أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز يسعى إلى نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم، باعتباره من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيدا عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عقب استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لوفد من طلاب قسم القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ضم 30 طالبا، قام بزيارة المركز بهدف التعرف على أساسيات التحكيم التجاري. وأعرب عن ترحيبه بطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية، منوهاً بأن هذا اللقاء ليس الأول؛ حيث استقبل المركز العام الماضي 50 طالبا من نفس الكلية، واصفا هذه اللقاءات بأنها فرصة جيدة لطلبة القانون للاطلاع على التحكيم التجاري كوسيلة لحل المنازعات التجارية بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي. وخلال الزيارة اطلع طلاب الكلية على أساسيات التحكيم من خلال محاضرة قدمها الدكتور ميناس خاشتادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بعنوان "أساسيات التحكيم" حيث تم خلالها استعراض عملية تعريف التحكيم باعتباره وسيلة قانونية من الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأطراف، وأنواعه سواء كان الحر أو المؤسسي، كما تناولت المحاضرة التحكيم في مراحله الثلاث؛ فهو في أوله اتفاقي وأوسطه إجرائي وآخره قضائي بصدور حكم التحكيم وتنفيذه، وبحسب المحاضرة فإن المدة المثلى للتحكيم ما بين 3 إلى 6 أشهر. وتم أيضا مناقشة بند شرط التحكيم المدرج بالعقود التجارية وأهمية صياغته، ووثيقة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع والتي تتضمن عددا من طلبات الأطراف كالمدة والقانون وعدد وأسماء المحكمين، كما تطرقت المحاضرة إلى الإطار التشريعي للتحكيم في دولة قطر. من جانبه، قدم الدكتور عماد قيمناسي أستاذ زائر في كلية أحمد بن محمد العسكرية "قسم القانون" محاضرة بعنوان مفترضات إصدار حكم التحكيم، حيث أكد ضرورة مراعاة "أصول ومفترضات" حتى يصدر حكم تحكيمي صحيح، وهذه الأصول والمفترضات منها ما يتعلق بالهيئة المصدرة للحكم بشأن تكوينها واختصاصها، ومنها ما يتعلق بأصول وإجراءات إصدار الحكم. وعن أصول إصدار حكم التحكيم، أوضح قيمناسي أن للتحكيم خصوصية، فالمحكم ليس بالضرورة أن يكون ممتهنا التحكيم، وليس بالضرورة أن يكون له مكان ثابت ليتم فيه إجراءات التحكيم، ولأنه لا يلتزم دائماً بالنطق العلني للحكم، ولأن التحكيم قائم على السرية بما في ذلك إصدار الحكم، فكان لابد من التمييز بين إصدار الحكم من جهة والنطق بالحكم من جهة أخرى. وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للأسئلة، حيث تبادل طلاب الكلية النقاشات مع المحاضرين حول التحكيم.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أمس محاضرة بمقر الغرفة حول التحكيم التجاري والتوفيق بحضور وفد من جامعة حمد بن خليفة ترأسه الدكتور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بالجامعة، وذلك للتعرف على المركز ونشأته، ودور المركز في فض المنازعات، والتعرف على التحكيم والتوفيق باعتباره إحدى الوسائل البديلة للتقاضي وحل المنازعات التجارية، وكيفية صياغة العقود التجارية.من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش المحاضرة إن المركز يحرص على عقد مثل هذه المحاضرات مع كل الجهات في الدولة، بهدف نشر الوعي القانوني التحكيمي وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وللتعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لمجتمع الأعمال القطري، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعض هذه العقود منازعات يجب حلها بطريقة تتميز عن التقاضي العادي بالكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات.وأشار الشيخ ثاني إلى التعاون المثمر بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، وقال إن هذه المحاضرة تعد الثانية هذا العام.وقدم الدكتور ميناس خادتشادوريان عرضًا تقديميًا عن "أساسيات التحكيم التجاري" حيث استعرض تاريخ التحكيم، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون، وعرض الخلفية التاريخية للتحكيم وبعض القضايا التحكيمية الشهيرة في منطقة الخليج العربية منتصف القرن العشرين.وبحسب العرض فإن أنواع التحكيم تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى: تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي. ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر. ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى: تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح.تشريعات التحكيموفي مجمل عرضه قدم خادتشادوريان نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تناول فيها نشأته التي تعود لعام 2006، وقبلها كان هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرًا لطبيعتها، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون رقم (26) لسنة 2005 الذي نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف. وفي عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارًا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلًا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ "لجنة التحكيم" برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة). وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).كما تطرق العرض إلى إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال خادتشادوريان: "إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه)". وأضاف أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف. كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقًا للقواعد".كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على أنه "إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقًا لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف". كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين "تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح".هيئة التحكيموبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق "على أن يكون العدد وترًا"، وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على المحكم نفسه سواء ذكر في العقد باسمه أم تم اختياره لاحقًا.وقال إن الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات أبرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا أنه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّمًا، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.وإذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يومًا من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30)، يومًا ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يومًا على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.فرص متكافئةومن حيث طريقة سير الإجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسبًا شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية، أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوبًا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

عقد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، محاضرة حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرف على التوفيق والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية. وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحفية، إن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي. وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، والتي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين نهاية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة للاستفادة من القيادات القطرية الشابة وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

تحت عنوان "حكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته" تنطلق يوم غدٍ الأحد المرحلة الثالثة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين.. الشهادة الإحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج -والتي تستمر على مدار أربعة أيام- حكم التحكيم، إذ يناقش الأستاذ الدكتور يوسف الصليلي، المحكم الدولي، إجراءات إصدار حكم التحكيم من مداولة وصياغة وتسبيب وبيانات جوهرية يلزم إدراجها فيه، وميعاد صدوره وإجراءات النطق به وإبلاغه للخصوم وإيداعه إحدى الجهات التي ينص عليها القانون. كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، ودور الثقافة القانونية في إحكام صياغة الحكم، وأخيراً ما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وأثر ذلك فيما يتعلق بصحة الحكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.كانت المرحلة الأولى قد انطلقت في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.وانطلقت المرحلة الثانية في السابع من فبراير الجاري، وتناولت إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وقد ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الاجراءات. التحكيم التجاري البديل الافضل لحل المنازعات في ظل النهضة التي تشهدها الدولة جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته نهاية الأسبوع الماضي لطلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس العميد لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ، قدم خلالها سعادته نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حيث تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه.وقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن أنواع التحكيم فقال سعادته: "للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطركما قام سعادته بإستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني متحدثا في المحاضرة وحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم).وسائل التحكيموفي محاضرته تناول سعادة الشيخ ثاني إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال: "أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه) وأضاف: أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً للقواعد. كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً.وقال ان الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا انه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر. الشيخ ثاني بن علي والبروفيسور كلينتون فرانسيس وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.وعلى هامش المحاضرة قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني في تصريحات صحفية، أن المحاضرة هي بداية سلسلة محاضرات اخرى لطلبة كلية القانون، وذلك في إطار التعاون بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، خاصة وأن دولة قطر تطبق القانون المدني (اللاتيني) خلافاً عن النظام الأنجلوساكسوني. وأضاف أن الهدف من هذه المحاضرات هو نشر ثقافة التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.

طالبت المحامية غادة محمد درويش عضو جمعية المحامين القطرية الجهات القائمة على التحكيم في الدولة بإتاحة الفرصة للمرأة القطرية العمل في التحكيم ، مؤكدةً انّ الدستور القطري كفل جميع الحقوق للرجل والمرأة على السواء في جميع مجالات العمل ، ويؤكد مبدأ المساواة دون تمييز بين الجنسين في كل القطاعات ، وأنه لا يوجد ما يمنع من العمل بمجال التحكيم.ونوهت في ورقة عمل قدمتها بمؤتمر المحامين والمحكمين لليوم الثاني بعنوان المرأة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والمأمول ، وترأس الجلسة المحامي حواس الشمري ، أنّ قانون التحكيم الجديد تناول الشروط الواجب توافرها في المحكمين ، وتنص المادة (11) على شروط المحكمين من ان مقيداً بسجل المحامين ، وان يتمتع بالفكر والثقافة والنزاهة ، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين رجل وامرأة.وأضافت انّ قانون التحكيم الجديد لا يختلف عن سابقه بخصوص المساواة عند تشكيل هيئة التحكيم ، ولا يختلف هذا الوضع عما هو مطبق في بعض الجهات مثل مركز قطر للمال .وذكرت أنّ عمل المرأة كمحكمة في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال ضعيفاً ، على الرغم من انّ جميع تشريعات دول الخليج تحفز المرأة على الانضمام لمجال التحكيم ، ولا تفرق بين رجل وامرأة بل وضعت صلاحيات عامة معيارها الكفاءة والأداء المتمرس في التحكيم.ونوهت المحامية غادة درويش أنّ أعداد القانونيات في المهنة في تزايد مستمر ، وهناك أعداد كبيرة من طلاب وطالبات كليات القانون ، وتوجد مخرجات كبيرة في مجال القانون إلا انّ أبواب التحكيم لا تزال موصدة أمام المرأة .وأوضحت أنّ ضعف مشاركة المرأة في التحكيم لا يقتصر على دول الخليج إنما على المستوى العالمي هناك قلة في أعداد المحكمات ، فمثلاً يصل عدد المحكمين في قضايا التحكيم الدولي ومقره باريس في العام 1995 إلى 766 محكماً منهم 22 امرأة ، وفي محكمة التحكيم بلندن يقدر عدد المحكمين في العام 1998 بحوالي 66 محكماً بينهم امرأة واحدة ، ويصل عدد المحكمين بمحكمة التحكيم بباريس في العام 2011 إلى 311 محكماً ، منوهة ً أنّ هذه الأعداد تدل على ضعف مشاركة المرأة في التحكيم دولياً.وعللت ذلك بالطبيعة المغلقة التي تتم فيها عملية التحكيم ، مقترحة ً بعض الحلول منها عقد دورات تدريبية وورش عملية للقانونيين باللغتين العربية والإنجليزية في مجال التحكيم ، ودعم المرأة في قضايا التحكيم ، وتحفيز المؤسسات على إشراك المرأة في التحكيم ، ودمج المحامين الخليجيين في روابط وعلاقات متواصلة ومشتركة للتعريف بالتحكيم.ومن جهتها أوضحت المحامية هدى راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية في ورقة عمل قدمتها لمؤتمر المحكمين بعنوان مهنة المحاماة في مملكة البحرين ، وأوضحت فيها عدداً من التحديات وهي : إطالة أمد التقاضي لقضايا أمام المحاكم ، وبطء العدالة يؤدي إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق وعدم تمكينه منه .وأضافت أنّ المشرع البحريني عمد إلى إيجاد حلول سريعة لها ، فأصدر قانون العمل ، وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة في آلية سرعة وصول الحق لأصحابه.وأوصت بضرورة إحداث خطوة في القضاء المدني للحد من إطالة أمد التقاضي ، واستحداث مرحلة تحضيرية إلزامية محددة الأجل لتسريع حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية.ومن جانبه قال المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بجدة بالمملكة العربية السعودية في ورقة عمل بعنوان الهيئة السعودية للمحامين .. مشروع واعد لبناء مهنة المحاماة ، إنّ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ستعمل على إنشاء فروع لها في جميع أنحاء المملكة ، والعمل تحت مظلة وزارة العدل ، وتقديم العون والمشورة القانونية ، ووضع برامج تأهيلية وتدريبية .

تناولت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي المقام في الدوحة اليوم سبل دعم وتعزيز توجهات الدولة الإقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري. الخليفي يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية وتحدث في الجلسة برئاسة المحامي سلطان مبارك العبدالله، كل من الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وفيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والقاضي الدكتور حسن السيد قاضي محكمة قطر الدولية ومحمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية.وقد قدم د. محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني الأكاديمي" تطرق خلالها إلى العديد من الأسس والمفاهيم في هذا المجال وبكيفية نشر الثقافة القانونية، حيث ركز في حديثه على محاور عدة هامة، بدأها بشرح مفصل عن العملية التدريسية مسلطاً الضوء على كلية القانون بجامعة قطر كمثال حي لتبيان الناحية الأكاديمية والتدريسية لكليات القانون، مبيناً في الوقت نفسه السياسة والتوجه التعليمي والأكاديمي في دولة قطر عموماً، كما تحدث عن أهمية الدور الأكاديمي لكليات القانون، مقدماً أبرز المعايير لقياس التقدم الأكاديمي لكليات القانون، وهي المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والمهارات العملية والمهارات العامة والانتقالية لافتاً في حديثه أيضاً إلى الدور المجتمعي لكليات القانون، ودورها في نشر الثقافة القانونية، حيث قال: إن من أهم أدوار كليات القانون هو تبيان مدلول ودور الثقافة القانونية في تكريس السلوك الحضاري فالحضارة هي سلوك والسلوك التزام بالتنظيم والقانون في كل أبعاده التواصلية والمهنية والبيئية".وفند الدكتور الخليفي في ورقة عمله أيضاً التحديات التي يمكن أن تعيق الارتقاء بالتعليم القانوني ومن أبرزها نقص التمويل في مقابل انخفاض رسوم الالتحاق بالنظر إلى بقية الكليات الخاصة، وكثرة أعداد المسجلين سنويا مما تكون له آثاره على جودة المادة والاهتمام المخصص لكل طالب، وغيرها، مطالباً بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية واستقطاب كفاءات تدريسية ذات خبرة عالية وإشراك أكبر عدد من المنتسبين للكلية في اتخاذ القرار والاستفادة من التقنيات الحديثة وإشراك الطلبة في العمليتين التدريسية والبحثية، وكذلك تطرق د. الخليفي في حديثه إلى العيادة القانونية وبرنامج التدريب الخارجي والمحكمة الصورية وبرنامج الكتابة القانونية ومهارات المحاماة.ومن ثم سلطت ورقة عمل فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بجزء أول سلط الضوء خلاله على مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبينا الدور المنوط بمركز قطر للمال والذي يتألف من 4 أجهزة مستقلة وهي هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومحكمة التنظيم، وفند الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جانبا من كل تلك الأجهزة مبينا أدوارها واختصاصاتها.وأكد أنه في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم فقد احتدم التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين معظم دول العالم لاسيَّما في الدول النامية وذلك لما لتلك الاستثمارات من أهمية في النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج وعائدات الدولة. السحوتي: قطر حريصة على الارتقاء بالاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأضاف أنه في إطار حرص قطر الدائم على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فقد أدركت الدولة ومنذ فترة من الزمن أهمية تنويع سياسة مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز فقط كمصادر وحيدة للدخل ولذلك أولت الدولة اهتماما خاصا بتنمية الاستثمارات الأجنبية فيها على المدى الطويل ولذلك قامت الدولة بإنشاء مركز قطر للمال عام 2005 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية إلى الدولة من خلال توفير بيئة تنظيمية وقانونية وقضائية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.وأيضا تحدث القاضي الدكتور حسن السيد في الجزء الثاني من ورقة البحث هذه عن أهمية مركز قطر للمال في تحقيق أفضل الممارسات التجارية للمستثمرين والماليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تناول محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في ورقة عمل كل من خدمات الاستشارة والعقود القانونية لرواد الأعمال القطريين.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية إستثمارية واعدة.مضيفاً في تصريح للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنه بوجود قوانين مالية وتشريعات واضحة سيكون الإستثمار سهلاً، الأمر الذي يخلق بيئة مؤسسة وجاهزة من أجل الإستثمار، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن المؤتمر بنسخته الحادية عشرة يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج من خلالها بتوصيات ناجحة، منوها بنجاح المؤتمر في نسخته التي استضافتها قطر في العام 2007.وردا على سؤال حول الترقب لصدور قانون للتحكيم التجاري في قطر، أكد الشيخ ثاني بن علي أن الجميع يترقب قانون التحكيم التجاري ويأمل صدوره بأقرب وقت، وذلك بسبب فوائدة على الاستثمار ورجال الأعمال، حيث إن ثلاث دول من مجلس التعاون يوجد بها قانون تحكيم خاص، ونتطلع لصدور القانون في القريب العاجل، مستبعدا أن يتم إصداره خلال هذا العام.وفيما يتعلق بعدد القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الجاري من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني بن علي إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.وأضاف أن المركز الآن قد كسب ثقة كافة الأطراف التي تلجأ إليه وأن عدد القضايا في تزايد دائم، حيث إن قضايا المنازعات التجارية المنظورة خلال العام 2015 الجاري تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 15 قضية منذ بداية العام وحتى الآن.تكريم أصحاب العطاء من الرعيل الأول ورعاة المؤتمرمنح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات الخليجيةمن ناحية أخرى تم اليوم على هامش المؤتمر تكريم عدد من أصحاب العطاء من الرعيل الأول المغفور لهم بإذن الله كل من المحامي علي بن ناصر النعيمي، الشيخ حمد بن سيف آل ثاني، السيد أحمد معرفيه، السيد راشد البوعينين، السيد سعد ناصر عبد الله، السيد محسن ذياب السويدي، السيد عيسى حمد المناعي، والسيد أحمد عبد اللطيف المهندي. وقد تم منح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات وقام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، بتسليم الشهادات التكريمية لهم وهم كل من المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، السيد خليل إبراهيم الرضواني وينوب عنه السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني، السيد بدر عبد الله الدرويش فخرو، والمحامي داود سلمان الدبوس من دولة الكويت.وتم تقديم درع تذكارية إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقد تسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.وتم في ختام الجلسة الافتتاحية أيضا تكريم الرعاة الداعمين والراعي الإعلامي للمؤتمر جريدة "الشرق".

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إن قانون التحكيم التجاري سوف يصدر خلال النصف الأول من العام 2016 المقبل، مشيراً في تصريحات صحفية اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة في هذه الفترة على تطورات تشريعية وخصوصا في مجال التحكيم. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم الأفكار التي يقدمها المشاركون في المؤتمر في دعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما ستسفر عن المناقشات من توصيات تنفذ بطريقة عملية.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة إن مشروع قانون التحكيم التجاري تم إقراره من مجلس الشورى، وأن عملية إصدار القانون هي مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم حول استضافة قطر لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر المقبل، ان هذا الحدث يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين، من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الأحد دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك بمقر الغرفة.ويشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويشارك فيه عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.ويتناول اليوم الاول للبرنامج، التحكيم التجاري وطبيعته القانونية فيما تناقش في اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ انشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها حيث نص قانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك خلال الفترة من 1-4 نوفمبر 2015 م.يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويستهدف المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.يتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، أما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات.وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميين ومحامين ومستشارين، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبدالله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق.

بدأت، اليوم الإثنين، أعمال الملتقى السنوي حول صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وتستمر 4 أيام. وألقى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون المالية، المهندس رضا جمعة آل صالح، كلمة قال فيها إن الملتقى الذي يعقد بصلالة في نسخته الـ20 يأتي هذا العام تحت عنوان "صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي"، ليجسد التعاون القائم بين مركز التحكيم والغرفة ويعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار. ويناقش الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 45 من المختصين بالقوانين التجارية من مختلف دول المجلس، العديد من المواضيع المرتبطة بالعقود والتحكيم التجاري والمبادئ الأساسية لها والشروط الموضوعية والشكلية لصحة عقود الدولة، بالإضافة إلى تعريف الصياغة القانونية وأنواعها وشروطها، إلى جانب تنظيم حلقات تدريبية على قضايا افتراضية. وتم اليوم تناول المفاهيم الأساسية حول أنواع العقود وضوابط التمييز بينها والمفاهيم الأساسية للمراحل الأولية لتكون العقد الإداري والاستثماري.

اكد عدد من الخبراء ورجال القانون ضرورة العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في اسرع وقت وقالوا إن تأخير صدور القانون لايخدم الدولة ولايتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما انه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة إختيارها كمقر لاجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الافضلية لدول اخرى في المنطقة، فضلاً عن تأثيره على موقع قطر كمركز إقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم. واعربوا عن أملهم في ان تبادر الدولة إلى إصدار القانون في اسرع وقت. العبدالله: مشروع القانون يعتمد كثيراً على أحكام "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدوليوقال المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد انها تعتمد كثيراً على احكام قانون الاونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع ان يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف. وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر،لكنه يأمل ألا يتأخر صدور القانون اكثر من هذا الوقت، لأنه اصبح وسيلة من اهم وسائل فض المنازعات، كما ان مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا سيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة واننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل 13 من قانون المرافعات لسنة 1990. واوضح العبدالله ان بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على احكام قانون "الاونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لايخدم الدولة ولايتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من اجل تقدم البلاد، واضاف إن تأخر صدور القانون ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لاجراءات التحكيم، وبالاضافة إلى انها مسألة اختيارية بين الاطراف المتنازعة لكنهم عادة مايأخذون بعين الاعتبار عدة امور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدره حتى الآن يعطي الافضلية لدول اخرى في المنطقة لديها تشريعات افضل وهذا من وجهة نظري يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، واعرب العبدالله عن امله في ان تبادر الدولة إلى اصدار القانون في اسرع وقت. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبواكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان أهمية صدور قانون التحكيم في اسرع وقت وقال إن التحكيم مهمة خاصة في دول مثل قطر، تشهد نشاطا تجاريا واقتصاديا كبيرا، مما يتطلب صدور هذا القانون في اسرع وقت، وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ـ وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف وسيكون خريطة طريق ـ سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، واضاف: اقتراح ان تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري اكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن ان تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن موجودة في الفصل 13 من قانون المرافعات لسنة 1990.

أشاد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار"، بمصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المرسوم (19) لسنة 2015 الصادر في الديوان الأميري بتاريخ 11 /03/ 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — دار القرار — مضيفاً مرتبة قانونية فوق قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (29) لعام 2001 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام المركز في دولة قطر.واشار إلى انه قد تم نشر المرسوم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام المركز في الجريدة الرسمية العدد الثامن — 3 رجب 1436 الموافق 22 أبريل 2015، وبذلك أصبح له قوة القانون في دولة قطر.وتوقع نجم أن يساهم إصدار هذا المرسوم بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر في جميع القطاعات التنموية، لما توفره آلية التحكيم لدى المركز من تحكيم دولي مؤسسي يخضع لقواعد خاصة يشبه التحكيم الطليق، إذ أن صحة حكم التحكيم الصادر عنه تخضع لرقابة الدولة المطلوب التنفيذ فيها بغض النظر عن مصيره في الدولة التي صدر على أرضها، وبذلك يتجنب نظام المركز ازدواجية الرقابة القضائية على حكم التحكيم في مكان صدوره وبلد تنفيذه ويحصرها في محاكم الأخير.وقال إن "دار القرار" تقف عن قرب لما توليه حكومة دولة قطر من رغبة في تعزيز منظومة التحكيم التجاري الدولي، إذ أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأناً مختلفاً خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز منظومة التحكيم الوطني بتطبيق أحكام مواد تتواكب مع المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال شرط التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ثم الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم مما سيسهم في تطوير جذري يؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.واشار إلى انه يترقب صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق أن وافق على مشروعه مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 2 /10/ 2013 ثم أحاله إلى مجلس الشورى الذي وافق عليه بالإجماع بتاريخ 26 /5/ 2014. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2003.

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها . ندوة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن حل المنازعات بحضور 73 متدرباً من وزارة العدلجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور حوالي "73" متدرباً من مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الاعمال القطري وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الغرفة ترحب بإستضافة مثل هذا اللقاء مع القانونيين والمهتمين بالتحكيم وموظفي وزارة العدل والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عدد كبير من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.وقدم سعادته نبذة عن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر والتي تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني و السيد جاسم محمد الجيدة والسيد احمد عبدالله المسند.المنازعات التجاريةوقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي ، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه. الشيخ ثاني بن علي متحدثاً في الندوةوقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني أن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية ، السرعة، السرية ، بساطة الاجراءات.وفند سعادته أنواع التحكيم على النحو التالي : للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح.التوفيق والتحكيمكما قام سعادته بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. التحكيم التجاري وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية في ظل النهضة التي تشهدها الدولةوفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل .الإنشاءات والمقاولاتوحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم). بوشرباك وخاشتادورياندور الغرفةكما قدم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الاخرى.من جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الامين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز .وقال د. ميناس أن التحكيم أوله اتفاقي(اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه).وأن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر " .كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بالمركز : إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف ، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح).وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاريأما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.واجبات هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، جانب من حضور الندوة كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف ، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لقيام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بدور فعال في حل المنازعات التجارية انطلاقا من الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بما حققه المركز، الذي تسلم "ممثل دولة قطر" السيد عبد الرحمن آل عبد الغني رئاسة مجلس إدارته في فبراير الماضي، من إنجازات خلال الأعوام الأخيرة كان من أبرزها تسجيله منازعات بقيمة 8.9 مليون دولار أمريكي وتحقيق نشاط غير مسبوق على مستوى الدورات التدريبية وسجل قيد المحكمين.ونوه بأداء المركز ودوره في نشر وتعزيز الثقافة التحكيمية وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، فضلا عن تسوية المنازعات التجارية وما لها من دور جاذب للاستثمارات الخارجية المباشرة.يذكر أن لدى المركز نشاطات متنوعة سواء على مستوى انتشار الثقافة التحكيمية أو الدورات والندوات، وصدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية بدول المجلس، بجانب إقامة العديد من العلاقات مع المراكز الدولية خاصة في لندن وجنيف، ونيويورك وغيرها من مراكز التحكيم الدولية الأخرى.ويهدف من خلال طابعه الإقليمي الدولي إلى المساعدة في تقديم المشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز تحكيم وطنية في دول المجلس، وتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم، والتعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في دول المجلس في مجال إدارة التحكيم، وتعيين المحكمين ومتابعة تنفيذ أحكامه.

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للإحتفاء بمرور 20 عام على بدأ نشاطه عبر ندوة بعنوان "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، وستعقد الندوة في دولة قطر بلد رئاسة المركز في الدورة الحالية وذلك بقاعة الاحتفالات في غرفة تجارة وصناعة قطر من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015. ويترأس الندوة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسيكون المتحدثون كلا من أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ود.محمد الخليفي عميد كلية الحقوق بجامعة قطر ود.يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقاً.وسيتم على هامش الندوة تدشين كتاب المركز الجديد "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" والذي يعتبر مرجع ودراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم".وبهذه المناسبة قال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم: "لقد بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون نشاط أعماله يوم الأحد الموافق 19 مارس 1995، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتزايد عدد المنازعات التجارية المحالة للتحكيم في المركز".وتابع "ومع أن اختصاص المركز يستلزم ارتباطاً شخصياً لأحد أطراف النزاع على الأقل بإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فإن آلية التحكيم لديه تهم قطاع الأعمال في غير الدول الأعضاء ممن يتعاملون مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مكان إبرام العقد أو مكان مزاولة النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء في مجلس التعاون".وأضاف:"إن قواعد التحكيم لدى المركز سواء تلك الواردة في نظام المركز أو الصادرة بمقتضاه، نافذة في دول مجلس التعاون الخليجي كقواعد قانونية مستمدة من اتفاقية إقليمية، من هنا فإن شرح هذه القواعد هو بمثابة شرح لقانون تحكيم أو – على سبيل التوضيح – شبيه بشرح اتفاقية واشنطن لسنة 1965.ونوه نجم بأن الكتاب الجديد الذي من المزمع تدشينه على هامش الندوة يوضح كيفية تفاعل قواعد التحكيم لدى المركز مع النظم القانونية للدول الأعضاء وغير الأعضاء، فمكان التحكيم ليس بالضرورة في دولة عضو أحكام التحكيم يمكن أن تنفذ في أي دولة تبعا لقانونها الخاص أو لاتفاقية نيويورك لسنة 1958.وذكر نجم بأن آلية التحكيم بالمركز توفر تحكيما مؤسسياً يخضع لقواعد خاصة، ومع أن التحكيم المؤسسي آخذ في الانتشار في الدول الأعضاء، فإن التحكيم بالمركز له خصوصية حيث إن قواعده مستمدة من النظام المنشئ للمركز والذي تم إقراره كاتفاقية دولية في إطار مجلس التعاون، ويكفل نظام المركز الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في الدول الأعضاء في حين أن أحكام التحكيم الصادرة عن جهات أخرى تبقى خاضعة لأحكام قوانين التحكيم الوطنية أو اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون.وأشار نجم إلى أن قواعد التحكيم في المركز تعطي دفعة لفكرة أحكام التحكيم الطليقة، وأن هذا الكتاب والذي يعتبر مرجعا ويصادف نشره الذكرى العشرين لانطلاقة المركز يلقي الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لاسيَّما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم.وبين نجم بأن هذا الكتاب يهدف لتحليل أحكام نظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم بحيث تظهر خصوصية حكم التحكيم الصادر عن المركز ونظام تنفيذه، فإن فصول الكتاب ومباحثه لا تتوقف عن النظرية العامة للتحكيم إلا بالقدر اللازم لتوضيح بعض المفاهيم والمبادئ المهمة، كما أن الجوانب التي تبرز خصوصية آلية التحكيم بالمركز مثل نطاق اختصاصه وشروط المحكم وحكم التحكيم وتنفيذه تتم مقارنتها ببعض قواعد التحكيم المؤسسي، لكن الكتاب لا يهدف إلى مقارنة شاملة للتفاصيل المتعلقة بقواعد الإجراءات التي لا تشكل ركيزة للطبيعة الخاصة للتحكيم بالمركز والتي يمكن الوقوف عليها من خلال الاطلاع على قواعد التحكيم المختلفة.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر الدورة التدريبية الاساسية في التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات بالطرق البديلة وذلك بمقر الغرفة في الفترة من 27 ابريل وحتى 29 ابريل 2014 م.يحاضر في الدورة نخبة من المحكمين التجاريين المعتمدين وبحضور عدد كبير من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم التجاري.ويأتي انعقاد الدورة في إطار الفعاليات التي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر لخدمة القطاع الخاص، كما تأتي عقب الندوة التحكيمية التي اقامها المركز بداية الشهر الجاري تحت عنوان "الوسائل البديلة لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر، وحاضر فيها كل من سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان — المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ في الاعمال التجارية.

بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل على تعزيز منظومة التحكيم في دولةقطروذلك خلال زيارة أمين عام المركز أحمد نجم لسعادة الدكتورحسن بن لحدان المهنديوزير العدل بمكتبه بالدوحة يوم الخميس الماضي. وتناول النقاش التنسيق في تعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري إلى مجلس الشورى لمناقشته. وتم خلال اللقاء الوقوف عن قرب بشأن الإجراءات التي اتخذت لإعداد ما يقتضيه العمل بنظام المركز من أدوات تشريعية وفقاً للقرار الأميري (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وكيفية تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز في دولة قطر. وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع المركز لتنفيذ برنامج تأهيل وإعداد المحكمين وطرحه بقطر لنشر ثقافة التحكيم وإعداد جيل من المحكمين المحترفين المؤهلين في قطر. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي وسيسهم في اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني القطري". وأضاف نجم أن "الحديث عن إنشاء قانون جديد خاص للتحكيم التجاري في دولة قطر بعد أن كانت إجراءات التحكيم المتبعة تتخذ من الباب المتعلق في التحكيم في قانون المرافعات القطري المنشأ في العام 1990 كمرجعية يعني بأن القانون الجديد سيأخذ من التشريعات وقواعد التحكيم الحديثة وهو ما سينعكس إيجابيا على واقع التحكيم بدولة قطر". وأشار نجم إلى أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأنا مختلفا خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم. وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي درعا تذكارية لسعادة وزير العدل ومطبوعات المركز، كما تم إطلاعه على حزمة من المشاريع المستقبلية المتعلقة بنشاط المركز، حضر المقابلة السيد عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني ممثل دولة قطر في مجلس إدارة المركز وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.