تسجيل 5,420 مركبة جديدة في أغسطس انخفاض عدد الحوادث بنسبة 0.2%ارتفع عدد السفن القادمة إلى ميناء حمد خلال شهر أغسطس 2017 ليصل إلى 162 سفينة بحمولة إجمالية قدرها 1.296 ألف طن، مسجلًا زيادة سنوية بلغت 47.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ قطر خلال الفترة المذكورة حوالي 602 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 3.884 ألف طن. جاء ذلك في العدد الرابع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية إحصاءات أغسطس 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، حيث سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت النشرة أن قيمة عرض النقد الواسع (م 2) بلغت حوالي 559 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبته 14.4% مقارنة بشهر أغسطس 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.40 مليون نسمة في أغسطس 2016 إلى 2.44 مليون بنهاية أغسطس 2017 مسجلًا بذلك زيادة سنوية بلغت 1.9%. وفي ما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2.189 مولودًا خلال شهر أغسطس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أغسطس 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 109 حالات طلاق. وفي جانب بيانات الضمان الإجتماعي بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14.163 مستفيدًا خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 82.7 مليون ريال. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2017، بلغ حوالي 4.641.4 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ 2.6% في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 45.421.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 0.3%. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة في تلك الفترة، بلغ إجمالي عدد الرخص 719 رخصة خلال شهر أغسطس 2017، مسجلا ارتفاعًا شهريًا بلغ 14.3% مقارنة بشهر يوليو 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 450 حادثا خلال شهر أغسطس 2017، مسجلًا بذلك انخفاضًا شهريًا بلغ 0.2% مقارنة بعددها خلال شهر يوليو 2017 الذي بلغ451 قضية. وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 12 حالة وفاة خلال شهر أغسطس 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2017 بلغ 5.420 مركبة جديدة، مسجلا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 41.2%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2017 الفائت 3.839 مركبة.على صعيد آخر أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضا قدره 34% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الثالث والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي أرجع هذا الانخفاض إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي امتدت عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53% (250 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017. وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص فئة مساكن قروض الإسكان تصدرت القائمة، حيث شكلت 47% (98 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها الفلل بنسبة 43% (90 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (14 رخصة). من ناحية أخرى فإن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31% (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12% (5 رخص)، ثم المساجد بنسبة 10% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

تشمل الالتزام بحزام الأمان وعدم استخدام الجوال خلال القيادة التأكّد من وضع الأطفال في مقاعد السلامة والالتزام بالسرعات المحددة أصدر مركز حمد للإصابات والحوادث في مؤسسة حمد الطبية عددا من النصائح للجمهور، بهدف الوقاية من الحوادث المرورية، خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر في إطار نشر الوعي حول منع الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في دولة قطر. وقد دعا الدكتور حسن آل ثاني، مدير مركز حمد للإصابات والحوادث في مؤسسة حمد الطبية، المواطنين والمقيمين الى اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، وقال:" لنعمل جميعاً من أجل وقاية أهلنا وأصدقائنا ، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، وذلك من خلال توفير الإشراف المباشر والمستمر على حركة الأطفال وصغار السن عموماً في الطرق ومواقف السيارات. كما أودّ أن أذكّر السائقين وجميع ركّاب السيارات بضرورة استخدام حزام الأمان والتأكّد من وضع الأطفال في مقاعد السلامة المخصصة لهم في السيارات، إضافة الى الالتزام بالحدود القصوى للسرعة على الطرق والامتناع عن استخدام كلّ ما يشغل السائقين ويشتت انتباههم مثل استخدام الهاتف الجوال". وتتضمن النصائح التي يقدمها مركز الحوادث والإصابات في مؤسسة حمد الطبية للوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية: التزام السائقين والركاب باستخدام حزام الأمان عندما تكون السيارة في حالة حركة، حيث إن حزام الأمان يعدّ من أكثر وسائل منع الإصابات البليغة فعالية عند وقوع الحوادث المرورية، وينبغي التأكّد من وضع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاماً في مقاعد السلامة المخصصة لهم في السيارات، والالتزام بالحدود القصوى للسرعة على الطرق والحرص على ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك، بحيث يكون أمامك متّسع للتوقف بشكل آمن في الحالات الطارئة، والامتناع عن استخدام كلّ ما يشغل مستخدمي الطرق من سائقين ومشاة ويشتت انتباههم مثل استخدام الهاتف الجوال والموسيقى الصاخبة وغيرهما.

الدرويش: 80 % من حوادث الطرق سببها الهاتف الجوال أبو لبدة: يجب ضبط النفس أثناء القيادة خلال الشهر المبارك هلال أمين: ارتفاع وتيرة حوادث السيارات قبيل الإفطار قطر للتأمين تعزز ثقافة القيادة الآمنة في رمضانتتسارع خطوات المترجلين قبيل آذان المغرب، ومعها سرعة محركات السيارات في الطرقات لتتقاطع مع القضاء والقدر في بعض الأحيان لتكون النتيجة كارثية ويقع المحظور، ويكون السلوك المتهور لبعض السواق وعدم التركيز العنصر الرئيسي للحوادث القاتلة خلال الشهر الفضيل.وتشير آخر الإحصاءات المتوفرة، أنه بحسب أسابيع شهر رمضان المبارك وأيام الأسبوع تتساوى المطالبات والحوادث على مدى الأسابيع الأربعة للشهر الكريم مع قيم تتراوح بين 23-24% لكل أسبوع، ويشكل يوم الأربعاء الأكثر خطورة بالنسبة للحوادث في حين يعد يوم الأحد أقلها خطورة.وفي هذا الإطار أكد السيد محمد سالم الدرويش أن أغلب حوادث الطرقات في رمضان المتسبب الرئيسي فيها استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، مشير إلى أن هذه النسبة تبلغ 80 % يضاف إليها السرعة، داعيا إلى التركيز والانتباه خلال القيادة. من جانبه قال خبير التأمين السيد هلال أمين، أن خلال شهر رمضان نلاحظ تراجعاً في عدد حوادث المرور في بدايته وارتفاعا في نهاية الشهر، خاصة مع زيادة الاستعجال في الليل للوصول إلى المجمعات التجارية وغيرها من أماكن التسوق للتزود بحاجيات العيد.ولفت أمين إلى أن مستعملي الطريق مدعوون إلى التقيد بقواعد المرور في رمضان وغيره للمحافظة على سلامتهم، مشيرًا إلى أن قوانين المرور الموجودة جعلت لتحقيق هذه الأهداف. بدوره دعا السيد إبراهيم أبو لبدة مدير الفرع المركزي لتأمين السيارات بالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين مستعملي المركبات بمختلف أصنافها خلال الشهر الكريم إلى مزيد من ضبط النفس والتحلي بالصبر، وعدم التسرع والسرعة في الطرقات، وعدم الانشغال بالجوال أو غيرها من الوسائل التكنولوجيا التي تستعمل في السيارات بهدف التقليل من الحوادث.ويتوقع أن تزيد نسبة وقوع الحوادث المرورية بالنسبة لمستخدمي الطرقات للأشخاص الأكبر سنًا للذين أعمارهم أكثر من40 عامًا أما بالنسبة للسائقين الأصغر سنًا أقل نسبة كما ترتفع هذه النسبة لدى الذكور بالمقارنة بالإناث.يذكر أن بعض شركات التأمين قامت خلال شهر رمضان بإطلاق بعض المبادرات من أجل نشر الثقافة المرورية السليمة، حيث تعاونت كل من شركة قطر للتأمين وموقع RoadSafetyUAE لتحليل بيانات مطالبات الحوادث التي تم الإبلاغ عنها بشهر رمضان العام الماضي 2016، وذلك لخلق الوعي وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة في شهر رمضان المبارك حيث يصاحب هذا الشهر تحديات فريدة من نوعها بالنسبة لقائدي السيارات خاصة قبل موعد الإفطار الذي غالباً ما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور والغضب وزيادة الانفعالات أثناء القيادة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحوادث وتنعكس أنماط الحياة الرمضانية من خلال ظهور تأثيرات على أجساد وصحة الصائمين، خاصة عندما يتزامن الشهر الكريم مع فصل الصيف الحار كما هو الحال خلال هذا العام حيث يمكن للصيام أن يؤدي إلى حدوث جفاف وانخفاض نسبة السكريات في الدم، مما يحد من قدرة الصائم على الانتباه والتركيز أثناء القيادة كما أن أنماط تناول الطعام والنوم غير الاعتيادي التي نتبعها خلال شهر رمضان الكريم يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

التخطيط التنموي: 295.13 ألف زائر لقطر خلال أبريل 20176.6 ألف مجموع المركبات المسجلة618 إجمالي رخص البناءتراجع بـ4.6% للمخالفات المرورية المرتكبة سلطت نشرة قطر الشهرية في عددها الأربعين، والصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية في دولة قطر، التي تم رصدها عن شهر أبريل من العام الجاري 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد سكان الدولة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن أبرز المتغيرات في العدد الأربعين من النشرة التي تصدر بشكل شهري، هو ارتفاع عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر أبريل 2017، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 509 قضايا حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2.4% مقارنة بشهر مارس 2017، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 15 حالة وفاة خلال شهر أبريل.وذكرت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة، أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر أبريل الماضي بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.5% مقارنة بشهر أبريل 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.6 مليون نسمة.وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2.052 مولودا جديدا خلال شهر أبريل 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 178 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أبريل 2017 انخفاضا في إجمالي إشهارات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهارات الطلاق 89 حالة طلاق خلال الفترة نفسها.وعن بيانات المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2017 بلغ 6.599 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 15.6%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 الماضي 7.823 مركبة.وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر أبريل من العام الجاري 155،963 مخالفة مرورية، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 4.6% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ الإجمالي حينها 163.538 مخالفة مرورية، وتظهر النشرة إرتفاعاً في إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء وانخفاضا في إجمالي عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر مارس 2017.وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي رخص البناء خلال شهر أبريل 2017 عدد 618 رخصة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 7.3% مقارنة بشهر مارس 2017 الماضي، والبلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء هي الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشحانية.وعن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استخدام الكهرباء بلغ 25.7% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 3.191 جيجا وات في الساعة خلال شهر أبريل 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة إنخفاضاً شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 2.0%، حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 43.874 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها.وفيما يخص حركة الطائرات في مطار حمد الدولي، أوضحت بيانات النشرة انخفاضاً في إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة، حيث بلغ الإجمالي 21.157 طائرة، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 3.1% مقارنة بشهر مارس 2017.وعن بيانات الزوار الوافدين، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ 295.134 خلال شهر أبريل 2017، وسجل بذلك ارتفاعا سنويا بلغ 27.4% مقارنة بشهر أبريل 2016، وبلغ عدد السفن القادمة للدولة خلال شهر أبريل نحو 375 سفينة، وبلغت عدد الحمولة الصافية نحو 4.056 طن، كما بلغ عدد القادمين عبر مطار حمد الدولي في أبريل الماضي 1.723 مليون مسافر، في حين بلغ عدد المغادرون 1.713 مليون مسافر.من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 525 مليار ريال خلال شهر أبريل 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 781 مليار ريال خلال شهر أبريل 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 3.7% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ حينها حوالي 753 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) إرتفاعاً سنوياً بلغ 5.7%، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 13.8%.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، نظمت اللجنة اليوم بفندق "إنتركونتيننتال ذا ستي"، المنتدى الرابع لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بعنوان "تقييم الخطة التنفيذية 2017 - 2022". حضر المنتدى العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والبروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، والعميد محمد معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والدكتور دايفد هيالي، خبير الخطة التنفيذية، والدكتورة سونيا فورورد، خبيرة التوعية المرورية، والدكتورة هنريتا ورنر، خبيرة التوعية المرورية، وعدد كبير من منسقي الجهات المعنية. وقد استعرض العميد محمد المالكي في كلمته لدى افتتاح المنتدى مدى ارتباط قطاع النقل بتطور الدول، نظرا لما له من علاقة بالواقع المعيشي لأفراد المجتمع وحركته المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية.. وقال إن التحدي الذي يواجه متخذي القرار والمخططين والمهندسين ورجال المرور أصبح تحديا كبيرا، كون شبكات الطرق أصبحت تتعلق باحتياجات المجتمع الحديثة، ونمو المدن وزيادة الطلب على النقل وتوزيع السكان. نظام نقل آمن وأشار إلى أن دولة قطر تشهد حاليا نموا كبيرا في كافة المجالات، يتطلب بناء نظام نقل مستدام وآمن، وبناء مدن متطورة تلبي احتياجات الدولة والمجتمع الآنية والمستقبلية، لافتا إلى أن التطور السريع للتكنولوجيا واستعمالات نظام النقل الذكي، والحاجة لأساليب الصيانة الحديثة قد أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، يجب أخذها بنظر الاعتبار من قبل مخططي ومصممي شبكات الطرق والنقل. وأكد العميد المالكي، اهتمام القيادة السياسية بالدولة ببناء شبكات الطرق وخدمات النقل وتحسين السلامة المرورية، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة، والمباشرة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي شملت كافة القطاعات ذات العلاقة، مثل شبكات الطرق وتخطيط المدن والنقل الجماعي والازدحام والسلامة المرورية في الدولة. مشاركة 30 جهة وتحدث العميد المالكي عما حققته دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، مثل مشاركة أكثر من 30 جهة معنية في الدولة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عضوية اللجنة الوطنية في تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، تطوير أهداف الإستراتيجية الوطنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء والأمم المتحدة. كما عدد بعضا مما تم خلال السنوات الأربع الماضية من عمر تنفيذ الإستراتيجية، كإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لدعم الجهات المعنية وتقديم استشارات لمتخذي القرار، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة، تشكيل مجموعات عمل اختصاصية مثل: مجموعة منسقي الإستراتيجية الوطنية، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة التحقيق في حوادث الطرق، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة الازدحام المروري، مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، وكذلك تشكيل مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية. نتائج الإستراتيجية أما بالنسبة للنتائج فقد بين العميد المالكي أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حددت مرحلتين، لكل مرحلة إطارها الزمني خمس سنوات، تهدف إلى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بحلول 2022، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات، حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 عام 2015 الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. كما تم تنفيذ 114 مشروعا من أصل 166 مشروعا، الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال 2013 — 2016، وتم تحديد يوليو 2017 لاكمال المشاريع المتبقية، ونقل جزء منها الى خطة 2017 — 2022 التي ستتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها. تحديات المرحلة المقبلة وتطرق العميد المالكي إلى عدد من التحديات التي تتطلبها المرحلة القادمة وتتمثل في اعتماد رؤية لكل مؤسسة، متابعة مسئول المؤسسة شخصيا للتنفيذ، وتحديد الأولويات بأساليب غير مسبوقة، تقييم فوائد ما تم إنجازه ومعوقات التأخير وأولويات الخطة القادمة، معالجة المشاريع المتأخرة وتقديم الخطة الجديدة للجهات المتأخرة، تعزيز دور مجموعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، ربط الخطة التنفيذية القادمة بأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتجنب المشاريع التي لا تحقق نتائج، والتأكد من فهم الكوادر لمتطلبات التنفيذ.. إعادة النظر بأساليب التقييم والمتابعة الدورية. وأضاف: لابد من إعطاء موضوع السلامة المرورية أولوية في الخطط المؤسسية واختيار المنسقين الأكفاء، وأن يتم التنفيذ بأساليب غير مسبوقة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالوقت المحدد، وقيام منسقي الإستراتيجية بدور أكثر فعالية مع إعطائهم الوقت الكافي للقيام بمهامهم، واجتماع مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية كل شهرين، إلى جانب قيام مجموعات العمل باجتماعات شهرية وتقديم تقارير دورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية، ودعم مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية وتنفيذ التوصيات المطلوبة، والمباشرة بمشاريع نموذجية من قبل الجهات المعنية تقترحها مجاميع العمل، وعقد منتديات دورية لمنسقي الإستراتيجية الوطنية للإسراع بالتنفيذ.

لدوحة — الشرق بلغ مجموع البلاغات المقيّدة ضد مجهول في قضايا الحوادث المرورية خلال شهر فبراير المنصرم 5206 بلاغات، في حين بلغت خلال يناير الماضي 6782 بلاغا،. وتشير الإحصاءات إلى أن شهر مايو العام الماضي 2016 قد سجّل أعلى نسبة في عدد البلاغات بمجموع 7359 بلاغا. وأوضحت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع حوادث التصالح خلال شهر فبراير الماضي بلغ 18،265 حالة، في حين سجل شهر مايو العام الماضي 2017 أعلى نسبة في مجموع حوادث التصالح بمجموع بلغ نحو 23،283 حالة تصالح. وبينت التقارير الأخيرة للوزارة أن إجمالي الحوادث البليغة التي تم تسجيلها خلال فبراير الماضي بلغ 60 حالة، في حين سجّلت إجمالي الحوادث الخفيفة 585 حالة، وسجّلت إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية 8 حالات وفاة، في حين بلغت أقصاها منذ بداية العام الجاري 2017 حوالي 17 حالة وفاة خلال شهر يناير الماضي.

بعض مشاريع الطرق الداخلية أو الرئيسية، التي لا تمر فترة طويلة على تنفيذها، تواجه مشكلة الهبوط في مستوياتها؛ مما يشكل عرقلة لحركة السير والحوادث المرورية المختلفة. وتعتبر المشكلة الحقيقية في هذه القضية، هي غياب التنسيق بين الجهات المعنية، حيث تقوم الشركة المنفذة للمشروع بعد عمليات الحفر وتسوية الطريق بإحداث كسر في أنابيب المياه، وبعد إجراءات التدخل السريع تتم معالجتها، ولا تمضي فترة طويلة من الزمن وتظهر العيوب من خلال المنخفضات الإسفلتية. وحاليا يعاني الطريق السفلي لجسر الغرافة من حالة هبوط كبيرة في الاتجاه المؤدي إلى الدوحة، تحتاج إلى تدخل سريع من هيئة الأشغال العامة، ومثل هذه الظواهر المتكررة بحاجة إلى حل جذري، خاصة أن الدولة تدفع مبالغ طائلة من أجل توفير شوارع مكتملة المواصفات، تخدم الجميع . وعلى الجهات التنفيذية مثل أشغال والبلدية وكهرماء وأوريدو وفودافون وضع آلية عمل جديدة كفيلة بتفادي هذه السلبيات.

دعت وزارة الداخلية متابيعها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" التقدم بمقترحات لتحديد طرق جديدة لوضع الرادارات المتحركة عليها بعد نجاح التجربة التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا في الحد من الحوادث المرورية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت من بداية شهر مارس الماضي في وضع رادارات متحركة بالعديد من مناطق الدولة مع تحديد تلك المناطق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم التنويه باستمرار بأماكن الرادارات المتحركة في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، خاصة تلك المتعلقة بأهمية الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ولتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقيد بتلك القواعد، بما يحقق سلامتهم بتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن والثلاثين من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري، حيث سلطت الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر فبراير 2017، ومقارنتها مع شهر يناير الذي قبله.ومن أبرز المتغيرات في العدد الجديد من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية"، انخفاض عدد العقارات المباعة، حيث بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير الفائت، 289 عقاراً، مسجلاً بذلك انخفاضا شهريا بلغ 30% مقارنة مع شهر يناير 2017، الذي بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة فيه 414 عقاراً.وتظهر بيانات النشرة انخفاضا في عدد العقارات المباعة في جميع البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والشمال. وقد بلغ إجمالي قيمة العقارات المباعة حوالي 1,6 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017. وفيما يخص أنواع العقارات المباعة فتظهر النشرة زيادة في إجمالي عدد الأراضي الفضاء المباعة بنسبة 8.7%، حيث بلغ إجمالي العدد خلال شهر فبراير الماضي، 162 أرضا فضاء بقيمة 565 مليونا و575 ألف ريال، بينما كان الإجمالي خلال شهر يناير 2017 هو 149 أرضا فضاء بقيمة قدرها 683 مليونا و678 ألف ريال.وفي المقابل تظهر بيانات النشرة انخفاضا في إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة بنسبة 80% عن شهر يناير السابق حيث بلغ إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة خلال شهر فبراير 39 بيتا سكنيا بقيمة 181 مليونا و978 ألف ريال، بينما كان إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة 211 بيتا سكنيا بقيمة قدرها 790 مليونا و831 ألف ريال خلال شهر يناير 2017. ومن أبرز المتغيرات كذلك، انخفاض إجمالي عدد المخالفات المرورية، الذي بلغ 158,213 مخالفة خلال شهر فبراير 2017، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 16% مقارنة بشهر يناير 2017، كما تظهر النشرة انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد مخالفات الرادار خلال شهر فبراير 2017 مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد مخالفات الرادار حوالي 106,360 مخالفة.وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر فبراير 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 1,867 مولودا جديدا خلال شهر فبراير 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 191حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما بلغ إجمالي عقود الزواج 279 عقد زواج خلال شهر فبراير 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 97 حالة طلاق خلال الفترة نفسها. وبخصوص بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 قد بلغ 6,225 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 13.7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يناير الماضي 7,213 مركبة.وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر فبراير 2017 بلغ 485 قضية حادث مروري، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 14.2 بالمائة، عن شهر يناير 2017، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 6 وفيات فقط خلال شهر فبراير 2017.أما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء فقد أوضحت بيانات النشرة انخفاضا شهريا في معدل استهلاك الكهرباء بلغ 13 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2,040 ألف ميجا واط للساعة خلال شهر فبراير 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة انخفاضا شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 10 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 39,831 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. وفيما يخص حركة المسافرين في مطار حمد الدولي، فقد بلغ إجمالي عدد القادمين 1,546 ألف مسافر خلال شهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين 1,485 ألف مسافر خلال الفترة نفسها، وفي هذا الإطار فقد سجل عدد القادمين ارتفاعا سنويا بلغ 9.8 بالمائة، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعا سنويا بلغ 12.2%.وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة 437 ألف مسافر، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغ 10.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة 376 ألف مسافر، مسجلا انخفاضا شهريا بلغ 21.2 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م2) حوالي 517 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مسجلة ارتفاعا شهريا نسبته 3.3 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 766 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مسجلاً بذلك إرتفاعاً شهريا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، حيث بلغ حينها حوالي 736 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م2) إرتفاعاً سنوياً بلغ 2.5 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع إرتفاعاً سنوياً بلغ 20%.

توقعت دراسة حديثة لمركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر بالتعاون مع قسم الدراسات المرورية بالإدارة العامة للمرور، حول التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022، انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية، رغم الزيادة الطبيعية في أعداد الحوادث بالنظر إلى ارتفاع عدد المركبات في ذلك العام. ويعزو خبراء انخفاض عدد الوفيات إلى نوعية الحوادث حيث إن أغلبها بسيط بمعزل عن عددها. وأظهرت الدراسة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها أن عدد المركبات سيصل في عام 2022 إلى 1682591 مركبة، بينما سيبلغ عدد رخص القيادة 1060255 رخصة خفيفة، في حين أن عدد رخص القيادة الثقيلة سيصل إلى 11518 رخصة. توصيات الدراسة وأوصت الدراسة بتطوير طرق جمع معلومات الحوادث ميدانيا، حيث تتيح نماذج الحوادث المطورة الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية على الطرق بتحديد أهداف دقيقة وواقعية لتقليل حوادث الطرق وحالات الوفاة. كما أوصت بتطوير نظام إدخال معلومات الحوادث عن طريق إدخال نظام المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الحوادث، مما يساهم في توسيع نطاق الحلول المقترحة، إلى جانب توفير البيانات لبعض العوامل مثل عدد الطرق وطول الطريق وعدد الدوارات والجسور، ونوع السيارات المشتركة بالحادث، والذي بدوره سيسهم في تطوير نماذج التنبؤ بحوادث الطرق. وقد أوصت الدراسة بتزويد جهات البحث بالبيانات المتعلقة بقوانين ولوائح المرور لقياس مدى فعاليتها وتقديم التوصيات اللازمة، ومن بين هذه القوانين قانون إيقاف الرخص لفئة العمالة، عدا تزويد جهات البحث بالبيانات اللازمة بصورة دورية وذلك للتمكن من تحديث نماذج التنبؤ بالحوادث والمساعدة في إيجاد أرقام أقرب إلى الواقع المستقبلي. اهتمام واضح وكانت دراسة التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022 بدأت بالإشارة إلى أن العديد من دول العالم تشهد اهتماما واضحا بارتفاع معدلات حوادث الطرق، وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على المجتمع سواء كانت خسائر بشرية أو اقتصادية. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2013 إلى أن الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة العشر أسباب الأكثر تأثيرا في معدلات الوفاة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما. ووفق هذه المؤشرات التي يشهدها العالم فإنه من المتوقع أن تصبح حوادث الطرق هي السبب الرئيسي الخامس للوفيات مع حلول العام 2030. لمحة تقريبية وفي ضوء استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 وما ستشهده من تزايد في أعداد مستخدمي الطرق، صار من الضروري الاهتمام والتركيز على معدلات حوادث الطرق خلال تلك الفترة الزمنية من خلال الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية التي من شأنها أن تساهم في إعطاء لمحة تقريبية عن حوادث الطرق في العام 2022، ومن ثم التفكير في إعداد وتنفيذ بعض الخطط الإستراتيجية من أجل توفير مستوى عال من الحماية والأمان لمستخدمي الطرق. ولتحقيق هذا الهدف كان التركيز في الدراسة قائما على تحليل البيانات المتوفرة بخصوص معدلات حوادث الطرق بدولة قطر من العام 1995 إلى العام 2013 من أجل التعرف على العوامل الرئيسية وراء الزيادة في حوادث الطرق، ومن ثم استخدام النتائج في بناء نموذج رياضي إحصائي يمكن مستخدميه من تحديد القيمة المتوقعة لمعدلات الحوادث الشهرية خلال العام 2022. مؤشرات مساندة يعزز نتائج دراسة التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022، ما أظهره تقرير التحليل الإحصائي للوضع المروري بالدولة لعام 2016 من انخفاض عدد الحوادث والوفيات مقارنة بالعام 2015، حيث انخفض إجمالي عدد الحوادث المرورية بالدولة خلال عام 2016 بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2015. كما انخفض معدل حدة خطورة حوادث المرور عام 2016 بنسبة 31.2% عن عام 2015. وأظهر التقرير أن معظم الحوادث المرورية المسجلة في عام 2016 كانت حوادث بسيطة بدون إصابات وشكلت ما نسبته 97.5%. كما أن نصف حوادث المرور الكبرى في عام 2016 ناتجة عن الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وهو ما يشكل بنسبة 44.6%. بينما كان ثلثا حوادث المرور الكبرى عبارة عن حوادث تصادم بين سيارتين، وشكلت نسبة 66.7%، في حين شكلت حوادث الانقلاب نسبة 12.1% والدهس نسبة 11.5% من إجمالي الحوادث الكبرى. وبلغ إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال عام 2016 (178 حالة وفاة) في حين كانت عام 2015 (227 حالة وفاة) بما يمثل انخفاضا نسبته 21.6%.

د. وفاء اليزيدي: غالبية الإصابات سببها عدم إستخدام حزام الأمان والانشغال بالموبايلقرب انتقال مرضى مستشفى الرميلة إلى مركز قطر لإعادة التأهيلضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، زارت وفود إدارات المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مركز حمد للإصابات والحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية.وكان في استقبال الوفود الدكتور حسن آل ثاني، استشاري أول ورئيس قسم جراحة الإصابات والحوادث بمركز حمد للإصابات والحوادث، وعدد من الأطباء والمسئولين الإداريين بالمستشفى..وقد افتتح الدكتور هشام عبدالرحمن برنامج الزيارة بكلمة قصيرة، تحدث فيها عن أهمية هذه الزيارة من رجال إدارات مرور دول مجلس التعاون لمركز الحوادث بمستشفى حمد، باعتبارها انعكاسا لأهمية التعاون بين رجال المرور والجهات الطبية، من أجل خفض أعداد الوفيات وتقليل أعداد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، التي يتصدر المشهد فيها للأسف الشباب صغار السن.وتحدث الدكتور حسن آل ثاني، في محاضرة مختصرة عن وفيات وإصابات الحوادث بشكل عام، قائلا إن أرقام الوفيات هي قمة جبل الجليد، التي يختفي تحتها كثير من الأسباب والمشكلات، مشيرا إلى أن 35 % من الحالات التي تأتي إلى المستشفيات سببها الحوادث، وأن 65 % من المترددين تتوزعهم الأمراض والأسباب الأخرى، كما أن 37 % من الزيارات المتكررة تتركز في الإصابات. خلال زيارة المرضى وقال إن ما ينجم عن الحوادث من إصابات للعاملين، لا يؤثر على المصاب فقط ولكنه يؤثر على أسرته وعلى أصحاب العمل والمجتمع بأسره، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن استمرار الوضع العالمي على هذا النحو فإنه بحلول عام 2020 سيكون هناك ما يصل إلى خمسة ملايين حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية، مؤكدا أن الوقاية من الحوادث هي الأساس في علاج هذه المشكلة، وذلك من خلال اعتماد التركيز على مستخدم الطريق، وسلامة المركبة، والشوارع المؤمنة، وتقليل سرعات المركبة. إنقاذ المصابينوتحدث السيد علي درويش مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية عن دور الإسعاف في إنقاذ المصابين، والعناية ما قبل الوصول إلى المستشفى، خاصة في ظل ما حظي به هذا القطاع من تطور ورفع لإمكاناته الطبية والاتصالية مع الجهات الداعمة له، لافتا الى تزويد سيارات الإسعاف بـ "سيم كارد" لجهاز الكمبيوتر الموجود بها حتى يمكن متابعة مسارها وإرشادها لأفضل الطرق وتفادي الازدحامات. كما أشار إلى أن توزيع مراكز خدمة الإسعاف داخل البلاد تأتي بناء على قراءة لحالة الشارع وأماكن الازدحامات به، هذا إضافة إلى الإسعاف الطائر، وخدمات نقل المرضى من منازلهم إلى المستشفيات والعكس.من جهتها تحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي، مديرة إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية، معرفة معنى "إعادة التأهيل" وأنها المرحلة الأخيرة للمريض في المستشفى قبل عودته لحياته العملية ومجتمعه، كما عددت أسباب الإصابات في الحوادث التي تنتج غالبا عن عدم استخدام حزام الأمان، والانشغال بالموبايل، مؤكدة أيضا أن الوقاية خير من العلاج.. كما تحدثت عن الطب المروري وعدم انتشاره في الدول العربية، على الرغم من حاجتنا إليه.إنجاز جديدوأشارت إلى قرب انتقال مرضى مستشفى الرميلة إلى مركز قطر لإعادة التأهيل الجديد، وهو مركز فريد في المنطقة، جزء من مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، يشتمل على 192 سريرا، مهيأ بأفضل الوسائل والبرامج الخاصة بإعادة التأهيل، إضافة إلى توافر الأطقم الطبية به من مختلف التخصصات، وخدمة أصحاب الإعاقة في نفس المركز دون انتقالهم لمستشفى آخر. وقالت إن متوسط بقاء المريض في المستشفى ومركز التأهيل كان في عام 2006 حوالي 558 يوما، والآن أصبحت هذه المدة حوالي أسبوعين في المتوسط، وفي بعض الحالات لا تتجاوز الشهرين.وأشارت إلى أن توظيف المعاقين مشكلة كبيرة، تحتاج لكثير من التعاون والتفهم، فبعد تأهيل المعاق وتدريبه، لا يجد الترحيب من صاحب العمل، بل ولا الرغبة في إعطائه معاشه دون عمل، وهو ما لا يساعد على خروج المعاق من الحاجز النفسي للإعاقة.وقد قام أعضاء الوفود بجولة داخل وحدة الإصابات والحوادث، وقاموا بتقديم الورود للمصابين مع خالص أمنياتهم لهم بتمام الشفاء العاجل.

التركيز في الفترة المقبلة على دور الأسرة للمحافظة على الأرواحأكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام السعى للوصول إلى الحد الادنى من وفيات الحوادث المرورية، مشيراً إلى أهمية التركيز في الفترة المقبلة على دور الأسرة والمجتمع وتضافرهما للمحافظة على الارواح المفقودة في تلك الحوادث.وقال سعادته في تصريحات للصحفيين خلال حضوره إحتفالية وزارة الداخلية لتكريم قدامى السائقين، التي اقيمت اليوم بفندق شرق، إنه تحدث مع مسؤولي الادارات العامة للمرور في دول التعاون الخليجي في حضور مسؤولي الادارة العامة للمرور في دولة قطر وقال اننا بصدد تقييم الثلاثة والثلاثين عاما الماضية لاسابيع المرور الخليجية، حيث هناك جهد مبذول للإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون وفي كل عام نضع شعارا، وآخر شعار تم اعتماده هو حياتك امانة، وليس امانة بين يدي المرور فقط وانما لجهات عديدة مشاركة سواء كان من المجتمع المدني او الجهات العاملة في الطرق. مدير الأمن العام خلال تكريم تكريم أحد السائقين واضاف: لابد من توافر الجهود للحد من حوادث المرور وهي مسؤولية مشتركة لجميع الهيئات والوزارات والمجتمع بصفة عامة للحد من حوادث المرور، فهناك ادوار مفقودة وهو دور الاسرة وهو دور مهم وهناك ايضا دور وسائل الاعلام المختلفة والتركيز على هذا الجانب، للمحافظة على الاجيال المقبلة، وهو ما يعني لنا الكثير في دولة قطر، فهناك بناء وتنمية والاهم يجب المحافظة على الارواح، من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والامنية. الحد من الحوادثوفي رد على سؤال حول جهود الحد من الحوادث المرورية قال مدير عام الامن العام: هناك زيادة في عدد السكان وفي عدد السيارات والرخص الممنوحة للسائقين، وما يظهر في الاحصائيات هذا العام هو انخفاض نسبة الوفيات والحوادث، وهي ظاهرة حسنة حتى في دول الخليج الاخرى هناك انخفاض في عدد الحوادث ايضا وان كان هذا دون طموحاتنا.وأضاف: الدولة مهتمة بالشراكة المجتمعية في الحد من الحوادث المرورية والتوعية بهذا الامر، ولهذا انشأت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها معالي رئيس مجلس الوزراء ولها خطة استراتيجية تعمل في عقد مؤتمرات وعمل التوعية اللازمة والدراسات التي تهدف الى الحد من الحوادث المرورية، وهناك تعاون ملموس بين الادارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمجتمع في هذا الشأن وان كنا نطمح للمزيد، لان المفقود والاصابات رغم انخفاضها تمثل لنا الكثير. مدير عام الأمن العام خلال الحفل عطاء ممتدوفي كلمة لسعادة مدير عام الأمن العام خلال الحفل ألقاها نيابة عنه العميد صقر سالم المريخي مدير إدارة شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور أكد على أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد يشكل حدثاً كبيراً لرجل المرور، عندما تحتفل جميع دول المجلس بعطائه الممتد من أجل السلامة على الطريق. ومن نفس المنطلق كان الحرص، في إطار احتفالاتنا بأسبوع المرور الخليجي الموحد، على تكريم عدد من قدامى السائقين.. باعتبارهم القدوة في القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور للأجيال الجديدة.. فقد كانوا نموذجا يجب على شبابنا أن يحتذوه في الحرص على سلامة الطريق والالتزام بأخلاقيات وقواعد المرور، من أجل الحفاظ على الأرواح وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن شعار هذا العام "حياتك أمانة" يؤكد حرصنا جميعا على الحياة عبر السلوك الآمن أثناء القيادة والتحلي بآداب الطريق حتى يسلم الجميع من الحوادث التي تتسب في أضرار للمجتمع وأفراده. الرائد جابر عضيبة الرائد جابر عضيبة: التقدير يزداد يوماً بعد يوم لرجال المرورقال الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، ان هذا الاحتفال يأتي مواكبا للنسخة الثالثة والثلاثين من برامج وفعاليات التوعية المرورية، من خلال أسابيع المرور الخليجية، التي حققت العديد من أهداف التوعية المرورية بين أبناء الوطن الخليجي، من خلال برامج وشعارات التوعية، التي دعت كل قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد المرور حفاظا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق.وأضاف ان التقدير يزداد يوما بعد يوم لرجال المرور، لقاء ما يبذلونه من جهد في أداء مهامهم، وان هذا التقدير ممتد للإخوة المكرمين، الذين كانوا مثالا وقدوة للكثيرين في الالتزام بالأخلاق وفن القيادة والالتزام بقواعد السير على الطريق والاستجابة للقانون، مما ساهم في التقليل من الحوادث المرورية التي تسبب الكثير من الأضرار للمجتمع.

أكد العميد محمد عبد الرحيم معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور، على وجود تنسيق تام بين المرور والجهات المعنية بتطوير الطرق السريعة والداخلية، وأخذ الاحتياجات الهندسية أثناء تنفيذ المشاريع بعين الاعتبار. وبين معرفية في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح النسخة الثالثة والثلاثين لأسبوع المرور الخليجي الموحد، ان الاسبوع يأتي متسقاً مع الأهداف العامة التي وضعتها الإدارة العامة للمرور لترسيخ وتعزيز السلامة المرورية في المجتمع، مشيراً إلى أن حجم المشاركة من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة، يعكس مدى التزامها بهذه الأهداف، لافتاً إلى أن انخفاض معدلات الحوادث المرورية هو امتداد لهذه الجهود المجتمعية مع الإدارة العامة للمرور.

أطلقت مدرسة حطين النموذجية للبنين مبادرة "قطر تحتاج لنا" لمحاربة الحوادث المرورية، التي ارتفعت نسبتها بين الشباب بالرغم من الجهود التوعوية والدراسات والحملات والندوات المبذولة. وفي إطار جهودها لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع، قامت "الشرق" بزيارة مدرسة حطين للبحث عن الأهداف التي تقوم عليها المبادرة والتقت مجلس المدرسة والطلاب والأستاذة المشرفة على المبادرة. وفي حديثها لـ الشرق قالت الأستاذة فاطمة المهندي المشرفة على المبادرة: إن الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة عن الحوادث المرورية تشكل هاجساً للمجتمع القطري وتعوق جهود التنمية القائمة على الاستثمار في الطاقات الشبابية التي تمثل الوقود الفعلي للمستقبل المشرق. وأضافت إن الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة عن الحوادث المرورية تشكل هاجساً للمجتمع القطري.. مشيرة الى أن مسؤولى مدرسة حطين شعروا بخطورة المشكلة عندما تعرض أحد الطلاب بالمدرسة لإصابات بليغة بسبب حادث دراجة نارية في سيلين. وقالت: انتشار ظاهرة ركوب الدراجات النارية في أوساط الشباب بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة ما يستدعي الوقوف عندها والبحث حول أسبابها وطرق مكافحتها، مؤكدة عدم التزام الشباب الذين يمارسون هواية ركوب الدراجات النارية بإجراءات الامن والسلامة. ظاهرة خطيرة وأكدت أن الهدف من المبادرة هو تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تستنزف ثروات الدولة من الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل البلاد، وتقوم المبادرة بالبحث والتعرف على حجم ظاهرة ركوب الدراجات النارية في المجتمع ودور الأسرة في محاربة هذه المشكلة وتوعية أولياء الأمور بالمخاطر المحدقة التي تتعرض لها فلذات أكبادهم من خلال ركوب الدراجات النارية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين الشباب والتشديد عليهم لإتباع إجراءات الأمن والسلامة عند ركوب هذه الدراجات. وقالت المهندي إنهم قاموا بإجراء مقابلة مع الإدارة العامة للمرور في يناير الماضي، حيث كشف الملازم أول فهد مبارك العبدالله من إدارة الإعلام والتوعية المرورية في حديثه عن حوادث الدراجات النارية ونسبتها، كشف أنها تنقسم لنوعين الأول حوادث لدراجات نارية مرخصة ولديها رقم لوحة ومسجلة بإدارة المرور وأخرى غير مرخصة. وأضاف الملازم العبدالله أن حوادث الدراجات النارية تزداد في الشتاء في الفترة من شهر 12 وحتى شهر 2 وهي تأتي عقب انتهاء فترة الاختبارات المدرسية وتظهر بعدها نتائج هذه الاختبارات والطلاب الناجحون يقوم أولياء أمورهم بمكافأتهم بشراء دراجة نارية او تأجيرها لهم ليستمتعوا بها في فترة الإجازة. وأضافت المهندي أنهم اكتشفوا خلال المقابلة أن أكثر فئة تعرضاً لحوادث الدراجات النارية هي فئة الشباب القطريين. تقليل الحوادث وأوضح الملازم فهد مبارك العبدالله ان إدارة المرور لديها خطط للتقليل من حوادث الدراجات النارية من خلال عمل برامج توعوية لمستخدمي الدراجات النارية بمختلف أعمارهم، هذا بالإضافة لمراقبة وضبط عملية تأجير الدراجات النارية وإلزام الملاك بتوفير كل إجراءات وأدوات الأمن والسلامة وتركيب لوحات أرقام لجميع الدراجات النارية المراد تأجيرها. وأضاف ان من جهود إدارة المرور أيضاً تنفيذ ورش عمل تمثل ملتقى لجميع الأطراف المعنية بهذه الحوادث مثل وزارة البلدية والبيئة والادارة العامة للمرور بسيلين والشمال وغيرها للخروج بتوصيات من شأنها أن تؤدي بصورة فعلية إلى تقليل نسبة حوادث الدراجات النارية والقضاء على هذه الظاهرة بقدر الإمكان، هذا بجانب عمل ورش توعوية بالمدارس وضرورة خضوع الشباب لفترة تدريبية لقيادة الدراجة النارية والتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية، وأيضا من جهود هذه الورش إصدار وطباعة كتيبات وبروشورات تشرح بالتفصيل كيفية قيادة الدراجة النارية بصورة آمنة وكيفية تفادي المخاطر المؤدية لوقوع حوادث مرورية. حمد الطبية وقالت الأستاذة فاطمة المهندي إنهم وضمن جهود مبادرة "قطر تحتاج لنا" قد قاموا بزيارة مستشفى حمد العام للتعرف على الحالات والإصابات التي لها علاقة بحوادث الدراجات النارية، وفي مقابلة مع الدكتور عمار الحوسني استشاري جراحة الحوادث - مستشفى حمد العام طرحنا عليه عدت أسئلة عن نسبة حوادث الدراجات النارية بين فئة الشباب، وأوضح دكتور الحوسني أن نسبة حوادث الدراجات النارية تتراوح بين 3 و7% من إجمال الحوادث المرورية معظمها من فئة الشباب القطريين، مضيفا أنها نسبة متفاوتة من شهر إلى شهر.. مؤكدا أن أكثر الأسباب المؤدية للحوادث عدم التقيد بإجراءات الأمن السلامة مثل استخدام الخوذة والواقيات ومضادات الحوادث. إجراءات الأمن والسلامة أكدت فاطمة المهندي أن خلاصة البحث الذي قاموا به عن حوادث الدراجات النارية، تشير نتائجها إلى أن ارتفاع نسبة الحوادث في أوساط الشباب القطريين ناتج عن جهل هؤلاء الشباب بقواعد وإجراءات الأمن والسلامة عند ركوب الدراجة النارية، وعدم إدراك أولياء الأمور خطر الدراجة النارية على أبنائهم، وعدم وجود أماكن مخصصة لركوب الدراجات النارية، وعدم التزام ملاك الدراجات النارية المعروضة للإيجار بتوفير أدوات الأمن والسلامة. وأكدت المهندي أن التوصيات والمقترحات التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد بقدر كبير في تقليل نسبة حوادث الدراجات النارية ،وذلك من خلال زيادة البرامج التوعوية بين الشباب وكافة فئات المجتمع، والتوصية بتشديد العقوبات على مخالفي قواعد وقوانين ركوب الدراجات النارية، والقيام بحملات تفتيشية عشوائية على محلات بيع واستئجار الدراجات النارية للتأكد من توافر وسائل الأمن و السلامة، توجيه الشباب الراغبين في ركوب الدراجات النارية بالذهاب للأماكن مخصصة لهواة ركوب الدراجات النارية "حلبة الوسيل والصناعية" التي تتوافر بها وسائل الأمن والسلامة، هذه بالإضافة إلى طرح اقتراح يقدم للدولة لتخصيص مسار خاص بالدراجات النارية بعيداً عن مخاطر السيارات. خطر يهدد الشباب القطري أكدت مبادرة "قطر تحتاج لنا" أن الحوادث المرورية وحوادث الدراجات النارية تشكل خطراً يهدد الشباب القطري وتستوجب جهوداً جبارة من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع بصورة كاملة لمواجهتها والبحث عن السبل الكفيلة بتقليلها ومحاربة المخالفات التي تؤدي لهذه الحوادث وتوعية الشباب بصورة خاصة بخطورة القيادة بتهور، وما يمكن أن تسببه من حوادث مميتة أو إحداث إصابات خطيرة قد تنتج عنها عاهات مستديمة. وتشمل العملية التوعوية كافة المؤسسات المكونة للدولة مثل المدارس والأندية الرياضية والمراكز الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والبرامج المجتمعة المختلفة، بالإضافة للدور الكبير الذي تلعبه الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها من خلال مبادراتها ضمن نشاطات المسؤولية المجتمعية، حيث يمكن لهذه الجهات تنفيذ ورش عمل توعوية وطباعة إصدارات تشرح خطورة حوادث السيارات والدراجات النارية مع تشجيع الشباب على تبني مبادئ القيادة الآمنة واحترام القواعد والقوانين المرورية وتجنب القيادة بتهور والدخول في سباقات السرعة في الأماكن العامة.

تطلق "الشرق" حملة توعوية مرورية للحد من إصابات الحوادث الأحد المقبل، تزامنا مع فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين، الذي يقام تحت شعار "حياتك أمانة". وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية لـ "الشرق"، وحرصها على المساهمة بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع. وتقام فعاليات أسبوع المرور في درب الساعي، خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري، بمشاركة 60 جهة حكومية وخاصة.

انطلاق أسبوع المرور الخليجي 12 مارس تحت شعار حياتك أمانةمراجعة كافة خطط التدريب والبحوث والتوعية المروريةإشراك وزارة التعليم والجامعات والمؤسسات في نشر الوعي المروريقانون المرور الحالي مناسب ونركز على تحقيق السلامة العامةانخفاض الحوادث المرورية والوفيات في 2016 نتيجة جهود جماعية أعلن المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن عام 2017 سيشهد انخفاضا كبيرا في مخالفات استخدام مواقف السيارات بالمساجد، مشيرا إلى اشراك مختلف الجهات في نشر الوعي المروري ومن بينها وزارة التعليم والجامعات والمؤسسات.وبيّن المقدم الهاجري في حوار مع "الشرق" أنه جرى مراجعة كافة خطط التدريب والبحوث والتوعية المرورية، موضحا أن قانون المرور الحالي مناسب وأن الادارة تركز على تحقيق السلامة العامة.وقال إن انخفاض الحوادث المرورية والوفيات في عام 2016 نتيجة جهود جماعية، مضيفا أن اسبوع المرور الخليجي سيقام في 12 مارس المقبل تحت شعار "حياتك أمانة". وتاليا نص الحوار.اللقاء التنسيقيما أهمية عقد اللقاء التنسيقي الأول لوسائل الإعلام حول التوعية المرورية؟ يأتي عقد اللقاء ايمانا بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الاعلام في مجال نشر الثقافة والتوعية المرورية، ونهدف من اللقاء إلى تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون في هذا المجال، للوصول للافضل، فإذا كنا حاليا في مستوى جيد من التعاون نريد أن نصل إلى مستوى الامتياز. سرعة المعلومة في الوقت الحاضر وسرعة انتشار الإخبار والأحداث؛ تتطلب ايجاد وسيلة فعالة وسريعة لنشر المعلومة وإيصال الرسالة التوعوية، ونحن نريد ان نصل إلى مرحلة التكامل مع وسائل الاعلام، وان تصل ملاحظات وشكاوى مستخدمي الطريق إلينا، فلدينا رصد اعلامي بالتعاون مع العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وكل ذلك يساعدنا في عملنا، للوصول إلى الهدف الاسمى وهو تحقيق السلامة على الطريق.هل سيكون هذا اللقاء بشكل دوري؟ نحن نريد ان يكون اللقاء دوريا ولكن بشكل مثمر، وفي المرحلة الاولى يمكن أن يكون هناك اجتماع أو اجتماعين في العام، لرسم رؤية واستراتيجية للتعاون، وبعد ذلك نقيم تجربة التنسيق وهل حققت اهدافها. ولا شك ان النجاح الذي تحقق في مجال انخفاض عدد الحوداث المرورية والوفيات الناتجة عنها في العام 2016، لم يأت بجهود جهة وحدها بل جاء نتيجة تضافر جهود الجميع، ووسائل الاعلام كان لها دور في هذا النجاح من خلال ايصال الرسالة التوعوية للجمهور، الامر الذي انعكس على احصائيات الحالة المرورية للدولة.خطة التوعيةما أبرز محاور خطة إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور للعام 2017؟ عملنا مراجعة لكافة خطط التدريب والبحوث والتوعية المرورية، وقد تم دمج الخطط مع بعضها البعض لترفد كل خطة الخطة الاخرى، في المعلومات والتأهيل والتدريب، بمعنى ان يكون هناك تدريب معين للمثقف المروري ليكون المنتج منه بأفضل صورة، وان نخرج من نمط الرسائل التوعوية التقليدية للوصول إلى اكبر قدر من الخبرات الحديثة وتدريب العاملين وتنظيم دورات مستمرة ومستدامة لهم من خلال مركز التدريب عندنا.إضافة إلى ذلك الاستفادة من قسم البحوث والدراسات لدينا في اعطاء بعض المؤشرات حول الاحداث المرورية ورسم سياسة الوعي المروري بناء عليها. وبالتالي الخطة فيها محاور عدة ومجالات متعددة ففيها حديثي السواقة والاسرة والمجتمع والوافدين والجاليات، كما تغطي العديد من المناسبات، إلى جانب اشراك وزارة التعليم والتعليم العالي كشريك اساسي في نشر الوعي المروري لدى الاجيال الناشئة، هذا بالاضافة إلى اشراك المؤسسات والجامعات في الوعي المروري. وقدر راعينا ان تكون الخطة شاملة وكاملة إلى اكبر حد ممكن.أسبوع المرور الخليجيتعتزمون تنظيم الأسبوع المروري الخليجي قريبا.. ما الذي سيميزه هذا العام؟أسبوع المرور الخليجي يمتاز بشعار معين في كل عام، ويتم اختياره من خلال مديري المرور في دول مجلس التعاون الخليحي، وهذا العام الشعار هو "حياتك أمانة" وسيكون شعارا خلال عامي 2017 و2018، وهو شعار عام يدل على مدى اهمية الحفاظ على حياة الانسان، وعدم الاستهتار بها. الشعار مصمم من الادارة العامة للمرور في دولة قطر، وفكرة الشعار هي وضع كافة مخاطر الطريق. والشعار يتضمن حزاما على شكل قلب والذي يدل على الحياة، ومن داخله اشارة إلى السرعة والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي التي من الممكن ان تؤدي إلى هلاك الانسان إذا استخدمت اثناء القيادة. وسينطلق الاسبوع في 12 مارس المقبل.حملة مواقف المساجدكيف تقيمون حملة الحد من مخالفات استخدام مواقف السيارات بالمساجد بعد مرور نحو شهرين على انطلاقها؟ وجدنا استجابة كبيرة، وقد اعلنت في وقت سابق أن نسبة الحد من مخالفات استخدام مواقف السيارات بالمساجد بلغت نحو 60 %، وهي تشمل المركبات التي تستغل مواقف المساجد في غير أوقات الصلاة. في المقابل لا يزال هناك بعض المخالفات التي يتم ضبطها وايقاع الغرامات على المخالفين. وقد كان هناك دور مهم لأئمة المساجد والخطباء، ونأمل أن يتم خلال العام الجاري الحد بشكل كبير من هذا النوع من المخالفات وهذا ما نعمل على تحقيقه.تعديلات قانون المرورهل من تعديلات معينة تقترحونها لقانون المرور الحالي؟ لا يخفى عليكم ان قانون المرور متغير على مدار الزمن بحكم المستجدات والاحتياجات والظروف، ولكن هناك محددات ثابتة لا تتغير في القانون. بالنسبة للمخالفات تم نقل المادة المتعلقة بها رقم 105 إلى اللائحة التنفيذية للقانون لسهولة تغيير بعض المخالفات التي تستدعي التغيير. القانون الحالي مناسب للوضع الراهن، ونتأمل من الجميع استخدام حزام الامان فهو لم يوضع عبثا في المقاعد الخلفية للمركبة، كما نتأمل ان تقل المخالفات المتعلقة بقانون المرور، وانخفاض الحوادث، فهذا ما يفرحنا في الادارة العامة للمرور.حزام الامان من الامور التي تحافظ على سلامة الانسان في المركبة، ونحن نركز على الامور التي تحافظ على السلامة العامة، ومن بينها سلامة المركبة، حيث يتم التشدد في اجراءات الفحص الفني على ذلك، ونحن نحث السائقين كذلك على صيانة المركبة بشكل دوري.

ربط الرادارات إلكترونياً لتفعيل المخالفات فوراً.. العميد الخرجي: تطوير الإشارات الضوئية لضبط مخالفة تغيير المسار نتطلع إلى زيادة قيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال أكثر من 500 ريال رفع المطالبة بإلزامية حزام الأمان لركاب المقاعد الخلفية للجهات المختصة التجاوز من اليمين انخفض بشكل كبير مع زيادة عدد الرادارات لا يوجد أجهزة حالياً تقوم وحدها بضبط مخالفات الهاتف النقال الرادارات المتنقلة يتم الإعلان عنها مسبقاً لأن الهدف ليس جباية الأموال لا يهمنا ضبط المخالف بقدر ما يهمنا الحفاظ على حياته الشباب أصبح أكثر وعياً من السابق بخطورة الحوادث المرورية كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن غرفة التحكم المروري المركزية سيتم تدشينها قريبا، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن ترى النور في أسرع وقت. ولفت العميد الخرجي في تصريحات صحفية إلى أن غرفة أخرى سترى النور خلال العام 2017، هي غرفة ربط الرادارات إلكترونيا، بحيث يتم تفعيل المخالفات المرورية فورا، حيث تصل رسالة إلى المخالف بشأن المخالفة الواقعة حال حدوثها. مخالفة الهاتف النقال وأعرب مدير الإدارة العامة للمرور عن تطلعه إلى أن يتم زيادة قيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال لتكون أكثر من 500 ريال، موضحا أن الإدارة تعمل على رفع هذا الأمر إلى الجهات المختصة، إضافة إلى المطالبة بأن يكون حزام الأمان إلزاميا لركاب المقاعد الخلفية. وأوضح العميد الخرجي أن ضبط مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة يتم من خلال رجال المرور أو الكاميرات المنتشرة في الكثير من الشوارع والطرق الرئيسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أجهزة حاليا تقوم وحدها بضبط المخالفات. وبين أن استخدام الهاتف على الإشارة الضوئية وهي متوقفة لا يعد مخالفة، غير أنه دعا السائقين إلى تجنب ذلك حفاظا على السلامة العامة وتحقيق التركيز في قيادة المركبة ومتابعة الإشارات الضوئية. أسباب الحوادث المرورية وبين العميد محمد سعد الخرجي أن أبرز أسباب الحوادث المرورية هو الانشغال وعدم الانتباه أثناء قيادة المركبة، والانحراف المفاجئ عن المسار، موضحا أن التجاوز من اليمين انخفض بشكل كبير مع زيادة عدد الرادارات، ويعد هذا النوع من المخالفات سوءا، حيث يشكل اعتداءً على حق الآخرين في الطريق. كما تم تطوير الإشارات الضوئية، بحيث تضبط المخالف الذي يكون في المسرب المتجهة إلى الأمام، ثم ينعطف إلى المسرب الأيسر متجاوزا من اليمين، حيث تعد هذه مخالفة تغيير خط السير، وفي هذه الحالة حتى لو كانت الإشارة خضراء فإنه يتم ضبط المخالف. كما أن وجود الرادارات المتحركة يقلل من المخالفات، وتظهر الإحصايئات الأخيرة حول الحركة المرورية في الدولة انخفاضا في عدد الحوادث المروروية والوفيات الناتجة عنها، فضلا عن أن إحصائيات الإسعاف تظهر هذا الانخفاض، وهذا يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح، ونتمنى أن يحدث مزيد من الانخفاض في الوفيات خلال العام 2017. الرادارات المتنقلة وبين مدير الإدارة العامة للمرور أن الرادارات المتنقلة يتم الإعلان عنها باستمرار ومسبقا؛ لأن الهدف ليس جباية الأموال من خلال فرض المخالفات المرورية، ولكن الهدف هو الحفاظ على الأرواح، فلا يهمنا ضبط المخالف بقدر ما يهمنا الحفاظ على حياته، موضحا أن الإدارة العامة للمرور تهدف إلى توعية السائقين أن الرادارات الموجودة هي للحفاظ على حياتهم. وأضاف: تم تلوين الرادارات المتحركة، بحيث يشاهدها السائق؛ لأن الهدف حث مستخدمي الطريق على الالتزام وليس أي شيء آخر. الوعي المروري وأشار العميد الخرجي إلى أن الشباب أصبح أكثر وعيا من السابق بخطورة الحوادث المرورية، بحيث يتم الالتزام بقانون المرور وبالسرعات المحددة في الطرقات المختلفة، وباستخدام حزام الأمان، ونتمنى أن يتم جعل حزام الأمان إلزاميا على ركاب المقاعد الخلفية. ولفت إلى أن هناك اجتماعات دورية في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يتم من خلالها بحث كافة التوصيات المتعلقة بالمرور والهادفة إلى رفع السلامة المرورية وزيادة الوعي المروري، وهناك تقييم لكافة المراحل تنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية.

بهدف تقليل الحوادث وتوفير بيئة آمنة للجميع.. قال العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن الإدارة العامة تدعم إتفاقية التعاون حول السلامة المرورية التي وقعت مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر؛ لأنها تسهم في تنسيق وتسهيل إجراء البحوث العلمية والخاصة بالنقل والسلامة المرورية، بما يسهم في تطوير البرامج والآليات والفعاليات التي ترفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق؛ وبالتالي تخفف من الحوادث المرورية، وتوفر بيئة مرورية آمنة للجميع.وأضاف: أشكر جامعة قطر لتعاونها وتواصلها المستمر، وتقديم المعلومات والدراسات المتعددة، والخدمات الاستشارية للإدارة العامة للمرور، التي تعود بالنفع على جميع الأطراف وعلى مجتمع قطر ككل وتساهم ببناء الوعي عند جميع أبناء الوطن بأهمية الالتزام بمبادئ السلامة المرورية، وتنظيم الفعاليات والدراسات اللازمة لتحقيق ذلك.