مع تزايد عدد مستخدمي تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية في العالم يتجدد الحديث عن كيفية تأمين مثل هذه المعاملات سواء خلال التحقق من الرصيد في الحساب أو إجراء التحويلات البنكية للوقاية من خطر الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية بأنواعها. وتنصح خبيرة من من الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية في العاصمة برلين، باتباع عدد من الإجراءات للاستفادة من تطبيقات الخدمات المصرفية دون الوقوع ضحية للاحتيال من أطراف أخرى. 1- مصادر تطبيقات معتمدة تقول تانيا بيلر، بحسب موقع الجزيرة نت نقلاً وكالة الأنباء الألمانية، إنه يجب في البداية تثبيت التطبيق الخاص بالمعاملات المصرفية، ويجب أن يتم الاقتصار على مصادر التطبيقات المعتمدة فقط، مثل متجر غوغل بلاي (Google play) أو متجر تطبيقات أبل (Apple). - وتحذر من استعمال عروض تنزيل التطبيقات من المصادر الخارجية، مثل مواقع الويب التابعة للأطراف الثالثة، علاوة على أنه لا يجوز تتبع أية روابط يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. وأكدت الخبيرة الألمانية أن مثل هذه الروابط قد تؤدي إلى تنزيل تطبيق خبيث يهدد أمان المستخدم. - وأضاف رالف شيرفلينج، من مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن بمدينة دوسلدورف الألمانية، أنه يتعين على المستخدم مراعاة اسم الناشر المدون تحت اسم التطبيق، لكي يكون في مأمن من التطبيقات المزيفة والخبيثة. 2- التحقق من الهوية ويوضح أنه في حالة رغبة المستخدم باستعمال الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف الذكي فقط، ففي هذه الحالة يتعين عليه استعمال طرق التحقق من الهوية عن طريق إس إم إس- تان (SMS-Tan) أو بش- تان (Push-Tan) وهي طرق للمصادقة الثنائية على الهاتف الذكي الخاص بك لتأكيد هوية المستخدم. 3- تأمين التطبيق ومن الأمور المهمة ضرورة تأمين تطبيق الخدمات المصرفية بواسطة كلمة مرور قوية، أو بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، وعدم حفظ بيانات الوصول إلى الحساب البنكي على الهاتف الذكي، كما لا يجوز أيضاً تخزين هذه البيانات كصورة في دليل العناوين لأنه يمكن للقراصنة والمحتالين استعراض هذه البيانات في حالة سرقة الهاتف الذكي، وحتى بدون حمل الهاتف الذكي في اليد، فإنه يمكن للقراصنة استقراء هذه البيانات بدقة. 4- احذر شبكات دبليو لان (WLAN) العامة وفي حالة إجراء المعاملات المصرفية أثناء التنقل، فإنه يجب عدم استعمال الشبكات اللاسلكية العامة، ولكن من الأفضل تشغيل اتصال البيانات بالهاتف الذكي، وأكدت بيلر أيضاً ضرورة تعطيل اتصال البلوتوث بالهاتف الذكي أثناء استعمال تطبيق المعاملات المصرفية. 5- حظر استعمال البطاقة المصرفية وفي حالة تعرض البطاقة المصرفية للفقدان أو السرقة، فإنه يمكن حظر استعمالها مؤقتاً أو بشكل دائم عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية، وعند تعرض الهاتف الذكي للسرقة، فإنه يتعين على المستخدم حظر استعماله في أسرع وقت ممكن عن طريق الشركة المشغلة لشبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة، علاوة على أنه يجب إبلاغ البنك الخاص بالمستخدم بعملية السرقة لكي يتم تعطيل تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف الذكي المسروق. - وإذا قام المستخدم بتحميل بطاقة مصرفية على الهاتف الذكي لكي يتم استعمالها في عمليات السداد الإلكتروني، فإنه يحب حظر استعمال هذه البطاقة، ويمكنه التعرف على الخطوات المطلوبة لذلك من خلال الاتصال بالبنك المعني. - يتعين التحقق من جميع الخصومات التي يتم إجراؤها على حسابك البنكي والتحقق من الودائع وأرصدة الحسابات بانتظام، وبحسب البنك الذي يتم التعامل معه فإنه يمكن تشغيل وظيفة الإشعارات.

زادت في الآونة الأخيرة الاحتيالات والجرائم الإلكترونية التي يقع الأفراد في فخها، لأنها عادة ما تحتال على المستخدمين من خلال استخدام أسماء لوزارات ومصارف وجهات رسمية معتمدة وبروابط مشابهة للروابط الأصلية لهذه الجهات وحذر مصرف قطر المركزي اليوم من الاحتيالات المنسوبة له. وقال المصرف – عبر تغريدة على حسابه على تويتر – أنه يحذر من الاحتيالات المنسوبة له سواء من مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو بريد إلكتروني. وأكد على ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو المعلومات التابعة للحسابات البنكية وعدم الإفصاح عن رمز التحقق المرسل (OTP) المرسل من المؤسسات المالية لتفادي أي عمليات مشبوهة. ودعا المصرف الجمهور إبلاغ الجهات الأمنية عن أي عمليات مشبوهة على الفور. ودائما ما تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أهمية عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر للوقاية من الجرائم الإلكترونية وتنصح بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري. وفي رسائل توعوية سابقة، طالبت وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية.

أكد حساب حكومي (بوابة حكومة قطر الإلكترونية)، عبر تويتر، أهمية الحذر عند التسوق الإلكتروني لتجنّب بعض المخاطر المعروفة. وقال في فيديو، اليوم الأحد، إن هناك 8 نصائح هامة لتجنّب المخاطر عند التسوّق إلكترونياً: 1- تسوق عند تجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة. 2- احذر الصفقات غير الواقعية. 3- اختر كلمات مرور قوية. 4- تحقق من أمان الموقع قبل الشراء. 5- لا تقع في فخ الرسائل الإلكترونية الخادعة. 6- الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وليس بطاقة الخصم. 7- أضف أماناً إضافياً باستخدام بطاقة ائتمان إفتراضية. 8- تجنب التسوق الإلكتروني باستخدام الإنترنت اللاسلكي في الأماكن العامة. وتحرص الوزارات والهيئات المعنية على نشر النصائح والإرشادات التوعوية للتحذير من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية، والتي تكون بعضها نتيجة التسوق الإلكتروني. وقبل أيام أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلك علامة الثقة لضمان المصداقية، و يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر 3 ممارسات لأفضل تسوق الكتروني وهي: 1- الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت. ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة أو شيء يضمن المصداقية. ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. 2-يجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع أمن مثل بطاقة التمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال. 3-لضمان أمان الموقع. من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأبـ S HT ويحتوي على رمز القفل.

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 ، الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت.. كما دعا إلى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض. وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي: أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل إجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم. ثانياً: بالنسبة لإطار الاتفاقية، ترى دولة قطر أن تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية. والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دورا يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282. كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة. وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج إلى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها. ومن أجل تسهيل الوصول إلى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تقتضيه التطورات.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر للوقاية من الجرائم الإلكترونية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه للوقاية من الجرائم الإلكترونية، يُنصح بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري. وتحرص وزارة الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم نصائح لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وفي رسائل توعوية سابقة، طالبت وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. ونصحت باتباع بعض الخطوات للتعامل مع المكالمات والرسائل مجهولة للوقاية من الجرائم الإلكترونية، ومنها: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتنصح وزارة الداخلية بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك. وتشدد على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث وزارة الدخالية على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: (ccc@moi.gov.qa).

أكد المحامي الدكتور جوهر زايد المهندي أنّ الجرائم الإلكترونية تستنزف الموارد البشرية والمادية للدولة، وتلحق الأضرار الاجتماعية والنفسية بالضحايا والشباب ممن يقعون في فخ الابتزاز الإلكتروني والتصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في حوار لـ الشرق: إنّ ازدياد مستخدمي الإنترنت في العالم أدى إلى تعدد جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني من خلال الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا من الشباب وصغار السن للإيقاع بهم، مؤكداً أنّ الأسرة والتوعية هما خط الحماية والدفاع الأول عن الفرد إلى جانب الحذر الشديد عند التعامل مع الشبكة المعلوماتية. وحذر الشباب من فتح روابط إلكترونية مشبوهة والدخول لمواقع مجهولة المصدر أو قراءة رسائل أو الدخول لتطبيقات غير آمنة لتفادي الوقوع في فخ المتصيدين. فإلى الحوار: ـ كيف تصدت القوانين القطرية لجرائم التصيد الإلكتروني ؟ وفي قطر كانت الاستجابة عالية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها، فقد تم تسخير كل الإمكانيات لتقوم المؤسسات المعنية بدورها الكامل في التشريع وإنفاذ القانون، فتكاملت الجهود لتعزيز الوعي والمعرفة بخطورتها. فقد تم إقرار قانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية المختلفة وفق نصوص قانونية وعقوبات واضحة للحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها. كما صدر القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية، وهي جهود تشريعية أدركت خطورة هذه الجرائم وأقرت آليات للتعامل معها وفق القانون. ـ لماذا تحولت التكنولوجيا من ثقافة إلكترونية إلى مكان لوقوع الجرائم ؟ لا يخفى عليكم التطور الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات، وظهور تطبيقات وبرامج في كل دقيقة، وازدحام الفضاء الرقمي بها، مما جعل المتلقي لا يفرق بين المفيد والضار، ونتيجة لهذا الخلل في المحتوى استغل ضعاف النفوس هذا الموقف للإيقاع بالضحايا، وبقدر المنفعة المتوقعة من التكنولوجيا تحولت لجريمة عابرة للحدود يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن يقع ضحية لها وإن لم يكن على درجة عالية من الحذر والمعرفة. ـ لماذا ازدادت جرائم التصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الاحتيال أو التصيد الإلكتروني أحد أشهر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً، وزاد في السنوات الأخيرة لتزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فقد زادت جرائم التصيد والاحتيال على الأفراد بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على شبكة الإنترنت وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، فأصبح العمل والتسوق والترفيه أمرا يمكن إجراؤه على شبكة الإنترنت بكل سهولة عن طريق هاتف محمول وبوجود شبكة إنترنت وبخطوات بسيطة للغاية. وهناك أسباب عديدة منها عدم وعي الجمهور وسرعة استجابته للهاكرز أو المجرم، كذلك هناك أسباب تكنولوجية تتعلق بذكاء المجرم وطريقة اختياره للضحايا، حيث نجد استهداف فئات معينة من المجتمع يسهل استدراجهم ثم يقعون في الفخ. كما أن هناك أسباباً تتعلق بعدم المعرفة، فالكثير من الجرائم تقع لأن المجني عليه يقوم بفتح رابط دون التأكد من الجهة المرسلة، أو يقوم بالرد على الهاتف دون التأكد من الشخص المتصل، لذلك نجد البنوك والمؤسسات المالية تحذر عملاءها من الرد على أرقام غير معروفة أو فتح روابط غير موثوقة ومجهولة المصدر. كذلك الحال بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى الحذر الشديد في التعامل معها، والتأكد من الجهة قبل تنفيذ أي عملية شراء أو إدلاء بمعلومات خاصة. ـ كيف عالج القانون جرائم التصيد الإلكتروني؟ جرائم التصيد الإلكتروني هي صورة من صور السرقة الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات بهدف الاستحواذ على معلومات وبيانات تتعلق بالأفراد من مستخدمي شبكة الإنترنت؛ من خلال المواقع الإلكترونية أو الرسائل البريدية أو الروابط التي تطلب من الشخص تقديم معلومات خاصة به، وتحديدًا كلمات المرور لحساباته الشخصية والمالية والسطو عليها. ففي قطر ولله الحمد عالج القانون رقم (14) لسنة (2014) هذا النوع من الجرائم من خلال إقرار عقوبات مشددة على مرتكبي الجريمة، وحدد جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية. ـ ما العقوبات التي قررها لمرتكبي هذا النوع من الجرم؟ حوى الفصل الثالث من القانون والذي خصص لجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني مادتين هما المادة (11) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: 1. استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. 2. تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. ـ ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وبحسب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ـ لماذا يعمد البعض لابتزاز الآخرين؟ هناك تفسيران، الأول: ممارسة الابتزاز بغرض ارتكاب الجريمة والحصول على مقابل مادي أو معنوي من وراء ذلك، وهذا ما يطلق عليه في عرف القانون مع سبق الإصرار والترصد، ويعتبر ممارساً لهذا النوع من الجرائم، والتفسير الآخر هو المرض النفسي الذي يصاحب المبتز ويجعله يمارس تلك الجرائم كهواية سواء بعلم أو بدون علم بخطورتها وعواقبها. ـ وكيف يتم الابتزاز الإلكتروني؟ هناك عدة طرق وأساليب يقع فيها الشخص ضحية لهذا النوع من الجرائم، لعل أبرزها التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، ومشاركة البيانات والمعلومات عبر الهاتف، أو الرسائل، أو البريد الإلكتروني، أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولتفادي الوقوع في هذه الجريمة لابد من التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل بشكل مباشر مع البنك أو مزوّد الخدمة، وعدم الدخول للمواقع المشبوهة وغير الموثوقة. ـ تفاقمت في السنوات الأخيرة الجرائم الإلكترونية محلياً وعالمياً.. وما زال كثيرون يقعون ضحايا هذا النوع من الجرائم؟ لماذا؟ لعل أحد أهم الأسباب التي أدت لذلك هو التطور والزخم الكبير في التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تمكن جيل من الشباب من التعامل معها بشكل احترافي يسبق حتى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لذلك نجد أن مجموعات الهاكرز على سبيل المثال متقدمة على الأنظمة الحكومية للدول، وترتكب الجريمة أولاً ثم تجعل الدول والمؤسسات تتعامل معها بردة الفعل برغم الميزانيات الضخمة المخصصة لبرامج الحماية من الهجمات الإلكترونية. كذلك ازدياد معدلات المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي، وانجرافهم نحو استخدامات التطبيقات والتقانات الجديدة دون وعي وحذر، وهو ما يترتب عليه سهولة ارتكاب جرم الابتزاز والاحتيال. واعتقد أن الأمر يحتاج إلى وعي الأسرة والمجتمع وتعزيز المعرفة من خلال خطط وإستراتيجيات مُحكمة، تتكامل مع جهود الدولة في جوانب حمايتها لمنظومة العمل الإلكتروني والرقمي، وتطوير التشريعات وتحديثها بشكل دوري، باعتبار أن قضية الأمن الإلكتروني أضحت تمثل جانباً مهماً من الأمن القومي.

حذرت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء مشتركيها من محاولات الاحتيال الإلكترونية التي تتمثل في استخدام اسم المؤسسة في رابط يحتوي على استبيان وهمي. وبحسب فيديو نشرته قناة الريان عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأحد، نبّهت كهرماء المشتركين إلى عدم فتح الروابط أو مشاركتها، مشيرة إلى ازدياد جرائم الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة وأغلبها يكون عبر تطبيق واتساب والرسائل القصيرة وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات عامة أو خاصة موثوق بها يتعامل معها المستخدم وذلك للحصول على معلومات شخصية بغرض الاستيلاء على أمواله. ولتجنب عمليات الاحتيال يجب اتباع بعض النصائح منها: - عدم الرد على الرسائل التي تطلب تعبئة استبيانات. - عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة. - عدم الرد على الرسائل التي تطلب بيانات شخصية أو أرقام بطاقات الائتمان. - عدم الرد على الرسائل التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور. ويحصل الاحتيال الإلكتروني أيضاً من خلال تلقي اتصالات تطلب معلومات معينة لذا من المهم جداً عدم إعطاء أي معلومة على الهاتف والاتصال بالشركة الأم على الرقم الأساسي وليس على رقم الاتصال المشتبه به حتى يمكنك تجنب أي عملية احتيال إلكتروني.

صمَّم فريق للأمن السيبراني في معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، تكنولوجيا لا تكتشف عناوين صفحات الإنترنت الضارة والتصيدية الحالية فحسب، بل يمكنها أيضا التنبؤ بالعناوين التي ستكون ضارة في المستقبل، وحصل على براءة اختراع لهذه التكنولوجيا. وقد طور الفريق ماسح الكشف عن الجرائم الإلكترونية قبل وقوعها باستخدام تكنولوجيا مرخصة من المعهد للتنبؤ بعناوين صفحات الإنترنت الضارة. وبفضل إمكانياته وقدراته الفائقة، اختارت خدمة 'فيروس توتال' (virustotal.com) هذا الماسح ليكون أحد الماسحات الإلكترونية الموثوقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة المتخصصة في فحوصات الأمن السيبراني والمتاحة للجمهور من شركة جوجل توفر للمستخدم إمكانية التحقق مما إذا كان عنوان صفحة الإنترنت أو الملف أو عنوان بروتوكول الإنترنت ضارًا أم غير ضار. وتُستخدم عناوين صفحات الإنترنت الضارة في العديد من هجمات الأمن السيبراني، بما في ذلك هجمات حجب الخدمة، حيث تتعرض خوادم شبكة الإنترنت للهجوم وتصبح غير قابلة للاستخدام. كما أنها مصدر للتصيد الاحتيالي، حيث يخدع المجرمون مستخدمي البريد الإلكتروني للكشف عن المعلومات عبر التظاهر بأنهم كيانات حسنة السمعة. وتُستغل هذه العناوين كذلك للتحكم في شبكات الرد الإلكتروني الآلي، عندما تتمكن جيوش من الأجهزة المصابة من نشر برامج ضارة وإرسال رسائل بريدية إلكترونية عشوائية بدون علم أصحابها. صفحات الإنترنت الضارة وقد تمكَّن الفريق من اكتشاف عدد كبير من عناوين صفحات الإنترنت الضارة التي لم تكن معروفة من قبل عبر تأكيد الروابط بين عناوين صفحات الإنترنت الضارة وتحليلها بعناية. ويستخدم هذا النهج بيانات عامة، وبالتالي لا يُحدث أي مخاوف متعلقة بالخصوصية. وأظهرت الدراسات والفحوصات المكثفة إمكانية الاكتشاف المبكر لعناوين صفحات الإنترنت الضارة. ويتيح هذا النهج إمكانية الكشف عن تلك العناوين الضارة على نطاق واسع، وهو أسلوب فعال للغاية وقابل للتطوير. وقال الدكتور عيسى خليل، وهو عالم رئيسي في قسم الأمن السيبراني بالمعهد: تستفيد التكنولوجيا التي طورناها من البنية التحتية لاستضافة عناوين صفحات الإنترنت الضارة لاكتشاف الارتباطات القوية فيما بينها، وتُستخدم هذه التكنولوجيا بعد ذلك لاستنتاج عناوين صفحات الإنترنت الضارة غير المعروفة من مجموعة صغيرة من المواقع الضارة الموجودة والمعروفة. وبدلاً من الاعتماد على الميزات المحلية، تنقب التكنولوجيا التي طورها المعهد عن الارتباطات العالمية بين عناوين صفحات الإنترنت وتوظفها. فعلى سبيل المثال، لاحظنا أنه على مدار فترة زمنية محددة، تستضيف نفس عناوين بروتوكول الإنترنت عناوين العديد من صفحات الإنترنت الضارة في العادة، وتميل العديد من بروتوكولات الإنترنت إلى استضافة نفس عناوين صفحات الإنترنت الضارة، وهو ما يؤدي إلى إنشاء ارتباطات جوهرية فيما بينها. وأضاف: يمكن أن تكون للتصيد الاحتيالي عواقب وخيمة على ضحاياه، وقد أردنا تطوير هذه التكنولوجيا لضمان تمتع الجمهور بالحماية على الدوام من الجرائم الإلكترونية المتزايدة. ويتطور هذا المجال بوتيرة سريعة، ويرغب فريقنا في أن يظل متقدمًا بخطوة على الدوام. وتُعدُ أدوات التنبؤ والأدوات التحليلية السريعة عالية الجودة من العوامل الرئيسية في مكافحة مجرمي الإنترنت.

تغليظ العقوبات والرقابة لملاحقة من يعمدون الإضرار بصغار السن والشباب الجريمة الإلكترونية تستهدف القطاعات الحيوية والأفراد والمجتمع الاحتفاظ بسرية الأرقام الشخصية والبنكية تحمي الشخص من فخ القراصنة إجراءات مشددة وضعها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للتصدي للاحتيال مليون ريال غرامة عقوبة مرتكب جريمة التعدي والاحتيال الإلكتروني سنة حبس وغرامة 250 ألف ريال عقوبة الترويج لأخبار كاذبة عبر الإنترنت تكثيف الرقابة على الأبناء خلال تعاملاتهم عبر الإنترنت لحمايتهم من القرصنة أكد الدكتور ياسر محمد فاروق المنياوي مستشار قانوني أهمية التوعية المجتمعية بالثقافة القانونية لتفادي الوقوع في فخ قراصنة الإنترنت ومرتكبي أفعال إلكترونية مخالفة للقانون، منوهاً أنّ هذا النوع من الجرائم عابر للحدود ولا يمكن السيطرة عليه إلا بالتوعية والتثقيف والحذر واتباع إرشادات مهمة خلال الدخول في تعاملات تتم عبر المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ القوانين الدولية تشرع في وضع ضوابط مغلظة بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية. وأكد في حوار لـ الشرق أنّ الدولة بجميع أجهزتها القضائية والقانونية تكثف جهودها لوضع إجراءات رادعة بحق مرتكبي الأفعال الإلكترونية المنافية للقيم الإنسانية، وضوابط مشددة بشأن لصوص ومتلاعبين بالبيانات الشخصية والمالية للأفراد، وتحرص على تغليظ العقوبات والرقابة لملاحقة من يعمدون الإضرار بصغار السن والشباب. فإلى الحوار: ـ هل تسببت التكنولوجيا في زيادة الجرائم الإلكترونية ؟ بكل تأكيد، إنّ التقنيات الحديثة مكنت أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الآخرين عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وباتت مصدراً للمشاكل حيث انّ إساءة استخدام الحاسب الآلي في المعالجة الآلية للبيانات تجعل الانسان مكشوفاً وهو لا يدري عن شيء مما يدور حوله، وأصبح بإمكان مرتكب الفعل أن يعرف الانسان الذي يقف أمامه من خلال البيانات الشخصية والمعلومات. ومن هنا فإنّ العلم الحديث سعى لتطوير وسائل الإثبات بكل الطرق الممكنة بما يواكب التحديث العلمي، كما يستخدم الحاسب الآلي في البحث عن فاعل الجريمة عن طريق إعداد بطاقات آلية تتضمن معلومات وأوصاف الجناة ونوعية الجرائم المرتكبة، لذلك من السهل بفضل الكمبيوتر تحديد مكان الشخص المشتبه به. ـ ما تعريف الجرائم الإلكترونية؟ هي الجريمة التي تتعلق بالتكنولوجيا وتسمى جريمة عابرة للحدود لأنّ المتهم أو مرتكبها يتخفى خلف وسائل تقنية لارتكاب أفعال تخالف القانون وجميعها تنفذ عبر الشبكة العنكبوتية أو وسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني والواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. والجريمة سلوك مخالف للقانون يسعى وراءه لاستغلال الضحية أو المجني عليه فوائد مالية أو سرقة بيانات مالية أو إتلاف معلومات وترتكب ضد الأفراد والمجتمع وكذلك المؤسسات. ـ هل تتشابه الجرائم الإلكترونية في مكان عن غيره؟ الجريمة الإلكترونية باتت هاجساً يقلق المعنيين وذوي الاختصاص لأنها تستهدف القطاعات الحيوية وأيضاً الأفراد والمجتمع لذلك من الضروري التصدي لها بوسائل تقنية عصرية وفعالة. ويتخفى مرتكبو هذا النوع من الجرائم خلف أسماء وألقاب مستعارة وغير حقيقية وقد يظهرون بمهن وأوصاف غير واقعية للإيقاع بضحاياهم عن طريق الإقناع والتأثير والجذب والكلام المنمق وادعاء العلم والخبرة. ـ ما هي الجرائم التي يطلق عليها إلكترونية؟ هي جرائم عديدة وتختلف بحسب الهدف الذي يقصده المجرم وجميعها تتم عن طريق جهاز إلكتروني سواء كمبيوتر أو محمول أو جهاز محمول أو حسابات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها التصيد الإلكتروني والابتزاز عبر الشبكة المعلوماتية والتلاعب بالبيانات الشخصية والمالية والتزوير والاحتيال وجرائم البطاقة الإلكترونية والتعدي الإلكتروني والتنصت وسرقة المعلومات الإلكترونية، والتي تتسبب في جرائم تابعة للجريمة الأصلية مثل السب والقذف والإهانة. ـ ماذا عن مكافحة الجريمة الإلكترونية؟ تكون مواجهة الجرائم الإلكترونية بالتوعية أولاً وتعريف المجتمع بمفهوم الجريمة الإلكترونية واتباع إرشادات ضرورية للتأكد من العناوين الشخصية والمالية التي تتطلب سرية وعدم الإفصاح عنها وتجنب الاحتفاظ بالصور الشخصية في جهاز الحاسوب وتجنب تنزيل ملفات وبرامج إلكترونية غير معلومة المصدر. ـ كيف ترى الجهود الوطنية للحد من زيادة الجرائم الإلكترونية؟ لقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بحماية الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في جميع القطاعات، وعملت على تحديث التشريعات التي تتناول هذا الجانب، وصدر القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يشتمل على 54 مادة قانونية ترسم آليات العمل به من خلال ضوابط وإجراءات مشددة للتصدي لهذا النوع من الاحتيال. وحدد القانون جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية. وتصل العقوبات مغلظة منها المادة 48 من القانون التي تنص على يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتنص المادة 45 على أنه يعاقب كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي قانون آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الأنظمة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة. أما جرائم المحتوى فقد شدد المشرع العقوبة وتنص المادة 5 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنشأ موقعاً على الشبكة المعلوماتية بدون ترخيص. وفي المادة 6 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة. ـ هناك طرق احتيالية يرتكبها أشخاص من أجل تنفيذ جريمة إلكترونية.. كيف ترى ذلك؟ في جميع الجرائم الإلكترونية ينفذ المحتالون طرقاً مختلفة للإيقاع بضحاياهم واستدراجهم لسرقة البيانات الشخصية والمالية والاقتصادية للعملاء ويتم التأثير عليهم بإعلانات مغرية أو عروض واهية أو بيانات زائفة لجذب اهتمامهم ويكون ذلك عبر المنصات الرقمية وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي التي تجد إقبالاً واسعاً بين الشباب ومنهم صغار السن لأنّ هؤلاء يتأثرون بسرعة بالمغريات الإعلانية وينخدعون بها ثم يقعون في فخ الجريمة الإلكترونية. ـ ماذا عن الخطوات العلاجية لهذه الظاهرة؟ أنا أرى أنّ التوعية المجتمعية والثقافة القانونية هي خط الدفاع الأول عن البيانات الشخصية والمالية، وعدم إعطاء البيانات الدقيقة للحياة الشخصية والبنكية والمالية والصحية لأيّ شخص مهما كانت قرابته أو معرفته بنا، ومن الضروري أن يحتفظ كل شخص بسرية البيانات التي يمتلكها مثل الرقم الشخصي والباسوورد للحاسوب أو البريد الإلكتروني والصور الرسمية والتي اعني بها واجهات البطاقة الشخصية أو الصحية أو البنكية أو جواز السفر لأنها جميعها تشكل معلومات قيمة جداً للصوص الإنترنت. ومن خبرتي القانونية في الدوائر القضائية فإنّ أغلب الضحايا أو المجني عليهم من صغار السن وممن لا يمتلكون خبرة كافية في الإنترنت أو الحواسيب بحيث يقعون بسهولة في أيدي لصوص متمرسين في سرقة البيانات التي يقوم كثيرون بالاحتفاظ بها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المدونات الإلكترونية. ومن هنا فإنني أنصح الجميع بضرورة الحذر عند التعامل مع الإنترنت أو جهاز الحاسوب أو خلال التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المهم جداً تغيير الرقم السري لجهاز الحاسوب أو البريد الإلكتروني باستمرار وعدم الاحتفاظ بتلك البيانات في أوراق مكتوبة لكيلا تقع بأيدي ضعاف النفوس. وأحث الأسر وأولياء الأمور بضرورة تكثيف الرقابة على الأبناء خلال تعاملاتهم المالية عبر الإنترنت أو بالهواتف المحمولة لتجنيبهم الوقوع ضحايا جرائم إلكترونية.

حذرت وزارة المواصلات من رسائل احتيال وهمية تصدر باسمها، تصل عبر البريد الإلكتروني، يتم بموجبها دعوة الجمهور لاستلام طرود مقابل عمليات سداد عبر البطاقات الائتمانية أو البنكية، من خلال رابط وهمي. ونشرت وزارة المواصلات صورة من نص الرسالة الاحتيالية: لديكم طرد في انتظار السداد.. للأسف لم نستطع تأكيد عملية دفعك بعد. الرجاء تأكيد الدفع (2.00 ر.ق) عمولة البريد عبر الرابط أدناه. عند اكتمال الدفع، ستتمكن من استلامه في صباح اليوم التالي. رابط الدفع سيكون متاح فقط خلال 24 ساعة..... وأهابت الوزارة، عبر تويتر، بالجمهور عدم التعامل مع هذا البريد الإلكتروني الاحتيالي، مشددة على أن الوزارة لا ترسل أي طرود للجمهور.

حذرت وزارة الداخلية من انتشار رسائل وهمية عن التطعيم ضد كورونا للاحتيال على المواطنين والمقيمين وسرقة بياناتهم الخاصة وبيانات بطاقاتهم البنكية. وقال الملازم أول فهد علي النعيمي، الضابط في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في مقابلة مع تليفزيون قطر - إنه على للجمهور عدم الإدلاء بالبيانات الشخصية لجهات غير معروفة، ويحذر من ما يتم تداوله لأخذ بيانات بحجة تطعيمات كورونا. وأضاف أن أساليب المحتالين ثابتة عبر الرسائل الإلكترونية ولكن تتغير حسب الأحداث، وقد استغلوا جائحة كورونا وأرسلوا رسائل إلكترونية للتسجيل في تطعيم كورونا، كما يطلبون رقم الجوال والبطاقة الشخصية ويرسلك رسالة برمز OTP وعند فتحه يتم الحصول على البيانات بنكية وبيانات الواتساب للضحية . وأوضح الملازم النعيمي أن الرسالة القادمة من وزارة الصحة تكون من الواضح وصولها عبر هذه الجهة الرسمية ولها كودها الخاص بها، أما الرسالة من مصدر مجهول فهي غالباً تحمل أرقام هواتف عادية ومجهولة وليس لها أي كود رسمي . وأشار إلى أن اختراقات الأجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي تتم عن طريق رمز OTP، مشدداً على على الجمهور عدم مشاركة هذا الرمز مع أي شخص . وقال الضابط في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية : ننوه أن الاختراقات في الواتساب والأجهزة يتم الاختراق عن طريق هذا الرمز، وننوه أن الحسابات الشخصية تحقق فيها بخطوتين، وهذا الرمز لا تشاركه مع أي أحد أو أية جهة، ووهو السبب الوحيد الذي يمكن الذي يمكن للمحال الاختراق عن طريقه . ومن أبرز طرق الحماية من الاختراق : عدم الادلاء البيانات الشخصية والبنكية لأي جهة عدم الرد على رسائل للفوز بجوائز مالية وتطلب بيانات الحسابات البنكية عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور التأكد عبر الاتصال بالبنك أو الجهة مباشرة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر الواتساب الإبلاغ عن الجرائم عبر مطراش 2

حذرت شركة متخصصة في أمن المعلومات من استهداف القراصنة لمستخدمي الألعاب الإلكترونية المجانية ببرامج ضارة جديدة لاستغلال الحواسيب في تعدين العملات المشفرة وهي عملية تصنيع للعملة الرقمية باستخدام معالجات الحاسوب. ووجد التقرير الذي أصدرته شركة آفاست أن الإصدارات المجانية من الألعاب مثل إن بي إيه 2 كيه 19″ (NBA 2K19)، وغراند ثيفت أوتو في (Grand Theft Auto V)، وفار كري 5″ (Far Cry 5)، وذا سيمز 4″ (The Sims 4)، وجواريسك ورد إيفوليوشين (Jurassic World Evolution) تحتوي على نوع جديد من البرامج الضارة أطلقوا عليه اسم كراكونوش (Crackonosh)، بحسب موقع الجزيرة نت اليوم الأحد. وقال تقرير آفاست: لقد وجدنا برنامجاً ضاراً جديداً نطلق عليه اسم (كراكونوش) حالياً بسبب بعض المؤشرات المحتملة على أن مؤلف البرامج الضارة قد يكون تشيكيًّا. ويُنشر البرنامج مع نسخ غير قانونية ومقرصنة من البرامج الشائعة ويقوم بتعطيل العديد من برامج مكافحة الفيروسات الشائعة كجزء من تكتيكات مكافحة الكشف عن البرامج الضارة، كما كتبت الشركة الأمنية. ووجدت شركة آفاست أن البرامج الضارة استُخدمت حتى الآن لتوليد ما قيمته 2 مليون دولار من عملة مشفرة معروفة باسم مورينو (Moreno) منذ يونيو 2018 على الأقل باستخدام قوى معالجات أجهزة الحاسوب الخاصة باللاعبين الذين يستخدمون هذه البرامج للعب في حين تستغل البرامج أجهزتهم بهدوء لتعدين العملات المشفرة. ويعدّ تعدين العملات المشفرة حملاً زائداً على معالجات الحاسوب، ولا بد أن يؤدي إلى إبطاء الحاسوب الشخصي أو حتى إهلاكه. وإذا استمر على هذا النحو، قد يجد ضحايا عملية الاحتيال أنفسهم قريبًا بحاجة إلى استبدال أجهزة الحاسوب الخاصة بهم. ولإعطائك لمحة عن ما تستهلكه هذه العملية من كهرباء، يقول باحثو كامبردج إن تعدين العملة المشفرة للبتكوين يستهلك نحو 121.36 تيراوات ساعة في السنة. ويتجاوز استهلاك بتكوين للكهرباء في الأرجنتين (121 تيراوات ساعة) وفي هولندا (108.8 تيراوات ساعة)، وذلك جعل بعض الناس يتساءلون عما إذا كان تعدين العملات المشفرة أخلاقيًّا. وقال دانيال بينيس الباحث في آفاست لشبكة سي إن بي سي (CNBC) إن نحو 220 ألف مستخدم تضرروا في جميع أنحاء العالم، وإن 800 جهاز يكون عرضة للهجمات كل يوم. وهذا هو فقط عدد الأجهزة التي تم تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات من آفاست عليها، وذلك يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وتم رصد كراكونوش عندما اشتكى بعض عملاء آفاست اختفاء برنامج الأمان الخاص بهم، وذلك لأن البرامج الضارة تعطل تحديثات ويندوز (Windows) وتزيل برامج الأمان لحماية نفسها. وقال بينيس ما دام الأشخاص يستمرون في تنزيل برامج متصدعة، فإن مثل هذه الهجمات ستظل مربحة للقراصنة، وأضاف المفتاح الأساسي في هذا النوع من الهجمات هو أنه لا يمكنك حقًّا الحصول على شيء مقابل لا شيء، فعندما تحاول سرقة البرامج فالاحتمالات هي أن شخصًا ما يحاول السرقة منك.

حذر الملازم أول أحمد بن حمد آل ثاني ضابط التوعية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من رسائل الـOTP وغيرها من الروابط الواردة عبر تطبيق واتساب. وأوضح خلال برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر اليوم الإثنين أن أكثر البلاغات الواردة إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية هي الاحتيال الإلكتروني والذي يأتي في المرتبة الأولى بالإضافة إلى اختراق الواتساب، وهما الجريمتان الأكثر رواجاً من خلال البلاغات الواردة. وقال: الآن نعاني من رسائل الـ OTP التي تأتي عند الطلب من مطعم أو التسوق الإلكتروني حيث يتطلب منك رسالة تأكيدية، وهذه ممكن يكون أحد الأشخاص وصل إليك بطريقة أخرى ويستطيع التعرف على الشخصية ويحصل على المعلومات التي يحتاجها، مضيفاً أنه على سبيل المثال قد يقوم شخص ما باختراق واتساب على جوال شخص آخر ويدخل ويطلب من أحد متابعينه بعض البيانات، وبُحكم أن الطرف الثاني معروف لديه برقم هاتف معين فيتعاطى معه وهو في الأساس ليس الشخص الصحيح، لذلك نحن نركز على عدم الثقة وعدم وتعاطي المعلومات. ونصح أولياء الأمور في ظل الفضاء الإلكتروني الواسع بجميع أشكاله، بالتعاون والتوعية من خلال معرفة كيفية التعامل وتوجيه الأبناء ومراقبتهم خصوصاً الآن في فترة برامج التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية وجود برامج الحماية للإنترنت نفسه وعدم التعاطي مع الروابط والتوجيه الدائم من الأسرة للابناء. وبيّن أن الأساليب المتبعة في الجرائم الإلكترونية تُفرّق بين الفئات العمرية وأن الأساليب قد تتشابه في بعض الأحيان لكن أسلوب التنفيذ يختلف حسب الفئة والطبقة المستهدفة، فهناك الجرائم المرتكبة ضد الأفراد وضد قطاع الأعمال أو الشركات، بالنسبة للأفراد مثل التشهير والسب والابتزاز وجرائم الاحتيال التي أصبحت ظاهرة الآن ويستخدمون أسلوب الهندسة الاجتماعية للوصول إلى شخص من فئة عمرية معينة، أما الجرائم الإلكترونية التي تستهدف قطاع الأعمال والشركات، فهي بكل بساطة برامج للسيطرة على بريد العمل وممن من خلاله السيطرة على معلومات الشركة أو المدرسة أو أياً والتسبب في ضرر معنوي ومادي. ووجّه نصائح للوقاية من الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، مشدداً على أهمية الحذر عند التعامل مع الرسائل المجهولة لأنه في النهاية لا يوجد شركة أو بنك أو جهة مسؤولة سترسل إليك معلومة خاصة أو كلمة سرية عن طريق رسالة، وأنه يجب عدم مشاركة المعلومات عن طريق الهاتف، أو الرسائل أو البريد الإلكتروني وغيرها من الطرق، والتأكد من برنامج الأمان سواء للكمبيوتر أو الهاتف الذكي، وعدم فتح جميع الروابط إلا بصورة موثوقة وفيها نوع من الحذر، وتجنب الدخول إلى المواقع المشبوهة التي تصل عن طريق البريد الإلكتروني أو يتم تناقلها عبر الأفراد. وحول طرق الإبلاغ عن أي ابتزاز أو احتيال إلكتروني، قال إن هناك العديد من طرق التواصل سواء عبر الخط الساخن (66811575) على مدار الساعة أو الحضور الشخصي للإدارة أو من خلال التقديم عبر مطراش 2 أو الهاتف 22347333، مؤكداً أنه يتم التعامل مع كل البلاغات بسرية تامة نظراً لخصوصيتها. وتحرص وزارة الداخلية على التوعية بأهمية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وتشدد على عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وتنصح بحجب المكالمات والرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية، وأهمية التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتحث على عدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك.

أكدت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، أهمية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، مطالبة بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. وتحرص وزارة الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم نصائح لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وفي مايو الجاري نصحت عبر حسابها بموقع تويتر باتباع بعض الخطوات للتعامل مع المكالمات والرسائل مجهولة للوقاية من الجرائم الإلكترونية، ومنها: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتنصح بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك. وتشدد وزارة الداخلية على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: (ccc@moi.gov.qa).

أكد عدد من المختصين ان التعاملات الالكترونية تعد ضرورة من ضروريات الحياة اليومية، حيث انها ميزة توفر الوقت والجهد، ولكن هناك من يستغل هذه الميزة لتهديد الاشخاص واستغلالهم، مشيرين إلى أنه يجب توخي الحذر، واستخدام حماية التحقق بخطوتين في جميع الحسابات على المنصات الالكترونية، حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال. واستعرض المختصون خلال برنامج الغبقة على تلفزيون قطر كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية وقوانين مكافحتها، والطرق الخبيثة والمختلفة للهاكرز لإحكام السيطرة على الهاتف وقرصنة البيانات، موضحين ان قانون 2014 والخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية لم يغفل اي جزء او جريمة لم ينص عليها، اي انه كامل وشامل، ولفتوا إلى انه في حال التعرض لتهديد من شخص وهمي أو حقيقي، ضرورة الذهاب للإدارة المختصة وهي ادارة البحث الجنائي قسم الجرائم الالكترونية، والقيام بتقديم بلاغ. * مسار في الأمن السيبراني وكشف الدكتور عبدالله خالد العلي رئيس قسم علوم الحاسب بكلية الهندسة في جامعة قطر، عن إطلاق الكلية لمساق خاص لطلبة علوم الحاسب في الأمن السيبراني بدءاً من خريف 2021، مشيرا إلى أن في كلية الهندسة يوجد مركز الكندي للحوسبة وهو مختص بالأمن السيبراني والأبحاث المتخصصة في المجال، موضحا أنه وبالنسبة للطلبة فإنه ومن بداية المقرر المقبل في خريف 2021 سيكون هناك مساق الأمن السيبراني، وعندما يدخل الطالب الى القسم يستطيع بدل المقررات الاختيارية التي سيختارها من مواد ثانية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات، يمكن أن نقول له إنه يمكن أن يأخذ مساق الأمن السيبراني، فيكون المواد الاختيارية 4 أو 5 منهم كلهم مختصين بالأمن السيبراني، وان شاء الله سيتم تخريج دفعات من هذا المساق قريبا. وأكد الدكتور العلي أن كلية الهندسة لديها مقرر متطلبات عامة مطروحة باللغة العربية والانجليزية وهو عن اساسيات الامن السيبراني، ولا يحتاج اي خبرة او معلومات في الحوسبة حتى تأخذ هذه المادة لأنها تقدم أشياء بسيطة حيث إنه يقدم المادة بصورة مبسطة عما هي مواضيع الاحتيال والاساليب التي يجب استخدامها عند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مادة لطلاب السنة الأولى وتقدم لهم بصورة بسيطة ومهمة جدا في وقتنا الحالي لضمان التوعية في جميع الطلاب بالجامعة، مشيرا إلى أن مركز الكندي للحوسبة يقوم بتقديم ورش تدريبية لعدد من الجهات والمؤسسات بالدولة، حيث قدم المركز ورش للكلية العسكرية ولوزارة الداخلية، مضيفا أن هناك تفكيرا باطلاق دورات تدريبية أون لاين لكل أفراد المجتمع. وقال ان الأمن السيبراني هو مصطلح يشمل كل ما يتعلق بالأجهزة الالكترونية التي يتم استخدامها سواء على مستوى الدولة او على مستوى الافراد، بحيث تكون موصلة بشبكة الانترنت، ومن خلاله يتم تأمين البيانات الهامة على مستوى الوزارات والهيئات والشركات، وهناك أيضا الأمن الخاص بالأفراد. *التعرض للتهديد من الأشخاص ومن جانبه قال احمد راشد الشمري محامي الاستئناف ومحكم تجاري دولي، انه في حال التعرض لتهديد من شخص وهمي أو حقيقي، يجب الذهاب للإدارة المختصة وهي ادارة البحث الجنائي قسم الجرائم الالكترونية، والقيام بتقديم بلاغ، مشيرا إلى انه يجب توثيق ما يحدث سواء كان احتيالا او سبا وقذفا، من خلال تصوير شاشة الهاتف. ولفت إلى ان الجريمة الالكترونية مثل اي جريمة، حيث تتفق الجريمة الالكترونية والعادية من حيث وجود الجاني او المجرم، ووجود المجني عليه او الضحية، والفعل المجرم الذي يعاقب عليه القانون، هذا وجه الشبه بين الجريمة العادية والالكترونية، موضحا ان الجريمة الالكترونية تختلف في الوسائل المستخدمة، وهي الوسائل المعلوماتية على الشبكة الانترنت او تقنية الاتصال والمعلومات. وأكد ان المشرع دائما متجدد كلما رأى ان القانون غير قادر على سد الفجوة وردع المجرمين، دائما يتطور ويزيد من العقوبة، لافتا إلى ان قانون 2014 والخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية لم يغفل اي جزء او جريمة لم ينص عليها، كامل وشامل، ولكن مشكلة الجريمة الالكترونية، هي جريمة غير محلية، ويصعب السيطرة عليها لأن فضاء الانترنت واسع، فمن الممكن الحديث مع اشخاص في اقصى الشرق والاخر في اقصى الغرب، والدليل ان اغلب الدول تقوم بعمل إدارات للتعاون فيما بينهم، خاصة مع انتشار الجرائم الالكترونية. وتابع قائلا: حرية الرأي مكفولة للجميع بحكم الدستور والقانون، وهناك فرق بين النقد الموضوعي المباح بدون تجريح للشخص، وفرق بين السب والقذف، بعض الناس يظنون انه إذا دخل على حساب او رأي مطروح، يمكن الانتقاد بدون تجريح، والقذف هو وصف الشخص بفعل وإذا صح يعاقب عليه القانون، اما السب هو انتقاصك بين اقرانك. * طرق الهاكرز وبدوره تحدث إبراهيم الهاشمي الباحث في مجال الجرائم الإلكترونية، عن الطرق خبيثة للهاكرز لإحكام السيطرة على الهاتف وقرصنة البيانات، ونصح بضرورة استعمال حماية التحقق بخطوتين في جميع الحسابات على المنصات الالكترونية، لأن هذه التقنية في حال اختراق الحساب او التعرف على كلمة المرور، سيتم ارسال اشعار انه هناك تسجيل دخول غريب، وسيتضمن الاشعار الموقع والمكان ونوع الجهاز وكافة التفاصيل المتعلقة بالشخص الذي يحاول اختراق الحساب، وهنا يمكن ضغط عدم السماح وتغيير كلمة المرور، وينتهى الموضوع. وقال انه في حالة القيام بعمل تقنية التحقق بخطوتين في تطبيق الواتس اب، يستحيل الدخول على الجهاز، ويجب عملها في جميع برامج التواصل الاجتماعي، فهي متاحة فيها جميعا، منوها إلى انه للاسف الاشكالية عادة ما تكون لدى الضحية، وكل الجرائم الالكترونية عادة لا تكتمل إلا اذا كان هناك نقطة ضعف توجد في الضحية، تخيل ان الهاكرز يدخل على حساب الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة اهتماماته وميوله وجمع معلومات عنه، حتى يجد له المدخل المناسب، ويبدأ في اقناعه بطريقة او اخرى للدخول على رابط ليقوم من خلاله باستغلاله. * قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية قامت قطر منذ الوهلة الأولى بإدراك خطورة الجرائم الالكترونية وتزعمت الجهود الدولية والاقليمية لمكافحتها داخليا وخارجيا، كما اصدرت القوانين الرادعة لمرتكبي الجرائم الالكترونية وطورت الدولة ادوات تنفيذ القانون والقبض على مرتكبي الجرائم الالكترونية، عن طريق قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية، التابع لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، ومن خلال إنشاء نيابة الجرائم الالكترونية للكشف عن تلك الجرائم وحماية البنية المعلوماتية للدولة، ومواجهة اية محاولات لزعزعة الأمن، اما القانون القطري فتضمن عقوبات رادعة نص عليها قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014، ومنها الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة إدارة موقع لتنظيم إرهابي، والحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة نشر اخبار تعرض الدولة للخطر، اما ترويج الاخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة فعقوبتها الحبس سنة والغرامة 250 ألف ريال، كما ينص القانون على الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة إنتاج مادة إباحية عن الطفل، وايضا الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ريال عقوبة التعدي على الحياة الخاصة، اما التهديد والابتزاز الالكتروني عقوبته تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال، كما يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة، كل من انتحل هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي.

فيما ينتشر الاحتيال الإلكتروني في كافة أرجاء العالم، بما يشي أنه أصبح جريمة العصر الحديث، تردنا العشرات من المكالمات والرسائل مجهولة المصدر والتي تطلب تحويلات مالية نظير خدمات أو تجارة أو جوائز وهمية . فماذا تفعل مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر؟ تؤكد وزارة الداخلية – وفق حسابها الرسمي على تويتر - على أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية عندما نتسلم هذه المكالمات والرسائل المزعجة : حجب المكالمات المجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج لتواصل الاجتماعي . حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج لتواصل الاجتماعي. عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل المجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية . التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر .

قال مبارك بن عبدالله السليطي المستشار القانوني إن القذف والشتم والسب من اكثر الجرائم الالكترونية المتداولة في قطر وباقي دول العالم، مشددا على أهمية تعزيز جهود التوعية للحد من هذه المظاهر، واشراك المختصين والخبراء في المجال قصد انتاج محتويات رقمية تبث على مختلف وسائل الإعلامي لابراز والتنبيه من كافة اشكال الجرائم الالكترونية. وقال السليطي في حديثه لبرنامج تراحيب على تلفزيون الريان إن الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة، ونتجت عن التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيات الجديدة، مشيرا إلى أن القانون القطري لمكافحة الجرائم الالكترونية افرد القضايا من هذا الصنف بقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويتضمن القانون جوانب عديدة ابرزها التعاون والمساعدة الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك يحتوي القانون على عقوبات مغلظة ضد هذا النوع من الجرائم، حيث ينص في احدى مواده على سبيل المثال على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريالٍ كل من ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، كما نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريالٍ كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك. وتحدث السليطي عن أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي بات ملحاً كأكثر من أي وقتٍ مضى في مواجهة الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها، خاصة وأن التطور الهائل لهذه الجرائم قد أصبح واقعاً ملموساً، مما يعرض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر. ولا يتهاون القانون القطري مطلقا بهذه الانتهاكات فقد جرمها في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 وسارع المشرع لتغليظ العقوبات بشأن مرتكبيها، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين. ويمكن للأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية تتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها، ولا يعفي حذف هذا الفعل مرتكبه من المساءلة، لأن الجهة الأمنية المعنية قادرة على استرجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، في هذه القضية بلغت الغرامة 10 آلاف ريال قطري. والسبب التهديد بالرسائل النصية، حيث ارتكب مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف الإلكترونية، بأن تعدى على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر الرسائل النصية. وأكد أن الجرائم الالكترونية لها انواع عدة ومنها جرائم ضد الأفراد تتعلق بالهوية الإلكترونية للأفراد (البريد الإلكتروني وانتحال شخصيتهم أو التوصل لكلمات السر التي تخصهم أو أخذ الصور والملفات بهدف تهديدهم)، ويسمى هذا النوع من الجرائم باسم جرائم الإنترنت الشخصية. ولفت السليطي إلى الخطوات التي قطعتها قطر في مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال استحداثها لادارة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية والتي لديها من الامكانيات ما يسمح لها بمتابعة مثل هذه القضايا في مختلف مراحلها.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر التي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، وتجنب التجاوب مع مرسليها أو فتح الروابط المرفقة، مع ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للإبلاغ عنها.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن عمليتها الأمنية الناجحة كشف القناع والتي تمكنت من خلالها من الإيقاع بأقوى تشكيل عصابي كان ينتحل صفة المؤسسات الأمنية والمالية ويقوم بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى الطرق التي يستخدمها المجرمون في التسلل إلى البيانات الشخصية للضحايا واختيارهم . وقال الملازم أول فهد الشهراني، بإدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الخميس – منذ أكثر من سنة بدأت تردنا شكاوى متعلقة بأسلوب إجرامي مرتبط بالرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الأسلوب الذي كانت تستخدمه هذه العصابة يدور حول إرسال رسائل نصية عشوائية إلى مستخدمي الهواتف تتضمن محتوى احتيالي بأشكال مختلفة على سبيل المثال في إحدى الرسائل تفيد بتعرض البطاقة البنكية للتعطيل من قبل البنك أو الشرطة وذلك لتحديث البيانات ورسائل أخرى تتعلق بربح مبالغ مالية من شركات اتصال وشركات أخرى الهدف منها التوصل إلى البيانات الشخصية للضحايا. قال الملازم أول فهد الشهراني: تم تشكيل فريق للتحقيق في هذه ىالبلاغات للبحث والتحري وصولا للمجرمين وتمت تسمية هذه العملية بمسمى كشف القناع نظراً لقيام المحتالين بالتعامل مع الضحايا من خلف قناع منتحلين صفة المؤسسات الأمنية أو المؤسسات المالية . كيف يتم اختيار الضحايا والإيقاع بهم؟ أوضح الشهراني أن هذا النوع من الجرائم يعتمد بشكل كبير على درجة وعي الضحية ويتم استخدام ما يسمى بأساليب الهندسة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لها أشكال متعددة . وضرب مثلاً على ذلك بالرسائل التي تتضمن تعرض البطاقة البنكية للتعطيل وبمجرد تواصل الضحية مع المحتال يقوم المحتال باستدراج الضحية والحصول على بيانات شخصية متعلقة بالحساب (كاسم الحساب ورقمه ورقم بطاقة الصراف الآلي) وبمجرد تزويد المحتال بهذه البيانات يتمكن من تفعيل الحساب البنكي الخاص بالضحية، وتصل للضحية رسالة رمز التفعيل ورمز الأمان وبمجرد مشاركة قيام الضحية بمشاركة هذا الرمز، فهو يسلم المحتال مفتاح الدخول إلى حساباته البنكية والتصرف بالأموال الموجودة فيها . وأضاف أنه بنفس الطريقة يتم التعامل مع الحسابات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى التحكم بالحسابات الخاصة بالضحايا وإجراء الجرائم الاحتيالية . وفي 25 أغسطس الماضي ، أعلنت وزارة الداخلية عن الإيقاع بتشكيل عصابي للاحتيال الإلكتروني تحت مسمى عملية كشف القناع، وذلك عبر تشكيل فرقة خاصة للبحث والتحري للوصول إلى الجناة، وقد قامت هذه الفرقة برصد وتتبع الهواتف المستخدمة في الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات المتوافرة لرصد الاسلوب الاجرامي وتطوره. كما قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد أية عمليات غير طبيعية لحركة الاموال بغرض تتبع الاموال التي تمكن المتهمون من الحصول عليها من الضحايا بمصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية . وتم التوصل إلى أن أكثر من 10 ملايين ريال من عائدات هذه الجريمة قد تم تحويلها خارج البلاد. تفاصيل العملية تمكنت الفرقة من تحديد المشتبه بهم وتحديد المتواجدين منهم داخل البلاد وبالتنسيق مع النيابة العامة ، تم استصدار اوامر القبض والتفتيش اللازمة . وتم تحديد ساعة الصفر بالتنسيق مع ادار البحث الجنائي وبمداهمة أوكار المشتبه بهم تم ضبط عدد منهم داخل البلاد واماكن تواجدهم والروابط التي تجمع بينهم وبين المتهمين خارج البلاد وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الادلة والمبرزات والاموال المتحصل عليها من الجريمة في عملية استغرقت أكثر من ست ساعات. نتائج التحقيقات وقد اسفرت التحقيقات عن كشف غموض عدد كبير من البلاغات المقيدة بالادارة . وكذلك تحديد هويات قرابة 30 متهم من افراد التنظيم العصابي الذي يقف وراء هذه العمليات . ودائما ما تحذر البنوك في قطر من الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو أي رسائل الكترونية كرسائل الواتساب أو عبر البريد الالكتروني من جهات تنتحل صفة شركات اتصالات أو بنوك، وتقوم بطلب تزويدها بمعلومات سرية بشأن البطاقة الشخصية أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور.