نشر موقع ميدل إيست البريطاني مقالاً للباحث وأستاذ العلوم السياسية خليل العناني، أشار فيه إلى ان التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس النواب المصري ستمنح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطات غير مسبوقة. ولفت العناني إلى إن هذه التعديلات تمثل كارثة سياسية لأنها ستمهد الطريق لشخص واحد ليظل في السلطة حتى عام 2034، واعتبر أن التعديلات المقترحة تمثل انتكاسة أيضا للإنجازات القليلة المتبقية من ثورة 25 يناير 2011 التي قيدت فترة الرئاسة بمدتين فقط كل واحدة أربع سنوات. وتشكل هذه التعديلات -كما يشير المقال- الخطوة الأولى لتعزيز الحكم المستبد للسيسي وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور الحالي المقرر عام 2014 لتعطي الجيش مسؤولية حماية الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية. وانتقد العناني هذه التعديلات بأنه لا علاقة لها بالديمقراطية أو الطبيعة المدنية للدولة، لأنها تمنح الجيش سلطة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وأنها إذا أجيزت -كما هو متوقع- فإن مصر ستتحول إلى حالة مشابهة لتلك التي كانت في تركيا طوال القرن العشرين وبعض دول أميركا الجنوبية في السبعينيات، ولهذا السبب تأخرت عملية التحول الديمقراطي بهذه البلدان لعقود. وطرح الكاتب سؤالا هاما: هل يمكن وقف التعديلات الدستورية، وإذا أمكن ذلك فكيف؟ وأجاب ببساطة لا لأن السيسي يتحكم في غالبية أجهزة ومؤسسات الدولة، من البرلمان إلى الإعلام والقضاء وقوات الأمن. وبالرغم من الصعوبات والعوائق، يرى الكاتب أنه لا يزال هناك بقية أمل في إمكانية وقف التعديلات إذا ما قامت حملة شعبية واسعة يمكن أن تضغط على البرلمان لرفضها قبل طرحها للاستفتاء العام. وبإمكان المعارضة -كما يقول الكاتب- الاستفادة من هذا الزخم لتقديم برنامج سياسي موحد لوقف هذه الكارثة الدستورية، والتغلب على انقساماتها السياسية والأيديولوجية. وإذا ما أجاز البرلمان التعديلات بداية أبريل فيمكن أن تلجأ قوى المعارضة إلى خطة بديلة لتعبئة الشعب للتصويت بـ لا في الاستفتاء اللاحق. وأشار العناني إلى طرف آخر مهم بهذه المعادلة وهو لائحة النظام من الحلفاء الغربيين -وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا- الذين يحتاجهم النظام لدعمه أو على الأقل السكوت لتمرير هذه التعديلات بدون ضوضاء. ولذلك بإمكان هذه الدول الغربية إقناع النظام بالتراجع عن التعديلات، على أساس إمكانية عدم الاستقرار على المدى الطويل. لكن يبقى السؤال المهم: هل تريد الولايات المتحدة وأوروبا ذلك؟ وكانت الكاتبة والروائية المصرية ياسمين الرشيدي دعت في مقال لها بنيويورك تايمز إلى رفع دعاوى ضد التعديلات الدستورية لإعادة عرضها على البرلمان، ثم استفتاء الشعب المصري عليها، وقالت إن ذلك سيجعل المعارضة تنشط في الدفاع عن الحقوق وربما تجعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتراجع عنها. وسلّطت في مقالها، الضوء على التوترات التي تطغى على الوضع السياسي بمصر والتي قد تهدد باندلاع ثورة جديدة، لا سيما بعد التعديلات الدستورية الجديدة التي تقضي بتمديد الولاية الرئاسية. وأفادت الرشيدي بأن ثماني سنوات قد مرت على الثورة المصرية التي أطاحت بـالفرعون المصري حسني مبارك بعد مدة حكمه الطويلة التي استمرت 30 عاما. ومنذ ذلك الحين توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع بتسع مناسبات للإدلاء بأصواتهم. وقد أُعيد انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي ليمدّد بذلك فترة حكمه لأربع سنوات أخرى، التي من المفترض أن تكون الولاية الأخيرة بموجب دستور 2014. وقالت الرشيدي إن التعديلات الجديدة، أثارت قلقا شديدا في صفوف المواطنين، الذين أطلقوا حملات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من أن العبث بالدستور قد يعني صنع فرعون آخر. وقد انتشرت مقاطع فيديو كثيرة تسخر من هذه التعديلات. وأشارت إلى ضرورة مراجعة ومناقشة التعديلات والموافقة عليها من قبل لجنة خاصة، ومن ثم عرضها على البرلمان وعرضها على المصريين في استفتاء عام، وهي عملية قد تنتهي بأكملها بحلول منتصف شهر أبريل/نيسان القادم. ولكن مجموعة من المعلقين استهزؤوا بفكرة الاستفتاء هذه باعتبار أن نتيجته مفروغ منها، لأنه سيتم التلاعب بها لا محالة. وقالت الرشيدي إن أبرز سؤال تتداوله الشخصيات المتميزة على غرار الأطباء والأساتذة والنواب السابقين الذين قابلتهم في القاهرة، هو ما إذا كان المصريون مدركين حقا للتأثيرات التي قد تترتب على التغييرات التي سيصوتون لها، أو أنهم لا يُقدّرون هذه التداعيات بشكل كامل. وفي الواقع، جل ما يدركه المصريون هو أن حكم السيسي قد يتواصل لخمسة عشر سنة أخرى، وأنهم بالكاد قادرون على إعالة أنفسهم. وذكرت الكاتبة أن الوقائع الصعبة للحياة اليومية تشغل تفكير الجميع في شوارع وأحياء مصر عندما يتذكرون مراجعة الدستور لأنه ومنذ انتخاب السيسي شهدت الأسعار ارتفاعا مستمرا، بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة مقابل الحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي أضرت بهم، وهم اليوم يريدون التغيير. وأشارت إلى أن معارضي الحكومة أو معارضي التعديلات لم يقدموا أي اعتراضات رسمية أو قانونية، ولا حملة رفض فعّالة. ومع ذلك، تقول إن الوضع الحالي يعطي فرصة جديدة، خاصة أمام الأطراف المعارضة، لإعادة توجيه المسار السياسي للبلاد. وأوضحت أن الاستفتاء القادم يُعتبر لحظة للتعبئة حول الاستياء الواسع النطاق من النظام، وفرصة لليسار والليبراليين ومن يتمتعون بالنفوذ السياسي أو الاقتصادي ليقودوا حملة من أجل التصويت بـلا. كما يعتبر ذلك فرصة للسيسي لرفض التعديلات المقترحة الآن، أو حتى بمجرد الانتهاء من صياغتها، على أساس أنها تنتهك عقده مع شعب مصر. واختتمت الرشيدي بالقول إنه في سنة 2017، وفي مقابلة أُجريت مع سي أن بي سي، وعد السيسي بالالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور، لا سيما حدود المدة الرئاسية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن معظم انتقادات الدول الأوروبية تجاه تركيا، ذات صلة بالسياسة الداخلية لتلك الدول. جاء ذلك ي كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت، في افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية إسبارطة جنوبي البلاد. وضرب الرئيس التركي مثالا على ذلك بالقول: "رأينا كيف وتّرت هولندا علاقاتها معنا دون مبرر من أجل انتخابات شهدتها، خلال فترة الاستفتاء (على التعديلات الدستورية في تركيا) 16 أبريل الماضي". وأضاف قائلاً: "دول أخرى مثل فرنسا والنمسا لجأت إلى أساليب مماثلة في وقت سابق، واليوم نرى ألمانيا تنتهج الإستراتيجية ذاتها، وأنا على ثقة بأنها ستعود إلى طبيعتها بعد الانتخابات". وفي هذه السياق انتقد أرودغان الدول الأوروبية قائلاً: "محاولة ترهيب المستثمرين والسياح إزاء بلادنا عبر اتهامات غير عادلة ولا أساس لها، لا يمكن تبريرها أخلاقيا سواء على الصعيد السياسي أو التجاري". وأضاف: "بلغت نسبة إشغال الفنادق في أنطاليا (جنوب) 80% بالأمس، من يحب بلادنا يعاود زيارتها مرة أخرى". وأشار إلى أن المستثمرين لم يندموا على استثماراتهم في تركيا، بالرغم من الأزمات المحيطة بها. وأوضح أن تركيا تواصل علاقات الجوار القوية والوثيقة مع أوروبا والبلقان وروسيا. وأكد أن أحد أهم أسباب ازدهار تركيا، هو تقديمها تسهيلات كبيرة للمستثمرين، مبينا أن الحكومة اتخذت خطوات من أجل توفير البيئة المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب. على صعيد آخر، أكد أردوغان أن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد مقتصرة على مكافحة الإرهاب، وليس لقطع الطريق أمام المستثمرين والصناعيين، بل على العكس لحمايتهم.

قدّم مندوبو حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مرشحاً وحيداً لرئاسة الحزب. جاء ذلك في المؤتمر الاستثنائي الثالث للحزب الذي يعقد حالياً في العاصمة التركية أنقرة. وأوضح رئيس ديوان المؤتمر، حياتي يازجي، أنّ أردوغان ترشح لمنصب رئاسة الحزب بعد أن حصل على تأييد ألف و370 مندوباً. وانتسب أردوغان مجدداً إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في الاستفتاء الأخير 16 أبريل الماضي، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا. وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الأخيرة.

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حزب العدالة والتنمية، بعد 979 يومًا من مغادرته، عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية بشكل مباشر من الشعب، في الانتخابات الرئاسية 10 أغسطس 2014. استعاد الرئيس أردوغان عضويته، بحفل أقيم على شرفه في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة، أمس الثلاثاء وذلك بعد اعتماد التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها في استفتاء شعبي 16 أبريل الماضي، الذي ألغي بموجبه بندًا كان يمنع رئيس الجمهورية من الانتماء لأي حزب. غادر أردوغان حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر استثنائي 27 أغسطس 2014، مُسَلّمًا رئاسة الحزب لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية بشكل مباشر. أردوغان في كلمته بمقر حزب العدالة والتنمية - غادر الحزب قائلًا: "على أمل اللقاء مجددًا" وفي كلمة ألقاها أردوغان خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب قال مخاطبًا أعضاءه: "إنّي أودع عندكم هذه الأمانة، أي حزب العدالة والتنمية، أي إني أودع لديكم عشقي، وحبّي، شغفي، وكفاحي، وأستودعكم الله على أمل اللقاء مجددًا". وأمس الثلاثاء، توجه الرئيس أردوغان من المجمع الرئاسي إلى مقر حزب العدالة والتنمية وسط أنقرة، برفقة موكب من أعضاء الحزب والمواطنين، بعد 979 يومًا من مغادرته للحزب. ووافقت اللجنة المركزية للحزب، في اجتماعٍ عقدته الاثنين المنصرم، بالإجماع، على تفعيل عضوية أردوغان في حزب العدالة والتنمية، وعقب توقيع الرئيس التركي على استمارة العضوية الثلاثاء، أصبح، وبشكل رسمي عضوًا في العدالة والتنمية. أردوغان في كلمته بمقر حزب العدالة والتنمية - بعد 57 عامًا رئيس تركي ينتمي لحزب سياسي شغل منصب رئاسة الجمهورية التركية، رؤساء ينتمون إلى أحزاب سياسية، حتى انقلاب 27 مايو 1960 العسكري. وفي دستور عام 1961 تم إقرار مادة تؤكّد على ضرورة قطع رئيس الجمهورية علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه عقب تسلمه منصب الرئاسة. كما تم الإبقاء على هذه المادة في دستور عام 1982. وألغيت هذه المادة عبر التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها في استفتاء 16 أبريل الماضي. كما أن عودة الرئيس أردوغان إلى عضوية حزب العدالة والتنمية، تعيد إلى تركيا نظام الرؤساء المنتمين إلى أحزاب سياسية، بعد انقطاع استمر 57 عامًا. وبالنظر إلى التاريخ السياسي لتركيا، فإن أول رئيس للجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، كان في الوقت نفسه مؤسس حزب الشعب الجمهوري. وبعد وفاة أتاتورك، شغل عصمت إينونو، وحتى عام 1950، منصبي رئيس الجمهورية ورئاسة حزب الشعب الجمهوري في الوقت عينه. وعقب وصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة، جرى انتخاب جلال بايار رئيسًا للجمهورية. في تلك الفترة، تخلى بايار عن رئاسة حزبه؛ لكنه لم ينسحب من عضويته. وهكذا، سوف يصبح أردوغان رئيسًا لحزب العدالة والتنمية إلى جانب كونه رئيسًا للجمهورية التركية، عقب المؤتمر الاستثنائي العام المزمع عقده 21 مايو الجاري، الذي سيتم فيه انتخاب أردوغان رسميًا رئيسًا للحزب. وشهدت تركيا في 16 أبريل الماضي، إجراء استفتاء شعبيًا على التعديلات الدستورية التي اقترحها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وقد شهد الاستفتاء نسبة مشاركة مرتفعة، وصوت الناخبون بنسبة 51.4% لصالح التعديلات الدستورية.

أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا، تصويت 25 مليونا و157 ألفا و463 ناخبا بـ"نعم" و23 مليونا و779 ألفا و141 ناخبا بـ"لا". جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي جوفن، أعلن خلاله النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا في 16 إبريل الجاري. وقال جوفن إن 25 مليونا و157 ألفاً و463 ناخباً صوتوا بـ "نعم" في الاستفتاء، في حين صوت 23 مليونا و779 ألفا و141 ناخباً بـ"لا". وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء؛ الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما. يشار إلى أن تركيا شهدت يوم السادس عشر من إبريل الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية تسمح بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

بعد تصويت المواطنين الأتراك بنسبة 51.41 بالمائة لصالح التعديلات الدستورية الحالية؛ أعادت هذه النتيجة للأذهان الاستفتاءات المتقاربة معها في النتائج التي شهدتها القارة العجوز خلال السنوات القليلة الماضية. فقد شهدت بريطانيا في 23 يونيو/حزيران 2016، استفتاءً للخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه، وبلغت نسبة المشاركة 72.2 بالمائة، وتمكن مؤيدو الخروج من الاتحاد من حسم نتيجة الاستفتاء بتحقيقهم 51.9 بالمائة من نسبة المصوتين مقابل 48.1 لمؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من تقارب نتائج الاستفتاء بين معسكري البقاء والخروج في بريطانيا التي تتكون من إيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا وانجلترا؛ فإنّ النتائج كانت هي الحكم بالنسبة للطرفين، ولم تكن هناك أي اعتراضات أو سجالات بين المعسكرين حول صحة النتائج. وفي أسكتلندا بعد حملات دعائية حامية الوطيس، توجه الاسكتلنديون عام 2014 لصناديق الاقتراع من أجل تقرير مصير بلادهم في البقاء والانفصال عن بريطانيا، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 85.59 بالمائة. وكانت النتائج لصالح معسكر البقاء بتصويت 55.3 من المواطنين، مقابل تصويت 44.7 للانفصال. وسلّم معسكرا البقاء والانفصال عن بريطانيا بنتائج الاستفتاء، دون إثارة أي بلبلة، لتعود نبرة طرح استفتاء جديد في البلاد بعد قرار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. الحكومة الاسكتلندية صرّحت بأنه في حال قبول الحكومة المركزية في بريطانيا الطلب فإن موعد الاستفتاء سيكون نهاية 2018 أو بداية 2019. وفي سويسرا، صوّت السويسريون عام 2014 على استفتاء أطلق عليه اسم "ضد الهجرة الكثيفة" حيث صوتت فيه الأغلبية بنسبة 50،3 بالمائة بالموافقة على الحد من تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا، مقابل اعتراض 49.7 بالمائة.. وكانت أصوات 19 ألفا و516 مواطنا فقط الفارق بين المعسكرين. وقبل الاستفتاء سمح تفعيل اتفاق حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في عام 2002، بهجرة ثمانين ألف عامل أجنبي إلى سويسرا معظمهم من بلدان الاتحاد. ومعدل عدد الاستفتاءات التي تصل نسبة المشاركة فيها 50 بالمائة في سويسرا، يبلغ (4)، يدلي فيها المواطنون بآرائهم، عبر البريد ومراكز الاقتراع والإنترنت. وشهدت إيطاليا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 استفتاءً على تعديلات دستورية شملت 47 مادة، اقترحتها أحزاب "يسار الوسط"، تهدف إلى تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ، وتدعيم سلطة مجلس النواب. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 65.47 بالمائة وصوت 40.88 بالمائة لصالح التعديل مقابل تصويت 59.12 ضده. وقدم رئيس الحكومة على اثره استقالته. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول شهدت الدنمارك استفتاءً بشأن تبني أو رفض قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعدالة والشرطة. وصلت نسبة المشاركة الى 71.9 بالمائة وصوت 46.9 بـ "نعم" مقابل تصويت 53.1 بـ "لا". وصوت السويديون في 14 سبتمبر/أيلول 2013 على ما إذا كانت البلاد ستتخلى عن عملتها وتنضم الى اليورو الاوروبي.. حيث صوت 56 بالمائة بـ "لا" مقابل تصويت 44 بالمائة بـ "نعم".

خصصت الصحف الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع حيزا مهما لنتائج الاستفتاء في تركيا.. فقد رصدت صحيفة ليبراسيون أجواء الشارع التركي بين محتفل بالفوز ومعارض، ورأت أن نتائج الاستفتاء أدت الى انقسام أكثر داخل تركيا لابد أن يتداركه الرئيس اردوغان. أما صحيفة لوفيجارو فقالت إن أردوغان سينفذ برامجه وسيشدد من قبضته على المعارضة بعد نتيجة الاستفتاء، كما قالت إن الرئيس التركي لن يهتم بتاتا باتهامات المعارضة أو تحذيرات الاتحاد الأوروبي. واعتبرت ان "علاقة تركيا مع أوروبا سوف تدخل مرحلة جديدة بعد الاستفتاء". وكتب جان — دومينيك ميرشيه في جريدة لوبينيون قائلا "نتيجة الاستفتاء تعكس مدى انقسام البلاد" في معرض تعليقه على الفارق البسيط في النتائج بين مؤيدي التعديلات الدستورية التي يطرحها الاستفتاء ومعارضيها. بينما ذهب مراسل صحيفة "لي زيكو" ايف بورديون مذهباً بعيداً فكتب أن اردوغان فاز بالسلطة المطلقة. وتساءلت صحيفة لوموند عما إذا كان "الرئيس اردوغان سوف يستغل صلاحياته الجديدة من اجل حل البرلمان مما قد يؤدي الى فوز كاسح لحزبه بعد ان اهتزت الأحزاب المعارضة". وجاءت افتتاحية صحيفة الفاينانشيال تايمز بعنوان "نصر مر لسلطان تركيا الجديد" حيث علقت الافتتاحية قائلة "لم يكن على بطاقة التصويت في الاستفتاء سوى خيار نعم ولا، لكن الفوز الضعيف لمعسكر نعم سيكون نقطة تحول في تاريخ الدولة التركية" وترى الافتتاحية أن الدستور الجديد سيحول رئيس الدولة إلى سلطان حديث بسلطات لا رقابة عليها، حيث ان اردوغان لم يفز بتفويض قوي ففي أنقرة واسطنبول صوت المواطنون بلا، حتى في المناطق التي تعتبر معقل لحزب العدالة والتنمية حزب أردوغان. كما صوت الأكراد بـ لا ايضا، وترى الافتتاحية أن الرئيس اردوغان يستنتج ان الاجراءات آتت أكلها، فها هو يقرر تمديد حالة الطوارئ التي أعلنها عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع في الصيف الماضي. وذكرت مراسلة صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية في تركيا " حنا لوسيندا" في تقرير لها بعنوان "فوز أردوغان المتواضع قسم تركيا" أن أردوغان "الذي حصل على 51.3 % من اصوات الأتراك في الاستفتاء الأخير، سيتمكن من تعديل الدستور بهدف الغاء النظام البرلماني واقامة نظام رئاسي تنفيذي" وترى المراسلة في تقريرها أن هذا قسم تركيا بشكل حاد، ورأى منتقدو تعديل الدستور أنه سيغير هوية تركيا.

الأتراك فضلوا القيادة القوية صاحبة البدائل نشر موقع "ميدل إيست أي" تقريرا سرد فيه أسباب فوز الرئيس أردوغان في معركة التعديلات الدستورية. وأكد التقرير أن أحد أهم هذه الأسباب هو أن أحزاب المعارضة والرئيس أردوغان لن يتمكنا من ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فجميع التقارير التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2014 بشأن انضمام تركيا تثني صراحة على الدور الذي لعبه أردوغان وحكومته في إضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات التركية. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى تلك السنوات الماضية، وإلى تلك التقارير التي تعترف بإنجازات أردوغان وحكومته، فإن الدول الأوروبية تحتاج حقا إلى العمل الجاد الآن لإقناع الناخبين الأتراك بأن التقدم نفسه الذي توصلوا إليه قد انعكس. ولذلك عندما يخبر أردوغان شعبه بأن أعضاء الاتحاد الأوروبي هم الذين يؤخرون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن تلك التصريحات تجد صداها وجاذبيتها وسط الجماهير. كما أن المعارضة التركية في الجانب الآخر، ليس لديها جدول أعمال قوي ومقنع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعتمد عليه الناخب التركي. وبالتالي فإنه في حال غياب عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، فإن الشعب التركي يفضل القائد الذي لديه بدائل أكثر مما يمكن للأحزاب العلمانية أو الكردية أن تقدمه. فشل المعارضة وحسب التقرير فإن ثاني أسباب نجاح حملة الرئيس أردوغان هو فشل المعارضة في تبني خطة لتحسين اقتصاد تركيا، فالاقتصاد التركي يمر بعاصفة، وقيمة الليرة في تراجع تاريخي مقابل الدولار، والسياحة التي كان يعتمد عليها الاقتصاد التركي بدرجة ملحوظة تبخرت، علاوة على تراجع الاستثمارات. ولذلك تمكن أردوغان من الحفاظ على شعبيته في الغالب بسبب قدرته على الحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد وحمايته من الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008. وليس هناك ما يشير إلى أن الأتراك فقدوا ثقتهم في قدرته على إدارة الاقتصاد، كما لم يقدم أي من المحتجين أي بدائل جذابة. وعلى المدى القصير والمتوسط، لا يزال أردوغان وحزبه أفضل أمل. الوضع الاقتصادي وشدد الموقع على أن ثقة الجماهير في قدرة أردوغان على تحسين الوضع الأمني ​​المتدهور، كانت من أهم أسباب تمرير تلك التعديلات الدستورية، فمعظم الناخبين يرون أن الجماعات الكردية المسلحة في سوريا وتركيا وتنظيم الدولة والقاعدة وشبكة فتح الله غولن؛ هي المسؤولة عن الهجمات الإرهابية منذ عام 2015 حتى الآن. وبسبب هذه الهجمات، ينظر الأتراك إلى الدعم الأمريكي والأوروبي للمسلحين الأكراد في سوريا بشكوك كبيرة. وبالمثل، فإن سياسة تركيا الوحيدة في جارابولس ثم الباب أرسلت رسالة قوية إلى الأتراك بأن الحكومة الحالية يمكنها المضي قدما في هزيمة تنظيم داعش دون الاعتماد على الدعم الأمريكي. سجل حافل ورابع الأسباب وفق تقرير "ميدل إيست اي" أن لدى أردوغان سجلا حافلا في سوريا، فبعد زيادة التعاون التركي الروسي في سوريا، ازدادت ثقة الأتراك في أردوغان. وأصبحت سوريا الآن قضية محلية لتركيا التي توفر الملاذ لثلاثة ملايين لاجئ سوري في حين أن اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عمليا في طريق مسدود. أما العامل الخامس فهو أن الناخبين أكثر اهتماما بأن تكون بلادهم قوية لا أن تكون ديمقراطية وضعيفة في نفس الوقت.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "عام 2019 سيشهد انتخابات محلية في مارس وانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 3 نوفمبر، وخلاف ذلك لا توجد انتخابات أخرى في أجندة تركيا". وخلال كلمة له اليوم الأربعاء، أمام الاجتماع الـ 116 لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه في المقر العام للحزب بأنقرة، أضاف يلدريم أنه "فور إعلان لجنة الانتخابات العليا نتائج الاستفتاء ونشرها في الجريدة الرسمية، تزول العقبات الدستورية التي تحول دون عودة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حزب العدالة والتنمية، وننتظر بفارغ الصبر انتسابه مجدداً إلى حزبنا". واعتبر يلدريم أن الرسالة التي تلقاها الحزب من نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتمثل في الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وفي الحفاظ على وحدة الشعب. وحول موقف حزب الشعب الجمهوري المعارض من نتائج الاستفتاء، قال يلدريم إن عليه أن ينتظر نتيجة الطعون التي قدمها بخصوص النتائج، معتبرا أن أي تحرك آخر سيكون خروجا عن الإطار القانوني. وأكد يلدريم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول عدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء ودعوة المواطنين للخروج إلى الشارع، مضيفا أن "محاولة التشويش على النتائج التي خرجت من الصناديق بدلا من احترام إرادة الشعب، هو مجهود لا طائل تحته".

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أنها ستدرس، اليوم الأربعاء، الاعتراضات المقدمة على نتائج الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في البلاد. وفي معرض رده على سؤال عن موعد اتخاذ قرار بشأن الاعتراضات قال رئيس اللجنة سعدي جوفن، في تصريح صحفي أمام مقر اللجنة "سننظر في الاعتراضات قبل ظهر اليوم". وكان جوفن قد أعلن مساء الأحد الماضي أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155. وأضاف جوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

رغم الضغوط التي مارستها العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، ضدّ الأتراك في المهجر، لدفعهم إلى رفض التعديلات الدستورية في استفتاء 16 أبريل، إلّا أنّ التأييد الكبير لهذه التعديلات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأنّ هذه الضغوط لم تُفضِ إلى نتائجها المرجوة، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول". وكانت الحملة الدعائية التي سبقت استفتاء 16 أبريل، مسرحاً للعديد من الأحداث التي ألقت بظلالها على العلاقات التركية الأوروبية وساهمت في تدهور تلك العلاقات، نظراً للمواقف التي بدرت من بعض الدول الأوروبية، وانتهاجهم سياسات رافضة للتعديلات الدستورية في تركيا. أتراك الخارج يواصلون المشاركة في الاستفتاء التوتر بين أوروبا وتركيا وبدأ التوتر بين أوروبا وتركيا مطلع شهر مارس الماضي، عندما ألغت سلطات مدينة غاغناو الألمانية ترخيصاً كانت منحته لـ"اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" لعقد اجتماع من المقرر أن يحضره وزير العدل التركي بكير بوزداج. كما ألغت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، تجمعًا مماثلًا كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية. وسرعان ما امتدت هذه الموجة لتعمّ سائر المدن الألمانية، وتنتقل بعدها إلى هولندا ودول أخرى. وفي 11 مارس الماضي، وقعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا على خلفية منع السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير خارجية الأولى، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت في اليوم نفسه دخول وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، أقبل الأتراك القاطنين في دول الاتحاد الأوروبي على صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتعمّدت سلطات ألمانيا وهولندا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وسويسرا، استخدام العنف تارة والتهديد تارةً أخرى، وإجراء حملات رافضة للتعديلات الدستورية في تركيا، من أجل إجبار المواطنين الأتراك في مدنهم على التصويت بـ "لا" في استفتاء 16 أبريل. الأتراك يحتشدون دعما للاستفتاء على التعديلات الدستورية ضغوط وتهديدات ولم تكتفِ دول غرب القارة الأوروبية بهذه الضغوط، بل قامت بتهديد أصحاب الصالات وإجبارهم على عدم السماح للمسؤولين الأتراك بإقامة فعالياتهم في تلك الصالات، فيما قامت حكومات تلك الدول بنفسها بتنظيم مسيرات لأنصار "بي كا كا" الإرهابية وتقديم كافة أنواع الدعم لهم. لكن الإقبال الكبير من قِبل الأتراك على صناديق الاقتراع في تلك الدول، أظهر بشكل واضح أنهم لم يرضخوا للضغوط وأدلى الاغلبية بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية. ففي ألمانيا التي تحتضن أكبر عدد من الأتراك، فقد بلغت نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية 63%، بينما وصلت هذه النسبة في هولندا إلى 71%. وبلغت نسبة التأييد للتعديلات الدستورية في صناديق بلجيكا 75%، وبذلك تصدّر أتراك بلجيكا قائمة المغتربين الأكثر تأييداً للتعديلات الدستورية في الخارج. وفي فرنسا وصلت نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية إلى 65%، وفي النمسا إلى 73%، وبهذه النتائج وصل المعدل الوسطي لأتراك أوروبا المؤيدين للتعديلات الدستورية إلى 70%، وهذا يدل على أنّ الضغوط الأوروبية لم تثمر عن النتائج المرجوة من قِبل حكوماتها. الأتراك أمام المحفل الانتخابي التهديدات الأوروبية ضدّ تركيا: وبدل قيام حكومات تلك الدول التي مارست ضغوطاً على تركيا وأتراك الخارج بمراجعة مواقفها ومحاسبة نفسها، عمدت على تصعيد حدة تهديداتها ضدّ تركيا والأتراك عقب صدور نتائج الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل الحالي. وفي معرض تعليقه على نتائج الاستفتاء، قال هندريك بوغيرت النائب البرلماني في صفوف الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي البلجيكي : "إنّ معظم الأتراك القاطنين في بلادنا، وأكثر من نصف الشعب في تركيا، أدلوا بأصواتهم لصالح نظام الشمولية"، وطالب بسحب الجنسية البلجيكية من الأتراك الذين يحملونها. من جانبه أعرب تيو فرانكين وزير الدولة البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة واللجوء، عن تأييده لدعوة بوغيرت حول سحب الجنسية البلجيكية من الأتراك المقيمين في البلاد، قائلاً: "إنّ سحب الجنسية البلجيكية من الأتراك الذين يحملونها، فكرة جيدة". وفي هولندا وكما كان متوقعاً فقد دعا اليميني المتطرف خيرت فيلدز زعيم حزب الحريات، إلى طرد الاتراك من البلاد، وقال خيرت في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر: "رغم الحرية التي تتمتعون بها في هولندا، فإنكم اخترتم الديكتاتورية في تركيا، عليكم جميعاً الخروج من بلادنا والعودة إلى تركيا". بدوره ألمح وزير الخارجية النمساوي سبيستيان كروز عقب صدور نتائج الاستفتاء، إلى ضرورة معاقبة الأتراك ووجوب إنهاء حلم تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

بعد إعلان لجنة الانتخابات العليا التركية، فوز مؤيدي التعديلات الدستورية التي ستنتقل بنظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ثار الجدل بشأن مستقبل المشهد السياسي في تركيا. وعكست النتائج النهائية حالة من الاصطفاف القوي خلف كل معسكر، لكن الرئيس أردوغان وصف النتيجة بأنها قرار تاريخي سيكون له تأثير كبير لصالح مستقبل البلاد. ويؤكد باحثون سياسيون أن تركيا بعد تلك التعديلات المهمة ستكون في موقف أقوى، مشددين على أنها ستساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار السياسي والتنموي على كافة الأصعدة. ويقول الباحثون إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يترجم حالة النضج الديمقراطي في تركيا، حيث أتيحت الفرصة للجميع أن يختاروا ما يشاؤون بحرية تامة ودون تدخل من الدولة. ويوضح مراقبون أن مزايا هذا النظام الجديد متعددة، حيث سيتم اختيار الرئيس بشكل مباشر، ومن يخفق سيختفي عن المشهد السياسي على غرار الأنظمة في كثير من دول العالم. وسيتعين على أي زعيم سياسي يفشل في الفوز في الانتخابات أن يغادر وأن يترك المجال لمن لديهم قدرة أكثر وفعالية على تولي السلطة. وهذه ممارسة ديمقراطية عالية، لأنه من مصلحة تركيا أن يكون لديها أحزاب وزعماء أقوياء سواء في الحكومة أو في المعارضة. ويرى بعض المراقبين أن التدخلات غير المدروسة من قبل السياسيين الأوروبيين، وأيضا تدخلات كثير من وسائل الإعلام في الغرب، وتحيزها الواضح لمعسكر رفض التعديلات أدى إلى رد فعل مضاد، مشيرين إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان خرج من هذه الخطوة بصورة أقوى مما كان عليه منذ الانقلاب العسكري الفاشل الذي خطط له وقام به تنظيم جولن الإرهابي في العام الماضي. الباحث السياسي علي بكير، يرى في هذا السياق أن تركيا ستشهد حالة من الاستقرار السياسي بعد الموافقة الشعبية على التعديلات، وهذا الاستقرار سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مشيرا في ندوة نظمها مركز بروكنجز الدوحة مؤخرا إلى أن الرئيس أردوغان سيكتسب دورا أكبر بعد إقرار تلك التعديلات وسيكون له موقع أقوى. وأوضح بكير أن هناك نتائج ايجابية على السياسة الخارجية التركية، فالتعديلات تنص على أن فترة الرئاسة 5 سنوات، وهذه الفترة تمنح الرئيس وضع سياسة خارجية واضحة وفاعلة، وهذا الأمر لم يكن متاحا في السابق، فكثرة الانتخابات تشغل واضع السياسة عن الخارج وتجعله يركز أكثر على الداخل. وأشار إلى أن أوروبا ستتعامل مع رئيس قوي في تركيا، ونظام سياسي أقوى، وهذا يشكل فرصة حقيقية للتفاهم والتوصل إلى نتائج بشأن الملفات الرئيسية والمهمة من موقع متكافئ، مؤكدا أن قدرة تركيا على التدخل في الملفات الخارجية مثل سوريا والعراق، إضافة إلى تحقيق التوازن مع إيران، وبناء شراكات قوية مع الولايات المتحدة أو روسيا، ستكون أعلى لأن اللاعب التركي انطلاقا من الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي الجيد سيكون لديه فاعلية أكبر، وبالتالي سياسته الخارجية ستكون أقوى.

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي جوفن، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في البلاد، يوم أمس، مشددا على أن هذه البطاقات "مصنوعة من ورق خاص". وأفاد جوفن، في تصريح بثته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الإثنين، بأنه في حال وقع أي تزوير في العملية كان يمكن كشفه فوراً وبالتالي لا يتم احتساب الورقة في نتائج الاستفتاء، وذلك ردا منه على قول زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال قلجدار أوغلو الذي قال إن اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف، غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع في الاستفتاء. وفي سياق تأكيده على عدم إمكانية وقوع أي تزوير في عملية الاستفتاء، شدد جوفن على أن لجان الصناديق تحققت من هويات المقترعين وقارنتها بقوائم قيود المسجلين في كل منطقة، قبل عملية التصويت..موضحا أن البطاقات الانتخابية والظروف مصنوعة من قبل اللجنة العليا للانتخابات من أوراق خاصة كتلك التي تُصّنع منها العملات الورقية، ومرفقة بختم اللجنة. كما نفى أن يكون قرار اعتماد البطاقات الانتخابية والظروف التي تخلو من ختم لجان الصناديق أتى بعيد بدء عملية التصويت، قائلاً "إن القرار اعتمد قبل دخول أي صوت في صناديق الاقتراع، ولا يمكن تحميل هذا القرار أي معنى آخر". وكان سعدي جوفن قد أعلن مساء أمس الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516، فيما بلغ عدد المصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155، مضيفا أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

شرعت وزارة العدل التركية، اليوم الإثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في دستور البلاد، لتتوائم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي جرى أمس الأحد. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإن المديرية العامة للقوانين في وزارة العدل، ستعدل 144 مادة في 7 قوانين، بينها قانون الانتخابات الرئاسية. ومن بين القوانين التي ستعدلها الوزارة هي، قانون الانتخابات، والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات الناخبين، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة، وقانون القضاء العسكري، إلى جانب قانون الانتخابات الرئاسية. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي جوفن، مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.

خرج أبناء الجالية التركية في مدينة تورنتو الكندية في مسيرة بالسيارات جابت أنحاء المدينة، احتفالا بالموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي شهدته تركيا الأحد. وفي كلمة أمام المحتفلين قال رئيس مركز حزب العدالة والتنمية لتنسيق الانتخابات بكندا، طوران قراتكين، إنه تم إقرار التعديلات الدستورية، ودعا أبناء الجالية التركية إلى تعزيز وحدتهم. وشارك في المسيرة أيضا رئيس مركز حزب الحركة القومية لتنسيق الانتخابات بكندا، جنجيز يلماز، ونائبه نهاد قراخان، وعدد من أنصار الحزب. الجالية التركية في مدينة تورنتو الكندية الجالية التركية في مدينة تورنتو الكندية الجالية التركية في مدينة تورنتو الكندية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يوم 16 أبريل، الذي جرى فيه الاستفتاء هو "يوم نصر لتركيا بأكملها". وقال: "الشعب التركي أظهر مجدداً وعياً كبيراً واستثنائياً بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته الحرة"، وأضاف: "أشكر كل مواطن توجه إلى صناديق الاقتراع ودافع عن إرادته بغض النظر عن رأيه". وقال أردوغان أن تركيا "اتخذت قرارا تاريخيا"، بالتصويت بـ"نعم" لصالح التعديلات الدستورية التي تقضي بتحول نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي. وقال أردوغان إن النتائج غير الرسمية تظهر تفوق التصويت بـ"نعم" بحوالي 1.3 مليون صوت. وأضاف أردوغان: "تركيا اليوم اتخذت قرارا تاريخيا وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عاديا"، وتابع: "أتمنى أن تكون نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي أجري اليوم خيرا من أجل بلدنا وشعبنا". الى ذلك، هنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء والتي كانت "واضحة". وقالت مصادر في مكتب إردوغان إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء. وقالت مصادر الرئاسة التركية إن أردوغان تلقى رسائل تهنئة من العديد من زعماء العالم إثر الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وادلى اردوغان بصوته في مدرسة "صفت جبي" الإعدادية بمنطقة أوسكودار في إسطنبول،، برفقة عقيلته أمينة، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، وعقيلته إسراء أردوغان ألبيرق، وابنه بلال أردوغان وعقيلته ريَّان، وحفيديه أحمد عاكف وماهينور ألبيرق. واستقبل المواطنون أردوغان في مدخل المدرسة (مركز التصويت) بالتصفيق،قبل أن يدلي بصوته.

خرج الأتراك المؤيدون للتعديلات الدستورية إلى شوارع إسطنبول، وبدؤوا بالاحتفال في عدة مناطق، إثر الموافقة على تلك التعديلات في الاستفتاء الشعبي الذي أجري اليوم الأحد. وتجمع المواطنون القادمون من أحياء عدة، في منطقة "ترابية"، حيث يقع قصر "هوبر" الذي تابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منه نتائج الاستفتاء. وحمل المحتفلون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل :"نعم"، و"رجب طيب أردوغان"، و"قف شامخا ولا تنحني، هذا الشعب معك"، للتعبير عن فرحتهم من جهة، ودعمهم للرئيس من جهة ثانية. كما ردد المواطنون الذين يرفعون الأعلام التركية، هتافات داعمة للرئيس التركي من جهة وللتعديلات الدستورية من جهة أخرى. كما توجه مواطنون آخرون إلى أمام مقر إقامة أردوغان في حي "كسيقلي" بمنطقة أوسكودار، وباشروا في الاحتفال، وسط هتافات داعمة له. وفي منطقة "سوتليجيا" التي يقع فيها مقر فرع حزب "العدالة والتنمية"، تجمع المواطنون، حاملين الأعلام التركية، وسط هتافات مؤيدة للتعديلات الدستورية. كما تشهد مناطق عدة في إسطنبول احتفالات بالموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي.

هنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء والتي كانت "واضحة". وقالت مصادر في مكتب إردوغان إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء. وقالت مصادر الرئاسة التركية إن أردوغان تلقى رسائل تهنئة من العديد من زعماء العالم إثر الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، معربا عن ثقته بأن يتخذ الشعب قرارا من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع. وأوضح أردوغان بعدما أدلى بصوته بأحد المراكز في إسطنبول أن هذا الاستفتاء الشعبي يختلف عن سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتحويل نظام الحكومة في الجمهورية التركية، مضيفا "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر". وقال أردوغان، إن الاستفتاء يختلف عما سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية، معبرًا عن ثقته بالشعب التركي وقراره. وأضاف أردوغان، في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته، أن "قبول الشعب التركي للتعديلات الدستورية من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع للبلاد". وتابع الرئيس التركي أن "الهدف من التعديلات، هو إكساب التحول في تركيا زخمًا، والنهوض بها لمستويات عليا في الحضارة المعاصرة، وفق رؤية مؤسس الجمهورية مصطفى كمال". وادلى اردوغان بصوته في مدرسة "صفت جبي" الإعدادية بمنطقة أوسكودار في إسطنبول،، برفقة عقيلته أمينة، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، وعقيلته إسراء أردوغان ألبيرق، وابنه بلال أردوغان وعقيلته ريَّان، وحفيديه أحمد عاكف وماهينور ألبيرق. واستقبل المواطنون أردوغان في مدخل المدرسة (مركز التصويت) بالتصفيق، قبل أن يدلي بصوته. وهنَّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة المسيحيين في تركيا والعالم بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد. وأعرب أردوغان، في الرسالة عن تهنئته مختلف الكنائس والمواطنين المسيحيين، بمناسبة أحد أهم الأعياد الدينية لدى أتباع الديانة المسيحية. وأضاف الرئيس التركي، أن "الأعياد الدينية تزيد من زخم مشاعر التكاتف والوحدة والأخوة والتضامن في المجتمع". وشدد على أن تركيا تضمن لجميع مواطنيها حرية ممارسة الشعائر والاعتقاد الديني، بغض النظر عن الأصل العرقي، وتعتبر التباينات ثروة اجتماعية مهمة. وأشار إلى أن بلاده "تعتبر نموذجًا لحالة العيش المشترك والاحترام المتبادل في المنطقة"، لافتًا أن "منتسبي ثقافات متنوعة عاشوا جنبًا إلى جنب وبسلام منذ قرون عديدة في هذه المنطقة".