أعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، أن معدلات تفشي وباء الكوليرا باليمن وصلت "مستويات غير مسبوقة"، بعد أن بلغت حالات الإصابة أكثر من 140 ألف شخص، والوفيات ما يقارب الألف. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وقال دوغريك إن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، حذّر اليوم من أن "هناك أكثر من 140 ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا، نصفهم من الأطفال، وما يقرب من ألف حالة وفاة مرتبطة به، وكان من الممكن تفادي تلك الحالات جميعا". ونقل دوغريك، عن جيمي ماكغولدريك دعوته "جميع أطراف الصراع إلى إنهاء التكتيكات التي تسبب المعاناة للشعب اليمني وتسهم في انهيار الخدمات الحرجة مثل قطاع الصحة". وأردف: "لم يتسلم أكثر من مليون موظف حكومي مرتباتهم منذ عام تقريبا ومنذ مطلع هذا العام، هناك مليوني شخص إضافيين بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية، ليصبح إجمالي عدد اليمنيين الذين بحاجة ماس للمساعدة الإنسانية حوالي 20 مليون شخص (من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليونا)". وتابع "في المتوسط، يتلقى 4 ملايين شخص مساعدات غذائية كل شهر منذ بداية العام، ولكن التمويل ينفد، وما لم يقدم المانحون تمويلا جديدا، فإن خطوط تقديم الطعام معرضة لخطر الانهيار في سبتمبر المقبل ومعها ستصبح المجاعة حقيقة قائمة". وأشار دوغريك إلى أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لصالح اليمن للعام الحالي تتكلف 2.1 مليار دولار، في حين لم يتم تغطيتها سوي بنحو 29% فقط حتى الآن. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الوفيات جرّاء تفشي الكوليرا في اليمن، إلى 989 حالة، منذ 27 أبريل الماضي، وتسجيل أكثر من 140 ألف حالة يشتبه إصابتها بالوباء. وبدأ تفشي المرض باليمن في أكتوبر 2016، وتزايد حتى ديسمبر من العام نفسه، ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه. وعادت حالات الإصابة للظهور مجددا بشكل واضح في أبريل الماضي.

ثمنت الحكومة السودانية" الدور الكبير الذي اضطلعت به دولة قطر لتحقيق السلام في دارفور".. منوهة بأن اتفاق الدوحة لتحقيق السلام في دارفور" جاء بمعايير عالمية حديثة وفرت له اعترافا دوليا بقدرته على استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز النهضة التنموية الشاملة في دارفور" . ورحب السيد عمر دهب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة له الليلة الماضية بإقرار الأمم المتحدة غير المسبوق بعودة الأوضاع لطبيعتها في دارفور.. واصفا قرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالانسحاب المرحلي للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة / اليوناميد/ من دارفور بأنه" تطور سعيد وطبيعي وقد أتى جاء تتويجا لجهود السودان التي استمرت فترات طويلة لبلوغ هذا الهدف ". وخص مندوب السودان دولة قطر بالشكر والتقدير" لما بذلته من جهود كانت سببا في اقناع المجتمع الدولي لدعم عملية السلام في دارفور والتجاوب مع إيجابياتها" .. وجدد التزام الخرطوم بمواصلة تعاونها مع كافة شركاء عملية السلام . وأوضح أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن المكون العسكري في بعثة / اليوناميد/ سيتم تخفيضه على فترتين كل منهما 6 أشهر حيث سيتم سحب 8 كتائب في المرحلة الأولى من جملة 16 كتيبة عسكرية فيما سيتم النظر في سحب المتبقي عند المراجعة الاستراتيجية في بداية العام المقبل 2018 إلى جانب خفض المكون الأمني والمدني..مثمنا الدور الذي لعبته بعثة /اليوناميد/ في حفظ السلام في دارفور.

قال عيسى آل إسحاق مدير إدارة الاتصال بالهلال الأحمر القطري إن إلصاق تهمة الإرهاب بالمؤسسات الخيرية القطرية هو درب من دروب الخيال، فهذه المؤسسات كان لها دور عظيم ومؤثر في محاربة الإرهاب وليس دعمه، من خلال المشروعات التنموية وإدراجها ضمن برنامج الأمم المتحدة لمحاربة الفقر، وهي أحد أهداف المنظمة الأممية لارتباط الفقر بشكل وثيق بالإرهاب.وأضاف آل اسحاق في تصريحات لـ "الشرق" أنه يثق في قدرة الجمعيات الخيرية في مواصلة عملها بشكل طبيعي دون الالتفات لهذه الترهات التي لا قيمة لها ولن تؤثر على عزيمة الدولة في دعم العمل الخيري والإنساني بجميع دول العالم من أجل التنمية ومحاربة الفقر وضمان تعليم جيد لجميع أطفال العالم، خاصة في الدول الفقيرة والمحتاجة.وأكد أن التعليم هو أساس كل شيء، فبالتعليم الجيد نستطيع محاربة الإرهاب والفقر، فالإرهاب يعتمد على الجهل وينتشر في المجتمعات الفقيرة والمتخلفة، ولكن المنظمات التي يتهمونها بالإرهاب اليوم كان لها دور كبير في تنفيذ آلاف المشروعات المرتبطة بتوفير تعليم جيد في الأحياء والقرى الفقيرة في معظم الدول النامية، والتي كان لها دور عظيم في تحسين المعيشة بتلك المناطق التي كانت تفتقر لأبسط مقومات الحياة.وأوضح مدير إدارة الاتصال بالهلال الأحمر القطري، أن مؤسسته وحدها أنفقت ما يقارب من 200 مليون ريال على مشروعات إنسانية وإغاثية وتنموية في أكثر من 25 دولة نامية في آسيا وإفريقيا واستفاد منها نحو 8 ملايين شخص، مما يشير إلى جهود المنظمات القطرية التي نالت إعجاب المؤسسات الإنسانية الدولية لتطالب بانضمام قطر للبرامج والخطط الإستراتيجية الدولية في مجال العمل الإنساني.

أعرب أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة عن دعمه لجهود دولة الكويت لتسوية الخلاف الخليجي. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح له اليوم إن "غوتيريس تحدث اليوم هاتفياً مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي بعد إجرائه عدداً من الاتصالات الأخرى وأعرب خلاله عن دعمه الكامل لجهود الكويت لتخفيف التوترات وتعزيز الحوار الفعال". وأشار دوجاريك إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب الأزمة في منطقة الخليج أثناء زيارته لآسيا الوسطى". وكان غوتيريس قد أبدى مؤخراً استعداده لدعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الخلاف المتمثل في قطع عدد من الدول الخليجية علاقاتها مع دولة قطر "في حال رغبت جميع الأطراف في ذلك".

أشادت السيدة مارس فوكادا، ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، بجهود قطر في دعم ومساعدة اللاجئين السوريين على المستوى الحكومي أو من خلال منظمات المجتمع المدني سواء داخل سوريا أو الدول المجاورة. كما أثنت على دورها الكبير في دعم الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة في هذا الإطار. وأوضحت فوكادا أن المنظمة الأممية لديها برامج مستمرة شهرياً تستطيع من خلالها الولوج إلى المناطق المحاصرة ومساعدة المحتاجين بها، مشددة في هذا السياق على ضرورة تقديم المزيد بموجب القانون الدولي الإنساني للوصول إلى جميع المحتاجين. ورحبت بمحادثات أستانا وجينيف لمساعدة سوريا والتي شارك بها عدد كبير من الدول المانحة، متمنية أن تتحول التعهدات التي قطعتها الدول المانحة على نفسها إلى التزامات بأسرع وقت ممكن. وأشارت إلى أن المناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2015 استطاعت تحصيل 22 % فقط من الاحتياجات الفعلية بينما ارتفعت النسبة إلى 25 % فقط من الاحتياجات الفعلية للنازحين واللاجئين السوريين في العام الماضي.

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الأطفال يشكلون نسبة 55% من نازحي الموصل. وأضافت في تقرير لها صدر اليوم إن "أكثر من 25 ألف مدني نزحوا من غربي الموصل خلال الأيام الخمسة الأخيرة". ولفتت إلى أن "موقع الطوارئ الذي أنشأته المنظمة في مطار القيارة (القاعدة الجوية) يضم 28387 طفلاً من أصل 49564 نازحاً، فيما يضم الموقع الثاني في منطقة حاج علي (جنوبي الموصل) 20390 طفلاً من أصل 34561 نازحاً". وتابعت المنظمة بحسب التقرير أنه "ومع اشتداد المعارك فإن العديد من الأطفال شهدوا مقتل آبائهم أو أفراد أسرهم الذين قتلتهم الجماعات المسلحة أثناء فرارهم أو من جراء عبوات ناسفة محلية الصنع". إلى ذلك، قال عدي محمد النقيب في الجيش العراقي إن "أكثر من 300 مدني تمكنوا من الفرار من حي الدندان بالجانب الغربي من الموصل بعد اقتحام عشرات المسلحين من (داعش) أجزاء من الحي المحرر". وأوضح محمد أن "العشرات فروا من منازلهم وسط معارك عنيفة بين القوات الأمنية ومسلحي التنظيم الذين أحرقوا عدداً من منازل المدنيين وقتلوا آخرين". وتدور المعارك في آخر معقلين لتنظيم "داعش" في الموصل وهما حي "الشفاء" و"المدينة القديمة" وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من المعارك العنيفة.

أكدت دولة قطر حرصها على دعم جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في إطار البند (4) أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف. وأدان سعادته بشدة استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ سبع سنوات على مرأى ومسمع من العالم أجمع مقابل عجز تام في التصدي لها. وأوضح أن "الأمم المتحدة أعلنت مؤخرا أن عدد المناطق المحاصرة قد انخفض وحقيقة الأمر هي أن الاتفاقيات التي يفرضها النظام السوري وحلفاؤه تحت غطاء ما يسمى بـ(المصالحة الوطنية) وتخييرهم بين الموت تحت القصف العشوائي والبراميل المتفجرة أو التهجير والتشريد القسري هي السبب في هذا الانخفاض".. مضيفا أن "هذه السياسات التي تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي وسكاني تمثل انتهاكات وجرائم واضحة وفقا للقوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بخطوات حقيقية وجادة من أجل إنقاذ السكان المحاصرين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم". وقال سعادته إن ما وثقته التقارير الدولية عما يحدث في سجون النظام ومراكز الاعتقال من تعذيب وتجويع وإعدامات وحرق للجثث لا يمكن أن يوصف إلا كونه سياسة إبادة تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يشكل أساليب بشعة لإخفاء وإزالة جميع الحقائق والأدلة التي تدين هذه الجرائم والمسؤولين عنها. وأدان ارتفاع وتيرة الاستهداف المتعمد للمنشآت الطبية والعاملين فيها من قبل النظام وحلفائه في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.. داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الهجمات كونها تمثل جريمة حرب لا يجب السكوت عنها. كما أدان بشدة استخدام النظام السوري الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا والهجوم الكيماوي على خان شيخون.. مطالبا بتحقيق دولي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حماية الشعب السوري. وأكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف في ختام الكلمة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة الجنائية وتقديم المزيد من الدعم إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق.

التقى سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مع سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسفير دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. وقام سعادة السفير خلال اللقاء بإيداع وثيقة تصديق دولة قطر على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة ). كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون ما بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية حيث أشاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة قطر والمشاركة الفعالة في النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.

قال مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ملايين اليمنيين معرضون للمجاعة، وإن المنظمة تسابق الزمن حتى لا يصل اليمن لتلك المرحلة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين في برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومكتب تنسيق الجهود الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وفي إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أقل من أسبوعين، كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، أن 17 مليوناً من إجمالي عدد سكان اليمن البالغ 28.2 ملايين، يعانون نقصاً في الغذاء، بينهم 6.8 ملايين على حافة المجاعة. وعلقت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي "بتينا لوشر" على ذلك، قائلة إن "ثلث سكان اليمن يعيشون أيامهم دون أن يعرفوا مصدر وجبة طعامهم المقبلة". وتابعت: "نحن نتسابق مع الزمن من أجل منع المجاعة في اليمن". واستطردت: "لمنع وقوع أزمة المجاعة هناك حاجة لتمويل بقيمة 468 مليون دولار على الأقل خلال الفترة ما بين يونيو الجاري، ونوفمبر المقبل". في الصدد ذاته، وصف المتحدث باسم مكتب تنسيق الجهود الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يانس لاركيه، اقتراب اليمن من شبح المجاعة بأنه "ناتج عن فعل الإنسان". وقال لاركيه: "لولا الاشتباكات لكان بالإمكان منع المجاعة في اليمن بشكل نهائي". وبيّن أن "الأمم المتحدة طلبت في إطار خطة المساعدة الإنسانية لليمن للعام 2017، مبلغًا قدره 2.1 مليار دولار، لكن لم نوفر منه حتى اليوم إلا 28.5% فقط". ويوم الجمعة الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداءها الإنساني للمجتمع الدولي للمسارعة بتقديم 2.1 مليار دولار لتغطية تكاليف أنشطتها الإنسانية في اليمن. من جهته، قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية "طارق جاساريفيك"، إن "وباء الكوليرا يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، بنسبة 46%، في حين يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بنسبة 33%". وأوضح "أن النظام الصحي في البلاد دُمر بشكل كامل تقريباً، بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة في اليمن منذ عامين". أما الناطق باسم اليونيسيف "كريستوف بوليراك"، فقال إن "7.3 مليون طفل هم خارج المنظومة التعليمية في اليمن، وأن مليوني طفل لم يتمكنوا من الالتحاق في المدارس، منهم 350 ألف جراء الاشتباكات". وبيّن أن "ألف و600 مدرسة في اليمن لا يتم استخدامها للتعليم، و248 مدرسة دمرت بالكامل جراء الغارات الجوية، وألف و164 مدرسة تضررت بشكل جزئي، في حين تحتل الجماعات المسلحة 23 مدرسة". وبدأ تفشي "الكوليرا" في أكتوبر 2016 وتزايد حتى ديسمبر من نفس العام، ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه. وعادت حالات الإصابة للظهور مجددا بشكل واضح في أبريل الماضي. والمحافظات الأكثر تضررا من هذا الوباء هي العاصمة صنعاء وحجة وعمران والحديدة الواقعة في شمال وغرب اليمن.

في إطار حرصها على الشراكة والتشبيك في تنفيذ المشاريع التي تنفذها قطر الخيرية عبر العالم، تعاونت قطر الخيرية مع الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة من خلال 42 مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة وتعاون منذ عام 2000 وحتى العام الحالي 2017 . وقد تم توقيع المذكرات واتفاقيات التعاون مع كل من المنظمات والوكالات التالية: المفوضية السامية للاجئين UNHCR، وبرنامج الغذاء العالمي WFB، ومنظمة الدولية للهجرة IOM، ومنظمة التغذية والزراعة FAO، وصندوق الأمم للطفولة UNICEF، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا " OCHA، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين UNRWA. وقد غطت هذه الاتفاقيات المجالات الإنسانية والتنموية المختلفة: كالإغاثة وإعادة توطين النازحين وسبل العيش والمياه والإصحاح والتعاون اللوجستي والغذاء وحشد الموارد والزراعة والأمن الغذائي، وتبادل الخبراء والصحة والرعاية الاجتماعية. واستفادت عدة دولة من هذه المشاريع التي نفذت في إطار هذا التعاون مثل فلسطين والصومال وباكستان والعراق والسودان واليمن والنيجر . وفيما يخص المفوضية السامية للاجئين UNHCR فقد تم عقد اتفاقيتين عامتين معها عام 2000، واتفاقيات لإغاثة باكستان عام 2002، والمياه والإصحاح في عامي 2004 و2005، وإغاثة اليمن في 2009، وإغاثة ميانمار 2012، وإعادة توطين النازحين الصوماليين في عام 2013، وتنفيذ إغاثات في اليمن وماليزيا في عام 2015، وإغاثة العراق في 2017 . وشملت الاتفاقيات مع برنامج الغذاء العالمي WFB ما يلي: التعاون اللوجستي "اتفاقية عامة" من 2008 وحتى 20014، وتوفير الغذاء للسودان عام 2007، وتوفير الغذاء لفلسطين "قطاع غزة" عام 2009، وتوفير الغذاء لباكستان "اتفاقيتان" 2010، وحشد الموارد على المستوى العالمي "اتفاقية عامة 2015". وتركز التعاون مع منظمة الدولية للهجرة IOM على إغاثة السودان عام 2007، وتم توقيع اتفاقية تعاون عالمي عام 2016 . وفيما يخص التعاون مع منظمة التغذية والزراعة FAO فقد بدأ عام 2009 في مجال الزراعة في كل من فلسطين والصومال، ثم في مجال الزراعة في باكستان 2010، ثم في مجال الأمن الغذائي في النيجر منذ 2013 وحتى العام الحالي 2017 . وتعاونت قطر الخيرية مع صندوق الأمم للطفولة UNICEF في مجال الرعاية الاجتماعية في الصومال عام 2009، وتواصل هذا التعاون في مجال المياه والإصحاح في باكستان "اتفاقيتان" في عامي 2010 و2016، وتم توقيع اتفاقية عامة عام 2013 . ووقعت قطر الخيرية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" OCHA، اتفاقية تعاون عالمي في مجال تبادل الخبراء في عام 2009، كما وقعت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مجال سبل العيش بالسودان في العام الحالي 2017 . وشمل تعاون قطر الخيرية مع منظمات الأمم المتحدة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين UNRWA"، حيث تم توقيع اتفاقيتين معها في مجال الصحة عام 2013 على مستوى قطاع غزة، واتفاقية في مجال الإغاثة خلال العام الحالي 2017 لصالح فلسطين. يذكر أن قطر الخيرية تعمل في 48 دولة عبر العالم ولديها 26 مكتبا ميدانيا وإقليميا خارج قطر .

فند المهندس إبراهيم علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية إتهام العمل الخيري بالإرهاب.. وقال في تصريح لـ الشرق إن الإتهام باطل لا أساس له من الصحة..وأكد المهندس إبراهيم إن المؤسسات الخيرية القطرية تعمل وفق نظم ومعايير دولية ووفقا لقانون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في العمل الإنساني.ولفت إلى أن معظم الجمعيات الخيرية القطرية لديها مشاريع مشتركة من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في جوانب الإغاثات والعمل الإنساني ، مشيرا إلى أنه قبل شهر ونصف الشهر زارت المنظمات الخيرية مع الأمم المتحدة ومنظماتها والأوتشا الدوحة.وتساءل المهندس إبراهيم " هل يعقل أن تتعامل الأمم المتحدة وجمعياتها مع منظمات قطرية وهي موصوفة بالإرهاب.شفافية مالية عالميةوقال إن المؤسسات الخيرية في قطر تعمل وفق النظام التتبع المالي..وقال إن كل حسابات المؤسسات الخيرية مكشوفة ومعلومة فكيف يتم تصنيفها ضمن الجمعيات الإرهابية مع ذلك أعمال الجمعيات منتشرة في كل العالم وفي مجالات الصحة والتعليم وكفالة الأيتام وكلها تبين شفافية العمل الخيري ونزاهته في قطر.وبشأن الأهداف التي يرمي لها الاتهام أكد المدير التنفيذي ان الهدف هو عرقلة العمل الخيري وخنقه، مشيرا إلى أن قطر والكويت هما الدولتان اللتان تعملان في العمل الخيري والإنساني في منطقة الخليج.وأكد أن خنق العمل الخيري ووقفه هدفه حرمان الملايين من المساكين والمحتاجين والأيتام والجوعى والجرحى حول العالم.. وجدد التأكيد على أن الهدف من وصم المؤسسات الخيرية بالإرهاب هو التضييق عليها ووقف عملها.تصنيف باطلوالمعروف حتى الشخصات التي تعمل في العمل الخيري وصفت على أنها إرهابية..وفي هذه الاثناء قال المهندس إبراهيم إن التصنيف أيضا باطل وخاطئ.وأكد أن أي خطط لعرقلة العمل الخيري لن تنجح لأن العمل الخيري في قطر يعمل وفق قوانين دولية في العمل الخيري.. وأضاف " لو أن العمل الخيري لا يقوم على الشفافية والوضوح كان يمكن قبول الاتهام.. لكن أن يقوم العمل الخيري على قوانين دولية ويتم مع منظمات تتبع للأمم المتحدة معروفة ويتم وفق توجيهات وإرشادات الهيئة القطرية للأعمال الخيرية لا يمكن قبول الاتهام بأي حال من الأحوال..ولفت إلى أن كل الأعمال الخيرية التي تتم خارج قطر تتم بمتابعة وزارة الخارجية وبتوجيهات الحكومة القطرية الرشيدة.

جددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نداءها الإنساني للمجتمع الدولي للمسارعة بتقديم 2.1 مليار دولار لتغطية تكاليف أنشطتها الإنسانية في اليمن، وزيادة التمويل لوقف تفشي وباء الكوليرا في اليمن. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، إن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أبلغنا اليوم، بأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا وصلت إلى 102 ألف حالة، نصفها لدى الأطفال من بينها 789 حالة وفاة في 9 محافظات من أصل 22 محافظة في اليمن". وأردف قائلا: "وجه منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، نداء للحصول على دعم دولي وزيادة التمويل لوقف انتشار المرض (دون كشف حجم التمويل الحالي الموجه للوباء)". ومضى قائلا: "لقد تم تدمير المنظومة الصحية في اليمن تقريبا بعد أكثر من عامين من الصراع.. إن نصف المراكز الصحية في البلاد لا تعمل بكامل طاقتها، والأدوية والمستلزمات الطبية تدخل البلد بثلث المعدل الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في مارس 2015، ولم يحصل العاملون في مجال الصحة والصرف الصحي على رواتبهم منذ أكثر من ثمانية أشهر". ولفت دوغريك، الانتباه إلى أن "منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤها، تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 3.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد (إجمالي السكان نحو 27 مليون) عن طريق تطهير محطات تعبئة ناقلات المياه، ومياه الشرب بالكلور، واستعادة محطات معالجة المياه، وإصلاح شبكات إمدادات المياه، وتوفير المياه المنزلية وتوزيع أدوات النظافة الصحية". وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، ارتفاع الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن، إلى قرابة 800 حالة، منذ 27 أبريل الماضي. وبدأ تفشي المرض في أكتوبر 2016، وتزايد حتى ديسمبر من نفس العام، ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه. وعادت حالات الإصابة للظهور مجددا بشكل واضح نهاية أبريل الماضي.