نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عددا من الحملات التفتيشية على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة، للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بهذه المساكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن، ونقل العمالة الزائدة بمختلف مناطق الدوحة. وأسفرت نتائج المرحلة الأولى من هذه الحملات حتى الآن والتي تمت خلال الفترة من 20 ابريل الماضي حتى 21 يونيو الجاري (أمس الأحد)، عن التفتيش على 1245 مسكنا يسكنها عمال، معظمهم من الشركات التي تتركز أنشطتها في مجال التنظيفات، والليموزين، وشركات المقاولات، وتم إرسال 4616 رسالة نصية للشركات المخالفة للتنبيه عليها بإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ التفتيش، ووضعت الوزارة الشركات المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات السكن على قائمة الحظر، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية. كما حققت حملات المرحلة الثانية من إعادة التفتيش على المساكن المخالفة، نتائج إيجابية حيث اتضح التزام العديد من الشركات بالإجراءات المطلوبة والاحترازية، من خلال إخلاء 6 مساكن للعمال والتزام 199 مسكنا تابعا لما مجموعه 465 شركة، بالتعديلات بناء على المواصفات المطلوبة من كل شركة وإزالة المخالفات والالتزام بالعدد المطلوب في كل مسكن ونقل العمالة الزائدة إلى سكن ملائم ومخصص لهم في المناطق السكنية للعمال. ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جميع الشركات للالتزام بالسياسة التي أصدرتها بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بدولة قطر.

بدأت وزارة التنمية الإدارية العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ حملات توعية تمهيداً لبدء العمل بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، وينص القرار على أن تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتباراًمن الساعة الثالثة. ويُلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة أن تضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن تضع الجدول في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشي العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل. وأهابت الوزارة أصحاب الشركات بعدم مخالفة أحكام القرار، وفي حال المخالفة سيتم إصدار قرار بإيقاف العمل في المشروع لمدة لا تتجاوز شهر،وسيتولى مفتشي العمل إجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر، ودعت الوزارة المعنيين بالشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقًا للضوابط المقرّرة. وبدورها قامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة بنشر وتوزيع دليل (تأثير الحرارة في جو العمل) ويحتوي الدليل على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة،بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان،دون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم، في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات. ويوضح الدليل الأعراض التي يتعرض لها العامل وتكشف عن إصابته بضربة شمس ومنها الدوار والشعور بالقيء وآلام الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه وصعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، أما في حالة إصابة العامل بالإجهاد الحراري فإنه يعاني من شحوب الوجه وضعف وسرعة التنفس وضعف النبض،وفي جانب التقلصات الناتجة عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل بتقلص عضلات الساقين وجدار البطن. ومع بدء تنفيذ هذا القرار تبدأ إدارة تفتيش العمل بتنفيذ خطة موسعة لمراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة للتأكد من التزام كافة الشركات بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر طبقاً للوائح والقوانين المحددة. وتحرص الوزارة على قيام مفتشي العمل بزيارة مختلف المشاريع التي تتم في الدولة لمتابعة تنفيذ الشركات لكافة القوانين المنظمة لعمل العمال في وقت الظهيرة، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على المفتشين مراعاة التزام الشركات بساعات العمل المحددة. وتؤكد الوزارة على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية للعمال ومزودة بأجهزة تكييف وتتوافر فيها المرطبات والمياه المثلجة خلال فترة الاستراحة التي يتوقفون فيها عن العمل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً. وفي هذا السياق تدعو وزارة التنمية الإدارية العمل والشؤون الاجتماعية الشركات والعمال بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية ومكافحة تفشي كورونا (كوفيد – 19). يأتي تنفيذالإجراءات انطلاقاً من حرص الدولة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية، ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية التي تواكب التطور في مسألة حماية حقوق العمالة.

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس (كوفيد - ١٩)، من خلال التزام العاملين في قطاع المقاولات بإرتداء الكمامات أثناء القيام بأعمالهم ومهامهم من خلال توفيرها من قبل المسؤولين في العمل. وقالت الوزارة عبر موقعها الالكتروني انه استمرارا لاتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة في سبيل مكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 نهيب جميع المسؤلين في قطاع المقاولات بضرورة التزام العاملين في الشركة بضرورة ارتدا الكمامات اثناء قيامهم باعمالهم ومهامهم مع مراعاة قيام المسؤلين في هذا القطاع بتوفير تلك الكمامات و الالتزام بالإجراءات التدابير الاحترازية المقررة تشدد الوزارة على الالتزام في تنفيذ القرار وفي حال عدم الالتزام تطبق على المسؤول المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشان الوقاية من الامراض المعدية وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لاتزيد عن 200 الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين. كما دعت التنمية الإدارية و ‏ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا،الى ضرورة الحرص على رفع مستوى الوعي بأهمية قياس درجة الحرارة للعامل بانتظام مع مراقبة الحالة الصحية والانتباه للأعراض التي قد تصيب الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها في حال الاشتباه بها. وقالت انه من الضروري توعية العمال بأهمية النظافة الشخصية وإتباع الخطوات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. و في يوم الصحة والسلامة المهنية تؤكد التنمية الإدارية حرصها على أهمية تطبيق معايير السلامة المهنية والحفاظ على صحة العاملين، حيث ينبغي على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتأمين معدات السلامة، وعلى العامل أيضاً اتباع إرشادات السلامة في محيط العمل وعدم مخالفة الشروط الصحية. حيث اكدت ان السلامة و الصحة في العمل هي مسؤولية الجميع و العامل يتمتع بحق أساسي في مكان عمل امن وصحي و من واجب الحكومة ان تضع القواعد وتحرص على ان تطبق و ينبغي على صاحب العمل ان يحرص على سلامة مكان العمل وتدريب العمل وتامين معدات السلامة التي يحتاج اليها العامل و لكن صحة و سلامة العمل هي بيده أيضا فيجب على العامل ان يتجنب مخاطر الحوادث و المرض باتباع تعليمات السلامة بدقة. و هي ان يحسن استخدام الملابس و المعدات المخصصة للحماية الشخصية في كافة الأوقات و التبليغ عن الحالات الخطرة وعلى العامل التصرف بهدف حماية سلامته وسلامة الاخرين و يحب ان يشرب كمية كافية من المياه خاصة في اشهر الصيف الحارة و يتمتع العامل بحقوق أيضا حيث من حق العامل ان يعرف ماهي المخاطر المحتملة تلقي التدريب و ان يبعد نفسه من دائرة الخطر وان يحصل على الرعاية الطبية و ان يعتني بنفسه خارج العمل أيضا ويتناول الطعام الصحي و البحث عن سبل الاسترخاء و التواصل مع الاهل و الأصدقاء وتهيب الوزارة بكافة العمال عدم التردد في الاتصال بارقام التنمية الإدارية حيث انها ترحببكافة الاقتراحات و الملاحظات وتتلقى الشكاوى الالكترونية أيضا.

خالفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اثنتين من الشركات الكبرى المتخصصة في الإنشاءات، بمنطقة لوسيل وذلك بسبب عدم التزامهما بالتوجيهات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ 19). وأوضحت الوزارة في بيان أنه تمت مخالفة الشركتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتمثل في ألا يتجاوز العدد الأقصى للعمال والمستخدمين في الحافلات 50 بالمئة من عدد المقاعد في الحافلة، وتوفير مسافات آمنة بين العمال عند الصعود والنزول من الحافلات، وعليه تمت إحالتهما للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بشأنهما. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتأكد من التزام الشركات بالإجراءات الاحترازية اللازمة. يذكر أن الوزارة خصصت الخط الساخن 40280660 للإبلاغ عن مخالفات اشتراطات سكن العمال.

أوصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأنه ونظرا للقرارات الأخيرة المتعلقة بإغلاق محال الصرافة العاملة في الدولة بضرورة إبلاغ العمال وتوعيتهم بالخدمات الإلكترونية البديلة والمتوفرة عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية أو خدمات أوريدو المالية علما بان هذه الخدمات الإلكترونية متوفرة بعدة لغات. وأكدت الوزارة عبر عدة تغريدات أطلقتها عبر موقعها على تويتر على ضرورة أن يقوم رب العمل بإبلاغ المستخدم المنزلي لديه ومساعدته وتوعيته بالخدمات الإلكترونية البديلة والمتوفرة عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية أو خدمات أوريدو المالية. كما أعلنت الوزارة بان دوام مجمعات الخدمات الحكومية قد أصبحت من الساعة 7.30 ولغاية 1 ظهرا، كما أعلنت التنمية الإدارية عن وقف استقبال المراجعين في مجمع الخدمات الحكومية فرع مسيمير. وحثت الوزارة المراجعين على استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني إلى جانب الاستفادة من خدمات تطبيق امرني لإنجاز المعاملات وإجراء الخدمات دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة لمراكز الخدمات الحكومية أو مبنى الوزارة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا. كما حثت الجمهور على إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية للوزارات الأخرى من خلال مواقعها الرسمية وشددت على ضرورة تحميل تطبيق آمِرني لإنجاز كافة الخدمات والمعاملات المتاحة عبر الإنترنت. ويعنى تطبيق آمِرني بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويقدم 33 خدمة إلكترونية. ويستهدف جميع فئات المجتمع ويخدم المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص أيضا والعمالة، وتشمل السائقين وخدم المنازل. كما يستهدف التطبيق أصحاب ومندوبي المنشآت في القطاع الخاص والخدمات مُقَسَّمة إلى خدمات مُوَجَّة إلى الأفراد ومنها خدمات مُوَجَّهة إلى المنشآت، وتستهدف هذه الخدمات الأفراد وعددها 21 خدمة وأصحاب المنشآت وعددها 12 خدمة. ويوفر التطبيق مجموعة من المميزات أهمها التسهيل على جميع مراجعي الوزارة من مختلف الفئات للوصول إلى المعلومات ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها والتخفيف من زحام المراجعين والضغط على الوزارة وهناك سهولة في استخدام التطبيق وتقديم مجموعة من الخدمات بدلا من الحضور شخصيا إلى مقر الوزارة، كما أن التطبيق يتيح تحميل المستندات المطلوبة للتقديم على بعض الخدمات ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات متابعة الشكاوى العمالية للأفراد ومتابعة الترشيح على الوظائف واستخراج شهادة القيد للباحثين عن عمل والحصول على الإحصائية الشاملة للمنشأة والاستعلام عن حظر المنشأة وإرسال تفاصيل موافقة عمالية وتمديد الإقامة للعمال ومتابعة طلبات الإسكان والاستدلال على حضانة ومتابعة الشكاوى العمالية للشركات ومتابعة بدل الإيجارات والموافقة على تحرير سند ملكية والإعفاء من الأقساط وشراء وتملك مسكن بقرض إلى جانب متابعة طلبات استقدام العمالة، ويمكن للجمهور التعرف على الإحصائية الشاملة للموافقات وتقديم شكاوى عمالية وأيضا عبر تطبيق آمِرني يمكن الانتفاع بسكن وقرض وانتفاع بمسكن ذوي الحاجة وحساب نهاية الخدمة للمتقاعدين والإبلاغ عن مخالفة حضانات وطلب رفع حظر منشأة وتحديث فروع مسؤولي المنشأة وتحديث بيانات مسؤولي المنشأة ومتابعة طلبات الضمان والاستعلام عن مستندات الضمان وطلب صرف قرض كبار الموظفين. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم إطلاق 6 خدمات جديدة من التطبيق تشمل الاستعلام عن طلب تمديد الإقامة وتقديم شكوى العمالة المنزلية وتقديم شكوى على مكاتب العمالة المنزلية والإخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية للأفراد والشركات إلى جانب استعلام على أخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية. ومن جانب آخر أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل عن تأجيل البرامج التدريبية بمعهد الإدارة العامة حتى إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس وحرصا على سلامة المراجعين وسيتم إشعار المتدربين بالمواعيد الجديدة للدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة.

* خطة موسعة لتطوير الخدمات الإلكترونية بوزارة التنمية الإدارية والعمل * إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى ومشروع التطوير الشامل لقطاع العمل والعمال * إعادة هيكلة كافة إجراءات العمل من خلال منصة رقمية ذكية * إطلاق 5 خدمات جديدة على موقع التنمية الإدارية لتقديم خدمات أكبر للجمهور * 6 خدمات جديدة من آمرني و35529 ألف مستخدم منذ إطلاق التطبيق * تمكين قطاع العمل من الإشراف الفعال وتوفير خدمات عالية الجودة * إصدار تقارير ذكية لتسهيل اتخاذ القرارات وإعطاء رؤية شاملة عن التوظيف * مشروع للربط المباشر بين الإسكان الحكومي والجهات المختصة لتسهيل الإجراءات أعلنت المهندسة منى سالم الفضلي مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق مجموعة كبيرة من مشاريع التحول الرقمي وقالت في حوار خاص لــــ الشرق ان هناك خطة موسعة لتطوير الخدمات الإلكترونية بوزارة التنمية وانشاء نظام متكامل يشمل مشاريع الخدمات الرقمية وأضافت انه سيتم اطلاق المنصة الموحدة للشكاوى ومشروع التطوير الشامل لقطاع العمل والعمال وتطوير المنصة الوطنية للتوظيف الإلكتروني واطلاق مشروع الإسكان الحكومي خلال المرحلة المقبلة. وأكدت الفضلي أن وزارة التنمية تقدم حاليا 56 خدمة عبر موقعها الإلكتروني وموقع حكومي و33 خدمة عبر تطبيق آمرني و10 خدمات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وستعكف خلال المرحلة المقبلة على اطلاق 5 خدمات جديدة بهدف تقديم خدمات اكبر للجمهور. ولفتت السيدة الفضلي الى أن تطبيق امرني سيكون منصة لمعظم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة وأكدت انه سهل الاستخدام غني بالمعلومات والخدمات التي يحتاجها المراجع ويخفف الضغط على المراجعين. وأشارت الى انه قد تم اطلاق 6 خدمات جديد من تطبيق امرني وقد استفاد من خدمات التطبيق منذ اطلاقه حوالى 35529 ألف مستخدم. تطبيق آمرني حدثينا عن الخدمات التي يقدمها تطبيق آمرني ؟ - تطبيق آمرني معني بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومع اطلاق الحزمة الثالثة من التطبيق تكون الوزارة قد أطلقت 33 خدمة إلكترونية ولان الوزارة تخدم قطاعات كبيرة في المجتمع كان لابد من أن ينعكس ذلك على تطبيق امرني حيث ان هناك مجموعة من الخدمات موجهة للمواطنين كخدمات الاسكان والضمان الاجتماعي أو خدمات الباحثين عن عمل وخدمات أخرى موجهة لأصحاب المنشآت الى جانب احصائيات الاستقدام والعمالة وغيرها من الخدمات. الجهات المستهدفة من هي الجهات المستهدفة من التطبيق ؟ تطبيق آمرني يستهدف جميع فئات المجتمع ويخدم المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص أيضا والعمالة وتشمل السائقين وخدم المنازل كما يستهدف التطبيق أصحاب ومندوبي المنشآت في القطاع الخاص وقد ارتأينا في وزارة التنمية بعد دراسة الخدمات التي يمكن اطلاقها على تطبيق امرني أن نقوم بتقسيم الخدمات الى خدمات موجهة الى الأفراد وخدمات موجهة الى المنشآت وأطلقنا 33 خدمة إلكترونية موزعة على قطاعات الوزارة المختلفة تستهدف هذه الخدمات الأفراد وعددها 21 خدمة وأصحاب المنشآت وعددها 12 خدمة. إنجاز المعاملات كيف يساهم التطبيق في إنجاز معاملات المراجعين ؟ يوفر التطبيق مجموعة من الميزات أهمها التسهيل على جميع مراجعي الوزارة من مختلف الفئات للوصول الى المعلومات ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها والتخفيف من زحام المراجعين والضغط على الوزارة وهناك سهولة في استخدام التطبيق وتقديم مجموعة من الخدمات بدلا من الحضور شخصيا الى مقر الوزارة كما أن التطبيق يتيح تحميل المستندات المطلوبة للتقديم على بعض الخدمات. 33 خدمة هل سيشهد تطبيق آمرني تطورا مرتقبا خلال المرحلة المقبلة ؟ بعد اطلاق 33 خدمة إلكترونية نقوم حاليا بتقييم التجربة من الناحية الفنية والناحية العلمية وبناء على النتائج سنقوم باتخاذ القرارات المناسبة من ناحية تحسين الخدمات الحالية واطلاق خدمات جديدة. ونسعى من خلال تطبيق امرني الى أن يكون منصة لمعظم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة وأن يكون في متناول جميع المعنيين من خدمات الوزارة ونهدف أيضا أن يكون التطبيق سهل الاستخدام غني بالمعلومات والخدمات التي يحتاجها المراجع وان يخفف الضغط على المراجعين. تحول رقمي هل ستكون هناك مراحل جديدة أو خدمات إلكترونية أخرى ستتم إضافتها إلى التطبيق ؟ هناك مراحل أخرى لتطبيق امرني لان وزارة التنمية الادارية تشهد نموا كبيرا على صعيد نظم المعلومات وهناك مشاريع تحول رقمي كبيرة تشرف عليها ادارة نظم المعلومات ولابد أن تنعكس هذه المشاريع التقنية على تطبيق امرني. 35 ألف مستفيد ما نوعية الخدمات التي تقدم للجمهور عبر التطبيق وكم عدد المستفيدين ؟ يمكن للجمهور الاستفادة من خدمات متابعة الشكاوى العمالية للأفراد ومتابعة الترشيح على الوظائف واستخراج شهادة القيد للباحثين عن عمل والحصول على الاحصائية الشاملة للمنشأة والاستعلام عن حظر المنشأة وارسال تفاصيل موافقة عمالية وتمديد الاقامة للعمال ومتابعة طلبات الاسكان والاستدلال على حضانة ومتابعة الشكاوى العمالية للشركات ومتابعة بدل الايجارات والموافقة على تحرير سند ملكية والاعفاء من الأقساط وشراء وتملك مسكن بقرض الى جانب متابعة طلبات استقدام العمالة ويمكن للجمهور التعرف على الاحصائية الشاملة للموافقات وتقديم شكاوى عمالية وأيضا عبر تطبيق امرني يمكن الانتفاع بسكن وقرض وانتفاع بمسكن ذوي الحاجة وحساب نهاية الخدمة للمتقاعدين والابلاغ عن مخالفة حضانات وطلب رفع حظر منشأة وتحديث فروع مسئولى المنشأة وتحديث بيانات مسئولى المنشأة ومتابعة طلبات الضمان والاستعلام عن مستندات الضمان وطلب صرف قرض كبار الموظفين. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم اطلاق 6 خدمات جديدة من التطبيق تشمل الاستعلام عن طلب تمديد الاقامة وتقديم شكوى العمالة المنزلية وتقديم شكوى على مكاتب العمالة المنزلية والاخطار بانهاء العلاقة التعاقدية للأفراد والشركات الى جانب استعلام على اخطار بانهاء العلاقة التعاقدية. وقد استفاد من هذه الخدمات منذ اطلاق تطبيق امرني حوالى 35529 ألف مستخدم. مشاريع مستقبلية ما الخطط والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ؟ لدينا خطة موسعة لتطوير الخدمات الإلكترونية وانشاء نظام متكامل يشمل مشاريع الخدمات الرقمية حيث سيتم اطلاق المنصة الموحدة للشكاوى وهناك مشروع التطوير الشامل لقطاع العمل والعمال والعمل جارعلى تطوير المنصة الوطنية للتوظيف الإلكتروني من المتوقع أن ترى النور نهاية العام الجاري واطلاق مشروع الاسكان الحكومي خلال المرحلة المقبلة. تطوير قطاع العمل ؟ حدثينا عن مشروع التطوير الشامل لقطاع العمل؟ يعتبر مشروع التحول الرقمي لأنظمة برمجيات وخدمات قطاع العمل من المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للوزارة، يتضمن نطاق المشروع الشامل اعادة هيكلة وتطوير لكافة اجراءات العمل ضمن القطاع طبقا لأحدث التقنيات ومنهجيات التطوير، حيث يهدف المشروع من تمكين قطاع العمل من الاشراف الفعال على سوق العمل وتوفير خدمات عالية الجودة لأصحاب المصلحة من خلال منصة رقمية ذكية يمكن ان تتكيف بسرعة مع التغيير في بيئة الأعمال وتسلسل الاجراءات وقواعد العمل مع توفير خدمات رقمية ذكية مكتملة ومتوافرة لجميع المستفيدين في أي وقت ومن أي مكان. منصة الشكاوى والمنازعات كيف سيتم تطوير المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات ؟ تسعى وزارة التنمية الادارية من خلال هذا المشروع الى تطوير منصة رقمية موحدة لتقديم كافة اجراءات الشكاوى والمنازعات والتي تمكن المواطن، والجهات الحكومية، والعمالة الوافدة، والعمالة المنزلية والمنشآت من تقديم ومتابعة الشكاوى ضد الأطراف الأخرى بصورة الكترونية ليتولى موظفو الادارات المختصون بالوزارة دراسة، وتحديد جلسات تسوية المنازعات والبت في الشكوى أو تحويلها لجهات الاختصاص القضائية، وذلك لتحقيق الزيادة في سرعة وفاعلية انجاز المعاملات. منصة التوظيف ما الآلية التي تقوم عليها المنصة الوطنية للتوظيف الإلكتروني ؟ تقوم وزارة التنمية أيضا بتطوير المنصة الوطنية للتوظيف وهي منصة رقمية متكاملة تهدف الى تمكين الباحثين عن عمل - بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم - والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بالاشتراك في المنصة وتلقي الخدمات التي يتوقعونها من بعضهم البعض، حيث ستمكن الجهات الشريكة من طرح وظائفها على المنصة وتمكن الباحثين عن عمل من البحث والتقديم على هذه الوظائف، بناء على المطابقة الوظيفية، وستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالاشراف على جميع العمليات ابتداء من طرح الوظائف والترشيح واجراء المقابلات وانتهاء بالتعيين في الجهات الطالبة للوظائف. كما تهدف المنصة الى أن تكون مركز تكامل مع الجهات المعنية في عملية التوظيف لتسهيل الاجراءات على الباحثين والشركاء على حد سواء. وستكون المنصة مركزا لاصدار تقارير ذكية ذات العلاقة بالتوظيف لصناع القرار لتسهيل اتخاذ القرارات واعطاء رؤية شاملة عن التوظيف في قطر مشروع الإسكان الحكومي حدثينا عن عملية التحول الرقمي لمشروع الإسكان الحكومي ؟ يهدف مشروع الإسكان الحكومي الى اجراء عملية تحول رقمي في جميع اجراءات عمل ادارة الاسكان الحكومي عن طريق تقديم خدمات الكترونية، كخدمة تخصيص السكن، تغيير السكن، وطلب صيانة، وانهاء السكن، وبدل أثاث، عرض وحدات للايجار، تغيير المالك، انهاء الايجار، تغيير القيمة الايجارية، الخدمات المالية. كما يمكّن النظام الجهات الحكومية من تقديم ومتابعة الطلبات آليا عن طريق الشبكة الحكومية. ويتمتع النظام بالربط المباشر مع جميع الجهات المُختصة باتمام الاجراءات كوزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، بنك قطر المركزي، بنك قطر للتنمية ووزارة المالية. 5 خدمات جديدة كم عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية ؟ تقدم الوزارة 56 خدمة عبر الموقع الإلكتروني وموقع حكومي وتقدم 33 خدمة للجمهور عبر تطبيق آمرني و10 خدمات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وستعكف الوزارة خلال المرحلة المقبلة على اطلاق 5 خدمات جديدة عبر موقعها بهدف تقديم خدمات اكبر للجمهور. تحميل التطبيق كيف يمكن للجمهور الاستفادة من خدمات تطبيق آمرني ؟ من أهم مميزات التطبيق سهولة استخدامه لطلب الخدمات والاستعلام عنها، حيث يمكن للمستخدم اتمام معاملته بثلاث خطوات بسيطة تبدأ بالحصول على اسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع التوثيق الوطني، ومن ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق. وأن تطبيق أمرني يعمل على نظام التشغيل أندرويد أوعلى نظام التشغيل IOS أو على جميع أجهزة الهواتف الذكية التي تدعم هذه الاصدارات من أنظمة التشغيل ستكون قادرة على تشغيل التطبيق ويهدف التطبيق الى العمل على أجهزة الهواتف الذكية لكنه يعمل أيضا على الأجهزة اللوحية. يفترض من مستخدمي التطبيق تنزيل التطبيق من المتاجر الإلكترونية المعتمدة ويفترض أن يكون لدى المستخدم حساب على نظام التوثيق الوطني حتى يتم استخدام نفس الرقم الشخصي وكلمة المرور على نظام التوثيق الوطني للدخول على التطبيق.

تقطير الوظائف في إدارات الموارد البشرية بنسبة لا تقل عن 4% سنويا أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنها بصدد تطبيق خطة الإحلال والتوطين 2020، والتي تهدف إلى توفير فرص وظيفية للباحثين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزارة مع مدراء إدارات الموارد البشرية وممثليها بالجهات الحكومية والخاصة، لشرح خطة إحلال وتوطين الوظائف 2020، حيث تعد هذه الخطة من الخطط المستمرة للسنوات القادمة، وذلك بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018-2022). وستتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية ترشيح حوالي 4000 باحث عن عمل وفقاً لمؤهلاتهم في وظائف الإحلال والتوطين بالقطاعين الحكومي والخاص. وتؤكد الوزارة بأن خطة الإحلال والتوطين فرصة لجميع الباحثين عن الوظائف ليحظوا بفرص للعمل في قطاعات الدولة المختلفة، كما تشدد على أهمية الالتزام وحضور مقابلات الترشيح والاستعداد لها، كما سيتم تحديد موعد المقابلات خلال الأسابيع القادمة. وقالت الوزارة أنها ترفع نسبة تقطير الوظائف في إدارات الموارد البشرية في الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى و الهيئات و المؤسسات العامة و الجهات التي تمول موازنتها من الدولة إلى 95% باستثناء الوظائف الحرفية و العمالية. و تقطير الوظائف في الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى و الهيئات و المؤسسات العامة و الجهات المشار إليها بنسبة لا تقل عن 4% سنويا من خلال الإحلال.

* التنمية الإدارية تنفذ 17 بندا في إطار إستراتيجيتها للعام الحالي * فريق متخصص للتفتيش على المشاريع الكبرى بالدولة * إنشاء نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية تستعد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ خطتها الإستراتيجية المقبلة للعام 2020 القائمة على 6 بنود وستعمل الوزارة من خلالها على تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي الى جانب دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة وانشاء نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية إلى جانب تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية للمتطوعين. كما نفذت وزارة التنمية إستراتيجيتها للعام 2019 وفقا للخريطة الزمنية المحددة والقائمة على 17 هدفا من خلال تمكين الجهات الحكومية من اعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها كما قامت باعداد وتنفيذ الخطة التدريبية واعداد خطة الابتعاث الحكومي ونجحت في توطين الوظائف في القطاع الخاص وقامت أيضا خلال العام الحالى بوصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وتعزيز نظام حماية الأجور وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى الى جانب انشاء اللجان العمالية المشتركة والتوعية بنتائج ومخرجات استراتيجية قطاع قوة عمل كفؤة وقامت الوزارة خلال العام الجاري ومن خلالها استراتيجيتها بتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل وأيضا قامت بتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص واطلاق أسواق مجتمعية وقامت الوزارة باعداد وتطوير استراتيجية وطنية للأسرة ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي. وقد قامت الوزارة بتطوير الأداء في الجهات الحكومية وتنفيذ استراتيجيات وآليات تساهم في دعم العمل المؤسسي وقامت برسم خريطة الطريق للتنمية الشاملة ووضعت برنامج عمل للمرحلة المقبلة. *التنمية الإدارية وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذ التنمية الإدارية وذلك عن طريق الإشراف على تطبيق، القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وابداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الاجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وادارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. وتقوم الوزارة بتنمية الموارد البشرية الوطنية عن طريق اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين لها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. * تسوية المنازعات العمالية أما على صعيد العمل فقامت وزارة التنمية ممثلة بقطاع العمل بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام واجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات العمالية، ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، واصدار تراخيص العمل، واجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. كذلك تقوم بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والارشاد لأصحاب العمل في كيفية ازالة المخالفات، وتوجيه الانذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. * الشؤون الاجتماعية وعلى صعيد الشؤون الاجتماعية فقد عكفت الوزارة على توفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والاسكان بموجب شروط يحددها القانون، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. الى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والاشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية * دعم العنصر البشري وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنمية العنصر البشري ودعم العمل في المؤسسات من خلال تأهيل الموظفين وتدريبهم بهدف تجويد العمل وتحسينه فقامت من خلال معهد الادارة العامة بتنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، حيث يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين واكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة اليهم، اضافة الى المساهمة باطلاق القدرات الابداعية التي تقود الى بناء قوة عمل وطنية ذات انتاجية عالية ويقوم في سبيل تحقيق ذلك باعداد خطط التدريب السنوية. وتنفيذ برامج المسار الاداري. وتنفيذ برامج المسار التخصصي وبرامج المسار الخاص. وبرامج التأهيل الوظيفي. الى جانب اعداد وتطوير معايير جودة التدريب. واعداد الحقائب التدريبية. وتحديد احتياجات التدريب. وتسهيل عمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية. الى جانب توفير قاعات ومختبرات التدريب. ومتابعة وتقييم القياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب. وعن طريق مجمع الخدمات الحكومية قامت وزارة التنمية الإدارية بحصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الادارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات، والاشراف الاداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الادارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. * تفتيش العمل وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير استراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها الى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال الى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية واصابات العمل، كذلك تسعى الى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. كما تقوم باجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها الى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة واحالته الى الجهات الأمنية ومن ثم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور الى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور.

* ضرورة مواكبة احتياجات المواطنين واعتماد الشفافية في التوظيف والترقية * أهمية اخذ آراء جهات العمل ومكاتب الاستقدام المتأثرة بقرارات الوزارة أثار نشر الشرق في عددها أول أمس لملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 / 2021، ردود فعل واسعة، حيث دعا مواطنون ومختصون الوزارة إلى أن تكون استراتيجيها أكثر واقعية وارتباط باحتياجات المواطنين، وأن تترجم الاستراتيجيات إلى برامج واقعية وليس مجرد شعارات. وشدد المواطنون لـ الشرق على ضرورة اعتماد الشفافية في التوظيف والترقيةـ إلى جانب أهمية اخذ أراء جهات العمل ومكاتب الاستقدام المتأثرة بقرارات الوزارة. وكانت الشرق نشرت في عنوانها الرئيسي يوم الجمعة الماضي ملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع. د. رجب إسماعيل: ضرورة إنصاف الكفاءات والكوادر الوطنية قال الدكتور رجب اسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر ان القطاع الحكومي يبقى من اكثر القطاعات استقطابا للكفاءات و الموارد البشرية القطرية على اعتبرا الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في تقديم الخدمات و لثقله الاقتصادي ، قائلا : إن مختلف الوزارات يضبط عملها قانون الموارد البشرية للعام 2016 وان الحوافز في القطاع العام لازالت تغري وتستقطب الكثير من الكفاءات للميزات و الحوافز المقدمة والتي تضمنها القانون المشار إليه . وقال ان الطور الجديد الذي دخلت فيه قطر يتطلب الاهتمام أكثر بمبدأ الكفاءة على اعتبار انه الاساس في تحقيق الأهداف التي تضمنتها مختلف خطط و برامج الوزارات و الهيئات في الدولة . وطالب الدكتور رجب اسماعيل بإخضاع عملية التعيين للمزيد من الشفافية من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وخاصة تلك المناصب الحساسة لضمان حسن اختيار الافضل من الكفاءات المقدمة على هذه الوظائف ، قائلا : من المهم وجود لجان للاختيار و التعين تسهل عملية اختيار الافضل و الشخص المناسب . وقال ان خطط وتطوير عمل وزارة التنمية الادارية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الكفاءات و الكوادر و الموظفين القادرين على تقديم الاضافة للمصالح الادارية و الجهات العاملة فيها من خلال تحفيزهم وبالتالي تكون الامتيازات و المنافع تكون اكثر عدلا بين مختلف الموظفين و مبنية على الجهد المبذول و الاضافة الحقيقية المقدمة لجهة العمل . ناصر الهاجري: إستراتيجية التنمية الإدارية مجرد شعارات قال ناصر الهاجري المختص في مجال القانون والادارة إن وزارة التنمية الادارية تضع استراتيجيات الهدف منها التطوير والتنمية والتنويع في الأهداف لكنها تصطدم بالتعقيدات الادارية والبيروقراطية حيث وضعت هذه الاستراتيجيات بطريقه غير مفهومه للمواطن. واعتبر الهاجري إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 والتي تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع وذلك في إطار الخارطة الزمنية لتنفيذ استراتيجيتها مجرد شعارات ، فالاستراتيجيات يجب ان تكون شامله ومرغوبة ومفهومة وممكن تطبيقها في المجتمع ، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة في الشباب وعدم إهمال طاقاتهم والامكانيات القادرة على تقدم الاضافة في جهات العمل وتحفيزهم من خلال اطلاق المباردة الخاصة. وشدد الهاجري على ضرورة ان تستقطب الادارات حاجاتها من الموارد البشرية والا اصبح بعض الادارات تشكوا من البطالة المقنعة ، قائلا : من المهم ايلاء الكفاءات الالوية التي تستحقها وإحلالها بدلا من نظام الأقدمية والمرحلة المقبله بحاجتهم للتطوير برؤيتهم الجديدة في ظل الامكاينات الكبرى التي يتمتع بها الشباب خاصة على مستوى الامساك بالتقنيات والادوات الجديدة. محمد الخليفي: لا بد من خطط لاستقطاب الكفاءات الوطنية ,قال السيد محمد عبد الرحمن الخليفي رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن التوظيف في المؤسسات والجهات الحكومية يجب أن يكون في المكان الصحيح الذي يستطيع فيه الموظف أن يقدم خدمة متميزة بحسب ما تقتضيه الوظيفة لا أن يكون توظيفه في الجهات الحكومية مجرد ملء لوظائف وأماكن. ولفت إلى أنه في حال توظيف الموظف في غير تخصصه الذي درسه في الجامعة أو ما فوقها يكون قد أضاع عمره الذي قضاه في الدراسة أو التحضير بلا فائدة. وشدد على ضرورة ان تكفل الخطط والاستراتيجيات استقطاب الكفاءات الوطنية حتى لا يهرب الموظف الى القطاع الخاص شريطة أن يجد الراتب المناسب والتدريب المستمر والتقييم. أحمد الخليفي: العمل التطوعي بحاجة لضوابط من وزارة العمل ,قال السيد أحمد الخليفي رئيس قسم المتطوعين في الهلال الأحمر القطري إن تضمين إستراتيجية وزارة العمل ترتيبات جديدة بخصوص المتطوعين أمر ضروري ويجب أن يتم اليوم قبل الغد لأن مسألة التطوع صار فيها نوع من الفوضى وغير معروف الجهة التي تقيّم عمل المتطوع وتعطيه الشهادة بقيامه بالعمل التطوعي .. وشدد على ضرورة أن يكون التطوع إلزامي كما هو الحال في الخدمة الوطنية إذ عندما ينتهي الشاب من الخدمة الوطنية يعطي شهادة بأداء الخدمة الوطنية وهكذا يجب أن يكون التطوع .. وأضاف أرى تكون هناك جهة محددة في الدولة تعطي الشهادة للمتطوع وتبين ساعات التطوع التي قضايا .. وبهذه المناسبة يطلب من الشباب ساعات تطوع دون الوقوف على العمل الذي قضاه في التطوع . المحامي أحمد عيد البرديني: التشديد على إجراءات مكاتب الاستقدام للتقليل من المخالفات ,قال المحامي أحمد عيد البرديني: تحتاج وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى التدقيق على نشاط أصحاب مكاتب الاستقدام ، وفي حالة منحها الترخيص لابد من المراقبة المستمرة والتدقيق على إجراءاتها ، بهدف ضمان حقوق العملاء ، وحقوق أصحاب العمل أنفسهم، وذلك لكي تتحقق الاستراتيجية التي تنشدها الوزارة. وأضاف أنّ بعض مكاتب الاستقدام ترتكب مخالفات قانونية مثل رفع أسعار العمالة بدون مبرر ، أو استغلال بعض العاملين في تلك المكاتب بالمتاجرة في التأشيرات ، وآخرون يفتحون سجلات تجارية وهمية لأخذ تأشيرات ثم بيعها بأعلى الأسعار وبالتالي هذا يضر بأصحاب المكاتب الذين لديهم باع طويل وسمعة جيدة في السوق المحلي . ونوه ضرورة التشديد على بعض العاملين في مكاتب الاستقدام ممن يجلبون أشخاصاً للعمل ، ثم يتركوهم في أيّ مكان بدون ضمان ، وهذا يعرض المكاتب للمساءلة ويضر بعملها ونزاهتها في السوق. المحامي عبدالله المطوع: وزارة التنمية حققت نجاحات في تنظيم العمالة قال المحامي عبدالله المطوع: لقد دأبت الدولة على احترام ورعاية حقوق العمال وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية حتى باتت مقصداً للجميع من مختلف أنحاء العالم للعيش في مجتمع متسامح ومنفتح على مختلف الثقافات ينعم بالأمن والاستقرار في ظل قوانين تحترم حرية الاختلاف والتنوع ويعامل الجميع فيه بإنصاف أمام القانون. وهذا التعامل الانساني جعلها في قائمة أفضل دول العالم جذبا للعمل والإقامة ، كما أنها استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة ، حيث أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة ولا يخفي على أي مراقب للموقف أن هناك إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد خاصة بعد أن قامت بتطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية تماشياً مع سوق الاستقدام الذي شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية بفضل السياسية التنموية التي انتهجتها الدولة ، وأدت الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أمينة العمادي: التنمية الإدارية مدعوة للتواصل مع مكاتب الاستقدام وقالت السيدة أمينة العمادي صاحب مكتب لاستقدام العمالة المنزلية: وزارة التنمية الادارية مطالبة باجراءات للتواصل مع مكاتب الاستقدام لسماع مقترحات مختلف الجهات ومن بينها مكاتب الاستقدان، حيث أنّ زيادة فترة الضمان للعمالة المنزلية مثلا تضيف أعباءً على أصحاب المكاتب الوطنية ، الذين يقع عليهم مهمة توفير عمالة منزلية بأسعار مقبولة ، وبجودة عالية تلبي احتياجات المجتمع ، بالإضافة إلى رسوم ترخيص المكاتب والتجديد والتأمين البنكي والخدمات التي يوفرها كل مكتب للعملاء والعاملين أيضاً. وأضافت أنّ زيادة فترة الضمان من 3 أشهر إلى 3 أشهر أخرى تكون معقولة لا تضر بأصحاب المكاتب. وبينت أنه لا بد أن تراعي استراتيجية وخطط الوزارة توحيد البنود في العقود بين مكاتب العمل في الدول المصدرة للعمالة ووزارة العمل ، وأنّ الاختلاف في الأجور والتعاقد والفترة الزمنية من شأنه أن يخلق تنازع بين أطراف العلاقة التعاقدية. حسين البوحليقة: التنمية مطالبة بالارتقاء بالموظفين عبر خطط واضحة وقال حسين البوحليقة: أعتقد بأنه حان الوقت لوزارة التنمية الادارية لتفعيل دورها بالنهوض بالشباب وجذبهم للعمل لديها من خلال خطط واضحة تعتمد على الاختصاصات والإمكانيات والشهادات العلمية والخبرة ، إذ ان القطاع الحكومي هو الصمام الآمن للشباب فهو قطاع الوطن وبسواعد الشباب ترتقي الاوطان وتزدهر، كما ان القطاع الحكومي هو الأساس والقطاع الخاص يعتبر مكملا للقطاع الحكومي أيضا وله دور كبير في تمكين الشباب وتطويرهم وتوليهم القيادة. وأضاف البوحليقة، مع التطور الذي تشهده الدولة في بنيتها التحتية وتوسع القطاع الحكومي ليشمل العديد من المجالات المتطورة التي ترعاها الدولة وبالتحديد قطاع المواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى لابد من جذب الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال منحهم دورات تدريبية، والعمل على تطويرهم بهدف النهوض بالدولة . حبيب خلفان: لا بد من إستراتيجيات تكفل الترقية بالكفاءة وقال حبيب خلفان: لا شك أن اعداد استراتيجيات للعمل في وزارة مهمة كوزارة التنمية الادارية أمر بالغ الاهمية، ولكن حتى يكون ذلك فاعلا لا بد من اعتماد خطوات عديدة من ابرزها أن يكون تتم ترقية الموظفين وفق الكفاءة والاجتهاد، وان يتم الابتعاد عن الواسطة، حيث ان بعض الموظفين لم يتم منحهم دورات تدريبية حتى يشغلوا المناصب التي يشغلونها بدون خبره، وهو ما قد يؤثر على آلية سير العمل في هذه القطاعات التي يوجد في بعضها فئة من هؤلاء الموظفين، لافتا إلى ان بعض الموظفين وصلوا الى مناصبهم بالواسطة وهم لا يستحقون هذه المناصب مع وجود موظفين أقدم منهم من ذوي الخبرة والكفاءة، والذين من الممكن الاستفادة منهم في تطوير منظومة العمل في اي من قطاعات الدولة التي يتواجدون فيها هؤلاء الموظفين، وبدلا من ترقيتهم للاستفادة منهم نجدهم مكانك سر. إيمان الكعبي: إطلاق منصة إلكترونية وحده لا يكفي وقالت الإعلامية والمتطوعة إيمان الكعبي إنه آن الأوان لوضع ترتيبات ومعايير تحدد شروط التطوع وتحدد إمتيازات وحوافز للمتطوعين وتحديد درجات وشارات تميزهم .. وقالت إن إطلاق منصة إلكترونية للمتطوعين كما أعلنت استراتيجية وزارة التنمية الادارية أمر جيد ولكن وحده لا يكفي بل يجب توفير المعايير والحوافز التي تمت الإشارة إليها..وأكدت إيمان أن الكثيرين من الشباب القطري من الجنسين يريدون دخول عالم التطوع والإسهام بقدر طاقاتهم إلا أن هناك إحجام لأن العمل التطوعي بحاجة إلى تنظيم ضروري ..ولفت في هذه الأثناء إلى أنها ولجت مجال العمل التطوعي برغبتها وقالت إن أي شخص لابد أن يدخله برغبة وإلا فلن يصل إلى هدفه. جابر الشاوي: لا فائدة للمنصة بدون رؤية وطنية وشدد جابر الشاوي المري على ضرورة وضع خطة واضحة لجذب المتطوعين داعيا إلى إيجاد جهة رسمية في الدولة تعنى بشؤون المتطوعين وتضع لهم خطط للعمل والتدريب لا أن تكون المسألة متروكة لكل مؤسسة على حده تتعامل مع المتطوعين بالشكل الذي تراه .. وقال إن المنصة الإلكتروني التي ينطلق منها المتطوعون يجب أن تعمل بضوابط تكون بعيدة عن الثوابت الأربعة السياسة أو الدين أو القبيلة أو العادات والتقاليد ويكون الوطن والمواطن هو الهم الأول .. وشدد على أن هذه الثوابت الأربعة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها .. ولفت إلى أن الكثير من المتطوعين صار ينطلق من فضائه الإلكتروني لوحده ينشر ما يريد دون النظر الى العواقب والتداعيات السلبية التي تترتب على النشر غير الإيجابي ..وفي هذه الأثناء قال الشاوي إنه لابد من الإتفاق على ثوابت عند التعامل مع القضايا الوطنية التي تتصل بتراب الوطن ومواطنيه .

* تطوير آليات جديدة لاستقدام العمالة * إطلاق نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية * دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات * إعداد مؤشر لقياس التماسك الأسري ورفاه الطفل * تطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء منصة إلكترونية للمتطوعين * تحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي تنشر الشرق ملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 / 2021، حيث تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع وذلك في إطار الخارطة الزمنية لتنفيذ استراتيجيتها. وستعمل الوزارة خلال العام 2020 على تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي إلى جانب دراسة الفجوة بين العرض و الطلب على ذوي الكفاءات، كما ستقوم بتطوير آليات جديدة لاستقدام العمالة، فضلا عن إطلاق نظام الكتروني موحد للحماية الاجتماعية وتعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الالكترونية للمتطوعين. أما إستراتيجية الوزارة خلال العام 2021 فتقوم على إعداد و تطوير مؤشرات لقياس التماسك الأسري ورفاه الطفل، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على إطلاق دراسة لدعم الأنشطة الاجتماعية في الدولة. وتسعى الوزارة إلى تجسيد رؤيتها وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال ترقية أداء الجهاز الحكومي وضبط وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال . وقد ركزت الوزارة في خطتها الإستراتيجية للسنوات 2018-2022، على ضرورة مراجعة أولويات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الى جانب تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية. وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية الى جانب الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة. وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام و تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. كما تسعى الوزارة الى توجه الشباب القطري الى التخصصات كافة وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. وتقوم الخطة الإستراتيجية للوزارة (2018-2022)، بتنفيذ 27 مشروعاً في قطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفؤه والحماية الاجتماعية. كما تقوم بتنفيذ مشاريع التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها (26) مشروعاً . كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها.

أكد مصدر لـ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعكف قبل نهاية العام الجاري على استكمال تعيين الباحثين عن عمل في الوظائف المتاحة على نظام التوظيف وعددها 3273 وظيفة. وأشار المصدر إلى انه قد تم توفير 461 وظيفة شاغرة لـ 27 جهة خاصة. ومنذ إطلاق البرنامج قد تم تعيين 3777 من الباحثين عن عمل المسجلين في قواعد بيانات الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص حيث بلغ عدد الذكور 1209 بنسبة 32% وعدد الإناث الذين تم تعينهم 2568 بنسبة 68% من إجمالي المعينين. وقد بلغ إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بنهاية العام الماضي 7518 باحثا منهم 1870 ذكورا و5648 إناثا. وأشار المصدر إلى أن الوظائف المتاحة تدرج في نظام التوظيف بصفة دورية وليس لها وقت محدد بناءً على احتياجات الجهات، حيث إن استحداث الوظائف يكون بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية وبعد توافر الاعتماد المالية ودراسة مدى احتياج الجهات لتلك الوظائف تطرح في نظام الباحثين عن عمل بحيث يمكن للباحث عن عمل الدخول إلى النظام واختيار الوظيفة بما يتوافق مع المؤهلات. وأوضح المصدر انه يوجد نوعان من الوظائف وهي متاحة في نظام الباحثين عن عمل حالياً، النوع الأول هو وظائف الاستحداث والنوع الثاني وظائف الإحلال والتوطين. أما وظائف الاستحداث فهي وظائف جديدة تطلبها الجهات، وتقوم الوزارة بالتنسيق معها وتتم دراستها من قبل إدارة التخطيط والقوى العاملة بالوزارة ودراسة مدى الاحتياج الفعلي لها، وتوافر الاعتماد المالي ثم تطرح في نظام الباحثين عن عمل، أما النوع الثاني فهو وظائف الإحلال والتوطين حيث يتم إحلال المواطنين مكان الموظفين غير المواطنين وهذا يتم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة لدراسة مدى استيعابهم. وبإمكان الباحث الدخول إلى نظام الباحثين عن عمل والتسجيل فيه وله حرية اختيار 3 وظائف متاحة في وقت واحد وفي وزارة أو شركة ويقدم ترشيحه للوظيفة التي تناسبه وبعد التسجيل يقوم النظام بإرسال الكتب للجهات وبوجود ربط إلكتروني بين الوزارة والجهات بالدولة يتبين الترشيحات الموجودة في الوظائف الممكنة. وتقوم الجهات التي حدد فيها الباحث عن عمل الفرص المتاحة أمامه، بتحديد موعد لمقابلته وبعد انتهاء المقابلة يأتيه رد الجهة سواء بالقبول أو الرفض وفي حال قبوله يتم إبلاغ الوزارة، ويتم إغلاق طلبه تمهيداً لتعيينه وفي حال الرفض يتيح أمامه نظام التوظيف اختيار فرص وظيفية أكثر من مرة إلى أن يجد فرصته ويتم تعيينه. وتتابع الوزارة الترشيحات في نظام التوظيف وقد وفرت الوزارة خدمة (آمرني) عبر الهاتف المحمول وبإمكان الباحثين عن عمل التسجيل أو متابعة طلبه أو مدى توافرها. وفي حال لم يجد المترشح نفسه في وظيفة ما، على الشخص أن تكون لديه أسباب مقنعة لرفض الوظيفة خاصة أنّ الوظائف في جهات عدة متشابهة من حيث الدرجة والراتب ولابد من أسباب مقنعة للرفض ويعطى فرصة أخرى للوظيفة وبهذا فإنّ المترشح نفسه يؤخر فرصته في الوظيفة لوجود منافسين آخرين في الوظائف.

* 2017 طلب إسكان منها 586 تم استكمال مستنداتها * ابتعاث 1223 طالبا لمؤسسات تعليمية داخل الدولة * 337 مكتبا لاستقدام العمالة وتوجيه إنذارات لـ 25 مكتبا * توظيف 88 شخصا من ذوي الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية أعلنت وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية عن تطوير إستراتيجية قطاع العمل الخيري في قطر و تحديث إستراتيجية الهيئة للأعوام الثلاثة المقبلة بالانسجام مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لقطر 2018/2022 ، كما سيتم تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة و تصميم خطة اتصال مؤسسي وبرنامج إعادة توجيه رغبات المتبرعين لمشاريع العمل الخيري . كما سيتم مستقبلا إعداد منهجية لرصد الاحتياجات التنموية للدول المحتاجة وتوثيق الاحتياجات وتعميمها على الجمعيات و المؤسسات الخاصة الخيرية ونشرها على البوابة الالكترونية للهيئة . كما سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على إعداد مشروع وإصدار دليل التعليمات التنظيمية لتسجيل المساعدات الخارجية التنموية والاغاثية كما إن العمل جار لمشروع إصدار دليل معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية التنموية ومشروع إعداد الدراسة القطاعية لتطوير المجالات الجديدة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بناء على توجهات إستراتيجية قطاع العمل الخيري كما يتم العمل على مشروع إعداد وإصدار دليل التعليمات التنظيمية لفتح فروع وتمثيليات للمنظمات التنموية الدولية داخل الدولة والمبادرة المتعلقة بمنع ممارسات الفساد في مجال العمل الخيري في قطر. هذا وقد حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية العديد من الانجازات على مستوى كافة القطاعات خلال العام 2018 _ 2019 وذلك وفقا لما ذكره تقرير الانجازات الداخلية للدولة 2018/2019. التنمية الإدارية على صعيد قطاع التنمية الإدارية فقد أتاح مجمع الخدمات الحكومية 284 خدمة الكترونية لــ 9 جهات حكومية و قد تم إضافة 36 منفذا جديدا في مجمع الخدمات و بلغ إجمالي عدد المنافذ المخصصة للجهات الحكومية المشاركة في مجمع الخدمات 272 و قد تم تقديم 1. 623 . 172 خدمة حكومية عبر مجمع الخدمات لــــ 971.523 مراجع . الابتعاث الحكومي بلغ إجمالي المبتعثين حتى نهاية 2018 (( 4305)) مبتعثا منهم 960 ذكورا بنسبة 22% و 3345 إناثا و يشكلون 78% من إجمالي المبتعثين . و قد تم ابتعاث 1584 طالبا و طالبا خلال العام 2018 في برنامج الابتعاث الحكومي وقد بلغ عدد الذكور 363 بمنسبة 23% و عدد الإناث 1221 بنسبة 77% و قد بلغ عدد الطلاب المبتعثين إلى مؤسسات تعليمية داخل الدولة 1223 مبعثا بنسبة 77% من إجمالي المبتعثين و بلغ عدد المبتعثين إلى مؤسسات تعليمية خارج الدولة 358 مبتعثا بنسبة 23% من إجمالي المبتعثين و قد تخرج 208 طالبا حتى نهاية 2018 . تنمية الموارد البشرية الوطنية وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية الوطنية فقد تم إطلاق البوابة الالكترونية للترشيح على الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل من المواطنين في ابريل 2018 وتم الإعلان عن 3798 وظيفة شاغرة في القطاعين الحكومي و الخاص وتم إتاحة 3337 وظيفة شاغرة لـــ 43 جهة حكومية و 461 وظيفة لــــ 27 جهة خاصة و قد تم تعين 3777 من الباحثين عن عمل حيث بلغ عدد المعينين من الذكور 1209 و عدد الإناث 2568 من إجمالي المعينين .و بلغ إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بنهاية 2018 7518 باحثا منهم 1870 ذكور و 5648 إناث و تم خلال العام 2018 تسجيل 4306 باحثا عن عمل منهم 1090 ذكورا و 3216 إناثا بنسبة 75% و شكل منهم الحاصلين على درجة البكالوريوس 30% و درجة الدبلوم و الثانوي 45% و ما دون ذلك 25% . وتم متابعة الجهات التي تمول موازنتها من الدولة وعددها 83 جهة لموافاة الوزارة بتقديرات موازنتها للباب الأول للرواتب و الأجور لعام 2019 . وتم تفعيل المرحلة الثالثة من معايير دليل الأداء المؤسسي للجهات الحكومية و استكمال مراجعة الهياكل التنظيمية لجميع الوزارات و الأجهزة الحكومية إلى جانب ترتيب الوظائف بالجهات الحكومية . قطاع العمل وعلى صعيد قطاع العمل فقد تم تأسيس الشركة القطرية للاستقدام ويزة و تم التقدم بــــ 66995 طلبا لعمالة جديدة و تم الموافقة على 31529 طلبا بنسبة 47% من إجمالي الطلبات و بلغ عدد العمالة الموافق على استقدامها 478009 عاملا و تم التقدم بـــ 392799 طلبا لتمديد الإقامة و 118246 طلبا لتعديل الموافقة العمالية و 50002 طلبا لتجديد صلاحية الموافقة و تم التقدم بـ 8684 طلبا لتعديل المهنة و تم الموافقة على تعديل مهنة 5891 عاملا . و أيضا تمت دراسة 14657 طلبا لإصدار تصاريح جديدة و تجديد تصاريح العمل و الموافقة على تغيير جهات العمل و تمت الموافقة على 12480 طلبا و رفض 342 طلبا و 1835 طلبا تحت الدراسة .. كما وقد بلغت عدد مكاتب الاستقدام العاملة خلال العام 2018 (( 337)) مكتبا تم تنفيذ 553 زيارة تفتيشية وقد تم توجيه إنذارات لــ25 مكتبا . علاقات العمل حققت الوزارة انجازات على صعيد قطاع العمل حيث قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف إغلاق باب الشكاوي العمالية المقدمة ضد قطر . و تم بحث 17222 شكوى لعمال تقدموا بها ضد المؤسسات التي يعملون بها و تم تسويتها و بلغت نسبة العمال الذين سويت شكواهم 46% بينما حفظت شكاوى 23% من العاملين المشتكين و إحالة 2% للقضاء و إحالة 29% إلى لجان فض المنازعات العمالية . و قد تصدرت الأجور المتأخرة نسبة 78% من إجمالي الشكاوي و من ثم تذاكر السفر بنسبة 68% ومن ثم مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 67% و بدل الإجازة بنسبة 65% وتم التصديق على 453537 وثيقة من عقود و شهادات . تفتيش العمل تم إجراء 43366 زيارة تفتيشية منها 19328 زيارة لتفتيش العمل استهدفت 14983 منشاة و 22736 زيارة لتفتيش السلامة و الصحة المهنية استهدفت 6388 منشاة و 1302 زيارة لحماية الأجور استهدفت 1165 منشاة و انجاز 1339 عملية مسح ميداني وتم تكثيف الزيارات التفتيشية على سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير و الاشتراطات ومواصفات السكن المناسب لعمال و بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال 2516 زيارة تفتيشية . وبلغ عدد المنشات التي سجلت في نظام حماية الأجور 40639 منشاة و بلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم لحسابات مصرفية 1405431 عاملا . الضمان الاجتماعي بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 13836 حالة منهم 9644 أنثى و 4192 ذكرا وتم وقف صرف الإعانات عن 238 حالة من منتفعي الضمان الاجتماعي وقف دائم وإلحاقهم بسوق العمل . كما استقبلت دور الإيواء 542 حدثا منهم 494 ذكور و 45 من الإناث . وتم توظيف 88 شخص من ذوي الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية و استقبال 62 من كبار السن وتوفير أجهزة تعويضية لهم . وبلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة في قواعد و بيانات الوزارة 1730 أسرة . شاركت 146 أسرة في مخلف الفعاليات في الدولة خلال العام 2018 . وبلغ عدد دور الحضانة 177 دارا التحق بها 7009 طفل وتم إجراء 1213 زيارة تفتيشية بمعدل 6 زيارات لكل حضانة الإسكان بلغ عدد الطلبات الجديد التي تقدم بها المواطنون للانتفاع بنظام الإسكان 2017 طلبا منهم 586 طلبا تم استكمال مستنداتهم و تم عرض 1523 طلب إسكان بقرض و تحويل 638 طلب إسكان إلى إدارة الأراضي بوزارة البلدية و تحويل 471 إلى البلدية لإصدار رخص البناء . وتم تحويل 809 معاملة لبنك قطر للتنمية و الكشف على 131 مسكنا لتقرير حالتها الإنشائية و إحالة 143 معاملة للسجل العقاري لإصدار سند ملكية حر .

* تأهيل الموظفين وتدريبهم لدعم العمل في المؤسسات * تطوير سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص * مراقبة تطبيق التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش * تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتعزيز توعية المجتمع تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتنفيذ استراتيجيات وآليات تساهم في دعم العمل المؤسسي مسترشدة بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في جعل قطر مثالا يحتذى به. ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بقطاعاتها المختلفة واضعة نصب عينها خطابات صاحب السمو في مجلس الشورى لتنفيذ الرؤية ورسم خارطة الطريق للتنمية الشاملة وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة. وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذ التنمية الإدارية وذلك عن طريق الإشراف على تطبيق، القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. وتقوم الوزارة بتنمية الموارد البشرية الوطنية عن طريق إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. أما على صعيد العمل فقامت وزارة التنمية ممثلة بقطاع العمل بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات العمالية، ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. كذلك تقوم بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. فض المنازعات العمالية كما وتختص إدارة علاقات العمل بفض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. تنفيذ السياسات الأسرية وعلى صعيد الشؤون الاجتماعية فقد عكفت الوزارة على توفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية. تطوير العنصر البشري وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنمية العنصر البشري ودعم العمل في المؤسسات من خلال تأهيل الموظفين وتدريبهم بهدف تجويد العمل وتحسينه فقامت من خلال معهد الإدارة العامة بتنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، حيث يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية ويقوم في سبيل تحقيق ذلك بإعداد خطط التدريب السنوية. وتنفيذ برامج المسار الإداري. وتنفيذ برامج المسار التخصصي وبرامج المسار الخاص. وبرامج التأهيل الوظيفي. إلى جانب إعداد وتطوير معايير جودة التدريب. وإعداد الحقائب التدريبية. وتحديد احتياجات التدريب. وتسهيل عمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية. إلى جانب توفير قاعات ومختبرات التدريب. و متابعة وتقييم القياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب. وعن طريق مجمع الخدمات الحكومية قامت وزارة التنمية الإدارية يتم حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

* يحق لصاحب العمل اللجوء للقضاء إذا لم تكمل الخادمة المدة الزمنية للعقد * ضرورة إبرام عقد عمل بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية أكدت مصادر لـ الشرق انه سيتم الانتهاء قريبا من اجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية وذلك في إطار تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أول امس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ومن بين الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص فقد تم تفعيل عقود العمل الإلكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وقد تم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد متوفرا بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للعمالة القادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين. وشددت وزارة التنمية على ضرورة إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب حيث يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي أو عن طريق الموقع ويمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. وقد خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام. وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشددت الوزارة على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين. كما أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق خلال فترة الضمان فان صاحب المكتب هو الملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والمستقدم لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. وإذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف. وتستحق الخادمة مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا.. و حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من الحقوق والواجبات على المواطن والمقيم معرفتها عند التعامل مع أحد مكاتب الاستقدام وهي التأكد من الحصول على السيرة الذاتية للمستقدم والحرص على قراءة عقد الاستقدام قبل توقيعه وأخذ نسخة منه بشرط أن تكون المكاتب مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام وفى حال تأخر استقدام الخادمة من قبل مكتب استقدام العمالة المنزلية أو وجود إشكاليات أخرى تتطلب حلها أو تسويتها يمكن مراجعة إدارة الاستخدام أو مجمع الخدمات الحكومية من خلال الحضور الشخصي لتقديم الشكوى، كما يمكن للعميل الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لتقديم شكاوى الخدم عبر الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض. و يوجد في دولة قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا.

تطلق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخطة التدريبية السنوية للعام 2020 في السادس من نوفمبر المقبل وقد تم بناء الخطة استنادا إلى دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل (42) جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب المختصين من المدربين على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي . و يتم وضع معايير لتنفيذ البرامج التدريبية في معهد الإدارة العامة والتي ترتكز على قاعدة حديثة ويتم إعداد وإخراج الحقيبة التدريبية وتسعى الوزارة لأن يكون أسلوب المحاضرة تفاعلي ومحفز وواضح ومشوق و يتم تقسيم الموظفين لمجموعات عمل متجانسة إلى جانب تقييم البرامج بشكل مباشر لقياس مخرجات البرنامج ويتم أيضا تقييم اثر التدريب بعد مدة ثلاثة أشهر من حضور البرامج كما انه يتم الاستعانة بمدربين من خارج المعهد لتنفيذ بعض البرامج على الخطة هذا بالإضافة إلى وضع خطة سنوية لتأهيل المدربين ودعم وتشجيع وتعزيز الموظف وترسيخ مبدأ انه قادر على الإبداع والتميز والنهوض بمستواه من خلال تقديمه لبرامج تدريبية.

وظائف تخصصية للمعاقين في القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني توفير التدريب الملائم لذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها تكثف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهودها في سبيل توظيف ذوي الإعاقة حيث تقوم حاليا بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتأمين وظائف تتناسب مع احتياجاتهم ومؤهلاتهم. هذا وسوف تنظم الوزارة اليوم المهني الثالث لتوظيف ذوي الإعاقة في 1 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة عدد كبير من قطاعات الدولة بشقيها الحكومي والخاص، وذلك بهدف توفير فرص وظيفية رائدة للمعاقين. حيث ان كل جهة حكومية ملزمة بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف بها لذوى الإعاقة، وتشمل الوظائف التي يتم تشغيل ذوي الإعاقة بها الوظائف التخصصية مثل القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني وكذلك وظائف جامعية عامة ووظائف لحملة الثانوية والدبلوم وما دونها. وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع القطاع شبه الحكومي والخاص لتوفير وظائف شاغرة لهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار آليات واضحة تبنتها الوزارة لتوظيف المعاقين ودمجهم بين أفراد المجتمع باعتبارهم قوى عاملة لا يستهان بها. تدريب وتأهيل المعاقين وتقوم وزارة التنمية الإدارية بتوفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة.. وتقوم وزارة التنمية الإدارية بإعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوى الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقد تبين أن النسب في ارتفاع مستمر. ويتعين على المتقدمين للوظائف ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة وتقوم إدارة شؤون الأسرة بالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة. ثم يتواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة، وترسل نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات. جهود كبيرة وتبذل قطر جهوداً كبيرة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يُعدّون الفئات الأولى بالرعاية وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنيّة 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، كما أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم العملية ويساعدهم على ذلك مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. كما أن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعد المعاق على تحقيق الاستقلالية في حياته، إضافة إلى دمجه في المجتمع، الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وتسعى الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة وفقا لقدراتهم ومؤهلاتهم والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزّز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة. كما أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة، حيث نظمت يوماً مهنياً خاصاً لتوظيفهم، وقد تضمنت الدفعة الثانية 38 شخصاً، حيث تم توفير الوظائف المناسبة لهم في وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، الهيئة العامة للجمارك.

اتجاه لزيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص قريبا أكد مصدر لـــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليا لإطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام والمشترك وتجري حاليا مقابلات مع مديري الموارد البشرية في الجهات في سبيل تحديد الوظائف والتنسيق من اجل تقطيرها. ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة التي أطلقتها الوزارة لتوطين الوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومية والمشتركة، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف. كما أن هناك خطة قريبة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص حيث من المقرر أن يتم تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين بناء على القرار الذي يقضي بضرورة تعيين 20 % من إجمالي الموظفين من القطريين. وتتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف وإعداد تقارير خاصة بذلك. وقد تم تجهيز دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك ودراسة أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. وتتغير الاحتياجات الوظيفية في القطاع الخاص بشكل مستمر ففي بعض الأوقات يكون هناك تقليص للعمالة أو دمج في الوظائف أو إعادة هيكلية وينتج عنه تغير في خطط التوظيف وبداية كل سنة يكون هناك تنسيق مستمر وبناء عليه تم طرح جزء من الوظائف للجهات التي انتهت من مناقشة خطتها من خلال إدارة الموارد البشرية ويتم التنسيق مع القطاع المشترك من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في التنمية الإدارية وهناك عدة إدارات معنية بتجميع هذه الوظائف ومناقشتها وقد تم الانتهاء من جزء ويتم تنفيذ الجزء الآخر وسوف يتم إطلاقها عبر مراحل طوال العام. وتبذل التنمية الإدارية جهودا ملموسة في سبيل توطين الوظائف في مختلف القطاعات وتنسيق الجهود معها لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي او الخارجي. وقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة في تقطير الوظائف وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا.

نجاة العبد الله لـ الشرق: 189 مجموع الحضانات.. وعدد آخر قيد استكمال الإجراءات لا يوجد ما يلزم الحضانات بأقساط معينة ونحاول عدم رفع الأسعار في السنة الأولى استضافة الأطفال في أماكن غير مرخصة تعرضهم للخطر أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة عيالك أمانة الإعلامية والتي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية دور الوزارة في الإشراف على الحضانات المرخصة ورقابتها والتحذير من الحضانات المخالفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر الوزارة وتحدث خلاله كل من السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والسيد علي ملهية باحث قانوني أول بالوزارة والسيد عبد العزيز الكبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والسيد إبراهيم علي الخاجة منسق برامج اجتماعية. وقالت السيدة نجاة العبد الله لـ الشرق إن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دورية على دور الحضانات وإن المفتشات يحملن صفة ضبطية قضائية والتفتيش يمكن أن يكون شهريا أو إذا تقدم احد بشكوى إلى الوزارة، وأضافت أن هناك أنواعا كثيرة من المخالفات منها مخالفات ورقية وهي عبارة عن عدم استكمال الأوراق المطلوبة ويمكن إعطاء الحضانة مدة من الوقت لتسوية أوضاعها وهناك نوع من المخالفات المخلة بصحة الأطفال وبالتالي فهناك إجراءات تتخذ ضد الحضانة المخالفة حيث يتم تقديم إنذار أول وإنذار ثان ومن ثم يتم تنفيذ العقوبة إذا لم تستجب الحضانة ويمكن أن تصل العقوبة لغرامة 10 آلاف ريال تستقطع من مبلغ التأمين وهذا يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة الحضانات وإذا كانت الحضانة ارتكبت مخالفة كبيرة تؤثر على صحة الأطفال وسلامتهم فإن الوزارة تقوم برفع توصية إلى الشؤون القانونية لإغلاق الحضانة لمدة 3 شهور حتى تتم إزالة المخالفة. وأضافت العبد الله لقد وصل عدد الحضانات لـ 189 حضانة وهناك عدد من الحضانات تحت الطلب تستكمل إجراءاتها. وقالت: لا يوجد في القانون ما يلزم الحضانات بأقساط معينة، حيث إن الحضانات تختلف من حيث مبانيها ولهذا تختلف الأسعار ولكن يطبق على الحضانات قانون رفع الأسعار المطبق في حماية المستهلك ونحاول ألا تلجأ الحضانات إلى رفع أسعارها بعد السنة الأولى. وأكدت ان الحضانات التي تقام في المنزل تعتبر غير قانونية ويعتبر استضافة الأطفال في المنزل مخالفا للقانون. وأعربت عن أملها في القضاء على ظاهرة الحضانات العشوائية حفاظا على صحة الأطفال. وأكدت أن من ضمن الاشتراطات المطلوبة أن يكون جميع العاملين في الحضانة من النساء. تطوير دور الحضانات بالدولة وقالت السيدة نجاة العبد الله في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجهة المسؤولة عن الترخيص والإشراف والمتابعة لدور الحضانات بالدولة إلى جانب دورها في منع محاولات إنشاء دور حضانات عشوائية تستهدف تحقيق الربح المادي على حساب حياة ومستقبل الأطفال وقد تضمن القانون عقوبات مزدوجة من الحبس والغرامة لمن تسول له نفسه إنشاء دار حضانة مخالفة لا تلتزم بالتراخيص والقواعد القانونية وأكدت انه ومنذ صدور القانون أطلقت الوزارة حملات ومراجعات شاملة لمدى التزام دور الحضانات العاملة بالاشتراطات والقواعد القانونية والتأكيد من أن يكون القائمون على إدارة دور الحضانات وفريق العمل مؤهلين من الناحية التربوية حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه في تأهيل الأطفال الصغار صحيا ونفسيا وتربويا في مراحل عمرهم المبكرة وقبل الالتحاق بالدراسة. وأكدت العبدالله ان وزارة التنمية الإدارية اهتمت بموضوع تطوير دور الحضانات بالدولة باعتبار أن تطوير دور الحضانة يعد الخطوة الأولى في تطوير التعليم واللبنة الأولى في تحديد وتكوين شخصية الطفل وإكسابه ثقته بنفسه وكذلك أهمية دور الحضانة في التواصل مع الأسرة ورفع وعيها في تحفيز الطفل على حب التعليم والتعلم المستمر. ولفتت العبد الله إلى أن دار الحضانة هي البيئة المناسبة حتى يتعلم الطفل هذه المهارات وتكمن أهميتها في تقديم تلك البيئة التعليمية حيث تركز على تنمية اللغة وتقديم الألعاب التعليمية التي تحفز اهتمام الطفل بالتعلم كما أنها تحرص على وضع الطفل ضمن بيئة جماعية وليست فردية حتى يتفاعل مع الآخرين. وشددت على أهمية قانون تنظيم دور الحضانات وقالت انه يهدف إلى حماية أرواح الأطفال الصغار وتهيئتهم لمستقبل تعليمي داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة بما يشير إلى اهتمام القيادة الحكيمة بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير أجواء مناسبة لتهيئتهم نفسيا وتعليميا في دور حضانة مؤهلة وحاصلة على تراخيص وتخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية. ولفتت إلى أن الوزارة عكست اهتمام دولة قطر بالطفولة وأهمية توفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية حيث إن قطر وقعت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المختصة بالطفولة وقالت إن حقوق الطفل هدف استراتيجي من أهداف قطر 2030. وقالت لسنا وحدنا المعنيين بدور الحضانات بشكل مباشر بل نحن منفذون للقانون وهناك عدة جهات تتمثل في وزارة الداخلية والتجارة والصناعة ووزارة الصحة والبلدية وكل منها له اختصاص يصب في قانون الحضانات. توعية أولياء الأمور ثم تحدث السيد عبد العزيز الكبيسي عن أهمية الحملة ودورها في توعية أولياء الأمور حول دور الحضانة المرخصة وقدم نبذة مختصرة حول قانون تنظيم دور الحضانات ودور وزارة التنمية الإدارية في الإشراف والتفتيش على الحضانات غير المرخصة وتنبيه أولياء الأمور بخطورة هذه الحضانات على حياة أبنائهم. علي ملهية:حبس عامين وغرامة 100 ألف ريال للمخالفين ومن جهته بين السيد علي ملهية باحث قانوني في إدارة الشؤون القانونية آثار وتداعيات الحضانات العشوائية وخطورتها على النشء والمجتمع، وقال: لقد حرص المشرع في قانون تنظيم الحضانات على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها ومن هذا الحرص بدأ يوضح شروطا في طالب الترخيص وتنظيم المنشأة والعاملين بالحضانة بدءا من الإدارة وجميع العاملين فيها وتأكيدا منه على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام القانون منها عقوبات ذات صيغة إدارية وعقوبات جنائية. وهناك نوعان من العقوبات النوع الأول وضع لمواجهة المخالفات ذات الصبغة الإدارية والنوع الثاني وضع لمواجهة المخالفات ذات الصفة الجنائية وهي تنظمها المادة 20 من القانون ومنها مباشرة نشاط مغاير لنشاط الحضانة وتمثلت في عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين والغرامة 100 ألف أو إحدى العقوبتين. إبراهيم الخاجة:إغلاق بعض الحضانات المخالفة لعدم استيفائها الشروط المطلوبة قال السيد إبراهيم علي الخاجة منسق برامج اجتماعية بإدارة شؤون الأسرة لقد تم تحرير مخالفات ضد الحضانات المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة وتم إغلاق بعض الحضانات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة وهناك ملاحقة للحضانات العشوائية وهي عبارة عن اسر تستضيف أطفالا في منزلها وتمارس نشاطا يشابه نشاط الحضانة. وتستقبل الوزارة التبليغات الخاصة بدور الحضانة العشوائية وهناك خطة للقضاء عليها حفاظا على صحة الأطفال. وقال: حاليا لدينا 189 حضانة موجودة في قطر وهناك طلبات كثيرة لافتتاح حضانات جديدة ويتم تنبيه الحضانات بعدم استضافة الأطفال لأكبر من 4 سنوات وأيضا نوصي بتركيب كاميرات مراقبة داخل دور الحضانة ونقوم بالتفتيش على المبنى والغرف والأرضية وكافة شروط الأمن والسلامة ويتم مراعاة جميع الأمور بشكل دقيق ولابد أن يكون هناك ممرضة متواجدة بشكل يومي في الحضانة أو طبيب زائر أو طبيبة. وليس بيدنا السلطة على ضبط أسعار الحضانات ولكن نحاول أن تكون بمتناول الجميع.