قالت الخارجية الفلسطينية مساء أمس الخميس، إن "دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية". وأوضحت الخارجية في بيان أنها تسلمت "إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، بقبول إيداع سبعة من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ أبريل 2014، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات". وبينت الخارجية أن الاتفاقيات السبعة هي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، تصبح فلسطين عضوا فاعلا بتاريخ 2 مايو المقبل. أما المواثيق فهي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو المقبل. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة "تاريخيا جديدا ويوما تاريخيا".

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استغرابها من مصادقة الكونجرس الأمريكي، على قانون جديد يربط المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني باشتراطات جديدة، تتمثل في المطالبة بتخفيف مستوى التحريض من قبل الجانب الفلسطيني. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الإثنين، "من الواضح أن القانون يأتي انسجاماً مع الحملة المنظمة التي بدأتها الحكومة الإسرائيلية". وكانت لجنة المخصصات التابعة للكونجرس قد اشترطت استمرار المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية بوقف الأخيرة "التحريض" ضد إسرائيل، في مؤسسات السلطة المختلفة، أو على الأقل تخفيفها بشكل ملموس. وربط القانون الجديد تقديم المساعدات الأمريكية، بتلقي اللجنة تقريرا خاصا وموثوقا يؤكد انخفاض مستوى التحريض على إسرائيل. وتابع البيان، "يبدو أن الكونجرس إما أنه قد تأثر بالإدعاءات الإسرائيلية ومنظماته، أو أنه تأثر بالضغوطات المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية واللوبي اليهودي في أمريكا". وقالت الوزارة، إن "القيادة الفلسطينية التزمت ومنذ اليوم الأول بأن تكون عضواً فاعلاً في اللجنة الثلاثية "أمريكية إسرائيلية فلسطينية" لمواجهة التحريض، وأن فلسطين قد طالبت وبشكل رسمي بضرورة تفعيل اللجنة الثلاثية وإقناع الحكومة الإسرائيلية بالقبول بتفعيلها والالتزام بعملها، دون جدوى".