بالتعاون بين قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجامعة قطر أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن بدء البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين 2018، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، حيث ينطلق البرنامج اليوم بمقر جامعة قطر، ويتضمن ستة اجزاء تضم 90 ساعة تدريبية، حيث يعقد لمدة ستة أسابيع ويختتم في شهر مايو المقبل. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ان هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن البرامج التي يقوم بها المركز في اطار نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون وأصحاب الأعمال والمهن، وإعداد المحكمين القادرين على التحكيم في مختلف النزاعات التجارية، حيث يسعى المركز الى توعية القانونيين بافضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الدورات الخاصة بالتحكيم باعتباره من افضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيدا عن التقاضي في المحاكم، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا عديدة كالكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية في القواعد التأسيسية للتحكيم التجاري الدولي ودور المحكم في الدعوى التحكيمية، نظمها لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بهيئة الأشغال العامة"أشغال". واطلع المشاركون في الدورة التخصصية على منظومة التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات التجارية، والتي تختلف عن الطرق المتبعة في الدعوى القضائية أمام المحاكم المختصة، ولذلك تناولت الدورة هذا الموضوع من عدة جوانب شملت بيان الوسائل البديلة لفض المنازعات خارج أروقة المحاكم والقضاء، والتمييز بين التحكيم والقضاء، وطبيعة عمل المُحكم وطبيعة عمل القاضي، ولوائح وقواعد المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، إلى جانب التعريف بطبيعة التحكيم وأنواعه ومميزاته، والوقوف على ماهية المركز القانوني للمحكم ودوره في العملية التحكيمية، ومعرفة إجراءات المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في قوانين التحكيم. وفي حفل اختتام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة، وأعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار عن شكرها للمشاركين في هذه الدورة لما أبدوه من التزام وحضور، منوهة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

أظهرت الإحصائيات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" تسجيله 162 محكما وخبيرا خلال النصف الأول من العام في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2017، حيث تم تسجيل 147 محكما معتمدا و7 عضويات محكم ممارس و8 خبراء. وأشار الأمين العام لـ "دار القرار" أحمد نجم بأن التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموا على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم.وبين نجم بأنه وبحسب الجنسيات فقد جاءت قطر في المرتبة الثانية في عدد العضويات بواقع 40 عضوية، وأخيرا استراليا وأمريكا بعضوية واحدة لكل منهما، موضحاً بأن الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بواقع 133 عضوية مقابل 29 عضوية للإناث.وفيما يتعلق بالتخصصات فقد تصدرالمراتب الثلاث الأولى القانون بواقع 85 عضوية ثم الهندسة بواقع 49 عضوية ثم في المرتبة الثالثة المحاسبة بواقع 12 عضوية، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعدها إلى خارج الإقليم.

يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. كما يأتي بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية "دارالقرار" أحمد نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".

يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. كما يأتي بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية "دارالقرار" أحمد نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".

عقدت فعاليات أعمال القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي، برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وقد ألقى السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة افتتاحية أشاد فيها بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة، لاسيما بعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، وأكد السيد السحوتي أن المحكمة تعمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لضمان فعالية التشريع الجديد ليتحقق الهدف الأساسي منه المتمثل في تنظيم جميع إجراءات العملية التحكيمية والمساواة بين الأطراف وصولاً إلى العدالة الناجزة، حيث إن تعزيز الحيادية عامل رئيسي في تطوير بيئة الأعمال في الدولة. وقد أشار السيد السحوتي الى أن القانون الجديد للتحكيم قد استقى معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّلة عام 2006 ، والذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة تعرف باسم -اليونسترال UNCITRAL- وقد أضاف السيد السحوتي بأن القانون الجديد قد جاء لمواكبة التوجّهات الدولية بشأن التحكيم التجاري وبهدف دعم مناخ الإستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب منهم في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي والقضاء التجاري.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مكتب شرق للمحاماة ندوة قانونية بعنوان: "نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه"، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.وقال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن قانون التحكيم القطري الجديد أكد وعزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة أو المتعلقة أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.وأضاف أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية، بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية بما لا يدع مجالا للشك بشأن اعتقاد البعض في كونها قضاءً منفصلا ومنعزلا عن شقيقتها المحكمة الوطنية.وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.

عقدت لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية – قطر، ندوة ألقت من خلالها الضوء على السمات الرئيسية الثلاث للتحكيم، وهي: إجراءات التحكيم، والإفادات الخطية، والاستماع الشفوي.وركزت الندوة التي جرت بمقر غرفة قطر، على مراحل التطور التي طرأت على التحكيم في الآونة الأخيرة، وما ينبغي لأطراف العملية التحكيمية التركيز عليه للوصول إلى تحكيم فعال وغير مكلف، والأمور التي من شأنها إقناع أو عدم إقناع هيئة التحكيم.وقال السيد وين كلارك نائب رئيس ورئيس إدارة المنازعات بمجموعة هيل الدولية بالدوحة، إنه على الأطراف المتنازعة وهيئة التحكيم التعاون سوياً لضمان سريان عملية التحكيم بشكل سريع وفعال، وإن على هيئة التحكيم اتخاذ أية إجراءات لمنع أي تأخير أو تكلفة زائدة للعملية التحكيمية.وأشار إلى أن الواقع العملي التحكيمي أصبح يشهد محاولات لبعض الأطراف للجوء إلى مناورات إجرائية تهدف إلى المماطلة في عملية الاختيار أو الاعتراض على المحكمين، وطلبات إبقاء الدعوى، وطلبات التمديد لتحضير المستندات، والخلاف حول اختصاصات المحكمين وغيرها، وهي الإجراءات التي وصفها بأنها تعوق استمرار عملية التحكيم بشكل سريع وفعال، وهو ما يفقد التحكيم أحد أهم ميزاته.يذكر أن سلسلة الندوات التحكيمية لغرفة التجارة الدولية - قطر لعام 2017 تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.وتتناول السلسلة التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.

حصل الباحث الشيخ ثاني بن علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني على الدكتوراه في القانون التجاري بدرجة إمتياز من كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن رسالته التي جاءت تحت عنوان "الإفصاح عن وجود شركات المحاصة" – دراسة مقارنة مع القانون القطري.وناقش الباحث -وهو محام وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الرسالة أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الدكتوره سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة "مشرفاً ورئيساً"، والدكتور رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف الأسبق "عضواً"، والدكتورأحمد فاروق الوشاحي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة "عضواً".حضر مناقشة الرسالة الدكتور سلطان الخالدي مستشار سفارتنا الثقافي بالقاهرة ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني وأسرة الباحث وعدد من وسائل الإعلام القطرية والمصرية. الباحث مع لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه وهنأ الخالدي الباحث لحصوله على شهادة الدكتوراه، مشيرا إلى أن الباحث يعتبر نموذجاً مشرفاً للباحثين القطريين، لافتاً إلى أهمية اختيار موضوع الرسالة الذي يناقش للمرة الأولى على المستوى الخليجي والعربي.وبدورها ثمنت لجنة المناقشة الموضوع محل الدراسة، والذي يناقش تعريفاً مميزاً لشركات المحاصة، وهو موضوع نادر التناول، لافتين إلى أنه يعد إضافة إلى المكتبة العربية باعتباره أول رسالة قطرية وعربية حول نظام المحاصة في الشركات التجارية.وتوجه الباحث بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للعلم والباحثين، كما ذكر فضل الوطن الحبيب قطر حيث لم تأل جهداً من أجل رفعة أبنائها.وأكد الباحث ثاني بن علي آل ثاني في رسالته أن نظام شركات المحاصة يعتبر نظاماً إقتصادياً، يحقق الإعتماد على النفس ومساعدة الشباب لتحقيق ذواتهم، وتشجيعهم على ممارسة التجارة حتى ولو لم يمتلكوا رؤوس الأموال.مشيراً إلى أن القانون القطري نموذج يحتذى عربياً وعالمياً، لأنه وضع ضوابط وأطرا لشركة المحاصة جعل منها محط أنظار الجميع، فقوانين قطر تلبي حاجة مجتمعها، وكذلك تساير الإتجاهات العالمية الحديثة في التشريع، نظراً لما تشهده الأسواق التجارية شرقاً وغرباً من انفتاح عالمي بين الدول.

اختتم في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي انطلقت الأسبوع الماضي، تحت رعاية مصرف قطر الإسلامي. وتناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية، وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية. حيث ناقش الدكتور أحمد سيد أحمد محمود أستاذ قانون المرافعات والتحكيم المشارك بكلية القانون جامعة قطر عناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية.من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، حيث قدمت لهم الدورة تعريفًا شاملًا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور هام في حل المنازعات المصرفية، معتبرين أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، مؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية يسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها.بدوره تقدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في بيان صحفي بالشكر لمصرف قطر الإسلامي لرعايته فعاليات الدورة، كما عبر المركز عن تقديره للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

عقدت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة حول "دور محكمة مركز قطر للمال بموجب قانون التحكيم الجديد" كجزء من برنامج الندوة القانونية.وكان المتحدثون في الندوة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، السيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، والبروفيسور خوار قريشي، محامي في غرفة ماكنير. كما حضر الندوة ممثلون وأعضاء من جهات قانونية وتجارية قطرية ومنظمات إقليمية.حيث قال السيد فيصل السحوتي:"إصدار قانون التحكيم ليس سوى نقطة انطلاق لرؤية الدولة والتي ترمي إلى جعل دولة قطر مركزًا دوليًا للتحكيم التجاري. وبهذه المناسبة يسرني الإعلان عن إطلاق لجنة الممارسين في مجال التحكيم التي ستستضيفها المحكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة حيث سوف تعمل هذه اللجنة على تقديم أفضل الممارسات الدولية الممكنة في مجال التحكيم وذلك لاتباعها في دولة قطر في المستقبل.استهل المتحدثون الندوة بمناقشة موضوع قانون تحكيم دولة قطر الجديد والمستوحى من قانون التحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). جانب من الحضور وكان أبرز ما في هذه الندوة هو توزيع النسخة الإنجليزية من قانون التحكيم الذي اعتمدته محكمة قطر الدولية بالاشتراك مع جهات محلية ودوليه شاركت في ترجمة القانون وذلك تسهيلًا على لجان التحكيم الدولية التي تمارس عمليات التحكيم في دولة قطر. كما تناول المتحدثون أيضًا مسألة تفعيل محكمة مركز قطر للمال والتي منحها قانون التحكيم صلاحيات الإشراف والتنفيذ في عمليات التحكيم التجاري.وقال البروفيسور قرشي:"بالإضافة إلى تطوير مسودة قانون عام 1990 بشكل كبير، يشكل هذا القانون فائدة كبيرة لوجود آليات قانونية سليمة واضحة، إذا لم يتمكن الأفراد من الوصول إلى التحكيم هنا، فمن الطبيعي أن يتوجهوا إلى مكان آخر، والخبر السار هو أن هذا القانون متوفر الآن وجاهز للتطبيق".وقال السيد كريستوفر غراوت:"يعد استكمال ونشر هذا القانون إنجازًا هامًا، لطالما انتظره المجتمع القانوني".ثم ناقش المتحدثون الأحكام الرئيسية للقانون الجديد، مع التركيز بوجه خاص، على دور محكمة مركز قطر للمال. وقال البروفيسور قريشي في وقت لاحق:"إن القانون رقم 2 لعام 2017 يدعم التحكيم بدلا من السيطرة عليه، وهذا هو بالضبط ما نحتاجه هنا"، كما شكل مضمون القانون الجديد لقطر والمجتمع القانوني بشكل عام.يشار إلى أن الحضور والمشاركين تمكنوا من التواصل مع المتحدثين وطرح الأسئلة عليهم بعد أن أنهوا عروضهم.

ثاني بن علي: نخبة من رواد التحكيم الدولي يتشاركون خبراتهم حول التحكيم والقانون المالي الدوليقطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحقق إنجازات متواليةفي إطار الدور الرائد الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر لنشر ثقافة التحكيم بين اوساط مجتمع الأعمال، وتعريف المحكمين بأفضل الممارسات التحكيمية، وبالمعايير الدولية للتحكيم، يستضيف المركز "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة"، وذلك بمقر الغرفة خلال الفترة من 16- 20 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة متميزة من رواد وخبراء التحكيم الدولي.وتهدف الفعالية الدولية إلى تعريف المشاركين من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم بالمهارات والمعارف اللازمة لحل المنازعات الدولية.نخبة متميزةوتضم قائمة المحاضرين كلا من البروفيسور جاري بورن المحكم الدولي الشهير وصاحب العديد من المؤلفات في التحكيم ورئيس مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ورئيس مجموعة ممارسات التحكيم الدولية، والدكتورة "بيترا بولتر" أستاذ القانون بجامعة فيكتوريا في ويلنغتون بنيوزيلندا ومديرة مركز الدول الصغيرة بجامعة كوين ماري بلندن، والدكتور "انتوني ديمسيس" أستاذ القانون والتحكيم التجاري الدولي بجامعة اوتاوا بكندا، والدكتور "ميتشيل كاليبيتيس" الرئيس السابق لمكتب المحاماة الدولي ليتلتون ومدير الأكاديمية الدولية للمحكمين، والدكتور "دوجلاس ارنر" أستاذ القانون بجامعة هونج كونج، والدكتور "غوردون ووكر" الأستاذ الفخري بكلية الحقوق جامعة لا تروب بأستراليا والأستاذ الزائر بجامعة هيوستن، والدكتور "اندرو دهدال" الأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة قطر.إنجازات المركزبدوره قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم:"إننا فخورون باستضافة هذه الفعالية العالمية، والتي تضم نخبة من المحكمين الدوليين والشخصيات العالمية الرائدة في القانون تحت مظلة واحدة بغرفة قطر لمناقشة وبحث أفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي". وأكد سعادته أنه المركز حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات غير مسبوقة وإنجازات على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونظم الكثير من المؤتمرات والندوات التثقيفية والدورات، بأن يكون "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة" من أهمها على الإطلاق، حيث إنه يستقطب خبرات دولية وشخصيات ذات ثقل علمي وعملي في مجال التحكيم الدولي. المحكم الدولي البروفيسور جاري بورن ونوه بأن مشاركة هذه النخبة من المتخصصين في التحكيم في هذه الفعالية تعتبر إضافة جديدة للنجاحات التي تحققها دولة قطر في استضافه الفعاليات الهامة، خاصة أن الملتقى يأتي بعد إصدار قانون التحكيم التجاري الجديد. وبين أن استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لأسبوع التحكيم الدولي يعتبر إنجازا جديدا للمركز، لاسيَّما بعد الحضور اللافت لفعاليات المركز داخل وخارج قطر، ولعل أبرزها استضافة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي.مهارات المرافعات يحاضر في اليوم الأول من الفعالية الذي يأتي تحت عنوان "مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم الدولية" كل من الدكتور أنتوني ديمسيس، والدكتورة بيترا بولتر، ويتناول كيفية تحسين وصقل مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم، وكذلك مهارات الاتصال والتواصل الفعال.حيث سيركز المحاضرون على اللغة القانونية باعتبارها حجر الأساس للعمل القانوني والتحكيمي، ذلك لأن عملية التواصل التي تتم بين القانونيين والمحامين مع العملاء وأصحاب الأعمال وغيرهم أثناء عملية التحكيم، ترتبط في المقام الأول بمهارات الاتصال الشفوي والكتابي معًا. الوساطة التجارية ويشتمل اليوم الثاني الذي يعقد تحت عنوان "الوساطة التجارية الدولية" ويحاضر فيه الدكتور ميتشيل كاليبيتيس، على استعراض مهارات الوساطة كبديل عن إجراءات التقاضي أو إجراءات التحكيم للمنازعات التجارية الدولية وما تنضوي عليه من تكلفة. كما ستركز الورشة على مجموعة المهارات الخاصة بالوساطة لتحقيق نتائج أكثر فعالية كخطوة أولى لتجنب المنازعات أو الخلافات.التحكيم الدولييناقش اليوم الثالث والرابع "التحكيم الدولي"، ويحاضر فيهما البروفيسور جاري بورن، ويتناول التحكيم التجاري الدولي باعتباره أحد أهم وسائل حل النزاعات التجارية العابرة للحدود. كما سيلقي الضوء على الأسس القانونية والقضائية الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، وهي الآليات الإجرائية للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى إنفاذ قرارات التحكيم التجاري الدولي.القانون المالي الدولييناقش اليوم الخامس السمات الرئيسية للقانون المالي الدولي، ويحاضر خلالها كل من الدكتور غوردون ووكر، والدكتور أندرو دهدال، والدكتور دوجلاس أرنر. كما يناقش اليوم الأخير ملامح الهيكل التنظيمي المالي القطري فيما يخص التشريعات المحلية ونظام مركز قطر للمال، وتحقيق التكامل والانسجام بينهما.

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن قانون التحكيم القطري الجديد لسنة 2017 وسع إختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم، ويشكل إضافة نوعية للتحكيم في قطر، وإن المشرع قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي.جاء ذلك خلال مشاركته في محاضرة استضافتها جمعية المحكمين الأردنيين، لاستعراض التجربة القطرية بعملية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ونشر ثقافة التحكيم على مستوى الوطن العربي ودول الخليج، وذلك بمقر غرفة تجارة عمان الأسبوع الماضي. وأكد سعادته أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.بدوره قال رئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور عمر الجازي إن الجمعية تدرك الأهمية الكبيرة لعملية التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات ونشر الثقافة القانونية عن الوسائل البديلة لفض المنازعات بين أوساط المهتمين بالمملكة.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تعقد المرحلة التي تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتتناول الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم، وبطلان إلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية لبطلان حكم التحكيم، ونظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم في دول مجلس التعاون. كما تستعرض المرحلة أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ حكم التحكيم. وتشمل المرحلة التي يقدمها الأستاذ الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي المحكم الدولي والمحام بالنقض والإدارية العليا، جانبًا علميًا من خلال ورشة عمل حول حالات البطلان والطعن، يتم من خلالها عرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وبحسب المنظمين فإن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان بأن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

مستيليس: التشريعات القطرية تواكب التطورات في مجال التحكيم التجارينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس الإثنين جلسة نقاشية حول التحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقام بتقديم الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وحاضر في الندوة البروفيسور لوكاس مستيليس مدير دراسات التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، والذي أشاد بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في دولة قطر، وقال إن هذا القانون يواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري والذي أصبح خيارا مهما في حل النزاعات التجارية.وقدم مستيليس نبذة عن مركز دراسات القانون التجاري التابع لجامعة كوين ماري، والبرامج الأكاديمية التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث قال إن المركز تأسس عام 1985 بهدف الترويج للأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي، كما يقدم المركز عددا من البرامج الأكاديمية، كما يقدم المركز واحدا من أكبر برامج الدراسات العليا في العالم في المجال.برامج أكاديميةوأضاف أن عدد المنضمين للبرامج الأكاديمية منذ تأسيس المركز يقدر بحوالي 3000 متدرب من 80 دولة حول العالم، وأن عددا كبيرا منهم يشغل مناصب كبرى في المجالات القانونية والتحكيمية في منظمات ومؤسسات دولية كبرى، كالأونسترال والبنك الدولي. المتحدثون في الندوة بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.ومن جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز حرص على عقد الحلقة النقاشية حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتعريف ذوي العلاقة بتفسيرات المواد والبنود التي يتضمنها القانون.منظومة التشريعاتوأوضح في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية، بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سارع فور صدور القانون، بإصدار كتيب يتضمن جميع مواد القانون، وذلك للمساهمة في نشر القانون بين جميع الأوساط المهتمة من رجال أعمال ومحامين ومحكمين وذوي العلاقة والاهتمام.وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد يعزز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري لدولة قطر، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل.وأوضح أن المركز استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في عام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.

استجابة للطلب المتزايد لعقد البرنامج بعد نجاحه في البحرين والسعودية..كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، عن استعداد المركز لتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي في كل من الدوحة ومسقط؛ ويأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم مع كل من رئيس جمعية المهندسين القطرية المهندس أحمد الجولو بالدوحة وكذلك رئيس جمعية المهندسين العمانية المهندس خميس الصولي.وبين نجم أن هذا التوجه يأتي بعد نجاح تجربة عقد البرنامج في البحرين والسعودية، ووجود طلب لدى المهندسين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة الحكومية أعضاء كل من جمعية المهندسين العمانية وجمعية المهندسين القطرية لعقد هذا البرنامج المتخصص في عقود الفيديك.وأشار نجم إلى أن المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في كلتا الدولتين، أصبح له هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي حيث بلغ عدد خريجي البرنامج في قطر أكثر من 100 خريج، فيما فاق عدد خريجي برنامج سلطنة عمان 150 خريجا.ولفت نجم بأن المركز بدأ بتوسيع دائرة عقد البرنامج في السعودية بعد أن كان مقتصرا على الرياض حيث يستعد لعقد البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لأول مرة في جدة مارس الجاري، بعد نجاح طرح البرنامج بالتعاون مع الهيئة في الرياض.وبين نجم أنه وفي توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية، فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك.

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 للمركز بلغ 288 مشاركا خليجياً وعربياً، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا كان أغلبهم من السعودية بواقع 41% ثم سلطنة عمان بواقع 20% وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18% من إجمالي المشاركين الخليجيين. ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين، هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عددا من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين. وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين اثنين والإمارات مشاركين اثنين. وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15% من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح أحمد نجم، الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن المركز اعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها. وأوضح، أنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم أنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".

"القانون" سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في الدولة أكثر يسراً وجذباً لرؤوس الأموال هنأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحكومة القطرية ممثلة بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، معتبرينه من أفضل التشريعات التحكيمية العربية والأجنبية، مواكبا لاجتهادات الفقه والقضاء الحديثه ومتوافقا مع قواعد القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونيسترال). ولفتت برقية التهنئة إلى أن قانون التحكيم القطري الجديد تطرق إلى الكثير من إشكاليات التحكيم وحلها، وتفادى كثيرا من المشاكل العملية، وعمد المشرع القطري إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، كما أفصح عن جواز التحكيم في العقود الإدارية، وترسيخ مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومبدأ استقلال شرط التحكيم، وحصر الاعتراض على أحكام المحكمين بدعوى بطلان، واعتبر حكم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ووضع ضوابط لمنح تراخيص إنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وأقرَّ تنظيم سجل لقيد المحكمين بوزارة العدل للبعد عن العشوائية والضبابية التي تتصف بها إجراءات بعض الدول العربية. وأشارت البرقية الممهورة باسم أحمد نجم عبد الله نجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أنَّ قانون التحكيم الجديد سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في دولة قطر أكثر يسرا وفاعلية وجذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وسيجعل مدينة الدوحة حاضنة لمزيد من التطورات الاقتصادية ونشاط التجارة الإقليمية والدولية، ومشجعة للتسابق عليها في فتح فروع لمراكز التحكيم الدولية.

غرفة التجارة الدولية نظمت ندوة برعاية الشيخ خليفة بن جاسم الندوة تتناول الشرط النموذجي للتحكيم وفقاً لغرفة التجارة الدوليةتحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، نظمت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، ندوة حول صياغة مواد التحكيم، تناولت كيفية صياغة مواد التحكيم في العقود التجارية، وأهمية مراعاة شرط التحكيم عند صياغة العقود بين الشركات.وحضر الندوة التي عقدت بمقر غرفة قطر مساء أمس الأول، عدد من المحامين والمحكمين وبعض رجال الأعمال، وحاضر فيها كل من السيد طارق سعد والسيد كيفين أولز، ممثلاً مكتب سكواير باتن بوغز، حيث تناولا بإسهاب الحديث عن الشرط النموذجي للتحكيم وفقًا لغرفة التجارة الدولية. وجاء إنعقاد الندوة ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017، حيث كانت غرفة التجارة الدولية قطر أعلنت في وقت سابق إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، وذلك في إطار جهوده الغرفة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويستمر إنعقاد الندوة مجاناً بصفة شهرية لغاية شهر مايو المقبل، كما أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تستهدف أيضًا العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب.وقال السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، والذي افتتح فعاليات الندوة، إن ندوة صياغة مواد التحكيم هي جزء من سلسلة ندوات ستعقد على مدار 5 أشهر، وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التحكيم من بداية توقيع العقد لحين انتهاء إجراءات النزاع.وأشار معكرون، في تصريحات صحفية عقب الندوة، إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة كيفية كتابة بند التحكيم بالعقود، كما ألقت الضوء على العناصر الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة بند التحكيم، منها على سبيل المثال، مكان التحكيم، إذ تشترط الأطراف المتنازعة في بعض الأحيان فض المنازعات في بلد محايد، كسويسرا أو لندن أو باريس، موضحًا أن هذا الأمر قد يكبد الأطراف المتنازعة نفقات باهظة.وأشار إلى أن الندوة ركزت أيضاّ على عدد المحكمين، مبينًا أنه ليس كل النزاعات تتطلب لجانا تحكيمية من 3 أو 5 محكمين، بل بالإمكان الاكتفاء بمحكم واحد في بعض النزاعات، مؤكدًا أن الندوات تستهدف تخفيف النفقات على الأطراف المتنازعة وتسريع آلية التحكيم.وأوضح أن الندوات اللاحقة ستركز على أدوار أطراف النزاع والتحكيم، بما في ذلك الطرف الذي يباشر بدعوة التحكيم، الخصم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لحين صدور قرار التحكيم وكيفية تنفيذه بالمحاكم القطرية، مبديا إعجابه بالحضور خلال الندوة الأولى، حيث شهدت تجاوبًا ملحوظًا من قبل قطاعات مختلفة، من قطاع الأعمال، الحقوقيين، الطلاب والأكاديميين، داعيًا كل المهتمين ببند التحكيم الحضور في الندوات المقبلة.وأشاد معكرون بمشروع قانون التحكيم في دولة قطر والذي من المتوقع أن يصدر قريبا، لافتا إلى أن التعليقات على مسودة القانون إيجابية جدًا، وأن القانون الجديد، سوف يسهم في تطوير وتعزيز قطاع التحكيم في قطر.وأعرب معكرون عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، لدعمه ودوره الفعال والمهم في عقد تلك الندوات، بالإضافة إلى دعمه المستمر لنشاطات غرفة التجارة الدولية، كما أعرب عن شكره للمشاركين على مساهماتهم المتميزة. وقال إن هذه الندوة وكذلك الندوات الشهرية الأخرى تهدف في مضمونها إلى عرض أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وإلى اقتراح الخطوات العملية الواضحة والإستراتيجيات اللازمة لتجنب النزاعات في المقام الأول.يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عددا من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر، كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وتعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم، وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية. ويعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحدًا من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه من تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات، كما يعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.