أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المرحلة الأولى من تطبيق آمرني للهواتف الذكية، وهو نافذة إلكترونية سهلة وسريعة للمستخدمين. ويقدم تطبيق آمرني 14 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى من تدشينه في قطاعات: التنمية الإدارية، والعمل، والشؤون الاجتماعية. ويتضمن التطبيق في الحزمة الأولى 9 خدمات للأفراد مقدمة من إدارات الموارد البشرية، وعلاقات العمل، والإسكان، والضمان الاجتماعي وشؤون الأسرة بالإضافة إلى 5 خدمات لأصحاب المنشآت مقدمة من إدارة الاستخدام، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل. والتطبيق متوفر باللغتين العربية والإنجليزية في متجر آبل App Store و آندرويد Google Play، ومن أهم مميزاته سهولة استخدامه لطلب الخدمات والاستعلام عنها، حيث يمكن للمستخدم إتمام معاملته بثلاث خطوات بسيطة تبدأ بالحصول على اسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع التوثيق الوطني، ومن ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق.

تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تطوير حزمة من الخدمات الالكترونية وذلك عبر إطلاق تطبيق خدمة آمرني عبر الهواتف المحمولة ويتضمن 103 خدمات مقدمة للجمهور. وأكد مصدر لـ الشرق أن هذا التطبيق سيمكن الجمهور من الاستفادة من كافة خدمات الوزارة الذي سيتم تدشينه قريبا... ويعتبر تطبيق آمرني والذي ستكشف عنه الوزارة النقاب خلال الأيام القليلة القادمة نافذة إلكترونية شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها ويهدف لتحسين جودة الخدمات، وتسهيل المعاملات على المراجعين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من خدمات ومعلومات. وتتضمن الخدمات المقدمة حساب نهاية خدمة المتقاعدين وإصدار رخصة بناء جاهزة وطلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم - وتجديد الترخيص وطلب تظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى لموظفين قانون الموارد البشرية والمستندات المطلوبة لفتح دار حضانة وطلب رفع تعليق معاملات المنشأة كرفع حظر للمنشأة وتسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة وعقد استقدام عماله من الخارج لحساب الغير وطلب اجهزة مساندة وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي اليتيم - مجهول الأب والأبوين.. أيضا يضم تطبيق آمرني خدمة حساب نهاية خدمة المتقاعدين ومنح رخصة بناء جاهزة وطلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم - تجديد الترخيص وطلب تظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى لموظفين قانون الموارد البشرية ومن ضمن الخدمات المتاحة معرفة المستندات المطلوبة لفتح دار حضانة وطلب رفع تعليق معاملات المنشأة (رفع حظر للمنشأة) ويمكن للجمهور تسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة وعقد استقدام عماله من الخارج لحساب الغير. وتتيح نموذج طلب تغيير على الوضع الحالي للحضانة - تغيير مبنى دار الحضانة ونموذج طلب تغيير على الوضع الحالي للحضانة - تغيير اسم دار الحضانة ونموذج طلب تغيير على الوضع الحالي للحضانة – بيع حضانة ونموذج طلب تغيير على الوضع الحالي للحضانة - طلب تجديد رخصة وعقد عمل المستخدمين في المنازل وطلب تسجيل مؤسسة خاصة مؤسس واحد وطلب تأسيس مؤسسة خاصة أكثر من مؤسس وطلب تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة- لتأسيس جمعية ثقافية، علمية، اجتماعية وطلب تسجيل جمعية مهنية وطلب الحصول على بدل خادم وطلب معاينة مبنى لدار حضانة واستمارة طلب فتح حضانة لشركات حكومية وشبه حكومية. واستمارة طلب ترخيص فتح دار حضانة للأفراد والشركات واستمارة أفضل أسرة منتجة واستمارة أفضل منتج واستمارة أفضل داعم للأسر المنتجة واستمارة تسجيل بيانات الاسر المنتجة الى جانب طلب ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير ونموذج طلب تجديد بدل تالف بدل فاقد لترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير واستمارة كفالة مصرفية وقيد القطريين الباحثين عن عمل وفض المنازعات بين أصحاب العمل والموظفين القطريين بالقطاع الخاص وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جملة الخدمات المقدمة الإحصاءات المطلوبة من الشركة والاستعلام عن الاشتراك والتحويل للشركات في نظام حماية الأجور WPS وطلب اختيار نموذج حكومي واستعلام عن طلب منح المنتفع بنظام الإسكان مبلغ شراء أرض وقرض الإسكان. وطلب الحصول على سند ملكية للمساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود خالٍ من الشرط المانع للتصرف وطلب الكشف الهندسي على مسكن ذوي الحاجة وصرف فرق قرض كبار الموظفين وطلب هدم وإعادة بناء مسكن تركيب وهدم وإعادة بناء المسكن الشعبي لذوي الدخل المحدود.

لا يمكن إلغاء طلب الترشيح للوظيفة إلا بعد استكمال إجراءات المقابلة الوزارة تنتظر موافاتها بردود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الوظائف علمت الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعى لتحديث وتجديد الوظائف التي طرحتها عبر النظام الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وأكد المصدر انه قد تمت مخاطبة الجهات العامة والخاصة وسيتم طرح فرص وظيفية جديدة للقطريين خلال الشهرين المقبلين. وقال المصدر: نعمل على تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في ترشيح الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل من القطريين. وتنتظر وزارة التنمية موافاتها بالردود الرسمية من قبل بعض جهات ووزارات الدولة وأيضا شركات القطاع الخاص التي بدورها ستقوم أيضا بتوفير مجموعة من الوظائف الجديدة التي تخدم من خلالها الباحثين عن عمل. وأكد المصدر انه على جميع المتقدمين للوظائف ضرورة تحديد أولوياتهم حيث ان هناك العديد من الفرص المتاحة ولكن يجب أن تكون الاختيارات تتناسب مع المؤهلات والخبرات والميول الشخصية للمتقدم، حيث يجب أن يحدد الشخص الباحث عن عمل هدفه المهني لأن ذلك يساعده في تحديد مستقبله الوظيفي وأيضا تحديد الميول والاهتمامات والاستعانة بالاختبارات النفسية التي من خلالها يمكن للفرد أن يعرف ميوله ويجب تحديد الصفات الشخصية وما يتمتع به من مميزات فهي عامل أساسي في اختيار الوظيفة وتحديد المهارات التي يتمتع بها والتي تتضمن التدريب الذي حصل عليه وبعض الخبرات العملية إن وجدت وحث المصدر الشباب على ضرورة إلمام المتقدمين بكيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة تعرض المهارات والمؤهلات والخبرات والبرامج التدريبية ويجب أن تشمل السيرة الذاتية البيانات الشخصية والخبرات العملية والبرامج التدريبية والاهتمامات والانجازات والمعرفة. وشدد المصدر على ضرورة أن يتجه الشباب أيضا إلى القطاع الخاص وأن يكون من ضمن الاختيارات حيث يمتلك القطاع الخاص موارد ضخمة من شأنها توفير العديد من فرص العمل ويمكن للباحث عن عمل زيارة قسم التوجيه والإرشاد في وزارة التنمية الإدارية لمعرفة أكثر عن القطاع الخاص. ولا يسمح النظام الالكتروني الخاص بالباحثين عن عمل بتسجيل الطلاب الذين على مقاعد الدراسة بجميع المراحل التعليمية أو المتقاعدين أو الموظفين على رأس عملهم وفي حال انتهت خدمة الموظف في مكان عمله السابقة يمكنه التسجيل بنظام الترشيح للوظائف عن طريق زيارة أحد مجمعات الخدمات الحكومية مع ضرورة إحضار شهادة إخلاء طرف من جهة عمله السابقة. الترشيح للجهات العسكرية يتم ترشيح القطريين الذكور من عمر 18 إلى 25 سنة وحاملي المؤهل العلمي ثانوية وما دون للعمل في إحدى الجهات الأمنية الأربع كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وقوات الأمن الداخلي حيث يتم تسليمهم استمارة الترشيح للجهات الأمنية ويجب استكمالها ومراجعة الجهات الأربع ومن ثم تسليمها لأقرب مجمع خدمات حكومية. إلغاء طلب الترشيح لا يمكن إلغاء طلب الترشيح للوظيفة إلا بعد استكمال إجراءات المقابلة ويمكن للمرشح معرفة سب رفض الجهة له بعد إجراء المقابلة الشخصية من خلال زيارة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويمكن إعادة ترشيحه لفرصة وظيفية أخرى ولا يسمح النظام بإعادة ترشيح الباحث عن عمل لنفس الوظيفة التي رفض فيها سابقا من قبل الجهة.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يجوز إعفاء المنتفع بقرض الإسكان من السداد بشرط الإصابة وذلك لعدة حالات وفقا لأحكام القانون والقرارات التي تضمن سداد قيمة الأقساط والقرض المستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة وذلك بشرط أن يكون الشخص منتفعا بقرض الإسكان وبموجب قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات المنظمة له. وتعمل إدارة الإسكان على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كما تختص الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالإسكان والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون. ويمكن التقدم بطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة لقطري غير متزوج وقطرية غير متزوجة وهذه الخدمة تتيح للقطري الانتفاع بمسكن ذوي الحاجة بنظام الإسكان والقرارات المتضمنة له. وتعتمد على نظام التوثيق الوطني وفقا لعدد من الأحكام والشروط وهي يجب أن يثبت بحث حالته الاجتماعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة إلى مسكن وفقا لقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات المنظمة له ولإتمام هذه الخدمة الكترونيا يحتاج المنتفع إلى صورة من البطاقة الشخصية وشهادة من التسجيل العقاري تفيد عدم امتلاك عقار وشهادة إثبات عدم الزواج وعقد إيجار مصدق أو تعهد بإحضار عقد إيجار. ايضا يمكن تقديم طلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للمتزوج وهي خدمة تتيح للقطري الانتفاع بمسكن ذوي الحاجة وبنظام الإسكان والقرارات المتضمنة له. وتعتمد هذه الخدمة على نظام التوثيق الوطني لتسجيل الدخول وتتطلب استخدام بطاقة ذكية. ولكي يحصل على هذه الخدمة يجب أن يثبت ببحث حالته الاجتماعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة إلى مسكن أو بدل إيجار ووفقا لأحكام قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات المتضمنة له و إتمام هذه الخدمة يجب على مقدم الطلب تقديم صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة وصورة من عقد الزواج أو إثبات الزواج. وصورة موافقة وزارة الداخلية في حالة الزواج من غير دول مجلس التعاون الخليجي. وصور من شهادات ميلاد الأبناء او البطاقات الشخصية وشهادة من التسجيل العقاري تثبت أنه لم يؤل له مسكن ملائم لسكناه خلال الخمس سنوات الماضية. الى جانب عقد إيجار مصدق في حالة السكن بمسكن مستأجر أو تعهد بإحضار عقد إيجار ورقم الكهرباء والماء في حال الموافقة.

أكد مصدر مسؤول لـالشرق ان وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت اجراءات توفيق اوضاع الموظفين غير القطريين عبر توقيع عقود جديدة. وأشار المصدر إلى ان الوزارة خاطبت الوزارات والمؤسسات في الدولة بإعداد كشف بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للموظفين غير القطريين العاملين بالدولة. وأضاف المصدر ان بإمكان الجهة التي يعمل بها الموظف تعديل شريحة أجر الدرجة المالية للموظف غير القطري مع مراعاة ان تكون مؤهلات وخبرات الموظف مناسبة لشريحة الأجر، وعدم تحميل موازنة الدولة أية اعباء مالية جديدة تترتب على التعديل.

تحسين جودة الخدمات وتسهيل المعاملات على المراجعين دشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موقعها الإلكتروني الجديد (https://www.adlsa.gov.qa)، والذي يمثل نافذة إلكترونية شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها وذلك لتحسين جودة الخدمات، وتسهيل المعاملات على المراجعين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من خدمات ومعلومات. ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد ما يقارب 102 خدمة من الخدمات إلكترونية والاستمارات في قطاع التنمية الإدارية والعمل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى نافذة خاصة بمعهد الإدارة العامة، ويشتمل الموقع الجديد على القوانين ذات صلة بالوزارة مثل قانون العمل، قانون الموارد البشرية، قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى جميع القوانين التي تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما أن الموقع متوافر باللغتين العربية والانجليزية، ويتميز بسهولة التصفح والاستخدام، وسرعة الوصول إلى المعلومات، مما ييسر على المستخدم التعامل مع الموقع، بالإضافة إلى توفير نافذة خاصة للتواصل مع الوزارة بالمقترحات والملاحظات لمستخدمي الموقع، كما يمكن لزوار الموقع الإطلاع على أخبار وفعاليات الوزارة عبر نافذة المركز الإعلامي. ويتضمن الموقع القطاعات الأربعة وهي التنمية الإدارية ويختص بالإشراف على تنفيذ، القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. ويضم قطاع التنمية الإدارية مركز نظم معلومات الموارد البشرية والذي يختص ببناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية لكافة موظفي الدولة، وربطها بالجهات، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار، وتخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية، وتقديم الدعم الفني لإدارات الموارد البشرية بالجهات والتأكد من صحة البيانات، والمحافظة عليها، وإعداد وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة ببيانات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، واستخلاص المؤشرات الداعمة لعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق ببيانات الموارد البشرية. إدارة الابتعاث الحكومي تختص بوضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية، في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف، وحصر التخصصات الوظيفية والأعداد المطلوبة منها، وتخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل، وإعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب والموظفين، وإعداد مشروع الموازنة السنوية لخطة الابتعاث، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ إجراءات ابتعاث الطلاب والموظفين، وإعداد التقارير الدورية بشأن سير خطة الابتعاث. مجمع الخدمات الحكومية يختص بدراسة وتخطيط واقتراح إنشاء مجمعات الخدمات بالمناطق المختلفة، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. تنمية الموارد البشرية الوطنية يختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. فض المنازعات حرصاً من إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية على توفير أفضل السبل لاستقرار العاملين في القطاع الخاص، وبموجب نص القرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تولت الإدارة مسؤولية فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أوالمعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها. بشرط أن يكون مقدم الشكوى قطري الجنسية وأن تكون الجهة من احدى الجهات الخاضعة لتطبيق قانون العمل ويجب ان يصطحب معه نسخة من عقد التوظيف نسخة من البطاقة الشخصية قطاع العمل ينظم قطاع العمل العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات العمالية، ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. ويقدم مجموعة من الخدمات منها الإبلاغ الفوري والاستعلام عن إصابات العمال استعلام الشكاوى العمالية وطلب الموافقة على تمديد الاقامة. إدارة تفتيش العمل تختص ادارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. إدارة علاقات العمل تختص بالعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أوإحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. إدارة الاستخدام تختص بدراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً، وإصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل. قطاع الشؤون الاجتماعية يختص بتوفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون،، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية. إدارة شؤون الأسرة تقوم إدارة شؤون الأسرة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة كما تختص الإدارة بدعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير مجالات لتسويق المنتجات، كما تتولى الإدارة دور الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها. إدارة الإسكان تعمل إدارة الإسكان على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كما تختص الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالإسكان والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون. إدارة الضمان الاجتماعي تختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة تقوم إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاحتفاظ بملف لكل جمعية أومؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أووثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها وإعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية. معهد الإدارة العامة يسعى معهد الإدارة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين واكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى مساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات انتاجية عالية. وقد أصدر معهد الإدارة العامة نحو ست عشرة خطة تدريبية سنوية اشتملت في معظهما على مجموعة من البرامج التدريبية في المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية والقانونية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية. وكانت مضامين ومحتويات خططه التدريبية تستند إلى تجربة المعهد التراكمية في تصميم الخطط التدريبية بناءً على الدراسات الميدانية التي كان يقوم بها لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية. وان معهد الإدارة العامة يتولى تدريب موظفي الجهات الحكومية، حيث يقوم بهذا النشاط من خلال إدارتي التدريب والخدمات التدريبية.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المهني لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة لا تدخر جهدا لتكريس وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما إيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على توفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها، والقيام بالأعمال التي تناسبهم والاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة. في السياق ذاته، أكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية على استمرار الجهود المبذولة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يعدون من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022. ورؤية قطر الوطنية 2030 بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. وأشار إلى أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعد هذه الفئة على النجاح في حياتهم، خاصة وأن الإعاقة لا تمنعهم من التطور والاندماج داخل المجتمع في ظل مجموعة الإجراءات التي تبنتها الوزارة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. وقال إن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعدهم على تحقيق الاستقلالية في حياتهم إضافة إلى دمجهم في المجتمع الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وأضاف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية أن الوزارة تسعى من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع الوظائف وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة. في السياق ذاته لفتت السيدة نجاة دهام العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة إلى أن الوزارة تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة وبالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة ووفقا لنوع ودرجة الإعاقة وتحديد قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسب.

* إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة المدعى عليها للنظر بأحقية الشكوى * عدم دراية الموظف بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه للمخالفات أكد مصدر مطلع للشرق أن العمل جار حاليا على تطوير لجان فض المنازعات التي تنظر في النزاعات بين موظفي القطاع الخاص وجهة عملهم. ويمكن للموظف اللجوء إلى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في الدور 29 في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الشكوى.. حيث من المحتمل أن ينشأ نوع من أنواع الخلافات بين الموظف وجهة العمل فيلجأ الموظف إلى اللجنة المختصة في فض المنازعات مع ضرورة إحضار صورة عن عقد العمل والبطاقة الشخصية وإثباتات أخرى تشير إلى حصول النزاع وتقوم اللجنة بالنظر في هذه القضايا ودراسة ما إذا كان هناك ما يخالف العقد. ويتم إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة بناء على كتاب رسمي موجه إليه وبعد أن يحضر المدير يتم التباحث معه بشأن الموظف وموافاته بأحقية الشكوى من عدم أحقيتها خلال أسبوعين من تقديم الشكوى. وتستقبل إدارة فض المنازعات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شكاوى المواطنين ضد جهات عملهم في حال تعرضهم لأي إجراء تعسفي بأي شكل من الأشكال، ويمكن للموظف تقديم شكواه في كافة الحالات وليس فقط في حال فصله من العمل أو حصوله على جزاء كبير، فباب الشكاوى مفتوح وتتم دراسة الشكاوى بمنتهى الدقة. وأن أبرز التظلمات التي تنظر فيها الإدارة حاليا هي المتعلقة بتقييم الأداء ومخالفات التغيب عن العمل بدون إخطار المسؤول المباشر، حيث إن عدم دراية الموظف القطري بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه لبعض المخالفات، لذلك حثت الوزارة جميع الموظفين على الاطلاع على قوانين العمل بدقة متناهية. وان إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية تتولى فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وذلك من خلال الحضور الشخصي لمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع ضرورة اصطحاب صورة البطاقة الشخصية وعقد العمل والأوراق الثبوتية التي تتعلق بموضوع الشكوى. كما أن التزام إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية جاء نتيجة لكونها المعنية حسب الهيكل الإداري للوزارة بترشيح المسجلين للعمل بالقطاع الخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها ومتابعة مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف، وإعداد التقارير الخاصة بذلك، وفض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، فضلاً عن وضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. تبسيط إجراءات التقاضي وتأتي أهمية لجان فض المنازعات للموظفين في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، و أن تشكيل اللجان تتضمن أحكاماً تتعلق باختصاصها وحالات قيام الإدارة المختصة بإحالة النزاع بين المسؤول في العمل والموظف إلى اللجنة والمدة التي تحيل خلالها الإدارة المختصة النزاع للجنة وكيفية الإحالة وإجراءاتها والطعن بإلغاء قرار الجزاء الموقع ضد الموظف ومدة تحديد أول جلسة لنظر النزاع وإخطار طرفي النزاع والحضور أمام اللجنة وإجراءات نظر النزاع وإخطار طرفي النزاع بالإجراءات والقرارات التي تصدرها. ووفقا لآلية عمل اللجنة فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين الموظف والمسؤول في العمل فإنه يتوجه إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدلا عن المحكمة. و أن وزارة التنمية الإدارية تتلقى شكاوى الموظفين، حيث يتم تحويلها خلال 7 أيام إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها، على أن يتم حل القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التحويل. وتأتي هذه اللجنة في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، حيث ان تلك اللجان تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. أما بشأن فض المنازعات لموظفي القطاع العام فقد تم إنشاء لجنة مختصة بذلك ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي.

تنظم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامجا تدريبيا متخصصا حول تقييم ومراجعة جودة الأداء المؤسسي والإرشاد الداخلي في الجهات الحكومية، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في الأردن. يشارك في البرنامج الذي يبدأ فعالياته غدا ويستمر حتى 13 نوفمبر الجاري بمقر معهد الإدارة العامة في الوزارة، عدد من الموظفين القطريين المختصين بالجودة من إدارات التخطيط والجودة بمختلف الجهات الحكومية، بهدف بناء قدراتهم وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي لدى جهات عملهم. يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص الوزارة على توجيه الموظفين نحو التدريب المتخصص للحصول على الشهادات المعتمدة دولياً خصوصاً في مجال إدارة التميز وجودة الأداء المؤسسي، كما يأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل تطبيق دليل معايير جودة الأداء المؤسسي. ويعد مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في الأردن مركزا إقليميا في هذا المجال ويمنح شهادات معتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).

التنمية ستقوم بتزويد قطر للبترول بكشوفات فئات أصحاب الضمان الاجتماعي علمت الشرق أنه يتم حاليا التنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الضمان الاجتماعي وبين قطر للبترول بحيث ستقوم الوزارة بتزويد شركة قطر لصناعة الألمنيوم بأسماء المنتفعين من الضمان الاجتماعي لتخصيص 750 سهما مجانيا لهم في شركة (( قامكو)) وذلك بعد تحديث البيانات الخاصة بهم وتشمل الفئات المستحقة المسنين والعاجزين عن العمل والأيتام والأسر المحتاجة والمعاقين والمطلقات والأرامل وأسر السجناء والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. وسيتم تخصيص 10.971 سهما لـــ 14 ألفا و628 منتفعا من الضمان الاجتماعي . وسيكون بإمكان المستفيدين من الأسهم المجانية من هذه الفئات، الراغبين بالاكتتاب فوق العدد المخصص، أن يكتتبوا بأي عدد من الأسهم الإضافية ودفع القيمة المستحقة وفقاً لأحكام نشرة الطرح. وحول آلية الحصول على الأسهم أكد المصدر أن دور وزارة التنمية هو دور تنسيقي حيث ستقوم الوزارة بتزويد قطر للبترول بكشوفات تتضمن أعداد الأسر والأشخاص المنتفعين من الضمان الاجتماعي، وتوزيع الأسهم والتواصل مع المستفيدين سيقع على عاتق قطر للبترول الجهة المانحة وأوضح المصدر أن إدارة الضمان الاجتماعي تقوم بعملية تحديث شاملة لكافة البيانات الخاصة للمستفيدين بحيث تطلب بشكل سنوي العديد من الإثباتات والأوراق الرسمية التي تشير من خلالها إلى إمكانية استمرار استحقاق راتب الضمان الاجتماعي من عدمه . ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن . كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي.

* تدريب عدد كبير من الموظفين ممن تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور قال السيد علي بن غانم لحدان المهندي مدير إدارة الخدمات التدريبية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: لقد بدأ تنفيذ برنامج التميز في الخدمات الحكومية، وذلك حرصا من دولة قطر على تقديم خدمات أفضل للجمهور والمراجعين.. وأكد أن هناك عددا كبيرا من الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور بشكل مباشر قد خضعوا للبرنامج. وأضاف سوف تتابع الوزارة خطتها التدريبية الأولى لغاية نهاية العام الجاري. وقال المهندي نسعى من خلال البرنامج إلى تحقيق اعلى مستويات جودة الأداء في الأجهزة الحكومية.. مشيرا إلى أن البرنامج لقي دعما كبيرا ومباشرا من قبل سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. حيث قام سعادته بإصدار تعميم للجهات لتقوم بتزويد الوزارة بأسماء الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور لتدريبهم في برنامج التميز في تقديم الخدمة من قبل معهد الإدارة العامة. وقد بدأ البرنامج منذ حوالي أسبوع وكل برنامج مدته 5 أيام مقسم على 3 أيام للتطبيقات الإدارية وهناك يومان للتطبيقات العملية وقد قمنا بإنشاء مختبرات تحاكي الواقع الافتراضي حيث يمكن للموظف ان يؤدي الخدمة نفسها التي يؤديها على ارض الواقع,, وأكد المهندي في لقاء تلفزيوني ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا مع جهات الدولة، وهناك الكثير منها أبدت تعاونها وأرسلت أسماء كشوفات الموظفين الذين يعملون في مجمعات الخدمات الحكومية، حيث ان هناك أكثر من 10 جهات حكومية تقدم خدماتها للجمهور عبر مجمع الخدمات وقد بدأ التدريب على فترتين صباحية مسائية والبرنامج ممتد للمرحلة الأولى لنهاية العام 2018. وحول عدد الموظفين الذين تم تدريبهم قال السيد المهندي ان كل برنامج يستوعب حوالي 22 موظفا والأسبوع القادم ستكون البرامج مخصصة للسيدات.. وقال يأتي هذا البرنامج في إطار التسهيلات التي تسعى الوزارة إلى تجسيدها في خدماتها المقدمة للجمهور. وحول المحتوى الذي يقدم للمتدربين قال المهندي: لقد تم إعداد حقيبة تدريبية خاصة من قبل خبراء معتمدين من معهد الإدارة العامة للبرنامج وتتم محاكاة الواقع وموضوعات التميز في الأداء ومهارات الاتصال والتواصل والترحيب ولغة الجسد والمظهر الخارجي للموظف.. وبعد الانتهاء من الدورة تتم متابعة الموظف وهناك مرحلة ثانية للمشروع ستنفذ خلال الفترة المقبلة تشمل تقييم الموظفين الخاضعين للبرنامج وسيخضعون لدورات تدريبية أخرى. وأضاف نحث جميع موظفي الدولة للالتحاق ببرامج معهد الإدارة العامة والاستفادة من التطبيقات والممارسات العملية الموجودة في البرامج التدريبية وأشاد بالدعم الكبير من قبل الجهات الحكومية ودعا كافة الموظفين إلى تطبيق كافة البرامج التي تم إطلاعهم عليها من خلال عملهم مع الجمهور وقد تم إنشاء قاعة تدريبية تحاكي كافة الخدمات التي تقدم عبر مجمع الخدمات الحكومية.. وأكد أن الحقيبة التدريبية تضم أكثر من 20 سيناريو للتعامل مع الجمهور وتحاكي كافة الصعوبات والتحديث التي ربما تواجه المراجعين ويتم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع هذه الصعوبات بالطريقة الأمثل.

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة استخراج تصريح عمل لكافة السيدات اللواتي على كفالة ذويهن ويرغبن في العمل في قطر، ويجب عليهن التقدم بطلب إلى وزارة التنمية الإدارية للحصول على الترخيص المناسب، وذلك عبر بوابة حكومي، حيث يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وإرفاقها بالطلب، إلى جانب صورة عن عقد العمل وبيانات الكفيل الحالي وقيد المنشأة، إلى جانب إقرار بصحة كافة المعلومات التي تقدمت بها صاحبة الطلب، ويمكن تقديم الطلب عبر إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد أصبح موضوع الإقامة وتصاريح العمل في دولة قطر سهلًا وميسرًا، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها قطر على قانون العمل الذي اتسم بالمرونة في حفظ كافة الحقوق الخاصة بطرفي العمل. ووفقًا لذلك يمكن للمقيم في قطر إحضار عائلته للعيش معه وبإمكان الزوجة العمل في قطر من خلال التسجيل في إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. و على كافة الوافدين الراغبين في العيش والعمل في دولة قطر الحصول على تصريح عمل. ومن أجل ذلك، سيحتاجون إلى جهة عمل قطرية، سواء فردا أو شركة. من الطبيعي أن تكون مسؤولية جهة العمل القيام بكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح الإقامة اللازم للوافد. فعند دخول الوافد الدولة لأول مرة، تقوم جهة العمل بتامين تأشيرة دخول مؤقتة، ومن ثم يتم تحويلها إلى تصريح إقامة وتتطلب العملية عادة 2 – 4 أسابيع، وفي بعض الأحيان فترة أطول. قد لا يغادر المتقدمون للعمل البلاد خلال فترة تحويل التأشيرة إلى تصريح. وبمجرد أن يتسلم الوافد تصريح الإقامة الخاص به، فعندها يمكنه الحصول على العديد من الخدمات الأخرى، مثل التقديم لتصاريح ورخص أخرى وتوقيع عقد إيجار سكن والتقدم بطلب للحصول على قرض وغيرها الكثير. من المزايا الرئيسية الأخرى للحصول على تصريح الإقامة، هو أنه يتيح الفرصة للوافد لكفالة أفراد عائلته مباشرة (الزوج، الأبناء، البنات) لينضموا إليه في العيش في دولة قطر، ويتم تجديد تصريح العمل سنوياً من قبل جهة العمل التي يتبع لها الوافد. ويمكن للمغتربين كفالة أفراد عائلتهم من الدرجة الأولى ويتوجب الحصول على تأشيرة إقامة لكل فرد من أفراد العائلة بما فيهم الرضّع، ويمكن الحصول على الإقامة لمدة تتراوح ما بين سنة و خمس سنوات وتطبع على جواز سفر كل فرد من أفراد العائلة. يُطلب من المتقدمين بطلبات الإقامة تقديم مجموعة من الوثائق، مثل عقد زواج وشهادات ميلاد مصدقة وكتاب عدم ممانعة وشهادة راتب من جهة العمل. كذلك يحق للمرأة الموجودة في قطر بموجب كفالة عائلية ولديها موافقة من زوجها التقدّم للعمل دون الحصول على تأشيرة إقامة منفصلة، ويمكن للمتقدمات للعمل زيارة إدارة العمل لإكمال إجراءات الطلب.

* العذبة: الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق العمال * هومايونبور: قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل إصلاح سوق العمل * العبيدلي: القوانين العمالية في قطر تواكب الأهداف التنموية للأمم المتحدة شدد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التزام الحكومة بالاستمرار في اجراء الاصلاحات الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الخطوات، بهدف خلق بيئة عمل متزنة ومستقرة، وساهمت هذه الاجراءات في ضمان علاقة عمل متوازنة بين طرفيها تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية بما يحفظ حقوق العمال وفي الوقت ذاته تعزيز مناخ الأعمال والاقتصاد الوطني. ونوه فخرو بأن الحكومة عززت التعاون مع أصحاب الأعمال من اجل زيادة الوعي بتنفيذ التشريعات الجديدة، مشيداً بجهود ممثلي اصحاب العمل ودورهم في التوعية ببرامج الحكومة الاصلاحية سواء على مستوى التشريعات أو الاجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال ورشة عمل إصلاحات قانون العمل القطري – تحديات وفرص الأعمال والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الانسان والأعمال التجارية، بحضور أكثر من 300 مشارك يمثلون الجهات الحكومية وممثلي الشركات المحلية والدولية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. تشريعات تضمن حقوق العمال وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال، وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، مشيراً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، الى أن البيئة التشريعية للدولة شهدت إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والاخلاقية. وأضاف أن تلك التشريعات تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مؤكداً على أن الاصلاحات والقوانين قد حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم. وأضاف العذبة أن غرفة قطر كممثلة للقطاع الخاص، كان لها دور كبير في هذه الاصلاحات، حيث نقلت وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وأبدت رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الكثير من الورش والندوات للتعريف بهذه الاصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة. خطوات رائدة للإصلاح من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة السيد هوتان هومايونبور ان دولة قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل اصلاح سوق العمل، مؤكداً على دور أصحاب الأعمال في تحقيق هذه الانجازات، حيث قال إن القطاع الخاص القطري قدم مبادرات مهمة في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق العمال، وأعرب هومايونبور عن أمله في تعزيز التعاون مع كافة الجهات داخل قطر من أجل ضمان نجاح هذه الخطوات. وأضاف أن الحكومة تبدي تعاوناً كاملاً مع المكتب من حيث التنسيق والمعلومات والبيانات، مبيناً اهمية الاستدامة في العمل المشترك في هذا الصعيد، معبراً عن أمله بمواصلة العمل وتعزيز الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة، وايجاد الحلول المستدامة لحماية حقوق العمال طبقا لمعايير حقوق الانسان، وهنأ هومايونبور قطر على تعديل قانون العمل، معتبراً أنه يشكل نقلة نوعية في مجال رعاية حقوق العمال والجهود المبذولة لتوعية القطاع الخاص بهذا القانون. وقال السيد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية انه لكي تؤتي هذه الاصلاحات ثمارها فإنه ينبغي على أصحاب الأعمال والشركات اتخاذ اجراءات صارمة، منوهاً بان هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات وأصحاب الأعمال تتعلق باحترام حقوق الإنسان العاملين لديهم. تعاون مع العمل الدولية من جانبه قال السيد محمد العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان دولة قطر تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال لتواكب التطورات العالمية والمحلية ولتحقق الرؤية الوطنية قطر 2030، واهداف التنمية المستدامة التي حددتها الامم المتحدة في أفق عام 2030، مشيراً الى أن دولة قطر تتعاون مع كافة الدول والمنظمات العالمية المعنية بهذا الشأن. وأضاف أن دولة قطر قد وقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية للتعاون في خمسة محاور، وهي تطوير نظام حماية الأجور، وتطوير قدرات المفتشين العماليين، وتطوير اجراءات استقدام العمالة الوافدة، والتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتطوير آليات تقديم الشكاوى، موضحاً أنه يجري حاليا تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الاصلاحات الاخيرة لقانون العمل في قطر، اضافة الى التوعية بالإجراءات الجديدة في القانون. وأثنى العبيدلي على جهود غرفة قطر في هذا الصدد، حيث قال ان الغرفة عقدت عددا من الندوات وورش العمل لتوعية الشركات بالقوانين الجديدة.

أكملت دولة قطر كافة الاستعدادات لافتتاح أول مركز تأشيرات قطر خارج الدولة في إطار المرحلة الأولى لآلية الاستقدام الجديدة التي تشارك فيها عدد من الجهات المعنية. وأعلن مسؤولون من وزارات الداخلية والصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن أول مركز سيتم افتتاحه في سريلانكا في 12 أكتوبر الجاري ضمن عشرين مركزا سيتم افتتاحها تباعا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضحوا أن هذه المراكز ستعمل وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر. وقال السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، يأتي بهدف تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة الوافدة وتسريعها وفق آلية موحدة تتسم بالشفافية والمسؤولية وتضمن حقوق العامل والمستقدم. وأكد أن هذا المشروع يساهم كذلك في حماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. ويغطي هذا المشروع في مرحلته الأولى ثماني دول من خلال 20 مركز خدمات فيها وهي: سريلانكا (مركز واحد في كولومبو)، وإندونيسيا (3 مراكز في جاكارتا وسيمارانج وباندونغ)، ونيبال (مركز واحد في كاتماندو)، وتونس (مركز واحد)، وباكستان (مركزان في كراتشي واسلام أباد)، والهند (7 مراكز في مومباي ودلهي وكوتشين وحيدر اباد وكلكاتا ولكناو وتشيناي)، وبنغلاديش (مركزان في دكا وسيلهيت)، والفلبين ( 3 مراكز في مانيلا وسيبو وديفاو). من جهته، أفاد الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، أنه سيتم افتتاح المراكز العشرين في الدول الثماني المذكورة خلال الأشهر القليلة المقبلة منها 14 مركزا قبل نهاية العام الجاري، وبقية المراكز مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن هذه الدول الثماني هي من أكثر الدول تصديرا للعمالة إلى دولة قطر في الوقت الراهن.. مضيفا هناك دول أخرى سيتم افتتاح مراكز تأشيرات فيها مستقبلا منها دول عربية وإفريقية. وقال إن المركز المقرر تدشينه في سريلانكا يوم 12 أكتوبر الجاري استغرق أكثر من عام لتجهيزه وتهيئته لاستقبال العمال..مضيفا بعد افتتاح المركز يتعين على الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية أن تقوم باستقدام العمالة عبر هذا المركز وبالآلية الالكترونية الجديدة. ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، ومنها مركز سريلانكا، ستقتصر في البداية على التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل، على أن يتم إضافة خدمات جديدة مستقبلا قد تشمل توثيق المؤهلات العلمية والعملية ونظام حماية الأجور، وفق آلية شفافة تحمي العامل ورب العمل. وأكد أن المشروع يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد عمله في بلده، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر. وبشأن آلية عمل المشروع، أوضح المهندي أنه بعد أخذ الموافقات المعتادة لاستقدام العمال سواء للشركات أو عمال المنازل، يبدأ دور هذه المراكز في استقبال هؤلاء العمال وتسجيل دخولهم وتسليمهم عقد العمل للتوقيع عليه، تليها مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وصولا إلى مرحلة الموافقة النهائية واصدار التأشيرة. وذكر مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية أن الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة فقط، في حين أن ظهور نتائج الفحوصات تستغرق وقتا يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة تقريبا. وأكد أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام للعمالة السريلانكية من مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 ..مبينا أن إجراءات الاستقدام هي الاجراءات القديمة ذاتها، ولكن تم نقلها من دولة قطر الى دولة العامل الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. ونوه بأن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة ، ووزارة الخارجية، التي ستعمل على المتابعة والإشراف على الخدمات التي تقدمها هذه المراكز. وشدد على أن مراكز تأشيرات قطر في الخارج ستعمل وفق معايير عالمية، وستتم متابعتها ومراقبتها من قبل الجهات المعنية داخل دولة قطر. بدوره، أوضح الدكتور ابراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة العامة، أن هذه المراكز ستتولى إجراء الفحوصات الطبية للعمال قبل وصولهم إلى الأراضي القطرية.. وقال سنعمل بكل جهد على متابعة ومراقبة جودة الفحوصات في هذه المراكز لحماية مجتمعنا من مخاطر الأمراض الانتقالية، وكذلك لضمان أهلية العامل للعمل. وجرى خلال المؤتمر الصحفي استعراض كافة الخطوات التي يشتمل عليها المشروع بدءا من الموافقة على استقدام العامل مرورا باستكمال الاجراءات عبر مراكز تأشيرات قطر وانتهاء بإصدار التأشيرة ومباشرة العمل.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رفضها التام للتقرير الذي صدر من قبل منظمة العفو الدولية، وأكد البيان بأن شركة (ميركوري مينا) لم تعد تعمل في دولة قطر، وعلى الرغم من ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم فتح تحقيق شامل بشأنها، حتى تتم معالجة المشاكل والانتهاكات التي قامت بها الشركة وعلاج أي مسائل متبقية. وأكدت الوزارة في بيانها بأن دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي على مدى سنوات، سعياً لتحسين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما أن المنظمات غير الحكومية تقوم بزيارة دولة قطر بشكل مستقل وتؤدي عملها دون أي تدخل. وعملت الدولة على إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به بشكل ملحوظ ، وذلك منذ أن بدأت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الاخرى بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومن ضمن تلك الإصلاحات: إلغاء تصاريح الخروج وتطبيق نظام حماية الأجور وتطبيق إجراءات إضافية اخرى تسعى إلى حماية العمال الوافدين منذ توظيفهم حتى عودتهم الى بلدانهم. وأكد البيان أن دولة قطر ستسعى دائماً للعمل على تطبيق المزيد من الإصلاحات وتسعى جاهداً لتكون رائدة إقليمياً فيما يتعلق بإصلاحات قوانين العمل.

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ندوة للتعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بـ(مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد) بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة. وفي مستهل الندوة، أشار السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلا في نص المادة رقم 7 يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل. وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي لها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق..مضيفا اننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. بدوره قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، عرضا تفصيليا عن مشروع (التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد)، والخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد. وأوضح أن المشروع يتيح إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود). وأضاف أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، تشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، إندونيسيا ، سريلانكا وتونس. حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل. وسلط الرائد المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءات من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد، إلى جانب الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم تثبت أهليته الطبية. وفي ختام الندوة رد السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي على أسئلة الحضور حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.