ختم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء بارتفاع قوي ،حيث سجل المؤشر امس، ارتفاعا بمقدار 207.38 نقطة، أي ما نسبته 2.07 بالمئة، ليصل إلى 10232.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 91.95 مليون سهم بقيمة 324.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7209 صفقات. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 13.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 551.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 564.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 381.59 نقطة، أي ما نسبته 2.07 بالمئة ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 33.74 نقطة، أي ما نسبته 1.49 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 57.45 نقطة، أي ما نسبته 1.49 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 61.12 نقطة، أي ما نسبته 2.08 بالمئة ليصل إلى 3.004 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار8 شركات، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق . ووصف المستثمر محمد السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بانه ايجابي ويؤكد على قوة و متانة السوق،حيث قفز المؤشر الى اكثر من 200 نقطة في جلسة متجاوزا لكافة التحديات والتي اثرت على العديد من الاسواق وقادتها الى المنطقة الحمراء .مشيرا لارتفاع قيم التداول .وقال انها وصلت لمستويات عالية جدا في اشارة قوية الى تعافي السوق والعودة التدريجية الى ماكان عليه من اداء ايجابي .وعزا السعدي الارتفاع الى عدد من العوامل والمحفزات من بينها العودة القوية للمستثمرين بعد العطلة ،وحالة الترقب للمراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة للنظر في اوزان الشركات المدرجة في البورصة ،اضافة للافصاحات المالية للشركات المزمعة مع بداية سبتمبر،فضلا عن انخفاض معدلات الفائدة بالنسبة للفدرالي الامريكي .وقال ان بورصة قطر تعد الافضل حتى الان من بين اسواق المنطقة ،حيث حققت صعودا قويا بالرغم من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وتارجح اسعار النفط ،وغيرها من العوامل الخارجية التي ضغطت على تلك الاسواق وقادتها الى المنطقة الحمراء . وتوقع السعدي ان يواصل المؤشر العام صعودة مخترقا منطقة 10500 نقطة في حال تخطيه للحاجز النفسي خلال الجلسات المقبلة ،ومع الهدوء المتوقع على صعيد الحرب التجارية بين اكبر اقتصادين عالميين امريكا والصين .وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية ويمكن للمستثمرين ان يقتنصوا الفرص المتاحة تمهيدا للمرحلة المقبلة ،خاصة مع اقتراب السوق من اعلان الشركات لبياناتها المالية بالنسبة للربع الثالث والذي سيكون له اثر في تحديد مسار السوق في الربع الرابع . وتوقع المستثمرفضل ابراهيم ان يستمر الاداء الايجابي للسوق مدعوما بالعوامل الداخلية على راسها حالة التفاؤل والترقب وسط المستثمرين لاعلانات النتائج المالية للشركات في الربع الثالث وعودة المستثمرين من الاجازة الصيفية الى جانب هدوء الاوضاع الجيوسياسية والتصريحات الايجابية للرئيس الامريكي حول العلاقة الاقتصادية مابين الولايات المتحدة الامريكية والصين والتلميحات الى قرب التوصل الى اتفاق مابينهما بما يضع حدا لحرب التعريفات الجمركية .وقال ان الحركة الايجابية لبورصة قطر في ظل الازمات المحيطة بالاسواق،خاصة اسواق المنطقة تؤكد على قوة وتماسك سوقنا امام التحديات وقدرته على تجاوزها وتحقيق صعود قوي. وقال ان تحسن الوضع الجيوسياسي خلال الجلسات القادمة يمكن ان يدفع بالمؤشر مع العوامل الداخلية الى اختراق مستوى 10500 نقطة.

ارتفاع القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك المحلية نمت الأصول الاحتياطية القطرية بنسبة 18.82 بالمئة على أساس سنوي، في يوليو الماضي، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، وبحسب بيانات صدرت امس عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 196.169 مليار ريال بنحو 53.92 مليار دولار حتى يوليو الماضي، وصعدت الأصول الاحتياطية في يوليو الماضي، من 165.091 مليار ريال بنحو 45.38 مليار دولار في يوليو 2018، وارتفاع الأصول الاحتياطية المسجل الشهر الماضي، هو الـ 17 على التوالي منذ مارس 2018. وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.8 بالمئة صعودا من 194.602 مليار ريال بنحو 53.49 مليار دولار في يونيو 2019، وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية. ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو السابق بنسبة 1.90 بالمائة على أساس سنوي، وسجلت استثمارات البنوك التجارية العاملة في قطر المحلية والخارجية خلال الشهر الماضي نحو 229.75 مليار ريال بنحو 63.5 مليار دولار، مقابل 225.46 مليار ريال بنحو 62.30 مليار دولار في يوليو 2018. وعلى أساس شهري، انخفض إجمالي استثمارات البنوك التجارية العاملة بقطر بنسبة 0.19 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 230.18 مليار ريال في يونيو 2019. وكشفت بيانات المركزي، أن قيمة الاستثمارات المحلية للبنوك القطرية سجلت في يوليو 171.68 مليار ريال، بارتفاع 2.27 بالمائة عن مستواها في الشهر المماثل من 2018 البالغ 167.87 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً 0.15 بالمائة. وبلغت قيمة استثمارات البنوك في الخارج خلال الشهر الماضي 58.07 مليار ريال، بنمو 0.83 بالمائة عن مستواها في يوليو 2018 عند 57.59 مليار ريال، مع تراجع شهري 0.29 بالمائة، إذ وصلت لأدنى مستوى في 9 أشهر. الجدير بالذكر اصدر مصرف قطر المركزي في وقت سابق الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار ريال إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار ريال للحكومة، و 152 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت على الحكومـــــــة بنحو 126 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال، و المؤسسات الحكومية بنحو 150 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بنحو 14.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار.

سجل الميزان التجاري للدولة الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا قدره 13.2 مليار ريال، خلال شهر يوليو الماضي، منخفضا بنحو 21.8 بالمائة، على أساس سنوي .. فيما تراجع بنسبة 5.3 بالمائة قياسا بشهر يونيو 2019. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء عن إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو هذا العام، أن الميزان التجاري السلعي انخفض بنحو قدره 3.7 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وبنحو 0.7 مليار ريال تقريباً مقارنةً مع شهر يونيو عام 2019. وتشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 22.3 مليار ريال خلال يوليو هذا العام، بانخفاض سنوي نسبته 16.0 بالمائة، وبارتفاع شهري قدره 1.5 بالمائة.. في حين سجلت الواردات السلعية نحو 9.1 مليار ريال بانخفاض سنوي نسبته 6.0 بالمائة وبارتفاع 13.3 بالمائة مقارنة بشهر يونيو الماضي. وقد انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنحو 17 بالمائة لتصل إلى 13.4 مليار ريال خلال يوليو الماضي، قياسا بالشهر المماثل من العام 2018.. كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 14.5 بالمائة لتسجل ما يقارب 3.8 مليار ريال.. في حين انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بواقع 18.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل 4.4 مليار ريال أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال قطري وبنسبة 14.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.0 مليار ريال أي ما نسبته 13.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية مسجلة 0.9 مليار ريال تقريباً، وبارتفاع سنوي نسبته 54.0 بالمائة، تليها أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية وبقيمة بلغت نحو 0.3 مليار ريال، مرتفعة بمقدار 7.5 بالمائة، ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها التي بلغت قيمتها ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 31.3 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 1.5 مليار ريال تقريباً وبنسبة 16.0 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 13.9 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.4 بالمائة.

وقعت قطر للبترول اتفاقيتين مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبهما على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل دولة ناميبيا في جنوب غرب أفريقيا. وبموجب الاتفاقيتين، واللتين ستخضعان للموافقات التنظيمية اللازمة في ناميبيا ولموافقة الشركاء، ستحصل قطر للبترول على حصة تبلغ 30% من حقوق التنقيب والاستكشاف في المنطقة 2913ب، بينما ستحتفظ شركة توتال (المشغل) بحصة 40%، بالشراكة مع كل من شركة إمباكت أويل (20%) وشركة نامكور (10%). وسيتم حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة في النصف الأول من العام القادم. كما ستحصل قطر للبترول على 28,33% من حقوق التنقيب والاستكشاف في المنطقة 2912 المجاورة، بينما ستحتفظ شركة توتال (المشغل) بحصة 37,78%، بالشراكة مع كل من شركة إمباكت أويل (18,89%) وشركة نامكور (15%). وفي هذا الإطار أعرب سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن سعادته بتوسع تواجد قطر للبترول الدولي في مجال الاستكشاف والتنقيب إلى ناميبيا، معتبرا أن هذا سيعزز من تواجدها في القارة الأفريقية. وأوضح أن العمل على استكشاف هاتين المنطقتين مع شريكها توتال سيدعم جهودها الرامية إلى تحقيق استراتيجيتها للنمو الدولي. وأضاف سعادته: نتطلع إلى العمل مع حكومة ناميبيا ومع جميع شركائنا في استكشاف هذه المناطق الواعدة على أمل تحقيق نتائج إيجابية تلبي مصلحة كل الأطراف. وتقع المنطقتان المتجاورتان قبالة سواحل ناميبيا حيث تبلغ مساحة المنطقة 2913ب حوالي 8,215 كيلومترا مربعا،

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً جديداً على الصين، وطالب الشركات الأمريكية بالبدء فوراً في البحث عن بديل للصين، في أعقاب فرض بكين رسوماً جمركية جديدة على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي. وأوردت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، سلسلة تغريدات شديدة اللهجة لترامب على تويتر، اليوم، قال فيها بلادنا خسرت بغباء على مدار سنوات تريليونات الدولارات لصالح الصين، لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بقيمة مئات مليارات الدولار في العام، ويرغبون في مواصلة ذلك. وأضاف الرئيس الأمريكي لن أسمح بذلك.. لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل حالا من دونهم، متابعا قوله إن الأموال الطائلة التي تحققها الولايات المتحدة وتسرقها الصين عاما بعد عام لعقود، ينبغي أن تتوقف وستتوقف. وطالب ترامب الشركات الأمريكية التي وصفها بـالعظيمة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار أعمالها إلى الوطن وصناعة منتوجاتها في الولايات المتحدة. وكتب ترامب أيضا سأرد على التعريفات الصينية في وقت لاحق ، إنها فرصة رائعة للولايات المتحدة. بدوره أكد السيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن البنك سيتخذ الخطوات الملائة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأمريكي رغم المخاطر الكبيرة التي يمثلها تباطؤ النمو العالمي. لكن مع تصعيد بكين اجراءاتها الانتقامية في الحرب التجارية الدائرة مع واشنطن، حذر باول من أن التوتر التجاري يزيد من تفاقم التباطؤ العالمي، وأن البنك ليس لديه اجراءات محددة للتعامل مع حالة الغموض. ورغم ذلك، فقد قلل باول من المخاوف من أن زيادة الحوافز يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وقال يبدو أن تراجع نسبة التضخم وليس ارتفاعها هي مشكلة هذه الحقبة. تصريحات باول قوبلت بهجوم شديد اللهجة من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث عقب عليها بتغريدة على /تويتر/ متسائلاً ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جيروم باول عدواً أسوأ من الرئيس الصيني شي جين بينغ؟. وقال ترامب كالمعتاد، الاحتياطي الفيدرالي لم يفعل شيئاً . إنهم يتكلمون من دون معرفة ما أقوم به أو السؤال. وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم، أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، ردا على خطط واشنطن لزيادة الرسوم المفروضة على البضائع الصينية. وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 و10 في المئة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، في الأول من سبتمبر المقبل، إضافة إلى أنها ستفرض رسوما بقيمة 25 في المئة على السيارات الأمريكية، و5 في المئة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15 ديسمبر. يشار إلى أنه منذ تولى ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2017 ما انفكت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين تشهد توترا متصاعدا، وهو ما انعكس من خلال فرض كل طرف لرسوم وضرائب إضافية على سلع الطرف الآخر، الأمر الذي أثر، وفقا لمنظمة التجارة العالمية، على نسق التجارة الدولية، وعلى معدلات النمو العالمية .

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة دولة قطر وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية. ومثل وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية في تصريح على هامش الاجتماع ، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة الى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وأضاف أبو النصر ، ان هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية ، حيث إن أي اتحاد جمركي في العالم لا بد ان تكون له اجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية.. موضحا بأنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد. ومضى يقول عقدنا اجتماعاً مع متخصصين من مركز المعلومات الجمركي الخليجي، وطلبنا من ممثلي الدول العربية أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة في مركز المعلومات الخليجي لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية. وأوضح أبو النصر ، أن لدى اللجنة موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادي، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي في هذه الدول، وقامت الامانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد. واضاف أن هناك العديد من المتطلبات الاخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الالكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل ، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة.. معربا عن أمله في إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريبا. وترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.

تسجيل 254 صفقة عقارية و 110 معاملات رهن بمختلف مناطق الدولة 64 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 153 مليون ريال بلديات الدوحة والريان والظعاين تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2019 (2.000.893.745) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد(254) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن، وبالمقارنة مع شهر يونيو 2019 نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53 % فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية زيادة بلغت 5 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.237.803.652)مليارريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان(385.187.186) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(203.247.928)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (82.345.880) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (65.067.421) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (19.233.286) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (8.008.392) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليوبنحو (32 %)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(18%)، ثم بلدية الوكرة (14 %)، و أم صلال بنسبة (6 %)، ثم بلديتي الخور والذخيرة والشمالبـ (2 %)، لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (27 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (8 %)، وأخيرا بلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4 %) لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو ما بين (443 - 1199) في الدوحة، و(262 - 371) في الوكرة، و (289 - 481) في الريان، و (237 - 417) في أم صلال، و(265 - 407) في الظعاين، و (181 - 332) في الخور والذخيرة، و (133) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يوليو في كل من بلدية الدوحة بمعدل (5) عقارات، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يوليو2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 110 ) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (4.626.618.965) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل (37.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (20) معاملة، أي: ما يعادل (18.2 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرةبعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (10.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، أي: ما يعادل (6.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (2.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، و بلدية الظعاين عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (82 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهريوليو ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر يونيو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(153.604.507) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يوليو، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية. وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الماضي، قد سجل 230 مليونا و 819 ألفا و 645 ريالا قطريا.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وهو عبارة عن خدمة تقدمها الهيئة بهدف التسهيل على التجار في بعض الإجراءات الجمركية وآليات دفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التي يتم استيرادها، وقد حضر الندوة عدداً من أصحاب وممثلي شركات الاستيراد في الدولة، وتتمثل الخدمة التي دشنتها الهيئة مؤخراً في منح التجار والشركات القدرة على استيراد البضائع الى الدولة دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج الجمركي عنها، مع إمكانية إعادة التصدير الشحنة بأكملها أو جزء منها إذا لم يتم بيعها داخل البلاد، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. من جانبه أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية في كلمته الافتتاحية على حرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة التي تخدم عمليتي الاستيراد والتصدير بهدف دعم احتياجات السوق المحلي وتعزيز الحركة الاقتصادية للدولة، مشيراً الى ان خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير تم تدشينها من أجل التخفيف العبء المادي من على كاهل التجار والشركات العاملة بدولة قطر من خلال تأجيل دفع الرسوم الجمركية حتى اتمام عملية البيع. وأشار النعيمي الى إيمان الهيئة بدورها في المساهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك ما بين أجهزه الدولة الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً سعي الهيئة الدائم نحو تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل والنظم والإجراءات الجمركية والتي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الاقليمي والعالمي والتأكيد على دورها الاقليمي في عمليات التبادل التجاري التي تتم عبر اقليم الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي . وقدم السيد خليفة حسن الهيال من قسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم بإدارة الشؤون الجمركية عرض مرئي يتناول كافة جوانب ومحاور خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير، والتي تمثلت في التعريف بخدمة «الاستيراد بقصد إعادة التصدير» وأهم أهدافه والشروط والضوابط وإجراءات التقديم وغيرها من التفاصيل المطلوبة، مشيراً الى ان كافة شروط الاستفادة من هذه الخدمة موجودة على الموقع الالكتروني للهيئة.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) 62.1 نقطة، في شهر يونيو الماضي منخفضاً عن الشهر السابق له بنسبة 2.4 بالمائة، وبتراجع سنوي (عن الشهر المماثل من العام 2018)، قدره 11.8 بالمائة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى انخفاض شهري بنسبة 2.9 بالمائة (مقارنة مع مايو 2019)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، في حين انخفض هذا المؤشر 13.2 بالمائة على أساس سنوي. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية 0.9 بالمائة على أساس شهري، كمحصلة لانخفاض ست مجموعات، وارتفاع ثلاث، مع ثبات مجموعتين في هذا القطاع. وقد سجلت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية انخفاضاً بنسبة 3.4 بالمائة، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 0.9 بالمائة، ومنتجات تكرير البترول 0.8 بالمائة، ومجموعتا المرطبات والمشروبات، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف 0.5 بالمائة لكل منهما، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع فقد سجلت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك نسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية 1.1 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته 1.0 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعتا العصائر، ومنتجات الألبان أي تغيير. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، فقد تم تسجيل انخفاض مقداره 8.7 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.8 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.3 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.5 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.4 بالمائة. وسجلت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة الألبان بنسبة 3.1 بالمائة ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة. وانخفض مؤشر أسعار المنتج في قطاع الكهرباء والماء بنحو 4.6 بالمائة بين شهري مايو ويونيو الماضيين، نظرا لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 6.3 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 2.5 بالمائة.. كما انخفض هذا المؤشر على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمائة، نتيجة لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 7.2 بالمائة، مع ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 3.9 بالمائة.

عدم مرونة آليات منح القروض يضاعف خسائر المربي 30 % فرقاً بين أسعار سوق المواشي والقائمة المعتمدة أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من إخلالات الشركات الإدارة الحرة للقرض تخفف الضغط على أصحاب المزارع طالب أصحاب مزارع ومربو ماشية الجهات المعنية، في وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، بعدم ربط القروض بشركات معتمدة للتعامل معها لتنفيذ مشاريع أو عند شراء الحيوانات قصد تربيتها، لافتين إلى الانعكاسات الكبيرة لمثل هذا الإجراء على كلفة الاستثمار. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن وجود قائمة تضم عددا صغيرا من الشركات يحد من المنافسة مما يضطر المربين إلى العزوف وأخذ مسافة من القروض التي خصصتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكدوا أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من الإخلالات التي تتسبب فيها الشركات المنفذة بعد دخول مشاريعهم طور التشغيل وفرض غرامات على هذه الشركات. وأشاروا إلى أن أسعار الشركات تتجاوز ما هو موجود في السوق بنحو 30 %، مطالبين بضرورة وجود لجنة تراجع شروط منح القروض من جهة، ويكون دورها رقابيا تعدل بوصلة أسعار الشركات التي يتعامل معها المربي من جهة ثانية، لافتين إلى ارتفاع عدد المربين الّذين يواجهون خسارة جراء عدم المرونة في الإجراءات والشروط التي ضبطتها الجهات المشار إليها سابقاً. حمد الشهواني: ضرورة مراجعة إجراءات منح القروض للمربين قال حمد فالح الشهواني رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية إن القروض المقدمة من بنك قطر للتنمية لها دور كبير في تنمية الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وتدعيم أسس الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذه القروض تعتبر من الآليات الرئيسية في تمويل الاستثمار في القطاع. ولفت الشهواني إلى ضرورة أن تتم مراجعة إجراءات منح القروض للمربين، خاصة أن ضبط قوائم محددة بالشركات الواجب التعامل معها يحد من جدوى هذه القروض ويرفع من كلفة الاستثمار، قائلا: إن الأسعار في السوق أرخص من تلك الموجودة لدى الشركات المعتمدة من قبل البنك وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على المربي. وشدد الشهواني التأكيد على معالجة بعض الإشكاليات الأخرى من قبل وزارة البلدية والبيئة، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضي للمربين، حيث توقفت هذه الجهة عن تأجير الأراضي منذ ما يزيد على خمس سنوات وهو ما أضر بالقطاع وحد من توسع الاستثمارات فيه، قائلا: يحتاج مربي المواشي إلى أراض، فالمطلوب من الجهات المعنية توفيرها ووضع الشروط والتشريعات المناسبة للاستثمار فيها، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الاستثمار في هذا المجال. وبخصوص سعر الفائدة وفترة الإهمال المستوجبة على القروض، أشار الشهواني إلى أنها مناسبة وتتماشى مع قدرات المربين في المطلق. علي المطوع: تأجيل سداد القرض في وجود إخلال من الشركات المنفذة أكد علي المطوع صاحب مزرعة أهمية القروض التي ينتفع بها المزارعون والمربون من أجل تنمية الإنتاج الوطني سواء تعلق الأمر بالمنتج الزراعي أو الثروة الحيوانية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القروض. ودعا المطوع إلى مراجعة آلية تسليم هذه القروض حتى يتم ضمان حقق أصحاب المزارع والمربين، مؤكدا ضرورة أن تتسم هذه القروض بمرونة أكبر عند المصادقة عليها من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، مضيفا: إن تسليم أقساط القرض من قبل البنك للشركات المنفذة للمشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإنجاز وضمان حسن تنفيذ المشروع حتى لا يتحمل صاحب المزرعة الإخلالات اللاحقة بعد تشغيل المشروع. وأشار المطوع إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على صاحب المزرعة من قبل الجهات الممولة خاصة في ما يتعلق بكثرة الأوراق المطلوبة، مقابل تسهيلات أكثر للشركات المنفذة، قائلا: في الواقع نحن في حاجة لضمانات أكبر من الشركات المنفذة للمشروع. وطالب المطوع بتأجيل سداد أقساط القرض في صورة إثبات وجود إخلال من الجهات المنفذة وتحميلها الغرامات الناتجة عن ذلك وتضمينها في العقود، مضيفا: نحن في حاجة لفترة إمهال أكثر حتى لا يتعثر الاستثمار ويصبح التمويل عبئاً على المزارع. صلاح الكواري: بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط شدد المربي صلاح الكواري التأكيد على أن القروض المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية تساهم دون الشك في تعزيز الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية، لافتاً إلى ضرورة تدارك موضوع تحديد قائمة الشركات الواجب التعامل معها التي تضاعف التكلفة على المربي وتحد من التوسع في هذا المجال. وقال إن هناك بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط التي ضبطها بنك قطر للتنمية، قائلا: رغم أهمية دعم الإنتاج الوطني في مجال الثورة الحيوانية فإن آليات وإجراءات القروض المتبعة من قبل الجهات الممولة كانت وراء عزوف عديد المربين عن الاستثمار في القطاع. وقال إن عدد الشركات الواجب التعامل معها قليل وتعوق المنافسة، فالسعر في السوق أقل مما هو مطلوب من قبل هذه الجهات، قائلا: الشركات المعتمدة مدعوة لتعديل بوصلتها على الأسعار المتداولة في السوق والبنك مطالب بمرونة أكبر. ودعا اللجنة المكلفة بهذا الموضوع إلى لعب دور أكثر حيوية من خلال توفيرها المواشي من السوق المحلي وتقدمها للمربين لتضمن بالتالي أسعارا مناسبة وأكثر تنافسية، بعيدا عن كافة أشكال الاحتكار من قبل الشركات، حيث نلاحظ زيادة في الأسعار بنحو 30 % مقارنة بالسوق. عبد الرحمن الزمات: تسليم القرض نقداً للمربي ومراقبته دورياً قال عبد الرحمن الزمات المري إن تمويل المربين يعد مبادرة جيدة من قبل وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والرفع من حجم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى وجود تحفظات بخصوص تحديد قائمة تضم عددا بسيطا من الشركات للتعامل معها على اعتبار أن الأسعار التي ستعتمد من قبل هذه الشركات ستكون مرتفعة مقارنة بما هو موجود في السوق. واقترح المري أن يتم تسليم نصف المبلغ الأقصى المحدد من قبل بنك قطر للتنمية للمربي نقدا للحصول على المواشي من السوق ويخفض بالتالي من أسعار التكلفة، على أن تتم المراقبة من قبل الجهات المختصة وتقوم بزيارات ميدانية للمكان الذي تتواجد فيه المواشي للتأكد من التمويل والقرض وجه للأهداف التي برمج من أجلها. وأشار الزمات إلى ضرورة تأسيس قطاع متكامل قادر على تحقيق القيمة المضافة على اعتبار المواشي لا يقتصر إنتاجها على اللحوم الحمراء فقط بل تمتد إلى الجلود والصوف والتي يمكن أن تخلق صناعات وسيطة تدور في فلك النشاط الأساسي. حمد الغرينيق: التعامل مع الشركات للمحافظة على سلامة القطيع أكد حمد الغرينيق أهمية الدعم والتسهيلات الائتمانية المقدمة للمزارعين ومربي المواشي في الدولة، بهدف الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. وقال الغرينيق إن تحديد بنك التنمية للشركات الواجب التعامل معها للحصول على المواشي يأتي في إطار المحافظة على سلامة القطيع وضمان الجودة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص الجهات المعنية على توفير منتجات في السوق تستجيب لأرقى المواصفات المعتمدة في هذا المجال، قائلا: هناك آليات معتمدة من الجهات المعنية تقوم على ترقيم الحيوانات ومتابعة السلالة تفرض التقيد بشروط الجهات الممولة والمانحة للقروض وذلك لتحقيق الأهداف الموضوعة في الخطط والإستراتيجيات. وحول الشروط المالية لمنح القروض، أشار الغرينيق إلى أن هذه الشروط تتماشى وإمكانيات المربين وأصحاب المزارع وتحافظ على تواصل نشاطهم الاقتصادي.

أعلنت شركة فودافون قطر عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري والمنتهية بتاريخ 30 يونيو، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 78 مليون ريال، مقابل 49 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل زيادة بنسبة 60 بالمئة. ويرجع تحقيق فودافون قطر إلى هذه النسبة الكبيرة في الأرباح بصورة رئيسية إلى ارتفاع الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وباستثناء الإفراج عن المخصصات السابقة التي رصدت لمرة واحدة غير متكررة في النصف الأول من عام 2018، فقد تضاعف صافي الربح بنسبة وقدرها 125%. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2019 بنسبة 1% ليصل إلى 1.06 مليار ريال، مقارنة بـ 1.051 خلال الفترة نفسها من العام الماضي ويعزى ذلك إلى ارتفاع قاعدة عملاء خدمة الاشتراك الشهري وخدمة البرودباند المنزلي. وارتفعت الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء للستة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 26.2% على أساس سنوي لتصل إلى 358 مليون ريال وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات واستمرار الشركة في اتباع سياسة خفض التكاليف وتطبيقها للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، وساهم ذلك في تحسن هامش الربح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 6.7 نقطة مئوية ليصل إلى نسبة وقدرها 33.7% في النصف الأول من عام 2019. وأوضح السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة فودافون قطر، أن الشركة حققت أداء ماليا راسخا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث يرجع ذلك إلى الأرباح الصافية التي حققتها للربع السادس على التوالي وارتفاع إجمالي إيراداتها الربعية على أساس سنوي، ويعد ذلك مؤشرا واضحا على نجاح استراتيجية الشركة في رفع أرباحها وتحقيق نمو مستدام لها. من جانبه، أفاد السيد راشد بن فهد النعيمي، المدير العام لشركة فودافون قطر، بأنه حرصا على المحافظة على معدل النمو الحالي للشركة، فإنه سيتم مواصلة إجراء استثمارات رأسمالية استراتيجية في شبكات الجوال والثابت وتخصيص جزء كبير من المصاريف الرأسمالية في نشر شبكة الجيل الخامس 5G، متوقعا أن تعود هذه الاستثمارات بنتائج إيجابية على مساهمي وعملاء الشركة على حد سواء في الأرباع القادمة. بدوره، أكد سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، أن الشركة على أتم الاستعداد للاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس 5G.. مبينا أن عملية نشر الألياف الضوئية تمضي على قدم وساق قبل الموعد المحدد لها وهي الآن متوفرة في عدة مناطق في الدولة. وأشار سعادته إلى أن نظام جيجاهوم للإنترنت المنزلي الذي أطلقته فودافون قطر مؤخرا والذي يستخدم شبكة جيجانت الحديثة، بما في ذلك الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس 5G، يعد إحدى الركائز التي تستند عليها الشركة في نمو أعمالها بمجال الخدمات المنزلية. وتقدم فودافون قطر خدماتها حاليا إلى نحو 1.8 مليون عميل، ويعزى ذلك إلى النمو الراسخ في قطاع خدمة الاشتراك الشهري بفضل منتجاتها المبتكرة وباقاتها المميزة.

مازالت النتائج النصفية هي المحرك الرئيسي للسوق الى حين اكتمال الإعلان عن البيانات المالية للشركات، حيث تبقى عدد من الشركات لم تعلن بعد نتائج النصف الأول الربع الثاني، ولكن يتوقع أن يستمر الأداء العرضي للمؤشر مع حالة الترقب لنتائج الشركات وسط تفاؤل المستثمرين، خاصة لنتائج الأسهم القيادية. ويرى مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك عددا من العوامل مثل الإجازات وعطلة الصيف يمكن أن تلقي بظلالها على حركة السوق، حيث يعمل مستثمرون على تسييل بعض الأسهم كمصاريف أو لقضاء الإجازة خارج البلاد.. ويتوقع مع النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المعلنة حتى الآن أن يتواصل الأداء الإيجابي، خاصة على صعيد قطاع البنوك والخدمات المالية. كما يتوقع أن تضخ المحافظ الأجنبية سيولة قوية مع استمرار النتائج الإيجابية للشركات ومع المراجعة الدورية من قبل الأسواق الناشئة فوتسي ومورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والتي أسهمت خلال المراجعات السابقة في زيادة السيولة بالسوق، هذا وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 581.3 مليار ريال.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات.. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر يونيو عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 22.0 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 18.2% مقارنة بشهر يونيو عام 2018، وبانخفاض نسبته 3.4% مقارنة بشهر مايو عام 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2019، لتصل إلى نحو 8.1 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 9.6% مقارنة بشهر يونيو عام 2018، وانخفضت بنسبة 12.4% مقارنة بشهر مايو عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو عام 2019 فائضا مقداره 14.0 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 4.0 مليارات ريال قطري أي ما نسبته 22.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وارتفاعاً مقداره 0.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو عام 2019. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، لتصل إلى نحو 12.7مليار ريال قطري وبنسبة 17.8%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.6%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.8مليار ريال قطري وبنسبة 31.2%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2019 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.6%. وخلال شهر يونيو عام 2019، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 17.8% مقارنة مع شهر يونيو عام 2018، تليها أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية مجموعة بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 67.4%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف تليفون أو البرق تلغراف السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 10.4%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2019 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 22.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.0%، تليها ألمانيا بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.7%.

استقبل مطار حمد الدولي 9.38 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، مما يجعله الربع الثاني الأكثر ازدحاماً الذي يشهده المطار حتى الآن، وقد سجَّل الربع الثاني نمواً في أعداد المسافرين عبر المطار بنسبة 18.9 % مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، وتعامل المطار الذي يضم أحدث المنشآت والمرافق مع 56452 حركة طيران خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2019، بزيادة نسبتها 5.48% عن الربع نفسه من العام السابق. وقدَّم مطار حمد الدولي خدماته إلى 3427723 مسافراً في شهر أبريل، و2792445 في مايو و3152384 في يونيو، وتشمل هذه الأعداد المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين للمطار. كما سجَّل المطار 18997 حركة طيران في أبريل، و18487 حركة في مايو، و18968 حركة في يونيو، ويشمل ذلك إجمالي عمليات إقلاع الطائرات وهبوطها في المطار. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج المشجعة للربع الثاني من العام الجاري، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: «يسعدنا أن نحقق هذه النتائج الإيجابية للغاية في الربع الثاني من العام. ولا شك أن هذا الزخم في نمو أعداد المسافرين يعكس التزاماً قوياً لدى مطار حمد الدولي وحرصاً على ترسيخ مكانته حتى يصبح الخيار المفضل لدى جميع المسافرين. وهذه النتائج هي أيضاً دليل على النمو السريع الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية والتي تقوم حالياً بتسيير أسطول حديث يزيد على 250 طائرة عبر نقطة انطلاقها في مطار حمد الدولي إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم.» وخلال هذا الربع الناجح، أطلقت الخطوط الجوية القطرية، وهي الناقلة الوطنية لدولة قطر، 5 وجهات عالمية جديدة. وتشمل الرحلات الجديدة التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية مدينة إزمير في تركيا، والرباط في المغرب، وقد تم إطلاقهما خلال شهر مايو، فيما انضمت دافاو في الفلبين، ومالطا، ولشبونة في البرتغال إلى شبكة الخطوط الجوية القطرية في يونيو الماضي. وفي ظل هذا التوسع الذي تشهده شبكة الخطوط الجوية القطرية، يتطلع مطار حمد الدولي لاستقبال أعداد متزايدة من المسافرين الراغبين في خوض تجربة سفر سلسة وفريدة من نوعها والاستمتاع بأجواء الضيافة القطرية وخوض تجربة فنية عبر الأعمال الإبداعية التي تزخر بها أروقة المطار. وقد أكمل مطار حمد الدولي في مايو 2019 خمس سنوات من عملياته التشغيلية، حيث احتفل بمسيرته الناجحة عبر سلسلة من الفعاليات الخاصة بالمسافرين والموظفين والشركاء، بما يبرز دور شركاء المطار في تحقيق تلك المسيرة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، وفي إطار الاستراتيجية الرقمية التي ينتهجها المطار، بدأ مطار حمد الدولي بالمرحلة التجريبية لأنظمة جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «المطار الذكي» الذي يهدف إلى إطلاق عملية تحول رقمي مثيرة في تجربة السفر عبر المطار، وذلك من خلال تطبيق تقنية التعرف على الوجه من خلال البيانات الحيوية للمسافرين في جميع النقاط الرئيسية في المطار. وكان مطار حمد الدولي قد حصد للعام الثاني على التوالي لقب «أفضل مطار في تجربة السفر» بالعالم، وذلك بحسب التصنيف السنوي الذي تصدره شركة «أيرهيلب»، الرائدة في مساعدة المسافرين والدفاع عن حقوقهم. ويعكس هذا التقدير الجهود التي يبذلها المطار للارتقاء بحلول التكنولوجيا المبتكرة وتعزيز تجربة السفر عبر مرافقه وتقديم أفضل الخدمات لمسافريه.

سلط بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الضوء على التفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي الصيني، موضحاً أن ضعف الاقتصاد الصيني ظل موضوعاً لمناقشات مكثفة فيما يتعلق بالسياسات والاستثمار منذ عام 2015 على الأقل. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في الآونة الأخيرة، أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع وتقليص المديونيات المالية أكثر صعوبة، فبالإضافة إلى المخاوف المحلية المرتبطة بسوء تخصيص رؤوس الأموال والمديونية الضخمة، تواجه الصين الآن العديد من المعيقات الخارجية، ليس أقلها تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة. ونوه التحليل إلى تواصل تراجع النمو في الصين، حيث أبرزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف قراءة (6.2% على أساس سنوي) منذ أن بدأ نشر هذه البيانات في عام 1992، وعلاوة على ذلك، ظلت نتائج استطلاعات الأعمال التجارية الرئيسية، مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي والطلبات الجديدة، تراوح ما دون خط الكساد. وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله بأن إلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الرئيسية الأخيرة يظهر وجود تفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي، بما في ذلك بروز مؤشرات مهمة على استقرار النمو. وتناول البنك العوامل الثلاثة التي توفر أرضية أكثر صلابة للتوسع الاقتصادي المستمر في الصين.. فحسب العامل الأول، فإنه على الرغم من الأرقام الضعيفة على أساس سنوي، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو الاستقرار، ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يشهد الطلب حاليا ارتفاعا على أساس ربعي معدل فصليا، بنمو نسبته 6.6% في الربع الثاني من عام 2019 مقابل نمو بنسبة 5.7% في الربع الأول و6.1% في الربع الأخير من عام 2018. وتنسجم هذه النتائج مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، كما أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتضمن الصناعات والخدمات، في المنطقة التوسعية بفضل قوة نشاط الخدمات، وتقترب كذلك ثقة المستهلك من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومؤشر مناخ الأعمال عند أعلى مستوياته منذ عام 2012، كما لا تزال استثمارات الأصول الثابتة متماسكة بشكل جيد، وحققت أسواق الأسهم نتائج أعلى بكثير من المستويات المتدنيةلأواخر العام الماضي. وأشار العامل الثاني إلى أنه رغم احتدام الحرب التجارية وضعف قطاع الإلكترونيات، إلا أن هناك إشارات مبكرة على استقرار الطلب الخارجي على السلع الصينية، فبعد عدة أشهر من الركود، بدأ متوسط 3 أشهر لصادرات اقتصادات شرق آسيا التي تصدر تقاريرها مبكراً (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) في التحسن، ويشمل ذلك صادرات تلك الاقتصادات إلى الصين. وتعد اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة من المصدرين الرئيسيين للمدخلات الصناعية الوسيطة إلى قطاع التصدير الصيني وتتأثر بطريقة غير مباشرة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بصفة مستمرة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وفرض تعاريف جديدة، قد ترتفع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة مع استنفاد المستوردين الأمريكيين لمخزوناتهم من السلع الصينية. ومن المرجح أن الصين تواجه الآن انعكاسا لما يُعرف بتأثير التخزين الاستباقي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أي قيام الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة بزيادة وارداتها من الصين في العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعاريف الجديدة حيز التنفيذ، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الأخيرة الصادرة عن المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية إلى أن مجمل تأثير زيادة التعاريف وقع على عاتق الشركات والأسر الأمريكية، لا على المصدرين الصينيين. ونوه العامل الثالث إلى أن الحكومة الصينية تتمتع بحيز كبير لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد من خلال السياستين المالية والنقدية، ففي جانب السياسة المالية، أطلقت الحكومة بالفعل عددا من المبادرات التي يمكن توسيعها، بما في ذلك تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية خاصة للأسر. كما قامت الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للإصدارات الخاصة من السندات لتمويل استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية. وهناك حيز كبير لزيادة التحفيز عند الضرورة، ويشكل إجمالي دين الحكومة المركزية الصينية وإجمالي دين الحكومة العامة 16.9% و50.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المالية الأخيرة تركز على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني، وهو ما يتطلب زيادة كفاءة تخصيص الموارد ودعم القطاعات الأكثر إنتاجية. وعلى الجانب النقدي، أشار تحليل بنك قطر الوطني، إلى أن بنك الشعب الصيني يتمتع بحيز أكبر لتخفيف السياسة النقدية بسبب الانخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتيسير الذي يسود في السياسات المالية العالمية بشكل عام، ومع ذلك، ليس هناك توقعات من الحكومة خفض سعر الفائدة الرسمي أو معدل الإقراض القياسي لمدة عام. ومن المرجح أن تتبع الحكومة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض معدل إعادة الشراء العكسي للسوق المفتوحة بهدف تخفيف الظروف المالية في سوق ما بين البنوك، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلجأ بنك الصين الشعبي لاستخدام أدوات كمية وإدارية لزيادة المعروض النقدي وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المملوك للدولة المتضخم سلفا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، وفي ظل عدم وجود تصعيد حاد للنزاعات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الصين إلى أقل من 6.0 بالمائة تقريبا لفترة زمنية طويلة، وإذا برزت مخاطر خارجية، فإن لدى الحكومة الصينية مساحة مالية ونقدية كافية لتقديم معالجات ناجعة.