تنظم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر يوم الأربعاء الموافق 11 يناير الجاري جلسة تعريفية حول برامج الجامعة. وقالت مؤسسة قطر عبر موقعها الإلكتروني إن الجلسة التعريفية للجامعة توفر الفرصة للتعرف على الطرق التي ستساعد المشاركين على تطوير حياتهم المهنية وتحقيق طموحاتهم. وسيتعرف المشاركون في الجلسة على خريجي الجامعة وكيف تغيرت حياتهم المهنية بعد دراستهم في HEC Paris، وكيف بإمكانهم أيضًا المضي في نفس الرحلة لكي يحققوا أهدافهم. وأوضحت المؤسسة أن الجلسة ستعقد على الإنترنت. تعزّز الجامعة مستوى التنافسية بين الشركات ضمن الاقتصاد العالمي من خلال برامجها التنفيذية ذات المستوى العالمي التي تقدمها منذ 2010، وقد صُمّمت البرامج الإدارية والنشاطات البحثية في الجامعة لتدعم التحول الذي يشهده الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتصادات متطورة وتنافسية ومبنية على المعرفة.

قال فريق QNB الاقتصادي في تحليله الاقتصادي الاسبوعي إن العام الحالي، الذي يشارف على الانتهاء، بدأ بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي، فقد كانت معنويات السوق جيدة، مع استمرار التعافي من أسوأ مراحل الجائحة، مما يشير إلى جولة أخرى من الأداء القوي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وفي بعض الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن توقعات بلومبرغ في مطلع العام إلى تحقيق نمو عالمي قوي نسبته 4.4% في عام 2022. ولكن الأوضاع العالمية أخذت منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ في وقت مبكر من العام، حيث أدت سياسة صفر حالات كوفيد المطبقة في الصين إلى عمليات إغلاق كبيرة في البلاد. وأضاف الصراع الروسي الأوكراني مزيداً من التعقيد إلى الأوضاع الكلية مع اختناقات في سلاسل توريد الطاقة والغذاء. وأدى ذلك إلى تسريع وتيرة تصاعد التضخم الذي كان مرتفعاً بالفعل في معظم الاقتصادات المتقدمة. لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم، بدأ العمل في مختلف أرجاء العالم على عكس إجراءات السياسة النقدية الميسرة للغاية التي تم اتخاذها أثناء الجائحة. ونتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات النمو بشكل متكرر، وتم رفع توقعات التضخم، مما أدى إلى حدوث صدمة نادرة على مستوى الاقتصاد الكلي لم تحدث منذ سبعينيات القرن الماضي. انتكاسة كبيرة يُعد تحقيق نمو عالمي بنسبة 2.9% في عام 2022 انتكاسة كبيرة، لا سيما بالنظر إلى كل من توقعات النمو الأولية البالغة 4.4% ومتوسط ​​النمو طويل الأجل البالغ 3.4%. وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الأداء في العام الحالي أدى إلى توقف التعافي القوي الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020 وفي عام 2021، وذلك يضع الاقتصاد العالمي في مستوى أقل بنسبة 5% من الاتجاه الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الجائحة. وكان التدهور واسع النطاق، وأثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. الأحداث الرئيسية ويشير التحليل إلى أنه في الأحداث الرئيسية لعام 2022 التي تسببت في هذه التخفيضات لتوقعات النمو العالمي. فبدءاً من الصين في بداية العام، تطلبت موجة حالات كوفيد-19 الناجمة عن المتحور أوميكرون تنفيذ إغلاقات صارمة وإجراءات واسعة للتباعد الاجتماعي لكبح انتشار الفيروس بموجب سياسة صفر حالات كوفيد. وقد شمل ذلك فرض عمليات إغلاق غير مسبوقة على ملايين الأشخاص في المدن الصينية الرئيسية لمدة شهرين تقريباً وقيود مشددة على الحركة في مناطق أخرى. وغطت عمليات الإغلاق مناطق تنتج 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين وتمثل 80% من صادراتها. وأدى تقييد عمليات الإقراض المصرفي على الرغم من ارتفاع المعروض النقدي، والتضييق على القطاع العقاري المثقل بالديون، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية الصارمة المفروضة على صناعة التكنولوجيا، إلى تباطؤ اقتصادي هو الأكثر حدة في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً. ضاعفت عمليات الإغلاق في الصين من حجم النقص في سلسلة التوريد الذي ظهر خلال الجائحة في جميع أنحاء العالم. وأدت سلوكيات المستهلكين الجديدة في خضم الجائحة والتحويلات المالية المباشرة للأسر إلى حدوث طفرة مؤقتة في الطلب على منتجات التصنيع تحولت إلى طلب فائض على السلع عندما كان العرض مقيداً. زاد الصراع الروسي الأوكراني من اضطراب سوق السلع الأساسية من خلال الضغط الإضافي على الأسعار عندما كانت المخزونات عند مستويات منخفضة تاريخياً. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير. بلغ متوسط أسعار النفط الخام برنت 100 دولار أمريكي للبرميل لهذا العام، وهو أعلى مستوى في عقد من الزمان ويقترب من المستويات القياسية التي شوهدت في عامي 2011 و2012. وأدت عمليات الحظر والعقوبات والمقاطعات إلى تعطيل تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، مما أدى إلى اندلاع أزمة الطاقة التي بدأت تسبب بيئة ركود في أجزاء من القارة. في الوقت نفسه، وصل التضخم بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص الدخل المتاح للإنفاق وأرغم البنوك المركزية على التصرف بشكل أكثر صرامة لتعويض النهج المتساهل المعتمد منذ الجائحة، عندما تم الحفاظ على سياسات نقدية ميسرة بشكل كبير حتى مع ظهور العلامات الأولى لتسارع الأسعار. انخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في موقف متشدد حيال السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة سبع مرات، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 0-0.25% إلى 4.25-4.5%. وبالمثل، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات، حيث أخرج سعر الخصم من المنطقة السلبية لأول مرة منذ سبع سنوات إلى 2%. علاوة على ذلك، بعد فترة استمرت عقداً من ضخ السيولة والتيسير الكمي، شدد كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أو حتى أعادا نهج إدارة ميزانياتهما العمومية. أدى تشديد الأوضاع المالية في سياق ارتفاع مستويات الديون العالمية إلى انخفاض التوسع الائتماني، مما أعاق الوصول إلى رأس المال وعطّل الاستهلاك والاستثمار، وأثر ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي. بشكل عام، على الرغم من البداية الواعدة، هيمنت تحديات كلية على عام 2022 وأدت إلى نمو عالمي دون المستوى الأمثل. ومع ذلك، من المؤمل أن تعتدل أو تتغير معظم أسباب التباطؤ العالمي في عام 2023، بما في ذلك الإغلاق في الصين، والقيود المستمرة على سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتسارع التضخم، وتشديد سياسات البنوك المركزية.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، المجتمع الدولي إلى بناء أشكال جديدة من التعاون الاقتصادي العالمي، بعيدا عن الاستقطاب الثنائي بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية، مشددا على أن بلاده ستواصل النأي بنفسها عن هذا المسار الدولي خدمة لمصالحها. وأكد شولتس، في كلمة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنه يجب البحث عن شركاء سياسيين في عدد من دول العالم، موضحا أنه في هذا العالم متعدد الأقطاب، تطلب دول ومناطق متنوعة تماما مشاركة سياسية أكبر، وفقا لوزنها الاقتصادي والديموغرافي. واعتبر أن التعاون الدولي يسهم في إحداث تقدم في قضايا مستقبلية، مشيرا إلى قوى جديدة ناشئة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث قال بشأنها إنها تستغل فرص العولمة لذلك توجه بالدعوة إلى كل من جنوب إفريقيا والسنغال والهند وإندونيسيا والأرجنتين للمشاركة في قمة هذا العام لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع /جي7/ نهاية شهر يونيو المقبل في ألمانيا. ونوه المستشار الألماني بأن هذه الدول تمثل مناطق يحتاج العالم تعاونها من أجل المضي قدما في مواجهة التحديات العالمية في المستقبل، مشددا على أن أي شراكة جديدة تعني إظهار التضامن في مواجهة الأزمات الوشيكة التي تحيط بالعالم. تجدر الإشارة إلى أن العديد من زعماء العالم والفاعلين الاقتصادين، المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، نبهوا إلى تصاعد الاستقطاب الثنائي، بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، محذرين من تداعيات هذا الأمر على الاقتصاد العالمي ككل.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على بلاده، وجهت ضربة جديدة للاقتصاد العالمي. وقال بوتين، في تصريحات اليوم، لقد اختاروا العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية وعقوبات أخرى ضد روسيا كسلاح، والتي تضر بالأوروبيين والأمريكيين أنفسهم، من خلال أسعار البنزين والطاقة والمواد الغذائية المستمرة في الارتفاع، وأدت إلى خسائر في الوظائف المرتبطة بالسوق الروسية، مبينا أن مثل هذه الخطوات تهدف إلى تدهور حياة الملايين من الناس، فهي تحمل كل علامات العدوان، والحرب بالوسائل الاقتصادية والسياسية والإعلامية، ذات الطابع الشمولي والوضوح في أهدافها. وتوقع الرئيس الروسي المزيد من المحاولات لزيادة الضغط على بلاده، معتبرا أنه من الواضح أنها تتعرض لحرب اقتصادية خاطفة، وإضعاف معنويات المجتمع، لكنه شدد على أن كل هذه المحاولات لن تنجح بالرغم من تعرض موسكو لمزيد من الضغوطات الخارجية. كما شدد على أن الاقتصاد الروسي سيتكيف مع الوقائع الجديدة، موضحا أنه سيقع العمل على تعزيز السيادة المحلية على المستويين التكنولوجي والعلمي، مثلما سيتم تخصيص موارد إضافية لدعم الزراعة والتصنيع والبنية التحتية وبناء المساكن، وتطوير علاقات التجارة الخارجية مع الأسواق الدولية الديناميكية وسريعة النمو. وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب تصعيدها العسكري في أوكرانيا، لتشمل القطاعات المالية والمصرفية، والاقتصادية، والتجارية، وتجميد أصول بالخارج، ومصادرة ممتلكات وأموال العديد من الأثرياء ورجال أعمال روس، فضلا عن إغلاق الأجواء والموانئ أمام الطائرات والسفن الروسية.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من عواقب خطيرة جداً على الاقتصاد العالمي جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، وسط الارتفاع القياسي في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد. وذكر الصندوق، في تقرير له، أن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا ينتج عنه معاناة بشرية شديدة وخسائر مأساوية في الأرواح، وكذلك دمار هائل في البنية التحتية الأوكرانية، فضلا عن موجات النزوح المدنية الضخمة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى الدول المجاورة.. مشيرا إلى أن كل ما سبق يضاف إليه التأثير المتوقع للعقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا. وأضاف التقرير أنه بينما لا يزال الوضع متقلبا والتوقعات غامضة للغاية، فإن العواقب الاقتصادية خطيرة ومرتفعة جدا.. منوها بالارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ولا سيما القمح والحبوب الأخرى، إلى جانب الضغوطات الناتجة عن تعطل سلاسل الإمداد، في وقت كان العالم لايزال يحاول فيه التعافي من أثار جائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له أثرا بالغا على العالم بأسره، ولا سيما على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود بالنسبة لها الحصة الأعلى من النفقات. وحذر من أنه في حال استمر تصاعد الصراع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا، حيث ستفرض العقوبات على روسيا أثرا كبيرا أيضا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تداعيات كبيرة متوقعة على دول بعينها. وتفرض الأزمة في دول عديدة صدمة شديدة على كل من التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط الضغوط المنتشرة بالفعل للأسعار المرتفعة، وستحتاج السلطات النقدية إلى فرض رقابة دقيقة على ارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للتضخم المحلي من أجل القيام بالاستجابات المناسبة، وستحتاج لإتباع سياسات مالية تدعم من خلالها الأسر الأكثر ضعفا، للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وستخلق هذه الأزمة مقايضات سياسية معقدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة كورونا، وفق التقرير. وبالنسبة لأوكرانيا، يقول صندوق النقد الدولي إنه فضلا عن الخسائر البشرية، فإن الضرر الاقتصادي كبير للغاية بالفعل. وأوضح أن إغلاق وتضرر الموانئ البحرية والمطارات، إضافة إلى تضرر أو دمار العديد من الطرق والجسور سيجعل تكلفة التعافي هائلة، لافتا إلى أنه من الصعب للغاية تقييم احتياجات التمويل على وجه التحديد في هذه المرحلة، علما بأن أوكرانيا طلبت بالفعل من الصندوق تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.

صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، في ظل توقعات بمستويات طلب قوية على الخام، مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.60 % إلى 83.81 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.75 % إلى 86.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع «بلومبرغ»، إلى جانب التوقعات ما يزال المستثمرون قلقين من تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا على إمدادات الطاقة إلى الأسواق، وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي سيعقد في وقت لاحق أمس، وسط توقعات أن يمهد الاجتماع لبدء رفع الفائدة.

توقع تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، نمو الاقتصاد العالمي أربعة بالمئة في 2022 انخفاضا من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يزيد 3.5 بالمئة في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة، وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش. وأضاف التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا /كوفيد-19/، وذلك بعد مرور أكثر من 20 شهرا على بداية الجائحة. وقال الملك سلمان، في كلمة ألقاها، عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الأولى من أعمال قمة مجموعة العشرين، التي بدأت أعمالها في العاصمة الإيطالية /روما/، إنه على الرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة في الحصول على لقاحات كورونا، وتوزيعها، ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة لحصول تلك الدول على اللقاحات. وأضاف لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها (الجائحة)، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها، وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم، جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما أشار إلى أن السياسات التي اتخذتها السلطات السعودية منذ بداية جائحة كورونا، أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي. من جهة أخرى، أكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية تشارك دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير.. داعيا إلى إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة للدول. كما شدد على أن بلاده مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بعد مرور أكثر من عام على ظهور جائحة كوفيد - 19، لا يزال الاقتصاد العالمي يتعرض للضغط مع ارتفاع الخسائر البشرية وبقاء الملايين عاطلين عن العمل. ومع ذلك، فإن الطريق للخروج من هذه الأزمة يزداد وضوحاً، على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن المسار المستقبلي للجائحة. ويجري تطعيم مئات الملايين من الناس بوتيرة غير مسبوقة مع تأقلم الكثير منهم مع العمل في ظل محدودية التنقل. وقد نشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحديث شهر أبريل لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان إدارة عمليات التعافي المتباينة. وتتلخص نظرة صندوق النقد الدولي المحدثة بشأن الاقتصاد العالمي في أربع نقاط رئيسية، هي تحسن تقديرات النمو لعام 2020، ورفع توقعات النمو لعام 2021، على الرغم من التفاوت بين مختلف البلدان، واستمرار عدم اليقين. أولاً: استمر صندوق النقد الدولي في رفع تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2020. فبينما كان الصندوق يتوقع في أكتوبر 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020 بنسبة 4.4%، إلا أنه يتوقع الآن حدوث تراجع أقل تبلغ نسبته 3.3 %. ويعود رفع تقديرات النمو لعام 2020 بشكل أساسي إلى التدابير الاقتصادية السريعة التي تم اتخاذها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 16 تريليون دولار من الدعم المالي، والتي حالت دون حدوث نتيجة أسوأ بكثير، في الواقع، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الهبوط الذي حدث العام الماضي كان يمكن أن يكون أسوأ بثلاث مرات لولا هذا الدعم. ثانياً: يستند رفع توقعات النمو العالمي لعام 2021 بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 6.4 % في العام الحالي. في الواقع، فإن التحفيز الأمريكي قوي لدرجة أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من المتوقع أن يتجاوز المستوى الذي كان يُتوقع أن يبلغه في عام 2022 قبل أن يتسبب كوفيد - 19 في جائحة عالمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النشر الفعال والمستمر للقاحات إلى تعزيز النشاط في وقت لاحق من العام، وذلك على الرغم من التأثير السلبي على المدى القريب الناتج عن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 . ثالثاً: تتباين مستويات التعافي عبر البلدان والمناطق. وتختلف قوة التوقعات اعتماداً على عاملين رئيسيين، شدة الوباء في كل بلد، وفعالية السياسة التحفيزية. ولم تتفوق الولايات المتحدة في الأداء من حيث سياسات التحفيز فحسب، بل قامت بالفعل بإعطاء أكثر من 50 جرعة من اللقاحات لكل مائة شخص، مما يؤدي بالفعل إلى إبطاء انتشار وباء كوفيد - 19. وقدمت الصين أيضاً سياسة تحفيز قوية، لكنها اعتمدت على الاختبارات الفعالة، وتتبع المخالطين، وعمليات الإغلاق الموضعية المستهدفة لتجنب زيادة أخرى في حالات كوفيد - 19، على الرغم من وتيرة التطعيم الأبطأ. رابعاً: لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين الذي يحيط بالآفاق العالمية. وتكمن المخاطر الرئيسية في المسار المستقبلي للوباء وأسعار الفائدة الأمريكية، ويمكن أن يؤدي التقدم السريع في نشر اللقاحات إلى مزيد من الترقيات للتوقعات. وقد يؤدي ظهور طفرات فيروسية جديدة، تقلل من فعالية اللقاحات وتتطلب تعزيزات منتظمة، إلى هبوط حاد في التوقعات. كما قد يؤدي تباين سيناريوهات التعافي إلى مخاطر مالية إذا أدى النمو القوي في الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة بطرق غير متوقعة. وقد يتسبب ذلك في انحسار تقييمات الأصول المتضخمة بطريقة غير منظمة، وتشديد الأوضاع المالية بشكل حاد، وتدهور آفاق التعافي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية من الخام والمنتجات المكررة لأسابيع، حيث استمرت محاولات تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس قبل ان يتم تعويمها، كما شهدت جلسة التداول يوم الجمعة الماضي انتعاشاً كبيراً بسبب مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الجديد نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 في أوروبا إلى الإضرار بالطلب. وارتفع خام برنت بنسبة 4.2 بالمائة ليستقر عند سعر 64.57 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 3.8 بالمائة يوم الخميس الماضي. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 بالمائة، ليستقر عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4.3 بالمائة يوم الخميس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 بالمائة، في ثالث خسارة أسبوعية له. وشهد تداول النفط تقلبات الأسبوع الماضي، حيث يوازن التجار بين التأثير المحتمل لانغلاق قناة السويس، وتأثير عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كوفيد-19. وتكثفت جهود تحرير السفينة العملاقة العالقة في القناة يوم الجمعة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة لفعل ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق جهود تحريرها أسابيع، في ظل أجواء الطقس غير المستقر حالياً، وتجدر الإشارة إلى أن 1.74 مليون برميل يومياً يمر عبر قناة السويس من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المنقول بحراً في عام 2020، وفقاً لشركة كبلر - Kpler. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 1.54 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة عبر القناة، أي ما يقارب 9 بالمائة من تجارتها المنقولة بحراً. وكانت هناك 10 سفن تنتظر المرور يوم الجمعة عند منافذ دخول القناة، تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وإثر تعطل المرور البحري الحاصل، تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية الأسبوع الماضي، كما تم تغيير مسار العديد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط قد ارتفعت بفعل المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قالت قوات الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على منشآت أرامكو السعودية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب تأخير متوقع في تسليم الشحنات، حيث تسببت سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس في تحويل مسار الناقلات. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس ما يمكن أن تفعله للمساعدة في تحريرها، بعد أن جنحت الناقلة، إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، في قناة السويس الحيوي يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن الأسبوع السابق، وتم تحويل سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة المرور فيها. ويجري حالياً تحويل ثلاث ناقلات باتجاه مسار أطول حول رأس الرجاء الصالح، كما يتم تحويل غالبية الناقلات الأخرى إلى مسارات أخرى. وقد يؤدي الانسداد إلى تأخير تسليم حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا محملة على 10 سفن في حال استمر الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وفقاً لشركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي - Rystad Energy، كما عززت الصيانة الدورية في قطر من الأسعار الأسبوع الماضي، بينما كان الطلب الفوري من المشترين في آسيا قوياً أيضاً. وتشهد منطقة الشرق الأقصى غالبية عمليات الشراء، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما اشترت شركة شنزن إنرجي - Shenzhen Energy الصينية شحنة لتسليمها في أوائل شهر مايو بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتحول السوق في الوقت الراهن إلى موسم إعادة التخزين، حيث يُحاول المشترون في أوروبا وآسيا رفع معدلات التخزين بعد أن تسبب الشتاء البارد في ارتفاع الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي حيث قوبلت زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية بتوقعات بأن يتم تخزين الغاز خلال الطقس المعتدل الأسبوع الماضي. وفي الأيام الأخيرة للعقود الآجلة التي تسلم في شهر أبريل، تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة لتستقر عند 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاحظ التجار أن المتوسط الحالي خلال 200 يوم شكَّل أرضية سعرية قوية، حيث لم ينخفض أقل من ذلك منذ شهر سبتمبر 2020.

ذكر تقرير نشرته بلومبيرغ أنه بمقياس إجمالي الناتج المحلي يمكن القول بأن الاقتصاد العالمي يمضي بصورة جيدة في طريق التعافي من التباطؤ الذي تحمل تداعياته سكان العالم أجمع تقريبا، ومن المحتمل أن يساعد بدء التطعيم بلقاحات كورونا في تسريع وتيرة التعافي، لكن من المنتظر أن تحدد آثار فيروس كورونا المستجد، شكل النمو العالمي لسنوات مقبلة، ويمكن تمييز بعض هذه الآثار الآن بالفعل، فالإنسان الآلي والأنظمة الإلكترونية تستحوذ على العديد من وظائف عمال المصانع والخدمات بينما سيبقى موظفو الأعمال الإدارية في منازلهم لوقت أطول. كما سيزداد التباين في الدخول بين الدول وبعضها البعض وداخل الدولة نفسها، وقد عادت الحكومة الكبيرة إلى الظهور، حيث تعاد كتابة العقد الاجتماعي بين المجتمع والدولة بسرعة. وأصبح من الشائع أن تتبع السلطات الأماكن التي يذهب إليها الأشخاص ومن التقوا بهم وتدفع لهم رواتبهم بدلا من أصحاب العمل الذين لا يستطيعون مواصلة دفع الأجور في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة ودفع رواتبهم عندما لا يتمكن أصحاب العمل من إدارتها. وفي البلدان التي سادت فيها أفكار السوق الحرة لعقود طويلة كان لا بد من إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي للحد من تداعيات الجائحة.

شارك مجلس الشورى ،اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان الاقتصاد العالمي بعد كوفيد19: وضع سياسات تجارية مستدامة لدعم محاربة الفقر، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على كيفية معالجة آثار أزمة جائحة كوفيد-19، وإيجاد حلول للحفاظ على الاستقرار المالي للتجارة العالمية، وتلبية احتياجات البلدان النامية لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجائحة. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو المجلس.

عقد مركز قطر للمال، اليوم، ندوة بعنوان وجهة جديدة لقطاع تمويل الطائرات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة، وشركة بي دبليو سي، وشركة كي آند إل جيتس، وشركة ماجي كابيتال للطيران، وشركة افينتكوم كابيتال مانجمنت. وسلطت الندوة الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الطيران كمكون أساسي في الاقتصاد العالمي ومدى ملاءمة النظام القانوني والضريبي لمركز قطر للمال ليصبح وجهة جديدة لقطاع تمويل وتأجير الطائرات، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن أبرز التطورات في صناعة الطيران. وناقش المشاركون في الندوة اتجاهات السوق الحالية في ظل التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/، والعوامل الرئيسية التي قد تساهم في تسريع وتيرة النمو في قطاع تمويل وتأجير الطائرات مع التركيز على المزايا التنافسية التي يقدمها مركز قطر للمال في هذا المجال والفرص الناشئة في قطاع الطيران الأوسع في دولة قطر. تطرقت فعاليات الندوة إلى النتائج التي خلصت إليها أحدث التقارير الصادرة عن مدى ملاءمة النظام الضريبي والقانوني بمركز قطر للمال لقطاع تمويل وتأجير الطائرات وما يمكن أن يقدمه مركز قطر للمال كوجهة جديدة لهذا القطاع. وخلال مداخلته قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تواصل صناعة الطيران جهودها للتعافي من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، ونحن على ثقة بأن اللقاحات الجديدة ستساهم في إنعاش حركة السفر عالميا. وأشار إلى أن الفرصة سانحة لقطاع الطيران ليعيد ترتيب نفسه بما يجعله أقدر على مواجهة التحديات العالمية وسيكون للقطاع الخاص دور بارز في ذلك. وأضاف الجيدة أن النظام الضريبي والقانوني الشامل والمتكامل الذي يتمتع به مركز قطر للمال يؤهله ليكون مركزا رئيسيا لقطاع تمويل وتأجير الطائرات والمساهمة في تعزيز نمو إمكانيات هذا القطاع في دولة قطر والمنطقة بوجه عام. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

صعد الذهب واحدا بالمائة اليوم بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز إلى احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش الاقتصاد العالمي، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 1881.39 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمائة إلى 1878.70 دولار للأوقية، وتراجعت الأسعار 5.2 بالمائة الاثنين بعدما قالت شركة فايزر إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فاعليته 90 بالمائة.

كورونا الذي أثقل كاهل أعظم اقتصادات العالم، وعطّل عجلة الحياة، وعرقل كثيرًا من الأعمال والأنشطة الداخلية والخارجية لدول العالم، حتى فقدت كبرى الدول حيويتها، على خلفية التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي سبب نزيفًا اقتصاديًّا عالميًّا، وأسوأ ركود اقتصادي في التاريخ الحديث، مع تحذير من خسارة تراكمية باهظة في الاقتصاد العالمي ستستمر إلى ما بعد جائحة كورونا، وربّما إلى سنوات خمس كما توقّع صندوق النقد الدولي. ففي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، توقّعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنْ تصلَ خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، إلى 28 تريليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقالت: أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وأضافت: من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 % هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج. وأعلنت جورجيفا أنّ الصندوق منح قروضًا بنحو 90 مليار دولار منذ مارس - آذار، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. وقالت: منذ أن بدأ الوباء، كان صندوق النقد الدولي يمضي قُدمًا بقوة والتزام كاملين، من خلال مشورتنا السياسية، وتنمية القدرات، والموارد المالية وكشفت عن التزامات قروض من الصندوق تزيد عن 280 مليار دولارا. وأردفت: وافقنا على (قروض) أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا يزال لدينا موارد كبيرة من قدرتنا الإقراضية البالغة 1 تريليون دولار للمساعدة في دعم أعضائنا. وتابعت: مددنا تخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائنا، وقمنا بتعبئة 21 مليار دولار إضافية لدعم الإقراض بشروط ميسرة وبدون فوائد. وقد استفاد من هذه القروض، منذ بدء الجائحة 81 دولة، وفقًا لمديرة الصندوق الدولي، كما دعت جورجيفا إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وعزت هذا الارتفاع في الديون السيادية إلى حاجة البلدان لزيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش. الاقتصاد الأوروبي يقول لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية أليانز، إنّ هناك مخاطر كبيرة في أن تنكمش اقتصادات فرنسا وإسبانيا وهولندا مشيرًا إلى أنّ إيطاليا والبرتغال في خطر أيضًا. وفيما تشهد ألمانيا زيادة في الإصابات، فإنها ليست بهذا السوء، ويبدو الاقتصاد أكثر مرونة. وأضاف: إنّنا نشهد ارتفاع مخاطر حدوث ركود مزدوج في البلدان التي تلجأ مرة أخرى إلى عمليات الإغلاق المستهدفة والإقليمية. ويقول الخبراء إن مسار الاقتصاد العالمي يعتمد على الأزمة الصحية، وعندما تتحقق السيطرة على الوباء، فإنه سيتعافى، ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد في أوروبا، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم. ويُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يقدّم 750 مليار يورو (880 مليار دولار) كدعم مالي للدول الأعضاء لمواجهة التداعيات. وذلك وفقًا للأسوشييتدبرس.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن هناك تحديات كبيرة تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا في هذا الإطار أن التفاؤل والأمل هيمنا على مشاعر المستثمرين في مختلف أرجاء العالم خلال الأشهر العديدة الماضية وكان ذلك مدفوعا بالحوافز الاقتصادية الجريئة، واستقرار وتيرة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) في بعض البلدان الرئيسية، وعمليات إعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات المتقدمة الكبرى، غير أن العديد من العوامل المعيقة بدأت تتزايد بشكل قوي خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يهدد التعافي الأولي في الاقتصاد العالمي. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني الصادر اليوم إلى المخاطر الرئيسية الثلاثة المرتبطة بهذه العوامل المعيقة، مشيرا إلى أن أول هذه المخاطر أن هناك تصاعدا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك يثير المخاوف من ظهور موجة ثانية في مختلف البلدان والمناطق، وكان استقرار وتيرة انتشار الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا قد أدى إلى بروز توقعات اقتصادية إيجابية، مع ارتفاع مستوى النشاط، وإعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات، وازدياد مستوى التفاؤل. ووفقا للتحليل فقد كان هناك مسار واضح للعودة إلى الوضع الطبيعي، وقد تضمن ذلك تعزيز البنية التحتية الرئيسية لاحتواء الوباء وتوفر الإمدادات الطبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التحول مما يعرف بتطبيق التباعد الاجتماعي الأفقي (أي على مستوى مناطق جغرافية أو جماعات سكانية كاملة) إلى التباعد الاجتماعي الرأسي (التركيز فقط على الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالوباء والمرضى المصابين وبلديات ومناطق وتكتلات محددة)، ولكن الارتفاع الحاد في عدد الحالات الجديدة قبل موسم الإنفلونزا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية قد يعيق هذا التحول، وتدرس بعض الدول حاليا فكرة فرض إغلاقات جديدة، ويمكن لظهور موجة ثانية عالمية أن يؤدي إلى ركود مزدوج أو تذبذب في النشاط، مما قد يؤدي بدروه إلى عرقلة التعافي الحالي. وأفاد السبب الثاني بأن مستوى عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية مرتفعا، بل من المحتمل أن يرتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة، في الواقع، فوفقا لمؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، الذي يقيس مستوى عدم اليقين استنادا إلى حجم تغطية الصحف في 20 من الاقتصادات الرئيسية، فإن مستويات عدم اليقين لم تبلغ فقط أضعاف المتوسط على المدى الطويل، بل هي أعلى بكثير مما كانت عليه في فترات الضغط خلال أحداث الصدمات الرئيسية الأخرى، وقد تؤدي صدمة وباء (كوفيد-19) إلى تضخيم حالة عدم اليقين بشأن السياسات. ونوه تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه بعد إجراءات تحفيزية غير مسبوقة من السلطات النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة في النصف الأول من عام 2020، هناك الآن حالة من عدم اليقين بشأن رغبة صناع السياسات وقدرتهم على تنفيذ جولات إضافية من التحفيز على المدى القصير، ففي الاتحاد الأوروبي، واجهت الحزمة المالية القوية التي دعمتها ألمانيا وفرنسا في يونيو معارضة شديدة من البلدان الأربعة المتقشفة (النمسا وهولندا والدنمارك والسويد)، وقد تؤدي الطلبات الجديدة بشأن الإنفاق الإضافي إلى تعميق الانقسام الأوروبي بين الشمال والجنوب، مما قد يؤدي إلى شلل السياسات. وفي الولايات المتحدة، أدى الاستقطاب السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر إلى تقويض فرص إطلاق تحفيزات مالية جديدة، فقد فشلت المناقشات بشأن التدابير الجديدة عدة مرات بسبب الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وفي حين أن الضعف الاقتصادي سيدفع حتماً الجهات الفاعلة المختلفة لدعم تدابير التحفيز الجديدة، يمكن أن تكون التأخيرات مكلفة وقد تكون السلطات غير متأهبة أو ربما تتخذ إجراءات متأخرة لا تحول دون حدوث ركود كبير آخر. وأشار السبب الثالث، إلى أنه لا تزال عدة مخاطر سياسية وجيوسياسية ومخاطر أخرى متصاعدة تهدد الظروف الاقتصادية العالمية، مما يجعل معنويات المستثمرين والمستهلكين عرضة لتدفق الأخبار السيئة، وفي هذا الإطار تحتل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مكانة كبيرة في الأجندة الإخبارية، كما يمهد الاستقطاب السياسي غير المسبوق الساحة لمزيد من الانقسام وحتى العنف على المستوى المحلي، وفي حال جاءت نتائج الانتخابات متقاربة بين الديمقراطيين والجمهوريين، فقد يقوم أي منهما بالاعتراض عليها. كما تشمل المصادر الإضافية للمخاطر التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتنافس الاستراتيجي واسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين، وحتى احتمال اندلاع اضطرابات مدنية بعد وباء (كوفيد-19). وقال بنك قطر الوطني في اختتام تحليله: بشكل عام، فإن الأشهر القادمة ستكون حاسمة، حيث قد تتحقق المخاطر السلبية المتوقعة.. ومع ذلك، فإن توقعاتنا للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إيجابية إلى حد ما.. وهناك تحسن في طرق علاج (كوفيد-19) وتتزايد فرص التوصل إلى لقاح.. كما أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد الحيز المالي المتاح لتدابير التحفيز في المستقبل.. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في لعب دور اقتصادي كبير في تحفيز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، قال ريتشارد كوزيل-رايت، رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد، في سبتمبر الماضي كنا نتفحّص أية صدمات محتملة تلوح في الأفق نظرا للهشاشة المالية التي ظلت دون معالجة منذ أزمة عام 2008 واستمرار ضعف الطلب... إلا أن أحدا لم يتوقع ما يحدث الآن - ورغم ذلك فالقصة الأكبر هي وجود عقد من الديون والوهم والانجراف السياسي. ولكن هل هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل؟ ووجدت الأونكتاد في دراسة تحليلية أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى. إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا، ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب بلحظة مينسكي وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة، وأضاف كوزيل-رايت: انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق. هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما. لكن الوضع يختلف اليوم، ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية،باستثناء الصين. وقال كوزيل-رايت: في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% نتحدث هذا العام عن ضربة بمقدار 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وغيرها من الدول المصدّرة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من 1% من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية، وستشهد كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7% و0.9% -- الأونكتاد، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد. ما هو الحل؟ وبحسب الأونكتاد، فإن الإيمان بسلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه – أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة. وقال كوزيل-رايت: سيؤدي ذلك إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة اللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل. وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي. ومن أجل تدارك هذه المخاوف، قال كوزيل-رايت: على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام. ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرفة على انتخابات رئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما في أوروبا، فقال كوزيل-رايت إن الدول الأوروبية شهدت تراجعا في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن اقتصاد الألماني شهد هشاشة كما أن الاقتصادات الأخرى تعاني من ضائقة خطيرة.

أظهر تقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات BCG ومجموعة HSBC أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يخسر ما يصل إلى 10 تريليونات دولار في عام 2025، وذلك ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة، واوصى التقرير على ضرورة تعزيز المؤسسات الدولية.

أعلنت وزيرة التجارة روهصار بكجان، أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.8 بالمائة خلال يونيو الفائت، وأوضحت بكجان بالعاصمة أنقرة، أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.8 بالمائة خلال يونيو مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، وبلغت 13 مليارا و469 مليون دولار، وأشارت الى أن الواردات ارتفعت بنسبة 8.2 بالمائة وبلغت قيمتها 16 مليارا و305 ملايين دولار، لتبلغ نسبة الصادرات إلى الواردات 82.6 بالمائة، وذكرت أن وباء فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرة أن تأثيرها في تركيا بدء منذ مارس الفائت، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 18.1 بالمائة في آذار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟ في تقرير نشرته صحيفة أرغومنتي أي فاكتي الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها، ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب تقرير للجزيرة نت. التغلب على الوباء فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية، ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان، ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون، ويقول إن حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي. معاناة الدول النامية في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف، ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء، وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي، وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة. مراحل الدورة الاقتصادية ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل، إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021، وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات، وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة. استقرار الاقتصاد أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية، علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.