بينهم 12عضوا من قطر.. والسعودية تتصدر القائمةأشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، إلى أن المركز شهد خلال العام 2016 تسجيل المركز 200 محكم وخبير خلال العام 2016، مبينًا أنه تم خلال العام تسجيل 188 محكما و12 خبيرا منهم 160 عضوية محكم معتمد و9 عضويات محكم ممارس و3 عضويات فخرية.ونوه نجم بأنه وبحسب الجنسيات فقد تصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 67 عضوية، تلتها الإمارات بواقع 64 عضوية ثم عمان بواقع 25 عضوية ثم مملكة البحرين بواقع 20 عضوية ثم قطر بواقع 12 عضوية، والكويت بواقع 5 عضويات، موضحا أن المحكمين الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 150 محكما مقابل 22 محكمة، فيما جاء تخصص القانون في المقدمة بواقع 119 محكما ثم الهندسة بواقع 36 محكما، وتقاسم المرتبة الثالثة كل من تخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال والإدارة المالية بواقع 11 محكما لكل منهما وتلاهم في المرتبة الرابعة التحكيم التجاري الدولي وأخيرًا تخصص التأمين بواقع 3 محكمين.وذكر الأمين العام لمركز "دار القرار" أن التسجيل في قائمة المحكمين والخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات رغم رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤوها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم.وذكر نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.وأضاف أن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".وتابع "أما فيما يتعلق بجدول الخبراء فإن اللائحة التنظيمية لأسماء المحكمين وجدول الخبراء تشترط فيمن يتقدم للقيد في عضوية جدول الخبراء بجميع فروعه أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترفا بها تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب الإدراج فيها، وأن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة، إضافة إلى أن لا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف والأمانة".يذكر أن المركز يقوم قدر الإمكان بتقديم المزايا والإجراءات التالية للمسجلين في قيد التحكيم وتتمثل في عرض أسماء قائمة المحكمين وأسماء جدول الخبراء على الموقع الإلكتروني للمركز، احتمال التعيين كمحكم في أحد النزاعات، خاصةً في حال دخول اختصاص الأمين العام بالتعيين مع مراعاة موضوع النزاع، إطلاع الأطراف على قائمة المحكمين لاختيار محكمين منها، تزويد هيئة التحكيم بجدول الخبراء عند الطلب، إرسال خطاب إلى غرفة بلد العضو يفيد بقبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب من الغرفة تعميم اسمه على قاعدة البيانات من أعضاء ومنتسبي الغرفة، ونشر اسمه في مجلة الغرفة، رفع خطاب إلى وزارة العدل في بلد العضو يفيد باعتماد قبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب نشر اسمه في مجلة أو نشرة الوزارة، تزويد العضو بنشرة المركز الداخلية (مجلة التحكيم والقانون الخليجي)، تقديم رسم مخفض عند الاشتراك في نشاطات وفعاليات المركز بقدر الإمكان، الأولوية في تقديم أوراق العمل في مؤتمرات وملتقيات المركز، الأولوية في نشر الأبحاث والمقالات القانونية وطباعتها.

خليفة بن جاسم: تعزيز التحكيم في قطر يساعد في نمو الشركات أعلنت غرفة التجارة الدولية بقطر إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، تستهلها بندوة بعنوان "صياغة مواد التحكيم" يقدمها محامون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وذلك يوم 24 يناير الجاري، وتأتي سلسلة الندوات في إطار برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017 وفي إطار جهودها لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويعتبر القائمون على الندوات المقرر انعقادها أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إفادة العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب أيضًا. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، أن غرفة التجارة الدولية بقطر تسعى دومًا إلى تمهيد الطريق للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتؤكد على هذا الدور من خلال إطلاق سلسلة ندوات التحكيم واستضافة لفيف من الخبراء القانونيين بالدولة وبغرفة التجارة الدولية، لمشاركة معرفتهم مع المجتمع القطري، مضيفا أن تعزيز دور التحكيم في قطر يتيح آلية بديلة فعالة لتسوية المنازعات، مما يساعد على تسريع وتيرة نمو الشركات المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية". بدوره صرح الأستاذ شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، قائلًا: "أشعر بالفخر لرؤية هذه المبادرة تتحقق. وأنا على ثقة أن سلسلة ندوات التحكيم ستعود بالنفع على مجتمع القانونيين بالدولة، عبر تعزيز فهم إجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات في قطر". يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عدد من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر.كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي. تعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم. وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية.يعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحد من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويُعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه منه تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات. كما يُعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

مركز قطر للمال يساهم في التنويع الاقتصادي وتجاوز ضغوط تراجع النفط1000 شركة عاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بحلول 2020 75 مليار ريال حجم أصول الشركات العاملة تحت مظلة المركز حالياً خطة لاستقطاب القضاة القطريين قريبا.. ولا يمكن الاستغناء عن العنصر الأجنبيمحكمة قطر الدولية ستكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدةحل المنازعات في مركز المال يرتكز على طرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليديةمحكمة قطر الدولية تلعب دورا وقائيا من بعض الممارسات التجاريةفصلنا في 50 قضية خلال 5 سنوات.. وإرساء العدالة لدينا أهم من أي مبالغ محل نزاعسابقة عالمية في قانون التحكيم الجديد تسمح للمتقاضين اللجوء لمحكمة قطر الدولية 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز سنة واحدةوزارة العدل البريطانية تصنف محكمة قطر الدولية ضمن أفضل 6 منظومات قضائية بالعالمنسبة التقطير بالمحكمة ارتفعت من 15% قبل سنتين إلى 50% حالياالانتقال لمشيرب يعزّز قدرات المحكمة على الفصل في النزاعات بشكل سريع وعادل وفعّالشدد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية وجود نظم تشريعية وقانونية متطورة في إرساء بيئة أعمال وإستثمار مستقطبة للشركات العالمية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها محكمة قطر الدولية في إرساء مثل هذه التشريعات المساعدة على جعل قطر واحدة من أهم العواصم العالمية في صناعة المال، كما أبرز الخطوات التي تم قطعها حتى الآن في هذا المجال والتطلعات المستقبلية، في ظل تواتر الأخبار المعلنة عن قرب صدور جملة من القوانين المتعلقة بمركز قطر والتحكيم والتي سيكون لها دون شك تأثير على بيئة الاقتصادية في الدولة. وأوضح السحوتي في حديث خاص لـ"الشرق" أن النظام القضائي الذي يتم إرساؤه حاليا سيكون مثالا يحتذى به وسيجعل من الدوحة عاصمة لتسوية المنازعات في المنطقة وواحدة من أهم العواصم العالمية في مجال التحكيم على غرار لندن وباريس وسنغافورة، لافتا إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في توطين الاستثمار الأجنبي في قطر وجذب كبريات الشركات العالمية على اعتبارها واحدة من الأذرع المؤسسية التابعة لمركز قطر للمال، الذي يقع على عاتقه دور كبير في تنويع الاقتصاد القطري وتوفير الظروف الملائمة للشركات العالمية الراغبة في التواجد في قطر لإدارة عملياتها في الداخل والخارج، موضحا أن هذا توجه بدأت معالمه تتبلور خاصة مع الإعلان عن الخطة الإستراتيجية 2020 والاستعداد للانتقال إلى الحي المالي الجديد في مشيرب.وقال السحوتي إن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال، وأن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة بحلول 2020. انتقال نوعيوصف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عملية الانتقال إلى الحي المالي في مشيرب بالنوعية، ليس فقط بالنسبة لمركز قطر للمال ومؤسساته التابعة بل أيضًا للقطاع ككل، وذلك ردا على سؤال حول الإضافة المتوقعة من تواجد مقر المحكمة في مشروع مشيرب، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستتم على مراحل تنطلق اعتبارا من نهاية 2017 بمركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لأسواق المال في حين أن انتقال المحكمة سيكون في شهر مايو من العام 2019 مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وأشار السحوتي في هذا السياق إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. صمام أمانوأكد السيد السحوتي أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية في مركز قطر للمال، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية.وفي تعليقه على سؤال حول التكامل بين البيئة الاستثمارية بين مختلف مؤسسات مركز قطر للمال، قال إن مركز قطر للمال أنشئ في العام 2005 بهدف إيجاد بيئة تعنى بشؤون الاستثمار الدولي في القطاع المالي والأنشطة ذات العلاقة وهذه البيئة لا تكتمل إلا بوجود بيئة قانونية وتشريعية تساهم في تحقيق هذه الأهداف التي تتناغم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، بالإضافة إلى نظام قضائي يصاحب التطورات الحاصلة في المجال.واعتبر السحوتي أن الفترة الممتدة بين العامين 2005 - 2015 فترة تأسيس وإرساء الهياكل والمؤسسات التي تساعد على بناء البيئة الملائمة، قائلا:"يمكن لنا اليوم في قطر أن نقول إنّا أرسينا البيئة والمؤسسات التي يمكن أن نرتكز عليها لتنويع اقتصادنا، لقد أسهم مركز قطر للمال ونظمه التشريعية والقانونية في مسار التنويع ومكّننا من تجاوز الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط ".دور متزايد ولفت السحوتي أنه مع إطلاق الخطة الإستراتيجية سيكون لمركز قطر للمال دور متزايد في المستقبل في مجال تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل، مضيفا:"نحن ندرك حجم المنجز الذي تم في مركز قطر للمال والمؤسسات المصاحبة ولكن الجميع واع بأن الكثير من العمل لا يزال ينتظرنا من أجل تحقيق طموحاتنا". فيصل راشد السحوتي وفي هذا السياق أضاف:"اليوم إذا رغبنا في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية خاصة تلك القادمة من دول شرق آسيا التي تمثل القوى الاقتصادية القادمة علينا توفير البيئة التي تتماشى معهم خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل رؤوس الأموال ونسب التملك وغيرها من المقاييس المرجعية التي تحدد قرارات الاستثمار في هذه الدولة أو تلك، بمعنى أن تكون بيئتنا في قطر تستجيب لما هو متعارف عليه دوليا في هذه المجالات وهو الدور الذي يجب أن يقوم به المشرع في قطر".وحول أبرز ملامح الخطة الخمسية الجديدة لمركز قطر لمال، قال إن الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تبلغ نحو 75 مليار ريال، وإن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة في السنوات القادمة والتي أشارت إليها الخطة الإستراتيجية للمركز 2020.دور وقائيوقال إن الشركات الموجودة في قطر كان لها دور كبير في تنشيط وتنويع الاقتصاد القطري من خلال التأثير المباشر وغير المباشر، خاصة أن هذه الشركات يحتاجها الاقتصاد خاصة في مجال الاستشارات. وحول الإضافة للمحكمة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطر، قال السحوتي إن الأمن والثقة يعتبران من العناصر الرئيسية لقرار الاستثمار، ووجود بيئة قضائية يطمحون لها سواء من حيث التشريعات والممارسات، قائلا: "إن تأسيس محكمة قطر الدولية التي تم في العام 2009 أتى استجابة للحاجة لوجود هيكل قضائي للفصل في النزاعات بين المستثمرين".وأضاف السحوتي: "إن عدم وجود هيكل يفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين وهو أمر بالمناسبة عادي ويتواتر في مجال الاستثمارات يرفع من التكلفة والمخاطرة لدى المستثمر لذلك نحن حريصون على توفير بيئة تساعد المستثمر والدولة على حد سواء".وحول القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية، قال إن النسب وعدد القضايا ليس كبيرا لأن نشاط المحكمة يقتصر فقط على 300 شركة بالإضافة إلى هيئات المركز هو اختصاص المحكمة.وقال إن عمل المحكمة لا يقيّم بعدد القضايا أو المبالغ التي تم الفصل فيها على اعتبار أنها جهة غير تجارية، قائلا: "إن وجود المحكمة يهدف لإقامة العدالة وتطبيق القوانين وفي هذا الإطار تمكنت المحكمة قطر الدولية من لعب دور وقائي لبعض الممارسات".إرساء العدالةوأشار إلى أن المحكمة فصلت في نحو 50 قضية خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا: "إن حجم ومبالغ القضايا المعروضة لدى أنظار المحكمة ليست بالمقياس وإذا أردنا التركيز عليها فنحن بالتأكيد نضيع البوصلة.. إن مبدأ إرساء العدالة عندنا أهم من أي مبالغ محل نزاع".وحول الدور المستقبلي الذي ستلعبه محكمة قطر الدولية في ظل تغير دور وإستراتيجية مركز قطر للمال بعد مرحلة التأسيس، قال السحوتي إن المحكمة سيتعزز دورها خلال الفترة القادمة من خلال لعب دور كبير في مجال التحكيم والمصالحة، لافتا إلى أن العقود القطرية التي تجمعها بأطراف أجنبية غالبيتها تحكم في الخارج، وقال: "نحن غير راضين عن هذا الوضع وفي حال نجحنا في جعل هذه العقود تحكم في الدوحة نكون قد قطعنا المرحلة الأولى والمتمثلة في بناء ثقة بين مختلف الأطراف".وأضاف أنه لا توجد حاليا عادات تشريعية تساعد المحكمة ومركز تسوية النزاعات على تحقيق الأهداف التي تم إرساؤها من أجلها، مشيرًا إلى عدم تفعيل دور مركز تسوية النزاعات لغياب هذه التقاليد التشريعية.. قائلا:"عندنا نقص وحاجة تشريعية في مجال التحكيم".قانون جديدوحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، قال إن العنصر الأبرز في قانون التحكيم الذي سيرى النور قريبا يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، مضيفا: "لقد وفّق المشرع القطري في هذه النقطة بخصوص قانون التحكيم الجديد ونتوقع أن تحذو عديد الدول حذو قطر في هذه النقطة". وقال إن قانون التحكيم الجديد يضم 38 فصلا وهو تقريبا يشابه ما هو موجود في المنطقة باستثناء الإضافة التي تمت الإشارة إليها آنفا.وفي تعليقه على القانون الجديد لمركز قطر للمال لفت السحوتي إلى أن 80 % من هذا القانون يتعلق بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.وحول سرعة البت في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر للمال:"إن 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز السنة الواحدة وأن هناك قضية تم الفصل فيها خلال 48 ساعة بعد استيفاء جميع إجراءات الملف".تقارير دوليةوأشار السحوتي إلى أن التقارير دولية وضعت محكمة قطر الدولية في مراتب جد متقدمة في مجال اختصاصها، حيث تم تصنيف المحكمة ضمن أفضل 6 منظومات قضائية في العالم من قبل وزارة العدل البريطانية كما أشاد تقرير الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بالمحكمة.وحول نسبة التقطير وتكوين الموارد البشرية أوضح السحوتي أن هناك عملا كبيرا على العديد من المستويات حيث توجد جملة من المبادرات مع جامعة قطر بهدف دعم الإمكانات البشرية للمحكمة بالعنصر القطري حيث ارتفعت نسبة التقطير الموظفين من 15% قبل سنتين إلى حدود 50% حاليا. أما بالنسبة لكادر القضاة فلقد تم الحديث مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء لتزويد المحكمة بقضاة شباب، قائلا:"إن المستقبل للقطريين وهناك خطة لاستقطاب القطريين في هذا المجال والتي تتطلب بعض الوقت على اعتبار دقة وخصوصية العمل في المحكمة، ولكن السحوتي استدرك بالقول إن العنصر الأجنبي في المحكمة لا يمكن الاستغناء عنه لطبيعة نشاط المحكمة". جولة داخل قاعات وأروقة المحكمة وقال إنه في إطار تعزيز الإمكانات البشرية والبحثية للمحكمة تم إنشاء كرسي بحثي للسير وليم بلير بالتعاون مع جامعة قطر، حيث سيشجع الكرسي كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات - لاسيَّما التحكيم - وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها. وسائل بديلةولفت السحوتي إلى أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير رئيس المحكمة العليا التجارية في بريطانيا إلى تحقيقها، وأهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا، يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت في النزاع، والحفاظ على سرية العمل، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا. وقال إنه بعد صدور القانون الجديد ستكون هناك خطة لتقطير سلك القضاة في قطر وسيكون سعادة مسعود العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر حاليا على رأس قضاة محكمة قطر الدولية.وحول البنية التحتية المتوفرة في المحكمة، أشار السحوتي إلى أن قاعات محكمة مجهزة بأحدث التجهيزات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة لتأمين سير المحاكمات يكون حضور الأطراف المعنية افتراضيا عبر الأقمار الصناعية وهي تجهيزات تعزز من تنافسية المحكمة مقارنة بغيرها عالميا.

جميع الأحكام التي أصدرها المركز العام الماضي كان المحكمون فيها قطريين نجحنا في حل قضايا كبرى بنصف مليار دولار دون تحميل أطرافها أعباء مالية القانون الجديد المرتقب يعطي دفعة أكبر لمنظومة التحكيم في قطر 850 مشاركًا من مختلف دول العالم.. وإشادات بمستوى التنظيم ومواضيع النقاشأشاد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بالمشاركة الكبيرة التي حظي بها المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، لافتاً إلى أن عدد المشاركين بلغ نحو 850 شخصا من مختلف دول العالم. منوهاً إلى أن العدد المتوقع للحضور كان بحدود 500 مشارك وبرغم ذلك تم تجهيز قاعة المؤتمر لتستوعب نحو 800 شخص، ولكن نظرا للمشاركة الكبيرة في المؤتمر تمت إضافة مقاعد إضافية إلى القاعة لاستيعاب جميع المشاركين.وأشار الشيخ ثاني بن علي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إلى أنه كان يتوقع مشاركة خليجية أكبر في المؤتمر، حيث جاءت مشاركة الخليجيين دون المستوى المأمول، في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر مشاركة واسعة من قبل بعض الدول العربية والأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إضافة إلى الاهتمام العالمي بالمؤتمر، فهو مؤتمر عالمي، والمتحدثون على مستوى الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي.مكانة متقدمةوأوضح أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يتبوأ مكانة مهمة ومتقدمة في خارطة التحكيم في المنطقة، لافتا إلى أنه وفقا لإحصائية حديثة أجرتها مجلة عالمية متخصصة في مجال التحكيم، فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعد من أفضل المراكز على مستوى الوطن العربي، كما أن المركز يقوم بتطوير نفسه وتأهيل كوادر التحكيم، حيث إن قائمة المحكمين القطريين أصبحت تضم عددا لا بأس به، مضيفا: "في عام 2015 جميع الأحكام التي أصدرها المركز في مختلف القضايا كان المحكمون فيها قطريين".قضايا بالملياراتوكشف الشيخ ثاني بن علي عن أن هناك العديد من القضايا الكبرى التي مرت على المركز بمبالغ تفوق قيمتها نصف مليار دولار، واستطاع المركز أن يصل إلى وساطة بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر، ولم يتكلف أي من الطرفين مبالغ مالية نظير هذه الوساطة.وفيما يتعلق بقانون التحكيم الذي سيصدر قريبا، قال إن قانون التحكيم بعد صدوره سوف ينظم مسائل التحكيم بشكل أكبر، خصوصا أن التحكيم موجود الآن في قانون المرافعات المدنية والتجارية من خلال 21 مادة (من المادة 190 إلى المادة 210)، ولكن عندما يكون هناك قانون متخصص في التحكيم فإنه يعطي دفعة أكبر لمنظومة التحكيم في قطر.مؤتمر ثالثوردا على سؤال حول طول الفترة الزمنية بين انعقاد المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني، قال الشيخ ثاني بن علي: "إن المؤتمر الأول عقد في عام 2008 بعد تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ويعتبر من أكبر المؤتمرات التي أقيمت في المنطقة بخصوص التحكيم، وتم خلاله توقيع 11 اتفاقية بين مراكز عالمية، وكان الاتفاق أن يتم إقامة مؤتمرات عالمية متنقلة وليس فقط في دولة قطر، ولكن لظروف ما حدث تقاعس من قبل بعض الدول التي كان من المفترض أن تستضيف المؤتمر، ونحن قمنا بتنظيم هذا المؤتمر في النسخة الثانية بتوجيهات من سعادة رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وذلك بمناسبة احتفالنا بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وقررنا أن نعيد إحياء هذا المؤتمر وهذه الفكرة، وإن شاء الله سوف نعمل على ضمان انعقاده بصفة دورية كل ثلاث سنوات أو كل خمس سنوات".التحكيم والقضاءوفيما يتعلق بالقضايا التي ناقشها المؤتمر، قال إن أغلب المتحدثين أشاروا في اليوم الأول للمؤتمر إلى المشاكل التي يتعرض لها التحكيم في تنفيذ أحكامه، وقد أجمع الجميع أن التحكيم مساند للقضاء، كما أن القضاء مراقب للتحكيم، منوها أيضًا بكلمة سعادة وزير العدل عندما أشار إلى أن قانون التحكيم سوف يصدر قريبا.وأشار إلى أن أوراق العمل التي قدمها عدد من المتخصصين في قطر ومراكز التحكيم الخليجية والمراكز العالمية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري "الأونسيترال"، أثرت المؤتمر من خلال تركيزها على العديد من المحاور المهمة والقضايا المتعلقة بتطوير التحكيم ونشر ثقافته بين رجال الأعمال والشركات. لافتا إلى أن جميع المشاركين أشادوا بالمستوى الذي ظهر في المؤتمر، وبمواضيع الجلسات التي تمت مناقشتها، حيث إن الجميع يتشوق لمعرفة المزيد عن التحكيم وما وصل إليه في الدول المتقدمة وأهم المستحدثات في التحكيم بالنسبة للمراكز. وقال إن الوفد الماليزي تحدث في المؤتمر عن التحكيم في المسائل الاقتصادية الإسلامية، لافتا إلى أهمية هذا الموضوع، حيث إننا دولة إسلامية ولدينا العديد من البنوك الإسلامية، فيجب أن ندعم هذه الثقافة وننشرها.ثقافة التحكيموشدد الشيخ ثاني بن علي على أننا في قطر لدينا قضاء مستقل ومميز ويقوم بتنفيذ الأحكام التي تعرض عليه، ويقوم بمراجعة الإجراءات التي قام بها المحكمون للوقوف على مدى سلامة إجراءات التحكيم في مرحلة التحكيم، لافتا إلى أن أهم ما ركز عليه المؤتمر هو نشر ثقافة التحكيم، معربا عن أمله في أن تسهم توصيات المؤتمر في تدعيم التحكيم والوصول به في قطر إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة ومراكز التحكيم العالمية، متمنيا أيضًا أن يتم في المستقبل القريب تنظيم مزيد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل التي تتناول موضوع التحكيم.

أعلنت اللجنة التأسيسية للمحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات والمنبثقة عن الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات إشهار المحكمة رسميا، اليوم الجمعة، ليكون مقرها دولة الكويت. وقال مسؤولو اللجنة، في مؤتمر صحفي، إن المحكمة التي يرأسها الشيخ مشعل مالك عبدالعزيز الصباح تعد الأولى من نوعها عربيا للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط والثالثة عالميا. ومن جهته، أوضح الشيخ مشعل، أن تأسيس هذا الصرح وانطلاقه من الكويت يعد مبادرة قومية عربية أسست من أجل رفع الضغوط عن المحتكمين إلى محاكم دولية خارج المنطقة العربية. وأشار إلى تكبد مؤسسات عربية وخليجية مئات المليارات من الدولارات نتيجة المنازعات دون جدوى في الحصول على أحكام عادلة، مضيفا أن إرساء قواعد العدالة في الفصل بين الخصوم والمتنازعين يعزز الثقة في أداء هيئة المحكمة ويرفع من مكانتها عربيا ودوليا. وأوضح أن المحكمة انطلقت لتقف إلى جانب المحاكم الدولية ولن تكون منافسا لها وذلك بهدف إصدار أحكام عادلة للمؤسسات والهيئات والحكومات العربية، داعيا هيئة قضاة المحكمة إلى تأسيس منظومة تشريعية وقانونية وفنية تبنى عليها إصدار الأحكام بصورة مقنعة لأطراف النزاع كونها نابعة من الحيادية وعدم التمييز بين الخصوم.

مناشدة المشرع القطري بسرعة إصدار قانون التحكيمضرورة صياغة شرط التحكيم في عقود البنية الأساسية والمشروعات الهندسية الكبرىدعا المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي في ختام أعماله في الدوحة اليوم الى ضرورة تحديث لوائح مؤسسات التحكيم الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتوافق مع المستجدات ويعكس أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وإطلاق مبادرات مشتركة مع الجهات الأكاديمية لإعداد دراسات وبحوث تتعلق بالتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحسم المنازعات تثري الفكر القانوني، مشددا على أهمية استحداث قواعد خاصة بالسلوك المهني للمحكمين بما يعزز من استقلالية ونزاهة منظومة التحكيم ويزيد من ثقة المتعاملين فيها. وقام سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، باستعراض توصيات المؤتمر في جلسته الختامية، كماقام بتكريم المتحدثين في الؤتمر.ووفقا للتوصيات فقد ناشد المؤتمر المشرع القطري بسرعة إصدار قانون التحكيم مشتملاً على قواعد إجرائية حديثة ومرنة تعالج أوجه القصور في القواعد الحالية وتتمشى مع احتياجات قطاع الأعمال في قطر، مع التأكيد على مفهوم أن التحكيم معاون للقضاء وليس منافساً له ويسمح بحل الخلافات التجارية والمالية والاقتصادية والهندسية والتي تتطلب خبرات تتوافق وطبيعة تلك المعاملات.وتضمنت توصيات المؤتمر إبراز الأهمية الخاصة بصياغة "شرط التحكيم" في عقود البنية الأساسية والمشروعات الهندسية الكبرى، وخاصة تلك التي تعتمد على مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص، حث دول مجلس التعاون الخليجي على الانضمام لاتفاقية الأونستيرال الخاصة بالشفافية في التحكيم "اتفاقية موريشيوس" لفض المنازعات القائمة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، إبراز أهمية دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية على غرار محكمة قطر الدولية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتواجد المنتظم في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتحكيم والاطلاع على تجارب الدول في التطبيقات الحديثة لمباشرة إجراءات التحكيم.كما دعا المؤتمر الى عقد الدورات التخصصية في مجال التأهيل المستمر للمحكمين على مستوى البلدان العربية، وتبادل الخبرات مع مراكز التحكيم الرائدة، مشددا على أهمية تنظيم لقاءات مشتركة تجمع بين ممارسي التحكيم من ناحية أولى ، ومستخدمي التحكيم من ناحية أخرى، ورصد أهم المشاكل والتحديات ليتم مناقشتها بهدف إيجاد حلول مناسبة، وضرورة إعداد مرجعية على مستوى كافة الدول العربية ترصد بشكل منتظم التطبيقات القضائية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية "اتفاقية نيويورك 1958" وتعمل على توحيد تفسير وتطبيق الاتفاقية . وشدد المؤتمر على اهمية الحد من الطرق التي تسمح باستئناف احكام التحكيم أوالتماس إعادة النظر أمام القضاء، وقصر ذلك على دعاوى البطلان مع تحديد أسبابه على سبيل الحصر وكذلك تحديد المدة القانونية لرفع دعوى البطلان ليصبح بعدها الحكم قابلاً للتنفيذ، والتأكيد على قيام المحكم بمهمته دون تجاوز مدة التحكيم المقررة ودون أن يتكبد المتخاصمين أية نفقات غير ضرورية مما يضفي المصداقية والثقة في منظومة التحكيم .وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، تقدم سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بالشكر إلى كافة المنظمين والرعاة والمشاركين والمتحدثين ورؤساء الجلسات، وقال ان عدد المشاركين قد تجاوز 750 مشاركا، لافتا الى ان الدعوة للمشاركة في المؤتمر كانت عامة.

تناولت جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم موضوع الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، وترأس الجلسة المهندس محمد الكواري المحكم الدولي، حيث تناولت اربع ورقات عمل كانت الاولي بعنوان المشكلات العملية في التحكيم – رؤية من الداخل القاها الاستاذ الدكتور يوسف الصليلي استاذ القانون بجامعة الكويت والمستشار القانوني باوريدو الكويت. ناقش خلالها أبرز مشكلات التحكيم وهي العيوب التي تطرأ على صيغة اتفاق التحكيم من استخدام صيغة الجواز أو تعدد وسائل التحكيم أو الإحالة إلى تحكيم مؤسسي لا وجود له التي قد تحمل أكثر تفسير لاتفاق التحكيم. وفند الصليلي هذه المشكلات ومنها كيفية اختيار المحكم والذي يجب أن يتسم بالحياد وبالتالي جودة نتيجة حكم التحكيم. أيضا من مشكلات التحكيم الشائعة هو سوء استخدام المتحاكمين للدفوع القانونية أمام المحكم مما قد يربكه وبالتالي يسهل وقوع المحكم بالخطأ مما يجعل حكم التحكيم عرضة للبطلان أو حتى رد المحكم. وقال ان من هذه المشكلات هي شهادة الشهود أمام هيئة التحكيم دون اشتراط اليمين لإدائها مما يضعف أثرها ويجعلها مجردة من أي قيمة كدليل إثبات قانوني. وختم مناقشته قائلاً انه بالرغم من هذه المشاكل الا أن التحكيم لا يزال يمثل البديل العملي للجوء للقضاء ومما يعزز دور التحكيم وتطوره المستمر وجود تنوّع في مراكز التحكيم وكذلك العلاقة بين القضاء والتحكيم يجب أن تكون علاقة تكامل وليست منافسة.بينما بحثت الورقة الثانية بطلان حكم التحكيم والتي قدمها الاستاذ المحامي مبارك السليطي عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية .حيث أوصى خلال طرحه المستثمرين بأن تتضمن عقودهم شرط اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، وذلك بتعين الجهة التحكمية في شرط التحكيم؛ وذلك لدرء خطورة اللجوء إلى التحكيم الحر الذي شاب البطلان العديد من الأحكام التي صدرت وفقاً له في مواضع عديدة .كما أوصى في هذا الخصوص بأن تلجئ كُبرى الشركات الاستثمارية إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، نظراً للقدرات الفنية من المعرفة والتخصصات الفنية التي يمتاز بها محكموها، خاصةً وأن اختيار هؤلاء المحكيون يتم على نهج كبرى المؤسسات التحكيمية في العالم.منوهاً بأن اللجوء إلى التحكيم المؤسسي يتناسب مع مميزات التحكيم فيما يتعلق منها بسرعة الفصل في المنازعات، والتي لا تتوافر في القضاء العادي الذي يفتقد إلى تلك الميزة بالمقارنة بالمؤسسات التحكيمية، خاصةً إذا أدخلنا في الاعتبار أن اللجوء إلى التحكيم الحر يتطلب ابتداءً اللجوء إلى المحاكم العادية لتعين المحكم أولاً، ولا يخفى عليكم بأن هذا الإجراء هو من ضمن المعوقات التي تقلل بشكلٍ كبيرٍ سرعة الفصل في المنازعة التحكيمية.كما ناشد السليطي المجلس الأعلى للقضاء بقطر بأن يكون تعيين المحكمين من قبل الدوائر القضائية من خلال المحكمين المدرجين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك لما يتمتعون به من تأهيلٍ وشهاداتٍ متخصصةٍ في النواحي الفنية والقانونية المتصلة اتصالاً وثيقاً بطبيعة التحكيم، وكذلك كي نتجنب نزيف ظهور أحكامٍ جديدةٍ يشوبها البطلان كما أوضحنا سلفاً.وبحثت الورقة الثالثة بعض المسائل العملية في التحكيم الدولي والنظام القضائي الاقليمي .. الوكلاء والخبراء والشهود، والتي قدمها الاستاذ المحامي الدكتور حسن على رضي الشريك الرئيسي بمكتب حسن رضي ومشاركون للمحاماة والاستشارات القانونية.تناول خلالها المسائل المتعلقة بتمثيل الأطراف وهل يلزم أن يكون ممثل الطرف في التحكيم محامياً مجازاً كما هو الشأن في القضاء الوطني .كما ناقش موقف المحاكم المحلية في منطقة الخليج الاقليمي من الجاري عليه العمل في التحكيم الدولي ومن عدم إلزام ممثل الطرف في التحكيم من إبداء أي ترخيص. كما تطرق الي سند التوكيل، هل هو مطلوب أمام هيئة التحكيم وما هو موقف المحاكم المحلية في حال غياب سند التوكيل.بينما بحثت الورقة الرابعة المشكلات العملية فى اتفاق التحكيم وبعض احكام التمييز والنفض والتي قدمها الاستاذ مشعل سعد الخنة عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتيين. استعرض الخنة في مناقشته اتفاق التحكيم وصوره،مع التركيز على مبدأ الاستقلال في شرط التحكيم والاثار المترتبة عليه، مع عرض لبعض التطبيقات القضائية العربية والدولية في هذا السياق ، مع التطرق الي بعض احكام التمييز الخليجية ونصوص قانون التحكيم الكويتي.

المشاركون بالجلسة السادسة يؤكدون على اهمية التحكيم في جذب الاستثمارات الغياثين : القوانين والتشريعات القطرية تؤمن الامن القانوني للمستثمرين المرزوقي : اعتماد الممارسات الدولية للاحالة الخاصة لدعم التحكيم درويش : التحكيم يتميز بالكفاءة وسرعة فض المنازعات مما يخلق مناخ جاذب للاستثمارناقشت الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برئاسة الاستاذ جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بوقود اليوم دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ، حيث الاستاذ جابر الهدفة في بداية الجلسة علي اهمية دور القضاء في التحكيم ، حيث ان القضاء يكفل للاطراف الحق في التفاوض بشكل عام باعتبار القضاء هو الحارس الحقيقي للحقوق والحريات وعبر الهدفة عن شكره لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر علي استضافة وتنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي. لافتا الي ان هذا الحدث المهم والمشاركة النوعية من الخبراء وفقها القانون والمختصين سيساهم في نشر الثقافة القانونية في مجتمع الاعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ، ويساهم بالخروج بتوصيات تساهم في تطوير منظومة التحكيم بما ينعكس ايجابيا علي مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة جذب الإستثمارات وتناول النقيب علي معيض الغياثين ورقة عمل بعنوان نحو تشريع التحكيم القطري الجاذب للاستثمار ، منوها الي ان راس المال جبان ولابد من تشريعات وتوفير الامن القانوني لجذب الاستثمارات ، لافتا الي ان دولة قطر تنعم بالامن والاستقرار وقوانينها جاذبة للاستثمار ، ولايوجد فراغ تشريعي.واضاف الغياثين انه من التحديات التي تواجهنا هي عملية التحديث مع المحافظة علي القيم والتقاليد ، مشيرا الي ان التوسع غير المنضبط له انعكاسات غير محسوبة ، منوها الي ان الدستور القطري يشجع الاستثمار ، ويصون الملكية الخاصة ، والتشريعات القائمة كلها تدعم وتشجع الاستثمار ، حيث ان هذه القوانين تعطي الاجنبي التملك بنسب معينة ، وفي بعض القطاعات يعطيه حق التملك بنسبة 100 %. منوها الي ان قانون الشركات يعكس ما تحدث عنه الدستور من ضرورة حوكمة الشركات ، وتسهيل وتقصير مدة انشاء الشركات ، وكذلك التصديق على كثير من الاتفاقيات الدولية التي تمنع الازدواج الضريبي ، وتساعد في تهياة مناخ جاذب للاستثمارات.وتناولت الاستاذة الدكتورة مني المرزوقي ورقة عمل ناقشت التحكيم في المنازعات الدولية ، مشيرة الي ان القضاء القطري مازال يعتمد الاحالة العامة في ، بينما اغلب الممارسات الدولية تعتمد نظرية الاحالة الخاصة ، معتبرة ان اعتماد هذه الاحالة هو النموذجي لدعم التحكيم .اما الاستاذة المحامية غادة درويش فقد تناولت ورقة عمل عن دور القضاء الوطني في مساندة التحكيم ، مشيرة الي ان التحكيم يتميز بالكفاءة الفنية والسرعة في فض المنازعات والسرية مما يساهم في خلق مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار.مساندة القضاء للتحكيم وتناولت غادة درويش مراحل دور القضاء الوطني في مساندة التحكيم ، حيث ان المرحلة الاولي هي دور القضاء قبل واثناء تشكيل هيئة التحكيم ، اما المرحلة الثانية ، فهي دور القضاء اثناء سير اجراءات التحكيم ، والمرحلة الثالثة هي رقابة القضاء عند الطعن ببطلان حكم التحكيم كما تناول الاستاذ المحامي زايد الشامسي تطور التشريعات المتعلقة بالتحكيم في دولة الامارات العربية المتحدة.

واصل المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فعالياته في فندق ويستن الدوحة اليوم وسط حضور واسع من الخبراء والقانونيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، وتناولت الجلسة الاولى موضوع "نشر ثقافة التحكيم وتأهيل وإعداد المحكمين"، وترأس الجلسة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وتحدث في الجلسة السيد علي الخواصنة المستشار القانوني بالمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، عن إعداد وأهمية المحكمين في اجراءات تحكيم محكمة التحكيم الدائمة، وتعرض فيها تفصيلاً لقواعد ومواصفات المحكمين وفقاً للمحكمة، كما ناقش حياد واستقلال المحكمين.واشارالى ان المحكمة الدائمة للتحكيم تنظر حاليا في 115 قضية من بينها 10 قضايا تتعلق بدول عربية.ومن جهته قال الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحاميين العمانين ان المحكمة العمانية في حالة عدم وجود اتفاقية او معاهدة دولية، فانها تختص بتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. لافتا الى أنه في حالة وجود اي من الاتفاقيات الدولية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ففي هذه الحالة ينفذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا للشروط المضمنة في الإتفاقية دون النظر الى الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية العماني. محكمة التحكيم في لاهاي تنظر في 115 قضية منها 10 قضايا عربية ونوه رئيس جمعية المحاميين العمانين إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطنة لتنفيذ الأحكام الاجنبية كإتفاقية نيويورك 1958 وأتفاقية الرياض عام 1983، وأضاف أن التشريعات العمانية انتبهت لإجراءات التحكيم وأصدرت قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية عام 1997.وأشارالزدجالي أن المحاكم العمانية لم تفرق بين الحكم القضائي الأجنبي وحكم التحكيم الأجنبي إذا أن كلاهما يتم تنفيذه في عمان حال توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.ومن جانبه قدم بين شيغارا البروفيسور بجامعة برونل لندن ورقة عمل حول نشر ثقافة التحكيم في دول العالم، نبه فيها إلى أهمية التحكيم في عقود المقاولات والانشاءات، خاصة في الدول التي تشهد تنمية في مجال البنى التحتية، وعدد مزايا التحكيم كونه آلية لحل المنازعات تتسم بالسرعة والخصوصية ومبدأ سلطان الإرادة، وأضاف شيغارا أن قطر تسير بخطى متسارعة وصحيحة في مجال التحكيم، وأن التشريعات والقوانين المتعلقة بالتحكيم تصب في صالح تعزيز الاستثمارات الاجنبية.وتضمنت الجلسة ورقة عمل قدمها السيد ماجد بن عبدالرحمن الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري انظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية، حيث تعد السعودية اول دولة عربية تصدر نظاماً مستقلاً للتحكيم، كما قدم الرشيد نبذة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يهدف إلى توفير حلول بديلة لتسوية المنازعات.

تناول المشاركون في جلسة تأملات في مستقبل التحكيم في اليوم الختامي من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي والتي ترأسها الدكتور ناصر العذبة من جامعة قطر جملة من القضايا لعل ابرزها مسألة التحكيم و الاسثمار وفي هذا الصدد ، شدد الدكتور ابراهيم العناني في ورقته المتعلقة بانعقاد الخصومة في التحكيم الدولي على ضرورة ان تدقق الدول في صياغة عقود الإستثمار و الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين الأجانب لضمان مصالح جميع الاطراف خاصة اذا تمت صياغة فصول في العقود تتعلق بالتحكيم.ويقصد بتعبير خصومة التحكيم إجراءات تحريك الدعوى التحكيمية وتقديم الطلبات والدفوع والبينات والمرافعات أمام هيئة التحكيم وتسيير هذه الإجراءات من قبل الهيئة من حيث تنظيم للجلسات ومكانها ولغة التحكيم إلى أن يتم قفل باب المرافعة وتهيئة القضية لإصدار الحكم المنهي للخصومة. ويستتبع البحث في خصومة التحكيم التعرض لإحالة النزاع إلى التحكيم من خلال تقديم طلب تحكيم من قبل أحد الأطراف ومن ثم تشكيل هيئة التحكيم وما يكتنف الخصومة من ضمانات إجرائية للخصوم.ولفت العناني إلى التنازع بين القانون الفقهي و العملي لتحديد مسائل التسوية الدولية ، مشيرا إلى عدم وجود معايير موضوعية تتعلق بالاستثمار وهو يدفع الاطراف ذات العلاقة إلى تطوير هذا الامر ، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.من جانبه لفت الدكتور عمر الجازي في ورقته المتعلقة بمفهوم الحماية الدبلوماسية ضمن اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات إلى الدور المتزايد للمركز يوما بعد يوم ، مشيرا إلى ان عدم الالتزام بالاحكام الصادرة عن المركز قد تؤثر على علاقة الدول بالبنك الدولي ، مشيراً غلى ان المركز يسعى إلى الفصل في القضايا التي تتعلق بالمستثمر و الدولة المستقطبة للاستثمار.للأطراف المتنازعة مطلق الحرية في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ يتوجب قبول هذه الأطراف لاختصاص المركز، سواء بصورة سابقة على نشوب النزاع حينما يتضمن عقد الاستثمار المبرم بينها ما يفيد بقبول اختصاص المركز، أم بصورة لاحقة عندما تقبل الأطراف المتنازعة بعرض نزاعها على المركز في حال انتفاء النص على ذلك في العقد المبرم بينها. وقد أقرَّت اتفاقية واشنطن لعام 1965م بحق الأفراد في الاستفادة من اختصاص المركز والإسهام في التحكيم كأطراف مباشرة مع الحكومات،مع النص على عدم السماح للدول بأن تتبنى دعاوى مواطنيها، مما ينفي الطابع السياسي عن المنازعات التي ينظر بها المركز. ويجب أن تكون الموافقة على اللجوء إلى المركز كتابية ولا يجوز التراجع عنها فيما بعد أو سحبها بالإرادة المنفردة، كما تعني هذه الموافقة استبعاد أي طريقة أخرى للتسوية (المادتان 26 و27 من اتفاقية واشنطن لعام 1965م). وينصرف تعبير مواطني الدول الأخرى الأطراف في النزاع إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ولا يختص المركز بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الحكومات لوجود هيئات قضائية دولية مختصة بالنظر فيها كمحكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم الدولية الدائمة، في حين تنظر الأجهزة القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الخاصة ـ كغرفة التجارة الدولية ومراكز التحكيم ـ في النزاعات التي تنشب بين أفراد القانون الخاص. بتعبير آخر يختص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمنازعات المختلطة التي تكون أطرافها دولاً ومواطني دولة أخرى متعاقدة، كما لا يستفيد من خدمات المركز المواطنون الذين يجمعون جنسيتي الدولة الطرف في النزاع والدولة التي يقيمون فيها (المادة 28).و على صعيد آخر لخص الدكتور أحمد سيد محمود في مداخلته التحكيم في عقود الشراكة بين القاطعين العام و الخاص في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030واستضافة كأس العالم 2022 ان التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين يعد الأفضل من اللجوء إلى القضاء في حال نشوب نزاع بين الطرفين خاص ، مشيرا غلى جواز التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين في قطر.

نوه الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين بالدور الريادي لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بإعتباره منبراً إختيارياً للتحكيم التجاري في الدولة تابع يوفر آلية ملائمة لفض النزاعات بين الشركات القطرية أو بين الشركات القطرية وغيرها من الشركات الأجنبية. وأضاف في تصريح خاص لـ"الشرق" بمناسبة مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي ان المركز حقق إنجازات إرساء نظام تحكيم متطور يواكب المبادىء المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من حيث تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم. وقال الأمير الدكتور بندر وهو خبير قانوني ومستشار سابق لخادم الحرمين الشريفين أن المركز قام بدور كبير في نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري ، باعتباره من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيداً عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.

أكد المشاركون في جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمى الثاني للتحكيم الدولي المتمحورة حول دور مراكز التدريب الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة للاستخدام التحكيم في حسم المنازعات على ضرورة وجود تشريعات تساهم في تعزيز مكانة التحكيم في أوساط رجال الأعمال.الجلسة التى ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحدث خلالها الاستاذ الدكتور حبيب الملا أمين مجلس الامناء بمركز دبي للتحكيم الدولي بورقة عمل بعنوان مراكز التحكيم المحلية بين الوجود والتواجد التي ركز فيها على اهم المعوقات التى تواجه مراكز التحكيم الخليجية واسباب توجه الكثير من النزاعات الى المراكز الدولية للتحكيم.تعزيز ثقافة التحكيموقال الملا ان هناك عدة أسباب تحول دون لجوء الاطراف المتنازعة الى المراكز المحلية منها الصعوبات في المضي قدماً في تنفيذ حكم التحكيم، عدم وجود توجه واضح من جانب القضاء حول التحكيم، بالاضافة الى الخشية من ان تقوم المحاكم القضائية بفرض اختصاصاتها على الرغم من وجود نص حكم تحكيمي.وخلص الدكتور الملا الى ان هناك عدة اعتبارت لتعزيز الثقة في مراكز التحكيم المحلية وهى العمل على ان تتمتع هذه المراكز بالاستقلالية التامة عن كافة الاجهزة التنفيذية وان يضمن القانون تنفيذ حكم التحكيم. كذلك ينبغى ان يكون لهذه المراكز قواعد عمل تتبع القواعد المتبعة للقانون النموذجي وان يكون لها طواقم ادارية ومجالس ادارة، بالاضافة الى اهمية وجود آلية واضحة للتصديق على احكام التحكيم.اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى التى قدمها السيد احمد نجم النجم رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي " دار القرار". المشاركون ثمنوا دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مسيرة 10 سنوات تناول نجم خلال هذا المحور الطعن على احكام التحكيم، ونطاق البطلان وحالاته، والمرتبة القانونية لقواعد المركز، مشيراً الى أن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة فهو عمل اتفاقي في مصدره قضائي في وظيفته. وقال انه على الرغم من الطبيعة الخاصة للتحكيم الا هناك طرقا للدعوى على بطلان أحكامه.الطعن في حكم التحكيموأكد أن الطعن على حكم التحكيم تنحصر غايته ليس في تعديل الحكم انما هو بمثابة منازعة ببطلانه، منوهاً أن هناك اتجاهين لنطاق البطلان الاول موسع لاختصاص القضاء الوطني، والثانى مضيق لاختصاص القضاء بالبطلان.تناولت ورقة العمل الثالثة التى كانت بعنوان " نحو مراكز تحكيمية جاذبة للتحكيم" التى قدمها السيد عبدالله ابراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" تحكيم" المعايير التى يجب على مراكز التحكيم تبنيها حتى تصبح جاذبة للتحكيم.وحدد دعيفس هذه المعايير وعلى رأسها ان تقوم مراكز التحكيم بوضع معايير لقيد المحكمين لديها على اساس الخبرة والنزاهة والكفاءة والشفافية. كما اكد اهمية ان يكو لدى مراكز التحكيم لوائح داخلية تضبط سير عملها.كما شدد على اهمية ان تقوم المراكز بتلبية كافة متطلبات التحكيم من سرعة الاجراءات التحكيمية وان تبنى جسورا من التعاون مع القضاء.كما نوه دعيفس اهمية ان تقوم المراكز التحكيمية بنشر ثقافة التحكيم بين اوساط قطاع الاعمال.الاستاذ الدكتور انس التورة امين عام مركز الكويت للتحكيم التجارى قدم الورقة الرابعة خلال الجلسة الثانية التى كانت بعنوان " الاهداف الاستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجى في تعزيز اهمية التحكيم بوصفه ادارة لتسوية المنازعات التجارية".مراكز تحكيم شكليةوقال التورة ان الدوحة استضافت الكثير من الفعاليات المهمة في التحكيم خلال الفترة الاخيرة وان مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم ساهم بشكل لافت للنظر بنقلة نوعية للتحكيم في قطر، مشيراً الى انه يمكن القول ان قطر هى عاصمة التحكيم بدول المجلس لما تقدمه من اسهامات مهمة تصب في مصلحة التحكيم التجاري.ونوه الى انه لكى تقوم المراكز التحكيمية بدول المجلس بدورها المنشود عليها القيام بعدة امور اهمها توسيع قاعدة ثقافة التحكيم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، اصدار النشرات والمطبوعات التى تخص التحكيم، اعداد كوادر من المحكمين وتأهيلهم نظرياً وعملياً، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراكز التحكيم الدولية.وذكّر التورة بتقاليد التحكيم في دول التعاون الخلجى التى كانت تفض فيها عديد المنازعات التجارية من خلال الدور الذى لعبه في الكويت" أهل السالفة ".وقال ان مراكز التحكيم في دول التعاون الخليجى مازالت تمارس بعض الاستراتيجيات التقليدية وان الكثير من المراكز تضطلع بدور شكلى وتكتفي في بعض الأحيان بدور التدريب ولم تفصل في أية قضية، قائلا:" ان التحكيم رسالة وليس وظيفة ودوره مكمل للقضاء ".وشدد التورة التأكيد على ضرورة ضبط أهداف واستراتيجيات مراكز التحكيم من خلال توفير الاسس السليمة لممارسة عملية التحكيم على غرار الكوادر الكفؤة والشفافية والحياد.وأشار التورة في مداخلته الى عدم اقتناع المستثمرين في دول التعاون الخليجى بضرورة التوجه لمراكز التحكيم المحلية والمتواجدة في دول التعاون وانتقالهم للتحكيم في مراكز خارج المنطقة نتيجة عدة اعتبارات منها ارتفاع التكاليف والصعوبات في التطبيق بعد عملية التحكيم..

الخليفي: تطوير التشريعات ضروري للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية العبد الله: مشروع قانون التحكيم الجديد تصدى لكثير من العوائق والتحديات السحوتي: ضرورة أن تكون أحكام التحكيم نافذة كأحكام القضاءالكواري: اقتصار حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقطالبدر: قوانين التحكيم تنمي التجارة المحلية والدولية و حل المشاكل بين التجارناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم برئاسة الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها، حيث أكد رئيس الجلسة على أهمية تطوير التشريعات المختلفة وقال إنها ضرورة لأي دولة للنهوض باقتصادها ودفع عجلة التنمية ومجارات التطورات المتلاحقة ومسايرة للركب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يتحقق الأمن للمستثمر إلا في ظل تشريعات قانونية تتولى رعايته واحتضانه خاصة في حالة ما إذا نشأ نزاع.وقد شدد المشاركون بالجلسة على أن التحكيم في دولة قطر شهد نقلة نوعية وتطور هائل بما يخدم التنمية ويعزز تدفق الاستثمارات، مشددين على أن مراكز التحكيم بالمنطقة أصبحت تتمتع بالأدوات القانونية والشرعية التي تؤهلها للانتقال للعالمية.القانون الجديدوتناول المحامي سلطان سلطان العبد الله قراءة في مشروع قانون التحكيم الجديد والذي أكد أنه تصدي لكثير من العوائق والتحديات التي كانت تواجه موضوع التحكيم والتي من أهمها حسم أن أحكام التحكيم نهائية، وواجه مسألة الطعن على أحكام المحكمين، ووضع قاعدة باستئناف أحكام المحكمين، وسمح بوسيلة وحيدة للطعن عليها، إضافة إلى عمل هيئة خاصة للنظر في قضايا التحكيم، مع إقرار أن التحكيم شرط مستقل وبالتالي حتى لو بطل العقد يظل حكم التحكيم ساري. كما نص مشروع القانون الجديد على أن أحكام التحكيم نافذة بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها الحكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التحكيمية المتزايد في الدولة يعكس التطور الهائل الذي يشهده التحكيم في فصل المنازعات، لافتا إلى أنه من أهم التحديات هو الفراغ التشريعي الموجود في ظل القانون الحالي والذي ترك مجال واسع للمحاكم للاجتهاد، لافتا إلى أن الجميع يتطلع للقانون الجديد لتجاوز هذا الفراغ ومواجهة الإشكالات التي يعاني منها القطاع. وأوصى العبد الله بضرورة وضع تعريف وافي وكافي للتمييز بين التحكيم والحكم القضائي وبيان الفروق الجوهرية اللازم توافرها فيه، وبيان النتائج المترتبة على وصف التحكيم الدولي، وعقد ندوات متخصصة للتعريف بالتحكيم.نفاذ حكم التحكيممن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمحكمة ومركز قطر لتسوية المنازعات فيصل السحوتي إنه من الضروري أن يكون حكم التحكيم نافذ كحكم القضاء، وإلا فإن الإجراءات ذات المعايير المختلفة سينتج عنها فجوة تنتهي ببطلان هذه الأحكام. مشيرًا إلى أن وجود محاكم مركزية دولية للتحكيم ستسهم في إدارة القضايا بشكل احترافي وتسهل إجراءات التقاضي وتوفر الجهد.اختلاف أسس التحكيم والقضاءوقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري الشريك الرئيسي بمكتب الشرق للمحاماة، أن الأساس يختلف بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك أن حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة إذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم المحكمين ويجد هذا الإشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وأوصى راشد سعد الكواري بضرورة أن يقتصر حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط، وأن تكون المحكمة المختصة في نظر دعوة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك لسرعة حل النزاع، وتحديد ميعاد يتعين فيه رفع دعوى البطلان خلاله ولا يكون 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، وألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقت تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.أما المحامي الكويتي بدر سعود البدر قال إن الحاجة لإنشاء مؤسسات تحكيم مركزية وقانون للتحكيم نشأت قديمًا لتقسيم العمل وتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تساعد وتنمي التجارة المحلية والدولية وتساهم في حل المشاكل بين التجار.

اعتبر سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فرصة حقيقية للمحكم الخليجي الذي "يتمتع بقدرات كبيرة ومتمكنة متى ما أعطيت له الفرصة لإثبات وجوده". واستعرض الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عوامل نجاح التحكيم في الدول. وأوضح أن نجاح التحكيم في أي دولة من الدول يعتمد على عدة عوامل أهمها (البيئة المناسبة)، كالقوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم.. وقال "إنه حينما تنتشر ثقافة التحكيم بين أوساط رجال الأعمال على المستويين المحلي والدولي وفي العقود سواء بالداخل أو الخارج تكون هناك نجاحات بالنظر إلى أن التحكيم إحدى وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية المعروفة دوليا وإقليميا". وأضاف أن (المحكم نفسه)، هو أحد العوامل المهمة في التحكيم، خاصة أنه لابد من تهيئته من ناحية التدريب والتعليم والدورات وورش العمل بهدف تأهيله وترقيته وتزويده بما يحتاج إليه الوقت الحاضر من علم ومعرفة وأنظمة وخبرة. وتطرق إلى العلاقة الترابطية بين (القضاء والتحكيم)، مبينا أن من عوامل النجاح النظر إلى التحكيم كمساند ومساعد للقضاء وليس منافسا له، وأهمية أن يخرج التحكيم بما لا يخالف النظام العام في الدولة أو النظام الذي أجري فيه التحكيم، وأن يتمتع القضاة بثقافة تحكيمية باعتبار أن الكثير من القضايا حينما تترك للتحكيم يخف العبء على المحاكم. وأكد سمو الأمير بندر بن سلمان ريادة الشريعة الإسلامية على جميع القوانين في قضايا التحكيم، حيث أضافت التحكيم في الأحوال الشخصية والتحكيم الجنائي إلى ما هو معروف عالميا من التحكيم التجاري أو السيادي (المنازعات بين الدول وخصوصا فيما يتعلق بالحدود)، مشيرا في هذا السياق إلى مطالبات لعدد من فقهاء القانون الغربيين بإضافتهما إلى منظومة التحكيم العالمية. وفي تصريح على هامش الاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لفت الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين إلى أن هناك تطوراً كبيراً في انتشار ثقافة التحكيم على المستوى الخليجي، حيث يوجد تعاون كبير بين دول الخليج في مجال التحكيم وهناك عدد متزايد من الشباب والشابات يدخل هذا المجال.

ثمن كل من السيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، ما وصلت إليه دولة قطر من إنجازات في مجال التحكيم التجاري. وأوضح أمين عام (الأونسيترال)، في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر تعمل دائما على تطوير وسن تشريعات جديدة تخدم المستثمرين ورجال الأعمال وتساعد على حل النزاعات في إطار قانوني هادف ويتماشى أيضا مع المعايير الدولية المتبعة. وأضاف في هذا الصدد أنه يتم في دولة قطر العمل على سن قانون وفقا لقواعد (الأونسيترال) للوصول إلى حل سلمي للنزاعات، مشيرا إلى انضمامها قبل ذلك في عام 2002 إلى اتفاقية نيويورك (اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها). ونوه بأهمية التعاون المشترك في العديد من المجالات التحكيمية خاصة أن دولة قطر هي جزء من مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، وأن لجنة (أونسيترال) تمد جسورا للتعاون مع هذا المركز، وهو أمر يفتح المجال أمام التعاون الثنائي في مجال التحكيم وفض المنازعات. وتطرق أمين عام (الأونسيترال) إلى أهمية التحكيم في الجهود المبذولة لحل النزاعات بين الدول بصورة سلمية سريعة وناجعة، منبها إلى أن الشركات في الوقت الحالي تتجه إلى التحكيم لتجنب النزاعات والوصول إلى حلول سلمية وسريعة، بالنظر إلى أن النزاعات تفضي إلى تكلفة إضافية تثقل كاهل الشركات. وذكر أن لجنة (الأونسيترال) هي اللجنة الوحيدة التي تعنى بالقانون التجاري الدولي، وقد تم تأسيسها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، وتمتلك تفويضا لمواءمة وتنسيق القوانين التجارية بين الدول المختلفة، وتلعب دورا كبيرا في حل النزاعات بين الدول والمؤسسات لاسيما في إطار النزاع التجاري. وبين أن هناك 72 دولة ذات تشريعات مختلفة ونظام اقتصادي مختلف عدلت من قوانينها وفقا للقانون النموذجي الخاص بالأونسيترال، معتبرا ذلك دليلا على الإجماع والموافقة بشأن قضايا أساسية خاصة بالتحكيم وممارساته.من جانبه، ثمن السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، في كلمته خلال المؤتمر، التعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معربا عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك. وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص. ولفت إلى أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر أمرا صحيا يدفع إلى تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، باعتبار أنها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات. وأشار إلى اتفاق 121 عضوا بالمحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات. وذكر في هذا السياق أنه تم خلال الشهر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة. ولفت الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.

90 % من قضايا المنازعات التجارية في قطر أطرافها شركات محليةالإحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيمجلسات العمل تتناول قانون التحكيم القطري الجديد في ضوء المعايير الدوليةمشاركة متحدثين دوليين من الأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستويات العالمية والعربية والخليجيةتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق ويستن الدوحة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل حيث سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.وقالت غرفة قطر أمس إن المؤتمر والذي يحظى بمشاركة أكثر من 700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، يهدف إلى تهيئة المناخ لتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات بشكل يؤمن للأطراف كافة الضمانات القانونية لإصدار حكم تحكيم عادل ومتوازن.ويمنح المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الممارسات المختلفة للتحكيم، وأهم الاتجاهات الحديثة في معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة، وإعلاء دور القضاء في مراقبة أحكام التحكيم وفي تنفيذها داخل وخارج دولة قطر. جلسات العمليشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، حيث يترأس الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر جلسة العمل الأولى والتي تتضمن قراءة في قانون التحكيم القطري الجديد على ضوء المعايير الدولية للتحكيم التجاري الدولي. في حين تتناول جلسة العمل الثانية دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، ويترأس الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أما الجلسة الثالثة فتتناول الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ويترأس الجلسة المحامي سلطان العبد الله.وتعقد في اليوم الثاني للمؤتمر أربع جلسات عمل، الأولى تتناول نشر ثقافية التحكيم وإعداد المحكمين، ويترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والثانية بعنوان الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم ويترأس الجلسة المحكم الدولي محمد الكواري، وتتناول الجلسة الثالثة دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ويترأسها السيد جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بشركة وقود، وتتمحور الجلسة الرابعة حول تأملات في مستقبل التحكيم ويترأسها الدكتور ناصر العذبة الأستاذ بجامعة قطر.ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله غدا توصيات تتعلق بموضوع التحكيم التجاري، كما سيتم في الجلسة الختامية توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.متحدثون بارزونيجمع المؤتمر نخبة من رجال القانون والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية والمحامين والقضاء في دول مجلس التعاون والدول العربية وذلك لتبادل الخبرات من خلال محاور وحلقات نقاشية متنوعة. وتضم قائمة المتحدثين خلال الجلسات النقاشية كلا من السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، السيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، السيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، السيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، السيد أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي" دار القرار"، الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، السيد عبد الله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، السيد ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، السيد مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.قطر والتحكيم التجاريبدأ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نشاطه قبل عشر سنوات بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إيجاد آلية جديدة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرين أو بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية.ومنذ ذلك التاريخ ويعمل المركز على تسوية المنازعات التجارية بين الشركات في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى حل الخلافات والنزاعات التجارية بآلية فاعلة وسريعة ووفق قواعد العدالة، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامى وتشابك العلاقات التجارية، مقدمًا في ذلك المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إرساء ثقافة التوفيق والتحكيم داخل دولة قطر، ووفقًا للقوانين المعمول بها والنظم الحديثة فيما يطلق عليه حزمة "الوسائل البديلة للقضاء لحل المنازعات التجارية ".ويتمتع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري IFCAI، وهو اتحاد تأسس عام 1985 بهدف تدعيم دور مراكز التحكيم في العالم ونشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية العالمية من أجل حسم المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والكيانات الاقتصادية العالمية بشكل دقيق وسريع.وتقدر قيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبلها المركز خلال العام الماضي 2015 أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا منها ما نسبته 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية.ويعتمد المركز على قواعد خاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المنقحة التي أعدت في عام 2010، وتم إصدار قواعد جديدة للتحكيم المعتمدة لديه عام 2012، حيث اعتمد هيكلًا إداريًا جديدًا يشمل مجلسًا للأمناء يتألف من 11 عضوا ولجنة التوفيق والتحكيم المكونة من تسعة أعضاء بالإضافة إلى إدارة المركز.ويقوم المركز بمعاونة أعضاء الغرفة وغير الأعضاء عن طريق تقديم النصح والمشورة بشأن كيفية إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم التجارية ويعمل المركز على تقديم بعض الإرشادات بشأن كيفية سير إجراءات التحكيم وكيفية تسجيل طلب التحكيم وتقدير الرسوم المقررة وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتوفيق والتحكيم.وفي سبيل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالنظم والقواعد الخاصة بها، يعمل المركز على تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات بين خبراء في التحكيم وممارسي التحكيم وأعضاء المهن القانونية ذات الصلة.كما يعمل المركز على نشر وطبع وتوزيع كتيبات إرشادية للقواعد الخاصة بالتوفيق والتحكيم.وفي إطار التأكيد على دوره الإقليمي والدولي، قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التحكيم العالمية في شتى الدول وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية مثل كلية القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة والعيادات القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.كما يقوم المركز بالتعاون والاشتراك في فعاليات مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل القطري.رعايات للمؤتمريحظى المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برعاية كل من بنك قطر الوطني، وبنك قطر الأول، ومجموعة الصرح القابضة.

قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إنه تم الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم والمزمع عقده خلال الفترة من 18-19 أكتوبر بفندق ويستن بالدوحة، مشيرًا بأن عدد المشاركين الذين سجلوا في المؤتمر وصل إلى 650 مشاركا، وأنه قد تم الانتهاء من التسجيل. ونوه شهبيك - في بيان صحفي صدر عن الغرفة الخميس 13 أكتوبر - بأن المؤتمر ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ويحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القطري.يشارك في المؤتمر نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر بحضور كل من سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة السيد رينولد سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) وسعادة السيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.ويهدف المؤتمر، الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر- إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف شهبيك أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبعة جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ونشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.وتضم قائمة المتحدثين خلال أيام المؤتمر نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين، منهم السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، والسيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، والسيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، والسيد الكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، والأستاذ الدكتور/ عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، والأستاذ أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي "دار القرار" والأستاذ الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، والأستاذ عبدالله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، والأستاذ ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والأستاذ مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف "نجم" في بيان صحفي للمركز اليوم، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة، أن جذب الإستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدلان على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف نجم في بيان صحفي للمركز اليوم، السبت، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة أن جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.