إنطلقت اليوم، بفندق الرتز كارلتون أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة الذي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من الوكالات الدولية كوكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المهتمين والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص. إفتتاح قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بحضور مؤسسات دولية وخبراء عالميين يعتبر الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام منصة مثلى للمشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار، واستعراض آخر المستجدات في ما يخص القضاية المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية.وبهذه المناسبة، قال د. يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذا الوقت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في مراكش ليعكس التزام المنظمة وشركائها الإستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممرسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. كما يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والذي أسس لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة.وأشار الدكتور الحر إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الإستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير مأخذ الجد منذ تأسيسها في العام 2009، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. تقييم الاستدامةوتعتبر منظومة "جي ساس" في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة حيث تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقًا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأضاف: "لقد سارعت كبرى المؤسسات في الدولة لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير "جي ساس" الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30% مقارنة بمثيله من المباني العادية، كما أن المنظومة ولله الحمد قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الأداء الموضوعي وهناك العديد من المشاريع خارج دولة قطر في كل من الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون في المملكة العربية السعودية والملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السودانية". منظومات تقييم الاستدامة تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من التخطيط وانتهاءً بالتشغيل القطاع العمرانيوأشار إلى أن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة، وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة وقد توجت الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف إلى نسبة تفوق 50 %. وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة SKM.وأعرب الحر عن الشكر والتقدير لوزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال العامة والهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، ومرورا بجميع المؤسسات الحكومية وانتهاء بشركات القطاع الخاص والتي عملت بجد وتفان لإيجاد تناغم منقطع النظير بين متطلبات التنمية العمرانية الاقتصادية وبين متطلبات الاستدامة البيئية، معربا عن شكره أيضًا للجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري للدعم الكبير والمستمر لمبادرات المنظمة الخليجية في مجالات الاستدامة خدمة لهذا الوطن المعطاء حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه مستطاع. التغير المناخيوتحرص قمة التغير المناخي على تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل، لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث تتناول القمة عدة محاور أبرزها: سياق سياسة المناخ - العالمي والإقليمي، سياق تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، التنوع الاقتصادي، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية.أما مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة المنعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر فيهدف إلى الارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث يتناول المؤتمر أربعة محاور هي: التخطيط العمراني وتكامل البنى التحتية، قيادة القطاع العام في دفع عجلة الاستدامة في المشاريع المدنية، تكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة."غرين إكسبو"الجدير بالذكر أن المنظمة الخليجية وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين ستقوم بتنظيم معرض green expo في شهر نوفمبر القادم والذي يعتبر منصة لعرض أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمواد الخضراء الموفرة للطاقة والحلول الذكية المستدامة. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المعرض المئات من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطر ودول المنطقة.ومن المتوقع أن يعمل هذا الحدث الفريد، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، على جذب مئات العارضين بالإضافة إلى الآلاف من الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة البناء، وكذلك كبار المناصب من المؤسسات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية من جميع أنحاء العالم. مؤسسات وجهات عربية تبدأ بتطبيق معايير "جي ساس" في مشروعاتها جدير بالذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100% تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم، وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد. وتتمثل رؤيتنا في أن تكون قطر رائدة في مجال التنمية المستدامة، والتصميم والبناء، وأن تكون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير واحدة من القوى الدافعة وراء هذا التحول.تهدف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى بناء وتعزيز تحالف محلي، وإقليمي وعالمي قوي وحيوي وشبكة من المؤسسات البحثية المرموقة، والشركات الاستشارية والتكنولوجية، والشركات العقارية والإنشائية، والمنظمات الحكومية والمهنية التي لها اهتمام والتزام حقيقي لدعم الأهداف الإستراتيجية للمنظمة في مواجهة التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء من الاستفادة من التطبيقات والممارسات المستدامة. تقوم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بإجراء البحوث العلمية في شراكات مع المنظمات المحلية والدولية، من المنظور الأكاديمي ومنظور البحوث التطبيقية، لتبادل المعرفة، وبناء شبكات لتعزيز البيئة العمرانية المستدامة. تشمل البرامج البحثية حفظ وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمواد، والمياه، وإعادة تدوير النفايات وتطوير قواعد بيانات المعلومات.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال "قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي تعقدها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. يتم على مدى أيام القمة الثلاثة تبادل الخبرات ومناقشة الافكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وستسلط القمة الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث ستتناول القمة في هذا الصدد عدة محاور تعنى بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن هذا الحدث يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين في مدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الدكتور الحر في الكلمة التي افتتح بها القمة، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقا من رؤية قطر 2030 وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير منذ تأسيسها في العام 2009 ، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. واعتبر منظومة (جي ساس) في شكلها الحالي، من أشمل منظومات تقييم الاستدامة كونها تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية، مرورا بالتصميم والإنشاء وانتهاء بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطا وثيقاً بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة ، البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأشار الى أن كبرى المؤسسات في قطر، قد سارعت لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30 بالمائة مقارنة بمثيله من المباني العادية.. مشيرا إلى أن المنظومة قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الاداء الموضوعي. وقال إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط ، وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. ونوه في هذا الصدد بتكاتف جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، لافتا إلى أن هذه الجهود قد توجت بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وقال إن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف بنسبة تفوق 50 بالمائة. وأضاف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة " إس كى إم". من ناحيته قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، إن تبني اللجنة لمبدأ الاستدامة ليس نابعا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابع في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة. ونوه الذوادي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بفندق الريتز كارلتون ، بأن دولة قطر كانت من الدول الرائدة عالميا باعتمادها لمادة في دستورها تنص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، بينما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030، التنمية البيئية المستدامة، إحدى ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتابع قائلا "استرشادا بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها". وأعلن الذوادي في كلمته اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، تتويجا للجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية في إعدادها وتطويرها. وتوجه بجزيل الشكر لمن قاد هذا الجهد وفي مقدمتهم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي قال إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفخر بشراكتها لها في هذا المشروع الذي يعد محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تقدم نموذجا للدول المنظمة مستقبلا. كما أشار في ذات السياق لمشاركة اللجنة إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلا للفترة ذاتها. ومضى إلى القول إن السعي مستمر مع كافة الشركاء في قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل الدولة إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وتابع "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة، إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار " . ورأى أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يومي "نحرص جميعا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا". أما المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لمدينة لوسيل، فأوضح أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في الحياة المعاصرة، مبينا أنه وفقا لآخر الاحصائيات، فإن ما يزيد على نصف سكان الأرض يستوطنون تلك المدن، في حين يتوقع على مستوى دول الخليج العربي، أن يعيش أكثر من 90 بالمائة من السكان بالمدن عام 2050. ونوه بأن ذلك يؤكد أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية، وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي ، لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعتها كافة دول العالم. وأضاف قائلا إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030 ، قد استشرفت باكرا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. ولفت أنه على مستوى اللوائح والتشريع، تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها، المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، فقال إن المدنية عمدت الى توفير احتياجات تكييف المباني التي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الاوسط ، فضلا عن حرصها على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة الى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأوضح أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر، سيعمل على إيجاد بيئة حياة مثلى لروادها، ويسهم كذلك بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، مما يعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والارث لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، ببصمة كربونية محايدة .. مبينا أن كل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية، سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالا يحتذى به في المنطقة. وألقى السيد فريدريكو أدتشي ، رئيس الاستدامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها التزام الفيفا بهذه القضية وبتخطي ومكافحة الانبعاثات في منافسات كأس العالم، وبمسؤوليته الكبيرة في حماية الناس من تأثيرات المناخ خلالها. وقال إن الفيفا وضع موضوع الاستدامة في جميع أعماله لإلهام الأجيال بأفضل الممارسات، وأصبح كذلك شريكا للمؤسسات الدولية المختصة في التصدي لقضايا التأثيرات البيئية، مبينا أن الاتحاد الدولي استثمر عام 2006 خلال منافسات كأس العالم في ألمانيا نصف مليون دولار لحماية بيئة العالم. وأضاف قائلا إن الفيفا سيستمر في مثل هذه المبادرات وفي التوعية بقضايا حماية البيئة والوقاية من تأثيرات التغير المناخي المتسارع من خلال التركيز على موضوع الاستدامة في بطولات كأس العالم وفق المعايير المحددة لأجل تحقيق مبادئ "اتفاقية باريس" للتغير المناخي .. مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب التزاما سياسيا من الدول ومن جانب المؤسسات المعنية كذلك، باعتبار أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وأشار إلى أن وجوده في قطر أتاح له الالتقاء بكثير من المسؤولين ولمس التزام اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالاستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للعمل من أجل ذلك. وعبر عن تطلعه في أن يخرج هذا الحدث بنتائج تعزز جهود الاستدامة في قطر والعالم، لا سيما وأن كأس العالم التي تستضيفها الدولة عام 2022 ستكون مميزة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية التصنيع التجاري بين المنظمة الخليجية وشركة " إس كى إم " الإماراتية، أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة. وتتعلق الاتفاقية بنظام التكيف الذكي الذي طورته المنظمة وحصلت فيه على براءة الاختراع الجاري تسجيلها في العديد من دول العالم، علما أن هذا النظام يمتاز بتوفير استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الضاغط والعمل في مختلف الظروف المناخية. كما شهدت الجلسة توزيع المنظمة الخليجية لجوائز الاستدامة على العديد من المؤسسات من داخل دولة قطر و خارجها والتي أظهرت التزامها وريادتها في تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة في مشاريعها التطويرية من خلال تبني معايير نظام "جي ساس". وشملت فئات الجائزة المشاريع الرياضية وتخطيط المدن والبنى التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والضيافة والمتاحف ومحطات القطارات. وقد فاز بالجائزة كل من: اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فئة المنشآت الرياضية، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن المراكز الصحية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لفئة المدن والبنى التحتية، والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن فئة المنشآت الإدارية، ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت عن فئة المنشآت الإدارية أيضا، ومشروع رأس الحد بسلطنة عمان عن فئة الضيافة، وشركة المناطق الاقتصادية بقطر (مناطق) لفئة المنشآت الصناعية، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل" لفئة محطات القطارات، وهيئة متاحف قطر لفئة المتاحف، والميناء الجديد (ميناء حمد) عن فئة المنشآت الصناعية، ومجموعة "الساير" تويوتا الكويت عن فئة المنشآت الصناعية. وقال الدكتور الحر إن تنظيم هذه القمة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الاطراف للتغير المناخي في مراكش مما يعكس التزام المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وشركائها الاستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. ونوه بتنظيم هذا الحدث في قطر وبالزخم العالمي الكبير من المشاركات مما يؤكد التزام دولة قطر وجهودها الكبيرة التي تبذلها في سبيل مكافحة التغير المناخي والعمل على تجنب آثاره الضارة، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للتغير المناخي. واعتبر القمة فرصة لتبادل الأفكار ومناقشة الأطروحات ذات الصلة في سبيل التوصل لأفضل الممارسات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضايا التغير المناخي وتصميم وتشييد وتشغيل البنى العمرانية المستدامة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار البند /63/ : "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه انطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي المستند إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين والدفع بعملية التنمية، عملت دولة قطر، في الإطار الإقليمي والدولي، لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة من خلال الجهود التي اضطلعت بها في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وبناء المؤسسات المستندة إلى سيادة القانون بهدف بناء مجتمعات مُسالِمة قادرة على النهوض بالتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما ورد في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت أن دولة قطر أولت موضوع التعليم أهمية بالغة، حيث قدمت مبادرات مختلفة لإِعمال الحق في التعليم وتقديم المساعدة للدول المعنية، خاصة في حالات الطوارئ.. مؤكدة أن دولة قطر تولي على الصعيد الوطني، أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يضمنها دستور الدولة، بالإضافة إلى تضمينها في سياق جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشتمل على إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة. وأوضحت أن دولة قطر نجحت في تطوير الإطار المؤسسي الذي يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات و التعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة والتعاون معهم. وقالت "إن دولة قطر، انطلاقاً من خبرتها المكتسبة من خلال عضويتها في المجلس على ثلاث فترات، تؤكد على قناعتها بالدور الهام الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ونبهت سعادتها إلى أن التحديات الجديدة الناتجة عن تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، تُلقي على كاهل المجلس مسؤولية كبيرة وأعباءً متزايدة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها، ولضمان أداء عمله وفق مبادئ الحياد، والموضوعية وعدم الانتقائية. وأكدت أن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب السوري الشقيق، يستدعي إجراءات فعّالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون، جراء غياب الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه في ضوء خطورة هذه الأوضاع، وتأثيرها المباشر على إعمال حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الالتزامات التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن دولة قطر مستمرة في بذل أقصى الجهود ضمن المجموعة الدولية لمعالجة هذه الأزمات الخطيرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان". وقد أثني بيان دولة قطر على الدور الفعًال لمجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال البيان "إنه استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في هذا الإطار، فإن الجهود التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، تستحق الثناء والتقدير، حيث يُسهم المركز بشكل فعال في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وأصبح مصدراً للخبرة في مجال التدريب، ومرجعاً للباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان".

فازت دولة قطر للمرة الرابعة بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، حيث أعيد انتخاب مرشح دولة قطر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الاقتراع السري الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب 34 عضواً في لجنة القانون الدولي، وذلك على هامش أعمال دورتها الحالية الحادية والسبعين. وفاز سعادة النائب العام بأغلبية 128 صوتاً من مجموع 193 صوتاً. وقد حصل سعادة النائب العام على عضوية لجنة القانون الدولي في عام 2002، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة أربع مرات. وتنافست دولة قطر على العضوية مع اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وإيران وكوريا وفيتنام والأردن والهند. يذكر أن وزارة الخارجية والوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بذلوا جهوداً كبيرة لحشد الدعم لمرشح دولة قطر إلى اللجنة، كما عكس فوز قطر التنسيق الدبلوماسي العالي المستوى كتعبير عن الدور المميز للدبلوماسية القطرية في العمل الدولي متعدد الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي تضم 34 عضواً موزعين على قارات العالم لتعكس تمثيل مدارس العالم القانونية وأثره على القانون الدولي، وقد تأسست اللجنة عام 1947 وتعمل على توثيق القانون الدولي الحديث.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الهجوم الإرهابي الذي شهدته ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا اليوم الجمعة، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوجريك للصحفيين بينهم مراسل الأناضول بمقر المنظمة الدولية بنيويورك "يدين بان كي مون الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم في ديار بكر ويقدم تعازيه لحكومة وشعب تركيا". وفي وقت سابق اليوم، انفجرت حافلة مفخخة، بالقرب من مركز أمني بديار بكر جنوب ، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين بينهم شرطيان، وإصابة أكثر من 100 شخصا، فضلا عن مقتل إرهابي واحد. من جهتها، أعلنت منظمة "بي كا كا" الانفصالية مسؤوليتها عن التفجير، بحسب بيان صادر عن الولاية.

قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قتلوا مئات بينهم 50 من المنشقين و180 من الموظفين السابقين في الحكومة العراقية حول معقل التنظيم في الموصل. وأضافت أنهم نقلوا أيضا 1600 شخص من بلدة حمام العليل إلى تلعفر لاحتمال استخدامهم دروعا بشرية ضد الضربات الجوية وأبلغوا بعض هؤلاء بأنهم ربما ينقلون إلى سوريا. كما نقلوا أيضا 150 أسرة من حمام العليل إلى الموصل يوم الأربعاء. وذكرت المتحدثة أن المسلحين أبلغوا سكان حمام العليل أنه يتعين عليهم أن يسلموا أطفالهم ولا سيما الصبية الذين تتجاوز أعمارهم التاسعة في توجه لتجنيد الأطفال فيما يبدو. وقالت إن مسلحي التنظيم يحتجزون قرابة 400 امرأة كردية ويزيدية وشيعية في تلعفر وربما قتلوا ما يصل إلى 200 شخص في مدينة الموصل. وقالت الأمم المتحدة إنه وردتها أيضا تقارير عن ضربات جوية تسببت في مقتل مدنيين بما في ذلك ضربات مساء يوم الأربعاء ورد أنها قتلت أربع نساء وأصابت 17 من المدنيين في حي القدوس بشرق الموصل.

قدّمت الدكتورة دينا آل ثاني، الأستاذة المشاركة في جامعة حمد بن خليفة، دراسة بحثية حول الابتكار التقني وتمكين الوصول الشامل، خلال مشاركتها في المنتدى الخاص بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، بدعوة من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقد حضرت الدكتورة دينا آل ثاني المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2016، والذي استمرّلثلاثة أيام، وتحدثت في جلسة حوارية حول تمكين الوصول الشامل وعدم التمييز،فشاركت بأفكارها حول كيفية دمج المكفوفين بشكل أفضل في مواقع العمل، وفي المؤسسات التعليمية. وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ركّز المنتدى على تعزيز حصول جميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على الحريات الأساسية،وبشكل كامل ومتساوٍ، كما ركّز على إشراك أفراد المجتمع كافة دون تمييز؛من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. واكدت الدكتورة آل ثاني على دور بحوث الحوسبة في زيادة مستويات الوصول إلى العالم الرقمي، وأهميتها في تحسين التوظيف والارتقاء به. وقالت "مع تنامي دور الإنترنت كجزء أساسي من حياتنا اليومية، أصبح الوصول إليه أكثر من مجرد التزام معنوي يمكن الاختيار بين اعتماده أو إلغائه،بل إنه بات واجبًا قانونيًا في كثيرمن الدول النامية والمتقدمة". وأضافت الدكتورة آل ثاني: "نركز في بحوثنا على مجالات التصميم الشامل من منظور مختلف. وقد قمنا بدراسة التعاون بين المستخدمين المكفوفين والمبصرين من ناحيةالقدرة على تأدية عمليات بحث مشتركة ومعقدة على شبكة الويب، إذ يقوم المستخدمون خلالها بالجلوس معًا والبحث عن المعلومات. وعملنا يتناول الفجوة العميقة في مجال التقنيات المساعدة، ومع أن التقنيات التي تدعم البحث الفردي على شبكة الإنترنت متطورة نسبيًا، لكن لا وجود لتقنية واضحة تدعم التعاون بين المستخدمين المكفوفين ونظرائهم من المبصرين في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية".

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن 239 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم إثر تحطم قاربين قبالة سواحل ليبيا. وذكرت كارلوتا سامي، وهي متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، أن 2 من الناجين وصلا إلى شاطئ جزيرة لامبيدوسا الإيطالية أكدا المعلومة. وقال ليونارد دويل كبير، المتحدثين باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن 4220 شخصا لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 51/ لسنة 2016 بتعيين السيد عبدالعزيز علي أحمد نعمة النعمة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية اليونانية. وأصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم /52/ لسنة 2016 بتعيين السيد علي خلفان علي خلفان المنصوري مندوبا دائما لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم /53/ لسنة 2016 بتعيين الشيخ جاسم بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة هولندا.وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

كشفت مصادر يمنية، أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، إلى صنعاء للقاء وفد الانقلابيين في إطار جولة جديدة من المباحثات، بعد أن زارها الأسبوع الماضي في إطار سعيه للدفع بالمسار التفاوضي العالق وطرح خطته الأممية على كافة أطراف النزاع. ورجحت المصادر، أن تتم مناقشة بعض التحفظات التي أبداها الوفد على الخطة الأممية بعد موافقته مبدئياً عليها، واعتبارها أرضية للنقاش. كما سيتم بحث مسألة الانسحابات من المدن وتشكيل اللجان العسكرية، حيث يطالب الانقلابيون بإجراءات مماثلة حتى في مناطق سيطرة الحكومة. وسينتقل المبعوث الأممي بعد ذلك إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي. وفي هذا السياق، كشف مصدر رئاسي أن الوفد الحكومي سيستلم الخارطة الأممية من ولد الشيخ أحمد في زيارته المقبلة. يأتي ذلك فيما أكدت مصادر متطابقة أن جهوداً دولية تبذل لإنقاذ وساطة ولد الشيخ المتعثرة، ولإنهاء النزاع في اليمن قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. بحث الاجتماع المسائل الإنسانية في المنطقة خاصة في سوريا واليمن ودعم دولة قطر للاستجابة الإنسانية متعددة الأطراف لهذه الأزمات وكيفية رفع توصيات ونداءات دولية لتقديم مساعدات طارئة لمدينة حلب في سوريا، وسبل ضمان الممرات الإنسانية. وأكد سعادة وزير الخارجية حرص دولة قطر على استمرار التعاون القائم مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي تطوَّر بشكلٍ كبيرٍ على مدى السنوات الماضية، من منطلق إيمانها بالدور الكبير لعمل المكتب في تحقيق ولايته في كفالة استجابة المجتمع الدولي للكوارث وحالات الطوارئ في الوقت المناسب وبشكل متسق ومنسَق. وأعلن سعادة وزير الخارجية عن تبرع دولة قطر بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي ، وذلك استكمالاً لدعم الدولة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ CERF بمبلغ إجمالي 8.5 مليون دولار أمريكي. كما أعلن سعادته عن تبرع دولة قطر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لصالح الموارد الأساسية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ CERF . وجدد سعادة وزير الخارجية التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها دولة قطر للشأن الإنساني وفقاً لمبادئ السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مشيراً سعادته إلى حرص الدولة الدائم على أن تكون في طليعة الدول التي تسعى إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية وعلى وجه الخصوص للشرائح الأضعف والأكثر عرضةً للخطر، حيث اتخذت دولة قطر العديد من المبادرات، ولا تزال تبذل جهوداً حثيثة في هذا المجال. ومن جانبه، أثنى سعادة السيد ستيفن أوبراين على دور دولة قطر الريادي في مجال العمل الإنساني الإغاثي مشيداً بجهودها في توفير المساعدات الإنسانية والتنموية من خلال مبادراتها وآخرها إطلاق مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا HPF للعام 2017.

في ختام ندوات معرِض ميليبول قطر.. مناقشة المدن الذكية الآمنة وإدارة تأمين الأحداث والفعاليات الكبرى ناقشت ندوة "المدن الذكية وإدارة تأمين الأحداث والفعاليات الكبرى" التي عقدت اليوم، على هامش معرض ميليبول قطر 2016، تأمين بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016م. ترأس الجلسة الأستاذ بيار حداد رئيس تحرير مجلة "The security Review "، وقدمها العقيد ماكسانس جواني (منسق الحماية المدنية لكأس الأمم الاوروبية لكرة القدم 2016م) الدفاع المدني الفرنسي. وقال جواني: إن إدارة المشجعين في مثل هذه الفعاليات يمثل تحديات كبيرة لرجال الشرطة، في أي مكان في العالم، حيث تحدث الازدحامات في الملاعب أو أمام شاشات العرض الكبيرة، خاصة أن مثل هذه الفعاليات، يحضرها بالإضافة إلى المشجعين، العائلاتُ، وتقع الإصابات المختلفة مما يجعل قوات الشرطة والأمن على أهبة الاستعداد، وتتوخى الحيطة والحذر في التعامل معها. وأضاف: في البطولة الأوروبية التي استضافتها فرنسا هذا العام، كان هناك تعاون كبير بين جميع الجهات، التي عملت في البطولة من مختلف الجهات. خاصة أن البطولة قد جرت مبارياتها في مدن عديدة في فرنسا خلال 30 يوماً. وكان هناك تواصل بين المنظمين والجهات الأمنية والدفاع المدني، وكانت كل هذه الجهات مستعدة للتدخل في أي فعالية، وبمنتهى المهنية للتعامل مع الاحداث والاصابات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبالنسبة للتنسيق، فقد تم توزيع الدولة إلى عدة مناطق لإدارتها، والاستعانة بمئات المعدات والسيارات، والأجهزة، والطائرات وطائرات الهيلكوبتر، لمراقبة الفعاليات والأحداث، للتدخل السريع في الحالات الطارئة. كما تم توفير نحو 80 خبيرا مختصين في الأمن والسلامة، في كل مباراة وملعب. رؤية قطر أما الورشة الأخيرة والتي حملت عنوان رؤية قطر للمدن الآمنة والذكية، لتحقيق أهداف التنمية الدائمة للأمم المتحدة، التى ألقاها البروفيسر دكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، الذى تناول فيها ثلاث نقاط، هي أمن الطرق، والمدن الذكية، والأمن الوطني. وأكد على أن دولة قطر ملتزمة، بمواصلة دعمها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة، حيث تتبنى رؤية قطر الوطنية 2030، مقاربة استشرافية لعملية التنمية؛ تقوم على ضبط سرعة خطى النمو والتغيير باختيار مسار تنموي، يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة، وتشكل التنمية المستدامة باعتبارها مبدأ أساسياً مشتركاً للرؤية الوطنية. وأشار إلى أن دولة قطر تعمل وفق رؤيتها 2030، على تحقيق السلامة على الطريق، من خلال تخفيض الوفيات إلى 130 حالة وفاة بحلول عام 2022، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الفعالة؛ للحد من الحوادث من خلال تطبيق القانون، وبث الرسائل التوعوية، واستخدام التقنيات المرورية الحديثة، التي تضمن السلامة على الطرق، وتكثيف الدوريات التي تسعى ـ بشكل واضح ـ للحد من إمكانية وقوع الحوادث. وقال: إن العالم اليوم به أكثر من مليار سيارة، 78% منها سيارات خاصة، وهو ما يشكل عقبة في الحد من الزحام المروري، في اغلب دول العالم، وهذه السيارات تولد ثاني اكسيد الكربون الذى يهدد حياة ثلاثة ملايين شخص في العالم، خاصة فى دول آسيا، كما تخلف أكثر من مليون ونصف المليون شخص يموتون، بواقع 3900 شخص يموتون يومياً على مستوى العالم. وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يسكنون في المدن، وأن 8 بلايين شخص سوف يصبحون سكان المدن، على مستوى العالم بحلول عام 2025، وهو ما يتطلب أمورا اكثر حداثة على ادارة المدن الذكية، لتأمين هذه المدن وتوفير وسائل الأمن والسلامة بها، مؤكداً أهمية أن تكون هنالك عناصر شرطة، مدربة تدريباً جيداً ولديها تخطيط مستدام. وأشار إلى أن التنبؤ بالحوادث والكوارث، جانب مهمل لدى الكثير من دول العالم، خاصة دول العالم الثالث لأنها تفتقد إلى رؤية الطوارئ، ووضع إطار لاحتمال وقوع حوادث.

أعلنت كينيا، اليوم الأربعاء، سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بعد إقالة القائد الكيني لقوات حفظ السلام في هذا البلد، إثر تقرير للمنظمة الدولية يؤكد أن رد فعلها كان "فوضويا وغير فعال" تجاه العنف في جوبا الصيف الماضي. وقالت وزارة الخارجية الكينية في بيان "تعتقد حكومة كينيا أن نشر قواتها في جنوب السودان لم يعد يمكن الدفاع عنه، كما إنه يشكل تهديدا لسلامتها". ويبلغ عديد جنود كينيا نحو ألف عنصر من أصل 13،500 من قوات حفظ السلام ينتشرون في جنوب السودان.

أعرب الرئيس اللبناني المنتخب العماد ميشال عون، عن أمله في أن تستمر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في دعم لبنان على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، هنأه فيه بانتخابه رئيسا للبنان، وتطرقا خلاله إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. يذكر أن البرلمان اللبناني كان قد انتخب أمس الإثنين، العماد ميشال عون رئيسا للبلاد بعد فراغ رئاسي دام عامين ونصف.

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، أمس الإثنين، إن "القتال في اليمن تسبب في "كارثة"، جعلت أكثر من 21 مليون شخص في حاجة إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية". وقال أوبراين لمجلس الأمن إن "80% من اليمنيين "21.2 مليون شخص" يحتاجون إلى المساعدات، ويتضمن ذلك أكثر من مليوني شخص يعانون من سوء التغذية". وأضاف أوبراين أمام مجلس الأمن الذي اجتمع لبحث الحرب في اليمن إن البلاد على "بعد خطوة واحدة من المجاعة". وقال المنسق الأممي إن "العنف الذي بدأ قبل 19 شهراً سلب من اليمنيين حياتهم وأملهم وحقهم في العيش بكرامة". وأضاف أن "آلاف الأشخاص قتلوا وأصيب عشرات الآلاف واضطر أكثر من 3 ملايين شخص إلى ترك منازلهم، ويعاني 7 ملايين آخرين من القلق من عدم معرفتهم من أين ستأتي وجبتهم الغذائية التالية". ودعا أوبراين الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق سلام من أجل إنقاذ ما تبقى من بنية تحتية واقتصاد وخدمات اجتماعية في البلاد. ويسعى مجلس الأمن إلى الضغط على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لإنهاء الحرب. ومن جهته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمجلس الأمن إنه سيعود إلى المنطقة فوراً لمحاولة إبرام اتفاق سلام. وقتل ما لا يقل عن 4125 مدنياً منذ بدأ الحملة الجوية للتحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن منذ مارس2015، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة لهذا الشهر.

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، جلسة خاصة للتعزية بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.وافتتح سعادة السيد بيتر تومسون رئيس الدورة الــ71 للجمعية العامة، الجلسة بتقديم تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى قيادة وحكومة وشعب دولة قطر، كما أشاد بفقيد الوطن منوهاً بالدور الذي لعبه في تنمية وازدهار الدولة.ووقف مندوبو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت حداداً على روح المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، اليوم الإثنين، إن الحكومة الشرعية في اليمن تدعم أي جهود لتحقيق السلام في البلاد، لكنها لن تقبل بأي مبادرات خارج المرجعيات الثلاثة، مشيرا إلى تنصل الميليشيات الانقلابية من الاتفاقات. وأضاف اليماني خلال كلمة ألقاها أثناء جلسة خاصة لمجلس الأمن حول اليمن، أن الحكومة الشرعية تقدم تنازلات صعبة من أجل تحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى تنصل الانقلابيين الحوثيين من الاتفاقات الرامية للخروج من الأزمة. وأوضح أن ميليشيات الحوثيين المتحالفة مع الرئيس السابق دمرت مقدرات الأمن اليمنية، وسرقت موارد البلاد الشحيحة وجعلت البلاد مسرحا للمشاريع الإيرانية. وقال اليماني، إن ممثل البرنامج الغذاء العالمي قدم صورة عن الوضع الإنساني المأساوي في اليمن، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، الذين أعاقوا وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز. وأضاف أن الانقلابيين رفضوا دخول بعثة الأمم المتحدة إلى تعز، دون أن تندد المنظمة الدولية بهذا الأمر. وشدد على أن السلام هو خيار الحكومة الشرعية الوحيد في اليمن لإنهاء الأزمة في البلاد، مؤكدا أن السيادة اليمنية في المؤسسة الرئاسة التي لا يمكن المساس بها.

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن تحفظ حكومته على خارطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كونها "تعتبر خروجا صريحا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع". جاء ذلك خلال اجتماع ضم مستشاريه في مقر إقامته المؤقت بالرياض، حسب وكالة "سبأ" الحكومية. ووصف هادي الخارطة بأنها "غير عادلة وتمثل التفافاً على المبادرة الخليجية ونسفاً لمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوي السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية". والمبادرة الخليجية اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبد الله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية عام 2011. أما مؤتمر الحوار الوطني الشامل فانعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

شارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي انعقد في دبي يوم الخميس الماضي بمشاركة عدد من الشخصيات الخليجية من دول مجلس التعاون الخليجي والشخصيات العالمية.وفي الحوار الذي أجري مع سعادته في الجلسة الخاصة وأجراه السيد حامد جعفر رئيس مجموعة كريسنت تطرق الحوار إلى نشاط الشركات العالمية للطاقة في البحث عن مصادر بديلة للطاقة وإنتاج الطاقة من المصادر البديلة والمستدامة، ودور شركات الطاقة في دول التعاون الخليجي في دفع جهود الاستدامة قال سعادة عبد الله العطية إنه ظل طوال فترة عمله قد سعى دوما لمساعدة ودعم قطاع الطاقة لأجل تحقيق النمو المستدام. مشيرًا إلى أن شركات الطاقة الخليجية قد اتخذت خطوات هامة أسهمت في دفع التنمية المستدامة.البحث العلميوأضاف أن هذه الشركات قد بادرت في دفع عجلة النمو المستدام من خلال اعتماد سياسات دعمت الاستثمار والبحث العلمي والتطوير لتعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة وبرامج التكيف في دول التعاون، مشيرًا إلى تجربة الشراكات الإستراتيجية التي عملت من خلالها وبنجاح قطر للبترول مع شركات عالمية مثل الشراكة مع شل في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في مجال تطوير البحث العلمي بالتعاون إمبريال كوليدج في لندن، لإقامة مركز أبحاث الكربون وتخزينه وهو المشروع الذي يستغرق 10 سنوات وتبلغ تكلفته حوالي 70 مليون دولار لتعزيز استيعاب مكامن الكربون. كما تم تخصيص مبلغ 7.1 مليون ريال قطري من قبل قطر غاز للمنح الدراسية للطلاب ضمن برامج التعليم المستدام. التجربة القطرية وتطرق سعادته إلى التجربة القطرية مشيرًا إلى نجاح شركة قطر للغاز في الحد من انبعاثات الغازات الكربونية الضارة بنسبة 76٪ من خلال عملية تحميل الغاز الطبيعي المسال لعام 2013.كما عززت شركة دولفين للطاقة من التزاماتها بالاستدامة والتي وجدت اعترافا دوليا لدورها في تطوير أول تقرير لمؤشر التنمية المستدامة في البلاد. كما تطرق إلى البرنامج الوطني لحفظ وكفاءة الطاقة (ترشيد) من قبل كهرماء والذي نجحت من خلاله في خفض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء والماء حتى نوفمبر 2015 بنسبة 14% و17% على التوالي. أيضا، فإن البرنامج المستمر للتوفير الفعال قد نجح في توفير حوالي 800 مليون ريال قطري حتى عام 2015، وكذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الغازات. وفي ملاحظة عن تاريخ النظام التعليمي في قطر من أحد المشاركين في المنتدى والتي أشارت إلى تواضع مستوى التعليم في بداياته إلى أن أصبح نظامًا متطورًا يشار إليه بالبنان.علق سعادة عبد الله بن حمد العطية متحدثا عن التجربة القطرية قائلا إن نظام التعليم في قطر مثل أي نظام آخر. كانت بداياته متواضعة وتطور في نهاية المطاف ليصبح واحدًا من النظم التعليمية المرموقة، وصُنف من قبل الأمم المتحدة، "ليكون واحدًا من أفضل النظم التعليمية". وقال أيضًا، بأنه ليس عيبا لمثل هذا النظام أن يتطور على هذا النحو، وإنما هو مفخرة لدولة قطر. جهود الإستدامةوأعطى سعادته مثالا في هذا الصدد لرجل فقير أصبح غنيا من خلال التركيز والعمل الجاد، ولكن سيكون من العار على رجل غني أن يصبح فقيرًا نتيجة لتبذير ثروته.وقد بحث المنتدى الدور الذي تلعبه شركات الطاقة الخليجية في تعزيز جهود الاستدامة وكيفية مشاركة شركات القطاع الخاص مع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي ليقود مبادرات النمو المستدام. كما بحث إمكانات الحكومات الخليجية نحو إقامة بيئة داعمة لتشجيع القطاع الخاص لإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز النمو المستدام بعيد المدى. المبادرة أطلقت في عام 2010 برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وبالشراكة مع الأمم المتحدة. ويشارك في المبادرة مجتمع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني وأصحاب القرار، ويبحث في الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الشركات في منطقة الخليج العربية. كما تدعم المبادرة طلاب الجامعات في دول التعاون الخليجي في التعريف وغرس الأخلاقيات المعينة على شق طريقهم المهني المستقبلي، وإسهاماتهم المستقبلية ودعم مسار النمو المستدام.

قال مصدر في الرئاسة اليمنية، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفض، اليوم السبت، خطة سلام اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد. وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المصدر إن هادي "استقبل ولد الشيخ ورفض استلام الرؤية الأممية". ولم يتم الكشف عن فحوى خطة السلام التي تسلمها المتمردون الثلاثاء لكن مصادر مطلعة أكدت أنها تتضمن نقل سلطاته إلى نائبه.