توقع انتعاشه خلال الأشهر المقبلة في ظل النهج المتساهل للفيدرالي الأمريكي لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي تطرق بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، إلى العوامل المحتملة لتوسع القطاع الصناعي العالمي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي تباطأ بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية، وخلال هذه الفترة، كان القطاع الصناعي العالمي هو السبب الرئيسي وراء ضعف الطلب، وقد أثر سلبا في نهاية المطاف على قطاع الخدمات الأكثر مرونة. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي، الذي يرصد المعلومات المتعلقة بالإنتاج والتوظيف، وصل إلى مستوى مرتفع في ديسمبر عام 2017 قبل تراجعه إلى منطقة الانكماش عند أقل من 50 نقطة في شهر مايو من العام الحالي. ولفت تحليل البنك أيضا إلى أن قطاع الصناعة يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي (16%)، وبسبب مواصفاته غير الاعتيادية، فإن هذا القطاع معرض بشدة للتغيرات الدورية، ونظرا لأن معظم المنتجات الصناعية تعتبر سلعا معمرة (مثل السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر) وتحتفظ بقيمتها لفترة أطول بكثير من المنتجات أو الخدمات الأخرى، فإن فترات ازدهار المبيعات الصناعية عادة ما تتبعها وفرة في المعروض وانخفاض في مستويات الإنتاج. الدورات الصناعية ونوه البنك إلى أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، أدت هذه الدينامية إلى ظهور سلسلة من الدورات الصناعية التي تمتد لثلاث سنوات (من ذروة لأخرى) وتنقسم عادة بالتساوي بين التوسع والتباطؤ، وقد شملت أحدث دورة صناعية التوسع الذي بدأ في عام 2016 والتباطؤ الحالي. ووفقا للتحليل فقد زادت حدة هذا التباطؤ بفعل عدد كبير من العوامل المعاكسة، بما في ذلك ظهور النزاعات التجارية، وعمليات التخلص من الديون في الصين، والتشديد المالي بقيادة الولايات المتحدة، والصدمات السلبية في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات. وأوضح بنك قطر الوطني في تحليله أنه بعد 19 شهرا من التباطؤ الحاد، بدأ قطاع التصنيع العالمي في إظهار علامات تشير إلى تحول نحو فترة أخرى من التوسع، متطرقا إلى تلك العلامات وأيضا إلى العوامل الدافعة المحتملة للتوسع المقبل. وأشار التحليل إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي بلغ أدنى مستوى له في يوليو وتحسن بعد ذلك، متجاوزا الحد الفاصل بين التوسع والانكماش عند 49.8 نقطة في قراءة أكتوبر الأخيرة، وتشير مؤشرات أخرى متزامنة ومستقبلية إلى استقرار أو حتى انتعاش التصنيع العالمي، كما بدأت أخيرا صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح أو ذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعتبر مقياسا موثوقا للطلب على الصناعات التحويلية، في الاستقرار بعد ما يقرب من عامين من التباطؤ والتراجع. أسعار الأسهم وإلى جانب ذلك ارتفعت مؤخرا أسعار الأسهم في مؤشر S&P 500 لشركات التصنيع، التي تقود عادة دورة التصنيع، بعد ثمانية أشهر من التماسك، فضلا عن أن الانتعاش الحاد في أسعار شركات معدات النقل بالشاحنات وأشباه الموصلات يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل قطاع التصنيع. ولفت التحليل إلى أن التوسع المحتمل في نشاط التصنيع سيستفيد من العوامل الدافعة الأربعة التالية، أولا، الانخفاض المتوقع في عمليات بناء المخزون كجزء من التدابير الوقائية ضد الاضطرابات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يتطلب أوامر جديدة، وثانيا، من المفترض أن يبدأ تيسير الأوضاع المالية العالمية الناتج عن النهج المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التغلغل داخل الاقتصاد الحقيقي خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيحفز الطلب. وثالثا، من المرجح أن تؤدي المرحلة الأولى من الصفقة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين إلى الحد من عدم اليقين، مما سيدعم استقرار أو انتعاش النفقات الرأسمالية، ورابعا، سيؤدي تطبيق تقنية 5G لتعزيز صناعة أشباه الموصلات التي تعاني من الضعف الشديد حاليا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، من المتوقع أن نرى بداية انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يدعم حدوث تسارع معتدل في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي مستقبلا، بما في ذلك احتمال تعطل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وظهور مفاجآت سلبية من البنوك المركزية الرئيسية .

تيسير السياسات النقدية لدعم النمو الاقتصادي.. قال بنك قطر الوطني، QNB، في تحليله الأسبوعي، إن أسعار الفائدة العالمية ستبقى مخفضة لفترة أطول لدعم النمو، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من العوائق، ولعل أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذلك اضطر العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تيسير سياساتها النقدية لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح البنك،في تحليله الصادر امس، أنه كان قد تطرق مؤخرا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز في التحليل الحالي على الصورة العالمية الكاملة مع تسليط الضوء على حجم الدعم الذي يوفره التحفيز النقدي للاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، نوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5%، كما أعلن البنك أيضا عن بدء عمليات شراء أصول بقيمة 20 مليار يورو شهريا، وذكر بأن هذه العمليات ستستمر طالما دعت الحاجة، وكذلك في شهر أكتوبر، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.50%و1.75%، وهو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الحالي، فيما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ منتصف عام 2018، حيث ظل الاقتصاد البريطاني يعاني من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأفاد البنك بأن المسار المتوقع تراجع ضمنيا من قبل السوق لأسعار الفائدة الخاصة بهذه البنوك المركزية الثلاثة بشكل كبير خلال العام الماضي، وتتوقع الأسواق حاليا حدوث تخفيف إضافي بسيط في السياسة النقدية خلال 2020، لكنها تبدو متفهمة لتلكؤ البنوك المركزية في القيام بتخفيضات أكبر لأسعار الفائدة. ووفقا للتحليل فقد ساعد تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في توفير المجال لعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخفض أسعار الفائدة الرسمية، على سبيل المثال، قامت كل من البرازيل وتشيلي والهند وإندونيسيا والمكسيك وبيرو والفلبين وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا بخفض أسعار الفائدة الرسمية في 2019. وفي المستقبل من المتوقع أن يكون هناك بعض التخفيف الإضافي للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ومنطقة اليورو، والبرازيل، وسويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وروسيا، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا. وأشار بنك قطر الوطني،في تحليله، إلى أن العديد من المعلقين والاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن السياسة النقدية أصبحت غير فعالة وتؤدي فقط إلى تضخيم فقاعات أسعار الأصول. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول إن: في حين نتفق معهم جزئيا، إلا أننا نؤكد أن التحول الكبير إلى أسعار فائدة عالمية مخفضة هو محفز قوي للاقتصاد العالمي.. ومع ذلك، يمكن زيادة فعالية التحفيز النقدي من خلال التحول إلى سياسة مالية تتسم بقدر أكبر من التيسير.

قال تقرير لـ QNB: في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر عن مرحلة أولى ضخمة لصفقة تجارية مع الصين. وأوضح أنها إلى حد بعيد، أعظم وأكبر صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق لصالح مزارعينا الوطنيين العظماء. ولكن الزراعة ليست سوى مجال واحد فقط من بين عدد من مجالات التوتر بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتجارة. سنعرض فيما يلي بعض تفاصيل ما سمي بـ الصفقة في سياق مذكرات التفاهم بين البلدين والتي أعدها خبراء التجارة في مارس: الزراعة، والعملة، والنقل القسري للتكنولوجيا، والسرقات الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية والعوائق غير الجمركية أمام حركة التجارة، ثم نختتم تحليلنا بإبداء رأينا حول ما يعنيه هذا الاتفاق بالنسبة للاقتصاد العالمي مع الإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر حول توقعاته المستقبلية للاقتصاد العالمي. تفاصيل الصفقة: يبدو أن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على الخطوط العريضة لاتفاقية تجارية جزئية. ويأمل ترامب في أن يوقع على الصفقة النهائية بنفسه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سانتياغو، شيلي في أواخر نوفمبر. ويبدو أن الخطوة الرئيسية للأمام هي التزام الصين بزيادة كبيرة في مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية. وتشير بعض التقارير إلى إحراز تقدم في قضايا أخرى تشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملة، لكن التفاصيل تظل غامضة. غير أن أبرز القضايا التي يصعب حلها تبقى عالقة، بما في ذلك الشكاوى الأمريكية بشأن سرقة الملكية الفكرية، والنقل الاجباري للتكنولوجيا والدعم الحكومي الصيني للقطاع الصناعي. بالمقابل، قامت الولايات المتحدة بتأخير زيادة من 25% إلى 30% في التعريفات الجمركية كانت مجدولة لشهر أكتوبر على ما يبلغ 250 مليار دولار من الواردات الصينية. لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة لم تر النور بعد. فقد كان الشيطان في التفاصيل عندما فشلت المفاوضات بشأن اتفاق سابق في مايو. وفعلا، فحتى الرئيس ترامب يقر بأنه لا يوجد شيء مكتوب بعد، وأن من شأن ذلك أن يشكل المرحلة الأولى فقط لما يأمل أن يصبح اتفاقاً أوسع وأشمل. لا يزال من المرتقب أن يتم فرض مزيد من التعريفات الجمركية على ما يبلغ 160 مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية في شهر ديسمبر. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالتركيز على البضائع الوسيطة التي تستخدم كمدخلات في إنتاج سلع أخرى لكي يكون تأثير التكاليف الإضافية موجهاً إلى أرباح الشركات وسلاسل التوريد قبل أن يصل إلى المستهلكين. لكن هذه الجولة الإضافية من التعريفات ستشمل حتماً المزيد من المنتجات الاستهلاكية، مما سيزيد من حجم الضرر الذي تلحقه الولايات المتحدة بنفسها. الخلاصة: بالرجوع إلى وجهة النظر التي طرحناها قبل أسبوعين، فإننا نرى أن الولايات المتحدة والصين هما خصمان استراتيجيان على المدى البعيد. ولذلك نعتقد بأن الهدنة الحالية لن تدوم طويلاً وقد لا تستمر بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وبالفعل، على المدى البعيد، نرى أن حدوث المزيد من التصعيد مرجح بدرجة أكبر من خفض التصعيد. وكما توقعنا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بشكل كبير في عدد شهر أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ووصف الصندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي بأنه يمر بمرحلة من التباطؤ المتزامن وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي إلى 3% فقط في عام 2019، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع الصندوق أن يتعافى النمو قليلاً إلى 3.4% في عام 2020، لكن هذه النسبة أيضاً مخفضة بالمقارنة بما ورد في عدد شهر أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة من ارتفاع ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد إلى 19 تريليون دولار في حالة حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي. وأضافت كريستاليتا جورجيفا خلال تصريحاتها على هامش الاجتماع السنوي في واشنطن، اليوم، أن هذه الديون تمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي الدين في ثمانية اقتصادات رئيسية وهو أعلى من المستويات التي شوهدت خلال الأزمة المالية. وأوضحت جورجيفا أن انخفاض معدلات الفائدة يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، وهذا يترك العديد من الاقتصادات الأصغر عرضة لانعكاس مفاجئ لتدفقات رأس المال. وأضافت مديرة صندوق النقد أن العالم بحاجة إلى أدوات احترازية كبيرة، واستخدام أساليب جديدة لإدارة الديون بشكل أفضل من ضمنها تعاون السياسة المالية مع النقدية. ومن جهة أخرى حذرت جورجيفا من أن الكل خاسر في الحرب التجارية مشيرةً إلى أن النزاع التجاري سوف يتسبب في خسائر بنحو 700 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2020 وهو ما يمثل 0.8 من إجمالي الناتج المحلي في العالم. وذكرت جورجيفا أن التوترات التجارية تتسبب في ضعف نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم والاستثمار بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك خطرا كبيرا من أن الخدمات والاستهلاك يمكن أن يتأثرا قريباً. وأوضحت مديرة صندوق النقد أن الدول تحتاج إلى معالجة المخاوف المشروعة المتعلقة بممارساتها التجارية، وهذا يعني التعامل مع الإعانات، وكذلك حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

قال تقرير صادر عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ان أسعار النفط ارتفعت حوالي 1% يوم الجمعة الماضي، حيث أدت زيادة أعداد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تراجع حدة مخاوف الأسواق المالية من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى خفض الطلب على النفط، إلا أن الأداء الأسبوعي للنفط شهد تراجعاً بنسبة 5%، والذي يُعد الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بنسبة 1.14%، لتستقر عند 58.37 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7%، لتستقر عند 52.81 دولار للبرميل. في حين شهد الأداء الأسبوعي للعقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بنسبة 5.7%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.5٪ هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لكلا الخامين القياسيين منذ شهر يوليو الماضي. وبالنسبة للغاز فقد انخفضت الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي في ظل غياب الصين وعدد من اللاعبين الإقليميين عن السوق بسبب عطلة الأسبوع الذهبي الصينية واستمرار ارتفاع مستوى العرض. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 5.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ عشرين سنتاً عن الأسبوع السابق. وكان السوق قد شهد عدداً قليلاً من الصفقات بسبب الأعياد الآسيوية. وظهر على شاشة بلاتس أن شركة شل قد باعت شحنة إلى شركة فيتول ستُسلم إلى مدينة تيانجين الصينية في الفترة ما بين 28 نوفمبر و 2 ديسمبر مقابل 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في مركز التجميع في هولندا مع تغير تاريخ استحقاق عقود الغاز إلى شهر نوفمبر، إلا أن التوقعات ظلت كئيبة مع عدم ظهور أي بوادر على انخفاض درجات الحرارة. وتم تدول أسعار الغاز على المؤشر الأوروبي Dutch front-month بحوالي 5.15 دولار، مقارنة بـ 3.51 دولار نهاية سبتمبر، وذلك أقل بكثير من سعر الـ 9.38 دولار الذي بلغه الغاز في نفس الوقت من العام الماضي. مع بدء الأجواء الباردة يتزايد استهلاك الغاز في كافة أنحاء أوروبا، إلا أن الواردات إلى القارة الاوربية لا تزال مرتفعة. وعلى الرغم من التوقعات بتراجع أداء الاسواق، يُراقب تجار الغاز الأوروبيون العديد من القضايا التي قد تحدّ من الإمدادات أو تزيد الطلب، بما في ذلك المخاوف حول بعض المفاعلات النووية الفرنسية واتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت الأسعار الفورية على مؤشر هنري هب بنحو 2.2% عن الأسبوع السابق لتستقر عند 2.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

خفضّت منظمة التجارة العالمية، اليوم، توقعاتها لنمو التجارة حول العالم مع تنامي الصراعات والتوترات القائمة وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن توقعاتها لنمو التجارة العالمية في 2019 ستبلغ 1.2 بالمئة، مقارنة مع توقعات صدرت في أبريل الماضي، بلغت حينها 2.6 بالمئة، وأضافت أن توقعات نمو التجارة العالمية في 2020، تراجعت إلى 2.7 بالمئة مقارنة مع 3 بالمئة في توقعات أبريل 2019. وبدأت منذ يونيو 2018، توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، تبادلتا على إثرها فرض رسوم وجمارك إضافية، وتصاعدت حدتها على فترات. ويحذّر اقتصاديون حول العالم، من أن مخاطر الهبوط ستظل مرتفعة، وأن توقعات 2020 تعتمد على العودة إلى علاقات تجارية أكثر طبيعية. وذكر روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في البيان، أن النزاعات التجارية تزيد من حالة عدم اليقين، الأمر الذي يدفع بعض الشركات إلى تأخير الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية. وتستند توقعات التجارة المحدثة إلى تقديرات متفق عليها، لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.3 بالمئة بانخفاض عن 2.6 بالمئة في السابق. ويرجع تباطؤ النمو الاقتصادي جزئيا، إلى ارتفاع التوترات التجارية، ولكنه يعكس أيضا العوامل الخاصة بكل بلد، وتحول موقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وعدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي يوليو الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال 2019 و2020، إلى 3.2 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي.

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز الجمعة الماضي إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم لكن صندوق النقد بعيد عن توقع ركود عالمي، وتحدث المسؤول بينما يستعد صندوق النقد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم. وقال صندوق النقد إن الرسوم الجمركية التي فرضتها أو هددت بها الولايات المتحدة والصين قد تقتطع 0.8 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 وتثير خسائر في الأعوام القادمة، وقال المسؤول، وهو على دراية بعملية إعداد التوقعات التوترات التجارية تؤثر على النمو، لكننا فعلا لا نرى ركودا في التقديرات الأساسية الحالية، أعتقد أننا بعيدون عن ذلك.

يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية قد تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي تصل لنحو 850 مليار دولار. وقال البنك في مذكرة بحثية صادرة هذا الأسبوع إن ارتفاع الصراعات التجارية في النصف الأول من 2018 كان مسؤولاً عن الانخفاض في الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنحو 0.8 بالمائة في النصف الأول من 2019. وأضاف أنه في حالة لو لم تكن التوترات التجارية قد تصاعدت في مايو ويونيو الماضيين فإن الأعباء على الناتج المحلي كانت ستبدأ في التراجع. وتابعت المذكرة أنه مع ذلك فإن تجدد عدم اليقين منذ مايو الماضي يشير إلى تأثيرات إضافية قد تؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في النصف الثاني من عام 2019 وعام 2020. ويتوقع البحث خسائر للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والعالم بأكمله تصل إلى 1 بالمائة، ما يعادل نحو خسائر 850 مليار دولار عالمياً، حيث يصل الناتج الإجمالي العالمي لحوالي 85 تريليون دولار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في نهاية مايو الماضي بتطبيق تعريفات جمركية على المكسيك إذا لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة عبر حدودها.

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما لمحت الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية التي قوضت آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الخام، وصعد خام القياس العالمي برنت 38 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 59.72 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 54 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 54.71 دولار للبرميل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الصين تسعى لإبرام اتفاق تجاري بعدما أعلن أن بكين اتصلت ليل الأحد بمسؤولين أمريكيين لتبدي رغبتها في العودة للحوار، مضيفا على تويتر المحادثات مستمرة.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال /بريكست/ وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، أن هناك حاجة للعمل أكثر على تقليل الاختلالات التجارية العالمية وسط تصاعد التوترات، محذرا من أن تزايد خطر الصراعات والحروب التجارية يثقل كاهل الاقتصاد العالمي. وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير سنوي جديد أصدره اليوم في واشنطن، أنه من الضروري أن تتجنب جميع الدول السياسات التي تشوه التجارة.. مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لمعالجة الاختلالات الزائدة المستمرة في ضوء تصاعد التوترات العالمية. وأضاف التقرير أن التوترات التجارية لم يكن لها حتى الان تأثير كبير على اختلالات الحساب الجاري العالمي، حيث تحولت التجارة إلى دول أخرى لديها تعريفات أقل أو لا يوجد لديها تعريفات بالأصل. ونوه بأن التوترات التجارية وحالات عدم اليقين المترتبة عليها تثقل أيضا كاهل الاستثمار والنمو العالمي، وخاصة في القطاعات الأكثر اندماجا في سلاسل الإمداد العالمية (حيث يتم تنفيذ عملية الانتاج عبر مجموعة دول متعددة). وشدد على أنه يجب على الدول الامتناع عن استخدام التعريفات كأداة لاستهداف الاختلالات التجارية الثنائية.. موضحا ان التعريفات عادة ما تكون مكلفة بالنسبة للتجارة والاستثمار والنمو العالمي، وهي بشكل عام غير فعالة في تقليل الاختلالات الخارجية. وفي تعليق لها، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذا التقرير يأتي في وقت يعمل فيه صندوق النقد الدولي على التصدي لموجة الحمائية الاقتصادية المتزايدة حول العالم، والتي ألقت بظلالها على النمو العالمي، مع تباطؤ الناتج في اقتصادات كبرى مثل الصين وأوروبا والمكسيك. وأضافت أنه على الرغم من هدوء حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة مع الاتفاق على هدنة وتجدد المحادثات، إلا أن هذه الحرب كان لها بالفعل أثرا على الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) إذ أدت إلى تباطؤه. وقد أعلنت الحكومة الصينية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن اقتصادها تباطأ بأضعف وتيرة له منذ بدء تجميع البيانات ربع السنوية في 1992، وهو ما يسلط الضوء على أثار الصراع التجاري والتعريفات الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة. وكانت السيدة جيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، قد صرحت في يونيو الماضي بأن التوترات التجارية تشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي.. مضيفة أن نزع فتيل هذه التوترات سيكون عظيما بالنسبة للاقتصاد العالمي. وحذر السيد ديفيد ليبتون المدير العام لصندوق النقد الدولي بالإنابة، يوم أمس، من أن التوترات التجارية المتزايدة وتقلب الأسواق العالمية يزيد من نقاط الضعف ويرفع المخاطر على الاقتصاد العالمي. وقال ليبتون، في مقابلة أجراها مع شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية الناجمة عنها أثرت سلبا على المستهلكين وكثير من المنتجين أيضا في كلا البلدين.. محذرا من أن زيادة التعريفات ستؤثر بشكل كبير على معنويات الأعمال والأسواق المالية، وستعطل سلاسل الإمداد العالمية، وستعرض الانتعاش المتوقع في النمو العالمي خلال العام الجاري للخطر. وأشار إلى ان استخدام التعريفات لم ينجح في معالجة العجز التجاري الثنائي بين واشنطن وبكين، بل على العكس، ارتفع العجز في 2018 بالنسبة للولايات المتحدة، حيث ارتفعت قيمة الواردات القادمة من الصين. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في 2019، بتراجع عن 3.6 بالمئة التي حققها في 2018، قبل أن يعود ويرتفع مجددا إلى 3.6 بالمئة في 2020.

قال تقرير صادر عن QNB: يستمر الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وفي الواقع، تغيرت توقعات بلومبيرغ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % في وقت كتابة هذا التقرير. وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر 2018، من 3.7% إلى 3.3%. والأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي تستمر في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018. فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي IHS Markit مؤخراً إلى منطقة الانكماش أقل من 50 علامة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019. وتشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالاً في وقت كتابة هذا التقرير مقارنة بأواخر عام 2018. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI All Country World Index - وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة- بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. علاوة على ذلك، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات مؤشر VIX، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى تاريخه. كان العامل الرئيسي وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق هو ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور. ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. لكن، من المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، زيادة على ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. ويبحث تحليلنا في أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيراً على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. أولاً، ساءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة. وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة. وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني هواوي والتهديدات الصينية المبطنة لوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية. وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد، وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. ونوه البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي ما زال مستمرا، فقد تغيرت توقعات /بلومبيرغ/ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر عام 2018، من 3.7% إلى 3.3%. وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي مستمرة في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018، فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي (IHS Markit) مؤخراً إلى منطقة الانكماش (أقل من 50 علامة) لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه مع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019، حيث تشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالا مقارنة بأواخر عام 2018.. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI AllCountry World Index ، وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة، بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. ووفقا للتحليل، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات (مؤشر VIX)، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى هذا التاريخ. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله، أن العامل الرئيس وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق كان ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور، ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. وبحسب التحليل، فمن المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي، وتمثل أول هذه المخاطر في أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساءت أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة، وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة، وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني شركة /هواوي/ والتهديدات الصينية المبطنة بوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين (البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي)، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقا لتحليل (QNB). ويتمثل العامل الثاني في تصاعد المخاطر المرتبطة بالنزاعات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين الآخرين مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بفرض رسوم جمركية على المكسيك لإجبارها على منع الهجرة إلى الولايات المتحدة من دول أمريكا الوسطى الأخرى عبر المكسيك، وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كوجهة مستهدفة محتملة للتعريفات الأمريكية على واردات السيارات. وأشار التحليل إلى أنه إذا تم فرض تعريفات تجارية كبيرة على المكسيك أو الاتحاد الأوروبي أو أي شريك تجاري آخر للولايات المتحدة، فمن المرجح أن تتدهور المعنويات بشكل حاد بفعل التوسع المحتمل للمخاطر التجارية الذي يتجاوز النزاعات الأمريكية الصينية بكثير. أما العامل الثالث فيتمثل في أن الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المرتبطة بإطار الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) تشكل عائقاً دائماً أمام الاقتصاد البريطاني وأزمة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وقد ازدادت مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم بعد أن تم رفض ثلاثة مقترحات مختلفة من صفقات خروج بريطانيا من الاتحاد من قبل البرلمان البريطاني. وبعد عدة تأجيلات، أصبح الموعد النهائي الرسمي الجديد للخروج هو نهاية أكتوبر 2019، إن أي خروج عنيف أو غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ضربة قوية لاقتصاد المملكة المتحدة وسيولد صدمات سياسية واقتصادية في الاتحاد الأوروبي. واختتم بنك قطر الوطني (QNB) تحليله بالقول إنه: بشكل عام، وبغض النظر عن التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ضعف الطلب العالمي والمخاطر السياسية القائمة سيخلقان بيئة صعبة للمستثمرين.

اعربت موانئ قطر عن تهانيها للعاملين في قطاع النقل البحري بمناسبة يوم البحارة العالمي مثمنة جهودهم في خدمة التجارة الدولية البحرية والاقتصاد العالمي وما يقدمونه من تضحيات في البحار والمحيطات لنقل البضائع بأمان ومسؤولية. بدورها عبرت شركة كيوتر منلز عن تهانيها لجميع العاملين في قطاع النقل البحري بمناسبة يوم البحارة العالمي. ومن جهتها اعربت شركة ملاحة بمناسبة يوم البحارة العالمي عن تقديرها لجميع البحارة لمساهماتهم في قطاع النقل البحري وأدائهم المميز لوظيفة تعد من اصعب الوظائف في العالم.. يذكر أن ميناء حمد بامكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا اقليميا لانعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، اذ يوفر الميناء امكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة الى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ اطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم اطلاقها مع عدد من البلدان، التي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ الى ميناء حمد دون الحاجة الى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في اعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في اعادة التصدير، كما أن الحاويات التي ترد الى الميناء سيكون جزء منها مخصصا للتصدير الى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالاضافة الى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

أعربت الصين، اليوم، عن أملها أن توجه القمة المقبلة لمجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان، رسالة قوية لدعم التعددية ومعارضة الأحادية. وقال السيد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح له، إن عدم الاستقرار والشكوك في الاقتصاد العالمي يرجع أساسا إلى التوترات التجارية التي نتجت عن الأحادية والحمائية وممارسات التنمر. وأكد أن الصين دائما ما تدعو إلى التجارة الحرة وحماية نظام التجارة التعددي القائم على القواعد، مضيفا أن الصين تقف باعتبارها إحدى ضحايا القيود التجارية المتعددة، دائما في الخط الأمامي لمعارضة الأحادية والحمائية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده مستعدة للسعي من أجل التوصل لتوافق وحلول مع أعضاء مجموعة العشرين في القمة المقبلة بشأن تعزيز نمو التجارة العالمية، ودفع التنمية الاقتصادية العالمية، وتحسين الحوكمة العالمية، والتعامل مع المخاطر والتحديات. وأضاف أن الصين تأمل في أن توجه قمة أوساكا رسالة قوية لدعم التعددية ومعارضة الأحادية، ودعم الانفتاح والشمول ومعارضة الحمائية ودعم التعاون المربح للجميع. ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت القادمين. يذكر أن الولايات المتحدة والصين تتبادلان منذ عدة أشهر حربا تجارية غير مسبوقة، حيث فرضت واشنطن على البضائع الصينية رسوما جمركية، وردت بكين على ذلك برسوم جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب أمس بعد أن دفعت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع الصينية الأسهم الآسيوية للانخفاض، مما جدد المخاوف إزاء سلامة الاقتصاد العالمي، ويرقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، الذي يبدأ يوم الثلاثاء لاستقاء المؤشرات على مسار سعر الفائدة.