أدانت الخارجية الفلسطينية سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، معبرة عن استهجانها من استمرار دوران المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان في حلقة القرارات الأممية التي لا تنفذ. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل بوتيرة متسارعة المصادقة على عشرات المخططات الاستيطانية التهويدية على امتداد الأرض الفلسطينية، دون الالتفات للإدانات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان وتداعياته على فرص تحقيق السلام، والجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأضافت أن بلدية الاحتلال تستعد للمصادقة على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "نوف تسيون" المقام على أراضي المواطنين في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، علما أن بلدية الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر، لصالح إقامة ما أسمته بـ (المباني العامة) لمصلحة الحي الاستيطاني المذكور، الذي سيصبح الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية بأن هذا التوجه الاستيطاني قد أكد عليه علانية رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركت، قائلاً إن بلديته تواصل العمل لتكريس ما أسماه بـ"توحيد" شطري المدينة بالأفعال في الميدان.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستيطانية العنصرية، استخفاف بالجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات. وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابقون على إطلاق مواقف وتصريحات استعمارية هستيرية مليئة بالتحريض والتطرف والعنصرية، ضد الفلسطينيين وحقوقهم، و"كأن إسرائيل دخلت في مرحلة الانتخابات المبكرة". ولفتت إلى أن هؤلاء يتسابقون على كسب رضا جمهور المتطرفين والمستوطنين، غير مكترثين بالجهود المبذولة لإطلاق المفاوضات، وغير مبالين بالدعوات والمطالبات لوقف الاستيطان والتوقف عن ابتلاع الأرض الفلسطينية وتهديد رؤية حل الدولتين. واستنكرت الخارجية الفلسطينية تصريحات نتنياهو خلال زيارة استفزازية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، حول بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنة المذكورة، واعتبارها جزءا من الكيان الإسرائيلي. ورأت أن عجز المجتمع الدولي واكتفاءه ببيانات الإدانة والاستنكار، يشكل عامل تشجيع لحكومة نتنياهو على المضي في خططها الاستيطانية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 مواطنًا فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. وأصيب أحد الشبان الفلسطينيين صباحاً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه. وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها. وأشار حلبية إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة إلى ذلك مددت سلطات الاحتلال اعتقال السيدة المقدسية سحر النتشة لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً، بسبب تهمة جديدة هي: الاعتداء على عضو "كنيست" داخل المسجد الأقصى. وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، منزل المواطن سلمان أبو سبيلة للمرة الثامنة على التوالي خلال أقل من سنة، في قرية أم قبو في النقب داخل أراضي 1948 بحجة عدم الترخيص. عملية الهدم جرت بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بتزامن مع اقتحام وحدات أخرى بعض القرى العربية في النقب عرف منها قرية أم بطين أبو كف. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وعدة قرى في المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرى "بئر الباشا، وبيت قاد، ودير غزالة، وعربونة" وشنت حملة تمشيط واسعة بالمحافظة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال، والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضاً في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان. من جهة أخرى، تظاهرة فلسطينيون في كولومبيا أمام وزارة خارجيتها ضد زيارة نتنياهو الذي اجتمع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. ومن المقرر أن تشمل جولة نتنياهو في أمريكا اللاتينية أيضاً المكسيك والأرجنتين.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضا في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي، في اعتماد خطة تقدم بها عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، وكذلك تصريح وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بأن عمليات البناء في الضفة لم نشهد لها مثيلا منذ عام 2000، واعدا (ليبرمان) بالمزيد من الخطط والموافقات لتعزيز وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية". واعتبرت أن ما يصدر عن نتنياهو ومكونات ائتلافه "يشكل إعلانا إسرائيليا رسميا برفض السلام، والفرصة الحالية لاستئناف المفاوضات، وهو أيضا دليل آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، معبرة عن استغرابها الشديد لغياب ردود فعل دولية على هذه المواقف والتصريحات الخطيرة التي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها.. داعية المجتمع الدولي والدول الباحثة عن حلول سياسية للصراع إلى ضرورة إحداث تحول جذري في سياساتها ومواقفها الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يؤدي إلى وضع حد فوري لاستفراد إسرائيل العنيف بالشعب الفلسطيني وأرض دولته، وهو ما يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة إسرائيل على تعطيلها لتلك القرارات". وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان.

أدانت الخارجية الفلسطينية قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علماً بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها لها اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، مؤكدة أنه لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة تشويه وتغيير المسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية. واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال "تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو إصدار بيانات، إنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص". وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها. يذكر أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي طالبت محكمة "الصلح" غربي القدس، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق. ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية. وفي عام 2003 أغلقت إسرائيل البناية وفقا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بتقويض جهود إيجاد فرصة لحل سياسي للصراع في الشرق الأوسط، معتبرة قرارها برصد ميزانيات لإنشاء مستوطنة "عميحاي" خطوة في هذا الاتجاه. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن قرارات دولة الاحتلال الاستيطانية تعتبر "باطلة وغير شرعية، ومناقضة بشكل صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقات الموقعة، كما أنها تستهتر وتستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات".. معبرة عن إدانتها بأشد العبارات لهذه القرارات المعادية للسلام. وقالت إنها ترى أن تلك القرارات "تؤكد من جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز، وهي ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".. محذرة من التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، ومستهجنة صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية إزاء تلك القرارات الخطيرة. وشدد البيان على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت أطول وآخر احتلال في العالم، يشجع حكومة نتنياهو اليمينية على نشر وتعميق ثقافة التطرف في المنطقة بديلا لثقافة السلام.. لافتا إلى أن حكومة نتنياهو تواصل تنفيذ خطتها للأعوام 2017 / 2019 القاضية بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورصد المزيد من الميزانيات الضخمة لتوسيعه وشرعنته على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق مواطنيها. يشار إلى أن حكومة الاحتلال أصدرت قرارا برصد المزيد من الميزانيات لإنشاء مستوطنة "عميحاي" تحت حجة إسكان مستوطني عمونا المخلاة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية فتاوى الحاخامات التحريضية والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن "الإسناد والدعم الذي توفره الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لجمهورها من اليمين واليمين المتطرف، يشجع أبواق التطرف الديني الذين يشاركون هذه الحكومة أيديولوجيتها العنصرية، على إطلاق فتاوى التحريض على قتل الفلسطينيين واستباحة دمائهم". وأشار البيان إلى أن آخر هذه الفتاوى العنصرية، تلك التي أطلقها الحاخام المتطرف، شموئيل الياهو، حينما "أفتى" بتحريم جلوس اليهود مع العرب على نفس الطاولة، وتناول اليهود الطعام والشراب مع العرب، داعيا إلى الابتعاد عنهم وعدم التعامل معهم أو تشغيلهم. ولفت البيان إلى أن الحاخام الياهو، معروف بـ" فتاويه المتطرفة" التي يطلقها ضد الفلسطينيين.. لافتا إلى أن النيابة العامة في إسرائيل قد رفضت تقديم لائحة اتهام ضده على تحريضه المستمر ضد الفلسطينيين. كما حملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن عمليات التحريض العنصري ضد العرب والفلسطينيين التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي.. مؤكدة أن عمليات التحريض الإسرائيلية لا تخدم ثقافة السلام، بل إنها دعوات صريحة لدوامة العنف. وطالبت المنظمات الأممية والمنظمات المختصة، بمتابعة وملاحقة أصحاب تلك الفتاوى التحريضية وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل والمراكز الصحية والمنشآت والمرافق الاقتصادية والمدارس ورياض الأطفال الفلسطينية. وقالت الوزارة ، في بيان لها اليوم، إنه مع بداية العام الدراسي ، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية وحملة الهدم التي طالت المنازل والمنشآت والمدارس بهدف ضرب العملية التعليمية في فلسطين ، وبشكل خاص في المناطق المصنفة "ج". وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استولت أمس الثلاثاء على بيوت متنقلة، تعود لمدرسة جب الذيب شرق محافظة بيت لحم، تستخدم كصفوف مدرسية بحجة عدم الترخيص، كما هدمت أمس الأول، روضة للأطفال في جبل البابا في بلدة /العيزرية/، والمقدمة من الاتحاد الأوروبي، تضم ما يقارب 25 طفلا ممن لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام، بنفس الذريعة الواهية التي يلجأ إليها الاحتلال لتبرير حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج". وأكد البيان أن انتهاكات الاحتلال وإجراءاته الاستعمارية ضد شعب فلسطين وأرضه وممتلكاته بلغت حدا لا يطاق ولا يحتمل، خاصة أنها تندرج في إطار مخططاته المعلنة الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على كامل المناطق المصنفة "ج" وتهويدها بالاستيطان، ومحاربة أي شكل من أشكال الوجود الوطني والإنساني للفلسطينيين عليها، وبشكل خاص ما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات هدم وتهويد ومحاولات أسرلة لجميع نواحي الحياة وفصلها عن عمقها الفلسطيني. ولفت إلى أن تخلي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة عن ممارسة مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني يفقدها المصداقية التي تدعيها في حماية مبادئ ومرتكزات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها شريكا في التغطية على انتهاكات الاحتلال التي ترتقي في غالبيتها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبت الوزارة ، المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بسرعة التحرك لفضح تلك الانتهاكات، وتحمل مسؤولياتها في لجم إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وجبروته، وقبل فوات الأوان.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، مخطط الاحتلال الإسرائيلي ببناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها والانصياع للقرار الأممي رقم 2334. وقالت الوزارة في بيان لها "إن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة وفي القدس المحتلة بشكل خاص". وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية اتجاه مخططاتها الاستيطانية وأكبر دليل على ذلك ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس بالإضافة إلى 4 مخططات لبناء وحدات مستقلة لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية علما بأن المخطط يشمل إخلاء السكان الفلسطينيين من منازلهم. وأكد البيان أن الهجمة الاستيطانية الواسعة تعتبر إعلان "تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها وصفعة علنية للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "محاولات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية إلى قطع الطريق أمام الجهد الأمريكي والدولي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمثل استهتارا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام". وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن "محاولات نتنياهو تتبين من خلال تكرار اشتراطاته ومواقفه التعجيزية لإعاقة إطلاق عملية سلام حقيقية، فقد أطلق بالأمس أعمق عملية تنكر للاتفاقيات الموقعة، من خلال جملة من المواقف العنصرية المعادية للسلام، التي تعبر عن أيديولوجيته الظلامية المتطرفة، محاولا إرضاء جمهور ناخبيه من المستوطنين، واليمين في إسرائيل". وقالت إن "تلك المواقف المتناقضة، دعا فيها نتنياهو إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية على الضفة الغربية المحتلة، سواء بالاتفاق، أو بدونه، مشترطا الاعتراف بما أسماه (يهودية الدولة)، ومدعيا في الوقت ذاته حرصه الكاذب على إطلاق عملية سلام حقيقية تبقى صامدة لأجيال قادمة". وأكدت أن هذه "الصراحة الإسرائيلية في معاداة السلام ورفض الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات تتحدى مصداقية المجتمع الدولي، وتدفعنا إلى التساؤل: ما هو البديل الذي يتبناه المجتمع الدولي لمواجهة رفض إسرائيل العلني للشرعية الدولية، وللمفاوضات الحقيقية مع الجانب الفلسطيني؟، وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه العنجهية الإسرائيلية اللامحدودة، وأمام الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان؟". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، "مهاترات" نتنياهو، مؤكدة التمسك الفلسطيني بمرجعيات عملية السلام الدولية، ودعم الحراك الأمريكي الهادف إلى استئناف المفاوضات، ورفض اشتراطات نتنياهو، ومحاولاته تفريغ عملية السلام من مضمونها.

طالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إن قرار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لم يكن سهلا عندما شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام، لمعرفتهم المسبقة بأنهم يواجهون احتلالا ظلاميا يرفض الاعتراف بهم كأسرى حرب أو معتقلين سياسيين، ويرفض أيضا انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت ان ردود الفعل الإسرائيلية بشان الإضراب، بما فيها التصريحات التي تحدثت عن "تركهم يموتون في السجون"، والإجراءات القمعية والتنكيلية التي صاحبت الإضراب وغيرها، عملت على تسييس الإضراب وتعقيد الأمور، مشيرة إلى أن "هذا يعني أنهم دخلوا في معركة محفوفة بالمخاطر، لكنها في الوقت نفسه محسوبة بشكل جيد لإيمانهم بأن هناك دعم شعبي واسع وتضامن كبير معهم على المستوى العربي والإسلامي والدولي".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدعم المالي الرسمي للاستيطان الإسرائيلي هو تشويش مقصود على الجهد الأمريكي لاستئناف المفاوضات". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما تسمى بـ "لجنة المالية" التابعة للكنيست الإسرائيلية أقرت أمس "الاثنين" تحويل مبلغ (27 مليون شيكل) لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى (30 مليون شيكل) بحجة حماية الحافلات التي تقل المستوطنين.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولاتها لعرقلة الجهد، الذي يبذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي خطوة استيطانية استفزازية تهدف إلى تعكير الأجواء الإيجابية التي تركتها زيارة "جايسون غرينبلات" مستشار الرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية إلى المنطقة. وأكدت أن هذه الخطوة تترافق مع عمليات تجريف استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ووسط دعوات متصاعدة من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لتصعيد عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والسماح للوزراء والمسؤولين الإسرائيليين باستئناف اقتحاماتهم لباحاته، إضافة إلى ما تقوم به سلطة الآثار الإسرائيلية من محاولات قرصنة داخل باحات المسجد وبحماية قوات الاحتلال والشرطة، والتي أعقبها أمس"الاثنين" الاعتداء على حراس الأقصى واعتقال عدد منهم لدى محاولتهم الحيلولة دون سرقة أحد الحجارة الأثرية. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها الاستفزازية أحادية الجانب، التي تمس بالجهود الأمريكية المبذولة لإطلاق المفاوضات، داعية في الوقت نفسه منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "اليونسكو"، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الأماكن المقدسة في فلسطين من عبث الاحتلال، بما يتوافق والقرارات الأممية ذات الصلة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل وضع العراقيل أمام الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام، وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك عبر تمسكه بالاستيطان وتسمينه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن نتنياهو يركز في تصريحاته ومواقفه المعلنة، على الاستيطان ويوظف إمكاناته وعلاقاته ومهاراته في العلاقات العامة، وقدرته على الإقناع في محاولة للتأثير على مواقف الدول والمنظمات الدولية عامة، وعلى الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان خاصة، سواء من خلال استمرار عمليات مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان ومحاولات فرضه كأمر واقع على المسؤولين الدوليين، أو عبر سيل من التصريحات والمواقف المعلنة التي تسعى لفرض الموقف الإسرائيلي من الاستيطان على المحادثات الإسرائيلية الجارية في واشنطن. وكان نتنياهو قد قال في تصريح له "إن قضية البناء الإسرائيلي في الأحياء اليهودية خارج الخط الأخضر في القدس ليست جزءا من المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لتقييد النشاط الاستيطاني". وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن الاستيطان برمته غير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.. مشددة على أن بلورة موقف أمريكي واضح بخصوص الاستيطان سيكون هو المفتاح الذي يحدد ليس فقط طبيعة العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وإنما أيضا العلاقة الأمريكية العربية، وهو أيضا بنفس الطريقة المؤشر الحقيقي لاتجاهات العلاقة الفلسطينية الأمريكية. وقال البيان "إن اللحظات والأيام الحالية والقادمة، ستكون حاسمة لإحداث التأثير المطلوب على صياغة الموقف الأمريكي من الاستيطان، وعليه تعمل الوزارة جاهدة لاستغلال جميع القنوات غير المباشرة والاستفادة منها، بما في ذلك الإعلانات والتصريحات الصحفية التي تصدرها للتأكيد مرارا وتكرارا على الموقف الفلسطيني من الاستيطان، والمنسجم مع القرارات الدولية والقانون الدولي".

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، محاولة اغتيال "فاشلة" تعرض لها المستشار بالسفارة الفلسطينية في لبنان، إسماعيل شروف. وقالت الوزارة، إن "جهات مشبوهة تقف خلف هذا العمل الجبان"، بحسب الأناضول. وأضافت أن "هذا العمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وزرع بذور الفتنة والعبث بأمن الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا". وأعربت عن ثقتها بأن تتابع السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية المختصة هذه القضية وتصل قريبا إلى "الجهات المشبوهة" التي تقف خلف محاولة الاغتيال. وتعرض شروف، لمحاولة اغتيال أثناء عبوره في سيارته بالقرب من مبنى مصرف لبنان في صيدا، بحسب مصدر في السفارة الفلسطينية. وذكر المصدر أن "السيارة تعرضت لإطلاق النار، فاخترقت إحدى الرصاصات زجاجها، وأصابت شروف إصابة طفيفة، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات صيدا"، بحسب الأناضول. وأشار إلى أن "السفارة الفلسطينية طلبت نقل شروف إلى بيروت تحت حراسة أمنية لبنانية". يذكر أن مدينة صيدا تضم مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعيش فيه نحو 100 ألف لاجئ في ظل ظروف ميعشية وأمنية صعبة.

طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة المياه الفلسطينية. وأشارت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى ما خلص إليه التقرير الأخير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية بعنوان "مياه منهوبة"، الذي أكد أن شركة مكوروت الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر يونيو الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزود بها عددا من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه. وقالت "لقد جاء في التقرير أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين، وحتى من الاستهلاك الأدنى الموصي به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة". وأضافت أن الوزارة تؤكد أن ما جاء في تقرير "بتسيلم"، يعبر عن سياسة إسرائيلية متبعة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم، سواء من ناحية النمو الطبيعي للسكان، أو حاجتهم إلى المياه لتطوير القطاع الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى ما يقوم به الاحتلال من عرقلة مستمرة لتطوير البنى التحتية للمياه، عبر هدم البنى التحتية الفلسطينية القائمة ومصادرتها، ومنع الوصول إلى الموارد الطبيعية للمياه الفلسطينية، وحرمانهم من حفر الآبار بقوة الاحتلال. وتابعت: وبالرغم من أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يوميا.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمرار الادعاء بتطور العلاقات الاسرائيلية العربية، مؤكدة زيفها ومواصلة نتنياهو التضليل واللعب على وتر الطائفية وزرع الاوهام. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "لقد أعاد نتنياهو هذا الادعاء في كلمة له بالامس أمام حفل تخريج طلاب في كلية الأمن القومي في اسرائيل، حيث تحدث عن وجود (ثورة في علاقات اسرائيل مع دول عربية مهمة)، وأن تلك الدول (باتت تدرك أن اسرائيل ليست عدوا لها)، مضيفا: (.. كنا ندعي بأن حل الصراع مع الفلسطينيين يمكننا من الوصول إلى سلام مع العالم العربي، لكن أعتقد أن هناك فرصة للعمل بشكل عكسي، وأن التطبيع وتطوير العلاقات مع العالم العربي، يمكن أن يساعدنا في التقدم نحو سلام مستقر أكثر مع الفلسطينيين). وأكدت الوزارة أن نتنياهو يسعى من خلال حديثه عن تقدم في العلاقات مع العالم العربي إلى توجيه رسائل سياسية إلى أكثر من جهة، فمن ناحية يرغب في أن يظهر للداخل الاسرائيلي أنه يحقق الانتصارات والانجازات الدبلوماسية، وأن حكومته لا تعاني من أية عزلة، رغم حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام. واضاف البيان: "يحاول نتنياهو الترويج بأن السلام من خلال البوابة الاقليمية مازال ممكناً بهدف قطع الطريق على جهود السلام الدولية، وإعطاء الانطباع أنه يبحث عن فرص ومخارج تسمح بعودة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية من خلال البوابة العربية، وهو بالتالي يعكس اطار تنفيذ مبادرة السلام العربية، ويخرجها عن شكلها الحالي، حيث تعرض المبادرة علاقات تطبيع بين الدول العربية واسرائيل، بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه في موضوع اللاجئين. واكدت الوزارة أن هذا التوجه الذي يفصح عنه نتنياهو بين الفينة والاخرى خطير للغاية، حيث أنه يدعو للتطبيع مع العالم العربي، بينما تعمل حكومته وأذرعها المختلفة على تمديد عمر الاحتلال، وتهويد الارض الفلسطينية، وضرب مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. بدوره، صرح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعوب العربية، وعلى خلاف ادعاءات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا ترى في اسرائيل دولة حليفة أو سندا في مواجهة التطرف والارهاب، بقدر ما ترى فيها دولة عنصرية معادية ودولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمارس الارهاب بأبشع صوره ضد الشعب الفلسطيني. وحذر خالد من محاولات حكومة نتنياهو خلط الاوراق واستغلال الخلافات المذهبية والطائفية في المنطقة، التي تغذيها الدوائر الاستعمارية الحليفة لدولة اسرائيل، من اجل تجميل الوجه الارهابي القبيح لدولة اسرائيل، مثلما حذر من مخاطر الصمت على هذه التصريحات والمناورات الاسرائيلية ومن دعوة نتنياهو إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية واسرائيل.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى ملاحقة الحاخامات المتطرفين المحرضين على اقتحام المسجد الأقصى وقتل الفلسطينيين قانونيا لدى الجهات الدولية المختصة. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، الدعوة التحريضية التي أطلقتها مجموعة من المنظمات اليهودية المتطرفة الناشطة في تنفيذ الاقتحامات وعمليات التدنيس اليومية للحرم القدسي الشريف، هذه الدعوة التي تتحدث عن تسيير مسيرة تحريضية استفزازية حول بوابات الحرم القدسي، في إطار عمليات الحشد المستمرة للاقتحام المزمع القيام به في 13 سبتمبر والذي يصادف عشية رأس "السنة العبرية"، وذلك في ظل منع المصلين من الصلاة في الحرم، وكذلك الصحفيين الفلسطينيين من دخوله. وحذرت الوزارة من الحملات المتصاعدة والدعوات التحريضية التي يطلقها المتطرفون من الحاخامات اليهود، بهدف فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم وتقسيمه. وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تعمل على إعداد قائمة بأسماء الحاخامات اليهود المتطرفين الذين يقفون خلف حملات اقتحام المسجد الأقصى والتحريض عليها، والذين يدعون إلى قتل الفلسطينيين من أجل ملاحقتهم قانونيا.

حذرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية "من مخاطر وتداعيات الهجمة الاحتلالية ضد المسجد الأقصى المبارك"، واعتبرها "تأتي في إطار مخطط رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد كمقدمة من أجل استكمال السيطرة المكانية والزمانية عليه". وحملت الوزارة في بيان صحفي، اليوم اليوم، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التصعيد، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذا التصعيد الخطير. وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل فرض السيطرة المشددة على دخول المصلين المسلمين للصلاة في المسجد، كما تصادر هويات المصلين، وتنصب الحواجز على الطرق والبوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى، في محاولة منها لخلق أمر واقع تراهن أنه سيصبح معتادا ومألوفا لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين، ودول العالم ومؤسساته الأممية".