سيتارامان: البنوك طورت قنواتها لمنافسة بوابات التمويل الالكترونيالملا: 27% حجم التجارة الالكترونية المتوقعة في العام 2020تناولت جلسة العمل الأولى من مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع "التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية". وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة الألكترونية وتحدياتها، وإنتشارها في كلاً من قطر وتركيا، وإستعراض عدد من الحلول الإلكترونية لتمكين التجارة عبر القنوات الرقمية، كما تطرقت الجلسة لبحث مقومات التجارة الإلكترونية بنجاح، والمعوقات التي تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعظيم دورها في الفرص الإقتصادية التي تطرحها التجارة الإلكترونية، وبحث سبل دعم رواد الأعمال في مشاريع التجارة الإلكترونية من خلال التمويل العالمي.وترأس الجلسة السيد هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز قطر للمال، وشارك كلاً من السيد عمرو احمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوي المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، والدكتور علي الملا أمين عام مساعد قطاع المشروعات الصناعية بمنطقة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك)، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والدكتور خالد بن ماجد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر الوطني، ومن الجانب التركي السيد محمد اوكور الرئيس التنفيذي لشركة الصفا والمروى والسيدة ديسل تميز سوي خبير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد التركية، والسيد جان ايتز المحلل السياسي بمؤسسة ابحاث السياسات الاقتصادية التركية (تباف).تطبيقات ذكيةوفي هذا السياق قال عمرو أحمد إن إمكانية الوصول الى العملاء لم تعد كالسابق، بل يمكن تحقيقها من خلال تطبيقات الهاتف الذكي وشبكات التواصل الإجتماعي، لافتاً الى ان البعض يتبادلون البيع والشراء عن طريق الإنستغرام والفيسبوك والإنترنت عموماً، لافتاً الى أن قطر شل تشجع عمليات البيع والشراء "أون لاين".وقال جان ايتز ان التجارة الإلكترونية لكل دولة هي مرحلة يجب الإنتقال اليها من قبل كافة الشركات لتلبية الاحتيجات المختلفة.وقال خالد النعيمي إنه يجب على الشركات ان تعمل جاهدة من أجل الوصول الى العملاء بمختلف الطرق، مشيراً الى وجود العديد من التطبيقات على الهاتف الذكي والتي تسهل عملية التجارة الإلكترونية.وقال محمد اكور إن شركة الصفا والمروى التركية إستطاعت ان تبتكر منتجات حلال تتعلق بالأزياء الرياضية وغيرها وقد ححققت نجاحاً كبيراً في تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.تحديات ومعوقاتومن جانبه قال الدكتور علي الملا إن هنالك العديد من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر من بينها طرق الدفع عبرالإنترنت والخدمات اللوجستية، لافتاً الى ان قوانين التجارة الإلكترونية في قطر تحتاج الى تفعيل أكثر وتعميمها على التجار والمستهلكين.وأشار الى ان من المعوقات التي تواجه المستهلكين ضعف إنتشار الثقافة الإلكترونية ، كما ان المصنعين ليس لديهم توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن من المعوقات أيضاً عملية الدفع عبر الإنترنت والتي ما تزال غير رائجة كثيراً حيث ان العديد من المستهلكين يتخوفون من الدفع الإلكتروني، مشيراً الى نسبة حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في العام 2020 تبلغ نحو 27%.التبادل التجاريومن جانبه قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتسليط الضوء على وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وقال ان الاقتصاد الرقمي ساهم في زيادة تبادل السلع والخدمات التي بالرغم من أنها ما تزال تُنتج بنفس الأسلوب إلا أن تكلفة تبادلها إنخفضت في ضوء إستخدام الإنترنت أو عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية. ويتم هذا النوع من التبادل التجاري حالياً من خلال القنوات الرقمية حيث يتم عرض السلع والخدمات في شكل رقمي وبالإمكان إطلاق تسمية "التبادل التجاري الإلكتروني" على ذلك. وتتفوق المؤسسات الصغيرة ومتوسطة التي تستخدم التبادل التجاري الإلكتروني والمنصات الرقمية على شركات التصدير التقليدية. هذا ويتيح التبادل التجاري الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة عبر القنوات الرقمية الحصول على التمويل التجاري الرقمي. ويعد موقع سوق الدوحة الإلكتروني المنشأ على أساس نموذج التجارة الإلكترونية الموقع الأول من نوعه في قطر الذي يقدم خدمات التسوق عبر الإنترنت وخدمة توصيل المنتجات إلى أي مكان في قطر." واشار الى ان التبادل التجاري الرقمي في تزايد مستمر في ضوء سعي الشركات إلى جني منافع كبيرة وتفادي التأخيرات الطويلة بسبب فحص الأوراق وختمها ونقلها بين الأطراف. وقد قامت البنوك مؤخراً بتطوير قنواتها الرقمية وتحديثها حتى تتمكن من منافسة بوابات التمويل التجاري عبر الإنترنت وشركات الخدمات غير المصرفية في مجال إدارة الوثائق التجارية وتمويل سلاسل التوريد. وقد ساهمت المنتجات المبتكرة، بما في ذلك الأدوات المالية الجديدة في تطوير مجال التسويات التجارية المؤتمتة للشركات متعددة الجنسيات."

خفضت شركة ميسيز، أكبر محلات التجزئة الأمريكية، عدد موظفيها، عبر إنهاء عقود نحو ١٠ آلاف موظف لديها، وغلق 100 فرع تابع لها في مختلف الولايات الأمريكية، لتصبح أحدث ضحايا التجارة الإلكترونية. قرار الشركة جاء بعد ضعف المبيعات خلال موسم عطلات الأعياد ورأس السنة الميلادية، وعدم قدرة الشركة على تسويق منتجاتها بسبب المنافسة القوية من مواقع البيع الإلكترونية. وتعتزم ميسيز، استثمار ما ستوفره من مبالغ بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز جهودها في التجارة الإلكترونية. وليس الحال بأفضل عند شركة كوهل، المنافسة لميسيز، فقد أقرت الشركة بأن مبيعات موسم الأعياد الماضي كان باهتا إلى حد ما، دون أن تفصح عن خطوات ريما تكون مشابهة لمنافسيها في سوق التجزئة الأمريكي. وقد بلغت مبيعات موسم الأعياد إلى أرقام خيالية هذا العام، مسجلة أعلى نسبة مبيعات منذ 5 سنوات، فقد أنفق الأمريكيون نحو ١٩٦.١ مليار دولار، بارتفاع نسبته ٣.٨٪‏. ويتوقع خبراء أن تغلق شركات عديدة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة بعض فروعها خلال العام الجاري، ربما بسبب ضعف شهية المستهلكين من جهة، وسهولة التبضع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، التي أسقطت وتسببت بإفلاس عدة شركات تقليدية.

وقّع بريد قطر وشركة "معلوماتية"، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات وحلول التكنولوجيا المبتكرة اتفاقية لتنفيذ مشروع نقاط البيع الالكتروني والخدمة الذاتية للعملاء في عدة مواقع في الدولة والذي يستمر 12 شهرا تنتهي بالإعلان الرسمي عن انطلاق الخدمة في الربع الأخير من العام المقبل. وأوضح السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية – بريد قطر، أن الاتفاقية جاءت لتنفيذ أحد المشاريع التكنولوجية لبريد قطر والتي سوف يكون لها نتائج إيجابية تنعكس على العملاء ورضاهم، حيث يسهم في تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية البريدية في العالم عن طريق أتمتة أغلب الأعمال بتوفير نقاط البيع الإلكتروني والخدمات الذاتية لأول مرة في بريد قطر.. مشيداً بإنجازات شركة معلوماتية الرائدة ودورها الكبير في تنفيذ كبرى المشاريع التكنولوجية الناجحة في قطر". من جهته عبر السيد يوسف النعمة المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة معلوماتية عن فخر شركته بالتعاون مع بريد قطر لتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي وذلك لما يمثله هذا المشروع من أهمية عالية لتوفير خدمات تكنولوجية مبتكرة تخدم أهداف بريد قطر في تطوير خدماتها واعتمادها على تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تقنية إضافية مبتكرة. وأضاف أن الشركة بهذا المشروع، تخطو خطوة جديدة هامة للأمام وتؤكد التزامها تجاه جميع قطاعات الدولة في تنفيذ مشاريعها التكنولوجية المتنوعة وتقديم كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لتنفيذ مشاريع حيوية تكنولوجية معاصرة. ومشروع نقاط البيع الإلكتروني والخدمة الذاتية للعملاء هدف إلى تسهيل عملية إرسال واستلام الطرود البريدية عن طريق تطوير البنية التحتية للعمليات البريدية، بالإضافة إلى توفير عدة مراكز للبيع باعتماد الخدمة الذاتية في عدة مواقع بالدولة. وتتعاون معلوماتية في تنفيذ هذا المشروع مع واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا البريدية "إيشر جروب" والتي لها تجارب عديدة في أكثر من 35 دولة حول العالم.

ملأت الزيادة غير المعلنة التي أقدمت عليها "Ooredoo" مشغل الإتصالات التاريخي لخدمات الإنترنت والمكالمات الهاتفية وغيرها في قطر، المجالس والفضاءات العامة بعدما لمس العديد من المشتركين وجود زيادة في رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفواتير التي تصلهم والرسائل النصية التي يتلقونها من الشركة بنسب تتراوح بين 10% إلى 100% في بعض الخدمات، وشغلت هذه الزيادة مختلف الأوساط الاقتصادية، فلا حديث هذه الأيام إلا على الارتفاع لفواتير المكالمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المفاجأة غير السارة التي يعبّر عنها وجه المتلقي للرسالة النصية القصيرة، والتي تشير على استحياء مرور رسوم خدمات الإنترنت إلى الشريحة الأعلى دون سابق إنذار.ويرى المتابعون أن رسوم خدمات الإتصالات في قطر وعلى عكس باقي دول العالم تتجه نحو الإرتفاع، وهو ما يعني إثقال كاهل المستهلك وارتفاع نسبة التضخم في الشق المتعلق بالاتصالات، ويؤدي ضمنا إلى التأثير على القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في الدولة، خاصة أن هناك توجها لدعم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية لتنويع مصادر الدخل في الدولة، واستقطاب المزيد من المستثمرين في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الذي يعدّ ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد المعرفة الذي تعول عليه قطر لبناء اقتصاد صلب وقوي قادر على المنافسة والصمود في وجه التغيرات العالمية التي فرضها تراجع أسعار النفط.وتلفت النقاشات الدائرة هنا وهناك، الدعوة المتجددة للجهات المختصة لإطلاق شركة ثالثة للاتصالات في قطر حتى تنشط أكثر المنافسة بين الشركات ويستفيد المستهلك والشركات من أسعار تنافسية، وخدمات ذات جودة عالية، تأخذ بعين الاعتبار أسعار الخدمات المقدمة في الدول المجاورة، وتساهم في دفع النشاط الاقتصادي لمزيد من النشاط.ويقدر سوق التجارة الإلكترونية في الدولة بـ 8,44 مليار ريال، ويتطلب نمو هذا النوع من التجارة توفير مجموعة من طرق الدفع، أبرزها تلقي أوامر شراء عبر الإنترنت بعرض طرق مختلفة من الدفع، ويصل عملاء الدفع عند الاستلام بنسبة 62%، والتحويلات المصرفية بنسبة 57%، وهما طريقتان للدفع الأكثر رواجاً التي تعرض على العملاء، تليهما البطاقة الائتمانية 23% والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 16%..كما تقوم شركات الأعمال في الدولة بالإنفاق الضخم على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعدات الشبكات والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات، ومهارات تكنولوجيا المعلومات، والتدريب، حيث يقدر إنفاق شركات الأعمال على مختلف منتجات وخدمات التكنولوجيا بنحو 6,750 مليون ريال في 2015.

مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.

أعلن بنك الدوحة عن إضافة عدد من المزايا الجديدة إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذي يُعد الأفضل في فئته، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية الرقمية وتوفيرها للعملاء بصورة سهلة وملائمة. ويأتي ذلك في إطار خطة البنك لاستخدام الحلول الرقمية في توفير جميع خدماته المصرفية. ويتميز التطبيق المحسَّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بتصميمه الجديد كليًا وواجهته الذكية التي تجعل من استخدامه أمرًا بالغ السهولة. وبفضل الخصائص والمزايا الجديدة، سيُتاح للعملاء الآن استخدام هواتفهم الذكية لتحويل الأموال إلى أي شخص يمتلك حسابًا مصرفيًا في أي بنك في قطر، وذلك من خلال خدمة تحويل الأموال محليًا التي يوفرها بنك الدوحة في الوقت الحالي. ويحتوي التطبيق على خاصية تحديد الموقع التي تتضمنها الصفحة الأولى والتي تتيح للعملاء اختيار البلد الذي يقيمون فيه من أجل تقديم الخدمة الملائمة لموقعهم. كما تم وضع رابط لسوق الدوحة الإلكتروني على شاشة ما قبل الولوج إلى التطبيق، الأمر الذي سيمكّن العملاء من التصفح بسرعة والاتصال بأكبر وأول بوابة للتجارة الإلكترونية في قطر والاستفادة من أفضل العروض المتوفرة. المزايا الجديدة تتيح إلغاء بطاقات الخصم المباشر وطلب الحصول على قرض وتحويل الأموال ويتيح التطبيق أيضًا إمكانية إلغاء بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم على الفور في حال الاشتباه في فقدان البطاقة أو إساءة استعمالها. ويستطيع العميل إعادة تفعيل البطاقة مرة أخرى عقب الاتصال مع مركز التواصل مع العملاء في البنك.ويمكن لعملاء البنك طلب الحصول على قرض أو بطاقة أو أي من منتجات التأمين من بنك الدوحة مباشرة من خلال التطبيق، والتواصل مع مسؤول تنفيذي بالبنك للاستجابة إلى الطلب في وقت قصير. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "أصبحت التطبيقات الهاتفية وسيلة شائعة للتفاعل بين العملاء والبنوك. ومع ازدياد نطاق إجراء المعاملات عبر القنوات الرقمية، أصبحت جودة تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول عاملًا مهمًا في الفوز بولاء العملاء وتحقيق نجاح أعمال المؤسسات المصرفية والمالية. ويقوم بنك الدوحة بدور ريادي في توفير الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر. ونحن نؤكد مكانتنا الرائدة والمتميزة في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية من خلال مواصلة تحسين التطبيق لتوفير مجموعة شاملة ومتنوعة من المزايا المفيدة والملائمة". ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يوفر تقنية القياسات الحيوية للحصول على الخدمات المصرفية، والتي تتيح للعملاء استخدام بصمة الإصبع بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، للتحقق من هويتهم والسماح لهم بالوصول إلى الخدمات المصرفية عبر هواتفهم المحمولة. وفضلًا عن تقنية القياسات الحيوية، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لعملاء البنك العديد من المزايا المبتكرة مثل الحصول على الخدمات المصرفية عبر ساعة أبل، وسحب الأموال من الصراف الآلي بدون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقة "كليك"، والتحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وغيرها.

كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والإتصالات اليوم عن زيادة التوجه لإستخدام الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل إنتشار أجهزة الكمبيوتر، وإنتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والإستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. قطاع الأعمال المحلي يضم 44.4 ألف منشأة توظف 1.23 مليون وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات 83% أفادت بأن أعمالها قد إستفادت من الإعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أشار نحو نصف الشركات 48% إلى أن تلك الوسائل ساعدتها في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقها المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتها في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و30% في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و23% في تحسين العلاقة مع العملاء.وبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. موضحاً انه وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها، ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوافرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات.وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر" استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية.كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر الذي يبلغ 27% والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات بنسبة 25% يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، تمثل دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.واستعرض التقرير المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 83 % من الشركات القطرية تستفيد من وسائل تكنولوجيا المعلومات ولقد استندت نتائج الدراسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1.093 شركة في مختلف مجالات الصناعة، شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات، بمن فيهم مديرو تكنولوجيا المعلومات ومالكو تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة.وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير مهمة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطء تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات".وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44،439 منشأة أعمال "باستثناء الكيانات الحكومية"، يعمل بها 1.233.110 موظفين. وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الأعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012.وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال.وبحسب التقرير فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات "31% نسبة الرضاء"، ومدى توافر خدمات الاتصال اللاسلكية "33% نسبة الرضاء"، وتكلفة خدمات الإنترنت "38% نسبة الرضاء". وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيها الدعم الحكومي في المستقبل، وهي ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وفق ما ذكره 54% من الشركات"، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "37% من الشركات".وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية.وأضاف التقرير أنه وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات: إجراءات إصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الإستبيان"، مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث إنه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 — إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا. صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزز النمو والتنوع الإقتصادي.. 550 شركة اتصالات عاملة في قطر تحقق استفادة كبيرة من مشاريع الحكومة كما أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيقا على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد مستقبلا. ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات 63% أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014.وإجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات بأنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ الاحتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا. وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات 58% ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية 56%.

عقد مساء أمس الأربعاء في القاهرة، الإجتماع الأول التأسيسي للجمعية العمومية للإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، والذي انتخب بالإجماع سعادة المستشار محمد بن عبد الله العطية ممثل دولة قطر، رئيسًا لمجلس إدارة الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.وجرت عملية تأسيس الاتحاد بانتخاب الرئيس ثم نائبه الأول وثلاثة نواب آخرين، وأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء ممثلي الدول في الاتحاد، والأمين العام للإتحاد.وانتخب كل من الدكتور علي محمد الخوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الوهاب أحمد مصطفى غنيم من مصر، نائبين لرئيس الاتحاد، والدكتور أحمد عبد الفتاح شحاتة من مصر أمينًا عامًا للاتحاد.وقبيل بدء عملية التصويت على تشكيل أعضاء مجلس الإدارة، رحب المستشار محمد العطية في كلمته نيابة عن المؤسسين، بأعضاء الإجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للإتحاد، وتوجه بالشكر إلى مجلس الوحدة الإقتصادي العربي على دعم نشاط هذا الاتحاد المهم في هذا الوقت العصيب الذي تتوجه إليه التجارة في العالم أجمع إلى المعاملات الإلكترونية.وأعرب العطية قبيل إستكمال إجراءات الجمعية العمومية للتصويت، عن أمله في صياغة تشريعات حقيقية على مستوى الحكومات لتفعيل التجارة الإلكترونية وتنظيم عملية التبادل الإلكتروني، قائلا: "أعلم أن الكثير من الأعضاء لديهم الحماس على أمل أن يكون هذا الاتحاد إضافة قوية وعلى قدر التوقعات والحماس".وعقب تشكيل المجلس توجه رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية المستشار محمد العطية، بالشكر الكبير لجميع الأعضاء على الثقة الغالية التي أولوها إياه قائلًا: "آمل أن أكون عند حسن الظن وأن تكون مسيرة الإتحاد حليفة للنجاح".واستمع مجلس إدارة الإتحاد عقب تشكيله، إلى محاضرة للدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد، أوضح خلالها أهداف الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، مبينًا في ذات الوقت نقاط قوته وضعفه.وذكر غنيم أن الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية يهدف إلى رفع المستوى المعرفي في الوطن العربي عن الإقتصاد الرقمي وأهمية التجارة الإلكترونية، من خلال دعم وتشجيع ممارسات التجارة الإلكترونية الهادفة، والمشاركة في إعداد التقارير والبحوث التحليلية للأسواق العربية وفرص نموها.

أعلن موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بوابة التجارة الإلكترونية لدى بنك الدوحة الحاصدة للعديد من الجوائز العالمية، عن إبرام اتفاقية تعاون مع سلسلة متاجر السوبر ماركت الرائدة، جراند مارت، لإطلاق أول سوبر ماركت على الإنترنت في قطر. ومن خلال هذه الخطوة، ستقدم سلسلة جراند مارت مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية عبر موقع سوق الدوحة الإلكتروني www.dohasooq.com، ما يتيح للعملاء في جميع أنحاء الدولة الفرصة لشراء واستلام السلع الاستهلاكية اليومية بسهولة ويسر. سوق الدوحة الإلكتروني واتفاقية تعاون مع جراند مارت وتم الإعلان عن إطلاق هذه المنصّة خلال الحفل الذي نظمه بنك الدوحة في مقره الرئيسي. وحضر الحفل أعضاء من الفريق التنفيذي لسوق الدوحة الإلكتروني، حيث تم إطلاع وسائل الإعلام على تفاصيل سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يشتهر سوق الدوحة الإلكتروني بتقديم أفضل العروض حيث يُعد أكثر منصات التجارة الإلكترونية شعبية في قطر. وبالتعاون مع جراند مارت لإطلاق أول سوبر ماركت عبر الإنترنت في الدولة، فنحن نضيف فصلًا جديدًا إلى قصص نجاحنا المتواصلة. وسيتيح سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني مجموعة واسعة من المنتجات ضمن عدد من الفئات المختلفة، تشمل المواد الغذائية الطازجة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية ومنتجات العناية بالصحة والجمال والملابس والإلكترونيات، ما يجعل التسوق اليومي تجربة سهلة ومريحة للعملاء".كما قال السيد شوكت علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جراند مارت: "مع إطلاق هذا السوبر ماركت الجديد عبر الإنترنت، سيكون الآن بمقدور المقيمين في قطر شراء كل ما يحتاجون إليه من مكان واحد وبأسعار مغرية من دون مغادرة منازلهم. ويكتسب التسوق عبر الإنترنت شعبية متزايدة في قطر يومًا بعد يوم. ويتيح لنا توافر منتجاتنا على موقع سوق الدوحة الإلكتروني الوصول إلى المزيد من العملاء ومن ثَّم زيادة إيراداتنا".ومن جانبه، قال السيد محمد إنتقاب رؤوف، رئيس قسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدى مجموعة شركات جراند مارت: "يستمر الناس في التسوق وسيبقى الأمر كذلك دائمًا. ونحن نعمل جاهدين على تعزيز تجربتهم وإثرائها، يتيح للمتسوقين شراء السلع الاستهلاكية اليومية عبر الإنترنت بأسعار مغرية وقد تم تصميم السوبر ماركت عبر الإنترنت وتنفيذه لتوفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. يتجه الناس إلى تغيير عاداتهم الشرائية، وبالانتقال من التسوق من متاجر التجزئة إلى عربات التسوق الرقمية، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح التسوق عبر الإنترنت خيارًا رائجًا بين المستهلكين في قطر".وسيستمتع العملاء الذين يتسوقون من سوبر ماركت جراند مارت، على موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بخدمة التوصيل المجاني لمشترياتهم التي تبلغ قيمتها 50 ريالًا قطريًا أو أكثر.وتجدر الإشارة إلى أن سوق الدوحة الإلكتروني يُعدّ الأول والوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم ليقدم للعملاء تجربة تسوق ملائمة وسهلة. ويوفر للمتسوقين أفضل الأسعار التنافسية مع مجموعة شاملة من المنتجات، فضلًا عن عددٍ من أحدث مزايا التجارة الإلكترونية التي تروق للمتسوقين والتجار على حد سواء.

* مشتريات المواطنين رفعت قطر للمركز الثاني خليجياً في التسوق عن بعد * جابر المري: التجارة الإلكترونية أثرت نوعاً ما على تجار التجزئة * محمد المري: بعض مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصات عرض لتجار من مختلف الجنسيات * المحامي عفيفي: من يتعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون * 4 مليارات ريال حصيلة التجارة الإلكترونية في قطر العام الماضى حققت التجارة الإلكترونية في قطر رقما قياسيا خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ قرابة الـ 4 مليارات ريال قطري العام الماضي، مما يؤكد الإقبال الكبير وحجم الرواج عبر الشبكة العنكبوتية، وتعتبر تذاكر السفر والأجهزة الالكترونية الأكثر طلبا من خلال التجارة الإلكترونية وتستحوذ على 40% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي. وذكرت تقارير أن دولة قطر تعتبر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، من حيث نمو قطاع التجزئة العالمية للعام المنصرم، ومن المتوقع ان يواجه قطاع التجزئة التقليدي في قطر، منافسة كبيرة من قبل التجارة الإلكترونية، كونها تشهد نموا سريعا يصل إلى 10% سنوياً. وكشفت الدراسات عن أن أغلب المواطنين القطريين يتسوقون عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ووصلت التجارة عبر اجهزة الموبايل إلى نسبة 10%، ومن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 20%، بعد ان حققت نجاحا غير متوقع، وقد بلغ عدد المعارض المتعاملة بالتجارة الإلكترونية في قطر 800 محل تجاري، وتحتل قطر المركز الثاني في المنطقة من حيث التجارة الإلكترونية بأكثر من مليار دولار العام الماضي. أصبحت التجارة الإلكترونية - في ظل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة - أمرا سهلا وطبيعيا؛ هذا ما أفادنا به رجل الأعمال جابر المري، لافتا إلى ان بعض المواطنين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، كونهم يرون من وجهات نظرهم أن ما يريدونه متوافر وبأسعار مناسبة فى مكان آخر، والبعض الآخر يفضلون الشراء مباشرة من التجار. وأضاف المري: علينا أن نستوثق من المواقع والتجارة الالكترونية، لأن بعضها قد ينطوى على نصب واحتيال والحصول على مبالغ كبيرة دون أي مصداقية، أو حتى عدم ارسال البضاعة، التي تم شراؤها إلى من طلبها، وهو ما يعتبر أمرا سهلا لدى بعض مواقع النصب والاحتيال، التي استغلت الشبكة العنكبوتية لعرض سلع وهمية، مؤكدا ان زيادة عمليات البيع والشراء عبر الانترنت تترافق معها زيادة احتمالية النصب والاحتيال. ويرى أن التجارة الإلكترونية أثرت نوعا ما على تجار التجزئة، ومما يؤكد ذلك حجم الرواج عبر الإنترنت الذي أصبح سهلا ومتاحا لكل من يحمل بطاقة ائتمانية، فهو يستطيع التسوق عبر الإنترنت. تجار مواقع التواصل من جهته قال رجل الأعمال محمد عبدالله المري: إن التجارة الإلكترونية حققت نجاحا على كافة الأصعدة، ودخلت الى جانب التجارة الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، التي نجدها مزدحمة بالتجار من مختلف الدول الخليجية والعربية، الذين يعرضون بضاعتهم بكل سهولة، بل وربما يتم الدفع عبر محال الصرافة المخصصة في تحويل العملات لأي بلد حول العالم.. ولفت إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع، أصبح سهلاً عليه الطلب من تجار المواقع الإلكترونية التي تدخل معها مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون طريقة السداد إما عبر البطاقة الائتمانية او الدفع نقداً او التحويل، وبالمقابل يتم توصيل البضاعة المراد شراؤها إلى الزبون، الذي قام بطلبها في اى مكان أو بلد.. ونوّه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لدى التعامل بالتجارة الالكترونية، سواء كان تحويل الاموال المطلوبة يتم بالبطاقات الائتمانية، او الحوالات المصرفية، وذلك بعد حالات النصب المتكررة عبر المواقع الالكترونية، حيث يتم الطلب او تحويل المبلغ الى الموقع او التاجر، وبالتالي يكتشف المشتري أن هذا الموقع أو التاجر محتال، ولكن بعد فوات الأوان.. وأضاف: لا بد لكل من يتعامل مع هذه المواقع اخذ الحيطة والحذر وعدم الوثوق بكل التجار، واضاف: إن تلك المواقع رغم فوائدها فى توفير سلع بأسعار مناسبة، إلا أنه قد يكون لها مضار ايضا، او امور سلبية، تنعكس على المتعامل معها. الجرائم الإلكترونية وللقانون رأي مختلف تماماً عن الجرائم الالكترونية، التي لا يخلو منها أي بلد، وضحاياها من الابرياء حول العالم بالالآف، حيث إنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى انهم أرادوا الشراء عبر المواقع الإلكترونية، ودفعوا مسبقا قيمة ما يريدون شراءه، ويرى المحامي السيد عفيفي على كل من يتعرض للنصب والاحتيال عن طريق المواقع الالكترونية ـ مهما كانت الجريمة ـ عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون، والإسراع في الإبلاغ عما حدث له، واعطاء المعلومات الكافية عن الموقع، أو الشخص المجهول.. وأوضح أن بعض الذين يديرون المواقع الالكترونية من الممكن ان يتواجدوا في نفس البلد، وليس في بلد آخر، كما يعتقد المشتري أو (المجني عليه)، ولذلك في حال الرجوع الى القانون يتم تحديد بلد الجاني؛ ان كان في نفس البلد او خارجها، وكذلك البيانات الكاملة وتحديد الموقع أيضا، وفي هذه الحال من الممكن ان يتم القبض عليه بكل سهولة. وأضاف: إن دولة قطر وفرت قسما مختصا للجرائم الالكترونية، من الممكن اللجوء إليه لتحديد نوع الجريمة، وكذلك معرفة تفاصيل الجاني وتحديد موقعه بشكل عاجل، كما ان هذا القسم أسهم في الحد من انتشار الجرائم الالكترونية، وله الفضل في إنصاف العديد من الذين تعرضوا لحالات نصب واحتيال عبر المواقع الإلكترونية.. ولفت إلى أنه في حال تواجد الجاني في بلد آخر، من الممكن ان تتم المطالبة عبر الإنتربول.. مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية كثيرة، ومازال بعضها في المحاكم يتم النظر فيها، ولتفادي الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية والتعرض للنصب والاحتيال، لابد من التأكد من المواقع الإلكترونية التي يتم الشراء منها، وعدم الوثوق بأي موقع، ولا أي شخص فوراً، إلا بعد التأكد منه، خاصة أن الجرائم الإلكترونية أصبح من السهل ارتكابها.

وقعت غرفة قطر وشركة زاغو الصينية اليوم إتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، وذلك على هامش معرض صنع في الصين، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، ومن جانب الشركة الصينية رئيس مجلس إدارتها السيد تيان كايفو.وقال كايفو إن هذه الاتفاقية تقضي إنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية أن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاغو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين قطر والصين، منوها بأن شركة زاغو هي شركة صينية وقد فتحت مكتباً لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط للتعاون بين الشركات في البلدين".وأوضح أن مكتب زاغو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، منوها بأن كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاغو"، بما يوفر على رجل الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاغو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".وتعتبر الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتوفر برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO.com على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها إلى "بناء طريق حرير شبكي".

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد" الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة موضوع خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة الإلكترونية، حيث ستتناول الحلقة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة لجمهور العملاء للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، و تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر ورفع كفاءة القطاع، بالاضافة الى تسليط الضوء على الخدمات الالكترونية المقدمة للمستهلك كأسعار السلع ،والسلع التموينية والعروض الترويجية والتنزيلات والتبليغ عن شكوى ..الخ. برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء و الـاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة ، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر : حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MEC_QATAR، والانستقرام MEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

اطلقت الخطوط القطرية خدمة التوصيل السريع إلكترونيا فى المملكة المتحدة، لتكون اولى الخطوط الاجنبية التى تسعى الى توسيع رقعة اعمالها الخدمية لروادها المتواجدين فى جميع انحاء المملكة المتحدة، وستعتمد هذه الخدمة التى ستقدمها الخطوط القطرية لكل من يرغب فى الحصول عليها، على توصيل خدمة توصيل المتعلقات الشخصية والمنتجات والمبيعات التى تتم عبر شبكات التجارة الإلكترونية الإنترنت بالبريد السريع من الباب الى الباب باسرع الطرق وذلك عبر حجز الخدمة وتحديد نوع المنتجات والمكان وستكون الاولوية للنقل السريع والفوري.وستبدأ الخطوط القطرية فى تغطية اهم المدن البريطانية من خلال هذه الخدمة مثل " لندن" و" مانشيستر" و" ادنبرة" كخطوة اولى لهذه الخدمة المتميزة التى ستقدمها الى روادها فى قطر والمملكة المتحدة، وقد اطلقت الخطوط القطرية اسم " اكسبريس" على هذه الخدمة التى تعتمد على التجارة الالكترونية العالمية، والتى اصبحت هى الاضخم على مستوى العالم، والاكثر استخداما بين المواطنين سواء فى قطر او على المستوى العالمي.وذكر المسؤول بالشحن الجوى اولريش اوجرمان ان هذه الخدمة قد تمت بالفعل من تسلم وتوصيل المنتجات فى العاصمة البريطانية لندن، وستمتد لتصل الى موقعين اخرين فى بريطانيا خلال هذا العام، واشار الى ان الاعتماد على لندن كموقع واحد هو افضل طريق كى يتم استكشاف واقع الخدمة على الرواد ومدى الاقبال عليه، كما اضاف اولريش اوجرمان ان هذه الخدمة ستعتمد على وجود شريك "وسيط" يقوم باتمام هذه الخدمة فى الداخل، مثل شركة " فيدكس" مثلا اوغيرها من شركات الخدمات العالمية العاملة فى المملكة المتحدة والعالم.

توقع السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للخدمات البريدية، أن يصل حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر إلى نحو 2.2 مليار دولار بحلول عام 2019، بزيادة نسبتها 17%، عن حجم أعمال التجارة الإلكترونية الحالي، والذي يصل إلى المليار دولار. وأضاف "النعيمي" في تصريح لـ "بوابة الشرق"، على هامش أعمال "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015"، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم بالدوحة: "هذا النمو في حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر من شأنه أن يفتح أفاقاً كبيرة للترويج لمميزات التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره يستدعي التركيز على تنمية، وتطوير خدمات الدعم اللوجستي وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات المرتبطة مباشرة بعملية التجارة الإلكترونية. حوكمة التجارة الإلكترونية وعن التحديات التي تواجه تفعيل هذه الخدمات بشكل مؤثر، قال النعيمي: هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية، والتي نأمل أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة للتغلب عليها والخروج بحلول عملية تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي، من هذه التحديات على سبيل المثال: - أولاً: الحاجة إلى "حوكمة التجارة الإلكترونية" وإعداد هيكل تنظيمي وإداري وقانوني، للوقوف على آليات دعم هذا القطاع. ثانياً: هناك حاجة ماسة إلى تفعيل وسائل التوصيل المختلفة بشكل فعال وموثوق وبتكلفة معقولة للمستهلكين، وفي هذا الشأن، هناك دور يقع على عاتق المستهلكين وهو أن يتم تسجيل عناوينهم الرسمية في خدمة "عنواني" لتصل إليهم الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بسهولة وسرعة وكفاءة. ثالثاً: تفعيل خدمات العمليات النقدية، بشكل أكبر وتطوير آليات النفاذ المالي، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني وغيرها، فحاليا تعد نسبة استخدامها متدنية إلى حد ما. توصيات وإرشادات وعن دور التشريعات والقوانين في توفير بنية قانونية تحكم هذا المجال، قال النعيمي: من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم إعداد توصيات واضحة لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية، وفي نفس الوقت تنظيم قطاع البريد، بحيث يتم تفعيل اعمال التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، بما يزيد من ثقة المستهلكين التقليدين في التحول إلى التجارة الإلكترونية بما فيها من مميزات السرعة والسهولة والتكلفة المنخفضة. وطالب النعيمي المستهلكين عبر الانترنت، بضرورة الرجوع إلى إرشادات وتوجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمرجع أساسي في عملية التجارة الرقمية، وأضاف: يجب على المستهلك تحري الدقة وأخذ الحذر قبل الشروع في علمية البيع والشراء على الانترنت، والتأكد بصفة مستمرة من درجة الأمان في مواقع الشركات التي يتعامل معها، وأن يجمع عنها المعلومات الكافية، آخذاً في اعتباره تجارب المستهلكين الذين تعاملوا مع هذه الشركات من قبل، وأن يحذر من الإعلانات المضللة والوهمية المنتشرة على شبكة الانترنت بصورة غير طبيعية.

قال السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة، أن قطر وفرت بيئة تشريعية آمنة ومتكاملة لدعم وتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية من خلال قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وأضاف النعيمي في تصريح لـ"بوابة الشرق"، على هامش منتدى قطر للتجارة الالكترونية 2015، والذي يعقد حاليا في الدوحة: وزارة الاقتصاد أطلقت خدماتها المختلفة التي تمس التعاملات اليومية للمستهلكين والمستثمرين عبر الانترنت، إيماناً منها بضرورة توفير بنية رقمية من شأنها أن توفر الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها الجمهور، ونرى ذلك في عملية تجديد الرخص والسجلات وغيرها من الخدمات الحيوية، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بمجال التجارة الإلكترونية. وفي حديثه عن عنصر الأمان في مجال التجارة الالكترونية، قال النعيمي: ترتبط عملية التجارة عبر الانترنت بثقافة المستهلك في المقام الأول، فبدون تحصيل معلومات كافية عن الجهة التي يتعامل معها في عمليات البيع والشراء، فلا يمكنه الاستفادة من جهود التوعية والارشاد التي تقدمها الهيئات الحكومية، وفي ظل تنامي عمليات النصب الالكتروني في مناطق مختلفة من العالم، ننصح المستهلك أو التاجر القطري بضرورة اتباع الخطوات والإرشادات التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في هذا السياق لتجنب مخاطر عمليات القرصنة الالكترونية. وأشار النعيمي إلى أنه من المتوقع أن تسهم التشريعات والقوانين المستقبلية التي ستطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير بيئة أكثر تكاملا وفعالية، بما يسهل وينظم عملية التجارة الالكترونية، وهو ما سيعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر ينمو بمعدل 10% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي. وقالت سعادتها في كلمة ألقتها لدى افتتاحها منتدى قطر للتجارة الالكترونية الذي نظمته وزارة الاتصالات اليوم بالدوحة لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم: "إن حجم سوق التجارة الالكترونية بين الأفراد في قطر يقدر بمليار دولار أمريكي وبين مؤسسات الأعمال بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2014". وزيرة الاتصالات تفتتح أعمال منتدى قطر للتجارة الالكترونية تحديات التجارة الالكترونية وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تعيق تطوير منظومة قوية للتجارة الإلكترونية في قطر من بينها الإطار التشريعي الذي يحتاج لمزيد من التوضيح والتنفيذ وتوعية الأطراف المعنية به، ومحدودية خيارات الدفع الالكتروني، ونظم التوصيل، وضعف تواجد التجار المحليين على شبكة الانترنت، ومنظومة التجارة الإلكترونية مشتتة. وشددت على السعي للتغلب على بعض هذه التحديات من خلال تحرير سوق الخدمات البريدية وفتحها للمنافسة حيث وضعت الحكومة سياسة البريد بهدف تحرير سوق الخدمات اللوجيستية لقطاع البريد فضلا عن وضع قانون جديد للبريد إلى جانب العمل على حماية حقوق المستهلكين على الانترنت كما هو الحال خارجها. قانون المعاملات والتجارة الالكترونية كما لفتت إلى العمل على إنفاذ قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عن طريق إصدار حزمة مناسبة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي سيتم تطويرها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين الذين سيعملون معا في مجموعات عمل مشتركة الى جانب تنفيذ "برنامج كيو باي" كمنصة معلومات لتمكين التجار والزبائن والشركات الناشئة ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في قطر مع تعزيز وعي المستهلكين ومعرفتهم وثقتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتمكين التجار من تبني الأعمال والتجارة الإلكترونية ودعم تواجد التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شبكة الإنترنت وزيادة تغلغل التجارة الإلكترونية ونسبة متابعتها. وقالت سعادة وزيرة الاتصالات إن التكنولوجيا تعمل على خلق بيئة أعمال عالية الدينامية تصبح فيها التجارة الإلكترونية مكونا لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى. جانب من الحضور في المنتدى توافر البنية التحتية الإلكترونية وأوضحت أن توافر البنية التحتية المتقدمة للإنترنت وأجهزة الهاتف النقالة القادرة على الاتصال وامكانية الدفع من خلالها ادت إلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للهيئات الحكومية والشركات التجارية والأفراد وهو ما سيكون له تأثير عميق على كيفية تبادل الأعمال التجارية وأداء الأعمال التجارية المقدمة للعملاء في المستقبل. وأشارت سعادتها الى المزايا التي ستحظى بها الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية ومنها تعزيز عنصر الطابع الشخصي على عملية التسويق للزبائن وتوفير عروض وأسعار ديناميكية تتناسب وطبيعة الزبائن إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال تنسيق مختلف قنوات الاتصال بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني وخصائص المحادثات الحية فضلا على المساعدة في إدارة سلسلة الإمداد من خلال تحديد الأنماط التي قد تفيد في التنبؤ بأي إخفاقات أو مشكلات في سلسلة الإمداد. دعم مؤسسات الأعمال وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الحكومة تضطلع بدور حيوي في زيادة استخدام البيانات الضخمة الأمر الذي من شأنه دعم مؤسسات الأعمال العاملة في مجال التجارة الإلكترونية حيث تُعنى الحكومات بإطلاق العنان لإمكانات البيانات الضخمة بشكل مسؤول لاستفادة الجمهور منها. من جانبه استعرض السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها خلال المنتدى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قطاع التجارة سواء من ناحية استحداث التشريعات والقوانين أو من ناحية إطلاق خدمات ومبادرات في هذا الجانب للتسهيل على الشركات العاملة في دولة قطر لإنجاز معاملاتها، مؤكدا رغبة وزارة الاقتصاد وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير قطاع التجارة ومواكبة المتغيرات لتوفير متطلبات التفاعل الإيجابي مع هذا القطاع الاقتصادي الهام. جانب من مناقشات الحضور في المنتدى جلسات أعمال المنتدى شارك في حلقات النقاش الخاصة بالمنتدى، الذي صاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، من أبرز الشركات العالمية مثل جوجل (Google)، وباي بال (PayPal) ، وأوبر (Uber)، وباي فورت (PayFort) و(فيزا(Visa) وغيرها. وبحث المشاركون سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي، في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر، لتكون من أقوى الاقتصادات الإقليمية في التجارة الإلكترونية. وتضمن المنتدى أربعة جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث ناقشت الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: "عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما ركزت الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر"، في حين تناولت الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك". مشاركة شركات قطرية كما شارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية متخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية. يشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار، مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي. وكانت قطر قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

يناقش "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الاثنين أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم.كما يبحث المنتدى الذي تفتتحه سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر لتكون من أقوى الاقتصادات الإ‘قليمية في التجارة الإلكترونية.ويتحدث في المنتدى، الذي يصاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، حيث يستضيف حوالي 27 متحدثا من أبرز الشركات العالمية مثل (جوجل Google)، و(باي بالPayPal)، و(أوبر Uber)، و(باي فورت PayFort) و(فيزاVisa) وغيرها.ويتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث تناقش الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية" ،فيما تستعرض الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما تركز الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر" ،في حين تتناول الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك".كما يستعرض المتحدثون المشهد العام لسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر في وقت تشهد فيه الأسواق حول العالم تحولا كبيرا مدفوعا بالنمو المطرد في مؤشرات التجارة الإلكترونية.ويشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي.وتشارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.كما ستخصص جلسة كاملة في المنتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة القطرية من خلال التركيز على امكانات هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليا وإقليميا.والجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن توجه العديد من المستهلكين لشراء سلع وخدمات مسبقة الدفع، هو العامل الرئيسي في شيوع التجارة الالكترونية، وقال عدد منهم انهم يلجأون لمواقع الانترنت بشكل رئيسي لشراء حاجياتهم وسلعهم، التي قد تكون أسعارها مبالغا فيها بالسوق أو لعدم توفرها، موضحين أن التسوق عبر الشبكة العنكبوتية له مزايا عديدة، أبرزها قلة التكلفة وتوفير الجهد والحصول على منتج أصلي.وقال البعض انهم يفضلون التسوق الالكتروني، وشراء ما يحتاجونه من بضائع من خلال الهاتف الجوال، وهم يجلسون في بيوتهم، دون أن يتكبدوا عناء قيادة سياراتهم والبحث في الأسواق عن المنتج الأصلي بأفضل سعر، ونصح المتحدثين الجمهور بالتأكد من المواقع الالكترونية التي من خلالها يقومون بشراء بضائعهم، مشيرين إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد يكون لها دور فعال في هذا الأمر، من خلال تخصيص خط ساخن لها، يستفسرون من خلاله عن المواقع المعتمدة ذات الشهرة العالمية، فضلًا عن قيام الوزارة بحجب المواقع المشبوهة، التي لا تتمتع بالشفافية المطلوبة في عالم التجارة الالكترونية.وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلنت عبر موقعها الرسمي، أن قطر تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها تتصدر أيضا دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية، وأوضحت أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في قطر يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى بليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب زيادة تصل إلى 17 % خلال السنوات الخمس القادمة، وأضافت الوزارة في تقرير لها أن تذاكر الطيران والإلكترونيات عبر الإنترنت تمثل ما يقرب من 40 % من حجم القطاع في قطر،وأضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلمومات أن التعاملات عبر الهاتف الجوال تمثل حوالي 20 % من مجموع عمليات التجارة الإلكترونية كما تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت حوالي 14 % من مجموع السكان.دعم التوعيةبداية قال جوزيف الحداد: ان عدم توفر جميع السلع في السوق، يدفع العديد من الجمهور للبحث عنها من خلال شبكة الانترنت، خاصة أن الجميع ليس لديهم الكثير من الوقت للسفر لشراء تلك السلع من الدول المجاورة، في حال إذا كانت تلك السلع ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، خاصةً فيما يتعلق بقطع غيار السيارات، وأضاف أن أسعار السلع على الانترنت ليست مرتفعة، بل انها أرخص كثيرًا عن ما هو موجود في السوق، وعن تجربة شخصية قال الحداد أنه قام بشراء سلعة عن طريق الانترنت وصلت إلى باب منزله بعد خمسة أيام من طلبها، ولم تكلفه أكثر من 100 ريال بجانب مصاريف الشحن، بينما كان سعرها خياليا عندما سأل عنها في السوق وفوق هذا غير متوفرة، وهذا هو ما تتميز به التجارة الالكترونية، حيث يجد المستهلك، السعر المميز وجودة المنتج بالإضافة إلى توفره الدائم، وأوضح الحداد أنه لم يتجه نحو شراء سلعته عبر الانترنت من تلقاء نفسه، بل قام أصدقاؤه بنصيحته بذلك وبالفعل وجد ما يرضيه ويلبي احتياجاته، فلم تتعدى التجارة الالكترونية بالنسبة له في السابق حدود حجوزات الطيران والفنادق، مشيرًا إلى أن التجارة الالكترونية أصبحت منتشرة بين أوساط المستهلكين بشكل كبير، وأن المواقع المعروفة والتي تتمتع بشعبية كبيرة، تضمن حقوق المستهلكين بدرجة واسعة، وقال الحداد أنه بامكان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما أنها معنية بالاتصال الشبكي، أن تدعم توعية المستهلكين ومستخدمي الانترنت، من خلال موقعها الالكتروني، حيث بامكانها تعريف الجمهور بالتجارة الالكترونية، وإيضاح مزاياها وعيوبها ومخاطرها، وكيفية التواصل مع المواقع المعنية بالبيع والشراء، وتحديد أشهر تلك المواقع، مع إنشاء خط ساخن لها، يتمكن الجمهور المستخدم للانترنت، من خلاله بالاستفسار عن كل ما يجهلونه عن التجارة الالكترونية، ونصح الحداد الجمهور بتوخي الحذر، والتعامل مع المواقع المشهورة، وتخصيص بطاقة ائتمانية للشراء من خلالها، بحيث لا يكون بداخلها كل ما يمتلكه من أموال.تجربة شخصيةمن جهته أكد محمد العبد الله ومن خلال تجربة شخصية، على جودة الخدمات المميزة المتوفرة من خلال التسوق الالكتروني، موضحًا أن آخر سلعة قام بشرائها من خلال الانترنت، لم يستغرق وصولها أكثر من ثلاثة أيام فقط، وكان سعرها مع تكلفة نقلها، أرخص بكثير من سعرها الموجود في السوق، وهذا ما شجعه لأن تكون أغلب مشترياته من مواقع الانترنت، فضلًا عن أن الكثير من السلع قد لا تكون متوفرة في السوق ويتطلب الحصول عليها الكثير من الوقت، مما يعني دفع عربون وانتظارها لاسابيع وربما أشهر، على حسب البلد التي تأتي منه، وقد تأتي بقيمة مرتفعة وبدون خصم، فضلا عن الارباح التى يتحصلها المستوردون، وهذا كله ليس موجودا من خلال التجارة الالكترونية أو التسوق الالكتروني، وقال انه بالامكان شراء ما تحتاجه من سلع مختلفة، أو حجز تذكرة طيران أو جناح في فندق، من خلال هاتفك الجوال، دون عناء وانت في مكانك سواء كنت في المنزل أو في السيارة اوجالسًا مع أصدقائك في أي مكان وفي أي وقت، بشكل مضمون وبسعر رائع، يمكن ان تتحصل على أفضل سعر لأنه فى حالة حجز التذكرة أو الجناح تتم بشكل مباشر دون وسيط، وأضاف أنه اشترى مؤخرًا قطعة غيار أصلية من الانترنت، كان سعرها أقل من مثيلتها في السوق إلى النصف، وتابع يمكن الآن شراء كل شيء من الانترنت، حتى تذاكر السينما بالامكان شرائها، ورأى العبد الله أن أغلب من يتجه نحو الشراء عبر الانترنت هم فئة الشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع، وهذا أمر إيجابي وآخذ في التوسع والانتشار، ناصحًا الشباب بعدم الانسياق نحو اعلانات العديد من المواقع، التي تدعوهم لشراء مختلف السلع بأسعار مغرية، فالعديد من المواقع تعمل على النصب باغراء عملائها، مشيرًا إلى أن هناك مواقع مضمونة ومعروفة وتضمن حق المشتري.احتكار البضائعمن ناحيته رأى طلال الحبسي أن العديد من الناس وجدوا فاعلية أكبر من خلال التسوق الالكتروني، فالتسوق الالكتروني اعطى العديد اريحية أكبر، من خلال حجز تذاكر الطيران وأجنحة الفنادق، فلا مجال للخطأ من خلال الخيارات التي يختارها العميل، فضلًا عن الحصول على افضل سعر، وهذا ما لمسه الحبسي عن تجربة شخصية من خلال رحلاته السياحية للخارج، وأضاف الحبسي أن التسوق الالكتروني قد وفر الجهد كما وفر ارتفاع التكلفة، وأوضح الحبسي ان من ضمن المزايا المتعلقة بالتجارة الالكترونية، هي أن المستهلك أو المشتري لا يتعرض لأي ضغط من المسوقين أو موظفي المبيعات، حيث يقوم بشراء ما يحتاجه من بضائع بقناعته الشخصية، فلا يشتري إلا ما يحتاجه، وعن تجربة شخصية قال الحبسي أنه اشترى إحدى السلع منذ ثلاثة أشهر من أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، وخلال أربع أيام وصلت السلعة ، واستطرد الحبسي قائلا: العديد من الجمهور يعانون من البضائع التي تُعتبر محتكرة، أي التي لا يبيعها إلا وكيلها الحصري في الدولة، حيث ان تلك البضائع كثيرًا ما يكون بعضها غير متوفر، وأسعارها تكون خيالية.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الرسمي أن قطر تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها تتصدر أيضا دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية .وأوضحت أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في قطر يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى بليون دولار ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب زيادة تصل إلى 17 % خلال السنوات الخمس القادمة.وأضافت الوزارة في تقرير مبسط لها أن تذاكر الطيران والإلكترونيات عبر الإنترنت تمثل ما يقرب من 40 % من حجم القطاع في قطر، في حين تمثل التعاملات عبر الهاتف الجوال حوالي 20% من مجموع عمليات التجارة الإلكترونية كما تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت حوالي 14 % من مجموع السكان. وتنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19 أكتوبر القادم منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015، ويستضيف المنتدى نخبة من رواد التجارة الإلكترونية – من شركات «جوجل» و«باي بال» و«فيزا» و»باي فورد» لعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال استعراض «وثيقة عامة عن ملامح التجارة الإلكترونية في دولة قطر»، وهي بمثابة خريطة طريق تهدف إلى استفادة دولة قطر من مكامن القوى لديها والتغلب على التحديات التي تواجهها.

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19أكتوبر القادم منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015 ، ويستضيف المنتدى نخبة من رواد التجارة الإلكترونية – من شركات "جوجل" و"باي بال" و"فيزا" و"باي فورد" و"ريدبوكس" و"أرامكس" Aramex وغيرها – لعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية التي تغطي الركائز الأساسية للتجارة الإلكترونية في قطر الحوكمة والتكنولوجيا والدفع الإلكتروني و خدمات التوصيل. بالإضافة إلى استعراض «وثيقة عامة عن ملامح التجارة الإلكترونية في دولة قطر»، وهي بمثابة خارطة طريق تهدف إلى استفادة دولة قطر من مكامن القوى لديها والتغلب على التحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز ازدهار سوق التجارة الإلكترونية.ومن بين الموضوعات التي سيتناولها المنتدى، كيفية إرساء بيئة تنظيمية معززة لنمو التجارة الإلكترونية، ونماذج الأعمال التي يمكن أن تحقق نجاحًا في المنطقة وكيف يمكن تمويلها، وماهية التقنيات الثورية المستحدثة في مجالي الدفع والخدمات اللوجستية التي ستسهم في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.