حذرت الخارجية الفلسطينية من أن تعميق الكيان الإسرائيلي للاستيطان، يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع ، ويفتح الباب أمام دوامة لا تنتهي من العنف. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها تجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة /سنجل/ شمال مدينة /رام الله/ . ولفتت إلى أن هذا المشروع الاستيطاني الجديد يزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصلها تماما عن بعضها البعض، وتحويلها إلى جزر في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي. وأكدت أن الهجمة الاستيطانية الأشد تتركز في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستيطانية الجديدة بلغ 9 مشاريع، وهي مترافقة مع تصعيد ملحوظ في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقدر بـ35 عملية هدم، في شهر أغسطس الجاري. ورأت الخارجية الفلسطينية أن ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال، تشكّل غطاء لها للإفلات المستمر من العقاب والمساءلة وارتكاب المزيد من الجرائم.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علني لابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعني إغلاق الباب نهائيا، أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. واعتبرت في بيان صدر عنها اليوم، أن تمادي دولة الاحتلال في تدمير فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وإمعانها في محاولة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها يتم في وضح النهار على سمع وبصر المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، الأمر الذي يختبر مدى مصداقية مواقف الدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين وحرصها على تنفيذه، ويطرح العديد من الأسئلة حول جدية تلك المواقف ومصداقيتها أمام ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استخفاف بتلك المواقف وبالشرعية الدولية. وجدد التأكيد على أن المدخل الرئيسي لحماية حل الدولتين يتمثل بموقف دولي رادع وضاغط على دولة الاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية كافة، وقف التغول الإسرائيلي على القدس والمناطق المصنفة (ج)، وقف عمليات الهدم وجميع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك أساساً لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي ومتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتعتبرها ترجمة لسياسة حكومية إسرائيلية تنفذها أذرع الاحتلال المختلفة على مدار الساعة لاستكمال عمليات تهويد القدس، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وتعميق عمليات الاستيلاء التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر مطاردة ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، لتسهيل سرقتها، وتخصيصها كعمق استراتيجي لتوسيع الاستيطان وتنفيذ أطماع إسرائيل الاستعمارية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وعناصرهم المسلحة ضد الفلسطينيين العزل وما يرافقها من عمليات تدمير لممتلكاتهم وأراضيهم. واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم، أن التصعيد الاستيطاني الراهن يشكل تهديدا زاحفا ومتسارعا لفرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. وأشار البيان إلى تهديدات ما يسمى بمجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية بشأن الاستيلاء على سيارات ومعدات المزارعين الفلسطينيين خصوصا في منطقة الأغوار الشمالية، إضافة إلى استمرار حملات الهدم. ونبهت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى المخاطر المترتبة عن محاولات هذه المجالس الاستيطانية الإسرائيلية لتكريس نفسها كهيئات حكم محلية ولفرض سيطرتها وصلاحيتها على البلدات والقرى الفلسطينية. وتشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضيها، خاصة في المنطقة المعروفة باسم /ج/، حيث يعاني الفلسطينيون فيها من أوضاع معيشية صعبة بسبب التدمير الإسرائيلي لمنازلهم ومصادرة أراضيهم، وصعوبات الوصول إلى موارد المياه.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان، من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها. وأكدت أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع الاحتلال وأجهزته المختلفة على التمادي في جرائمه وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية ضد الفلسطينيين. وأشارت إلى غياب أية تحقيقات إسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطينين، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة، وهذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من المخاطر المترتبة على عمليات تهويد البلدة القديمة بـ /الخليل/ وتهجير مواطنيها. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها تنظر بخطورة بالغة لإقدام مجموعات من المستوطنين على احتلال أحد المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة بالخليل، بحماية قوات الاحتلال، حيث اعتبرت أن ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من محاولات الاحتلال وإجراءاته العملية لتهويد البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، وطرد وتهجير مواطنيها الأصليين. وبينت أن الاحتلال يشن عدوانا شرسا وشاملا ليس فقط بهدف الاستيلاء وسرقة الأرض الفلسطينية، وإنما أيضا لإلغاء الوجود الفلسطيني، تارة من خلال ارتكاب المزيد من جرائم هدم المنازل والمنشآت والمرافق الاقتصادية الفلسطينية، وأخرى من خلال السيطرة على عدد آخر من المنازل، مثل ما يحدث في القدس الشرقية المحتلة وفي البلدة القديمة بالخليل وغيرها، وكما يحدث في استهداف سلطات الاحتلال للمواقع التاريخية والتراثية والدينية والأثرية التي تقع في قلب البلدات والمدن الفلسطينية، في محاولة لتهويدها خدمة لروايات الاحتلال الاستعمارية التي تقوم على تزوير حقائق التاريخ والجغرافيا وفرض روايات الاحتلال، وفرض المزيد من التغيرات على الواقع الفلسطيني بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية، في انتهاك إسرائيلي متواصل للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي انقلاب مستمر على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة. وحذرت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، المجتمع الدولي من التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه كمشهد بات مألوفا واعتياديا لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي التوقف عنده، ومن النتائج الكارثية لصمته على تلك الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.

قالت الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بشعة بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة، من خلال تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات الاستيطان. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذه العملية لا تمت للقانون بأية صلة وهي استعمارية عنصرية بامتياز، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المختصة بالتعامل معها بمنتهى الجدية. ولفتت الخارجية إلى أن إسرائيل تحاول تسويق هذه الجريمة تحت شعار مصلحة سكان القدس الشرقية، مشيرة إلى أن ملكية العقارات يتم نقلها لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي. ودعت الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، اقتحام نحو 340 مستوطنا إسرائيليا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، معتبرة ما جرى تصعيدا خطيرا للأوضاع في القدس المحتلة. واتهمت الوزارة، في بيان، الكيان الإسرائيلي باستخفافه بمطالبات المجتمع الدولي الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره. وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا، في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى المبارك من /باب المغاربة/ بحماية مشددة من قوات الاحتلال، حيث أدوا صلوات تلمودية في استفزاز لمشاعر المصلين المسلمين. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، لاقتحامات من المستوطنين في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف الحفريات التهويدية التي تنفذها سلطات الكيان الإسرائيلي ودوائرها المختصة أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه قبل فوات الأوان. وحملت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة المسؤولية عن صمتها ولامبالاتها تجاه حفريات الاحتلال المتواصلة منذ عشرات السنين... مطالبة بإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالوضع القائم بالأقصى، واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية كاملة وغير منقوصة. ونوهت إلى أن هذه الحفريات تستهدف أساسات المسجد الأقصى، وتزوير معالمه، ما فوق الأرض وما في باطنها، بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال، بما يشكله ذلك من مخاطر على الأقصى، خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي، والذي تعرضت حجارة أعمدته إلى التساقط في الأيام القليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من التشققات في الجدران. كما أدانت الوزارة بشدة رفض سلطات الاحتلال ومماطلتها في الاستجابة لمطالب دائرة الأوقاف الإسلامية وإلحاحها المستمر بضرورة نزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص حقيقة ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي، وتأثيراتها على أبنية المسجد الأقصى، وجدرانه، وأعمدته. وحملت حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حفرياتها الاستعمارية في المكان، محذرة من مخاطرها، ومساعيها بتغيير واقع الأقصى التاريخي والقانوني القائم إن لم يكن هدمه، تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم. وفي السياق، أدانت أيضاً اقتحامات اليهود المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى، وباحاته، وأهدافها الاستعمارية، خاصة محاولة تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت يسابق الزمن لتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة، لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.. موضحة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تختبر جدية المواقف الأمريكية عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة. وأضافت أن تسارع عمليات الضم تأتي استعراضا للقوة أمام الفلسطينيين للجمهم عن أي فعل أو نشاط قد يقدمون عليه، كما أنها رسالة للإدارة الأمريكية قبل قدوم رئيسها لمنعه من فرض أي ضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك السياسات، وهي رسالة كبيرة الوضوح للناخب الإسرائيلي الذي قد يجد نفسه قريبا أمام صناديق الاقتراع، لاختيار الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخها، حيث مساحة تطرف الأحزاب في الموضوع الفلسطيني سيكون هو الموضوع الرئيس في الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل. وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها المستوطنون وعناصر منظماتهم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، والتي باتت تسيطر على مشهد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن المواطن الفلسطيني يواجه وحيدا هذا التحدي الكبير، مع غياب كامل للمجتمع الدولي، وتجاهل مطبق لتلك الجرائم الاحتلالية اليومية والتي تزداد حقدا وسوءا، ويستغل المحتل الإسرائيلي مجددا هذا الغياب لتعميق حجم جرائمه بحق الفلسطيني على أرضه.

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مطالبةً بموقف دولي وأميركي حازم لتوفير الحماية الدولية له، ولحماية السلام القائم على حل الدولتين. وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم، أن نكسة الشعب الفلسطيني تعود إلى غياب الإرادة الدولية في إجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في العودة وتجسيد دولته. وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات الكفيلة بوقف سياسة الكيل بمكيالين، ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على الانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. وأدان البيان اعتداءات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والأماكن التاريخية، كما شجبت التصعيد الحاصل بدعوات ما تسمى بـ جماعات الهيكل لحشد أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة يوم غد الأحد، وكذلك استباحة المستوطنين الإسرائيليين الأغوار المحتلة وعموم المنطقة، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية وتوفيرها الحماية من المساءلة او المحاسبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة، في بيان، إن سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها لدرجة أنها تتباهى بإحراجها لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، خلال وجوده على أرض دولة فلسطين المحتلة، وترسل رسالة للمنظومة برمتها أنها لا تهاب أحدا. وأضافت أن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على بناء معرش قرب خيام الفلسطينيين في /خربة الفارسية/ بالأغوار الشمالية، يمثل إمعانا إسرائيليا رسميا في سرقة الأرض الفلسطينية على طريق ضم وتهويد المساحة الأكبر من المناطق المصنفة ج كعمق استراتيجي للاستيطان.. مشيرة إلى سلطات الاحتلال أعلنت مجددا عن دفعة جديدة من البناء الاستيطاني بهدف إغراق الأرض بالاستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وذلك بعد أيام من صدور قرار ببناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكد البيان أن هذا الإعلان، الذي يأتي بالتزامن مع زيارة مساعد الامين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك لدولة فلسطين ومعه ممثل الامين العام الخاص للشرق الاوسط، يعتبر ضربة لمنظومة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غياب الاهتمام العالمي بما يجري على أرض دولة فلسطين المحتلة، بحجة التركيز على أحداث أكثر أهمية، يعرض فلسطين بقضيتها للإهمال والتغاضي عن واقع احتلالي إحلالي. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير الأوضاع برمتها.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية بشكلٍ خاص، بالضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف الانتهاكات والتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة، في بيان، إن الإدارة الدولية والأمريكية للصراع تعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفر لها المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.. مضيفة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي نتيجة مباشرة لاستمرار الاستيطان وتوسعه. كما أدانت الوزارة عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين ، الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضا للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم واغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم، واستباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمة لأغراض الاستيطان. وحملت الوزارة حكومة الكيان الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة واعتبرتها محاولات استعمارية لطمس الطابع السياسي للصراع. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن دولة الاحتلال تتعمد تأجيج الأوضاع في ساحة الصراع من خلال تصعيد قمعها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين وإطلاق يد المستوطنين المنظمة والمسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها. وذكرت أن سلطات الاحتلال تتعمد أيضاً رفع منسوب الهاجس العسكري في ساحة الصراع بهدف إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن المشكلة مع الاحتلال هي أمنية عسكرية وليست سياسية، وبطريقة عنصرية بحتة تضع فيها أمن المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية التوسعية فوق كل اعتبار، في حين لا تأبه دولة الاحتلال بأمن المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات وهجمات المستوطنين وإرهابهم، بل هي التي تشرف بمؤسساتها وأذرعها الرسمية على تلك الاعتداءات والمشاريع الاستيطانية والتي يدفع أبناء شعبنا أثماناً باهظة نتيجتها. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قواتها ومستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني ومخاطرها على ساحة الصراع وأية إجراءات تتعلق ببناء الثقة، وعلى فرص استعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين. وجددت تأكيدها أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية لاستمرار الاحتلال والاستيطان، وإنما أيضاً ضحية ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الفلسطينيين وتجاه القرارات الأممية التي يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية، التي تفرضها على الفلسطينيين. ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، الإدارة الأمريكية إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيدا عن ازدواجية المعايير، قائلة: إن حرص الإدارة الأمريكية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب أن يترافق مع ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، خاصة مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين. وأوضحت أن سلطات الاحتلال اعتادت ممارسة أبشع اشكال العقوبات الجماعية والتضييق على المواطنين المدنيين العزل، في وقت توفر فيه الحماية لاعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في تبادل واضح للأدوار بين المؤسسة الاحتلالية الرسمية ومليشيات المستوطنين الإرهابية. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية، واعتبرتها كمن يصب الزيت على النار وسببا رئيسا لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارات في ساحة الصراع.

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، أن إسرائيل تحاول فرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأدانت الوزارة في بيان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمسجد الأقصى المبارك وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى لإصابة العشرات منهم، وإعاقة وصول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني للجرحى، وتضييق الاحتلال على المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى. ورأت الوزارة أن الوضع القائم هو ذاك الذي فرضته إسرائيل من خلال تقسيمها الزماني للحرم، حيث تسعى لإثبات الوضع الذي يجب فيه إفراغ الحرم المقدس من المصلين ما بين الصلوات، لتثبيت أحقية اليهود في الدخول إليه والصلاة فيه. وأضافت:هذه هي الخطوة الأولى، وهو توجه لفرض واقع جديد سيصبح قائما، ليصبح الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى جزءا من هذا الواقع. وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الذي توافد إليه آلاف المصلين فجرا، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي، ومنعت إسعاف المصابين.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للإجراءات والتدابير التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وفي ليلة القدر بشكل خاص. وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات والتقييدات أصبحت تسيطر على مشهد حياة الفلسطيني في حله وترحاله وفي جميع مجالات حياته في أرض وطنه، لتذكيره بأن الاحتلال هو الذي يتحكم في مصيره وأرضه ومستقبله وهو الذي يقرر أيضا متى يسمح له بالصلاة بالقدس ومتى لا يسمح له، في أبشع شكل من أشكال الاستعمار والتمييز والاضطهاد والعنصرية. وأوضحت أن ازدواجية المعايير الدولية توفر الغطاء لدولة الاحتلال للتمادي في انتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في حرية الحركة والتنقل والوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها. وطالبت المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة والتحرر من الخوف، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها ضد الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورا.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بعدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إنه رغم تراجع التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ظاهريا وبشكل مؤقت، إلا أن إجراءات وتدابير الاحتلال المتبعة لفرض المزيد من التضييقات على المواطنين والمصلين وحركتهم ما زالت متواصلة. وأشارت إلى أن تلك الاجراءات والتدابير من قبل قوات الاحتلال، تؤكد أنها ما زالت متحفزة لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، أو أي مكان في المدينة المقدسة. وأضافت من الواضح أيضا أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، واستمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بشكل مقصود لمنع أية حالة استقرار للتجمعات الفلسطينية والاعتكاف خلال الشهر الفضيل. وأدانت الخارجية انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ورأت أنه ورغم أن عديد الدول أصدرت بيانات تدين هذه الانتهاكات وتدعو للتهدئة، إلا أنها للأسف ساوت بين الجلاد والضحية، وتعاملت وكأن المسؤولية متساوية ومشتركة بين الاحتلال المعتدي والفلسطيني المعتدى عليه. وطالبت المجتمع الدولي أن يتحلى بالجرأة والشجاعة في تسمية الأمور بأسمائها، وألا يختبئ خلف صيغ عامة تعفيه من تحمل أي مسؤولية، أو توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال التي لم تتخل حتى الآن عن سياسة التصعيد. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت إجراءات مشددة في محيط الأقصى، وأغلقت كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة في القدس، حيث انتشر الآلاف من عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، بتحمل مسؤولياتها والسعي لاتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الخارجية الفلسطينية في رسالة عاجلة بعثتها للدول الأطراف المتعاقدة السامية، رفضها المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، ودعت لأن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي. وطالبت الأطراف المتعاقدة بأن تخضع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمساءلة الكلية بشأن كافة تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، مؤكدة أنه دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار. وقالت الوزارة في الرسالة: حان الوقت لأن تقوم الأطراف المتعاقدة السامية، بعقد مؤتمر دولي لحسم حقيقة ارتقاء الانتهاكات الإسرائيلية على مدى خمسين عامٍ من الاحتلال إلى منظومة غير قانونية وغير مشروعة من العدوان والاستعمار، الأمر الذي يتطلب التصدي لها واتخاذ المزيد من المواقف الجادة من قبل المجتمع الدولي، علاوة على خطوات جدية لضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته. ودعت الخارجية الأطراف المتعاقدة السامية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، وطالبت بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم بتقرير مصيرهم. وشددت على أنه من غير المقبول أن يطبق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بانتقائية وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من 50 عاما. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبة بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقا للقانون الدولي، والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى، على الشعب الفلسطيني.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن التصعيد الإسرائيلي، يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال، استبدال الحل السياسي التفاوضي للصراع، بحلول أخرى، تعكس حقيقية غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني السياسية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، التصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، سواء من خلال عمليات الاقتحام والاجتياحات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كما حصل اليوم في اقتحام مخيم جنين، وأدى الى استشهاد الشاب احمد السعدي، او ما يتصل بالتصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، أو عمليات تهويد القدس وقمع مواطنيها وتحويلها الى ثكنة عسكرية خلال شهر رمضان. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وترى أن ممارسات دولة الاحتلال تدفع باتجاه تحويل الصراع من سياسي الى ديني. وشدد الخارجية الفلسطينية على أنه لا بديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع البدائل التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني ستفشل.