بدأ مصرف "أمنية بنك"- وهو أول بنك إسلامي تم إطلاقه بشراكة بين بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي، عمله اليوم في السوق المغربية بافتتاح ثلاثة فروع له.وأعلن البنك الذي يفتتح أبوابه بعد نحو عامين ونصف من دخول قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ، أنه افتتح ثلاثة فروع في كل من العاصمة الرباط، والدار البيضاء.ويسمح قانون "البنوك الإسلامية"، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.وقال مسؤول في البنك، إن "أمنية بنك"، سيفتح فروعاً أخرى في عديد المدن المغربية خلال سبتمبرالمقبل. وأضاف المسؤول فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك يوفر الآن منتجاً إسلامياً واحداً وهو المرابحة، عدا عن الخدمات التقليدية (فتح حساب، وتوفير الشيكات). وأكد أن البنك سيطلق منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الإيجارة المنتهية بالتمليك، قريباً.ومن المنتظر أن تعرف البلاد فتح بنوك إسلامية أخرى، بعدما أعلن البنك المركزي المغربي في يناير الماضي، موافقته لفتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015.

أعلنت شركة "تي إس واي إس" العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات، أنها وقعت اتفاقية مع بنك قطر الدولي الإسلامي لترخيص منصة "برايم 4"، الخاصة بحلول الدفع. وقال بيان صادر عن "تي إس واي إس" اليوم الإثنين، إنه من خلال هذه الاتفاقية فإن الدولي الإسلامي، سيعمل على استعمال "برايم" كمنصة توحيد لإدارة جميع إصدارات البطاقات الخاصة به، فضلاً عن استعمال المنصة في عمليات الاستحواذ متعددة القنوات. ومن خلال الانتقال إلى "برايم"، سيتمكن البنك من تحسين الكفاءة التشغيلية في كافة أعماله، الأمر الذي يمكّنه من تحسين عروضه الحالية في السوق، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنتجات المدفوعة مسبقاً بواسطة بطاقات الائتمان مع دعم البطاقات المتوافقة مع معيار "إي إم في" (أوروباي – ماستركارد - فيزا)، ودعم البطاقات غير التلامسية، بالإضافة إلى دعم إصدار التجارة الإلكترونية مع تقنية "إنتر أكتيف" المدمجة من "تي إس واي إس" للجيل المقبل. وقال السيد محمد المولوي، مدير عام تطوير الأعمال والتسويق في الدولي الإسلامي، إن اختيار "تي إس واي إس" لهذا الاتفاق يرجع لقوة خبرتها العالمية والمحلية من أجل ضمان أن يحظى البنك بأفضل أنواع الأدوات اللازمة لمواصلة التزامه بتعزيز وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائه. وأضاف أن دمج بطاقات البنك على منصة مدفوعات "برايم"، سيمكن البنك من إثراء خيارات الدفع لعملائه بتكاليف أقل من السابق بكثير. من جهته، أكد السيد رينيه كروز، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول أعمال "برايم" لدى شركة "تي إس واي إس" العالميّة، أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع البنك للمساعدة في تحقيق أهداف النمو والمساهمة بشكل أكبر في تطوير سوق المدفوعات القطرية بشكل عام. وقد انتشر ترخيص منصة "برايم" الذي يعود إلى العام 1989 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدعم الشركة حالياً أكثر من 30 عميلاً لهذه المنصة، التي تتوافق مع معيار أمن بيانات الدفع لقطاع بطاقات الدفع. يشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي الذي تأسس عام 1991، هو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حقق على مر السنين العديد من الإنجازات من حيث الحفاظ على النمو في ميزانيته العمومية وتعزيز موقعه المالي على الرغم من عوامل السوق غير المستقرة. وأكدت وكالات التصنيف الدولية على المكانة القوية للبنك حيث حاز في العام 2016 على تصنيفات ائتمانية متميزة مثل تصنيف "إيه 2" من وكالة موديز و"إيه+" من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين. وتعد شركة "تي إس واي إس" (المدرجة في بورصة نيويورك)، شركة عالمية تنشط في مجال المدفوعات، وتقديم الحلول الموحدة والآمنة عبر طيف خدمات المدفوعات، مثل حلول المعالجة لجهات الإصدار، مروراً بالاستحواذ التجاري، وصولاً إلى إدارة البرامج مسبقة الدفع.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في ندوة تناولت التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومدى استعداد البنوك الإسلامية لتبوء مكان الريادة، وذلك ضمن فعالية أقامتها "تومسون رويترز" المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، في دبي. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الندوة تطرقت إلى كيفية احتلال وسائل التكنولوجيا موقع الريادة وتغير طرق عمل القطاعات التقليدية، بما في ذلك، التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والإنترنت. وتحدث الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين بهيئة مركز قطر، خلال الندوة، عن آفاق نهوض التمويل الإسلامي حول العالم، موضحا أن التمويل الإسلامي حظي بمعدل نمو مزدوج على مدى العقد الأخير، كما بلغ مجموع أصوله ما يناهز 2 ترليون دولار عالمياً. وأضاف أن هذا القطاع ما يزال يتمتع بإمكانات نمو جيدة حتى اليوم، نظراً لأن الفئة التي يستهدفها ،والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار مسلم حول العالم، لازالت تفتقر إلى الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتها. وتعليقاً على دور الهيئات التنظيمية في مواكبة هذه التطورات السريعة، قال كبير المستشارين الاقتصاديين بهيئة مركز قطر: "إن وتيرة الابتكار سريعة جدا، لدرجة أن الهيئات التنظيمية تحتاج إلى اعتماد مقاربة استباقية، بدلا من المقاربة المرتكزة على ردود الأفعال، فضلا عن حاجتها لوضع قواعد إرشادية للحلول الجديدة للتكنولوجيا المالية الإسلامية المتوقع تطويرها". ودعا إلى مراجعة ممارسات التكنولوجيا المالية الإسلامية بشكل منفصل، تماشيا مع معايير الحوكمة والامتثال، بما في ذلك تقييم حلول ممارسات التكنولوجيا المالية الحالية، واعتماد هياكل أساسية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأدوات أو منتجات جديدة، فضلا عن ابتكارات لنموذج أعمال. وأكد أن تحقيق التوازن بين ضمان الاستقرار المالي، وحماية المستهلك وتعزيز الإبتكار سيشكل عنصراً أساسياً لنجاح الإطار التنظيمي، ما سيساعد على تعزيز القطاع وجذب المستثمرين إلى المنطقة ضمن فضاء التكنولوجيا المالية الإسلامية.

صدر للباحث القطري، الدكتور عبد العزيز بن علي الحمادي، كتاب بعنوان "أسس التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية "البنوك القطرية أنموذجاً"، وهو خلاصة بحث لأطروحة الدكتوراه، في قضية شغلت القطاع الإقتصادي بشكل عام في قطر، والمصرفي منه بشكل خاص، ليشخص من خلال هذه الدراسة تجربة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي، وليبرز من خلالها آفاق نجاح هذه التجربة إقتصادياً، ومن ثم وضع أسس علمية لظاهرة التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية، في ظل غياب أو ندرة الدراسات الأكاديمية والإقتصادية لمثل هذه التجارب.واستعرض الباحث أوجه التشابه والإختلاف بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية، مشيراً إلى أنه وإن كان الهدف المشترك للفئتين تحقيق الربح، فإن السعي إلى تحقيق أعلى فائدة ممكنة يبقى الهدف الرئيسي للبنوك التقليدية، فيما تسعى الإسلامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية للإسهام في عملية التنمية، ويتوقف الباحث في هذه المسألة ليؤكد أن البنوك التقليدية في قطر أخذت بهذا المبدأ الاجتماعي التنموي في عملها من خلال المساهمة في الأمور الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المحلية.وينتهي الباحث في هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أن السماح بالتوسع بفتح فروع للبنوك سواء كانت تقليدية أو إسلامية يدعم التنافس الحر بين البنوك ويساهم في توفير خدمات متميزة لصالح جميع المتعاملين مع البنوك سواء إسلامية أو تقليدية، ويوصي الباحث بضرورة السماح بفتح الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية، وفي حالة وجود الخلط بين الموجودات والمطلوبات، أو الخلط بين التقارير المالية، يلزم العمل على استدراك ذلك بتصحيح الخلل والمساهمة في الإصلاح. وينوه الباحث إلى أهمية العمل على إنشاء مركز عالمي للتمويل الإسلامي، والاستفادة من التوصيات الصادرة عن مؤتمر الدوحة الثالث للمال الإسلامي.

أكّد بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، من جديد على تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية من خلال حصوله على جائرة "البنك الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط" ضمن حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017.ومن المعروف أن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على الإنجازات الكبرى للمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وأنها تُعني بتكريم والاحتفاء بالمنتجات والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك التجارية والاستثمارية والبنوك الإسلامية والبنوك الخاصة ومؤسسات إدارة الأصول والوساطة إلى جانب مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.وقد احتفت المجلة بمساهمات بنك الدوحة نحو الارتقاء بالمنتجات والخدمات في القطاع المالي والمصرفي في قطر والمنطقة. وتم تنظيم حفل توزيع الجوائز، والذي أقيم للمرة التاسعة، في فندق كونراد، وتسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة السيد نائل زاهي راشد الزاغة، مدير فرع بنك الدوحة في دبي والسيد ألاجا راجا، مدير فرع أبوظبي.ومن جانبه أشاد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالجهود التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة، حيث قال: "احتفظ بنك الدوحة بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وقد اكتسب بنك الدوحة سمعته كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد نتيجة لحرصه المستمرعلى التطوّر من أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء والسوق. ولقد ساعدنا هذا الحرص إلى جانب التزامنا الدائم بفهم احتياجات العملاء والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة والاستثمار في الأبحاث على الاحتفاظ بريادتنا في تقديم الحلول المبتكرة التي تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل راحة وأمان. وأضاف قائلاً: "نحن نفخر بحصولنا على هذه الجائزة الهامة خلال حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017، والتي ستكون بمثابة دافع وحافز لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالنا وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة."

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب السادس عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة محمد خير عرب، حسين سليمان حسين ابراهيم، عبدالله ضمن محمد مبارك المهندى، محمد سياب خان فيروز الدين خان، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال.كذلك، فاز كل من العملاء إبراهيم أحمد إبراهيم أبوعيدة، خليل إبراهيم هنداوي، فيصل أحمد محمد إبراهيم العمادى، خالد عمر عزيز، أبوبكر محسن أبوبكر المثنى العطاس، الاوي الجوننيد ، بابكر يوسف بابكر علي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال. وقد تمت عملية السحب السادس عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال و4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال . بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال ، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب "ثراء" 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال .يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

مهلة حتى نهاية العام لتوفيق الأوضاعتطوير أنظمة البنوك واستحداث أنظمة جديدة لتقييم الأصولالتطبيق على البنوك وفروعها وشركاتها بالداخل والخارجقرر مصرف قطر المركزي إلزام البنوك العاملة في قطر بتطبيق المعايير الدولية في إعداد البيانات والتقارير المالية، المتعلقة بنشاطها في السوقين المحلي والخارجي، وتعديل معايير تكوين المخصصات الاحترازية للخسائر المتوقعة على جميع موجودات البنك الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة، حيث من المقرر تطبيق معايير المخصصات بداية من العام المقبل 2018.وأكد المركزي أن المعايير الجديدة تستلزم تطوير أنظمة البنوك الحالية، واستحداث أنظمة جديدة لتقييم جميع أنواع الموجودات المالية لدى البنوك وفقا للمعايير الجديدة، وأصدر المركزي تعميما هو الأول خلال عام 2017، أكد فيه أن تعليمات المركزي تلزم البنوك التقليدية بإعداد البيانات المالية، وما يطرأ عليها من تطورات وإصدارات جديدة، كما تلزم البنوك الإسلامية فيما لم تغطه المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.وتضمن التعميم الجديد تعليمات إرشادية للبنوك لتطبيق المعايير الجديدة، وتحديد متطلبات المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق والتي تمتد حتى نهاية العام.مسؤولية الإدارة التنفيذيةوأكد المركزي أن هذه التعليمات الإرشادية ليس الغرض منها وضع منهجيات وخطط عمل وأنظمة ونماذج موحدة لتطبيق المعيار لدى جميع البنوك، حيث إن ذلك يقع على عاتق الإدارة التنفيذية لكل بنك ومجلس إدارته ويندرج تحت واجباتهم ومسؤولياتهم.كما أن تقييم هذه الخطط والأنظمة لاختبار مدى تماشيها مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، هي من مسؤولية مراقب الحسابات القانوني لدى كل بنك.وأشار إلى أن الغرض من هذه التعليمات الإرشادية هو وضع إطار رقابي، يمكن معه لمصرف قطر المركزي فرض رقابته ومتابعته لمدى التزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية وتحوطها الكافي لمخاطر الموجودات المالية لديها، وكذلك الحد من الاختلافات والتفاوتات الكبيرة التي يمكن أن تشملها نتائج تطبيق المعيار فيما بين البنوك الناتجة عن الحكم أو التقدير الشخصي لهم لكثير من النصوص والأمور التي يتضمنها المعيار، والتي تحتمل ذلك بما يعزز من الشفافية والموضوعية في التطبيق. كما أن الغرض أيضاً من هذه التعليمات هو فرض نموذج موحد للإبلاغ ورفع التقارير للمصرف المركزي عن نتائج التطبيق لتعزيز قدرة المصرف المركزي على قراءة ومقارنة وتحليل نتائج التطبيق وتقدير مخاطر الموجودات المالية لدى البنوك عبر الفترات الزمنية المتعاقبة على مستوى كل بنك وعلى المستوى المجمع للجهاز المصرفي.وتشمل التعليمات الإرشادية الجديدة قسمين رئيسيين:الأول: يتناول متطلبات التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية والمشتقات، والتعليمات بهذا القسم مطلوب تطبيقها من قبل البنوك التقليدية فقط، أما البنوك الإسلامية فعليها الاستمرار في العمل بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لتعليمات المصرف المركزي الواردة بالصفحات 446-452 من كتاب تعليمات البنوك باستثناء أي أمور لم تغطها معايير الهيئة فيتم الاحتكام فيها للمعايير الدولية.البنوك الوطنيةالقسم الثاني: الخسائر الائتمانية المتوقعة، والتعليمات بهذا القسم مطلوب تطبيقها من جميع البنوك التقليدية والإسلامية، وينبغي تطبيق هذه التعليمات لدى كل بنك وطني على المستوى الفردي للبنك في قطر وعلى مستوى كل فرع خارجي للبنك وكل شركة تابعة له داخل أو خارج قطر ثم على المستوى المجمع لمجموعة البنك، وفي حالة تعذر تطبيقه بشكل مستقل على فرع خارجي أو شركة تابعة بالخارج بسبب تعارض هذه التعليمات مع المعايير الرقابية والمحاسبية المطبقة في البلد المضيف، فينبغي على البنك حصر الفروقات المترتبة على اختلافات المعايير المطبقة والأخذ بالتقديرات الأكثر تحوطاً وتسجيل الفروقات الناتجة عن ذلك في سجلات البنك في قطر لينعكس أثرها على البيانات المالية المجمعة للبنك مع بيان ذلك لمصرف قطر المركزي.وعلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة قطر الالتزام بهذه التعليمات ما لم يكن لديها توجيهات أخرى من شركاتها الأم، وعندها يتعين على تلك الفروع الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي.وأكد المركزي أن التطبيق يبدأ اعتباراً من بداية عام 2018، مع الالتزام بقواعد التحول لتطبيق المعيار وأثرها على الإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك في 31/12/2017، وعلى القيد الافتتاحي في 1/1/2018، من خلال الأرباح المدورة.تصنيف الإئتمانكما ينبغي على جميع البنوك إعداد التقرير الأول عن تصنيف الموجودات الائتمانية المنتظمة لديها ما بين المرحلتين الأولى والثانية والمخصصات الاحترازية المقدرة لها وفقاً للنماذج والتعليمات المرفقة، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد أقصاه 1/9/2017، وعلى البنوك البدء في إعداد هذا التقرير اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على أن يتم تحديث الأرصدة والتبويب وفقاً للبيانات المالية المجمعة المراجعة كما في 30/6/2017.كما ينبغي على البنوك أن تولي بالغ اهتمامها عند إعداد هذا التقرير الأول ومراعاة الدقة والمهنية والشفافية في إعداده مع مصادقة مجلس الإدارة عليه بالنسبة للبنوك الوطنية، والمركز الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.وفي ضوء دراسة نتائج هذا التقرير الأول سيقدر المصرف المركزي مدى الحاجة إلى إدخال المزيد من الإيضاحات والتعليمات الإرشادية أو وضع حدود دنيا للتحوط للمخاطر الائتمانية أو أي متطلبات إشرافية أخرى، كما سيحدد المصرف المركزي المواعيد الدورية لتزويده بهذا التقرير وأي تقارير وإبلاغات لازمة أخرى.وأضاف المركزي، تقع على مراقب حسابات كل بنك مسؤولية التحقق من سلامة الأنظمة والمنهجيات والنماذج المستخدمة لدى البنك من حيث ملاءمتها لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية وأي معايير أخرى ذات علاقة وكذلك لتعليمات المصرف المركزي، كما تقع عليه مسؤولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة في البيانات المالية للبنك وفي التقارير التي يزود البنك بها المصرف المركزي بشأن تطبيق هذا المعيار.دور مراقب الحساباتعلى كل بنك تكليف مراقب حساباته بتدقيق التقرير الأول لتصنيف الموجودات الائتمانية بالمرحلتين الأولى والثانية والمخصصات الاحترازية المقدرة لها وأي تقارير دورية لاحقة، ومراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات التي أدخلها البنك لتطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9) وأي معايير أخرى ذات علاقة وإبداء الرأي في مدى ملاءمة هذه السياسات والأنظمة والإجراءات لمتطلبات تلك المعايير ولتعليمات المصرف المركزي، وإعداد تقرير باللغة العربية بنتائج التدقيق والمراجعة المنوه عنهما أعلاه وتزويد المصرف المركزي به، مع التقرير الأول المرسل من البنك في موعد أقصاه 1/9/2017.وأكد المركزي أنه اعتباراً من 1/1/2018، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) وبخلاف ما هو مطلوب من البنوك خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق، تحل هذه التعليمات الإرشادية محل أي تعليمات تتعلق بتطبيقات المعيار المحاسبي الدولي أو تتعلق بتصنيف التسهيلات الائتمانية المنتظمة وتحديد المخصصات عليها أينما وردت في كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، ويستمر العمل بتعليمات المصرف المركزي الخاصة بتصنيف حسابات الائتمان غير المنتظمة وكل ما يتعلق بها من مخصصات ومعالجات وإبلاغات.

مجموعة من طلبة أكاديمية قطر في ضيافة الدولي الإسلامي قامت مجموعة من طلبة أكاديمية قطر بزيارة إلى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي اطلعوا خلالها على مختلف الجوانب المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية وما يتصل بها. وذلك تأكيدا على دور الدولي الإسلامي في خدمة المجتمع.واجتمع السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك يرافقه السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي بالطلبة حيث قدم لهم بعد الترحيب بهم وبالمشرفين المرافقين لهم نبذة عن الدولي الإسلامي منذ تأسيسه سنة 1991 ومراحل تطوره المختلفة وصولا إلى الحالة الراهنة التي وصل فيها البنك إلى مرحلة متقدمة من التطور وتقديم الخدمات المصرفية الشاملة لمختلف العملاء من الأفراد والشركات.دور مهم للمدرسةوأكد الدور الذي تلعبه المدرسة في تحديد الخيارات المهنية للطلبة في المستقبل وتهيئتهم من أجل أخذ دورهم في مختلف مناحي الحياة ومنها القطاع المصرفي، وأشار إلى أهمية الخبرات العملية التي يكتسبها الطلبة من خلال الأيام المهنية والأيام التدريبية التي يقضونها في المؤسسات المختلفة.وأوضح أن الدولي الإسلامي وعبر إستراتيجيته في مجال المسؤولية الاجتماعية يقدم الدعم للتعليم عبر الكثير من الطرق منها الزيارات العملية للطلبة من مختلف المدارس ومنها أيضًا الفترات التدريبية التي يقضيها العديد من الطلبة وطلبة الجامعات فضلا عن دعم البنك للعديد من المشاريع والفعاليات التي تقوم بها بعض المؤسسات التعليمية.اجتهاد وتصميمواشتملت زيارة الطلبة على جلسة حوار تفاعلي مع مسؤولي الدولي الإسلامي جرى خلالها التركيز على عدد من المسلّمات في مجال رسم المستقبل منها الاجتهاد والتصميم والإرادة والمتابعة الحثيثة والاستفادة من معارف وخبرات الأساتذة والاهتمام بالحصص العملية والنظرية على حد سواء والحرص على اختيار الرغبات المهنية التي تستجيب لعقلية الطالب ورغبته في الحياة لأن الإنسان يبدع في المجال الذي يستهويه. كما تضمنت جلسة الحوار نقاشا موسعا حول العمل المصرفي والصيرفة الإسلامية والطريق الذي يسلكه الإنسان حتى يصبح مصرفيا فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الإنسان حتى يكون بمقدوره العمل في أحد التخصصات المصرفية.وقام الطلبة خلال زيارتهم للدولي الإسلامي بجولة على القاعة المصرفية بشارع حمد الكبير واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير الفرع السيد ماهر كيالي عن الخدمات التي يقدمها الدولي الإسلامي وأنواع الحسابات وكيفية فتح حساب مصرفي وكيفية خدمة العملاء والشيكات وتفاصيل مختلفة متعلقة بالعمل المصرفي.الصيرفة الإسلاميةواستمع الطلبة إلى نبذة عن الصيرفة الإسلامية والفرق بينها وبين الصيرفة التقليدية ودور هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في التأكد من مطابقة جميع الخدمات والمنتجات لمعايير الشريعة الإسلامية.وفي ختام الزيارة عبر الأستاذة المشرفون على الزيارة كما عبر الطلبة عن الشكر والامتنان للدولي الإسلامي على إتاحته فرصة مهمة أمام الطلبة لزيادة خبراتهم العملية بالإطلاع على أرض الواقع على تفاصيل الصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية وكيفية إدارة العمل داخل البنك وهو ما سيكون له أثر مهم لدى الطلبة ويكون لديهم فكرة وافية عن هذا الجانب العملي المهم.

أعلن الدولي الإسلامي أحد أبرز البنوك الإسلامية في دولة قطر عن إطلاق عرضين متميزين لتمويل عملاء البنك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقا من حرص البنك على مشاركة عملائه بركات وخيرات الشهر الفضيل. معدل ربح منافس للتمويل الشخصي وإيداع مبلغ إضافي مجاناً في حساب العميل ويقضي العرض الأول بمنح عملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون بتحويل التزاماتهم إلى البنك نسبة ربح مميزة عند حصولهم على تمويل شخصي جديد كما ويعدهم البنك بإيداع مبلغ إصافي مجانًا يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل الشخصي.أما العرض الثاني فهو عرض متميز لتمويل السيارات بمعدل الربح الثابت 2.44% "يعادل 4.54% معدل ربح الرصيد التناقصي" طوال فترة التمويل ويشمل التمويل جميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة وبنسبة تمويل تصل إلى 100% للقطريين و 60% للمقيمين.وقال السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بمناسبة إطلاق العرضين: "إننا نحرص دائما على مشاركة خيرات وفضائل شهر رمضان المبارك مع عملائنا الكرام وقدمنا هذا العام أيضا عرضي تمويل متميزين ومنافسين مع مميزات مرنة وفترات سماح سواء بالنسبة للتمويل الشخصي أو لتمويل السيارات". تخفيض معدل الربح الثاتب إلى 2,44% لتمويل السيارات وأضاف "إننا ملتزمون بتقديم أفضل الخيارات والخدمات لعملائنا وبنسب ربح تعتبر من الأفضل في السوق المصرفية المحلية وهذا يعكس تقديرنا العميق لولاء عملائنا وأيضا يأتي استجابة للإقبال المتزايد الذي نلاحظه على خدماتنا وعروضنا وهذه إحدى الطرق التي نعبر فيها عن احتفائنا بتوسع قاعدة عملائنا عامًا بعد آخر".وأضاف "نأمل أن تكون العروض الجديدة تناسب تطلعات جميع عملائنا ومن يرغبون بالانضمام إلى قائمة عملائنا للاستفادة من خدماتنا المبتكرة ونسب الربح المتميزة التي نقدمها فضلا عن كفاءة الخدمات وجودتها والتي تستند إلى تراث عريق يمتد لربع قرن في السوق المحلية ".ووفق عرض التمويل الشخصي من الدولي الإسلامي فإن العميل الذي يحصل مثلا على تمويل شخصي بمبلغ 100.000 ريال قطري، فإن القسط الشهري سيكون 1.662 ريالا قطريا لمدة 72 شهرًا للقطريين، أو 2.353 ريالا قطريا لمدة 48 شهرًا للمقيمين، كما سيتم إيداع مكافأة بقيمة 1.000 ريال قطري في حساب التوفير للعميل. جمال الجمال: نحرص على تقديم أفضل الخيارات لعملائنا وبالنسبة لعرض تمويل السيارات من الدولي الإسلامي فإنه لكل تمويل بقيمة 100.000 ريال قطري يكون القسط الشهري 1.593 ريال لمدة 72 شهرًا للقطريين أو 2.282 ريالا قطريا لمدة 48 شهرًا للمقيمين، ويمكن القطريين اختيار البدء في سداد القسط الأول في 31 يناير 2017 أو قبله كما يمكن للمقيمين الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 3 أشهر. وبإمكان العملاء الحاليين أو الراغبين بتحويل التزاماتهم إلى الدولي الإسلامي الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي فرع من فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر، كما يمكنهم الاستفسار عن جميع مزايا هذه العروض عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء 44840000 – خدمة 24 ساعة.

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية إلى 22.3 مليار ريال حتى شهر أبريل الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015، بزيادة قيمتها 800 مليون ريال خلال تلك الفترة. شملت الإستثمارات 18.8 مليار ريال سندات وصكوك، مقابل 18.3 مليار ريال بزيادة 500 مليون ريال، كما شملت 3.5 مليار ريال أسهماً وأوراقاً مالية أخرى، مقابل 3.2 مليار ريـال حتى أبريل 2015 بزيادة 300 مليون ريال. وتراجعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى 37 مليار ريـال حتى أبريل الماضي، مقابل 39.1 مليار ريال حتى أبريل 2015 بانخفاض قيمته 2.1 مليار ريال. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات أصدرها المركزي للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك وإحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الإستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأس مال البنك وإحتياطياته.أما الإستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الإستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الثامن من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة إبراهيم عبد الرحمن خميس عبد الله النعيمي، محمد سلطان محمد عبد اللطيف الكواري، ناصر حمد ناصر حذيف النعيمي، وجاسم محمد عبد الرحمن محمد فخرو، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10 آلاف ريال.كذلك، فاز كل من العملاء جميل الرحمن محمود الرحمن محمد كريم، ناصر جاسم ظاعن آل الشيخ الكواري، محمد خير عرب، أشرف فوزي عبد المجيد قنديل، شيخه عبد الله محمد المؤذن، أمل عبد الله سالم آل شعيل المري، ومحمد كوينجيل، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5 آلاف ريال. وتمت عملية السحب الثامن تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3 ملايين ريال، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10 آلاف ريال. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5 آلاف ريال و4 آخرين بجائزة بقيمة 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25 ألف ريال فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50 ألف ريال، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى مليون ريال. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3 ملايين ريال.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

قام سعادة السيد محمد بصري سيديهابي سفير جمهورية أندونسيا لدى دولة قطر يرافقه وفد كبير من معهد تطوير المصارف الأندونيسية الذين هم في نفس الوقت أعضاء من المستوى المتوسط في إدارات البنوك الإسلامية الأندونيسية بزيارة الى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك. الشيبي: مستعدون للتعاون في مجال الصيرفة الإسلامية مع إندونيسيا وعقدت خلال اللقاء جلسة مناقشات موسعة تضمنت حواراً تفاعلياً شارك فيه أعضاء الوفد الأندونيسي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للدولي الإسلامي وتركزت على البحث باستفاضة حول مختلف الجوانب المهنية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.وفي بداية اللقاء تحدث السيد الشيبي فرحب بسعادة السفير الأندونيسي وأعضاء الوفد المرافق وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس رغبة صادقة وحرصاً أكيداً على الإطلاع عن قرب على تجربة البنوك الإسلامية المزدهرة في دولة قطر حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من رواد الصيرفة الإسلامية وتأسس منذ مايزيد على 25 عاماً.وقال "حقيقة نحن نشعر بمسؤولية كبيرة أمام زيارة وفد من أكبر دولة إسلامية بعدد السكان وهي جمهورية اندونيسيا و كلنا ثقة بأن لديكم الكثير لكي نسمعه منكم وعن عمق تجربتكم الإقتصادية والمصرفية وسيسعدنا أن نتشارك الخبرات والرؤى تجاه المستجدات المصرفية على الصعيد العالمي".وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة موجزة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الحيوي ضمن النظام المصرفي العالمي والنمو الكبير الذي تشهده كل يوم حيث باتت عنواناً بارزا للتطور والتوسع على الصعيد الدولي بفعل الثقة والمصداقية التي اكتسبتها على مدى سنوات عديدة وبفعل قدرتها على تلبية متطلبات النمو بأقل نسبة مخاطر ووفق عوامل أخلاقية وإنسانية مستمدة من الشريعة الإسلامية.كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي داخل قطر وخارجها مشيراً " إلى البنك يمتلك تجربة غنية جدا في تمويل مختلف المشاريع ولجميع القطاعات في دولة قطر كما أن للدولي الإسلامي شراكات كثيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي وكان أخرها ما أعلنه البنك من إطلاق شراكة في المملكة المغربية بهدف افتتاح بنك يعمل وفق مبادىء الشريعة الإسلامية حيث تعتبر المملكة المغربية من أحدث الدول التي أصدرت تشريعات جديدة لإتاحة الفرصة أمام البنوك الإسلامية لدخول السوق المغربية".من جانبه تحدث سعادة السفير الأندونيسي خلال اللقاء فعبر بداية عن التقدير والشكر للدولي الإسلامي مشيدا بتجربته المصرفية المعروفة على مستوى قطر والخارج وأكد "بأن زيارة الوفد الأندونيسي الى الدولي الإسلامي تعبير عن الرغبة في الإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وأيضا توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين قطاعي المال والأعمال في البلدين". سيديهابي: نسعى للإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وقدم سعادة السفير سيديهابي لمحة عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في أندونيسيا من أجل التوسع في الصيرفة الإسلامية وتعميم استخدامها في مختلف المدن والمناطق في اندونيسيا حيث ان هناك اقبالا كبيرا من الشعب الأندونيسي على الخدمات المصرفية الإسلامية وتبذل الجهات التشريعية والمالية جهودا كبيرة في سبيل تسهيل انتشار الصيرفة الإسلامية بشكل مضطرد كل عام".وأضاف"إن زيارة وفد معهد تطوير المصارف الأندونيسية اليوم الى الدولي الإسلامي هي جزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير الصيرفة الإسلامية عبر نسج علاقات تعاون وإعداد أرضية مناسبة لتبادل الخبرات والزيارات مع مصارف إسلامية عريقة مشيرا إلى أن تجربة قطر المصرفية متميزة ويمكن للبنوك الأندونيسية الإستفادة منها بشكل كبير".وفي ختام اللقاء أعرب سعادة السفير سيديهابي والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للدولي الإسلامي على حفاوة الإستقبال وعلى جلسة النقاش الغنية كما قدم سعادة السفير درعا تذكارية للسيد الشيبي.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب السابع من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة عبدالعزيز تشفيدكونان كويامو، وعلي حسن يعقوب حسين الانصارى، والاوي الجوننيد، و السيدة نشوى عثمان علي عمر، بجوائز نقدية قيمة كل منها 25.000 ريال قطري.كذلك، فاز كل من العملاء فخريه اسماعيل محمودى، وسالم سعيد محمد النابت المرى، بجوائز نقدية قيمة كل منها 50,000 ريال قطري . وقد تمت عملية السحب السابع تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية و مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين على بجائزة 5.000 ريال القطري و 4 آخرين بجائزة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري . وعليه، يبلغ عدد الفائزن المشتركين في حساب " ثراء " 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال قطري.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبرمختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

صادقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بواقع 4 ريالات على السهم، وصادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة جودة الخدمات.. الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه باستخدامه أحدث النظم المصرفية ووافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية العام الماضي لإصدار صكوك بنفس شروط وأحكام العام السابق، بقيمة 3 مليارات ريال، على أن تكون الشريحة الأولى بقيمة 1 مليار ريال، وصادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مما أهَّـلها للريادة في كثير من المجالات ومن أهمها المجال الاقتصادي حيث حقق هذا الإقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العالم، الأمر الذي خلق بيئة منافسة، ونعمل في الدولي الإسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين والعملاء .وأضاف: وبإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي استمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . الشيخ الدكتور خالد بن ثاني مترئساً الإجتماع وقال الشيخ خالد: استطاع الدولي الإسلامي تحقيق زيادة ونمو في مختلف أوجه نشاط البنك خلال العام الماضي ما يعكسه رد الفعل الإيجابي الذي لمسناه من العملاء والمساهمين بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.كما حقق الدولي الإسلامي خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الانتشار محليا ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2016 بمزيد من الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية.إننا على ثقة – إن شاء الله – بأن الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه مع اتخاذ كافة الإجراءات ووضع كل الخطط اللازمة سواء من حيث تطبيق المعايير المالية الدولية أو استخدام أحدث النظم والبرمجيات المصرفية بهدف المحافظة على استمرار التطور وزيادة الريعية. قدمنا إعتراضاً على الغرامة المالية وإذا ثبتت سيتحملها أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.. المشاريع المحلية توفر قيمة مضافة للاقتصاد وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو وأضاف:"أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2015 فتظهر الأرقام بأن إجمالي الإيرادات بلغت (1,590مليار) مليارا وخمسمائة وتسعين مليون ريال قطري فيما بلغ صافي الأرباح "784,152" سبعمائة وأربعة وثمانون مليونا ومائة واثنين وخمسين ألف ريال قطري.وقد بلغ العائد على السهم 5.18 ريال وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع (4) ريالات لكل سهم. الشيخ خالد يرد على استفسارات المساهمين وتابع يقول:"وقد استطعنا بحمد الله تحقيق معادلة التوازن والقدرة على التقدم والنمو جنبا إلى جنب مع الانخراط الفعال في مسيرة نمو الاقتصاد القطري المتواصلة والذي يثبت يوما بعد يوم أنه اكتسب قوة كبيرة يستمد من خلالها قطاع الأعمال المصرفي قوته ومتانته وثقته بالمستقبل.وأضاف: انطلق البنك في عمله وفعالياته من حقيقة أن الإقتصاد القطري غني بالفرص فضلا عن إيمانه بأن المشاريع المحلية تعطي قيمة مضافة للاقتصاد ككل وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي، وقد تم التركيز على الأنشطة في داخل قطر مع اختيار المناسب منها وبما يعود بالنفع على المجتمع أو على المساهمين سواء بسواء والنتائج تؤكد صوابية خياراتنا دون أن نغفل بأننا عملنا على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة.وقال سعادته إنه فيما يتعلق ببند الغرامة المالية المفروضة على البنك بمبلغ مليون ريال طبقا للقرار رقم 1/2016 فإن البنك قد تقدم باعتراض على هذا القرار وبانتظار نتيجة التحقيق، وفي حال ثبت تحمل البنك لتلك المخالفة فسيتم تقسيمها على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي. التركيز على الأنشطة داخل قطر مع اختيار ما يعود بالنفع على المجتمع والمساهمين .. نعمل على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة .. تطوير الخطة الإستراتيجية للبنك وفق أحدث المعطيات لمواكبة التطورات العالمية وأضاف الشيخ خالد: من ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية كما ويبذل مجلس الإدارة جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي ستتجلى بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي المقترح في الجمعية العامة غير العادية ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة .ونجد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك للإرتقاء بأعمال البنك ليواكب حقيقة أن البنوك الإسلامية أصبحت ذات قدرة تنافسية أكبر وذات خدمات أوسع فضلاً عن تطلع شريحة جديدة من العملاء إلى البنوك الإسلامية يوماً بعد يوم لتطور هذه البنوك بطريقة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من تجار وصناعيين ومتوسطي الدخل وأصحاب الحرف وغيرهم. جانب من المساهمين خلال العموميةوقال: لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.وختاماً نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم, ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة إخلاصهم وتفانيهم في العمل.

عقدت شركة دراسات للبحوث والإستشارات المصرفية الإسلامية إجتماعاً يوم الأربعاء الماضي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الأمناء وحضره فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي المشرف العام وأعضاء مجلس الأمناء السادة عادل المصطفوي وباسل جمال وخالد الأحبابي وعبد الباسط الشيبي.وتركز الإجتماع على بحث خطة العمل الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة والمهام الموكلة إليها وتعزيز دورها في خدمة الصيرفة الإسلامية سواء على صعيد البنوك القطرية أو على صعيد البنوك الإسلامية بشكل عام.وأكد المجتمعون أن التحديات المطروحة على الصيرفة الإسلامية تجعل من المهمة الملقاة على عاتق شركة دراسات ذات أبعاد تتخطى المهمة التقليدية فهي تحمل أبعادا ذات طابع إستراتيجي يتعلق بالأسئلة المهمة المطروحة بشأن تطوير عمل الصيرفة الإسلامية وتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم العملاء الذين يزداد عددهم وإقبالهم على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. بحث تعزيز الصيرفة الإسلامية وتطوير الأدوات المالية كما نوه الاجتماع إلى أن شركة دراسات للبحوث والإستشارات المصرفية الإسلامية عملت منذ تأسيسها على القيام بدور مهم تفتقده الصيرفة الإسلامية إلى حد كبير حيث تعمل الشركة على أن تناقش وتوفق بين مختلف الآراء التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية فضلًا عن التركيز على الإبداع في المجال المصرفي الإسلامي وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة.وبحث الاجتماع أيضاً الجهود المبذولة في مجال التأصيل الفقهي للمنتجات المصرفية والعمل على ابتكار منتجات جديدة تتلاءم مع العصر ومع التقدم الذي تحرزه البشرية في مختلف المجالات خصوصا وأن الصيرفة الإسلامية تدخل كل يوم سوقًا جديدة وبالتالي هذا يفرض تحديات جديدة.وعبّر المشاركون في الاجتماع عن الرغبة بتوسيع العمل على نشر مفاهيم الصيرفة الإسلامية على صعيد عالمي خصوصا وأن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه من القوة والمتانة بحيث شجع الكثير من البلدان على بذل جهود كبيرة في محاولة استقطاب بنوك إسلامية للعمل فيها وهذا أمر يجب الانتباه له واعتباره فرصة ومسؤولية وتحديا في الوقت نفسه.وأكد الاجتماع على أهمية التواصل والمشاركة في الخبرات والاستخلاصات والآراء مع مختلف المؤسسات المالية الإسلامية محليًا وخارجيًا بهدف تطوير كل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي فشركة دراسات وجدت من أجل تطوير الأدوات المالية الإسلامية وتقديم المشورة لمن يحتاجها ووضع لبنة تكون إضافة نوعية في مسيرة الصيرفة الإسلامية التي ستواصل التطور والنمو بعون الله تعالى، كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الأمور والبنود الإدارية والتنظيمية المتعلقة بشركة دراسات وتم اتخاذ القرارات المناسبة حولها.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستقدم كل الدعم الممكن للنظام المالي الإسلامي المحلي، ودعا إلى زيادة حصة البنوك الإسلامية إلى 25% من إجمالي القطاع. وجدد أردوغان في كلمة أثناء حفل إطلاق بنك إسلامي في إسطنبول، انتقاده لأسعار الفائدة المرتفعة "التي في خانة العشرات"، قائلا إنه ينبغي استخدام سعر الفائدة "بشكل أخلاقي" إذا كان لتركيا أن تملك اقتصادا قويا.

قام سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارية في جمهورية طاجيكستان بزيارة الى المقر الرئيسي لبنك قطر الدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك . المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي ورحب السيد الشيبي بسعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي والوفد المرافق وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعكس إهتمام سعادته وحرصه على الإطلاع على تجربة البنوك الإسلامية الناجحة عن كثب حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من البنوك العريقة في دولة قطر وتأسس منذ نحو ربع قرن.وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الهام في النظام المصرفي العالمي وتوسعها بشكل مضطرد و قياسي لتشمل كل عام افتتاح المزيد من البنوك الإسلامية الجديدة في عدد من الدول في مختلف قارات العالم فضلا عن أن الخبراء والإقتصاديين في العالم باتوا مقتنعين بأن مزايا الصيرفة الإسلامية ومعاملاتها المبنية على اساس راسخ مرشحة لان تكون الصناعة المالية الأكثر ازدهارا في المستقبل. طاجيكستان تسعى بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي في قطر والمنطقة مشيراً إلى ان للدولي الإسلامي تجربة رائدة في تقديم التمويل والدعم لمختلف المشاريع التنموية في دولة قطر كما أن البنك وسع تجربته وأقام شراكات عديدة إقليميا ودولياً.من جانبه عبر سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي عند تقديره للتجربة المصرفية الغنية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي مؤكدا بأن المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي حيث تسعى بلاده بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية مستندة إلى بيئة طاجيسكتان الاستثمارية التي ترحب برأس المال خصوصا العامل في مجال الإقتصاد الإسلامي. الشيبي: للدولي الإسلامي تجربة رائدة في التمويل ودعم المشاريع التنموية وأعرب سعادته عن الأمل في أن تتمكن بلاده في المستقبل من استقطاب بنوك إسلامية للعمل في السوق الطاجيكي حيث تبذل وزارة التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكية جهودا كبيرة من أجل التعريف بالبيئة الإستثمارية الجاذبة في طاجيكستان في مختلف دول العالم وهي مهتمة بشكل خاص بتوسيع ومد جسور التواصل وتعميق العلاقات مع قطاع المال والأعمال في دولة قطر.وبعد ان عبر سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده عن شكره على حفاوة الإستقبال الذي لقيه في الدولي الإسلامي قدم درعا تذكارية للسيد الشيبي تعكس ثقافة وحضارة طاجيكستان العريقة.

أعلن الدولي الإسلامي أحد أبرز البنوك الإسلامية في دولة قطر أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية وذلك في إطار إستراتيجية الدولي الإسلامي التي تركز على الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز المركز المالي للبنك وتنويع محفظتة الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على مساهمي البنك. 40% حصة الدولي الإسلامي في البنك الجديد.. إستراتيجية الدولي الإسلامي تركز على السوق المحلية والفرص المتميزة خارجيا وأكد الدولي الإسلامي "أن خطوته التوسعية تأتي وفق دراسة جدوى مفصلة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء للعائد المتوقع لهذا الاستثمار، أو عوامل السوق الأخرى"، مشيراً إلى "أن المملكة المغربية تتمتع باقتصاد قوي متنوع ويحتاج بشدة إلى خدمات مصرفية تسهم في نموه وازدهاره".وأكد البنك "أنه يشعر بارتياح كبير للإعلان عن دخول السوق المصرفية في المملكة المغربية بالتعاون مع شريك إستراتيجي عريق ومرموق متواجد في السوق المغربية منذ عام 1920، موضحاً أنه يعوّل على هذه الخطوة التي تمت دراستها باستفاضة، كما جرى التنسيق مع مصرف قطر المركزي وفق الآليات المتبعة في مثل هذه الحالات".وبيّن الدولي الإسلامي "أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". الخطوة التوسعية تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والعائد الاستثماري المتوقع وأضاف "لقد وضع مجلس إدارة الدولي الإسلامي إستراتيجية بعيدة المدى تركز على السوق المحلية وعلى الفرص المتميزة خارجيا، ورأى أن السوق المغربية هي سوق غنية، وبالتالي فإن دخول هذا السوق يعتبر فرصة متميزة جداً وتصب في مصلحة الدولي الإسلامي، وفي مصلحة الاقتصاد المغربي أيضا، الذي سيستفيد بالتأكيد من تجربة مصرفية مستمرة منذ ربع قرن، حقق الدولي الإسلامي خلالها الكثير من النجاحات، ويأمل أن يواصل هذا النجاح عبر العمل في المملكة المغربية".وأشار الدولي الإسلامي إلى "أنه يضع جميع خبراته بتصرف السوق المصرفية في المملكة المغربية حيث سيعمل بكل جهد ودأب على المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي وتحقيق نمو حقيقي والمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة ذات جدوى وتعود بالخير على الاقتصاد والمجتمع المغربي". الدولي الإسلامي يأمل في نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وفق متطلبات السوق المغربية وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".يذكر أن الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية متكاملة للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 ولديه حاليا شبكة واسعة من الفروع داخل دولة قطر، كما أن له استثمارات وشراكات عديدة في داخل قطر وفي العالم، واستطاع البنك تحقيق نمو متواصل وعزز مركزه المالي عاماً بعد آخر، ويحظى البنك بسمعة متميزة وتصنيف مرتفع، حيث منحته وكالة موديز تصنيف A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحته وكالة فيتش تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية إيجابية.

أغلقت البنوك التقليدية صفحة الفروع الإسلامية بشكل تام، بعد أن تم إغلاق جميع الحسابات المصرفية التي لديها التزامات تتمثل في تمويلات حصل عليها أصحابها قبل قرار المركزي إغلاق هذه الفروع مباشرة مع بداية عام 2011.وكانت هذه البنوك قد استمرت في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه، حيث تم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها سواء تمويلات عقارية في عقود تمتد إلى أكثر من أربع سنوات أو تمويلات لشركات وفقا للصيغ الإسلامية المتعارف عليها، أو تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية.وبلغ عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت تماما حوالي 100 ألف حساب منذ قرار المركزي أول عام 2011، وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للفروع الإسلامية حوالي 50 مليار ريال.وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي قد أصدرت تقريرا كشفت فيه أن قطر الوطني – qnb – كان يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 20% من أصول البنوك الإسلامية. وأن الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية في بنك الدوحة وصل إلى 9% من إجمالي الدخل.. كما قدرت مساهمتها في أرباح البنك التجاري بنسبة أقل من 4%، وشكلت الودائع الإسلامية نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري وحوالي 7% لبنك الدوحة، كما شكلت الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.وتضم قائمة البنوك التقليدية التي أغلقت حسابات فروعها الإسلامية كلا من بنك قطر الوطني – QNB - وبنك الدوحة وبنك إتش.إس.بي.سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الذي باع محفظته الإسلامية – اليسر – إلى بنك بروة.10 في المائة من الأنشطة المصرفيةالدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يؤكد أن البنك لم يتأثر بقرار إغلاق الفروع الإسلامية بفضل السياسة التي اتبعها، حيث تم إدارة هذه الحسابات حتى تم الانتهاء من إغلاقها بالكامل وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي وبدون أي مشاكل تذكر.. ويضيف أن الأنشطة الإسلامية كانت تمثل 10 في المائة من أنشطة البنك وبالتالي تأثيرها محدود جدا في ظل ارتفاع أعداد عملاء البنك وزيادة أنشطته وعملياته التوسعية في الداخل والخارج.ويضيف سيتارامان: يحرص بنك الدوحة على الالتزام بمسؤولياته تجاه المجتمع، ولذلك تبنى البنك ممارسات مستدامة في الأعمال من أجل تلبية متطلبات عملائه من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.وقد قدّم بنك الدوحة العديد من المبادرات حول التنمية المستدامة، وتأتي جائزة أفضل بنك في قطر للاعتراف بمساهمات بنك الدوحة في مجال التنمية المستدامة، وحافظ بنك الدوحة على سجل جيد من الأداء المالي يعتبر الأفضل في العقد الأخير كجزء من فلسفته الخاصة بالتنمية المستدامة. إضافة إلى نموه القوي الذي شمل عدة مجالات من بينها النمو في إجمالي الأصول، ومحفظة القروض، والودائع مقارنةً بالعام الماضي. وحقق بنك الدوحة أيضاً أفضل نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين، وحقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعد الأفضل على مستوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير.وأوضح أن بنك الدوحة يدير ثاني أكبر محفظة إقراض للشركات والمؤسسات في قطر، ويحظى بحضور قوي في الكويت ودبي وأبو ظبي بإدارة فريق من المصرفيين المختصين، وتستند هذه الخدمات متعددة الاختصاصات إلى نهج مصمَّم وفقاً لاحتياجات العملاء من مختلف الشرائح والفئات.تجربة مفيدة للبنوك التقليديةالخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن تجربة الفروع الإسلامية أفادت البنوك التقليدية في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات مما أضاف تجربة مصرفية أخرى إلى هذه البنوك التي نجحت في التعامل مع قرار المركزي إغلاق الفروع الإسلامية بنجاح كبير.ويوضح المير أن نشاط الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية كان يتراوح بين 10% إلى 15%، وتمكنت البنوك من الحد من تأثيرات القرار من خلال التطوير والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها في السوق، إضافة إلى أن عددا من البنوك اتجه إلى الاستثمار في الخارج من خلال فرص جيدة حققت له إيرادات واضحة ضمن الميزانية.ويؤكد أن قرار المركزي حقق التوازن والاستقرار في الجهاز المصرفي من خلال الفصل التام بين النشاط المصرفي التقليدي والنشاط المصرفي الإسلامي، حيث كان هذا الفصل مطلوبا وضروريا لتحقيق المساواة بين البنوك، حتى تكون قادرة على المنافسة في نفس القطاع ومجال العمل. ويضيف أنه بعد انتهاء المعاملات على كافة الحسابات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على قرار المركزي فإن العملية لم تشهد أي مشاكل أو عراقيل بفضل الضوابط التي حددها المركزي في التعامل مع العقود والتمويلات التي تمتد سنوات، مشيراً إلى أن البنوك التزمت بكافة هذه الضوابط مما حد من التأثيرات السلبية عليها جراء قرار المركزي.ويؤكد المير أن البنوك الإسلامية استفادت بالطبع من القرار حيث تم تحويل حوالي 90% من الحسابات إليها، لأن عميل الفروع الإسلامية يتجه مباشرة إلى البنك الإسلامي.ويوضح أن السوق المصرفية في قطر تنمو بمعدلات كبيرة، وجميع البنوك سواء تقليدية أو إسلامية شهدت توسعا في أعمالها لتلبية احتياجات الشركات والأفراد من الخدمات والمنتجات المصرفية.منافسة صحية بين البنوك لصالح العميلالخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن السوق المصرفية تتسم حاليا بالتوازن والاستقرار والمنافسة بين البنوك، والتي تصب في النهاية لصالح العميل.. ويضيف أن قوة الجهاز المصرفي القطري ساعدت البنوك التقليدية في التغلب علي أي آثار سلبية لقرار إغلاق الفروع الإسلامية، فقد انتهى الجهاز المصرفي من هذه الصفحة تماما، وتم إنهاء التعاملات على محفظة التمويل التي قدرت قيمتها بحوالي 50 مليار ريال.ويضيف الحاج أن البنوك حققت ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من عام 2015 بنسبة 7.9% بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014، تماشياً مع التوقعات الإيجابية للقطاع منذ مطلع العام، وسجل 12 بنكاً وشركة مالية بالقطاع أرباحاً خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5 مليارات ريال.ويوضح أن وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز" صنفت القطاع المصرفي القطري في المجموعة "4" حسب تصنيف مخاطر الصناعة المصرفية عند الفئة (/AA مستقر/A-1+). وثبتت التصنيف الائتماني لسبعة بنوك قطرية هم البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والمصرف الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي والبنك الأهلي وبنك قطر الوطني، وأبقت على نظرة المستقبلية مستقرة. وكلها عوامل إيجابية تؤكد أن الاقتصاد القطري يدعم عمل هذه البنوك في السوق، كما أنه يوفر فرصا استثمارية ممتازة سواء التقليدية أو الإسلامية، من خلال المشاريع التي تطرح على القطاعين العام والخاص ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.الخلط بين الأنشطة المصرفيةوكان مصرف قطر المركزي قد أكد أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك.وأضاف المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدة نقاط أولاها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولاسيَّما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة.موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.وقال إن البنوك التقليدية تمتع بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية مما يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.وذكر مصرف قطر المركزي أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافا جليا وواضحا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكداً أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات. وأن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقا جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد مما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية أسرع وأكثر كفاءة وفعالية.

قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن الموازنة القطرية لن تعاني من عجز بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلاً: " تحافظ أموال على نظرتها السابقة بأنّ 100 دولار مقابل برميل نفط برنت هو سعر مرتفع جداً، و50 دولاراً هو منخفض جداً". وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا أن فائض الموازنة في الدولة سيستمر، وإن كان بنسبة أقلّ من السابق نظراً للأسعار الحاليّة.ولفت إلى استمرار بعض التقلّبات على المدى القصير نتيجة زيادة العرض من ليبيا وإيران وعودة النفط الصخري الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يبقى سعر النفط على المدى الطويل فوق 70 دولاراً". وقال إنه مع بلوغ سعر برميل البرنت حالياً 64 دولاراً، فإنّ الدولتين الوحيدتين في دول مجلس التعاون الخليجي اللتين ستعانيان العجز هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان،حيث ستتمكن المملكة من تجاوز هذه الإشكالية من خلال الثروة السيادية المتراكمة التي تسمح لها بتمويل مريح للمستوى الحالي من الإنفاق الحكومي بما في ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة لعدّة سنوات مقبلة.ولدى تطرقه لموضوع الأسهم فقال إن الأكثر أهمية هو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي، لذا لن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر استناداً إلى تأثيره المتوقع على الإنفاق الحكومي. أما فيما يختصّ دولة قطر، وإذا افترضنا أنّ وجهة نظرنا حول النفط صحيحة، فنحن لا نتوقع تخفيضات هائلة في الإنفاق، ولكن بطبيعة الحال ستكون الحكومة أكثر حذراً في الإنفاق.في الربع الأول، وباستثناء البتروكيماويات وأوريدو، شهدت الشركات القطرية نموّاً إجمالياً بنسبة 6 % في الأرباح. ونعتقد أنّ هذا النموّ سيستمرّ بهذا المعدّل تقريباً في المستقبل. وترتبط أرباح خدمات البتروكيماويات والنفط بشكل مباشر بالنفط، ومن المرجّح أن تشهد انخفاضاً مستمرّاً في الأرباح.وأشار الغصين إلى أن الربع الأول من العام شهد انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك التقليدية قابله تزايده من البنوك الإسلامية،وأنه رغم انخفاض أسعار النفط، فقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير. ويعود ذلك إلى العرض المحدود. ولكن سيستمرّ هذا الاتجاه فقط في حال استمرّت الحكومة بالسيطرة بشكل وثيق على العرض.وقال إن الأسهم القطرية كانت قبل ست سنوات رخيصة جدا وأن الأرباح تنمو بسرعة. أما اليوم فتتماشى التقييمات مع المعدلات العالمية للأسواق الناشئة، وبات نموّ المكاسب أبطأ، قائلا: "في السنوات الماضية، كنا نلاحظ أنّه يتمّ تقييم العديد من الشركات بأقل ما هي عليه بشكل فائق. في حين أن التقييمات على مستوى السوق لا تزال معقولة، فنحن نلاحظ اليوم وجود العديد من الحالات الفردية التي تتسم بالمغالاة الفائقة. ويعود ذلك على الأرجح إلى الأبحاث المحدودة المتاحة من الوسطاء. وقال إنه في شركة أموال، لديها فريق البحث الخاص بالشركة والذي يتمتع بخبرة 12 سنة كمعدل وسطي، حيث إنّ مديري صناديق الاستثمار لديها حائزان على شهادة المحلل الماليّ المعتمد CFA، أما العضو الآخر من فريق الاستثمار فهو حائز على درجة الدكتوراه.وقال إن صناديق أموال برهنت عن أنّ البحوث الأساسية هي المفتاح. فقد تفوّق صندوق قطر بشكل تراكمي على المؤشر بنسبة أكثر من 70 % في السنوات الستّ الماضية، في حين تخطّى صندوق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلق في العام الماضي، المؤشر بنسبة 7.5 % خلال عام واحد(الرقمان عبارة عن العوائد الإجمالية قبل الرسوم).وأضاف: "أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستثمرون فقط في قطر، فنحن نوصي بشكل خاص بالتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنّه يوفر محفظة أكثر تنوّعاً وفرصة للاختيار من مجموعة أوسع بكثير من الأسهم والصناعات".