كشفت الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر عن إعادة تدشين موقعها للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، www.turkishsouq.com، مانحة عملاءها في قطر فرصة التجول في الأسواق التركية عبر شاشة الكمبيوتر، وقد تم الإعلان عن إعادة التدشين في جناح بريد قطر خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بهذه المناسبة، إن تدشين منصة التسوق الإلكتروني الجديدة يأتي في إطار توطيد العلاقات التجارية بين قطر وتركيا والتعاون المشترك بينهما في مجالات الخدمات البريدية والنقل وغيرها؛ كما تساهم هذه القناة في دعم الجهود الرامية إلى رفع مؤشرات جودة الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية في قطر، حيث ستتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى طيف واسع من مختلف المنتجات التركية. ويقدم موقع التسوق الإلكتروني الجديد أكثر من 300.000 سلعة تشمل مجموعة متنوعة من منتجات التجزئة، كالمنتجات المنزلية، المجوهرات، تجهيزات المكاتب، الحلويات والمكسرات التركية، وغيرها الكثير، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي على المنتجات التركية عالية الجودة على مدار الساعة. كما يقدم بريد قطر مالك موقعturkishsouq.com من خلال موقع التسوق الجديد فرصة مميزة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في قطر لعرض منتجاتهم في موقع السوق التركي، وكذلك عبر القنوات الأخرى التي يوفرها متجر بريد قطر الإلكتروني.

** قطر الأولى في المنطقة بإطلاق شهادة الثقة بالتجارة الإلكترونية ** انتهاء مناقصة التوسعة وتعديل الأراضي في ميناء حمد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي أن معرض كيتكوم أظهر أن دولة قطر هي حكومة ذكية بشكل متكامل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وان كافة الوزارات والمؤسسات تتحول الى جهات ذكية وليس فقط وزارة المواصلات والاتصالات. ولفت سعادة الوزير الى ان المعرض المتميز شهد آفاقا جديدة من التعاون في مجال الخدمات الذكية والاستخدام الذكي من خلال توقيع اتفاقيات وعقود وشراكات كبيرة وعلى مستوى عال. مؤكدا ان دولة قطر هي اول دولة في منطقة الشرق الأوسط تطلق شهادة الثقة في مجال التجارة الإلكترونية التي توفر لمتصفحي الانترنت المواقع الالكترونية الخاصة بالتسوق الحاصلة على شهادة الثقة من وزارة المواصلات والاتصالات، كي يستطيع الافراد الحصول على خدمات موثوقة تضمن حقوقهم وتحميهم من التلاعب. وبين الوزير انه جرى خلال معرض كيتكوم 2019 توقيع مجموعة من العقود اكبرها العقد الذي وقع لـ تسمو مع أوريدو وهي منصة كاملة لـ 50 مشروعا لتمكين القطاع الخاص في المجال الالكتروني ورفع مستوى الوعي لديه في هذا المجال، ليكون شريكا بناءً في اقتصاد المعرفة الذي حث عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح سعادته ان المعرض يعد من اكبر المعارض التي نظمت في المنطقة كما ان عدد الحضور من الدول الشقيقة والصديقة كبير جدا. وعدد الوفود المشاركة شيء مشرف ويبشر بالخير ويؤكد ثقة هذه الدول والمشاركين بالاقتصاد القطري وباقتصاد المعرفة القطري والتكنولوجيا القطرية، مشيرا الى إصرار قطر على المضي قدما في هذا المجال وانها لن تكتفي بالمراتب التي وصلت اليها بل هناك خدمات أخرى ستقدم وستسعى من تطور الى اخر في نظم الالكترونيات والمعرفة، ليس في وزارة المواصلات والاتصالات فقط بل في كافة قطاعات الدولة. وأشار الوزير السليطي الى ان اول مناقصة وعقد للتوسعة وتعديل الأراضي في ميناء حمد تمت وستبدأ الشركات عملها مباشرة كما ستطرح المناقصة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة. وشدد الوزير على ان جميع مشاريع الوزارة تنجز على قدم وساق وأن كافة مشاريع النقل اكتملت تقريبا مبينا أن البلاد ستشهد في السنوات القادمة استخداما فعليا للسيارات والباصات الكهربائية، وقال: قطر ستطلق واحدة من اكبر المشاريع الواعدة في العالم في مجال الكهرباء، مشيرا الى انه من الآن وحتى عام 2022 سيتحول ما يقارب 25 – 30% من أسطول النقل العام في الدولة الى اسطول صديق للبيئة كما سيتم تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف المناطق، لافتا الى وجود 13 محطة شحن تعمل حاليا في مناطق متفرقة من الدولة وانه خلال السنة والنصف المقبلة سيكون هناك تغطية كبيرة لكافة المناطق، مشيرا الى ان قطر اول دولة في المنطقة تضع لنفسها اهدافا استراتيجية للتحول الى طاقة نظيفة.

بعد ثلاث سنوات من تدشينها الناجح لخدمة الشحن الدولي للتسوق الإلكتروني، الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر تضيف سوقاً جديداً إلى شبكتها للتجارة الإلكترونية كونيكتيد من أجل المتسوقين عبر الإنترنت في دولة قطر. تعتبر سنغافورة العنوان الأحدث على القائمة العالمية لشبكة التجارة الإلكترونية كونيكتيد بعد إدراج المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية. بفضل إضافة واحد من أسرع اقتصادات وأسواق التجارة الإلكترونية نمواً في العالم إلى شبكته، سيتيح بريد قطر لعملائه والمتسوقين في قطر إمكانية الوصول إلى أكبر متاجر التجزئة السنغافورية عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكنهم من خلال خدمة كونيكتيد تقديم طلباتهم من خلال منصات التجارة الإلكترونية التي يفضلونها في سنغافورة، توصيل شحناتهم ومشترياتهم لأبواب منازلهم من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات التي يوفرها بريد قطر. كما سيستفيدون من الخدمات التي تتيح لهم تجميع الشحنات من متاجر عديدة في شحنة واحدة وشحنها دولياً دفعة واحدة، بالإضافة إلى التخزين المجاني لمدة تصل إلى 21 يوماً. وبهذه المناسبة، قال السيّد حمد الفهيدة، رئيس القطاع التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر: عندما أطلقنا خدمة كونيكتيد في عام 2016، قطعنا وعداً لعملائنا بجعلهم أكثر قرباً من كل ما يهمهم، في الوقت والعنوان المحددين. ومنذ ذلك الحين، توسع نطاق عمل شبكتنا للتجارة الإلكترونية لتشمل بعض أكبر الأسواق الرقمية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، والتي تحتوي على أكبر وأشهر متاجر التجزئة على الإنترنت. تمثل سنغافورة إضافة هامة إلى خدمة كونيكتيد، ونحن واثقون بأن هذا السوق سيشهد تفاعلاً قوياً من قبل المتسوقين عبر الإنترنت في قطر. كما أننا نخطط لإطلاق عدد من العناوين الجديدة في المستقبل القريب. يتطلع بريد قطر إلى توسيع نطاق خدمات كونيكتيد، بإضافة العديد من أسواق التجارة الإلكترونية المزدهرة حول العالم.

اعلنت المفوضية الأوروبية أن القواعد الجديدة الخاصة بالتبادل بين منصات التسويق عبر الانترنت والشركات ستدخل حيز التنفيذ اليوم، وتسعى المفوضية من وراء هذه القواعد التي تم التوافق عليها قبل أشهر، إلى خلق مناخ منافسة عادلة وشفافة بين مختلف الشركات التي تستخدم منصات الانترنت لتسويق منتجاتها وخدماتها، ويعطي الجهاز التنفيذي فرصة لكافة الأطراف المتعاملة بالتجارة عبر الانترنت مدة عام واحد للتأقلم مع القواعد الجديدة والتي ستصبح سارية المفعول بشكل قطعي في كل دول الاتحاد اعتباراً من 12 يوليو 2020.

أصبحت التجارة الإلكترونية من المسلمات في عصر السماوات المفتوحة والشبكة الدولية مترامية الأطراف، حيث غزت فكرة تسويق المنتجات خارج الحدود وعلى نطاق إقليمي ودولي، مما تبعه ظهور مهنة مندوب التوصيل الذي يمثل همزة الوصل بين التاجر والمستهلك، كما يشكل الجزء الظاهر من تنظيم هذه التجارة. وزاد من الاعتماد على هذه الآلية التسويقية الجديدة ضيق وقت إنسان الزمن حالي وانشغاله بأمور أخرى إضافة إلى تطور وسائل التواصل مما جعل الوصول إلى شخص في أي ركن من العالم، أمرا يسيرا على الشركات الراغبة في غزو مختلف الأسواق لتحقيق أكبر نصيب من الأرباح. وقد زادت دعوات المستهلكين ومطالباتهم للجهات المعنية بالرقابة وحماية المستهلك إلى استحداث آليات لمواكبة هذه التطورات المتسارعة في نظم التسويق والتجارة الإلكترونية، مؤكدين أن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل الأجهزة المعنية حماية للمجتمع. وشددوا على ضرورة تنظيم مهنة مندوبي التوصيل حماية للتاجر والمستهلك، داعين إلى منح تراخيص للعاملين في هذه المهنة لتسهيل الوصول إليهم عند وقوع أي مخالفة. ودعوا إلى ضبط عمليات التسويق الإلكتروني سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية إتاحة المواقع ذات السمعة الطيبة المعروف عنها الالتزام بقواعد وقوانين التجارة، وحجب المواقع التي يثبت تلاعبها. وأشاروا إلى أن المنتجات التي يتم ترويجها سواء كانت أغذية أو أدوية أو ملابس وإكسسوارات فهي تمس حياة أفراد المجتمع بشكل مباشر، موضحين أن المشاكل التي قد تتسبب بها تلك المنتجات ستتحمل مؤسسات المجتمع حتما علاجها بمفردها في غياب القوانين الضابطة لذلك. رغد سعيد: ضرورة إصدار رخصة ضمانا لحقوق الطرفين قالت رغد سعيد إنه من الضروري أن تكون هناك ضوابط كثيرة لعملية التسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من قبل السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين، وأكدت ضرورة أن يتم إصدار بطاقات خاصة للمندوب الذي يقوم بتوصيل البضائع إلى الزبائن وذلك حتى لا يكون هناك أي مشكلات قد يتعرض لها الطرفان على حد سواء. وقالت إن عملية التسوق الآن أصبحت مفتوحة وبإمكان الشخص أن يشتري ما يحتاج إما من داخل الدولة أو حتى من خارجها، وهناك يجب التنويه بضرورة اللجوء إلى مواقع معروفة وعدم الانسياق وراء أي مكان للتسوق حتى لا نقع ضحية للنصب والاحتيال. وقالت إن السوق الآن مفتوحة أمام الجميع والخيارات واسعة جدا لذلك لا بد من وجود آلية تضبط هذه العملية لضمان الحقوق. وأكدت أن هناك من يطلب بضائع عبر الهاتف أو الإنترنت ويقوم السائق أو المندوب بتوصيلها، وربما قد يقوم هذا المندوب بممارسات غير لائقة، وحتى لا نقع في هذا الحرج المادي الذي يحدث لا بد من وجود آلية واضحة لعملية التسوق و آلية عمل المندوب، وأيضا لا بد أن يكون التاجر ثقة ويحمل ترخيص لممارسة هذا النوع من النشاط التجاري. عبد الرحمن الباكر: تنظيم عمل المندوب ضرورة ملحة للتسوق الإلكتروني قال عبد الرحمن الباكر إن عملية التسوق أصبحت مفتوحة والخيارات واسعة جدا، حيث يمكن للشخص أن يتسوق في أي مكان من العالم وهو جالس في منزله، ولكن شدد في السياق ذاته على ضرورة إيجاد آليات واضحة لضبط هذه العملية ولكن بشرط أن تكون غير مقيدة ولاتوثر على الحرية الشخصية في التسوق. وقال إننا نتعامل مع مندوب ربما يكون لا نعرفه ولا يحمل أي رخصة لذا يجب أن تكون العملية منظمة وأن يعمل هذا الشخص تحت إطار القانون وتفاديا للعديد من المشكلات. وقال أيضا هناك عدة اعتبارات يجب وضعها في عين الاعتبار كقيمة البضاعة التي يتم توصيلها ونوعيتها، وغير ذلك معرفتنا السابقة بالمندوب، كل هذه الأمور يجب أن يتم وضعها في عين الاعتبار، وأكد على ضرورة وضع آلية ضوابط للتسوق تضمن حقوق الطرفين. وتابع عبد الرحمن: لا أحد ينكر أن عملية التسوق عبر المواقع الإلكترونية أصبحت أسهل وأوسع، ولكن يجب أن نكون حذرين من حيث نضمن أن تصلنا نفس البضاعة التي طلبناها وأن يكون ثمن البضاعة وصل للشخص المناسب. أحمد الرميحي: يجب تقنين أوضاع العاملين في هذه المشاريع أكد أحمد الرميحي ضرورة تنظيم التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن هذه الظاهرة سيكون لها تأثيرات واسعة على كافة الأصعدة في المستقبل. وطالب الرميحي الجهات المعنية بالتدخل لاستحداث آليات وسياسات واضحة تقنن أوضاع العاملين في هذه المشاريع، منبها إلى دور ذلك في حماية حقوق طرفي العلاقة؛ التاجر والمستهلك. وأشار إلى أن التجارة عبر الإنترنت لا تخضع للقوانين السارية في أي دولة مما يجعلها بعيدة عن الرقابة، سواء على مواصفات المنتجات أو أسعارها التي غالبا ما تكون أغلى بكثير من نظيرتها المباعة في المحلات التقليدية. وأضاف: فلا توجد جهات يمكنها أن تقول لنا أي نوعية من المنتجات تلك التي يتم بيعها بهذه الوسائل وهل تطابق المواصفات القياسية وغيرها من الاشتراطات التي يجب توافرها في المنتجات، خصوصا الملابس التي ربما يكون لها تأثيرات ضارة على صحة الإنسان. ولفت الرميحي إلى أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات واسعة لتقنين المشاريع المنزلية، مشيرا إلى منح الوزارات المعنية تراخيص لهذه المشاريع والعاملين بها مما ساهم في تنظيمها بشكل مقبول. وبيّن أهمية إخضاع الأنشطة الغذائية التي يتم تسويقها عبر مواقع الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة الصحية، مشيرا إلى دور ذلك في حماية الصحة العامة. ودعا الرميحي الجهات المعنية إلى ترخيص مندوبي هذه المواقع الإلكترونية الذين يقومون بتوصيل هذه المنتجات إلى المستهلكين، مشيرا إلى دور ذلك في متابعة حركة تلك البضائع وخضوعها للرقابة المطلوبة. حسم المهندي: أطالب الأجهزة المعنية بمراقبة التجارة الإلكترونية شدد السيد حسن المهندي على ضرورة تدخل الأجهزة المعنية في تنظيم التجارة عبر الإنترنت لوضع قوانين من شأنها حماية المستهلك وتنظيم الأسعار، مشيرا إلى أن عمل مندوبي هذه المواقع والشركات خارج الرقابة. وطالب الأجهزة المعنية بالرقابة على تطوير آلياتها لمواكبة هذه المستحدثات من أجل حماية الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الأسواق الافتراضية ليس لديها كيانات اعتبارية يمكن الرجوع إليها عند حدوث مخالفة، إضافة إلى أن مندوبيها غير مرخصين ولا يمكن الوصول إليهم، مما يزيد من فرص التلاعب وضياع حق المستهلك. ونبه إلى خطورة تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، مشيرا إلى شراء البعض أدوية التخسيس وعلاجات السكري وغيرها مما يتم الإعلان عنه عبر تلك المواقع على أنه يمثل حلولا سحرية لتلك الأمراض. ودعا الجهات المعنية إلى تقنين هذه الأسواق واستحداث قوانين لها، موضحا أن مثل هذه الأسواق ظهرت نتيجة ثورة المعلومات والعولمة التي يعيشها العصر الحالي، والتي لها تأثيراتها الإيجابية والسلبية. وأشار إلى خطورة تسويق الأطعمة بهذه الطريق، مؤكدا ضرورة تنظيم عمل مندوبي هذه الشركات والمواقع الإلكترونية التي تصل مباشرة للمستهلكين ولا تمر على الرقابة الرسمية بأنواعها المختلفة سواء الصحية أو حماية المستهلك. وأضاف: حيث تمثل هذه المواقع والمنتجات منافسا غير شرعي للمشاريع المرخصة التي تتحمل أعباء كثيرة من أجل الإنتاج. صالح علي: لا بد من ضوابط لحفظ حقوق الأطراف المختلفة قال صالح علي إن وسائل التجارة تطورت ومنها التجارة الإلكترونية، ونوع التجارة الآخر الذي لا يتطلب حضور المشتري، وبطبيعة الحال يكون هناك وسيط يقوم بتسليم البضاعة أو الأغراض المتفق عليها واستلام المبالغ التي اتفق عليها الطرفان. وأضاف: من هذا النوع من التعاملات والعلاقات بين الأطراف المختلفة لا بد أن تحكمها ضوابط تحفظ حقوق الأطراف المختلفة.. ولكن السؤال من يضع هذه الضوابط ؟ وما هي الجهة المختصة؟ هل وزارة البلدية والبيئة أم وزارة الاقتصاد والأعمال؟ وكيف يتم التعامل مع الشخص الوسيط الذي يقوم بين الطرفين بالاستلام والتسلم؟ ويقول صالح إن الأشخاص الوسطاء في هذا النوع من التعاملات لا بد أن يكونوا مسجلين ولهم بطاقات ومعروفين كما هو الحال بالنسبة للمناديب الذين يقومون بطلب الخدمات من إدارة الجوازات؛ لهم بطاقات ولهم هوية معروفة. وقال إن بعض الجوانب من الحياة اليومية بحاجة إلى تشريعات جديدة، ليس لأن هناك نقصا في التشريعات بل لأن حركة الحياة والتعاملات بين الأطراف المختلفة حدث فيها الكثير من المستجدات المتسارعة. زبيدة المهيري: أسعار التوصيل لدى بعض المناديب خيالية أكدت زبيدة المهيري، صاحبة مشروع للعطور والبخور والمرشات لفرش المنازل، أن بعض أسعار مناديب التوصيل تعتبر خيالية ومبالغا فيها، مشيرة إلى أنها قد افتتحت مشروعها وتعمل بهذا المجال منذ أكثر من 6 سنوات، ولديها مندوب يتميز بأن أسعاره تكاد تكون معقولة أسوة بالأسعار التي يضعها بعض المناديب الآخرين، خاصة وأنه يحدد السعر حسب بعد المنطقة الجغرافي، من مكان توصيل البضائع، والتي تتفاوت حسب قرب أو بعد المنطقة، فمثلا سعر التوصيل لمدينة الخور، يختلف عن السعر للتوصيل للدوحة. وأشارت إلى أنه في أحد المرات طلب منها المندوب رفع الأسعار إلا أنها رفضت ذلك، خاصة وأنها تبذل الجهود لكسب رضا الزبائن، عن طريق الأمانة والمصداقية، مشددة على أهمية خلق آلية لتنظيم عمل المناديب، والذين يزداد عددهم مع زيادة المشاريع المنزلية أو الصغيرة، خاصة وأن المندوب غالبا لا يكون على كفالة صاحبة المشروع، لذلك يجب تنظيم وترتيب آلية عملهم من قبل الجهات المعنية بالدولة. وأضافت: تقنين عمل مناديب التوصيل، ضمان وحفاظ لحقوق الطرفين، سواء كانت صاحبة المشروع أو الزبونة، مع ضرورة وضع تسعيرة محددة للأسعار، أو سقف معين، بدلا من ترك الموضوع حسب أهواء الذين يعملون بهذه المهنة، لذلك فإنه في حالة وقوع أي موقف أو مشكلة يتعرض لها يمكن الرجوع إليه ومراجعته. ولفتت إلى أن أغلب الذين يعملون في مهنة المندوب، أحيانا يكونون من العمالة السائبة، وكذلك يصعب الرجوع إليهم في حالة وقوع مشكلة ما، سواء تتعلق بالمبالغ المالية أو خلال تسليم الزبونة، لذلك من الأفضل تقنين عملهم، على أن يتم بشكل رسمي. سيدة لديها أحد المشاريع: نواجه مشاكل مع بعض الزبائن روت سيدة لديها أحد المشاريع على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أنه في الكثير من المواقف لا يكون المشكلة عند المندوب فقط، وإنما أيضا من قبل بعض الزبائن؛ يطلبون شراء شيء معين ولكنهم يتراجعون عن ذلك.. وقالت: ففي إحدى المرات طلبت مني إحدى الزبونات تجهيز بضاعة محددة، وكل مرة تتحدث معي، تعطيني عنوانا مختلفا وموعدا مختلفا، وأثارت في نفسي الشك، إلا أنني مضطرة لتلبية طلبات الزبونات، وبالفعل قد أرسلت المندوب لهذه الزبونة لإيصال طلبها، فما كان منها إلا أن أعطته موعدا للتسليم في أحد الأماكن العامة وأخذت البضائع وأعطته ظرفا فيه أوراق مقطوعة وليست نقودا، ولم يستطيع المندوب اللحاق بها.

التطبيقات على الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى توفير الأمان الأسعار والجودة ومرونة الحصول على المنتج أسباب تفضيل الجمهور للشراء الإلكتروني أقر مختصون وأصحاب مشاريع بأن التجارة الالكترونية اصبحت خيارا مناسبا لكثير من المستهلكين فى قطر لعدة اعتبارات، يأتى فى مقدمتها رخص الاسعار، إلا انهم شددوا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القيام باتمام عمليات الدفع الالكترونى، نظرا لوجود حالات احتيال تقوم بها متاجر إلكترونية، الى جانب مخاطر اخرى تعلق بأمن الشبكة العنكبوتية. ومخاطر التعرض لقراصنة الإنترنت الهاكرز . وعزا هؤلاء المختصون فى حديثهم لـ الشرق توجه الجمهور للتسوق الإلكتروني الى انخفاض الأسعار، وسهولة الحصول على البضاعة من أيّ مكان فى العالم بدون عائق وبنفس جودة المنتج في السوق التقليدي، بالاضافة الى مرونة التعامل مع التقنية من حيث البيع والشراء، مطالبين الجهات المعنية بوضع الضوابط والتشريعات اللازمة لتحقيق قدر أعلى من المصداقية على هذه التجارة، التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا في الشأن اليومي للتعاملات في مختلف القطاعات، مشددين في ذات السياق على ضرورة التفاعل الايجابي والسريع مع هذا التوجه قصد تحقيق القيمة المضافة لمختلف الأطراف المتعاملة. حسن الإبراهيم:سهولة الشراء وراء انتشار التسوق الإلكتروني قال حسن الإبراهيم شيف ومختص في تطوير المطاعم: إنّ سبب تفضيل الجمهور للتسوق الإلكتروني يعود لتنوع الخيارات حيث إنها لم تعد مقتصرة فقط على السوق المحلي وإنما أصبح لدينا خيارات أوسع محلياً، وإقليمياً وحتماً عالمياً. - بالإضافة إلى سهولة الشراء الإلكتروني، وهو متاح اليوم لجميع الأشخاص بمختلف الأعمار لأنّ لديهم الهواتف الذكية بمعنى آخر أصبحت الأسواق بمختلف المجالات في جيوبنا وبين أيدينا وبضغطة زر نستطيع تنفيذ عملية الشراء وتصلنا السلعة ونحن نشرب فنجان القهوة في منازلنا. - وأوضح أنه كلما زاد العرض وتنوعت السلع أصبح للمستهلك رفاهية اختيار السلعة المطلوبة بناء على قدرته المالية بمعنى آخر كثرة المنافسة تصب في مصلحة المستهلك وهذا ما لا نجدهفي الأسواق المحلية. عبدالعزيز الشرشني:التسوق الإلكتروني عرضة لمخاطر الهاكرز قال عبد العزيز الشرشني إنّ الكثير من المواقع الإلكترونية تعرض بضائع متنوعة بأسعار مخفضة وبنفس الجودة مع أنّ نفس البضاعة موجودة في السوق المحلي بأسعار مرتفعة، لأنّ التجارة الإلكترونية لا تكلف الشخص إيجار محلات وأجور عمالة سوى مخزن واحد يجمع فيه كل تجارته. وأضاف أنّ الإشكالية في البطاقات الائتمانية التي يستخدمها الزبائن للشراء عبر الإنترنت، فقد تتعرض لسرقة أرقامها أو الدخول عليها من قبل قراصنة إنترنت الهاكرز، مشيراً إلى أنّ الشراء بالبطاقات البنكية يحتاج لحماية عالية وتقنية جيدة تحافظ على سرية العملاء وبياناتهم. وقال: لقد تعرضت لسرقة بطاقتي ورقمها السري من خلال الهاكرز، عندما زرت مواقع التسوق الإلكتروني، وهذه الثغرة تحتاج من المختصين دراستها لحماية المستهلكين من الوقوع في فخ الهاكرز عندما يرتادون مواقع تسوق عالمية. وأشار إلى أنّ المتسوقين يفضلون شراء قطع غيار السيارات بالدرجة الأولى لرخص أثمانها عبر مواقع الإنترنت تليها الأجهزة الكهربائية ثم الملابس، وكثيرون يفضلون استخدام الإنترنت لطلبيات المطاعم وتوجد شركات عديدة بالسوق المحلي مختصة بتوصيل تلك الطلبات. ونصح المتسوقين شراء بضاعتهم من مواقع إلكترونية مشهورة وآمنة ولديها سمعة معروفة في السوق العالمي، ولم تحدث فيها مخالفات قبل ذلك، وعدم ارتياد أيّ موقع سواء للبيع أو الشراء دون دراسة جيدة لنوعية المعروض من البضائع، والتأكد من طريقة الدفع لتكون آمنة. عبدالعزيز العمادي:الشباب قادة التغيير في التجارة الإلكترونية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي ان التجارة الالكترونية وتطبيقاتها وآلياتها تعرف تطورا ايجابيا في مختلف القطاعات، قائلا: هي من أدوات العصر وتأثيرها بدأ يظهر ونحن في حاجة للتعامل بها لتحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا واجهزتنا الادارية وغيرها . ولفت العمادي إلى التسهيلات التي تقدمها التجارة الالكترونية من ربح الوقت والكلفة، خاصة ان التعامل عبر المواقع ومراكز التسوق الافتراضي تساهم في تخفيض الكلفة على المستثمر وبالتالي على العميل الذي يحصل على منتجات بأقل الاسعار، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة وضع اطار ناظم لمختلف المتعاملين في هذا المجال للحفاظ على حقوق المستهلك الذي قد يفاجأ بوصول منتجات غير مطابقة للمواصفات. وأشار العمادي إلى أن مختلف المنتجات يتم تداولها على شبكات الانترنت وان شريحة الشباب من أكثر المستعملين لتقنياتها. خالد بن طوار:التجارة الإلكترونية تخفض بعض الممارسات الاحتكارية قال خالد بن طوار إن التجارة الالكترونية بدأت تأخذ وضعها في مختلف الاسواق وتفرض نفسها كبديل للتجارة التقليدية التي تبقى خيارا لشرائح متعددة من المستهلكين، في دليل على امكانيات التعايش بين المجالين بل التكامل. ولفت بن طوار إلى ان كلفة التجارة الالكترونية اقل بكثير من كلفة التجارة التقليدية مما يساهم في توفير خيار امام المستهلك وتمكينه من منتجات بأسعار مقبولة. وأوضح بن طوار ان التجارة الالكترونية يمكن لها ان تلعب دور المعدل في السوق في صورة ظهور بعض الممارسات الاحتكارية خاصة من قبل بعض وكلاء قطاع غيار السيارات التي تضاعف بخمس مرات في الكثير من الاحيان اسعار هذا الصنف من المنتجات، لافتا إلى ان بعض هذه الممارسات لا تقتصر فقط على وكلاء السيارات بل تتعدى ذلك إلى العديد من القطاعات الأخرى. ودعا بن طوار إلى وضع ضوابط للتجارة الالكترونية من خلال ربط المواقع الالكترونية بتأسيس شركات والتسجيل في السجل التجاري ودفع الرسوم باعتبارها نشاطا اقتصاديا قائما بذاته يساهم مساهمة فعالة في الدورة الاقتصادية للدولة. وأكد على ضرورة الانخراط بفاعلية في هذا المجال بحكم التوجه العالمي إلى هذا الصنف من المعاملات ودوره في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاديات عبد الله محمد:الكثيرون يلجأون لطلب قطع غيار السيارات إلكترونيا قال عبد الله محمد ان التجارة الالكترونية ذات فوائد كبيرة تتمثل فى الحصول على السلع بأسعار معقولة وبالمواصفات المحددة، وفى المقابل هناك الكثير من المخاطر والمحاذير التى يمكن ان يقع فيها الشخص طالب السلعة اذا لم يكن حذرا. وتابع: اهم المحاذير الواجب الانتباه لها ان يكون الموقع الذى يتم الشراء منه معروفا وذا سمعة طيبة لأن هناك مواقع صغيرة وغير معروفة، تقوم بالنصب على المشترين، لذلك عند الشراء من هذه المواقع يجب تجربة شراء سلع بمبالغ ضئيلة وعدم المجازفة بدفع مبالغ كبيرة، مشيرا الى ان هناك مواقع تقوم بالاحتيال على العملاء، وهناك الكثير من الناس طلبوا سلعا محددة بناء على الصور المنشورة فى منصة الشراء وعند وصول السلعة تفاجأوا بانها غير المطلوبة. وتوقع عبد الله انتشار التجارة الالكترونية بشكل اوسع مع مرور الوقت، نظرا لأن بعض وكالات السيارات والسلع المعمرة بشكل عام تبالغ فى اسعار قطع الغيار، وبالتالى اصبح الكثيرون يلجأون الى طلب قطع الغيار الصغيرة من الخارج اون لاين عن طريق شركات وسيطة، لأن الاسعار فى السوق المحلى مبالغ فيها كثيرا، وهذا التوجه قد يسهم فى تخفيض الاسعار بالسوق المحلى، واكد عبد الله على ضرورة ان يتم تقنين التجارة الالكترونية وجعلها اكثر سهولة من خلال تخفيض تكلفة البريد، والجمارك مشيرا فى هذا الصدد الى انه طلب بعض السلع وتفاجأ بدفع مبالغ للبريد والجمارك رغم ان السلع الواردة كانت للاستخدام الشخصى وليس بغرض التجارة. 4 مليارات ريال حجم التجارة الإلكترونية في قطر تشهد التجارة الإلكترونية في قطر ارتفاعاً ملحوظاً بين أصحاب الأعمال وزوار المواقع التفاعلية المختلفة، فقد بلغ حجم النمو في هذا النوع من التجارة 4 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تشهد زيادة في 2022 لتصل إلى 10 مليارات ريال، كما سيزيد عدد الشركات المستفيدة إلى 5آلاف شركة في 2020. أما عالمياً، فقد اعتبرت التجارة الإلكترونية أولوية للمستهلك لأنها تعوضه عن ارتفاع أسعار البضائع المعروضة في المتاجر التقليدية أوعدم جودتها، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي 27 تريليون دولار، وهناك 90 مليون مستهلك في العالم والشرق الأوسط.

** الجسيمان: مستقبل واعد للمشاريع القطرية الرقمية ** الصايغ: التوجه نحو هذا النوع من التجارة أصبح ضرورة ** الفارسي: كل الإمكانيات متوافرة للنهوض بالتجارة الإلكترونية ** الدكتور الذوادي: إنخفاض التكاليف يشجع على ممارسة هذا النشاط في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في القطاع التجاري، ودخول المنصات الإلكترونية كعامل رئيسي لتدوير عجلات البيع بالتجزئة إلى الأمام، ما أدى إلى ظهور العديد من المواقع العملاقة في هذا المجال، لتشكل الآن العصب الرئيسي للتجارة الدولية، برأس مال يقدر بمئات ملايين الدولار، ما ساعد في تحويل الأنظار صوب هذا النوع من التجارة. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من أهل الاختصاص ورواد الأعمال، أن التجارة الإلكترونية تعد هدفا مهما بالنسبة لهم في الفترة القادمة، وهم الذين يحضرون لإطلاق العديد من المواقع التجارية، بعد تأكدهم من أن المستقبل سيكون لها بدلا من نظيرتها التقليدية، لذا وجب التحضير لهذه المرحلة من خلال العمل على النهوض بالتجارة الإلكترونية في قطر. في حين رأى البعض الآخر أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، سواء تعلقت بسرعة الإنترنت أو حتى بشبكة المواصلات، وتطور النظام المصرفي، مشيرين إلى أن الأفكار موجودة لإطلاق مثل هذه المواقع التجارية مستقبلا، داعين الحكومة إلى دعمهم وتشجيعهم للاستثمار في هذا النوع من التجارة، مشددين على ضرورة الترويج بالتجارة الإلكترونية في قطر، والتعريف بها لدى الشرائح الكبيرة في السن خاصة، مبينين قدرة نجاح هذا الأسلوب في قطر بالرغم من اعتقاد البعض أن صغر حجم السوق القطري لا يسمح بذلك، متناسين أن استخدام الإنترنت في هذا النوع من التجارة يمكن القائمين عليه في مختلف أسواق العالم. تجارة المستقبل أكد رائد الأعمال عبد الله الجسيمان أن المستقبل في التجارة داخل قطر، سيكون الإلكترونية منها دون التقليدية، نظرا للتقلب الحاصل في هذا القطاع على مستوى العالم ككل، والذي لابد من أن يكون له تأثير على القطاع التجاري في الدولة ، مشيرا إلى أن تطور هذا الأسلوب بدأ في مرحلته الأولى من خلال استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق العديد من العلامات التجارية، بإعتبار الانتشار الرهيب لها في المجتمع. وتوقع الجسيمان أن تنطلق المرحلة الثانية عن قريب بظهور مواقع قطرية خاصة تعنى ببيع وشراء المنتجات إلكترونيا، مثلما يحدث في سائر دول العالم، خاصة وأن الحكومة تشجع على مثل هذه المبادرات، وهي التي أطلقت من خلال بريد قطر السوق التركي الإلكتروني، مؤكدا أنه يملك فكرة لإنشاء موقع تجاري إلكتروني ينتظر وضع آخر اللمسات عليه للإعلان عنه رسميا، نية منه لدخول هذا العالم الواعد الذي لازال في خطواته الأولى في قطر، الأمر الذي يزيد من احتمالات النجاح، باعتبار أن المنافسة فيه ليست حادة كنظيره في التجارة التقليدية. وفي ذات السياق أكد رائد الأعمال عبد الله الصايغ على ضرورة التوجه نحو التجارة الإلكترونية بدلا من تجارة التجزئة العادية، التي لم تعد بالقوة التي كانت عليها قبل سنوات من الآن، في ظل المنافسة الكبيرة التي تلقاها من المواقع الإلكترونية الكبرى التي حلت مكان المراكز التجارية، مستدلا في ذلك بإحصائيات يوم العزاب السنوي على موقع علي بابا، الذي فاقت عائداته مداخيل المحلات التجارية في الجمعة الأسود بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه لا يمكن لأي أحد الإنكار بأن مستقبل التجارة سيكون للإلكترونية منها، بالنظر للعديد من الأسباب التي يعتبر التطور المصرفي واحد من أبرزها بعد ظهور فيزا كارت ، وإمكانية الدفع حتى من خلال الهواتف النقالة في دول كالصين، التي لم يعد للنقود الورقية ولا بطاقات الدفع مكانا في سوقها. وكشف الصايغ بأنه يفكر بجدية في إطلاق موقع تجاري قريبا، وهو يركز حاليا على جمع المعلومات عن أبرز مواقع التجارة الإلكترونية في العالم ، لبناء قاعدة سليمة من كل الشوائب تمكنه من تفادي الوقوع في ارتكاب أخطائها أو حتى تقليدها، وتقديم خدمة قادرة على تلبية متطلبات السوق والمنتجات التي يرغب المستهلك في إقتنائها إلكترونيا، و العمل على تصميم موقع يتماشى مع ذهنيات المجتمع القطري حتى من حيث الرسومات لجذب أكبر عدد من المستهلكين، كما فعل جاك ما مع موقع علي بابا، الذي استهدف به الصين أولا ومن ثم باقي دول العالم. وفرة الإمكانيات بدوره قال رائد الأعمال سعد الفارسي أن كل الإمكانيات للنهوض بالتجارة الإلكترونية في قطر متوفرة، بداية من قوة الإنترنت وسرعتها بصورة تسمح بالاستثمار في مثل هذه النشاطات بشكل عادي، إضافة إلى امتلاكنا لنظام مصرفي متطور يتماشى مع متطلبات العمل في مثل هذا النوع من التجارة التي تعتمد على الدفع من خلال بطاقات الفيزا، أو عن طريق استعمال تطبيقات الهواتف المحمولة، ناهيك عن جودة شبكة المواصلات التي ستعزز قريبا بالميترو، دون نسيان وضع السوق التجاري الحالي لقطر، الذي لا زال المستهلكون فيه يرتكزون على التجارة التقليدية بالتوجه إلى المراكز التجارية، ما يزيد من حظوظ التجارة الإلكترونية في النجاح داخل الدولة. ووضح الفارسي أنه يتوجب على الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الانطلاق بأول الخطوات، والعمل بعد ذلك على كسب ثقة الزبائن في هذا النوع من التجارة، عن طريق تقديم ضمانات تخص التوصيل وجودة ونوعية السلع المعروضة، من خلال فتح فضاءات دردشة على مواقع التجارة الإلكترونية لمعرفة أراء الزبائن في المنتجات التي استلموها قبل سحب الأموال إلى الحساب المالي للموقع التجاري، وإعطائهم حتى القدرة على استرجاع أموالهم في حال لم تلق المنتجات إعجابهم، داعيا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم للشباب الراغب في الاستثمار في التجارة الإلكترونية، وذلك عن بتقديم تسهيلات تتيح لهم تأجير مقرات عمل، في ظل إرتفاع أسعار الإيجار، وكذا تأطيرهم بدورات يقودها إطارات تملك من الخبرة في هذا القطاع ما يكفيها لتكوينهم. انخفاض التكاليف من جانبه كشف دكتور التسويق بجامعة قطر عثمان الذوادي، أن إنخفاض التكاليف هو أكبر ما يشجع رواد الأعمال على الاستثمار في التجارة الإلكترونية، التي باتت واقعا معاشا اليوم في ظل النجاح الذي حققته المواقع التجارية الكبرى في صورة علي بابا وأمازون وإيباي، حيث لا يتوجب على رائد الأعمال تأجير محل وملئه ببضاعة تكلف قيمة مالية ضخمة، بالإضافة إلى عدم حاجته إلى موظفين كثر لإدارة الموقع، فيمكن له فعل ذلك من منزله وعبر هاتفه، إلا أن أهم شيء لإنجاح مثل هذه المشاريع هو جودة الفكرة والشجاعة في اتخاذ القرار وإنشاء سوق قطري إلكتروني محض. ودعى الذوادي رواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إلى العمل على الترويج له داخل قطر، لأنه يعتبر مجهولا لدى بعض الشرائح وبالأخص كبار السن، وهذا لجذبهم نحو التجارة الإلكترونية وهو المتعودعلى التسوق العادي، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية قادرة على فتح الأبواب على المستثمرين أمام السوق العالمي، كون البعض يراهن على فشلها داخليا بالتفكير في صغر حجم السوق المحلي، إلا أن الحقيقة تدل على أنها تفتح الأبواب أمام المستثمرين على الأسواق العالمية، باعتبار قدرتهم على الشراء من أي مكان والبيع في أي بلد وهو هنا في الدوحة.

أكد مسؤولون ورواد أعمال لـ الشرق أهمية البرامج التي توفرها حاضنة قطر للأعمال لإعداد وتأهيل شركات ناشئة محلية قادرة على التحول إلى شركات كبيرة بعد دخولها إلى السوق، نظرا لما يكتسبه رواد الأعمال ممن يجتازوا برامج التأهيل والإعداد من خبرات ومهارات تؤهلهم لتجنب المخاطر وتمكنهم من مواجهة تحديات الأعمال. وكشفت الزيارة الميدانية لـ الشرق عن استقطاب حاضنة قطر للأعمال لعدد واسع من الأفكار والمبادرات الشبابية التي تسيطر عليها تطبيقات التجارة الإلكترونية، والتي تكاد تكون محور أفكار رواد الأعمال المشاركين في برامج الاحتضان. ◄ تطوير ريادة الأعمال أكد السيد حمد القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال، في تصريح خاص لـ الشرق أن الهدف الرئيسي لحاضنة قطر للأعمال يتمحور حول تحقيق المهمة الأساسية للحاضنة، والمتمثلة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال قطري، حيث تهدف الحاضنة إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال في قطر، وقد لعبت دورا أساسيا في تنفيذ هذه الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . وحول طبيعة هذه المساهمة، أوضح السيد القحطاني أنها تتم من خلال العديد من البرامج التي تقدمها الحاضنة لرواد الأعمال المحليين، ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم من خلال تحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع ملموس. ولهذا الغرض أطلقت الحاضنة الاسبوع الماضي الفوج الثاني عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، حيث اختارت 60 شركة ناشئة من بين أكثر من 800 طلب تم تقديمها للانضمام لهذا الفوج، ونتوقع أن يتم تخريج 15 شركة مؤهلة من بين المشاركين، وهو نفس العدد الذي نتوقع العمل على تأهيله أثناء إعداد وتأهيل الفوج الثالث عشر. واضاف القحطاني أنه يوجد لدى الحاضنة حاليا العديد من البرامج التي صممت لجميع المراحل التي تمر بها الشركات الناشئة، من أهمها برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي يعتبر واحدا من أكثر البرامج نجاحا من نوعه، مشيرا إلى أن الحاضنة تقوم بدعم وتوجيه رواد الأعمال المحليين على مدار 10 أسابيع مكثفة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تأسيس الشركات الناشئة حتى تشق طريقها نحو النجاح في سوق العمل المحلي والعالمي. وأشار القحطاني إلى أن خريجي هذا البرنامج يحظون بفرصة الحصول على التمويل الذكي الذي يصل إلى 100.000 ريال قطري، بالإضافة إلى مساحات مكتبية وورش العمل، والتدريب والتوجيه المتواصل. مشيرا إلى أنه من بين البرامج المهمة كذلك برنامج التسريع الانسيابي والذي تم تصميمه خصيصا لتسريع نمو الشركات حديثة التأسيس ذات الإمكانيات الكبيرة للنمو، وتعزيز استعدادها للاستثمار من خلال سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة، هذا إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى التي تستهدف قطاعات متخصصة في سوق العمل المحلي. ◄ مواجهة التحديات وبدوره قال السيد ماجد عبد العزيز الخليفي، رئيس قسم الاحتضان بحاضنة قطر للأعمال في تصريح خاص لـ الشرق إن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تم تصميمه خصيصا لتمكين رواد الأعمال المحليين ومساعدتهم على تخطي التحديات التي تواجههم خلال تأسيس شركاتهم الناشئة وإدخالها في سوق العمل المحلي. واضاف الخليفي ان أسلوب التدريب في البرنامج يختلف عن البرامج الأكاديمية المصممة في كليات الأعمال حيث يعتمد أسلوب التعليم بالحاضنة على توفير تجارب واقعية لتأسيس شركات ناجحة من خلال منهجية العمل الانسيابي مع التركيز على مرحلة التحقق من العملاء بشكل خاص. وعن آلية اختيار الرواد ضمن البرنامج، أوضح الخليفي أن الحاضنة تستقبل مئات طلبات التسجيل في كل فوج، نظرا للسمعة الطيبة التي حققها البرنامج بين رواد الأعمال، وقصص النجاح المتعددة والأرقام التي تم تحقيقها منذ تأسيس الحاضنة، إذ قامت الحاضنة بتمكين أكثر من 420 خريجا من رواد الأعمال الانسيابية على مدار الأحد عشر فوجا على مدار السنوات الخمس السابقة. وعن كيفية اختيار الطلبات، قال السيد الخليفي إنه لدى الحاضنة فريق عمل متخصص يقوم بعملية اختيار الطلبات التي تتم وفقا لعدة معايير مختلفة منها تقييم البعد التجاري للفكرة، ومدى جدية رائد الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الأفكار من التي تعود بالنفع على الدولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل السياحة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والتجارة الإلكترونية، والعديد من المجالات الأخرى. والهدف الأساسي للحاضنة أن تؤهل رواد الأعمال وتطورهم للدخول إلى السوق بشكل واقعي، بحيث إننا نقدم تجربة حية لدخول رائد الأعمال إلى السوق، ومدى تقبل السوق لهذه الفكرة، وبالتالي يتم فرز هذه الأفكار للخروج بأهم الأفكار القابلة للتنفيذ، وعلى سبيل المثال لدينا حاليا أكثر من 50 فكرة يتم استعراضها خلال برنامج الفوج الثاني عشر، ونأمل أن نخرج بأفكار رائدة منها لدخول السوق المحلي، ويضيف السيد الخليفي ان الحاضنة تحرص على أن تكون هذه المشاريع ملبية لاحتياجات السوق المحلي. وفي لقاءات مع عدد من رواد الأعمال، أكد السيد محمد عبد الله، وهو رائد أعمال حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من بريطانيا - تخصص هندسة، أهمية برامج ريادة الأعمال لتأهيل الشباب المتطلع إلى إطلاق شركات ناشئة، مضيفا حول مشاركته بهذا البرنامج ان فكرته التجارية جاءت انعكاسا لمشروعه للتخرج حيث يتطلع لتطبيق الفكرة عمليا بعد أن قدمها نظريا. وعن موضوع الفكرة يقول محمد إنها تتمحور حول إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات التسوق، مضيفا ان هذه الفكرة مطبقة بنجاح في بريطانيا لكنها لم تطبق بعد بشكل كبير في قطر، مؤكدا أنه لابد لنا كمواطنين ومقيمين الاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة المجتمع، منبها إلى أن التطبيق يساعدنا ويخدمنا حتى في معرفة الشركات التي يمكن أن نتعامل معها. ◄ فكرة وحافز من جانبه يؤكد رائد الأعمال، السيد عبد الله ابراهيم، أهمية برنامج ريادة الأعمال كفكرة وكحافز لرواد الأعمال لعرض مشاريعهم وتبنيها في حال تأكد القائمون على البرنامج من جديتها ونفعها للمجتمع والاقتصاد، منوها بدور الحاضنة في توفير البيئة المناسبة لتنمية أفكار الشباب، ويبقى النجاح حليف الفكرة من حيث قوة المشروع وإقناعه والإضافة التي يقدمها للمشاريع الوطنية، مشيرا إلى أن الشباب متفائلون بنتائج مشاركتهم في هذا البرنامج. ◄ قطر 2030 رائد الأعمال، السيد عبد الرحمن أحمد، أكد أهمية برنامج ريادة الأعمال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نظرا لما يوفره من وسائل لتنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أفكار رواد الأعمال لتحويلها من مجرد أفكار إلى مشاريع قائمة بذاتها. وأوضح لـ الشرق أن فكرته تتمحور حول تطبيق إلكتروني للاستفادة من التجارة الالكترونية لصالح الجمعيات التجارية، حيث يشارك بتطبيق للمستلزمات العامة من خلال توفير خدمات البيع والشراء للجمعيات والزبائن. ◄ النمو الاقتصادي السيد أحمد الزبيدي المهتم بتنمية وتطوير المبادرات الشبابية في مجال ريادة الأعمال أكد في حديث لـ الشرق أهمية الدور الذي تؤديه حاضنة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته عبر إدماج شركات ناشئة ورواد أعمال في الدورة الاقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة لضمان نجاح الأفكار التي تتجاوز هذه البرامج، مضيفا انه بهذه الطريقة سيتم إنشاء جيل اقتصادي مؤهل علميا وبوسائل عصرية تواكب التطور التكنولوجي والاقتصاد الجديد الذي أصبح القائد الفعلي لقاطرة الاقتصاد العالمي.

نعتقد أننا اشترينا بضاعة بثمن بخس، أو شاركنا في مسابقة تمكننا من الفوز بهاتف نقال، ولكن الأمر في الحقيقة مجرّد خدعة من موقع إلكتروني متحايل، يظفر أصحابه بأموال زائر الموقع من دون أن يقدموا له أي شيء. وعمليات الاحتيال هذه تتوسع بشكل كبير. ولكن للحد من تبعات هذه الظاهرة يجب التسلّح بالانتباه والحذر. في عام 2016، أقدمت شركة «سويتش»، التي تدير أسماء النطاقات في سويسرا، على غلق 700 موقع متحايل. وقد ارتفع هذا العدد إلى 6100 في عام 2017، ليصل إلى 6400 موقع السنة الماضية. وتشهد التجارة الإلكترونية ازدهارا مضطردا. وخلال عام 2017، أنفق السويسريون 8.6 مليار فرنك في التسوّق على الإنترنت. وهم من أكثر الشعوب الأوروبية إقبالا على هذا النوع من التجارة. وهذا يعني بشكل آخر أن السويسريين مستهدفون من المجرمين المتحايلين. وهذه المواقع المخادعة تزداد جودة وإحكاما مع مرور الوقت، وليس من السهل التفطّن إليها. ولكن اتخاذ بعض التدابير البسيطة تسمح للشخص بتجنب الوقوع في الشباك، كتفضيل الدفع عبر فاتورة أو خلال عملية التسليم والاستلام، أو مجرّد التأكّد إذا كان صاحب العرض يتوافّر على عنوان بريدي واضح، لابدّ أيضا من التسلّح بالمنطق السليم إذا ما تبيّن أن العرض مُغر جدا. وأطلق وزراء 75 بلداً في منظمة التجارة العالمية امس في دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر الانترنت بطريقة «أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمناً»، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان. وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها. وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن «التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم».من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وأضافت «لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً وفعالية». وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة الأمريكية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي وول مارت وأمازون في الهند. ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأمريكية ضد السياسات الحكومية الهندية التي تؤثر على الشركات الأمريكية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغّص التجارة بين البلدين. وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير شباط، على الشركات بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضا على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصريا على منصاتهم.

ارتفعت صادرات التجارة الإلكترونية الصينية بواقع 14.5بالمئة على أساس سنوي إلى 6.3 تريليون يوان (تريليون دولار أمريكي) في 2017. وشكلت صادرات التجارة الإلكترونية حصة متزايدة من إجمالي التجارة الخارجية الصينية، حيث لعبت دورا محوريا في إعادة هيكلة نمطها التجاري والارتقاء به. ووفقا لتقرير لمركز بحوث التجارة الإلكترونية فإنه في عام 2017 بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت لصادرات التجارة الإلكترونية 1.2 تريليون يوان بزيادة 21.2 بالمئة على أساس سنوي. ويتيح النمو السريع للتجارة الإلكترونية عبر الحدود فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في التجارة العالمية.

في ظل نمو التجارة الإلكترونية محلياً .. أعلن البنك التجاري، عن استلامه جائزة الريادة لأعلى معدل نمو في مجال التجارة الالكترونية في قطر، تعكس الجائزة الأداء المتفوق للبنك بين مُصدري بطاقات فيزا في السوق والتي تُحفز نمو التجارة الإلكترونية من خلال تميزه بأفضل المنتجات المبتكرة لنفس الفئة وتفاعل العملاء المستمر معها. ويشار إلى أن فيزا تُعدّ أكبر شركة بطاقات دفع رقمي في العالم. وبهذه المناسبة قال السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ومدير الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: يسرّنا استلام جائزة الريادة في نمو التجارة الالكترونية في قطر من فيزا الشركة الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي. أتاحت لنا الشراكة الاستراتيجية مع فيزا إمكانية توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة في السوق القطري والتي نقوم على تعزيزها بخدمة عملاء مميزة وذات مستوى عالمي. وقالت السيدة رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس قسم البطاقات والدفع في البنك التجاري: تُجسد هذه الجائزة التزام البنك التجاري بتقديم مجموعة متنوعة من حلول الدفع لعملائنا، وسنواصل التركيز على التجارة الإلكترونية، حيث نرى تحولًا واضحًا إلى إنجاز المعاملات بالطرق الإلكترونية المتطورة. لقد تنامت التجارة الإلكترونية بسرعة ملحوظة جداً في قطر، ويعمل البنك التجاري بشكل وثيق مع فيزا لجعل إجراءات الدفع أكثر سهولة وأمان. البنك التجاري كان من أوائل البنوك التي قدّمت للعملاء خدمة دخول فعّالة وآمنة لحساباتهم باستخدام بطاقات فيزا وكلمة مرور صالحة لمرة واحدة (OTP) ومدعومة بنظام الحماية الثلاثي لإنجاز المعاملات عبر الانترنت، والآن نقدم لهم خدمة فيزا تشيك آوت الأكثر سرعة وأماناً. تتم عملية التسجيل في خدمة فيزا تشيك آوت بطريقة بسيطة ولمرة واحدة فقط وخلال دقائق، على العميل تخزين بيانات الدفع الخاصة به وعنوان استلام الشحن في حساب آمن مع فيزا لمرة واحدة، ولن يحتاج لإعادة إدخالها مرة أخرى عند تسوقه عبر الانترنت لدى جميع المتاجر التي توفر خدمة فيزا تشيك آوت حول العالم. بإمكان العملاء حاملي فيزا تشيك آوت الدخول لحسابهم فقط بكتابة اسم المستخدم لسداد قيمة مشترياتهم، بدلاً من إدخال رقم بطاقة الائتمان المكون من 16 رقما وتاريخ انتهاء الصلاحية في كل معاملة.

انتشارها يزيد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية.. سوق التجارة الإلكترونية المحلي أظهر نمواً صحياً 94 % معدلات انتشار الهواتف الذكية و 100 % معدلات استخدام الإنترنت ريم المنصوري: 70 % نصيب قطر من التجارة الإلكترونية في 2022 قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر أظهر نمواً صحياً يتسق مع المعدلات العالمية، إذ يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية الآن بنحو 1.3 بليون دولار أمريكي. وقد شهد انتشار التجارة الإلكترونية بين المستهلكين ارتفاعاً ملحوظاً من 14 % في عام 2016 إلى 20 % في العام الذي تلاه. وقال خلال افتتاحة لمنتدى قطر للتجارة الالكترونية 2018، صباح اليوم: إن أعداداً متزايدة الآن من الشركات تسعى لتوفير التجارة الإلكترونية محلياً، مع أداء متميز وقوي، وبصفة خاصة، في قطاع الخدمات، حيث ترتفع الوتيرة كلما أصبحت خدمات النقل بالسيارات الخاصة وتوصيل الأغذية وخدمات السيارات المحلية أكثر سهولة وكفاءة. إن انتشار التجارة الإلكترونية، يزيد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية، حيث ستوفر مداخل أفضل للشركات للوصول إلى المستهلكين، وتحسن من كفاءة أداء الأعمال التجارية، وتوسع فرص التجارة والاستثمار، وتعزز الابتكار والتنوع والتنافسية. وقال: كانت للجهود المحلية في هذا المجال صداها على مستوى التصنيفات الدولية لقطر في التجارة الالكترونية، حيث ارتقت 15 مرتبة مقارنة بعام 2015 وذلك حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الصادر في 2017. وأكد على ارتفاع سقف طموحاتنا لنمو التجارة الالكترونية ليتجاوز الوضع الحالي بفضل الآفاق الواسعة التي تتيحها الإمكانات والفرص الكامنة لدينا، حيث تمتلك البلاد العديد من العناصر المفضية إلى خلق بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك توفير بنية تحتية قوية وآمنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع قطاع سكاني ذي مستويات عالية من الدخل القابل للإنفاق، كما تحتل مراتب متقدمة من منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد حيث بلغت معدلات انتشار الهواتف الذكية أكثر من 94 % ومعدلات استخدام الانترنت نحو 100 %. وشدد على ضرورة أن ترتفع منظومتنا المحلية إلى مستوى التحديات وأن توفر ذلك المدى وتلك النوعية من الخدمات المطلوبة لدفع انتشار التجارة الإلكترونية والاستفادة من القدرات والإمكانات الكامنة بالدولة واستثمارها إلى أقصى مدى ممكن. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل من جانبها بإخلاص لهذا الهدف، وستستمر في دعم قطاع التجارة الإلكترونية المحلي. وفي هذا السياق، يسرني أن أعلن اليوم عن إطلاق وإصدار المبادئ التوجيهية الشاملة للتجارة الإلكترونية، والتي تعد الأولى من نوعها ونموذجا يحتذى به في المنطقة العربية. كما لفت لأعلن أن وزارة المواصلات والاتصالات التي تعمل حاليا على مشروع ابتكاري لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وهو مشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية والمقرر إطلاقه نهاية العام الجاري. وفي ذات الوقت فإن الوزارة تبذل جهداً عظيماً لخلق شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على توسيع أسواقها والنفاذ إلى أحدث منجزات التكنولوجيا. وأكد الوزير في تصريحات صحفية على عزم الوزارة زيادة نمو سوق التجارة الالكترونية في قطر لتصل الى حوالي 4 مليارات، مشيرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مع الجهات الأخرى في هذا الخصوص. وقال إن إننا نهتم كثيرا بحماية المستهلك. وقالت ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعدة، بيد أننا لا زلنا نواجه بعض التحديات، إذ أظهرت دراسة حديثة للوزارة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية استحوذت على ما نسبته 33 % فقط مما قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي من معاملات التجارة الإلكترونية التي جرت في عام 2017 في قطر، بينما ذهب 67 % من تلك المعاملات إلى التجار الدوليين. إن بوسعنا في قطر أن نبني على ذلك النمو الذي تحقق؛ بتمكين التجار المحليين، ومن ثم رفع النصيب المحلي من التجارة الإلكترونية إلى 70 % بحلول سنة 2022. وقالت إذا ما تمكنا من تحقيق ذلك، فستبلغ القيمة الإجمالية التراكمية لمعاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها شركات التجارة الإلكترونية المحلية الصغيرة والمتوسطة، 6 مليارات دولار أمريكي بحلول 2022. إن تحويل هذا الهدف إلى حقيقة ماثلة، هو التحدي المطروح الآن على التجار المحليين.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2018 في السابع عشر من أبريل الجاري في فندق سانت ريجيس الدوحة وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم. ويستضيف المنتدى ما يزيد على 12 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية من شركات بارزة في مقدمتها شركة غوغل و212 كابيتال، ومؤسسة التجارة الإلكترونية العالمية، وغيرها؛ لمناقشة عددٍ من أبرز وأهم الموضوعات التي تهم الشركات الناشئة وشركات التجارة الالكترونية في قطر حول الأدوات الفاعلة لرواد السوق لكسب ثقة المستهلك وما يلزم لتأمين استثمار رأس المال المخاطِر، فضلاً عن الاتجاهات الناشئة في مجال التجارة الالكترونية. ومن بين المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى، السيد محمد كيتيل أوغلو مدير شؤون الصناعات لدى غوغل الذي سيناقش الاتجاهات الناشئة في التجارة الإلكترونية وسبل تمكين وإطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية في قطر، فيما يستعرض السيد جورجي أبراهام عضو الجمعية الدولية للتجارة الالكترونية مستقبل التسوق عبر الانترنت واستشراف تجربة تسوق المستهلكين في عام 2020 وما بعده، فيما تتحدث السيدة جوكسو توجاي بلال رئيس تجربة العملاء لدى موقع Hepsiburada.com منصة التجارة الالكترونية الرائدة في تركيا عن تجربة نجاح تلك المنصة الملقبة بأمازون التركية.

كشفت رابطة الشركات السويسرية للبيع عن بُعد؛ رابط خارجي وشركة أبحاث السوق GfK ومؤسسة البريد السويسري، أن إجمالي المبيعات التي نجمت عن عمليات التسوق عبر الإنترنت في عام 2017 بلغ ما قيمته 8،6 مليار فرنك، ذهب منها 1.6 مليار فرنك إلى شركات في الخارج. حسب الترتيب، كانت الأجهزة الإلكترونية المنزلية المقتنيات الأكثر شعبية تليها الأزياء ثم الأحذية. وفي هذا الصدد، اتضح أن حوالي ثلث المشتريات الإلكترونية المنزلية في سويسرا تم إنجازها بواسطة التجارة الإلكترونية. هذا التوجّه ليس ظاهرة جديدة، لكنه سجّل تزايدا مطردا على مر السنين. ففي عام 2017، أنفق المستهلكون أكثر من 3.5 مليار فرنك إضافية على عمليات التسوق عبر الإنترنت مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. في الوقت نفسه، تضاعف حجم المشتريات التي تمت في الخارج ثلاث مرات منذ عام 2011. من جهة أخرى، توقعت المنظمات استمرار هذا المنحى التصاعدي، وأن تلعب الصين فيه دورا رئيسيا. مع العلم أن الموجة الأولى من الواردات المباشرة من الصين بدأت في عام 2015. وقال البيان: نتوقع أن يستمر هذا التطور حتى عام 2020 وأن يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار في السوق.

عقد في الصين بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية شاركت الهيئة العامة للجمارك في المؤتمر العالمي الأول للتجارة الالكترونية عبر الحدود والتي عقدت جلساته في خلال الفترة من 9-10 الجاري، في بكين – الصين ، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. واستهدف المؤتمر مشاركة العاملين بقطاع الاستيراد والتصدير والمجالات اللوجستية والنقل ومزودي خدمات الشحن بدول العالم لحضور المؤتمر ، والذي تم تنظيمه تحت عنوان نهج مبتكر وشامل واستراتيجي وتعاوني في مجال التجارة الالكترونية المستدامة عبر الحدود بالتعاون ما بين المنظمة العالمية للجمارك والجمارك الصينية ، حيث ركز المؤتمر على تبني الفرص التي توفرها التجارة الالكترونية عبر الحدود واستغلالها والاستفادة منها ، إلى جانب إيجاد حلول تمكن الحكومات والقطاعات الخاصة التصدي للتحديات الحالية والناشئة. كما ساهم المؤتمر في اثراء النقاشات بين كل من صانعي السياسات وصناع القرار الرفيع المستوى من رؤساء المنظمات وكذلك الخبراء والتنفيذين من إدارات الجمارك ، والوكالات الحكومية الأخرى، ومشغلي التجارة الالكترونية ، والمنظمات الدولية ، والجماعات الاقتصادية الإقليمية ، والأوساط الأكاديمية ، وأصحاب المصلحة الآخرين عبر الحدود ، وذلك بهدف تطوير آليات العمل والتغلب على العقبات التي تواجه التجارة الإلكترونية بشكل عام.