طالبوا بحظر البيع لمن هم دون السن القانونية.. * سلطان آهن: غياب الرقابة أتاح لأصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم للمراهقين * حمد الصايغ: فقدان حلقة الوصل بين وزارتي الصحة والتعليم لمكافحة التدخين * أحمد إبراهيم: الصحة تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون دور رقابي فاعل تتواصل حملات وزارة الصحة لمواجهة انتشار عادة التدخين عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في جهدٍ يبدو متناقضاً مع التساهل في عدم تحديد الجهة الرقابية في وزارة الصحة للسن القانونية للبيع، وغياب الدور الرقابي لوزارة البلدية والبيئة على بيع التبغ ومستلزمات الشيشة. وطالب المواطنون عبر الشرق بتحقيق شروط الرقابة على محلات بيع مستلزمات الشيشة والتبغ أسوةً بمطالبة المجلس البلدي في أكتوبر الماضي بتحقيق مقترح ممثل الدائرة السابعة عبدالله سعيد بمنع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة لاعتبارها مساهمةً في انتشار ظاهرة الشيشة بين فئة كبيرة من صغار السن. وفي حديثه لـ الشرق قال المواطن سلطان آهن ان أعداد محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الأسواق بالدوحة والوكرة والخور، كما حصلت العديد من محلات أسواق الفرجان على تراخيص لبيع التبغ. وأضاف أن تلك المحال لا تشهد أي زيارة من قبل فرق البلدية أسوة ببقية المحال التجارية، مما ترك المجال متاحاً أمام أصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم بين المراهقين ، بل شجع محلات البقالة على بيع التبغ لجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون والأطفال. وبين آهن أن محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة بصفة عامة لا تبالي بالسن القانونية للمشتري أو بالقواعد الصحية لأنها لا تخضع فعلياً لرقابة في البيع والشراء، مما جعل تلك المحال تتنافس فيما بينها في تقديم منتجاتها بعرض أنواع من التبغ بنكهات متعددة أو أشكال الشيشة الشبابية أو التي تناسب الفتيات بألوانها وأحجامها ، وأن الزبائن المستهدفين في هذه الحالة من فئة عمرية تتراوح بين 15 و21 عاماً، وأن تلك الفئة العمرية الصغيرة هي التي يستغل الباعة وجودها بعرض كل ما لديهم، وأبدى استغرابه من السماح بشراء التبغ ومشتقاته في سن غير قانونية. وأضاف آهن أن الملصقات التحذيرية على علب السجائر أو علب تبغ الشيشة لا تؤدي الغرض المطلوب منها بالتأثير على مستهلكيها بدليل زيادة الاقبال على التدخين في دولة قطر خاصةً من قبل الفئة العمرية الصغيرة. ودعا آهن فرق الرقابية الصحية والقائمين على حملات وزارة الصحة للتوعية بالمخاطر الصحية للتدخين عبر وسائل الاعلام المختلفة الى زيارة محال بيع التبغ ورؤية مراهقين دون سن 18 وهم يشترون التبع ومستلزمات الشيشة من محلات تجارية لا تهتم سوى بالربح المادي. تضافر الجهود من جهته دعا المواطن حمد الصايغ الى تركيز الجهود التوعوية من قبل وزارة الصحة على مكافحة التدخين كأحد أسباب الأمراض المزمنة، مشيراً الى تعارض الجهود التوعوية لوزارة الصحة مع التساهل في منح تراخيص بيع التبغ، وعدم تحديد سن قانونية لبيعه. ودعا الصايغ الى تضافر الجهود بين المؤسسات الرقابية والمواطنين والمقيمين في مواجهة ظاهرة انتشار عادة التدخين بين الجنسين وجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون، وأكد أن هذا الانتشار أضحى بمثابة ظاهرة في المجتمع القطري بدليل دخول أعداد جديدة كل عام من فئة عمرية صغيرة ضمن شريحة المدخنين بحسب الدراسات، وأشار الى أن الجهود التوعوية في مكافحة التدخين تغيب عنها الأسرة والمدرسة رغم أهميتهما في تبني القناعات الصحية لدى الفرد. وأعرب الصايغ عن قناعته بأن التدخين تحت السن القانونية لا يدخل ضمن اطار الحرية الشخصية وللجهات المسؤولة دور في وضع خطط صحية هادفة لوقف التدخين عند الفئة العمرية المبكرة، وأن التعاون بين وزارة الصحة وقطاع التعليم في المدرسة والجامعة هو حلقة مفقودة رغم أهميتها ووجودها سيؤدي الى نتائج ايجابية في انحسار ظاهرة التدخين عند صغار السن. من ناحيته اتفق أحمد ابراهيم مع حمد الصايغ بأن هناك زيادة فى نسبة اقبال المراهقين على التدخين في الوقت الذي شهدت الرقابة على محال بيع التبغ تراجعاً ملحوظاً، وتساءل ابراهيم اذا ما كان على الأطباء النزول الى الشوارع والتحقق من سن مبيع مستلزمات التبغ مع غياب رقابة البلدية والبيئة. وأعرب ابراهيم عن قناعته بأن على قسم الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة لعب دورٍ في الرقابة والتفتيش الصحي على محال بيع التبغ أسوةً برقابته على المطاعم، وأن رقابة الصحة على تلك المحال لا تعدو السلطة الأدبية التي تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون أي دور رقابي فاعل. جدير بالذكر بأن وزارة الصحة ستعلن نهاية العام الجاري عن نتائج دراسة وطنية بدأ تنفيذها في شهر أبريل السابق تحت عنوان :المعرفة والمواقف والممارسات تجاه التدخين في قطر حسبما كشف الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في حديث سابق لصحيفة الشرق ، وتهدف هذه الدراسة الى صياغة سياسات وقائية، وتنفيذ تدخلات للقضاء على التدخين في الدولة. وكشف الملا أنَّ نسبة تدخين الشيشة عند الشباب والمراهقين بين الطلاب البنين من عمر 13 الى 15 عاماً بلغت 13 % بينما بلغت النسبة لدى الأشخاص فوق 18 عاماً 37 %. لا أعمار محددة الشرق زارت عدداً من محلات بيع مستلزمات التدخين والشيشة في أسواق الفرجان والمحال المنفردة بالأسواق المختلفة والتقت بأصحابها الذين أكدوا في حديثهم أنهم لا يلتزمون بسن محددة لزبائن التبغ ومشتقاته، كما أن محال بيع مستلزمات الشيشة تفتح أبوابها أمام جميع الزبائن حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، وفي الوقت نفسه أكدوا أن فرق الرقابة الصحية معنية بشكل رئيسي بالتأكد من وجود الملصقات التحذيرية على علب التبغ أو السجائر. وقال أحد أصحاب محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة ويدعى حسين العوضي ان هذه التجارة تعد من أكثر أنواع التجارة رواجاً في الدوحة وأن الضرائب عليها لا تكاد تذكر ، وقال انه لا فائدة من حظر بيع مستلزمات التدخين لمن هم أقل من 18 عاما لأن بامكان الراغب بالتدخين الوصول الى مبتغاه عبر الاستعانة بمن هم أكبر منه سناً. من ناحيته أشار بائع آخر ويدعى توفيق سلامة الى أن عددا من الباعة لا يبيع صغار السن بدافع من حرصه على عدم تناولهم للتبغ ، وقال انه لا مانع لديه من الزام المبتاعين اظهار بطاقاتهم الشخصية والتأكد من أن سنهم يتجاوز 18 عاماً ، وأكد أن الرقابة الصحية على محال البيع تقتصر على التحقق من وجود الملصقات التحذيرية على عبوات التبغ. البلدية: لا علاقة لنا بالرقابة على محال التبغ والشيشة أكد مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة في حديثه لـالشرق أنه لا علاقة للوزارة من قريب أو بعيد بأي أعمال مختصة ببيع التبغ ومستلزمات الشيشة من نواحي الترخيص والرقابة على البيع أو الرقابة على الصلاحية، وأن فرق الرقابة الصحية التابعة لوزارة البلدية والبيئة لا تقوم بالتفتيش على تلك المحال نهائياً، لافتاً الى أن وزارة الصحة هي المختصة بالرقابة على محلات بيع التبغ عبر ادارة الأمراض غير الانتقالية.

يبدأ اليوم ويشمل 2300 طالب وطالبة من 25 مدرسة د. العنود آل ثاني: نتائج المسح تعتبر ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات في مكافحة التبغ تبدأ وزارة الصحة العامة اعتبارا من اليوم الثلاثاء تنفيذ المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب في دولة قطر في دورته الرابعة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية ومركز الوقاية من الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية. ويتم إجراء المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب في المدارس، من خلال جمع بيانات الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما عبر استبيان يتضمن أسئلة تتعلق باتجاهات وسلوكيات ومعرفة الطلاب حول استهلاك التبغ والتعرض لاستهلاكه والتعرض للتسويق والإعلانات عنه. ويهدف نظام الترصد للمسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب إلى تعزيز قدرة البلدان على تصميم وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ والوقاية منه. ومن المقرر أن تساهم نتائج المسح في دعم جهود وزارة الصحة العامة لتطوير برامج وسياسات شاملة لمكافحة استهلاك التبغ، بالإضافة إلى إعداد برامج الصحة المدرسية والتي تشمل أهدافها الوقاية والحد من استهلاك التبغ بين الطلاب. وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن نتائج المسح تعتبر ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات والتدخل المبني على رؤية واضحة في مكافحة التبغ في دولة قطر. وأضافت أن المسح يساهم في تقدير معدل انتشار تعاطي التبغ والتدخين بمختلف أشكاله، ومعدلات التعرض للتدخين السلبي، إضافة إلى قياس المعرفة وفعالية وسائل الإعلام في التوعية بمضار تعاطي التبغ، وتقييم التدابير الرئيسية المتخذة لمكافحته في دولة قطر ومقارنتها مع التجارب الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في الدولة. 2300 طالب وطالبة من جانبها أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة ورئيسة فريق المسح أن المسح سيغطي ما يزيد على 2300 طالب وطالبة من 25 مدرسة في الدولة. مشيرة إلى أن المشاركة في المسح طوعية للحصول على معلومات دقيقة حول استهلاك التبغ، ودعت إلى المشاركة الفاعلة في المسح لتحقيق نسبة مشاركة كاملة من المدارس والطلاب المختارين. ونوهت إلى أنه من المقرر أن تعلن النتائج الأولية للمسح قبل نهاية العام 2018، مؤكدة أن الإجراءات الإدارية للمسح مصممة بحيث تحمي خصوصية الطالب والمدرسة لذا ستتم المشاركة دون ذكر أسماء الطلاب أو المدارس المشاركة.

أكدت وزارة الصحة العامة عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور مرض بالدولة يدعى "SOL" ينتقل عن طريق تدخين الشيشة. وأوضحت الوزارة ،في بيان صحفي اليوم، أنه لا يوجد من الأساس مرض يحمل اسم "SOL"، وأن ما تم تداوله بهذا الشأن عار من الصحة ويدخل في إطار الشائعات. وشددت وزارة الصحة العامة على أن التبغ بكافة أنواعه مضر ويسبب الكثير من الأمراض من ضمنها السرطان، كما تسبب الشيشة الكثير من الأمراض وقد يوفر تعاطيها بيئة خصبة لانتشار بعض الأمراض الانتقالية بين مستخدميها مثل السل والتهاب الكبد اذا لم يتم التعامل معها بالضوابط الصحية المعتمدة من قبل الجهات الصحية في الدولة. وأهابت وزارة الصحة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة من مصدر المعلومات قبل نشرها والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة بالوزارة قبل نشر مثل هذه الأخبار دون دليل أو سند علمي، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي نوع من الأمراض والتحذيرات الخاصة به في دولة قطر هي وزارة الصحة العامة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من 4.7 مليار شخص "63 % من سكان العالم" يحصلون على تدابير حماية من التبغ، عن طريق تدبير واحد على الأقل من تدابير مكافحته، بدءاً من التحذيرات المصورة على علب التبغ وحظر الإعلانات، إلى تخصيص أماكن لغير المدخنين. جاء ذلك في أحدث تقرير للمنظمة عن وباء التبغ العالمي، أصدرته اليوم الخميس، وتلقت الأناضول نسخة منه. ويقول الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "إن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب عليها عدم تضييع الوقت لإدماج جميع أحكام اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ في برامجها وسياساتها الوطنية". وأضاف: "يتعين على الحكومات أيضاً وضع حد للاتجار غير المشروع بالتبغ الذي يؤدي إلى تفاقم وباء التبغ العالمي وما يتصل به من عواقب صحية واجتماعية واقتصادية". واستطرد: "إن البلدان، إذ تعمل معاً، تستطيع أن تحول دون وفاة ملايين الأشخاص كل سنة بسبب أمراض متصلة بالتبغ يمكن الوقاية منها، وأن تدخر مليارات الدولارات في السنة من حيث نفقات الرعاية الصحية وخسائر الإنتاجية التي يمكن تجنبها". وبحسب التقرير، يحصل 4.7 مليارات شخص حاليا على الحماية عن طريق تدبير واحد على الأقل من تدابير مكافحة التبغ التي تمثل "أفضل الممارسات" وتنص عليها اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ "الاتفاقية الإطارية". وأضاف أن هذا الرقم تضاعف أربع مرات منذ عام 2007، حيث كانت تحمي تلك التدابير حينها مليار شخص فقط "15% من سكان العالم"، وقد أنقذت استراتيجيات تنفيذ هذه السياسات الملايين من الناس من الموت المبكر. وساعدت الاستراتيجيات الرامية إلى دعم تنفيذ تدابير الحد من الطلب على التبغ المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية مثل تدابير "MPOWER" على تفادي ملايين حالات الوفاة المبكرة وساهمت في ادخار مئات مليارات الدولارات خلال العقد الماضي. وتم تدشين برنامج "MPOWER" في عام 2008 للنهوض بإجراءات الحكومات المتصلة بست استراتيجيات لمكافحة التبغ تتماشى مع الاتفاقية الإطارية وتتمثل في رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، حماية الأشخاص من دخان التبغ، تقديم المساعدة للإقلاع عن تعاطي التبغ، تحذير الأشخاص من مخاطر التبغ، إنفاذ حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، ورفع الضرائب المفروضة على التبغ. وقال مايكل ر. بلومبرغ، السفير العالمي للمنظمة المعني بالأمراض غير السارية ومؤسس مؤسسة بلومبرغ الخيرية "إن حالة واحدة كل عشر حالات وفاة في العالم تنجم عن التدخين إلا أننا نستطيع تغيير هذا الوضع عن طريق تدابير "MPOWER" لمكافحة التبغ التي أثبتت فعاليتها الشديدة. وأشار الدكتور دوجلاس بيتشير، مدير إدارة المنظمة للوقاية من الأمراض غير السارية، إلي أن " البلدان قادرة على تحسين حماية مواطنيها، بمن فيهم الأطفال، من دوائر صناعة التبغ ومنتجاتها عندما تستخدم نظماً لرصد التبغ". وأضاف: "إن تدخل دوائر صناعة التبغ في رسم السياسات الحكومية يمثل عائقاً مميتاً يحول دون إحراز التقدم في مجالي الصحة والتنمية في عدة بلدان إلا أننا نستطيع إنقاذ الأرواح وزرع بذور مستقبل مستدام للجميع بفضل رصد تلك الأنشطة وإعاقتها".

أكدت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السرطان أن التدخين لا تقتصر أضراره على الصحة فحسب، بل يتسبب أيضا في أضرار بيئية . وقالت كاترين شالر من قسم الوقاية من السرطان في مركز أبحاث السرطان الألماني بمناسبة اليوم العالمي لغير المدخنين الذي يحل اليوم /الأربعاء/ " العواقب الناجمة عن اقتلاع الغابات والزراعة الأحادية والتسميد المفرط واستخدام المبيدات الحشرية لا يضر فقط بالأفراد في المناطق الزراعية، بل أيضا بالمناخ العالمي " . وجاء في بيان للجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السرطان أن عمالة الأطفال منتشرة بالدول المنتجة للتبغ، مضيفة أن حماية المزارعين من أضرار المبيدات الحشرية والنيكوتين تكون غير كافية في أغلب الأحيان .وأضافت الجمعية أن إنتاج التبغ ينتج عنه كميات هائلة من النفايات على مستوى العالم، من بينها 300 ألف طن من نفايات تحتوي على النيكوتين ونحو 200 طن من النفايات الكيميائية .

إكتمال 70% من آلياتها.. ومصادر تدعو الى عدم القلق بشأن إرتفاع الأسعارضريبة القيمة المضافة تطبق على سلع محددة ولن تتسبب بإرباك الأسواققطر من أسهل الدول في دفع الضرائب على مستوى العالمأكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق" بأن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على سلع التبغ والمشروبات الغازية، وان تلك الضريبة قد اكتملت آلياتها بنسبة 70% ومن المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ نهاية هذا العام على مستوى الدول الخليجية، ولن يكون لها اية علاقة برفع اسعار السلع الاخرى في الاسواق كما اشيع عبر مواقع إلكترونية مؤخراً.وأشارت المصادر الى عدم وجود أي مبرر لحالة القلق لدى بعض المستهلكين ازاء هذه الضريبة خاصة وان دول الخليج تعد اقل دول العالم في الضرائب الإستهلاكية التي غالبا ماتكون قيمتها رمزية، لذلك لاتوجد اية احتمالية بتسببها في إرتفاع الاسعار بالاسواق المحلية، موضحة ان هذه الضريبة تهدف الى تنويع مصادر الدخل الإقتصادي بالنسبة لدول المنطقة، وكذلك السعي نحو المساهمة الفاعلة بالحد من استهلاك المنتجات غير الصحية كالتبغ ومشروبات الطاقة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين خاصة من فئة الشباب.التدفقات الماليةوقالت المصادر إن هذه الضريبة تعتمد على اطار خليجي موحد من خلال فرض ضرائب بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات بالمنطقة، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة مبدئياً نهاية العام الجاري، وسيكون تنفيذها تدريجيا على مراحل حتى عام 2019، تتبعها حملات التفتيش والمراقبة الاستهلاكية من قبل عدة جهات ومؤسسات،من خلال متابعة مدى التقيد بالضريبة واعتدال الأسعار على السلع التي تشملها. وأكدت أن هذا المشروع الجديد لن يتسبب على الإطلاق في إرباك الاسواق ورفع الاسعار او تباينها بعد التطبيق، خاصة وان ضريبة القيمة المضافة هي من اكثر الضرائب شيوعاً في قطاع الاستهلاك على مستوى العالم حيث تطبقها حالياً 162 دولة، ومن شأنها ان تكون داعما للايرادات الخليجية في القطاعات غير النفطية، مشددة على ضرورة تواصل المستهلكين مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات والشائعات التي تبث عبر شبكة الانترنت، حيث ان معظمها غير صحيح على الاطلاق.قطر الأسهل ضريبياً وبحسب تقرير عالمي صادر عن شركة " بي دبليو سي" فإن قطر والامارات تعدان من اسهل الدول في تسديد الضرائب على مستوى العالم، ويوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات.ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة، وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1 بالمائة ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.تخفيف الأعباءويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات، وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم، ويشير التقرير إلى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في 162 دولة، من بينها 93 دولة تسمح للشركات محل الدراسة بإمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا وتوقعت "أرنست آند يونغ" أن تبلغ ايرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

** دراسة إجراء مسح للتدخين بين المراهقين والبالغين ** ضوابط جديدة لتسجيل شحنات التبغ من خلال الصحة ** تعاون مستمر مع مفتشي الجمارك وآلية عمل لضبط هذه الأمور قريباً ** تعاون مع حماية المستهلك في مجال التفتيش على مخالفات التبغ قريباً ** تعاون مع الأوقاف في مجالات التوعية بمخاطر التبغ والصحة النفسية ** لجنة مصغرة لتفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ** قواعد جديدة لجمع وتسجيل بيانات المصابين والوفيات في الحوادث المرورية ** بحث حول كتلة الجسم لدى الأطفال في قطر كشفت الدكتورة خلود المطاوعة (استشارية طب المجتمع، رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية، بإدارة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة)، عن قرب الإعلان عن قرارات وضوابط جديدة تحكم استهلاك التبغ، ضمن القانون رقم 10 لسنة 2016، مشددة على أن دولة قطر تعد رائدة على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال مكافحة التبغ. ولفتت في حوار خاص لــ "الشرق" عن وضع ضوابط جديدة لتسجيل شحنات التبغ من خلال وزارة الصحة، مشيرة إلى التعاون المثمر الذي يجمع وحدة مكافحة التبغ التابعة للقسم، ومفتشي الجمارك في هذا المجال، مبينة أن العمل جار على وضع آلية عمل لضبط هذه الأمور قريباً. وأوضحت لـ "الشرق" ـ خلال حوارها ـ أن فريق المفتشين التابع لوحدة مكافحة التبغ أجرى 2698 زيارة ميدانية خلال عامي 2015 ـ 2016، حرر خلالها 201 مخالفة، وأن الفريق حرر 58 مخالفة منها خلال 1423 زيارة ميدانية في العام الماضي 2016. وتحدثت خلال حوراها عن الدور الواسع الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التي تضم 21 جهة معنية بهذه القضية، مشيرة إلى السعي إلى عقد اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة والتجارة، للاستفادة من فريق المفتشين التابع لإدارة حماية المستهلك، في مراقبة استهلاك التبغ قريباً. وتطرقت خلال حديثها إلى الدور الذي تلعبه وزارة الصحة، في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مشيرة إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم جميع قطاعات الصحة، لتفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية، كاشفة عن وضع قواعد جديدة لجمع وتسجيل بيانات المصابين والوفيات في الحوادث المرورية. الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة وعرجت ـ خلال حوارها ـ إلى التعاون الذي يجمع وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي في مجال التوعية الصحية، مبينة تشكيل لجنة للسياسات الصحية تضم الجانبين؛ لتوحيد الجهود في مجالات التوعية الصحية الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، مشيرة إلى تنفيذ البرنامج الوطني الصحي حول الأمراض غير السارية قريباً. "الشرق" التقتها في حوار شامل تحدثت خلاله عن العديد من الخطط والمشاريع الجديدة، وإلى تفاصيل الحوار.. * نريد التعرف على قسم الأمراض غير الانتقالية ودوره؟ ـــ يُعنَى قسم الأمراض غير الانتقالية بوضع برامج التوعية والوقاية من الأمراض غير السارية، فضلاً عن توجيه المجتمع إلى الخدمات العلاجية المتوافرة، وكذلك المشاركة في تنظيم حملات التوعية الموجهة إلى الفئات المستهدفة من المجتمع، وفي هذا الجانب نجري اختبارات قبل الحملات، لمعرفة الاحتياجات ومستوى الوعي، ثم يتم إجراء اختبارات مماثلة بعدية، لمعرفة مدى فعالية الحملة وأثرها ومستويات وصولها إلى أهدافها. ويتضمن القسم عدداً من الوحدات، هي: الفم والأسنان، أمراض القلب والسكري، السرطان، الحوادث والإصابات والصحة النفسية، مكافحة التبغ. فضلاً عن اهتمام القسم بتنفيذ برامج التوعية وإعداد الإحصائيات في كل تخصص منها، إضافة إلى تمثيل دولة قطر في الاجتماعات الخليجية والدولية، وهناك العديد من البرامج التي يطبقها القسم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منها على سبيل المثال: برنامج مكافحة التبغ. أضف إلى ما تقدم من وظائف؛ تنفيذ البحوث والدراسات في مجالات تخصص القسم، بالتعاون مع العديد من الجهات المهتمة والمعنية في داخل وخارج البلاد. ويمكن الإشارة إلى الانتهاء مؤخراً من بحث حول كتلة الجسم لدى الأطفال في دولة قطر، ونحن حالياً في طور تحليل النتائج واستخدامها في بناء برامج توعية وعلاج، بالتعاون مع الجهات المعنية. الدكتورة خلود المطاوعة تتحدث لـ"الشرق" وبشكل عام زاد هذا الدور بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، والتحول إلى وزارة الصحة، حيث يناط بنا الآن وضع الاستراتيجيات وتشكيل اللجان وتبني البرامج الصحية، ومن ثم خلق هياكل الحوكمة اللازمة، لتنفيذ ومراقبة المشاريع والبرامج. الإستراتيجية الجديدة * نود استعراض المستجدات المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022؟ ــــ بالطبع هناك مستجدات كثيرة سيتم الإعلان عنها في وقتها، ولكن ما يمكن الإعلان عنه هو تنفيذ العديد من ورش العمل الخاصة بالإستراتيجية الجديدة، بمشاركة جميع القطاعات الصحية، وذلك بهدف دراسة ما تم إنجازه خلال الإستراتيجية الماضية، والعمل على ضم المشاريع التي تحتاج إلى استكمال إلى الإستراتيجية الجديدة، إلى جانب وضع البرامج الجديدة التي يمكن دمجها في هيكل الإستراتيجية خلال الفترة 2017 ـ 2022. وبحسب المعلومات المتوافرة لدي فإن إطلاق الإستراتيجية الجديدة سيكون قريباً. أما على صعيد الإستراتيجية الماضية، فقد كان قسم الأمراض غير الانتقالية مسؤولاً عن 3 مشاريع، هي: مكافحة التبغ، السلامة المرورية، الصحة النفسية، وذلك من إجمالي 15 مشروعاً؛ كانت ضمن مسؤوليات إدارة الصحة العامة. قرارات جديدة * وماذا بعد الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 2015 ـ 2016؟ ـــ نحن حالياً.. في تقييم ما تم إنجازه، إضافة إلى التفكير في إجراء مسح مماثل للمسح العالمي للتدخين بين المراهقين والبالغين، بهدف مقارنة النتائج مع التي تم إحرازها في 2013، وبناء عليه يمكن الحكم على نجاح الإستراتيجية، والخطة الوطنية، والقانون، في تحقيق الأهداف المنشودة، وللإجابة على التساؤل المستمر: هل انخفض مستوى استهلاك التبغ وانخفض عدد المدخنين؟ ونحن نعد حالياً للإعلان عن لوائح القانون الجديد رقم 10 لسنة 2016، وعدد من القرارات الوزارية المعنية بمكافحة التبغ في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية قريباً. وتلك القرارات في انتظار موافقة سعادة الدكتورة حنان الكواري (وزيرة الصحة العامة)، تمهيداً للإعلان عنها وتنفيذها. قانون التبغ * وماذا عن دوركم في مكافحة التبغ على المستوى الوطني؟ ـــ في الحقيقة، القسم يلعب دوراً فعالاً في هذا المجال، من خلال وحدة مكافحة التبغ؛ نقوم به على جانبين، الأول: المجال التوعوي الذي نهدف من خلاله إلى نشر الوعي بمخاطر استهلاك التبغ، أما الثاني، فهو: تنفيذ قانون التبغ. وبشكل عام، القانون رقم 20 لسنة 2002 كان يناسب دولة قطر في تلك الفترة، وجاء بناء على دراسات تمت خلالها، ولكن في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مثل: زيادة عدد السكان وخطط ومشاريع التنمية التي شهدتها البلاد، وهو ما جعل الحاجة تصبح ملحة لإصدار قانون جديد للتبغ، يواكب كل هذا الزخم الذي يشهده المجتمع، وخصوصاً على مستوى الوعي بمخاطر التدخين. الدكتورة خلود المطاوعة وهنا يجب الإشارة إلى أن قطر (الدولة الأولى خليجياً) الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التبغ، ومن ثم سارعنا إلى تطبيق بنود تلك الاتفاقية، وخلال الخمس السنوات الماضية تم العمل على وضع قانون جديد للتبغ، والمعروف بالقانون رقم 10 لسنة 2016، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتثقيف. وفيما يتعلق بالقانون، فقد تم تضمينه اللوائح العالمية في هذا المجال، فضلاً عن وضع مواد واضحة تساعد على مكافحة التبغ بشكل قوي وصارم. فعلى سبيل المثال كانت الغرامة تتراوح ما بين 100 ـ 500 ريال في القانون القديم، أما في القانون الحالي فقد ارتفعت الغرامات لتتراوح بين 1000 ـ 3000 ريال، لتكون رادعة للمخالفين، فضلاً عن وضع مواد أخرى لمخالفة المقاهي، تصل حد إغلاق المقهى المخالف. ومن جملة المواد الجديدة أيضاً مخالفة قائد السيارة، الذي يدخن والى جواره طفل. ريادة قطر إقليمياً * أين نحن الآن بعد بذل كل تلك الجهود التي أشرت إليها في حديثك؟ ـــ طبقاً لآراء جميع الخبراء؛ فإن دولة قطر متقدمة جداً في مجال مكافحة التبغ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فعلى صعيد السياسات والقوانين، قطر متقدمة بشكل ملحوظ، والدليل القانون الجديد للتبغ، وفي هذا السياق يمكنني الكشف عن الإعداد للإعلان عن ضوابط جديدة، وقرارات تحكم موضوع استهلاك التبغ، خلال الفترة المقبلة. 58 مخالفة من 1423 زيارة ميدانية خلال 2016 ** ما هو حجم المخالفات التي تم تحريرها خلال العامين الماضيين؟ - طبقاً للإحصائيات، فقد تم تحرير 201 مخالفة خلال عامي 2015 ـ 2016، وذلك خلال 2698 زيارة ميدانية أجرتها فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة. من تلك المخالفات 58 مخالفة خلال 2016، تم تحريرها خلال 1423 زيارة ميدانية. ** كيف يتم اختيار المتطوع للقيام بمهمة التفتيش؟ - يتم اختيار العناصر القادرة على القيام بمهام المفتش من بين المتطوعين، طبقاً لعدد من المعايير والمحددات، ويعقب ذلك إرسال أسمائهم إلى النيابة العامة لإصدار بطاقة الضبط القضائي لهم، كما يتم تأهيلهم من قبل وزارة العدل حول المستلزمات والضوابط القانونية، التي يعمل في إطارها المفتش، ودوره وحدود عمله كمأمور ضبط قضائي. أضف إلى ذلك الدورات التي يخضع لها المفتش لصقل مهارات وفنون التعامل مع الجمهور، من قبل وزارة الصحة. ويجب التنويه إلى أن وعي الجمهور بدور المفتش في تطور مستمر، فضلاً عن ارتفاع وعي المدخن بالمعايير القانونية. لجنة وطنية لمكافحة التبغ تضم 21 جهة معنية ** هل لك أن تطلعينا على الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 2015 – 2016؟ ـ في الواقع هذه الخطة جاءت كنتيجة للجهود التي بذلها القسم، بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ مشروع مكافحة التدخين رقم 2.3 من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 ـ 2016، والذي يهدف في الأساس إلى خفض معدل استهلاك التبغ، تعزيز الوقاية، وتحسين فرص الإقلاع عن التدخين. وبناء عليه تشكلت لجنة وطنية لمكافحة التبغ، تضم 21 جهة معنية بهذه القضية، مثل وزارات؛ الصحة والاقتصاد والبلدية والبيئة، جامعات قطر وكلية طب وكورنيل، الجمارك.. والخطة الوطنية لمكافحة التبغ لعامي 2015 ـ 2016 من جملة مخرجات تلك اللجنة، التي تنبهت إلى ضرورة توحيد جهود كافة الجهات المعنية في الدولة، وهو ما تم تنفيذه من خلال الخطة، التي جمعت كافة الجهات المعنية، وحددت دور كل منها في تنفيذ مشاريع الخطة خلال إطار زمني واضح، بناء على دراسة أهداف الإستراتيجية واحتياجات المجتمع والتحديات التي تواجهه. وعلى سبيل المثال؛ مشروع توفير فرص الإقلاع عن التدخين، تم في إطاره العمل على زيادة عدد العيادات، التي توفرها حمد الطبية والرعاية الأولية، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى توفير خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور، واحتياجاتهم، فضلا عن إرشادهم إلى أماكن تلقي خدمات الإقلاع. وعلاوة على ما تقدم، فهناك تعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات التوعية بمخاطر التبغ، وكذلك فيما يتعلق بالصحة النفسية. تنفيذ البرنامج الوطني الصحي حول الأمراض غير السارية قريباً ** ما البرامج التي تشاركون فيها؟ ـــ بطبيعة الحال، كل وحدة من الوحدات التابعة للقسم، تشارك في العديد من البرامج التوعوية، التي تقع ضمن اختصاصها، فعلى سبيل المثال؛ نشارك في برنامج المدارس المعززة للصحة، وهناك فعاليات توعية ننفذها خلال الـ 8 أسابيع المقررة لذلك، وتقسم تلك الفترة على برامج التوعية بالأمراض غير الانتقالية، مثل: السكري، الضغط، الصحة النفسية، مكافحة التبغ. والمدرسة مسؤولة عن تلك النشاطات، وكذلك عن السعي إلى تعزيز المفاهيم الصحية في أذهان طلابها، يلي ذلك قياس الأثر من جانبنا لتقييم فعالية البرنامج. ونتيجة للتعاون المثمر مع وزارة التعليم والتعليم العالي تم تشكيل لجنة السياسات الصحية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السعدي، وهذه اللجنة تعنى بتوحيد الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية في المؤسسات التعليمية. ونحن بصدد الإعداد لتنفيذ البرنامج الوطني الصحي خلال العام الجاري 2017، ويشمل هذا البرنامج كافة القضايا الصحية المتعلقة بالأمراض غير السارية، وكذلك القضايا التي تقترحها وزارة التعليم والتعليم العالي، وترى أنها مهمة للطلاب. وهناك أيضاً برنامج الصحة في أماكن العمل، وهو من البرامج الوطنية المهمة التي نسعى إلى تطبيقها بشكل وطني في المستقبل، من خلال تعميم إرشادات ومقررات البرنامج الصحي على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك على شكل خطوات عملية يتبعها الموظف في حياته خلال ساعات العمل. وقد بدأ البرنامج مع مؤسسة "كهرماء"، وتبعها التعاون مع مؤسسة قطر للبترول في هذا المجال أيضاً، وهذا البرنامج يركز على جانب التوعية الذي يتضمن التوعية بالغذاء الصحي والنشاط البدني وعوامل السلامة والتعامل مع ضغوط العمل، إلى جانب قياس المؤشرات الصحية لدى الموظفين. وفي الحقيقة تم تطبيق جوانب منه في وزارة الصحة، وقد لمسنا تطوراً في إنتاجية الموظفين. كما نشارك أيضاً في عضوية لجنة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، إلى جانب وزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، كون الجانب الصحي في تلك الإستراتيجية يوازي وربما يفوق الجوانب الأخرى؛ مثل الجوانب الأمنية والبنية التحتية. وفي هذا الصدد قمنا في وزارة الصحة بتشكيل لجنة مصغرة، تضم جميع قطاعات الصحة، مثل: مؤسسة حمد الطبية من خلال الطوارئ والإسعاف ومركز الحوادث والإصابات وإدارة التأهيل الطبي، والرعاية الصحية الأولية، ونسعى من خلال اللجنة إلى تفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية، وفي ضوء ذلك ارتفعت معدلات الاستجابة للحوادث، وتقلصت الفترة الزمنية التي تستغرقها وحدات الإسعاف والفرق الطبية، منذ تلقيها البلاغ حتى الوصول إلى موقع الحادث، ومن جملة ما أسهم في الوصول إلى هذا الهدف، زيادة عدد نقاط الإسعاف المنتشرة في طول البلاد وعرضها. وتجب الإشارة إلى وضع قواعد جمع وتسجيل البيانات الخاصة بحالات الوفاة، والمصابين خلال الحوادث المرورية، مما أسهم في توحيد البيانات والأرقام، مما كان سبباً في نجاحنا في إصدار التقرير الأول والثاني؛ للسلامة المرورية.

100 % ضريبة التبغ ورقابة مشددة على الأسعار د. السعيدي: أنظمة خليجية موحدة لتعقب منتجات التبغ حتى وصولها المنطقةقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هناك خططاً لفرض رقابة مشددة على محلات بيع سلع التدخين، بعد رفع أسعار التبغ، وفرض الضريبة الخليجية على سلعه بنسبة 100%، وقد بدأت فعليا العديد من الدول الخليجية تطبيق الضريبة بدءا من العام الجاري، وسيتم متابعة المتاجر المحلية، ومدى تقيدها بالأسعار خلال الفترة المقبلة.وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة، أن هنالك مناقشات جادة لفرض ضريبة على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بنسبة لا تقل عن 50%، مشيرا إلى أن التكلفة العالمية لهذه المنتجات ارتفعت منذ 2014، لأسباب لها علاقة مباشرة بالتغيرات الإقتصادية والسياسية، وتذبذب وضع العملات العالمية، وتسعى دول الخليج لتنفيذ خطة إصلاح ضريبي شاملة تمتد على سنوات عديدة، تهدف إلى تنويع العائدات. ومن جهة أخرى فإن هنالك توجهاً عالمياً أخذ بالتصاعد، على مستوى الصحة، من سوء هذه المنتجات والسلع على صحة المستهلكين، وذلك بحسب العديد من الدراسات والأبحاث العالمية، وحول أهمية هذه الضرائب ومدى جدواها الاقتصادي والاستهلاكي.هيكليات ضريبيةوفي هذا الصدد أشار الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي المدير الإداري لشركة السعيدي وشركاه، إلى أنه من المهم لدول الخليج استبدال هيكلّية ضريبة انتقائّية محددة بالرسوم الجمركية، لتفادي الممارسات التجارية غير المشروعة حال رفع قيمة الضريبة، مع ضرورة تفادي الضرائب بحسب القيمة. مؤكدا على وجوب التوحيد بين الهيكلّيات الضريبّية والتنسيق والتوفيق بينها عبر دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع مقتضيات الوحدة الجمركّية في دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الموّحدة وتفادي تشّوهات السوق الناشئة عن الضرائب والمتاجرة، كما يجب أن تكون مبنّية على بيانات السوق والمعلومات والتحاليل.وأوصى السعيدي الهيكلّيات الضريبّية الجديدة ببناء القدرة الضريبّية وإنشاء إدارات جديدة للعائدات تكون منفصلة عن الجمارك وخاضعة لسلطة وزراء المال، ويجب أن يقترن تطبيق الحاجات الضريبّية بتدابير حماية العائدات ومكافحة التهريب بما في ذلك الطوابع الضريبّية.معدلات عاليةوعامل التعريف الموَّحد يأتي مع نفاذ القانون، حيث ستؤدي الزيادة اللافتة في الضرائب إلى زيادة في التجارة غير المشروعة، والتهريب الذي تمِّول عائداته النشاطات الجرمّية والإرهاب نظرا لقرب دول مجلس التعاون الخليجي من الدول التي تُعاني اضطرابات أمنّية وغياب الأمن، ما يؤّدي إلى اختراق المنتجات غير القانونّية السوق بمعدلات عالية. هذا مع الأهمية بمكان وضع أنظمة تعقّب وتتبع على مستوى دول المجلس لمنتجات التبغ ومكِّوناته والمعدات ومنتجات التبغ النهائّية غير المشروعة من خلال تطبيق معايير مفتوحة ستسمح بتشارك المعلومات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ويعني التعقّب رصد الطريق الذي تسلكه منتجات التبغ وتسجيله من خلال سلاسل التوريد عن طريق الأنظمة والتكنولوجيا في حين يعني التتبع معاينة الخطوات الأساسّية التي يخطوها منتج عبر سلسلة التوريد. وأضاف: "خلصت دراسة حول الضرائب الانتقائّية في أوروبا إلى أن زيادةً بنسبة 20% في الضريبة المحددة الانتقائّية من شأنها أن تزيد العائدات الحكومّية من استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 4 %و 6% في حين أن زيادة بنسبة 20% في الضريبة الانتقائّية بحسب القيمة ستخفِّض العائدات الحكومّية من استهلاك الضرائب بنسبة تتراوح بين 1.5% و 2%. واتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع ُ عقد في نوفمبر 2015 على إمكانّية فرض ضريبة إضافّية موّحدة بنسبة 100%على منتجات التبغ، وقد بدأ فعلا تطبيق القرار بشكل جزئي منذ 2016.

خط هاتف وطني مجاني وموقع إلكتروني وطني للإقلاع عن التدخين بحث زيادة حجم التحذيرات على علب التبغ خليجياً نموذج وطني قياسي لخدمات الإقلاع عن التدخين يصلح لجميع البيئات تسعى الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة إلى حظر الدعاية والترويج لمنتجات التبغ على شبكة الانترنت، وذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وعدد من الهيئات ذات الصلة. ويأتي المشروع ضمن خطة العمل الوطنية للحد من تعاطي التبغ، التي تبنتها وزارة الصحة العامة ضمن المخرجات الرئيسية لمشروع 3.3 من الإستراتيجية الوطنية للصحة والخاص بمكافحة التدخين. وحددت الخطة الاتجاه العام لنشاطات وسياسات الإقلاع عن التدخين في دولة قطر، كما اعتمدت عدة إجراءات موحدة للوصول إلى أهدافها الرئيسية هي: بناء القدرات، التعليم والتدريب والاتصالات والتوعية العامة، خدمات الإقلاع عن التدخين، البحث والمراقبة والتقييم، التطبيق الفعال للتشريعات وتنفيذ القوانين، وتنظيم المنتجات والحوكمة. وفي هذا السياق، بينت مصادر مطلعة لـ الشرق أن الخطة وضعت حزمة متكاملة من المشاريع ضمن تلك الإجراءات من شأنها مساعدة الجمهور، موضحة أن من بين تلك المشاريع إنشاء خط هاتف وطني مجاني وموقع الكتروني وطني للإقلاع عن التدخين. وفيما يتعلق بما يقدمه الموقع من خدمات، ذكرت المصادر أن الموقع سيوفر كافة مواد التوعية التي تساعد الجمهور على فهم مخاطر استهلاك التبغ بكافة أنواعه، فضلا عن إيضاح طرق الإقلاع وغيرها من الأمور التي تساعد على النجاة من تلك العادة السيئة التي تدمر الصحة. وألمحت المصادر إلى أن الموقع سيقوم أيضا بإجراء إحصاءات لعدد مرات تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني والوقت الذي يمضيه الزائر بالموقع، إضافة إلى المواد التي يتم تنزيلها. مراجعة شاملة وأوضحت المصادر أن الخطة ركزت أيضا على أهمية إجراء مراجعة شاملة لنظام الترخيص والاختبار والإفصاح المعني بمحتويات وانبعاث جميع منتجات التبغ التي يتم تداولها في دولة قطر. ولفتت المصادر إلى أن فريق الخطة أيضا عمل على وضع نموذج وطني قياسي لخدمات الإقلاع عن التدخين يصلح لجميع البيئات، وذلك بهدف توحيد كافة الجهود المعنية بهذه القضية.. مذكرة بأن الفريق المعني بإعداد النموذج عكف على جمع المعايير والبروتوكولات الحالية، ومراجعتها، والتركيز خلال ذلك على مدى فعاليتها.. ومشيرة إلى أن الخطوة التالية لذلك كانت وضع توجيهات قياسية جديدة والموافقة عليها. وقالت المصادر إن الخطة الوطنية سعت إلى وضع وتنفيذ وتعزيز نظام خاص لشكاوى الجمهور بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للإبلاغ بسهولة عن انتهاكات قوانين مكافحة التبغ، فضلا عن العمل مع لجنة مكافحة التبغ الخليجية لزيادة حجم التحذيرات على علب التبغ وكذلك التعبئة البسيطة وتعميمها على جميع تلك المنتجات. ونبهت المصادر الى أن وزارة الصحة تعمل في إطار الخطة الوطنية لمكافحة التبغ مع الهيئات الرياضية والمنظمات الأخرى ذات الصلة لتحديد فرص تأمين الأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات المهمة التي تستضيفها الدوحة لجعلها خالية من التدخين، ملمحة إلى إمكانية تطبيق ذلك في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 وكأس العالم 2022.

انتقد عدد من المواطنين والمختصين عدم تقدير بعض البلديات للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة من اجل محاربة التدخين، معربين عن أسفهم للانتشار الواضح للمحال التجارية التي تقوم بعرض وبيع جميع أدوات التدخين وعلى رأسها الشيشة التي تعتبر جاذبة للشباب وغيرهم من الفئات الأخرى، مؤكدين أن هذه المحال تقع في شوارع تجارية متعددة بالدولة وتتوافر فيها كل أنواع التبغ فضلا عن قيام الجهات التنفيذية بمنح رخص تجارية للفنادق الكبرى والمطاعم الشهيرة بتداول الشيشة داخلها، ويأتي كل ذلك في الوقت الذي رصدت فيه الدولة ملايين الريالات من اجل التوعية والإرشاد والتعريف بمخاطر التدخين. وأكدوا أن قطر تعتبر أول دولة خليجية تصدر قانونا في هذا الخصوص والذي نص على العديد من البنود المهمة منها: منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، ومنع بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، مؤكدين أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية يحصلون على السجائر بأسهل الطرق لافتين إلى أن الإحصائيات التي تصدرها الجهات المعنية تشير إلى تصاعد نسبة الطلاب الذين يستخدمون السجائر بأنواعه. سياسة التنسيق وأوضح الدكتور سيف الحجري السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية ورئيس برنامج لكل ربيع زهرة أن هذا الموضوع يعد من القضايا الشائكة والتي تحتاج إلى تنسيق مباشر بين أجهزة الدولة المعنية حيث لا يعقل أن تقوم وزارة الصحة بكل هذه الجهود وهناك مسار آخر يعمل على تسهيل إجراءات افتتاح مثل هذه الأشياء في عدد من المواقع، ودولة قطر لها إستراتيجية واضحة ومن ضمنها خلق مجتمع صحي معافى، لذا من وجهة نظري أرى انه لابد من أن تكون هناك أنظمة ومعايير للحفاظ على صحة الجميع من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تدعو إلى الحد من ظاهرة التدخين والأنواع الأخرى. وقف التراخيص وتحدث الدكتور عبدالله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري قائلا: حقيقة خلال عملي السابق كمدير للشؤون الصحية ببلدية الدوحة قدمنا العديد من الدراسات والخطط التي تنادي بضرورة تواجد المقاهي والمحال الأخرى التي تقدم الشيشة خارج حدود المدينة منعا للتلوث وإجهاض جهود الشباب الصغار من الوصول إليها وأضاف كلنا متفقين على حجم الأضرار الجسيمة التي يسببها التدخين بشكل عام ونأمل من جميع البلديات العمل على تقليل إصدار التراخيص الخاصة بهذا الموضوع مع حصر الأماكن التي تبيع الشيشة ولا يسمح لأي شخص بتداولها. جهود الصحة ويقول الدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري الصحة العامة بوزارة البلدية والبيئة سابقا: بفضل حملات التوعية المكثفة التي وظفت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية استطاعت وزارة الصحة النجاح في ترسيخ مفهوم الأضرار الصحية للتدخين لدى المواطن والمقيم، وهذا الجهد الكبير يتطلب بطبيعة الحال مساندة كل الجهات الرسمية والأهلية له وإلا ضاعت كل تلك الجهود، لذا فإن الجهات الرسمية ذات العلاقة هي المعنية أكثر من غيرها في ترسيخ تلك المفاهيم من خلال تضييق الفرص والتشدد في إصدار التراخيص لأماكن التدخين خاصة الشيشة، ومن الأشياء الملاحظة وجود أماكن جديدة من المقاهي بالفنادق والتي يجاهر روادها بالتدخين ولا ندري إنْ كان ذلك بعدم ممانعة من صاحب المحل أو ترخيص من الجهات الرسمية ولكن في جميع الأحوال لابد من التنسيق مع وزارة الصحة حتى لا تذهب جهودها أدراج الرياح. وقف البيع وقال المواطن سالم النابت: فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي اصدر قبل عدة سنوات فتوى أوضح فيها أن التدخين حرام ويعتبر من الخبائث، فلماذا لم يتم العمل بهذه الفتوى، للأسف السجائر يوجد في أي بقالة داخل الأحياء السكنية أو عبر الشوارع التجارية ويستطيع أي شخص الحصول عليه بغض النظر عن السن القانونية والمطلوب الآن هو إيقاف جميع التراخيص الخاصة بمقاهي الشيشة وبيع السجائر عبر المجمعات الكبرى وليس من خلال البقالات المنتشرة بالأحياء السكنية حتى يجد الشباب صعوبة في الحصول عليها وتكثيف الرقابة على أعمار المترددين على هذه المجمعات بغرض شراء السجائر. منع الاستيراد بدوره قال المواطن أحمد الشيب: المشكلة ليست في التدخين فقط ولكن المشكلة تتمثل في المقاهي التي تشهد نموا مع ظهور تراخيص لأماكن لم تكن معروفة من قبل بتناول الشيشة مثل الفنادق العامة وأرى انه لابد من وجود تنظيم يقنن هذه العملية ويسهم في وضع المزيد من المعالجات حفاظا على صحة الجميع، واقترح الشيب صدور قانون يمنع استيراد التبغ ومشتقاته أو تقليص أماكن بيعه مع تنظيم حملة إعلامية مكثفة لتعريف الناس بأهم المخاطر الناتجة عن التدخين بمختلف مسمياته. خطورة التبغ ويقول السيد جابر الشاوي: الكل مدرك لخطورة التبغ على صحة الإنسان خاصة الشيشة التي يتم تقديمها للزبائن في عدد من المواقع إضافة إلى السجائر الذي يتوفر أكثر من الخبز ويباع للشباب في جميع البقالات عدا التي تقع بالقرب من المدارس، ولكن ما هو مؤسف ظاهرة بيع الشيشة ومعداتها بمجمعات السوبر ماركت داخل الأحياء السكنية، وهذا من الأخطاء الكبرى التي تشجع الناس على الشراء وتناول الشيشة داخل المنزل، ولا ندري كيف سمحت الجهات المختصة لها ببيع مثل هذه الأشياء في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بإيجاد حلول جذرية للتبغ ومشتقاته.

تجار محليون يشتكون من عوائق إستيرادهامستهلكون محليون يؤيدون الضريبة الموحدة لمحاربة التدخين د. ناصر السعيدي: الضرائب الاستهلاكية على هذه السلع تدعم الصحة بالمجتمع قطر توقع اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التدخينتكررت الشكاوى خلال الأسابيع الماضية، من تجار محليين من عوائق استيراد منتجات التبغ، حيث أشاروا بأن هنالك الكثير من الصعوبات التي تواجههم من قبل الجهات المختصة المسؤولة عن تسلم هذه الشحنات، مشيرين إلى أن الأسعار العالمية على مثل هذه المنتجات آخذ بالتصاعد وهو ما أجبر العديد من التجار إلى رفع أسعارهم بنسبة 10 -15% على العديد من أنواع التبغ المستورد. هذا وأشاد العديد من المستهكلين المحليين بالخطوة التي سوف تتخذها قطر ودول الخليج من خلال فرض ضريبة خليجية موحدة على منتجات التبغ المختلفة بنسبة 100% مطلع 2017، مشيرين إلى أن هذه الخطط سوف تساند قطاعات الصحة التي تحارب عادة التدخين العادية أو تلك الإلكترونية لما لها من مخاطر صحية على المستهلك، ولدعم مبادرات مؤسسات الصحة بهذا الخصوص، التي ترمي إلى محاربة السجائر والتدخين، للحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، وحول هذا الموضوع التقت "الشرق" الخبير الاقتصادي د. ناصر السعيدي، الذي أعد دراسة متكاملة حول الضريبة الخليجية الموحدة على سلع التبغ، وانعكاساتها الإيجابية على الدول في القطاعات كافة، خاصة الاقتصادي منها. وأشار د. ناصر السعيدي إلى أنه يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تنضم إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، في حين وقّعت معظم الدول العربيّة ودول مجلس التعاون اتفاق منظمة الصحة العالميّة الإطاريّة في شأن مكافحة التبغ، ولم توقِّع البروتوكول سوى دول قليلة لاسيَّما قطر والكويت وسورية وتونس وتركيا واليمن وإيران، ويعتبر الحرص على أن تُصادق جميع دول مجلس التعاون الخليجي على البروتوكول وتتخذ خطوات فاعلة للامتثال له أمرًا مهمًا، إلى جانب وضع معايير مشتركة للامتثال للبروتوكول وحل مشترك لتعقّب الممارسات غير القانونيّة ورصدها حرصًا على تشارك المعلومات من خلال نظام مشترك.كما يجب توحيد سياسات دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق بينها لاستحداث ضرائب انتقائيّة محليّة، وتلجم اتفاقات التجارة بموجب منظمة التجارة العالميّة دول مجلس التعاون الخليجي وتثنيها عن زيادة الرسوم الخارجيّة المشتركة على السجائر وسائر منتجات التبغ، ما يُقيّد قدرتها على زيادة الأسعار للحدّ من استهلاك التبغ ومعدلات التدخين.مقترحات والحل البديل هو فرض ضريبة انتقائيّة اسميّة محددة في كلّ دولة عضو من دول مجلس التعاون تكون كناية عن مبلغ ثابت لكلّ 1000 سيجارة أو ما يُعادلها من وحدات المنتجات من غير السجائر، ومن شأن هذا الإصلاح السياسي أن يؤدي تباعًا إلى زيادةٍ في الأسعار باتجاه فرض مقاييس دوليّة ذات صلة والحدّ من الاستهلاك، وبالتالي زيادة العائدات المستحقة للحكومات. وأضاف: أنه من المهم التطبيق التدريجي للضريبة الانتقائيّة والزيادة الضريبيّة، على سبيل المثال، يُمكن أن تتوزّع زيادة ضريبيّة بنسبة 100 في المائة على فترة خمس سنوات، ما يسمح للسلطات بتقويم النجاحات في تطبيق التغيير السياسي وبناء الإدارة الفاعلة وإنفاذ القوانين، ويقضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة المحليّة وبالتالي الضريبة الانتقائيّة، بإنشاء إدارات ضريبيّة وموظفين متدرّبين ومجهزين. أمّا إنفاذ الضرائب على النحو الفاعل فيقتضي موارد وأدوات ماهرة، ناهيك عن موظفين ماهرين في تقنيّتي التدقيق والتحقيق واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيق أنظمة التعقب ورصد المصادر وتحليل مصادر البيانات والقدرة على تحليل التصريحات الضريبيّة وتقويمها، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الضرائب.اتفاقية مكافحة التدخين الجدير ذكره فإن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين، هي أوّل معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية، وهذه الاتفاقية هي معاهدة مسندة بالبيّنات تؤكّد على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وهي تشكّل تحولًا نموذجيًا في وضع إستراتيجية تنظيمية للتصدي للمواد المسبّبة للإدمان، وعلى خلاف المعاهدات السابقة الخاصة بمكافحة المخدرات تؤكّد الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ على أهمية إستراتيجيات الحد من الطلب وكذلك على القضايا الخاصة بالعرض. وقد وُضعت الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في إطار الاستجابة لمقتضيات طابع العولمة الذي يتسم به وباء التبغ، وثمة مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة ذات الآثار العابرة للحدود يسهل من خلالها انتشار وباء التبغ، مثل تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك عوامل أخرى تسهم أيضًا في الزيادة الجائحة في معدلات تعاطي التبغ، مثل التسويق العالمي والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر البلدان والنقل الدولي للسجائر المُهرّبة والمغشوشة. وترد في الموارد من 6 إلى 14 من الاتفاقية الأحكام الأساسية الخاصة بالحد من الطلب: التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ؛ التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ، وهي تحديدًا: الحماية من التعرّض لدخان التبغ؛ تنظيم محتويات منتجات التبغ؛ تنظيم الكشف عن منتجات التبغ؛ تغليف وتوسيم منتجات التبغ؛ والتثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور؛ الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛ التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلّق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه.

الحبس ستة شهور والغرامة 100 ألف ريال لمن يخالف أحكام القانون * حظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة أو الشيشة الإلكترونية * 3 آلاف ريال غرامة التدخين بالأماكن العامة المغلقة * 3 آلاف ريال غرامة للمدخن أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم 18 عاماً * 5 % من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ بالموازنة العامة للإنفاق على التوعية الصحية * حظر زراعة التبغ وتصنيعه بجميع مشتقاته في قطر * منع تصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر * تصريح كتابي من وزارة الصحة لإدخال الشحنات المستوردة من التبغ * تحديد كمية القطران والنيكوتين في السيجارة الواحدة بقرار من الوزير * حظر استيراد أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ بأي شكل * منع استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تعاطي السويكة * يحظر بيع التبغ أو مشتقاته لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره * حظر الدعاية والترويج أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر * الحصول على ترخيص شرط لبيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر * يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يحددها وزير الصحة * يحظر بيع التبغ في مسافة تقل عن ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "10" لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. التبغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء، أو مجففة. مشتقات التبغ: أوراق التبغ، صحيحة أو مقطعة أو مفرومة، مخلوطة بمواد أخرى، ومشكلة في أي صورة، أو أي مادة مركبة أخرى يدخل التبغ في مكوناتها. السيجارة: لفافة من التبغ المقطوع، تحتوي على قطع من التبغ، إما بدون مرشح (فلتر)، أو بمرشح عادي أو ذي قنوات تهوية جانبية، معدة للتدخين، أيًا كان نوعها. التبغ الممضوغ: التبغ غير المدخن، المتحصل عليه من تقطيع وثني أوراق التبغ إلى شرائح عريضة بحيث تصبح قابلة للمضغ، وقد يخلط بالتوابل أو جوز الأريكا أو أوراق التنبول أو اللبان. السويكة: مادة مصنوعة من مشتقات التبغ، ويتم تناولها عن طريق الامتصاص أو المضغ أو التخزين في الفم، أو الاستنشاق، أو بأي طريقة أخرى. التدخين: إشعال التبغ أو مشتقاته سواء كان منفرداً أو مع أي مادة مضافة إليه مثل النيكوتين، بقصد انبعاث دخانه، واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة. مقلدات أدوات التدخين: كل منتج لا يحتوي على التبغ ولكنه يشبهه، بما في ذلك أصناف الحلوى ولعب الأطفال التي تصنع على أي شكل من أشكال التبغ أو منتجاته أو آليات تعاطيه. السيجارة أو الشيشة الإلكترونية: أي إناء أو آلة في شكل سيجارة أو أي شكل أو مجسم آخر يحتوي على النيكوتين الممزوج أو غير الممزوج بالماء، ويعمل بالشحن الكهربائي أو البطارية لإنتاج الدخان. الدعاية والترويج والرعاية والإعلان: التعريف بنبات التبغ ومشتقاته المختلفة واستخدام الوسائل المؤدية إلى التشجيع على التداول، والسعي إلى زيادة عدد المتعاطين له في صوره المختلفة، وذلك بالنشر في أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو استخدام المطبوعات التي تحث على ذلك، أو بأي أساليب ترويج أخرى. المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض كان. المكان العام المغلق: كل مكان عام له حيز ثابت أو متحرك وله جوانب أو حوائط، ومسقوف بصورة كلية أو جزئية. وسائل المواصلات العامة: وسائل النقل العامة المعدة لاستعمال الجمهور، مثل سيارات الأجرة والحافلات والطائرات والقطارات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها، وتعتبر وسائل النقل الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات الخاصة، في حكم وسائل المواصلات العامة. مادة (2) تُحظر زراعة التبغ، كما يُحظر تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة، سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالتداول أو البيع. ويُحظر تصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر. مادة (3) على كل من يزاول استيراد التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تداولها، أو يحوزها بقصد البيع أو التخزين، مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة (4) على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر، إخطار الوزارة كتابة قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، وذلك لفحصها عند وصولها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة من التبغ أو مشتقاته أو السجائر إلى الدولة، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الوزارة، يفيد استيفاء الشحنة للمواصفات القياسية المعتمدة. ويُمنح المستورد فترة سماح مقدارها ثلاثون يوماً، لإعادة أو استبدال الكميات المخالفة لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ إخطاره بعدم استيفاء الشحنة للمواصفات القياسية المعتمدة. مادة (5) مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه، يصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة الواحدة، قرار من الوزير. مادة (6) مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية المعتمدة، يجب أن يُثبت على كل وحدة من عبوات التبغ أو مشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها، والعبارات والصور التحذيرية من مضارها والتي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة (7) يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع التبغ الممضوغ، بأي شكل وتحت أي مسمى. ويُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة والشيشة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين. كما يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تعاطي أو تصنيع السويكة، بأي شكل وتحت أي مسمى. مادة (8) يُحظر بيع التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تقديمها دون مقابل، لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره. ولا يُقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع، وله أن يتحقق من بطاقة هويته للتأكد من ذلك. مادة (9) يُحظر، بأي شكل، الدعاية أو الترويج أو الرعاية أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بقصد التشجيع على التدخين، كما لا يجوز أن يكون التبغ ومشتقاته وسيلة للإعلان عن منتج آخر. مادة (10) يُحظر تخصيص محلات لبيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بغير الحصول على ترخيص بذلك. ويجب على المحال التي تعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر للبيع، أن تخصص مكاناً بالمحل لبيعها، وأن تضع العبارات والصور التحذيرية المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، بشكل بارز ومقروء داخل المحل أو في لوحات أخرى ظاهرة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة (11) يُحظر تداول أو بيع أو عرض أي كمية من التبغ أو مشتقاته، بعد انتهاء مدة صلاحيتها. مادة (12) يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، على مسافة تقل عن "1.000" ألف متر، من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. مادة (14) تُخصص نسبة مقدارها (5%) من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتدرج في موازنة الوزارة للإنفاق على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين. مادة (15) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة بالوزارة، إغلاق المحل الذي وقعت فيه مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك بصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة الأولى، ولمدة شهرين عن المخالفة الثانية، ولمدة ثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة فأكثر. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. مادة (16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على "100.000" مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (2)، (3)، (4/فقرة أولى)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (13) من هذا القانون. مادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها. مادة (18) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال كل من يدخن السجائر أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم الثامنة عشرة من العمر. مادة (19) يُعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (20) للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته أو مقلدات أدوات التدخين أو السجائر والشيشة الإلكترونية محل المخالفة، أيًا كانت كميتها، ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها أو استعمالها، وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون الإعدام على نفقة المخالف مع عدم الإضرار بالبيئة. وفي جميع الأحوال، يُنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين. مادة (21) يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها بحسب الأحوال. مادة (22) يكون لموظفي الوزارة وموظفي الجهات الحكومية الأخرى ممن ترشحهم جهاتهم، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (23) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (24) يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2002 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (25) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/1/1438 هـ الموافق: 11/10/2016م

* القانون يراعي حقوق غير المدخنين وحماية الاطفال والطلاب * الجفيري: من الأشياء الايجابية حظر بيع السجائر لمن لم يبلغ 18 عاما * الغزال: المطلوب في هذه المرحلة تشديد الرقابة وتطبيق بنود القانون * التميمي: الغرامات على المحلات التجارية جيدة وقادرة على الردع * الكعبي: تخصيص 5% للتوعية يصب في صالح المقلعين عن التدخين * الزبيدان: سعيد بقانون الرقابة على التبغ وانصح الشباب بترك التدخين رحب عدد من المواطنين بصدور القانون رقم "10" لسنة 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته، مؤكدين أن القانون تضمن الكثير من الجوانب الايجابية للحد من هذه الظاهرة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية للمدخنين ولمن حولهم. وقالوا إن الكثير من بنود القانون راعت جوانب متعددة منها حظر بيع التبع ومشتقاته أو السجائر على مسافة لا تقل عن ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية إضافة إلى الصلاحيات الكافية التي منحها القانون لمديري البلديات بإغلاق المحال المخالفة التي تبيع التبغ لمن لم يتجاوز الثامنة عشر. ولفتوا إلى إن العقوبات التي تضمنها تعتبر جيدة للغاية وتساهم كثيرا في ضبط العمل وتفادي المشاكل التي يمكن أن تسببها للفاعل وهى الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال مطالبين الجهات الرقابية العمل على تفعيل دورها بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة وإحالة المخالفين للجهات القانونية. 52 مادة فى القانون من جهتها أشادت شيخة بنت يوسف الجفيري عضوه البلدي بصدور القانون رقم "10" لسنة 2016 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تضمن 25 مادة تشير الى العديد من النقاط الهامة التي يفترض استيعابها من الجميع سواء كانت جهات مستوردة او مستهلكين ومن الأشياء الإيجابية التي تضمنها القانون حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً ولا يقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع وله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك كما منح القانون مدير البلدية الصلاحيات الكافية لإغلاق المحال المخالفة ونطالب الجهات الرقابية ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حتى يترسخ هذا القانون في عقول الشباب وأصحاب المصلحة . وأضافت: يجب على كافة المسؤولين بالوزارات الحكومية والشركات الخاصة والمجمعات التجارية العمل على تطبيق هذا القانون من اجل حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة حفاظا على سلامة وصحة الآخرين . المزيد من الرقابة وقالت الأستاذة فاطمة الغزال بلا شك للتدخين أضرار كبيرة للمدخن ومن يجلسون حوله وتحرص الدولة منذ سنوات على سن قوانين للحد من هذه المشكلة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية مشيرة إلى إن هذا القانون الذي أصدره سمو الأمير المفدى شامل وقادر على إيقاف الكثير من الظواهر السلبية التي نشاهدها في الأماكن العامة كما إن البعض من موظفي الدولة يحرصون على ترك مكاتبهم والوقوف خارجا لشرب السجائر الامر الذي يترتب عليه إحداث أضرار كبيرة بوتيرة العمل وتعطيل مصالح الناس والكثير من المدخنين رغم علمهم بحجم أضرار التدخين ومشاكله إلا أنهم لا يبالون كثيرة وتكون المحصلة في النهاية المعاناة الشديدة من الأمراض التي تصيبهم وفي مقدمتها السرطان . وتابعت: المطلوب في هذه المرحلة المزيد من الرقابة وتطبيق بنود هذا القانون بحذافيره للحد من هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرين خاصة الشباب . التدخين أثناء القيادة من جهته أشاد عبد الله جاسم التميمي بقانون الرقابة على التبغ، لافتًا إلى أن القانون لم يترك شاردة أو واردة إلا وتطرق لها، وهذا يؤكد شمولية القانون، وحرص القيادة الحكيمة على صحة المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة من خلال تجنيبهم التبغ، حيث يتضمن القانون غرامة المدخن داخل السيارة بـ 3 آلاف ريال إذا ما كان مرافقه أقل من 18 عام. وأضاف التميمي ان الغرمات الموضوعة على المحلات المخالفة والمحددة بمعاقبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على الـ 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، غرامات جيدة وقادرة على ردع المخالفين، وعدم تكرار مخالفاتهم مجددًا. كما أيّد راشد مبارك الكعبي، صدور القانون الذى راعى المصلحة العامة، إذ يتضمن منع بيع منتجات التبغ في المحلات، التي لا تبتعد مسافة الف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية، وأكد الكعبي إهمية المادة 14 من القانون، والتي تنص على تخصيص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، لادراجها في موازنة الوزارة للانفاق على التوعية الصحية ومكافحة التدخين. ولفت الى أن هذه المادة ستتسبب في زيادة الوعي للجمهور بمخاطر التدخين، باستخدام كافة الوسائل الاعلامية بشكل مستمر ودائم دون توقف، كما انها ستدعم الاشخاص الراغبين في تركه، والذين يزورون عيادات الاقلاع عن التدخين، وقال الكعبي ان القانون أكد على تجريم التدخين في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها، وهذا بتحديد غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن 3 آلاف ريال. نصيحة الشباب بدوره ثمن ناصر محمد الزبيدان قانون الرقابة على التبغ، معبرًا عن سعادته البالغة بصدور هذا القانون، لافتًا الى أنه كان من ضمن المدخنين واستطاع بفضل الله سبحانه الاقلاع عنه، ومن هنا تغيرت حياته 180 درجة، مشيدًا بجميع نصوص القانون بلا استثناء، خاصةً المادة التي تمنع التدخين في السيارة، ويكون المرافق دون سن الـ 18 عام، وهو مايعرف بالتدخين السلبى مشيرًا إلى ان هذا البند يحافظ على صحة أبنائنا، الذين يتضررون كثيرًا من تدخين من هم حولهم، ونصح الزبيدان الشباب بالاقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل يومي.

نصحت بتناول الفاكهة والخضراوات والإكثار من الماء.. * الرجال أكثرعرضة للإصابة بنسبة 3 إلى 4 مرات من النساء * المدخنون أكثر عرضة للإصابة ثلاث مرات مقارنة مع غيرهم *9 من كل 10 أشخاص ممن يعانون من هذا المرض فوق سن 55 *لا تتجاهل الألم وقم بزيارة الطبيب إذا شعرت بأي عرض قالت الأستاذة دانا منصور مثقفة صحية بالجمعية القطرية للسرطان إن التدخين من أكبر العوامل التي تزيد إحتمالية الإصابة بسرطان المثانة، حيث كشفت الأبحاث أن المدخنين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا النوع من السرطان أكثر ثلاث مرات بالمقارنة مع غير المدخنين، وفسر العلماء هذا الأمر بإحتواء التبغ على مواد مسرطنة تطرح عن طريق البول ، كما أفادت الإحصاءات في أوروبا وأمريكا بأن التدخين مسؤول عن نصف الإصابات بسرطان المثانة عند الرجال و النساء. وأشارت إلى أن الأسباب المؤدية إلى سرطان المثانة ما زالت غير معروفة ولكن هناك عوامل خطورة تزيد فرص الإصابة بهذا النوع من السرطان أهمها التعرض لبعض المواد الكيميائية والعوامل البيئية المحيطة لاسيما في بيئة العمل، التهاب المثانة المزمن والمتكرر والحصوات البولية والتي تتسبب في التهيج المزمن والمستمر لجدار المثانة مما يؤدي الى زيادة احتمالية الإصابة ، التاريخ العائلي أو تاريخ شخصي يفيد بإصابة الشخص بسرطان المثانة فى فترة سابقة ، فضلاً عن أن بعض المورثات الجينية قد تكون محفزة أو مثبطة لسرطان المثانة البولية بمعنى أن زيادة المورثات أو نقصانها تزيد فرص الإصابة عند هذه الفئة. فرص الإصابة وأوضحت أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة بنسبة 3 إلى 4 مرات من النساء ، حيث إن رجلا من بين 26 رجلا معرض للإصابة بسرطان المثانة خلال فترة حياته مقابل سيدة من بين 88 سيدة معرضة للإصابة بسرطان المثانة خلال فترة حياتها. وأشارت إلى أن سرطان المثانة هو الذي يصيب الغشاء المبطن للمثانة حيث تبدأ الخلايا المبطنة في فقدان تحكمها في النمو فتبدأ بالنمو والتكاثر بصورة عشوائية غير مسيطر عليها ، ويحدث هذا النوع من السرطان عند كبار السن حيث إن حوالي 9 من كل 10 أشخاص ممن يعانون من هذا المرض هم فوق سن الـ 55 ويبلغ متوسط ​​العمر عند التشخيص 73عاما. وعن الأعراض والعلامات الدالة على سرطان المثانة قالت " قد لا يسبب سرطان المثانة في مراحله المبكرة أية أعراض، فمعظم المرضى تشخص حالاتهم عندما يجدون دما يختلط ببولهم، لذا فإنه من المهم الإنتباه للعلامات والأعراض التحذيرية التي قد تؤدي إلى الكشف المبكر للمرض وبالتالي تزيد فرص النجاة. ومن أهم هذه الأعراض خروج دم مع البول وغالباً من دون ألم وهذه هي الشكوى الرئيسية ، حرقان في البول مع سرعة وعدم تحكم في البول أو ألم في منطقة ما فوق العانة ، الألم في الظهر أو البطن مصحوب بتقلصات في الحالب ، ألم أثناء التبول (عسر البول) ، ضعف في قوة خروج البول مع حرقان شديد ، الإحساس المتكرر بالحاجة إلى التبول وعدم القدرة على ذلك، ألم في أسفل الظهر حول الكلى (ألم الخاصرة)، تورم في الساقين. وتابعت " كباقي أنواع السرطانات هناك مجموعة من الأمور التي ينصح بإتباعها للوقاية من هذا المرض أهمها التوقف عن التدخين، تجنب التعرض المستمر للمواد الكيميائية المسببة للسرطان، أخذ الحيطة والحذر عند التعرض لها وخاصة التعرض المتكرر في أماكن العمل من خلال إتباع تعليمات الأمن والسلامة ومعدات الحماية الشخصية ، الحرص على علاج إلتهابات المسالك البولية وعدم إهمالها ، كما ينصح بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الاصابة. وأضافت " يعتبر الماء من أكثر أنواع السوائل إرتباطاً بانخفاض نسبة خطورة سرطان المثانة ، حيث ينصح بشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى والتي بدورها تقلل من خطر الإصابة عن طريق تركيز العوامل المسببة للسرطان في البول وتساعد على طرد هذه المسببات من خلال المثانة بشكل أسرع، وبالتالي يجب الحصول على كمية كافية من الماء على مدار اليوم ، مضيفة " على الشخص إذا شعر بأى آلام لا يتجاهلها بل يجب عليه استشارة الطبيب فى أسرع وقت والفحص الكامل الذي يساعد على الكشف المبكر ويزيد فرص النجاة من المرض في حالة الاصابة. وعن كيفية تشخيص سرطان المثانة قالت هناك مجموعة من الفحوصات التي تستخدم لتشخيص سرطان المثانة أهمها تحليل البول للبحث عن وجود أي مؤشرات غير طبيعية في البول ، دراسة خلوية للبول (Urine cytology) وهو اختبار متخصص لفحص خلايا بطانة المثانة (التي تطرح مع البول) تحت المجهر للبحث عن وجود أي خلايا سرطانية ، تنظير المثانة حيث يتم إدخال أنبوب رفيع وفي نهايته كاميرا في المثانة لفحص بطانة المثانة ، أخذ خزعة من بطانة المثانة ، التصوير المقطعي للبطن والحوض ، فحوصات أخرى لفحص انتشار الورم مثل مسح العظام وصورة أشعة سينية للصدر والتصوير المقطعي.

بدء تقديم الخدمة نوفمبر المقبل.. تسعى وزارة الصحة العامة إلى انجاز مشروع إنشاء خط هاتف وطني مجاني وموقع الكتروني وطني للإقلاع عن التدخين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة استهلاك التبغ بكافة أشكاله. وكشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ"الشرق" تشكيل فريق عمل لوضع خطة واضحة لتنفيذ المشروع، مبينا تحديد مراحل المشروع بـ 3 مراحل متعاقبة هي: وضع نطاق للعمل، ثم الإعلان عن مناقصة لاختيار الشركات التي تنفذ المشروع، يلي ذلك التشغيل الفعلي للخدمة. ولفت إلى أن وزارة الصحة تتعاون في تنفيذ هذا المشروع مع عدد من الجهات المعنية من بينها: مؤسسة الرعاية الصحة الأولية، الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن المشروع من المتوقع انتهائه وتقديم الخدمة خلال نوفمبر من العام الجاري 2016. وفيما يتعلق بما يقدمه الموقع من خدمات، بين المصدر لـ"الشرق" أن الموقع سيوفر كافة مواد التوعية التي تساعد الجمهور على فهم مخاطر استهلاك التبغ بكافة أنواعه، فضلا عن إيضاح طرق الإقلاع وغيرها من الأمور التي تساعد على النجاة من العادة السيئة التي تدمر الصحة. ونوه بأن الموقع سيقوم بإجراء إحصائيات عدد مرات تسجيل الدخول إلى الالكتروني والوقت الذي يمضيه الزائر بالموقع الذي يبقى فيه الزائر بالموقع، إضافة إلى المواد التي يتم تنزيلها. وقد أظهرت نتائج آخر مسح عالمي لتدخين التبغ بين البالغين أجرى في قطر أن 12.6 % من إجمالي البالغين المقيمين في قطر يتعاطون التبغ سواء عن طريق التدخين أو غيره. وأوضح المسح أن 22 % من الرجال القطريين و20.7 % من غير القطريين يتعاطون التبغ، وأن 0.6 % من النساء القطريات و4.7 % من غير القطريات يتعاطين التبغ بأحد أشكاله المعروفة. وبين المسح أن 51 ألف من البالغين فوق 15 عاما يدخنون التبغ حاليا، وأن 9 % من القطريين يدخنون السجائر مقارنة بنسبة 10.9 % بين المقيمين، في حين بلغت نسبة تعاطي التبغ غير المدخن بين الرجال من المواطنين 1.5 % مقارنة بـ 1.3 % من الرجال المقيمين. ولفت المسح إلى انخفاض معدل انتشار التدخين إجمالا وانخفاضه بشكل شديد بين الإناث، إلا انه من المنتظر أن يمثل مشكلة في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بمدى انتشار التبغ بين اليافعين، أظهرت نتائج المسح أن 15.7 % من اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 — 15 عاما يتعاطون منتجات التبغ، يدخن السجائر منهم 9.8 %.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن الإعداد لإجراء مراجعة شاملة لنظام الترخيص والاختبار والإفصاح المعني بمحتويات وانبعاثات جميع منتجات التبغ التي يتم تداولها في دولة قطر. وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع في الوزارة لـ الشرق أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة التبغ، موضحا أن البرنامج الزمني للمشروع الجديد يشير إلى انتهاء المراجعة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، ومبينا أن اللجنة المشكلة ستعمل على إعداد تقرير بالتوصيات والتغييرات والتحسينات المراد إدخالها على النظام المعمول به حاليا. ولفت المصدر إلى أن وزارة الصحة تعمل في هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وأشار المصدر إلى أن تدخين التبغ مازال يشكل تحديا كبيرا كونه من الأسباب الرئيسية لاعتلال الصحة والوفاة المبكرة في قطر والتي يمكن الوقاية منها، منوها بأن دخان التبغ المنتشر في البيئة المحيطة يعد من جملة عوامل المخاطرة الرئيسية لاسيما بالنسبة للأطفال والشباب وهو ما يسهم في انتشار حالات متلازمة الوفاة المفاجئة للأطفال حديثي الولادة وأمراض الجهاز التنفسي خلال فترة الطفولة. وتابع قائلا:" كما يرتبط التدخين أثناء فترة الحمل بالإجهاد التلقائي وانخفاض وزن المواليد وولادة أطفال ميتين ومن ثم جاءت تلك الخطة لمعالجة ومواجهة تلك التحديات الصحية". ونوه في ختام تصريحه بأن وزارة الصحة قد دشنت مؤخرا الخط الساخن لوحدة مكافحة التبغ لاستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالقانون رقم (20) لمكافحة التبغ ومشتقاته والشكاوى المتعلقة بمخالفة هذا القانون وذلك على الرقم (50302001)، وذلك بهدف خلق قناة تواصل مباشرة مع الجمهور.

علمت الشرق أن فريق من وزارة الصحة العامة وعدد من الجهات المعنية يعكف على وضع نموذج وطني قياسي لخدمات الإقلاع عن التدخين يصلح لجميع البيئات، وذلك بهدف توحيد كافة الجهود المعنية بهذه القضية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر والرامية إلى مكافحة استخدام التبغ محليا وإقليميا. وأوضحت مصادر مطلعة لـ الشرق أن الفريق المعني يعمل على جمع المعايير والبروتوكولات الحالية ومراجعتها والتركيز خلال ذلك على مدى فعاليتها، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الخطوة التالية لذلك ستكون العمل على وضع توجيهات قياسية جديدة والموافقة عليها. ولفتت ذات المصادر لـ الشرق إلى تطبيق النموذج خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2016، مشيرة إلى التعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الأولية وشركة قطر للبترول ومؤسسة قطر وعدد من المستشفيات والعيادات الخاصة.

كشفت مصادر مطلعة لـ الشرق أن وزارة الصحة العامة بصدد إنشاء نظام وطني موحد لمراقبة وتقييم جهود الإقلاع عن تعاطي التبغ، موضحة أن النظام يضمن إشراف منتظم على تلك الجهود والتأكد من فعالياتها. ولفتت المصادر لـ الشرق أيضا الى أن النظام الجديد يتضمن النظام العالمي لتعاطي التبغ، كما يعكس مؤشرات اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يتضمن فضلا عن ذلك وضع إطار عام للمراقبة والتقييم علاوة على خطة بحثية تتولى جمع البيانات الأولية، وكذلك إصدار أول تقرير سنوي. وبينت المصادر لـ الشرق أن الخطة الزمنية للمشروع تشيرا إلى انجازه في ديسمبر 2016، ملمحين إلى إمكانية تأخر المشروع عن الجدول الزمني الموضوع له. واعتبرت تلك المصادر أن النظام الجديد يأتي ضمن مشروع مكافحة التبغ الذي تضمنه الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 والتي تنتهي بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الأجزاء الرئيسية للمشروع العام تتمثل في وضع ونشر خطة للحد من تعاطي التبع والتي تتضمن بدورها حزمة من الإجراءات التي يجب أن يتخذها القطاع الصحي وشركاؤه للحد من استخدام التبغ. ونوهت تلك المصادر خلال حديثها لـ الشرق بأن الخطة تحدد - الى جانب ما تقدم ذكره -الاتجاه العام لنشاطات وسياسات الإقلاع عن التدخين في قطر، موضحة أن الخطة تعتزم تدشين بعض الإجراءات الرامية إلى مساعدة الجهات المعنية على انجاز مزيد من التقدم على صعيد العناصر الستة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان مكافحة التبغ. وذكرت المصادر أن المسح العالمي للتدخين بين البالغين أظهر أن 12.6% من إجمالي البالغين في قطر يتعاطون التبغ من بينهم 10.9% من المواطنين، مؤكدين أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية تهدف في الأساس إلى الحد من تلك الظاهرة وتقليص تلك النسب.

إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها. الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين. ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة. في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة. وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. الرسوم الجمركية وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها. وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.وباء التبغ العالمي وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات. العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة. وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة). وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.نمو قطري وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو. السلع المدعمة وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية. اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

حذرت منظمة الصحة العالمية، السوريين من أضرار التبغ، كونه يشكل تهديدا آخر لحياتهم إلى جانب الحرب التي مزقت بلادهم على مدار السنوات الخمس الماضية. وقالت الدكتورة اليزابيث هوف، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، "رغم الأزمة الحالية في البلاد، إلا أننا ندعو المسؤولين للتعاون مع منظمتنا، للسيطرة على استخدام التبغ من خلال تدخين السجائر والنرجيلة، نظرا لأضرارهما الجسيمة على صحة اليافعين والنساء والبالغين"، وأعربت عن أسفها لانتشار ظاهرة تدخين النرجيلة في الشرق الأوسط عموما، لما لها من أضرار تعادل 20 ضعفا من تلك التي تسببها السجائر. وحثت الجهات المعنية في سوريا، لإتباع نهج "غير جذاب" لتعبئة وتغليف السجائر، كخطوة أولى للحد من انتشار بيعها. من جانبه، قال معاون وزير الصحة السوري، أحمد خليفاوي، "لا يمكن للسوريين اتخاذ من الحرب، ذريعة لتعريض حياتهم لخطر الموت عن طريق استهلاك التبغ". وأشار الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين نهاية الشهر الماضي، إلى أن "سوريا كانت واحدة من الدول التي وقعت اتفاقا إطاريا عالميا بإشراف منظمة الصحة العالمية، لمكافحة التبغ، وحظر التدخين في الأماكن العامة". ويقدّر عدد القتلى، خلال الحرب السورية، بأكثر من 300 ألف، بحسب إحصائيات المعارضة السورية، فيما لا توجد إحصاءات متوفرة حديثة عن الوفيات الناتجة عن التدخين. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويًا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي، لأنه يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.