أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للمرور أن أكثر من نصف الحوادث المرورية المميتة في دولة قطر وكذلك الإصابات البليغة سببها الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة. وتشير تلك الإحصائيات التي عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي ضمن حملة صيف بلا حوادث أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة تسبب في وقوع 44,1 بالمائة من الإصابات الخفيفة، و52,2 بالمائة من الإصابات البليغة، و51,6 بالمائة من حوادث الوفيات، من مجمل الحوادث المرورية التي تم تسجيلها مؤخرا بالدولة. وتركز حملة التوعية المرورية هذا الأسبوع على مخالفة الانشغال بالهاتف وما في حكمه أثناء القيادة، وذلك تحت شعار ( انشغالك بالهاتف قد يكلفك حياتك)، بعد أن تم تخصيص الأسبوع الماضي لمخالفة الوقوف في الصندوق الأصفر في التقاطعات والإشارات الضوئية. وقال الرائد محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس قسم مرور الجنوب، أن مخالفة الانشغال بالهاتف المحمول تأتي في المرتبة الثانية، من قائمة المخالفات الأكثر شيوعا وتسببا في الحوادث المرورية، بعد مخالفة السرعة الزائدة، التي تحتل المرتبة الأولى في هذه القائمة. وأوضح أن تأثير الهاتف الجوال أو ما في حكمه، يؤدي إلى اضطراب التركيز وتشتيت الذهن، وهو ما ينعكس على أداء قائد المركبة في انحرافه بين مسارات الطريق، أو في التأخر الملحوظ لرد فعله مع وقائع الطريق، إضافة إلى تراجع سرعة المركبة عن المعدل الطبيعي، واحتمال تجاوز الإشارات الضوئية. وأشار إلى أن المادة (55) من قانون المرور تنص على مخالفة قائد المركبة بغرامة مقدارها 500 ريال، عند استعمال الهاتف الجوال، أو غيره من الأجهزة، مستخدما في ذلك يده أو انشغل (دون إمساك باليد) بهذه الأجهزة أثناء القيادة حتى لو كان الانشغال بطفل يجلس بالمخالفة إلى جواره. وتؤكد البيانات أن الإدارة العامة للمرور نجحت إلى حد كبير في الحد من استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، ليصل عدد هذا النوع من المخالفات إلى ما يزيد قليلا عن 10 آلاف مخالفة خلال العامين الأخيرين، قياسا بأعلى رقم مسجل في العام 2015 وهو 27 ألفا و735 مخالفة، فيما وصل العدد خلال النصف الأول من هذا العام إلى 4078 مخالفة فقط. ودعت الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات إلى التركيز على الطريق أثناء القيادة، وعدم الانشغال بالهاتف أو غيره، نظرا للمخاطر المترتبة على هذا السلوك الذي يرفع من نسب الحوادث المرورية بشكل كبير ويزيد من نسب الوفيات والإصابات البليغة.

58 % إجمالي المخالفات المرورية.. 16.7 %انخفاض وفيات الحوادث المرورية أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد 53 من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. من أبرز المتغيرات في هذا العدد، انخفاض إجمالي الوفيات بمعدل 9.9% عن الشهر المماثل من السنة السابقة (مايو 2017)، كذلك انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمعدل سنوي 58.2%، قابله انخفاض في قضايا الحوادث المرورية بمعدل سنوي 1.3%، إضافةً إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية بمعدل 16.7% عن شهر مايو من السنة الماضية 2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.70 مليون نسمة في مايو2017 إلى 2.73 مليون نسمة في نهاية مايو2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.2%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2148مولوداً خلال شهر مايو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 4،8% عن الشهر السابق (أبريل 2018) إلا أن هذا الارتفاع قابله انخفاض في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 13،0% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 192حالة وفاة مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 6،3% عن شهر أبريل 2018، ومع ذلك قابل هذا الانخفاض زيادة في وفيات القطريين بنسبة 23،0%. كما شهد شهر مايو 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج بينما قابله زيادة في إجمالي إشهادات الطلاق ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 303عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 110 حالات طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. الضمان الاجتماعي أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر مايو 2018 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عددهم 13837 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 79.1 مليون ريال قطري خلال الشهر ذاته. وقد أوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر مايو 2018 قد بلغ حوالي 3311.2 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 26.8% في معدل استخدام الكهرباء ، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 20.6% مقارنة بشهر مايو 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40181.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5% ، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 12.3%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص597 رخصة خلال شهر مايو 2018مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 9.8%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 551 خلال شهر مايو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.6% مقارنة بشهر أبريل 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مايو 2018 بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2018 بلغ 5443 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.0%، إضافة إلى أنها سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 28.9%. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 581.2 مليار ريال خلال شهر مايو 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.6% مقارنة بشهر مايو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 785.4 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.0% مقارنة بشهر مايو 2017 من العام الفائت ، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 762.2 مليار ريال قطري. كما بلغت عدد السفن القادمة نحو 669 بحمولة 5.191 مليون طن . كما اعتبرت كوريا الجنوبية أهم وجهة للصادرات القطرية بنحو 4.242 مليار ريال في حين كانت الولايات المتحدة أهم مزود للسوق القطري حيث بلغت قيمة الواردات 1.814 مليار خلال مايو 2018 . وشهد عدد الوافدين من الدول الآسيوية زيادة بنحو 41.3 % ليبلغ 342.47 ألف زائر ، في حين كانت الزيادة من الدول الأوروبية بنحو 31.1%.

سجل عدد العقارات المباعة في دولة قطر ارتفاعا خلال شهر إبريل 2018، بنسبة 47.2 بالمئة مقارنة مع شهر مارس الذي قبله، فيما سجل ارتفاعا سنويا بنحو 53.5 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، وارتفعت قيمة العقارات المباعة خلال شهر إبريل الفائت بمعدل 15.1 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2017. جاء ذلك في العدد الثاني والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال شهر إبريل 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.68 مليون نسمة في إبريل2017 إلى 2.71 مليون نسمة في نهاية إبريل 2018، مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.0 بالمئة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2049 مولوداً خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.6 بالمئة عن الشهر السابق (مارس 2018) إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 4.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة مسجلة بذلك زيادة نسبتها 5.1 بالمئة عن شهر مارس 2017, وقابل هذه الزيادة انخفاض في وفيات القطريين بنسبة 4.7 بالمئة. وشهد شهر إبريل 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، إذ بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 330 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 95 حالة، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. وفيما يخص بيانات الضمان الاجتماعي شهد شهر إبريل 2018 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين بلغ عددهم 13584 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال خلال الشهر ذاته. وأوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر إبريل 2018 بلغ حوالي 2611.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة11.1 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 18.2 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 39201.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 بالمئة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 10.6 بالمئة. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 662 رخصة خلال شهر إبريل 2018 مسجلة انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 7.0 بالمئة. وبلغ إجمالي الحوادث المرورية 532 خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.7 بالمئة مقارنة مع شهر مارس 2018. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر إبريل 2018 بنسبة 89 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر إبريل 2018 بلغ 5283 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 16.6 بالمئة، كما سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 19.9 بالمئة، وارتفعت أعداد تراخيص السائقين الجديدة بتغير سنوي نسبته 3.2 بالمئة مقارنة مع إبريل 2017. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 585.9 مليار ريال خلال شهر إبريل 2018 مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.6 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017، فيما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 794.3 مليار ريال خلال شهر إبريل 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 780.9 مليار ريال.

قال الدكتور حسن آل ثاني مدير مركز الإصابات والحوادث في مؤسسة حمد الطبية —، إنَّ مؤسسة حمد الطبية شهدت في مواسم رمضانية سابقة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة سواء الناجمة منها عن حوادث مرورية أو حوادث يتعرّض لها الناس في منازلهم، حيث ان الصيام قد يؤثّر على القدرة على التركيز، خاصةً خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل ومن الضروري أخذ المزيد من الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية وغيرها من مسببات الإصابات مثل تشغيل الآلات والمعدّات واستخدام الأدوات الخطيرة في المنازل مثل السكاكين ومواقد الطبخ. من جانبها أشارت الدكتورة عائشة فتحي عبيد — مساعد مدير برنامج منع الحوادث والإصابات في مؤسسة حمد الطبية — إلى أن من أهمّ مسببات الحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات خلال شهر رمضان عدم التزام السائقين بقواعد الحيطة والحذر أثناء القيادة ومحاولتهم الوصول إلى وجهاتهم في الموعد المحدد للإفطار، ولهذا السبب فإننا ندعو السائقين إلى بدء رحلتهم قبل الإفطار بوقت كافٍ لتجنّب القيادة بسرعة وتهوّر وما قد ينجم عن ذلك من إصابات، ومن أهم الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية التزام السائقين والركاب باستخدام حزام الأمان، وبالنسبة للأشخاص الذين لم يعتادوا استخدام حزام الأمان في السيارات فإن شهر رمضان يعدّ فرصة لتبنّي هذه العادة الحميدة. وحول النصائح التي يقدمها مركز الحوادث والإصابات في مؤسسة حمد الطبية للوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية والحوادث المنزلية، للوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، التزام السائقين والركاب باستخدام حزام الأمان في السيارات في جميع الأوقات، بدء الرحلة قبل الإفطار بوقت كافٍ لتجنّب القيادة بسرعة وتهوّر وما قد ينجم عن ذلك من إصابات والالتزام بالحدود القصوى للسرعة على الطرق. عدم القيادة عندما يكون السائق مشتت الانتباه أو تحت وطأة التعب والنعاس، والامتناع عن استخدام كلّ ما يشغل مستخدمي الطرق من سائقين ومشاة ويشتت انتباههم مثل استخدام الهاتف الجوال، علماً بأن إدارة المرور تؤكّد أن استخدام مثل هذه الأجهزة يعدّ من أهم مسببات الحوادث المرورية في دولة قطر، ويتعيّن على المشاة استخدام المسارات المخصصة لكل منهم على امتداد وتقاطعات الطرق، وعدم السماح للأطفال باللعب في الطرق وفي مواقف السيارات في المناطق السكنية خاصة في ساعات الليل، تجنّب ركن السيارات بطريقة تعوق حركة المرور خاصة بالقرب من المساجد وأماكن التجمّع في المناسبات الاجتماعية، محاولة الانتهاء من عملية التسوّق في وقت مبكّر تجنّباً للقيادة في ساعات الذروة خلال شهر رمضان وعطلة العيد.

العقيد الهاجري: السلوك المروري لمرشحي الكليات العسكرية يجب أن يكون مثالياً الملازم العنزي: اقتراح بتشكيل لجنة تنسيقية بين إدارة التوعية والكليات العسكرية نظمت إدارة التوعية المرورية، التابعة للإدارة العامة للمرور، أمس حلقة نقاشية تحت عنوان أهمية السلامة المرورية بين طلاب الكليات العسكرية وذلك على مسرح الإدارة العامة بمدينة خليفة، حيث تناولت خلالها عدداً من المحاور المتعلقة بالسلامة المرورية عبر المشاركين من ممثلي كليتي الشرطة وأحمد بن محمد العسكرية، ووزارة الأوقاف. وشارك في أعمال الحلقة العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، والنقيب محمد الحميدي عن كلية أحمد بن محمد العسكرية، والنقيب عايض الأحبابي عن كلية الشرطة، والداعية أحمد البوعينين عن وزارة الأوقاف، والملازم أول عبد الواحد العنزي من إدارة التوعية المرورية، إضافة لعدد كبير من طلاب كليتي الشرطة وأحمد بن محمد العسكرية، حيث تناولت عدداً من المحاور أهمها السلوكيات المرورية الخاطئة ومخاطرها، ودور الكليات العسكرية في نشر ثقافة السلامة المرورية، وأهمية القدوة الحسنة لضباط المستقبل، وآفاق التعاون بين الكليات العسكرية وإدارة التوعية المرورية. وقد أكد العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، في كلمته الافتتاحية أن طلاب الكليات العسكرية هم قادة المستقبل، ودرع الوطن وحماته، وهو ما وضع سلامتهم من أولويات الإدارة العامة للمرور، مذكراً بأن مرشحي الكليات العسكرية هم نموذج للانضباط والالتزام، ولهذا فإن سلوكهم المروري يجب أن يكون مثالاً يحتذى به. أبرز أسباب الحوادث وسرد الملازم أول عبد الواحد العنزي أبرز المخالفات المتسببة في الحوادث، والتي تأتي على الترتيب من واقع الإحصاءات بسبب: السرعة الزائدة، الانشغال بالهاتف، التجاوز الخاطئ، الانحراف عن المسار، عدم ترك مسافة كافية، قطع الإشارة الضوئية، قطع الطريق دون التأكد من خلوه، العبور الخاطئ. وأضاف أنه في إطار التعاون المشترك مع الكليات العسكرية، وفي إطار خطة التوعية المرورية السنوية، يتم عقد محاضرات توعوية في كل من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ومعهد تدريب الشرطة.. واقترح أن تشكل لجنة تنسيقية بين إدارة التوعية والكليات العسكرية في مجال التوعية، ووضع جدول ثابت للأنشطة التوعوية، إضافة إلى تزويد الكليات العسكرية بمطبوعات ولوحات إرشادية عن السلامة المرورية. حفظ النعم وحول نظرة الشريعة للسلوكيات المرورية المخالفة، قال الداعية أحمد البوعينين إن الحفاظ على النعم من مقاصد الشريعة، حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال.. وقد أمرنا الله تعالى بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، ولما كانت الإدارة العامة للمرور قد حددت لكل شارع سرعة معينة، وإن هذا التحديد إنما جاء بناء على دراسات هندسية.. فإن العلماء، وخاصة المعاصرين، قد قرروا أن من يرتكب حادثاً وهو متجاوز السرعة المقررة للطريق، فإن هذا يدخل في باب قتل النفس.. وشدد على أن النفس أمانة يجب علينا صيانتها والحفاظ عليها، ليس من أجل صاحبها فقط ولكن من أجل والديه وأولاده ومن يتكفل برعايتهم وكفالتهم وقبل ذلك ومن بعده من أجل بلاده ورفعتها. تنسيق مستمر وحول الإجراءات التنظيمية للحفاظ على الطلاب في رحلتهم من وإلى الكلية، قال النقيب محمد الحميدي إن كلية أحمد بن محمد العسكرية تعمل على نقل طلابها منها وإليها عن طريق حافلات، وفي مرحلة من المراحل يتم توصيل الطلاب إلى منازلهم.. وقال إن هناك ترتيبات تتم ليكون في المستقبل مزيد من الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.. كما أكد النقيب عايض الأحبابي أن التنسيق والتواصل في الشأن التوعوي مستمر بين كلية الشرطة والإدارة العامة للمرور، سواء في مواقع التخييم والشواطئ أو أثناء الفعاليات الكبرى وأسابيع المرور، وذلك للحد من انتشار الظواهر السلبية في القيادة بين الطلاب.

عقد بالإدارة العامة للمرور اليوم، اجتماع مجموعة عمل التحقيق بالحوادث المرورية، التي تمثل واحدة من عشر مجموعات عمل اختصاصية، شكلتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لدعم الجهات المعنية فنيا، من أجل الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. يهدف الاجتماع إلى بحث سبل تقديم الدعم والمساعدة لمجموعة التحقيق في الحوادث المرورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق من المجموعة مختص بزيارة موقع الحادث المروري لتقييم الحادث وفق رؤية متعددة الأبعاد. ومن المقرر أن يضم الفريق مهندسين من هيئة الأشغال العامة، ومهندسا من المكتب الوطني للسلامة المرورية، ومهندسا من وزارة البلدية والبيئة، وضابط تحقيق مروري تابع للمنطقة التي وقع فيها الحادث. وتتمثل مهمة هذا الفريق بزيارة موقع الحادث المروري، والتقاط الصور، ورفع القياسات، ثم تقديم التحليل العلمي ودراسة أسباب الحادث بشكل دقيق، ليتم وضع الحلول العلمية المناسبة.. إلى جانب تقييم الإصابات البليغة. وقال البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية إن التحقيق بالحوادث في السنوات الأخيرة أصبح مفهوما علميا، ليس مجرد الذهاب لموقع الحادث وكتابة تقرير.. مشيرا إلى أن هذا التحقيق يتطلب عملا جادا من قبل محققين مؤهلين، لديهم شهادات وخبرة عملية في المجال، يقومون بعملهم وفق ضوابط علمية. وكانت المجموعة قد قدمت أول تقرير لها في أغسطس 2016، وتم رفعه لمكتب معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتقرر بعدها أن يتم رفع هذا التقرير بشكل فصلي للوقوف على ما تم إنجازه أولا بأول، مع التوصية بعمل آلية أفضل لتطوير عمل المجموعة. يشار إلى أن مجموعة التحقيق بالحوادث المرورية التي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية تعمل على تقديم تقارير شهرية بشكل علمي مدروس.

أكد أن قطر أصبحت على مقربة من معدلات السويد وبريطانيا.. قال العميد محمد عبدالله المالكي- أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية- إننا بدأنا الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن الحمد لله هذا المؤشر قد تحقق بجهد الجميع. وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للمرور وقدمت خلاله تحليلا للوضع المروري لعام 2017: إن أكثر خطط العمل في الإستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة، ولا ننسى هيئة الأشغال العامة وكل الجهات التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة. ونحن الآن في مرحلة تحد بوصولنا إلى 5,4 حالة. وهو ما يجعلنا على مقربة من الأرقام العالمية، التي وصلت إليها السويد وبريطانيا 3,5 و3 تقريبا. ونحن نعمل على المحافظة على هذا الرقم أو أقل منه.

قبل 5 سنوات من الوقت المقرر لها حسب خطط المرور.. معدل الوفيات في الدولة أقل من المعدلات العالمية بنسبة 69% نقلة نوعية في خدمات الإسعاف ومعدل الوصول للحوادث بين 5 و7 دقائق جهاز جديد للحجز الذكي للمركبات بالمنازل ومراقبتها طوال فترة العقوبة كشفت الإدارة العامة للمرور عن انخفاض معدل وفيات الحوادث في الدولة إلى 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة وأنه يعد إنجازا قياسيا على الصعيد العالمي، حيث إنه يقل بنسبة 69% عن المعدل العالمي البالغ 17.4 حالة. من جانبه قال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور: لقد كان طموحنا أن نصل إلى 9 أو عشر حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة، لكن الحمد لله وصلنا إلى 5,4 نتيجة لتضافر جهود الجميع وليس الإدارة العامة للمرور وحدها، وكل الإدارات عملت معنا بالإضافة إلى الشركاء من خارج وزارة الداخلية. وساعدوا في الوصول إلى هذا المعدل والذي كان من المأمول أن نصله عام 2022م أو 2024، لكن الحمد لله وصلنا إلى الرقم قبل خمس سنوات من الوقت المقرر. ولا شك أن الوعي قد زاد لمستخدم الطريق، وهو ما ساهم في بلوغ هذه النسبة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للمرور وقدمت خلاله تحليلا للوضع المروري لعام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع في العام السابق 2016 وهو ما أظهر تقدما نحو ما تهدف إليه الإدارة العامة للمرور، من تحقيق خفض في أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة، وذلك بحضور كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والعميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية والعميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من الضباط. نقلة نوعية في خدمات الإسعاف وقد بدأ العميد محمد سعد الخرجي الحديث لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور اعتادت تنظيم هذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت من كل عام، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات الوضع المروري للبلاد نتائج مبشرة بالخير، وتحدث عن الإجراءات التي ساهمت في تحقيق المؤشرات الإستراتيجية قائلا: لا شك في أن المؤشرات لم تتحقق إلا نتيجة لتكاتف وتضافر جميع الجهات المسؤولة في الدولة، وهناك نقلة نوعية في خدمات الإسعاف، التي خففت من أعداد الوفيات وذلك لسرعة الوصول إلى مكان الحادث، والحمد لله فقد أصبح معدل وصول الإسعاف أسرع من السابق فمن ربع ساعة انخفض إلى 12 دقيقة والآن المعدل من خمس إلى سبع دقائق كحد أقصى ونتمنى أن يقل هذا المعدل . وقد ساعد في ذلك التوزيع المثالي لسيارات الإسعاف على النطاق الجغرافي في الدولة، وجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها، كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الرادارات المتنقلة أو الرقابة على الطرق بواسطة الكاميرات الموجودة في الإدارة العامة للمرور. أو الموجودة في غرفة العمليات، والتي تساعد في مراقبة الطرقات، وضبط المخالفات ساهمت في تحقيق المؤشرات. تكثيف الرقابة بالتوزيع الجغرافي وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور أن تكثيف الرقابة حسب التوزيع الجغرافي للإدارة ساهم أيضا في تحقيق المؤشرات، حيث تم توزيع رادارات على الإدارات خارج العاصمة، مبينا أن من أسباب الوفيات السرعة العالية، وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، وقال إن إدارة التراخيص قامت بتطوير مناهجها، ومدارس السياقة أيضا. سواء كان في الاختبارات أو المواد المقدمة، والعمل بالنظري قبل العملي وهو ما ساهم في إجازة سائقين على مستوى المسؤولية، ولا يتم الانتقال إلى الجانب العملي قبل اجتياز الجانب النظري. وقد لاحظنا في السنتين الماضيتين أن مخرجات مدارس السواقة على مستوى ممتاز. وذلك لتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وجهود هيئة الأشغال العامة، وهناك شركاء مثل وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال توعية النشء خاصة في مرحلة الثانوية. جهاز الحجز الذكي للمركبات وأشار العميد الخرجي إلى سلوكيات بعض المشاة، نتيجة للثقافات المختلفة، فهناك من يأتي من بلدان الحركة المرورية فيها على اليسار، وهناك بعض الشركات الخاصة التي تنقل الموظفين أو العمال من أماكن العمل ويقوم السائقون بالوقوف بعيدا عن مكان العمل، ما يضطر العمال للجري أو قطع الشارع لبلوغ سيارة الشركة. وهناك من يجري دون التأكد من الحركة المرورية في اليمين أو اليسار. ونحن نقوم بتوجيه الدوريات لتحريك مثل هذه السيارات للرجوع إلى المكان المناسب والقريب من العمال. وكان أيضا تحدث بعض التصرفات أمام مدارس الجاليات، حيث يقوم ولي الأمر بإنزال ابنه في الشارع ويطلب منه عبور الشارع إلى المدرسة حتى يوفر على نفسه عناء الدوران إلى باب المدرسة. والحمد لله انتهت الآن. وهذه مناسبة أن نشكر السائقين الملتزمين. من جانبه استعرض النقيب رياض أحمد جهاز الحجز الذكي، الذي سيتم الإعلان عنه ضمن مجموعة من الخدمات المرورية، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني متصل بالإدارة العامة للمرور، يحتوي على خاصية تتبع وتحديد موقع المركبة المحجوزة في المنزل، لضمان فترة الحجز المحددة لها من قبل المرور. والهدف من هذا الجهاز هو البعد عن المعاملات الورقية، وسرعة إنجاز المهمة، وتحديد مواقع المركبات المحجوزة وسهولة الوصول إليها. ضمان سلامة ممتلكات الغير من خلال حجز المركبة في المنزل، وعدم التهاون في المخالفات المرورية.

أكد تفوقها في عدة مؤشرات دولية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.. تراجع الوفيات من 178 حالة في 2016 إلى 177 حالة في 2017 الإصابات البليغة تراجعت بنسبة 16,7% والعادية 3.7% في 2017 97,5 % من حوادث المرور بالدولة بدون إصابات تراجع إجمالي الحوادث المرورية بنسبة 2,4% وزيادة عدد المركبات 5% استعرض العميد إبراهيم سعد السليطي الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة. كالإدارة العامة للمرور، اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، هيئة الأشغال العامة، خدمة الإسعاف، ووزارة البلدية والبيئة وغيرها من الجهات. وقال العميد إبراهيم السليطي إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، وفي ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17,4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9,2 نسمة لكل مائة ألف. سجلت دولة قطر 5,4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة. مضيفا أن ما يتعلق بنفس مؤشر الصحة العالمية، هو عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، والذي قدرت له المنظمة من 10 إلى 12 حالة وفاة. فقد سجلت في قطر 1,17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مائة مصاب، في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين. تراجع ملحوظ في الإصابات وقال العميد إبراهيم السليطي إن المقارنة بين عام 2016، وعام 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017، ففي حين سجل عام 2016 (5,5 حالة وفاة) لكل مائة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5,4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1,8%، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3,7%، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16,7%، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18,3%. كما أشار إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5%، وأنه على الرغم من هذه الزيادة فقد تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2,4%، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6140 إصابة عام 2016، إلى 6061 عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1,3%، كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14,8%، من 872 إصابة عام 2016 إلى 743 عام 2017. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017. وقال إننا من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات، وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246,257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255,122 في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، الذي يتبعه بالضرورة زيادة عدد الحوادث، إلا إن عدد الحوادث تراجع إلى 240.333 في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقع. الوفيات 2% من الإصابات وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97,5%، وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2,5% من إجمالي الحوادث المرورية وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11,5% مقارنة بعام 2016، كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مائة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17,4حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، بنسبة 69%. وقال إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89,6%، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2% من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0,6% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، وانخفض معدل وفيات المرور لكل مائة ألف نسمة بنسبة 1,8% عن عام 2016.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية انخفاض أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة خلال عام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع 2016. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة لاستعراض الوضع المروري للعام الماضي، إن مؤشرات الوضع المروري للبلاد حققت نتائج مبشرة بالخير.. مرجعا ذلك لتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المسؤولة في الدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرادارات المتنقلة والرقابة على الطرق بواسطة الكاميرات. وأشاد الخرجي بالنقلة النوعية في خدمات الإسعاف، وتوزيعها الجغرافي التي خففت من أعداد الوفيات، حيث أصبح معدل وصولها من 5 إلى 7 دقائق كحد أقصى بعد أن كان 15 دقيقة.. كما أشاد بجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها. وأوضح أن طموح الإدارة كان الوصول إلى 9 أو 10 حالات وفاة لكل مئة ألف نسمة، لكن وصلت النسبة إلى 5.4 حالة وفاة، وهذا إنجاز يحسب للهيئة وللشركاء من خارج وزارة الداخلية. من جانبه استعرض العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة، في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة. وقال إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، في ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9.2 نسمة لكل مئة ألف.. سجلت دولة قطر 5.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة. وأضاف بأن مؤشر منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، من 10 إلى 12 حالة.. لكن دولة قطر سجلت 1.17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مئة مصاب.. في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين. وقال العميد إبراهيم السليطي، إن المقارنة بين عامي 2016، و 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017.. ففي حين سجل عام 2016 (5.5 حالة وفاة) لكل مئة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5.4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1.8بالمئة، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمئة، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16.7 بالمئة، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18.3 بالمئة. وأشار العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5 بالمئة، ورغم ذلك تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2.4 بالمئة، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6 آلاف و140 إصابة عام 2016، إلى 6 آلاف و61 حالة عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1.3 بالمئة.. كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14.8 بالمئة ، من 872 إصابة عام 2016 إلى 743 حالة عام 2017.. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017. وقال العميد السليطي، إنه من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات.. وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246 ألفا و257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255 ألفا و122 حالة في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، التي يتبعها بالضرورة زيادة عدد الحوادث.. إلا أن عدد الحوادث تراجع إلى 240 ألفا و333 حالة في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقعات. وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97.5 بالمئة.. وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2.5 بالمئة من إجمالي الحوادث المرورية.. وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11.5 بالمئة مقارنة بعام 2016.. كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17.4حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، بنسبة 69 بالمئة. وقال العميد إبراهيم سعد السليطي، إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89.6 بالمئة، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0.6 بالمئة في عام 2017 مقارنة بعام 2016.. وانخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة بنسبة 1.8 بالمئة عن عام 2016. في السياق ذاته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بدأت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مئة الف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن هذا المؤشر /5.4 حالة/ قد تحقق بجهد الجميع. وأضاف بأن أكثر خطط العمل في الاستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة.. مشيدا في هذا الإطار بدور هيئة الأشغال العامة وجميع الجهات الشريكة التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة /5.4 حالة/ التي تجعلنا على مقربة من الأرقام القياسية العالمية، كالتي وصلت إليها السويد وبريطانيا/ 3.5 و3 تقريبا/.

أكدوا زيادة الحوادث بسبب الاستهتار وعدم التقيد بإجراءات السلامة.. تشهد منطقة سيلين اقبالا كبيرا منذ انطلاق موسم التخييم وبداية فصل الشتاء حيث تستقطب المنطقة المواطنين والمقيمين والمخيمين وخاصة خلال عطلة نهاية الاسبوع. الشرق قامت بجولة ميدانية في سيلين ورصدت آراء المواطنين حول مستوى وجودة الخدمات المتوفرة لرواد المنطقة حيث أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع الاسعار في المطاعم والمحلات التجارية وكذلك محلات تأجير الدراجات النارية اضافة إلى وجود مخالفات وتجاوزات عديدة لقوانين المرور من قبل مجموعة من الشباب وخاصة فيما يتعلق بعدم تطبيق اجراءات الامن والسلامة عن قيادة الدراجات النارية وعدم ارتداء الخوذة وكذلك التهور والسرعات الجنونية عند قيادة الدراجات النارية والسيارات مما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية واصابات. وطالبوا عبر الشرق بضرورة زيادة اعداد الدوريات المرورية في منطقة سيلين وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى المخيمات وذلك للحد من المخالفات المرورية وتقليل نسبة الحوادث التي تزداد بشكل ملحوظ خلال فترة التخييم وايام العطلات الاسبوعية. النعمة: الرقابة على إجراءات السلامة عند قيادة البطابط قال طلال النعمة: تعتبر سيلين من المناطق المفضلة لدى اغلب الشباب القطري الذين يقضون فيها اوقاتا ممتعة كما أنها تعتبر وجهة للعائلات بشكل اسبوعي وهناك بعض الملاحظات والمشاكل في منطقة سيلين ونتمنى ان يتم وضع الحلول الناجعة لها مثل عملية تأجير البطابط على زوار المنطقة، حيث انها تتم بصور عشوائية، ولا نجد التزاما من قبل المحلات المؤجرة لهذه البطابط بإلزام المستأجرين ارتداء الخوذة، كما ان هذه المحلات تستغل المواسم والإجازات المدرسية والأسبوعية لرفع أسعار تأجير الدراجات النارية، مطالبا بضبط الأسعار . الهمام: حل مشكلة المياة لرواد سيلين قال نواف احمد الهمام: إن سيلين من المناطق الجيدة والجميلة التي يزورها المواطنون والمقيمون باستمرار، سيما خلال اعتدال الأجواء ومع دخول فصل الشتاء، مؤكدا كل ما يحتاجه المخيمين من خدمات متوفر وموجودة باستمرار ، مؤكدا ان وجود الدوريات امر في بالغ الأهمية ويساهم في ردع المخالفين وكل من لديه نوايا بمخالفة القوانين، ولكن المشكلة ان الدوريات لا تكون ثابتة في مكان واحد حيث انها تقوم بالتجول على جميع مناطق سيلين، ويستغل ذلك البعض بالتلاعب والقيادة بتهور ولفت إلى ان الجهات المعنية وضعت بالحسبان امر توفير المياه للمخيمات في سيلين من خلال وجود مضخة مياه رئيسية تعمل طوال اليوم لخدمة المخيمين، وبالتالي فقد ساهم هذا الامر بحل مشكلة انقطاع المياه عن المخيمات وحد من معاناة المخيمين. التميمي: نحتاج لدوريات مرورية ثابتة ومتنقلة أوضح أحمد التميمي قائلا: لا يوجد اي قصور من حيث الخدمات ومقارنة بالعام الماضي فإن خدمات هذا العام افضل بكثير ، موضحا من ابرز المشاكل المستمرة حتى الان والتي تضايق رواد سيلين تتمثل في استهتار بعض السائقين وتهورهم وقياداتهم للمركبات بسرعات جنونية عادة ما تكون سببا في وقوع الحوادث عليهم وعلى الآخرين الذين لا ذنب لهم . وأضاف أتردد باستمرار إلى منطقة سيلين واجد خلال تواجدي وقوع حوادث خطيرة والسبب الاستهتار ، منوها ان الدوريات المرورية عددها قليل مقارنة بأعداد الزائرين لمنطقة سيلين بشكل اسبوعي ، مطالبا بزيادة اعدادها تقليلا للحوادث. وأكد التميمي انه خلال الأوقات المتأخرة من الليل وفِي ظل غياب الرقابة يقوم بعض الشباب المستهتر بالاستعراض الذي يستمر لأوقات طويلة على دوار الشاليهات منتهزين قلة أعداد الدوريات على الدوار. عبدالله: ارتفاع الأسعار بالمحلات التجارية والمطاعم يقول عبدالله محمد أشكناني- أحد المخيمين في سيلين- ان جميع الخدمات متوفرة في سيلين وأسعارها مناسبة، ولكن بعض المطاعم الموجودة تستغل حاجة المخيمين ورواد المنطقة برفع اسعارها لتكون أغلى من أسعار نفس المحلات في مناطق الدوحة الاخرى . واضاف هناك استهتار من البعض رغم تواجد المرور طوال الوقت، وبسبب القيادة بسرعات عالية والاستعراض على الكثبان الرملية والطعوس وعلى الشوارع تقع حوادث . وقال: ان مطاعم سيلين تقدم للجمهور كل ما يحتاجونه من وجبات لنجد بعضها يقدم وجبات سريعة، والبعض الاخر يقدم أكلات شعبية ما يدل على ان الجهات المعنية وضعت بالحسبان تنوع الخدمات رغبة بإرضاء المخيمين وزوار سيلين . الشامسي: زيادة ملحوظة في الحوادث لغياب الرقابة قال جاسم الشامسي احرص على الذهاب إلى المخيم الواقع في منطقة سيلين خلال الاجازات الأسبوعية للالتقاء مع الأصدقاء وقضاء أوقات جميلة ، لافتا إلى أن الخدمات في سيلين مقبولة ولكنها ليست بالمستوى المرضي، ولا يوجد ترتيب للمحلات التجارية والمطاعم التي تنتشر بشكل عشوائي هنا وهناك والسيارات تقف أمامها مسببة نوعا من الزحام وهو ما يعكس الفوضى في المنطقة، كما ان الخدمات متشابهة ولا يوجد بينها تنوع . وأضاف الشامسي، بسبب غياب الرقابة بعض الأوقات عن منطقة سيلين يتسبب ذلك بوقوع حوادث مرورية باستمرار ، نتيجة الفوضى وعدم التقيد بالاشتراطات والقوانين المرورية الواضحة، لنجد هذا يقود دراجته بسرعة جنونية، وذاك يستعرض بالدراجة ، والآخر يستعرض بسيارته ويقودها بسرعة جنونية ، مطالبا ضبط التجاوزات التي تعتبر سببا في وقوع الحوادث الخطيرة في كل اجازة أسبوعية ولفت إلى انه يتردد إلى سيلين نهاية كل اسبوع للاستمتاع، وفِي كل مرة تقع حوادث مروعة على الشباب ورواد سيلين، مطالبا فرض رقابة صارمة على منطقة سيلين خاصة خلال الاجازات الأسبوعية التي يزداد فيها الاقبال على المنطقة بكل وقت .

أكد أهمية التوصيات الختامية للمنتدى الخامس لإستراتيجية السلامة المرورية.. العميد المالكي: * إكمال نظام التقييم والمتابعة الإلكتروني الجديد لدعم متخذي القرار * تطوير نظام التوعية المرورية الوطني وتعزيز نظام التحقيق في الحوادث * الحد من الحوادث بمناطق المرور الجغرافية كثيرة الوفيات * تطوير نظام المعلومات الجغرافية من قبل الجهات المعنية اختتم المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أعماله امس وعقب انتهاء الجلسات ألقى العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التوصيات العامة التي خرج بها المنتدى حيث أكدت التوصيات على تعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة لوضع السياسات ومتابعة التنفيذ وتعزيز موقع دولة قطر عالميا، وتعزيز نظام التحقيق في حوادث الطرق وبناء قوة عمل وطنية حديثة ، والتأكيد على الحد من الإصابات البليغة وخفض المعدل الى 15 لكل مائة الف نسمة بحدود عام 2020 ، بالإضافة إلى تطوير نظام المعلومات الجغرافية من قبل الجهات المعنية بالدولة. وأشارت التوصيات إلى ضرورة التركيز على الحد من الحوادث في مناطق المرور الجغرافية الخمسة التي تحتوي على اكثر من 90 % من الوفيات، و تطوير نظام التوعية المرورية الوطني بالتنسيق مع مجموعة عمل التوعية والإعلام ، و دعم المكتب الوطني لتنفيذ خطة فيفا 2022 وضمان تنفيذ الجهات المعنية في الوقت المحدد ، واعتماد مجموعة عمل التحقيق بالحوادث المرورية كجهة اختصاصية لدعم جهود الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل ( أكثر من 400 ) الخاصة بها ومتابعة سير التنفيذ بشكل دوري ، و إعطاء منسقي الإستراتيجية الوطنية الوقت الكافي للقيام بعملهم . نظام متابعة إلكتروني كما أكدت التوصيات على تنفيذ مشاريع المشاة في الوقت المحدد وتخفيض وفيات المشاة ، و مباشرة المكتب الوطني للسلامة المرورية ببناء وإكمال نظام التقييم والمتابعة الالكتروني الجديد لدعم متخذي القرار ، و تبني مفهوم نظام الامن العالمي الذي تم تنقيحه ليتناسب مع متطلبات دولة قطر ، ومتابعة مسؤول المؤسسة شخصيا لسير التنفيذ ورفع التقارير الدورية للجهة المعنية ، و التأكيد على أهمية تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بربط السلامة المرورية والازدحام والمدن المستدامة وتطوير شبكات الطرق والنقل ، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية خطط قطاع النقل والفعاليات الكبرى خاصة المتعلقة بقطر فيفا 2022. إدارة الازدحام المروري وكانت الحلقات النقاشية قد انتهت بعرض تقديمي للسيد تيري بل مدير قطاع النقل العالمي بمؤسسة أسرى العالمية في أمريكا، والذي تحدث عن إدارة الازدحام والحوادث المرورية واستعمالات نظم المعلومات الجغرافية وقد تساءل في البداية عن مدى مساهمة التكنولوجيا الحديثة في المساهمة الفاعلة في جهود إدارة المرور بدولة قطر في تحقيق السلامة المرورية، وكيف يمكن المحافظة على أرواح فئات المجتمع، خاصة أن حوادث المرور في جميع أنحاء العالم تطال الناس في جميع الأعمار الصغار والكبار. وأكد بأن النجاح المقصود لا يتحقق إلا بتشجيع التعاون المؤسسي في الدولة وهو ما يعمل بكل تأكيد على تقليل وفيات الحوادث المرورية وكذلك الاصابات البليغة. وقال بأن هناك تجارب ناجحة في المجال المروري منها الرؤية الصفرية والتي تم تطبيقها في السويد اعتبارا من عام 1997م ، متناولا الأفكار والمفاهيم التي جاءت بعد ذلك، والتركيز على السلوك البشري وتطوير أنظمة الطرق. تقليل الحوادث القاتلة ودعا بل الجميع على التركيز في أمر تقليل الحوادث القاتلة، وبناء أنظمة أكثر فعالية لتحقيق الأهداف المنشودة. واتخاذ القرارات المبنية على بيانات واضحة ووضع المقاربات المناسبة. واستعرض العناصر التي تساهم في بناء مثل هذه المقاربات كالتكنولوجيا والتفكير الجيد. وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في المجال المروري، وقال إن من المهم جمع البيانات من ارض الواقع، وتحليلها بعد ذلك، ومثل هذه البيانات تساعد في عمل قواعد يمكن استخدامها بشكل طيب. مضيفا بأن هناك برمجيات جاهزة لاستخدامها في جمع المعلومات عن الحوادث ما يسهل على رجال المرور أداء أعمالهم. وأضاف أن شركتهم تقوم على توفير نظم المعلومات الجغرافية التي تساعد في جمع المعلومات وتحليلها بطريقة ذكية وتقديمها للمؤسسات المختلفة. وتطرق إلى الآليات والتجارب السابقة في هذا المجال والتي استخدمت في بعض الطرق بالولايات المتحدة الأمريكية. أنتونيو أفينوسو المدير التنفيذي لمجلس سلامة الطرق الأوروبي خلال ورقة عمل عن إدارة السلامة المرورية .. أفينوسو: تطبيق القرارات بدقة خفض وفيات الطرق 15% بأوروبا * نظام التحكم في سرعة المركبات مثل نقلة نوعية في الحد من الحوادث قدم أنتونيو أفينوسو المدير التنفيذي لمجلس سلامة الطرق الأوروبي ورقة حول إدارة السلامة المرورية في أوروبا حيث أشار إلى أن مجلس السلامة المرورية منظمة دولية تضم 60 عضوا من اوروبا وغيرها من الخبراء واساتذة الجامعات ومصابي الحوادث والباحثين وغيرهم ، ويشارك في المجلس 27 عضوا بعد خروج بريطانيا ، وهو ما يعد تجمعا متنوعا فلدينا أنظمة مرورية مختلفة ومتباينة ، ويمكن القول إننا لسنا على قلب رجل واحد ، خاصة في أساليب القيادة والمشاة والتي تختلف من دولة إلى أخرى . وأشار إلى أن طريقة اتخاذ القرار فيما يتعلق بهذا الشأن معقدة جدا فهناك خمس هيئات تشارك في اتخاذ القرار ، والاتحاد الأوروبي يقترح القرارات ولكن البرلمان الأوروبي هو من يقرها ، والتصديق على أي قانون قد يستغرق عامين كاملين ، ولكن الأمر الجيد أن القرار عندما يتم اتخاذه فإنه ينفذ بكل دقة وصرامة ، وهو ما ساهم في خفض نسبة الوفيات بنسبة 15 % في عام 2015 ، كما تم تخفيض عدد الحوادث بنسبة 47% في خلال عشر سنوات ، كما تم تخفيض الإصابات بنسبة 38 % وهناك دول تخطت المعايير التي وضعناها. وقال إن الأعوام من 2014 إلى 2016 هي الأسوأ في بلوغ المستهدف في تخفيض عدد الحوادث على الطرق ، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 25.684 حالة وفاة ، وبلغت الإصابات البليغة نحو 35 ألف حالة كل عام وهو ما يحتاج إلى تغيير. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي على وشك إقرار تشريع متعلق بسلامة المركبات على الطرق ، ومن المنتظر ادخال التكنولوجيا الحديثة على السيارات والطرق لا سيما المتعلقة بتحديد سرعة المركبات واستخدام حزام الامان ، خاصة وأن نظام التحكم في السرعة متاح حاليا في المركبات على الطرق ، وهو ما مثل نقلة نوعية في الحد من الحوادث ، وهناك أمر إيجابي آخر متعلق برغبة مرتادي الطرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في المركبات.

أشادت بنتائج المرحلة الأولى للإستراتيجية الوطنية.. أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن الانجازات التي تم تحقيقها في الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية جعلت من دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية. وأضافت سعادتها بمناسبة تدشين الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية 2018-2022، ان دولة قطر فخورة بالنتائج الممتازة التي حققتها المرحلة الاولى من استراتيجية السلامة المرورية ونأمل أن تحقق الخطة التنفيذية الثانية المزيد من التطور وحصد نتائج مميزة أخرى. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة، وهي عضو في فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تعد من الشركاء الأساسيين والفاعلين في تحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية وتنفيذ مشاريعها. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة أن الوزارة تؤدي دورا فاعلا وقويا من ناحية تنفيذ خطط الاستجابة للحوادث المرورية وتوفير خدمات الاسعاف والطوارئ والكوادر الطبية إلى جانب دورها التوعوي والوقائي فضلا عن توفير المعلومات الفنية في إطار تنفيذ الاسراتيجية المرورية.

أشاد سعادة السيد جين تود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفير السلامة المرورية في العالم بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال السلامة المرورية وتخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقال سعادته، في رسالة مصورة عبر الفيديو خلال حفل تدشين الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية اليوم، إن كل المؤشرات والاتجاهات تؤكد أن دولة قطر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال السلامة المرورية، مما جعل قطر في وضع جيد كأفضل دولة في الشرق الاوسط في معدل انخفاض حوادث الطرق. واعتبر المسؤول الأممي أن دولة قطر تبذل قصارى جهدها لتخفيض الحوادث المرورية وتوفير الطرق الآمنة وتحقيق السلامة لكل من يعيش على أرضها. من جهته، قال سعادة اللواء فهد الشويع وكيل الوزارة المساعد للشؤون المرورية بدولة الكويت الشقيقة، إن اهتمام دولة قطر بشبكة الطرق يؤكد مدى اهتمامها بحل المشكلة المرورية من جهة وبالتالي حرص قطر على السلامة المروية. وأضاف أن نجاح المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر يشكل دافعا قويا لنجاح الخطة في المرحلة الثانية 2018-2022 . بدوره، نوه العميد الدكتور محمد عوض الرواس مدير عام الإدارة العامة للمرور بسلطنة عمان الشقيقة عن سعادته بمدى اهتمام دولة قطر بموضوع السلامة المرورية وحرصها على الريادة في هذا المجال. وقال إن النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تشير إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل في مجال سلامة المرور ومدى التعاون الكبير بين كل الأجهزة المعنية بدولة قطر لتحقيق الأهداف وفق المعايير المحلية والعالمية، مما كان له أثر كبير في خفض نسبة الوفيات والاصابات الناتجة عن حوادث الطريق. يشار إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ساهمت في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية، حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي، وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 ، حيث احتلت قطر المركز 49 عالميا والأول عربيا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية. وتهدف الخطة التنفيذية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية إلى خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50% ، وخفض عدد الاصابات البليغة إلى 400 عام 2022 ، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي إلى جانب الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 ( 32% عام 2016 ).

تنظمها المرور بالتعاون مع جامعة قطر ووزارة الصحة مناقشة تغيير السلوكيات السلبية للسائقين للتقليل من الحوادث 1450 فرداً بطواقم الإسعاف المستجيبة للطوارئ والحوادث تعقد الإدارة العامة للمرور ورشة عمل بعنوان المتغيرات الحاصلة في سلوكيات مستخدمي الطريق في 19 فبراير المقبل بحضور عدد من الجهات تضم إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وكلية القانون بكلية الآداب والعلوم ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر إلى جانب وزارة الصحة العامة واللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وستتضمن الورشة مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المتعلقة بالمتغيرات السلوكية لمستخدمي الطريق إضافة إلى استعراض نتائج الاستبيانات وتوصيات الجلسات ومقترحات المشاركين. وتهدف الورشة إلى تغيير السلوكيات السلبية للسائقين ورصد أهم المتغيرات التي طرأت على سلوك السائقين لمحاولة التغيير السلبي منها وإبراز الجوانب الإيجابية. ومن جانب اخر تسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز دراسات النقل في جامعة قطر إلى الحد من نسب الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عنها بمعدل 50 % وذلك وفقا لهدف الأمم المتحدة لعام 2020 من خلال تقديم كافة الجهود التي تساعد على تقليل هذه النسبة. خدمات الإسعاف ومن أهم الجهود والمبادرات التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة، لتحسين خدمات الاتصال لخدمة الإسعاف، توفير أكثر من 1450 فردا من طاقم الإسعاف مع عشرات الآلاف من الاتصالات اليومية، ما أدى إلى أن يكون زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي خمس ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث سبع دقائق داخل الدوحة، وثماني دقائق خارجها. وذلك في إطار التزام دولة قطر بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة العقد للسلامة على الطريق 2011 2020، ومنها خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2020، وإيمانا منها بأن الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية يمكن تلافيها أو تلافي غالبيتها.

أظهرت احصائية حديثة أن عدد قضايا الحوادث المرورية، بلغ 417 خلال شهر سبتمبر 2017، مسجلةً انخفاضاً شهرياً قدره 7.3 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر أغسطس 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 450 حالة. كما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 11 حالة خلال شهر سبتمبر 2017. ووفق العدد الخامس والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية.. إحصاءات سبتمبر 2017) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2017 بلغ 4,140 مركبةً جديدةً، وسجلت بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 23.6 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس الفائت 5,420 مركبة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية بلغ إجمالي عدد المواليد خلال سبتمبر الماضي، 2,103، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 175 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

منع مهن من الحصول على رخصة سياقة إجراء مؤقت 99 % من الحوادث المرورية من طرف واحد وسببها السرعة الزائدة أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور والدوريات أن منع العديد من المهن من الحصول على رخصة سياقة يعتبر إجراء مؤقتا بسبب ان العديد من الشوارع تحت الإنشاء وإعادة التطوير، مشيرا الى انه حين يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء وتطوير البنية التحتية سيتم السماح لأصحاب هذه المهن بالحصول على رخصة سياقة، مؤكدا أن الإجراء كان ضروريا حيث أعمال الإنشاء تجري في العديد من المناطق. وأضاف العميد محمد سعد الخرجي في حوار صحفي مع الزميلة "البننسولا" أن عدد المركبات في ازدياد وقد وصل عدد المركبات التي تم ترخيصها خلال العام الجاري الى حوالي 100000 مركبة (مائة ألف مركبة) وهو ما يشير إلى متانة الاقتصاد القطري وزيادة عدد المستثمرين. افتتاح شوارع جديدة وحول افتتاح عدد من الشوارع والطرق أمام الحركة المرورية، أشار العميد الخرجي الى أن هناك عددا من الشوارع والجسور سيتم افتتاحها قريبا وبعضها خلال الأشهر القادمة وافتتاحها سيساهم في انسيابية الحركة المرورية ومنع الاختناقات في عدد من الشوارع، منها نفق الصناعية الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي وخلال الشهرين القادمين وتحديدا في شهر ديسمبر سيتم افتتاح نفق لوسيل، وكذلك جسر الريان الواقع بالقرب من حديقة الريان. وفيما يتعلق بجسور المشاة أكد أن الإدارة تنسق مع "أشغال" بشأن الأماكن التي تكثر فيها حوادث الدعس (النقاط السوداء) حتى يتم فيها بناء جسور، وأشار الى أن "أشغال" بدأت فعليا في بناء عدد من هذه الجسور وقريبا سيبدأون في مناطق حيوية داخل الدوحة. الحوادث المرورية وكشف العميد الخرجي أن نسبة 99 % من الحوادث المرورية من طرف واحد وسببها السرعة الزائدة، أما الحوادث الأخرى بين طرفين فنادرا ما تخلف إصابات بليغة. وأضاف أن الإدارة تعول بشكل كبير فيما يتعلق بخفض الحوادث المرورية على وعي السائقين بخطورة الحوادث وتجنب السرعة المفرطة التي تؤدي للحوادث، مشيرا الى أن هناك وعيا لدى الشباب القطري بشكل خاص ينبغي الإشادة به. ونوه الى أن المؤشرات الأولية هذه السنة تشير إلى انخفاض حوادث الوفيات مقارنة بالسنة الماضية، لكن مازال هناك تحد كبير وهو الأشهر الأولى للتخييم الشتوي (نوفمبر — ديسمبر) بسبب زيادة تنقل حركة المركبات والكرفانات بشكل خاص. تسيير الكرافانات ونبه العميد إلى ضرورة أن يتم إبلاغ الشرطة عند تسيير الكرفانات التي يزيد عرضها على المسار المخصص (3.65) لأنه في هذه الحالة سيأخذ أكثر من المسار المخصص لكل مركبة مما قد يسبب حوادث مرورية، وبالتالي لابد من مرافقة الدورية. أما الكرفان الصغير الذي لا يزيد عرضه على المسار المخصص فلا مانع من تسييره بعد أخذ رخصة له. خفض الحوادث المرورية وحول جهود الإدارة في خفض الحوادث المرورية، أكد العميد الخرجي أن الإدارة تركز على نشر التوعية من خلال وسائل الإعلام كافة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص حتى تصل الرسالة لكافة شرائح المجتمع، إضافة لتواجد الشرطي أيضا فهو مهم لضبط المخالفات المرورية وأجهزة الرادار خاصة المتحركة منها لأنها تبقي السائق منتبها دائما ولا يدري متى يفاجئه الرادار بعكس الثابت فإن مكانه معلوم، وبالتالي فإن السائق يخفف السرعة فقط عندما يصل إلى مكان الرادار.. هذه الأمور أدت إلى نجاح الإدارة في خفض معدل وفيات المرور. وأضاف أيضا أن جميع الدراجات الأعلى من 50 سي سي يجب وضع لوحات عليها، وكذلك الكرافانات سيتم ترخيصها (ترقيمها) ووضع لوحات عليها كالمركبات العادية وهناك لجنة سيتم إرسالها لمناطق التخييم لترقيم الدراجات خاصة في منطقة السيلين، وأيضا ستقوم بترقيم الكرافانات لأنها في بعض الأحيان وفي حال تسييرها في الشوارع تحجب لوحة السيارة في حال ارتكابها مخالفة. خطورة التفحيص وحول الشكاوى من التفحيص بالقرب من المدارس، حذر العميد الخرجي من خطورته، مشيرا الى أن من يتم القبض عليه وهو يرتكب مخالفة التفحيص يتم حجز مركبته حسب القانون من يوم إلى 90 يوما وإحالته إلى النيابة العامة. وفي حالة إتلافه لممتلكات عامة يدفع تكلفة تلك الخسائر التي تسبب فيها، فمثلا لو تعلق الموضوع بخسائر تخص الطريق وكانت "أشغال" هي المعنية فإنها تتولى رفع دعوى ضده حتى يقوم بتعويض الخسائر التي تسبب في إتلافها.