بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة دولة قطر وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية. ومثل وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية في تصريح على هامش الاجتماع ، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة الى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وأضاف أبو النصر ، ان هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية ، حيث إن أي اتحاد جمركي في العالم لا بد ان تكون له اجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية.. موضحا بأنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد. ومضى يقول عقدنا اجتماعاً مع متخصصين من مركز المعلومات الجمركي الخليجي، وطلبنا من ممثلي الدول العربية أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة في مركز المعلومات الخليجي لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية. وأوضح أبو النصر ، أن لدى اللجنة موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادي، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي في هذه الدول، وقامت الامانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد. واضاف أن هناك العديد من المتطلبات الاخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الالكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل ، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة.. معربا عن أمله في إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريبا. وترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وهو عبارة عن خدمة تقدمها الهيئة بهدف التسهيل على التجار في بعض الإجراءات الجمركية وآليات دفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التي يتم استيرادها، وقد حضر الندوة عدداً من أصحاب وممثلي شركات الاستيراد في الدولة، وتتمثل الخدمة التي دشنتها الهيئة مؤخراً في منح التجار والشركات القدرة على استيراد البضائع الى الدولة دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج الجمركي عنها، مع إمكانية إعادة التصدير الشحنة بأكملها أو جزء منها إذا لم يتم بيعها داخل البلاد، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. من جانبه أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية في كلمته الافتتاحية على حرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة التي تخدم عمليتي الاستيراد والتصدير بهدف دعم احتياجات السوق المحلي وتعزيز الحركة الاقتصادية للدولة، مشيراً الى ان خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير تم تدشينها من أجل التخفيف العبء المادي من على كاهل التجار والشركات العاملة بدولة قطر من خلال تأجيل دفع الرسوم الجمركية حتى اتمام عملية البيع. وأشار النعيمي الى إيمان الهيئة بدورها في المساهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك ما بين أجهزه الدولة الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً سعي الهيئة الدائم نحو تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل والنظم والإجراءات الجمركية والتي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الاقليمي والعالمي والتأكيد على دورها الاقليمي في عمليات التبادل التجاري التي تتم عبر اقليم الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي . وقدم السيد خليفة حسن الهيال من قسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم بإدارة الشؤون الجمركية عرض مرئي يتناول كافة جوانب ومحاور خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير، والتي تمثلت في التعريف بخدمة «الاستيراد بقصد إعادة التصدير» وأهم أهدافه والشروط والضوابط وإجراءات التقديم وغيرها من التفاصيل المطلوبة، مشيراً الى ان كافة شروط الاستفادة من هذه الخدمة موجودة على الموقع الالكتروني للهيئة.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الجمعة الماضي، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية، وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية في ختام الاجتماع: إن المديرين العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الإجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا عدم إمكانية أجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية ،في ختام الاجتماع، إن المدراء العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الاجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده. كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا على عدم امكانية اجراء اية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وحثوا الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع عليها.

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة السيد جمال الجلاوي المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد، ومنها دراسة مذكرة بشأن تحفظات بعض الدول العربية على بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد، حيث تهدف المناقشات إلى وضع صيغة توافقية ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى متابعة موضوع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، ومذكرة حول متابعة أعمال لجنة التوفيق بين الترجمات لنظام المنصة، والمبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، واتفاقية التعاون الجمركي العربي بهدف حث الدول التي لم توقع الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع، تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما يناقش الاجتماع مذكرة بشأن اتفاقية تنظيم النقل بالعبورالترانزيت بين الدول العربية من أجل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة باعتبار أن النقل البري للبضائع يعتبر أحد أهم مقومات أو معوقات تلك الروابط التي تقف بين تحقيق التجارة العربية البينية. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد جمال الجلاوي المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية ورئيس الاجتماع، أهمية دور المديرين العامين للجمارك في تسهيل حركة التجارة وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات، ووضع صيغة توافقية بشأنها، والإسراع في استكمال المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الجمركي ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة. كما أعرب عن أمله في تقارب الرؤى بين الوفود العربية من أجل تقليل التحفظات القائمة والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة. ومن جانبه، أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية في كلمته أن الاجتماع يأتي وسط تحديات كثيرة تشهدها المنطقة، سياسية وأمنية، حيث تواجه العديد من الدول العربية تحديات الإرهاب الذي يضرب في أكثر من دولة إلى جانب تحدي عدم الاستقرار في عدد من الدول وهذه التحديات تلقي بظلالها على العمل العربي المشترك وعلى مسيرة التجارة والتكامل الاقتصادي العربي. ودعا الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، مديري الجمارك في الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التي تواجه العالم وتلقي بظلالها على المنطقة العربية. وأشار إلى وجود مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية الإفريقية ومنها إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي ستكون مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم العربي يعيشون في إفريقيا الأمر الذي سيساعد بصورة كبيرة على تيسير التجارة والتعاون بين الجانبين العربي والأفريقي. وأضاف أن الاجتماع، الذي سيعقد على مدى يومين، سيناقش عددا من الموضوعات وتقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتجارة وضرورة دراسة تقارير هذه اللجان ورفع التحفظات الواردة فيها خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد. وأشار إلى وجود إنجازات تحققت في بعض القطاعات منها التوصل إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي وافقت عليها ثلاث دول وهناك طلبان من الكويت وليبيا للتوقيع على هذه الاتفاقية. وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ حيث تم الانتهاء من 98% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة، وأن المختلف حوله قليل وهناك رؤية لحسم ما تبقى من هذه الخلافات وهذا يمثل نقلة كبيرة على طريق إنجاز منطقة التجارة الحرة الكبرى، كما تم اختتام جولة بيروت للتفاوض حول اتفاقية تجارة الخدمات في المنطقة التي تم توقيعها من قبل عدد من الدول العربية وأن حجم التبادل في تجارة الخدمات يبلغ 38% بينما لا يتجاوز 12% في تجارة السلع الأمر الذي يقتضي الإسراع في إنجاز اتفاقية التجارة في الخدمات.

كرمت الهيئة العامة للجمارك، 21 مفتشا من أصحاب الضبطيات المميزة في عدد من الإدارات المختلفة، وذلك نظير ما قاموا به من ضبطيات متميزة مختلفة الأنواع والكميات، وتقديرا لإخلاصهم وتفانيهم وحرصهم على خدمة وطنهم والسهر على حمايته. وقد قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، بتكريم 13 موظفا من إدارة جمارك مطار حمد الدولي، و5 موظفين من إدارة الجمارك البحرية، بالإضافة إلى 3 من موظفين من إدارة مكافحة التهريب والأمن الجمركي، وأثنى سعادته خلال التكريم على الإنجازات التي حققوها وأسهمت في الحفاظ على أمن الدولة من خلال ضبطهم للمواد الممنوعة والمخدرة التي تضر الفرد والمجتمع، مشيدا بجهود مفتشي الجمارك وبحسهم الأمني والجمركي وولائهم للوطن. وأوضح سعادته أن كل هذه الإنجازات تأتي بفضل الدعم الكبير من الدولة في توفير أفضل أنواع أجهزة التفتيش وتقديم أفضل أنواع الدورات والبرامج التدريبية لموظفي الجمارك وذلك لتطويرهم وتقديم خدمات جمركية متميزة. يذكر أن أبرز وأكثر الضبطيات التي تم إحباط تهريبها للبلاد من قبل المفتشين المكرمين، كانت في جمرك ميناء حمد وتمثلت في محاولة تهريب مادة التنباك التي بلغ وزنها ما يقارب 10 آلاف و310 كيلوجرامات، بالإضافة إلى مادة السباري (نوع من أنواع التبغ) التي بلغ وزنها 420 كيلو جراما، كما شملت ضبطيات جمارك مطار حمد الدولي، إحباط عملية تهريب مادة الحشيش التي بلغ وزنها 31 ألفا و157 كليو جراما، و1.171 كيلوجرام من مادة الهيروين، بالإضافة إلى 830 جراما من مادة الشبو، والتي تم ضبطها بطرق مختلفة، وذلك بالإضافة إلى الكثير من عمليات الإحباط التي تتم بشكل معتاد ومتكرر في المنافذ الجمركية لمادة التمباك والماريجوانا والحشيش والهيروين، وبعض المخالفات التجارية مثل التهرب من الرسوم الجمركية أو التهرب من القيد التابعة لاختصاص إدارة مكافحة التهريب والأمن الجمركي. وأكدت الهيئة العامة للجمارك حرصها المستمر على صقل إمكانيات ومهارات العاملين والمفتشين ليتحلوا بالمتطلبات الأساسية للعمل الجمركي وتكوين منظومة متكاملة يتم العمل خلالها لحماية أمن المجتمع والدولة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة في أحشاء أحد المسافرين الذي اشتبه به مفتشو جمارك مطار حمد الدولي. وقالت جمارك قطر عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحباط العملية المحتوية على عدد 131 كبسولة بداخلها مادة الحشيش المخدرة تزن 1451.5 جرام وعدد 11 كبسولة بدخلها حبوب الكبتاجون المخدرة بلغ عددها 262 حبة. وكان رئيس الهيئة العامة للجمارك كرّم 21 من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وجمارك ميناء حمد الدولي وإدارة مكافحة التهريب والأمن الجمركي، لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة والتهرب من القيد والرسوم الجمركية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الإقليمي الـ 50 لمديري عامي الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والجلسة 133 و134 لمجلس التعاون الجمركي، واللذين عقدا في مدينة بروكسل خلال الفترة من 26-29 يونيو 2019، وقد ترأس الوفد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة. ناقش الاجتماع الإقليمي العديد من المواضيع، أبرزها تقرير الجلسة 81 للجنة السياسات العامة وتقرير عضوية الإقليم في لجان منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى مناقشة استخدام لغات إضافية بالمنظمة، كذلك تقرير المكتب الإقليمي لبناء القدرات، وموضوع التتبع الإلكتروني للشحنات والبضائع، وتبادل شهادات المنشأ إلكترونياً، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما ناقشت جلستا 133 و134 لمجلس التعاون الجمركي أمورا متعلقة بالسياسات العامة ومراجعة بعض التعديلات في النظام المنسق، كما تطرق الاجتماع لموضوع تحليل البيانات والحوكمة، بالإضافة إلى عروض مرئية قدمها المرشحون لمنصب الرئيس لبرنامج بناء القدرات. تجدر الإشارة إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تخرج بتوصيات تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين دول الإقليم في جميع المجالات الجمركية، وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

تسعى الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر إلى الاهتمام بالمسافرين وتقديم خدمة جمركية على أعلى مستوى تليق بها وبك عزيزي المسافر وفقا لمعايير الجودة العالمية وهى في ذات الوقت وبنفس القدر والجهد تعمل على منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية من خلال رجالها المنتشرين في كل منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية. ومن هذا المنطلق وفى السطور القادمة نوضح لك بعض المعلومات الجمركية المهمة : يحق لك عزيزي المسافر التمتع ببعض الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب أحكام قانون الجمارك رقم 40/‏‏2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21/‏‏2004. وتقضى المادة 103 من قانون الجمارك المشار اليه بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للدولة لأول مرة وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام للجمارك وتعفى أيضا من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن تكون بكميات غير تجارية وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون. وبالرجوع للائحة التنفيذية نجد أنها حددت الإعفاء الجمركي الشخصي للأمتعة الشخصية والهدايا الواردة صحبة القادمين للدولة بما لا يزيد قيمته على 3000 ريال بشروط محددة وهى كالتالي: ان تكون الأمتعة والهدايا الواردة صحبة المسافرين ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الاعفاء على أربعمائة سيجارة، وتخضع هذه الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء لأحكام المنع والتقييد الوارد بقانون الجمارك والقوانين الأخرى السارية داخل الدولة. بمعنى أن المسافر لا يجوز له إحضار أمتعة أو هدايا ممنوع او مقيد دخولها للدولة ويخضع للمساءلة القانونية في حالة قيامه بإحضارها معه من الخارج. ومن بين البضائع الممنوعة: المخدرات بكافة أنواعها، والأسلحة والذخائر بأنواعها، والمواد المخلة بالآداب العامة بأنواعها كتب ومجلات وأفلام وأقراص مرنة وصلبة، والسيجارة الإلكترونية ومادة السويكة والمشروبات الكحولية.

أنجز مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك 3282 معاملة، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 1 يناير إلى 31 مارس الماضيين، حيث قامت فروع المركز في كل من المقر الرئيسي للهيئة والشحن الجوي وميناء حمد الدولي بالمساهمة في إنجاز خدمات العملاء فيما يتعلق بـ 12 خدمة يقدمها المركز تتعلق بكافة جوانب العمل الجمركي وتخدم قطاعا كبيرا من التجار والمخلصين والأفراد بشكل عام. وتشير تفاصيل الإحصائيات المتعلقة بالفترة المذكورة الى قيام المركز بإنجاز 785 معاملة تتعلق بحركات المركبات، 449 معاملة تجديد بطاقة المخلص الجمركي، و910 معاملات تسجيل الشركات التجارية، و26 معاملة تحديد رمز النظام المنسق، و26 معاملة فروق الرسوم الجمركية، و36 معاملة تتعلق بالغرامات الجمركية، وغيرها من المعاملات المتنوعة التي يقدمها المركز.

تمكن موظفو الجمارك بمطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة السبارى الممنوعة تزن 78 كيلوجراما، حاول تهريبها مسافران قادمان من دولة آسيوية على متن أحد خطوط الطيران المباشرة. وعلى إثر اشتباه موظف الجمارك في المسافر الأول قام بتحويل الحقيبة المشتبه فيها إلى الفحص، حيث تم اكتشاف الحقيبة المملوءة بأكياس مادة السباري، وبعدها مباشرة تم اكتشاف حقيبة أخرى لمسافر على نفس الطائرة تمتلئ بنفس المادة الممنوعة وبنفس طريقة التغليف، حيث تمت مراقبة الحقيبتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهما بالشكل القانوني. وأشار السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي إلى أنه تم عمل محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن النسبة الكبرى من تهريب المواد المخدرة يتم من خلال المسافرين في مطار حمد الدولي مقارنة بالمنافذ الأخرى، حيث إن عملية التهريب تكون بشكل شخصي في أغلب الحالات. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سبباً في تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، البروفسور ديفيد ويدسون الرئيس التنفيذي لمركز دراسات الجمارك والضرائب بجامعة تشارلز ستيورت في أستراليا.. وقد جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين الجانبين ومناقشة بعض القضايا الدراسية التي تخص موظفي الهيئة الدارسين في كلية المجتمع، وكيفية تطوير برنامجي دبلوم العلوم الجمركية وبكالوريوس إدارة الحدود، وغيرها من الأمور المتعلقة بالتعاون القائم ما بين الهيئة وكلية المجتمع ومركز دراسات الجمارك والضرائب في أستراليا.

وقّعت وزارة التجارة والصناعة الأحد الماضي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وقد مثل وزارة التجارة والصناعة السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات، فيما مثل الهيئة العامة للجمارك السيد عبد العزيز الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود الوطنية، كما تعكس حرص هذه الجهات على تكامل الأدوار لتحقيق النتائج المرجوة، وعلى التزامها المستمر بتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة.

وقّعت وزارة التجارة والصناعة اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة عن وزارة التجارة والصناعة السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات، فيما وقعها عن الهيئة العامة للجمارك السيد عبدالعزيز الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار توحيد الجهود الوطنية، والالتزام بتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات، والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما.

نظمت الهيئة العامة للجمارك محاضرة دينية رمضانية بعنوان مواقف من السيرة النبوية، التي ألقاها المستشار التربوي الدكتور عبدالرحمن الحرمي، بالمقر الرئيسي للهيئة، وقد حضر المحاضرة عدد من مديري الإدارات والموظفين بجميع الإدارات الجمركية. وتهدف الهيئة من تنظيم مثل هذه المحاضرات الى زيادة توعية الموظفين في جميع المجالات الثقافية والدينية والاجتماعية وغيرها من المجالات، واستغلال أجواء الشهر الفضيل في إثراء المعلومات الدينية لدى الحضور. وقد تناول الدكتور عبدالرحمن الحرمي في هذه المحاضرة الحديث عن بعض المواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وتعاملاته مع من حوله من الصحابة، التي يجب علينا ان نتخذها كمنهج للحياة، وعن سبل التغيير للأفضل والتي يجب أن يجتهد فيها المسلم وبالأخص في هذا الشهر المبارك.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع (22) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية . وترأس وفد قطر في أعمال الاجتماع السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى أربعة أيام، عددا من البنود ومنها التحفظات الواردة في مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد والأسواق والمناطق الحرة . كما يناقش الاجتماع، مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة . ويبحث الاجتماع قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية ، وكذلك ورقة مقدمة من الأمانة العامة للجامعة حول الدينار العربي الحسابي وورقة مقدمة من الجمهورية التونسية حول المناطق الحرة .