دعمت تصريحات عضو البنك المركزي الأوروبي، إيفالد نوفوتني، الدولار ليصد هجوما لليورو على مستوى 1.15 دولار، اليوم الخميس، حيث قال إنه "بات جليا" الآن أنه يتعين على البنك عمل المزيد من أجل تحفيز اقتصاد منطقة اليورو. وكان الدولار قد تراجع أمام سلة عملات مستخدمة في قياس قوته وانخفض بشدة أمام الين والدولارين النيوزيلندي والأسترالي في أوائل معاملات أوروبا اليوم، لكن 3 أسابيع متصلة من المكاسب لليورو تركت العملة الموحدة عرضة لبعض التصحيح النزولي والبيع لجني الأرباح. وأبرزت تصريحات نوفوتني الخطر الرئيسي إلي يتهدد اليورو وهو تحديدا أن تباطؤ النمو العالمي قد يدفع المركزي الأوروبي إلى ضخ اليورو في السوق بكميات أكبر مما وعد به بالفعل. وهبط اليورو ثلث نقطة مئوية عن الفتح إلى 1.1438 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.1495 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ 26 أغسطس. وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.845. لكن الين صعد نحو نصف نقطة مئوية ليصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 118.10 ين للدولار في أوائل معاملات أوروبا.

صعدت العملة الأمريكية بتعاملات، اليوم الإثنين، حيث تعافى الدولار أمام الين واليورو حين يوازن مستثمرون ما إذا كانت بنوك مركزية رئيسية مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قد تتبنى إجراءات لتيسير السياسيات النقدية بعد أن أرجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قرار رفع أسعار الفائدة. ويؤكد متعاملون إن الطلب على الدولار قبل نهاية ربع السنة مع سعي مستثمرين لتغطية مراكز في محافط الأسهم والسندات يدعم الدولار أيضا. وصعد الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حيث سجل 95.204 مرتفعا من اقل مستوى، يوم الجمعة، 94.063 وهو أقل مستوى منذ 26 أغسطس وارتفع الدولار 0.1% إلى 120.10 ين متعافيا من أقل مستوى سجله يوم الجمعة عند 119.045 ين. واستقر اليورو عند 1.1300 دولار منخفضا من أعلى مستوى سجله، يوم الجمعة، عند 1.1460 دولار إذ لم تمنحه النتائج الحاسمة لانتخابات اليونان قوة دفع كبيرة. كما أن تصريحات بيتر برات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لم تدعم اليورو إذ أكد في مقابلة مع صحيفة سويسرية استعداد البنك لتعديل برنامح شراء سندات بقيمة تريليون يورو إذا ما استدعت الاضطرابات الاقتصادية تحركا من جانب البنك.

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لديه عند مستواه التاريخي المنخفض وهو 0.05% وذلك في ختام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك في مقره مدينة فرانكفورت الألمانية. جاء قرار مجلس المحافظين متفقا مع توقعات المحللين في ظل ضعف معدل التضخم في منطقة اليورو وتجددت حالة الغموض التي تحيط باقتصادات وأسواق المال في منطقة اليورو مما يزيد الضغوط على البنك لاتخاذ خطوات من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة وقطع الطريق على دخولها دائرة الكساد. من ناحية أخرى قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن البنك مستعد لتمديد برنامج تحفيز الاقتصاد وقيمته 1.1 تريليون يورو "1.2 تريليون دولار" بهدف ضمان ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وقدره 2% سنويا. وأضاف دراجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك الذي يضم 25 عضوا في مقر البنك بمدينة فرانكفورت إن البنك مستعد "لتعديل حجم وتكوين ومدة " برنامجه لشراء الأصول لتحفيز الاقتصاد.

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لديه عند مستواه التاريخي المنخفض وهو 0.05%.

سددت اليونان، اليوم الخميس، إلى البنك المركزي الأوروبي، شريحة ديون تبلغ 3,4 ملايين يورو مستحقة بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو، على منح البلاد شريحة مساعدة تبلغ 23 مليار يورو، بحسب مصدر قريب من الحكومة. وتتألف الشريحة المستحقة من 3,2 مليار كمبلغ رئيسي و200 مليون من الفوائد وتم تسديدها صباحا، إضافة إلى 7,16 مليار يورو ترمي إلى تسديد قرض مرحلي تلقته البلاد في الشهر الماضي من الدائنين أنفسهم، وأجاز لها تسديد دفعة أولى للبنك المركزي، ومتأخرات لصندوق النقد الدولي.

بدأت في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الثلاثاء، جولة من المفاوضات بين الحكومة اليونانية، وترويكا الدائنين "المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي"، على المستوى الفني، حول حزمة إنقاذ ثالثة ترغب فيها أثينا. وكان الوفد الفني لترويكا، والمؤلف من 12 شخصا، قد وصل أمس إلى أثينا، وباشر في مراجعة وضع الميزانية في إدارة المحاسبة العامة في العاصمة. ومن المنتظر أن يقوم الوفد، خلال فترة المفاوضات مع الجانب اليوناني، بإجراء التقييمات اللازمة عن أمور متعلقة بشروط التقاعد، ووضع العمل، وأسعارالمنتجات، ومن ثم إعداد تقرير عنها وتقديمها للدائنين. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية اليوناني "إقليدس تساكالوتوسن"، في بيان له، حول المفاوضات، إن حكومة بلاده "ستلتزم بالاتفاق المزمع التوصل إليه مع قادة اليورو حرفيا، وكل شيء سيسير على مايرام". وكان قادة منطقة اليورو، قد توصَّلوا في 13 يوليو الجاري، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة، في بروكسل. وتحصل اليونان بموجب تلك الحزمة، على 86 مليار يورو على مدار 3 سنوات، على أن يتم استخدام 35 مليار يورو منها كهبة تنموية.

أعلن مسؤول حكومي يوناني اليوم الإثنين، أن عملية سداد أموال للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد بدأت. وتدين اليونان بـ3.5 مليار يورو "3.8 مليار دولار" للبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو، على خلفية سندات حكومية حان وقت سداد قيمتها، تشمل 0.7 مليار يورو فوائد، ليبلغ بذلك الإجمالي 4.2 مليار يورو. ويقدر المبلغ الذي سوف يتم سداده لصندوق النقد الدولي بـ2.04 مليار يورو. وقال مسؤول يوناني، إنه سوف يتم استكمال عملية السداد في نهاية عمل اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

أعلن اتحاد المصارف اليونانية، تمديد إغلاق المصارف حتى 13 يوليو الجاري، لعدم استلام أي قرض عاجل من آلية الاستقرار الأوروبي. وحسب إعلان سابق للاتحاد فإنه كان من المقرر فتح المصارف أبوابها أمام العملاء، اليوم الخميس، إلا أن اتحاد المصارف مدد الإغلاق في بيان له مساء أمس، وأبقى على الحد اليومي لسحب المبالغ النقدية وهو 60 يورو، مشيرًا إلى إمكانية سحب العملاء العاطلين عن العمل أو المتقاعدين 120 يورو إضافية. وكانت الحكومة اليونانية أعلنت إغلاق المصارف حتى 7 يوليو الجاري، بغرض السيطرة على رؤوس الأموال، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على السيولة العاجلة، التي منحها للمصارف اليونانية، في مستواها العادي، ومدد اتحاد المصارف اليوناني فيما بعد المهلة المذكورة إلى 9 يوليو.

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الإثنين، الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى 90 مليار يورو "100 مليار دولار"، وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف أمس الأحد. وقال البنك في بيان صدر اليوم، بعد اجتماع مجلس المحافظين "مجلس المحافظين يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو".

قالت أربعة مصادر مصرفية، إن الحكومة اليونانية تنوي تمديد فترة إغلاق البنوك لبضعة أيام أخرى على الأقل، وذلك قبيل اجتماع للمصرفيين ووزير المالية في وقت لاحق اليوم الإثنين. وفي الأسبوع الماضي أصدرت اليونان مرسوما بفرض قيود رأسمالية، وأمرت البنوك بالإغلاق، بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعما ماليا حيويا عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين. وينتهي العمل بالمرسوم اليوم، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة مرسوما جديدا ليحل محله، وقال مصرفي كبير لرويترز "سيجري تمديد عطلة البنوك حتى يوم الجمعة أو الإثنين القادم".

أفاد رئيس أحد المصارف اليونانية، بأن الحكومة اليونانية قررت إغلاق المصارف، غدا الإثنين، الذي يوافق أول أيام التعاملات الأسبوعية. وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" للإنباء الاقتصادية، إن أنثيموس تومابولوس رئيس مجلس إدارة بنك بيريوس أوضح، اليوم الأحد، لصحفيين أن الحكومة تسعى من هذا الإجراء إلى الحيلولة دون حدوث انهيار مالي، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر اليوم بتجميد برنامج قروض الطوارئ للمصارف اليونانية عند سقفه الحالي البالغ نحو 90 مليار يورو. ووفقا لصحيفة "كاثيميريني" فإن من المنتظر أن يتم إعادة فتح المصارف في السادس من يوليو المقبل على أقل تقدير أي بعد يوم من الاستفتاء المزمع إجراؤه حول برنامج الإصلاحات والتقشف.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية، وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية كما سيراقب "أية انعكاسات محتملة على السياسة النقدية". وقال البنك بعد مؤتمر هاتفي بين أعضاء مجلس الحكام، أن "المجلس قرر الإبقاء على توفير سقف مساعدة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة". وفي نفس البيان قال حاكم بنك اليونان المركزي يانيس ستورانراس، أن البنك "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للمواطنين اليونانيين في هذه الظروف الصعبة".

رفع البنك المركزي الأوروبي سقف السيولة الطارئة التي تستطيع البنوك اليونانية سحبها من البنك المركزي للبلاد، وذلك للمرة الثالثة في ستة أيام. وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الإثنين، لمناقشة تمديد مساعدات السيولة الطارئة بعدما سحب المودعون اليونانيون نحو 4.2 مليار يورو من البنوك اليونانية الأسبوع الماضي، خوفا من احتمال عدم توصل أثينا إلى اتفاق مع مقرضيها. وقال مصدر "رفع مجلس المحافظين سقف مساعدات السيولة الطارئة في مؤتمر عبر الهاتف، إذا اقتضت الضرورة". ورفع المركزي الأوروبي السقف 1.1 مليار يورو إلى 84.1 مليار يورو في 17 يونيو، ورفعه مجددا 1.8 مليار يورو يوم الجمعة بحسب ما قاله مسؤول حكومي.

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الخميس، لتصل إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر متأثرة بقفزة في عوائد السندات عقب إصرار البنك المركزي الأوروبي على عدم الحاجة لتعديل السياسة النقدية في ظل التقلبات. هبط المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.8% مسجلا أدنى مستوياته منذ 7 من مايو بما يدفعه صوب أقل مستوى إغلاق له منذ فبراير. وارتفع مؤشر أكثر الأسهم تقلبا في أوروبا إلى أعلى مستوياته في نحو شهر. وفي أنحاء أوروبا نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5% بينما هبط كاك 40 الفرنسي 2.1% وداكس الألماني 1.8%.

دعا ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، إلى عقد اتفاق قوي بين اليونان والدائنين الدوليين لضمان استمرار اليونان في منطقة اليورو. وقال دراجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك، إن مجلس محافظي البنك يريدون بقاء اليونان في اليورو، لكن باتفاق قوي يحقق النمو، ويشمل العدالة الاجتماعية، ويجب أن يضمن وضعا ماليا مستداما. وأضاف أن اليونان ودائنيها الدوليين مصرون على التوصل إلى اتفاق يسمح بصرف الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ المقررة لليونان بقيمة 7.2 مليار يورو "7.6 مليار دولار"، مؤكدا أن"هناك إرادة عامة وإصرارا قويا على ضرورة التوصل إلى اتفاق". وأوضح أن برامج الإصلاح الخاصة باليونان "تم وضعها والاتفاق عليها وبعضها يتم تطبيقه وبعضها لم يطبق"، مشيرا إلى صعوبة مهمة التوصل إلى اتفاق، مستبعدا إنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو قبل الموعد المقرر وهو سبتمبر من العام القادم ، وإن البنك لا يفكر في إستراتيجية خروج مبكر بالنسبة لبرنامج التحفيز الاقتصادي . وأضاف أن البرنامج سيستمر حتى سبتمبر من العام القادم عندما يقترب معدل التضخم في منطقة اليورو من مستوى 2 % سنويا، وهو المعدل المستهدف بالنسبة للبنك . وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن "برنامج شراء الأصول يمضي بصورة جيدة .. وآثار هذه الإجراءات تعمل في طريقها نحو الاقتصاد وتساهم في النمو الاقتصادي وتقليل تراجع الاقتصاد مع تحسن سوق الائتمان ومستوى السيولة". وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ في مارس الماضي تطبيق برنامج شراء الأصول العامة والخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.. ووفقا للبرنامج المعلن يشتري البنك سندات بقيمة/60 مليار/ يورو شهريا بقيمة إجمالية قدرها/1ر1 تريليون/ يورو (2ر1 مليار دولار) .

التقط اليورو أنفاسه، اليوم الأربعاء، بعد يوم من اقتفائه أثر عوائد السندات الألمانية صعودا ليحقق ثاني أكبر مكاسبه اليومية منذ أكتوبر 2011 مع توخي المستثمرين الحذر تحسبا لإبداء البنك المركزي الأوروبي أي قلق من موجة الصعود الأخيرة للعملة. ونزل اليورو 0.25% إلى 1.1121 دولار بعدما قفز نحو 2.1% إلى 1.1195 دولار أمس الثلاثاء، مع تقلص الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية العشرية والسندات الألمانية إلى 155 نقطة أساس. وارتفعت عوائد السندات الألمانية العشرية إلى 0.75%، اليوم، بعدما سجلت أكبر قفزة لها في نحو 3 سنوات يوم الثلاثاء. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.4% إلى 96.224 بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق اليوم.

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مع حصول شركات التصدير على دفعة من هبوط في قيمة اليورو، لكن أسهم شركات السلع الكمالية تراجعت بعد أن حذرت ريتشمونت من أن النشاط يبقى صعبا في أسواقها الرئيسية في آسيا. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 0.12% عند 1617.91 نقطة لكنه يبقى قرب أعلى مستوى له في حوالي 3 أسابيع. وما زال المؤشر القياسي مرتفعا حوالي 20% عن مستواه في بداية 2015 مدعوما ببرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات ومستويات قياسية منخفضة لأسعار الفائدة وهو ما يدفع المستثمرين للابتعاد عن سوق السندات المنخفضة العوائد والإقبال على الاستثمار في الأسهم. وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.42% إلي 11815.01 نقطة بينما أغلق مؤشر كاك الفرنسي منخفضا 0.07%. وكانت أحجام التداول ضعيفة نسبيا قبل عطلة عامة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، يوم الإثنين.

ذكر البنك المركزي الأوروبي، أن اليونان قد تشرع في استخدام "عملة موازية" لسداد رواتب الموظفين الحكوميين لديها حال نفاد السيولة النقدية بها، وفقا لما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية. ونقلت الصحيفة تصريحات يفيس ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي في لوكسمبورج لصحيفة "لا فانجورديا" الأسبانية، والتي قال فيها إن اليونان قد تضطر إلى استخدام "أدوات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية. وأضاف ميرش، أن "ثمة حلولا وسطية متداولة، مثل إصدار عملة موازية أو سندات دين"، موضحا أن "كل تلك الإجراءات تعد جزءا من أدوات استثنائية يمكن لأي حكومة أخذها في الاعتبار إذا لم يكن متوافر لديها خيارات أخرى، لكن كل تلك الأدوات مرتبطة بتكاليف". وتجيء تصريحات ميرش في الوقت الذي تكافح فيه أثينا من اجل التوصل إلى إتفاقية مع الدائنين الدوليين وتفادي مخاطر الإفلاس.

قال فيكتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم الإثنين، إنه لا يمكن للبنك أن يعد بتمويل اليونان وبنوكها تحت أي ظرف لكن البنك مقتنع بأن اليونان لن تخرج من منطقة اليورو. وقال كونستانسيو للمشرعين بالبرلمان الأوروبي "نحن مقتنعون في البنك المركزي الأوروبي بأن اليونان لن تخرج من منطقة اليورو، المعاهدة لا تتصور إمكانية طرد بلد رسميا بشكل قانوني من منطقة اليورو، نعتقد أنه ينبغي ألا يحدث هذا"، وأضاف "يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن البنوك اليونانية قادرة على سداد التزاماتها. وتابع: "نحن مستعدون لكن لا يمكنني أن أعد، بأننا سنمول اليونان مهما كان الوضع والمبلغ والشروط".

أكد البنك المركزي الأوروبي ثقته بتعافي اقتصاد منطقة اليورو رغم المخاوف التي تحيط ببرنامج الإنقاذ المالي لليونان ومعدل التضخم المنخفض في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمام أعضاء لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، أن البيانات والاستطلاعات الأخيرة التي أظهرت أن النمو بدأ يكتسب قوة دفع وهو أساس التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. وقال دراجي إن أسعار الفائدة على القروض المصرفية تراجعت وزادت القروض المتاحة وأدوات التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مضيفا أنه لا يجب أن نفرط في التفاؤل، لكننا بالتأكيد أكثر تفاؤلا وأكثر ثقة مما كنا عليه قبل 3 أو 4 أو 5 أشهر. ودافع رئيس المركزي الأوروبي عن قرارات البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي رغم تأثيره السلبي على المودعين، وكذلك عن قرار إطلاق برنامج تحفيز الاقتصاد بقيمة 1.1 تريليون يورو. مضيفا، "أن توقعات معدل التضخم تحسنت بشدة، لكنها ستستغرق بعض الوقت، التحسن بطيء وتدريجي".