شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية توعية العمال لإتباع الخطوات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت أهمية أن يلتزم الجميع بالتدابير الوقائية ولبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الآخرين وتجنب الأماكن المغلقة المزدحمة وغسل اليدين باستمرار. وكانت الوزارة قد أكدت عبر موقعها الإلكتروني ضرورة الحرص على فحص حرارة العمال قبل ركوب الحافلة للانتقال لمكان العمل وأثناء العودة، وشددت على أهمية عزل أي عامل تكون حرارته مرتفعة والإبلاغ عنه عن طريق الخط الساخن 1600 الخاص بوزارة الصحة العامة، وتأتي هذه الإجراءات في سبيل حماية العمالة ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد - 19. كما كثفت التنمية الإدارية التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية جميع العمالة، ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير من خلال تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير الوقاية والرعاية الصحية لهم، وتكثف الوزارة حملاتها التوعوية والتفتيشية في سبيل تعزيز جهود دولة قطر في القضاء على فيروس كورونا كوفيد - 19. وأيضاً من ضمن التدابير التي اتخذتها الوزارة إصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال، تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة، كما تجيب على أغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقد حرصت التنمية الإدارية على تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت دولة قطر بتبنيها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) في العالم، حيث قامت الجهات المختصة بالدولة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية العمال ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير، وقد حرصت الوزارة على القيام بدورها في تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال. وتتضح سياسة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة من خلال جملة من الإجراءات تتمثل في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة وتقديم دعم للشركات المتضررة لتغطية أجور العمال والإيجارات والتوعية وتقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع العمال دون تمييز وحرصت على إبرام الشراكات مع المجتمع المدني لتقديم الرعاية والوقاية لكافة أفراد المجتمع واعتماد سياسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العاملين. والتأكيد على أهمية دور اللجان العمالية في توعية العمال بمخاطر ‏كورونا، وتضم اللجان ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة. و تمكين جميع العمال بمن فيهم العمالة المنزلية من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدان المنشأ بوسائل ميسرة عن طريق هواتفهم الذكية.

اهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جميع المنشآت والشركات التي تعمل في مجال الرافعات الإنشائية وكافة عمليات الرفع والتحميل بضرورة الالتزام وتوخي الحيطة والحذر أثناء العمل على الارتفاعات والأماكن المكشوفة في حال وجود رياح شديدة وذلك حرصا على سلامة الجميع. جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها على تويتر في إطار الحرص الشديد على سلامة العمال وأفراد المجتمع من وقوع حوادث أو إصابات خلال العمل. وتسعى التنمية الإدارية بالتعاون مع عدة جهات في الدولة إلى تعزيـز الحفـاظ علـى صحـة العامليـن وتفـادي وقـوع الحـوادث والإصابات والأمراض الناشـئة عـن العمـل أو المرتبطـة بـها أو التـي تحـدث أثنـاء العمـل، مـن خلال القضاء على أسباب الأخطار في بيئة العمل أو التخفيف منها. كما تسـعى إلـى تحسـين توفيـر خدمـات عاليـة الجـودة في مجـال السـلامة والصحة المهنيتين على المستوى الوطني وتغطـي جميـع أصحـاب العمل والعامليـن في جميـع القطاعـات الاقتصادية وفي أشكال علاقات العمل المختلفة. وتعتبــر المبــادئ التي تم اعتمادها في إطار سياسة السلامة والصحة المهنيتين مبــادئ توجيهيــة علــى المستوى الوطني، حيث تم التركيز على الوقاية بشكل أساسي والتحسـين المسـتمر مـن خـلال تقييـم المخاطـر المهنيـة وضبـط المخاطـر فـي المصـدر لمعالجة المشكلات الناشئة في عالم العمل المتغير باستمرار. والعمـل علـى بنـاء ثقافـة وقائيـة فـي مجالي الصحـة والسـلامة علـى المسـتوى الوطنـي مـن خـلال زيـادة الوعـي العـام؛ وتوفيـر التدريـب للعمـال وأصحـاب العمـل علـى الصحـة والســلامة المهنيتيــن؛ واتخــاذ تدابيــر لضمــان إطلاع العمــال علــى المخاطــر التــي تهــدد سلامتهم وصحتهم في إطار عملهم. إلى جانب الحـق فـي بيئـة عمل سـليمة وصحيـة، من خـلال بناء نظـام يحـدد الحقوق والمسـؤوليات والواجبات في هذا المجال.

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب العمل للتواصل والتجاوب مع إدارة علاقات العمل بالوزارة في حال وجود أي شكوى عمالية لتسويتها بشكل ودي. وأشارت الوزارة في تغريدة على موقعها الرسمي في تويتر إلى أن إدارة علاقات العمل تعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية إلى جانب تقديم الاستشارات المتعلقة بها. ولفتت الوزارة إلى أن إدارة علاقات العمل تعمل على متابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. ويمكن من خلال إدارة علاقات العمل الاستعلام عن الشكاوى العمالية وحساب نهاية الخدمة ونظام العقد الالكتروني. تلقي الشكاوى آلياً وتتلقى إدارة علاقات العمل تظلمات وشكاوى العمالة الوافدة بطريقة آلية سواء من خلال الرسائل القصيرة أو من خلال تطبيق آمرني أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعمل الإدارة في البداية على تسوية النزاع ودياً، وتكون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال الأيام السبعة التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة، وتكون له قوة السند التنفيذي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع التسوية أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، ووجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة. ولفتت إدارة علاقات العمل إلى أنه لا يجوز تقديم الشكوى مباشرة إلى لجان فض المنازعات العمالية إلا في حالة جزاء فصل العامل من العمل، حيث يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى الإدارة، أو المضي مباشرة إلى لجنة فض المنازعات العمالية وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقـل. التقديم عبر الخدمات الحكومية ويمكن للموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي تقديم شكواه أو تظلمه عن طريق مجمعات الخدمات الحكومية أو مقر الوزارة نفسها من خلال النموذج المعد لذلك يشرح الموظف من خلاله شكواه وطلباته بدقة والأسباب التي دعته للشكوى ويرفق بها المستندات. ويُمنح المتظلم إشعارا باستلام أوراق التظلم ولا تقبل التظلمات والشكاوى بشأن الاستحقاقات الوظيفية ذات الصلة بتطبيق قانون الموارد البشرية المشار إليه، متى أقيمت بشأنها دعوى قضائية. وتختص لجنة التظلمات والشكاوى بالنظر في 44 نوعا من أنواع المنازعات التى تنشأ بين الموظف وجهة عمله. وتختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 والقرارات المنفذة له، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة ويخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه. ويستطيع المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص أو شبه الحكومي تقديم شكواه إلى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية قسم المنازعات، حيث يقوم القسم من جانبه بالتواصل مع جهة العمل وفحص الشكوى والنظر في الآلية القانونية للتعامل معها كما أكدت الوزارة أنها المنوطة بتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقاً للقانون والقرارات المنفذة له.

حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية العديد من الانجازات خلال عام 2020، وقد كان أبرزها دعم جهود الدولة في تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، حيث قامت بالإعلان عن حد أدنى غير تمييزي للأجور، بالإضافة إلى إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحية وآمنة. كما تضمنت التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفاعلية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة. وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي. وقد شهدت هذه الإصلاحات إشادات واسعة من ابرز المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. كما قامت الوزارة بتنفيذ جملة من الإجراءات الاحترازية لحماية الموظفين والعمالة من خطر الإصابة بفيروس كورونا وساهمت في دعم جهود الدولة في مكافحة الوباء، وأحدثت نقلة نوعية على صعيد الخدمات الالكترونية وانجاز معاملات الجمهور عبر موقعها الالكتروني وتطبيق «آمرني». الحد الأدنى للأجور في شهر أغسطس من عام 2020، أقرت قطر حداً أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1,000 ريال قطري شهرياً، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال قطري. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يضيف استقراراً إضافياً لسوق العمل في دولة قطر، وقد أعلن حينها سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور، وتكليفها بالدراسة والمراجعة المستمرة للحد الأدنى للأجور للموظفين والمستخدمين في المنازل. شهادة عدم ممانعة ومن الانجازات التي تمت خلال العام الماضي هي عدم حاجة الموظف بعد الآن للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لإنهاء عقودهم، ووفقاً لأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في جذب العمال ورعاية حقوقهم وضمان سلامتهم، و من شأن القرار الجديد أن يعزز جهود التنمية الاقتصادية وأن يفتح الآفاق أمام المستثمرين وأصحاب العمل والموظفين على حد سواء، وبالتالي زيادة المنافسة في سوق العمل في دولة قطر من خلال السماح للموظفين بتغيير أصحاب العمل، والسماح لأصحاب العمل باستقطاب أفضل المهارات في السوق المحلية، بحيث سيتمكن الموظفون من البحث عن فرص عمل جديدة في دولة قطر وتعزيز الاقتصاد من خلال الشركات المحلية والدولية. وسيتمكنون من إنهاء عقودهم من خلال تقديم إشعار خطي مدته شهر واحد على الأقل في حال عملهم لدى صاحب العمل لمدة عامين أو أقل، أو إشعار خطي مدته شهران إذا عملوا لدى صاحب العمل لأكثر من عامين. ويمكن وضع الموظفين تحت الاختبار لمدة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل، شريطة ألا تزيد فترة الاختبار عن ستة أشهر من تاريخ بدء عملهم. ويجوز لصاحب العمل أن يشترط في عقد العمل على العامل ألا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بمنافسته في أي مشروع منافس له بذات القطاع الاقتصادي لمدة عام من إنهاء العقد. منصة كوادر وكان الحدث الأبرز خلال العام الماضي هو إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» والتي تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في دولة قطر لجميع القطاعات في الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، وذلك للباحثين عن عمل من المواطنين بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والخبرات الخاصة بهم. وقد قامت وزارة التنمية بإدراج 4800 وظيفة للترشح عليها في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» وتتيح المنصة للباحثين عن عمل من المواطنين وأبناء القطريات الدخول والتسجيل وإنشاء السيرة الذاتية والبحث عن الوظيفة بما تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والإطلاع عل الوظائف الحديثة التي يتم إدراجها في المنصة، كما يمكن للباحثين عن عمل تحديد واختيار موعد المقابلة، ومتابعة إجراءات طلب الترشيح من المنزل دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة أو مجمع الخدمات. وتؤكد الوزارة على دورها في اعتماد تسجيل الباحثين ومتابعة ترشيحاتهم مع الجهات لإتمام عملية المقابلة بأسرع وقت بالإضافة إلى التنسيق لطرح الوظائف من قبل الجهات في منصة «كوادر» بشكل دائم ومستمر. الجمعيات والمؤسسات الخاصة وعلى صعيد إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة فقد عملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، على دراسة قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في إستراتيجيات التنمية الوطنية. وقد صدر مرسوم بقانون 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يتضمن تعديلات تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون. يهدف إلى منح الجمعيات والمؤسسات الخاصة مزيداً من المرونة لتحقيق أهدافها التي تتوافق مع أغراضها، ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في زيادة المرونة وتوفير البيئة المناسبة لعملها من خلال إتاحة المجال بإمكانية تفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية، واعتماد العنوان الوطني في التواصل، وسمحت أيضا بتمتع عضو الجمعية الجديد بكامل حقوقه دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامه للجمعية كما كان في القانون الملغى السابق. كما أتاحت التعديلات إبداء الأسباب المحتملة لرفض طلب التسجيل، ووفرت المرونة في قيمة الرسوم المترتبة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة بعد أن كانت الرسوم محددة بالقانون، وأيضا منح القانون صلاحية تجديد ترخيص الجمعيات، بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل في المجال التربوي. الخطة التدريبية قام معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2020 والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية، وقد تم بناء الخطة التدريبية وفقا لمنظومة متكاملة من المرتكزات الموضوعية والإجرائية، حيث اشتملت على 961 برنامجا تدريبيا مقسمة على 600 برنامج في المسار الإداري و253 برنامجا في المسار التخصصي و108 برامج خاصة واشتملت الخطة على 11 برنامجا تخصصـيا جديـدا لـم يتـم طرحهـا فـي الخطـط السـابقة، وذلـك علـى ضـوء احتياجـات الجهـات الحكوميـة. وتم تقديم هذه البرامج على يد نخبة من المدربين المؤهلين والقادرين على رفع كفاءة الموظف وتتمحور البرامج حول التميز في الخدمات المقدمة للجمهور وإدارة وتنظيم المكاتب وبرنامج التخطيط الاستراتيجي وتنظيم وتطوير برامج العمل إلى جانب تنمية المهارات الإدارية الأساسية وتنمية المهارات الإشرافية والقيادية وبرنامج لتوجيه الموظفين الجدد تحت عنوان (مرحبا) وأيضا تم تقديم برنامج تدريبي لمعالجة النصوص باستخدام الورد إلى جانب مهارات التعامل مع الآخرين وخلال الخطة التدريبية للعام الجاري سيقدم برنامج حول إعداد وتنفيذ الخطط التفصيلية وكيفية إعداد التقارير وتنظيم وتطوير برامج العمل وأيضا منح الموظفين دورة تدريبية حول تنمية المهارات الإدارية الأساسية وتنمية المهارات القيادة وستقدم لهم معلومات موسعة حول استخدام برامج الكمبيوتر منها مايكرو سوفت واكسل وإلى جانب تدريب الموظفين على مهارات العمل الجماعي ومهارات الاتصال.

كشف السيد عبدالعزيز حسن الإبراهيم مدير ادارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن دراسة تجريها الوزارة لإدخال المتقاعدين والموظفين في منصة كوادر، معلناً عن موافقة جهات التوظيف على 727 باحثاً عن العمل وتعيين 1500 في الربع الأول من 2021. وقال الإبراهيم – في مقابلة مع برنامج «المسير» على تليفزيون قطر – إن نسبة البطالة في دولة قطر هي الأقل عالمياً، مشيراً إلى أن منصة «كوادر» تعد من أهم إنجازات الوزارة في عام 2020، وأضاف أنه خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020، تم تدشين منصة كوادر للباحثين عن العمل في أغسطس، وخلال شهر سبتمبر تم إطلاق الوظائف والإعلان عنها في المنصة لتمكن الباحثين عن العمل للترشح لها. وأضاف أنه تم تدريب جهات التوظيف على كيفية إنشاء الوظائف وتلقي طلبات الترشيح على هذه الوظائف وكيفية إدخال نتائج المقابلات من خلال المنصة، لافتاً إلى أن الوزارة في تنسيق مستمر مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق احتياجاتهم من الكوادر القطرية بشكل مستمر. إنجازات كوادر وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عما يقارب 4800 وظيفة على المنصة، وصار هناك تعديل على بعض الوظائف لا يتعدى تقريبا 200 أو 300 وظيفة وتم الترشح عليها 2336 باحثا عن العمل، وتمت موافقة جهات التوظيف على 727 باحثا عن العمل، منوها إلى أنه خلال الربع الأول من 2021 سيتم تعيين 1500 باحث عن العمل. وأكدت أن دور وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع جهات التوظيف والإعلان عن الوظائف من خلال المنصة بما يتناسب مع مؤهلات الباحثين عن العمل وتخصصاتهم، كما أن هناك خاصية للفرز والمطابقة الوظيفية التي ترشد الباحث عن العمل عن الوظيفة التي تتلاءم مع تخصصاته وخبراته. الشفافية والقضاء على المحسوبية وأكد الإبراهيم أن الإجراءات الإلكترونية هي تبسيط وتسريع الخدمة لمتلقيها بدون تدخل بشري وتمنع المحسوبية والإجراءات الأخرى وتعطي شفافية لموضوع التوظيف، حيث إنه بالإعلان عن الوظيفة، وتقدم الباحث عن العمل للوظيفة يحال طلب العمل لجهة التوظيف التي تقوم بالاطلاع على السيرة والمقابلة وإدراج نتيجة المقابلة في النظام. وأشار إلى أنه تم تدريب جهات التوظيف على استخدام المنصة وإجراء مقابلات التوظيف وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال المقابلات الشخصية بسبب جائحة كورونا. المتقاعدون وبالنسبة للفئات الأخرى مثل المتقاعدين أو الموظفين، قال إن هناك دراسة تتم بالوزارة، واحتمال يتم الإعلان عنها قريبا، والدراسة تتعلق بكيفية إدخالهم في النظام والوظائف المناسبة وآلية تسجيلهم في المنصة.

تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال عام 2021 على استكمال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، والتي تعمل من خلالها على إعداد وتطوير مؤشرات لقياس التماسك الأسري ورفاه الطفل، إلى جانب إعداد دراسة لدعم الأنشطة الاجتماعية في دولة قطر، وتأتي تلك المشاريع في إطار الخريطة الزمنية التي أعدتها الوزارة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية منذ عام 2018 ولغاية عام 2021. وخلال العام الجاري 2020 وضعت وزارة التنمية الإدارية على أجندتها العديد من الخطط والمشاريع لتقوم بتنفيذها، حيث قامت بوضع وتطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي، إلى جانب دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة وإيجاد نظام الكتروني موحد للحماية الاجتماعية، وتعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية، وإنشاء وتطوير المنصة الالكترونية للمتطوعين، وقد كان الانجاز الأكبر للوزارة خلال العام الجاري إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف كوادر والتي تساهم في إيجاد فرص حقيقية للخريجين والباحثين عن عمل، إلى جانب تحقيق قفزات نوعية على صعيد سوق العمل. وخلال عام 2019 قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتمكين الجهات الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها وإعداد وتنفيذ الخطة التدريبية وإعداد خطة الابتعاث الحكومي والتوطين في القطاع الخاص، إلى جانب وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة، وتطبيق الحد الأدنى من الأجور وتعزيز نظام حماية الأجور، وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى وإنشاء اللجان العمالية المشتركة إلى جانب التوعية بنتائج ومخرجات إستراتيجية قطاع قوة عمل كُفْأَة، وتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وقامت التنمية الإدارية بتأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل لسوق العمل وتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وإنشاء أسواق مجتمعية وإعداد وتطوير إستراتيجية وطنية للأسرة ومبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي. أما في عام 2018 فكانت خطة وزارة التنمية الإدارية تقوم على وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة وتفعيل معايير جودة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية لتقييم ورصد أداء القطاع الحكومي. إستراتيجية التنمية الوطنية وقد أوصت إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 بضرورة منح الأولوية في الإستراتيجية للأنشطة الخاصة ببناء قدرات الوزارات والأجهزة المركزية ذات الوظائف المركزية – وفي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لدورها المحوري في تفعيل وتطوير الأداء العام بالجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء حكومي كفء وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تفضي إلى الإسهام الإيجابي والفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شددت الطبعة الثانية للخطة الإستراتيجية للوزارة 2018-2022 على ضرورة تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 -2016. وضرورة مراجعة أولويات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية. إلى جانب تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية. وأوصت بتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. وضرورة الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة. وشددت على أهمية تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام. وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخدمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، وشددت على أهمية توجه الشباب القطري إلى التخصصات كافة وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. وتضطلع الخطة الإستراتيجية للوزارة (2018-2022)، بتنفيذ (27) مشروعاً في قطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كُفْأَة والحماية الاجتماعية. كما تضطلع في ذات الفترة بتنفيذ مشاريع التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها (26) مشروعاً، والتي تهدف بصورة أساسية إلى إزالة مسببات إثارة الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر في المحافل والمنظمات الدولية. كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها. كما ان هذا الزخم التخطيطي الكبير في وثيقة الإستراتيجية يؤكد عظم الجهد الذي ستسهم به الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة بالدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هيكل إستراتيجية الوزارة وتتضمن إستراتيجية الوزارة نتيجة رئيسية واحدة مصوغة من مضامين النتائج الرئيسة الثلاث لقطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفأة والحماية الاجتماعية بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في حدود اختصاصات الوزارة، و 10 من النتائج الوسيطة توضح متطلبات تحقيق تلك النتيجة الرئيسة، و 17 هدفاً تمثل موجهات ومبتغى النشاط التنفيذي للوزارة، و 53 مخرجاً تعبر عن الإنجازات المادية الملموسة المتوقعة التي تجسد تلك الأهداف منها 19 مخرجاً يتم إنجازها في العام الأول للخطة، و 27 مشروعاً تعبر عن الآليات التي يتم عبرها إنجاز تلك المخرجات لتحقيق الأهداف والنتائج ومن ثم طبع الأثر المرغوب لدى الفئات المستهدفة. وقد تم تصميم 25 مؤشراً لمتابعة تنفيذ الخطة على مدى سنواتها الأربع. وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى ترقية أداء الجهاز الحكومي وضبط وتطوير أداء سوق العمل وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال وتتطلع الوزارة لتحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تحقيق قوة عمل كفأة، ومؤسسات فاعلة، وسوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج كما تسعى الوزارة إلى تجسيد رؤيتها وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال ترقية أداء الجهاز الحكومي، وضبط وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال.

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر أصدرت العديد من التشريعات ذات الصلة بمجال العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير العمل الدولية لحقوق العمال وأصحاب العمل. وقال سعادته، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، إن من بين تلك التشريعات إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج لجميع العمال، وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور، وانتقال العمالة لجهة عمل أخرى وفق الضوابط التي أقرتها الوزارة. وأوضح سعادته أنه تم التأكيد على توفير السكن الملائم للعمال أو بدل سكن، بالإضافة إلى الإلزام بدفع الأجور في المواعيد المحددة، وتعزيز التدابير الخاصة بحماية العمال من الإجهاد الحراري وذلك من أجل خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة.. مشددا على أن دولة قطر تتعامل بقدر عال من الجدية والاهتمام في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها واحدة من الجرائم الدولية الخطيرة، وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال أعضائها مع الجهات ذات الاختصاص على متابعة حالات الاتجار بالبشر، لافتا إلى أنه تم إنشاء مكاتب متخصصة لقضايا الاتجار بالبشر في الجهات العاملة على هذه المواضيع في دولة قطر. كما بين أن من شأن هذه التشريعات والضوابط خلق سوق عمل جاذب للمهارات والاستثمارات لأصحاب العمل مما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وقطاع الأعمال. وثمن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، الدور الذي يقوم به مكتب منظمة الهجرة الدولية في دولة قطر، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق مع المكتب في برامج توعية العمال وأصحاب العمل بالحقوق والواجبات عبر الوسائل التوعوية المختلفة وفي مجال تبادل الخبرات والتدريب. وحيا سعادة الوزير جميع العاملين في دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للمهاجرين، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع المواطنين والمقيمين.

كشف السيد عبدالعزيز حسن الإبراهيم مدير ادارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن دراسة تجريها الوزارة لإدخال المتقاعدين والموظفين في منصة كوادر، معلناً عن موافقة جهات التوظيف على 727 باحثاً عن العمل وتعيين 1500 في الربع الأول من 2021 . وقال الإبراهيم – في مقابلة مع برنامج المسير على تليفزيون قطر – إن نسبة البطالة في دولة قطر هي الأقل عالمياً، مشيراً إلى أن منصة كوادر تعد من أهم إنجازات الوزارة في عام 2020 ، وأضاف أنه خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020، تم تدشين منصة كوادر للباحثين عن العمل في أغسطس، وخلال شهر سبتمبر تم إطلاق الوظائف والإعلان عنها في المنصة لتمكن الباحثين عن العمل للترشح لها . وأضاف أنه تم تدريب جهات التوظيف على كيفية إنشاء الوظائف وتلقي طلبات الترشيح على هذه الوظائف وكيفة إدخال نتائج المقابلات من خلال المنصة ، لافتاً إلى أن الوزارة في تنسيق مستمر مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق احتياجاتهم من الكوادر القطرية بشكل مستمر . إنجازات كوادر وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عما يقارب 4800 وظيفة على المنصة، وصار هناك تعديل على بعض الوظائف لا يتعدى تقريبا 200 أو 300 وظيفة وتم الترشح عليها 2336 باحثا عن العمل، وتمت موافقة جهات التوظيف على 727 باحثا عن العمل، منوها إلى أنه خلال الربع الأول من 2021 سيتم تعيين 1500 باحث عن العمل . وأكد ادارة تنمية الموارد البشرية الوطنية أن دور وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع جهات التوظيف والإعلان عن الوظائف من خلال المنصة بما يتناسب مع مؤهلات الباحثين عن العمل وتخصصاتهم، كما أنهناك خاصية للفرز والمطابقة الوظيفية التي ترشد الباحث عن العمل عن الوظيفة التي تتلائم مع تخصصاته وخبراته . الشفافية والقضاء على المحسوبية وأكد الإبراهيم أن الإجراءات الإلكترونية هي تبسيط وتسريع الخدمة لمتلقيها بدون تدخل بشري وتمنع المحسوبية والإجراءات الأخرى وتعطي شفافية لموضوع التوظيف، حيث إنه بالإعلان عن الوظيفة، وتقدم الباحث عن العمل للوظيفة يحال طلب العمل لجهة التوظيف التي تقوم بالاطلاع على السيرة والمقابلة وإدراج نتيجة المقابلة في النظام . وأشار إلى أنه تم تدريب جهات التوظف على استخدام المنصة وإجراء مقابلات التوظيف وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال المقابلات الشخصية بسبب جائحة كورونا .. المتقاعدين وبالنسبة للفئات الأخرى مثل المتقاعدين أو الموظفين، قال إن هناك دراسة تتم بالوزارة، واحتمال يتم الإعلان عنها قريبا، والدراسة تتعلق بكيفة إدخالهم في النظام والوظائف المناسبة وآلية تسجيلهم في المنصة.

وقّعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب والتطوير وتنمية القدرات والكفاءات الوظيفية للموظفين. وقّع على المذكرة كل من سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وتتضمن المذكرة مجالات تعاون عدة، منها إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتثقيفية في مجالي الرقابة الإدارية والشفافية للرفع من كفاءة الموظفين وتوعية موظفي الدولة وتبادل الخبرات العملية، والمشاركة في اللقاءات التعريفية والندوات وورش العمل ووضع أهداف مشتركة لتعزيز النزاهة والشفافية. وقد استهدف توقيع المذكرة تعزيز سبل التعاون والمشاركة في مجالات التدريب والتطوير، وتنمية القدرات البشرية والوظيفية لموظفي الدولة، وإعداد برامج تخصصية في مجالي الرقابة الإدارية والشفافية، وفقا لأحدث المناهج وأفضل التجارب والممارسات الجيدة.

انطلاقا من رؤية دولة قطر 2030، بدءًا من التنمية الاقتصادية مرورًا بالجوانب الاجتماعية والبيئية وانتهاءً بالتنمية البشرية، برز اهتمام ملحوظ في نقل الخبرات التدريبية وفق الاختصاصات والمؤهلات التعليمية المتوافقة المسار لتنفيذ برامج تدريبية إدارية وتخصصية بغرض القضاء على ضعف البيئة التدريبية المحفزة على الإبداع والابتكار، وذلك بإدخال طاقات شابة قطرية لتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن مهنة المدرب، بالإضافة إلى تراجع مستويات التدريب بالقطاع العام وعدم مواكبتها للعصر. لذلك أولت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بقطاع التنمية الإدارية مسائل التدريب والتأهيل بالنسبة للمدرب القطري اهتمامًا خاصًا، ذلك أنه الأصل، وعن طريق رفع مستواه ستتخلص البيئة التدريبية رويدًا رويدًا من مشكلاتها الحاضرة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية التوطين ستتيح الفرصة أمام كل جهة حكومية كي تضع برنامجها الخاص المناسب لموظفيها القطريين لتأهيلهم لنقل خبراتهم التخصصية لموظفيها وموظفي الوزارات الحكومية اقتداء بهذه التجربة. وبالتالي نتخلص من فكرة القوالب التدريبية الجاهزة، وتكون البرامج التدريبية بذلك أكثر فائدة ونجاحاً في حل المشكلات القائمة. وإن مسألة توطين التدريب وجعله منتميًا للمنشآت الحكومية هي مسألة لا غنى عنها، وهي إحدى النقاط الرئيسة المحددة سلفًا في رؤية قطر 2030، وبالتالي فإن الشروع في حل المشكلة بناءً على ذلك هو أمر غير مستغرب ويجب الشروع فيه في أقرب فرصة، ضمن خطوات تدريجية تراعي الإعداد الجيد للمدربين والتجهيز المتكامل للمراكز التدريب أو إدارات التدريب بالوزارات والتي ستستقبل تفعيل هذا التوطين.

قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل تتضمن شروطاً وضوابطاً، وفي حال عدم استيفائها يتم رفض طلب تغيير جهة العمل . وأوضح العبيدلي – في حوار مع وكالة الأنباء القطرية – أن هناك 5 اشتراطات وضوابط لتغيير جهة العمل هي: - وجود تأشيرة عمالية من نفس الجنسية لدى الشركة الجديدة - التزام الشركة الجديدة بأحكام قانون العمل - إرفاق الاستقالة وموافقة الشركة الجديدة - الالتزام بفترة الإخطار شهرين أو شهر حسب مدة العقد - (المنافسة) أي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض في حال الانتقال لشركة منافسة . وفي التفاصيل، قال العبيدلي من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل وجود موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية. وأضاف : كذلك من الشروط أن تكون الشركة الجديدة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية أنه يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا. وأكد أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون. وأوضح أنه في حال تقديم طلب للعامل بتغيير جهة العمل، سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة. اعتراضات صاحب العمل وأكد السيد محمد حسن العبيدلي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة. وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم. كما أنه من حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة. وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن إيقاف استقبال المراجعين في مجمع الخدمات الحكومية (فرع الوكرة) ابتداءً من يوم غد الأحد . جاء ذلك في حساب الوزارة الرسمي على تويتر .

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، مقابلات للمرشحين على الوظائف من خلال المنصة الوطنية للتوظيف كوادر وذلك للتوظيف بمؤسسات القطاع الصحي على مدى ( 3 ) أيام في مقر الوزارة – وتأتي هذه الخطوة لتسريع عملية إجراء المقابلات والتوظيف نظراً للأعداد الكبيرة المرشحة في القطاع الصحي. حيث تم مقابلة 165 مرشحا، ضمن المرشحين على وظائف القطاع الصحي عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، وذلك تسهيلاً لاستكمال إجراءات التوظيف حسب المؤهل العلمي والخبرات (الثانوية العامة – البكالوريوس – دون الثانوية). وتؤكد الوزارة أن التواصل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للتنسيق معها لمتابعة استكمال الإجراءات للمرشحين على الوظائف عبر منصة كوادر. وتتم عملية التوظيف عبر منصة كوادر بـ 8 مراحل، حيث تبدأ بتسجيل الباحث عن طريق دخوله إلى المنصة وإنشاء حساب على المنصة ومن ثم إنشاء السيرة الذاتية، حيث يقوم الباحث بإنشاء سيرته الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة، أما الخطوة الثالثة تكون عبر البحث عن وظيفة، حيث يقوم الباحث عن عمل بالبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاته، والتقديم عليها ثم تتم دعوة المرشح للمقابلة ويتم تحديد ثلاثة خيارات زمنية لوقت المقابلة ويتم التواصل مع المرشح وتحديد مكان ووقت المقابلة، أما الخطوة الخامسة تتم عبر إجراء المقابلة الوظيفية حيث تقوم جهة العمل بإجراء المقابلة الوظيفية وتسجيل نتيجة المقابلة على المنصة. ثم يتم إعداد وإرسال عرض العمل وتقوم الجهة بإرسال عرض العمل للباحث عن عمل، ويقوم الباحث عن عمل بتسجيل موافقته أو رفضه لعرض العمل عبر المنصة، ويتابع الباحث عن عمل إجراءات التوظيف الخاصة به عبر الحصول على شهادة من الأدلة الجنائية والقومسيون ويقوم الباحث بالحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك من الأدلة الجنائية وشهادة القومسيون الطبي وتقديمها إلى جهة العمل، لإكمال إجراءات التعيين، وفي الخطوة الثامنة تتم مباشرة العمل، حيث تقوم الجهة بإكمال إجراءات العمل وتسجيل تاريخ مباشرة العمل في المنصة وإغلاق طلب الباحث عن عمل. ويكمن دور الباحث عن عمل في المنصة في التسجيل وإنشاء ملف الباحث والإطلاع على الوظائف المتوفرة والترشح عليها من خلال المنصة. ومعرفة آخر الوظائف التي تمت إضافتها في المنصة وتحديد واختيار موعد المقابلة ومتابعة آخر إجراءات طلب الترشيح.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمعهد الإدارة العامة عن استعدادها لمباشرة خطة البرامج التدريبية التقليدية للفترة المتبقية من العام الحالي، والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية، في حال تطبيق المرحلة الرابعة للخطة الاحترازية للدولة بحيث تقدم البرامج التدريبية بشكل تقليدي في مقر الوزارة. وفي هذا السياق قام معهد الإدارة العامة بإعداد خطة تدريبية بشكل يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتضمنت الخطة التدريبية تنفيذ (290) برنامجا تدريبيا في مقر الوزارة تستهدف (4300) مشارك، بالإضافة إلى (157) برنامجا تدريبيا عن بعد تستهدف (1570) مشاركا. وفي إطار الحرص على السلامة العامة للمتواجدين في القاعات التدريبية تم وضع خطة منظمة من قبل معهد الإدارة العامة وفق معايير وشروط محددة، تتمثل في التباعد بين المتدربين وتقليل أعداد المتواجدين عن المعتاد في كل قاعة تدريبية، والالتزام بكافة التدابير الاحترازية خلال فترات انعقاد البرامج التدريبية، بحيث لا يزيد عدد المشاركين في القاعة التدريبية الواحدة عن (10) متدربين وألا تقل المسافة عن (2 متر)، إلى جانب الالتزام بتوصيات الدولة المتمثلة في الإجراءات الاحترازية واتخاذ الاحتياطات وتنظيم عملية الدخول والخروج من المبنى، وضرورة ارتداء الكمامة وإبراز تطبيق احتراز عند الدخول إلى المبنى والالتزام بتعليمات استخدام المصاعد. كما وضعت الوزارة خطة عمل تدريجية في حال عودة البرامج التدريبية كما في وضعها السابق، حيث من المقرر زيادة عدد البرامج التدريبية وعدد المتدربين بشكل تدريجي ليصل مجموع البرامج التقليدية إلى (20) برنامجا في الأسبوع، إضافة إلى زيادة عدد المشاركين إلى (20) مشاركا في البرنامج الواحد. ويمكن لموظفي الجهات الحكومية التسجيل في البرامج التدريبية ضمن المسار الإداري والتخصصي عبر نظام (موارد). وعلى المتدرب الحصول على موافقة جهة عمله للتسجيل في برامج معهد الإدارة العامة. وفي حال عدم انتقال الدولة في الخطة الاحترازية إلى المرحلة الرابعة، ستقوم الوزارة بتعليق تنفيذ البرامج التدريبية التقليدية مع زيادة برامج التدريب عن بعد لتغطية الاحتياجات التدريبية في هذه المرحلة.

تطلق وزارة التنمية الإدارية العمل و الشؤون الاجتماعية منصة المنصة الوطنية للتوظيف (( كوادر )) وذلك يوم غدا الأربعاء خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مقر الوزارة. ومن المتوقع ان توفر المنصة عددا كبيرر من الشواغر الوظيفية للباحثين عن عمل كما تمكن المنصة الباحث عن عمل متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح على ما يناسب مؤهله العلمي وخبراته الوظيفية السابقة. وتعد كوادر منصة توظيف شاملة تتيح للشركات الاطلاع على قاعدة البيانات الباحثين عن عمل وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، وتمكن الشركات من اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من التعامل مع الجهات والكيانات غير الرسمية ، وذلك نظرا لانتشار إعلانات من كيانات وجهات غير رسمية أو غير مرخصة خلال الفترة الماضية. ودعت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع تلك الكيانات أو الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والرسائل النصية والتي تدعو الأفراد لتزويد بياناتهم الشخصية للحصول على فرص توظيف أو للمشاركة في تقديم خدمات اجتماعية. كما شددت الوزارة على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات أو البيانات الشخصية لتلك الحسابات غير الرسمية وغير المرخصة وعدم التعامل معها، والتأكد من المصدر الصحيح عند استقبال الأخبار أو الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. و أوضحت الوزارة أنه يمكن للجمهور التعرف على أنشطة وفعاليات وأخبار الوزارة عبر الموقع الرسمي adlsa.gov.qa ، ومنصات التواصل الاجتماعي@ADLSAQa .

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي تم خلاله مناقشة تطوير آلية العمل بمنصة تدوير العمالة والتي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع الوزارة في 5 يوليو الجاري. ترأس الاجتماع من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل اللجنة وأن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية وأن تختص بمناقشة كل ما يتعلق بمنصة تدوير العمالة وتقييم ما توصلت إليه المنصة، فضلا عن مناقشة القضايا التي تخص شركات القطاع الخاص والمتصلة بعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتركز الحديث خلال الاجتماع حول تطوير آلية عمل منصة تدوير العمالة، وهي المنصة الرسمية الوحيدة التي يتم من خلالها تدوير العمالة في قطر، حيث أشاد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمنصة ووصفها بأنها مبادرة مهمة جدا. من جانبه، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية توسيع التعاون بين الغرفة ووزارة التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خصوصا في موضوع المنصة، لافتا إلى أن أكثر من 2300 شركة سجلت حتى الآن في منصة تدير العمالة، موضحا أن المنصة تقدم خدماتها مجانا حيث لا تتقاضى الغرفة أي رسوم من الشركات التي تستخدم المنصة، وإنما قامت الغرفة بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص والشركات المتعثرة. وأوضح الشرقي أن الهدف الرئيسي لمنصة تدوير العمالة هو التسهيل على الشركات في تيسير أعمالها، لافتا إلى أن الغرفة حريصة على أن تتم عملية حصول الشركات على العمالة بشكل يسير وهو ما تحققه هذه المنصة، لافتا إلى أن سرعة انتقال العمالة يخدم الشركات التي تبحث عن عمالة جديدة. وأشار الشرقي إلى أنه تم إعداد اتفاقية من المزمع توقيعها من قبل الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قريبا لتنظم عمل المنصة التي تم اعتمادها بشكل رسمي، حيث تعتبر المنصة هي الوحيدة المعتمدة في الدولة لتدوير العمالة، لافتا إلى أن أي منصة أخرى ستكون غير رسمية ولا يجب على شركات القطاع الخاص التعامل معها. ودعا الشرقي الشركات إلى التسجيل في المنصة للاستفادة من خدماتها التي تقدمها مجانا، حيث تقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات التي ترغب بالتعاقد مع عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بتسريح عمالتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضاف الشرقي أن المنصة ليست مخصصة فقط لظروف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإنما سوف تستمر لما بعد ذلك، لافتا إلى أن المنصة تم تطويرها بحيث يمكن كذلك للأفراد الباحثين عن عمل الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناتهم وسيرهم الذاتية طلبا في الحصول على عمل في القطاع الخاص، منوها بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار إلى أنه سيتم الترويج للمنصة بعدة لغات بحيث تتم مخاطبة العمالة الأسيوية بلغاتها المحلية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

يعقد السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء لقاء صحفيا بمقر الوزارة وذلك لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وإجراءات رفع النسبة المقررة للقطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. يذكر ان عددا من الفاعلين في قطاعات الأعمال الخاصة طالب القطاع الخاص بالسير على نهج القطاع العام في الدولة إلى رفع نسبة القطريين إلى ( % 60 ) من العاملين في الشركات المملوكة للقطاع، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخريجين القطريين في مختلف المجالات، داعين إلى فتح المجال للموارد البشرية القطرية في القطاعين العام والخاص للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة التي تضمنتها رؤية قطر لعام 2030، مشيرين إلى ضرورة توفير نفس الامتيازات التي يحصلون عليها في القطاع العام. وأشاروا إلى أنه ربما لدى الدولة خطة بآليات محددة لتنفيذ القرار والنسب المذكورة، لأنه حتى الآن الرؤية مازالت غير واضحة بشكل كامل. وأضافوا أنه خلال السنوات الماضية حققت الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قفزة كبيرة في ملف تقطير الوظائف، وأصبحنا نرى بعض الشركات نسبة التقطير بها قد تزيد على 30%، إلا أنهم تشككوا في قدرة القطاع الخاص في تقطير 60% من الوظائف خلال السنوات القليلة القادمة، وربما الأمر سوف يتطلب مراحل تدريجية تستمر لسنوات لمراعاة مصلحة القطاع الخاص. موضحين أن الأمر يتطلب ايضاً تدريبا جيدا للكوادر القطرية، والشباب الخريجين، حيث يمكن لهذه الشركات الاستثمار في الشباب القطري وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل عبر زيادة نسبة الموظفين القطريين، مع وضع خطط لتدريبهم وزيادة خبراتهم بشكل مستدام. ومن المنتظر ان يسهم مشروع القرار في تنمية الكوادر القطرية في القطاع الخاص وفق المتابعين، وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي، إلا أن هناك تخوفات من التنافسية العالية في القطاع الخاص، التي ربما سوف تكون عاملا غير جاذب للمواطن، فضلاً عن الامتيازات والرواتب، بالرغم من أن بعض المؤسسات غير المملوكة للدولة توفر امتيازات ورواتب قد تكون أعلى من القطاع الحكومي لكن على نطاق محدود ولتخصصات معينة. واكد المتابعون توضيح الآليات سوف تبرز تنفيذ القرار، وفي الغالب سوف تقوم الشركات بتنفيذ القرار على مراحل وسنوات عديدة،لافتين إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه القطاع الخاص في تحقيق النسبة المطلوبة، مؤكدين أن القرار سوف يتطلب مراحل وسنوات لتنفيذه والتدرج لمراعاة مصالح جميع الأطراف.

قال السيد مانع عجمي العتيبي القائم بمهام مدير إدارة التدريب بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن التدريب عن بُعد سيستمر لمدة 3 أشهر، حيث من المقرر أن ينتهي في أغسطس المقبل وسيتم تنفيذ 157 برنامجاً تدريبياً في المجالات المختلفة التي تنسجم مع الخطة التدريبية للمعهد، وتلبي متطلبات ربط التدريب بالمسار الوظيفي. وأضاف في حوار خاص لــ الشرق إنه سيتم طرح المزيد من البرامج التدريبية خلال الشهور القادمة من العام الجاري، لافتا إلى أنه وخلال عام 2021 سيتم طرح المزيد من برامج التدريب عن بُعد وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها سيكون التدرب عن بُعد متاحا مع التدريب التقليدي. وأكد العتيبي أنه تم تنفيذ 30 برنامجا خلال شهر يونيو و63 برنامجا خلال شهر يوليو وسيتم تنفيذ 64 برنامجا خلال شهر أغسطس بمشاركة حوالي 1570 متدربا، مشيرا إلى أن خطة المعهد لعام 2021 تتضمن مزيجا من البرامج التي تنفذ بالطريقة التقليدية وبرامج التدريب عن بُعد وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، وستتضمن خطة عام 2021 برامج تدريبية تطرح لأول مرة.. كما يعمل المعهد على مراجعة وتحديث الحقائب التدريبية، وتطوير قاعات التدريب. وقال العتيبي: سيركز المعهد خلال المرحلة القادمة على المزج والجمع بين التدريب في قاعات التدريب والتدريب عن بُعد، كما سيطرح برامج تدريبية للوظائف النمطية. وأضاف: هناك متابعة يومية من قبل إدارة المعهد لسير برامج التدريب عن بُعد، كما توجد اختبارات يومية للمتدربين وتقييم في نهاية كل برنامج، مشيرا إلى أن التسجيل للبرامج التدريبية عن بُعد يتم من خلال بوابة المتدرب من نظام موارد ويستطيع الموظفون المرتبطة جهاتهم بموارد التسجيل مباشرة في البرامج التدريبية. أما الموظفون في الجهات التي لا تطبق نظام موارد فيتم التسجيل من خلال مسؤول التدريب في إدارة الموارد البشرية. 157 برنامجاً تدريبياً حدثنا عن الخطة التدريبية الجديدة للمعهد لبرامج التدريب عن بُعد؟ نظراً للظروف التي رافقت انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) وما ترتب عليه من وقف التدريب في معهد الإدارة العامة وتفاديا للازدحام وتحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي، وحتى لا تتوقف مسيرة التدريب، ومن أجل مواكبة المستجدات والتعامل مع التحديات، فقد تم إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية عن بعد اعتبارا من شهر يونيو 2020، وقد تضمنت خطة الشهور الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس من عام 2020 ما مجموعه 157 برنامجا تدريبيا في المجالات المختلفة التي تنسجم مع الخطة التدريبية للمعهد، وتلبي متطلبات ربط التدريب بالمسار الوظيفي. وسيتم طرح المزيد من البرامج خلال الشهور القادمة من عام 2020 حيث سيتم الإعلان عن خطة البرامج التدريبية للشهور سبتمبر – ديسمبر 2020. وخلال عام 2021 سيتم طرح المزيد من برامج التدريب عن بُعد مما يعني أنه خلال الفترة القادمة وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها سيكون التدرب عن بُعد متاحا مع التدريب التقليدي. خطة شهرية للتدريب ما الإجراءات التي قمتم بها في سبيل إنجاز التدريب عن بُعد؟ لقد تم التنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تقرر استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز لتنفيذ برامج التدريب عن بُعد. وفي نفس الوقت، تم إعداد خطة شهرية للبرامج التي سيتم تنفيذها عن بُعد، وتم إرسال دعوات للموظفين للتسجيل بالبرامج من خلال برنامج موارد. وهذا يعني أنه للمشاركة في برامج التدريب عن بُعد، لابد من وجود بريد إلكتروني حكومي للموظف في بوابة التدريب ضمن نظام موارد. كما تم إرسال تعليمات التسجيل والمشاركة في البرامج، وتم نشر فيلم تعريفي بتفاصيل التسجيل والمشاركة في البرامج عن بعد. وفي سياق مواز، تم تدريب خبراء التدريب في المعهد على تنفيذ التدريب عن بُعد، وتم التأكيد على التفاعل في التدريب، وقد تم التركيز على أن تكون عملية التسجيل سهلة وبسيطة دون تعقيد. التسجيل في البرامج كيف يتم التسجيل في البرامج التدريبية عن بُعد؟ يكون التسجيل من خلال بوابة المتدرب من نظام موارد ويستطيع الموظفون المرتبطة جهاتهم بموارد التسجيل مباشرة في البرامج التدريبية، أما الموظفون في الجهات التي لا تطبق نظام موارد فيتم التسجيل من خلال مسؤول التدريب في إدارة الموارد البشرية. علما أن الموظفين يستطيعون المشاركة في البرامج من خلال أجهزة الحاسوب أو حتى الهاتف الجوال الذكي ويجب على من يرغب بالمشاركة في البرنامج التدريبي أن يتوفر لديه إيميل العمل الحكومي في نظام موارد وعلى المشاركين الالتزام بتعليمات المشاركة والحضور. 10 متدربين في البرنامج كم عدد الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج؟ لضمان جودة التدريب، ونظرا لطبيعة برامج التدريب عن بُعد، ولتحقيق أكبر درجة من التفاعل والمشاركة من قبل المتدربين، فقد تقرر ألا يزيد عدد المشاركين في البرنامج التدريبي الواحد على 10 متدربين. 157 برنامجاً كم عدد البرامج التي سيتم تنفيذها خلال فترة التدريب الإلكتروني؟ لقد تم وضع خطة لثلاثة شهور من عام 2020 سيتم خلالها تنفيذ ما مجموعه 157 برنامجا، حيث تم تنفيذ 30 برنامجا خلال شهر يونيو و63 برنامجا خلال شهر يوليو و64 برنامجا خلال شهر أغسطس. مما يعني أننا نتوقع مشاركة حوالي 1570 متدربا خلال الشهور الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس. وما يهمنا هنا الجودة وليس الكم، لذا يتم التركيز على تفاعل المتدربين خلال البرامج مع الابتعاد عن أسلوب المحاضرة، كما تتضمن البرامج تمارين فردية وجماعية، مع وجود تمارين نهاية كل يوم تدريبي، وتقييم نهاية البرنامج التدريبي لقياس مدى التعلم والاستفادة. خبراء ومتخصصون كيف تم اختيار المدربين لتنفيذ الخطة؟ تم في البداية الاعتماد على خبراء التدريب في المعهد، وتم تدريبهم على استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز، وخلال المرحلة القادمة ستتم إتاحة الفرصة للمدربين المتعاونين القطريين مع المعهد نظرا لزيادة عدد البرامج التدريبية، ما يهمنا هو خبرة وكفاءة وتخصص المدرب، لضمان تقديم برامج ذات جودة عالية. الخطة السنوية ما الخطط والبرامج الجديدة لمعهد الإدارة العامة؟ توجد لدى المعهد خطة تدريبية سنوية، تبدأ من شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر من كل عام، وسيستمر المعهد بتنفيذ خطته التدريبية، وسيعمل بشكل مواز على الاستمرار في تنفيذ برامج التدريب عن بعد، حيث ستكون خطة المعهد لعام 2021 تتضمن مزيجا من البرامج التي تنفذ بالطريقة التقليدية وبرامج التدريب عن بعد وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، وستتضمن خطة عام 2021 برامج تدريبية تطرح لأول مرة، كما يعمل المعهد على مراجعة وتحديث الحقائب التدريبية، ويعمل على تطوير قاعات التدريب. تقييم البرامج التدريبية كيف سيتم تقييم نجاح التدريب عن بُعد؟ توجد متابعة يومية من قبل إدارة المعهد لسير برامج التدريب عن بعد، كما توجد اختبارات يومية للمتدربين، ويوجد تقييم في نهاية كل برنامج من قبل المتدربين، وتوجد اجتماعات دورية بين المدربين وإدارة المعهد للتقييم وطرح أية مشاكل وحلها، فالتقييم عملية دورية مستمرة يشارك فيها جميع الأطراف. خطط مستقبلية حدثنا عن الخطط والبرامج التي سينفذها المعهد خلال المرحلة المقبلة؟ سيركز المعهد خلال المرحلة القادمة على المزج والجمع بين التدريب في قاعات التدريب والتدريب عن بُعد. كما سيركز على طرح برامج تدريبية للوظائف النمطية مثل البرامج الموجهة لموظفي إدارات التدقيق الداخلي والموارد البشرية والتخطيط والجودة والشؤون الإدارية والمالية والتعاون الدولي ونظم المعلومات والسكرتارية وإدارة المكاتب وغيرها.