يدلي الإثيوبيون اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات برلمانية من المتوقع أن يحتفظ فيها الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة. واصطفت طوابير طويلة أمام الكثير من مراكز الاقتراع في العاصمة أديس أبابا للمشاركة في الانتخابات. ويحتفظ حزب رئيس الوزراء هيلا ميريام ديسالين "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية"، الذي يحكم البلاد منذ 24 عاما، حاليا بجميع مقاعد البرلمان المكون من 547 مقعدا ما عدا مقعد واحد للمعارضة. ويحق لما يقرب من 37 مليون ناخب من إجمالي سكان إثيوبيا البالغ تعداده 94 مليون نسمة التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 58 حزبا سياسيا. وتعتبر المنظمات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان إثيوبيا من بين الأنظمة الأكثر قمعية في إفريقيا، حيث يقبع ما لا يقل عن 19 صحفيا أو مدونا في السجون علاوة على العشرات في المنفى. ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات في غضون خمسة أيام فيما ستعلن النتائج النهائية في 22 يونيو. ومن جهته، قال الرئيس الإثيوبي، ملاتو تشومي، إنه جاء للاقتراع باعتباره مواطنا يحق له الإدلاء بصوته لصالح الحزب الذي يرى أنه يمكن أن يقود إثيوبيا في المرحلة القادمة. وأدلى تشومي بصوته في مركز "فولوها" وسط العاصمة أديس أبابا صباح اليوم. وأضاف الرئيس الإثيوبي، في تصريحات للصحفيين، أن العملية الانتخابية هي عملية ديمقراطية تمكن الشعب من اختيار من يقوده، مشيرا إلى أن "انتخابات هذا العام تأتي في وقت تشهد فيه إثيوبيا التنمية والازدهار الملحوظ". وحث تشومي الشباب الإثيوبي على "المشاركة الفاعلة من خلال ممارسة حقهم الديمقراطي". قائلا إن "جيل الشباب هو الجيل الذي سيقود المراحل القادمة".

أعلنت المحكمة العليا في السودان اليوم الأحد، عن اعتماد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات في 27 أبريل الماضي. جاء ذلك خلال الجلسة العلنية المفتوحة اليوم التي عقدتها دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة العليا في السودان برئاسة القاضي محجوب الأمين الفكي، نائب رئيس القضاء الذي أعلن أن قرارات المحكمة تعني أنها قرارات نهائية . وأشار القاضي محجوب الأمين الفكي، إلى أن عدد الطعون التي قدمت للمحكمة بلغت 3 طعون لرئاسة الجمهورية و 123 طعنا للدوائر الجغرافية القومية والولائية، وجاءت مجمل القرارات بشطب 122 طعنا، وقبول 4 طعون منها فقط نسبة لعدم استيفاء البقية للشروط المطلوبة، واستعرضت المحكمة الطعون التي قدمت لها والقرارات التي اتخذتها بشأنها . يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حصل على 323 مقعدا في البرلمان من مجموع 426 مقعدا، يليه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي حصل على 25 مقعدا، فيما نال المستقلون 19 مقعدا، ونال الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل 15 مقعدا . ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الجديد نشاطه نهاية شهر مايو الحالي، فيما سيؤدي رئيس الجمهورية المنتخب الرئيس الحالي عمر البشير، اليمين الدستورية أمام البرلمان في 2 يونيو المقبل، إيذانا ببدء الولاية الرئاسية الجديدة التي تمتد لـ5 سنوات تنتهي في مايو 2020، وبهذه الخطوة تكون الانتخابات العامة في السودان قد وصلت إلى مراحلها النهائية، ونقلت البلاد إلى مرحلة جديدة .

أسفرت الانتخابات البرلمانية البريطانية التي أجريت أول من أمس الخميس، عن فوز حزب المحافظين الذي يترأسه ديفيد كاميرون، أمام حزب العمال البريطاني الذي يتزعمه إد ميليباند، كما كشفت النتائج أيضاً أن نحو 113 ناخباً أدلوا بأصواتهم لصالح مرشح تُوفي قبل انطلاق الانتخابات بـ4 أسابيع. وكان المرشح المستقل روني كارول، والذي كان يمثل دائرة "هامبستيد وكيلبورن" قد وافته المنية يوم 13 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 80 عاماً، وكان قد اشتهر بلقب "صاحب مسابقة يوروفيجن" للأغاني الأوروبية، حيث كان البريطاني الوحيد الذي خاض المسابقة لعامين متتالين 1962 و1963، بحسب صحيفة "هوم بي تي".

بدأ المغتربون الأتراك، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التركية للدورة الـ25، في كل من ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وأستراليا، والسويد، والدنمارك، في الوقت الذي ستنطلق عملية التصويت في الدول الأوروبية الأخرى ودول العالم خلال الأيام المقبلة وذلك للمشاركة في الانتخابات العامة التركية، المزمع إجراؤها في الـ7 من يونيو المقبل. كما فتحت المراكز الانتخابية في المعابر الحدودية التركية، أبوابها أمام الناخبين، المسجلين في سجل الناخبين بالخارج، لتمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، في بوابات الدخول والخروج من وإلى البلاد. وانطقت عملية التصويت في المعابر الحدودية من الساعة الـ8 صباحًا بتوقيت تركيا، حيث ستتواصل عملية الاقتراع لغاية الساعة الـ5 في الـ7 من يونيو المقبل. ووفقًا لقرار اللجنة الانتخابية العليا، ستتواصل عملية الاقتراع في الخارج من تاريخ 8 مايو حتى 31 مايو الجاري، وبفترات مختلفة حسب نسبة الأتراك المقيمين في تلك الدول، وبإمكان الناخبين التوجه إلى 13 ممثلية في ألمانيا التي يعيش فيها أكبر جالية تركية في الخارج، و7 ممثليات في الولايات المتحدة الأمريكية، و6 في فرنسا، و4 في كل من روسيا، والصين، واليونان، و3 ممثليات في كل من أستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبلغاريا، والسويد، وإيران، وكازاخستان.

يتوجه الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج والبالغ عددهم أكثر من 2 مليون و800 ألف ناخب، في الثامن من مايو الجاري، إلى صناديق الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات العامة التركية، المزمع إجراؤها في السابع من يونيو المقبل. وأعدت لجنة الانتخابات العليا مراكز انتخابية في 112 لجنة، ممثلة في 54 دولة حول العالم، وذلك لمشاركة المغتربين الأتراك، في الانتخابات. ووفقاً لقرار اللجنة الانتخابية العليا، ستتواصل عملية الاقتراع في الخارج من تاريخ 8 مايو لغاية 31 مايو الجاري، وبفترات مختلفة حسب نسبة الأتراك المقيمين في تلك الدول، وبإمكان الناخبين التوجه إلى 13 ممثلية في ألمانيا، التي يعيش فيها أكبر جالية تركية في الخارج، و7 ممثليات في الولايات المتحدة الأمريكية، و6 في فرنسا، و4 في كل من روسيا، والصين، واليونان، وفي 3 ممثليات في كل من أستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبلغاريا، والسويد، وإيران، وكازاخستان. هذا ويشارك في الانتخابات البرلمانية التركية نحو 30 حزباً، بينهم ثلاثة أحزاب ممثلة في البرلمان الحالي، وهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، وحزب الحركة القومية المعارضة.

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عن تمسكه بإجراء استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية البريطانية المزمع إجراؤها في 7 مايو الجاري. وفي تصريحات لتلفزيون "بي بي سي" البريطاني قال كاميرون المنتمي إلى حزب المحافظين، اليوم الأحد: "مهما يكن، فلن أكون رئيسا لحكومة لا تجري هذا الاستفتاء". وتشير استطلاعات الرأي إلى تكافؤ فرص الفوز بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة أمام كل من كاميرون ومنافسه إيد ميليباند من حزب العمال. وكان كاميرون أعلن مرارا اعتزامه إجراء استفتاء في خريف عام 2017 حول مستقبل عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة مشيرا إلى أنه سيطلع الاتحاد الأوروبي قبل هذه الخطوة وسيعمل في هذه الحالة على وضع تعريف جديد للموقف البريطاني داخل التكتل.

استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر يونيو المقبل. وقال السيسي في كلمته خلال احتفال مصر بعيد العمال اليوم الإثنين، إن "الانتخابات لازم تتعمل علشان يبقى عندنا برلمان بيشرع وبيراقب، ولا يمكن إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان المقبل بسبب الشهر الكريم وامتحانات الثانوية العامة". وتابع السيسي: "كان أمامنا فرصة لإجرائها خلال شهر مارس الماضي إلا أن الطعون تسببت في التأجيل". وكرم السيسي 10 من قدامي النقابيين والشباب باتحاد العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، كما كرم اثنين من العاملين السابقين بالقوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز.

فاز حزب الوسط المعارض بالانتخابات البرلمانية في فنلندا، اليوم الأحد، بينما فقدت الأحزاب الرئيسية في ائتلاف يسار اليمين المنتهية ولايته الدعم وسط ركود اقتصادي في البلاد. وقال زعيم حزب الوسط يوحا سيبيلا، بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات "لقد فزنا بالانتخابات". وأضاف سيبيلا انه "راض جدا" بمكاسب حزبه، مستشهدا بنجاح حزبه في سياساته التي ركزت على إيجاد حلول. وبصفته زعيم أكبر حزب، فإن سيبيلا سيمنح الفرصة الأولى لتشكيل حكومة جديدة ستواجه تحد متمثل في إحياء اقتصاد فنلندا، الذي انكمش بنحو 3% على مدى السنوات الأربع الماضية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم الأربعاء، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الغموض السياسي بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو، لكن وزير الاقتصاد حذر من التدخل قائلا إن العملة ستصل إلى مستواها المناسب. وسعى أيضا وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير المالية محمد شيمشك، لتعزيز الثقة في التوقعات للاقتصاد، حيث توقعا انتعاش النمو بعد الانتخابات بعدما تباطأ إلى 2.9% في 2014 من 4.2% قبل عام. ودفعت المخاوف بشأن التوقعات السياسية والاقتصادي العملة التركية للهبوط إلى 2.7225 ليرة مقابل الدولار بانخفاض قدره 14% منذ بداية العام، والليرة ثاني أسوأ العملات أداء بين العملات الرئيسية بالأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي. وقال زيبكجي في اسطنبول، إن ضعف الليرة يرجع إلى عوامل عالمية وليست محلية، وإن تركيا لا تزال تبحث عن موقعها في توازن اقتصادي عالمي جديد.

أعلن رئيس لجنة الخمسين المكلفة من قِبل العسكر بوضع دستور 2013، عمرو موسى، عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مهاجما ما اعتبره "العك السياسي"، الذي يحدث في البلاد حاليا، على قوله. وأكد موسى في بيان أصدره أمس الأربعاء اكتفاءه بالمشاركة مواطنا له حق التصويت، في آخر استحقاق في "خارطة الطريق" التي وضعتها القوى السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي. وعلل موسى قراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "لا أريد أن أكون جزءا من العك السياسي، وسيظل لي دور ورؤية سياسية في مصر، ولمصلحتها"، وفق قوله. وفي تعليقه على القوائم الانتخابية، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن "قائمة الدكتور كمال الجنزوري كان عليها علامات استفهام كثيرة. والرئيس أكد عدم دعمه لقائمة بعينها، وهذا يكفي بالنسبة لي"، لافتا إلى أن قائمة "في حب مصر" تركت انطباعا بقائمة الدولة، وبصرف النظر عن الحقيقة، فإن الانطباع كان كذلك. وانتقد الحديث حول رغبته في تولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، قائلا: "هو شيء لم أفكر فيه، وانتقاد الطموح أو المزايدة بالسن دليل على خلل في ثقافة المنتقدين، وكذلك على اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب الرئيس في تأخر الانتخابات البرلمانية"، واصفا الحديث بالكلام المرسل، لافتا إلى أن المطالبة بإبطال الدستور يعيدنا إلى نقطه البداية. وأضاف أن اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية "كلام مرسل". وتابع بأن "موجهي تلك الاتهامات يسعون إلى إبطال الدستور، وهو أمر يرجعنا إلى نقطة البداية، ويثير الشكوك في نفسي". وقال إن رئيس لجنة الخمسين لا يكتب الدستور، ولكنه يشرف فقط على عملية كتابته التي تتم وفق عمل جماعي، مستطردا أن "الدستور منع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من ازدواج الجنسية، ولكنه لم يفعل هذا لمرشحي البرلمان، وللناس حرية الاختيار في النهاية"، وفق قوله. وهاجم المطالبة باستبعاد بعض القيادات السياسية القديمة وفقا لعامل السن، بقوله: "ليس عيبا أن يعتمد عبد الفتاح السيسي على مستشارين لديهم خبرة مثل رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري". وعن دوره في حزب الوفد، أكد موسى أنه رئيس شرفي للحزب، ويمتنع عن التدخل في شؤونه، لافتا إلى "ضرورة قيام الحزب بإعادة النظر في التحالفات التي حدثت مؤخرا، لأنه لا بد أن يحافظ حزب الوفد على مكانته"، على حد تعبيره. وتابع رئيس لجنة العسكر لوضع الدستور بأن "المصداقية السياسية المصرية لن تكتمل إلا بالتنفيذ الكامل لخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن البرلمان مسألة ضرورية للمصداقية، وإدارة الحكم في مصر بطريقة جديدة، وهي الديمقراطية". وشدد على ضرورة تحديد مواعيد انتخابات المحليات، عقب البرلمانية، التي تمثل 54 ألف كرسي لبناء الدولة، على حد تعبيره.

يبدو أن زعيم حزب "كلنا"، موشيه كحلون، سيلعب دور صانع الرئيس الجديد للحكومة الإسرائيلية عقب الانتخابات البرلمانية التي تنطلق الثلاثاء، وسط احتدام المنافسة بين الليكود والاتحاد الصهيوني. وإزاء تشتت الأصوات بين 10 قوائم على الأقل من اليمين واليسار والوسط والأحزاب الدينية المتشددة والعرب، فإن تأليف الغالبية المقبلة أمر صعب التوقع، ويعتمد على عقد تحالفات بعد الانتخابات. وفي النظام الانتخابي الإسرائيلي، ليس بالضرورة أن يشكل زعيم اللائحة التي تأتي في الصدارة الحكومة، بل الشخصية القادرة، بين النواب الـ120، على تشكيل ائتلاف مع الكتل الأخرى في البرلمان. وبما أن أي حزب أو تكتل لن يكون قادرا على الحصول على الغالبية المطلقة، يبرز اسم كحلون، وهو عضو سابق في حزب الليكود، أسس حزبا يمينيا وسطيا جديدا باسم "كلنا"، لترجيح كفة من يسعى لرئاسة الحكومة. ويصارع زعيم الليكود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لحشد أصوات اليمين في إسرائيل ولاسيما أصوات مناصري كحلون، لقطع طريق السلطة على خصمه من تيار يسار الوسط، إسحاق هرتزوغ، زعيم الاتحاد الصهيوني. وما يزيد من تعقيد الموقف، أن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى حصول الاتحاد الصهيوني، الذي تنتمي إليه تسيبي ليفني، في الانتخابات على ما بين 24 و26 من مقاعد الكنيست، مقابل 20 إلى 22 مقعدا لليكود. ولا تقتصر حرب استمالة حزب "كلنا" على الليكود، بل تمتد إلى هرتزوغ الذي سعى إلى التودد لكحلون، بعد أن وصفه بالـ"شريك المهم في حال شكلت الحكومة المقبلة" رغم أنه لم يعده بأي حقيبة وزارية. إلا أن خريطة الانتخابات تتخطى الأحزاب الثلاثة إلى تيارات فاعلة أخرى، أبرزها "يش عتيد" حزب الوسط العلماني، والقائمة العربية المشتركة، و"إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. كما تبرز بعض الأحزاب المتشددة على غرار "البيت اليهودي"، الذي يمثل اليهود الأرثوذكس العصريين، و"شاس" الذي تأسس أوائل ثمانينيات القرن الماضي من قبل اليهود المتطرفين من أصل شرق أوسطي، الذين شعروا بالتهميش.

"المحكمة الدستورية العليا تحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية بمصر"، ذلك هو ملخص موقف تلك المحكمة التي تعد السلطة القضائية الأعلى، من استحقاقات انتخابية شهدتها البلاد، على مدار 4 سنوات، منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث أصدرت 5 أحكام، أنهت بها شرعية 3 هيئات دستورية، فيما قضت بعدم دستورية مواد من مشروعين لقانوني انتخابات، أحدثها اليوم الأحد. وقضت المحكمة، اليوم، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررا أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين. أحكام مثيرة للجدل وسبق حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، 4 أحكام أخرى، أثارت جدلاً منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكن كان أشدها وطأة، ووصفه الساسة والمراقبون حينها بأنه "تاريخي"، هو قرار المحكمة في 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب "الغرفة الأولى بالبرلمان في ذلك الوقت"، مما يعني ضمنيا حله. وتزامن الجدل مع اختلاف قانوني فيما إذا كان الحكم يعني حل مجلس الشعب بكامله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعني حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهو ما يؤدي إلى حل المجلس بأكمله. قرار مرسي واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذي نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسي واعتبرته تدخلا في شؤون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، وحزب النور السلفي أيدا الرئيس الأسبق فيما ذهب إليه. ولم يستمر المشهد ضبابيا كثيراً، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض والتي بدورها قضت بعدم اختصاصها في الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية. وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسي بيانا رئاسيا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه". انتخابات مجلس النواب وفي فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قوانين قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري في إصدار حكم نهائي بوقف الانتخابات البرلمانية. حل "الشورى" و"التأسيسية" وفي 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب. وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي. وفي نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب" الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر 2012. ونص الدستور المصري الذي أُقر في استفتاء شعبي في شهر يناير 2014 على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هي "مجلس النواب". وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الـ3 والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي من منصبه بـ5 أيام. وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور. وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ إنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس الأربعاء، تأجيل دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في مصر إلى يوم الأحد الموافق للأول من مارس، للنطق بالحكم. ويترقب المصريون قرار المحكمة الذي قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها إذا ما نص على عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية. ويأتي ذلك رغم حالة الحراك التي تشهدها مصر على مستوى الأحزاب السياسية هذه الأيام، واهتمام القوى السياسية بعقد تحالفات انتخابية وحزبية؛ استعدادا لخوض الانتخابات التي يمكن أن يعصف بها في لحظة. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر بعد انتخابه رئيسا للبلاد في مايو الماضي. ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من المواد مع نصوص الدستور، ولفت المستشار محمد الشناوي وهو أحد نواب رئيس المحكمة إلى أن "مهمة المحكمة الدستورية العليا تنتهي عند إصدار حكم وبقية الإجراءات لا تعنينا". ملتزمون وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستلتزم بتنفيذ أحكام القضاء الدستوري المتعلقة بقوانين الانتخابات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية بعض مواد القوانين، فإن اللجنة "ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة". 4 قوانين وفي تصريحات صحفية، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري المصري، إن جلسة اليوم تنعقد وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2014 الذي قرر سرعة الفصل في الطعون خلال 20 يومًا من إيداع صحيفة الطعن، وإذا صدر قرار المحكمة بعدم دستورية نصوص قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فسيؤدى ذلك إلى وقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي كان من المقرر إجراؤها في 21 مارس المقبل. وأوضح أن هناك 4 قوانين تعرقل استكمال العملية الانتخابية، وهناك دعاوى بالطعن بعدم دستورية الكثير من نصوصها أمام الدستورية العليا، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، وقانون إفساد الحياة السياسية. ويشرح الفقية الدستوري بعض النصوص المطعون على دستوريتها؛ فقانون تقسيم الدوائر، يحوي مواد تخالف الدستور؛ لأنها اشترطت ترشح المصريين المقيمين بالخارج الذين امتدت إقامتهم أكثر من 10 سنوات وفي نفس الوقت اشترطت أن يكون حاملًا للجنسية المصرية فقط، على الرغم أن الدستور نص على مراعاة أوضاعهم الخاصة؛ ونحن نعلم أن المقيم لأكثر من 10 سنوات خاصة في دولة أوربية لن يستطيع أن يعيش غالبا بدون جنسية أخرى. كما أن قانون تقسيم الدوائر لم ينشىء للمصريين بالخارج دوائر خاصة بهم، بل أقر الانتخاب داخل حدود الوطن فقط، فضلًا عن نص الدستور الجديد بأهمية التمثيل الملائم للمصريين بالخارج، لكن قانون الانتخابات لم يقرر لهم سوى 8 مقاعد فقط، وهذا عدد غير ملائم. وبين الآراء المخنلفة والاستعدادات للانتخابات والإرادة السياسية العرليا تبقى الانتخابات البرلمانية تحت رحمة المحكمة الدستورية العليا.

تشهد الانتخابات البرلمانية المصرية، خوض عدد من الفنانين المصريين للمنافسة الانتخابية على مقاعد الفردي والقوائم، إلا أن الانتخابات التي ستنطلق في مارس المقبل ستسجل حدثًا فريدًا، إذ ستشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين في تاريخ الحياة السياسية المصرية على الإطلاق. وجاء على رأس قائمة الفنانين الذين أعلنوا ترشحهم بالفعل، الفنان مصطفى كامل عن دائرة مصر القديمة في محافظة القاهرة، والفنانة هند عاكف عن دائرة المقطم في محافظة القاهرة، والمخرج السينمائي خالد يوسف عن دائرة كفر شكر في محافظة القليوبية، والممثل حمدي الوزير عن دائرة العرب والمناخ في محافظة بورسعيد. كما أعلن الاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية رسمياً اختيار الفنان محمود قابيل ممثلا عن المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا وأمريكا. سما المصري أبرز المرشحين وتأتي الراقصة سما المصري ضمن أبرز وآخر المرشحين للبرلمان، حيث تقدمت بأوراق ترشحها للانتخابات البرلمانية في محكمة جنوب القاهرة بزينهم عن دائرة الأزبكية بوسط القاهرة، وذلك في آخر أيام تلقي طلبات الترشح للانتخابات. وأطلقت سما في سبيل الدعاية الانتخابية، فيديو كليب بعنوان "سما في البرلمان"، صورته في شوارع هولندا أثناء تواجدها هناك لتكريمها من الهيئة الهولندية القبطية، وظهرت سما ترقص بجلباب بلدي في الكليب، وتقول كلمات الأغنية في الكليب "صباحكوا فل، مساءكم فل يا مصريين يا أحباب الكل، أنا من هولندا رشحت نفسي للبرلمان، في الأزبكية هكون معاكوا في كل مكان، ومش خايفة من حزب النور ولا الإخوان، هاعمل دعاية هنا وهناك وفي كل مكان". وتعد هذه هي المشاركة الأولى لها في الحياة السياسية، علماً بأن عملها بالفن الاستعراضي والرقص قد أثار جدلاً كبيراً بسبب جرأة أغانيها والملابس التي ترتديها في كليباتها. وأعلنت "المصري" اعتزامها المنافسة على مقعد الدائرة، وإن برنامجها يهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة والطفل اللذين تشعر بتهميشهما في البرامج الانتخابية لباقي المرشحين، وأنها ستركز في عملها البرلماني لو كتب لها النجاح على تطوير وتنمية العشوائيات، وتوفير خدمات حقيقية لسكانها حتى لا تستغلهم الجماعات المتطرفة في الانتقام من الدولة، والمشاركة في عمليات عنف وتخريب، كما ستهتم بأطفال الشوارع، مؤكدة أنها لن تتطرق إلى القضايا الفنية في البرلمان . توافر الشروط القانونية وأثار هذا الخبر حفيظة وغضب البعض، حيث أنهم يرون أنه ليس من المناسب دخول الفنانين في البرلمان لأنه يحتاج إلى متخصصين في العمل السياسي، كما يرى البعض الأخر أنهم مواطنون مصريون، ومن حقهم الترشح وفقا للقانون . شو إعلامي وقال هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "هذا مجرد شو إعلامي ليس أكثر، ولكن الواقع السياسي أكبر كثيرا من هذا الترف، لان البرلمان المقبل في حاجة إلى متخصصين، ولكن من الجانب القانوني فمن حقهم كمواطنين مصريين إذ كانت لديهم الأهلية أن يترشحوا في الانتخابات، ولكن في الواقع فهذا الأمر لا يجوز لان البرلمان المقبل "صعب جدا" مواقع التواصل الاجتماعي وانتابت حالة من السخرية والغضب لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لإعلان ترشح الفنانة الاستعراضية "سما المصري" في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت إيمي علوان "للأسف إحنا البلد اللي فشل يعقوب وزويل فيها، طبيعي ينجحوا فيها صافيناز وسما"، وقال يحيى الهواري "ترشحها أمر طبيعي في بلد الأم المثالية فيها فيفي عبدة، وإلهام شاهين هتعلمنا الدين الوسطي، يبقى طبيعي تكون سما المصري في البرلمان". وقال إبراهيم "فعلا مصر مش محتاجه دكاتره ومهندسين، مصر محتاجه رقاصه، وقال أيمن "البرلمان المقبل هيكون على وحده ونصف، والتصويت فيه هايكون بالصاجات".

وجه سامح شكري وزير الخارجية المصري، قطاعات الوزارة بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث عقدت الوزارة العديد من الاجتماعات الداخلية للنظر في احتياجات السفارات، وتوفير كافة الإمكانات البشرية واللوجيستية لإتمام العملية الانتخابية، وتمكين كافة المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، سواء بالترشح أو بالتصويت. وقامت وزارة الخارجية بموافاة اللجنة العليا للانتخابات، بتشكيل لجان الانتخاب المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 140 بعثة دبلوماسية حول العالم. كما أقر الوزير شكري، خطة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية في كل مرحلة من مرحلتي الاقتراع، على أن يبدأ تدريبهم بمقر ديوان الوزارة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإيفادهم إلى بعثات خاصة بدول الخليج العربي، التي شهدت إقبالا تصويتياً غير مسبوق خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وشاركت وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية في مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات، وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، حيث تم الاتفاق مع وزارتي الاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري على إرسال عدد 193 من أجهزة القارئ الالكتروني، إلى 34 بعثة من البعثات ذات الكثافة التصويتية، إلى جانب ربط كافة اللجان الفرعية بالبعثات بشبكة الكترونية مؤمنة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات لتكرار التصويت.

أكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن إجمالي الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليارات جنيه مصري إلى 10 مليارات جنيه، بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش. وأرجع ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب، متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش، نظراً لنمو ونشاط الحركات الإرهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد، مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والإنفاق على الدعاية لجذب الانتباه. وقال الدكتور عبد المنعم السيد، معد التقرير، إن السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين، خاصة في الأقاليم والدخول في منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز به أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجري في الانتخابات. وأشار السيد إلى أن هناك إلزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان.

بدأت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، صباح اليوم الأحد، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام، في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين بين شهري مارس ومايو المقبلين. وبحسب بيان سابق للجنة، فإنه تقرر فتح باب الترشيح بدءا من 8 فبراير الجاري، وحتى 17 من ذات الشهر. وفيما يتعلق بأيام الاقتراع، فقالت اللجنة: "تبدأ الانتخابات يومي 21 و22 مارس للفردي والقوائم للمصريين المقيمين خارج البلاد، ويومي 22 و23 مارس موعد الانتخاب الأول فردى وقوائم للمصريين بالداخل". وتجرى انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى، يومي 31 مارس و1 أبريل، خارج البلاد، على أن تجرى انتخابات الإعادة للمصرين بالداخل يومي 1 و2 أبريل، ويتم يوم الجمعة 3 أبريل إعلان اللجنة العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشحي الفردي أو القائمة، وحددت يوم 5 أبريل، موعدا لإعلان اللجنة العليا النتائج النهائية للمرحلة الانتخابية الأولى، بحسب بيان اللجنة. أما المرحلة الثانية، فتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أبريل، بينما تجرى بالنسبة للمصريين في الداخل خلال يومي 26 و27 من الشهر ذاته. وبحسب البيان الصادر من اللجنة، فإن "انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج تجرى يومي 5 و6 مايو، فيما تجري الانتخابات داخل مصر يومي 6 و7 مايو، وحددت اللجنة يوم 10 مايو، كموعد لإعلانها للنتائج النهائية للانتخابات لدوائر محافظات المرحلة الثانية على أن يتم خلال يومي 11 و12 مايو نشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وإرسال شهادات النجاح في انتخابات مجلس النواب للمترشحين الفائزين، وبيان بأسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب.

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن رئيس حكومة الاحتلال ورئيس حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو، والذي ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في مارس القادم، وتشكيله الحكومة الإسرائيلية القادمة، نشر خارطة لـ "أرض إسرائيل" بضمنها الضفة الغربية المحتلة. وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو نشر مساء الإثنين، على صفحته في الفيسبوك، دعوة للإسرائيليين للانضمام إلى حملة حزبه الانتخابية، أرفقها بصورة لخارطة "أرض إسرائيل" تظهر حدود الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 48، وتلك التي احتلت عام 1967. وأضاف الموقع أنه بعد فترة وجيزة سارع المسؤولون عن الصفحة إلى إزالة الخارطة من الموقع.

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار أيمن عباس اليوم الأحد، قرارا بتشكيل اللجان الانتخابية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج ومقارها، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبلغ عدد اللجان الفرعية بالخارج 141 لجنة، موزعة على السفارات والقنصليات المصرية، كما أقرت العليا للانتخابات أكثر من مقر واحد في عدد من الدول، هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين، في حين تتبقى لجنة واحدة في "طشقند" لم يصدر قرار بتشكيلها بعد.

هددت الأحزاب والقوى السياسية السيناوية المصرية، اليوم الاثنين، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب أهالي المحافظة إلغاء قرار حظر التجوال الذي مده رئيس الوزراء، أمس الأحد، لمدة 3 أشهر تنتهي في 25 أبريل القادم. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقده ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية والنقابات بشمال سيناء مساء اليوم الاثنين بمقر حزب الوفد بالعريش، وخلاله ناقش المجتمعون سبل حل أزمة حظر التجوال وتهدئة الشارع السيناوي الذي أصبح مطلب إلغاء قرار حظر التجوال. وأصدر المجتمعون بيانا وقع عليه المشاركون في الاجتماع، وأعلنوا خلاله رفضهم القاطع لقرار رئيس الوزراء، وأشار البيان إلى أن القيادات الحزبية والسياسية تمسك على الشباب الغاضب بيد من حديد، وأن التضييق على أبناء سيناء خطر على الأمن القومي المصري، وأوضح البيان أنه في حال استمرار الحظر ستقاطع أحزاب شمال سيناء الانتخابات البرلمانية وستدعو إلى إضراب عام للمحلات وإضراب للسائقين.