علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على تنفيذ مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في دولة قطر. كما تتضمن مشاريع التطوير الخدمية للجمارك تفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من "مشروع الفلكس الالكتروني" في مبنى الادارة العامة للجمارك ، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية ، والانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الربط مع الجمارك السعودية وتبادل حركة دخول وخروج المركبات ، وإطلاق نظام التدقيق الآلي للمقاصة الالكترونية الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالمملكة العربية السعودية. وعلى صعيد آخر قامت وزارة المالية بالعمل على مشروع تحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ، وتسعى الوزارة للوصول إلى تنمية متوازنة ، وذلك بإصلاح الأجهزة والممارسات الإدارية داخل الوزارة لتلائم بذلك متطلبات التنمية الحالية للدولة في ظل رؤية مستقبلية ، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 وتنفيذ مشاريعها. وكانت جهات عدة في الدولة قد شاركت في وضع مسودة قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ومشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة ، كما تولي الوزارة اهتماما بتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين. وقد اتخذت الإدارة العامة للجمارك خطوات كبيرة لمواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة، وإزالة العقبات أمام انسيابية السلع عبر منافذ الدولة حيث تم انشاء برنامج تخطيط الموارد الحكومية " موارد " انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة في الدولة. وسيقوم الموظفون من خلاله بإجراء المعاملات بدقة وسرعة أكبر، كما سيفيد صناع القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها. ويساعد "موارد" على إدارة كفاءات الموظفين بفعالية وتقليص العوائق الإدارية من خلال ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية في نظام موحد على أعلى مستوى من التقنية.

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية إتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في فندق الماريوت، الدوحة، وقد شارك في الورشة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي.وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق، رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية.وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف آل خليفة قائلاً: "يقوم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" بعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر إحدى أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة. وكذلك يقوم البنك بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. واليوم، نقوم بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، في إطار دعمنا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر".وشارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت الورشة مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات.تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال قطري في نهاية 2014.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك قيامها بالقبض على شخص ضبطته متلبساً بدفع رشوة لموظف بالجمارك ، وذلك بالتنسيق مع الموظف نفسه والذي أبلغ الهيئة مسبقاً برغبة احد الاشخاص في دفع رشوة مقابل الموافقة على ادخال عدد من السيارات المزورة الوثائق عبر المنفذ البري "ابوسمرة" . وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه تم الايقاع بالمتهم من خلال كمين تم التنسيق له ما بين موظف الجمارك ومدير ادارة الجمارك البرية و الجهات الامنية المختصة ، وتم عمل الاستعدادات اللازمة لضبط الشخص متلبسا بعد الاتفاق مع موظف الجمارك بالموافقة على اخذ المبلغ المالي. من جانب اخر قامت جمارك مطار حمد الدولي بإحباط تهريب 1113 قرصا مخدرا وذلك إثر اشتباه موظفة بجمارك مطار حمد الدولي في حقيبة يدوية لمسافر قادم من دولة آسيوية وتحويلها للتفتيش. وفي نفس السياق تمكن احد موظفي الجمارك بمطار حمد الدولي بضبط 6 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة ، تم ضبطها داخل احدى حقائب مسافر أسيوي قادم من بلده. وقد قام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشين الثلاثة ، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد الضارة التي يستهدف مهربوها الحاق الضرر بالمجتمع ، مشيدا بالموقف الأمين والنزيه لموظف الجمارك والذي لم يكن مستغرباً . وشدد على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي .

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، والتي استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وقام بتقديم الدورة السيد اغوز اونال والسيد مراد عرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية.وخلال ورشة العمل تم التطرق إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، أيضاً تم مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة إلى دور التواصل والإبلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.وفي ختام الدورة قام السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بتكريم المشاركين والذين بلغ عددهم 16 مشاركا، وأكد في كلمته على حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على أن مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا المهمة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في الوقت نفسه على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة.ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية على تعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات وأداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه نقل السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية تحياته إلى الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير، مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وكيفية تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها.وقال إن إدارة المخاطر في أي جهاز جمركي لها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق أقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن أن تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.جدير بالذكر أن الورشة لاقت تفاعلا من المشاركين الذين قاموا بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية خلال عدة مجموعات عمل، كما تحرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم دورات وورش عمل دورية متخصصة في جميع المجالات التي تخص العمل الجمركي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة داخل الدولة وخارجها.

أنشأت الهيئة العامة للجمارك مركز خدمة العملاء، وذلك من أجل تسهيل وسرعة إنجاز معاملات المراجعين، وحاولت قدر استطاعتها ان يكون المركز الجديد شاملا لكافة الإجراءات التي تحتاجها كافة الفئات المتعاملة مع الجمارك من تجار ومخلصين وافراد، وقد كانت الفكرة الرئيسية لهذا المركز هي تقديم خدمة سريعة مميزة من مكان واحد، وفي هذا الصدد نستعرض مع السيد عبد الله المحمود مسؤول مركز خدمة العملاء ليطلعنا على أهم المحاور المتعلقة بعمل مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك: بداية ما الهدف من وراء إنشاء مركز خدمة العملاء؟ الهدف الرئيسي هو تقديم مجموعة من الخدمات الجمركية تلبي احتياجات وتوقعات العميل من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في فترة زمنية اقل ينتج عنها رضا العميل. ما هي ابرز الخدمات التي يقدمها للعملاء؟ يقوم المركز بتقديم مجموعة من الخدمات التي كانت تقدم عن طريق الإدارات المختلفة بمبنى الهيئة، حيث تم جمع هذه الخدمات وتقديمها من خلال مركز خدمة العملاء وهي: إصدار شهادة حركة مركبة. تسجيل المركبات. تسجيل الشركات في برنامج النديب. تجديد رخصة الاستيراد. الخدمات الخاصة بقسم المخلصين الجمركيين (اصدار وتجديد بطاقة مخلص جمركي/ اصدار وتجديد رخصة مكتب تخليص). استلام ارشيف الإدارات المختلفة في مبنى الهيئة. الصندوق كم عدد الموظفين وكيف تم تدريبهم على طبيعة العمل في المركز؟ يوجد حاليا بالمركز 9 موظفين وستتم زيادة العدد مستقبلا في حالة تمت اضافة خدمات جديدة بالمركز، اما في ما يتعلق بتدريب الموظفين فقد تم عمل دورة متكاملة للموظفين، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب حول الخدمات المقدمة بالمركز، بالاضافة الى قيام الموظفين بالاطلاع المباشر على هذه الخدمات من قبل الادارات المختلفة بالهيئة كنوع من التدريب العملي. كم يبلغ متوسط عدد المراجعين للمركز في الشهر؟ وخلال السنة الماضية؟ بلغ متوسط المراجعين خلال الشهر 1800 مراجع تقريبا وخلال سنة واحدة من افتتاح المركز وصل عدد المراجعين الى ما يتعدى 22 الف مراجع. ما هي اهم الصفات التي لابد ان تتوافر لدى موظف خدمة العملاء؟ من أهم الصفات التي يجب ان تكون في موظف مركز خدمة العملاء سرعة البديهة والاستماع الى العميل جيدا ومعرفة طلبه بالتحديد، كما يجب عليه ان يتحلى بالاخلاق الحميدة والصبر وحسن التصرف في جميع الظروف وحسن المظهر، اضافة الى ذلك فعليه ان يكون ملما بالخدمات التي يقوم بها بشكل متقن. كيف يتم التنسيق بينكم وبين الادارات المختصة في الجمارك وما هي آلية الربط بينكم؟ يتم التنسيق عبر الكتب الرسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيئة، وفي بعض الاحيان يتم التنسيق عبر الهاتف لسرعة انجاز المعاملة، وهناك تعاون كبير من جميع الإدارات العاملة بالهيئة لتذليل الصعوبات. ما هي اهم خطوات التطوير التي ستتم في المركز قريبا؟ هناك بعض الاقتراحات التي ما زالت قيد الدراسة مثل الربط الالكتروني بين الخدمات المقدمة في مركز خدمة العملاء وبين الوزارات والجهات الحكومية، وذلك عن طريق الحكومة الالكترونية أو برنامج النديب للتخليص الجمركي الالكتروني لتسهيل وتسريع انجاز المعاملات. ما هي أهم المعوقات التي تواجه سير العمل في المركز؟ لا توجد أي معوقات ولله الحمد وذلك يعود الى التعاون بين المركز وجميع الإدارات. هل هناك آلية لتسجيل الشكاوى او المقترحات من قبل العملاء؟ نعم يوجد لدينا بالمركز بريد خاص cservice@customs.gov.qa يتم تقديم كافة الاقتراحات والشكاوى من خلاله.

تمكنت كوادر الجمارك في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب ذات التأثير المخدر، حاول تهريبها مسافر عربي قادم على متن أحد خطوط الطيران المباشرة من بلده. وقد تمكن موظف الجمارك بعد الاشتباه في المسافر، من اكتشاف المضبوطات في حقيبته، والتي كانت مخبأة في مخبأ سري داخل الحقيبة وكانت عبارة عن 2 من الاكياس البلاستيكية بداخلها قهوة، وعند التدقيق تبين بأنها مخلوطة بحبوب يشتبه بان تكون حبوبا مخدرة. ويتخذ المهربون وسيلة خلط المخدرات بالمواد الغذائية المختلفة حيث تنوع في الفترة القريبة الماضية عدد من حالات التهريب التى اخفت المواد المخدرة في التمر وعلب السمن وأوعية حفظ الجبن، اضافة الى خلط الحبوب المخدرة في أكياس المكسرات والحلويات. جدير بالذكر ان رجال الجمارك بمطار حمد الدولي يقومون بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطرق سرية مختلفة، حيث زادت الدورات التدريبية التي يتلقونها باستمرار من قدرتهم في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات، اضافة الى قيام الهيئة بتزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص التي تستطيع اكتشاف المواد المخدرة والمواد العضوية وغيرها من المواد الممنوعة والمقيدة. وتوجه الهيئة العامة للجمارك الشكر لجميع موظفيها لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية ولما لجهودهم من أثر كبير في حماية البلاد من الاخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفات.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. تطرقت الورشة إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل إدارة المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، إلى جانب مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة الى دور التواصل والابلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر. وأكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على ان مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا الهامة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في نفس الوقت على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة. ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية لتعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات واداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه ثمن السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية، تعاون الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها ان تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير. وأكد ان منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وطرق تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها. وأضاف عرفاوي أن إدارة المخاطر في كل الأجهزة الجمركية لديها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق اقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن ان تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري ، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري ، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر مرض السكرى وكيفية الوقاية منه . وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعالية الى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في احتفالاتها وأنشطتها السنوية الهامة ، هذا وتضمنت الحملة التي نفذتها الجمارك زيارات توعوية وتثقيفية لجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ، اضافة الى نشر وتوزيع مطويات توعوية حول مرض السكري على جميع الموظفين في المنافذ الجمركية .وقد وضعت ادارة العلاقات العامة برنامجاً مكوناً من أربعة ايام تم خلالهم عمل زيارة يومية لكل منفذ بالجمارك ، تضمن اجراءات فحص طبي للموظفين اضافة الى توعيتهم وتثقيفهم حول مرض السكري وسبل الوقاية منه ، وذلك في اطار حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة تعزيزا لخطة المسؤولية المجتمعية . وتوجهت الهيئة بالشكر للجمعية القطرية للسكري على راسها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية على تعاونه في تنظيم البرنامج، كما توجه الشكر للفريق الطبي الذي قدم خدماته لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وعلى دوره المهم الذى يقدمونه للمجتمع بشكل عام .ويتمثل البرنامج في إرسال طاقم طبي مجهز لكل منفذ يتضمن كوادر متخصصة لعمل قياس السكر والضغط والطول ومحيط الخصر بالإضافة الى عمل لقاءات تثقيفيه وتوصيات للتعليق على نتيجة الفحص واعطاء الموظف التوصيات المناسبة لحالته الصحية وذلك في خطوة لتحسين صحة الموظفين وتنبيه بعضهم ممن يكونون عرضه للإصابة بمرض السكري لا قدر الله .وتهتم الجمارك بهذا البرنامج السنوي على اعتبار ان التوعية بمرض السكري أمر غاية في الأهمية وذلك للحد من انتشاره وتوغله في المجتمع بسبب العادات الغذائية والصحية السيئة التي تعودنا عليها في حياتنا اليومية .وتكمن خطورة مرض السكري أنه قد يصيب الشخص وهو لا يدري ، ومن هنا رأت الهيئة العامة للجمارك ضرورة لهذه الزيارات الدورية ، حيث ان اصابة الشخص بالسكرى وهو لا يدري تقلل من انتاجيته في العمل ، بالإضافة الى مضاعفات اخرى كثيرة قد تحدث له اذا لم يتم الكشف عليه وإعطاؤه العلاج المناسب لحالته حتى لا يؤثر المرض على حياته بشكل عام .يذكر ان برنامج الحملة بدأ بزيارة الطاقم الطبي من الجمعية القطرية للسكري للمقر الرئيسي للهيئة ، كما قام بزيارة مقر الجمارك البرية بأبو سمرة، ومقر الجمارك البحرية بميناء الدوحة ، واختتمت فعاليات الحملة بزيارة مقر الشحن الجوي.

أكد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك أن وفداً خليجياً رفيع المستوى من مركز المعلومات الجمركي الخليجي سيحضر للقاهرة خلال إجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسختها الخامسة عشرة والمقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع العام القادم من أجل تقديم الخبرة والمشورة في العمل على إنشاء مركز معلومات جمركي عربي.وأضاف السويدي بأنه تم التوافق بين كافة الوفود العربية على أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو الأساس في إنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي وأن يكون مقره هو المقر الدائم للمركز العربي للمعلومات الجمركية.وأضاف السويدي أنه سيتم الاستعانة بتجربة المركز المعلوماتي الجمركي الخليجي للسير على نهجه في إنشاء المركز العربي خاصة، وأنه يمتلك كوادر فنية وبشرية متميزة سوف تفيد إنشاء المركز العربي للمعلومات الجمركية.جاءت تصريحات السويدي الخاص لــــ"بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي اختتمت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مضيفاً بأن دولة قطر تمتلك كوادر بشرية وفنية في مجال المعلومات الجمركية وهو ما تم الاستعانة به في مركز المعلومات الخليجي.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

اطلع وفد من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، خلال زيارة قام بها لجمهوريتي سنغافورة وكوريا الجنوبية، على آخر التجارب والتطورات وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية واللوجستية التي تطبقها كل من الدولتين. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك، ان الوفد الذي اختتم زيارته اليوم، ضم ممثلين من العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشركة القطرية للموانئ وغرفة تجارة قطر. وقد نوه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بأهمية هذه الزيارة لتعزيز نقاط القوة الخاصة بعمل الجمارك وعلاقتها بشركائها، وذلك من خلال الاطلاع على تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية والاستفادة من التطور الذي تم تحقيقه بهاتين الدولتين في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية. وأعرب عن أمله بأن تنعكس نتائج هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة على أداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. واطلع الوفد خلال الزيارة التي استمرت اسبوعا ، على طبيعة سير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي المرتبطة بتخليص البضائع وأثر ذلك على سرعة الإفراج عن الشحنات وتسيير العجلة الاقتصادية لكل من الدولتين، كما تم التعرف على علاقة الجمارك بالجهات المقيدة للسلع والنظام المتبع في التنسيق بين الجهات العاملة على الحدود وما لذلك من انعكاس مباشر على تحسين وتطوير عملية إدخال السلع والبضائع، وكذلك تم التعرف على آلية إصدار الجهات المقيدة قرارها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة في خطوة من شأنها تعزيز جانب تبادل الخبرات بين الجانبين بالنسبة للأمور المتعلقة بهذا الشأن. وباعتبار أن كلا من الدولتين من الدول المصنفة بمراكز متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية فقد حرص الوفد الزائر على التعرف على آلية الإفراج عن البضائع المقيدة وأساليب تخزينها، بالإضافة إلى متوسط زمن الإفراج عن البضائع المستوردة والمقيدة وعلاقة ذلك على حركة التجارة بين الدول ودفع العجلة الاقتصادية للمنطقة بأكملها. وكان إنشاء "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" قد جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت" وذلك بالتعاون مع كل من جمارك دبي وغرفة دبي والتي تستمر خلال الفترة من 10-12 نوفمبر الجاري، وذلك لتعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال .وتهدف الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك الى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي ، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة الى تعزيز خبرات المشاركين في اجراءات ومتطلبات الانضمام الى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام .وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، توجه السيد محمد جبر النعيمي، مدير مركز التدريب الجمركي بالشكر للسادة الضيوف المحاضرين من دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا على حرص قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، بالإضافة الى غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال ان الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا وما لها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع . واشار النعيمي الى ان الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والاجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي ، والاجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الاصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها .من جانبه عبر السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي عن سعادته بحفاوة الاستقبال في دولة قطر وبالتواصل مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ، موضحاً أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض اية رسوم أو ضرائب ، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية ، والمعدات المهنية ، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية .وذكر ان من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت، تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الاعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق ، وزيارة عدة بلدان متتالية دون اي تأخير في الاجراءات ، حيث تساهم في تسهيل وتبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .ومن الجدير بالذكر أن الورشة التي قدمها كل من السيد يعقوب العجمي، مدير الإجراءات بجمارك دبي والسيد "مهدي المازم، مدير ادارة علاقات الأعضاء بغرفة دبي والسيد داود عبد الله، تنفيذي أول بخدمات الدعم لغرفة دبي ، اشتملت على حوار ونقاش وتبادل للأفكار والخبرات حول آلية تطوير العمل في هذا الإطار بما يحقق تطوير العمل الجمركي .

بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم، ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت"، وذلك بالتعاون مع جمارك وغرفة دبي، وتستمر لمدة يومين، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال.وتسعى الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك، إلى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المشاركين في إجراءات ومتطلبات الانضمام إلى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام.وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، أكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، حرص دولة قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، إلى جانب التعاون مع غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال إن الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا لمالها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وأشار إلى أن الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والإجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي، والإجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الإصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها.من جانبه، أوضح السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وذكر أن من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون أيه تأخير في الإجراءات، حيث تساهم في تسهيل وبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود، وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .

تمكنت كوادر الجمارك في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة، حاول تهريبها مسافر آسيوي قادم على متن أحد خطوط الطيران الترانزيت عبر دولة خليجية. وقد تمكن موظف الجمارك بعد الاشتباه من اكتشاف المضبوطات في حقيبة المسافر التي كانت مخبأة في مخبأ سري داخل الحقيبة وملفوفة بكيس بلاستيك داخل الملابس، حيث بلغ وزنها 629 جراما. وأشار السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير جمرك مطار حمد الدولي الى أنه تم عمل محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن النسبة الكبرى من تهريب المواد المخدرة تتم من خلال المسافرين في صالة الركاب حيث إن عملية التهريب تكون بشكل شخصي في اغلب الحالات. وأكد أن على المسافرين عدم اصطحاب حقائب لا تخصهم والتأكد مما في داخل حقائبهم لان كل حقيبة تكون باسم حاملها ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عما بداخلها، لافتا الى ان هناك العديد من الحالات التي تم ضبطها لمثل هذه الحالات وتبين احتواؤها على مواد ممنوعة.

تبحث مجموعة من الشركات الإسبانية إمكانية توسيع إستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في قطر بعد أن انكمشت القدرة الشرائية للمواطنين الإسبان. وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن شركة الأثاث "كورال وكوتو" استغلت زيارة مجموعة من المستثمرين القطريين لمصانع الشركة من أجل الوقوف على سير عمل الأثاث والمنتجات الخشبية التي تجهزها شركة "كورال وكوتو" لبرج "غولدن غلف" بالدوحة الذي يضم المكاتب المركزية للهيئة العامة للجمارك القطرية، للحصول على عقود تجارة جديدة مع قطر. جدير بالذكر أن الشركة عينها قامت بتصنيع أثاث فندق "بولمان" والجناحات الملكية لفندق "هيلتون" سيفتتحان قريباً في قطر.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

تهدف ورشة عمل "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات بتأثيرها في الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة في المناقصات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.كما تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.تحفيز الشركات علي اﻻبداع : وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستي عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، سبقتهما جلسة تقديمية للورشة جاءت تحت عنوان "نظرة عامة حول مسائل المنافسة في المناقصات" والتي ترأسها الدكتور سيف سعيد السويدي عضو لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي، وتحدث خلالها السيد أليكس برونل من هيئة المنافسة الفرنسية عن مدى أهمية هذه المسألة والتي تتجلى من خلال الزيادة في نجاعة عمليات المشتريات الحكومية عبر حصول الجهات الحكومية على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار تنافسية، والحرص على إشراك جميع الشركات وتحفيز جميع الأطراف على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الخدمات بهدف الفوز بالمناقصة. الكشف عن التﻻعب في المناقصات :وناقشت الجلسة الأولى لورشة العمل موضوع تحت عنوان "طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات" وترأسها السيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية وتحدث خلالها كل من: داسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بالجمهورية التونسية، وعبدالعزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بدولة قطر، حيث تحدثوا عن طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من خلال التمرس على أهم الوسائل للكشف عنها والتعرف على أهم أنماط التلاعب في المناقصات ودعم أو إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة التنسيق بين الجهات المختصة (هيئات منافسة، محاكم، لجان المناقصات). تصميم برامج حكومية :وجاءت الجلسة الثانية التي ترأسها ميتن أرسلان من هيئة المنافسة التركية تحت عنوان" تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات" وتحدث خلالها: أليسندرا تونازي من هيئة المنافسة الإيطالية، وأماليا كورديرو مارتيناز من هيئة المنافسة الإسبانية، وحسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث تحدثوا عن تصميم برنامج حكومي يُمكن من حماية الأموال العامة وتسهيل عمليات الكشف عن التلاعب في المناقصات والتصدي الفعال لها بما يضمن الموازنة بين أهداف المنافسة والمشتريات العامة .

نظراً للمتغيرات العالمية والاقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها.وحققت الجمارك القطرية قفزة نوعية بحصولها على المركز الأول عربياً والعاشر من بين "140" دولة في تقرير التنافسية العالمية. الإهتمام بالعنصر البشري أخلاقياً يدفع جمارك قطر الى المرتبة الأولى خليجيا... و"النديب 2".. نظام جديد للتخليص الجمركي يشكل نقلة نوعية في آليات عملها.. خدمات جمركية رائدة.. وموظفون ذوو خبرة وكفاءة ومهارة عالية وعلى الصعيد الاقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "IMD" تبين ان للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الاربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب "14" من بين "140" دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب "10" العاشر على مستوى العالم من بين "140" دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.معيار النزاهةوأكد تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في الايكونوميست في معيار النزاهة ان جمارك قطر هي الأولى خليجياً حيث حصلت على علامة 79.9% في حين أن المتوسط الخليجي العام 65.8% وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً وقد راعت الهيئة ان تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن اهم القيم المحددة لنظام العمل واصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان " واجبات واخلاقيات موظف الجمارك " .خطة استراتيجية نوعية خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بأعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام "2014 - 2017" والتي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن ايمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الاسلوب الامثل لتطوير الاداء ومواجهة التحديات .وتركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محدده تقوم عليها كافة الادارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الاداء، نتحدى بها قدراتنا، ووضعنا في رؤيتنا ان نكون هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائنا تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام.وتمكنت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات التي تصب في تحقيق كل واحد من الاهداف الاستراتيجية الاربع للهيئة والتي تم تحديدها على النحو التالي:-1. بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤه وذات دافعية عالية.2. حماية امن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي.3. تقديم خدمات جمركية وفق افضل الممارسات العالمية.4. ان نكون احد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز.تضمنت الخطة الاستراتيجية على ما يزيد عن 50 مشروع خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من 25 مؤشر قياسي.الأهداف القطاعيةوركزت الخطة الاستراتيجية على الاخذ بعين الاعتبار تنفيذ رؤية قطر 2030 حيث تم ربط الاهداف الاستراتيجية بالأهداف القطاعية والنتائج المطلوبة من عملية تحديث مؤسسات القطاع العام بالاستراتيجية الوطنية "2011 - 2016"، والتي وضعت بالأصل لتحقيق اهداف رؤية قطر 2030 في الهدف الاستراتيجي الاول بناء القدرات المؤسسية الذي يصب في تحقيق رؤية قطر 2030 لتحقيق ركيزة التنمية البشرية حيث يساهم في تعزيز استخدام التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والهدف الاستراتيجي الثاني حماية امن المجتمع والبيئة حيث ساهم في تحقيق ركيزة التنمية البيئية والتعاون على المستويين الاقليمي والدولي، في حين ان الهدفين الثالث والرابع يساهمان في ركيزة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور الاستثمار والوصول الى اقتصاد اكثر تنافسية.وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة انجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94% في الهيئة اما الادارات الجمركية البرية والجوية والبحرية بنسبة 100% ، اما في مجال التدريب فخلال النصف الاول من عام 2014 بلغ عدد المتدربين من الموظفين "1909" موظفاً تقريباً شاركوا في 76 دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الاكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج اولى الدفعات وكان لها انعكاساً واضحاً على تطوير الاداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي.ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضى الموظف تم انشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف ان يقدم طلب نقل حيث يتم دراسته واجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء.النديب برنامج ريادي في التخليص الجمركي والهيئة العامة للجمارك القطرية لديها مجموعة من المشاريع الريادية في كافة مجالات العمل الجمركي "نظام النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الالكتروني بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلاً لانسياب حركة البضائع والسلع. الخطة الإستراتيجية لجمارك قطر تتضمن تنفيذ 50 مشروعا حتى عام 2017.. إنجازات كبيرة في مجال الموارد البشرية.. ونسبة التقطير تتجاوز 94%.. تحقيق مستويات متقدمة في كافة ميادين العمل الجمركي وفقا للمعايير الدولية ويتيح هذا النظام ارسال رسائل الكترونية للمستوردين بحيث يتمكن المستورد متابعة سير الاجراءات الجمركية بانتظام وان هذا النظام يعمل بكافة المنافذ الجمركية، وقد تم تنفيذ هذا النظام وفق افضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير ادارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلاً في الاجراءات الجمركية. ونتيجة لتطبيق نظام النديب في المنافذ الحدودية تم توزيع المهام والمسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل والموظف بحيث تم توحيد نظام الورديات في كافة المنافذ الحدودية للبدء في تطبيق التوزيع الالي للبيانات الجمركية على العاملين من الدوائر في الورديات. ولتطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتسهيل على كافة المتعاملين تم الربط الالكتروني مع المجلس الاعلى للاتصالات ووزارة البيئة بكافة اداراتها وكذلك مع المجلس الاعلى للصحة ونحن في المراحل النهائية للربط مع وزارة الداخلية والهدف من ذلك هو تسهيل تبادل المعلومات حول البيانات الجمركية واختصار الوقت والجهد واجراء الرقابة الفورية والابتعاد عن طرق الاتصال التقليدي وبناء قاعدة بيانات، ومن المشاريع الريادية الاخرى مركز خدمة العملاء الذي ساعد على انجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن حيث يقدم هذا النظام (5) خدمات وهناك دراسات لزيادة عدد الخدمات ضمن الاستراتيجية التي تنتجها الهيئة في زيادة التعاون مع الشركاء حيث وصل متوسط عدد زوار المركز الى (2500) مراجع في الشهر .الأرشفة الإلكترونيةوفي مجال الارشفة الالكترونية والتي هي من ضمن برامج مشروع جمارك بلا ورق حيث تتم جميع المراسلات الداخلية بشكل الكتروني فقد وصل اجمالي مستخدمي النظام 300 مستخدم من موظفي الجمارك وتم ربط النظام في انظمة الفاكس الالكتروني والبريد الالكتروني والقارئ الضوئي .وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من احباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت من المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والاموال المزورة وادوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات او البضائع المقيدة هذا بالإضافة الى مكافحة ادخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الاولى في الضبطيات بنسبة 45% من اجمالي الضبطيات .وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم اعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع .وقد شاركت الجمارك القطرية خلال العام 2014 بـ 3 اجتماعات محلية ، 15اجتماع اقليمي، 26 اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، 8 اجتماعات دولية .وفي مجال الاتفاقيات فإن الهيئة العامة للجمارك وقعت 10 اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الاداري في المسائل الجمركية وتطبق 16 اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار.برنامج كولومبوس العالميكما ان الهيئة للجمارك قد انجزت المرحلة الثالثة برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث اشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية .وفي مجال الربط الالكتروني مع الدول المجاورة تم ربط الكتروني متكامل ما بين منفذ ابو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكانه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة بكافة اشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين . النديب يخلق بيئة تعاون بين الجمارك القطاع الخاص لتسهيل إنسياب السلع.. إنشاء بوابة حمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً وفي الختام فإن الهيئة وضمن تطلعاتها المستقبلية سوف تستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير اعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في الخطة الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الاجراءات وصولاً للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الاجراءات والاستمرار في تطبيق افضل المعايير الدولية في ادارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .تعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة ، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً ، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع.

ذكرت الهيئة العامة للجمارك أن تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست في معيار النزاهة، أكد أن جمارك قطر احتلت المرتبة الأولى خليجيا، حيث حصلت على علامة 79.9 بالمائة في حين أن المتوسط الخليجي العام بلغ 65.8 بالمائة وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقيا وقد راعت الهيئة أن تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل وإصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان "واجبات وأخلاقيات موظف الجمارك". وحسب بيان صادر عن الهيئة فإنه على الصعيد الإقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) تبين أن للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الأربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الأولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبء الإجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب العاشر على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي. ونظرا للمتغيرات العالمية والإقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، فقد وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك بالدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها. كما خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام ( 2014 - 2017 ) والتي رسمت من خلالها أهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن إيمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الأسلوب الأمثل لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، حيث تركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محددة تقوم عليها كافة الإدارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الأداء، ورؤية واضحة بأن تكون "هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائها تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام". وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة إنجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94 بالمائة في الهيئة، أما الإدارات الجمركية البرية والجوية والبحرية فوصلت النسبة إلى 100بالمائة، أما في مجال التدريب فخلال النصف الأول من عام (2014) بلغ عدد المتدربين من الموظفين ( 1909) موظفين شاركوا في (76) دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الأكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج أولى الدفعات وكان لها انعكاس واضح على تطوير الأداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي. وتضم محفظة الهيئة العامة للجمارك مجموعة من المشاريع الريادية بكافة مجالات العمل الجمركي منها "نظام النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الإلكتروني، وذلك بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلا لانسياب حركة البضائع والسلع، وتم تنفيذ هذا النظام وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير إدارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلا في الإجراءات الجمركية. وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من إحباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت بين المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والأموال المزورة وأدوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات أو البضائع المقيدة هذا بالإضافة إلى مكافحة إدخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الأولى في الضبطيات بنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات. وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم إعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الإعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع. ووقعت الهيئة العامة للجمارك (10) اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الإداري بالمسائل الجمركية وتطبق (16) اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار. إلى ذلك أنجزت الهيئة العامة للجمارك المرحلة الثالثة من برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث أشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية، كما أتمت الهيئة عمليات ربط الكترونية متكاملة ما بين منفذ أبو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكأنه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. وأكدت الهيئة العامة للجمارك أنها ستستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في خطتها الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الإجراءات وصولا للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الإجراءات والاستمرار في تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وتعمل الهيئة حاليا على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب – 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونيا، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع .