انطلقت اليوم، أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في مدينة نيويورك الأمريكية. ويحفل جدول أعمال الدورة الـ 74 بالعديد من القضايا والملفات الراهنة التي تشغل دول العالم وشعوبه، وفي مقدمة هذه القضايا صون السلام والأمن الدوليين، ومنع نشوب النزاعات المسلحة. وقد استهل السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كلمات قادة العالم أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وتناولت كلمته معظم القضايا على مستوى العالم، بدءاً من الأزمة في الخليج العربي وملف إيران النووي، والقضية الفلسطينية والسورية، وغيرها من القضايا الدولية الراهنة. وحذر غوتيريش، من احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي، وقال إن أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلى مواجهة كبيرة، داعياً قادة العالم إلى القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس. وفي ملف الأزمة السورية، قال الأمين العام إن خطوة طويلة إلى الأمام اتخذت أمس، الإثنين، للخروج من المأساة في سوريا، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشيراً في هذا الصدد إلى التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية. وفي الملف الفلسطيني، حذر غوتيريش، في كلمته، أمام قادة العالم بالجمعية العامة للأمم المتحدة من سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تهدد بنسف حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين. وفيما يتعلق بملف إيران النووي، عبر غوتيريش عن أمله في المحافظة على التقدم في الحد من انتشار السلاح النووي الذي أحرزه اتفاق القوى الكبرى مع طهران في هذا الشأن. كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن خشيته من حصول تصدع عظيم في العالم حيث يخلق الكيانان الاقتصاديان الكبيران الصين والولايات المتحدة عالمين منفصلين ومتنافسين لكل منهما عملته وقوانينه المالية والتجارية الخاصة.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أي محاولات لتخفيض مدة تفويضها إلى عام واحد بدلا من ثلاثة، غير مقبولة، واعتبرت ذلك أولوية حاسمة لها. وقال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ الأونروا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن النقاشات الدائرة حاليا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعطي نظرة حول اتجاهات التصويت القادم المقرر في ديسمبر المقبل حول تجديد تفويض الأونروا وتبيان مواقف الدول المؤيدة والمعارضة له. وأضاف أن المفوض العام لـالأونروا سيحث الشركاء على مساندة الوكالة الأممية في هذه الأولوية الحاسمة، كما سيعقد الأردن والسويد اجتماعا وزاريا خاصا يحضره الأمين العام للأمم المتحدة بهدف مناقشة أفضل السبل للحصول على تجديد سلس لتفويض الوكالة، وسيعمل الاجتماع ذاته على تقييم فرص الحصول على المزيد من التمويل لمواجهة تزايد احتياجات ومتطلبات اللاجئين. وأوضح أن مفوض الأونروا يبذل جهودا كبيرة مع الدول الأعضاء لحشد التمويل للتصدي للعجز المتبقي لعام 2019 والبالغ 120 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن الأونروا استطاعت خلال العام 2019 افتتاح العام الدراسي لأكثر من 530 ألف طالب في أكثر من 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس بسوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية، رغم التحديات المالية.

رحبت جامعة الدول العربية، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة اتفاق أطراف الصراع في سوريا على تشكيل اللجنة الدستورية التي ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها في جنيف استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. وأعربت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم، عن تطلعها لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف رقم 1 لسنة 2012. وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية أكد خلال اجتماعه الأخير في 10 سبتمبر الجاري، في القرار الخاص بتطورات الوضع في سوريا، على دعم جهود السيد جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وعلى عزم جامعة الدول العربية في الإسهام في الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا. وأعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس /الإثنين/ عن تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام. وتضم اللجنة 150 عضوا، خمسون منهم يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، السيد بارت غورمان نائب السفير الأمريكي على خلفية عدم إصدار تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي لحضور اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك. وقال السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح بثه موقع قناة روسيا اليوم، إنه تم استدعاء السيد بارت غورمان المستشار الأمريكي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وعبرنا له عن معارضتنا لذلك وسلمناه مذكرة دبلوماسية مناسبة. من جانبه، قال السيد قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية، يوجد بين الدبلوماسيين الروس الذين منعتهم الولايات المتحدة من الدخول إلى أراضيها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبعة موظفين من الخارجية الروسية، وثلاثة مسؤولين كبار. وأضاف خلافا لالتزاماته أمام المجتمع الدولي، لم يمنح الجانب الأمريكي تأشيرات الدخول في وقتها لعدد من أعضاء الوفد الرسمي، بمن فيهم أنا ومجموعة من الأشخاص الذين يرافقون الوفد والذين كانوا يخططون للتوجه إلى نيويورك للمشاركة في عمل الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأم المتحدة. وأكد أن هذا الموقف يثير الاستياء وليس له أي مبررات، مضيفا أن الجانب الروسي سيناقش هذه الوضع بالتأكيد مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

أبرزت صحف ومواقع عالمية اللقاءات الهامة التي يعقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والوفد المرافق لصاحب السمو بالأمم المتحدة، في إطار فعاليات الدورة 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي صاحب السمو، اليوم، خطاباً مهماً حول العديد من القضايا المهمة حول مواقف دولة قطر من القضايا الإقليمية والعالمية. وذكرت الصحف الهندية أن صاحب السمو اجتمع مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، في لقاء هام، تبادل فيه الزعيمان تحية ودية عميقة تكشف العلاقة القوية التي تميز الدوحة ونيودلهي، وذلك على خلفية قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطور العلاقات بين البلدين، وحرص الإعلام الهندي للتأكيد على أهمية العلاقات المشتركة ما بين قطر والهند. فيما أبرزت صحيفة «تيركش أوتلوك» التركية، خطاب صاحب السمو المهم في مؤتمر القمة للعمل المناخي، بتعبير سموه عن موقف دولة قطر بالشعور بالمسؤولية كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتغير المناخ، يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الوفد القطري المشاركة في المناقشات والجلسات الهامة مثل جلسة «حشد المؤسسات الدولية لإجراءات فاعلة لحماية المناخ».. كما أكد موقع «يو آر دي بوينت» أن قطر ستستضيف أول كأس عالم صديق للبيئة، مبرزة تصريحات صاحب السمو التي أكد فيها أن قطر ستستخدم تكنولوجيات توفير الطاقة والمياه والطاقة الشمسية وأيضاً في التقنيات الخاصة بالتبريد والإضاءة، ما يساهم في تقليل نسبة استخدام المياه والطاقة، وأكد التقرير أن قطر هي الدولة الأولى والوحيدة في تاريخ الشرق الأوسط التي ستستضيف الحدث الأبرز لعام 2022. وقالت صحيفة «سيراييفو تايمز» البوسنية، إن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك إيغور كندناك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إثر مناقشات تجمعهما حول القضايا الإقليمية والدولية رفيعة المستوى، كما سيحضر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حفلاً رفيع المستوى للقادة الأوروبيين برعاية رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغيريني، ولقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام ميروسلاف جيني، على هامش المناقشة العامة لقضية المناخ. وفي السياق ذاته استمرت فعاليات ومناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين لمناقشة التحديات المناخية، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مساهمة فرنسا وعدد من الدول الأوروبية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، لمساعداتهم للصندوق الأخضر عبر تبرعات ومساهمات هامة، حيث ستضخ فرنسا مليارا وخمسمائة مليون يورو للتخفيف من تداعيات المناخ في الدول النامية، كما وصلت المساهمات إلى سبعة مليارات دولار، وقد ساهمت دولة قطر بإعلان صاحب السمو بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول النامية التي تعاني من مشاكل مناخية.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ حدثا رفيع المستوى عن حشد الاستثمار المؤسسي من أجل المناخ وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة للعمل المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وركز المشاركون على التأكيد بأن الاستثمار المؤسسي هي صناديق للثروة وذات سيادة وإنها توفر فرصة فريدة لخلق قيم لبيئة وتنمية مستدامة، كما سلط الحدث الرفيع المستوى الضوء على بحث أفضل الممارسات في إدارة الاستثمارات والأصول الطويلة الأجل والمتنوعة للاستثمار في المناخ. وسعى المشاركون إلى وضع أسس من شأنها أن تساهم في توحيد ودمج أهداف مؤسسات الاستثمار للاستثمار في الدول النامية. وكان الحدث فرصة لتعريف المؤسسات الاستثمارية بالتحليلات والحلول التي يقدمها الصندوق الأخضر للمناخ للمؤسسات التي تريد الاستثمار في مجال المناخ كأحد أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار أكد السيد منصور بن إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا في هذا السياق إلى مراعاة دولة قطر لأعلى المعايير البيئية في بناء وتشييد ملاعب مونديال كأس العالم الذي تستضيفه دولة قطر عام 2022. وأفاد في مداخلته التي شارك بها في الحدث الرفيع المستوى، بأن كوكب الأرض في مفترق طرق حاسم، حاثا على الاستجابة لاتخاذ إجراءات تتعلق بتغير المناخ، مشيرا إلى أن عام 2022 سيكون الذكرى السنوية لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما نوه بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة منذ مؤتمر الدوحة في ديسمبر 2012، وفي هذا السياق أشار إلى توقيع دولة قطر لاتفاقية باريس للمناخ عام 2016. وأوضح أن دولة قطر اتخذت المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية المناخ، حيث نفذت مشاريع البنى التحتية الضخمة باتباع معايير بناء تراعي المناخ وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى الجوائز العالمية التي حصلت عليها دولة قطر. واستعرض ما يقوم به جهاز قطر للاستثمار، قائلا إنه لدينا مهمة لا تحدد بوقت لضمان تحقيق الازدهار للأجيال المقبلة في قطر، مدركين أن الازدهار لا يتحقق قبل أن نضمن صحة كوكبنا وضمان عائدات اقتصادية مستدامة. وأعرب عن دعم دولة قطر للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، داعيا في الوقت ذاته إلى فرض قيود على المشاريع لمراعاة المناخ، وإلى الاستثمار من أجل اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ. ولفت في هذا السياق إلى أن الجهاز قد أخذ خطوات جدية للاستثمار في المناخ وأن نسبة 44% من البنى التحتية لتوليد الطاقة خالية من الانبعاثات. ونوه بالدعم الذي قدمته دولة قطر، مشيرا إلى أنها قدمت نصف مليار دولار لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجالات عدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وللحفاظ على أعلى معايير البيئة المستدامة. وأفاد بأن جهاز قطر للاستثمار، دعم العديد من المبادرات منها تزويد الشركات العامة بالطاقة النظيفة، وبنظام جديد للكهرباء وسيتم تشغيله بواسطة فروع الجهاز خلال مباريات كأس العالم. كما أشار إلى عضوية جهاز قطر للاستثمار في مجموعة صندوق الثروة السيادية لكوكب واحد التي تأسست في باريس، معربا عن اعتزاز الجهاز بأن يكون من بين الأعضاء الستة المؤسسين. وأعرب عن ارتياحه لانضمام العديد من مديري صناديق مؤسسات الاستثمار البارزين هذا العام إلى مبادرة صندوق الثروة والذي زاد من تمويل مشاريع مكافحة تغير المناخ. وفي ختام بيانه لفت السيد منصور بن إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الانتباه إلى قيمة صندوق الثروة السيادية وآفاقه في مجال الاستثمارات الطويلة الأجل لضمان مستقبل الأجيال المقبلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وشارك في الحدث الرفيع المستوى، السيد خافيير مانزانار، نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر. وسعادة السيدة إليزابيث بورن، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي الشامل، والسيد هيروميشي ميزونو، المدير التنفيذي ومدير الاستثمارات بصندوق استثمار المعاشات التقاعدية التابع لحكومة اليابان، والسيد بيتر جونسون، المدير التنفيذي لصندوق المعاشات التقاعدية العامة بالدنمارك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد بهجت باتسولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية كوسوفو. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في اجتماع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مع ممثلي الدول رفيعة المستوى في قيادة التحالفات التسعة لمؤتمر القمة للعمل المناخي. كما شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في إفطار العمل الوزاري رفيع المستوى للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA). يذكر أن الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعت له جمهورية طاجكستان بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا. وانضمت دولة قطر إلى عضوية مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) منذ عام 2014.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق، اليوم، بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، معربة دولتها عن شكرها لسمو الأمير على استثمارات دولة قطر في ألمانيا، كما تم تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات الدولية، ومستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ليبيا. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

تسلم سعادة السيد يوري فيديتوف المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا. وأشاد المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا بالتعاون القائم بين دولة قطر والأمم المتحدة، وخاصة دعم دولة قطر المستمر لبرامج ومشاريع مكتب الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من ضمنها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، ومساندة دولة قطر للأهداف والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى السيد بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بمقر إقامة سموه في نيويورك اليوم، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال المقابلة تناول آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم، السيد جيمي دايمون الرئيس والمدير التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس بمقر إقامة سموه في مدينة نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناولت المقابلة مجالات التعاون بين الجانبين وأوجه تعزيزها . حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي عقدها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء وقادة العالم وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة دولياً. وشارك سموه في جلسة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون مع كل من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة السيد أندرو هولنس رئيس وزراء جمهورية جامايكا. وألقى حضرة صاحب السمو كلمة، فيما يلى نصها: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، معالي رئيس الوزراء أندرو هولنس، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهوده المقدرة في الإعداد والتنظيم لهذه القمة الهامة. لا شك أن ظاهرة تغير المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. تفرض هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، ويكفينا النظر إلى الدمار الذي ألحقه إعصار دوريان بجزر البهاما ومعاناة سكانها لنتبين الحاجة الماسة إلى هذا التعاون. كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. الحضور الكرام، لقد اضطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ، والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه، كما أن دولة قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر- في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 - اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وفي السياق ذاته، وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين تزيد إلى 500 ميغاواط بعد ذلك، كما نسعى لتنظيم تسعير الكربون كوسيلة لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف. وإننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وأشير أيضاً إلى أن صندوق الثروة السيادية لقطر يضطلع بدور فاعل في مكافحة تغير المناخ من خلال جهاز قطر للاستثمار، وهو عضو مؤسس في صندوق الثروة السيادية العالمي كوكب واحد، الذي تم إنشاؤه وفقا لمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتسريع الجهود لمراعاة قضايا تغير المناخ في قطاع الاستثمار وإدارة صناديق الثروة السيادية. وسيعمل صندوق الثروة السيادية لقطر على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر، وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس ويدعم أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعية المستدامة. السيدات والسادة، في إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وفي الختام أتمنى لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه المنشودة لصالح البشرية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الهيدوس: مهتمون بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة نظمت صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. حلقة نقاشية وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانومغيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبروازفايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي. وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. سد فجوة وتحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا. كما أضافت الهيدوس إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. إيجاد حلول وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروسأدهانومغيبريسوس إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة. وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر بـ 18مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية، وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. تدريب الأيدي العاملة بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، داعية إلى حشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تضطلع بدور رائد بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وقال سعادته: وعليه، فإننا نفخر ونقدر اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 مدافعا بارزا عالميا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعتبر الدولة الأولى عربياً في دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فقد حرصت على تقديم تبرعات ومنح طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومنها تمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2018. وأشار سعادته إلى إسهام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والخيرية من منظمات المجتمع المدني في دولة قطر في جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وتوفير فرص التدريب والعمل للملايين من البشر في كافة أنحاء العالم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، الذي بلغت مساهماته في السنوات الست الماضية حوالي 736 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشاد سعادته بجهود مؤسسة صلتك التي دأبت على الاضطلاع بدور متميز ونوعي في مجال العمل التنموي والإنساني من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث استطاعت أن توفر فرص عمل وتدريب للشباب العاطلين، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 3ر1 مليون شاب من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الخدمات المالية، كما التزمت صلتك بالتعاون مع شركائها بتوفير خمسة ملايين فرصة عمل للشباب في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2022. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة بما فيها الاقتصادية والإنسانية والتنموية والاجتماعية، وإنه من المؤسف أن ندرة الوظائف في القطاع الصحي والطبي ذات الجودة العالية والمتاحة للجميع تُعد عائقاً أمام توفير الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد، مما قد يترتب عليها آثار وأزمات إنسانية حرجة. وقال: لا بد من معالجة تحدي الندرة في وظائف القطاع الصحي والمهن الطبية الحيوية والتي تقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030 حتى نتمكن من تحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة. كما أنه لابد من التركيز على كفاءة المورد البشري في المجالات الصحية والطبية الحيوية ووصوله الى المستوى النوعي من التعليم والتدريب. وثمن سعادته جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو إيجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً. كما رحب سعادته بالتعاون الذي تم بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلتك في برنامج العمل من أجل الصحة الذي يسعى لتحقيق حوالي 9ر1 مليون وظيفة في عام 2022 في قارة إفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة، وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرجع هذا إلى أن الصحة تشكل قطاعا اقتصادياً رئيسياً، وتخلق الوظائف وتضاعف قوة النمو الاقتصادي الشامل، فلدى الصحة ضعف معدل نمو العمالة بين بقية قطاعات الاقتصاد. ومن جانبه، شدد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة بدون قوى عاملة صحية كافية، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب الفجوة الهائلة في العمال المحتاجين، مؤكدا أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالتعاون بين العديد من الأطراف، حيث قمنا في منظمة الصحة العالمية بتطوير خطة عمل أهداف التنمية المستدامة واجتمعت عليها 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال الدكتور غيبريسوس إن جميع الطرق تؤدي إلى تغطية صحية شاملة، حيث نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية ويسقط مئة مليون شخص في براثن الفقر سنويا بسبب المصروفات الصحية وهذه مأساة يجب معالجتها. ويجب أن نفي بالتعهد بالوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 . وأشار إلى أن العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة القوى العاملة، مؤكدا ضرورة تدريب المزيد من العمال الصحيين. بدوره، قال سعادة السيد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، إن تدريب العاملين الصحيين هو المفتاح لتحقيق هدف التنمية المستدامة للرعاية الصحية الشاملة، لكن الإحصاءات مثيرة للقلق، حيث سيكون هناك عجز يقدر بحوالي 18 مليون عامل صحي في العالم بحلول عام 2030 . وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل بشكل أفضل في مجال الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، ونحتاج إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا وإيجاد نماذج جديدة لتقديم الخدمات الصحية. وقال هوي: لا نستطيع ترك الناس دون الرعاية التي يحتاجون إليها لأن الأطباء والممرضات غير متوفرين.. مضيفا لا يمكننا حرمان الأشخاص من حياة صحية لسبب بسيط هو أننا لا نستثمر ما يكفي في العاملين الصحيين. وأشار وزير الصحة النرويجي إلى أن 4 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية العالمية موجودون في جنوب الصحراء بإفريقيا، موضحا إنهم يتحملون 24 بالمئة من أعباء المرض العالمي، وهو وضع غير مقبول. وأضاف هوي علينا أن نستثمر أكثر في العاملين الصحيين، الإنفاق على التعليم والعاملين في مجال الصحة ليس كلفة، إنه استثمار ذو عوائد عالية. وقال إن الاستثمار في العاملين في مجال الصحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويحسن الأمن العالمي، فضلا عن تحسين حياة النساء اللائي يشكلن غالبية العاملين الصحيين.. مؤكدا المسؤولية الأساسية عن تدريب العاملين الصحيين تقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة دولية. ونوه إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية، دعمت النرويج إنشاء صندوق عالمي للمساعدة في تحقيق هدف تمويل التدريب لملايين العاملين الصحيين الجدد. من جهته، أشار الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إنشاء شراكات مع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمار المطلوب. وقال الدكتور سلامة إن السبب الرئيسي وراء تباطؤ بعض البلدان في الحد من انتشار وباء مثل /إيبولا/ كان بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية الأولية.. وقال هذا أحد أفضل الأمثلة على سبب حاجتنا للاستثمار في القوى العاملة الصحية على المستويات الريفية واللامركزية، موضحا أن دفن آلاف المتطوعين في إفريقيا لضحايا فيروس إيبولا ساهم في انتشاره. وأوضح الدكتور سلامة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 40 مليون وظيفة جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ولكن لايزال هناك حاجة إلى 20 مليون وظيفة إضافية والغالبية العظمى منها في أفقر البلدان.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وفي بداية الاجتماع شكرت صاحبة السمو، الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المبذولة لجمع أعضاء مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الجماعي لإحراز التقدم المنشود نحو بلوغ الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. وتحدثت سموها خلال الاجتماع عن خطة عمل مؤسسة التعليم فوق الجميع لضمان إلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق مختلفة من العالم. كما شددت على ضرورة رفع الوعي بخطورة الأزمات وتأثيرها السلبي على تقدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص التعليم، داعية إلى ابتكار الحلول لمواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت الأزمات. وتسعى أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في عام 2015، إلى تحقيق السلام العالمي من خلال تحديد ومعالجة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل الفقر والجوع والتعليم وتغير المناخ من بين 13 هدفًا آخر. وفي عام 2016، تم اختيار صاحبة السمو و16 شخصًا بارزًا كأعضاء مدافعين عن هذه الأهداف لمساندة الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيقها بحلول عام 2030.