عمليات الاغتيال تتصدر قائمة الجرائم في عدن يوليو سجل أعلى معدل لجرائم الاغتيال خلال 3 أعوام ارتفعت وتيرة الفوضى والانفلات الأمني مؤخراً، في المناطق اليمنية المحررة، وتكررت حوادث الاغتيالات، وسط اتهامات للإمارات التي تفرض سيطرتها على تلك المناطق بافتعال ذلك، خدمة لأجنداتها وأهدافها السياسية. وامتدت ظاهرة الاغتيالات من مدينة عدن إلى شبوة (شرق اليمن)، حيث نجا قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال أثناء مروره في نقطة تفتيش لقوات ما تسمى النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات. وبحسب مصدر محلي، فان قائد محور عتق قائد اللواء 130 مشاة العميد الركن عزيز ناصر العتيقي، تعرض لإطلاق نار ومحاولة اغتيال من قبل قوات النخبة الشبوانية ما أدى إلى إصابة اثنين من مرافقيه. وأوضح المصدر، أن اشتباكات اندلعت عقب ذلك، فيما تشهد مدينة عتق (عاصمة شبوة) توتر كبير بين القوات الموالية للإمارات والشرعية اليمنية، خاصة أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في ذات النقطة. وتجددت حوادث الاغتيالات في عدن التي تشهد حالة من الانفلات الأمني المريع، حيث نجا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وعضو المجلس المحلي بمديرية المعلا، عرفات حزام، من محاولة اغتيال عبر تفخيخ سيارته التي انفجرت قبل خروجه بلحظات، كما أفاد بذلك مصدر خاص لـ الشرق. سيناريو الفوضى وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع لـ الشرق، أن حالة الفوضى التي تعم مدينة عدن والمناطق المحررة، هي واحدة من أوراق الضغط التي تستخدمها أبوظبي ضد الشرعية اليمنية بعد رفضها إشراك ممثلين عن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في المشاورات السياسية المتوقعة الشهر القادم والتي ترعاها الأمم المتحدة. وأوضحت، أن هناك ضغوطات أخرى تمارسها الإمارات على الشرعية اليمنية من خلال هذه الفوضى المفتعلة عبر أدواتها ومليشياتها المسلحة في المناطق المحررة، بما في ذلك تصدر الاحتجاجات الشعبية الجارية حاليا ضد الحكومة تنديداً بالاوضاع المعيشية المتردية نظراً لتهاوي أسعار صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها. وفي الأثناء، رصدت إحصائية نشرتها مؤسسة يمنية مستقلة وقوع 26 جريمة في عدن خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين عمليات اغتيال وجرائم قتل واعتداءات على صحفيين ووسائل إعلام، إضافة إلى رصد هجمات مسلحة على تجمعات نازحين وعمليات اختطاف. وكشفت مؤسسة خليج عدن للإعلام، أن عمليات الاغتيال تصدرت قائمة الجرائم ب 16 عملية، وبنسبة 62% من العدد الإجمالي، وطالت ضباطاً وجنوداً في المؤسستين الأمنية والعسكرية إضافة إلى إمام مسجد و2 عقال حارات، كما تضمنت الإحصائية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صحفي. وهذا هو أعلى رقم شهري في عمليات الاغتيال التي شهدتها عدن منذ تحريرها من سيطرة الحوثيين قبل ثلاثة أعوام. كما تضمنت الإحصائية رصد 3 جرائم قتل خلال يوليو الماضي، و3 حالات استهداف صحفيين ووسائل إعلام، وحالتين لهجمات مسلحة استهدفت تجمعات نازحين وعملية واحدة لكل من عمليات الاختطاف والاشتباكات المسلحة. أبوظبي المتهم الأول ويرى الناشط الحقوقي سيف أحمد، إن ما تشهده عدن من فوضى منظمة يجري برضا تام من الإمارات ومنظومة التحالف على وجه العموم، الهدف منها على ما يبدو التضييق على الحكومة، وإظهارها بمظهر العاجز فضلاً عن استغلال هذا الوضع لتصفية الخصوم. وحول الأطراف المستفيدة من مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني، يقول سيف إنه في المقام الأول تأتي دولة الإمارات التي تسعى إلى عرقلة جهود الحكومة، ومحاولة خلق كيان مواز بديلاً عنها. واستبعد قدرة الحكومة الشرعية على وقف مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني، وهو ما يؤكده صحفيون وناشطون وحقوقيون يمنيون نظراً إلى حالة الاستلاب التي تعيشها الحكومة والارتهان لأجندات التحالف التي تسعى من وراء ذلك إلى السيطرة على ثروات البلد وموانئه وحقوله النفطية الغنية، بحسب تقديرهم. إنهاء الوجود الإماراتي وفي حديث لـالخليج أونلاين، يقول الكاتب الصحفي وديع عطا: لا تفسير لذلك إلا أنها مؤامرة تستهدف عدن المدنية والتعايش، وتحويلها لقرية فاقدة للأمن ولكل أسباب المدنية. ويوضح عطا في حديثه أن طرفاً يريد إفراغ عدن من عناصر الإصلاح، باستهداف رموزها الدينية والدعوية المعروفين بوسطيَّتهم واعتدالهم. ويضيف: نعوّل على أبناء عدن أن يستيقظوا وينتبهوا، لوضع حدٍّ لهذا السيناريو الخبيث الذي يستهدف السِّلم الاجتماعي في عدن المدنية والتعايش فيها. المحلل السياسي عامر الدميني اعتبر عمليات الاستهداف ونوعية المستهدَفِين عملية ممنهجة ومقصودة؛ لتمرير مشاريع معيَّنة من الجهة المستفيدة، وتهدف بذلك إلى سحق كل الأصوات التي ترى أنها تشكل حاجز صدٍّ أمام مخططاتها وأجندتها. وأكد الدميني في حديثه لـالخليج أونلاين، أن الأجهزة الأمنية في عدن لا تستطيع تقديم الحماية للمستهدَفِين، فهي -كما يرى- متواطئة مع القتلة والجناة، ولم تستطع تقديم متورِّط واحد في كل عمليات الاغتيال. الدميني أشار إلى أن موجة التصريحات وعودة ظاهرة الاغتيالات تستهدفان الرئيس هادي، وتسعيان لإثبات أنه بلا وزن، ولا قدرة له على تنفيذ توجيهاته أو مشروعه. واعتبر الدميني أن مسلسل استهداف الخطباء والأئمة لن ينتهي إلا بانتهاء أسبابه، والوجود الإماراتي هو أحد هذه الأسباب، وبقاء التشكيلات الأمنية بمختلف أسمائها، التابعة لأبوظبي وغير الخاضعة لسلطة الحكومة، سبب آخر. وشدد على أنه ما دامت هذه المسببات موجودة فستظل ظاهرة الاغتيالات. أما الدور الحكومي، فهو ضعيف، لا يخرج عن التنديد. وبحسب الدميني، فالإمارات تريد بقاء عدن منطقة فوضى؛ ليستمر بقاؤها، في حين تدعم التيار الانفصالي؛ ليتسنى لها إيجاد قوة تمثل مشروعها في السيطرة على عدن باعتبارها منطقة حيوية، وتحويلها إلى ورقة ابتزاز للشرعية نفسها، تلوِّح بها من وقت لآخر.

أدانت فضائية بلقيس تعسفات قوات الحزام الأمني الموالية للقوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن. وقالت القناة في بلاغ لها نشره الموقع بوست، إن قوات الحزام الأمني بعدن، للمرة الثانية تمنع الصحفيين من المشاركة عبر الأقمار الصناعية في برامج القناة للتعليق على الأوضاع في البلاد. وفي البلاغ الموجه لنقابة الصحفيين اليمنيين وللاتحاد الدولي للصحفيين والصحفيين العرب، قالت بلقيس في منتصف شهر يوليو الماضي قامت قوات الحزام الأمني بمنع مشاركة الصحفي فهمي السقاف في برامج القناة ومنعت أي مشاركة له في أي قنوات تلفزيونية عبر الأقمار الفضائية التي تقدم من مدينة عدن. وأضافت في 31 يوليو الماضي أبلغ مكتب الخدمات الإعلامية قناة بلقيس والصحفي سامي الكاف بقرار صادر عن قوات الحزام الأمني بمنع ظهور الكاف في برنامج المساء اليمني الذي يبث على القناة. وذكرت أن المكتب أبلغ القناة أن هناك أمرا بإقفاله إذا تمت استضافة أي من الزميلين الصحفيين للمشاركة في أي من برامج القناة. واعتبرت القناة، ما حدث ويحدث من حالات قمع وتضييق للحريات العامة وحرية التعبير يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، واستهدافا مباشرا لحرية الصحافة. وأعربت فضائية بلقيس، عن تضامنها مع الزميلين سامي الكاف وفهمي السقاف، ودعت الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية للتدخل لدى القوات المدعومة من الإمارات في عدن لإنهاء حالة التقييد والمنع بحق الزميلين وضمان سلامتهما وحقهما في ممارسة حرية التعبير. كما ناشدت كافة المنظمات الحقوقية والصحافية للوقوف في وجه كل التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون وتقديم الدعم المعنوي والقانوني لهم للوقوف في وجه صيادي حرية الصحافة. وقالت إن ما يحدث من استهداف للصحافيين اليمنيين في صنعاء وعدن وغيرهما من المناطق من قبل مليشيا الحوثي والكيانات المسلحة المدعومة من قبل التحالف العربي هو جزء من محاولة إسكات الشهود، والتغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، منذ أكثر من أربع سنوات.

أثر ارتفاع خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية انخفص صافي أرباح شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018 بنحو 28% على أساس سنوي، مسجلة 447 مليون درهم. ويعزى السبب الرئيسي لتراجع الأرباح إلى ارتفاع الخسارة من إعادة تقييم عقارات استثمارية بمقدار 150 مليون درهم إلى نحو 190 مليون درهم في الفترة ذاتها، هذا وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها بنحو 12% الى 1.5 مليار درهم إماراتي.

وسط انخفاض الإيجارات بنسبة 30 % منذ 2016.. خطط الحكومة الإماراتية فشلت في النهوض باقتصادها الراكد 5 مليارات دولار خسرها أثرياء الإمارات العام الماضي نشرت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، أمس، تقريراً عن سوق العقارات في دبي، متوقعةً، استناداً إلى مستثمرين في القطاع، أن يمتدّ تباطؤ أنشطة البناء والتشييد في الإمارة لثلاث سنوات إضافية، بعدما انخفضت الإيجارات 30% منذ عام 2016. وينقل التقرير عن رئيس مجموعة تايغر، وليد الزعابي، المطوّر العقاري في الإمارات، أنه ينتظر انتعاش السوق قبل البدء بتنفيذ مشروع قيمته 4 مليارات دولار، مستشرفاً تراجع القطاع ثلاث سنوات أخرى، على رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز اقتصاد البلاد الراكد. ويعتقد الزعابي أن مجموعة التدابير الحكومية المتخذة لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة لن تؤدي إلى حدوث تحوّل على المدى القصير. وقال الزعابي الذي تمتلك شركته آلاف الشقق في البلاد، إن الحكومة تدرك التحدّيات، وأن الحكام يضعون التنمية الاقتصادية في الأولوية، وهذا بالنسبة إليه أمر إيجابي. لكن الإيجارات انخفضت 30% منذ عام 2016، ويستغرق الأمر عامين أو 3 قبل أن تبدأ الأسعار بالصعود. وتمتلك تايغر عدداً قليلاً من المباني الشاهقة التي هي قيد الإنشاء في دبي، لكن مشروع تطوير مجمّع سكني وتجاري على مسافة نصف ساعة بالسيارة من المطار باتجاه الصحراء لن ينطلق حتى تبدأ أسعار العقارات صعودها. وبحسب بلومبيرغ، أدى انخفاض عائدات النفط وضعف اقتصادات دول الخليج المجاورة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع مبيعات العقارات بوتيرة هي الأسوأ منذ عام 2012، بانخفاض أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليار دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة. ويعتبر الزعابي أن تباطؤ سوق العقارات العالمي له تأثير مضاعف في دبي، الأمر الذي يعوق جهود الحكومة لعكس المسار الهبوطي. ويشير إلى أن إحدى الطرق لتحفيز السوق العقاري تكمن في منح الإقامة الدائمة لمشتري العقار العرب من دول أوضاعها مضطربة، مثل العراق وسورية ومصر. تراجع الاقتصاد الإماراتي وتشكو إمارة دبي، أزمة اقتصادية حادة، غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة، حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوّق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر القادمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، علاوة على الإقبال على الطلب وتراجع الأسعار، هذا الانهيار الحاد في سوق دبي الاقتصادي، تجلى بوضوح في عدة عوامل أثرت سلبا على اقتصاد دبي. انهيار ثروة الأثرياء كشف تقرير الثروة العالمية الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «كابجيميني» الفرنسية، تراجع ثروة الأثرياء في الإمارات، الذين يملكون ما لا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات، لنحو 190.2 مليار دولار خلال عام 2017، بتراجع بلغ نحو 5 مليارات دولار عن عام 2016. كما تشمل الثروة أيضا المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات، التي تستحوذ على الاهتمام الأكبر مقارنة بغيرها من مقتنيات الأثرياء في الإمارات، بينما شهدت سوق الذهب بدبي للمرة الأولى منذ 35 عاما، تدهورا كبيرا، حيث تراجع الإقبال على شراء واستئجار المتاجر المخصصة لبيع وشراء الذهب. تدهور القطاع العقاري كما شهد القطاع العقاري، في الربع الأول من 2018، انخفاضا، حيث تدهور حجم الاستثمارات في العقارات والمباني التجارية بنسبة كبيرة، فعقارات دبي التي كانت تباع بـ 626 دولارا (2300 درهم ) للقدم المربعة أصبحت تباع بأقل من 163 دولارا ( 600 درهم) للقدم المربعة. وبذلك شهد سوق العقارات المبيعة على الخرائط في دبي تراجعا بنسبة 46%، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%، ومن المتوقع استمرار الركود في الربع الثاني من العام. وقد صحب هذا التراجع في الطلب، بموجة تخلص من العقارات من غالبية المستثمرين مما تسبب بهبوط حاد في قطاع العقارات المبيعة في دبي، أحد أعمدة اقتصاد الإمارة. انخفاض الإيجار كما شهدت أسعار إيجار العقارات انخفاضاً ملحوظاً، بحسب تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف، الذي كشف أن إيجارات المساكن انخفضت في دبي بنسبة 10 إلى 15 %، وسط توقعات بثبات النسبة خلال العامين الحاليّ والمقبل. وبحسب تقرير بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة الصفقات العقارية للنصف الأول من عام 2018 نحو 111 مليار درهم، متراجعة بنسبة 16% مقارنة بنحو 132 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2017. مما يعني أن القطاع العقاري بدبي يواجه أزمة حقيقية في ظل الضعف الاستثماري الأجنبي بالإمارة.

تراجع أحجام التداول لـ 773 مليون سهم يوليو الماضي تعاني الأسواق الرئيسية فى الإمارات من حالة تدن واضحة لمستويات السيولة والتداولات مع دخول فترة الربع الثالث من عام 2018. ففى سوق أبوظبي تراجعت أحجام التداول في يوليو الى 773.05 مليون سهم مقابل 1.045 مليار سهم في يونيو، فيما انخفضت السيولة إلى 2.23 مليار درهم مقابل 2.62 مليار درهم في الشهر السابق. كما أن سوق دبي تراجعت فيه أحجام التداول في يوليو الى 2.93 مليار سهم مقابل 3 مليارات سهم في يونيو، فيما انخفضت السيولة إلى 3.67 مليار درهم مقابل 4.53 مليار درهم في الشهر السابق. وتباين أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الإماراتية مع استقرار غالبية الأسهم من دون تغيير، فيما انخفضت السيولة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر بختام تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لإفصاح الشركات القيادية عن نتائجها المالية للنصف الأول ولا سيما في القطاع العقاري بحسب صحيفة البيان الإماراتية. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4 نقاط ليغلق عند 2977.89 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والتأمين والنقل والسلع، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 5.12 نقاط أو ما نسبته 0.11% ليصل إلى 4806.3 نقاط من انخفاض أسهم العقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات. ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 78 مليون درهم، موزعة بواقع 43.3 مليوناً في دبي، و35 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 47.7 مليون سهم، منها 31.45 مليون سهم في دبي، و16.24 مليون سهم في أبوظبي، عبر 1216 صفقة. تراجع البنوك وجاء صعود سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.31% مع صعود «إعمار العقارية» 0.75% و«دريك آند سكل» 1.42% و«إعمار للتطوير» 0.19% و«إعمار مولز» 0.97% و«الاتحاد العقارية» 0.28%، كما ارتفع قطاع النقل 1.7% مع صعود سهم «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 2%. في المقابل، انخفض قطاع البنوك هامشياً مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.2% واستقرار «الإمارات دبي الوطني»، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.24% مع هبوط سهم «سوق دبي المالي» 0.31% و«شعاع كابيتال» 3.7% واستقرار «دبي للاستثمار». وهيمن سهم «جي إف إتش» على النشاط في سوق دبي بسيولة 7.8 ملايين درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 7 ملايين درهم، تلاه سهم «أرامكس» مستقطباً نحو 4.6 ملايين درهم. وتصدر سهم «مجموعة السلام القابضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.01% إلى 0.39 درهم، فيما سجل سهم «دبي للمرطبات» أكبر نسبة هبوط بنحو 7.92% إلى 11.05 درهماً. هبوط قطاع الاتصالات وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.06% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.37% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.39%، في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 0.67% مع انخفاض سهم «الدار» 0.49%. وهبط قطاع الاتصالات 0.29% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.31% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.2% واستقرار سهمي «دانة غاز» و«طاقة». وحل سهم «اتصالات» في صدارة الأنشط بسوق العاصمة بسيولة 8.78 ملايين درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 8.28 ملايين درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بتداولات بـلغت 4.34 ملايين درهم، وكان أكبر الرابحين سهم «العالمية القابضة» بنسبة 6.5% إلى 1.31 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.06% إلى 1.71 درهم. الأجانب ومالت تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، منها 2.27 مليون درهم للعرب، و2.35 مليون للخليجيين، و600 ألف درهم للمواطنين. واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 15 مليوناً، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين درهم في دبي. انخفض مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 أمس بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.11 نقاط إلى 3263.23 نقطة، بعد تداول 326.4 ألف سهم بقيمة 296.8 ألف دولار من خلال 22 عملية، وفي سوق العقود المستقبلية جرى التداول على عقود «إعمار العقارية» فقط لترتفع بنسبة 0.71% بعد تداول 850 عقداً بقيمة 453.98 ألف درهم من خلال 3 عمليات.