نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية ورشة العمل المشتركة للجهات الوطنية المعنية بالجرائم الإلكترونية وذلك في إطار تبادل الخبرات والتنسيق بين النيابة العامة وهذه الجهات الوطنية. هدفت الورشة إلى رفع كفاءة العمل والتنسيق بين جميع الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية في مجال إجراءات التحقيق وكيفية استخلاص الأدلة الرقمية في إثبات تلك الجرائم وتعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والتنسيق المشترك لجميع منتسبي هذه الجهات. وغطت محاور الورشة العديد من النقاط منها عنوان بروتوكول الانترنت والبحث والتحري الإلكتروني ومعوقات التعامل الرسمي مع المواقع الإلكترونية والمحظورات عند التعامل مع الأدلة الرقمية وأسبابها والمعوقات التقنية وتأثيرها على نتيجة الفحص واسترجاع البيانات المسموحة. وشارك في فعاليات الورشة التي استمرت ثلاثة أيام 50 مشاركا من النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء .

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة تدريبية إقليمية نظمتها بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية تحت عنوان الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية ومحاربة الجرائم الإلكترونية، التي استمرت فعاليتها على مدار خمسة أيام. وقال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي في تصريحات صحفية: إن عقد هذه الورشة يأتي ضمن خطة إقليمية معتمدة لدى الهيئة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن تلك الورش لا يستفيد منها فقط موظفو الهيئة والجهات العاملة في الدولة بل أيضا العديد من دول المنطقة. وأضاف البوعينين: إن موضوع هذه الورشة جاء في الوقت المناسب نظرا للتحديات التي يفرضها الأمن السيبراني والقضايا المتعلقة به، فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهناك أشخاص ذوو نوايا سيئة يستخدمونها في الجرائم الإلكترونية، بالتالي الأمن السيبراني هو المنظومة التي توضع لحماية الشبكات من عمليات الاختراق ومن ثم ارتكاب تلك الجرائم، وأوضح مدير مركز التدريب الجمركي بهذا الصدد أن الورشة تناولت هذا الأمر والعديد من الموضوعات المرتبطة بها والتي منها التحاليل الجنائية الرقمية وكيفية التحري والبحث عن الجرائم الإلكترونية.

الحبس والإبعاد لمتهمين ارتكبا جريمة عبر برنامج تواصل اجتماعي قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين ارتكبا جريمة دخول مسكن بدون رضا حائزه، وحكمت بحبس المتهمين لمدة سنة عما أسند إليهما من اتهام، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلا وامرأة بتهمة دخول مسكن المجني عليه في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون. تبين من مدونات القضية، أنّ المتهم تعرف على المتهمة عن طريق برنامج تواصل اجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما إلى صداقة عبر برنامج الإيمو للاتصال، وقامت الثانية على إثرها بإرسال المنزل الذي تعمل فيه للأول عبر برنامج الواتساب. وتمكن المتهم الأول من خلال الموقع الدخول إلى مسكن المجني عليه بقصد ارتكاب جريمة، وذلك بعد تسهيل المتهمة له بالدخول للمنزل. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو محلاً لحفظ المال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون.

دعت شركات المحمول العاملة بالدولة، عملائها من المواطنين والمقيمين، إلى عدم الرد على الرسائل والمعلومات التي تطلب منهم الإفصاح عن معلومات شخصية، وبخاصة المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية . وأشارت الشركات – في رسائل أرسلتها لعملائها – إلى أنه في حال ورود رسالة أو مكالمة من أرقام محمول تابعة لها تفيد بتوقف بطاقتك البنكية، فيرجى عدم الرد على هذه الرسالة . وناشدت الشركات بضرورة إخطارها بمجرد ورود مثل هذه المكالمات أو الرسائل على خدمة العملاء .

حققت وزارة الداخلية إنجازاً جديداً بحصولها على المركز الأول في جائزة أفضل فيلم توعوي بمسابقة الأفلام التوعوية لعام 2019 والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً. وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد في العاصمة التونسية (تونس)، حيث توجت دولة قطر بجائزة المركز الأول عن الفيلم الذي أعدته إدارة العلاقات العامة حول مواجهة الجرائم الالكترونية. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن فوز الوزارة بهذه الجائزة على مستوى الوطن العربي يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها وبفاعلية لتعميق الوعي الأمني وتعزيزه لدى المواطن والمقيم على حد سواء وامتداد هذا الوعي الأمني لكافة مواطني الدول العربية. وأضاف أن هذا الفوز يؤكد دور الوزارة في مجال التوعية الأمنية المستمرة، من خلال خطة توعوية شاملة، ترتكز على محاور وآليات تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وتعزيز التعاون والشراكة بين رجل الأمن والمواطن والمقيم لتحقيق الأمن للجميع. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة أن اختيار عنوان وموضوع الفيلم جاء مواكبا للواقع الذي يعيشه العالم حيث سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشعوب وأصبحت مخاطرها ظاهرة تهدد الجميع مما استدعى العمل على كافة المستويات من أجل مواجهة الجريمة الالكترونية. بدوره قال الرائد هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة إن خطط الإدارة في نشر الوعي بين الجمهور تنطلق من استراتيجية وزارة الداخلية خاصة في الجانب التوعوي والعمل سويا مع الإدارات المعنية من أجل إعداد برامج وخطط توعوية مناسبة تعطي الأولوية للموضوعات والقضايا التي تهم الجمهور وكذلك التي تشكل تهديدا لأمن الأفراد والمجتمع دون إهمال بقية الموضوعات التوعوية الأخرى. ولفت الرائد الهاجري إلى أن مواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية واحدة من أهم الموضوعات التي تعمل الإدارة على تكثيف التوعية بشأنها لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام. وأشار إلى اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة مثل هذه الجرائم سواء على مستوى المكافحة أو الوقاية والتوعية.. مؤكدا الدور الذي تلعبه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الحد من الجريمة الإلكترونية والتصدي لها، خاصة وأن دولة قطر عضو في فريق خبراء تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يشكل استراتيجية لمنع الجرائم الإلكترونية.

نفذ طالبان من قسم الإعلام بجامعة قطر قسم العلاقات العامة بحثا ضمن مشروع تخرج مسار الاتصال الاستراتيجي تحت عنوان العلاقات العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتمحورت حول قرصنة وكالة الأنباء القطرية وقنوات بي إن سبورت. و تهدف الحملة التي نفذها كلا من الطالب محمد علي الأحمد وعبد الله حمد الكعبي وتحت إشراف الدكتور مجدي الخولي إلى تقديم عدد من التوصيات تتمحور حول زيادة الاهتمام بممارسات العلاقات العامة لدى العاملين بمؤسسة بي إن سبورت ووكالة الأنباء القطرية والذي بدوره يساهم في رفع مستوى مقاومة الجرائم الالكترونية داخل المؤسسات وقد أطلقت الحملة استبيان يتضمن معلومات عامة و معلومات حول الجرائم الالكترونية وبي إن سبورت ووكآلة الأنباء القطرية واتصال الأزمات. وقال محمد الأحمد لـ الشرق، تتفاقم في عصرنا الحالي الجرائم الإلكتروني والتي تأتي وليدة التطور التكنولوجي الحديث، مما يؤدي إلى أضرار كبيرة على المنظمات والمؤسسات وفي بعض الأحيان، قد تصل درجة الخطورة إلى الضرر على الأمن القومي في دولة مستهدفة من قبل دولة معادية للدولة الأخرى. وأضاف أنه وبناءً على خطورة أمن المعلومات في عصرنا الحالي يتوجب إنشاء خلية اتصال الأزمات لحماية امن المعلومات في المؤسسات والمنظمات. لذلك يقوم البحث على دراسة أهمية إدارة قسم العلاقات العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية لإدارة الأزمات في المنظمات والمؤسسات. ويقوم البحث بشرح نموذج حي على الجرائم الإلكترونية في دولة قطر عن طريق أهم الجرائم الإلكترونية وهي وقرصنة وكالة الأنباء القطرية وقرصنة قنوات بي إن سبورت. وقال يهدف البحث الى التعرف على طبيعة العلاقة بين العلاقات العامة والجرائم الإلكترونية وفقاً لآراء طلاب وأساتذة جامعة قطر. وتحديد أثر ممارسات العلاقات العامة على الجرائم الإلكترونية وفقاً لآراء طلاب وأساتذة جامعة قطر. إلى جانب تقديم عدد من التوصيات على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث مما يساهم في زيادة الاهتمام بممارسات العلاقات العامة لدى العاملين بمؤسسة بي ان سبورت ووكالة الأنباء القطرية والذي بدوره يرفع من مستوى مقاومة الجرائم الإلكترونية داخل المؤسسات محل الدراسة .

كشف تقرير حديث عن أن لصوص السيارات يلجأون إلى استخدام تطبيق التراسل المجاني واتساب، في عمليات سرقة السيارات التي يقومون بها. ووفق التقرير - الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية - فإن العصابات المنظمة من لصوص السيارات، يستخدمون مجموعات واتساب - المملوك لشركة فيسبوك - للتخطيط وسرقة المركبات. وتستخدم العصابات الإجرامية الرسائل المشفرة على التطبيقات وحتى الألعاب المحمولة لإعداد ومشاركة قوائم التسوق للسيارات التي تم تحديدها على أنها أهداف مثالية، ونقل المعلومات حول كيفية سرقة سيارات معينة ووضع خطط لإخفاء هويتها. وحسب الصحيفة، ساعدت هذه التكتيكات على تأجيج ظهور سرقة السيارات التي تتم من دون مفتاح، وفقًا لخبراء حماية المركبات. أضافت أن استخدام منصات مثل واتساب وتليغرام وسيجنال هي الآن الطريقة المفضلة للعصابات للتواصل والقيام بعمليات السرقة. وتتم مشاركة المعلومات حول الأهداف المفضلة والتسعير والمشترين قبل إعداد لوحات أرقام وهمية من مركبات مماثلة إلى المركبات التي يتم استنساخها بسرعة. وهذا يعني أن العملية الكاملة لسرقة السيارة تصبح أكثر انسيابية وفعالية للمجرمين المنظمين. وتشير أرقام وزارة الداخلية البريطانية إلى أن عدد السيارات المسروقة في المملكة المتحدة قد تضاعف تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أساليب السرقة الجديدة والمبتكرة. ففي الفترة من عام 2016 إلى عام 2017، تم الاستيلاء على حوالي 112 ألف سيارة بشكل غير قانوني، ارتفاعًا من 75308 في السنة المالية 2013-2014 . وقال نيل توماس، مدير خدمات التحقيق في شركة الأمن، إن محادثات مجموعة واتساب تستخدم لتوفير تفاصيل إلى اللصوص حول كل شيء من إزالة أجهزة التتبع، إلى تفكيك المركبات للأجزاء والشبكات التي يتم تصدير السيارات من خلالها. وأضاف أن الشبكات الإجرامية عالية التنظيم تبحث باستمرار عن طرق أكثر أمانًا لمواصلة أعمالها عبر الإنترنت واستخدام الوسائط الاجتماعية مع إمكانات المراسلة المشفرة أو حتى الألعاب عبر الإنترنت للتواصل مع الآخرين سراً.

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم، تعرضه لهجوم سيبراني قوي استهدف منصاته الإلكترونية، وذلك في وقت يخوض فيه الحزب حملة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وقال الحزب، الذي يتزعمه السيد جيريمي كوربين، في بيان له، إننا تعرضنا لهجوم سيبراني ماكر واسع النطاق على المنصات الإلكترونية لحزب العمال.. مؤكدا أنه اتخذ تدابير سريعة لصد الهجوم، حيث حلت الدرجة العليا من الحماية من مخاطر الهجمات السيبرانية دون خرق أنظمة الحزب الإلكترونية وتسريب المعلومات من قواعده للبيانات. وأبلغ الحزب، المركز الوطني للأمن المعلوماتي بتعرضه للهجوم، مشيرا إلى أن الاعتداء تسبب بإبطاء عمل بعض حملات الحزب الانتخابية، لكنها استأنفت نشاطها في وقت لاحق من اليوم. ويأتي الهجوم في وقت بدأ فيه سباق الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة، إثر إعلان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني حل البرلمان يوم 6 نوفمبر الجاري، تمهيدا لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

قانونيون لـ الشرق: لصوص الواتسآب تحت طائلة العقوبات المشددة شركات وهمية ومروجون يستدرجون الضحايا عبر الواتسآب غرامة 3 آلاف ريال لشاب هدد آخر برسالة نصية 10 آلاف ريال غرامة لمتهم نشر وثيقة للمجني عليه عبر الواتس آب * سرقة المحتوى الشخصي والمالي وفتح روابط مشبوهة جريمة يعاقب عليها القانون * الرد على الأرقام العشوائية مجهولة المصدر يضع المستخدم ضحية * حظر الرسائل النصية والتعامل بحذر مع المكالمات الغريبة أهم وسائل الحماية أكد قانونيون لـ الشرق أنّ قانون العقوبات شدد العقوبة على لصوص المحتوى الرقمي لمجموعات الواتس آب وغيرها من الحسابات الإلكترونية التي يستخدمها الأفراد في التعاملات اليومية السريعة، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وموقع التدوين المصغر التويتر وغيره. ونوهوا إلى أنّ الدخول على أيّ محتوى شخصي أو مالي لأيّ شخص من خلال أرقام وهمية وعشوائية وغريبة، وسرقة بياناتها بدون موافقة المصدر أو المستخدم هي جريمة مستحدثة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنّ المتهم يرتكب أكثر من مخالفة قانونية هي السرقة والتهديد والابتزاز والتعدي على البيانات المالية والشخصية والاحتيال والنصب بدعوى الفوز في مسابقات عالمية وهمية والدخول في روابط إلكترونية مشبوهة وغيرها، بهدف الإضرار بآخرين. وقالوا إنّ التصدي لهذه الظاهرة يكون بتكثيف التوعية، وعدم الرد على الأرقام العشوائية، وحظرها وعدم التواصل معها، والإبلاغ الفوري عنها لمساعدة الجهات الأمنية في ملاحقتها وكشفها. غرامة 10 آلاف ريال لشخص ابتزّ آخر عبر الشبكة المعلوماتية تبين محاضر استدلالات واقعة جنائية أنّ شاباً استخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد وابتزاز شخص آخر لحمله على دفع مستحقات مالية عليه، وهذا الأمر أوقعه تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية. وأقرّ المتهم أنه أرسل رسالة نصية إلى المجني عليه طالباً منه تسديد مبلغ يتجاوز الـ 50 ألف ريال نظير خدمة قدمها له. وصدر قرار جنائي بتغريم المتهم مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. الواقعة الثانية، أحالت نيابة الجرائم الإلكترونية شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بعد شكوى تقدم بها مستخدم لحساب إلكتروني لقيام المتهم بالتشهير فيه عبر الواتس آب. وارتكب المتهم مخالفة قانونية بوضع وثيقة تخص المجني عليه على مجموعة واتس آب ليراها مستخدمون آخرون، ويهدف من وراء الفعل التأثير على سمعة المجني عليه، لدفع مبلغ مالي. وتبين من تقرير المختبر الرقمي للجهة المختصة أنه تمّ العثور على محادثة توضح إرسال صورة لوثيقة تخص المجني عليه ونشرها. وعاقبت المحكمة الابتدائية في واقعة ثالثة، شخصاً هدد المجني عليها عبر موقع إلكتروني للرسائل النصية الواتساب، وقضت بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وأصدرت قراراً قضائياً بحق متهم تعدى على شخص آخر على موقع الواتس آب، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وقد ارتكب المتهم جريمة التعدي على المجني عليه بالسب والقذف عبر الشبكة المعلوماتية الواتس آب، كما قام بتهديده وابتزازه. وطلب المجني عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم. المحامي جذنان الهاجري:سرقة محتوى الواتس آب للابتزاز والتهديد جريمة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أنّ القانون القطري من أشد القوانين في الجرائم الإلكترونية، محذراً مستخدمي الحسابات الإلكترونية مثل الواتس آب وغيرها بالحذر في التعامل مع الأرقام الغريبة والعشوائية، وعدم الرد على المكالمات الهاتفية المجهولة، والإبلاغ الفوري عن الوقائع التي يصادفها المستخدمون. وأوضح أنّ تهديد البعض أو الابتزاز أو سرقة محتويات الواتس آب الإلكتروني من أرقام شخصية ومالية هي ظاهرة جريمة مستحدثة، ويتطلب من الجمهور أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مجموعات الواتس آب وغيرها. وأشار إلى أنّ الدخول على محتوى إلكتروني للواتس آب أو أيّ حساب إلكتروني آخر بهدف السرقة أو التهديد أو الابتزاز أو سرقة بيانات رسمية وشخصية وطلب أموال ومساعدات مالية عن طريق الاحتيال هو فعل يعاقب عليه القانون، مبيناً أنها جريمة عابرة للحدود لأن مرتكبيها أفراد مجهولون ومن أرقام عشوائية، وتستهدف صغار السن والفتيات ومن لديهم معرفة بسيطة عن التقنية. وحث مستخدمي الواتس آب والحسابات الإلكترونية عدم الرد على الأرقام المجهولة دون معرفة مصدرها، وطلب المساعدة من الجهات المختصة بالمجال التكنولوجي، وعمل حظر للأرقام العشوائية أو الحسابات المشبوهة. وأكد أنّ التوعية من أهم الوسائل في التصدي لهذه الظاهرة المستحدثة. المحامي محمد البدر:رسائل وهمية تستدرج الضحايا لسرقة حسابات مالية وشخصية قال المحامي محمد البدر إنّ جرائم الاحتيال بالهاتف المحمول أو الواتس آب قضية عالمية وليست محلية، لأنّ مرتكبيها من خارج الدولة يعمدون إلى الاتصال بأرقام هواتف عشوائية وإرسال رسائل نصية تتعلق بالحسابات المالية والبطاقات الشخصية، لاستدراج الضحايا، ويطلبون بعد ذلك إرسال بريد إلكتروني أو عنوان بريدي للحصول على مكسب وربح مالي مفاجئ قد يتجاوز الـ 100 ألف دولار مثلاً. وقال: إنّ عدم الوعي بالقانون، وعدم اتخاذ الاحتياطات القانونية الكافية، وعدم معرفة أساليب الاستدراج والخديعة التي يتبعها هؤلاء تضع الضحايا يقعون في عمليات النصب. وأضاف أنّ الجهات الحكومية والبنكية لديها مواقع إلكترونية رسمية ومعروفة، وعندما ترسل رسائل نصية فإنها تحمل رموزها وشعاراتها، وتكون موثقة ومعروفة المصدر، منوهاً أنه على كل فرد عند تلقيه رسالة نصية بربح مالي مفاجئ أو يانصيب بالملايين أو رسالة تفيد بإلغاء حسابه أو سرقة بطاقته الشخصية المسارعة إلى إبلاغ الجهة المختصة والاتصال على البنك لإيقاف البطاقة البنكية والتأكد من المعلومات المغلوطة الواردة إليه. وأشار إلى أنّ الرسائل النصية الوهمية لا تحمل بيانات صريحة وليس لها مصدر موثوق، ومن هنا يفترض من أيّ شخص اللجوء للاستشارة القانونية والتأكد من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وشركة الاتصالات والبنوك للتحقق من الرسالة التي تلقاها. المحامي محسن الحداد:إيهام الضحايا بالفوز في مسابقة عالمية لاستغلالهم قال المحامي محسن الحداد إنّ بعض ضعاف النفوس يستغلون الناس في الترويج لمسابقات عالمية والفوز بأرباح خيالية مما يدفع البعض للمغامرة أو التجربة ليجد نفسه أمام عصابة إلكترونية تسرق بياناته الشخصية والمالية عن طريق فتح روابط إلكترونية أو الاتصال على أرقام مجهولة وليس لها مصدر ثم يستقبل الشخص رسالة نصية مبهمة بدون رقم معلوم وبذلك يقع ضحية الابتزاز. وأضاف أنّ جرائم الرسائل الإلكترونية تعمد لابتزاز الشخص في الصور الشخصية أو البيانات المالية بهدف جنيّ أموال من التهديد عبر الهاتف أو الواتس آب. وحث الجمهور على ضرورة تجنب الرد على الأرقام الهاتفية الغريبة، وعدم فتح رسائل إلكترونية مجهولة المصدر لتجنب الهاكرز، واللجوء للجهة المعنية للتحقق من ذلك، وعدم إعطاء الهاتف المحمول لأيّ شخص، وتجنب تخزين بيانات مالية أو شخصية عليه. المحامي عيسى السليطي:عدم اتخاذ الضمانات القانونية توقع صاحبها ضحية التحايل علل المحامي عيسى السليطي زيادة قضايا النصب المنظورة أمام المحاكم بعدم اتخاذ الأفراد كافة الضمانات القانونية من تحري الدقة في التعامل مع الغير وأخذ رأي أصحاب الخبرة القانونية لتلافي الوقوع في مثل هذه الجرائم. وأضاف أنّ مرتكبيها أصحاب المشاريع الوهمية التي ليست لها ضمانات قانونية كافية، وبعض شركات بيع العقارات خارج الدولة دون التأكد من ضماناتها وبعض مؤجري العقارات من الباطن. وأوضح أنّ الأفراد يقعون ضحايا لها لعدم اتخاذ الضمانات القانونية الكافية قبل الدخول في أيّ مشروع أو عمل تجاري مثلاً، منوهاً أنّ الفرق بين النصب والاحتيال يعود للمصطلح القانوني حيث عرف قانون العقوبات كلمة النصب بالاحتيال، والنصب هي العامية. ودعا الجمهور إلى ضرورة التعامل بحرص وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل في الأمور البنكية مع الغير وعدم الإفراط في التعامل بحسن النية خاصة ً في الموضوعات التي تتطلب خبرة قانونية قبل الدخول فيها. وأكد أنّ القانون يشدد العقوبة على مرتكبي جرائم الاحتيال، وهناك حاجة ملحة للتوعية القانونية لأنّ عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية وعدم الاستعانة بأهل الخبرة في أيّ مشروع أو عمل تجاري يعرض صاحبه لمأزق، فالتوعية ركن أساسي في الحد من الجرائم عموماً وليس الاحتيال فقط. عقوبات مشددة بحق مرتكبيها 477 جريمة تمت باستخدام أدوات إلكترونية يشدد قانون العقوبات العقوبة على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال وخداع الضحايا، الذين يستدرجون ضحاياهم عن طريق وسائل التقنية الشائعة مثل فيسبوك وواتس آب وأنستجرام، بالحبس والإبعاد ومصادرة الأدوات المستخدمة والغرامة. فقد نظرت الدوائر الجنائية في عدد من جرائم الاحتيال بمختلف أنواعها ومنها الإلكترونية، ففي العام 2014 نظرت في 2084 قضية، وفي العام 2015 نظرت في 998 قضية، وفي العام 2016 نظرت في 280 دعوى، وفي العام 2017 نظرت في 257 قضية، وفي العام 2018 نظرت في 484 قضية. أما الجرائم الإلكترونية التي تمت باستخدام أدوات تقنية، ففي العام 2014 نظرت في 21 قضية، وفي العام 2015 تابعت الدوائر الجنائية 77 حالة، وفي العام 2016 نظرت في 133 قضية، وفي العام 2017 نظرت في 107 قضايا، وفي العام 2018 نظرت في 139 قضية.

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة في اليوم الثاني موضوعات حيوية تتعلق بالجريمة والقانون، وتم استعراض مبادرة التعليم من اجل العدالة والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة كما تم استعراض دور العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام إضافة إلى الجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث، وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قال محمد علي المال اخصائي قانوني بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، مؤكداً أنه قد تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ودعا المال إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتـزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبـر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف او الاكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأضاف إن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية وغيرها. واستعرض دعم قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وانماطه والقانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، حيث ينظم القانون العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل بما يضمن حقوقهم ويساويهم بغيرهم من العمال وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم( 189) لسنة 2011 بشأن العمل الملائم للعمل المنزلي، والقانون رقم ( 1) لسنة 2015 بشأن نظام حماية الأجور. نورة السهلاوي: الجرائم الإلكترونية تحدٍ جديد ناقشت الأستاذة نورة راشد السهلاوي من كلية القانون بجامعة قطر الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة وانها اصبحت تشكل تحديا جديدا على المجتمع الدولي ويصعب السيطرة عليها لتزايد التطور التكنولوجي والمعرفي وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني وسهولة مشاركة المعلومات واستخدامها في تسهيل عمل الجهات المختلفة سواء كانت تابعة للحكومات أو الأفراد حيث أصبح الارتباط بين كيانات المجتمع والدولة والأفراد معتمدا بشكل كلي على الشبكات الافتراضية. وأشارت نورة إلى المنافع التي قدمتها هذه التكنولوجيا إلا أنها سهلت في نفس الوقت للجماعات الإجرامية والأفراد الخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم واستحداث انواع جديدة من الجرائم وأبرزت الورقة أن التحدي الذي يواجه الدول في الوقت الحالي هو خطر الإرهاب الإلكتروني التي أصبحت حربا باردة جديدة لا تطلب من المجرمين اى شيء سوى المهارات اللازمة لاختراق وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، او الأمني، للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب. وبينت أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول. د. مراد عبد الله: ضوابط للحماية من جرائم الإنترنت قدم الدكتور مراد عبد الله من جامعة مؤتة الأردنية رؤيته حول الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني وعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية. ولخص أهداف الجريمة الإلكترونية في بضع نقاط أهمها: التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم. والتمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها، والحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها. وأشار الى أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية ومنها أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة وتجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل والمسارعة إلى إلغائها ووضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه. البروفيسورة بليوازيوسكي أميل: علم الجريمة أصبح علما إلزاميا في جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام استعرضت البروفيسورة بليوازيوسكي اميل، تاريخ علم الجريمة في بولندا ومراحل تطوره بجميع المعاهد والكليات البولندية وتحديدا قسم علم الجريمة في معهد وارسو، كما تحدثت عن الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسات التعليمية لإدخال علم الجريمة، ضمن مقرراتها العلمية.. وقالت ان علم الجريمة اصبح علما الزاميا مقررا في بعض الكليات التي تؤكد على أهمية نشر البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع مراكز البحوث في الدول الأخرى لما له من فائدة كبيرة. من ناحيته أشار البروفيسور جوزيك ماكاروك ايو ام إلى أهم الاتجاهات في مدرسة علم الاجرام البولندية في مقدمتها مسألة نقل الاعضاء واستخدام علم الإجرام في حوادث المرور والقانون الجنائي وغيرها من الموضوعات. وأوضح بأن مدرسة علم الاجرام تنظم العديد من ورش العمل والحلقات الدراسية ولها شبكة واسعة مع عدد من الجامعات، مستعرضا أهداف منتدى الباحثين الصغار في علم الجريمة ودور ذلك في تكوين منتدى للشباب بهدف تبادل الخبرات.. كما قدم البروفيسور جين بابتيست مدير معهد العلوم الجنائية بجامعة ايكس بفرنسا ورقة بعنوان التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة. بيانكا كوب: تعميم التعليم يتطلب التزاما عالميا أكدت بيانكا كوب من برنامج مبادرة التعليم من أجل العدالة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التعليم من أجل العدالة من أهم الأمور التى توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 حيث ركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على هذا الأمر الذي يتكون من عشرة اهداف تعد العمود الفقري لسياسة الحملة العالمية للتعليم منذ عام 2015. وأوضحت أن تعميم التعليم هدف اساسي من اهداف الامم المتحدة يتطلب التزاما عالميا فإذا كان على جميع الأطفال في العالم الحصول على تعليم جيد يستند إلى حقوقهم، فإنه يجب تنشيط ‏جميع قطاعات المجتمع، ومشاركتها والتزامها بالعمل من تحقيق ذلك. ‏ وشددت على أن الملايين من الصغار لا يحصلون ‏على التعليم الجيد منهم الأطفال اليتامى أو الذين أصيبوا بصدمات بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. ‏ جوليا شوبيتو: أساليب حديثة في تدريس علم الجريمة ناقش المشاركون قضية العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الجريمة وطرحت جوليا شوبيتو من جامعة ايسفي- فينيسيا، ايطاليا طريقة جديدة لتدريس علم الجريمة في مجال التحقيق والمحاكمة، وهي طريقة النهج القائم على السرد. موضحة بأن القصد من هذه الطريقة هي معرفة الدوافع من وراء ارتكاب الجريمة بهدف حلها والتوصل إلى مرتكبيها. وبأن الطريقة كانت من خلال مشروع بحثي يعمل على دراسة ديناميكية الجريمة ويقدمها في شكل سردي يساهم في تقديم صورة نظرية لها ويكشف مصدرها وحيثياتها ودوافعها وتحليل العوامل الخاصة بها. د. شاكر المروغي: تحديات تشريعية في جرائم المال ناقش المشاركون في جلسة الجرائم المالية والمعقدة التحديات التي تواجه المشرعين في تكييف القضايا الاقتصادية والكيفية الامثل للتعامل مع المعتدين على المال من النواحي التشريعية والامنية.. وتناول الدكتور شاكر المروغي الاستاذ بكلية القانون في جامعة قطر الصيغ القانونية المتوازنة التي تعاطى بها المشرع القطري مع التعقيدات التي تحكم أعمال البورصة. وقال ان قانون العقوبات العام يخضع لمجموعة من القواعد العامة التي تنطبق على جميع الجرائم إلا أن خصوصية أعمال البورصة وخصوصية العقود المبرمة في البورصة تستدعي دراسة خاصة حول مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة على الجرائم التي ترتكب داخل السوق المالية. واضاف الدكتور المروغي: بعد دراسة أحكام القانون القطري على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن خلص إلى أن المشرع القطري نجح في اصدار تشريعات خاصة بالبورصة راعت المحافظة على القواعد العامة، وتضمنت تلك التشريعات وضع قواعد خاصة سواء فيما يتعلق بعناصر الجريمة او الجزاء المترتب على هذه الجريمة. د. أميلو فيانو: دور قطري كبير في دعم برامج التعليم قدمت مبادرة التعليم من أجل العدالة عرضاً متنوعاً عن أنشطتها للتوعية بمخاطر الجريمة ودعم البرامج التي تسهم في التوعية بأهمية العدالة وترسيخها في العديد من المدارس حول العالم.. وفي هذا الصدد أشاد د. اميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاونهم في انجاح فعاليات المؤتمر. وفي ذات السياق قال إن الانجازات التي تحققت في مجال استخدام التعليم كوسيلة لمنع الجريمة حول العالم جاء نتاج دعم المانحين الذي أتاح بداية عمل المبادرة عبر اعلان سياسي اعلان الدوحة، حيث صدرت قرارات مهمة شكلت أساس العمل في المبادرة، وثمن دور دولة قطر التي تابعت دعم البرامج المعتمدة من مبادرة التعليم من أجل العدالة. الشرطة تكرم رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة كرم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مديرعام كلية الشرطة البرفيسور إميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة في اليوم الثاني للمؤتمر العالمي التاسع عشر لعلم الجريمة. كما كرم الفائزين بجائزة البحث العلمي في مجال علم الجريمة من الشباب من عشر دول وكرم الفائزين بمسابقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مكتب الأمم المتحدة يركز على دعم الباحثين من الشباب حول العالم في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة التي تقوم دولة قطر بدعمها ووصفت البحوث الفائزة بالتميز والابتكار. وقدم الفائزون شكرهم لدولة قطر والقائمين على تنظيم مسابقة الجائزة، فقال السيد ماساهيرو سوزوكي الفائز الأول من اليابان ان بحثه مشروع للدكتوراه في إحدى الجامعات الاسترالية ويأخذ البحث السياق الآسيوي كبيئة للدراسة ويركز على تأصيل العدالة التصالحية، وأوضح أن الكثير من الباحثين يتجنبون تناول هذه القضية لتعدد الثقافات وعدم معرفة الفروق الثقافية بين المجتمعات الآسيوية.

تعرضت منظمات إنسانية مرتبطة بالأمم المتحدة لهجمات رقمية من قراصنة حاولوا منذ بداية العام الحصول على كلمات مرور من موظفي هذه المنظمات من خلال التصيد الاحتيالي حتى يتمكنوا من الدخول إلى بريدهم الخاص أو حسابهم المكتبي عبر برمجية اوفيس 365، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن شركة الأمن المعلوماتي لوك أوت. ويتلقى الضحايا المحتملون رسائل مع دعوات للرد على استفسارات أو للاطلاع على مستندات عبر الإنترنت تبدو شرعية ولكنها في الواقع على ارتباط بمواقع احتيالية. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر من بين أهداف هذه الهجمات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال جيريمي ريتشاردز خبير الأمن السيبراني لوكالة فرانس برس نصادف الكثير من عمليات التصيد الاحتيالي، لكن من النادر أن نرى منظمات غير حكومية تتعرض لهجوم على هذا النطاق. وصُممت الصفحات التي أحيل الضحايا إليها لتبدو وكأنها مواقع ويب حقيقية. ولكن في الحقيقة كان القراصنة يجمعون كل المعلومات التي يتم إدخالها في الحقول المراد إكمالها. ويقول جيريمي ريتشاردز: حتى إذا لم يكمل شخص ما عملية تسجيل الدخول، أو إذا أدخل بطريق الخطأ كلمة مرور أخرى، تُرسل المعلومات مع ذلك إلى المحتالين. واكتشفت لوك أوت أن هجمات التصيد تستخدم على نحو متزايد بواسطة الهواتف المحمولة للموظفين الذين يقومون بتسجيل الدخول أثناء رحلات العمل الخاصة بهم، إلا أن التقرير لم يشر إلى من قام بتنظيم هذه الهجمات أو مدى نجاحها. في هذا الهجوم، كان مضيفو المواقع المعنية في ماليزيا. ويعد هؤلاء المضيفون الذين يتخذون اسم مضاد للرصاص بتقديم خدمات حاسوبية بعيداً عن أعين المحققين أو الحكومات، وفقًا لجيريمي ريتشاردز. ويقول ريتشاردز: إنهم يتفاخرون بحماية الخصوصية ولا يستجيبون لطلبات إزالة المواقع الاحتيالية التي يستخدمها المجرمون على نطاق واسع.

اللواء الأنصاري: الدولة أمام تحد كبير يفرض أهمية إيجاد هذه البرامج التدريبية لأجهزتها الدكتور الحر: الشراكة بين الأكاديمية والوزارة تضمن أن يقدم البرنامج المطلوب منه وأكثر الرائد إبراهيم: البرنامج يعمل على تعزيز حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية دشن مركز الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية صباح امس الثلاثاء بمقر المركز بوادي السيل البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الالكترونية الذي يستهدف تطوير العاملين في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات في الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، حيث يركز البرنامج على بناء قدرات وتطوير مهارات الكادر البشري المسؤول عن حماية البنية التحتية الحيوية ورفع مستوى الخبرات الحالية في مجال الأمن الإلكتروني في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك لإيمان وزارة الداخلية بأن اهم الاستثمارات هي الاستثمار في تطوير الكادر البشري ليصبح على أعلى قدر من الكفاءة لتطبيق المعايير الامنية العالمية في استخدام التكنولوجيا وتحقيقا لركائز رؤية قطر 2030 في التنمية البشرية. وسيستقطب البرنامج حوالي 52 ألف متدرب من مختلف القطاعات الحكومية والحيوية في الدولة، ويمتد تنفيذه على مدى عامين، وسوف يتم من خلاله تطوير الموظفين عبر خمسة مستويات تدريبية ابتداء من التوعية العامة من مخاطر الهجمات الالكترونية وكيفية حدوث الجرائم الالكترونية ومن ثم نقلهم الى المستوى التأسيسي ثم الاحتراف ومن ثم إلى المستوى المتقدم وصولاً بهم الى مستوى الخبرة. وقدم الرائد عثمان سالم الحمود مساعد مدير مركز الأمن الالكتروني عرضاً شرح فيه أهداف البرنامج، ومراحله المختلفة، وما يحمله البرنامج من أهمية في إعداد جيل من الكوادر المؤهلة لحماية الأنظمة الإلكترونية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. أهمية البرامج وبهذه المناسبة أوضح اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية أن الدولة تقف أمام تحد كبير يفرض أهمية إيجاد هذه البرامج التدريبية لأجهزتها ومؤسساتها بشكل عام، مشيراً إلى أنه متى ما تم حدوث اختراق لأي جهاز من أجهزة الدولة فذلك يعني اختراق لكل الدولة، وبالتالي أصبحت هناك نظرة أبعد من نظرة حماية معلومات وزارة الداخلية فقط، وانما صارت الحماية للدولة ككل، وأضاف أن وزارة الداخلية تدرجت في هذا المحتوى لأنها كانت قد دفعت ثمناً كبيراً في وقت سابق حين تم اختراق وكالة الأنباء القطرية، مما استدعى الأخذ بمسار جديد فيما يتعلق بحماية المعلومات، وقال: نحن الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية التي تم فيها جمع ممثلين عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وهناك توجه لدخول القطاع الخاص بالبرنامج لحماية معلوماتهم، لأنه إذا ما تم حدوث اختراق لأي جهة من هذه الجهات يتم الدخول ايضاً إلى أنظمة مؤسسات الدولة. كأس العالم 2022 وأشار اللواء الأنصاري إلى أن دولة قطر على أعتاب تحد كبير وهو استضافة بطولة كأس العالم 2022 وقد جرت العادة أن بطولات كأس العالم أينما أقيمت يكون من أكبر التحديات مواجهة الهجمات الالكترونية، وهناك علم جديد فيما يتعلق بهذا الأمر يأخذ في الاعتبار جميع الجهات والمؤسسات في الدولة والقطاع الخاص ايضاً لحماية المعلومات والمقدرات من خلال الدخول في منظومة هذه البرامج. اعتزاز بالشراكة وقد عبر الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن اعتزاز الأكاديمية بالشراكة القائمة بينها وبين وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وزارة رائدة في أنظمتها الالكترونية، وباهتمامها بمجال الأمن الالكتروني، وكذا دعمها لمختلف القطاعات في الدولة وخاصة القطاع الحكومي في تطوير أنظمته، وأضاف أن الشراكة بين الأكاديمية والوزارة تضمن أن يقدم البرنامج ما هو مطلوب منه وأكثر، وقال ان الأكاديمية عملت مع الوزارة نوعا من أنواع التوازن للبرنامج التدريبي بحيث يتم تأهيل الموارد البشرية بشكل لا يؤثر على سير أعمالها من حيث عدد الدورات التدريبية، أيامها، توزيعها خلال فترة تنفيذ البرنامج الذي يمتد لقرابة السنتين، وكذا مستويات البرنامج بحيث ينتقل بالشخص من مستوى متدرب إلى مستوى خبير في رحلة تدريبية متوازنة تستخدم أدوات مختلفة للتدريب والتأهيل، منها التطبيقات العملية والمشاريع والتعليم الالكتروني عبر الانترنت والقيام بعمل المحاضر. وأكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم بضمان تنفيذ المشروع. تعزيز البنية التحتية من جهته قال الرائد محمود صلاح إبراهيم مدير مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية ان البرنامج يعمل على تعزيز حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية سواء من حيث قدرتها على صد ومنع الهجمات الإلكترونية واكتشافها في حالة حدوثها وأيضاً تحسين الاستجابة لها وقدرة الجهة على سرعة التعافي منها بفاعلية. مشيراً إلى أن ذلك يستلزم تسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة من أجل بناء العنصر البشري المدرب والقادر على التعامل مع العالم الافتراضي المعقد بكل كفاءة واقتدار. وأضاف قائلاً: إذا نظرنا إلى التحديات فإننا نجدها عديدة نظراً لاعتماد الدولة بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات كدولة متقدمة ورائدة في هذا المجال وبالتالي بناء العديد من المشاريع الضخمة والتي تعتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة ومتطورة مثل مطار حمد الدولي وشبكة المترو (الريل) ومدينة لوسيل وملاعب كأس العالم 2022 المجهزة بأحدث التكنولوجيا وغيرها من الأنظمة والشبكات. ونحن واثقون بأن شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال هي المسار الصحيح للوصول إلى أهدافنا وتحقيق رؤيتنا المشتركة والمتمثلة بتطوير الكوادر البشرة الفنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، بما يمكّنهم من مواكبة تطور المشهد الإلكتروني ومواجهة كل ما يستجد من مخاطر وإيجاد حلول استباقية للتحديات، ليشمل ذلك التطور كافة القطاعات في الدولة.

أكدت دولة قطر أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة، تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية في الوقت نفسه، إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز السياسات التي تكفل المساواة في وصول واستفادة جميع فئات المجتمع من الفرص التي تُتيحها التكنولوجيات الجديدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد نايف ماجد القحطاني عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (16) المعني بـ تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. وأوضح البيان أن الابتكار والتكنولوجيا ينطويان على إمكانات كبيرة للتعجيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.. مضيفا أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها باعتبارها عاملاً تمكينيَّاً أساسياً للمضي قُدُماً نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر، إدراكا منها للدور الرئيسي الذي تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تيسير الوصول إلى المعلومات والمعارف والخدمات الرئيسية، اتبعت سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره. وأوضح بيان دولة قطر أنه ضمن هذا التوجه، تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام، وتسعى إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف أنه في ظل تطور تحديات الأمن السيبراني على مستوى العالم، أطلقت الوزارة العديد من مبادرات الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية النظم والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدولة قطر. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات ستنظم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، والذي يستقطب العديد من الشركات، والمبتكرين ورواد الأعمال، ويوفر فرصة لعرض حلول التكنولوجيا الذكية وتبادل المعرفة المتطورة. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه في سبيل استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، تم إطلاق استراتيجية الشمولية الرقمية، وتأسيس مركز (مدى) للتكنولوجيا المُساعِدة لمساعَدَة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهدافهم وحصولهم على فرص متكافئة في التعليم والعمل بما يُمكِّنَهم العيش باستقلالية. وقال: كما تُعتَبَر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع التكنولوجيا المُبتكَرَة، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة. وأوضح بانه في إطار ما تُشكله جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة من نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فإنه من بالغ الأهمية التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. ونبه بيان دولة قطر إلى إن إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يشير إلى أهمية استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة الكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجراميَّة التي تُنفَّذ عبر الانترنت. وشددت دولة قطر على أنه بالنظر للتحديات المُعقَّدة الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الاهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، التي كانت دولة قطر إحدى ضحاياها. ونتيجة لذلك سعت دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة كما أعلنت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأكد البيان، في الختام، مواصلة دولة قطر بذل كافة الجهود لضمان إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

نفت وزارة المالية الكويتية، صحة أنباء تحدثت عن إنشاء منصة للتداول بالعملات الرقمية والاستثمار بها محليا، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة. وقالت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، إنه جار التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، للتحري عن جهة مجهولة تسوق مثل هذه الأخبار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. ودعت الوزارة، الكويتيين والمهتمين إلى عدم التعامل مع مثل هذه الجهات واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والحسابات الرسمية.

أصدرت الشركة الروسية صاحبة تطبيق فيس آب Face app المثير للجدل مؤخراً، بياناً، في ظل مخاوف المستخدمين من اختراق بياناتهم وشكوك حول قيام التطبيق بالتجسس عليهم. ويعمل التطبيق من خلال إدخال صورة قديمة أو التقاط حديثة من تطبيق الكاميرا الداخلي فيه، ويتيح عددًا من الفلاتر، تنتج صورًا على درجة كبيرة من الجودة والواقعية، ومن أبرزها فلتر توقع ملامح الوجه في سن الشيخوخة، مستخدماً إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسمى الخلايا العصبية الاصطناعية. ومن بين المخاوف التي أثارها مستخدمو التطبيق على نظام أي أو أس، قدرة التطبيق على تخطي الإعدادات إذا رفض المستخدم الوصول إلى قائمة الكاميرا الخاصة به، بعد أن أبلغ الأشخاص أنه لا يزال بإمكانهم تحديد صورة وتحميلها، على الرغم من عدم حصول التطبيق على إذن للوصول إلى صورهم. ورداً على هذه المشكلة قالت الجزيرة نت: مع أن هذا في الواقع سلوك مسموح به في نظام التشغيل أي أو أس، الذي يمنح المستخدمين القدرة على اختيار حظر وصول تطبيق ما للكاميرا ولكن يستثني الصور الفردية لتحميلها إذا رغبوا في ذلك. ولذلك فهذه ليست قدرة التطبيق على تخطي المنع، بل هي خاصية في أي أو أس. أما فيما يتعلق بمسألة المعالجة السحابية، يزعم التطبيق أنه يقوم فقط بتحميل الصور التي اختارها المستخدمون بالتحديد للتحرير. ولم تعثر اختبارات الأمان التي قام بها موقع تيك كرنش على دليل يفيد بقيام التطبيق بتحميل ملف الكاميرا بالكامل للمستخدم. وتقول الشركة إن التطبيق يقوم بتخزين الصور التي اختار المستخدمون تحميلها في السحابة لفترة قصيرة، مدعين أن ذلك يتم من أجل تسريع التحميل وحركة الاتصال مع الخوارزمية ويتم حذف معظم الصور من الخوادم في غضون 48 ساعة من تاريخ التحميل. كما تدعي أنها لا تنقل بيانات المستخدمين إلى روسيا، على الرغم من أن فريق البحث والتطوير التابع لها هناك، لذا فمن المحتمل هو أن التخزين والمعالجة السحابية يتم تنفيذها باستخدام البنية التحتية الموجودة خارج روسيا. وطلب موقع تيك كرنش منهم تأكيد مكان الخوادم التي تقوم بالتخزين والمعالجة، وقال المؤسس ياروسلاف غونشاروف Yaroslav Goncharov إنه يستخدم خوادم أمازون AWS وغوغل Google Clou، مضيفاً: نحن لا نبيع أو نشارك أي بيانات مستخدم مع أي أطراف ثالثة. كما يقول موقع فيس آب أيضاً إنه يمكن للمستخدمين طلب حذف بياناتهم، على الرغم من أنها ليس لديها طريقة سلسة للقيام بذلك، حيث يطلب من المستخدمين إرسال طلبات الحذف عبر تطبيق الهاتف المحمول عن طريق الدخول للإعدادات-> الدعم-> الإبلاغ عن خطأ وكتابة كلمة الخصوصية في سطر الموضوع، وأكدت الشركة أنها تعمل على طريقة أفضل للمستخدمين لمحو بياناتهم. ولكن تشير الشركة في بيانها أيضا إلى أن الغالبية العظمى من مستخدمي التطبيق لا يقومون بتسجيل الدخول، مما يشير إلى أنه لا يمكنهم ربط الصور بهويات الأشخاص في معظم الحالات. وأرسلت الشركة الروسية بياناً لموقع تيك كرنش، هذا نصه: نتلقى كثيراً من الاستفسارات المتعلقة بسياسة الخصوصية لدينا، وبالتالي نود أن نقدم بعض النقاط التي تشرح الأساسيات: 1- ينفذ فيس آب معظم معالجة الصور في السحابة، نحن فقط نقوم بتحميل الصورة المختارة من قبل المستخدم للتحرير، ولا ننقل أي صور أخرى من الهاتف إلى السحابة. 2- قد نقوم بتخزين صورة تم تحميلها في السحابة، والسبب الرئيس لذلك هو الأداء وحركة المرور، إذ نريد التأكد من عدم قيام المستخدم بتحميل الصورة مراراً وتكراراً لكل عملية تحرير، ويتم حذف معظم الصور من خوادمنا خلال 48 ساعة من تاريخ التحميل. 3- نقبل الطلبات المقدمة من المستخدمين لإزالة جميع بياناتهم من خوادمنا، ففريق الدعم الخاص بنا مستنزف في الوقت الحالي، ولكن هذه الطلبات لها الأولوية لدينا. وللحصول على أسرع معالجة، نوصي بإرسال الطلبات من تطبيق فيس آب للجوال باستخدام الإعدادات-> الدعم-> الإبلاغ عن خطأ بكلمة الخصوصية في سطر الموضوع. فنحن نعمل على أفضل واجهة مستخدم لذلك. 4- تتوفر جميع ميزات فيس آب دون تسجيل الدخول، ويمكنك تسجيل الدخول فقط من شاشة الإعدادات. ونتيجة لذلك، 99% من المستخدمين لا يقومون بتسجيل الدخول، لذلك لا يمكننا الوصول إلى أي بيانات يمكن أن تحدد هوية أي شخص. 5- لا نبيع أو نشارك أي بيانات مستخدم مع أي أطراف ثالثة. 6- على الرغم من أن فريق البحث والتطوير الأساسي يقع في روسيا، فإن بيانات المستخدم لا يتم نقلها إلى روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، نود التعليق على أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا، وهي هل يتم تحميل جميع الصور من ألبوم الصور إلى خوادمنا بعد أن يمنحنا المستخدم الوصول إلى صوره؟ ونجيب بأننا لا نفعل ذلك، فنحن فقط نقوم بتحميل صورة مختارة للتحرير، ويمكنكم التحقق بسرعة من ذلك باستخدام أيّ من أدوات اختبار الشبكات (sniffing tools) المتوفرة على الإنترنت. وكان موقع إي بي سي حذر من تطبيق Face app، قائلاً إنه يطلب الكثير من البيانات أكثر مما يحتاجها، مثل الوصول لعمليات الشراء التى تقوم بها من خلال هاتفك وكذلك الصور والوسائط المتعددة والكاميرا أيضًا، بجانب معرفة بيانات من الإنترنت مثل سجلك الخاص، ومعرفة اتصالات شبكتك ومنع إغلاق إشعارات الجهاز أثناء النوم، وهذه بيانات غير مطلوبة بالنسبة لتطبيق يقوم فقط بالتقاط صورك والتعديل عليها. ووصف موقع gadgets 360 الهندى التطبيق بأنه تطبيق فيروسى، يستغل بياناتك ويبيعها للمعلنين أو لشركات أخرى وأنت لا تدرى. وقال مايكل برادلى وهو أحد الشركاء فى شركة المحاماة الأمريكية أن أى شخص قام باستخدام التطبيق أو قام بوضع صوره على الإنترنت بجانب اسمه وبعض بياناته هو معرض لاستغلال هذه البيانات الرقمية، كما أنه فى حالة بيع تطبيق face app لأى شركة أخرى فسيتم بيع جميع معلوماتك الشخصية معها. وقال ديفيد إيم، وهو باحث أمن: كما هو الحال في جميع المجالات، يجب على الناس التفكير فى كيفية استخدام بياناتهم قبل تنزيل تطبيق والموافقة على أى من إعدادات الخصوصية التى تظهر أمامهم.

الجهات المعنية مطالبة بالتحقق من إجراءات أمن المعلومات بالشركات عام 2018 تم تسريب أكثر من 4.5 مليار حساب في العالم بعض البرامج والتطبيقات المحلية لديها ثغرات تعتبر عالية الخطورة انتشر في الأونة الأخيرة استخدام التطبيقات الخدمية مثل توصيل الطلبات أو طلب الطعام وغيرهما من التطبيقات المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في تسريب بيانات المستخدمين، نتيجة إهمال بعض الشركات لثغرات أمنية، حيث تمكن أحد المختصين من رصد بعض الثغرات الخطيرة في تطبيقات محلية خدمية.. وحذر عدد من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات، من خطورة تعرض المعلومات الشخصية للمستخدمين للبرامج والتطبيقات الإلكترونية للاختراق بسبب بعض الثغرات الأمنية في هذه التطبيقات، وذلك لعدم التزام بعض الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات وإغلاق تلك الثغرات، داعين الشركات الخاصة للالتزام بحماية خصوصية بيانات المستخدمين، وتطبيق قانون حماية البيانات الخاصة الصادر في عام 2016. وقالوا لـ الشرق: إن المستخدم يقع على عاتقه دور كبير لحماية بياناته الشخصية، والتحقق من أي تطبيق أو برنامج او موقع إلكتروني يقوم باستخدامه، خاصة تلك المواقع التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدم، مطالبين بضرورة قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالمواقع والبرمجيات ومعرفة حقوقهم الواردة في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وكذلك التحقق من موثقية تلك المواقع.. وشددوا على ضرورة زيادة التوعية من الجهات الحكومية بحقوق المواطن والمقيم من ناحية خصوصية المعلومات الشخصية والتزام الشركات جميعها بقوانين البلاد. استطاع رصد ثغرات خطيرة لدى بعض التطبيقات المحلية إبراهيم فخرو: إلزام الشركات بالمحافظة على معلومات الأعضاء وبياناتهم قال إبراهيم عبد الرحمن فخرو مؤسس ومدير شركة غري داتا لاستشارات أمن المعلومات ومتخصص في أمن المعلومات، إنه اكتشف ثغرة موجودة في برنامجين مختلفين في قطر، أحدهما تطبيق لطلب الطعام والآخر لتوصيل الطلبات من الجمعية، مشيراً إلى أن خطورة ثغرات البرامج تكمن في الوصول لمعلومات شخصية مثل العنوان وبطاقات الائتمان.. وأكد أنه بالنسبة للثغرات الموجودة في البرامج القطرية، فهي تعتبر ثغرات عالية الخطورة وتصنف كأحد أخطر عشر ثغرات بتصنيف OWASP المتخصص في أمن المعلومات. وأوضح أن الثغرة تعطي المخترق الصلاحية، بالدخول على حساب أي مستخدم آخر واستخدام الحساب المخترق بالكامل، والإطلاع على البيانات الحالية مثل العنوان، الطلبات السابقة ويمكن الطلب أيضا.. وتابع قائلا: عملي في اصطياد الثغرات أو ما يسمى بالـ Bug bounty، أي عملية استخراج الثغرات في المواقع، والبرامج تكون بقصد الفوز بمكافأة مادية أو معنوية، اما الهدف بالنسبة لي مختلف تماما، وهدفي مساعدة الشركات القطرية بالتبليغ عن الثغرات في برمجياتهم أو مواقعهم لمساعدتهم في إغلاق الثغرات، خاصة أن كل الشركات، والمواقع حول العالم لديها ثغرات وأغلب المواقع العالمية مثل فيس بوك وتويتر وباقي المواقع تكافئ ما يمسى بالهاكرز ذي القبعات البيضاء والذين هدفهم هو تطوير أمن الأنظمة. وشدد فخرو على ضرورة توعية الناس، بأهمية فهم الجدار الأمني الأول بخصوص خصوصية البيانات، مؤكدا أن التوعية ضرورية، ولابد من قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالمواقع والبرمجيات ومعرفة حقوقهم الواردة في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم 13 لعام 2016.. واضاف: وفيما يتعلق بالجهات الحكومية، لابد أن تكون لها سلطة على البرمجيات المستخدمة في قطر، مع ضرورة إلزام كل الشركات التي تستخدم برمجيات خاصة بالتجارة عبر الإنترنت، أن تكون لها شروط وضوابط تحافظ على معلومات الأعضاء وبياناتهم، خاصة أن الجهات الحكومية هي الضامن للمواطنين، وهي السلطة لضمان تطبيق القوانين مثل قانون التجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية. ودعا الشركات الخاصة للتفكير في خصوصية بيانات المستخدمين، والالتزام بقانون حماية البيانات الخاصة والصادر في عام 2016، خاصة أن عملية أمن المعلومات هي استراتيجية لابد للشركات من انتهاجها وليس مشروعا له وقت محدد، لافتا إلى انه في عام 2018 تم تسريب اكثر من 4.5 مليار حساب في العالم، أي بمعدل 290 حساب كل ثانية، لذلك لابد من زيادة التوعية من الجهات الحكومية بحقوق المواطن والمقيم من ناحية خصوصية المعلومات الشخصية والتزام الشركات جميعها بقوانين البلاد. خالد العماري: اكتشاف أي ثغرة يعرض الجهة المالكة لغرامة 5 ملايين ريال أكد خالد العماري خبير في تكنولوجيا المعلومات، أن قانون المعلومات الشخصية القطري يلزم أي جهة تطلب معلومات من المستخدمين سواء عبر موقع إلكتروني أو تطبيق محمول، أن تضع كافة الاحتياطات الأمنية لحماية هذه المعلومات، وإذا ثبت وجود ثغرات أمنية تسمح باختراق الموقع أو التطبيق والحصول على هذه المعلومات السرية، يتم تغريم الجهة بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. مشيراً إلى أن معظم المواقع القطرية وخاصة الحكومية والبنكية تلتزم بإجراءات حماية أمنية مشددة وآمنة تماماً. كما أن وزارة المواصلات والاتصالات تلزم أي شخص أو جهة داخل قطر لديها تطبيق أو موقع أن تطبق اشتراطات الحماية. وأضاف العماري إن المستخدم عليه مسؤولية لحماية بياناته الشخصية في حال استخدامها خلال أي موقع أو تطبيق، ففي البداية يجب أن يتأكد من موثوقية التطبيق ودرجة الأمان من خلال شهرة الموقع وحجم انتشاره وأعداد المستخدمين للتطبيق، وكلها معلومات متوافرة عبر المنصات التي يتم تحميل التطبيق من خلالها، لافتاً إلى أن الجهات التي لديها موقع أو تطبيق إلكتروني من مصلحتها اتخاذ كافة تدابير حماية المعلومات، ففي حال اكتشاف وجود ثغرات سوف يفقد المستخدمون ثقتهم في التطبيق ويعزفون عن استخدامه نهائياً مما يسبب خسائر فادحة للشركة مالكة التطبيق، لذلك يتم دفع مبالغ طائلة من أجل أمن المعلومات. زيد الحمدان: 5 خطوات لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين أكد زيد الحمدان الخبير في مجال إدارة المخاطر، أن هناك 5 خطوات مهمة يجب على المستخدم الالتزام بها خلال التعامل مع أي تطبيق أو موقع إلكتروني من أجل حماية بياناته الشخصية، ففي البداية يجب اختيار كلمة سر تحتوي على أرقام ورموز وأحرف، ويتم تغيير كلمة السر كل فترة زمنية، فيما يجب تجنب استخدام نفس كلمة السر الخاصة بالإيميل الشخصي والموقع البنكي، فضلاً عن تجنب فتح التطبيق الخاص بالبنك أو الإيميل من هاتف آخر أو من كمبيوتر في مكان عام مثل المكتبة لحماية البيانات الشخصية. وأضاف الحمدان إنه في حال استخدام مواقع تطلب الدفع عن طريق البطاقة البنكية، فمن الأفضل استخدام البطاقة الائتمانية غير المرتبطة بالحساب البنكي، والتي يمكن تحديد حد أقصى من الأموال بها، لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، فهذه البطاقات أكثر أماناً وفي حالة اختراق البطاقة، تكون المبالغ المتاحة فيها قليلة، على عكس البطاقة البنكية المرتبطة بالحساب الشخصي. وأشار الحمدان إلى أن المواقع الحكومية القطرية التي تطلب الفيزا لإجراء المعاملات، آمنة تماماً، حيث إن الجهات الحكومية تتخذ أعلى معايير الأمان لحماية المعلومات، وكشف الثغرات الأمنية. عمار محمد: ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التسوق الإلكتروني حذر السيد عمار محمد خبير في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مرتادي المواقع الإلكترونية و التطبيقات من الوقوع ضحية لبعض عمليات النصب والاحتيال، وطالب بضرورة التأكد بداية من الموقع، وقال تكثر في الفترة الأخيرة العروض الخاصة والتنزيلات، وقد تلجأ بعض المواقع الوهمية بالإيقاع ببعض المرتادين بهدف الاستيلاء على أموالهم لذا يجب عدم التسوق إلا عن طريق الموقع الأصلي مع البحث عن ضمانات خاصة، وطالب بضرورة عدم تزويد أي جهة بالمعلومات الخاصة للشخص كرقم البطاقة الشخصية ورقم بطاقة البنك وأي معلومات أخرى لأن هناك بعض المواقع تقوم بإرسال رسائل نصية إلى الأشخاص لإيهامهم وإقناعهم بالعروض.. وقال قد تصلنا بعض الإشعارات لمواقع تسوق عبر الواتساب لذا يجب عدم الاهتمام بها وعدم فتحها تجنبا لبعض الضرر الذي قد يلحق بالمستخدم وأكد أن الكثير منا يقع ضحية المواقع المزيفة وهنا يجب أن يمتلك المستخدم الكثير من الوعي والانتباه لتجنب أي ضرر.. وشدد على ضرورة عدم الرد على أي مكالمة مشكوك في مصدرها ربما تكون من مصدر غير معروف وعدم التجاوب مع أي شخص يطلب معلومات شخصية. وأضاف: على الأشخاص الذين يرغبون في التسوق عبر المواقع الإلكترونية توخي الحيطة والحذر الشديد وعليه أيضا أن يعرف مكان الموقع الجغرافي والتواصل عبر الهاتف للتأكد من صحة الموقع.. وتبع السيد عمار إن هناك بعض المواقع تدعي انها تقدم خدمات كإصدار فيز سياحية او تساعد البعض في الحصول على تأشيرات وهجرة لبعض الدول الغربية وهذه المواقع قد تكون مزيفة وهدفها سرقة الأموال وهنا يجب أن يكون الشخص على قدر كبير من الوعي والإدراك وأن يتعامل معها بمنتهى الحيطة والحذر. عبد الله العنزي: يجب التعامل بالبطاقات محدودة القيمة عبر الإنترنت دعا عبدالله العنزي الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي والخبير في مجال التسوق الإلكتروني الى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع جهات غير معتمدة سواء كانت جهات محلية أو خارجية.. وقال العنزي إن الأشخاص الذين يتعاملون عبر الإنترنت للحصول على خدمات مع جهات بعينها يجب أن يكون تعاملهم عبر بطاقات ائتمانية فيها مبالغ محدودة بقيمة الخدمة المطلوبة بحيث يتم سحب مبلغ الخدمة أو المشتريات وينتهي رصيد البطاقة.. وحذر العنزي من التعامل ببطاقات بمبالغ كبيرة مفتوحة.. وقال إن على الجهات المختصة في الدولة سواء وزارة الداخلية أو مصرف قطر المركزي أن تبين للمواطنين أو المقيمين مع من تتعامل إلكترونيا وبطريقة رسمية، وقال إن المواطن يجب أن يكون حذرا سواء تعامل مع جهات محلية أو خارجية.. وقال إن على المتعامل أن يعرف قبل التعامل مع الجهة..هل هي رسمية أو مرخصة؟.

مع ازدياد الإقبال على السفر خلال العطلة الصيفية، نصحت مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF الأمريكية المسافرين باتباع 4 خطوات لحماية البيانات الشخصية المهمة على الهواتف والحواسيب اللوحية وغيرها. 1- هاتف السفر ويمكن التفكير في اصطحاب هاتف ذكي لا يشتمل على بيانات حساسة طوال فترة الرحلة. ويجب أن يراعي المسافر أن ماسحات بصمة الإصبع أو الوريد أو القزحية أو الوجه ليست آمنة، مثل كلمات المرور القوية. 2- التشفير ينبغي تشفير الهاتف الذكي بأكمله أو القرص الصلب الخاص بالحاسوب المحمول. وبالنسبة لهواتف آيفون، يتم ذلك تلقائياً عبر كلمة المرور. وبالنسبة لأجهزة أندرويد، يتعين ضبط هذه الخاصية من خلال الإعدادات. ويتم التشفير بحواسيب ماك بوك عبر خاصية فايلفالت Filevault، أما حواسيب ويندوز فيتم تشفيرها عبر خاصية بيتلوكر Bitlocker أو برنامج فيراكربت Veracrypt المجاني. 3- عمل نسخة احتياطية ويتعين قبل الشروع في السفر إنشاء نسخة احتياطية من جميع البيانات الموجودة على الأجهزة، التي سيتم اصطحابها في الرحلة سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب لوحية أو محمولة، وبذلك يتم حماية البيانات في حال فقدان الجهاز. 4- حذف البيانات أو الاستعانة بمصادر خارجية وفي حال اصطحاب الجهاز المعتاد يجب حذف أكبر قدر ممكن من البيانات، بدءاً من رسائل البريد الإلكتروني مروراً بسجل المتصفح وصولاً إلى المستندات. وبدلاً من ذلك، يمكن الاستعانة بمصادر خارجية على شبكة الإنترنت، مع مراعاة تشفيرها. كما يمكن الاستعانة بالتطبيقات التي يمكنها إخفاء المستندات أو الصور، وكذلك إعداد أقسام مخفية على القرص الصلب لجهاز الحاسوب المحمول، بحسب الجزيرة نت نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

قطر تعزز جهودها في الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المناعي: نستفيد من التكنولوجيا الروسية لخدمة السوق المحلي الدوحة تتحول إلى منبر لتبادل الخبرات حول نظام الأمن العالمي ومواجهة التهديدات المشتركة عززت قطر جهودها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة، لتؤكد بذلك ريادة المنطقة في هذا المجال، ولتوظف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتنمية الاقتصاد، وتحصينه من الهجمات الالكترونية ومحاولات الاختراق التي تستهدف مشاريع التنمية في مختلف مفاصلها. وشهد مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة مؤخراً توقيع نحو أربع اتفاقيات تصب في تأمين هذا القطاع وتطوير القدرات الوطنية للارتقاء بأنظمته وإمكاناته التكنولوجية. وتولي الجهات المعنية اهتماماً خاصاً بالنتائج التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض رؤية قطر الوطنية 2030. استخدام التكنولوجيا وإدراكاً لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتبعت الدولة سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره، حيث حرصت على تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ معظم برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية المشاريع، كما خطت خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يلعب دوراً ريادياً اليوم في دعم وإسناد المشاريع الحكومية بتطبيقات حديثة ومتطورة في مجالات النقل والتجارة والصناعة. وضمن هذا التوجه تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع. التنمية المستدامة ومن بين المجالات الرئيسية لتدخل قطاع الأمن السيبراني، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أقرت هذه الخطة بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتولي هذه الخطة عناية خاصة إلى جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة باعتبارها تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد الاقتصاد العالمي. ولذلك تتحرك الجهات المختصة بما فيها القطاع الخاص لتعزيز أمن المعلومات محليا. وفي هذا السياق وقعت شركة روسية متخصصة في خدمات حماية الأصول وإدارة السمعة على الإنترنت اتفاقية مع مجمع شركات المناعي، تقوم بموجبها الأخيرة بتسويق منتجات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني بالسوق المحلي. وتم توقيع الاتفاقية مع الشركة الروسية BI.ZONE، وهي وحدة تابعة للمصرف الروسي سبيربنك على هامش مؤتمر حول الأمن السيبراني في موسكو. التكنولوجيات الروسية وجاء في بيان صدر عن مصرف سبيربنك (المالك لشركة BI.ZONE)، أن الشركة القطرية، ستصبح وفقا للاتفاق، الموزع الرسمي لمنتجات وخدمات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني في قطر. وستسمح شراكة الشركتين، بزيادة الحماية ضد الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمساعدة التكنولوجيات الروسية. ووفقا للاتفاق، فستورد الشركة الروسية إلى السوق القطرية، حلولا لمكافحة عمليات الاحتيال والنصب في القنوات المصرفية الرقمية، ومنصات إلكترونية لجمع وتحليل ونشر البيانات حول تهديدات الأمن السيبراني. كذلك سيحصل الجانب القطري، على إمكانية استخدام الحلول السحابية للحماية وخوادم لأتمتة عمليات المراقبة وإبداء رد الفعل على الحوادث في مجال الأمن السيبراني. وأكد السيد خالد المناعي أهمية هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرة الروسية لتلبية احتياجات السوق المحلي. مواجهة التحديات وانطلاقاً من مسؤولية قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، تستعد الدوحة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لاستضافة اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعد أهم مؤتمر لبحث السياسات الأمنية في العالم اكتوبر المقبل. وتبرز أهمية هذا المؤتمر في جعل الدوحة منبرا دوليا لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة، باستضافتها هذا المحفل الكبير حيث تستضيف قمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالشراكة بين مؤتمر ميونيخ واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، كما سيصاحب مؤتمر ميونيخ للأمن، بالدوحة، مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و 1 نوفمبر 2019 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد هذا المؤتمر الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين مؤتمر ميونيخ للأمن و منتدى الدوحة. مسابقة قطر ولتعزيز الريادة القطرية الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، أعلنت جامعة حمد بن خليفة، إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ الدور الريادي للدولة في فهم الأمن السيبراني وتعزيزه من خلال التفاعل على المستويين المحلي والدولي. وتهدف جامعة حمد بن خليفة، من خلال الجلسات التفاعلية المكثفة التي ستعقد بين المتسابقين، إلى تمهيد الطريق للابتكار في المستقبل، ومعالجة نقاط الضعف الحالية، ومناقشة التهديدات المقبلة، وغرس بذور التنمية التكنولوجية المستدامة في مجال الأمن السيبراني. ولتعزيز هذه الجهود قامت وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرا بفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مناورات الأمن السيبراني، وذلك لما يشكله القطاع الخاص من أهمية في سلسلة توريد المعدات وتقنية المعلومات، ودوره الحيوي في مسألة تحقيق الأمن السيبراني من خلال تعزيز الحماية وضوابطها، هذا إلى جانب توجه الحكومة لخلق صناعة محلية في التكنولوجيا وأمن المعلومات، والاعتماد الذاتي في هذا الخصوص. الشركات المحلية وحول مستوى الشركات المحلية بالأمن السيبراني، فوفقا للبيانات المتاحة، فإن مستوى شركات القطاع الخاص مقارب لأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، ومؤخرا أجرت وزارة المواصلات والاتصالات المناورة السيبرانية السادسة تحت عنوان «تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني»، نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها الدولة بمشاركة عدد كبير من هذه الشركات، وهدفت المناورة إلى رفع كفاءة وجاهزية مختلف المؤسسات والشركات في قطر للتصدي للهجمات السيبرانية، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها في الوقت المناسب، وذلك من خلال التعاون وتداول المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني. الاستراتيجية الوطنية وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ثلاثة عناصر مهمة، وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، ويتم التركيز على التوازن في تطبيق هذه العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، كما أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال تعزز مجالات الأمن السيبراني ونظم المعلومات، بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، ولتكون دولة قطر من الدول الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، وذلك عبر ماتوفره هذه التشريعات من غطاء قانوني يشمل كافة الجوانب ذات الصلة بالاستثمار لتفادي أي انعكاس سلبي قد يؤثر على مصلحة أحد الأطراف. كما تعمل الجهات المختصة على تطوير قوى عاملة مهنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز فرص تأسيس الشركات وتنافسية كل من القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الأبحاث الرامية إلى تطوير وتسويق التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الأمن السيبراني.