اقتصاد

315

22.3 مليار ريال إستثمارات البنوك بالأوراق المالية في السوق العالمي

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية إلى 22.3 مليار ريال حتى شهر أبريل الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015، بزيادة قيمتها 800 مليون ريال خلال تلك الفترة. شملت الإستثمارات 18.8 مليار ريال سندات وصكوك، مقابل 18.3 مليار ريال بزيادة 500 مليون ريال، كما شملت 3.5 مليار ريال أسهماً وأوراقاً مالية أخرى، مقابل 3.2 مليار ريـال حتى أبريل 2015 بزيادة 300 مليون ريال.

وتراجعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى 37 مليار ريـال حتى أبريل الماضي، مقابل 39.1 مليار ريال حتى أبريل 2015 بانخفاض قيمته 2.1 مليار ريال.

وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات أصدرها المركزي للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك وإحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الإستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأس مال البنك وإحتياطياته.

أما الإستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الإستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.

وأن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.