اختتمت بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، ورشة العمل التدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ "ATA Carnet" التي نظمتها الغرفة بهدف تعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل كانت غرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال، وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين. كتيبات بالعربية والإنجليزية لتوعية مجتمع الأعمال بالنظام الجديدمن جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة- في تصريحات صحفية إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي سينشط قطاع سياحة الأعمال، في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.. وأضاف الشرقي أن إعلان الغرفة أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. صالح الشرقيوكشف مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ستبدأ فوراً في إجراءات تطبيق النظام فور الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ النظام غير معلوم حتى الآن، لكن الغرفة والهيئة العامة للجمارك يتطلعان لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، لتكون دولة قطر هي ثالث دولة تطبق النظام في المنطقة.وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغة العربية والإنجليزية. جو سونج لي وأشاد الشرقي بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع أنشطة الغرفة المختلفة، كعقد الدورات التدريبية المختلفة للمخلصين الجمركيين وآخرها تطبيق نظام الإدخال المؤقت، الأمر الذي سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري.من جانبها، عبرت السيدة جو سونج لي عن شكرها لدور الغرفة في دعم تطبيق النظام في قطر، وقالت إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا.كما وجهت دعوة إليّ من غرفة قطر لزيارة دولة سنغافورة لزيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، خاصة أن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريباً.

انطلقت بغرفة قطر صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الإدخال المؤقت (ATA CARNET)، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر، بهدف تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري، رئيس قسم الشؤون القانونية بالغرفة، إن تسهيل الإجراءات الجمركية يشكل حجر الزاوية لدعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام، مشيرا إلى أن اتفاقية اسطنبول الدولية للادخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً، مشيداً بالاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر.

انطلقت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع بحضور ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر. وتستهدف ورشة العمل تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ومواكبة التطورات الدولية في هذه المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية الذي يشكل حجر الزاوية في دعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام. كما يأتي عقدها في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص القطري باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة. وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وأشار إلى الاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر. من جانبها أوضحت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومقدمة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية، أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يستهدف خدمة رجال الأعمال في كافة أنحاء العالم وأنه بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات لتزيد من سرعة تخليص البضائع والمعدات عند الاستيراد والتصدير خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات. وأضافت لي أن دولة قطر هي ثالث دولة تطبق نظام الادخال المؤقت في المنطقة، مبينة أن تطبيق النظام سيسهم في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وسيعزز أحقيتها في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية -قنا- عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية.وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة.ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر حاول تهريب 53 قطعة لؤلؤ وألماس يبلغ وزنها الإجمالي كيلوجراما واحدا وذلك إثر اشتباه موظف بإدارة جمارك مطار حمد الدولي في أحد المسافرين وتحويله للتفتيش. وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن الهيئة العامة للجمارك أن السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك قام بتكريم المفتش صاحب الضبطية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لجميع حالات التهريب التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع. وأوضح البيان أن الواقعة حدثت عند قدوم مسافر بحوزته حقيبتين إلى ساحة الجمارك، وأعلن عن رغبته في الدخول إلى البلاد بإحدى الحقيبتين وتحويل الأخرى الى إحدى رحلات الترانزيت، وخلال معاينة الحقيبتين وإنهاء الإجراءات المطلوبة، اشتبه به المفتش الجمركي وقام بتحويله إلى المفتش المختص لتفتيشه، والذي عثر على طرود صغيرة مغلفة ومخبأه في ملابسه حول منطقة البطن والظهر، وعند فتحها تبين وجود قطع لؤلؤ طبيعي وخواتم الماس تنوعت ما بين 3 عقود لؤلؤ و43 قطعة لؤلؤ طبيعي و7 خواتم الماس حر بقيمة إجمالية تصل لنحو 4.4 مليون ريال (مليون و200 ألف دولار أمريكي). من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الجمارك تقوم يومياً بعدد كبير من الضبطيات المتنوعة والتي تكون ما بين مواد مخدرة ومواد ممنوعة وحالات عدم إفصاح عن أموال ومجوهرات، موضحاً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع أشكاله حتى ولو من خلال رحلات الترانزيت. وقد استكملت إدارة جمارك مطار حمد الدولي إجراءاتها القانونية بمجرد إتمام عملية الضبط والتي تتمثل في محضر الضبط ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع.

لا ينتهي دور الجمارك عند حماية الدولة من تهريب الممنوعات وكل ما يضر المجتمع من خلال تواجد رجالها على المنافذ، بل يتعدى دورهم الى التعامل مع هذه الممنوعات بحيث تضمن التخلص منها نهائيا، وتأتي مهمة لجنة الاتلاف الجمركية فى متابعة وتنفيذ عمليات الاتلاف التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختلفة داخل الدولة مثل الداخلية والصحة والبيئة حتى تضمن إعدام هذه المواد المضرة بالطرق السليمة. قبل اجراء عملية الاتلاف تقوم اللجنة المختصة بتجميع المواد المضبوطة المرجو اتلافها في المخزن من خلال شاحنات تأتي دوريا من المنافذ حتى يمتلئ اكثر من نصفه. بعد ذلك تبدأ عملية الفرز لتصنيف المضبوطات ومن ثم الاتلاف، وتأتى اهمية الفرز في انه قد تحتوي المواد المضبوطة على اشياء أمنية او مواد ملوثة للبيئة او مواد سحر وشعوذة وغيرها من انواع الضبطيات، وفى حالة المواد الامنية مثل الاسلحة والذخائر تتم مخاطبة الداخلية لتسلمها، والادوية والحبوب تحول الى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها، وأنواع التبغ والتتن والسويكة تقوم بإتلافها وزارة البيئة، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اما الخمور والمشروبات الكحولية والمجلات الجنسية نقوم بإتلافها بالطرق التقليدية. وتتم عملية الاتلاف كل 6 اشهر تقريبا، وتقوم اللجنة خلال هذه المدة بتجميع المضبوطات من المنافذ وتخزينها الى ان ترى اللجنة البدء في عملية الاتلاف. وبالنسبة لعملية اتلاف الخمور فتتم من خلال فرن للإتلاف خاص بالمضبوطات من الخمور والمواد المقلدة والمطبوعات الجنسية والمخلة بالآداب، اما المواد كبيرة الحجم فيقوم البلدوزر بعملية طحن لهذه المنتجات وتتم هذه العملية في مسيعيد، لان حرق البضائع كبيرة الحجم كالأجهزة الالكترونية المنزلية مثل الثلاجات او المواد البلاستيكية او الاثاث القديم وغيرها قد يولد حريقا كبيرا يصعب السيطرة عليه ولهذا نستخدم طريقة الطحن من خلال معدات ثقيلة تطحن هذه البضائع ومن ثم توضع في حفر عميقة تحت الارض ويتم مساواتها بالأرض. وتأتي الجمارك الجوية اكثر المنافذ التي ترسل ارساليات للإتلاف بعدها جمارك ابو سمرة ومن ثم الجمارك البحرية، وتقريبا في كل عملية اتلاف نقوم بالتعامل مع كمية كبيرة من البضائع والتي تتراوح ما بين حمولة من 10 الى 15 شاحنة. ومن المهم ذكره ان البضائع المخزنة ليست كلها مواد ممنوعة بل ان بعضها تكون مخزنة بسبب عدم قدرة اصحابها على دفع الرسوم الجمركية وبعد انقضاء المهلة التي تسمح بها الجمارك لوضع هذه البضائع في المخازن والتي تبلغ 3 اشهر، تقوم اللجنة بفرزها واستخراج ما يكون صالحا للإستخدام ويتم تحويله الى المزاد العلني لبيعها. وبالنسبة لأنواع المزادات فإنها تنقسم الى نوعين، الاول هو مزاد مشروط هو الذى يبيع البضائع غير المسموح دخولها في قطر لكن توجد دول اخرى تسمح بها، وفى هذه الحالة يتم بيعها شرط ان يتم تصديرها خارج قطر، اما النوع الثاني هو المزاد غير المشروط وهو خاص بالبضائع المسموح بدخولها الى الدولة. الجدير بالذكر ان لجنة الاتلاف الجمركية تتكون من 5 اشخاص، رئيس اللجنة وممثل من كل منفذ من المنافذ الثلاثة البرية والبحرية والجوية، واثناء عملية الاتلاف من الضروري ان يكون رئيس اللجنة متواجدا وممثل المنفذ الذى يتم اعدام البضاعة الخاصة بمنفذه ويقومان بالتوقيع على محضر الاتلاف والتواجد اثناء عملية الاتلاف التي تتم في مركز الجمارك بالمنطقة الصناعية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 5 طرود تحتوي على قطع ذهب مشغولة يبلغ وزنها الإجمالي 5 كيلوجرامات، وذلك إثر اشتباه المراقب الجمركي بمطار حمد الدولي في المسافر وتحويله للتفتيش الذاتي. تأتي الواقعة عند قدوم مسافرآسيوي من دولة خليجية تم الاشتباه فيه من قبل المراقب الجمركي وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي عثرعلى 5 طرود مغلفة ومخبأة في ملابس المسافر عند منطقة الساق واسفل البطن، وعند فتحها تبين وجود قطع ذهبية مشغولة وزنها 5 كيلوجرامات بقيمة اجمالية تتجاوز مليونا و200 الف ريال. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي على الكفاءة المهنية للكادرالبشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، موضحا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال الترانزيت. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي قامت خلال الفترة الأخيرة بضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 84 قطعة ذهب يبلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوجرامات بقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال.

كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك اثنين من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وذلك نتيجة لتمكنهما من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها 5. 12 كيلو جرام، وذلك عبر ضبطيتين مختلفتين خلال الأيام الماضية. المهندي: موظفو الجمارك يتمتعون بكفاءة عالية وقادرون على حماية المجتمع وتوجه المهندي بالشكر للمفتشين على جهودهما في العمل وما حققاه من إنجاز في منع إدخال هذه الآفة إلى الدولة، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وهم جميعاً من المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، ويتبين ذلك من عدد الضبطيات الكبيرة التي يتم ضبطها بشكل يومي، وأوضح أن الهيئة تعتمد برنامجاً تدريبيا لكافة الموظفين كل حسب تخصصه، يهدف إلى تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها.تأتي الضبطية الأولى من خلال اشتباه مفتش قسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص مسافرا آسيويا وتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصولها إلى المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.5 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة.أما الضبطية الثانية فكانت لمفتش يعمل في الساحة الجمركية، والذي اشتبه في أحد المسافرين وقام بالتنسيق مع زملائه في ساحة التفتيش لمراقبته وتفتيش حقيبته، ليتم العثور بداخلها على 6 كيلوجرامات من الماريجوانا مقسمة إلى عدة قطع كبيرة ملفوفة بالورق، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعمليتي الضبط وتحويل الضبطيات والمهربين إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمر. برنامج تدريبي متواصل للموظفين لتعزيز خبراتهم في كافة المجالات الجمركية وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على تنفيذ مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في دولة قطر. كما تتضمن مشاريع التطوير الخدمية للجمارك تفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من "مشروع الفلكس الالكتروني" في مبنى الادارة العامة للجمارك ، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية ، والانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الربط مع الجمارك السعودية وتبادل حركة دخول وخروج المركبات ، وإطلاق نظام التدقيق الآلي للمقاصة الالكترونية الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالمملكة العربية السعودية. وعلى صعيد آخر قامت وزارة المالية بالعمل على مشروع تحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ، وتسعى الوزارة للوصول إلى تنمية متوازنة ، وذلك بإصلاح الأجهزة والممارسات الإدارية داخل الوزارة لتلائم بذلك متطلبات التنمية الحالية للدولة في ظل رؤية مستقبلية ، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 وتنفيذ مشاريعها. وكانت جهات عدة في الدولة قد شاركت في وضع مسودة قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ومشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة ، كما تولي الوزارة اهتماما بتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين. وقد اتخذت الإدارة العامة للجمارك خطوات كبيرة لمواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة، وإزالة العقبات أمام انسيابية السلع عبر منافذ الدولة حيث تم انشاء برنامج تخطيط الموارد الحكومية " موارد " انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة في الدولة. وسيقوم الموظفون من خلاله بإجراء المعاملات بدقة وسرعة أكبر، كما سيفيد صناع القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها. ويساعد "موارد" على إدارة كفاءات الموظفين بفعالية وتقليص العوائق الإدارية من خلال ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية في نظام موحد على أعلى مستوى من التقنية.

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية إتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في فندق الماريوت، الدوحة، وقد شارك في الورشة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي.وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق، رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية.وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف آل خليفة قائلاً: "يقوم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" بعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر إحدى أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة. وكذلك يقوم البنك بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. واليوم، نقوم بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، في إطار دعمنا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر".وشارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت الورشة مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات.تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال قطري في نهاية 2014.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك قيامها بالقبض على شخص ضبطته متلبساً بدفع رشوة لموظف بالجمارك ، وذلك بالتنسيق مع الموظف نفسه والذي أبلغ الهيئة مسبقاً برغبة احد الاشخاص في دفع رشوة مقابل الموافقة على ادخال عدد من السيارات المزورة الوثائق عبر المنفذ البري "ابوسمرة" . وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه تم الايقاع بالمتهم من خلال كمين تم التنسيق له ما بين موظف الجمارك ومدير ادارة الجمارك البرية و الجهات الامنية المختصة ، وتم عمل الاستعدادات اللازمة لضبط الشخص متلبسا بعد الاتفاق مع موظف الجمارك بالموافقة على اخذ المبلغ المالي. من جانب اخر قامت جمارك مطار حمد الدولي بإحباط تهريب 1113 قرصا مخدرا وذلك إثر اشتباه موظفة بجمارك مطار حمد الدولي في حقيبة يدوية لمسافر قادم من دولة آسيوية وتحويلها للتفتيش. وفي نفس السياق تمكن احد موظفي الجمارك بمطار حمد الدولي بضبط 6 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة ، تم ضبطها داخل احدى حقائب مسافر أسيوي قادم من بلده. وقد قام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشين الثلاثة ، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد الضارة التي يستهدف مهربوها الحاق الضرر بالمجتمع ، مشيدا بالموقف الأمين والنزيه لموظف الجمارك والذي لم يكن مستغرباً . وشدد على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي .

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، والتي استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وقام بتقديم الدورة السيد اغوز اونال والسيد مراد عرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية.وخلال ورشة العمل تم التطرق إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، أيضاً تم مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة إلى دور التواصل والإبلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.وفي ختام الدورة قام السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بتكريم المشاركين والذين بلغ عددهم 16 مشاركا، وأكد في كلمته على حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على أن مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا المهمة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في الوقت نفسه على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة.ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية على تعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات وأداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه نقل السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية تحياته إلى الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير، مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وكيفية تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها.وقال إن إدارة المخاطر في أي جهاز جمركي لها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق أقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن أن تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.جدير بالذكر أن الورشة لاقت تفاعلا من المشاركين الذين قاموا بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية خلال عدة مجموعات عمل، كما تحرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم دورات وورش عمل دورية متخصصة في جميع المجالات التي تخص العمل الجمركي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة داخل الدولة وخارجها.

أنشأت الهيئة العامة للجمارك مركز خدمة العملاء، وذلك من أجل تسهيل وسرعة إنجاز معاملات المراجعين، وحاولت قدر استطاعتها ان يكون المركز الجديد شاملا لكافة الإجراءات التي تحتاجها كافة الفئات المتعاملة مع الجمارك من تجار ومخلصين وافراد، وقد كانت الفكرة الرئيسية لهذا المركز هي تقديم خدمة سريعة مميزة من مكان واحد، وفي هذا الصدد نستعرض مع السيد عبد الله المحمود مسؤول مركز خدمة العملاء ليطلعنا على أهم المحاور المتعلقة بعمل مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك: بداية ما الهدف من وراء إنشاء مركز خدمة العملاء؟ الهدف الرئيسي هو تقديم مجموعة من الخدمات الجمركية تلبي احتياجات وتوقعات العميل من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في فترة زمنية اقل ينتج عنها رضا العميل. ما هي ابرز الخدمات التي يقدمها للعملاء؟ يقوم المركز بتقديم مجموعة من الخدمات التي كانت تقدم عن طريق الإدارات المختلفة بمبنى الهيئة، حيث تم جمع هذه الخدمات وتقديمها من خلال مركز خدمة العملاء وهي: إصدار شهادة حركة مركبة. تسجيل المركبات. تسجيل الشركات في برنامج النديب. تجديد رخصة الاستيراد. الخدمات الخاصة بقسم المخلصين الجمركيين (اصدار وتجديد بطاقة مخلص جمركي/ اصدار وتجديد رخصة مكتب تخليص). استلام ارشيف الإدارات المختلفة في مبنى الهيئة. الصندوق كم عدد الموظفين وكيف تم تدريبهم على طبيعة العمل في المركز؟ يوجد حاليا بالمركز 9 موظفين وستتم زيادة العدد مستقبلا في حالة تمت اضافة خدمات جديدة بالمركز، اما في ما يتعلق بتدريب الموظفين فقد تم عمل دورة متكاملة للموظفين، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب حول الخدمات المقدمة بالمركز، بالاضافة الى قيام الموظفين بالاطلاع المباشر على هذه الخدمات من قبل الادارات المختلفة بالهيئة كنوع من التدريب العملي. كم يبلغ متوسط عدد المراجعين للمركز في الشهر؟ وخلال السنة الماضية؟ بلغ متوسط المراجعين خلال الشهر 1800 مراجع تقريبا وخلال سنة واحدة من افتتاح المركز وصل عدد المراجعين الى ما يتعدى 22 الف مراجع. ما هي اهم الصفات التي لابد ان تتوافر لدى موظف خدمة العملاء؟ من أهم الصفات التي يجب ان تكون في موظف مركز خدمة العملاء سرعة البديهة والاستماع الى العميل جيدا ومعرفة طلبه بالتحديد، كما يجب عليه ان يتحلى بالاخلاق الحميدة والصبر وحسن التصرف في جميع الظروف وحسن المظهر، اضافة الى ذلك فعليه ان يكون ملما بالخدمات التي يقوم بها بشكل متقن. كيف يتم التنسيق بينكم وبين الادارات المختصة في الجمارك وما هي آلية الربط بينكم؟ يتم التنسيق عبر الكتب الرسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيئة، وفي بعض الاحيان يتم التنسيق عبر الهاتف لسرعة انجاز المعاملة، وهناك تعاون كبير من جميع الإدارات العاملة بالهيئة لتذليل الصعوبات. ما هي اهم خطوات التطوير التي ستتم في المركز قريبا؟ هناك بعض الاقتراحات التي ما زالت قيد الدراسة مثل الربط الالكتروني بين الخدمات المقدمة في مركز خدمة العملاء وبين الوزارات والجهات الحكومية، وذلك عن طريق الحكومة الالكترونية أو برنامج النديب للتخليص الجمركي الالكتروني لتسهيل وتسريع انجاز المعاملات. ما هي أهم المعوقات التي تواجه سير العمل في المركز؟ لا توجد أي معوقات ولله الحمد وذلك يعود الى التعاون بين المركز وجميع الإدارات. هل هناك آلية لتسجيل الشكاوى او المقترحات من قبل العملاء؟ نعم يوجد لدينا بالمركز بريد خاص cservice@customs.gov.qa يتم تقديم كافة الاقتراحات والشكاوى من خلاله.

تمكنت كوادر الجمارك في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب ذات التأثير المخدر، حاول تهريبها مسافر عربي قادم على متن أحد خطوط الطيران المباشرة من بلده. وقد تمكن موظف الجمارك بعد الاشتباه في المسافر، من اكتشاف المضبوطات في حقيبته، والتي كانت مخبأة في مخبأ سري داخل الحقيبة وكانت عبارة عن 2 من الاكياس البلاستيكية بداخلها قهوة، وعند التدقيق تبين بأنها مخلوطة بحبوب يشتبه بان تكون حبوبا مخدرة. ويتخذ المهربون وسيلة خلط المخدرات بالمواد الغذائية المختلفة حيث تنوع في الفترة القريبة الماضية عدد من حالات التهريب التى اخفت المواد المخدرة في التمر وعلب السمن وأوعية حفظ الجبن، اضافة الى خلط الحبوب المخدرة في أكياس المكسرات والحلويات. جدير بالذكر ان رجال الجمارك بمطار حمد الدولي يقومون بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطرق سرية مختلفة، حيث زادت الدورات التدريبية التي يتلقونها باستمرار من قدرتهم في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات، اضافة الى قيام الهيئة بتزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص التي تستطيع اكتشاف المواد المخدرة والمواد العضوية وغيرها من المواد الممنوعة والمقيدة. وتوجه الهيئة العامة للجمارك الشكر لجميع موظفيها لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية ولما لجهودهم من أثر كبير في حماية البلاد من الاخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفات.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. تطرقت الورشة إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل إدارة المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، إلى جانب مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة الى دور التواصل والابلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر. وأكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على ان مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا الهامة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في نفس الوقت على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة. ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية لتعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات واداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه ثمن السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية، تعاون الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها ان تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير. وأكد ان منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وطرق تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها. وأضاف عرفاوي أن إدارة المخاطر في كل الأجهزة الجمركية لديها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق اقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن ان تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري ، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري ، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر مرض السكرى وكيفية الوقاية منه . وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعالية الى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في احتفالاتها وأنشطتها السنوية الهامة ، هذا وتضمنت الحملة التي نفذتها الجمارك زيارات توعوية وتثقيفية لجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ، اضافة الى نشر وتوزيع مطويات توعوية حول مرض السكري على جميع الموظفين في المنافذ الجمركية .وقد وضعت ادارة العلاقات العامة برنامجاً مكوناً من أربعة ايام تم خلالهم عمل زيارة يومية لكل منفذ بالجمارك ، تضمن اجراءات فحص طبي للموظفين اضافة الى توعيتهم وتثقيفهم حول مرض السكري وسبل الوقاية منه ، وذلك في اطار حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة تعزيزا لخطة المسؤولية المجتمعية . وتوجهت الهيئة بالشكر للجمعية القطرية للسكري على راسها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية على تعاونه في تنظيم البرنامج، كما توجه الشكر للفريق الطبي الذي قدم خدماته لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وعلى دوره المهم الذى يقدمونه للمجتمع بشكل عام .ويتمثل البرنامج في إرسال طاقم طبي مجهز لكل منفذ يتضمن كوادر متخصصة لعمل قياس السكر والضغط والطول ومحيط الخصر بالإضافة الى عمل لقاءات تثقيفيه وتوصيات للتعليق على نتيجة الفحص واعطاء الموظف التوصيات المناسبة لحالته الصحية وذلك في خطوة لتحسين صحة الموظفين وتنبيه بعضهم ممن يكونون عرضه للإصابة بمرض السكري لا قدر الله .وتهتم الجمارك بهذا البرنامج السنوي على اعتبار ان التوعية بمرض السكري أمر غاية في الأهمية وذلك للحد من انتشاره وتوغله في المجتمع بسبب العادات الغذائية والصحية السيئة التي تعودنا عليها في حياتنا اليومية .وتكمن خطورة مرض السكري أنه قد يصيب الشخص وهو لا يدري ، ومن هنا رأت الهيئة العامة للجمارك ضرورة لهذه الزيارات الدورية ، حيث ان اصابة الشخص بالسكرى وهو لا يدري تقلل من انتاجيته في العمل ، بالإضافة الى مضاعفات اخرى كثيرة قد تحدث له اذا لم يتم الكشف عليه وإعطاؤه العلاج المناسب لحالته حتى لا يؤثر المرض على حياته بشكل عام .يذكر ان برنامج الحملة بدأ بزيارة الطاقم الطبي من الجمعية القطرية للسكري للمقر الرئيسي للهيئة ، كما قام بزيارة مقر الجمارك البرية بأبو سمرة، ومقر الجمارك البحرية بميناء الدوحة ، واختتمت فعاليات الحملة بزيارة مقر الشحن الجوي.

أكد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك أن وفداً خليجياً رفيع المستوى من مركز المعلومات الجمركي الخليجي سيحضر للقاهرة خلال إجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسختها الخامسة عشرة والمقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع العام القادم من أجل تقديم الخبرة والمشورة في العمل على إنشاء مركز معلومات جمركي عربي.وأضاف السويدي بأنه تم التوافق بين كافة الوفود العربية على أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو الأساس في إنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي وأن يكون مقره هو المقر الدائم للمركز العربي للمعلومات الجمركية.وأضاف السويدي أنه سيتم الاستعانة بتجربة المركز المعلوماتي الجمركي الخليجي للسير على نهجه في إنشاء المركز العربي خاصة، وأنه يمتلك كوادر فنية وبشرية متميزة سوف تفيد إنشاء المركز العربي للمعلومات الجمركية.جاءت تصريحات السويدي الخاص لــــ"بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي اختتمت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مضيفاً بأن دولة قطر تمتلك كوادر بشرية وفنية في مجال المعلومات الجمركية وهو ما تم الاستعانة به في مركز المعلومات الخليجي.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

اطلع وفد من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، خلال زيارة قام بها لجمهوريتي سنغافورة وكوريا الجنوبية، على آخر التجارب والتطورات وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية واللوجستية التي تطبقها كل من الدولتين. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك، ان الوفد الذي اختتم زيارته اليوم، ضم ممثلين من العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشركة القطرية للموانئ وغرفة تجارة قطر. وقد نوه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بأهمية هذه الزيارة لتعزيز نقاط القوة الخاصة بعمل الجمارك وعلاقتها بشركائها، وذلك من خلال الاطلاع على تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية والاستفادة من التطور الذي تم تحقيقه بهاتين الدولتين في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية. وأعرب عن أمله بأن تنعكس نتائج هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة على أداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. واطلع الوفد خلال الزيارة التي استمرت اسبوعا ، على طبيعة سير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي المرتبطة بتخليص البضائع وأثر ذلك على سرعة الإفراج عن الشحنات وتسيير العجلة الاقتصادية لكل من الدولتين، كما تم التعرف على علاقة الجمارك بالجهات المقيدة للسلع والنظام المتبع في التنسيق بين الجهات العاملة على الحدود وما لذلك من انعكاس مباشر على تحسين وتطوير عملية إدخال السلع والبضائع، وكذلك تم التعرف على آلية إصدار الجهات المقيدة قرارها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة في خطوة من شأنها تعزيز جانب تبادل الخبرات بين الجانبين بالنسبة للأمور المتعلقة بهذا الشأن. وباعتبار أن كلا من الدولتين من الدول المصنفة بمراكز متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية فقد حرص الوفد الزائر على التعرف على آلية الإفراج عن البضائع المقيدة وأساليب تخزينها، بالإضافة إلى متوسط زمن الإفراج عن البضائع المستوردة والمقيدة وعلاقة ذلك على حركة التجارة بين الدول ودفع العجلة الاقتصادية للمنطقة بأكملها. وكان إنشاء "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" قد جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.