انتهاكات بحق الأبرياء تمارسها قوات تدعمها الإمارات شهد ميناء مدينة المخا غربي اليمن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والإماراتية المنضوية في التحالف ومسلحي جماعة الحوثي، في حين يواصل التحالف حشد قواته في الحديدة تمهيدا لاستئناف المعارك. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري يمني قوله إن القوات الحكومية والإماراتية المنضوية في التحالف صدت هجوما مسلحا شنه الحوثيون على ميناء المخا، الذي تتخذه القوات الإماراتية قاعدة عسكرية لها. وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة اندلعت بين القوات الحكومية والإماراتية من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى. ووفق المصدر فإن الهجوم جاء بعد ساعات من هجوم مماثل فجر الاثنين، حيث استهدف الحوثيون الميناء بصاروخين مما أسفر عن انفجارات عنيفة في الميناء. وتتخذ القوات الإماراتية من ميناء مدينة المخا منطقة عسكرية لها في المدينة الخاضعة لسيطرتها وسيطرة القوات الحكومية منذ مطلع العام الماضي. من جهتها، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، إن القوات البحرية التابعة للجماعة، نفذت عملية عسكرية هجومية على القوات المتمركزة في ميناء المخا. وقالت إن العملية حققت أهدافها بدقة بالغة، وفجرت خلالها مخازن العتاد الحربي، وغرف عمليات العدو؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في أوساط قوات الغزاة بينهم قيادات كبيرة. وذكرت أن الانفجارات واشتعال النيران في الرصيف البحري استمر لفترة طويلة. منشورات للتحالف: إلى ذلك، ألقى طيران التحالف منشورات على مدينتين بمحافظة الحديدة غربي اليمن، استعدادا لاقتحامهما. وذكر بيان لـألوية العمالقة - وهي قوات يمنية جنوبية تدعمها الإمارات - أن طائرات تابعة لقيادة قوات التحالف العربي ألقت منشورات على مدينتي زبيد والحسينية، تزامنا مع استعدادات قوات ألوية العمالقة المرابطة على تخوم مدينة زبيد لاقتحامهما. وقالت قوات التحالف في المنشور إنها قادمة لتحرير مناطقهم من مليشيات الحوثي التي تزج بأبناء هذه المناطق في حرب خاسرة. ودعت قوات التحالف في منشوراتها إلى عدم مساندة هذه المليشيات في القتال وعدم التصديق للعلامات، والنظر إلى المناطق المحررة كيف تنعم بالأمن والاستقرار والمشاريع التنموية. ودخلت معركة الحُديدة شهرها الثاني من التجميد بضغوط دولية، بعد أن وصلت القوات اليمينية المسنودة من التحالف العربي إلى مطار المدينة الدولي. انتهاكات بحق الأبرياء: من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية عن انتهاكات، بحق الأبرياء، تمارسها قوات مدعومة من الإمارات في الساحل الغربي جنوب الحديدة. وقال الصحفي وديع عطا، وهو أحد أبناء الحديدة، إن قوات العمالقة المدعومة من الإمارات تقوم باعتقالات كيدية وسجون خارج سيطرة الدولة بعضها سرية، في المناطق التي تحررت جنوب الحديدة. وأشار عطا في صفحته على الفيسبوك إلى أن قوات العمالقة تقتحم منازل النازحين، وتقوم بالسطو على ممتلكات مواطنين نزحوا هرباً من الحرب، مشيرا إلى أن هناك حالات تعذيب بعيدة عن عدسات الإعلام، وحالات قتل لمجرد الاشتباه، وتدمير أضرحة لموتى صالحين. وأوضح أن تلك الانتهاكات مورست في أكثر من منطقة تحررت أو تم فتحها من المخا مروراً بحيس وصولاً إلى قرية منظر بالحديدة. وتقود الإمارات العملية العسكرية في الحديدة بمقاتلين من ألوية العمالقة الذين ينتمون إلى المحافظات الجنوبية وقوات أخرى تابعة لطارق صالح نجل شقيق المخلوع علي عبدالله صالح، الذي قتل على يد حلفائه الحوثيين مطلع ديسمبر العام الماضي إثر مواجهات مسلحة بين حليفي الانقلاب.

اعتقلت ميليشيات تابعة لدولة الإمارات في اليمن عشرات الصيادين بمحافظة حضرموت على خلفية اعتراضهم على الإجراءات التعسفية التي تقوم بها أبوظبي بحقهم. ونقلت مواقع يمنية عن ناشطين وإعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي قولهم، إن ضباطا إماراتيين أقدموا على اعتقال ما يقارب 70 صياداً في ساحل حضرموت بسبب اعتراضهم على قرار أصدره مسؤول إماراتي قضى بمنع الاصطياد في أغلب السواحل هناك. واستنكر الناشطون منع أبو ظبي الصيادين في الشواطئ التي تسيطر عليها الإمارات من الاصطياد في أرضهم بالمخا وشبوة وحضرموت في ظل صمت الحكومة الشرعية على ما يتعرض له الصيادون من تعسفات وانتهاكات طالت لقمة عيشهم وقطع أرزاقهم على أيدي ضباط الإمارات التي تقوم باحتكار مهنة الصيد ونهب وسرقة أسماك اليمن ومن ثم تقوم بتعليبها داخل مصانعها لتقوم ببيعه بعد ذلك في الأسواق اليمنية على أنها منتجات إماراتية.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن حقوق المواطنين القطريين كانت ولا زالت على سلم أولويات القيادة الرشيدة. وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حساب معاليه، اليوم الثلاثاء، غداة صدور حكم محكمة العدل الدولية الصادر أمس بشأن الشكوى المقدمة من قطر ضد الإمارات: حقوق المواطنين القطريين كانت ولا زالت نصب أعيننا وعلى سلم أولويات القيادة الرشيدة، وإننا إذ نؤكد عزمنا على المضي في طريق استرداد حقوق أبناء وبنات قطر، فإننا نتمنى أن يكون قرار محكمة العدل الدولية تذكيراً لمن سعوا في تمزيق النسيج الاجتماعي الواحد لأبناء الخليج. وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً، أمس، بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات في قضية تتعلق بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين. وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة بها، لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين. وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات. وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017. وتضمنت تلك التدابير الطرد القسري لجميع المواطنين القطريين من دولة الإمارات في غضون أسبوعين، ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها. وقالت دولة قطر في شكواها إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم لديها، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وقد أدينت أفعال دولة الإمارات على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المستقلة النشطة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود. وطلبت دولة قطر في شكواها إقامة دعاوى بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018. وفي اليوم نفسه، طلبت دولة قطر أيضاً من المحكمة، على سبيل الاستعجال، أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الشعب القطري من أشكال التمييز خلال سير عملية الإجراءات. وفي موافقتها على طلب دولة قطر للتدابير المؤقتة، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن دولة قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك. ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري.

د. محمد عبدالعزيز الخليفي وكيل قطر لدى محكمة العدل الدولية: القرار يسمح لقطر باللجوء لمجلس الأمن في حال رفض الإمارات تنفيذه المحكمة منحت القطريين المتضررين حق اللجوء إلى المحاكم الإماراتية قرار المحكمة ملزم وأتوقع أن تستجيب له الإمارات في أول تعليق له، أعرب الدكتور محمد الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، عن سعادة بلاده بالحكم الذي قال إنه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي. ولدى سؤاله عن إمكانية التزام الإمارات بها، قال الخليفي: لا شك في ذلك، مشيراً إلى أن أي دولة متضررة من حقها اللجوء إلى مجلس الأمن. وقال وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي: إن محكمة العدل الدولية أنصفت الأسر القطرية المتفككة، وكذلك الطلاب القطريين الذين طردتهم السلطات الإماراتية من الجامعات، لافتًا إلى أن المحكمة منحت جميع القطريين المتضررين من قرارات السلطات الإماراتية، الحق في اللجوء إلى المحاكم الإماراتية، مؤكداً أن المحكمة تفاعلت مع جميع الدفوع التي قدمتها دولة قطر. وتوقع الخليفي أن تستجيب الإمارات لقرار المحكمة، خاصة أن القرار ملزم للإمارات بصفتها عضواً في المنظمة الدولية لمكافحة التمييز العنصري، كما أن المحكمة طالبتها بأن تلتزم بجميع بنود الاتفاقية، موضحاً أن قرار المحكمة يسمح للدولة المتضررة باللجوء إلى مجلس الأمن في حال امتنعت الدولة المشكو في حقها عن تنفيذ الحكم. وأكد أن قطر لم تقدم إلى المحكمة الدولية أي مستند أو دليل صادر من السلطات القطرية أو منظماتها، كاشفاً عن ان جميع المستندات والتقارير التي قدمتها دولة قطر إلى المحكمة صدرت من منظمات دولية محايدة لا علاقة لها بالنزاع الخليجي، خاصة أنها أنصفت القطريين، وهو ما ساعدنا وسهل لنا الحصول على هذا القرار.