كشف السيد صالح المفتاح استشاري إرشاد في إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن عدد المتقدمين لبرنامج الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2023-2024 وصل إلى 964 متقدماً، لافتاً إلى أن التسجيل مستمر حتى 30 سبتمبر المقبل. وأضاف المفتاح في تصريح لـ الشرق، أن التخصصات التي نالت الإقبال الأكبر حاليا تخصصات الكمبيوتر وفروعها، وفي مقدمتها تخصص الأمن السيبراني، بعدها تخصصات كلية التربية (برنامج طموح)، ثم الطب، وأخيرا تخصصات الهندسة، خاصة الهندسة المدنية في جامعه قطر. وتابع: «ونظرا لتوافر المؤسسات التعليمية في قطر والتي تغطي معظم التخصصات أصبح توجه الطلاب للدراسة داخل قطر في ازدياد ملحوظ، نظرا لجودة التعليم فيها وتميزها وطرح معظم التخصصات المدرجة على قائمة الابتعاث». الاستثمار بالكادر البشري وأكد أن برنامج الابتعاث الحكومي للدراسة الجامعية يعتبر من أهم خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفق رؤية قطر 2030 نحو الاستثمار بالكادر البشري، حيث يشرف قطاع التعليم العالي على البرنامج ويحدد المعايير التي يجب أن تتوافر في الطلاب الراغبين في الحصول على المنح الدراسية حسب التخصصات العلمية المطلوبة، بعد دراسات مسبقة لحاجة سوق العمل وتتغير نسبة المبتعثين ونوعية التخصصات كل سنة وفق الدراسات التي تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل القطري. وأشار إلى أن أبرز التغيرات قبول ابتعاث طلاب كلية التربية الحاصلين على قبول من جامعة قطر أصحاب النسب في الثانوية العامة 70 % وأعلى، وكذلك حصول الطلاب الذكور المقبولين في برنامج طموح ( كلية التربية) على تأجيل من الخدمة الوطنية. نسب الابتعاث الخارجي ونوه السيد صالح المفتاح إلى أن نسبة الابتعاث الخارجي لدرجة البكالوريوس للتخصصات الطبية المساعدة والتمريض أصبحت 80 %، ونسبة الابتعاث لتخصص الطب والتخصصات الأخرى للخارج أصبحت 85 %، وبعثة الضم أصبح المعدل التراكمي لها لا يقل عن 2.50، على ان يكون الطالب حاصلا على 60 ساعة، كذلك الابتعاث الخارجي للتخصصات للدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية للطب والتخصصات الأخرى نسبة القبول بها 85 % أما تخصصات الطب المساعد والتمريض 80%. واختتم السيد صالح المفتاح استشاري إرشاد في إدارة البعثات تصريحه بالقول: «بالنسبة للدراسات العليا يتم توجيه الطلاب المتقدمين للابتعاث للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل القطري وتعريفهم برؤية قطر 2030، وأصبح الابتعاث لبرنامج الماجستير والدكتوراه حسب شروط محددة مسبقا، ومنها أن يكون المبتعث موظفا ولدية موافقة من جهة عملة وعدم ممانعة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وبقية الشروط مدرجة على الموقع الرسمي للوزارة. الشروط العامة وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الشروط العامة والخاصة لبرنامج الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2023-2024. وشملت عدداً من الاشتراطات العامة وهي: أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقا طبيًّا، وألا يزيد عمر الطالب المبتعث على (23) سنة. وألا يكون قد مضى أكثر من 3 سنوات على تخرّجه في الثانوية العامة أو ما يُعادلها. وأن يكون حاصلا على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات والمؤسسات التعليمية المدرجة والمعتمدة والواردة في قائمة الجامعات وفي قائمة الابتعاث، وفي أحد التخصصات المتاحة وفق خطة الابتعاث. وفي حال عدم التحاق الطالب بالدراسة في إحدى الجامعات الأميرية بالمدينة التعليمية المدرجة والمعتمدة والواردة في قائمة الجامعات وفي قائمة الابتعاث، يتم استرداد المبالغ التي صرفت عليه خلال فترة البعثة الدراسية. قائمة التخصصات وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة التخصصات الدراسية المتاحة حسب خطة ديوان الخدمة المدنية للعام الأكاديمي 2023-2024، وشملت 84 تخصصاً أكاديميا (بكالوريوس) متاحاً للقطريين، و28 تخصصاً لشهادة الدبلوم. كما اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2023-2024، 1958 جامعة من 90 دولة، حيث ارتفعت أعداد الجامعات المعتمدة بواقع 109 جامعات عن قائمة العام الماضي. وشملت القائمة جامعات من 7 دول عربية وهي: الجزائر، وعمان، والأردن، وتونس، والكويت، ولبنان، بالإضافة إلى العراق.

ينظم النادي العلمي القطري ورشة عالم البرمجة والروبوتات «المبتكر الواعد»، وذلك في السادس من أغسطس حتى التاسع منه للبنين ومن 13 أغسطس حتى السادس عشر منه للبنات.. ويتضمن البرنامج تصميم وبرمجة التصميمات على الأجهزة الذكية والأمن السيبراني وطرق حماية البيانات الشخصية على الإنترنت كما يتضمن البرنامج مناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي وكيفية جمع البيانات وتدريب الآلة بجانب برمجة الروبوتات باستخدام تقنية محددة. وبحسب موقع النادي العلمي القطري فإن كل مشارك سوف يحصل على جهاز لوحي ذكي ومستلزمات التدريب مع شهادة مشاركة في ختام البرنامج. وستبدأ الورشة خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف حتى السابعة والنصف، وتهدف الورشة إلى رفع الوعي المعرفي بلغات البرمجة وإكساب المشاركين مجموعة من المهارات الشخصية والعلمية ودعم المواهب القطرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وتجيء هذه الورشة ضمن أنشطة النادي العلمي الصيفية ويتضمن الصيف ورشا علمية أخرى في مجالات تقنية الطائرات بدون طيار والعلوم والتصنيع الرقمي والزراعة الذكية بحيث يتم تنفيذ مشاريع تعتمد على البحث والاستكشاف والابتكار في مختبرات النادي. كما يتضمن نشاط الصيف برنامج مختبر الابتكار ويحتوي هذا البرنامج على مجموعة من ورش العمل والبرامج التي تعتمد على مبدأ STEM التعليمي الذي يستند إلى أفضل المنهجيات والأدوات المبتكرة وتساعد المشاركين في توليد الأفكار الإبداعية ثم تقييمها وتطبيقها، من خلال تدريبهم وتشجيعهم على التعلم والبحث والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويساعد في تطوير المهارات العلمية والذهنية لدى المشاركين من خلال الأنشطة المتنوعة.

في مبادرة هي الأولى من نوعها تستهدف إعداد الكوادر التقنية ودعم بناء منظومة المتخصصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، أعلنت شركة هواوي أمس عن إطلاق معسكر تمكين المدربين الأكاديميين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتندرج المبادرة في إطار برنامج أكاديمية هواوي لتمكين المدربين المنبثق عن أجندة أنشطة أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات. وتنسجم هذه الخطوة مع التزام الشركة المستمر بدعم المواهب التقنية وتحفيز مسارات بناء الاقتصادات الرقمية في المنطقة، وإتاحة الفرصة لمزيد من المواهب والمتخصصين لإغناء مواهبهم وصقل خبراتهم بالتماشي مع المتغيرات المتسارعة في عالم الرقمنة. يتم اختيار المرشحين للمشاركة في برنامج تمكين المدربين الأكاديميين من قبل جامعاتهم الشريكة لأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات التي تستهدف مشاركة قدرات الشركة وعلومها وخبراتها المتطورة على مستوى العالم في مختلف المجالات المتخصصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الجامعات لتطوير المواهب ورفع سقف الكفاءات المتخصصة. ويوفر البرنامج طيفاً متنوعاً من الموارد التعليمية والأنشطة والفعاليات لدعم المدربين الأكاديميين ومساعدتهم على صقل مهاراتهم ليصبحوا خبراء متمرسين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما ينعكس إيجاباً على نجاح الطلاب ومنظومة التعليم ومردودها على الاقتصاد بالاعتماد على الممارسات العملية والميدانية لتتكامل مع المعلومات النظرية. وسيشارك أكثر من 220 مدربا في المرحلة الأولى من البرنامج.وبهذه المناسبة، قال ستيفن يي، رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «يواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو قطاع أساسي في العصر الرقمي، تحديات كبيرة فيما يخص تحسين هيكلياته وتسريع وتيرة تحوله الرقمي لفائدة مختلف القطاعات الأخرى والمجتمعات البشرية ومسيرة بناء الاقتصادات الرقمية في دول المنطقة. وعلى ضوء التحول الذي يشهده القطاع، يعد تطوير المواهب والتركيز عليها مفتاحاً رئيسياً للحفاظ على تطوره السريع، واغتنام الفرص التي يتيحها لسائر القطاعات الحيوية الأخرى لإحراز التقدم المنشود بالتماشي مع متطلبات العصر الرقمي الجديد». وأضاف يي: «في النموذج التقليدي لتطوير المواهب، لا تزال بعض المؤسسات الأكاديمية تركز على تدريس النظريات والمفاهيم على حساب الممارسات والقدرات العملية. ومع وجود تباين واضح في العرض والطلب على المواهب المتخصصة، يسعى هذا النموذج إلى مواكبة تطور القطاع والتوسع بمردوده للمجتمعات والخطط والرؤى الوطنية لدول المنطقة التي باتت تعتمد على محاور التكنولوجيا كإحدى الأدوات الرئيسية للتطوير والتنمية. وعليه، ثمة حاجة ماسّة لإستراتيجية بعيدة المدى تستهدف ردم الفجوة بين واقع توفر المواهب والتخصصات التقنية والمتطلبات الفعلية للعصر الرقمي الحالي. وينبغي تحقيق أهداف المنفعة المتبادلة بين الجامعات والمؤسسات التقنية المتخصصة لدعم تطوير القطاع؛ وتتضمن هذه الإستراتيجية مشاركة الموارد، وتقديم المزايا المتكاملة، ومبادرات وبرامج التطوير المشترك للمواهب التي تعتمد الشراكات المنفتحة بين القطاعين العام والخاص». الأمن السيبراني ويعد برنامج أكاديمية هواوي لتمكين المدربين إحدى الركائز الأساسية في مبادرة الشركة لتدريب وتأهيل وتوظيف مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، ويشكل مرحلة متقدمة من برنامج تدريب المدربين التقليدي، حيث صممه مركز الدعم التابع لأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز المهارات والقدرات العملية للمدربين الأكاديميين لمواكبة الانتشار المتسارع للتقنيات الرقمية في المنطقة، خصوصاً تلك التي تتعلق بشبكات الاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. يبدأ البرنامج باختبارات التقييم المسبق عبر الإنترنت، والتي تؤهل المشاركين للانضمام إلى الدورة الفعلية التي توفر تدريباً عملياً على هياكل الشبكات المتعددة في المختبرات، ودليلاً مخصصاً للتجارب والعمليات التشغيلية، وجلسات معالجة الشكوك التقنية والتقييم والتأهيل على التعامل مع الحالات الحرجة. ويغطي البرنامج التوجهات التقنية الرئيسية في مجالات اتصالات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتخزين، وتقنيات الجيل الخامس، وشبكات الاتصال المحلية اللاسلكية. ويتضمن برنامج أكاديمية هواوي لتمكين المدربين ثمانية مجالات هي التدريب التوجيهي، وورش العمل، والندوات، والمؤتمرات، ومعسكرات التمكين، والمسابقات، والتقييم والتأهيل، والندوات الإلكترونية الخاصة بموضوعات معينة. وتعمل هواوي على تمكين الشركاء المحليين وتفويضهم لتنفيذ أنواع مختلفة من التدريب، بما في ذلك مركز الدعم التابع لأكاديمية تقنية المعلومات والاتصالات، وبرنامج الشريك المعتمد الذي تفوض فيه هواوي شركاءها من الجامعات وغيرهم من مزودي خدمات التدريب المحترفين لتنفيذ المساقات التدريبية بالتعاون مع خبراء هواوي العالميين. وتذكر إحصائيات هواوي أنه حتى شهر يونيو 2023 أسست الشركة 230 أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات تابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالشراكة مع جامعات مرموقة من كافة بلدان المنطقة، واجتاز أكثر من 46,000 متدرب اختبارات الشركة. ومع نهاية عام 2022، عقدت أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات شراكات مع ما يزيد على 2,200 جامعة حول العالم. وتدرب حوالي 200,000 طالب سنوياً. علاوةً على ذلك، تمثل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات منصة عالمية تتيح للطلبة الجامعيين من جميع أنحاء العالم التنافس وتشارك الأفكار والتعمق في عالم الابتكار. وتقول الشركة إنه مع تسارع وتيرة الرقمنة عبر مختلف القطاعات، تحتاج الكليات والجامعات إلى تعديل المحتوى التعليمي التقليدي للتركيز أكثر على التقنيات المتقدمة، والتأكد من مواكبة المناهج لمتطلبات العصر الرقمي، وضمان ارتباط المواد التعليمية بممارسات القطاعات، ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات التي يحتاجونها في سوق العمل. ولتلبية هذه المتطلبات، تتعاون هواوي مع المدرسين في الكليات والجامعات لتطوير المساقات التعليمية بالاستناد إلى فهم الشركة العميق للقطاع، وخبراتها الفنية المتراكمة، والدراسات المتتابعة لحالة القطاع، ونظام تأهيل المواهب المعتمد، بالإضافة لتطوير نظام دورات عملية متجدد وفقاً لمتطلبات مواهب القطاع».

استضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفدًا رفيع المستوى من المختصين في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج خلال يومي 5 و6 يوليو الجاري، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية في مجال أمن المعلومات. وتأتي زيارة الوفد في إطار تبادل الزيارات الميدانية على المستويين العملي والنظري التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج للمختصين في مجال أمن المعلومات، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية الرائدة والوقوف على أفضل الممارسات المعمول بها في مجال أمن المعلومات؛ بما في ذلك الاطلاع على أحدث البرامج التقنية التي تستخدمها الوزارة في هذا الشأن. تبادل الخبرات في الأمن السيبراني وأكد سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، والعمل على توظيف أفضل الممارسات لحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الضارة، بالشكل الذي يضمن استقرارها ويعزز سلاسة تدفق البيانات وخصوصيتها، ويسهم في تحقيق تطلعات وطموحات مجتمعات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون. كما دعا سعادته لتضافر الجهود من أجل تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني وأمن البيانات، منوها بأهمية أمن الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع كافة مجالات الأمن السيبراني الأخرى. وقد افتتحت المهندسة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة محاور جدول أعمال وجلسات اليوم الأول من الزيارة، وفي هذا السياق عرضت الأستاذة وضحى آل ثاني باحث تخطيط استراتيجي بالمكتب الفني التابع لمكتب سعادة الوزير استراتيجية الوزارة للفترة 2023 – 2030، ومحاورها وممكنات النظام التعليمي وركائزه. وخلال الجلسة المخصصة لإدارة نظم المعلومات تناولت المهندسة منى سالم الفضلي منهجية الأمن السيبراني وعلاقتها باستراتيجية الوزارة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وأفضل الممارسات التي تم تنفيذها خلال استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم قطر 2022، كما قام مختصون فنيون باستعراض الانتقال السحابي لأنظمة الوزارة ومكونات الشبكات وأهم الأنظمة والخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة لشريحة المستفيدين من خدماتها. وقدمت الأستاذة شيخة محمد الهيل استشاري توجيه تكنولوجيا المعلومات بإدارة التوجيه التربوي عرضا تقديميا حول مناهج مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، متطرقة لمعايير المناهج ومصادر التعلم المرتبطة بأمن المعلومات والأمن السيبراني، وتوضيح كافة جهود الوزارة لدعم هذا الجانب من المناهج الدراسية والشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وقدمت الأستاذة لولوه حسن النعيمي، اختصاصية مشاريع تعليم إلكتروني بإدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، تجربة دولة قطر في مجال التعليم الإلكتروني مستعرضة رحلة التعليم الإلكتروني، ثم مجهودات الوزارة خلال جائحة كوفيد19، ونظام قطر للتعليم الذي استعرضت خصائصه، وتحدثت عن استراتيجية التعليم الإلكتروني التي تم تدشينها مؤخرًا.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني، دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، بمشاركة أكثر من 50 متدرباً من الجهات الحكومية المختلفة. ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني، وتنمية قدراتهم، والتوعية بما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر، فضلا عن إكساب القانونيين الجدد العاملين في مختلف جهات الدولة المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وطرق مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى أهمية الإحاطة باستراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني، والقوانين التي تحكم الأمن السيبراني في دولة قطر. وشملت الدورة تطبيقات عملية تناولت نماذج لأبرز الهجمات السيبرانية والهجمات الفيروسية والبرمجيات الخبيثة، كما تناولت الأحكام القضائية السيبرانية، وكيفية حماية البنية التحتية، ومسائل عملية من حماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية. وتطرقت الدورة أيضا إلى مدى التزام المؤسسات والجهات الوطنية بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتنظيم القانوني له في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي، والإجراءات العملية لمكافحة هجماته على المستوى المحلي والدولي. وبهذا الخصوص، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المركز للتدريب القانوني والقضائي للعام 2023، والتي تتضمن برنامجا للتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يتضمن استضافة خبراء من الوكالة لتدريب المشاركين في الدورات التدريبية بالمركز، بما يتسق مع أهداف البرنامج الإعدادي والتدريبي لجميع الفئات القانونية المشاركة في دورات المركز، وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والمستجدة. من جانبها، ذكرت السيدة دلال العقيدي، مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة تشارك التعاون للسنة الثانية مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، من خلال تنفيذ المقرر التدريبي بعنوان التنظيم القانوني للأمن السيبراني الموجه للقانونيين بجميع جهات الدولة ومؤسساتها، الذي بدأ في أبريل، واستمر حتى شهر يونيو الجاري، معربة عن اعتزاز الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة، والتعاون مع المركز لتعزيز المفاهيم والثقافية السيبرانية لدى المهنيين على اختلافهم بهدف تطوير قدراتهم في التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية. وأكدت أن الوكالة لا تدخر جهدا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر ثقافة الأمن السيبراني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع، وبالأخص لدى الموظف العام في القطاعات الحيوية. وقد استعرضت المهندسة إيمان الحمد، خبير أمن المعلومات، نظرة شاملة حول مجال الأمن السيبراني، حيث تناولت عدة محاور خلال البرنامج التدريبي، كما قدمت شرحا للمشاركين فيها حول اكتساب القانونيين الجدد العاملين في مختلف جهات الدولة المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وطرق مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى النظر لاستراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني، والقوانين التي تحكم الأمن السيبراني في دولة قطر. ويتناول برنامج التنظيم القانوني للأمن السيبراني، الذي يمتد من شهر أبريل وحتى بداية شهر يونيو، عدة محاور منها أنواع التهديدات والمخاطر السيبرانية، وطرق التعامل معها، وقوانين الأمن السيبراني في دولة قطر، وطرق حماية وتأمين البيانات المؤسسة والشخصية، وإدارة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المحاور.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الإنتربول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمديري إدارات مكافحة الجرائم السيبرانية (الإلكترونية)، والذي بدأ اليوم في العاصمة السعودية الرياض. ويمثل وزارة الداخلية في الاجتماع، الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، الرائد مداوي سعيد القحطاني مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ويستعرض الاجتماع تجارب الدول المشاركة في مكافحة الجرائم السيبرانية، والجهود الدولية في هذا المجال، بدءا من تطوير وتحديث التشريعات التي تجرم وتعاقب على استخدام التكنولوجيا في الجريمة بأنواعها، وجهود رجال الشرطة والأمن في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثامن للجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض. ويمثل وزارة الداخلية في الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالضوابط الاسترشادية للأمن السيبراني، والخطط التوعوية بالتنسيق مع لجنة الإعلام الأمني بدول المجلس، والآليات الخليجية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات في دول المنطقة، ومجموعة من الموضوعات الأخرى المتعلقة بمجالات الأمن السيبراني.

حصل الدولي الإسلامي للمرة الثامنة على التوالي على شهادة (PCI-DSS) وهي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية ما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال. وتمنح هذه الشهادة من قبل شركة SISA العالمية للمؤسسات والبنوك التي تفوقت في المعايير الأمنية لحماية معلومات العملاء. وتسلم السيد محمد جميل أحمد حمد رئيس قطاع المخاطر بالدولي الإسلامي شهادة (PCI-DSS) من السيد راماكريشنان بالاغوبال - نائب الرئيس في مراسم أقيمت في مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير، تعليقاً على حصول البنك على هذه الجائزة صرح السيد حمد قائلاً: «إن حصولنا على شهادة (PCI-DSS) للسنة الثامنة على التوالي يؤكد ريادتنا في استثمار حلول الأمن السيبراني واعتماد أفضل التكنولوجيا المتاحة في القطاع المصرفي ونحن ملتزمون بتحقيق المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني وتطويرها، سواءً في البرمجيات أو البنية التحتية والتدريب واستقطاب الخبراء ذوي الكفاءة». وأضاف: «يعكس تمكننا من تحقيق معايير الحصول على هذه الجائزة التقدم الكبير الذي حققه الدولي الإسلامي في مجال التحوّل الرقمي، حيث يستثمر البنك في حلوله الرقمية بجانب زيادة الاستثمار في حلول الأمان والحماية لجميع عملياته ومعلومات العملاء، كما يعكس التزام البنك بمكافحة الجرائم السيبرانية ومحاولات الاختراقات والاحتيال السيبراني «. وأكد «أن الدولي الإسلامي يعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لحماية بيانات العملاء بكل أشكالها، وسيواصل الاعتماد على أفضل الحلول المعتمدة في السوق العالمية للحفاظ على مكانته المرموقة في مجال أمن المعلومات». وتوجه السيد رئيس قطاع المخاطر في الدولي الإسلامي بالشكر لشركة SISA على منحها الدولي الإسلامي شهادة (PCI-DSS) بعد اطلاعها المعمق على الجهود المبذولة وعلى المستوى المتميز الذي يحققه البنك في مجال أمن المعلومات». من جانبه، عبّر السيد بالاغوبال «عن تهانيه للدولي الإسلامي على استمراره في تحقيق هذا المستوى المتميز في حماية بيانات العملاء واستحقاقه لشهادة (PCI-DSS)، التي تُعتبر من أهم الشهادات الدولية في حفظ أمان البيانات، كما أعرب عن ثقته في أن البنك سيظل يتصدر مجال حلول الأمن السيبراني نظرًا للاستثمار الطويل الأمد في التكنولوجيا المخصصة لهذا الغرض وحرصه على حماية بيانات عملائه بأفضل طريقة ممكنة».يُذكر أن الدولي الإسلامي نجح في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وقنوات بديلة متعددة لتعزيز خدماته المصرفية وتقديمها إلى مستوى جديد، ما أسهم في تعزيز دوره في السوق المصرفية وتلبية احتياجات العملاء وفق أفضل المعايير العالمية.

أطلقت معلوماتية الشركة القطرية الرائدة في الخدمات المُدارة للأمن السيبراني بالأمس حملتها التوعوية تحت شعار: «أمانك السيبراني لا تدعه للصدفة». تهدُف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني للأعمال، وذلك من خلال تشجيع أصحاب الأعمال وُصناع القرار على تبني الأطر الاستباقية السيبرانية لتأمين أعمالهم، مما يُمكّنهم من الجلوس في موضع اتخاذ الفعل لا ردود الفعل والتي تؤدي في غالب الأحيان بالأعمال إلى التركيز في إصلاح الخسائر لا تحقيق الأرباح والمواصلة في الإنتاجية. أبرز تسارع الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة حاجة المؤسسات والشركات إلى التعامل مع الأمن السيبراني على محمل الجد. حيثُ تتسبب الهجمات الإلكترونية في العديد من الخسائر، بما في ذلك الخسارة المالية والإضرار بالسمعة وفقدان المعلومات السرية. حملة «أمانك السيبراني لا تدعه للصدفة» ستعطي الشركات نبذة عن الخطوات الأساسية لتأمين أصولها الرقمية بشكلٍ فعال. أيضًا ستُركّز الحملة على زيادة الوعي بين الأفراد، حيث يُمكن للأفراد القيام بأدوار حيوية في منع الهجمات الإلكترونية. وفي حديثه عن الحملة، قال السيد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لخدمات الحوسبة السحابية والبنى التحتية والأمن السيبراني لدى معلوماتية «في ظِل التسارع الذي يشهده العالم الرقمي، نؤمن بمسؤوليتنا كشركة محلية تجاه لفت انتباه أصحاب الأعمال والأفراد على أخذ التهديدات الإلكترونية الأمنية على محمل الجد من خلال إنشاء إطار عمل سيبراني مُحكم يعمل على التخفيف من تأثير التهديدات السيبرانية، إذ إننا نُدرك أن السؤال الحاسم الذي يجب على كل مؤسسة طرحه ليس ماذا لو تعرضت أعمالنا للاختراق، ولكن متى سيتم اختراق أعمالنا. هذا هو السبب في أنه لا ينبغي لأي منظمة أن تترك أمنها السيبراني للصدفة».

دشنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حملة توعوية تستهدف نحو 3 آلاف من طلبة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، والتي تعد أولى الحملات التوعوية في مجال الأمن السيبراني الموجهة للطلاب والطالبات في التعليم العام بالدولة. وتهدف الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من خلال الحملة المكثفة، التي تستهدف نحو 30 مدرسة في الدولة، إلى تثقيف الطلاب وأولياء الأمور حول مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني، والتوعية بطرق الوقاية منها، وإبراز السلوكيات التي تساعد على حماية قطاع التعليم والمجتمع الطلابي من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تعزيز قيم المحافظة على المواطنة الرقمية. وقالت دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في تصريحات لها: إن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز الوعي بمخاطر الأمن السيبراني، وانطلاقا من رؤيتها في بناء مجتمع آمن سيبرانيا، تتمتع جميع شرائحه بالوعي الكافي لمواجهة التحديات التي ترافق الثورة التكنولوجية المتسارعة، فضلا عن إيمان الوكالة التام بأن تعزيز الأمن السيبراني في المجتمع المحلي هو محور شراكة بين المؤسسات التعليمية والأمنية لبناء درع توعوي وقيمي يؤمن الوقاية من مخاطر العالم الرقمي للطلبة في مختلف الفئات العمرية. وأضافت أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أثمرت إطلاق مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، من حيث استهدافه الطلبة في البيئة المدرسية، وتوجهه لكل مرحلة عمرية بمحتوى يتناسب مع درجة الإدراك والوعي التي تتمتع بها، إلى جانب التوجه لذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الموازي وتعليم الكبار، بما يضمن نشر الوعي السيبراني في المجتمع الطلابي بأكمله، بما فيهم طلبة المدارس والمعلمون وأولياء الأمور. ولفتت إلى أن مشروع مناهج الأمن السيبراني يقدم في إطار سلس وممتع، من شأنه أن يسهم في التوعية الاجتماعية بالمخاطر السيبرانية على اختلاف أشكالها، حيث تم استخدام مجموعة من الأدوات التعليمية المتنوعة، والتي تصب كلها في إطار التوعية بأهمية الأمن السيبراني، وتشمل هذه الأدوات التدريبية منتجات بصرية ومقاطع توعوية مصورة وملصقات ورسوما بيانية، إضافة إلى دليل إرشادي للمعلمين، ودليل إرشادي للوالدين. وأوضحت أنه بالتزامن مع مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية، تم تدشين مبادرة أخرى رائدة تأتي استكمالا لمناهج الأمن السيبراني التعليمية، هي مبادرة التوعية بالأمن السيبراني سايبر إيكو، حيث تهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم وقيم السلامة السيبرانية في إطار الأنشطة اللاصفية ضمن البيئة المدرسية، حيث تقوم المبادرة على إنتاج محتوى توعوي سيبراني من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة، ترتكز على الزيارات الميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، وإقامة ورش العمل التي تتضمن عروض مقاطع توعوية ومسابقات سيبرانية، وفعاليات وأنشطة وتطبيقات متنوعة، إلى جانب توزيع الهدايا على الطلبة. واستكمالا لمشروع مناهج الأمن السيبراني، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني منصة إلكترونية تضم المحتوى المعرفي كاملا، بما يتضمنه من مقاطع مصورة ووصف للشخصيات، وتصاميم وإرشادات، لتكون جميعها متاحة أمام المجتمع الطلابي، والراغبين في الحصول على المعرفة والتوعية السيبرانية بسهولة ويسر. يذكر أن المدارس التي بدأت الحملة التوعوية فيها، هي: مدارس المثنى بن حارثة النموذجية الابتدائية، وحطين النموذجية الابتدائية، وسعد بن معاذ الابتدائية، وسعود بن عبد الرحمن النموذجية الابتدائية، وعبدالله بن جاسم آل ثاني الابتدائية، وموزة بنت محمد الابتدائية، والبيان الابتدائية، وأمامة بنت حمزة الابتدائية، والشفاء بنت عبدالرحمن الأنصارية الابتدائية، والخنساء الابتدائية، كما تستمر الحملة حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي في عدد من المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية.

أكد مختصون بالتقنية وقانونيون وموظفون أن الأمن السيبراني أصبح مهما للغاية أكثر من أي وقت مضى نظرًا لكثرة التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية التي تُشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع وأفراده وعلى الدول بشكل خاص. وشددوا في استطلاع لـ الشرق على دور مؤسسات القطاع الخاص في مساندة الدولة بجهودها لتعزيز الأمن السيبراني في كل القطاعات، وتوفير سبل آمنة لتشغيل روابط البيانات وأنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية من أنظمة الحواسيب والشبكات المترابطة من التأثيرات السلبية، وإعداد منهجيات متطورة في مجال الأمن السيبراني والقضايا ذات الصلة بالأمن السيبراني. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الدولة هيأت بنية تحتية ملائمة لتطوير وتحديث أسس الأمن السيبراني وآليات التعامل معه، وخصصت موازنة لأبحاث الأمن السيبراني بهدف حماية البيانات الحكومية وأنظمتها وشبكاتها من المخاطر، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وتولي مسؤولياته في حماية المعلومات والشبكات من الاختراقات الإلكترونية والتصدي لها، وحماية الشركات والمؤسسات والأفراد من المحتوى والسلوكيات غير المقبولة ودعم الجهود الجماعية والتعاونية لمواجهة التحديات المعقدة للأمن السيبراني وتوفير بيئة تشجع الاستثمارات في مجال الأمن والتكنولوجيا. وأكدوا أنّ التوعية المجتمعية تقي الأفراد والشركات من الوقوع في فخ المخاطر الإلكترونية، منوهين بأهمية إدراج علوم الأمن السيبراني في مناهج الجامعات والمدارس لكونها من العلوم الحديثة، وأيضاً دور المؤسسات التدريبية والتثقيفية في تقديم دورات معرفية في الأمن السيبراني للجمهور لتعريفه بكيفية التصدي للروابط الإلكترونية الخبيثة... وفيما يلي التفاصيل: المهندس مبارك الخالدي: تدريب الشباب والموظفين على الأمن الإلكتروني أكد المهندس المخترع مبارك الخالدي أنّ علوم الأمن السيبراني من العلوم الحديثة المهمة جداً التي توليها الدول أولوية بالغة في تشريعاتها ومجالاتها التنموية، إذ لابد للجيل الجديد أن يكون مطلعاً على هذا العلم الذي يتطور مع التقدم التكنولوجي، كما أنه من الضروري أن يعرف كبار السن ماهية هذا العلم ويتعرفوا عليه من خلال دورات إثرائية حتى يحيطوا بالتطورات التي تحدث من حولهم. ونبه إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بتعريف وتدريب الموظفين في كل القطاعات عن الأمن السيبراني واحتياجات المجتمع إليه، مؤكداً الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والأكاديمية في تعريف المتعلمين بطبيعة الأمن السيبراني. وأكد دور القطاع الخاص في إنشاء وتأسيس شركات تقنية واعية على قدر من المهنية والكفاءة في علوم الأمن السيبراني لتكون سنداً وعوناً لمؤسسات الدولة التي قطعت مسيرة طويلة في هذا المجال. ونوه أنّ الدولة لم تألُ جهداً في تأسيس وكالة للأمن السيبراني، وقدمت العديد من البحوث العلمية والتحليلية في الأمن السيبراني من خلال المؤتمرات المحلية والعالمية، إضافة إلى المراكز البحثية التي تدرس هذا المجال بمؤسسة قطر، مما يعزز المردود الإيجابي. وأوضح المهندس الخالدي أنّ وضع مسار علوم الأمن السيبراني في مسارات مدخلات التعليم الأدبي والعلمي والتقني سينشئ عقولاً واعية قادرة على العصف الذهني. المحامية لولوة الحداد: المنظومة التشريعية للحماية متوفرة أوضحت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أنّ التشريعات المحلية أولت الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات أهمية قصوى في كل موادها القانونية التي تضمن لها حماية متكاملة من التعدي والاختراق. وقالت إنّ القانون رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها، وتقييم الوضع السيبراني في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخاطر بصفة استباقية وإعداد التقارير عنها، ووضع آليات لتبادل ومشاركة ونشر ورصد واستطلاع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني مع الجهات المحلية والدولية. وأضافت أنه من الأهمية العمل على تقييم وتطوير قدرات الأمن السيبراني لمؤسسات القطاعات الحيوية ووضع خطط لرفع المستويات ومتابعة تنفيذها، وتشجيع وتوجيه البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني، والعمل على توطين صناعة محلية له، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية. وهناك قوانين تتناول حماية المعلومات والتعاملات الإلكترونية والبيانات في الفضاء الرقمي مثل القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية. إبراهيم فخرو: تخصيص ميزانية أمر ضروري قال إبراهيم فخرو خبير إلكتروني: أعتقد أن تخصيص ميزانية من الحكومة لدعم الأمن السيبراني هو خطوة هامة وضرورية في عصرنا الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والاتصالات الإلكترونية. يتعرض الأفراد والشركات والحكومات للكثير من التهديدات السيبرانية، مثل الاختراقات الإلكترونية والبرامج الخبيثة والتصيُّد الإلكتروني وغيرها، وهذا يؤدي إلى فقدان البيانات والمعلومات الحساسة وتعريض الأفراد والمؤسسات للخسائر المالية والسمعة السيئة. بالتالي، فإن تخصيص ميزانية من الحكومة لدعم الأمن السيبراني يمكن أن يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية والدولية، وتحسين الحماية السيبرانية للأفراد والمؤسسات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. كما يمكن لهذه الخطوة أن تحد من التهديدات السيبرانية على مستوى الدولة وتحسين الأمن القومي. وتابع: حتى يتحقق الأمن السيبراني لحفظ المعلومات والبيانات والشركات يجب على القطاع تحديد مخاطر الأمن السيبراني المحتملة وتقييمها بشكل دوري، وتحديد البيانات الحساسة والأصول الرقمية وتحديد الطرق التي يمكن استخدامها للوصول إلى هذه البيانات والأصول ووضع سياسات وإجراءات الأمن السيبراني وتنفيذها بشكل منتظم، وتوفير التدريب والتوعية اللازمة للموظفين. المحامي أحمد موسى: ترسيخ أرضية آمنة للفضاء الرقمي أكد المحامي أحمد موسى أبوالديار أنّ جهود الدولة في ترسيخ بنية تحتية آمنة لشبكة المعلومات والتكنولوجيا غير مسبوقة، وتستند لمعايير عالمية تقوم على الحداثة والابتكار والكفاءة والجدية وفق أحدث ما وصل إليه العلم الحديث. وقال: إنّ الأمن السيبراني في مجمله يضم عدداً من العلوم الحديثة منها أنظمة الحوسبة والشبكات والخدمات الإلكترونية والثورة المعلوماتية وقواعد البيانات المحلية والفردية، منوهاً دور الدولة أيضاً في ضمان وسلامة وأمان الفضاء الإلكتروني من خلال بناء القدرات وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير. ولفت الانتباه إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز الفضاء الرقمي الآمن في جميع الخدمات والمرافق والشركات بهدف ترسيخ أرضية آمنة لاستخدام المتعاملين للفضاء الرقمي، وأشار إلى أنّ الإجراءات القانونية مرنة في صياغة ضوابط جديدة لحماية التكنولوجيا وهي تواكب المتغيرات العالمية. د. علاء حسني: يجب تثقيف أولادنا بالمدارس قال د. علاء حسني، تربوي: في ظل سعي الدول والمؤسسات للبناء التقني والتطور في استخدام إنترنت الأشياء ودمج التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، أرى كتربوي ضرورة بل وجوب حماية البناء من الانهيار أو العبث أو التدخل الخارجي، ولا تتم الحماية إلا من خلال خطة أمن، وقد ظهر ما يعرف بالأمن السيبراني وبات مهماً أكثر من أي وقت مضى لحماية البيانات والشبكات والبرامج والمعلومات الأخرى على صعيد الدولة والمؤسسات والأفراد، كما أنه مهم للغاية نظراً لكثرة التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية التي تُشكل خطراً كبيراً على الدول والمجتمعات والأفراد من الوصول إلى معلوماتهم من غير تصريح أو مراقبة أو تدمير أو تغيير قد يحدثه الآخرون من خلال الاستهداف المقصود المباشر أو العشوائي وغير المباشر. وتابع: وحتى تكون خطة الأمن السيبراني ناجعة يجب ألا تقتصر على الجانب التكنولوجي فحسْب أو تكون للمتخصصين فقط، بل تعمد إلى التثقيف والتعليم المعرفي حول هذا الموضوع وبيان أهميته، وتحديد ما يجب تدريب الناس عليه معرفياً ومهارياً وقيمياً ضمن وصف تعليمي أكاديمي منهجي، ومخاطبة الجهات ذات المصلحة أو الشريكة في هذا التحصين الأمني، كوزارة الاتصالات والمؤسسات الإعلامية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، ثم الخلوص إلى الكيفيات والآليات المناسبة لإدارة المخاطر وحفظ الأمن التكنولوجي للدولة والمؤسسات والشركات والأفراد. د. غادة درويش: ضرورة التوعية بأهمية الأمن المعلوماتي ثمنت د. غادة محمد درويش كربون المحامية بالتمييز تخصيص موازنة حكومية لدعم الأمن السيبراني إعمالا للقرار الأميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حيث ساهمت التقنية الحديثة ووسائل الاتصالات زيادة حجم البيانات والمعلومات المتبادلة وتتداخل ذلك في أغلب مناحي الحياة في الوقت الراهن وهو ما يستدعي حماية تلك البيانات والمعلومات وسلامة الكيانات الرقمية من الاختراق، فخطر الهجوم الرقمي يتعاظم إذا تعلق بالجهات الحيوية أو بأنظمة الدفع النقدي الإلكتروني أو التحكم بالأجهزة الطبية ونظم التحكم والمراقبة بالجهات الحيوية، حيث إن اختراق تلك الأنظمة يؤدي غالبا إلى تعطل سير العمل وخسائر فادحة للأفراد والجهات ولا يخفى أن تلك الهجمات الإلكترونية غرضها الأساسي هو الابتزاز أو التجسس، وحيث إن القائمين على الهجمات أصبحوا أكثر ابتكارا وفتكا مما ينبغي معه السعي إلى تطوير إستراتيجيات الدفاع السيبراني ويأتي على رأس تلك الإستراتيجيات توعية الأفراد والجهات بأهمية الأمن السيبراتي للحفاظ على البيانات والمعلومات والتي يمكن أن تؤثر على الفرد مثل تعرض الشخص لسرقة بياناته الشخصية وهويته وفقدان الصور والأرقام العائلية لمحاولة ابتزاز هذا الشخص، كما يجب على الشركات تأمين كياناتها الرقمية ضد الاختراقات. إيمان آل إسحاق: اهتمام كبير من الدولة قالت إيمان عبد العزيز آل إسحاق: تولي دولة قطر اهتماماً نوعياً خلال السنوات الأخيرة المنصرمة بمجال الأمن السيبراني وما زالت الجهود متواصلة، ظهرت العديد من الحوادث الأمنية المختلفة، بسبب الاعتماد المتزايد على الرقمنة والإنترنت مثل الوصول غير المصرح به، وهجوم البرامج الضارة وخرق البيانات وتعطيل تقديم الخدمات والاحتيال بمعدل مرتفع في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في عام 2010 كان هناك أقل من 50 مليون ملف تنفيذي فريد من البرامج الضارة المعروفة للأمن، بحلول عام 2012 تضاعف العدد إلى حوالي 100 مليون، وفي عام 2019 كان هناك أكثر من 900 مليون ملف تنفيذي ضار معروف لمجتمع الأمن. وتابعت: يمكن أن تتسبب الجرائم الإلكترونية والهجمات في خسائر مالية وخسائر فادحة للمنظمات والأفراد على حد سواء وعلى الدولة وأمنها وخير مثال ما حدث من اختراق في قطر وتسبب بالأزمة الخليجية وخلال كأس العالم أيضاً ما حدث من شراء بعض الدول لتذاكر لضمان خلو الملاعب من الجمهور ولولا تدارك دولة قطر لهذا أولا وجاهزيتها واستعدادها وخبراتها في هذا المجال لما اكتشفت وتداركت هذا الموقف ولله الحمد تتمتع دولة قطر بقدرة وكفاءة بالغة نفخر بها كقطريين، لهذا السبب نرى أهمية تدريب جميع موظفي الدولة وكذلك أن يكون هناك منهج دراسي يعلم لطلاب المدارس خاصة المرحلة الإعدادبة والثانوية. د. عبد اللطيف شقفة: التدريب والتوعية هما الأساس قال د. عبد اللطيف شقفة، رئيس قسم الأمن السيبراني في جامعة الدوحة: أولت دولة قطر اهتماما بمجال الأمن السيبراني وقامت بعدة خطوات إيجابية في هذا المجال وأرى أنه من المهم تخصيص ميزانية خاصة بالأمن السيبراني والتركيز على التدريب، الأمن السيبراني كان يتعلق في الماضي بأجهزة الكمبيوتر فقط أي المجال الغير حسي أما الآن المجال السيبراني أصبح يؤثر في الحياة الحسية وهذا يعني أن الأمن السيبراني مهم ليس فقط لحماية الأجهزة والعالم السيبراني بل أيضا لحماية العالم الحسي أي حماية المؤسسات والدول والأفراد، الكثير يعتقد أن تحقيق الأمن السيبراني وحماية المعلومات هو أمر فني يتطلب مختصين لوضع حلول تقنية وفنية وأنظمة معينة لحماية المعلومات فقط، طبعا هذا جانب مهم لكنه غير كافٍ يجب أن يكون هناك إطار قانوني وهذا الأمر أصبح موجودا في قطر ويجب أيضا أن يكون هناك وعي عام من الشركات بضرورة تدريب الموظفين لأنه من دون تدريب حتى إذا المؤسسة استثمرت في جلب الحلول الأكثر تقدما طالما أن هناك موظفا لا يستطيع استعمال هذه الحلول أو لسبب ما اخترق هذه السياسات المطلوبة دون قصد يمكن أن يؤدي هذا إلى اختراق أمني. المهندس محمد الحوسني: توفير أسس حماية للبيانات والتعاملات أوضح المبتكر المهندس محمد الحوسني المتخصص في الذكاء الاصطناعي دور القطاع الخاص في مجالين هما: تعزيز الأمن السيبراني للاستفادة منه، والثاني البحث العلمي وإجراء دراسات متعمقة بهدف توفير حماية للبيانات من سرقة الأفكار والتعدي على تلك البيانات. وقال إنّ الدولة تخصص موازنات ضخمة للأمن السيبراني ولمجالات البحث العلمي وهذا دلالة على وعي الدولة، كما أنها سبَّاقة لمعرفة كل العلوم الجديدة ومنها هذا العلم، وسعيها الدؤوب لتوفير أسس علمية بمواصفات عالمية لحماية البيانات. وعلى مستوى الأفراد، قال المهندس الحوسني: إنّ الوعي المجتمعي مهم جداً في التعرف على علوم الأمن السيبراني ودراسة مجالاته لحماية أنفسهم من التعدي على البيانات الشخصية والمهنية وسرقتها أو سرقة الأفكار، ولابد من أخذ التدابير الوقائية للإلكترونيات التي باتت حاجة ملحة في حياتنا اليومية، فالتثقيف الذاتي يزيد من قدرات الأفراد على التصدي للتصيد الإلكتروني أوالاختراقات المهنية.

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين على ضرورة اللجوء للقانون عند حدوث أي اختراقات إلكترونية للشركات تؤثر على أدائها وتسبب في ضرر مالي لها لافتين إلى أن انتحال الصفة وإنشاء حسابات وهمية جرائم يعاقب عليها القانون.. وكانت الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية (ويزة) قد أعلنت أمس عن إيقاف كافة أنشطة إيجار العمالة المنزلية لدى الغير بسبب وجود العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإنستغرام وتويتر حيث تبين أنها تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير وتطلب التواصل معها عبر الواتساب مستخدمة شعار وتصاميم الشركة. ولفت الخبراء إلى أن هذه الحسابات الوهمية ربما تتسبب في حدوث ضرر مادي للشركة وللمستفيدين من العمالة المنزلية إلى جانب الأضرار المعنوية الأخرى.. وطالبوا بضرورة اللجوء إلى القانون والجهات المختصة لمحاربة التجاوزات الغير أخلاقية. وقالوا إن دولة قطر رائدة في مجال الأمن السيبراني والقانون القطري يجرم تلك الأعمال التي يقوم بها بعض المتجاوزين.. مشيرين إلى أن إيقاف نشاط الشركة قد يتسبب في ضرر للعملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة المشتركة. هذه هي العقوبات قال المحامي بالتمييز خالد عبدالله المهندي الخبير في قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية وعضو نادي أياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة: بعد أن ازدادت أهمية المجتمع الافتراضي بازدياد عدد مرتاديه ومستخدميه، ودوره الهام والمتنامي في السوشيال ميديا، لاسيما التجارة الإلكترونية، والدعاية والإعلان فقد أصبح لكل من يرتاده شخصية افتراضية خاصة به، وتعد بمثابة امتداد لشخصيته وصفته الحقيقية، وهو ما استلزم من المشرع أن يسبغ الحماية القانونية على تلك الشخصية الافتراضية. وتابع المهندي: فكل فعل بانتحال الصفة والشخصية المعنوية الإلكترونية للشركات والأشخاص الطبيعيين جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. حيث نصت المادة 11 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية وهي استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. أو تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. كما نص القانون على أن (التعدي على حقوق الملكية الفكرية) حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في التعدي أو تسهيل التعدي، بأي وسيلة، وفي أي صورة، على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية، أو العلامات التجارية، أو البيانات التجارية، أو الأسماء التجارية، أو المؤشرات الجغرافية، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر المتكاملة، المحمية وفقاً للقانون. وقال إن التعدي على حقوق الغير باستخدام الأداة الإلكترونية، والوسائل التقنية على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام تقنية المعلومات أو شبكة الإنترنت، يعد مرتكباً للجنح والجنايات المعاقب عليها بقانون العقوبات القطري. أضرت بسوق العمالة من جهته أكد السيد عمار محمد مستشار ومدرب تسويق رقمي أنه يتوجب على الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى العاملة (ويزة) اللجوء إلى القانون بعد أن تبين أن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام العمالة أو التوظيف لدى الغير وتطلب التواصل معها عبر الواتساب مستخدمة شعار وتصميم الشركة وأشار إلى أن هذه تعتبر عملية تحايل سافرة وانتهاكات لطبيعة عمل الشركة لذا وجب اللجوء إلى الجهات المختصة بدءا من إيقاف نشاط تأجير العمالة المنزلية لدى الغير.. حيث إن إيقاف نشاط الشركة ربما يتسبب في ضرر للعملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة المشتركة وقال: في تلك الحالات يتم لفت انتباه الجمهور سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق وسائل الإعلام المتعددة لمنع التعامل مع الحسابات الوهمية وتوضيح الحسابات الرسمية للشركة ولكن ربما إيقاف النشاط حل غير مجدٍ على الإطلاق.. وقال إن القوانين في قطر واضحة وتساهم في حماية الشركات والجهات من الهجمات الإلكترونية والقانون يعاقب كل من ينتهك تلك الحريات لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور تستفيد من خدمات الشركة وبالتالي يجب وضع ذلك في عين الاعتبار حيث إن الشركة ترفد السوق المحلية بمجموعة من العمالة المؤهلين وأصحاب الخبرات لتقديم خدماتها للفئات المحتاجة.. تسبب أضراراً مادية يرى المهندس أحمد ماجد خريج كلية الهندسة بجامعة قطر أنه من الضروري أن يتم رصد الحسابات الوهمية والمواقع المزيفة نظرا للضرر الكبير الذي تتسبب به وقال: قد يلجأ البعض إلى إنشاء حسابات وهمية بأسماء شركات كبرى ومعروفة وهذا يسبب ضررا ماديا للشركة إضافة إلى أن الشركة الأصلية قد تفقد ثقتها لدى العملاء حيث إن الخدمات التي تقدمها على قدر كبير من الجودة وقد يلاحظ العملاء انخفاضا في جودة الخدمات المقدمة للجمهور ولفت إلى أهمية اللجوء إلى القانون لمحاربة تلك الممارسات الغير أخلاقية وقال إن القانون القطري يحارب تلك الأعمال والقوانين تجرم الاختراقات وانتحال الصفة وتحمي الملكية الفكرية للجميع.. وقال: لقد لجأت إحدى الشركات الكبرى إلى إغلاق أحد أنشطتها التجارية بسبب تلك الانتحالات وهذا يتسبب في ضرر كبير للعملاء وحرمان قاعدة كبيرة من المستفيدين من تلك الخدمات ويرى أن الحل الأنسب هو توعية الناس بالحسابات الأصلية للشركة. وقف الحسابات الوهمية أوضح السيد معاذ محمد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بإنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ممارسة أعمال غير قانونية وشدد على أهمية ملاحقة تلك الحسابات وتطبيق العقوبات اللازمة عليها وأشار إلى انتحال صفة الشركات وممارسة نشاط تجاري باسم شركة أخرى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث لا بد من وجود ضوابط واضحة لوسائل التواصل الاجتماعي حيث لا تتحول إلى أداة لتسبب الضرر. وقال إن ويزة أغلقت أحد أنشطتها وهذا يدل على أن الشركة قد تضررت كثيرا من تلك الممارسات وهنا يجب أن يتم مراعاة مصالح المستفيدين والعملاء ووضعها في عين الاعتبار. وقال إن الشركات قد تصاب بخسائر مادية كبيرة من جراء تلك الممارسات وأيضا تفقد ثقتها في السوق.

حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر من ثغرات أمنية خطيرة أعلنت عنها شركة جوجل (Google) في نظام أندرويد Android، وحذرت الشركة من احتمالية استغلال إحدى هذه الثغرات بشكلٍ واسع ونشط من قبل المخترقين للسيطرة على الأجهزة.. ودعت الوكالة الوطنية جميع مستخدمي النسخ المتضررة إلى إجراء التحديثات بشكل عاجل.. ولفتت الوكالة الوطنية ايضا في تغريدة على حسابها المعني إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة حملات تصيُّد احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة عدة جهات في الدولة، وتُروّج لحملات استثمارية وخصومات ومفاجآت مزيفة استغلالاً لشهر رمضان المبارك. وحذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من التفاعل مع منشورات هذه الحملات ودخول المواقع المرافقة. قالت المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحكومة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إن دولة قطر تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم اعتمادها عالميا كمصدر لشهادات أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية. أوضحت في حديث لتلفزيون قطر أن الدولة حصلت على اعتماد إصدار شهادات أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية، وجرى ذلك خلال المؤتمر الأول للاتفاقية الدولية للمعايير المُشتركة (CCRA) لعام 2023 في ماليزيا. وأكدت أن انضمام قطر للاتفاقية يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الأمن السيبراني ولفتت إلى أن اتفاقية المعايير المشتركة تمت بين مجموعة من الدول التي اتفقت على وضع معايير لضمان الأجهزة التكنولوجية على أساس أنها ترتقي لمعايير عالمية تضمن الأمن السيبراني المتفق عليها من قبل هذه الدول المنضمة للاتفاقية..وأاشرت في هذه الأثناء إلى أن المعايير تنص على فحص الأجهزة والتطبيقات المستخدمة وتبين كيفية إصدار الشهادات تشير إلى الإمتثال للمعايير. وكانت دانة قالت في تصريحات سابقة أن هذا الإنجازُ يأتي عقب التدقيق على البرنامج القطري للمعايير المُشتركة التابع للوكالة الوطنية للأمن السيبراني من قبل جهة إصدار الشهادات لدولتي الهند وماليزيا، حيث تم الإقرار من قِبل فريق عمل المدققين باستيفاء البرنامج القطري للمعايير المُشتركة لجميع الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية، كما رفع التقرير إلى رئيس لجنة الاعتماد بالاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA). وقد انضمت دولة قطر للاتفاقية الدولية للمعايير المُشتركة (CCRA) في عام 2015 كدولة مُستهلكة (Consuming Member) للشهادات المُصدرة من قِبل الأعضاء المُعتمدين داخل المُنظمة كدول مصدرة للشهادات (Authorizing Member)، وذلك في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المُسبقة لمواجهة المخاطر السيبرانية في القطاعات الحيوية في الدولة، حيث عملت دولة قطر منذ توقيع الاتفاقية على استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لتنضم إلى مجموعة الدول المُعتمدة كدولة مصدرة للشهادات المُعترف بها عالميًا. جدير بالذكر أن المعايير المٌشتركة (CC) هي مجموعة من الإرشادات والمواصفات الدولية التي تُحدد إطارًا يمكن من خلاله تقييم أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية واعتماده عن طريق الإقرار الرسمي الذي يُصادق على تلبية ومُطابقة المُنتج لمُتطلبات المعايير (ISO/IEC 15408).

نظم المعهد العالمي للدراسات النسخة الثانية من مسابقة مخيم الأدمغة في مارس 2023 والتي تهدف إلى منح الطلاب فرصة اكتشاف مجالات الأمن السيبراني والتصميم الرقمي والهندسة من خلال مشاركة تنافسية شاركت فيها 17 مدرسة ثانوية مختلفة في قطر. وقد امتدت المسابقة على مدار يومين، حيث خصص اليوم الأول لمدارس البنين واليوم الثاني لمدارس البنات، وأتاحت هذه الفرصة للطلاب المشاركين استعراض خبراتهم ومعرفتهم لتجاوز تحديات مشوقة في بيئة داعمة لمهارات التواصل والعمل الجماعي والاستفادة من أحدث التقنيات والمعدات التي تتوفر لدى المعهد العالمي للدراسات. وتأتي هذه المسابقة الفريدة من نوعها لتتوج جهود المعهد المتمثلة في دعم اكتشاف الطلاب للمهن من خلال برامج خاصة يوفرها على مدى العام لطلاب المدارس الثانوية من جميع الخلفيات ومستويات المهارات، حيث تشجع هذه البرامج الطلاب على التفكير خارج الصندوق وحل المشكلات باستخدام رؤيتهم ووجهات نظرهم الفريدة. وفي كلمته الترحيبية حول البرنامج ذكر السيد نضال نصار، منسق مسابقة مخيم الأدمغة في المعهد العالمي للدراسات إن هذه المسابقة ليست مجرد حدث تعليمي فقط، ولكنها منصة تمكن الطلاب من اكتشاف شغفهم الحقيقي وإمكاناتهم في التكنولوجيا المبتكرة، نحن ندفع حدود التعليم التقليدي ونساعد الطلاب على استكشاف إمكاناتهم بطريقة تناسبهم أكثر. وفي ختام هذه المسابقة، أعلن فوز مدرسة DPS Monarch الدولية للبنين ومدرسة ستافورد السريلانكية للبنات اللتين حصلتا على المركز الأول في مجموعتيهما وتم منحهما ميداليات ذهبية وجوائز نقدية. لقد كان واضحاً خلال المسابقة استمتاع الطلاب بأنشطتها حيث عبر الفائز فيهان براديب عن ذلك بقوله، كان أفضل جزء من المسابقة هو التطبيق العملي للمعرفة والقدرة على رؤية خاتمة واقعية. وجاءت أكاديمية نيوتن الدولية للبنين ومدرسة SEK الدولية في قطر للبنات في المركز الثاني. وكان واضحاً من تعبيرات وانطباعات المشاركين من طلاب ومشرفين أن المسابقة قد سجلت نجاحها الثاني حيث حظي جميع المشاركين والمستشارين والمدربين بتجربة تعليمية رائعة.

دعا المشاركون في الندوة الأولى من الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، إلى أهمية تطوير أعمال الوقف بما يتلاءم مع مستجدات العصر، والحرص على ضمان استدامته، مع توسيع هذه المصارف بما يدعم عناصر الحياة، ويعزز جودتها. وشدد المشاركون في الندوة التي عقدت تحت عنوان الوقف الإسلامي في مواجهة التحديات المعاصرة، على دور الأوقاف كملاذ للمسلمين على مدار تاريخهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى ضرورة تضمين المناهج الدراسية معلومات حول الأوقاف وأهميتها ومصارفها وصناديقها، لضمان تسليح الأجيال القادمة بالمعرفة وضمان إسهامهم بالابتكار في هذا المجال. ولفت المشاركون في الندوة إلى ضرورة اهتمام الواقفين بالمستجدات الحادثة في مختلف مناحي الحياة ومواكبة التطور السريع في وسائل الاتصال والعلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأتمتة والأمن السيبراني ودعم وسائل التعلم عن بُعد وإنشاء المدن الذكية، وتدريب العاملين وتأهيلهم، وتحسين حياة الناس وبناء مجتمع أفضل. دور فعّال للأوقاف وتحدث المشاركون في الندوة عن الدور الفعّال للأوقاف في بناء صروح الحضارة الإسلامية، والمحافظة عليها على مر العصور، وأنها مصدر من مصادر قوة المجتمع وقوة الدولة معًا، منوهين إلى أن نظام الوقف، ارتبطت به على طول تاريخه، مجموعة كبيرة من الأنشطة والمؤسسات الاجتماعية التي كان لها دورها الفعّال في البناء الاجتماعي، ولعبت دورها في تغذية نسيج شبكة العلاقات الإنسانية التراحمية في الأسرة، والجماعة أو الطائفة، والمجتمع أو الأمة ككل، ومثل هذه الشبكة بدوائرها المتداخلة لا غنى عنها لأي مجتمع حتى يتماسك ويقوى على البقاء والتقدم. وبينوا أنه بالوقف أنشئت المساجد ومعاهد التعليم؛ بدءًا من الكتاتيب إلى المدارس والجامعات، وبه تأسست المستشفيات للعلاج بالمجان، وشُيدت المدن، والقلاع والحصون من حولها لتوفير الأمن، وتكايا وملاجئ لمن لا مأوى لهم، وإطعامهم وكسوتهم وعلاجهم، وتعليمهم، كما شيدت المضايف لاستقبال الغرباء، والمنازل لإقامة عابري السبيل والمسافرين، وبنيت أسبلة لمياه الشرب، ومقابر الصدقة، وزود المجاهدون في سبيل نشر الإسلام بالمؤن والسلاح، والصائمون بالفطور والسحور، وحجاج بيت الله الحرام بما يبلغهم مقاصدهم، كما ساهمت في تحسين أوضاع المجتمع وتوفير الدعم اللازم للفقراء والمحتاجين، ودعم المؤسسات التعليمية والثقافية وتحديثها لتلبية احتياجات المجتمع وتعميق قيم الخير والدين وتعزيز القيم الإسلامية الصحيحة، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين في مختلف الأزمات الإنسانية كالكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة والأزمات الإنسانية الأخرى، ومساعدة المجتمع على توفير فرص العمل ودعم التدريب والتأهيل المهني للشباب والباحثين عن عمل، وتقديم الدعم اللازم للأمهات والأطفال وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال لتحقيق التنمية الشاملة لهم. الخيمة تناقش أهم القضايا في هذا الصدد لفت الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إلى أن الخيمة الخضراء في نسختها الـ17 تهدف إلى نقل الاقتراحات ورفع التوصيات لأصحاب الاختصاص للعمل على تنفيذها وفق ما يرونه مناسبا، خاصة وأنها تضم مجموعة هائلة من العلماء والمفكرين والمتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم الذين ينيرون الطريق بآرائهم ومقترحاتهم وتجاربهم. وشدد على أهمية موضوع الندوة خاصة وأن الأوقاف الإسلامية تعالج الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع على امتداد تاريخه، منبها إلى دور التعليم في نشر ثقافة الوقف والتوعية بها من خلال المناهج الدراسية والزيارات الميدانية والمحاضرات وورش العمل، وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لما لها من دور بارز في التعريف بأهمية الأوقاف وتشكيل العقل الجمعي تجاه ما تقدمه من خدمات. بدوره تحدث الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن دور الوقف الإسلامي في الحضارة الإسلامية وتوجيهه للتنمية المستدامة، موضحا أن معظم الجامعات الأمريكية والأوروبية الكبرى مبنية على الوقف متأثرين في ذلك بالجامعات الإسلامية كالأزهر والقيروان. وتطرق الدكتور القره داغي إلى آليات تحويل الوقف إلى مؤسسات تنموية تساعد في القضاء على البطالة، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مسترجعا دور الوقف في ازدهار الحضارة الإسلامية وتغطيته لكل مناحي الحياة، مستعرضا في هذا السياق الحالات التي أجاز فيها العلماء نقل الوقف إلى خارج القطر أو استبدال الغرض الذي وضع من أجله، مؤكدا أن العلماء أباحوا ذلك في أضيق الحدود حتى لا يكون ذلك بابا لانتشار الفساد واستغلال الوقف لأغراض شخصية وفي غير ما وضع له.

أعلن برنامج لكل ربيع زهرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن انطلاق فعاليات الخيمة الخضراء لهذا العام بداية من اليوم الأحد، حيث تضم فعاليات الخيمة الرمضانية 11 حلقة نقاشية يشارك فيها عدد من الخبراء في عدد من المجالات، سواء حضورياً بمقر نادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) أو افتراضياً عن طريق تطبيق زووم. وقال الدكتور سيف الحجري، رئيس البرنامج: نسعى من خلال الخيمة الخضراء لقضاء وقت نافع من خلال طرح عدد من المواضيع التي تفيد المجتمع، وقد حققت الخيمة الخضراء طوال 16 نسخة لها تراكما للخبرات والموضوعات التي يتم تناولها، والخيمة الخضراء كان لها أثر طيب بنقل توصيات الخبراء المشاركين إلى الجهات المعنية. وأضاف: مزجنا هذا العام بين المشاركة عن بُعد، والتواصل المباشر حضورياً للجلسات، ونشكر مواتر على إتاحة الفرصة لتنظيم الجلسات في مقرهم. وأوضح أن جلسات الخيمة الخضراء ستتناول 11 موضوعا هذا العام، تبدأ اليوم بموضوع الوقف الإسلامي واسهاماته في مواجهة التحديات المعاصرة، وان ثانية الجلسات تتطرق لجديد العلم والطب فيما يتعلق بصوم المرضى، أما ثالثة الجلسات فتتطرق لقمم المناخ ومواجهة تغير المناخ، ويشارك بها خبراء من عدة دول. ونوه إلى أن رابعة جلسات الخيمة الخضراء ستناقش مواكبة عمليات التدريب لمتطلبات سوق العمل في المستقبل، أما الجلسة الخامسة فتتناول الطرق الآمنة نحو بيئة مرورية مستدامة، وتتطرق الجلسة السادسة إلى الدروس المستفادة من كأس العالم فيفا قطر 2022، بعدما قدمته دولة قطر من نسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة. ولفت إلى أن الجلسة السابعة ستتناول التجارب الناجحة للاقتصاد الدائري، وتتناول الجلسة الثامنة اسهامات الأمن السيبراني في تحقيق أمن المجتمع، أما الجلسة التاسعة فتناقش تحديات تربية النشء في العالم العربي، وفي الجلسة العاشرة تناقش الخيمة الخضراء واقع وهموم الثقافة والفنون في العالم العربي، أما الجلسة الأخيرة في يوم 19 رمضان تكون أمسية شعرية بمشاركة عدد من الأدباء. وأوضح أن كافة الموضوعات المطروحة من خلال الخيمة الخضراء تتقاطع مع مفاهيم البيئة، سواء كان الأوقاف في الإسلام أو الاقتصاد الدائري أو غيرهما من الموضوعات التي ترتبط بصورة وثيقة مع البيئة وأهمية المحافظة عليها. من جانبه قال أحمد حمد العبيدلي، مسؤول العلاقات العامة بنادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر): مواتر لها اسهامات كبيرة في تلبية متطلبات رياضات الشباب، والعمل على الكف من حوادث السيارات، سواء الرياضية أو المرورية. وأضاف: لمواتر العديد من الفعاليات التي كان من شأنها الحد من الحوادث المرورية، وتوعية الشباب بضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المخصصة لها، بمشاركة عدد من الجهات في المعنية في الدولة، وفي شهر رمضان لدينا بطولتان، إحداهما بمشاركة خليجية، ونطمح خلال السنوات المقبلة لتأهيل أبطال قطريين لتمثيل دولة قطر في مختلف البطولات الخليجية. وأكد خالد سعيد الشعيبي أحد مؤسسي الخيمة الخضراء أن فعاليات البرنامج تسعى لتحقيق أعلى استفادة للجمهور خلال شهر رمضان، بتقديم حلقات متنوعة عن موضوعات مختلفة، مقدماً الشكر لنادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) على دعم البرنامج.

أكد جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، والخبير بالشؤون الأمنية والدفاعية أن منتدى الأمن العالمي بالدوحة، هدف إلى التأكيد على أهمية تقديم أدوات العون الدولي والجماعي وذلك لمواجهة ما يعتمل في المشهد الدولي من تحديات، وما يطرأ على الساحة الدولية من قضايا شملت تهديدات أمنية مباشرة، خاصة في ظل الحروب والنزاعات وقضايا الأمن السيبراني والتحديات المناخية، وانعكس ذلك في الوعي الكبير بهذه القضايا والدعوة المتجددة التي تقدمها قطر نحو عالم حديث بنهج يجنح لمبادئ التسوية والوساطة والحيلولة دون تفاقم الأزمات والإدراك المؤثر لتبعاتها، وهو ما انعكس في فعاليات المنتدى وندواته المهمة التي تعرضت للمشهد الدولي بمشاركة الخبراء والمختصين من قطر ومختلف دول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الأمنية والأخطار الإرهابية والمعلومات ونظريات التضليل والمؤامرة والأدوار والفرص الهامة للحكومات وشركات التكنولوجيا للمساهمة في التخفيف من حدة هذه التهديدات، ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في هذا السياق، إضافة لمناقشة المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة ومعلومات الفضاء الإلكتروني، والآثار المحتملة خارج الإنترنت على التماسك الاجتماعي والسياسة والأمن، وأهمية تعزيز الجهود الدولية للحكومات من أجل منع التطرف العنيف ومكافحته بشكل متزايد من خلال التعاون الدولي الشامل، والعمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية وغيرها لصياغة الإستراتيجيات الملائمة. تحديات عديدة وأكد جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، والخبير بالشؤون الأمنية والدفاعية، على أن منتدى الأمن العالمي بالدوحة والذي اتخذ شعار «إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون»، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي وتنويع الاقتصاد والمشاركة في رسم معالم النظام العالمي الجديد، يضيف مزيداً من الزخم الدولي في التعرض لقضايا أمنية عديدة تضاعفت تحدياتها في ظل مواصلة النهج العنيف وتوظيف الاقتصادات في الحروب الحديثة لتحقيق غايات سياسية تؤثر على الاستقرار العالمي بأكمله، وهذا ما أكد أهمية استعادة الجهود الدولية المشتركة من أجل حل أزمات الحروب والنزاعات من جهة، وضرورة البناء ورسم نظام عالمي جديد يتم فيه معالجة قصور السياسات الدولية وجشع التوغل الاقتصادي غير المبالي في خضم صراعاته التاريخية، بمدى الأزمات التي يتسبب بها في العالم وخطورة تقويض الاقتصاد العالمي في نزيف حقيقي في المجتمعات الفقيرة والنامية وتعقيد شامل في كثير من الملفات، بتراكمها يدخل العالم في نمط آخر أكثر صعوبة في مجابهته من التحديات الطارئة والآنية، وهذا ما كان واضحاً في نهج المباحثات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين البارزين في التعرض للقضايا المرتبطة بالحروب والأزمات والاقتصاد والتغير المناخي، والتحديات الأمنية والأخطار الإرهابية وأيضاً عمليات المؤامرة والتضليل وسوء استخدام المعلومات وآثارها السلبية على العالم في ظل الثورة المعلوماتية الحديثة، ولعل تخصيص قضايا المؤتمر لهذا العام نحو مجابهة الحروب والأزمات وتحقيق سبل التنويع الاقتصادي والوعي البيئي، يضيف لتحديات كلاسيكية ومحدثة في التحديات الأمنية وانعكاساتها على الشعوب والمجتمعات، وأهمية تضافر الجهد الدولي والإقليمي ونسج مبادرات للحوار والوساطة والحل السلمي للنزاعات حسب ما شدد عليه نخبة من المطلعين بمختلف التخصصات من الخبراء والشخصيات الأمنية وصانعي القرار الدولي وخبراء ومسؤولين أمنيين والعديد من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والقطاع الإنساني والقطاع الخاص. دور حيوي وأوضح جيف هارلينج الخبير العسكري الأمريكي في تصريحاته لـ الشرق: إن التصريحات المهمة للقادة ورؤساء الدول والمشاركين من الدول الأفريقية، تعرضت لقضية غياب التوازن الدولي ما أثر بشكل كبير على الدول النامية والناشئة بأن جعلت منها إما ساحة لتوسع نفوذها الدولي في معارك اقتصادية غير مباشرة تستهدف التأثير في المعادلات الدولية بين القوى الكبرى، هذا من جانب، أو كونها الأكثر تضرراً بانعكاسات الأزمات الدولية والحروب مثل ما حدث في المشهد الأوكراني وانعكاساته المدمرة على المجتمعات الفقيرة والنامية في أزمات اقتصادية وأزمات عدم التوافر المرتبطة بأزمات سلاسل التوريد والطاقة، فهناك اقتصادات بالفعل تكبدت خسائر حادة بعد أن كانت في طريقها لتحقيق بعض من مسار التنمية على محدودية التصور الذي نعيشه في هذا العالم، ما استوجب ضرورة الحديث عن أهمية البناء ونسج نظام عالمي جديد يستبدل الأدوات القديمة التي فشلت أو كان بها قصور متجدد في احتواء نزاعات حادة وتحقيق توازن دولي أو مسؤولية اقتصادية يكون فيها إدراك لهذه التأثيرات، وكان هذا واضحاً عبر المناقشات الحيوية التي تضمنها المنتدى ضمت العديد من القضايا المهمة والأكثر إلحاحاً في الحاجة لمناقشتها في العالم، وهو ما يؤكد على أهمية منتدى الأمن الدولي بالدوحة من حيث كونه يمثل منصة فريدة للخبراء والمختصين والمسؤولين الدوليين لعقد وتقديم حلول تعالج التحديات الأمنية الرئيسية للمجتمع الدولي، وخاصة مناقشات دورية انعقاده الحالية والتي باتت جزءاً رئيساً من الفعالية السنوية المهمة على صعيد الدور الدولي أمام التحديات الأمنية من أجل مناقشة تلك القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن العالمي واستعراض التحديات الجديدة التي تؤثر على المجتمع الدولي. قضايا رئيسية وتابع جيف هارلينج الخبير الأمريكي في الشؤون الأمنية تصريحاته موضحاً أن استضافة قطر لعدد من الفعاليات الدولية المؤثرة، يضيف بكل تأكيد لرؤيتها وأدوارها في الإدراك والتأثير بمعطيات التحديات الدولية والسبل والمقترحات الأكاديمية والنظرية والتطبيقية للتعامل معها، بما يضيف لرصيد مسؤوليها من اتصال مباشر بقضايا وتحديات لها صفة دولية والأحاديث عن التصورات تجاه نظام عالمي جديد، من الواضح أن قطر تسعى لأن تكون مؤثراً رئيسياً به عبر اتساق أدواتها السياسية من توظيف الأدوات الحديثة في دبلوماسية القوى الناعمة، تجاه قضايا الوساطة والتسوية والمصالحة واحتواء النزاعات بانعكاسات في أكثر من ملف مهم على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أن استضافة مثل تلك الفعاليات والحضور الدولي والأممي البارز هي انعكاس إضافي لاستقرار الرؤية القطرية في تزايد تأثيرات علاقاتها الدولية وتوسعها في مختلف دول العالم، ويعزز من مكانة الدوحة كمركز عالمي لمناقشة التحديات الأمنية، واستضافة الفعاليات ذات الأبعاد الدولية، وهو ما يحظى بمتابعة إعلامية مهمة تستفيد منها الدوحة بكل تأكيد، وأيضاً أهمية الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتصدى للتحديات العالمية والقضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي، والتي تضمنت مناقشات حيوية للعديد من المسؤولين الأمنيين من مختلف دول العالم، حول القضايا المهمة والعصرية والحديثة التي يتعرض لها العالم، جاء هذا انطلاقاً من الدور القطري الإيجابي لتنظيم مثل هذا المنتدى المهم كل عام لمناقشة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث أبرزت ندوات المنتدى أهمية المناقشات الموسعة حول أخطار الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، والتصادم والحروب كنهج من المؤسف أن يظل قائماً في عالمنا الحديث، واستئثار نخب ودوائر لم تعد لها الثقل ذاته في المعادلات الدولية بمكانة تفوق ما يمكنها تقديمه بالفعل لحل الأزمات الدولية، والتعامل الدولي بمعايير من الأهداف المؤدلجة يتم فيها توجيه الطاقة تجاه قضايا بعينها ليس على النحو ذاته تجاه قضايا أفريقية قد تكون أكثر خطورة على سبيل المثال من التحديات الأوروبية إذا ما نظرنا إلى آثارها المستقبلية، وخطورة بناء النظام الدولي على معايير أحادية من الاقتصاد الذي ينبغي ضرورة تنويعه من أجل تجنب أزمات عديدة أو تحولات معينة بإمكانها أن تترك آثاراً أكثر تدميراً إذا لم يتم التعامل معها إلى الآن، والعديد من المناقشات المهمة التي كانت قائمة بالدوحة تعد فرصة إضافية للاستفادة منها في رؤيتنا لتحديات الأمن الدولي وتطلعاتنا نحو نظام عالمي جديد.

رأى مختصون في الأمن السيبراني أن ما كشفته منصة إيكاد عن تجسس شركة أمنية إسرائيلية على سكان قطر، عبر استخدام إعلانات موجهة وكثيفة عبر تطبيق إنستجرام، التي تجمع من خلالها البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ليس بالجديد. واعتبر مختصون وخبراء في مجال الأمن السيبراني في استطلاع مع الشرق أن هناك صراعا حول الاستحواذ على البيانات الشخصية وهو صراع أصبح ممارسة شائعة من قبل أكبر الشركات في العالم. وقال الدكتور عادل عبد الصادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني إن مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها شركات إسرائيلية في مجال التجسس ليست جديدة، فهناك نشاط محموم من قبل إسرائيل في مجال التجسس عبر استخدام تقدمها التقني في تحقيق أهداف استخباراتية، والتي تتم إما عبر الشركات التقنية أو عبر أذرعها الاستخباراتية. وأضاف: لعل أزمة شركة بيجاسوس المتورطة في التجسس ما زالت ماثلة للعيان، وهو ما يعني أنه عندما يتم الكشف عن تورط إحدى الشركات يتم استخدام شركات أخرى كبرى كواجهة أو بتدشين شركات أخرى تعمل بأسماء مختلفة في بلدان إما ذات علاقات استخباراتية قوية مع إسرائيل أو عبر دول رخوة تعاني من اضطرابات. وتابع: يعبر ذلك عن صراع حول الاستحواذ على البيانات الشخصية والتي أصبحت نفط القرن الحادي والعشرين ووقود الزخم الكبير في مجال التقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي يشهد تنافسا كبيرا بين الشركات التقنية الكبرى من جهة وبين الدول الكبرى من جهة أخرى مثل حالة الصين والولايات المتحدة. وقال: لقد أتاحت المنصات الرقمية فرصة كبيرة لتحقيق عدة مزايا إستراتيجية فهي أولا تستطيع التواصل الكثيف والعميق بين الكتلة الحرجة من الشباب والمراهقين ومن ثم التأثير في ميولهم واتجاهاتهم ومن ثم التأثير في الرأي العام وصناعة القرار. ثانيا: إن هذه المنصات الرقمية على الرغم من أنها تقدم خدماتها بشكل مجاني إلا أنها تعتمد على الإعلانات الرقمية كمصدر للدخل والأرباح لها ومن ثم تعمد إما إلى بيع تلك البيانات الشخصية للمستخدمين إلى شركات تجارية أو يتم تسريبها إلى جهات استخباراتية. ثالثا: إن التقدم في مجال الخوارزميات يساعد تلك المنصات في تصنيف المستخدمين وفق الاتجاهات أو الميول أو استهلاك المحتوى الرقمي ومن ثم تحقيق أكبر استفادة من الإعلانات المستهدفة. رابعا: تحول الإعلانات عبر تلك المنصات من السعي إلى تحقيق أهداف تجارية كالترويج للسلع والخدمات للشركات المنتجة إلى التسويق السياسي أو الفكري لاتجاهات أو أفكار جديدة تخدم من يقف وراء تسويقها، ولعل أزمة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والتي استخدمت إعلانات الفيسبوك للترويج للرئيس ترامب. وهو الأمر الذي دفع ميتا إلى وضع شروط حول استخدام الإعلانات السياسية. خامسا: خطورة تطبيق الخوارزميات والتي تحدد طرق وتصنيف البيانات إلى جانب توظيف ملفات الارتباط وهي الآثار التي يتركها المستخدم عبر الهاتف بعد نشاطه عبر الإنترنت. ويساهم ذلك في تشكيل دوائر مغلقة أو فقاعات تجعل المستخدمين محاصرين بإعلانات محددة وعدم السماح بانفتاح على آراء مختلفة باتجاهات المستخدمين، وهو ما يجعل هؤلاء وخاصة من المراهقين أسرى لتسويق أفكار أو اتجاهات معينة وخاصة عبر تيك توك أو إنستجرام. سادسا: إن حالة الدمج في الخدمات الرقمية وقيام التطبيقات بالربط بين أرقام الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني والحسابات عبر المنصات الرقمية ناهيك عن موافقة المستخدمين على الولوج إلى الكاميرات أو الميكروفونات، وتمثل تلك الأدوات حالة غير مسبوقة في تجميع البيانات الشخصية وتصحيحها وتحسين جودتها ومن ثم تحسين طرق توظيفها. وأضاف: تدفع تلك المتغيرات إلى أهمية الوعي بها واتخاذ خطوات عملية، لعل أهمها: أولا: إدراك أهمية تنظيم المحتوى عبر المنصات الرقمية وذلك عبر تحديث الأطر التشريعية. وذلك إلى جانب تفعيل قوانين حماية البيانات الشخصية. ثانيا: أهمية رفع الوعي بحماية البيانات الشخصية في حالة استخدام المنصات الرقمية. ثالثا: تحديث الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لمواكبة التغيرات المستمرة في المخاطر السيبرانية وخاصة فيما يتعلق بالخصوصية.. رابعا: أهمية التعامل مع الجيل الجديد وخاصة جيل Z وأهمية الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية لجذبهم للتفاعلات الاجتماعية التي تنمي شخصياتهم بشكل متوازن. خامسا: الدفع بأهمية التقدم في مجال استخدام منصات رقمية التي تقدم اشتراكات لها وبدون التعرض للإعلانات وجعلها رخيصة ومناسبة. تحديات الخصوصية من جهته، قال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين إن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي تثير العديد من التحديات المتعلقة بالخصوصية وخاصة فيما يتعلق باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تتيح التعرف على أنماط السلوك المختلفة للمستخدمين، ومعرفة ميولهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم من خلال تحليل البيانات الشخصية والمعلومات المرتبطة بأنشطتهم ومعاملاتهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من المستخدمين يشير إلى أن تلك المواقع تقوم بالتجسس على المستخدمين والحصول على بياناتهم. وبالعودة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام تلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية المختلفة نجد أن المستخدم يوافق بإرادته على إتاحة كافة بياناته الشخصية وكذا معالجة وتحليل تلك البيانات واستخدامها لاستهدافه بإعلانات تجارية واجتماعية وغيرها، وهو ما يجعل المستخدم يشعر بأنه عندما يستخدم تلك التطبيقات أو المواقع الإلكترونية بأنه مراقب وتكون تلك المواقع بمثابة الجهة التي تقوم بالتجسس عليه وهو غير صحيح لأن فعل التجسس هو فعل غير قانوني، بينما يوجد موافقة قانونية من المستخدم للموقع أو التطبيق باستخدام بياناته وهو ما يعد استخداما قانونيا للبيانات. وعلى الرغم من أن كل التطبيقات تحصل على موافقة المستخدم إلا أن كثيرا من الدول بدأت في إصدار قوانين لحماية البيانات الشخصية لمنع تغول شركات تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل على بيانات المستخدمين بما يضمن حسن استخدام تلك البيانات وعدم تجاوزها لنطاقات محددة يتم النص عليه في القانون. ودائما ما ننصح مستخدمي تلك المواقع بمحاولة تقليل البيانات الشخصية التي يتم وضعها على المواقع وخاصة الصور الشخصية وكذا عدم تحديد أماكن التواجد للمستخدم باستمرار على الموقع أو التطبيق.

يقيم معهد الجزيرة للإعلام اليوم مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي لشبكة الجزيرة، متضمناً ثلاث جلسات عمل وورشة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومعرضا تقنيا بمشاركة فاعلة عبر شراكات ناجحة من غوغل ومايكروسوفت وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Movio ، بالإضافة إلى مشاركة المعهد ممثلًا لشبكة الجزيرة الإعلامية. وسيشهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي للإعلامية جنى المسلماني بعنوان: إعادة التفكير في الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي. وتقام الجلسة الأولى تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام: الفرص والتحديات، أما الجلسة الثانية، فتتناول الذكاء الاصطناعي: اقتصاد المعرفة وأخلاقيات العمل الإعلامي، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان: الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي. وسوف يشهد المؤتمر ورشة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.