اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بتقويض جهود إيجاد فرصة لحل سياسي للصراع في الشرق الأوسط، معتبرة قرارها برصد ميزانيات لإنشاء مستوطنة "عميحاي" خطوة في هذا الاتجاه. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن قرارات دولة الاحتلال الاستيطانية تعتبر "باطلة وغير شرعية، ومناقضة بشكل صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقات الموقعة، كما أنها تستهتر وتستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات".. معبرة عن إدانتها بأشد العبارات لهذه القرارات المعادية للسلام. وقالت إنها ترى أن تلك القرارات "تؤكد من جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز، وهي ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".. محذرة من التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، ومستهجنة صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية إزاء تلك القرارات الخطيرة. وشدد البيان على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت أطول وآخر احتلال في العالم، يشجع حكومة نتنياهو اليمينية على نشر وتعميق ثقافة التطرف في المنطقة بديلا لثقافة السلام.. لافتا إلى أن حكومة نتنياهو تواصل تنفيذ خطتها للأعوام 2017 / 2019 القاضية بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورصد المزيد من الميزانيات الضخمة لتوسيعه وشرعنته على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق مواطنيها. يشار إلى أن حكومة الاحتلال أصدرت قرارا برصد المزيد من الميزانيات لإنشاء مستوطنة "عميحاي" تحت حجة إسكان مستوطني عمونا المخلاة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية فتاوى الحاخامات التحريضية والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن "الإسناد والدعم الذي توفره الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لجمهورها من اليمين واليمين المتطرف، يشجع أبواق التطرف الديني الذين يشاركون هذه الحكومة أيديولوجيتها العنصرية، على إطلاق فتاوى التحريض على قتل الفلسطينيين واستباحة دمائهم". وأشار البيان إلى أن آخر هذه الفتاوى العنصرية، تلك التي أطلقها الحاخام المتطرف، شموئيل الياهو، حينما "أفتى" بتحريم جلوس اليهود مع العرب على نفس الطاولة، وتناول اليهود الطعام والشراب مع العرب، داعيا إلى الابتعاد عنهم وعدم التعامل معهم أو تشغيلهم. ولفت البيان إلى أن الحاخام الياهو، معروف بـ" فتاويه المتطرفة" التي يطلقها ضد الفلسطينيين.. لافتا إلى أن النيابة العامة في إسرائيل قد رفضت تقديم لائحة اتهام ضده على تحريضه المستمر ضد الفلسطينيين. كما حملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن عمليات التحريض العنصري ضد العرب والفلسطينيين التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي.. مؤكدة أن عمليات التحريض الإسرائيلية لا تخدم ثقافة السلام، بل إنها دعوات صريحة لدوامة العنف. وطالبت المنظمات الأممية والمنظمات المختصة، بمتابعة وملاحقة أصحاب تلك الفتاوى التحريضية وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل والمراكز الصحية والمنشآت والمرافق الاقتصادية والمدارس ورياض الأطفال الفلسطينية. وقالت الوزارة ، في بيان لها اليوم، إنه مع بداية العام الدراسي ، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية وحملة الهدم التي طالت المنازل والمنشآت والمدارس بهدف ضرب العملية التعليمية في فلسطين ، وبشكل خاص في المناطق المصنفة "ج". وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استولت أمس الثلاثاء على بيوت متنقلة، تعود لمدرسة جب الذيب شرق محافظة بيت لحم، تستخدم كصفوف مدرسية بحجة عدم الترخيص، كما هدمت أمس الأول، روضة للأطفال في جبل البابا في بلدة /العيزرية/، والمقدمة من الاتحاد الأوروبي، تضم ما يقارب 25 طفلا ممن لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام، بنفس الذريعة الواهية التي يلجأ إليها الاحتلال لتبرير حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج". وأكد البيان أن انتهاكات الاحتلال وإجراءاته الاستعمارية ضد شعب فلسطين وأرضه وممتلكاته بلغت حدا لا يطاق ولا يحتمل، خاصة أنها تندرج في إطار مخططاته المعلنة الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على كامل المناطق المصنفة "ج" وتهويدها بالاستيطان، ومحاربة أي شكل من أشكال الوجود الوطني والإنساني للفلسطينيين عليها، وبشكل خاص ما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات هدم وتهويد ومحاولات أسرلة لجميع نواحي الحياة وفصلها عن عمقها الفلسطيني. ولفت إلى أن تخلي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة عن ممارسة مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني يفقدها المصداقية التي تدعيها في حماية مبادئ ومرتكزات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها شريكا في التغطية على انتهاكات الاحتلال التي ترتقي في غالبيتها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبت الوزارة ، المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بسرعة التحرك لفضح تلك الانتهاكات، وتحمل مسؤولياتها في لجم إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وجبروته، وقبل فوات الأوان.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، مخطط الاحتلال الإسرائيلي ببناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها والانصياع للقرار الأممي رقم 2334. وقالت الوزارة في بيان لها "إن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة وفي القدس المحتلة بشكل خاص". وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية اتجاه مخططاتها الاستيطانية وأكبر دليل على ذلك ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس بالإضافة إلى 4 مخططات لبناء وحدات مستقلة لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية علما بأن المخطط يشمل إخلاء السكان الفلسطينيين من منازلهم. وأكد البيان أن الهجمة الاستيطانية الواسعة تعتبر إعلان "تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها وصفعة علنية للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "محاولات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية إلى قطع الطريق أمام الجهد الأمريكي والدولي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمثل استهتارا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام". وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن "محاولات نتنياهو تتبين من خلال تكرار اشتراطاته ومواقفه التعجيزية لإعاقة إطلاق عملية سلام حقيقية، فقد أطلق بالأمس أعمق عملية تنكر للاتفاقيات الموقعة، من خلال جملة من المواقف العنصرية المعادية للسلام، التي تعبر عن أيديولوجيته الظلامية المتطرفة، محاولا إرضاء جمهور ناخبيه من المستوطنين، واليمين في إسرائيل". وقالت إن "تلك المواقف المتناقضة، دعا فيها نتنياهو إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية على الضفة الغربية المحتلة، سواء بالاتفاق، أو بدونه، مشترطا الاعتراف بما أسماه (يهودية الدولة)، ومدعيا في الوقت ذاته حرصه الكاذب على إطلاق عملية سلام حقيقية تبقى صامدة لأجيال قادمة". وأكدت أن هذه "الصراحة الإسرائيلية في معاداة السلام ورفض الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات تتحدى مصداقية المجتمع الدولي، وتدفعنا إلى التساؤل: ما هو البديل الذي يتبناه المجتمع الدولي لمواجهة رفض إسرائيل العلني للشرعية الدولية، وللمفاوضات الحقيقية مع الجانب الفلسطيني؟، وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه العنجهية الإسرائيلية اللامحدودة، وأمام الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان؟". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، "مهاترات" نتنياهو، مؤكدة التمسك الفلسطيني بمرجعيات عملية السلام الدولية، ودعم الحراك الأمريكي الهادف إلى استئناف المفاوضات، ورفض اشتراطات نتنياهو، ومحاولاته تفريغ عملية السلام من مضمونها.

طالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إن قرار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لم يكن سهلا عندما شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام، لمعرفتهم المسبقة بأنهم يواجهون احتلالا ظلاميا يرفض الاعتراف بهم كأسرى حرب أو معتقلين سياسيين، ويرفض أيضا انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت ان ردود الفعل الإسرائيلية بشان الإضراب، بما فيها التصريحات التي تحدثت عن "تركهم يموتون في السجون"، والإجراءات القمعية والتنكيلية التي صاحبت الإضراب وغيرها، عملت على تسييس الإضراب وتعقيد الأمور، مشيرة إلى أن "هذا يعني أنهم دخلوا في معركة محفوفة بالمخاطر، لكنها في الوقت نفسه محسوبة بشكل جيد لإيمانهم بأن هناك دعم شعبي واسع وتضامن كبير معهم على المستوى العربي والإسلامي والدولي".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدعم المالي الرسمي للاستيطان الإسرائيلي هو تشويش مقصود على الجهد الأمريكي لاستئناف المفاوضات". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما تسمى بـ "لجنة المالية" التابعة للكنيست الإسرائيلية أقرت أمس "الاثنين" تحويل مبلغ (27 مليون شيكل) لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى (30 مليون شيكل) بحجة حماية الحافلات التي تقل المستوطنين.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولاتها لعرقلة الجهد، الذي يبذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي خطوة استيطانية استفزازية تهدف إلى تعكير الأجواء الإيجابية التي تركتها زيارة "جايسون غرينبلات" مستشار الرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية إلى المنطقة. وأكدت أن هذه الخطوة تترافق مع عمليات تجريف استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ووسط دعوات متصاعدة من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لتصعيد عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والسماح للوزراء والمسؤولين الإسرائيليين باستئناف اقتحاماتهم لباحاته، إضافة إلى ما تقوم به سلطة الآثار الإسرائيلية من محاولات قرصنة داخل باحات المسجد وبحماية قوات الاحتلال والشرطة، والتي أعقبها أمس"الاثنين" الاعتداء على حراس الأقصى واعتقال عدد منهم لدى محاولتهم الحيلولة دون سرقة أحد الحجارة الأثرية. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها الاستفزازية أحادية الجانب، التي تمس بالجهود الأمريكية المبذولة لإطلاق المفاوضات، داعية في الوقت نفسه منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "اليونسكو"، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الأماكن المقدسة في فلسطين من عبث الاحتلال، بما يتوافق والقرارات الأممية ذات الصلة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل وضع العراقيل أمام الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام، وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك عبر تمسكه بالاستيطان وتسمينه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن نتنياهو يركز في تصريحاته ومواقفه المعلنة، على الاستيطان ويوظف إمكاناته وعلاقاته ومهاراته في العلاقات العامة، وقدرته على الإقناع في محاولة للتأثير على مواقف الدول والمنظمات الدولية عامة، وعلى الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان خاصة، سواء من خلال استمرار عمليات مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان ومحاولات فرضه كأمر واقع على المسؤولين الدوليين، أو عبر سيل من التصريحات والمواقف المعلنة التي تسعى لفرض الموقف الإسرائيلي من الاستيطان على المحادثات الإسرائيلية الجارية في واشنطن. وكان نتنياهو قد قال في تصريح له "إن قضية البناء الإسرائيلي في الأحياء اليهودية خارج الخط الأخضر في القدس ليست جزءا من المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لتقييد النشاط الاستيطاني". وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن الاستيطان برمته غير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.. مشددة على أن بلورة موقف أمريكي واضح بخصوص الاستيطان سيكون هو المفتاح الذي يحدد ليس فقط طبيعة العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وإنما أيضا العلاقة الأمريكية العربية، وهو أيضا بنفس الطريقة المؤشر الحقيقي لاتجاهات العلاقة الفلسطينية الأمريكية. وقال البيان "إن اللحظات والأيام الحالية والقادمة، ستكون حاسمة لإحداث التأثير المطلوب على صياغة الموقف الأمريكي من الاستيطان، وعليه تعمل الوزارة جاهدة لاستغلال جميع القنوات غير المباشرة والاستفادة منها، بما في ذلك الإعلانات والتصريحات الصحفية التي تصدرها للتأكيد مرارا وتكرارا على الموقف الفلسطيني من الاستيطان، والمنسجم مع القرارات الدولية والقانون الدولي".

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، محاولة اغتيال "فاشلة" تعرض لها المستشار بالسفارة الفلسطينية في لبنان، إسماعيل شروف. وقالت الوزارة، إن "جهات مشبوهة تقف خلف هذا العمل الجبان"، بحسب الأناضول. وأضافت أن "هذا العمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وزرع بذور الفتنة والعبث بأمن الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا". وأعربت عن ثقتها بأن تتابع السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية المختصة هذه القضية وتصل قريبا إلى "الجهات المشبوهة" التي تقف خلف محاولة الاغتيال. وتعرض شروف، لمحاولة اغتيال أثناء عبوره في سيارته بالقرب من مبنى مصرف لبنان في صيدا، بحسب مصدر في السفارة الفلسطينية. وذكر المصدر أن "السيارة تعرضت لإطلاق النار، فاخترقت إحدى الرصاصات زجاجها، وأصابت شروف إصابة طفيفة، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات صيدا"، بحسب الأناضول. وأشار إلى أن "السفارة الفلسطينية طلبت نقل شروف إلى بيروت تحت حراسة أمنية لبنانية". يذكر أن مدينة صيدا تضم مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعيش فيه نحو 100 ألف لاجئ في ظل ظروف ميعشية وأمنية صعبة.

طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة المياه الفلسطينية. وأشارت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى ما خلص إليه التقرير الأخير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية بعنوان "مياه منهوبة"، الذي أكد أن شركة مكوروت الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر يونيو الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزود بها عددا من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه. وقالت "لقد جاء في التقرير أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين، وحتى من الاستهلاك الأدنى الموصي به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة". وأضافت أن الوزارة تؤكد أن ما جاء في تقرير "بتسيلم"، يعبر عن سياسة إسرائيلية متبعة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم، سواء من ناحية النمو الطبيعي للسكان، أو حاجتهم إلى المياه لتطوير القطاع الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى ما يقوم به الاحتلال من عرقلة مستمرة لتطوير البنى التحتية للمياه، عبر هدم البنى التحتية الفلسطينية القائمة ومصادرتها، ومنع الوصول إلى الموارد الطبيعية للمياه الفلسطينية، وحرمانهم من حفر الآبار بقوة الاحتلال. وتابعت: وبالرغم من أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يوميا.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمرار الادعاء بتطور العلاقات الاسرائيلية العربية، مؤكدة زيفها ومواصلة نتنياهو التضليل واللعب على وتر الطائفية وزرع الاوهام. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "لقد أعاد نتنياهو هذا الادعاء في كلمة له بالامس أمام حفل تخريج طلاب في كلية الأمن القومي في اسرائيل، حيث تحدث عن وجود (ثورة في علاقات اسرائيل مع دول عربية مهمة)، وأن تلك الدول (باتت تدرك أن اسرائيل ليست عدوا لها)، مضيفا: (.. كنا ندعي بأن حل الصراع مع الفلسطينيين يمكننا من الوصول إلى سلام مع العالم العربي، لكن أعتقد أن هناك فرصة للعمل بشكل عكسي، وأن التطبيع وتطوير العلاقات مع العالم العربي، يمكن أن يساعدنا في التقدم نحو سلام مستقر أكثر مع الفلسطينيين). وأكدت الوزارة أن نتنياهو يسعى من خلال حديثه عن تقدم في العلاقات مع العالم العربي إلى توجيه رسائل سياسية إلى أكثر من جهة، فمن ناحية يرغب في أن يظهر للداخل الاسرائيلي أنه يحقق الانتصارات والانجازات الدبلوماسية، وأن حكومته لا تعاني من أية عزلة، رغم حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام. واضاف البيان: "يحاول نتنياهو الترويج بأن السلام من خلال البوابة الاقليمية مازال ممكناً بهدف قطع الطريق على جهود السلام الدولية، وإعطاء الانطباع أنه يبحث عن فرص ومخارج تسمح بعودة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية من خلال البوابة العربية، وهو بالتالي يعكس اطار تنفيذ مبادرة السلام العربية، ويخرجها عن شكلها الحالي، حيث تعرض المبادرة علاقات تطبيع بين الدول العربية واسرائيل، بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه في موضوع اللاجئين. واكدت الوزارة أن هذا التوجه الذي يفصح عنه نتنياهو بين الفينة والاخرى خطير للغاية، حيث أنه يدعو للتطبيع مع العالم العربي، بينما تعمل حكومته وأذرعها المختلفة على تمديد عمر الاحتلال، وتهويد الارض الفلسطينية، وضرب مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. بدوره، صرح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعوب العربية، وعلى خلاف ادعاءات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا ترى في اسرائيل دولة حليفة أو سندا في مواجهة التطرف والارهاب، بقدر ما ترى فيها دولة عنصرية معادية ودولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمارس الارهاب بأبشع صوره ضد الشعب الفلسطيني. وحذر خالد من محاولات حكومة نتنياهو خلط الاوراق واستغلال الخلافات المذهبية والطائفية في المنطقة، التي تغذيها الدوائر الاستعمارية الحليفة لدولة اسرائيل، من اجل تجميل الوجه الارهابي القبيح لدولة اسرائيل، مثلما حذر من مخاطر الصمت على هذه التصريحات والمناورات الاسرائيلية ومن دعوة نتنياهو إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية واسرائيل.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى ملاحقة الحاخامات المتطرفين المحرضين على اقتحام المسجد الأقصى وقتل الفلسطينيين قانونيا لدى الجهات الدولية المختصة. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، الدعوة التحريضية التي أطلقتها مجموعة من المنظمات اليهودية المتطرفة الناشطة في تنفيذ الاقتحامات وعمليات التدنيس اليومية للحرم القدسي الشريف، هذه الدعوة التي تتحدث عن تسيير مسيرة تحريضية استفزازية حول بوابات الحرم القدسي، في إطار عمليات الحشد المستمرة للاقتحام المزمع القيام به في 13 سبتمبر والذي يصادف عشية رأس "السنة العبرية"، وذلك في ظل منع المصلين من الصلاة في الحرم، وكذلك الصحفيين الفلسطينيين من دخوله. وحذرت الوزارة من الحملات المتصاعدة والدعوات التحريضية التي يطلقها المتطرفون من الحاخامات اليهود، بهدف فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم وتقسيمه. وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تعمل على إعداد قائمة بأسماء الحاخامات اليهود المتطرفين الذين يقفون خلف حملات اقتحام المسجد الأقصى والتحريض عليها، والذين يدعون إلى قتل الفلسطينيين من أجل ملاحقتهم قانونيا.

حذرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية "من مخاطر وتداعيات الهجمة الاحتلالية ضد المسجد الأقصى المبارك"، واعتبرها "تأتي في إطار مخطط رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد كمقدمة من أجل استكمال السيطرة المكانية والزمانية عليه". وحملت الوزارة في بيان صحفي، اليوم اليوم، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التصعيد، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذا التصعيد الخطير. وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل فرض السيطرة المشددة على دخول المصلين المسلمين للصلاة في المسجد، كما تصادر هويات المصلين، وتنصب الحواجز على الطرق والبوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى، في محاولة منها لخلق أمر واقع تراهن أنه سيصبح معتادا ومألوفا لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين، ودول العالم ومؤسساته الأممية".

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لإنقاذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحذرت من التعامل مع عمليات تهويدها كأمر "اعتيادي ومألوف". وأدانت الوزارة في بيان صحفي، اقتحام المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، لتأمين اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن القدس بحاجة ماسة لوقفة عربية وإسلامية جدية، وفاعلة، وقادرة على ردع ومحاسبة إسرائيل على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة، مطالبة الدول كافة ومؤسسات الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، "لردع هذه السياسة الاحتلالية التي تدمر بشكل ممنهج ويومي مبدأ حل الدولتين على الأرض، وبقوة وجبروت الاحتلال، وبمحاسبة إسرائيل على خروقاتها". كما الوزارة أدانت القرارات والإجراءات الإسرائيلية العنصرية بفرض قيود مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد الذين تقل أعمارهم عن الـ50 عاما، وسمحت في الوقت نفسه لمجموعات من المستوطنين باقتحامه، وتنظيم جولات استفزازية فيه. لافتة إلى ضرورة إيلاء المجتمع الدولي والدول كافة الاهتمام المطلوب للمخاطر والإجراءات والسياسات الإسرائيلية في القدس، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، إرهاب المستوطنين ومنظماتهم المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، "إن هذا الإرهاب المتواصل المنفلت من كل قانون وعقال يندرج في سياق خطط وبرامج وتوجيه وتمويل إسرائيلي رسمي". وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بمواصلة توثيق هذه الأعمال الإرهابية من أجل رفعها إلى الجهات والمحاكم الدولية المختصة، والعمل على محاسبة الفاعلين والمجرمين. كما طالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات "جنيف" بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة. وكان عدد من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا، في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة "باب المغاربة" وقاموا بجولات في ساحاته.

طالبت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، وذلك على خلفية تصريحات توعد فيها فلسطينيو الداخل المعارضين لسياسات إسرائيل بـ"قطع رؤوسهم بالفأس". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، هذه التصريحات، داعية الحكومة الإسرائيلية، وكافة الدول إلى اعتقال ليبرمان ومقاطعته، لما يشكله من خطر على الإنسانية ومفاهيمها. وأضافت "ندعو تلك الجهات بالخروج عن صمتها إزاء هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي على قتل الفلسطينيين والعرب، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خطر الاحتلال والاستيطان، ونمو الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، ووصولها إلى قمة الهرم السياسي الرسمي". وكان ليبرمان قد شن هجوما على فلسطينيي الداخل، متوعداً بـ"قطع رؤوسهم بالفأس"، وقال ليبرمان "إن من معنا من العرب (عرب إسرائيل) لابد أن يحصلوا على كل شيء، لكن في المقابل من هم ضدنا يجب رفع الفأس وقطع رأسهم، ومن دون ذلك لن نبقى هنا".

طالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، وذلك على خلفية تصريحات توعد فيها فلسطينيو الداخل المعارضين لسياسات إسرائيل بـ"قطع رؤوسهم بالفأس". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، هذه التصريحات، داعية الحكومة الإسرائيلية، وكافة الدول إلى اعتقال ليبرمان ومقاطعته، لما يشكله من خطر على الإنسانية ومفاهيمها. وأضافت الخارجية، "ندعو تلك الجهات بالخروج عن صمتها إزاء هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي على قتل الفلسطينيين والعرب، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خطر الاحتلال والاستيطان، ونمو الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، ووصولها إلى قمة الهرم السياسي الرسمي". وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لأقوال ليبرمان الذي قالت "إن موقعه كوزير للدبلوماسية الإسرائيلية لم يمنعه من التعبير عن مكنوناته الهمجية الداخلية بطريقة الأزمة والتأزم التي ترفض التعايش مع الآخر، وتنكر عليه مجرد وجوده الإنساني والبشري". لافتة إلى أن أقواله هذه ستكون من أحد الملفات التي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمته على جرائمه، داعية المحكمة إلى اعتقاله.

قالت الخارجية الفلسطينية مساء أمس الخميس، إن "دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية". وأوضحت الخارجية في بيان أنها تسلمت "إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، بقبول إيداع سبعة من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ أبريل 2014، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات". وبينت الخارجية أن الاتفاقيات السبعة هي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، تصبح فلسطين عضوا فاعلا بتاريخ 2 مايو المقبل. أما المواثيق فهي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو المقبل. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة "تاريخيا جديدا ويوما تاريخيا".

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استغرابها من مصادقة الكونجرس الأمريكي، على قانون جديد يربط المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني باشتراطات جديدة، تتمثل في المطالبة بتخفيف مستوى التحريض من قبل الجانب الفلسطيني. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الإثنين، "من الواضح أن القانون يأتي انسجاماً مع الحملة المنظمة التي بدأتها الحكومة الإسرائيلية". وكانت لجنة المخصصات التابعة للكونجرس قد اشترطت استمرار المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية بوقف الأخيرة "التحريض" ضد إسرائيل، في مؤسسات السلطة المختلفة، أو على الأقل تخفيفها بشكل ملموس. وربط القانون الجديد تقديم المساعدات الأمريكية، بتلقي اللجنة تقريرا خاصا وموثوقا يؤكد انخفاض مستوى التحريض على إسرائيل. وتابع البيان، "يبدو أن الكونجرس إما أنه قد تأثر بالإدعاءات الإسرائيلية ومنظماته، أو أنه تأثر بالضغوطات المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية واللوبي اليهودي في أمريكا". وقالت الوزارة، إن "القيادة الفلسطينية التزمت ومنذ اليوم الأول بأن تكون عضواً فاعلاً في اللجنة الثلاثية "أمريكية إسرائيلية فلسطينية" لمواجهة التحريض، وأن فلسطين قد طالبت وبشكل رسمي بضرورة تفعيل اللجنة الثلاثية وإقناع الحكومة الإسرائيلية بالقبول بتفعيلها والالتزام بعملها، دون جدوى".