أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الدول في منطقة الخليج ذات الحجم الاستراتيجي المحدود اصبح لها اثر اقتصادي اجتماعي في المجال الانساني والاعلامي اكبر بكثير من حجمها المتوقع، اذا ما قورنت مع القوى الوسيطة هنا في المنطقة وحول العالم، موضحا أن هذه القوى خلال السنوات الاخيرة اصبحت لها تأثيرات متنامية على مختلف جوانب السياسة الدولية. وذكر د. الأنصاري أن تصنيف الدول اليوم تجاوز الجغرافيا فأصبحت صفة الدول الصغيرة مرتبطة بالدول ذات التأثير الجيواستراتيجي المحدود الى جانب قوى عظمى وأخرى وسيطة تتشارك في المشهد الدولي. وبين د. الأنصاري أن الصراع بين القوى العظمى دائما ما يكون له تأثير مهم جدا وتبقى الدول لديها خياران، إما خيار الاصطفاف او خيار الموازنة، فإما ان تكون الى جوار احد الاقطاب الدولية التي توفر لها الحماية او ان تحاول الموازنة بين هذه القوى في مختلف القضايا. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «دول صغرى ذات تأثير كبير.. تحديات ماثلة أمام خليج أصبح أكثر عالمية» عقدت أمس بتنظيم من مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية ومنصة منتدى الدوحة وعدد من المؤسسات البحثية. وقال د. الأنصاري ان دول الخليج كان قرارها دائما وحتى وقت قريب جدا غير قابل للقسمة على اثنين فيما يرتبط بالتحالف مع الكتلة الغربية، لذلك نجد الوجود الاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية الى جانب العلاقات الوثيقة مع اوروبا ولكن التغير الاهم الحاصل هو ان العالم الغربي لم يعد هو المتلقي الاول لمنتجات الطاقة من هذه المنطقة. وتابع: «بالنسبة لنا هنا في قطر المشتري الاكبر لمنتجات الطاقة القطرية هو الصين. في المقابل هناك تغيرات حاصلة في اوروبا على غرار الاجندة الخضراء بينما تمثل العقود طويلة الأمد مع الصين ضامنة لاستقرار الطلب والتوسع في الانتاج سواء على المستوى الغاز او البترول». وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الواقع الدولي يضع هذه الدول امام معضلة حقيقية. هل ستظل تعتمد بشكل استراتيجي وبقرار نهائي على تحالفها مع الكتلة الغربية. أم إنها ستبدأ في الانتقال تدريجيا باتجاه مساحة وسيطة بين الاثنين بأن يكون هناك معطيات لصالح الشرق وأخرى للغرب. كما ذكر د. الانصاري أن الاتفاق الذي تم بين المملكة العربية السعودية وايران عبر وساطة صينية أوضح ان هناك فرصة اخرى لدول هذه المنطقة في أن تبدأ بالتوافق مع الصين. وقال: «أعتقد بالنسبة لنا هنا في قطر المسألة كانت شديدة الوضوح العلاقات الاقتصادية في نمو مستمر مع الصين ومع جنوب شرق اسيا تحديدا خاصة فيما يتعلق بالطلب على الطاقة. ولكن هذا لا يمكن ان يلغي الوجود المهم للجزء الغربي من هذا العالم في هذه المنطقة على المستوى الاستراتيجي والامني وعلى مستوى قضايا المنطقة الرئيسية والتوافق حول عدد من القيم العليا فيما يتعلق بحقوق الانسان». وشدد د. الأنصاري على ان الخيار الغربي يبقى هو الخيار الاكبر وقد برز هذا التوجه في الحرب على اوكرانيا حيث ادانت معظم الدول الخليجية بشكل واضح الاعتداء على سيادة اوكرانيا، بالإضافة الى مسألة الوجود الحقيقي المادي للغرب على الارض في المنطقة. وأوضح: «نتكلم اليوم عن دور متنام للصين ودور متنام لروسيا في المنطقة ولكن لا يمكن مقارنته بحجم ونوعية العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي. ما زلنا بعيدين جدا عن ان يكون هناك موازنة حقيقية بين هذين الدورين في العالم». من جهتهم أكد المتحدثون في الندوة أهمية التحول الذي يشهده النظام العالمي وضرورة ان يكون هناك تعاون وانفتاح من قبل الغرب نحو آسيا والأقطاب السياسة والاقتصادية الجديدة وعدم التركيز فقط على المحيط الأوروبي وفتح آفاق للتعاون على جميع المستويات من خلال الحوار والعمل على التنمية الدولية وتجنب الدخول في صراعات لها تداعيات وخيمة على الجميع.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس، سعادة السيد توماس يورجينسين – الوزير المفوض والرئيس الجديد لقسم الشؤون التجارية والاقتصادية بمندوبية الاتحاد الاوروبي بالرياض. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا على صعيد القطاع الخاص ودوره في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وأشاد بن طوار بالعلاقات التجارية والاقتصادية الوطيدة التي تربط بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، منوها بالاستثمارات الضخمة لقطر في عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها، لافتا الى ان دولة قطر ترحب بالاستثمارات الاوروبية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الاستثمارات التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وقال ان هناك فرصا عديدة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الاوروبية في ظل وجود بنية تحتية متطورة في قطر وبنية تشريعية جاذبة للاستثمارات. كما أشار إلى ان نجاح قطر في مونديال كأس العالم 2022 سيفتح الباب لمزيد من التطور والنمو في قطاعات متنوعة مثل الخدمات والسياحة والامن الغذائي والبتروكيماويات وغيرها، منوها بأن القطاع الخاص سيلعب دورا رائدا في المشاريع التي ستقام في فترة ما بعد المونديال. من جانبه قال السيد توماس يورجينسين ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مقومات التعاون بين الشركات القطرية والاوروبية واهم القطاعات التي يمكن أن تجذب الشركات الاوروبية للاستثمار في قطر. كما أشاد بنجاح قطر في تنظيم كأس العالم 2022 منوها بأن هناك اهتماما من جانب الشركات الاوروبية للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر.

بعد قمة ماراثونية استمرت 5 أيام في بروكسل توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 صباح اليوم الثلاثاء، 21 يوليو، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد وباء (كوفيد-19)، خطة لدعم اقتصادات دول الاتحاد المتضررة جراء وباء (كوفيد-19)، تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك، بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في صفحته الرسمية على تويتر. وكتب ميشال في تغريدته اتفاق!، معلناً بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول المقتصدة من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو والتي سيتمّ تمويلها للمرة الأولى في تاريخ التكتّل بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي أشرف على القمة في مؤتمر صحافي إن المفاوضات كانت صعبة، في لحظة بالغة الصعوبة لجميع الأوروبيين، وكانت المفاوضات مكثفة وشاقة لوّح خلالها رئيس الوزراء المجري بفرض فيتو، وقاومت لاهاي وفيينا بعناد خطة شديدة السخاء بنظرهما، فيما رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النبرة غاضبا بحسب ( فرنس بريس). وذكر أيضاً أن الخطة الضخمة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي بشق الأنفس من أجل إنعاش اقتصاداته المتضررة بشدة من كورونا أظهرت أن دول التكتل الـ 27 تمكنت من الوقوف معاً بإيمان مشترك في مستقبلها. وقال لوسائل الاعلام أن هذا الاتفاق يبعث بإشارة ملموسة إلى أن أوروبا قوة عمل، وأضاف الأمر أكثر كثيراً من مجرد أموال، إنه يتعلق بالعمال والأسر ووظائفها وصحتها وضمانها الاجتماعي. أعتقد أن هذا الاتفاق سيعتبر لحظة فارقة في رحلة أوروبا وسينطلق بنا إلى المستقبل. رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار قادة دول الاتّحاد الأوروبي خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، واصفاً ما جرى بأنّه يوم تاريخي لأوروبا نقلا عن (لاندباندت العربية). وبهذه الكلمات الثلاث عبّر الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر عن فرحته بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت في بروكسل بين بلاده وألمانيا من جهة والدول المقتصدة من جهة أخرى. ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدورها أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق ضخم للتعافي من آثار كورونا يظهر أن دول التكتل قادرة على العمل معاً حتى خلال أكبر أزماتها، فضلاً عن استعدادها لسلك مسارات جديدة في ظروف غير معتادة. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي هذه إشارة مهمة تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، وهي أنه مع كل الخلفيات المتباينة (لأعضاء التكتل)، فإنه قادر على التحرك والعمل، وأضافت ميركل نتائج قمة الاتحاد الأوروبي لا تعكس نهجاً مشتركاً إزاء القواعد المالية فحسب وإنما تجاه حكم القانون أيضاً. كما أثنى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي منفصل على خطة عظيمة لأوروبا معتبرا أنها خطة مارشال حقيقية. ومن جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن الاتحاد الأوروبي اتفق على صندوق طموح للتعافي الاقتصادي سيمكن المنطقة من مواجهة كورونا بقوة وفاعلية، وقال في مؤتمر صحافي نحن راضون بعد إقرار خطة طموح لإعادة إطلاق (الاقتصاد) ستمكننا من مجابهة الأزمة بقوة وفاعلية، وأضاف كونتي أن 28 في % أو 209 مليارات يورو من الصندوق البالغ حجمه 750 مليار يورو الذي جرى الاتفاق عليه في القمة ستذهب لإيطاليا، منها 81 ملياراً في صورة منح و127 ملياراً كقروض. واستمرت القمة أكثر من تسعين ساعة، وكادت تتخطى الرقم القياسي التاريخي الذي سجلته قمة نيس عام 2000 التي خصصت لبحث إصلاح المؤسسات الأوروبية واستمرت حوالى 92 ساعة.

دعا السيد فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني اليوم، إلى إنشاء مراكز إنقاذ ولجوء خارج الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أنه يتعين ضمان شروط معيشية جيدة في هذه المراكز وحمايتها تحت عباءة الأمم المتحدة، وكذلك عبر الاهتمام المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي. وذكر شويبله في مقال لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايونج الألمانية، أن الدول التي رفضت توزيع المهاجرين داخل الاتحاد حتى الآن ستشارك بالتأكيد في مثل هذه المهمة.. مضيفا أن أزمة كورونا لم تُفقد قضية الهجرة أهميتها. وبشأن الأمن والاستقرار الداخلي في الاتحاد الأوروبي، ذكر شويبله أن هناك حاجة إلى قانون لجوء أوروبي مشترك بمعايير موحدة وإجراءات اعتراف قابلة للتطبيق، موضحا أنه لا يمكن حل الخلافات في الاتحاد بشأن سياسية الهجرة عبر الوسائل القضائية، واعتبر أن محاولة فرض حصص استقبال ملزمة عبر قرار بالأغلبية في مجلس الاتحاد، لن يؤدي إلى تهدئة الخلاف، بل سيفاقمه . ومع ذلك، ذكر شويبله أن المبادرات المجتمعية ضرورية لحماية الحدود الخارجية الأوروبية والأفراد على جانبي هذه الحدود، خاصة بالنسبة لمعضلة الإنقاذ البحري في البحر المتوسط، التي نلتزم بها إنسانيا، والتي نعلم في الوقت نفسه أنها تعزز نشاط مهربي البشر. وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد دعا أمس، الاتحاد الأوروبي للمشاركة في استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.. موضحا أنه ليس هناك سوى خمس إلى ست دول فقط تشارك في ذلك، وقال: لا يمكن أن يظل الأمر كذلك. وأعرب الوزير الألماني عن أمله في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي في مجال الهجرة في إطار تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يندرج ضمن ذلك تحقيق فحص أولي لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذلك إتمام الإعادة الفورية لأي أشخاص يبدو أن طلب الحماية الخاص بهم غير مبرر. يشار إلى أنه لا يحدث أي أوجه تقدم تقريبا في إصلاح سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية منذ أعوام.. ويعد توزيع اللاجئين هو النقطة الخلافية بين الدول الأوروبية، فهناك دول مثل المجر والتشيك والنمسا ترفض تماما استقبال أشخاص بشكل ملزم.. ومن أجل حل هذا الخلاف، كانت المفوضية الأوروبية تعتزم عرض مقترحات إصلاح جديدة لكي تتفاوض دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأنها.. ولكن المفوضية أرجأت ذلك بالفعل أكثر من مرة، أخرها بسبب المفاوضات الجارية بشأن الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي.

يبدو أن الصراع الليبي لم يقف على الحدود الليبية، ولن يقتصر على المعارك الطاحنة التي يخوضها الجيش الليبي ضد مليشيات خليفة حفتر، فقد ظهر صراع من أجل النفوذ بين كل من لأنقرة وباريس، فلماذا الملف الليبي يسمم العلاقات الفرنسية التركية؟ مع الانتصارات المتتالية للجيش الليبي وسيطرته على مناطق جديدة كانت تحت سيطرت مليشيات حفتر المدعوم من الامارات ومصر، بدء التوتر يشتد بين فرنسا وتركيا، خصوصا بعد محاصرة الجيش الليبي لمدينة سرت. وقالت مجلة سلات الفرنسية في مقال بعنوان لماذا الملف الليبي يسمم العلاقات التركية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخفق في دور الوسيط لحل الأزمة الليبية الذي حاول أن يلعبه، بعد ارسال الحكومة الفرنسية بإرسال العديد من العملاء من المديرية العامة للاستخبارات الخارجية إلى ليبيا والذين فقد البعض منهم حياته هناك. كما تساءلت المجلة حول ما إذا كان اختيار فرنسا الوقوف إلى جانب الإمارات ومصر في دعمهم عسكري وايديولوجي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي سوق نفسه على أنه الحصن ضد الجماعات الجهادية، لكنه كان قائد حرب لم يفرق في استخدامه للقوة بين متشدد ومعتدل. وذكرت المجلة أن الدروس السياسية التي كان يمكن لفرنسا أن تستنتجها من دعمها الجوي لتصفية معمر القذافي في عام 2011، قد تبخرت إلى حد كبير بسبب دعم فرنسا حفتر وصمتها وغضها الطرف عن التدخل الإماراتي والمصري أو حتى الروسي في الحرب الأهلية الليبية، وأيضا حيال انتهاك أبو ظبي لحظر الأسلحة لصالح حفتر. فشل حفتر المدعوم من الامارات ومصر وحتى روسيا بالإضافة إلى فرنسا التي أعلنت مؤخرا إنها تعتزم تقديم دعمها الكامل للاستئناف الفوري للمناقشات والتوقيع السريع على اتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك من خلال الجهود التي يبدلها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من خلال ربط اتصالات مع شركاء باريس الدوليين، بهدف إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الغائبين عن المشهد الليبي، بالحاجة الملحة لمواجهة التدخل التركي الذي تعتبر فرنسا أنه مزعزع للاستقرار في ليبيا. واشتد التوتر بين أنقرة وباريس البلدين الحليفين في الحلف الأطلسي، بسبب حادث بحري بين سفن من البلدين في المتوسط، يوم 23 يونيو بعد مواجهة بين دورية فرنسية تابعة لـ الناتو سفينة تركية قالت القوات الفرنسية أنها تشتبه في الانتهاك السفينة التركية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، غير أن السلطات التركية نفت التهم الفرنسية وقالت أن السفينة الفرنسية هي من قامت بمناورات عالية السرعة وخطيرة، لتعلن أنقرة بعد 13 يوما اعتقالها لـ 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح فرنسا، ليعلق الرئيس الفرنسي على اجراء تركيا أن الأخير تلعب لعبة خطيرة في ليبيا. وجاء الرد التركي سريعا، اذ اتهمت تركيا فرنسا الثلاثاء الماضي بـلعب لعبة خطرة في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا، مكررةً بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بشأن أنقرة حسب ما نقلته وكالت الأنباء التركية (الاناضول). ويبدو أن فرنسا ستلجأ الى الاتحاد الأوروبي للضغط على أنقرة بعد عجزها في بسط نفوذها في الأراضي الليبية، فقد طلبت فرنسا الأربعاء الماضي، من الاتحاد الأوروبي إجراء مناقشة بلا حدود بشأن علاقته مع تركيا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ أن فرنسا تعتبر ضرورياً أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعاً جداً مناقشة بالعمق وبلا محرمات وبدون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك حسب (فرانس براس). من الواضح أن الحكومة الفرنسية وحلفائها الامارات ومصر، لم تستطع بسط نفوذها السياسي في الملف الليبي، عكس ما حققه حلفاء حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ويشتد الصراع السياسي بعد أن أصبحت قوات الجيش الليبي على مشارف مدينة سرت الساحلية، والتي تتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا.

رحب البرلمان العربي بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان، والذي نظمته ألمانيا، عن بعد، بالشراكة مع السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، بهدف مساعدة السودان خلال المرحلة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية. وأشاد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، بالمشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المؤتمر والتي تعكس الرغبة الأكيدة لدى المجتمع الدولي في دعم السودان ومساندته في تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية وإتمامها بنجاح، والوقوف معه للتعافي من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد -19). ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تنفيذ التعهدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول في المؤتمر، والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية ومساعدته في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، والإسراع في نشر بعثة الدعم السياسية الأممية الجديدة التي طلبت الحكومة السودانية تشكيلها، ووافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على قرار تشكيلها مؤخراً. وأكد البرلمان العربي على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم، ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي.. مجددا وقوفه وتضامنه التام مع السودان ودعمه في تنفيذ أولوياته الوطنية وإنجاح مسيرته الانتقالية على كافة المستويات.

شككت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، في رغبة الحكومة البريطانية الجادة في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت ميركل في لقاء لها مع صحيفة (زود دويتشه تسايتونج)، الألمانية اليوم ومع عدد آخر من وسائل الإعلام الأوروبية: بطبيعة الحال فإن من مصلحة بريطانيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى خروج منظم لبريطانيا، ولكن هذا يتطلب أن يكون الطرفان راغبين في ذلك.. معتبرة أن البريطانيين مهتمين في المقام الأول برغباتهم الخاصة وليس بما ترغبه بقية دول الاتحاد. وأضافت ميركل أنه حين تريد حكومة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تعريف علاقتها بالاتحاد الأوروبي فعليها أيضا أن تعيش مع النتائج المترتبة على ذلك التعريف، وهذا يمكن أن يعني أيضا اقتصادا أقل تشابكا بين بريطانيا ودول الاتحاد. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنه في حال أرادت بريطانيا مستويات أقل تقدما في ملفات البيئة وسوق العمل والضمان الاجتماعي، فإن العلاقات بين لندن وبلدان الاتحاد الأوروبي ستكون أقل توثقا. يذكر أن بريطانيا أعلنت، يوم 12 يونيو الجاري، أنها لن تمدد الفترة الانتقالية الخاصة بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست). وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير الماضي تنفيذا لنتائج الاستفتاء الذي جرى عام 2016. واتفق الطرفان على مرحلة انتقالية تستمر 11 شهرا ويتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية بينهما.

فتحت بولندا، اليوم، حدودها مع كل جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إغلاق استمر قرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19). وبعد تخفيف الرقابة على الحدود مع ليتوانيا أمس الجمعة، دخل قرار إعادة فتح الحدود مع كل من ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا حيز التنفيذ فجر اليوم، كما تم تخفيف متطلبات الدخول للبلاد من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي غير أن السلطات قررت الإبقاء على الرقابة على حدود البلاد مع كل من أوكرانيا وبيلاروسيا ومدينة كالينينغراد الروسية. وفي منتصف مارس الماضي، أغلقت الحكومة البولندية البلاد أمام الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء الأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة وسائقي الشاحنات والدبلوماسيين.

قررت الحكومة الألمانية إلغاء التحذير من السفر السياحي بالنسبة لـ (29) دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو الحالي.. وأرجأت القرار بشأن النرويج وإسبانيا، حيث يستمر حظر الدخول إليهما بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19) . أعلن ذلك السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني عقب اجتماع الحكومة اليوم.. وقال إنه يتوقع أن تلغي إسبانيا حظر السفر بحلول 21 يونيو، وسيجرى عقب ذلك على الفور إلغاء التحذير من السفر إلى الوجهة السياحية رقم واحد للألمان. وبموجب القرار ستلغي ألمانيا التحذير من السفر بالنسبة لباقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وأربع دول في منطقة الانتقال الحرشينجن من غير الأعضاء في الاتحاد، وهي: أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين. وأوضحت الحكومة الألمانية أنه يمكن إعادة تفعيل التحذير من السفر لدول أو مناطق معينة، إذا زاد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فيها على نحو كبير. ونبهت الحكومة إلى أنه لن يتم تكرار حملة الإعادة التي أعادت فيها 240 ألف سائح ألماني إلى موطنهم عقب تفشي الجائحة.. وقالت: الحكومة الألمانية لن تعيد مواطنين ألمانا حال تم فرض حظر صحي محتمل في الخارج. وكانت ألمانيا قد أصدرت تحذيرا من السفر السياحي لأنحاء العالم في 17 مارس الماضي عقب تفشي جائحة كورونا.

دعا الاتحاد الأوروبي، مجددا الأطراف في ليبيا إلى إعلان وقف إطلاق النار وإرساء هدنة في البلاد. وشدد السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، في بيان امس الاول، على ضرورة تحلي الأطراف بالمسؤولية ووقف الاشتباكات. وأكد بوريل تصميم الاتحاد على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. مشيرا إلى أن المدنيين هم المتضرر الأكبر من الاشتباكات. كما أكد ضرورة عدم خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة. وتتعارض الدعوة الاوروبية مع العملية المسلحة التي اطلقها الاتحاد الاوروبي على السواحل الليبية لحظر السلاح بحرا والتي اطلق عليها ايريني. والتي تراقب السلاح عن طريق البحر مستهدفا الدعم التركي الذي تقدمه انقرة للحكومة المعترف بها دوليا بينما لا يمارس الاتحاد الاوروبي اي رقابة على السلاح المتدفق جوا وبرا لمليشيات حفتر. وعلى الرغم من معارضة الحكومة الليبية الشرعية، وعدم إقرار مجلس الأمن الدولي لها، شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عملية إيريني البحرية، التي تتصدرها فرنسا، أكبر داعم أوروبي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تحت شعار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. في حين أن الهدف الحقيقي لفرنسا على وجه الخصوص من وراء العملية، حرمان طرابلس من أي دعم عسكري تركي للدفاع عن نفسها في وجه الهجوم البربري لمليشيات حفتر. فعملية إيريني (السلام/ باللغة اليونانية)، التي انطلقت رسميا في 1 أبريل/نيسان الماضي، لم يبدأ تنفيذها إلا في 26 أبريل، عبر طائرة دورية من لوكسمبورغ، انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الايطالية، وحلقت قبالة السواحل الشرقية لليبيا، قبل أن تعود لقواعدها. ثم تلاها إرسال فرنسا لفرقاطة أكونيت، التي بإمكانها حمل طوافة، في إطار عملية إيريني، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، عبر موقعها الالكتروني، إرسال فرقاطة ثانية جون بار المضادة للطائرات، في 4 مايو/ أيار الجاري. وتشمل العملية إرسال سفينتين من إيطاليا واليونان وطائرتي دورية من ألمانيا وبولندا، وفريق من مالطا لمراقبة الحمولات. كما صادق البرلمان الألماني على مشاركة 300 جندي وضابط في إيريني، إلى غاية 30 أبريل 2021، التي تشمل الجوانب البحرية والجوية والمراقبة بالأقمار الصناعية. ولم تتأخر الحكومة الليبية في إعلان رفضها لعملية إيريني، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها. وأعرب السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استياء حكومته من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، في إشارة لتهريب السلاح إلى حفتر جوا وبرا. ولم يقتصر الأمر على رفض الحكومة الليبية، بل تعداه إلى تحفظ روسي على عملية إيريني دون أخذ موافقة مجلس الأمن. فخلال مناقشة عملية إيريني بمجلس الأمن الدولي، شككت روسيا وحتى جنوب أفريقيا، في أن قرار مجلس الأمن يشمل العملية الأوروبية الجديدة. كما شدد مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، الجزائري إسماعيل شرقي، على أن تكون عملية إيريني شفافة وشاملة لجميع حدود ليبيا، واختلاف المصالح بين الأوروبيين، والرفض الليبي لهذه العملية، والتوجس الروسي والأفريقي من حقيقة خلفياتها وأهدافها، يصعب من إمكانية نجاحها. وتوقع الباحثان الأمريكيان نايت ويلسون، وتوماس هيل، في معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي أسسه الكونجرس، عدم تنفيذ تدابير عملية إيريني بشكل شامل أو بطريقة محايدة؛ بسبب تضارب المصالح بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما سيتعين عليهم المخاطرة بإغضاب تركيا التي تدعم دولا عديدة في القارة الاوروبية لمواجهة وباء كورونا.

قالت السيدة إنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، اليوم، إن الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي ستسير بشكل مختلف عما كنا خططنا له بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأضافت ميركل، في كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، أن قضايا المناخ ستكون على جدول الأعمال، مثل قضايا الصحة، موضحة نفكر في المستقبل وهذا يعني قضايا المناخ وقضايا البيئة. وأشارت إلى أن هناك سؤالا مطروحا يتعلق بكيفية بناء نظام صحي أوروبي كفء في جميع الدول الأعضاء، مشيرة إلى قضايا أخرى مثل ضريبة المعاملات المالية والحد الأدنى للضرائب والتجارة المشتركة والنقل الجوي والنقل البحري. ونوهت المستشارة الألمانية إلى أن هذه القضايا ستناقش حتى يكون لدينا في نهاية الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي المزيد من الوحدة الأوروبية وحتى تكون أوروبا أحسن تأقلما مع القرن الحادي والعشرين مما هي عليه الآن. وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للتكتل الأوروبي في شهر يوليو المقبل، وذلك لأول مرة منذ 13 عاما.

صوت نواب مجلس العموم البريطاني اليوم على دعم تعديل يفرض على الحكومة تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي يضرب اتفاق الخروج الجديد بين لندن وبروكسل في الصميم. وصوت 322 نائبا على دعم التعديل الذي تقدم به النائب المحافظ المقصي من الحزب أوليفر ليتوين الذي يطالب بتأجيل الخروج الى ان يصبح اتفاق الخروج الجديد قانونا ملزما. وفي المقابل صوت 306 نواب على رفض التعديل وهو ما يعني أن الاتفاق الجديد الذي توصل اليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي أمس الأول الخميس أصبح على المحك ولم تعد هناك جدوى للتصويت على قبوله او رفضه مثلما كان مقررا. وهذه المرة الأولى منذ عام 1982 التي يعقد فيها البرلمان البريطاني جلسة يوم السبت وذلك لأن أحد القوانين المصادق عليها اخيرا حددت مهلة تنتهي مساء اليوم اما بالتصديق على اتفاق الخروج او طلب تمديد الخروج من الاتحاد الأوربي.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس التواصل إلى اتفاق جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت لأيام. وفي مؤتمر صحفي قال جونسون إن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الاتحاد الأوروبي جديد وعظيم. وطالب جونسون مجلس العموم البريطاني بالموافقة على الاتفاق الجديد خلال جلسته الخاصة يوم السبت القادم. وفي وقت سابق أيضا، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكتب يونكر على حسابه على تويتر حصلنا عليه، بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، ووصف الاتفاق بأنه عادل ومتوازن وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي بإعطاء الضوء الأخضر له. وفي اول رد فعل بريطاني، رفض الحزب الوحدي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي الاتفاق الجديد في الوقت الذي يسعى حزب العمال المعارض إلى طرحها في استفتاء شعبي. ووفقا لخارطة البريكست، فمن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي -مع أو بدون اتفاق- يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتعد قمة بروكسل، التي ستعقد اليوم الخميس والجمعة، آخر فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن البريكست قبل الموعد النهائي مساء آخر يوم من شهر أكتور/ كانون الأول الجاري. وقالت صحيفة صنداي تايمز إن جونسون سيعرض على المستشارة الألمانية، أنجلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إما مساعدته في تقديم اتفاق جديد هذا الأسبوع أو الاتفاق على الخروج دون اتفاق. وقالت الحكومة البريطانية إن التدابير الرامية إلى مساعدة بريطانيا على التأقلم مع البريكست ستوضح في خطاب ستلقيه الملكة يوم الاثنين، وسيحدد مشروع 22 قانونا من شأنها أن تقدم تدابير تسمح لبريطانيا باغتنام الفرص التي سيقدمها البريكست. كما سيكشف الخطاب عن خطط لإنهاء حرية انتقال مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بالإضافة إلى توفير الأدوية بشكل أسرع.

ضمن محاولاتها المتكررة للجم لطموحها النووي النووي ،قدمت أوروبا بقيادة فرنسا هذا المرة عرضا سخيا لإيران قيمته 15 مليار دولار على شكل قرض مقابل التزام البلاد بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي. الصفقة الأوروبية السخية لم تلقى قبولا إيرانيا كما كان متوقعا لها ، وجوبهت بالرفض المطلق،والسبب كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، عن مصادر - لم يسمها أن 15 مليار دولار لم تقدم لطهران كقرض، وإنما مقابل بيع نفطها.5 مليار دولار على انه قرض واكدت بان هذا المبلغ يجب ان يكون فقط في مقابل شراء النفط من ايران بكمية ما قبل الحظر. توافقا جاء إعلان الرئيس حسن روحاني، صباح الأربعاء، أن بلاده ستتخذ اليوم أو غدا الخطوة الثالثة في مسار خفض التزاماتها النووية،بما أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لمحاولة تجنب هذه التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران . ورغم أنه منح الدول الاوروبية مهلة شهرين إضافيين لإنقاذ الاتفاق النووي الا أنه هدد أن الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سيكون لها تأثيرات غير عادية ما لم تتخذ الأطراف الأخرى خطوة مهمة تجاه بلاده، كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على موقف بلاده من القرض وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران «لن تعود إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي ما لم تتمكن من تصدير نفطها واستلام عوائده بشكل كامل»، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا ووسائل إعلام إيرانية أخرى. ويأتي هذا الرفض بعد فترة وجيزة من تلميح مسؤول كبير إلى أن إيران ربما تتوصل لاتفاق مماثل مع قوى أوروبية، ففي وقت سابق أكدت طهران أنها مستعدة للعودة إلى تنفيذ الاتفاق حول برنامجها النووي كاملاً، مقابل فتح خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار يجري التفاوض عليه حالياً مع الأوروبيين. ونقلت الوكالة الايرانية عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية قوله عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر. وأوضح عراقجي أن «الاقتراح الفرنسي يدور حول هذا الموضوع»، في إشارة إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعلقة بمنع انهيار الاتفاق النووي كاملاً. وكانت فرنسا فرنسا التي دخلت على خط الأزمة كانت اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له. ويسعى قادة الدول الأوروبية لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران عام 2018وشددتها بقوة هذا العام،فيما ردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل أخذ خطوات جديدة.

أقر الاتحاد الأوروبي بعض التعديلات الجديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة شنغن، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، و التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية التي يواجهها الاتحاد منذ ثماني سنوات. وستصبح إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، بموجب التعديلات الجديدة ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا وفقا لما جاء في بيان مشترك لوزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي اليوم وتقدم التعديلات الجديدة س نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي في السابق. كما قرر الاتحاد الأوروبي زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء فيه بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل. واقترحت التعديلات لأول مرة عام 2018، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل حسبما أفاد موقع شنغن فيزا إنفو يشار إلى أن منطقة شنغن هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة. وتتألف هذه المنطقة من 22 دولة في الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية /افتا/، وهي إيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.

حمّل برلمانيون وصحفيون أوروبيون دولة الإمارات مسؤولية غياب الاستقرار في ليبيا، معتبرين أن غياب الاستقرار هناك يكشف ظهر أوروبا ويهدد أمنها. وفي ورشة عمل عقدها المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية - لندن، ومؤسسة الشؤون الأوروبية، والشبكة الدولية للاجئين في العاصمة اليونانية أثينا حول الأوضاع السياسية في ليبيا وأثرها في زيادة موجات الهجرة في أوروبا، طالب المتحدثون بضرورة فرض عقوبات على الإمارات بسبب تدخلها في الصراع الليبي وتزويدها السلاح المستورد أوروبيا لميليشيات حفتر. وطالبوا الاتحاد الاوروبي بالضغط على الإمارات والدول الأخرى الداعمة لحفتر لوقف عمليات القتال بشكل فوري لتجنب أوروبا موجات كبيرة من الهجرة القادمة من ليبيا. كما طالب المتحدثون بوضع آلية واضحة تحمي حقوق الإنسان للاجئين الحقيقيين من خلال برامج حقيقية تستوعب احتياجاتهم وفي الوقت ذاته تسهيل عودة اللاجئين الذين لا يوجد أي خطورة على حياتهم في بلدانهم الأصلية. وتمحور اللقاء أيضا حول الانتخابات الأوروبية البرلمانية ودور موجات اللاجئين في التأثير على نتائجها. وناقش المتحدثون عددا من المواضيع المهمة للرأي العام الأوروبي سواء الإعلامية أو السياسية وتصاعد اليمين في أوروبا بسبب قضية المهاجرين. واستضاف اللقاء عضو البرلمان اليوناني سبيروس دانيلاس وعضو البرلمان الأوروبي السابق الذي أعرب عن تخوفه من تزايد خطاب الكراهية في أوروبا والتخويف من المهاجرين باعتبارهم خطرا على الاقتصاد والمجتمعات الأوروبية حتى أن بعض الأحزاب ترفع شعار (سنصبح أوروبا العربية وطالب دانيلاس الاتحاد الاوروبي بالعمل مع الدول العربية في شمال أفريقيا لحل الأزمة، معتبرا أن الاستراتيجية الحالية غير فعالة. وأشار الى أن غياب الاستقرار في ليبيا وغيرها كشف ظهر حدود أوروبا وجعلها ضعيفة وغير آمنة. وشدد على أن أوروبا يجب ألا تقف مشاهدة لتغيير الخريطة السياسية للدول وأن غياب الاستقرار ستكون له عواقب وخيمة. أما الباحثة صوفيا أكرام فقدمت شرحا عن الوضع في شمال افريقيا وبالخصوص ليبيا حول حركة اللاجئين المتصاعدة باتجاه أوروبا والتي بدأت قبل عدة أعوام وتتجدد على الدوام بسبب تجدد الصراع بين الأطراف المتحاربة. وحملت صوفيا مسؤولية الأحداث الجارية لحفتر وميليشياته المدعومة من قبل الإمارات، وأشارت في الوقت ذاته لتصاعد الخطاب اليميني في الإعلام الاوروبي والذي يحرض بشكل كبير ضد اللاجئين القادمين للقارة. الصحفي والمؤلف جيانيس بانديلاكس تحدث عن التحريض في وسائل الاعلام الغربية التي تنشر قصصا وأخبارا مفبركة عن اللاجئين في أوروبا الأمر الذي يعطي غطاء لليمين الأوروبي الذي يحصل على شعبيته تلك من وسائل الإعلام المضللة والتي تنشر قصصا مفبركة ضد المسلمين مثل مطالبتهم بمنع أصوات أجراس الكنائس يوم الأحد أو ارتكابهم لجرائم خطيرة بشكل مستمر. وطالب بانديلاكس بضرورة حراك أوروبي حقيقي لإحداث استقرار في المنطقة العربية من خلال العمل مع جميع الأطراف وبالشراكة مع الأمم المتحدة. بدوره قال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان ديمتريوس لايفانتس إنه وعلى الرغم من التحريض الإعلامي المستمر فإن اليونان ومؤسساتها سواء الدينية او الحكومية لم تدخر جهدا في مساعدة اللاجئين القادمين الى البلاد وهو الأمر الذي لا يوجد له أي أثر في تغطية وسائل الاعلام. وخلص اللقاء لضرورة التدخل الأوروبي الفوري والعاجل في ليبيا لوضع حد للاقتتال الدائر كأفضل الخيارات لوقف موجات الهجرة الواسعة القادمة من أفريقيا الوسطى وشرق أفريقيا إلى ليبيا ثم إلى أوروبا. وقدمت الجلسة توصيات لوسائل الإعلام الأوروبية بضرورة تغيير خطاب الكراهية اليميني الذي لا يساهم في اندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.

أعلن السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، أنّ الوقت حان لينتهي الوضع المعقد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بريكست .. معتبرا أنّه يتوجب على البريطانيين عرض وسائل للخروج من هذا الوضع سريعاً جداً. وقال لودريان، في مؤتمر صحفي أمس، عقب لقاء لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في مدينة دينار بشمال غرب فرنسا، حان الوقت لإنهاء هذا الوضع..مؤكدا أنه لا يمكن ان يستمر وضع بريكست إلى ما لا نهاية. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية قد طلبت أول أمس الجمعة إرجاء جديداً لموعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ..وتسعى بريطانيا حالياً إلى تسوية بين الأحزاب للخروج من المأزق بعدما رفض البرلمان كل السيناريوهات المرتبطة بـ بريكست، إضافة إلى مقترحات تقدّم بها نواب. وقال لودريان على السلطات البريطانية والبرلمان البريطاني أن تدرك حقا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ان يستنفد باستمرار بسبب تقلبات السياسة البريطانية الداخلية. وأضاف قبيل القمة الأوروبية الاستثنائية المرتقبة يوم الاربعاء المقبل حول بريكست، من المهم أن يحدد لنا البريطانيون سريعاً جداً كيف ينوون الخروج من هذه الأزمة. وتابع إذا كان ثمة تمديد جديد فعلى المملكة المتحدة أن تقدّم خطةً تبرر طلب التمديد هذا، على ان تستبق هذه الخطة ايضا دعما سياسيا واضحا وذا صدقية.