أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، تراجع الصادرات خلال مارس الماضي بنسبة 6.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يشير مجددا إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن إجمالي قيمة الصادرات خلال مارس الماضي بلغت 170.11مليار دولار بانخفاض نسبته 6.6% عن مارس 2013، في حين تراجعت الواردات بنسبة 11.3% خلال الفترة نفسها. كما تراجعت الصادرات خلال الأشهر ال3 الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 1.6% خلال الفترة نفسها. وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الربع الأول من العام الحالي 16.74 مليار دولار بانخفاض نسبته 60% عن العام الماضي. ورغم المؤشرات الأخيرة على تباطؤ الاقتصاد، قال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج اليوم إن الحزب الشيوعي الحاكم قادر على الاحتفاظ بالنمو السريع خلال العام الحالي، مع تفادي إجراءات الإنفاق قصيرة الأجل لتحفيز النمو.

قال صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء: إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 7.1% في 2015 ارتفاعاً من 5.9% خلال هذا العام. وقال التقرير: إنه من المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف: إنه بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ "تحوطات مهمة" لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار. وقال: إنه ستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: إنه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة، ناجمة عن تقلبات الاسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2013 قد بلغ ما يقارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.5% مما جعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مشيراً، خلال كلمته اليوم في أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى أن هذا يوضح مؤشرات وملامح السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله، حيث حرصت حكومة دولة قطر على ترسيخ العمل المؤسسي من خلال تحديد رؤية وطنية واضحة عرفت بـ "رؤية قطر 2030" وتعمل الدولة على أن تكون دولة قطر قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص، من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز. وعقدت أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما ترأس الجانب البرتغالي سعادة الدكتور باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وقال "إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية البرتغال يدل على أن البلدين لديهما إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. هذا يعني أن هناك جهدًا كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التنفيذ وفق الآليات التي اتفقنا عليها".المبادلات التجاريةوقال "إن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013 لا يزال دون طموحاتنا كمسؤولين وإن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. ذلك أننا ننتظر من القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيراً في زيادة حجم التبادل التجاري وكذلك زيادة حجم استثماراتهم في البلدين من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة. ولا شك أن القطاع الخاص والشركات البرتغالية مرحب بها في دولة قطر وستجد كل التسهيلات المتاحة من خلال الإجراءات الميسرة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل. ومن خلال تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيتسنى للجانبين المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة. ملتقى الأنشطة الاقتصاديةوأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد بأن يكون ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم، ذلك أن بيئة العمل التجاري والاستثماري بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدم للمستثمرين المحليين والأجانب، ويسمح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49% في جميع القطاعات، ويمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة بنسبة 100% في بعض القطاعات ذات الأولوية.وقال إننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب من الجانب البرتغالي التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية. ونتطلع أيضاً لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. كما ونتطلع للحصول على دعم جمهورية البرتغال الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلع بيئية.وقال "إنني أتطلع إلى أن تكون هذه الاجتماعات فرصة طيبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة في بلدينا.وأشار أنه يقترح بأن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والبنوك والطاقة والزراعة والطرق والأشغال العامة والتعليم والسياحة والثقافة والفنون. فرصة لتنفيذ الاتفاقيات من جانبه، أكد الدكتور باولو بورتاس أن اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تشكل فرصة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين، وذلك من خلال رفع حجم التجارة والاستثمار. معتبرا أنه كلما ارتفع حجم التجارة كلما كانت الصداقة أعمق. وأشار إلى أنه عند توقيع الاتفاقية كانت البرتغال تمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي إضافة إلى مشكلة الديون،معتبرا أن الاقتصاد البرتغالي تعافى وتمكن من تحقيق نسبة نمو تعتبر الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي،موضحا أن نسبة نمو الاقتصاد البرتغالي أعلى من نمو الاقتصاد الإسباني أو الفرنسي. وأشار إلى أن نسبة البطالة بدأت تنخفض من 17.10% لتصل إلى 15.9% في مارس 2013،مقارنة بالمعدلات الموجودة مثلا في اليونان أو إسبانيا حيث معدل البطالة 35%. وقال إن قطاع الصادرات يمثل 28% من إجمالي الناتج الداخلي، موضحا أن المؤسسات البرتغالية اتجهت إلى عديد المناطق في العالم بما فيها منطقة الخليج. ونوه أن واردات قطر منذ توقيع الاتفاقية زادت بنحو 13% بينما ارتفعت صادراتها للبرتغال بنسبة 100 %. وأشار إلى أن السياحة في البرتغال منفتحة على الكثير من الدول وهي تحقق نموا عاليا على مستوى الربحية. وأكد أن عدد السياح الذين قدموا إلى البرتغال بلغ 14 مليون سائح، موضحا أن البرتغال تركز على الجانب الاستثماري ضمن استراتيجية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى العالمي،مؤكداً أن البرتغال جاهزة للاستثمارات القطرية، كما أنه يرغبون في التصدير أكثر لقطر. وأكد أن البرتغال قامت بتغير قانون العمل والاستثمار من أجل ضمان الاستثمارات كما توجد لجنة لمحاربة أي شكل من أشكال البيروقراطية. كما قاموا بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لفائدة المستثمرين، وإنشاء نظام ضرائب تنافسي قد يصل إلى الصفر، وكذلك إحداث أدوات خاصة لربط الاستثمار برأس المال.وأشار إلى أن البرتغال قامت بتخصيص شركة الكهرباء وكذلك المطارات الوطنية، كما أن لهم خطة لتخصيص عدد من القطاعات الأخرى على غرار الطرقات البرية والصرف الصحي.

أظهر مسح، اليوم الخميس، أن نشاط الاقتصاد العالمي تسارع الشهر الماضي مدعوما بأداء قوي لقطاعي الخدمات والتصنيع ومحققا نموا بلغ حوالي 3 % في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع مؤشر الناتج الإجمالي العالمي -الذي يصدره بنك جيه بي مورجان مع مؤسسة ماركت- إلى 53.5 في مارس امن 53.0 في الشهر السابق، ليبقى فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي. وقال ديفيد هنسلي من جيه بي مورجان "بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت قريبة من 3 % أثناء الربع الأول من العام". وارتفع مؤشر قطاع الخدمات العالمي إلي 53.5 من 52.7 في فبراير، رغم أن مسحا مماثلا نشر يوم الثلاثاء، اظهر أن نمو قطاع التصنيع فقد بعض قوته الدافعة الشهر الماضي.

هبط سعر الين، اليوم الثلاثاء، مع بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات في اليابان، لكن الدولار فشل في تحقيق مكاسب كبيرة، بعد أن دافعت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، عن السياسة المالية شديدة التيسير وأبرزت أن الاقتصاد لا يزال يعاني من ركود. ونزل مؤشر الدولار 80.059، منخفضا من أعلى مستوى في أسبوعين عند 80.296، الذي سجله أمس الإثنين. ومقابل العملة اليابانية استقر الدولار عند 103.25 ين، منخفضا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، الذي سجله أمس عند 103.44 ين. وسجل الين انخفاضا حادا امام العملات مرتفعة العائد وصعد الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في ستة أعوام عند 89.70 ين اليوم بعد أن صعد 3.6 بالمئة في الربع الأول. وسجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى في عشرة أشهر، مقابل العملة اليابانية عند 95.97 ين اليوم وارتفع 0.1 إلى 95.75 ين خلال اليوم.

أعلن صندوق النقد الدولي، إن الصين بدأت المرحلة التالية من رحلتها الاقتصادية المتميزة بهدف الوصول إلى نمو أكثر جودة واستدامة. وذكرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال منتدى تنمية الصين المنعقد في بكين أن الرحلة تندفع نحو الدرجة الأولى في الاقتصاد العالمي، حيث انتشلت مئات الملايين من الناس من الفقر وبطريقة مميزة خلال فترة زمنية وجيزة، مشيرة إلى أن هذا التحول الجديد سيجلب ثلاثة أبعاد محورية تتمثل بوجهة محددة، وخريطة طريق واضحة، وإحساس عميق بالمسئولية العالمية. وقالت لاجارد: بعد أن أظهرت الصين قيادة اقتصادية عظيمة - وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة - فإنها ثبتت نظرها بحزم على الوجهة التالية، بهدف تحقيق نمو يتميز بـ"جودة أعلى، شمولية أكثر، واستدامة أكبر. ورسمت خطط الإصلاح التي صدرت بعد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، المسار لتلك المقاصد. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن تلك الإصلاحات طموحة ، حيث ستتطلب منهم قرارات ومفاضلات صعبة ، لكنها على ثقة بقدرة الصين على الارتقاء لمستوى التحديات، موضحة انه طالما أن نسبة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي تزداد فسوف تزداد في المقابل مسئوليتها في دعم الصالح العام، والاستقرار المالي العالمي والاستدامة البيئية والقواعد الدولية لهذه الأمور حيث سيكون صندوق النقد الدولي منتدى أساسيا لهذا النوع من التعاون الدولي ، مرحبة بعلاقة الشراكة مع الصين يذكر أن منتدى تنمية الصين تم تأسيسية في العام 2000 كمنصة للقيادات التجارية والأكاديمية للتفاعل مع كبار صناع القرار الصينيين والمخططين الاقتصاديين.

حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي من مخاطر الانكماش الذي يهدد تعافي الاقتصاد العالمي، وقالت إن الآمال بتعافي الاقتصاد لا تزال هشة. وأوضحت لاجارد في كلمة لها في نادي الصحافة القومي في واشنطن" اننا نرى مخاطر متزايدة لانكماش للأسعار قد يكون له تأثير كارثي على الانتعاش ، انكماش الاسعار هو الغول الذي يتعين قتاله بلا هوادة". ورأت أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في ديسمبر الماضي بتقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي لن يحدث اضطرابات واسعة في الاسواق ما دام انه سينفذ بشكل تدريجي.. وقالت "إنه إذا جرى خفض برنامج التحفيز تدريجيا فلا نتوقع عواقب واسعة شديدة وخطيرة، ويؤدي الإنكماش الاقتصادي إلى تقليل نسبه استهلاك الأفراد للطعام ولا يشجع المواطنين على الاستثمار، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستدانة". وعلى صعيد متصل قال البنك الدولي في تقريره السنوي إن الدول الغنية تبدو وكأنها تخطت الانكماش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، مضيفا انه من المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى بناء اقتصاد متعاف في الدول النامية.

إستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "جولة الدوحة والاتفاقيات التجارية الإقليمية"، وذلك في برج بنك الدوحة بالخليج الغربي في الدوحة. وقام السيد جون روماليس، أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة سيدني، بإلقاء كلمة حول هذا الموضوع خلال الجلسة والتي شارك فيها لفيف من المصرفيين والاقتصاديين وكبار الموظفين من أبرز المؤسسات في دولة قطر.وصرح السيد جون روماليس بأن جولة الدوحة من شأنها دفع الدول بإتجاه إتفاقيات التجارة التفضيلية. كما أن الجولة ستعمل على تمهيد الطريق نحو تحقيق تحرير أكبر للتجارة، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو الأمر الذي سيكون محل ترحيب كبير.وخلال الجلسة، تحدث الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن رؤيته حول الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات، مسلطا الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وقال: "انخفض نمو التجارة العالمية إلى 2 % في عام 2012 بعد أن كان قد سجل 5.2 % في عام 2011. كما ستتأثر التجارة العالمية نتيجة للتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق العملات كما كان الوضع في صيف عام 2012. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.7 % في عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.9 % في عام 2015.

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ شهدت السوق هدوءا لالتقاط الأنفاس بعد صعود على مدى ثلاثة أيام وصل بها إلى 1332 دولارا للأوقية "الأونصة" وعقب استقرار سعر الدولار. لكن المعدن النفيس ما زال يحوم حول أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف في ظل استمرار المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وارتفع الذهب 2.9% في ثلاث جلسات متتالية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة أثارت شكوكا بشأن وتيرة خفض التحفيز النقدي الأمريكي. وتنتظر السوق مزيدا من الإشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، غدا الأربعاء، حين ينشر البنك محضر اجتماعه الأخير. وهبط الذهب 0.4% إلى 1322.66 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 31 من أكتوبر عند 1332.10 دولار. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند التسوية 5.80 دولار إلى 1324.40 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 1.0% إلى 21.86 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر عند 21.96 دولار في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1420 دولارا للأوقية وهبط البلاديوم 0.8% إلى 732.60 دولار للأوقية.

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيكتسب قوة دفع خلال العام 2014-2015 ولكن المخاطر التي تهدد النمو في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة والنامية ما زالت قائمة. في الوقت نفسه، لم تتغير توقعات الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن تلك الصادرة في أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه، حذر الصندوق ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن من أن معدل التضخم بالغ الانخفاض، والذي قد يصل إلى مستوى الكساد في الاقتصاديات المتقدمة، يمثل مصدر قلق جديد. وبعد نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1% العام قبل الماضي وتوقع النمو بمعدل 3% العام الماضي، يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو خلال العام الحالي إلى 3.7% بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.9% العام المقبل.

قالت منظمة أوبك اليوم الخميس، إن إنتاجها من النفط واصل الانخفاض وإن ما تضخه الآن يقل عن الاحتياجات العالمية هذا العام وهو ما يظهر تداعيات تعطل الإنتاج في ليبيا ودول أخرى. وفي التقرير الشهري للمنظمة تركت أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير يذكر وعبرت عن تفاؤل حذر بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط الطلب على نفط أوبك هذا العام 29.58 مليون برميل يوميا دون تغيير يذكر عن التقدير السابق. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن إنتاج أوبك انخفض إلى 29.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي وهو ما يقل عن مستوى الطلب المتوقع هذا العام. وينبئ ذلك بأن السوق لن تتلقى كميات فائضة في 2014 إذا ظل إنتاج أوبك عند مستوى ديسمبر. غير أن ذلك مستبعد إذا تعافت الإمدادات من العراق وليبيا وإيران في 2014.

أعلن البنك الدولي، عن تقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي، قد ينمو بنسبة 3.2% هذا العام، بالمقارنة مع 2.4% عام 2013، مع استعادة النمو في الدول النامية وتحول الاقتصادات عالية الدخل إلى الأفضل. وقال البنك في تقريره نصف السنوي، إن أفق النمو رغم ذلك لا تزال قابلة للتأثر بتراجع النمو في الولايات المتحدة.. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن النمو في الدول النامية يقوى بفضل الوتيرة السريعة للنمو في الاقتصادات عالية الدخل والنمو القوي المستمر في الصين. لكن التقرير أوضح، أن أفق النمو العالمي سوف تكون حساسة إزاء أي رياح معاكسة تصدر عن متوسط أسعار الفائدة العالمي المتزايد، والتقلب المحتمل في تدفقات رأس المال، في حين بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض عمليات التيسير النقدي الشامل. وتوقع أن يسجل النمو في الدول النامية ارتفاعا من 4.8 % عام 2013 إلى 5.3% للعام الجاري وهي نسبة أبطأ من المتوقع. وبالنسبة للاقتصادات عالية الدخل، قال التقرير إن تأثر النمو بالتدعيم المالي وتراجع الشكوك السياسية يساعدان على دفع النمو الاقتصادي من 1.3 % عام 2013 إلى 2.2 % للعام الجاري. ومن بين هذه الاقتصادات، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة الانتعاش الأكبر بنمو نسبته 2.7 % للعام الحالي بعد زيادة لـ10 أرباع سنوية أما منطقة اليورو فبعد عامين من الركود من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.1% في العام الجاري.

أكد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير "الشرق" أن مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات سيطرت على المشهد الاقتصادي ليس في منطقة الخليج فقط ولكن في العالم أجمع، وأشار في كلمته خلال حفل تدشين دار "الشرق" لــ "الكتاب الأبيض.. ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات في قطر" إلى أن الشركات ومنظمات المجتمع المدني أصبحت تنظر إلى المسؤولية الاجتماعية كضرورة، ليس لتعزيز السمعة فقط ولكن لكسب ثقة الجمهور، منبها إلى وجود خلط بين المسؤولية الاجتماعية كواجب أخلاقي يتوجب على المؤسسات القيام به وبين المسؤولية الاجتماعية كمبادئ أخلاقية يتوجب على المؤسسات الالتزام بها. صفحة بيضاء وقال إن "الكتاب الأبيض" يعد صفحة بيضاء تعكس الممارسات المسؤولة لمؤسساتنا وشركاتنا القطرية والعاملة في الدولة، مضيفا: أردنا أن نفتح صفحة جديدة نتيح فيها لشركاتنا أن تعبر عن جهودها وممارساتها المسؤولة في مجال الأعمال وأردنا أن تكون هذه المناسبة سنوية لمراجعة أداء الشركات وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر. استجابة الشركات وأكد السيد الحرمي: لقد كانت الاستجابة للمشاركة في الكتاب ممتازة فلدينا في الكتاب خلال نسخته الأولى لعام 2013 تقارير عدد من المؤسسات الحكومية وأخرى من الجمعيات الخيرية والتطوعية وعدد من الشركات المساهمة العامة وعدد مقدر من الشركات الأجنبية العاملة في قطر، منوها خلال كلمته أن هذه الاستجابة لا تمثل دعما لهذا المشروع الكبير فحسب لكنها تعد دعما حقيقيا لمشروعات المسؤولية الاجتماعية التي تمثل أحد الأهداف الإستراتيجية للمجتمع القطري. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.

قال البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم السبت، إنه يتوقع توسع اتجاه انتعاش الاقتصاد العالمي بقيادة الدول المتقدمة الرئيسية في المستقبل. وأوضح محافظ بنك كوريا المركزي "كيم جونج سو" في تقرير الأعمال للبنك المركزي في المراجعة البرلمانية للجنة المالية أن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشا تدريجيا على الرغم من تباطؤ النمو في الدول الناشئة, مشيرا إلى أن تخفيض السياسات الأمريكية لتحفيز الاقتصاد وغيره يكون بمثابة عامل سلبي في انتعاش الاقتصاد العالمي، مؤكدا على تمسكه بتوقعات البنك المركزي بخصوص نسبة النمو التي أعلن عنها في يوم 10 من الشهر الجاري. وأضاف المحافظ أن البنك المركزي سيسعى لتوسيع الإحصاءات المعنية بالسلامة المالية وتوفير الشبكة الآمنة للسوق المالية من خلال استغلال اتفاقيات مقايضة العملات مع البنوك المركزية في الدول الرئيسية وغيرها, مؤكدا بشأن السياسة النقدية على أنه يسعى للحد من زيادة سندات الاستقرار النقدي من خلال توسيع الودائع في حساب الاستقرار النقدي. وبلغت نسبة النمو المتوقع المعدل لعامي 2013 و2014 بواسطة البنك المركزي 2.8% و3.8% على التوالي.