يفتتح البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، مقره الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة في فرانكفورت، حيث ينوي آلاف المحتجين ضد إجراءات التقشف التظاهر. ودعيت بين 60 و 100 شخصية بينهم حوالي 20 سيأتون من الخارج الاحتفال الذي سينظم بحضور رئيس هذه المؤسسة النقدية ماريو دراجي. وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، إن الاحتفال سيكون "متواضعا" بسبب الأزمة. وكانت هذه المؤسسة النقدية نقلت منذ نهاية نوفمبر الماضي مكاتبها إلى مقرها الجديد الواقع على نهر الماين، الذي يعبر فرانفورت والمؤلف من برجين حديثين من الزجاج يلتقيان في القمة، وكان مقر البنك يقع في حي أوستند الشعبي. وكلف تشييد هذا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترا 1.3 مليار يورو.

أنفق البنك المركزي الأوروبي حتى اليوم الخميس 10 مليارات يورو "10.6 مليار دولار"، في شراء سندات وأصول في إطار برنامج شراء السندات الذي أطلقه البنك يوم الإثنين الماضي، لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة. وقال بينوت كويره عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن البنك اشترى أصولا بقيمة 9.8 مليار يورو خلال أول 3 أيام فقط من البرنامج الذي يشمل شراء أصول بقيمة 60 مليار يورو شهريا. من المقرر استمرار برنامج شراء السندات حتى سبتمبر من العام المقبل بميزانية إجمالية قدرها 1.1 تريليون يورو بهدف تفادي خطر الكساد وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ويأمل البنك المركزي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وهو أقل من 2% بحلول نهاية برنامج تحفيز الاقتصاد.

ارتفع اليورو مقابل الدولار، اليوم الخميس، للمرة الأولى في أسبوعين متعافيا من أدنى سعر له في 12 عاما بلغه في وقت سابق اليوم مع توقف موجة بيع للعملة الأوروبية. لكن متعاملين قالوا إن المكاسب ستكون محدودة مع تطلع المستثمرين لبيع اليورو بأسعار أعلى. وتدل مؤشرات فنية وأسعار سوق الخيارات إلى أن العملة الأوروبية التي نزلت لأدنى مستوى في 13 عاما مقابل سلة عملات رئيسية تنتظر مزيدا من الخسائر. وقوَّض البرنامج الذي بدأه البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، لشراء سندات بقيمة تريليون يورو الإقبال على اليورو بعدما خفض بشدة عوائد كثيرة من سندات منطقة اليورو ودفع بعضها لأدنى مستوياتها على الإطلاق. ونزل اليورو إلى 1.0494 دولار أدنى مستوى له منذ يناير من العام 2003 قبل أن يتعافى ليجري تداوله عند 1.0630 دولار بارتفاع 0.8%، وبرغم ذلك فقد أطلق انخفاضه الكبير مؤخرا تكهنات عن وصوله إلى مستوى التعادل مع الدولار وهي ما لم يحدث منذ 2002. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 100.06 للمرة الأولى منذ مطلع العام 2003 قبل أن ينخفض ليجري تداوله في أحدث تعاملات على انخفاض 0.8% إلى 98.96.

قفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلي أعلى مستوى له في 15 عاما أثناء التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد تعليقات مشجعة من البنك المركزي الأوروبي. وصعد المؤشر القياسي 1.1% إلي 18965.86 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو وهو أعلى مستوى له منذ إبريل 2000. وعلى مدى الأسبوع ارتفع نيكي 0.8% متجها نحو تسجيل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلي 1532.24 نقطة. ورفع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المستويات المستهدفة للنمو والتضخم وأعلن انه سيبدأ برنامجه لشراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار يورو شهريا في التاسع من مارس.

هوى اليورو لأدنى مستوى له في 11 عاما مقابل الدولار، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين إعلان البنك المركزي الأوروبي المزيد من التفاصيل بشأن برنامجه الضخم لشراء السندات. وهبط اليورو إلى 1.1026 دولار الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، أدنى سعر له منذ سبتمبر 2003، وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.4% إلى 1.1039 دولار. وتفاقمت خسائر اليورو في أواخر التعاملات الآسيوية. ويبدأ المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي - أو لشراء السندات - الذي تتجاوز قيمته التريليون يورو هذا الشهر ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل خطته في وقت لاحق اليوم عقب اجتماعه بشأن السياسة النقدية. وبلغ الدولار ذروة جديدة في 11 عاما مقابل سلة عملات رئيسية حيث زاد مؤشره إلى 96.286 أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2003.

دعا رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أوروبا إلى اتخاذ "قرارات شجاعة"، وذلك خلال زيارة إلى قبرص، اليوم الاثنين، في بداية جولة تهدف إلى مطالبة الأوروبيين بقبول إعادة التفاوض حول ديون بلاده. وقال تسيبراس للصحفيين، في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه، إن "أوروبا في أزمة وليس فقط قبرص واليونان، يجب على أوروبا بالتالي اتخاذ قرارات شجاعة من أجل إعادة النمو". والتقى تسيبراس اليساري المتشدد في نيقوسيا الرئيس القبرصي المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذي ترضخ بلاده أيضا لشروط خطة إنقاذ أوروبية. واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "الوقت حان لإنهاء نظام الرقابة المعمول به حاليا على الدول المدينة" والذي تستطيع بموجبه الجهات المانحة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" إجراء مراجعات دورية قبل إتاحة صرف دفعات القروض، واعتبر أن ذلك سيكون "تطورا ناضجا وضروريا لأوروبا". وتابع أليكسيس تسيبراس أن "هذه الآلية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الأوروبي" مع تأكيده أن بلاده لا تريد التفاوض مع الترويكا وإنما إجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "QNB" أن يكون تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بالانضمام مؤخراً إلى برنامج موسع للتيسير الكمي قوياً على المدى القصير، دون أن يؤدي إلى تفادي المأزق الذي تعيشه منطقة اليورو على المدى الطويل. وذكر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم السبت "أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد نجح في الحيلولة دون وقوع انكماش في الأسعار يستمر لفترات طويلة، ولكن ذلك ليس كافياً لتحقيق النمو المستدام". وأشار إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج موسع للتيسير الكمي في 22 يناير الحالي حيث سيقوم البنك ابتداء من مارس المقبل بشراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات السيادية وسندات القطاع الخاص بمنطقة اليورو على أساس شهري. وأضاف أن عمليات الشراء هذه ستستمر حتى شهر سبتمبر 2016، وأن البرنامج يمكن أن يصبح مفتوح الأجل حتى يُلحظ "تغير مستمر في مسار التضخم"، مُبيناً أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون انضم بعمليات الشراء واسعة النطاق للسندات السيادية (متأخراً) للبنوك المركزية الرئيسية الثلاثة الأخرى (في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي كانت قد لجأت إلى التيسير الكمي بعد أن لم يعد هناك مجال لخفض معدلات الفائدة أكثر من المستويات الحالية. وتساءل عما يمكن أن تحدثه الخطوة الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي من حيلولة دون انكماش في الأسعار يمتد لفترة طويلة، مُعتبراً أن إطلاق برنامج التيسير الكمي يعد بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ مسألة تحقيق معدل التضخم المستهدف على محمل الجد، وهو على أتم الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف. ويشير التحسن الذي طرأ على توقعات التضخم بُعيد الإعلان عن برنامج التيسير الكمي إلى أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد حقّق بعض النجاح في استعادة ثقة السوق. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي من خلال خفضه لعوائد السندات الحكومية، ربما يحث البنوك على زيادة القروض المقدمة للشركات والأسر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب الكلي والتضخم، كما سيعمل توسيع البنك المركزي الأوربي للقاعدة النقدية عبر خفض سعر صرف اليورو مقابل العملات الأخرى على زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة. ورجّح التحليل أن يكون العامل الثالث والأخير من بين جميع هذه العوامل هو الأكثر تأثيراً على التضخم حيث انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3,0% منذ إعلان البنك المركزي الأوربي عن التيسير الكمي. ونبّه تحليل QNB مع ذلك إلى ثلاثة مخاطر تحيق باستراتيجية البنك المركزي الأوروبي أولها: أن عوائد السندات في منطقة اليورو مسبقاً، مُنخفضة للغاية، وبالتالي يرجح أن تكون أي دفعة ناتجة عن التيسير الكمي ذات تأثير محدود. وقال في معرض الحديث عن الثاني "إن من المرجح أن تستجيب البنوك الأوروبية بشكل أقل للتيسير الكمي مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث إن مديونية الشركات الأوروبية مرتفعة للغاية، وبالتالي فمن المستبعد أن تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة". وفي الثالث، رأى أن البنك المركزي الأوروبي "قد توغل في غياهب السياسة المالية بجعله مخاطر التخلف عن السداد متبادلة في جميع أنحاء منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات انتقال لرؤوس الأموال عبر الحدود، على الأرجح من شمال أوروبا إلى الدول الهامشية المضطربة وهو ما قد يقلل أيضاً من محفزات البلدان الهامشية لإجراء الإصلاحات اللازمة لزيادة النمو والحد من عبء ديونها". إضافة إلى ذلك، ذكر التحليل "أن التجربة التاريخية الأخيرة تُظهر أن للتيسير الكمي آثارا كبيرة عابرة للحدود وقد بدأت تظهر بالفعل، حتى قبل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث تخلى البنك الوطني السويسري عن الحد الأدنى لسعر صرف عملته، كما خفض البنك المركزي الدنماركي أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية بغية الحفاظ على ربط سعر صرف عملته باليورو". ولم يستبعد QNB أن تشهد الأسواق الناشئة بعض التدفقات الرأسمالية الإضافية من منطقة اليورو في إطار البحث عن عوائد أكبر، مُعتبراً أن الأمر المختلف هذه المرة هو "توقعات السوق التي تشير إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وبالتالي يُرجح أن يتجه القدر الأكبر من تدفقات رأس المال القادمة من منطقة اليورو نحو الولايات المتحدة، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى". يذكر أن التيسير الكمي هو سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي، وعادة ما تستخدم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم أو الفائدة بين البنوك عند أو بالقرب من صفر. ويُعدُّ التيسير الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تمَّ استخدامها بالفعل من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني وبنك إنكلترا، ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي باتباعها، بعد محاولات مضنية لإنقاذ الاقتصاد في منطقة اليورو من الكساد، إلا أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام مدفوعا بنمو الطلب بسبب خطط التحفيز الاقتصادي التي أقرها البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن أسعار النفط لن تعود إلى معدل مائة دولار للبرميل قبل عامين. الفوائض المالية للسنوات الأخيرة ستوجه للإنفاق على مشروعات البنية التحتيةوأعرب وزير الاقتصاد في مقابلة مع بلومبرج بالمنتدى الإقتصادي العالمي، عن تأييده لعقد اجتماع بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والدول المنتجة للنفط من خارج المجموعة لمناقشة سبل دعم الأسعار، وهو المقترح الذي قدمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في 21 يناير الجاري.وقال: "لا نستطيع أن نعرف من الآن ما سيحدث في اجتماع أوبك المقبل، ولكن يجب معالجة هذه المشكلة" سواء من قبل أوبك أو من خارج أوبك".ورداً على سؤال حول المؤشرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط، قال إن تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لشراء السندات الحكومية الأوروبية بقيمة 1.1 تريليون يورو على الأقل لمواجهة المهددات والمخاوف من دوامة الانكماش في المنطقة سيدعم خطة التحفيز الاقتصادي للدول الأوروبية، وهو ما يعني المزيد من الأعمال التجارية والمزيد من الطلب على النفط، لافتا إلى أن تحرك البنك المركزي الأوروبي يعتبر إيجابيا بالنسبة للأسعار وسيزيد من حجم الإيرادات الفائضة.وقال الشيخ أحمد بن جاسم إن الموازنة القطرية تعتمد سعر 65 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية، وهي قادرة على الحفاظ على معدلات الإنفاق على المشاريع. وقال إن هنالك إيرادات فائضة خلال السنوات الأخيرة نتيجة بيع النفط الخام بنحو 100 دولار للبرميل في المتوسط، وهذه الاحتياطيات تسمح للدولة للحفاظ على الإنفاق على المشاريع، بما في ذلك البنية التحتية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وأضاف: "خططنا لتطوير البنية التحتية والاستثمارات تسير كما هو مخطط لها"، موضحا أن قطر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط، وذلك بفضل الأرقام المحافظة التي لدينا.وقال وزير الاقتصاد إن الإيرادات في البلاد هي الأقل تأثرا من دول أوبك الأخرى جراء تراجع أسعار النفط، لأن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. إلغاء مشروع البتروكيماويات مع شل لأن العرض أقل من الطلب وليس بسبب انخفاض النفطوأكد أن إلغاء مشروع البتروكيماويات مع رويال داتش الأسبوع الماضي يرجع إلى أن العرض أقل من الطلب المتوقع وللبحث عن فرص عمل أفضل، وليس بسبب انخفاض أسعار النفط.وعلى صعيد آخر، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في ختام مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس برؤساء كبرى الشركات العالمية الذين أشادوا بالمناخ الاقتصادي القطري، مبدين رغبتهم بتوسيع وزيادة حجم استثماراتهم في قطر.حيث اجتمع سعادته مع السيد ريتشارد هيثور نثوايت، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد، وجرى خلال الاجتماع بحث نشاطات الشركة الإقليمية والعالمية ونشاطها في قطر، وقد أشاد رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الأجنبية. واجتمع سعادته مع السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك حيث جرى تبادل الآراء والأفكار في مختلف القضايا الاقتصادية، كما تم التعرض لمشاريع الشركة في قطر، وأشاد رئيس الشركة بمستوى العلاقات مع شركة ميرسك بقطر، وعزم الشركة على تطوير أعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات. كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد بينوات بوتيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد، حيث جرى التباحث حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما جرى التطرق إلى التطورات الهائلة لما يشهده الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال الذي ساعد على وجود استثمارات أجنبية ضخمة في الاقتصاد القطري، وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج وتبوئه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم وأبدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.والتقى سعادته مع السيد جان باسكال بريتوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك الذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطري وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الأجنبية من توسيع أعمالها وزيادة نشاطاتها وأبدى السيد بريتوار حماسته لتوسعة نشاطات الشركة في دولة قطر. وزير الاقتصاد يعقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات العالمية على هامش دافوس.. ورؤساء شركات عالمية كبرى يؤكدون رغبتهم بتوسيع استثماراتهم في قطركما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز حيث تمت مناقشة مشاريع الشركة المختلفة، خاصة المشاريع التي تعمل عليها الشركة في دولة قطر، وقد أبدى السيد كايزر إعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة وأبدى استعداد الشركة لتوسعة أعمالها في الدولة.هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة خاصة أن دولة قطر تمثل مناخاً اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

سجل تزوير العملات النقدية لليورو رقما قياسيا في النصف الثاني من العام الماضي حيث بلغ 507 ألف ورقة مزيفة في مختلف أنحاء العالم، وهي الأعلى على الإطلاق خلال فترة الستة أشهر منذ بدء استخدام اليورو في 2002، بحسب البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة. وارتفعت نسبة التزوير بواقع 44% مقارنة بنفس الفترة من 2013. وأغلب العملات النقدية المزيفة كانت من فئة 20 يورو و50 يورو، ولكن البنك المركزي الأوروبي قال إن الرقم يظل ضئيلا مقارنة بـ16 مليار ورقة نقدية أصلية يجرى تداولها.

ارتفعت الأسهم اليابانية، في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في نحو شهر مع زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة بعدما كشف البنك المركزي الأوروبي النقاب عن برنامج شراء سندات يهدف إلى إنعاش اقتصاد المنطقة وتفادي انكماش الأسعار. وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 1.1% عند 17511.75 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 من ديسمبر. وعلى مدى الأسبوع صعد نيكي 3.8%.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، اليوم الخميس، مع صعود أحد المؤشرات لأعلى مستوى إغلاق له في 7 سنوات بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ شراء سندات حكومية في محاولة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو وتفادي الانكماش. وكانت البنوك وشركات صناعة السيارات من بين القطاعات الأفضل أداء حيث ستستفيد من انخفاض تكلفة الاقتراض وضعف اليورو. ومن المتوقع أن تواصل الأسهم الأوروبية تفوقها على نظيرتها الأمريكية في 2015، حيث أن أسواق أوروبا مهيأة للصعود بعد أداء ضعيف استمرا أعواما.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، المكون من 25 عضوا، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية لمنطقة اليورو في ظل توقعات بالإعلان عن برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد من خلال شراء سندات خزانة حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار يورو، كجزء من جهود تحفيز الاقتصاد وقطع الطريق على خطر الكساد الذي يلوح في أفق منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ومع انخفاض سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى مستوى غير مسبوق قدره 05. 0%، فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أشار إلى أن البنك لم تعد لديه مساحة واسعة للتحرك من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي من خلال خطوات مثيرة للجدل بالنسبة للسياسة النقدية. وهذه الأوضاع تجعل برنامج التخفيف الكمي غير المسبوق الذي يعتمد على شراء سندات الخزانة الحكومية أحد الخيارات الأخيرة المتاحة أمام البنك في مواجهة خطر الكساد الاقتصادي الذي يمكن أن يجهض آمال منطقة اليورو في النمو خلال السنوات المقبلة. وتترقب الأسواق المالية إعلان دراجي عن برنامج شراء التخفيف الكمي الجديد الذي سيكون إضافة إلى برنامج شراء الأصول الخاصة الذي سبق أن أعلنه البنك المركزي بالفعل، كما أنه من المتوقع أن يشمل إعلان اليوم الخميس شراء سندات شركات إلى جانب شراء سندات من المؤسسات الدولية.

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد صعودها على مدى 4 جلسات متتالية بدعم من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي على وشك تدشين برنامج للتيسير الكمي والتي دفعتها للصعود إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات. وفاق سهم إيه.إس.إم.إل أداء السوق مرتفعا 4.6% بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة لصناعة معدات إنتاج أشباه الموصلات نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. وزادت أسهم البنوك التعاونية الإيطالية أيضا حيث ارتفع سهما بانكو بوبولاري وبوبولاري ميلانو وبوبولاري إيميليا بنسب تراوحتبين 2.1 و4.8%. وجاء ذلك بعد أن صادقت الحكومة على مرسوم يجبر أكبر البنوك التعاونية على تغيير قواعدها الحكومية والتحول لشركات مساهمة في غضون الأشهر الـ 18 المقبلة. واستقر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند 1422.76 نقطة، وبلغ المؤشرالقياسي أعلى مستوياته في 7 سنوات، أمس الثلاثاء، وصعد 5% في الجلسات الـ 4 السابقة. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%، بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%، ونزل مؤشرداكس الألماني 0.2% متراجعا عن المستوى القياسي الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وانخفضت الأسهم القيادية في البورصة السويسرية ونزل مؤشرإس.إم.آي 1.3% ليواصل خسائره التي بدأها الأسبوع الماضي حين فاجأ البنك الوطني السويسري الأسواق بتخليه عن السقف الذي وضعه لسعر الفرنك وهو ما أدى إلى صعود العملة.

قفزت أسعار الذهب إلي أعلى مستوى لها في 5 أشهر أثناء التعاملات الأسيوية، اليوم الأربعاء، مدعوما بمشتريات للاستثمار الأمن مع تراجع الدولار واستمرار المخاوف بشان الاقتصاد العالمي وتوقعات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي إجراءات جديدة للتيسير النقدي. وتترقب الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي غدا الخميس، والذي من المتوقع أن يكشف فيه النقاب على برنامج للتيسير الكمي. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1298.00 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس. وتراجع الدولار أمام الين الذي لقي دعما من قرار البنك المركزي الياباني إبقاء سياسته النقدية مستقرة. وانخفض مؤشر الدولار –الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.21% إلى 92.851.

تراجعت الأسهم الأوروبية بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة، اليوم الجمعة، وهو اليوم الأول للتداول في العام الجديد لكن حد من خسائر الأسهم التوقعات المتزايدة باتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات جديدة لحفز اقتصاد منطقة اليورو. وبرزت الحاجة إلى إجراءات تحفيز النمو في أوروبا بعد صدور بيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلة في منطقة اليورو. وأظهرت البيانات ركودا في فرنسا وضعف النشاط في ألمانيا الأمر الذي ساهم في انخفاض مؤشر الأسهم الفرنسي كاك-40 بنسبة 0.5% وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.4%. وأظهر مسح استقصائي أن إنتاج الصناعات التحويلية في بريطانيا نما بوتيرة أضعف كثيرا مما كان متوقعا في ديسمبر وهو ما ينبئ بأن مساهمته في الانتعاش الاقتصادي للبلاد تراجعت أكثر في الأشهر الأخيرة من العام 2014.

تراجع الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبل تقرير الوظائف الأمريكية المنتظر صدوره في وقت لاحق اليوم، لكن المعدن يظل متجها نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 10 أشهر بعد تعافيه من أدنى مستوياته في 3 أشهر يوم الاثنين. وقال محللون إن التعافي القوي للذهب الذي دفعه لتحقيق أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من عام جذب بعض المشترين مجددا إلى السوق في حين زاد الطلب في السوق الحاضرة أيضا. وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1204 دولارات للأوقية "الأونصة". وتراجع سعر المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 3.50 دولار إلى 1204.20 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار 3.2% منذ بداية الأسبوع مسجلة أكبر صعود أسبوعي لها منذ فبراير. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات 0.1%، اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على بيع اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، الذي عزز التوقعات بأن يقبل البنك على أول شراء للسندات الحكومية في مطلع العام المقبل. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.1% إلى 16.43 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.2 % إلى 1231.96 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم 0.5% إلى 798.12 دولار للأوقية.

أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الرئيسية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند أدنى مستوى لها وهو 05ر0% وذلك حسبما قرر مجلس محافظي البنك طبقا لما ذكره البنك أمس الخميس، في فرانكفورت. غير أن حراس العملة الأوروبية الموحدة يجتهدون في البحث عن وسائل استثنائية أخرى لمواجهة استمرار تأثير انخفاض مستوى التضخم بشكل خطير على الاقتصاد في دول اليورو.. ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن يؤدي هذا التضخم لانزلاق منطقة اليورو إلى حالة الانكماش أي تراجع الأسعار بشكل مستمر وهو ما من شأنه كبح وتيرة نمو الاقتصاد في المنطقة أكثر مما هو عليه بالفعل. ويتوقع الكثير من الخبراء أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي قريبا للدخول في عمليات شراء سندات حكومية وسندات شركات وذلك لحفز الاقتصاد في منطقة اليورو مع الدفع في الوقت ذاته بمعدل التضخم باتجاه النسبة التي حددها البنك لنفسه.. ولكن هناك جدلا حول مسألة شراء هذه السندات. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد أكد مراراً في وقت سابق عزم البنك مواجهة استمرار تراجع الأسعار بكل حزم.

أكد البنك المركزي الأوروبي أن ضعف النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يمثل خطراً هائلاً على النظام المالي في المنطقة. وجاء في تقرير البنك اليوم الخميس عن الاستقرار المالي في منطقة اليورو، أن الانتعاش الاقتصادي في المنطقة يسير بشكل بطيء وهش وغير مستمر. ورأى خبراء البنك أن "تسارع المستثمرين بشكل مستمر لجني الأرباح" يمثل خطراً على النظام المالي في المنطقة. وجاء في تقرير البنك أن هذا التنافس على جني العائدات البنكية هو إحدى نتائج سياسة خفض الفائدة على الودائع البنكية التي تنتهجها جميع البنوك النقدية الكبيرة. غير أن معدي التقرير أكدوا في الوقت ذاته أن القلق النفسي في النظام المالي ضئيل جدا كما كان عام 2007 أي قبل وقوع الأزمة المالية الدولية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم الإثنين بعد أن كشفت نتائج اختبارات التحمل التي أجراها البنك المركزي الأوروبي أن احتياطيات رأس المال التي تحتاجها البنوك الأوروبية أقل مما هو متوقع الأمر الذي بدد الأجواء القاتمة التي أحاطت بمنطقة العملة الموحدة. وقال البنك المركزي أمس الأحد إن معظم البنوك الـ25 التي أخفقت في اختبارات التحمل في نهاية العام الماضي صححت أوضاعها المالية منذ ذلك الحين. وشملت اختبارات العام الماضي 130 بنكا كبيرا. ورسم البنك المركزي صورة أفضل من التوقعات وخلص إلى أنه جرت تغطية الجزء الأكبر من العجز في رؤوس أموال البنوك وتقلص المبلغ المطلوب إلى ما لا يزيد على عشرة مليارات يورو. وسجلت العملة الموحدة ارتفاعا 0.2 بالمائة إلى 1.2692 دولار مواصلة تعافيها من أقل مستوى في أسبوعين 1.2614 دولار الذي سجلته يوم الخميس الماضي.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إن 25 بنكا من بين أكبر 130 بنكا في منطقة اليورو، أخفقت في اختبار مهم للسلامة المصرفية، وأنهت العام الماضي بنقص في رأس المال الإجمالي، قدره 25 مليار يورو. وعالج حوالي 10 من تلك البنوك الفجوة بالفعل عن طريق جمع 15 مليار دولار منذ مطلع عام 2014 الحالي. وبحسب السلطة المصرفية الأوروبية التي نسقت الجولة الـرابعة من اختبارات التحمل مع البنك المركزي، فإن القطاع المالي الإيطالي يواجه أكبر التحديات، حيث فشل 9 من بنوكه في الاختبار. وشملت قائمة البنوك المخفقة 3 بنوك يونانية، و3 بنوك من قبرص وبنكين من كل من بلجيكا وسلوفينيا، وبنكا واحدا من كل من فرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا والبرتغال. وأمضى البنك المركزي الأوروبي العام الماضي في مراجعة أصول البنوك الرئيسية وإخضاعها لاختبارات تحمل صارمة لتشخيص أي مشاكل قبل تولي الإشراف على القطاع من الـ4 من نوفمبر. ويعطي البنك المركزي علامة النجاح للبنوك التي تملك سيولة عالية الجودة لا تقل عن 8% من الأصول المرجحة بالمخاطر تحت التصور الأرجح للوضع الاقتصادي في الأعوام الثلاثة المقبلة و5.5% للتصور الأشد سوءا.