طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحويل الرفض الدولي للاحتلال والاستيطان إلى ضغط حقيقي فاعل يجبر إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، داعية الى فرض عقوبات دولية على الاحتلال ومساءلة ومحاسبة قادتها. وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي على تغيير آليات وأساليب تعامله مع اسرائيل لأنها لم ترتق إلى مستوى جرائم الاحتلال وانتهاكاته. وأفادت الخارجية الفلسطينية في بيان امس، بأن الكيان الاسرائيلي يواصل عملياته وتدابيره الاستيطانية والاستعمارية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها ما حدث من بناء استيطاني في قلب مدينة الخليل، والشروع ببناء بؤر استيطانية جديدة أوري عاد كنواة لمستوطنة ضخمة، قرب بلدة كفر قدوم، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتنكيل بالفلسطينيين، واستمرار العدوان الغاشم على الشعب في قطاع غزة وغيرها من أشكال وأساليب حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه عامة، وعلى الوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة ج. وشددت على أن التصعيد الحاصل في ارتكاب تلك الجرائم، دليل واضح على امعان الكيان الاسرائيلي في رفضه للقرارات الأممية ذات الصلة واستخفافه بالإدانات الدولية واستهتاره بالمطالبات الدولية لوقف عملياته الاستيطانية التي تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. على صعيد آخر، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها الـ46 المنعقدة حاليا في جنيف. وصوتت 36 دولة لصالح قرار المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صوتت 42 دولة على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد المالكي أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية من خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الإجماع الدولي، ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للإنصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة. وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارين وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وإدانة ورفض إرهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس المحتلة، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان الفلسطيني. وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بأنها خذلت القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وإزالتها فورا، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود عام 1967، مشيرا إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وأن التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة التي تهدف إلى تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح الاستيطان. ووصفت الوزارة، في بيان لها، اقتحام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال لقرية /سوسيا/ في /مسافر يطا/ جنوب /الخليل/، بحجة المشاركة في افتتاح موقع أثري مزعوم يتبع لإحدى المستوطنات الجاثمة فوق الأرض الفلسطينية، بـ الاعتداء الاستفزازي. وأكدت أن اقتحام نتنياهو للقرية يعد محاولة مفضوحة لتهويد قلب التجمعات السكانية الفلسطينية، مضيفة أن الاحتلال يعمل على تصنيع أماكن يسميها دينية في مناطق مهددة بالاستيطان كأسلوب للسيطرة على الأراضي الفلسطينية تحت حجج وذرائع دينية واهية، لإخفاء صفة الاحتلال عن إسرائيل لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين بمقولة إن هذه الأرض متنازع عليها بين اتباع ديانتين. وأشارت إلى أن نتنياهو اعتمد في حملته الانتخابية تنظيم اقتحامات لعدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة لاستمالة المستوطنين انتخابيا من خلال دعمهم في التغول والسيطرة والتهويد لمئات المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من التنافس الانتخابي داخل اليمين على استقطاب أصوات المستوطنين. وكان رئيس حكومة الاحتلال قد اقتحم مساء اليوم قرية /سوسيا/ الأثرية في مسافر يطا جنوب الخليل برفقة عدد كبير من المستوطنين، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال شملت إغلاق منطقة المسافر وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وحواجز عسكرية لمنع المتضامنين والطواقم الصحفية من الوصول إلى المنطقة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بعدم السماح للكيان الإسرائيلي بالإفلات من العقاب، ومعاملته كدولة تحت القانون، وتطبيق القانون الدولي عليه كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، إجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في منطقة /الأغوار/، قائلة إن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة /الأغوار/. وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسة الهدم والضم دون إعلان كما في جريمة هدم /خربة حمصة/ مرارا وتهجير سكانها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين الدخول إليها، والاعتداء على /عين الساكوت/ وغيرها من مناطق /الأغوار/، وذلك كله مؤشر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن إلى التطبيق الفعلي الهادئ على الأرض وبشكل تدريجي في عديد المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه. وتابع البيان: رغم عديد الزيارات التي قام بها ممثلو البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين لتلك المناطق، ورغم أن ما يتم هدمه من الاحتلال في جزء منه هو عبارة عن إنشاءات شيدت بتمويل دولي، ورغم أن عديد الدول الأوروبية أصدرت بيانات خاصة خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير أكدت فيها معارضتها للاستيطان ودعوتها للاحتلال بوقف أعمال الهدم والمصادرة والترحيل، إلا أن إسرائيل ممعنة في هذه الخطوات وتنفيذها على الأرض دون أي اكتراث. وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى أن سياسة الضم سياسة إسرائيلية رسمية، تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لإسرائيل بوقفها، وأن دولة الاحتلال تجاهلت كل ذلك كما فرضت وقائع على الأرض من خلال البناء الاستيطاني والمصادرات والهدم على مدار 54 عاما، فهي تعتقد أنه لن يوقفها شيء أو يردعها قرار أو خطوة أو اتفاق عن تنفيذ مخططاتها في الضم وتحديدا لـ/الأغوار/، وما قرار الصندوق القومي اليهودي الأخير في شراء واستملاك أراض في الضفة الغربية بما فيها /الأغوار/ إلا تأكيد على استمرار هذه السياسة بشتى الأشكال. وأكدت الوزارة أن الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الأمم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضا لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها. وطالب البيان المجتمع الدولي بأن بمسؤولياته إلى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، كما طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وضرورة أن تتوفر لدى المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تفشي الكراهية والعنصرية ضد مواطني بلادها في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني. ونددت الوزارة، في بيان اليوم، الاعتداء الآثم الذي ارتكبه مستوطن متطرف على أحد ابواب الكنيسة الرومانية الأرثذوكسية في منطقة المصرارة وسط مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الاعتداء يعبر عن مدي تفشي الكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس، خاصة وأنه ليس الاعتداء الأول إنما هو حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المقدسات في القدس، بهدف التضييق عليها وحرمان المصلين من الوصول إليها تمهيدا لأسرلتها وتهويدها، كما هو حاصل بالفعل ضد الحرم القدسي الشريف. واعتبرت أن إقدام هذا المستوطن على تحطيم قفل أحد أبواب الكنيسة وكاميرا منصوبة في المكان، دليل واضح على نيته ومن يقف خلفه على ممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الكنيسة، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومزارعه، تتم بحماية ودعم واسناد وتمويل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، مما أدى إلى تفشي منظمات المستوطنين الارهابية وانتشارها الواسع على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة، وأدى أيضا إلى اتساع رقعة اعتداءاتهم ضد المواطنين ومقدساتهم. كما حملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من جرائم المستوطنين، مطالبة المنظمات الاقليمية والدولية المختصة، بما فيها المؤسسات الاسلامية والكنسية، لسرعة التحرك لتوفير الحماية للمقدسات. وشددت الوزارة، في بيانها، على أنها تقوم برفع تقارير ورسائل بخصوص هذه الانتهاكات والجرائم للجنائية الدولية والمسؤولين الأمميين ولنظيراتها في الدول المختلفة حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومنظمات المستوطنين وعناصرها المتطرفة.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاكتفاء ببيانات إدانة دولية لجرائم الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، بات يشكل غطاء لاستمرار الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته. وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لعملياتها الاستعمارية التوسعية المختلفة على حساب أرض دولة فلسطين، مضيفة أن هذا التصعيد يندرج في إطار حالة السباق مع الزمن التي يعيشها اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي لاستغلال الوقت المتبقي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايتها في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وحملت الوزارة، في بيانها، الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائجه على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع. وحذرت من مغبة التعامل مع مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية كأحداث باتت عادية ومألوفة تتكرر يوميا، أو التعامل معها كإحصائيات وأرقام تخفي حجم التدمير والضرر الواقع على الأرض.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحويل دعمهم وتضامنهم إلى عمل جدي لدعم انتصار السلام على الاحتلال. وأكدت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أهمية الحفاظ على الجبهة الدولية المناهضة للضم والاستعمار والاحتلال، وتحويل المواقف التي تولدت على مدار الأعوام الماضية إلى إجراءات وتدابير واضحة نحو مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإجبارها على إنهاء احتلالها الذي طال أمده، بما يشكل تنفيذاً لقرارات الإجماع الدولي، وحماية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على رأسها حق العودة للاجئين، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير، وإنصافا لضحايا الشعب الفلسطيني على المعاناة التي بدأت منذ النكبة، وإلى يومنا هذا. وأضاف البيان أنه على الرغم من مرور أكثر من 73 عاماً على النكبة، و53 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن عزيمة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الاستقلال والحرية لم تلن، وما زال صامدا ويواجه المؤامرات والمشاريع التصفوية، وجاهزا للتضحية حتى ضمان عيشه بحرية وكرامة على أرض وطنه فلسطين. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يعني الوقوف ضد الاحتلال وممارساته، ويعني اتخاذ إجراءات فعالة على الأرض من أجل مساءلة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات، وأن التضامن يعني العمل الدولي المشترك، وتحويل الزخم الدولي المناهض للاستعمار إلى فرص من أجل إرساء السلام على أسس الشرعية الدولية والقرارات الأممية، ومبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام. وحيت جميع الدول والشعوب والهيئات والمنظمات التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتتضامن معه في المناسبات كافة، مؤكدة أنها ستعمل مع جميع الجهات، والشعوب والقوى الحية من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا وحماية مستقبله.

دعا السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري والعاجل لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد المالكي، في تصريح له عقب لقاء السيد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، موقف فلسطين الداعم لجهود /الأونروا/، وأهمية الحفاظ عليها من محاولات تقويض عملها، وسحب ولايتها، في ظل الأزمة المالية وانحسار الدعم المالي. وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك والدائم من أجل حماية حقوق اللاجئين والحفاظ على الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم، داعيا لحشد الدعم المالي العاجل والفوري لدعم موازنتها. وشدد المالكي على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها، بما فيها تجاه /الأونروا/، لتتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم. وأوضح أن الحل الوحيد لحماية اللاجئين يكمن في تحقيق حقهم غير القابل للتصرف بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، والحفاظ على بقاء /الأونروا/، وإفشال كافة محاولات تقويضها الهادفة لإخفاء أحد أكبر الشهود على جريمة نكبة وتشريد الشعب الفلسطيني.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، قرارا لما يسمى لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية بهدم وإخلاء نحو 200 منشأه خاصة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، ما يعني عمليا السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن الاحتلال وأذرعه المختلفة ينفذ الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تكريس ضم القدس وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق الأغوار منذ سنوات. وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تبنت بالكامل الرؤية الإسرائيلية ومخططات دولة الاحتلال التفصيلية التي تحقق مصالحها وتوسعها الاستعماري على حساب أرض دولة فلسطين، مؤكدة أن ما تسمى صفقة القرن لا تمت بصلة لأية خطة للسلام، إنما هي إعلان أمريكي رسمي بتبني كامل المشاريع الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت في وقت سابق عن إخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك في وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال من بناء العديد من المناطق الصناعية للمستوطنين والإسرائيليين، في إطار مخطط يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها، وإلى فصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي، إلى قمع التمييز العنصري الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حق شعبنا حيثما وجد، في التمتع بحقوقه ودون أي إجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مواصلة الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، تعميق انتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثاله للمعايير القانونية الواضحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، أو غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة أن منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بنيت على أساس فكر عنصري إحلالي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الأصيلة في هذه الأرض. وأكدت أنها مستمرة في مسعاها لمحاسبة الكيان الإسرائيلي، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على سياساته العنصرية وغير الشرعية، وعلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني التي تؤدي بمجملها إلى التهجير القسري، وهو ما يتماشى مع الأهداف التوسعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني عن أرضه وتحديدا في عاصمته القدس. وشددت على أنه رغم الظلم التاريخي ومحاولات الشطب والإلغاء التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على اثنين وسبعين عاما، إلا أنه انتصر دوما لمبادئه وإنسانيته وبلور شخصيته الوطنية بما يحافظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية والارتقاء بتلك المبادئ لتصبح جزءا أصيلا من العقد الاجتماعي الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر، بقمع جرائم التمييز العنصري التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، من خلال منظومة الاستيطان الاستعماري، ودعت الدول إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الجرائم بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين، ووقف التعامل بكافة أشكاله بما فيه العسكري مع هذا النظام الاستعماري.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين على منطقة جنوب وجنوب غرب/ نابلس/، والتي كان آخرها الليلة الماضية وصباح اليوم.. ووصفت هذه الجرائم بأنها حرب مفتوحة. وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم ، إلى إقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة على إطلاق الرصاص الحي وإلقاء حجارة كبيرة على مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في بلدة /حوارة/ مما أدى الى تحطيم عدد من مركبات المواطنين وزجاج العديد من المنازل..مؤكدة أن هذا العدوان الإجرامي هدف الى القتل المباشر والمتعمد. كما أشارت إلى إقدام قوات الاحتلال على توفير الحماية لقطعان المستوطنين والاعتداء على المواطنين المدنيين العزل، وإقدامها على اقتحام/ جبل عرمة/ في بلدة/ بيتا/ والاعتداء على المواطنين المعتصمين على الجبل بالقنابل الغازية والضرب مما أدى الى وقوع إصابات في صفوفهم، تمهيدا للاقتحام الذي تنظمه ميليشيات المستوطنين وتدعو له هذا اليوم بهدف السيطرة عليه. ولفتت الوزارة إلى أن تلك الاعتداءات الإجرامية تجسد إرهاب دولة منظم عبر تقاسم واضح في الأدوار بين قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة وبين منظمات المستوطنين الإرهابية، بهدف السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب/ نابلس/ وبناء تجمع استيطاني ضخم فيها، يتم ربطه بشبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وسط الضفة الغربية، متواصلة جغرافيا مع العمق الإسرائيلي من جهة ومع الأغوار من جهة أخرى. وقالت إن صفقة القرن المشؤومة توفر الغطاء السياسي لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية ولجرائم انتهاكات المستوطنين المتواصلة، التي تتم جميعها بحماية جيش الاحتلال. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة للهجوم المسلح على بلدة/ حوارة/، وتعتبره تصعيدا خطيرا في الأساليب التي تستخدمها ميليشيات المستوطنين في ارتكاب جرائمها..وقالت إن ذلك يعيدنا إلى جريمة إعدام الشاب بني شمسة قبل عامين في/ حوارة/ وإحراق عائلة دوابشة والفتى محمد ابو خضير وقتل عائشة الرابي، وهو ما يدق ناقوس الخطر الشديد وينذر بانفجار برميل البرود الذي زرعته دولة الاحتلال على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة. وتساءلت الوزارة مستنكرة : ماذا ينتظر المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحرس على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان؟ ماذا تنتظر الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على اساس حل الدولتين من جرائم كبيره وواسعة حتى تتحرك؟..وتابعت: المطلوب فورا معاقبة دولة الاحتلال ومستوطنيها ووضعهم على قوائم الارهاب، ومباشرة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها، وكذلك ملاحقة ومحاسبة عناصر الارهاب اليهودي وقبل فوات الأوان.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات قطعان المستوطنين الاسرائيليين على مزارعين ورعاة أغنام أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية/ التوانة/ في بلدة/ يطا/ جنوب مدينة/ الخليل/ بالضفة الغربية . كما أدانت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، قيام مجموعة أخرى من المستوطنين بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، حيث وضعوا أسيجة حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق/ خلة مكحول/، وشمال/ خربة سمرة/ في/ الأغوار/، إضافة الى اقتحام آلاف المستوطنين، أمس، الجمعة، أراضي تمتلكها البطريركية اللاتينية في قرية/ تياسير/، ونظموا مسيرة من منطقة/ البرج /إلى منطقة/ أم لقبا/، داخل حدود ممتلكات البطريركية. وقال البيان إن الوزارة تدين أيضاً بشدة قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا من أجل المصادقة على مخططات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقضي ببناء أكثر من 1900 وحدة سكنية، إضافة إلى الآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو الاسبوع الماضي. وأضافت الوزارة أن القرارات الاستيطانية الجديدة وتصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، تهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة ميليشات المستوطنين، في تكامل للأدوار مع حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية برعاية أمريكية وفقاً لنصوص وجوهر صفقة القرن، في استهتار واضح بالقرارات والادانات الدولية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بوضع عناصر مليشيات وعصابات المستوطنين وقادتها، على قوائم الإرهاب الدولية ومنعهم من دخول أراضيها. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى اعتداءات مليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وتضاعف في حجم الأضرار التي أوقعتها تلك الاعتداءات بأرضهم وأملاكهم. وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين شملت تقطيع وحرق الأشجار، والاستيلاء على الأراضي بالقوة، والاعتداء على منازل المواطنين وتخريب المنشآت والمعدات، وتدمير مشاريع المياه والطرق والري، وإطلاق الرصاص الحي على المارة خاصة على الحواجز المنتشرة على مفاصل الطرق في الضفة الغربية المحتلة وغيرها الكثير من مختلف أشكال الإرهاب المنظم الذي يمارسونه. وأدانت الخارجية الفلسطينية إرهاب المستوطنين بأشكاله كافة، وحملت حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة ومباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات منظمات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة، خاصة وأن قوات الاحتلال تقوم بإسنادهم ودعمهم وتدريبهم وحمايتهم أثناء قيامها باعتداءاتهم الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وقالت إن أجهزة الاحتلال العسكرية والقضائية توفر الحماية للمستوطنين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس، إن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الاخضر، وتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967. وأشارت إلى أن آخر هذه الاعتداءات الإرهابية، ما تعرضت له بلدات وقرى: مجدل بين فاضل وقبلان وبرقة وكفر الديك وغيرها في نابلس، حيث أقدم قطعان المستوطنين على إحراق أراض زراعية واعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخطوا شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب، في محاولة لتوسيع عمليات سرقة الأراضي وحشر المواطنين الفلسطينيين في حدود منازلهم ومنعهم من التوسع العمراني في ارض اباهم واجدادهم وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها..كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة بعد اعلان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي( بخصوص شرعنة المستوطنات في الأرض المحتلة)..مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الاوان، بما يساعد في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام. يأتي ذلك فيما أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال الاسرائيلي وشرطتها على أبوابه ومحيطه. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 40 ألف مصل من القدس والضفة الغربية وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك، رغم تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة. وفي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أدى مئات المواطنين، صلاة الجمعة، في دوار الشهداء، وسط المدينة، تنديدا بالإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وكانت لجنة التنسيق الفصائلي، ومؤسسات وفعاليات نابلس، دعت المواطنين إلى الاحتشاد والصلاة وسط المدينة، تعبيرا عن الرفض القاطع للإعلان الأمريكي. وفي الخليل أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، واعتقل شاب، أمس، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بالصفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، صوب المشاركين في الفعالية، واعتدت عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم باختناق ورضوض، كما أعاقت عمل الصحفيين ومنعتهم من التغطية وأبعدتهم عن المكان.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الاخضر، وتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967. وأشارت إلى أن آخر هذه الاعتداءات الإرهابية، ما تعرضت له بلدات وقرى: مجدل بين فاضل وقبلان وبرقة وكفر الديك وغيرها( في نابلس)، حيث أقدم قطعان المستوطنين على إحراق أراض زراعية واعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخطوا شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب، في محاولة لتوسيع عمليات سرقة الأراضي وحشر المواطنين الفلسطينيين في حدود منازلهم ومنعهم من التوسع العمراني في ارض اباهم واجدادهم وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها.. كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة بعد اعلان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي (بخصوص شرعنة المستوطنات في الأرض المحتلة)..مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الاوان، بما يساعد في الحفاظ علي ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صمت المجتمع الدولي واعتبرته شريكا ومتواطئا مع الاحتلال الإسرائيلي في المذبحة التي نفذها اليوم، بحق أسرة فلسطينية أسفرت عن استشهاد ثمانية أشخاص من نفس العائلة بمن فيهم الأطفال والنساء في دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم: إن اعتراف حكومة الاحتلال بمسؤوليتها عن قتل عائلة أبو ملحوس الفلسطينية وتدمير منزلها على رؤوس ساكنيه، بحجة استهداف قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، هو اعتراف رسمي وعلني بارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وتحد صارخ للمجتمع الدولي وقيمه واستخفاف بالقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية. وأوضحت أن هذه الجريمة بحق العائلة الغزية وقعت على مرأى ومسمع من العالم، وفي إطار عدوان الاحتلال الغاشم والإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وأوقع دمارا كبيرا في ممتلكاته ومنازله. وأكدت الوزارة أن جرائم الاحتلال الأخيرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة دليل قاطع على ضرورة توفير الحماية الدولية له، وأهمية مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين. وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية المختلفة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة لمعاقبة دولة الاحتلال على تصرفاتها وجرائمها. وكانت طائرات الاحتلال أغارت فجر اليوم على منزل أبو ملحوس في مدينة /دير البلح/ مما أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد وإصابة من كانوا بداخله. وبذلك ارتفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر أمس الأول /الثلاثاء/، إلى 34 شهيدا وأكثر من 100 جريح بينهم مصابون في حالة خطيرة.

تقرير فلسطيني: إسرائيل تُوظف أعيادها الدينية لخدمة الاستيطان 2.700 مستوطن استباحوا الأقصى خلال عيد العرش طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال ومستوطنيه. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي امس، نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وشرطته وأجهزته المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها. وأشارت إلى انها تنظر بخطورة بالغة الى التصعيد الحاصل للاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لعمليات ارهابية وجرائم وتهجير واسعة النطاق، محذرة من خطورة التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور اعتيادية تتكرر يوميا ولا تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية. وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير هذا التصعيد الإسرائيلي، الذي يستهدف الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم، وتبذل كل جهد ممكن لفضح هذه الاعتداءات على المستويات كافة. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، واعتبرت أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها، وفقا للقانون الدولي. استباحة الأقصى ولا تتوقف محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي استباحة للمسجد الأقصى المبارك عبر مئات المستوطنين مستمدين الضوء الأخضر من حكومة الاحتلال، لأداء الطقوس والشعائر التلمودية بحماية شرطة الاحتلال بهدف تغيير الوضع القانوني فيه. وارتفعت وتيرة اقتحامات المستوطنين خلال المناسبات والأعياد اليهودية، إثر حملات التحريض المستمرة الذي تطلقها ما تسمى جماعة الهيكل المزعوم عبر حث المستوطنين على اقتحام الأقصى، فخلال أيام عيد العرش وحده، وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحم أكثر من 2,700 مستوطن باحاته. وقال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني، إن الاقتحامات بحجة الأعياد اليهودية، تشعل فتيل الحرب الدينية، وما يمارسه الاحتلال ومستوطنوه استفزاز واضح، لن يثنينا عن التواجد الدائم والصلاة. من جانبه، حذر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، من التعدي السافر والتهويد بحق الأقصى وكافة الأماكن الدينية بكل مكان من فلسطين، التي يستبيحها المستوطنون بشكل عام خلال الأعياد اليهودية. وقال أبو الرب المقدسات الإسلامية خالصة للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد التعدي عليها، واعتداءات الاحتلال المستمرة على أبناء شعبنا في القدس، وكافة الأماكن الدينية والإسلامية لن ترهبنا. خدمة الاستيطان قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إنه وفي تطور لافت وخطير انضمت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى غيرها من أذرع الاحتلال في رعاية مشروع الاستيطان. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر امس أن الإدارة المدنية جندت نفسها بمناسبة الأعياد الدينية اليهودية في خدمة هذا المشروع الاستيطاني، وتشجيع المستوطنين على ممارسات العربدة وأعمال الاستفزاز في المناطق التي استولت عليها من أصحابها الشرعيين. وأوضح أن الإدارة المدنية دعت ومعها سلطة الطبيعة والحدائق المستوطنين لاستباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والاستمتاع حسب تعبيرها بالينابيع والمزروعات الغنية قرب البحر الميت وبالمشاهد الأولى في جبل جرزيم (الجبل الشمالي لمدينة نابلس)، والتعرف على حكايات ما أسمته عاصمة مملكة إسرائيل القديمة في موقع سبسطية. وأشار إلى أنه يترتب على ذلك تداعيات خطيرة بإطلاق العنان للمستوطنين للعربدة واستحضار الأساطير لتبرير الإقدام على مختلف الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم وتراثهم وتاريخهم الحضاري في هذه البلاد. وذكر أنه بهذه الدعوة أخذت الإدارة المدنية تتصرف باعتبارها الجهة التي تمثل القوة العسكرية الحاكمة دون أن تعير الحد الأدنى من الاهتمام، ناهيك عن الاحترام للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 التي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال بكل أذرعها توفير الحماية للمواطنين وللطبيعة والتراث والثقافة في الأراضي الخاضعة للاحتلال. وبحسب التقرير، فإن هذه الإدارة تُجند نفسها ليس فقط في خدمة هذا المشروع، بل وفي تشجيع المستوطنين على ممارسات العربدة وأعمال الاستفزاز في المناطق التي استولت عليها من أصحابها الشرعيين وحولتها إلى محميات طبيعية يحرم على الفلسطينيين الاقتراب منها ناهيك عن دخولها. وأضاف كما هو الحال فيما يسمى محمية (ام زوكا) في الأغوار الشمالية أو محمية (ناحال كنيه) وسط الضفة، حيث تنتشر كتلة مستوطنات (عيلي، شيلو، شيفوت راحيل ومعاليه ليفونه) على أراضي قرى الساوية واللبن الشرقية وجالود وقريوت وترمسعيا وسنجل أو ما يسمى بالحديقة الوطنية في منطقة القدس، وغيرها من المحميات والحدائق. وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين تقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل بمناسبة ما يسمى عيد العرش، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد. في الوقت نفسه، أعلنت سلطات الاحتلال عزمها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم، منها 146 في مجمع غوش عصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم، و105 وحدات في مستوطنة كفار الداد شرقًا. في السياق، استولت سلطات الاحتلال على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم من أراضي الحوض الطبيعي رقم (4) التابعة للبلدة لصالح توسيع مستوطنة ألون شفوت على حسابها، وإلى جانب هذه الوحدات يضم المخطط شوارع وسكك حديديّة، ويستهدف بشكلٍ أساسي المنطقة الجنوبية الغربية لبيت لحم والمنطقة الشرقية للمحافظة. كما أوضح تقرير المكتب الوطني أنه ومع بداية موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين على المزارعين، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان. كما طالبت الوزارة، في بيان لها أمس، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم.. مضيفة أن اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة، أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل. وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. والشهر الماضي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بضرورة قيام المنظمة الدولية بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اذ تؤكد انه لا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، من اجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وفي ضوء الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، فان الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لتلعب دور الوسيط النزيه، وعليه لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وتوسيع دائرة المشاركة إلى جانب مشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وتطالب السلطات الفلسطينية مرارا بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، وكذلك من اجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن فوز دولة فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، إنجاز جديد حققته الدبلوماسية الفلسطينية. وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، إلى إن دولة فلسطين ستعمل من خلال هذه العضوية على تسليط الضوء عربيا ودوليا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، وإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وسبل محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أنه وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عملت مندوبيتنا الدائمة لدى جامعة الدول العربية على حشد دعم وتأييد الدول العربية لمرشح دولة فلسطين للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، التي تعنى بمناقشة تقارير حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالجامعة. كما أضافت أن هذه الجهود تكللت بالنجاح من خلال فوز مرشح دولة فلسطين المستشار مجدي الحردان، بمقعد في اللجنة المذكورة.