يبدو أن العديد من السيدات القطريات فضلن العمل من خلال الإنترنت للترويج للعديد من السلع النسائية كالمكياج والملابس والخدمات الخاصة بالعقارات واستيراد الأثاث وغيرها، مفضلات العمل عبر التجارة الإلكترونية، بمشاريعهن وطموحاتهن التي لم تر النور، بسبب ضعف السيولة المالية، وكذلك ارتفاع الإيجارات، ويبدو أن التجارة النسائية عبر الإنترنت قد أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام، من قبل مستخدمي الإنترنت، بعد التواجد القوي للمرأة القطرية والخليجية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والبرامج الاجتماعية الأخرى التي تقدم مساحات جيدة لعرض الصور والتواصل المباشر مع الآخرين، مع إمكانية توصيل السلع عبر مندوبين ومندوبات، أو بالبريد السريع داخل قطر وخارجها، هذه الظاهرة أصبحت واضحة جداً، فبعدما كانت صفحات المواقع الاجتماعية لتبادل الأحاديث أو التواصل مع الآخرين، أضحت اليوم صفحات تجارية تخدم مرتاديها للترويج للسلع والخدمات بل وتتيح المجال كذلك لاستقبال الطلبات واستيرادها من الخارج، هذا وقد رجحت سيدات الأعمال أن تكون نسبة النشاط الإلكتروني للمرأة في مجال التجارة، أصبحت تتعدى 20% مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة بالنسبة لربات البيوت وكذلك ممن لا تجد عملا يتناسب مع شهادتها الدراسية، ولكن يبقى السؤال شرعية هذه التجارة، وهل ارتفاع الإيجارات حقاً هو السبب الحقيقي وراء ولوج الكثيرين من الرجال والنساء للترويج لسلعهم وخدماتهم عبر الإنترنت؟ "الشرق" رصدت مجموعة من الآراء مع مستثمرين ومستثمرات حول هذا الموضوع فكانت كالآتي:بداية قال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن سهولة التواصل عبر الإنترنت هي ميزة وفرت الكثير من الوقت والجهد على رجال وسيدات الأعمال لإنهاء تعاملاتهم ولعقد الصفقات دون الحاجة للتنقل والسفر كما كان في السابق، لذلك حاولت الوسائل التكنولوجية الحديثة كالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية تطوير خدماتها المرتبطة بالإنترنت، التي تخدم قطاع الأعمال الكبرى ومتابعة أهم تحركات السوق العالمية، كأسعار البورصة وأسعار المعادن، وسعر العملات وغيرها الكثير، إلى جانب تحديث الأخبار المرتبطة بالسوق، هذا كله من خلال شاشة واحدة دون الحاجة للسفر، كما أن هنالك إتمام الصفقات وعقود البيع والشراء كله من خلال الشبكة، لذلك يمكن القول إن الإنترنت وسيلة الأعمال الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأضاف: من ناحية أخرى وبسبب الإقبال الكبير على الإنترنت في المنازل والمكاتب وحتى في الأماكن العامة، وجد بعض الشباب والفتيات العرب من الإنترنت فرصة لإيجاد دخل مالي إضافي، بفضل الانفتاح على العالم ومتابعة جديد المستخدمين في العديد من الدول، لذلك جاءت فكرة الترويج لسلع وخدمات من خلال مواقع التواصل المجانية، التي توفر المال والجهد على مستخدميها وفي ذات الوقت تقدم لهم مساحات للتعبير عما يفكرون فيه ويطمحون إليه، لذلك أقبل العديد منهم على الترويج وبيع السلع، والتي حققت فعلا أرباحا جيدة لهم كدخل إضافي، ولا يمكننا القول إن ارتفاعات الإيجارات والغلاء المعيشي وحدهما السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة، بل يمكن أن نعتبرها تجارب وطموحات فردية، من قبل الفئة الشابة التي لطالما تحب الخوض في تجارب جديدة، خاصة تلك المتعلقة بإيجاد ربح دون تكاليف مالية يتحملها الفرد.وأضاف: وبما أن العديد من الشباب القطري الطموح يرغب في تحقيق ذاته بسرعة وإيجاد اسم لنفسه في سوق كبير يحمل أسماء ضخمة وعريقة، وجدوا أن الإنترنت الأنسب لهم، للتعبير عن طموحاتهم، لذلك استطاع الكثير منهم من الجنسين أن يبنوا مواقع إلكترونية محلية مميزة، التي توفر خدمات البيع والشراء سواء كانت مرتبطة بمنتديات أو تلك المستقلة، في رأيي أن هذه الأنشطة يمكن أن تبني شخصيات قيادية في سن مبكرة، وتبث روح الحماس والخبرة في المشروعات حالما ترتسم على أرض الواقع، ولكن ربما ينظر إليها بعض التجار أنها تسبب خسائر مالية لهم، خاصة أن الإقبال على هذه المواقع كبير جدا ومن مختلف الدول العربية، لذلك ما الحل؟ في رأيي أن يتم وضع ضوابط من قبل الجهات المسؤولة عن التجارة، في نوعية السلع المباعة إلكترونيا، وقيمة الأسعار ومقارنتها بتلك التي تباع في الأسواق العادية، فلا ننسى أن التاجر يحمل ترخيصا تجاريا قانونيا ولديه محل تجاري، أما تجار الإنترنت فأغلبيتهم هواة، وليس لديهم تراخيص، على ألا يتم منع هذا النوع من المشاريع الإلكترونية لأنها تبني رواد أعمال حقيقيين لديهم القدرة على تبني مشاريع حقيقية في المستقبل.مشاركات حقيقيةوبين إن المرأة تشارك بقوة في كل القطاعات الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، إنما نظراً لدورها في لعب أدوار اجتماعية وأسرية متعددة، إضافة ًإلى عملها الخاص فهذا يشكل عبئاً إضافياً عليها، ومن ثمّ تأتي المبادرات متأخرة أو ضعيفة أو تتوقف في منتصف الطريق، بسبب عدم تفرغ المرأة لمشاريعها الخاصة، وإن وجد ذلك فإنّ الكثيرات يفتقرنّ للخبرة والممارسة الميدانية في السوق، إضافة ً إلى عدم وجود الاستشاريين والناصحين في المجال التجاري الذين يمكنهم أن ينقلوا التجربة لمن تطرق هذا الباب.أضف إلى ذلك قلة عدد الدورات والبرامج الإرشادية التي تقدم للسيدات ممن ارتدنّ المجال التجاري وممن لم يطرقنّ عالم السوق، والتي توجههنّ نحو تفعيل مبادراتهنّ في الواقع، وتدفعهنّ إلى الدخول في أنشطة عديدة ومتنوعة.وأنصح السيدات الراغبات في دخول المجال التجاري سواء المتعارف عليه أو الإلكتروني، أن يدخلنّ عالم "البزنس" من بوابة المعرفة والثقافة في عالم المال والأعمال، وأن يقرأنّ ويتابعنّ كل جديد في التجارة والاقتصاد، فهذا يثري معارفهنّ بالخبرات والعلم الذي يسلحهنّ بالقوة والدافعية والمثابرة فيه، ويفتح أمامهنّ الآفاق في مشاريع وأعمال مهنية مطلوبة في السوق.فالبعض منهنّ يبدأنّ مشاريع خاصة بهنّ، وقد يواصلنّ أعمالهنّ لسنوات، ولكن في الناتج المحلي لا نجد لهنّ أيّ دور ملموس، وإن حقق المشروع الخاص أرباحاً وقتية إلا أنه على المدى البعيد لا يلبث أن ينتهي، وذلك بسبب قلة الخبرة والتخوف أو الإحجام عن الدخول في صفقات خوفاً من الفشل أو الخسارة.وبالنسبة لسؤالك حول كيفية تطوير استثمارات مشاريع القطريات محلياً، فإنّ هذا يعتمد على نوعية الأنشطة التجارية التي ترغب فيها المرأة، والتي قد تتناسب معها من عدمه، وتعتمد على عملية تحفيز الاستثمارات النسائية على السوق المحلي، ودراسته بمدى الحاجة فعلياً لهذا النوع من النشاط، والعمل على صياغة برامج تثقيفية للنساء تنفذها الجهات المعنية بالارتقاء بدور المرأة، والتركيز على موضوعات التمويل وإدارة الأموال وعقبات السوق ودراسات الجدوى، وبالنسبة لدخول المرأة في المشاريع الكبيرة، فالسوق مفتوح للرجل والمرأة على السواء، إلا أنّ خبرات الرجل عميقة في "البزنس"، في حين تحتاج المرأة إلى اكتساب خبرات وممارسات عملية لتكون قادرة على ولوج سوق تزداد فيه المنافسة.سهولة التواصل هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن ظاهرة الإقبال على التجارة الإلكترونية لا ترتبط فقط بارتفاع الإيجارات، بل لسهولة التواصل وسرعة الانتشار عبر شبكة الإنترنت، خاصة بالنسبة للنساء، اللاتي مازال البعض منهن لديه خجل اجتماعي، بحكم العادات والتقاليد أو لرغبات شخصية، لذلك فضلن العديد منهن العمل من وراء شاشات الهواتف والحواسيب، من أجل الترويج لهوايتهن مثل الطبخ وتفصيل الملابس والترويج العقاري وغيرها، إلى جانب تجارة التجزئة كالسلع المختلفة، حيث يبدو أن الإنترنت ساعد بشكل كبير للترويج للملابس وأدوات التجميل بشكل كبير، خاصة أن البعض يستوردن المنتجات من الخارج، وأضافت: إن هذه الأعمال يمكن ضبطها بالكشف على السلع والخدمات والأطعمة من قبل الجهات المختصة، حيث إن هذه الأعمال الصغيرة تبني شخصية واعية بالأعمال والمشاريع فيما بعد، واكتساب الخبرة، وتطوير المعرفة مع أهمية البحث، هذه كلها أساسيات يجب أن يتعلمها رواد الأعمال من خلال الممارسة العملية، والاحتكاك مع الزبائن، وأرى أن الإنترنت حقق هذا الهدف. صقل المهارات وتشير سيدة الأعمال هدى حبي إلى أن الإنترنت أسهم بشكل كبير في تطوير وصقل مواهب وهوايات فتيات وسيدات قطريات، ليتحولن سيدات أعمال وخبيرات في التجميل والطبخ وكذلك الأزياء، وتابعت: في رأيي إن هذه الوسيلة العصرية هي الأنسب لكل من يريد تطوير مهاراته في التجارة وكذلك التعلم فشبكة الإنترنت بوابة المعرفة الحقيقية، إذا ما تم استغلالها على أحسن وجه، ففي الدول المتقدمة استطاع العديد من الشباب والفتيات تحقيق ثروة شخصية لهم من خلال تصميم مواقع وبرامج الإنترنت، وربما أشهرها الموقع الاجتماعي الفيس بوك، فمن هاو يتحول لأشهر شخصية إلكترونية شابة، واليوم هو من أشهر المواقع للتواصل عبر العالم، فتقريبا كل مستخدم إنترنت لديه حساب على هذا الموقع الشعبي، كما أنه جني العديد من الأرباح من خلال الإعلانات المدفوعة الأجر، إذا يمكننا القول إن المشاريع الصغيرة التي تبدأ من الإنترنت يمكن أن تكون مشاريع المستقبل والتي ستساهم بطريقة أو بأخرى في دعم العجلة الاقتصادية المحلية، وهو ما يواكب كذلك التطور العالمي المتسارع في التجارة الإلكترونية والترويج الإلكتروني، الذي يحتل اليوم مساحة كبيرة من الاهتمام العالمي في ظل التوسع الكبير جدا للمواقع والأعمال والمشروعات التي تعتمد كلياً في تحركاتها وصفقاتها على شبكة الإنترنت. التجارة الإلكترونية هذا وقد كشف تقرير عن التجارة الإلكترونية لعام 2013 عن تفوق منطقة آسيا على أمريكا الشمالية في إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية وفق نظام B2C الذي يعني البيع المباشر من الشركات إلى المستهلكين عبر الإنترنت. ووفقاً للتقرير الذي أعدته شركة yststs.com فإن ثلث سكان العالم يستخدمون الإنترنت فيما يتوقع الخبراء أن يبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت نحو مليار شخص بنهاية العام الحالي 2013. ومازالت الملابس والإكسسوارات والكتب وحجوزات السفر تحتل الصدارة في التجارة الإلكترونية عبر العالم، ونمو في أمريكا اللاتينية وأشار التقرير إلى نمو سريع للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية نتيجة للنمو الملحوظ في استخدامات الإنترنت في البرازيل، فيما توقع التقرير أن يشهد عام 2016 نمواً بنسبة 40% في المتسوقين إلكترونيا من مستخدمي الإنترنت في البرازيل. لكن ثمة توقعات بانخفاض التجارة الإلكترونية في الأرجنتين، مع تفوق متوقع لـ «تشيلي» التي تقود الإنترنت في أمريكا اللاتينية بمعدلات مرتفعة، وكذلك بالنسبة لكولومبيا التي تشهد نمواً متسارعاً في عدد مستخدمي الإنترنت.وتوقع التقرير أن يشهد نمو التجارة الإلكترونية في أوروبا الغربية تباطؤاً، فرغم تجاوز معدلات النمو في التجارة الإلكترونية في بريطانيا حاجز الـ10% في عام 2012 فإن الخبراء يتوقعون انخفاضاً في معدلات نموها بحلول 2016. أما في ألمانيا فمازالت مبيعات الإنترنت في تزايد، تقودها تجارة الملابس والموسيقى والصور. لكن ثمة توقعات بانخفاض في عوائد التجارة الإلكترونية في فرنسا، التي يتسوق فيها ثلاثة أرباع مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت، بخاصة فيما يتعلق بخدمات السفر. وكشف التقرير عن تنامٍ في مبيعات الإنترنت في إيطاليا بنسبة 20% خلال 2012م، كما زادت إيرادات التجارة الإلكترونية في إسبانيا بواقع 20 مليون يورو، وقادت تجارة الأثاث الخشبي مبيعات الإنترنت في السويد.وتقود روسيا عائدات التجارة الإلكترونية في أوروبا الشرقية، حيث تستحوذ على أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت فيها، خاصة بعد دخول لاعبين رئيسيين من الشركات الأجنبية سوق التجارة الإلكترونية الروسية. فيما تشكل الملابس والأحذية محور التجارة الإلكترونية في التشيك وبولندا، ويتصل نصف سكان تركيا بالإنترنت، وتقود السوق هناك المنتجات الإلكترونية.تراجع ياباني ونمو كوريورغم النمو الملحوظ في عائدات التجارة الإلكترونية في آسيا والمحيط الهادي، فإن احتمالات التجارة الإلكترونية تنذر بتراجع ملحوظ في اليابان التي يستخدم متسوقو الإنترنت فيها الهواتف الذكية في إنجاز صفقاتهم. وسجلت كوريا الجنوبية نموا في مبيعات التجارة الإلكترونية بواقع 6% تقودها حجوزات السفر والملابس والأزياء. ورغم دخول شركاء أجانب السوق الصينية بقوة في 2012 فإن الغلبة مازالت للشركات الصينية. ويتوقع أن يصل عدد متسخدمي الإنترنت في الصين إلى 700 مليون مستخدم بحلول 2016 وهم يمثلون نصف سكان الصين، وينتظر أن ينمو معها بالتالي عدد متاجر الإنترنت بمعدل سنوي يقدر بنحو 20%.وخلال عام 2012 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في أستراليا نسبة 80% من سكانها، يتسوق نحو 50% منهم عبر الإنترنت، ويتوقع أن تتضاعف مبيعات التجارة الإلكترونية فيها بحلول 2016م.الدول العربية وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا نموا متزايداً مع تزايد الثقة في التجارة الإلكترونية في السعودية، وفي الإمارات ثمة اتجاه متزايد بالتسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان. وأظهر التقرير أن 20% من مستخدمي الإنترنت في مصر يدفعون الفواتير ويتسوقون عبر الإنترنت. أما في المغرب التي يستخدم نصف سكانها الإنترنت فثمة توقعات بتزايد معدلات نمو التجارة الإلكترونية فيها بحلول 2016م.وسجل تقرير لشركة كومسكور، نمواً في التجارة الإلكترونية للأفراد بنسبة 16% في الربع الثاني من العام الحالي بحجم إنفاق بلغ 100 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى منه، وقدر حجم تجارة التجزئة بواقع 200 مليار دولار خلال الربع الثاني، وسجلت التجارة عبر الهاتف المتحرك 9% من إجمالي تجارة التجزئة. وأظهر التقرير تزايداً مضطرداً في قلق المستهلكين تجاه الأسعار، بل احتل المصدر الرئيس للقلق فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. وتبقى خيارات الشحن معضلة رئيسية في التجارة الإلكترونية، حيث يعترض كثير من المستهلكين على تكاليفها ومواعيد التسليم التي عادة ما تتأخر، ويختار 78% من المستهلكين الخيار الأقل تكلفة، فيما يتوقع أكثر من نصف المستهلكين أن تكون خيارات التسليم أسرع.الملابس والإكسسواراتووفقاً للتقرير، تقود فئات الملابس والإكسسوارات والمحتوى الرقمي أكثر من نصف صفقات مستهلكي تجارة التجزئة، فيما سجلت مبيعات الإلكترونيات زيادة قدرها 25% والكاميرات والمعدات 11%، أما أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية فسجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 22%. وتستحوذ متاجر التجزئة على ثلث مستخدمي التجارة الإلكترونية. وسجلت مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية زيادة قدرت بالضعف على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويتسوق 33% من مالكي الهواتف الذكية عبر هواتفهم.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق الجيل الجديد من مركز التجارة الإلكترونية "سوق الدوحة"، أول مركز تسوق إلكتروني في قطر. ويرحب المركز بالزوار لاختبار تجربة تسوق فريدة وجديدة بمزايا فائقة الحداثة. وتأتي هذه المبادرة الفريدة لتؤكد على ريادة بنك الدوحة في تعزيز المدفوعات الرقمية في الدولة.وأطلق مركز التسوق المحدث الجديد بتصاميم جذابة ومنتجات متنوعة، مع توفيره للكثير من مزايا التجارة الإلكترونية العصرية التي ستجذب الكثير من المتسوقين والتجار على حدٍ سواء.ويمكن لزوار الموقع الإلكتروني www.dohasooq.com التسوق عبر مجموعة واسعة من المنتجات الموزعة ضمن مجموعات حسب الفئة، مثل الهواتف المتحركة، أجهزة التلفزيون، الحاسبات النقالة، الثلاجات، حقائب اليد، نظارات الشمس، الأحذية، الزهور، الكعك والشوكولاته، الحلويات، الإلكترونيات، الساعات الفاخرة، العطور، مستحضرات التجميل، منتجات العناية بالجسم واكسسوارات الأزياء، بالإضافة إلى حجز التذاكر للمناسبات الخاصة. ويتيح مركز التسوق الإلكتروني للمتسوقين إجراء عمليات الشراء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو مصمم لتوفير أعلى سبل الراحة للمتسوقين لشراء احتياجاتهم من دون عناء، كما يتميز بسهولة استخدامه وأسعاره التنافسية للمنتجات المعروضة، مع تمكين المتسوقين من الاطلاع على المنتجات من خلال عرض الصور الخاصة بها ثم تعبئة طلب الشراء لتصلهم مشترياتهم حتى باب المنزل من دون رسوم إضافية. ويوفر سوق الدوحة الإلكتروني للمتسوقين والتجار بيئة مريحة وآمنة للتسوق عبر الإنترنت. كما يقدم "سوق الدوحة" عروض خاصة تظهر في جزء مخصص من الموقع تحت عنوان "Hot Deals"، حيث يتم عرض المنتجات التي تجري عليها خصومات خاصة بشكلِ أسبوعي. ويوفر هذا منصة مثالية للتجار لطرح منتجاتهم الجديدة وعرض المنتجات التي يجرى عليها عروض ترويجية أو المنتجات التي تحمل خصومات للمتسوقين. ويعتبر قسم "الفعاليات" هو من الإضافات الأخرى لمركز التسوق الإلكتروني، والذي يوفر قيمة مضافة للتجار الراغبين في عرض أي منتجات أو الإعلان عن الأحداث المرتقبة. كما يتميز سوق الدوحة بعدم حفظ المنتجات وتخزينها للبيع، وإنما يمثل منصة للدفع الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية يديرها بنك الدوحة، ويمكن للمتسوقين من خلاله شراء احتياجاتهم من التجار الذين يعرضون بضائعهم، بما يتيح استخدام أي بطاقة ائتمان لعمل المشتريات عبر الموقع.

وقع الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "كاتاليست المحدودة"، التي تأسست في قطر، مذكرة تفاهم مع شركة 004 التي تتخذ من مدينة أشافنبورج الألمانية مقراً لها، وذلك لتأسيس شركة "004 أرابيا" كمشروع مشترك بين الجانبين بهدف تعزيز فرص قطاع التجارة الإلكترونية في قطر ومنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام. وتزامن توقيع الاتفاقية مع زيارة لسعادة سيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية، إلى العاصمة الدوحة.وستركز الشركة الجديدة على أنشطة التجارة الإلكترونية بدءاً من الخدمات والأسواق وصولاً إلى مراكز التجارة الإلكترونية وغيرها من العمليات ذات الصلة.وتجمع "004 أرابيا" بين الخبرات الرائدة لشركة "004" بمجال تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والإمكانات التقنية لشركة "كاتاليست".وستوفر "004 أرابيا" منصة لخدمات النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونيّة، إضافة إلى الخبرات العملية، والبنية التحتية المتقدّمة، وسرعة الوصول إلى السوق، الأمر الذي يعزز مصداقيّتها لتصبح واحدة من أهم الشركات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وستركز "004 أرابيا" على تشكيل فريق تقني محلي لدعم تطبيقات المشـاريع، إضافة إلى تقديم خـدمات التجارة الإلكترونية بما يشمل إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، وإنشاء محتوى المنتجات (النص، والصور الفوتوغرافية)، والتسويق، وخدمات العملاء، وعمليات الدفع وخدمات المحاسبة، فيما سيتم في ألمانيا تنفيذ خطوات التطوير الأساسية لخدمات البرمجيّات ومحفظة عمليات التجارة الإلكترونية.وبهذه المناسبة، قال روبرت هاين، المؤسس والرئيس التنفيـذي لشركة "004": "لا يزال قطاع التجارة الإلكترونية في بداياته بمنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونظراً للطبيعة المنظّمة لأســـواق التجزئة في هذه المنطقة، فإننا نجد فرصاً واعدة لتمكين تجار التجزئة الحاليين من تطوير أعمالهم عبر نقلها إلى شبكة الإنترنت. ومع إمكانية استخدام الإنترنت في كل مكان مقابل اقتصار تجارب التسوق التقليدية على المستوى المحلي فقط، فإن تقنيات شركة "004" ستقدم كل ما هو ضروري لحلول قنوات الخدمة الإلكترونية الشاملة. من خلال شراكتنا مع "كاتاليست"، ستمتلك شركة "004 أرابيا" قدرات عالية على المستوى المحلي بما يتيح لها تحقيق نمو مستدام وسريع دون التنازل عن مستوى جودة الخدمة المقدمة، كما أن وجود فريق محلي متمرس سيضمن توفير دعم متكامل من الحلول والخدمات التكنولوجية باللغة العربية، الأمر الذي سيكون عاملاً رئيسياً لنجاح مسيرتنا".بدوره، قال الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "كاتاليست": "تعد "كاتاليست" الشريك الأمثل لشركة ’004‘ في توفير مجموعة متكاملة من خدمات التجارة الإلكترونية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً، وتسعى ’كاتاليست‘ لاستقطاب المهارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا إلى قطر بهدف جعل الدولة مركزاً رائداً للخبرات على مستوى المنطقة. ونحن واثقون من نجاح شراكتنا مع ’004‘ التي تمتلك خبرات رائدة في أسواق التجارة الإلكترونية، ونؤمن بأن هذه الشراكة جاءت في الوقت المناسب وسط توقعات بتضاعف نمو سوق التجارة الإلكترونية، إذ يشير تقرير "مجموعة الإعلام التفاعلي لقطاع التجزئة" (IMRG) لعام 2013 إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد أسرع معدلات النمو على مستوى العالم في مجال التجارة الإلكترونية بنمو سنوي نسبته 45%".وتعد "كاتاليست المحدودة" واحدة من أوائل الشركات القطرية الخاصة التي باشرت الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وهي تشكل إضافة قيمة إلى السوق القطرية. وتتخصص الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشارك في تصميم وتطوير التكنولوجيا والتطبيقات البرمجية والألعاب. وتطمح الشركة إلى توفير المهارات التقنية والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا غير المألوفة في دولة قطر والمنطقة بشكل عام، كما تسعى إلى إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في هندسة الحاسوب، وتصميم وتطوير البرامج والتطبيقات والألعاب وغيرها من أشكال وسائل الإعلام الإلكترونية التفاعلية.وتنطوي قائمة عملاء شركة "004" على العديد من الشركات المدرجة في مؤشر البورصة الألمانية "داكس"، فضلاً عن مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تتمتع بحضور عالمي واسع يشمل أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. واستناداً إلى خبرتها وتقنياتها الخاصة الحائزة على جوائز مرموقة، فإن الشركة تواكب متطلبات القيمة المتكاملة لقطاع التجارة الإلكترونية. وتغطي الحلول الشاملة للشركة في مجال التجارة الإلكترونية العديد من المجالات، ومنها تطوير التقنيات، وتلبية المتطلبات وعمليات التنفيذ والخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير دعم متعدد للغات لخدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

حرصاً على دعمها لمبادارت التنمية البشرية والبحث العملي، كشفت مجموعة إزدان القابضة عن رعايتها لبرنامج التواصل المجتمعي"تاجر"، والذي نظمته جامعة كارنيجي ميلون بقطر– إحدى جامعات مؤسسة قطر- بهدف تنمية مهارات الطلبة في مجال التجارة الإلكترونية وتوسعة آفاقهم المعرفية عن آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية. "مجموعة إزدان القابضة" قدمت الرعاية لبرنامج "تاجر" التوعوي بجامعة كارنيجي ميلونواجتذبت الدورة حوالي 50 طالباً من 15 مدرسة ثانوية في قطر لتثقيفهم في مجال التجارة الإلكترونية وإطلاعهم على أساسيات برنامج إدارة الأعمال بجامعة كارنيجي ميلون بقطر.واستضافت الدورة التي عُقدت مؤخراً نُخبة من ألمع الخُبراء في المجال الاقتصادي الذين نقلوا خبراتهم التجارية للحضور عن كيفية إدارة عمليات البورصة وأسواق المال وتغيّر الأسعار، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا الحيوي الذي ساهم في تطوير مجالات البورصة ونقلها للحياة اليومية.ومن جهته، أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، على حرص المجموعة على رعاية وتمويل مثل هذه المبادرات، كونها تصب بشكل رئيسي في إطار خدمة أهدافها الرامية إلى التعاون مع الجهات التعليمية ودعم مبادرات التنمية الاقتصادية والبشرية والبحث العلمي. وأضاف العبيدلي: "نحن في إدارة إزدان نسعى لتدعيم مبادرات التعليم المستمر بوصفها رافداً مهماً في نشر ثقافة الوعي الاقتصادي، حيث تُشكل دورة تاجر إحدى صورها، ولا شك أننا في قطر بحاجة إلى تنمية الثقافة الاقتصادية وتمهيد الطريق وإزالة العقبات أمام تلك الفرص التوعوية؛ لأنها تخدم رؤية قطر 2030، والتي تسعى لبناء مجتمع حديث مبني على ثقافة الاقتصاد المعرفي". نحتاج إلى تنمية ثقافة الوعي الاقتصادي وإزالة العقبات أمام الفرص التوعويةوأثنى الرئيس التنفيذي للمجموعة على عدد الحضور الذي فاق التوقعات، مُشيراً إلى جهود جامعة كارنيجي ميلون في قطر في تنظيم الدورة وإدارتها بشكل ناجح، كما أكد على تطلع المجموعة لدعم مزيد من المبادرات التعليمية والبحثية في المستقبل وتوثيق علاقات التعاون مع جامعة كارنيجي ميلون والقطاع التعليمي.وأكد السيد إلكر بيبرس، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر: "ونحن في مرحلة استعداد الطلاب للدراسات الجامعية، يسر جامعة كارنيجي ميلون أن تقدم لطلاب المدارس الثانوية لمحة شاملة عن الأسواق المالية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون بقطر. ونحن ممتنون لرعاية مجموعة إزدان القابضة هذا الحدث، ونتطلع إلى التعاون مرة أخرى في تنظيم مبادرات تعليمية ومجتمعية في المستقبل". نسعى للمساهمة في بناء مجتمع حديث مبني على ثقافة الاقتصاد المعرفيجدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة قد وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر بغرض الشراكة والتعاون في مجالات البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية، والمنح الدراسية، وتبادل العلماء والباحثين في مجال إدارة الأعمال، ونظم المعلومات، والتعليم التنفيذي، وبناء القدرات الوطنية، والمؤتمرات العلمية التخصصية، وتنمية المجتمع.وتأتي هذه الشراكة في إطار استشعار المجموعة لمسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بمجالات التنمية البشرية وتطوير المهارات الفردية لدفع عجلة التنمية الوطنية في كل المجالات، لاسيما المجال الاقتصادي وحرصها على بناء شراكات مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية من أجل المساهمة في نهضة البلاد على كافة المستويات.

أكد مسؤولون اقتصاديون أردنيون أن الشركات في الأردن تواجه مشكلة في التجارة الإلكترونية بالرغم من أن كثيراً من الشركات انطلقت في عملها من المملكة إلا أنها ظلت قاصرة في استكمال أعمالها بسبب وجود عجز في التشريع نظراً لتأخر إقرار قانون التوثيق الإلكتروني. وطالب المسؤولون يوم الأحد خلال اجتماعهم مع لجان قانونية واقتصادية برلمانية مجلس النواب والأعيان بضرورة السرعة في انجاز الموافقة على القانون حيث أصبح التعامل الالكتروني مجالاً حيوياً في تعاملات البنوك والشركات، مُتسائلين عن أسباب تأخير القانون منذ عام 2001 حيث مازال العمل بقانون مؤقت لم يتم تطبيقه بشكل فعلي على حسب ما ذكره الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع بسبب عدم الاتفاق على جهة التوثيق. وأكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أن البنوك تعتبر من أهم الجهات المعنية بتطبيق قانون التوثيق الالكتروني حيث يعالج قضايا مهمة فيها ولاسيما مسألة التوقيع الالكتروني. وشدّد على أن البنك معني بهذا القانون جداً، مُشيراً إلى قانون التوثيق الالكتروني يعالج العديد من الجوانب المهمة أبرزها التوقيع الالكتروني، لافتاً إلى أن البنوك بصدد الانتقال للتعامل الالكتروني في أغلب التعاملات المصرفية مما يتطلب الاستعجال بإقرار القانون. وقال أيمن السعدي مسؤول في البنك المركزي إن عدم وجود قانون للمعاملات الالكترونية يعد عائقا أمام انجاز المعاملات، مؤكداً أن وجود تشريع يعطي ثقة أكبر للعملاء بالتعامل الآمن الكترونياً.

رغم أن استعراض تقييمات مستخدمي السلع والمنتجات المختلفة على الإنترنت يعد وسيلة أساسية بالنسبة لعملاء التجارة الإلكترونية، لكي يكونوا فكرة أفضل عن المنتج أو السلعة قبل شرائه، فإن الأمر ليس مستقيما نظرا لآن بعض الباعة يدفعون أموالا لمستخدمين مقابل قيام هؤلاء المستخدمين بنشر تقييمات إيجابية للسلع لكي تحصل هذه السلع على تقييم أعلى مما تستحق. ويقدم خبير التسويق عبر الإنترنت كريستيان باخيم بعض النصائح لتفادي الشراك الخداعية التي تمثلها التقييمات المدفوعة في السلع.. ومنها: أسلوب الكتابة "فسترى الكثير من التقييمات المتطابقة كلمة كلمة أو على أقل متشابهة.. هذا يشير إلى أنها صادرة عن آلة أو جهاز أو من شخص مأجور يحاول كتابة أكبر عدد ممكن من التقييمات في أقل وقت ممكن" بحسب باخيم. إشادة مبالغ فيها: لا توجد سلعة تستحق الآراء الإيجابية المبالغ فيها، فالعملاء عادة يميلون إلى تسجيل رأيهم إذا واجهوا بعض المشكلات وأرادوا أن يتحدثوا عنها، لذلك فهم دائما ما يتوقعون أن يروا تذمرا بسيطا. ويقول باخيم: "إذا رأيت أن أي سلعة حولها الكثير من التقييمات وكلها إيجابية، فعليك أن تشعر بالشك". زيارة مواقع أخرى لتقييم السلع: التجار الذين يشترون تقييمات جيدة لسلعهم لن يمكنهم عادة عرض هذه التقييمات على كل المواقع التي تعرض تقييمات للسلع.

انتقد عدد كبير من المواطنات والمقيمات، قيام العديد من المسوقين غير المختصين لعدد من الأدوية في مختلف المجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام" و"فيسبوك" وغيرها بالإعلان عن منتجات طبية غير مرخصة، متغافلين أهمية وصف هذه الأدوية من خلال طبيب مختص، أو اعتماده من خلال الهيئات الطبية المتخصصة. وتقوم بعض السيدات بعرض بعض المنتجات والأدوية مجهولة المصدر، وغير مصرح بها نظير مبالغ مالية، لافتين إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تحولت إلى مزاد لبيع البضائع الممنوعة علانية، بل وأصبحت هذه المواقع، مكاناً لترويج وبيع السلع غير المرخصة. "النعمة": الأدوية خطيرة على الصحة إذا تم استخدامها دون استشارة الطبيبوأوضحن أن البعض يستخدم حسابات وأسماء مستعارة فضلاً عن أن الأرقام مسجلة بأسماء أخرى، وبذلك يقمن ببيع السلع بكل أريحية دون أي رقابة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على هؤلاء الأشخاص والعمل على تتبعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مُعتبرين أن تلك الإشكالية دخيلة على المجتمع القطري. وكانت "بوابة الشرق" تطرقت مؤخراً لتلك القضية التي يجب أن يتم التعامل معها بكل حذر خاصة أنها تتعلق بصحة المواطنين والمقيمين. توخي الحذر في البداية قالت المواطنة مي النعمة إنه يجب الحذر في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعد انتشارها خلال السنوات الأخيرة، حيث انه من المتعارف عليه الآن أن معظم مستخدمي الانترنت ومواقع يقومون بالتسويق لبعض المنتجات والأدوية، الخاصة بالأطفال وبالتجميل وغيرها من المنتجات الأخرى مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية وأدوية التخسيس وتحاميل الأطفال، والتي تعد من أخطر أصناف الأدوية، إذا تم استخدامها أو تناولها دون استشارة الطبيب. وتابعت قائلة: للأسف الشديد ما يحدث الآن، يعتبر نوع من فوضي الانترنت، وعشوائية مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القراصنة الذين يستهدفون في المقام الأول الربح السريع، عن طريق النصب على رواد هذه المواقع وزائريها. وشددت على أهمية دور الأجهزة المختصة في مراقبة وتتبع مثل هذه المواقع والتعامل معها بالطرق التكنولوجيا الحديثة حتى لا تصل إلي مستخدمي الانترنت داخل البلاد، بالإضافة إلي ضرورة وجود حالة من التعاون بين المواطنين والجهات المعنية في الإبلاغ فورا عن مثل هذه المنتجات المعروضة عن طريق الخط الساخن الذي تقوم بتوفيره الجهة المعنية. وقالت إن هناك مواطنين ومقيمين تعرضوا لمثل تلك الوقائع، وقاموا بالتواصل مع أصحاب المعروضات من الأدوية عن طريق البريد الالكتروني، أو أرقام الهواتف المدونة على تلك الصفحات، ويستمر الأمر حتى يقومون بتحويل المبالغ المالية لحساب تلك الشركات الوهمية أو الأشخاص ليتم إحضار الدواء أو المنتج لهم، ثم يكتشف في النهاية أنه غير مرخص، وهناك البعض من يقوم باستخدامه ويؤتي بنتائج عكسية وخطيرة. قضية خطيرة من جانبها حذرت أم حمد المستهلكين من أن طبيعة مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزرارًا بالموافقة، على شراء سلع طبية وأدوية، دون التروي في البحث عن مصدرها، والشركة البائعة والضامنة لها وبالتالي فهو يساعد على إهدار حقه. قضية خطيرة يجب الانتباه إليها وتشديد الرقابة من الجهات المختصة واعتبرت أن تلك قضية خطيرة يجب الانتباه إليها، بالإضافة إلي دور الأسرة التوعوي في توعية وإرشاد أبنائها، من عدم الانزلاق وراء هذه المنتجات، فضلاً عن دور المدرسة في التوعية أثناء التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تصديق كل ما ينشر أو يقال، مُشددة على أهمية تشديد الرقابة على هؤلاء الأشخاص والعمل على تتبعهم.

احتل سوق التسليم السريع في الصين المرتبة الثانية عالميا، حيث نما حجم السوق بنسبة 61.6% بالمقارنة مع العام الماضي. وأفيد في الجلسة الافتتاحية لاتحاد الخدمات اللوجستية والتسليم السريع للتجارة الإلكترونية التابع للاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، أن الشركات الصينية التي تقدم خدمة التسليم السريع أكملت تسليم 9.2 مليار علبة في عام 2013، كما بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الصين في نفس الفترة 10.2 تريليون يوان، مرتفعاً بنسبة 29.9% بالمقارنة مع العام السابق، وأصبح ازدهار التجارة الإلكترونية قوة دفع هامة بالنسبة لتطوير صناعة التسليم السريع في الصين. ويعتبر الطلب المحلي محركاً رئيسيا للنمو في الخدمة اللوجستية في الصين، وتحافظ احتياجات المجتمع اللوجستية المرتبطة بالطلب المحلي على نمو عال في هذه السنوات. وأظهرت البيانات انه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ حجم الخدمات اللوجستية في المجتمع الصيني 47.8 تريليون يوان، مرتفعاً بنسبة 8.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما أكملت شركات التسليم السريع تسليم 2.6 مليار علبة، مرتفعاً العدد بنسبة 51.9%، ووصل حجم التجارة الإلكترونية 2.57 تريليون يوان مرتفعاً بنسبة 15%.

قال مسؤول كبير بشركة إيباي للتجارة الالكترونية اليوم الجمعة، إن مسؤولي الشركة لم يدركوا في باديء الأمر، أن بيانات للعملاء سرقت عندما اكتشفوا حدوث اختراق لشبكتها في أوائل مايو. وأبلغ ديفين وينج، رئيس الأسواق العالمية في إيباي، "لفترة طويلة جدا لم نكن نعتقد أنه حدثت سرقة لأي بيانات لعملاء إيباي". وتعليقات وينج، هي أول تعليقات من مسؤول كبير بالشركة منذ الكشف عن اختراق شبكة بيانات الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال، "عندما اكتشفنا أنها حدثت (سرقة بيانات لعملاء) تحركنا سريعا لكشف النقاب عن ذلك". وقالت إيباي هذا الأسبوع، إنمتسللين اخترقوا شبكتها قبل 3 أشهر وسرقوا بيانات 145 مليون مستخدم. ونصحت الشركة عملاءها بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور وقالت إن كلمات المرور كانت ضمن بيانات سرقها المتسللون في الهجوم الذي نفذوه خلال الفترة بين أواخر فبراير ومطلع مارس.

نظمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر دورة تدريبية حول "استراتيجيات التجارة الإلكترونية"، شارك فيها مهنيون مهتمون بتطوير استراتيجية التجارة الإلكترونية من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في مؤسساتهم. وتعد الدورة التدريبية هذه جزءً من سلسلة الدورات التعليمية التي تقدمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لإشراك المهنيين الذين يرغبون في تحسين مهارات بالغة الأهمية للإدارة الجيدة، وتسليح المؤسسات وقياداتها بالأدوات اللازمة للنجاح. وحضر الدورة مندوبون عن العديد من المؤسسات التي قامت ببناء شراكات استراتيجية مع كارنيجي ميلون، مثل وزارة الداخلية القطرية، ومؤسسة قطر، وراس غاز، واللجنة العليا للتسليم والتراث، والخطوط الجوية القطرية، وشركة Ooredoo قطر، وإزدان القابضة والبنك التجاري القطري. وأكد "إلكر بايبرس" عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر على أهمية تدريس منهجيات جديدة وأدوات عملية للمساعدة في التعامل مع تحديات العمل الحقيقي، قائلاً إن تقديم برامج تنفيذية للعاملين في قطر هو جزء لا يتجزأ من التزامنا ببناء القدرات الوطنية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 ورؤية قطر الوطنية 2030، موضحا أن الهدف من وراء ذلك هو نقل المعرفة إلى المهنيين المحليين حتى يتمكنوا من تنفيذ ما تعلموه في مؤسساتهم. وكانت جامعة كارنيجي ميلون في قطر قد نظمت دورة للتعليم التنفيذي في أكتوبر 2013 ركزت فيها على ديناميكية القيادة المؤسسية.

بدأت آي.بي.إم طرح نظام الكمبيوتر الخارق "واتسون" في أنحاء إفريقيا اليوم الخميس، قائلة إنه سيساعد على تذليل عقبات أمام تنمية القارة في مجالات شتى من بينها التشخيص الطبي، وجمع البيانات الاقتصادية وبحوث التجارة الإلكترونية. وقالت آي.بي.إم، وهي أكبر شركة لخدمات التكنولوجيا في العالم، إن المشروع الذي أطلقت عليه اسم "لوسي" سيستغرق عشر سنوات ويكلف 100 مليون دولار. واستوحت الشركة اسم المشروع من اسم أقدم حفرية بشرية، والتي عثر المكتشفون عليها في شرق إفريقيا. وقالت جيني روميتي الرئيسة التنفيذية لشركة آي.بي.إم خلال مؤتمر أمس الأربعاء: "أعتقد أن المشروع سيبدأ حقبة جديدة من الابتكار لرواد الأعمال هنا". وتابعت "يجب تطوير جمع البيانات. فهو الذي سيحدد الفائزين والخاسرين في كل القطاعات".

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 608 ملايين شخص، كما وصل معدل انتشار شبكة المعلومات الدولية إلى 45.4% حتى الربع الثالث من عام 2013، وغطت شبكة الجيل الثالث كل القرى والبلدات الصينية. وكشفت بيانات مطروحة على الاجتماع السنوي لصناعة الإنترنت في الصين المنعقد حاليا ببكين، أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية طيلة عام 2013 وصل إلى 9.7 تريليون يوان بزيادة 34.6%، فيما تجاوز حجم استهلاك المعلومات في هذا البلد العام الماضي 2 تريليون يوان بزيادة قدرها حوالي 25%. وحول الوضعية الخاصة بالرسائل النصية المزعجة والاحتيال على الإنترنت، أوضحت هذه البيانات أن مثل هذه الأمور كبدت مستخدمي الإنترنت في الصين خسارة تبلغ 178.9 مليار يوان على الأقل العام الماضي.