طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لإنقاذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحذرت من التعامل مع عمليات تهويدها كأمر "اعتيادي ومألوف". وأدانت الوزارة في بيان صحفي، اقتحام المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، لتأمين اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن القدس بحاجة ماسة لوقفة عربية وإسلامية جدية، وفاعلة، وقادرة على ردع ومحاسبة إسرائيل على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة، مطالبة الدول كافة ومؤسسات الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، "لردع هذه السياسة الاحتلالية التي تدمر بشكل ممنهج ويومي مبدأ حل الدولتين على الأرض، وبقوة وجبروت الاحتلال، وبمحاسبة إسرائيل على خروقاتها". كما الوزارة أدانت القرارات والإجراءات الإسرائيلية العنصرية بفرض قيود مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد الذين تقل أعمارهم عن الـ50 عاما، وسمحت في الوقت نفسه لمجموعات من المستوطنين باقتحامه، وتنظيم جولات استفزازية فيه. لافتة إلى ضرورة إيلاء المجتمع الدولي والدول كافة الاهتمام المطلوب للمخاطر والإجراءات والسياسات الإسرائيلية في القدس، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، إرهاب المستوطنين ومنظماتهم المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، "إن هذا الإرهاب المتواصل المنفلت من كل قانون وعقال يندرج في سياق خطط وبرامج وتوجيه وتمويل إسرائيلي رسمي". وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بمواصلة توثيق هذه الأعمال الإرهابية من أجل رفعها إلى الجهات والمحاكم الدولية المختصة، والعمل على محاسبة الفاعلين والمجرمين. كما طالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات "جنيف" بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة. وكان عدد من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا، في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة "باب المغاربة" وقاموا بجولات في ساحاته.

طالبت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، وذلك على خلفية تصريحات توعد فيها فلسطينيو الداخل المعارضين لسياسات إسرائيل بـ"قطع رؤوسهم بالفأس". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، هذه التصريحات، داعية الحكومة الإسرائيلية، وكافة الدول إلى اعتقال ليبرمان ومقاطعته، لما يشكله من خطر على الإنسانية ومفاهيمها. وأضافت "ندعو تلك الجهات بالخروج عن صمتها إزاء هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي على قتل الفلسطينيين والعرب، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خطر الاحتلال والاستيطان، ونمو الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، ووصولها إلى قمة الهرم السياسي الرسمي". وكان ليبرمان قد شن هجوما على فلسطينيي الداخل، متوعداً بـ"قطع رؤوسهم بالفأس"، وقال ليبرمان "إن من معنا من العرب (عرب إسرائيل) لابد أن يحصلوا على كل شيء، لكن في المقابل من هم ضدنا يجب رفع الفأس وقطع رأسهم، ومن دون ذلك لن نبقى هنا".

طالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، وذلك على خلفية تصريحات توعد فيها فلسطينيو الداخل المعارضين لسياسات إسرائيل بـ"قطع رؤوسهم بالفأس". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، هذه التصريحات، داعية الحكومة الإسرائيلية، وكافة الدول إلى اعتقال ليبرمان ومقاطعته، لما يشكله من خطر على الإنسانية ومفاهيمها. وأضافت الخارجية، "ندعو تلك الجهات بالخروج عن صمتها إزاء هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي على قتل الفلسطينيين والعرب، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خطر الاحتلال والاستيطان، ونمو الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، ووصولها إلى قمة الهرم السياسي الرسمي". وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لأقوال ليبرمان الذي قالت "إن موقعه كوزير للدبلوماسية الإسرائيلية لم يمنعه من التعبير عن مكنوناته الهمجية الداخلية بطريقة الأزمة والتأزم التي ترفض التعايش مع الآخر، وتنكر عليه مجرد وجوده الإنساني والبشري". لافتة إلى أن أقواله هذه ستكون من أحد الملفات التي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمته على جرائمه، داعية المحكمة إلى اعتقاله.

قالت الخارجية الفلسطينية مساء أمس الخميس، إن "دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية". وأوضحت الخارجية في بيان أنها تسلمت "إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، بقبول إيداع سبعة من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ أبريل 2014، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات". وبينت الخارجية أن الاتفاقيات السبعة هي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، تصبح فلسطين عضوا فاعلا بتاريخ 2 مايو المقبل. أما المواثيق فهي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو المقبل. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة "تاريخيا جديدا ويوما تاريخيا".

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استغرابها من مصادقة الكونجرس الأمريكي، على قانون جديد يربط المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني باشتراطات جديدة، تتمثل في المطالبة بتخفيف مستوى التحريض من قبل الجانب الفلسطيني. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الإثنين، "من الواضح أن القانون يأتي انسجاماً مع الحملة المنظمة التي بدأتها الحكومة الإسرائيلية". وكانت لجنة المخصصات التابعة للكونجرس قد اشترطت استمرار المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية بوقف الأخيرة "التحريض" ضد إسرائيل، في مؤسسات السلطة المختلفة، أو على الأقل تخفيفها بشكل ملموس. وربط القانون الجديد تقديم المساعدات الأمريكية، بتلقي اللجنة تقريرا خاصا وموثوقا يؤكد انخفاض مستوى التحريض على إسرائيل. وتابع البيان، "يبدو أن الكونجرس إما أنه قد تأثر بالإدعاءات الإسرائيلية ومنظماته، أو أنه تأثر بالضغوطات المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية واللوبي اليهودي في أمريكا". وقالت الوزارة، إن "القيادة الفلسطينية التزمت ومنذ اليوم الأول بأن تكون عضواً فاعلاً في اللجنة الثلاثية "أمريكية إسرائيلية فلسطينية" لمواجهة التحريض، وأن فلسطين قد طالبت وبشكل رسمي بضرورة تفعيل اللجنة الثلاثية وإقناع الحكومة الإسرائيلية بالقبول بتفعيلها والالتزام بعملها، دون جدوى".