أصدر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نداء مشتركا، دعيا فيه الدول والأطراف المتحاربة إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وقال غوتيريش ومورير، اليوم، إنه في ظل معاناة حوالي 50 مليون شخص في المناطق الحضرية من آثار النزاع المسلح، فإن الحرب في المدن لا يمكن أن تكون أخبارا منشورة على الصفحة الخلفية. وأضافا أنه عندما يتم قصف المدن، سواء عن طريق الغارات الجوية أو الصواريخ أو المدفعية أو الأجهزة المتفجرة المرتجلة، فإن المدنيين غالبا ما يتحملون العبء الأكبر، مشيرين إلى أن الصور المروعة من المناطق السكانية في أفغانستان والعراق وسوريا وأوكرانيا، على سبيل المثال، تُظهر نمطا خطيرا من الأذى الذي يتعرض له المدنيون والذي يصعب تجاهله، ولكن يتم تناسيه كثيرا. ولفت غوتيريش ومورير إلى أن النزاع المسلح في المدن يؤدي إلى تضرر وتدمير المستشفيات ومحطات الطاقة الكهربائية وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية، مما يزيد من المعاناة التي يعيشها المدنيون. وطالب المسؤولان، البُلدان إلى تحديد وتبادل الممارسات الجيدة للتخفيف من خطر الأذى المدني في النزاعات المسلحة الحضرية، مثل القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، وحثا الأطراف المتحاربة على استخدام استراتيجيات وتكتيكات تقلل من القتال الحضري مع السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة. ويشير النداء المشترك إلى أن محافظة إدلب في سوريا، والعاصمة الليبية طرابلس بليبيا، تمرّان حاليا بـمعاناة وتدمير لا حصر لهما من جراء القنابل والقذائف، لكنهما ضمن قائمة طويلة من المدن المتأثرة الأخرى بما فيها الموصل والفلوجة في العراق، وحلب والرقة في سوريا، وتعز وصنعاء في اليمن، ودونيتسك في أوكرانيا.

أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر،اليوم، أن عدد المهاجرين في العالم في 2019 كان 272 مليونا أي بزيادة 51 مليونا مقارنة مع عام 2010، استقبلت أوروبا معظمهم (82 مليونا) وأمريكا الشمالية (59 مليونا). وبحسب التقرير الذي أعدته الأجهزة المكلفة الشؤون الديموغرافية في دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة تأتي شمال افريقيا وغرب آسيا مع 49 مليونا. واليوم يشكل المهاجرون 3.5% من عدد السكان مقابل 2.8% في العام ألفين، وفقا للتقرير.وفي بيان قال ليو زهينمين المسؤول عن الأجهزة المكلفة السكان لدى الأمم المتحدة إن هذه الأرقام أساسية لفهم الدول المهم للمهاجرين والهجرة في تطور الدول (التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون) والبلدان التي يتوجهون إليها. وأضاف أن تسهيل هجرة منظمة وآمنة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. بحسب الأمم المتحدة نصف المهاجرين الـ272 مليونا في العالم يعيشون فقط في 10 دول. تحل الولايات المتحدة في الطليعة مع 51 مليون شخص أي 19% من العدد الإجمالي. تليها ألمانيا وروسيا (12 مليونا) وبريطانيا (10 ملايين) وفرنسا وكندا واستراليا (8 ملايين لكل بلد) وإيطاليا (6 ملايين). أما الدول التي يتحدر منها المهاجرون، فتأتي الهند في المقدمة مع 18 مليون شخص يعيشون في الخارج تليها المكسيك (12 مليونا) والصين (11 مليونا) وروسيا (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين) بحسب التقرير.

حذرت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة من أن نحو ستمائة ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في ميانمار يواجهون خطر التعرض لإبادة، مشيرة إلى أن عودة مئات آلاف اللاجئين منهم أصبح أمرا مستحيلا. واعتبرت البعثة عمليات جيش ميانمار في عام 2017 إبادة، وطالبت بمحاكمة كبار الجنرالات وبينهم قائده مين أونغ هلاينغ. وقد فرّ 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين غرب ميانمار في أغسطس 2017، بعد حملة قمع للجيش في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين.وأكدت البعثة أن الروهينغا البالغ عددهم ستمئة ألف شخص وما زالوا داخل الولاية، يعيشون أوضاعا متدهورة ومؤسفة. وذكرت البعثة في تقريرها النهائي في جنيف أن لديها أسبابا مقنعة لاستخلاصٍ، بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت منذ العام الماضي وأن ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة. وأضاف التقرير أنّ ميانمار تنفي ارتكاب أي خطأ وتدمر الأدلة وترفض التحقيقات الفعلية وتزيل وتحرق وتصادر وتبني على أراض هجّرت الروهينغا منها. وذكر أن الروهينغا كانوا يعيشون في ظروف غير إنسانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من أربعين ألف مبنى خلال حملة القمع.وجددت البعثة مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بها على غرار يوغوسلافيا السابقة أو رواندا. وكشفت أن لديها قائمة سرية بأكثر من مئة شخص، بينهم مسؤولون يشتبه بتورطهم في الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة لستة جنرالات أعلنت عن أسمائهم العام الماضي.فيما ترفض ميانمار ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال، في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.ووقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقا لإعادة آلاف اللاجئين قبل عامين، لكن لم يعد أي لاجئ حتى اليوم. وأفاد عناصر البعثة الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار بأن هذا البلد مستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا. وفي جنيف، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، بأن 65 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف منذ مطلع العام الجاري في ولايتي راخين وتشين في خضم القتال الدائر بين الجنود ومتمردي جيش أراكان. من جهته، رفض المتحدث باسم الجيش في ميانمار الخلاصات التي توصلت إليها البعثة وعدّها متحيزة، وقال عوضا عن توجيه اتهامات يطغى عليها الانحياز، عليهم الذهاب إلى الأرض لرؤية الواقع.وقال كريستوفر سيدوتي أحد افراد البعثة، يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي. ما لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات فعالة هذه المرة، فإن هذا التاريخ المحزن قد يتكرر. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.

أعربت السيدة يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار، عن الأسى الشديد للاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وقالت يانغي، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الـ 42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، إن الحالة في ميانمار لا تزال خطيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراء دولي، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون مع الأزمة. وأضافت أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات جيش ميانمار على الروهينغا منذ مطلع العام الجاري، أدت إلى نزوح نحو 65 ألف شخص، منتقدة في الوقت نفسه استمرار وجود قيود مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وطالبت سلطات ميانمار بالعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد في جميع الظروف، مشيرة إلى ما تعاني منه أقلية الروهينغا المسلمة وحرمانها من حقوقها الأساسية. وأوضحت أن العمليات التي قام بها الجيش بحق الروهينغا قد أدت إلى تدمير نحو 400 قرية، لافتة إلى أن 40 بالمئة من هذه القرى تمت تسويتها بالأرض بشكل كامل. جدير بالذكر أنه منذ أواخر أغسطس 2017، تم توثيق أعمال عنف وقتل واسعة النطاق ومنهجية ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ما أجبر مئات الآلاف منهم على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمن عبر الحدود في بنغلاديش.

شدد البيان الختامي للقمة الثلاثية حول سوريا، في العاصمة التركية أنقرة، على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتمسك بمبادئ الأمم المتحدة. واستضافت العاصمة التركية أنقرة، اليوم، قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، لمناقشة الأزمة السورية. وأكد البيان الختامي للقمة الثلاثية رفض قادة الدول الثلاث محاولة خلق أي وقائع جديدة في الميدان تحت عباءة مكافحة الإرهاب في سوريا. كما أكد، أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية. وجدد عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة. وأدان البيان بحسب وكالة أنباء الأناضول قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مرتفعات الجولان السورية الذي يعد انتهاكا للقوانين الدولية ويهدد أمن المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بواشنطن، على بيان رئاسي يقر فيه بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة. جدير بالذكر أن هضبة الجولان أراض عربية سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ الخامس من يونيو 1967، ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الصادر بالإجماع في 17 ديسمبر 1981، الذي يدعوه إلى إلغاء ضمه لهذه المرتفعات، واعتبار قوانينه وولايته وإدارته لها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.

حذرت الأمم المتحدة من أن حوالي 600 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة من الذين لا يزالون موجودين في ميانمار يعيشون تحت تهديد التعرض لإبادة مطالبين بإحالة ملف الروهينغيا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ميانمار تم الاعلان عنه اليوم، ذكرت البعثة أن لديها أسبابا مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت منذ العام الماضي وأن ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة. وقالت البعثة إن ذلك من مسؤولية الدولة ما يعني أنه يجب إحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة حول الإبادة في 1984 إحدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. وأفاد المحققون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغيا. وبحسب محققي الأمم المتحدة يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في بورما للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة، وظروفهم المعيشية سيئة جدا، وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينغيا. وقال السيد مرزوقي داروسمان رئيس بعثة تقصي الحقائق في بيان إن التهديد بالتعرض لإبادة لا يزال يحدق بالروهينغا الذين بقوا في ميانمار، وأضاف أنه قبل عام أعلنت البعثة اكتشاف أعمال إبادة في عمليات تطهير ارتكبت في 2017 أسفرت عن مقتل آلاف الروهينغيا. وقال كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الأمميين في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والأسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي. يشار الى أن نحو 740 ألفا من الروهينغا فروا من ولاية أراكان (غرب ميانمار) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش في ميانمار. وكانت أسر بأكملها انضمت في ظروف صعبة جدا لنحو 200 ألف لاجئ تعرضوا للاضطهاد كانوا يقيمون في مخيمات في الجانب الآخر من الحدود في بنغلادش.

اعتمدت اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين قراراً لعبت فيه دولة قطر دوراً ريادياً وقيادياً في تيسير المفاوضات بشأنه، قررت فيه عقد اجتماع رفيع المستوى لمدة يوم واحد بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي أقر منهاج وعمل بكين. ولقد قامت دولة قطر ونيوزيلندا بتسهيل وقيادة المفاوضات حول مسودة القرار قبل اعتماد القرار. يذكر أن سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة قد عينت في يونيو الماضي، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير غريغ جون هوك، المندوب الدائم لنيوزيلندا، لتيسير وقيادة المشاورات مع الدول الأعضاء التي من شأنها أن تفضي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 25 عاماً على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة. ومن المقرر أن تصادف الذكرى الخامسة والعشرون للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة مع انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020 ، كما قررت الجمعية العامة أن يكون موضوع الاجتماع الرفيع المستوى التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وقررت الجمعية العامة أن يبرز الاجتماع الإنجازات وأفضل الممارسات والثغرات والتحديات، وأن يكون موضوع الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة فرصة للتأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعددية الأطراف كإطار يسترشد به في جميع الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة في عام 2020.

أكدت دولة قطر على أهمية وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، مشيرة إلى المخالفة الصريحة لهذه التدابير، لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال حلقة النقاش بشأن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان تحت البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 9 وحتى 27 سبتمبر الجاري. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إن من شأن وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية أن يعزز ويوضح مبادئ أساسية متعلقة بهذا الموضوع، هي التأثير السلبي لهذه التدابير على حقوق الإنسان والحق في التنمية، ومسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها، وعلى ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الانتهاكات وتعويض المتضررين منها. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري إن دولة قطر، باعتبارها واحدة من الدول المتأثرة بهذه التدابير غير القانونية، تؤكد أن هذا السلوك غير الراشد في العلاقات الدولية، من شأنه أن يخلف تداعيات جسيمة على حقوق الانسان للأفراد والسكان المستهدفين، فضلا عن التأثير بعيد المدى على تمزيق النسيج الاجتماعي والأسري للمتضررين. وأشار إلى أنه في حالة دولة قطر، تم اتخاذ هذه التدابير بشكل واسع النطاق استهدف المواطنين القطريين على نحو تمييزي وعنصري ضرب بعرض الحائط جميع قيم حسن الجوار ولم يراع خصوصية الترابط الاجتماعي المشترك. وأوضح المنصوري، أنه أيا كانت الدوافع لفرض هذه التدابير فإنها تظل غير قانونية وغير مشروعة ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال ويجب أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها. واختتم سعادة السفير علي خلفان المنصوري، كلمة دولة قطر، بالتأكيد على أن لجوء دولة قطر لمنابر دولية حقوقية لإنصاف المواطنين القطريين وغيرهم من المتضررين من هذه التدابير، يأتي للحصول على قرارات دولية فاعلة من آليات مختصة تؤكد على عدم مشروعية فرض التدابير القسرية الانفرادية. وأكد أن هذه القرارات فضلا عن الإعلان، موضوع هذا النقاش والذي نأمل أن يرى النور قريبا، ستشكل جميعها مبادئ ومرتكزات دولية يمكن الاستناد إليها لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية في العلاقات الدولية، ومنع تكرار الانتهاكات الناجمة عنها، وإنصاف المتضررين منها.

أكد السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا، أن دولتي قطر والكويت قدمتا ضمن دول أخرى، تبرعات سخية للأونروا في عام 2018، بما مكن الوكالة من الحفاظ على مخيماتها الـ58 مفتوحة للاجئين الفلسطينيين، ودعا لمواصلة هذا السخاء والكرم. جاء ذلك في كلمة للمسؤول الدولي في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي افتتحت أعمالها في وقت سابق اليوم. ونبه السيد كرينبول، إلى أن هناك حملة غير مسبوقة ضد الوكالة لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى العمل من أجل تجديد سهل لولاية الأونروا من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن كل الوسائل والسبل تم توظيفها في هذه الحملة، موضحا لم أر هذا الاستهداف الشرس من قبل لأي منظمة إنسانية ولا إنكار حقوق مجتمع اللاجئين بأكمله. وأشار إلى أن أزمة الأونروا لم تنته بعد رغم الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة قطع التمويل الأمريكي للوكالة، مضيفا أن البعض يحاول تفكيك قضية اللاجئين، رغم أن المجتمع الدولي كرس اعترافه باللاجئين في قرارات دولية عديدة. واعتبر أن التحريف الأكبر على الإطلاق هو تكرار القول بأن اللاجئين الفلسطينيين هم اللاجئون الوحيدون في العالم الذين تعتبر ذريتهم من اللاجئين، مشيرا إلى أنه بموجب أحكام القانون الدولي ومبدأ وحدة العائلة يعتبر أطفال وأبناء أي لاجئين سواء كانوا أفغانيين أو صوماليين أو كونغوليين، لاجئين تقدم لهم المساعدة من الأمم المتحدة، فهذا أمر لا يقتصر على الفلسطينيين. وقال إن الهجمات على الوكالة تهدف لمحو فكرة حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، مبينا أن عمليات الوكالة الأممية في القدس، تتعرض للضغط المستمر وتواجه تدخلات مستمرة من البلدية الإسرائيلية، وأن تحدي الكيان الإسرائيلي لأنشطة وكالة ذات تفويض أممي هو محاولة لضم القدس الشرقية وأمر غير قانوني بموجب القانون الدولي. وشدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على أن الوقوف بجانب الأونروا في القدس هو أمر في غاية الأهمية، وهو مقياس أساسي لحماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على الاستقرار. وقال رغم التحديات تمكنا بفضل مشاركة شركائنا من الدول المضيفة، تحديدا بمساهمة من الأردن ودعم فلسطين ولبنان، من تحقيق تقدم إذ نواصل العمل في أكثر من 700 مدرسة تابعة للأونروا تضم نحو نصف مليون طالب وطالبة. وطالب السيد بيير كرينبول، بضمان نفس الدعم للوكالة في عام 2019، كما حدث العام الماضي وأن يحظى مسار الوكالة في السنوات القادمة بالحماية الملائمة، مشيرا إلى أن ميزانية الأونروا بلغت 1.2 مليار دولار لكل أنشطتها، وقد قلصت العجز في التمويل من 211 إلى 120 مليون دولار. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أعربت دولة قطر، عن بالغ القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني من قبل جميع الأطراف المعنية بالصراع، فضلا عن عدم التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني مما تسبب بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، من ضمنهم آلاف الأطفال والنساء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في بندها الثاني. ورحب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بالتقرير الذي أعده فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين المعني باليمن، ودعا إلى رفع جميع الصعوبات وتقييدات الوصول إلى اليمن التي وضعت أمامهم، لتمكينهم من إنجاز الولاية المنوطة بهم على أفضل وجه. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، إن الوضع في اليمن أصبح بلا هدف، وجميع العمليات العسكرية الدائرة في البلاد أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير، وزادت من حالة عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى ما ذكره التقرير من أن حوالي 80 بالمائة من الشعب اليمني أي أكثر من 24 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ودعا جميع الأطراف إلى أن توقف هذه الحروب العبثية التي لا جدوى منها، ويقع ضحيتها الشعب اليمني وتسهم في تفكيك نسيجه الاجتماعي وتدمير مؤسساته وتدهور أوضاعه الاقتصادية والإنسانية، كما طالب جميع الأطراف اليمنية بتغليب الحل السياسي والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني، مثمنا الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كذلك، إلى إنهاء حالات الحظر التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية والأدوية، والماء، والغذاء، ومواصلة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأكد المنصوري، في ختام كلمته، على أهمية تحقيق المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة باليمن، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم اللازم لعمل فريق الخبراء ومطالبتهم بتقديم التقارير الدورية للمجلس، وتعزيز ولايتهم لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق مواصلة جمع الأدلة على الانتهاكات المزعومة والمحافظة عليها.

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن الاتفاق السياسي بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني أمر ما زال ممكنا إذا ما دعمت القوى الأجنبية ذلك، في تصريحات لصحيفة ليبراسيون الفرنسية وقال سلامة في المقابلة التي أجراها معه مراسل الصحيفة الخاص إلى ليبيا سيليان ماسي أنه يحاول منذ عامين وحتى الآن تثبيت إستراتيجية لسلام دائم في ليبيا والتوفيق بين الفصائل التي لا حصر لها والتي مزقت البلد منذ سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011، لكن مهمته غدت أكثر تعقيدا منذ أن شن ما وصفه باللواء المتقاعد الغريب الأطوار، حسب الصحيفة، هجوما في الرابع من إبريل/نيسان الماضي على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا،أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، وتشريد عشرات الآلاف. و ردا عما إذا كان هجوم حفتر المباغت دمر خططه ،قال سلامة إنه لم يفاجأ تماما إذ إن حفتر لطالما صرح في السر والعلن إنه سيغزو طرابلس، واستند سلامة في حديثه على تغريدة للمتحدث باسم حفتر في فبراير/شباط الماضي قال فيها سنستولي على الجفرة قريبا، ومن هناك سنأخذ غريان، ثم نتوجه إلى طرابلس، وهو بالضبط ما فعلوه ،تابع سلامه لكن ما فاجأني بالفعل هو توقيت هذا الهجوم، على حد تعبيره. وبرر سلامة استغرابه من توقيت الهجوم بثلاثة أسباب أولها أن الأمين العام للأمم المتحدة كان في ليبيا آنذاك، وثانيا لأنه قد قدم لهم تطمينات أن شيئا لن يحدث خلال تلك الزيارة، وأخيرا لأن الجميع كان يعمل على قدم وساق من أجل اجتماع غدامس. إهانة شخصية واعتبر سلامة أن الهجوم إهانة شخصيه له ولرئيسه، وقال خلال المقابلة : لم أستطع أن أغامر بجلب ضيوفي الـ 156 إلى غدامس رغم موافقتهم جميعا على الحضور، فلم يعد بإمكاني ضمان سلامتهم ولا حريتهم في التعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أن ذلك الاستقطاب جعل التوصل لحل سياسي صعبا للغاية. وأبدى المبعوث الخاص للأمم المتحدة عدم ارتياحه لعدم مؤازرة القوى الأجنبية له في محاولاته لدفع الطرفين المتنازعين إلى اتفاق في أبو ظبي، وهو ما جعله اليوم يزور الدول الأكثر انخراطا في ليبيا، مشيرا إلى أنه زار حتى الآن تركيا والإمارات ومصر، وأنه يسعى للتواصل مع القوى الأجنبية من أميركيين وروس وغيرهم. لافتا أنه يحاول الحصول على نوع من الغطاء الدولي لاعتماد اتفاق ليبي ليبي، وهو ما لم يفعله حتى الآن بحسب تعبيره ، مشيرا إلى أنه سيدفع نحو المزيد من احترام قرار حظر الأسلحة، الذي قال إن خبراء مجلس الأمن يحققون في 40 خرقا محتملا له ولاحظ سلامة أنه لدى شركائه الدوليين واقعية جديدة كانت غائبة حتى الآن، واضاف بيَنت منذ بداية الهجوم الأخير أن الحل العسكري وهم باهظ الثمن، معربا عن سعادته برؤية المزيد من الفاعلين في الملف الليبي يشاركونه التقييم نفسه. ولخص سلامة السيناريوهات المحتملة في ثلاث احتمالات: أولا: حرب ذات شدة مخفضة، مثل الحرب التي نشهدها الآن، والتي تستمر ثم تتراجع تدريجيا. ثانيا: تصعيد للعمليات، وهذا سيكون خطيرا، لأنه سيعني أن هذا الطرف أو الطرف الآخر -أو كليهما- قد نجح في توريط المزيد من القوى الخارجية، وعندها ستصبح ليبيا مسرحا لحرب إقليمية.

شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في اجتماع الدورة العاشرة المستأنفة الأولى لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، وذلك بناءً على دعوة تلقتها الهيئة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لعرض جانب من الممارسات والمبادرات المميزة لدولة قطر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته محليًا ودوليًا، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا. وترأس سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الوفد المشارك في هذه الاجتماعات التي عقدت في فيينا واستمرت خمسة أيام . وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته التي ألقاها في اجتماع الفريق الدولي المعني بمنع الفساد، إن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدعمها أطر تشريعية ومؤسسية متطورة، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا. واستعرض سعادته الجهود الدولية لدولة قطر في المجالات المشار إليها، وعلى رأسها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ، واستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015. وعلى الجانب الوطني استعرض سعادته الخطوات العديدة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشفافية والنزاهة، وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة، ومنها التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين العموميين، والمناقصات والمزايدات، ومقترحات التشريعات المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح، والإطار الوطني للشفافية والنزاهة المؤسسية، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية. كما عقد سعادة رئيس الهيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية استهلها باللقاء مع السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث قدم سعادة رئيس الهيئة الشكر على الدعم الفني الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة للهيئة في إعداد الاستراتيجية القطرية للنزاهة والشفافية. ووجه سعادة رئيس الهيئة الدعوة للسيد فيديتوف لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب له والمزمع عقده في ديسمبر القادم بمدينة الدوحة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمكتب ودعم ملف ترشح دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقدها عام 2023 . وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن اهتمام دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر يأتي في سياق حرصها على تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يساهم في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق كافة أهدافها، وأيضا دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا أن دولة قطر لديها كافة الإمكانات الفنية والمادية والفكرية لإنجاح تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف. وعقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع كل من السيد جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة، والسيدة بريجيت ستروبيل شو رئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، وعدد من خبراء المكتب.. تناول الاجتماع المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الهيئة والمكتب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل تعزيزها. ثم عقد سعادته اجتماعات جانبية مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد في عدد من الدول ممن شاركوا في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة ، منها صربيا وتايلاند، حيث تناولت الاجتماعات الجانبية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية . وأكد سعادته، في ختام اجتماعاته الجانبية، أنه يتطلع إلى دعم طلب دولة قطر استضافة مؤتمر الدول الأطراف 2023، حيث ستقدم دولة قطر مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها في نهاية هذا العام في أبوظبي.