قالت أمينة المنصوري – المحامية بالتمييز- ان قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان قبل أن تكون انتصاراً لحقوق قطر والقطريين حيث قبلت محكمة العدل الدولية الإجراءات التي طلبتها قطر في الخلاف المطروح عليها بين قطر والإمارات، وقررت المحكمة إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر الإمارات، كما ألزمتها بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. ونوهت بتأكيد المحكمة ان على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى. وأضافت ان ما قررته محكمة العدل الدولية من التدابير العاجلة والمؤقتة يُعد وبحق انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان بصفة عامة قبل أن يكون انتصارا لقطر والقطريين بصفة خاصة، ذلك أن قضية قطر العادلة والتي طرحتها على بساط بحث محكمة العدل الدولية لها في الحقيقة أبعاد تتعلق بالإنسانية جمعاء لأنها قضية تمس بصفة مباشرة الحقوق التي أرساها المجتمع الدولي للإنسان ورسخها القانون الدولي الإنساني منذ زمن ليس بقريب. وقد انتصرت المحكمة للإنسانية وانتصرت لجهود الدول في هذا المجال وانتصرت لأفكار فقهاء القانون الدولي الإنساني، ويأتي بعد ذلك دور دولة الإمارات، فهل تنتصر الإمارات للإنسانية وتنصاع لقرارات المحكمة وتعمل على تنفيذها بحسن نية، فنحن نأمل منها ذلك، ولا نرضى لها أن تظل مصطفة في صفوف الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. خاصة وأن القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة وعلى الإمارات العمل فوراً على تنفيذها بإعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر ولم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات والسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

** حكم ملزم غير قابل للإستئناف والنقض تفاصيل الحكم: ** القطريون في الإمارات أجبِروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة ** إجراءات أبوظبي أدت إلى فصل عائلات قطرية إماراتية مختلطة ** لمّ شمل الأسر وحقّ الطلبة القطريين في استكمال تعليمهم في دولة الإمارات أو الحصول على وثائقهم ** ضمان حقّ القطرين في التقاضي داخل الإمارات ألزمتمحكمة العدل الدولية، الإمارات بلم شمل الأسر القطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها دولة قطر، حيث تقود أبوظبي إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ5 يونيو 2017. وقالت المحكمة في جلستها التي عقدت الاثنين، إن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أنالإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم. وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وأكدت أنالقطريين في الإمارات أجبِروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، وأنعائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات أبوظبي. وذكرت العدل الدوليةبضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة على أنلديهاصلاحية التعامل مع القضية بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز. وبينت أنالعناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات، معتبرة أنالإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وتابعت أن الخلاف لا يمكن حله بالمفاوضات وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر. وفي حال إدانة المحكمة الدولية الإمارات، وعدم التزام أبوظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري، فإن القضية ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت العدل الدولية إن الإمارات لم تتخذأي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.

استمرار مسلسل اغتيال الأئمة والانفلات الأمني جنوب اليمن وصف وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية أن ما يتعرض له أئمة وخطباء مساجد محافظة عدن، من أعمال قتل وإرهاب، بأنها جرائم نكراء ومحرمة في كل الشرائع والأديان السماوية. وقال لوكالة الأناضول، إن ما يتعرض له أئمة وخطباء مساجد عدن من أعمال قتل وإرهاب جرائم نكراء، ومحرمة في كل الشرائع والأديان السماوية. ودعت وزارة الأوقاف، الجهات الأمنية المختصة في عدن إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له خطباء وأئمة المساجد والعلماء من اغتيال وإرهاب. وقالت الوزارة في بيان، ندعو الجهات الأمنية المختصة في عدن إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له خطباء وأئمة المساجد والعلماء والدعاة من أعمال قتل وتفجيرات. ويأتي بيان الوزارة بعد ساعات قليلة من عملية الاغتيال التي طالت أمام مسجد عبد الله عزام بمدينة المعلا بعدن، الشيخ محمد بازرعه عقب صلاة عشاء السبت برصاص مسلحين مجهولين. وشددت الوزارة على سرعة ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، حتى ينالوا جزاءهم الرادع. وكان الشيخ محمد راغب بازرعة إمام وخطيب مسجد عبد الله عزام في حي المعلا بمدينة عدن جنوبي اليمن، مدير إدارة تحفيظ القرآن بمكتب التربية والتعليم، قتل على يد مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا النار عليه أمس السبت أثناء خروجه من صلاة العشاء، مما أسفر عن مقتله بعد إصابته بأربع طلقات في الرأس. وذكر شهود عيان لوكالة أنباء الأناضول أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الاغتيال، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية. ولم تصدر شرطة عدن أي بيان رسمي بشأن الحادثة. ويعد الشيخ بازرعة الإمام الـ36 الذي يغتال في عدن منذ منتصف 2015، واستنكرت وزارة الأوقاف اليمنية استمرار اغتيال أئمة المساجد في عدن، ودعت الجهات الأمنية للقيام بواجباتها إزاء ما يتعرض له الدعاة في المدينة. وتشهد مدينة عدن -الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات- اختلالات أمنية واسعة، وتفجيرات استهدفت مسؤولين وجنودا. من جهة أخرى، لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فجر أمس الأحد، برصاص مسلحين في عدن بمنطقة الدرين في المنصورة. وأفادت مصادر أمنية لـالموقع بوست أن القتيلين رُميا على قارعة الطريق بعد أن تمت تصفيتهم من قبل مسلحين مجهولين. وأضافت أن المصابين الاثنين تم نقلهما لمشفى أطباء بلا حدود بالشيخ عثمان؛ موضحةً أن كلا القتيلين والجريحين من منطقة الكود بمحافظة أبين، ولم تعرف حيثيات القضية إذا ما كانت جنائية أم إرهابية. وتشهد العاصمة المؤقتة لليمن انفلاتاً أمنياً منذ تحريرها قبل ثلاث سنوات، وتصاعدت وتيرة الاغتيالات في ظل عجز أمني واسع. وتدير الأمن في عدن عناصر أمنية تابعة لدولة الإمارات، التي تسيطر على المشهد العام في المحافظة.