرانية والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب ما تم طرحه خلال المنتدى من أفكار ورؤى مستقبلية من شأنها تعزيز تطور الأطر التشريعية الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة تزكيته رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك في إنجاز جديد للرياضة القطرية، يعكس مكانة دولة قطر وما تتمتع به من ثقة وتقدير إقليمي ودولي، لدورها الفعال وإسهامها الإيجابي وإنجازاتها المبهرة في المجال الرياضي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأراضي وأملاك الدولة وتخصيصها وفق الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية الشاملة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة لقطاع البريد، وتأتي هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية، وبهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية في دولة قطر ووكالة الأنباء الكويتية في دولة الكويت. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (36) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (نواكشوط - أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج استضافة المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (الدوحة – أكتوبر 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث الذي عقد في الدوحة يوم أمس الثلاثاء، برئاسة كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان. وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الحوار، قد عكس ما يميز العلاقات التاريخية بين البلدين من تفاهم، وثقة متبادلة، وحرص مشترك على تطوير التعاون القائم بينهما، وتعميق شراكتهما، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والابتكار، والاستثمار في الصناعات المتقدمة، إلى جانب جهودهما المشتركة من أجل تعزيز السلام والاستقرار العالمي والإقليمي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السرعة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية في الدولة ورفع كفاءة إدارة المخزون. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها، ويهدف مشروع القرار إلى استكمال منظومة القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، وذلك بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وقد قرر المجلس أن يتم عرض مشروع القرار على منصة شارك التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة سبعة أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقاً للإجراءات المعتمدة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، ويأتي مقترح التحديث في إطار مواءمة الإطار الوطني للمؤهلات مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر وفقاً لأحدث المعايير. كما قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، واتفاقية بين كل من دولة قطر والبنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في دولة قطر. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 – 2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (27) للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (34) للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO (لندن – ديسمبر 2025).​

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث اطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشـروع القانون الذي أعدتــه وزارة التجـارة والصنـاعــة بهـدف تـعـزيـز عـوامـل جذب الاستثمـار الأجنـبي في مختـلف المجـالات والأنشطـة المستهدفة، وزيادة مسـاهمـة القطـاع الخـاص في النـاتج المحلـي، تمـاشيـاً مـع استـراتيجـيــة التنـميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024 - 2030. ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعـة باعتماد لوائح فنية إقليمية ومواصفات قياسية إقليميـة ودولية كلوائح فنية ومواصفـات قياسيـة قطرية، وقد تم إعداد مشروعات القرارات بهدف مواكبة التطورات الحديثـة في مجال المواصـفـات والمقاييس، وتعـزيـز الصـادرات، وضمان جودة الواردات، وتسهيـل التبـادل التجـاري، والارتـقـاء بجـودة السـلــع والمنتـجــات خاصـة في مجـالات إنتـاج وتعبـأة المـواد الغـذائيـة والزراعيـة، والمنتجـات الطبيــة، والمعدات، ومـواد البنــاء والمـواد الاستـهلاكيــة. كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة قطر الوطنية للرياضة، وتهدف هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الرياضـة والشباب بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمع ورفع جـودة الحـيــاة، بما يتسق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في تحقيق مستهـدفـات استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة بلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسيــر. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب (القاهرة - نوفمبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري (69) والتعاون الصناعي (55) وشؤون التقييس (10) واللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025).

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهـر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن القياس، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، وبهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترو لوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، ويأتي إعداد مشروع القرار متوافقاً مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إندونيسيا بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية مصر العربية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير وبروتوكول عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (طشقند – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (إسطنبول – نوفمبر 2025).​

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقده معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة في 17 ديسمبر 2025 بواشنطن، بمشاركة كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين. وأكد المجلس أن ما اشتمل عليه البيان المشترك، الصادر في ختام الحوار، قد عكس عمق ومتانة علاقات البلدين، ورسوخ شراكتهما، في مختلف المجالات، وإرادتهما المشتركة لتطوير وتوسيع تعاونهما المثمر والبناء، لمصلحة شعبيهما، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بمضامين إعلان الدوحة 2025، الصادر في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استضافتها دولة قطر على مدى خمسة أيام، وتركزت مناقشاته حول فرص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”، وتم من خلاله توجيه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة المتغيرات في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لقوة الأمن الداخلي وتعيين اختصاصاتها، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بهدف التعامل مع كافة الحالات المتطلبة للمراجعة الطبية ابتداءً من مرحلة الفحص الطبي للتجنيد، والحالات التي تتعرض للإصابة وتحتاج للتقييم السريع بحسب متطلبات نوع الوظائف المكلف بها عضو القوة، وغير ذلك من الحالات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن الدورات التدريبية والبدائل التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات لموظفي الجمارك بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى مملكة السويد (أكتوبر - 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (اسلام آباد - أكتوبر 2025).​