نظمت مؤسسة صلتك فعالية رفيعة المستوى بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، في إطار حملة التسجيل من أجل أهداف التنمية المستدامة، وذلك في منطقة مهرجان /فيفا/ للمشجعين بحديقة البدع. شارك في الفعالية سعادة السيد غلبرت هونغبو الأمين العام لمنظمة العمل الدولية، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمنظمة العمل الدولية: إن الشركات الناشئة توفر نحو 50% من الفرص الوظيفية الجديدة، ويمكن للشركات الريادية التي يديرها الشباب أن تساهم في إتاحة الوظائف وتعزيز الإبداع لذا من المهم تطوير المهارات الريادية التي يحتاجها سوق العمل لدى الشباب، كما يجب إيلاء أهمية خاصة لديناميات التمايز بين الجنسين، وهناك عنصر مهم لتعزيز مشاريع الشباب هو تطوير المهارات والتدريب، فضلا عن تمكين بيئة ريادة الأعمال. من جانبها، أكدت أريج المصري عضو المجلس الاستشاري للشباب (الذي شكلته صلتك والتعليم فوق الجميع ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان) على أهمية العمل على إشراك الشباب في صناعة القرار، وكذلك تمكينهم حتى يساهموا بفعالية في نهضة مجتمعاتهم، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين المؤسسات الدولية الفاعلة، والمنظمات الحكومية، ومنظمات العمل الأهلي من أجل العمل على إتاحة الفرص الوظيفية أمام الشباب، وتوفير الأدوات اللازمة مثل التدريب، وتسهيل وصولهم لرأس المال حتى يستطيعوا إنشاء أعمالهم الريادية والعيش بكرامة. وتستمر فعالية التسجيل من أجل أهداف التنمية المستدامة داخل مهرجان /فيفا/ للمشجعين في حديقة البدع حتى السابع عشر من ديسمبر، حيث تتضمن الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر أن الأحداث الرياضية الكبرى تسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، مشددة في الوقت ذاته على إيمانها الراسخ بأن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تنفيذه يقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات الملموسة والفاعلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم أمام الدورة السادسة لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية تحت البند 5 (هـ) من جدول الأعمال المؤقت. وذكرت المفتاح أنه في الوقت الذي تتجه أنظارنا إلى موعد افتتاح نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستقام في دولة قطر بعد أقل من ثلاثة أسابيع، فإنني أرحب شخصياً بكل المشجعين، وأضافت: أود أن أذكر الجميع بأهمية الرياضة والأحداث الرياضية الكبرى التي تجمع البلدان النامية والمتقدمة من جميع بقاع الأرض وتسهم في تعزيز التقارب بين الشعوب وتساعد في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما بدول الجنوب، كما تعمل على تعزيز التمتع بالحق في التنمية بجميع مجالاتها. وأكدت سعادتها على أنه بالنظر إلى التحديات المتعاظمة التي تواجهها جميع الدول، وبالأخص الدول النامية والأقل نمواً، كالآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وظهور تحديات صحية مستجدة، وتأثير كل ذلك على عملية التنمية واستدامتها، فإن الالتزام الجماعي الدولي لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذه، هو أمر لا غنى عنه للتصدي لهذه الأزمات وتقليل آثارها، حيث إن التغلب على هذه التحديات والعقبات يتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول ويحول دون وفائها بالتزاماتها، مما يقتضي وجود شراكات منصفة وتعاون تنموي دولي وإقليمي حقيقي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ وإعمال الحق في التنمية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر حرصت على مدى الأربعة عقود الماضية على تبني سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، بما في ذلك عن طريق مساعدة الدول ودعم جهودها لتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والتقدم، لا سيما الدول النامية والأقل نموا، وأن المساعدات التنموية التي تقدمها دولة قطر تركزت في مجملها على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، علاوة على المساعدات الإنسانية التي ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها بعض البلدان كالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والجوائح الصحية. وأشارت سعادتها إلى أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ أظهرت حاجة الدول إلى الدعم لتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة الوباء، وأن دولة قطر لم تدخر جهدا في مد يعد العون وقدمت مساعدات إلى 92 دولة، وتجاوزت مساهماتها الـ 140 مليون دولار أمريكي في إطار دعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء، كما قدمت 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم برنامجها في تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس في الدول الأكثر احتياجا. ونوهت إلى أن ترؤس دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، الذي تستضيف الدوحة اجتماعات الجزء الثاني منه خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، يأتي تتويجا لهذه الجهود، كما أن دولة قطر تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتلبية احتياجات وأولويات الدول الأقل نموا ودعم جهودها لتحقيق التنمية خلال العقد القادم. وأضافت سعادتها: أنه لم يتبق على حلول عام 2030، وهو الموعد المحدد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سوى ثماني سنوات، ومازالت البلدان النامية تواجه تحديات حقيقية بشأن تنفيذ هذه الأهداف. وقالت: في الوقت الذي ما زال فيه العديد من البلدان النامية والأقل نموا تكافح من أجل تعزيز سياساتها الوطنية الاقتصادية المتعلقة بالقضاء على الفقر والقدرة على تحمل الديون والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من حدته إذا بهذه الدول تواجه بتحد جديد غير مسبوق وهو وباء /كوفيد-19/ الذي قاد إلى انتكاسات حادة في التنمية، وأثر على قطاعات حيوية في هذه البلدان، وأعادها سنوات إلى الوراء. ونوهت المفتاح إلى أن البلدان النامية والأقل نموا بحاجة إلى رؤوس الأموال والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحد من الفقر وتزيد من قدرة المجتمعات على الصمود، مثل خلق فرص العمل، وتعزيز الزراعة المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، ودعم الرعاية الصحية الشاملة، وتوفير فرص التعليم الجيد، ونقل التكنولوجيا. كما تحتاج أقل البلدان نموا أيضا إلى دعم التجارة، وتعزيز قدرتها على الحصول على التمويل التنموي الميسر بغرض تمكينها من بناء نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأوضحت سعادتها أن هذه التحديات الدولية الكبيرة تفرض اعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للعقد 2022 - 2031 الذي يعد إنجازا كبيرا، وخطوة متقدمة في سبيل تعزيز الجهود الدولية الرامية لدعم هذه البلدان لتحقيق طموحاتها المشروعة في التنمية، لا سيما من خلال تنفيذ المجالات التي تم التركيز عليها في برنامج العمل، وعلى رأسها القضاء على الفقر، وتعزيز العلم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك معالجة آثار تغير المناخ والتعافي من جائحة /كوفيد-19/، وحشد التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية. وتابعت: إنني أنتهز هذه السانحة لأؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا في القيام بكل ما من شأنه أن ينجح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، كما أحث جميع البلدان وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على المشاركة بفاعليه في هذا المؤتمر، وحشد طاقاتها من أجل إنجاحه، والسعي لتنفيذ مخرجاته في إطار من الشراكات الدولية العادلة التي تدعم هذه البلدان وتمكنها من التغلب على تحدياتها وتحقق تعهد /عدم ترك أي أحد خلف ركب التنمية/.

قدمت الدكتورة ظبية سعيد السليطي الأستاذ المشارك في التربية- مناهج وطرق تدريس اللغة العربية ورقة عمل إلى المؤتمر العلمي الدولي لأكاديمية طيبة التعليمية الذي أقيم بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم بعنوان (التحول الرقمي للتنمية المستدامة) بمصر في سبتمبر الماضي. واستعرضت الدكتورة ظبية تجربة دولة قطر حول دور التنمية المستدامة في تعزيز الهوية الوطنية حيث تعتبر قطر من الدول التي اولت قضية التنمية المستدامة ووضعت الخطط الاستراتيجية التي تحقق هذه الهدف مما يجعلها نموذجا يحتذى للدول الأخرى خاصة وان الدولة مهتمة كذلك بالتنمية وتعزيز الهوية الوطنية في اطار رؤية قطر الوطنية 2030.  واستعرضت د. ظبية السليطي المبادرات القطرية ومرتكزاتها في مجال التنمية المستدامة ورؤية قطر لبناء مجتمع متطور بالاعتماد على استراتيجية قطر 2030. حيث قامت الدولة منذ استقلالها بدعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وتمثل ذلك في انضمامها للعديد من الاتفاقيات المعنية بتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك مشاركتها الفاعلة في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بقضايا التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة السليطي إن مفهوم التنمية المستدامة ظهر لأول مرة في مؤتمر ستوكهولم بالسويد عام 1972 الذي تطرق بمفاهيم جديدة حول الأيكولوجية البيئية، التفاعلات بين الأيكولوجية والاقتصاد، تطور دول الجنوب والشمال، وسُمي المؤتمر بـ«قمة الأرض»، وفي عام 1987 تم اقتراح مفهوم التنمية المستدامة من طرف اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في تقرير بروتلاند، حيث تم التركيز على التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة. واكتسبت التنمية المستدامة أهمية كبيرة على الصعيد العالمي مع انعقاد قمة البيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو- البرازيل عام 1992، والتي تمخض عنها جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، والذي يُعد خطة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة، ثم جاءت قمة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا التي عُقدت في ديسمبر 2002؛ لتؤكد على ضرورة الالتزام بالتنمية المستدامة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية التي تساهم في إقامة مجتمع عالمي إنساني. وجاء التتويج الكبير للتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك/ 25 سبتمبر 2015، بتوقيع قادة الدول على خطة التنمية المستدامة، بأهدافها (17) هدفًا، وغاياتها (169) غاية. أبعاد التنمية المستدامة وحصرت في ورقتها أبعاد التنمية المستدامة في ثلاثة أبعاد هي: 1- التنمية الاقتصادية يُقصد بها بشكل عام الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صانع السياسة والجماعات المشتركة، والتي تسهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة، وتشمل مجالات متعددة: (البنية التحتية الأساسية، الاستدامة البيئية، الصحة، القراءة، الكتابة). 2- التنمية الاجتماعية يُقصد بها تنمية علاقات الإنسان المتبادلة، وتحسين مستوى التعليم والثقافة، والوعي والسياسة والصحة، وإتاحة فرص الحرية والمشاركة له، وتهتم بقطاعي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. 3- التنمية البيئية يُقصد بها الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وحمايتها من التلوث، والعمل على تحقيق التوازن والتنوع والاستمرارية، ومن أسس التنمية البيئية الاعتماد على الذات، وتحقيق تعايش متبادل بين الإنسان والبيئة مع الأخذ بالاعتبار الاجتماعي والاقتصادي والإدارة الرشيدة. شروط بناء نمط حياة مستدام وأضافت: إن الجهود الهادفة إلى بناء نمط حياة مستدام تتطلب إحداث تكامل بين الأبعاد الثلاثة، حيث تتطلب النظم الاقتصادية العالمية القائمة نهجًا متكاملاً لتهيئة نمو مسؤول طويل الأجل مع ضمان عدم تخلف أية دولة عن الركب، ولتحقيق التنمية الاجتماعية يجب احترام النسيج الثري الذي يمثله التنوع الثقافي والاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين جميع أعضاء المجتمع من أداء أدوارهم في تقرير مستقبلهم، وتحقيق التنمية البيئية من خلال الحفاظ على التراث البيئي والموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة. وقالت إن التنمية المستدامة تسعى من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان، واحترام البيئة الطبيعية، وتعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية، وتحقيق الاستقلال الرشيد للموارد الطبيعية، وتعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية، وتحقيق الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، وربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وإحداث تغيير مناسب ومستمر في حاجات وأولويات المجتمع. خصائص التنمية المستدامة وكشفت الورقة عن أن خصائص التنمية المستدامة تتسم بعدة خصائص من أهمها: تتميز التنمية المستدامة بالتداخل والتعقد. كما تسعى إلى تحقيق متطلبات أكثر الشرائح فقرًا. وكذلك تخفيض معدلات الفقر على المستوى العائلي. بالإضافة الى تنمية وتطوير الجوانب الروحية والثقافية. وأيضا تداخل الأبعاد الكمية والفنية إذ لا يمكن فصلها أو قياس مؤشراتها. وأشارت الورقة الى أنها تنمية طويلة المدى، فهي تنصب على مستقبل الأجيال القادمة مع مراعاة المساواة بين أفراد الجيل الحالي وبين الأجيال القادمة. وقالت الدكتورة ظبية السليطي في ورقتها ان التنمية المستدامة هي عملية إدارة بيئية للمحافظة على رأس المال الطبيعي. وللتنمية المستدامة بُعد دولي، إذ تكثف الجهود الدولية لمساعدة الدول الفقيرة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفرق بين الشمال والجنوب. وأوضحت الورقة أن رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. هكذا تحقق قطر التنمية المستدامة وتسعى دولة قطر إلى تحقيق ذلك من خلال الركائز الأربع، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر. التنمية البشرية: تطوير وتنمية سكان دولة قطر كي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة. وستواصل دولة قطر الاستثمار في تنمية شعبها حتى يشارك جميعه مشاركة كفؤة وفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، ويؤدي الأفراد أعمالهم بكفاءة وفعالية في إطار نظام دولي تنافسي يستند إلى المعرفة. مفاهيم في التنمية وقدمت الورقة العديد من التعريفات المهمة في مجال التنمية المستدامة بالإشارة إلى التالي: التنمية الاجتماعية: تطوير مجتمع عادل وآمن مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ومنهجية متكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة بحيث تحقق رفاه دولة قطر ومواطنيها. فدولة قطر ببنائها مجتمعاً سالماً وآمناً ومستقراً، على يد حكومة ومؤسسات أسرية فعالة، ستحقق نتائج الرؤية الوطنية، المتمثلة بالعناية والرعاية الاجتماعية، وبهيكل اجتماعي سليم، وبتعاون دولي وثيق. التنمية الاقتصادية: تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع. وصفة للاستدامة ولكي تصبح الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد القطري لابد من إحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً وهي: أولاً: توسيع قاعدة الإنتاج، والتي هي شرط أساسي لاستدامة الازدهار، في اقتصاد يشهد ازدياداً في عدد السكان، ويهدف لزيادة الفرص المتاحة للأجيال المقبلة. ثانياً: تحرص الحكومة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة. ثالثاً: الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار. التنمية البيئية: إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وتطوير مشاريع أعمال محددة للمحافظة على المياه وتحسين نوعية الهواء، وإدارة النفايات وحماية التنوع البيولوجي.

أكدت دولة قطر على الدور المحوري للتعليم كأحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المشتركة حول البنود المعنية بـ التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، ومتابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة. ولفت الشيخ عبدالرحمن إلى الدور الريادي الذي اضطلعت به دولة قطر في مؤتمر القمة المعني بتحقيق التحول في التعليم الذي انعقد في سبتمبر الماضي، سواء من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية للقمة أو استضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا، والذي ينسجم مع الحيز الهام لمسألة تعزيز وحماية الحق في التعليم الذي تضعه على قمة أولوياتها في برامجها الدولية. وأوضح أن مؤتمر القمة المعني بتحقيق التحول في التعليم الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، قد شكل محفلا هاما وأعطى زخما إيجابيا لتحفيز المزيد من الطموح لتسريع العمل لتحقيق التحول في مجال التعليم، وضمان التعليم الجيد والشامل للجميع، خاصة في إطار التحديات المتعددة الأوجه التي تفاقمت في قطاع التعليم بسبب الجائحة. وقال إن دولة قطر تواصل دورها المشهود له في مجال التعليم، حيث حققت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركائها الدوليين، العديد من الإنجازات في هذا الميدان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في حياة الملايين من الأطفال حول العالم نحو مستقبل أفضل من خلال توفير فرص التعليم لهم وحمايتها. ونوه الشيخ عبدالرحمن ببرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، الذي تم اعتماده خلال الجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انعقد في مارس 2022، وما يوفره هذا البرنامج من خريطة طريق للإصلاح وأدوات لضمان إتاحة المزيد من الموارد لمساعدة أقل البلدان نموا على التعافي. وقال إن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، يشكل قيمة مضافة ذات أهمية كبيرة خاصة في إطار ما ينطوي عليه من أدوات وتدابير طموحة لإحداث التغير التحولي المنشود، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحد خلف الركب. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر لاستضافتها للجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، في الدوحة خلال الفترة من 5 - 9 مارس 2023، انطلاقا من إيمانها بأهمية التكاتف والعمل المتعدد الأطراف. كما أعرب عن الأمل بأن يشكل هذا المؤتمر محطة محورية لعكس الإرادة السياسية والتأكيد على ترجمة الوعود والالتزامات إلى إجراءات عملية ملموسة. وتابع أن مؤتمر الدوحة سيوفر فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة خلال عقد من الزمن، للمضي قدما في الشراكات والجهود المشتركة، ودعم ما تتوق إليه أقل البلدان نموا في مسيرتها ومساعيها نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وانسجاما مع الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات، لفت الشيخ عبدالرحمن إلى مساهمة صندوق قطر للتنمية في العام 2021، بأكثر من 551 مليون دولار أمريكي في مشاريعه التنموية والمساعدات الإنسانية. وأكد على أن الصندوق يواصل العمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين والعديد من وكالات الأمم المتحدة، للاستجابة للقضايا العالمية الملحة. وأضاف أن الجهود التي تبذلها دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي تجعلها في طليعة الدول الفاعلة التي يمكن التعويل على إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة.

أكد السيد وانغ يي، عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، على أن بلاده مستعدة لمساعدة دول جزر المحيط الهادئ في تسريع التنمية وتنشيط الاقتصاد، وذلك عقب اختتام جولته التي شملت ثماني دول جزرية. وقال وانغ، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء /شينخوا/، إن جولته تهدف إلى تعزيز التعاون ومواجهة التحديات والسعي إلى التنمية المشتركة وبناء مستقبل أفضل، مع جميع دول جزر المحيط الهادئ التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين. وأضاف أن بلاده التزمت دائمًا برؤية دبلوماسية، مفادها أن جميع الدول متساوية، وأهمية عدم ترك أي دولة وراء الركب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن دول جزر المحيط الهادئ تواجه الآن المزيد من المخاطر والتحديات، وسط تفشي جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي العالمي الضعيف والوضع الدولي المضطرب. وذكر أنه خلال الجولة، وقعت الصين خطة تنفيذية بشأن التعاون المشترك في مبادرة الحزام والطريق مع كيريباتي، بالإضافة إلى 52 تعاونا ثنائيا مع دول جزر المحيط الهادئ الأخرى، في 15 مجالًا، بما في ذلك تغير المناخ ومكافحة الجائحة والتأهب للكوارث والتنمية الخضراء والرعاية الطبية والصحية والزراعة والتجارة والطيران المدني والسياحة. يذكر أن جولة وزير الخارجية الصيني شملت جزر سليمان وكيريباتي وساموا وفيجي وتونغا وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية.

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن دولة قطر حققت إنجازات اقتصادية ملحوظة على مدى العقود القليلة الماضية. وتطرح التحديات البيئية أمام الدوحة مفاضلة بين تعزيز نموها الاقتصادي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تعزز الدولة إستراتيجيتها التنموية الاقتصادية، إلى جانب المجالات الأخرى المتعلقة بالاستدامة. وبيّن التقرير أن قطر تطبق تدابير سياسية صارمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أربع ركائز مركزية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأبز التقرير أن الدوحة تعمل على دعم سياسات زيادة كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم التطوير التكنولوجي لتحسين كفاءة الطاقة في المناخ الصحراوي، وتنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف تغير المناخ. وأوضح التقرير أن دولة قطر عملت على إعادة التفكير في أهداف التنمية المستدامة مع تلبية الطلب المحلي وقامت بتسريع المبادرات والبرامج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. وأصبحت قطر أكثر استقلالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك إنتاج الأغذية والنقل، مما يجعلها دراسة حالة حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو. وأشار التقرير أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تشترك في العديد من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي أن تحفزها على التعاون لتحقيق أهداف تغير المناخ وأهداف التنمية الاقتصادية. * التجربة القطرية قال تقرير الموقع الأمريكي إن الارتباط بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي موضوع مطروح بشدة حيث أصبح السؤال الملح هو ما إذا كانت هناك مقايضة بين استدامة الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على ظروف الموارد الطبيعية، أو ما إذا كان النمو الاقتصادي يمكن أن يتماشى مع تدابير حماية البيئة. شكلت العلاقة المترابطة المباشرة بين استهلاك الوقود الأحفوري والتدهور البيئي تحديًا سياسيًا مثيرًا للاهتمام. يؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي، مما يجعلها مساهما رئيسيا في تغير المناخ. من ناحية أخرى، فإن الأنشطة الصناعية المرتفعة، جنبًا إلى جنب مع الزيادة السكانية السريعة، تضع ضغطًا متزايدًا على الطلب على الطاقة. وبين التقرير أن قطر حققت إنجازات اقتصادية ملحوظة على مدى العقود القليلة الماضية. ومع ذلك، تواجه قطر مفاضلة بين تعزيز نموها الاقتصادي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إن تفويضها الاستراتيجي لتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب المجالات الأخرى المتعلقة بالاستدامة، يجعل من قطر دولة مثيرة للاهتمام. ويعرّف البنك الدولي قطر بأنها واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد اقتصاد الدولة بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز، والذي يمثل أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 85٪ من عائدات الصادرات و70٪ من الإيرادات الحكومية، حيث تعد الدوحة لاعبا رئيسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال. ولمكافحة النسب المتزايدة لانبعاثات الكربون وخفض الضغوط البيئية، تطبق قطر تدابير سياسية صارمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أربع ركائز مركزية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وقد عملت دولة قطر على إعادة التفكير في أهداف التنمية المستدامة مع تلبية الطلب المحلي وقامت الدوحة بتسريع المبادرات والبرامج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. * مبادرات مهمة أبرز التقرير أنه تم وضع تحقيق الحياد الكربوني في الاعتبار في جميع مبادرات قطر. على سبيل المثال، بحلول نهاية عام 2022، تهدف قطر إلى تنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم خالية من الكربون في تاريخ هذا الحدث. وتخضع جميع الملاعب والبنية التحتية للمونديال لمعايير استدامة صارمة، حيث يتم تقديم العديد من محطات مراقبة جودة الهواء وبرامج إعادة التدوير واسعة النطاق، إلى جانب بناء الملاعب الثمانية التي سيتم استخدامها خلال بطولة كرة القدم. إلى ذلك، أصبحت قطر أكثر استقلالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك إنتاج الأغذية والنقل، مما يجعلها دراسة حالة حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو. وتابع التقرير: كان هذا واضحًا أيضًا مع إجمالي انبعاثات الكربون. ووفقًا لتحليل خاص، فقد انخفض نصيب الفرد من انبعاثات الكربون بنسبة 13٪ اعتبارًا من عام 2018 من رقم قياسي تاريخي في عام 2000. ومنذ ذلك الحين، زاد إجمالي انبعاثات الكربون مع نمو الاقتصاد ولكن بمعدل أبطأ، مما يعني أن قطر تشهد توسعاً نسبيًا. وفي الفترة من 2008 إلى 2018، أدى التغيير بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من 0.65٪ إلى 0.44٪. هذا الانخفاض وثيق الصلة بقطر حيث تم تطبيق العديد من التدابير، لا سيما على مدى السنوات العشر الماضية، للحد من الانبعاثات. وأوضح التقرير، أنه في حين أن إجمالي انبعاثات قطر قد انخفضت خلال السنوات الأخيرة، فإن الدوحة تعمل على دعم سياسات زيادة كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم التطوير التكنولوجي لتحسين كفاءة الطاقة في المناخ الصحراوي، وتنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة للحفاظ على نفس الاتجاه الهبوطي وتحقيق أهداف تغير المناخ بشكل متزايد الأهمية. والمطلوب في المستقبل هو المزيد من التآزر والجهود الجماعية عبر دول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز التنويع الاقتصادي وتقليل انبعاثات الكربون. تشترك الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العديد من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي أن تحفزها على التعاون لتحقيق أهداف تغير المناخ وأهداف التنمية الاقتصادية. تولي قطر اهتمامًا بالغًا لتقديم حلول ضيافة مستدامة وصديقة للبيئة لكافة الزوار والمشجعين المتوقع قدومهم إلى قطر لحضور منافسات مونديال 2022. وانطلاقًا من أهمية مكان الإقامة في تشكيل تجربة المشجع، تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس قطر للمباني الخضراء لتعزيز دور بطولة كأس العالم قطر 2022 في تطبيق ممارسات بيئية سليمة في القطاع الفندقي والحدّ من الآثار البيئية الناجمة عنه. وكجزء من الإرث البيئي المستدام لبطولة قطر 2022، يعتبر غرس الأشجار جانبًا هامًا في تصميم الاستادات المونديالية وعمليات تشييدها. ومع حرص اللجنة العليا على المحافظة على الأشجار والنباتات المحلية المحيطة بالاستادات وفي الحدائق المحيطة بها، تعتبر حملة «تخضير» التي تم إطلاقها على مستوى الدولة فرصة قيمة لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي سيسهم في بناء إرث بيئي مستدام يعود بالنفع الكبير على المجتمع. تسهم محطة الخرسعة للطاقة الشمسية في تقليل البصمة الكربونية في قطر. تقع المحطة على بعد 80 كيلو مترًا غرب مدينة الدوحة، وستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقليل اعتماد قطر على الغاز لتوليد الطاقة.

زار وفد من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بلدية الوكرة للاطلاع على ملف التنمية المستدامة وأبرز المشاريع والمبادرات التي أنجزتها البلدية تمهيداً لاعتمادها كثالث مدينة صحية في دولة قطر بعد اعتماد مدينتي الدوحة والريان عام 2021. وتعرف الوفد على أهم المشاريع والبرامج التي نفذتها الوكرة وساهمت في حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، باعتبارها أحد المرتكزات والأهداف التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية ضمن معايير برنامج المدينة الصحية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وتضمن برنامج الوفد الزائر حضور فعالية الوكرة تقرأ في نسختها الثالثة وزيارة سوق الوكرة القديم ومستشفى الوكرة الذي يمثل المزود الرئيسي للخدمات العلاجية في المدينة والتعرف على الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يوفرها والدور الذي يساهم به في إيجاد مجتمع صحي خال من الأمراض في المدينة والمناطق المجاورة لها. من جانبه أشاد الوفد الزائر بالمستوى المتميز للخدمات التي يوفرها مستشفى الوكرة للمرضى والمراجعين وحصوله على شهادات الجودة والاعتماد الدولي من عدد من مؤسسات الاعتماد الدولية والتزامه بالمعايير العالمية للخدمات التي يقدمها.

ناقشت جلسة /تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الخليج في ظل عالم خال من الكربون/، المنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني والأخير من /منتدى الدوحة 2022/، أثر تعاون الحكومات والقطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة، لتحقيق الاستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وتناولت الجلسة النقاشية، الدور متزايد الأهمية الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم التنمية المستدامة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي أنحاء العالم، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع العالمي للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وبحثت الجلسة المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في دول المجلس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية والتنوع الاقتصادي في العالم لدعم التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات والخدمات. وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أن تقديم المناطق الحرة مجموعة متنوعة من الحلول للشركات والمؤسسات بما في ذلك جلب المستثمرين الأجانب والتكنولوجيا التي تدعم النمو المستدام وتوفر خدمات متكاملة بدءاً من وسائل التنقل المتطورة إلى الأطعمة البديلة، يصب في مصلحة التنويع الاقتصادي. وتطرقت الجلسة كذلك للدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في دول مجلس التعاون والعالم في تطوير وترويج السياسات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتعميمه عبر المؤسسات المعنية. كما ناقش المتحدثون أيضا، تعاون الحكومات والقطاع الخاص وإمكانية العمل معاً لمساعدة المناطق الحرة على تحقيق الاستدامة عالميا ومحليا، ومن ثم الإسهام في الجهود الرامية إلى الوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في بداية الجلسة، إن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تعمل جميعا على خلق اقتصادات قائمة على التنوع، من خلال تطوير وتشجيع الشراكات المناسبة للشركات والأعمال التجارية فيها وتيسير مشاركة المستثمرين العالميين والمحليين المحتملين ليلعبوا دوراً فعالاً في تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن هيئة المناطق الحرة في قطر يمكن أن تدعم عملية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهجها لجذب المستثمرين على مستويين مختلفين الأول: في أن تصبح الشركات والأعمال التجارية أكثر استدامة، من خلال فرض الحد الأدنى لمعايير هذه الممارسات داخل المناطق الحرة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الداعمة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لمعايير الامتثال لكل ما يتعلق بالمجالات الرئيسية مثل حماية البيانات، وصحة وسلامة الأفراد العاملين في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات. وأوضح وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن المستوى الثاني يكمن في ضمان المناطق الحرة بقطر استدامة البنية التحتية والأسس القانونية لديها بيئياً واجتماعياً. ونوه سعادة رئيس هيئة المناطق الحرة، بالتعهدات التي أعلنتها قطر كبقية دول مجلس التعاون، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مبيناً أن المحافظة على بيئة صحية ومستدامة هي واحدة من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق الدولة نهاية أكتوبر الماضي، استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها بالحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وأشار، في معرض حديثه عن التزام دول المجلس بهذا النهج، إلى إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تؤكد التزامها بجهود الاستدامة الدولية، وتسهم في زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض من خلال وضع خريطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية. من جهته، أشار السيد أمير حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /Spark Cognition/ إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الناشئة في القطاعات الأولية الهامة قائلا إن انتشار الروبوتات والذكاء الاصطناعي المتزايد، سوف يؤدي في المستقبل القريب إلى فك الارتباط بين عملية الإنتاج والعمالة الكبيرة المستخدمة فيها. ورأى أن دولة قطر لديها فرصة هائلة لتعزيز ازدهارها وقدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيات الناشئة. أما السيد ستيف جليكمان رئيس الأعمال الدولية في شركة /Aspiration/ فأكد عند حديثه عن الشراكة مع هيئة المناطق الحرة بقطر وتطوير مناطق حرة رائدة ومحايدة للكربون، أن قطر أظهرت ريادة عالمية غير مسبوقة من حيث الجهود المبذولة في أن تصبح كل الطاقة الكهربائية والغاز المستهلكين في المناطق الحرة محايدين للكربون، وذلك من خلال برنامج إعادة التشجير العالمي الذي تنفذه شركة /Aspiration/ والحافظة التي تمتلكها من أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة. وقال سيتم تعويض كل طن من الكربون المنبعث من قبل الشركات العاملة في المناطق الحرة في قطر، بطن واحد من أرصدة الكربون عالية الجودة، والتي تتوافق مع قدرة إزالة الكربون من الغابات التي سيتم إصلاحها في أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يعتبر التزاما غير مسبوق وعالي النزاهة للحد من التأثير الكربوني في المناطق الحرة. من جانبه، شدد السيد كيتان باتل رئيس مجلس إدارة شركة /Force for Good/ والمؤسس المشارك لشركة /Greater Pacific Capital/، على أن الاستثمار المؤثر المستدام أمر حتمي لأنه هو ما ينبغي القيام به من الناحية الأخلاقية والتجارية. وأضاف: إنه يسمح لنا بدفع عملية الاندماج الشامل لسكان العالم في مجالات التعليم والتكنولوجيا وفي مواقع العمل ومؤسسات الرعاية الصحية وفي النظام المالي. وقد أثبتت الشركات والأعمال التجارية الخلاقة والإبداعية بأنها تقوم بهذا الدور بشكل جيد من أجل الربح. لذلك فإنه يعتبر استثمارا هاما وضروريا يجب أن نقوم به للتحضير لعملية الانتقال إلى عصر رقمي مستدام وجديد في عام 2050 وما يقرب من 10 مليارات شخص من المتوقع أن يعيشوا في العالم في ذاك الوقت. من جهتها، ذكرت السيدة يينج ستاتون رئيسة التطوير المؤسسي في شركة /Plastic Energy/ أن عملية إعادة التدوير المتقدم توفر فرصة لإعادة تدوير البلاستيك الذي انتهى عمره الافتراضي، ليدخل في سلسلة القيمة البلاستيكية، وهو ما يساهم في خلق اقتصاد دائري ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكدت أن لقطاع الطاقة دورا هاما يجب أن يؤديه في دعم هذه التكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة للانتقال نحو الانبعاثات الصفرية. يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعمل على تنويع اقتصاداتها كجزء من الجهود طويلة المدى الهادفة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والنمو المستدام للأجيال القادمة. وتوفر هيئة المناطق الحرة بقطر، منصة شاملة ومتكاملة للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية، يمكن الاستفادة منها في توسيع أعمالهم وشراكاتهم للدخول إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية، وبالتالي السعي إلى تحقيق الاستدامة المحلية والعالمية.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، تولي اهتماما كبيرا بتطوير القطاعات الاقتصادية بالدولة بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة، باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية المعنية بتحقيق الأمن الغذائي. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها في افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي التاسع ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إن وزارة البلدية قامت في سعيها الحثيث نحو تحقيق أهداف الدولة في هذا الصدد باتخاذ كافة التدابير لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، باعتباره إحدى الركائز الاساسية والهامة التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال هذه الفترة بما يتناسب مع النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة. ونوه الى أن وزارة البلدية تضطلع بمسؤولية هامة لتطوير القطاع الزراعي بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق الامن الغذائي، من خلال زيادة الانتاج المحلي، الأمر الذي يقلل من الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلي ومن ثم الارتفاع بمستوى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية التي تتمتع قطر بميزة نسبية في انتاجها، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، وعلى الموارد الطبيعية للبلاد وخاصة ما يتعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى. ولفت سعادة وزير البلدية الى أن التنمية المستدامة لا تتأتى إلا عن طريق وضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة، ليتم اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي بالدولة، مشيرا في سياق ذي صلة الى أن استراتيجية الزراعة والأمن الغذائي بالدولة ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتأمين سلاسل الامداد الغذائية والتخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية، وذلك ، استلهامًا من الرؤية السامية للقيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 ، التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في جميع النواحي الغذائية، عبر إقامة المعارض الدولية التي تعد ملتقى للمزارعين والمنتجين والمهتمين وشركات الانتاج والمستهلكين. ونوه في هذا السياق الى أن الفترة الماضية قد شهدت تكاتف الجهود لدفع عجلة الانتاج الزراعي بالدولة، ما ساهم في تحقيق القطاع الزراعي القطري لنجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وخطت الدولة خطوات ضخمة في سبيل تحقيق الامن الغذائي، في القطاعات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية. كما خطت خطوات كبيرة في سبيل توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، الأمر الذي ساهم في ضمان عدم تعرض دولة قطر لأي نقص في المواد الغذائية في حال الازمات والكوارث والمتغيرات الاقليمية والدولية وهو ما تثبت معه قطر قوة منظومتها الغذائية وتأمين الامدادات الغذائية، وضمان سلامتها واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الافضل للموارد الطبيعية المحدودة والسعي للمحافظة على البيئة، والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية ، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي والسمكي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن الامن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الامن الغذائي في محيطها العربي والاقليمي والدولي. وقال سعادته إن هذه الجهود قد تكللت بحصول دولة قطر على المركز الاول خليجيا وعربيا، والمركز 24 في المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2021. واعتبر المعرض الزراعي واحدا من أهم الفعاليات التي تستهدف نشر التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، فضلا عن كونه ملتقى لعدد كبير من الشركات الزراعية العالمية العاملة في المجالات الزراعية المختلفة، النباتية والحيوانية والسمكية، وفرصة متميزة للتعرف عن قرب على الجديد في كافة المجالات الزراعية ، معربا عن ثقته في الدور المميز للمعرض في رفع مستوى التكنولوجيا الزراعية المستخدمة في دولة قطر، بما يساهم في رفع الانتاجية والمحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة. يذكر أن المعرضين الزراعي والبيئي يشهدان مشاركة أكثر من 650 شركة محلية ودولية من قطاعات الزراعة والبيئة والغذاء والإنتاج الحيواني، وما يقرب من 50 دولة من خلال سفاراتها ومكاتبها التجارية في الدوحة. ويستقطب المعرض الزراعي والبيئي، اهتماما واسعا في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر، وفي ظل الدعم الحكومي اللامحدود لتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتعزيز عمليات تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، والاهتمام الواسع بحماية البيئة وصون كافة مكوناتها وعناصرها.

سلط الملتقى القطري للمؤلفين الضوء على فرص تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر وذلك خلال مبادرة الملتقى حوار مع التي استضاف فيها الدكتور نظام عبد الكريم الشافعي أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والأمين العام للجمعية الخليجية للبحث العلمي وتم بثها مساء اليوم على اليوتيوب. وأكد الدكتور نظام عبدالكريم الشافعي أن مستقبل التنمية المستدامة في قطر مبشر وأن الخطط القطرية في هذا السياق تنفذ بصورة جيدة، لافتا إلى أن المتابعة الدورية تبرز تحقيقها خطوات متقدمة جدًا، وتطورات نوعية جيدة للغاية. وتوقع والأمين العام للجمعية الخليجية للبحث العلمي حدوث مزيد من النجاحات، وتحقيق قدر أكبر من الإنجازات. وأوضح الشافعي خلال الجلسة التي أدارها الدكتور علي عفيفي علي غازي أن رؤية قطر الوطنية 2030، تسعي لتحقيق التنمية الشاملة عبر مجالاتها الأربعة البشرية والاقتصادية والتنموية والبيئية، وأنها حققت خطوات متقدمة في هذا المجال . كما تناول خلال الجلسة المفاهيم المتعلقة بفرص التنمية المستدامة في الدولة، مثل النمو، والتنمية، والتنمية المستدامة، موضحا أن علم الجغرافيا يتطرق إلى التنمية بصورها المختلفة، مثل العوامل الطبيعية والبشرية، وهي ذات علاقة قوية بأية عملية تطويرية أو تقدمية أو تنمية أو نمو، وكلها تندرج تحت عنوان التنمية المستدامة، لافتا إلى أن البُعد الجغرافي يوضع في الاعتبار إذا ما أرادت الدول أن تخطط لمستقبلها الاقتصادي والسياسي، والمجالات الأخرى المتعددة.

شددت دولة قطر على الحاجة إلى تعزيز التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف والشراكات بين جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في المنتدى الوزاري للدورة الستين للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والذي بدأ اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت سعادتها إن التأثيرات السلبية للأزمة الصحية العالمية، المستمرة حتى الآن، أدت إلى تراجع المكتسبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدفين الأول والثاني المتعلقين بالقضاء على الفقر والجوع، مما يفرض تعاونا دوليا لمواجهة هذه التأثيرات. وأشارت إلى أن دولة قطر تضطلع بدور فاعل في الشراكة العالمية من أجل التنمية.. مؤكدة أن المبادرات القطرية في مجال التعاون الدولي في المجالات الإنسانية والتنموية تعد إحدى ركائز سياسة قطر الخارجية، التي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض وتلك التي تعاني من النزاعات والكوارث الطبيعية. وأضافت نحن فخورون بما تم إنجازه من قبل صندوق قطر للتنمية من خلال عدد كبير من الشراكات على الصعيد الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية، التي تهدف إلى إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وأشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى بعض إنجازات دولة قطر في مجال التعاون الدولي لدعم البلدان المتضررة من الأزمة الصحية، المتمثلة في جائحة كورونا، وتلك المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية كي تتمكن من توفير الرفاهية والكرامة للجميع، والتي تصب أيضا في تحقيق أهداف القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي. وفي المجال المتعلق بالأمن الغذائي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر أطلقت مبادرة لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، والذي يعد أحد الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.. مشيرة إلى أنه تم إبرام اتفاقية التحالف في الدوحة عام 2017، ودخلت حيز النفاذ بعد التصديق عليها من قبل الدول الأطراف وفق أحكام الاتفاقية، وتم منح التحالف صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إقرارا بالدور المهم الذي يمكن أن ينهض به على المستوى العالمي. كما أشارت في سياق الحديث عن إنجازات دولة قطر، إلى دور صندوق قطر للتنمية في دعم الدول المتضررة من التغير المناخي أو التي تعاني من النزاعات والكوارث. ولفتت سعادتها في هذا الإطار، إلى توقيع صندوق قطر للتنمية نهاية العام الماضي اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الصومال على تحسين قدرته على الصمود في وجه ظاهرة تغير المناخ. وذكرت أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الزراعة والإنتاج الحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات استباقية قادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ والتنبؤ بالأزمات. كما أشارت إلى توقيع صندوق قطر للتنمية في شهر يونيو 2021 اتفاقية مساهمة مع صندوق التكيف الذي أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مبينة أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل التكيف مع تغير المناخ في معظم البلدان المعرضة للتغير المناخي، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. وعلى صعيد متصل، لفتت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى مساهمة دولة قطر في تقديم العون الإنساني العاجل لأفغانستان من خلال اطلاقها جسرا جويا من الدوحة إلى كابول، نقل عبره ما يقارب 70 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة. كما بينت أن دولة قطر وقعت مؤخراً عبر صندوق قطر للتنمية اتفاقا مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، المهددة بالمجاعة بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي وتأثير جائحة كوفيد-19. وفي مجال الاستجابة للأزمة الصحية، أكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر لم تتوان منذ بداية جائحة كوفيد-19 عن تقديم الدعم على الصعيد الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية، للدول التي تعاني من نقص في الموارد لتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية. وأشارت في هذا الخصوص إلى الشراكة الأخيرة للدولة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) ، التي بموجبها تم تقديم 10 ملايين دولار لدعم مرفق كوفاكس (COVAX) للمساهمة في شراء 1.3 مليار جرعة لقاح آمن وفعال بحلول نهاية عام 2021، بهدف ضمان الوصول العادل والمنصف إلى اللقاحات في 92 دولة منخفضة الدخل. كما أشارت إلى الاتفاق الموقع بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية في العام 2021 بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل العام الثالث عشر للمنظمة، إضافة إلى دعم مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19. وتطرقت سعادتها إلى الشراكة المميزة لدولة قطر مع الأمم المتحدة التي تأتي في إطار تعزيز دور الدولة في التعاون الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، والتي أثمرت بإنشاء بيت الأمم المتحدة الذي سيتم افتتاحه قريبا بالدوحة، ليضم عددا من مكاتب وهيئات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأمن والسلام الدوليين. وشددت في ختام كلمتها على ايمان دولة قطر الراسخ بأن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية.. معربة عن تطلع الدولة لزيادة الشراكات التي من شأنها المساهمة في ضمان مستقبل تنموي مزدهر للجميع. وتعقد الدورة الـ60 للجنة الاجتماعية للأمم المتحدة، هذا العام تحت عنوان التعافي الشامل والمرن من كوفيد-19 من أجل سبل العيش المستدام والرفاه والكرامة للجميع.

تشارك دولة قطر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2021، المنعقد حاليا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بعنوان التعافي المستدام والمرن من أثار جائحة (كوفيد-19)، على نحو يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة: بناء مسار شامل وفعال لتحقيق أجندة عام 2030، في سياق عقد من العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة. ويناقش هذا المنتدى الذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 15 يوليو المقبل، ويمثل الدولة فيه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، طرق ضمان التعافي المستدام من أسوأ ركود شهده العالم منذ عام 1930، حيث تسببت الجائحة في معاناة هائلة لسكان العالم واقتصاداته، كان لها تأثير سلبي على جهود التنمية المستدامة التي تسعى لها بلدان العالم. وذكر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن دولة قطر إلى جانب 43 دولة عضو في الأمم المتحدة، ستقدم استعراضات وطنية طوعية عن إنجازاتها التنموية، والأثار التي تركتها الجائحة على أمسار هداف أجندة التنمية المستدامة 2030، كما تقدم توصيات حول كيفية تكامل جهودها الوطنية من أجل وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح بغية تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار البيان إلى أن الجهاز، وبصفته الجهة الراعية لإعداد الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021، أعد بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني واللجان المختلفة، تقريرا للاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر، الذي سيقدم في المنتدى، يتضمن مجموعة من الرسائل الرئيسية تتركز حول النجاحات والتحديات التي حققتها دولة قطر في ظل الجائحة. ومن المقرر أن يقوم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بتقديم الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر يوم 12 يوليو الجاري، عبر تقنيات الاتصال المرئي، حيث سيتضمن الاستعراض تأكيدا على مضي دولة قطر في جهودها التنموية وفق رؤيتها الوطنية 2030، وترجمتها إلى استراتيجيات تنموية وطنية متتابعة. وأن التعافي من آثار (كوفيد-19) سيكون متضمننا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي بدأت الدولة في وضع لبناتها الأولى، حرصا على مواءمتها مع أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. كما يستعرض سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كذلك، جهود دولة قطر في مواجهة الجائحة والمنهج الشامل والمتكامل الذي اتبعته منذ مارس 2020، وبتنسيق بين كافة القطاعات قي الدولة، وفقا لخطة وطنية شاملة للاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، والتعافي من تداعياتها. ويتناول التقرير جهود دولة قطر في تطوير نظام فعال للحماية الاجتماعية، وفي الاكتفاء الذاتي من الأغذية بنسبة 70 % بحلول عام 2023. من أجل تحقيق الأمن الغذائي بحلول 2030. وفي شمول السكان بالرعاية الصحية بنسبة 100 %. كما تتضمن الرسائل المضمنة في التقرير، إبراز توجه دولة قطر بشكل قوي إلى الحلول الصديقة للبيئة لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والتحول إلى المباني الخضراء، وتنويع قاعدة الإنتاج عن طريق البنية التحتية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار وإنشاء مناطق صناعية وخدميه. وتؤكد الرسائل على خطة العمل الوطنية الناجحة، التي أعدتها الدولة للتصدي لجائحة (كوفيد-19)، وعلى إسهامها في التصدي لهذه الجائحة على المستوى العالمي، وذلك عن طريق دعم مبادرة /كوفاكس/، والمساعدات الإغاثية والتنموية للدول ذات المداخيل الضعيفة إلى جانب تسهيل التحويلات النقدية السنوية التي يرسلها العاملون إلى ذويهم في بلدانهم، وإسهامها في تنمية اقتصاديات تلك البلدان. وتتناول الرسائل كذلك بطولة كأس العالم قطر عام 2022، باعتبارها من أهم الشراكات الدولية، وأحد محركات تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث ستترك إرثا وطنيا مهما، وستوفر لقطر ولشعوب المنطقة، فرصا لنشر رسالة ترحيب مستدامة. ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى بيان وزاري يؤكد التزام الدول الأعضاء بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وتسريع تقدمها، باعتبارها أجندة العمل لكوكب الأرض والسكان والازدهار والسلام والشراكة، وهي مخطط عالمي للاستجابة للتأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة للجائحة.

نظمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ورشة عمل حول الإعاقة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، عبر تقنية البث المباشر عن بُعد عبر تطبيق Microsoft Teams، قدمتها الأستاذة ميرفت إبراهيم، الكاتبة والمستشار الدولي في التنمية المستدامة، وأدارها الدكتور طارق العيسوي المستشار النفسي وخبير التربية الخاصة، وحظيت الورشة بحضور نوعي متميز من مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور واختصاصيّي التربية الخاصة، وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الرئيسة، حيث ابتدرت بالتعريف بأهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة، ثم تحدثت عن الإعاقة والتنمية المستدامة، والاستخدامات البديلة للطاقة المتجددة، بجانب الإشارة لنموذج حديقة القطيفية كنموذج متميز في تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد السيد طلب عفيفة، عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحاضرة وتعاونها المتميز مع الجمعية، كما أشاد بالحضور لاسيما من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرصوا على متابعة الورشة وشاركوا فيها بمداخلات متميزة، خلقت جواً من الحوار المفيد جداً وأثرت النقاش، وأوضح عفيفة أن الحلقة الحوارية تأتي ضمن أنشطة الجمعية المتعددة والمتنوعة التي تسعى عبرها لنشر الوعي وسط أفراد المجتمع وتحقق عبرها التوعية اللازمة نحو قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وتنشر الوعي المجتمعي حولها، وتوظيف ذلك الوعي لتحقيق الإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم في المجتمع، وأضاف عفيفة إن الجمعية نشطت منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في تطوير طرق العمل لتتماشى مع التحديات التي مثلتها الجائحة على المجتمعات، وعملت الجمعية على تحويل أنشطتها التوعوية والتأهيلية لأنشطة عن بُعد تطبيقاً للاحترازات الصحية والوقائية المطلوبة، وتمكنت من إنجاز مجموعة ضخمة من الورش والمحاضرات والبرامج التوعوية والتعليمية والتأهيلية والتثقيفية العامة والمتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم عفيفة بالشكر والتقدير لفريق العمل بالجمعية لإنجازه لتلك الأعمال المشرفة، ولكافة الذين شاركوا الجمعية في تحقيقها. ودعا الدكتور طارق العيسوي المستشار النفسي خلال الورشة لتضمين أهداف التنمية المستدامة في المناهج المدرسية، وتدرسيها للطلاب لتترسخ في وعيهم السلوكي وتصبح ثقافة سائدة في المجتمع، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعول عليهم في تقديم إسهامات كبيرة جداً في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المتعددة لاسيما في المجتمع القطري، والذي يشهد وعياً متنامياً في تحقيق كافة مجالات التنمية المستدامة لاسيما في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والاستخدام الأمثل للموارد وتنويعها واستخدام الموارد البديلة المتجددة للطاقة، موضحاً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم لعب دور حقيقي وريادي وسط المجتمع عبر التوعية والتواصل الإيجابي بينهم والآخرين، وعبر التنوع في الطرق التوعوية ولعب أدوار رئيسية فيها مما يمكنهم ويحفزهم ويجعل منهم أعضاء فاعلين في المجتمع ومؤثرين فيه إيجابياً. وأوضحت الأستاذة ميرفت إبراهيم، خلال ورشة العمل أن الأمم المتحدة حددت 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة بكافة دول العالم، حيث وقعت دولة قطر ضمن 169 دولة على تلك الأهداف، والتي تتناول مختلف المجالات الإنسانية، وعلى رأسها إنهاء الفقر والقضاء على الجوع وتنمية القطاعات الصحية وتوفير العلاج والرعاية الصحية للجميع، وتوفير التعليم وإتاحته للجميع، والقضاء على التمييز، والاهتمام بتمكين المرأة، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل اللائق، والاهتمام بالصناعة والابتكار، واستخدام الطاقة البديلة المستدامة والاهتمام بالطاقة المتجددة وعدم الاعتماد على الطاقة الأحفورية، والمحافظة على البيئة من التلوث، وتحقيق العدل والسلام، وتنمية الشراكات المجتمعية، وربطت الأستاذة ميرفت إبراهيم بين التنمية المستدامة والأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار تحقيق أهدافها لحياة متميزة لهم وكذلك الإسهام المتميز للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق تلك الأهداف ضمن كافة أفراد المجتمع.

أكد تقرير لموقع نيو يورب أن الدوحة تبذل جهوداً مهمة للغاية وذلك من أجل خلق بيئة إيجابية مستدامة لموارد الطاقة والمياه، موضحاً أن المساحات الصحراوية كنز ينبغي الاستفادة منه خاصة مع المساحة الواسعة تصل إلى الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وفي ظل التحديات البيئية المتعلقة بدرجات الحرارة والرطوبة والملوحة وما يتعلق بمستويات الغبار والأشعة فوق البنفسجية، إلا أن ذلك موطن دراسة وبحث حقيقي من قبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، حيث تؤكد فيرونيكا بيرموديز الخبيرة بشؤون الطاقة بالمعهد، أن المستقبل يبدو إيجابياً، فإذا ما كنا قادرين على صنع أو تطوير التقنيات والمعرفة التي تعالج جميع التحديات المختلفة في الظروف البيئية فإن هذا بإمكانه تحقيق نجاحات عديدة، وتؤكد فيرونيكا الخبيرة في أبحاث الطاقة المستدامة والتكنولوجيا والابتكار أن قطر تحقق بالفعل مسارا تقدميا إيجابيا في تبني الدراسات العلمية للاستفادة منها نحو بيئة مستدامة في الطاقة والمياه والتغلب على التحديات، وبحث الفرص في العلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة (EWE)، ولا سيما متطلبات تطوير البحوث والتكنولوجيا لرابطة EWE في المناخات الصحراوية. ◄ التحديات والفرص وقالت بيرموديز: إن معهد قطر للبيئة يستكشف بصورة متجددة التحديات والفرص في مجال الطاقة والبيئة المائية، بتطبيق أشمل على المساحات الصحراوية والبيئة الخاصة بها، ودعت إلى أخذ العلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة في الاعتبار لتطوير تكنولوجيات جديدة، مؤكدة أن البيئة الصحراوية ستكون مهمة في مجال البحوث، وأوضحت: نظرا لأن الأمر منطقي بالنسبة إلينا كمعهد أبحاث في قطر، فنحن معهد أبحاث لهذه الموضوعات الثلاثة في قطر (الطاقة والمياه والبيئة)، وهذا أمر منطقي بالنسبة للمنطقة، لكن عندما تنظر إلى العالم على وجه الأرض، ترى أن 43٪ من السطح الظاهر في المناطق القاحلة لذلك من المنطقي حقا لأنه على سبيل المثال، خلفيتي في الطاقة وكنت أعمل في أوروبا واليابان، ومعظم التقنيات التي تم تطويرها لما يسمى بالطقس المعتدل لا تعمل هنا، لديهم صعوبات، وإن هناك شيئا دائما يجعلهم يفشلون قبل هذا المنظور، وفي المقابل نحن محظوظون لوجودنا هنا في قطر لأن لدينا هنا جميع الظروف المتعددة للطقس، والطاقة، والبيئة الرقمية التكنولوجية الحديثة، والمياه، وإن هذا يمنح قطر ميزة إضافية في أنها وإن كانت لا تستطيع الاستفادة من الظروف نفسها التي حققتها اليابان وأوروبا بسبب اختلافات الطقس والبيئة، ولكن في البيئة القطرية فإن ما يمكن تحقيقه من نجاح فسوف يستفيد منه العديد من الدول، وهي كثيرة، والتي لديها بيئات مشابهة. ◄ الطاقة المتجددة وأوضحت بيرمودز قائلة: نحن نبحث بشكل أساسي عن الطاقة المتجددة وقطر دولة لديها الكثير من الموارد الطبيعية، وهي واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال، وإننا نتطلع إلى تحقيق التوازن أيضا لأنه في نهاية الأمر، هناك مصلحة في التوجه نحو التنويع الاقتصادي حتى نتمكن من المساعدة في هذا المجال بينما نساعد في التحرك صوب الطاقة المتجددة، واستخدام الموارد التي نحن عليها لا تستخدم لإنتاج الكهرباء، وإن أفضل مصدر للطاقة المتجددة في قطر هو الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومع ذلك، على الرغم من أشعة الشمس الوافرة، فإن الهباء الجوي الموجود في الغلاف الجوي والغبار ينشر الضوء حتى لا تكون الجودة جيدة للطاقة الشمسية المركزة بالطاقة الشمسية والحرارية، ومع ذلك، الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي واحدة من أفضل مصادر الطاقة المتجددة. ◄ مميزات عديدة وفي السياق ذاته قال ألبرتو تروكولي، العضو المنتدب للمجلس العالمي للطاقة والأرصاد الجوية في كلية الدراسات البيئية بجامعة إيست أنجليا في نورويتش ببريطانيا، إن قطر تمتلك مميزات أكبر مقارنة بالعديد من الأماكن الأخرى، فالمورد الرئيسي هو الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وعندما تنظر إلى هذا المورد فهو جيد جداً، ولكن يجب تلافي غبار الصحراء الموسمي للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، ويجب اتباع تقنيات لازمة لذلك خاصة أنه يتزايد في فصل الصيف لأنه على قمة الرمال الطبيعية التي تراها هنا أيضا، ولكن في الصيف يكون لديك أيضا تبخر من البحر وملح البحر والذي يبرز الشمس بصورة أكبر، وهو أمر جدير بالدراسة حيث إن نسبة كبيرة جدا من ضوء الشمس تنخفض عادة بالإضافة إلى ذلك بسبب غبار الصحراء ولكن في المقبل سيكون لديك الكثير من الترسب على الألواح الشمسية وجميع الأدوات المستخدمة في توليد الطاقة، لذلك إذا كنت تريد إجراء قياسات؛ على سبيل المثال، في المناخ الطبيعي، يجب عليك تنظيف الجهاز مرة واحدة في الأسبوع، ولكن في قطر يجري حرص على مباشرة عملية تنظيف أجهزة توليد الطاقة لأكثر من مرة على مدار الأسبوع، وهذه الإستراتيجية تساهم في تلافي التحديات، والحصور على الاستفادة القصوى من مولدات الطاقة الشمسية. ◄ تحديات مناخية وقال تروكولي، إن درجة الحرارة ودرجة سطوع الشمس في قطر عالية للغاية في فصل الصيف، وقطر تبحث عن التكيف مع الظروف والاستفادة منها وتيسيرها كأداة للتكيف والحصول على الطاقة، وبرغم معايير الكفاءة، التي قد تنخفض بارتفاع الحرارة للدرجات القصوى في بعض الشهور، ولكن تجد هناك قدرة على تحقيق استدامة في ظل تلك التحديات مقارنة بالظروف الأخرى، وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، قال بيرموديز إنه في قطر حيث ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف في بعض الأحيان أعلى بكثير من 50 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، يذهب أكثر من 60 في المائة من الكهرباء إلى التيار المتردد، لذلك، هناك اهتمام كبير بالاطلاع على كفاءة استخدام الطاقة ومعايير المباني دون خفض مستوى الراحة في المجتمع؛ لذا فهو اختبار جيد جدا، كما يرجع إلى حقيقة أن قطر مساحتها كدولة واضحة وتعد مثل المختبر المباشر وهو أمر رائع يمكنك من التحكم في التجارب بصورة مثالية. ◄ وعي دولي وأكدت بيرموديز أن هناك الكثير من المصالح التي تجعل من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء، لكن الأمر الواضح هو أن وعي المجتمع قد يكون دافعا مهما لتحقيق هذا الإجماع لأنه حتى لو كان بعض السياسيين في الولايات المتحدة أو أستراليا وغيرهم لا يرغبون حقا بالالتزام، فهذا أمر لا يجب أن يقوض الجهود المناخية، وعلينا تحقيق ذلك، وهناك تضامن دولي إيجابي مشترك لجعلهم يغيرون موقفهم، لذلك أعتقد أن هذه لحظة جيدة مع الوعي المجتمعي الدولي لتحقيق ذلك. واختتم التقرير بالتأكيد على أن درجة الحرارة في الشتاء في قطر تعد ممتعة للغاية، والسهرات في صحبة التدفئة الجيدة في الصحراء متعة حقيقية، وهو أمر يميز الأجواء في قطر، وأن الجهود القطرية ملموسة من أجل إيجاد حلول وخلق بيئة مستدامة للمياه والطاقة وموافقة خطط التنمية المستدامة التي تتبناها البلاد في ظل الرؤية الوطنية قطر 2030.

بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، تحدّث الشيخ خالد بن سعود آل ثاني عضو لجنة الإحصاء الاستشارية في دولة قطر والمدير التنفيذي لقطاع استقرار النظام المالي والإحصاء في مصرف قطر المركزي عن كون الإحصاءات الرسمية أساساً ضرورياً ولازماً للتنمية المستدامة، حيث تعتبر البيانات الإحصائية الدقيقة والمكتملة والحديثة أدوات ضرورية للسياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج واتخاذ القرارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وهي على قدر كبير من الأهمية للتنبيه بالتغيرات المستقبلية والاحتياجات المطلوبة. وأضاف أنّ المؤشرات الإحصائية هي في الواقع بمثابة مصابيح تسلط الضوء على زوايا وأركان المجتمع الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية حيث تكشف مواطن القوة ونقاط الضعف فيها، كما تعمل أيضاً كأجهزة إنذار مبكر تنبه إلى المخاطر المحتملة لكي يتمكن صانعو السياسات من اتخاذ القرارات المناسبة لتلافي تلك المخاطر وتصحيح الأوضاع في المجتمع.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر وباء فيروس كورونا كوفيد - 19 وما بعده، والذي عقد اليوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ناقش الاجتماع، التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد التي تعتبر الأكثر فاعلية في معالجة أزمة وباء فيروس كوفيد - 19، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفرص تعزيز المرونة والشمول والاستدامة على المدى الطويل، إضافة للدور الذي تؤديه الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء لحل هذه الأزمة وبناء مستقبل أفضل.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، للتفكير في إعادة النظر في الحوكمة وكيفية بناء مجتمعات أكثر تشاركية وشمولية. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها المري في الحلقة النقاشية الافتراضية رفيعة المستوى على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي استضافتها جمهورية الأوروغواي حول /التحديات المستقبلية للمشاركة وحقوق الإنسان والحوكمة/، بمشاركة السيدة ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيد ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان، والسيدة ساتا شريف المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان في ليبيريا، والسيد كريستوف هاينز أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل في غامبيا، إلى جانب الجهات الراعية من الأرجنتين وكوستاريكا وكوريا وأوكرانيا، بينما أدارت الحلقة النقاشية السيدة إيلزي براندز كيريس الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة. وأكد سعادة الدكتور المري، أن العالم يمر حالياً بأوقات غير مسبوقة وضعتنا جميعاً أمام تحديات للتكيف وإعادة التفكير في الطرق التي كنا نتعامل بها مع الحياة نفسها، مبيناً أن حقوق الإنسان تسهم إسهاماً بناء خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم. وقال: إن حقوق الإنسان تجسد القيم التي تمثل نبراساً يمكن الاسترشاد به للمضي قدماً بما في ذلك أهمية السلامة والكرامة والعيش الكريم والإنصاف والحرية والمساواة والاحترام والرفاه والمسؤولية. ونوه بـضرورة تنفيذ العديد من العمليات الشاملة والتشاركية على جميع المستويات، وذلك في إطار العناصر المحورية للمضي قدماً في دربنا إلى جانب وجود بيئة آمنة ومواتية لمن لهم دور في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.. معتبراً في الوقت نفسه المشاركة في الشؤون العامة حقاً من حقوق الإنسان، وأمراً حيوي لعدم ترك أحد خلف الركب. وأكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا في وجود بيئة آمنة ومواتية للمشاركة في تخطيط السياسات وتنفيذها وتقييمها، لافتاً إلى الدور بالغ الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول لبناء جسور من المشاركة أكثر شمولاً وفعالية في مجتمعاتهم. وقال الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الوطنية تعد مصدرًا أساسيًا للحفاظ على الديمقراطية والفضاء المدني، وأعني بذلك الاستقلالية والمشاركة والاندماج والتعددية والأمن. وأضاف: نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون حقوق الإنسان الجوهر الأساسي لثقافة الحوكمة الجديدة التي شكلتها التغييرات التي نمر بها. وأشار المري إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت مؤخرًا جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كوسيلة لتعجيل وضمان إحراز التقدم في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أن الحوار الشامل مع الحكومات حول السياسات العامة، ووجود بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة، إلى جانب توفر الموارد اللازمة لضمان وجود واستمرارية منظمات المجتمع المدني، تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بشكل كامل لولاية الأمين العام للأمم المتحدة وعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك بصفته ائتلافاً للمؤسسات الوطنية على المستوى العالمي. وقال: نحن نتطلع إلى العمل مع الجميع في دعم الرفاه العادل الذي يبني مجتمعات أكثر إنصافًا تقوم على المشاركة. وتوجه الدكتور علي بن صميخ المري، بالشكر للمشاركين في الحلقة النقاشية ورعاتها على دعمهم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مهمته المتمثلة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتشجيع الدول الأعضاء على حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى ناقشت عملية المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأداة فعّالة لتعددية الأطراف وحوكمة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة، بدءًا من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، مروراً بأزمة المناخ والتنمية.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت قضايا العنصرية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء الدوليين الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة. واستندت الندوة، التي عقدت تحت عنوان العنصرية والاستدامة والقانون إلى الممارسات والمبادئ القانونية لتوضيح سبب أهمية القضاء على العنصرية في بناء مجتمعات مستدامة على النحو المتصور في أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المتحدثون، خلال الندوة، كيف يمكن للأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية الحقوق الأساسية التي تكفل الكرامة لجميع أفراد المجتمع، كما ركزت الندوة على تناول الهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يدعو إلى الحد من مظاهر عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وعقب الندوة، أوضحت الدكتورة أمل المالكي العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة أن العنصرية من الأوبئة التي ابتليت بها البشرية، حيث استحدثها الناس ونشروها وتبنتها الأنظمة لبناء إحساس زائف لبروز البعض والسيطرة على الآخرين، مؤكدة أن العنصرية مدمجة في النظم الثقافية والاجتماعية، وقد جرى تحييدها وتطبيعها لتحقيق مصلحة من يمارسونها ولكن ليس لمن تستهدفهم أبدا. من جانبها، قالت الدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن هذه الندوة عقدت في توقيت مناسب تماما حيث أثارت حركة حياة السود مهمة الأمريكية، مناقشات حيوية تتعلق بقضية العنصرية والجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة العرقية، مضيفة أن المساواة والكرامة من السمات المميزة لأهداف التنمية المستدامة. وتابعت بقولها لم يقتصر الأمر على ربط المتحدثين بشكل فعال بين مبادرتين متناقضتين ظاهريا فحسب، بل ذكرونا أيضا بالدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لبناء مجتمعات عادلة ومنصفة.