أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، اقتحام نحو 340 مستوطنا إسرائيليا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، معتبرة ما جرى تصعيدا خطيرا للأوضاع في القدس المحتلة. واتهمت الوزارة، في بيان، الكيان الإسرائيلي باستخفافه بمطالبات المجتمع الدولي الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره. وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا، في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى المبارك من /باب المغاربة/ بحماية مشددة من قوات الاحتلال، حيث أدوا صلوات تلمودية في استفزاز لمشاعر المصلين المسلمين. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، لاقتحامات من المستوطنين في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف الحفريات التهويدية التي تنفذها سلطات الكيان الإسرائيلي ودوائرها المختصة أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه قبل فوات الأوان. وحملت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة المسؤولية عن صمتها ولامبالاتها تجاه حفريات الاحتلال المتواصلة منذ عشرات السنين... مطالبة بإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالوضع القائم بالأقصى، واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية كاملة وغير منقوصة. ونوهت إلى أن هذه الحفريات تستهدف أساسات المسجد الأقصى، وتزوير معالمه، ما فوق الأرض وما في باطنها، بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال، بما يشكله ذلك من مخاطر على الأقصى، خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي، والذي تعرضت حجارة أعمدته إلى التساقط في الأيام القليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من التشققات في الجدران. كما أدانت الوزارة بشدة رفض سلطات الاحتلال ومماطلتها في الاستجابة لمطالب دائرة الأوقاف الإسلامية وإلحاحها المستمر بضرورة نزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص حقيقة ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي، وتأثيراتها على أبنية المسجد الأقصى، وجدرانه، وأعمدته. وحملت حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حفرياتها الاستعمارية في المكان، محذرة من مخاطرها، ومساعيها بتغيير واقع الأقصى التاريخي والقانوني القائم إن لم يكن هدمه، تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم. وفي السياق، أدانت أيضاً اقتحامات اليهود المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى، وباحاته، وأهدافها الاستعمارية، خاصة محاولة تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت يسابق الزمن لتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة، لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.. موضحة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تختبر جدية المواقف الأمريكية عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة. وأضافت أن تسارع عمليات الضم تأتي استعراضا للقوة أمام الفلسطينيين للجمهم عن أي فعل أو نشاط قد يقدمون عليه، كما أنها رسالة للإدارة الأمريكية قبل قدوم رئيسها لمنعه من فرض أي ضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك السياسات، وهي رسالة كبيرة الوضوح للناخب الإسرائيلي الذي قد يجد نفسه قريبا أمام صناديق الاقتراع، لاختيار الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخها، حيث مساحة تطرف الأحزاب في الموضوع الفلسطيني سيكون هو الموضوع الرئيس في الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل. وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها المستوطنون وعناصر منظماتهم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، والتي باتت تسيطر على مشهد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن المواطن الفلسطيني يواجه وحيدا هذا التحدي الكبير، مع غياب كامل للمجتمع الدولي، وتجاهل مطبق لتلك الجرائم الاحتلالية اليومية والتي تزداد حقدا وسوءا، ويستغل المحتل الإسرائيلي مجددا هذا الغياب لتعميق حجم جرائمه بحق الفلسطيني على أرضه.

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مطالبةً بموقف دولي وأميركي حازم لتوفير الحماية الدولية له، ولحماية السلام القائم على حل الدولتين. وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم، أن نكسة الشعب الفلسطيني تعود إلى غياب الإرادة الدولية في إجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في العودة وتجسيد دولته. وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات الكفيلة بوقف سياسة الكيل بمكيالين، ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على الانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. وأدان البيان اعتداءات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والأماكن التاريخية، كما شجبت التصعيد الحاصل بدعوات ما تسمى بـ جماعات الهيكل لحشد أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة يوم غد الأحد، وكذلك استباحة المستوطنين الإسرائيليين الأغوار المحتلة وعموم المنطقة، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية وتوفيرها الحماية من المساءلة او المحاسبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة، في بيان، إن سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها لدرجة أنها تتباهى بإحراجها لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، خلال وجوده على أرض دولة فلسطين المحتلة، وترسل رسالة للمنظومة برمتها أنها لا تهاب أحدا. وأضافت أن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على بناء معرش قرب خيام الفلسطينيين في /خربة الفارسية/ بالأغوار الشمالية، يمثل إمعانا إسرائيليا رسميا في سرقة الأرض الفلسطينية على طريق ضم وتهويد المساحة الأكبر من المناطق المصنفة ج كعمق استراتيجي للاستيطان.. مشيرة إلى سلطات الاحتلال أعلنت مجددا عن دفعة جديدة من البناء الاستيطاني بهدف إغراق الأرض بالاستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وذلك بعد أيام من صدور قرار ببناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكد البيان أن هذا الإعلان، الذي يأتي بالتزامن مع زيارة مساعد الامين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك لدولة فلسطين ومعه ممثل الامين العام الخاص للشرق الاوسط، يعتبر ضربة لمنظومة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غياب الاهتمام العالمي بما يجري على أرض دولة فلسطين المحتلة، بحجة التركيز على أحداث أكثر أهمية، يعرض فلسطين بقضيتها للإهمال والتغاضي عن واقع احتلالي إحلالي. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير الأوضاع برمتها.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية بشكلٍ خاص، بالضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف الانتهاكات والتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة، في بيان، إن الإدارة الدولية والأمريكية للصراع تعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفر لها المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.. مضيفة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي نتيجة مباشرة لاستمرار الاستيطان وتوسعه. كما أدانت الوزارة عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين ، الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضا للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم واغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم، واستباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمة لأغراض الاستيطان. وحملت الوزارة حكومة الكيان الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة واعتبرتها محاولات استعمارية لطمس الطابع السياسي للصراع. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن دولة الاحتلال تتعمد تأجيج الأوضاع في ساحة الصراع من خلال تصعيد قمعها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين وإطلاق يد المستوطنين المنظمة والمسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها. وذكرت أن سلطات الاحتلال تتعمد أيضاً رفع منسوب الهاجس العسكري في ساحة الصراع بهدف إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن المشكلة مع الاحتلال هي أمنية عسكرية وليست سياسية، وبطريقة عنصرية بحتة تضع فيها أمن المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية التوسعية فوق كل اعتبار، في حين لا تأبه دولة الاحتلال بأمن المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات وهجمات المستوطنين وإرهابهم، بل هي التي تشرف بمؤسساتها وأذرعها الرسمية على تلك الاعتداءات والمشاريع الاستيطانية والتي يدفع أبناء شعبنا أثماناً باهظة نتيجتها. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قواتها ومستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني ومخاطرها على ساحة الصراع وأية إجراءات تتعلق ببناء الثقة، وعلى فرص استعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين. وجددت تأكيدها أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية لاستمرار الاحتلال والاستيطان، وإنما أيضاً ضحية ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الفلسطينيين وتجاه القرارات الأممية التي يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية، التي تفرضها على الفلسطينيين. ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، الإدارة الأمريكية إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيدا عن ازدواجية المعايير، قائلة: إن حرص الإدارة الأمريكية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب أن يترافق مع ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، خاصة مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين. وأوضحت أن سلطات الاحتلال اعتادت ممارسة أبشع اشكال العقوبات الجماعية والتضييق على المواطنين المدنيين العزل، في وقت توفر فيه الحماية لاعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في تبادل واضح للأدوار بين المؤسسة الاحتلالية الرسمية ومليشيات المستوطنين الإرهابية. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية، واعتبرتها كمن يصب الزيت على النار وسببا رئيسا لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارات في ساحة الصراع.

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، أن إسرائيل تحاول فرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأدانت الوزارة في بيان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمسجد الأقصى المبارك وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى لإصابة العشرات منهم، وإعاقة وصول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني للجرحى، وتضييق الاحتلال على المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى. ورأت الوزارة أن الوضع القائم هو ذاك الذي فرضته إسرائيل من خلال تقسيمها الزماني للحرم، حيث تسعى لإثبات الوضع الذي يجب فيه إفراغ الحرم المقدس من المصلين ما بين الصلوات، لتثبيت أحقية اليهود في الدخول إليه والصلاة فيه. وأضافت:هذه هي الخطوة الأولى، وهو توجه لفرض واقع جديد سيصبح قائما، ليصبح الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى جزءا من هذا الواقع. وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الذي توافد إليه آلاف المصلين فجرا، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي، ومنعت إسعاف المصابين.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للإجراءات والتدابير التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وفي ليلة القدر بشكل خاص. وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات والتقييدات أصبحت تسيطر على مشهد حياة الفلسطيني في حله وترحاله وفي جميع مجالات حياته في أرض وطنه، لتذكيره بأن الاحتلال هو الذي يتحكم في مصيره وأرضه ومستقبله وهو الذي يقرر أيضا متى يسمح له بالصلاة بالقدس ومتى لا يسمح له، في أبشع شكل من أشكال الاستعمار والتمييز والاضطهاد والعنصرية. وأوضحت أن ازدواجية المعايير الدولية توفر الغطاء لدولة الاحتلال للتمادي في انتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في حرية الحركة والتنقل والوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها. وطالبت المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة والتحرر من الخوف، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها ضد الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورا.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بعدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إنه رغم تراجع التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ظاهريا وبشكل مؤقت، إلا أن إجراءات وتدابير الاحتلال المتبعة لفرض المزيد من التضييقات على المواطنين والمصلين وحركتهم ما زالت متواصلة. وأشارت إلى أن تلك الاجراءات والتدابير من قبل قوات الاحتلال، تؤكد أنها ما زالت متحفزة لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، أو أي مكان في المدينة المقدسة. وأضافت من الواضح أيضا أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، واستمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بشكل مقصود لمنع أية حالة استقرار للتجمعات الفلسطينية والاعتكاف خلال الشهر الفضيل. وأدانت الخارجية انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ورأت أنه ورغم أن عديد الدول أصدرت بيانات تدين هذه الانتهاكات وتدعو للتهدئة، إلا أنها للأسف ساوت بين الجلاد والضحية، وتعاملت وكأن المسؤولية متساوية ومشتركة بين الاحتلال المعتدي والفلسطيني المعتدى عليه. وطالبت المجتمع الدولي أن يتحلى بالجرأة والشجاعة في تسمية الأمور بأسمائها، وألا يختبئ خلف صيغ عامة تعفيه من تحمل أي مسؤولية، أو توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال التي لم تتخل حتى الآن عن سياسة التصعيد. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت إجراءات مشددة في محيط الأقصى، وأغلقت كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة في القدس، حيث انتشر الآلاف من عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، بتحمل مسؤولياتها والسعي لاتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الخارجية الفلسطينية في رسالة عاجلة بعثتها للدول الأطراف المتعاقدة السامية، رفضها المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، ودعت لأن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي. وطالبت الأطراف المتعاقدة بأن تخضع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمساءلة الكلية بشأن كافة تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، مؤكدة أنه دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار. وقالت الوزارة في الرسالة: حان الوقت لأن تقوم الأطراف المتعاقدة السامية، بعقد مؤتمر دولي لحسم حقيقة ارتقاء الانتهاكات الإسرائيلية على مدى خمسين عامٍ من الاحتلال إلى منظومة غير قانونية وغير مشروعة من العدوان والاستعمار، الأمر الذي يتطلب التصدي لها واتخاذ المزيد من المواقف الجادة من قبل المجتمع الدولي، علاوة على خطوات جدية لضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته. ودعت الخارجية الأطراف المتعاقدة السامية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، وطالبت بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم بتقرير مصيرهم. وشددت على أنه من غير المقبول أن يطبق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بانتقائية وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من 50 عاما. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبة بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقا للقانون الدولي، والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى، على الشعب الفلسطيني.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن التصعيد الإسرائيلي، يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال، استبدال الحل السياسي التفاوضي للصراع، بحلول أخرى، تعكس حقيقية غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني السياسية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، التصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، سواء من خلال عمليات الاقتحام والاجتياحات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كما حصل اليوم في اقتحام مخيم جنين، وأدى الى استشهاد الشاب احمد السعدي، او ما يتصل بالتصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، أو عمليات تهويد القدس وقمع مواطنيها وتحويلها الى ثكنة عسكرية خلال شهر رمضان. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وترى أن ممارسات دولة الاحتلال تدفع باتجاه تحويل الصراع من سياسي الى ديني. وشدد الخارجية الفلسطينية على أنه لا بديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع البدائل التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني ستفشل.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينت، والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، على تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته. كما حذرت في بيان لها، اليوم من استغلال أطراف اليمين المختلفة للتطورات الحاصلة على الحلبة الحزبية الإسرائيلية لتعزيز مواقعها على حساب الشعب وحقوقه، خاصة في ظل الاختلاط الحاصل ليس فقط في الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب بحيث توظف أحزاب اليمين الحاكم هذه الفوضى السياسية لتمرير ما فشلت بتمريره حتى الآن من مشاريع استيطانية وعمليات تهويد القدس والتجرؤ على تنفيذها في هذه المرحلة بالذات، لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، عبر تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وحذرت أيضا من استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات وطقوس تلمودية، وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته، أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء الهيكل المزعوم. وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.. محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد في شهر رمضان المبارك، خاصة نتائجه السلبية على الجهود الأمريكية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الجانبين. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالتحلي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل القرار 2334 بما يمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التخريبية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وحملت الوزارة، في بيان، حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعتبر دعوة صريحة لتفجير الأوضاع، وتخريب أي جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. وأعربت عن إدانتها الشديدة لإقدام عدد من المستوطنين على إطلاق كلابهم المفترسة على المزارعين ببلدة بتير في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم في محاولة لإبعادهم عن أراضيهم، إضافة إلى ما تتعرض له بلدتا بيت دجن وتقوع في نابلس وبيت لحم من هجمات متواصلة ومتكررة لأغراض تعميق وتوسيع الاستيطان، والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن التعامل بازدواجية مع الصراعات والأزمات يوفر للاحتلال المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مشاريعه الاستيطانية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وكان آخر الاعتداءات التي أقدمت على تنفيذها ميليشيات المستوطنين اقتحام المنطقة الصناعية في بلدة البيرة، والاعتداء على منشآت وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وإعطاب وتخريب عشرات المركبات، فضلا عن تجريف الأراضي الزراعية.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدوانه وانتهاكاته ضد المسيرات السلمية للمدنيين العزل. وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المسيرات الفلسطينية تأتي كرد مباشر على استفزازات واعتداءات قوات الاحتلال، وإقدامها على إغلاق مداخل العديد من البلدات والقرى الفلسطينية دون مبرر، موضحة أن القمع العنيف للمسيرات السلمية ما هو إلا محاولة إسرائيلية مكشوفة لكسر إرادة الصمود الفلسطيني، وإجباره على التسليم بالاستيطان كأمر واقع. وشددت على أن المسيرات السلمية هي رد فعل فلسطيني على عدوان الاحتلال الاستيطاني على الأرض الفلسطينية وعلى اعتداءات المستوطنين وعناصرهم ضد البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. كما دانت الخارجية، في بيانها، القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرات السلمية التي تخرج أسبوعيا دفاعا عن النفس وعن الأرض، داعية في ذات الوقت الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان أن يكون لها موقف إنساني عادل يوفر الحماية الدولية للمواطن الفلسطيني، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له المسيرات السلمية التي انطلقت في /بيتا/ و/بيت دجن/ و/كفر قدوم/ و/الخليل/، وما أسفر عنه من وقوع عشرات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز. يشار إلى أن قوات الاحتلال تسن، في إطار ممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، يوميا، حملات اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها شروع المستوطنين ببناء وحدات استيطانية جديدة، ضمن مخطط لإنشاء مدينة كبيرة في الأغوار الشمالية .. مؤكدة على أن تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال افيف كوخافي حول اجتياح قطاع غزة مرة أخرى وعمليات البناء الاستيطاني في أرض فلسطين وجهان لعملة واحدة، وهي الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري /أبرتهايد/. واعتبرت في بيان لها اليوم، ان تصريحات كوخافي حول اجتياح قطاع غزة استخفافا بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه، وانعكاسا مباشرا لازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين. وكان كوخافي، تفاخر في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، عن قدرته على اجتياح آخر لقطاع غزة على نحو أكثر همجية من الاجتياح الوحشي للضفة عام 2002. وأكدت أن اقوال كوخافي كما هو الاستيطان واعتداءات المستوطنين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وعدوان مباشر ومتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وشددت الخارجية على أن إسرائيل الاستعمارية تختطف دولة فلسطين وتعتقل شعبها وتتعامل معهم كرهائن يخضعون لأبشع أشكال التعذيب والاضطهاد والتمييز العنصري، وتبيح لنفسها الاستيلاء على أرضه وتهويد مقدساته المسيحية والإسلامية، وتهجيره بالقوة، وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتدمير وتخريب مقومات صموده ووجوده الاقتصادية والمعيشية في أرض وطنه، وغيرها من الأشكال الاستعمارية الوحشية التي يتعرض لها شعبنا، بدعم صريح وواضح من المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، اليوم، الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لتعميق عمليات ضمه التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات تعد إمعانا إسرائيليا رسميا في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وتقويض حل الدولتين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، ومحذرة من أن السياسة الاستيطانية للاحتلال تسير في اتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع. ودعت مجلس الأمن الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، مشيرة إلى أن انتصار الأمم المتحدة للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لميثاقها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية هو الاختبار الجدي والأساس لانتصارها لنظامها الدولي. كما لفتت الخارجية إلى تكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذ التوسع الاستيطاني على الأرض، منبهة إلى وجود مخططات لازالت قائمة لضم الضفة حيث تعمل مختلف أذرع حكومة الاحتلال بتنفيذه وفقا لخطة عمل مدروسة. وذكر البيان أن سلطات الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، لافتا إلى ما هو حاصل في العديد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة. وأشار إلى تصعيد الاحتلال عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة ج بهدف إلغائها تماما، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال، مؤكدا مواصلة جمعيات ومنظمات استيطانية مدعومة مباشرة من حكومة الاحتلال، التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج لمحاصرة الوجود الفلسطيني، ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان. يشار إلى أن سلطات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الأخيرة من عمليات ضمها لأراض جديدة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، رغم الإدانات الدولية المتكررة لهذه العمليات التي رافقتها عمليات بناء مستوطنات جديدة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المواقف الدولية غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن شعبنا يدفع يوميا أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية. وأدانت مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي رسمي في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الإسرائيلي /الأبارتهايد/، وانعكاس لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرا حقيقيا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها. ونددت بمصادقة سلطات الاحتلال على قرارات ومخططات في مناطق عدة من الضفة المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الاتحاد الإفريقي تعليق قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد. وفي بيان لها اليوم اعتبرت الخارجية الفلسطينية هذا القرار انتصارا للقضية الفلسطينية ولإرادة الشعوب الإفريقية الحُرة، وخطوة أخرى على طريق الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية. وشددت الوزارة على اعتزازها بالعلاقات التاريخية الصادقة بين الشعب الفلسطيني وشعوب القارة الإفريقية التي طالما وقفت إلى جانب قضايا وحقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وكانت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بأديس أبابا قد علقت قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي منح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب والصادر في 22 يوليو الماضي بمنح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب ، وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة. وستضم اللجنة كلا من قادة السنغال والجزائر وجنوب إفريقيا ورواندا ونيجيريا والكاميرون، إلى جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية