30 % من التحويلات تتجه للهند والفلبين توقع السيد جمعة المعضادي ،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، ارتفاعا في حجم التحويلات المالية للمقيمين إلى بلدانهم الأصلية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. وقال المعضادي في تصريح للشرق ان دول آسيا تعد الوجهة الاولى للتحويلات ، نظرا للعدد الكبير لهذه الجاليات في قطر، ومساهماتهم في العديد من المشاريع التي تنفذ في دولة قطر في عدد من القطاعات خاصة البنية التحتية. وأوضح المعضادي أن نحو 30 % من اجمالي التحويلات تتجه إلى الهند والفلبين. وكانت صحيفة البزنس تايمز السريلانكية كشفت في وقت سابق عن حجم التحويلات المالية من المغتربين السريلانكيين في قطر التي بلغت نحو 500 مليون دولار أمريكي مع أكثر من 140 ألف مغترب سريلانكي يعملون في الدولة. ويؤكد المتابعون أن ارتفاع وتيرة التحويلات خلال النصف الأول من العام يعتبر دليلا واضحا على تواصل النشاط الاقتصادي في قطر وتحقيقه معدلات نمو مهمة ساهمت في المزيد من استقطاب اليد العاملة للدولة للعمل في المشاريع التي يتم انجازها في اطار كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ، او المشاريع المدرجة ضمن رؤية قطر لعام 2030. وهذا التوجه أكدته الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الذي اكدت ارتفاع عدد سكان قطر بالنسبة للخمسة الاشهر الاولى من خلال مايو الماضي بنسبة 1.2 % على أساس سنوي ، فقد بلغ عدد السكان 2.73 مليون نسمة. وعلى أساس شهري ارتفع عدد السكان في قطر بنهاية مايو الماضي بنسبة 0.9 % حيث كان يبلغ 2.70 مليون نسمة في أبريل الماضي.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.00 بالمائة وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وسط توقعات بأن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الجاري، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين إن سوق العمل ما زالت تزداد قوة... النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي. ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف. وتكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلاً لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة بزيادة واحدة في توقعاته السابقة.

تدخل في مخططات التلاعب العمدي بالعملات لإضعافها .. الزمان: القرائن تدل على التخطيط لزعزعة الثقة في العملة الوطنية الخاطر: التحقيقات ستكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة قوانين العقوبات السارية تضمن حماية الأمن الاقتصادي لكل دولة بنك أبو ظبي يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة المعاملات المشبوهة توقفت بعد تعهد قطر بإجراء تحقيق أكد محامون وخبراء اقتصاديون أن الخطة الاماراتية للإضرار بالاقتصاد القطري، والتي أخذت منعطفا جديدا بعدما طلب مصرف قطر المركزي في كتابين لكل من الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، تعد جريمة يعاقب عليها القانون والتشريعات المحلية والدولية، وأن التلاعب العمدي بالعملة المحلية لأي بلد بغرض إضعافها يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد هؤلاء الخبراء والمحامون أن الطلب القطري يشير إلى وجود دلائل على تورط الإمارات، وحكومة أبوظبي بالذات، في التلاعب بالعملة الوطنية وأسواق المال القطرية. وفي هذا السياق يقول المحامي يوسف الزمان في حديث للجزيرة نت إنه وفقا لما نشر من وقائع فإن هناك قرائن تدل على أن أحد البنوك الإماراتية تعمد الترويج لمعلومات وأفعال بهدف زعزعة الثقة في العملة الوطنية، وإذا تأكد ذلك فإن ماقام به البنك يشكل أفعالا غير مشروعة للتلاعب بأسعار الريال القطري، وسوف تتحدد الخطوة التالية على ضوء النتائج التي سوف تسفر عنها التحقيقات، وهي التي ستحدد جهة الاختصاص لتقديم الشكوى إليها، سواء كانت للمحاكم الأميركية أو المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الأمر. ويضيف الزمان أن التلاعب العمدي بقصد إضعاف أي عملة لأي دولة يعد جريمة تعاقب عليها القوانين والتشريعات سواء المحلية والدولية. ويشير إلى أن من حق أي دولة أن تحمي اقتصادها وعملتها من أي تلاعب متعمد، سواء كانت من أطراف داخلية أم خارجية، مستندة في ذلك إلى قوانين العقوبات السارية في معظم الدول التي تضمن حماية الأمن الداخلي والخارجي لكل دولة. وحول دلالات ومآلات الخطوة القطرية الجديدة، يقول الدكتور خالد الخاطر، خبير السياسات النقدية، إن ماتم الكشف عنه من قبل المحققين القانونيين يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها قطر في سياق التحقيق في التلاعب بعملتها. ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن طلب التحقيق يشير إلى وجود دلالات على تورط بنك أبوظبي الوطني وحكومة أبوظبي في التلاعب بالعملة القطرية وأسواق المال. ويتابع أن ماتم الكشف عنه كان منتظرا، ونتوقع أن تتكشف المزيد من الحقائق في المستقبل. ويؤكد الخاطر أنه مادام مكتب المحاماة قد تقدم بهذا الطلب لوزارة الخزانة الأميركية وبعض الجهات الرقابية، فمن المفترض أن تستجيب هذه الجهات لطلب التحقيق الذي طلبته قطر. ولم يستبعد الخاطر أن تؤدي التحقيقات إلى الكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة في التلاعب بالعملة القطرية. وعبر الخاطر عن اعتقاده بأن حكومة أبوظبي لن تألوا جهدا متى سنحت الفرصة لإيذاء قطر والإضرار باقتصادها، لكنها لن تستطيع ذلك. إثباتات المخطط المشبوه يقول مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي في الخطاب المرسل إلى الخزانة الأميركية بتاريخ 26 فبراير الماضي نعتقد بأن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر. ويضيف مكتب المحاماة في خطابه أنه يشتبه في أن بنك أبو ظبي الوطني يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى في العام الماضي ليعزز الروابط المصطنعة بأن العملة تتعرض لتقلبات متزايدة، وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة لاتسمح بالاستثمار. ويتابع الخطاب أن أسعار بنك أبوظبي الوطني والبنوك الأخرى المشاركة في التلاعب كانت جميعها زائفة على الأرجح. ويؤكد الخطاب أن ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مرارا عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالغ 3.64 للدولار، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار. ويضرب مكتب المحاماة مثلا بما حدث في 22 نوفمبر 2017 حين طلب طرف من بنك أبوظبي الوطني تنفيذ صفقة، إذ أبلغ ممثل البنك الطرف الراغب في الشراء أنه لايملك ريالات لتنفيذها. لكن بنك أبوظبي الوطني توقف عن إعلان أسعار للريال في ديسمبر بعد أن تعهدت قطر بإجراء تحقيق في الموضوع.

طلب متزايد على الدولار واليورو كيشر: الطلب على العملات طبيعي ومستقر مقارنة بالعام الماضي صديق: هامش تحرك طفيف نحو الارتفاع أو الانخفاض لسعر الصرف كونكنا: العملات الأجنبية متوفرة لتلبية حاجات العملاء مع اقتراب توديع عام 2017 واستقبال العام الجديد 2018، تشهد سوق وشركات الصرافة في الدولة حركية تضاهي تلك التي تشهدها مع انطلاق موسم العطلات والإجازات الصيفية، فالطلب على العملات الأجنبية يبلغ مستويات مرتفعة وحركة تحويل العملات لمختلف الوجهات بدورها تشهد زيادة. وفي هذا الإطار قال بحر علي خان إن عمليات تحويل العملة تتم بطريقة عادية في نهاية العام الحالي وإنه لم يواجه أي مشاكل على مستوى القيمة النقدية المحولة أو توقيت استلامها، مشيرًا إلى أن أسعار الصرف طبيعية وعادية على ما هو متعارف عليه في مثل هذه العمليات. بدوره أكد فرحات صديق أن مختلف العملات الأجنبية في مختلف صرافات الدولة، وأنه لا توجد إشكاليات بخصوص عمليات التحويل أو الصرف، مؤكدًا في هذا السياق أن الاقتصاد القطري أثبت في مختلف المراحل قدرة كبيرة على التعامل مع المتغيرات والاستجابة لحاجيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أفرادا أو شركات. ولفت صديق إلى أن العملة القطرية قوية وحافظت على استقرارها خلال الفترة الماضية، حيث لم يلاحظ أي تغيرات تذكر بخصوص سعر الصرف وأن حركة تغيير العملات وتحويلاتها خلال نهاية العام تقريبا على نفس وتيرة العام السابق، مؤكدًا الإقبال على العملات الرئيسية على غرار الدولار واليورو والعملات المحلية على الروبية. بدوره قال مدير فرع صرافة الزمان محمد كيشر إن هناك بعض التغيرات البسيطة العادية على سعر صرف بعض العملات باستثناء الدولار الثابت مقابل الريال، مشيرًا أن إلى التحرك البسيط نحو الأعلى أو الأسفل في بعض العملات هو ناتج عن حركة العرض والطلب التي تشهد ارتفاعا خلال هذه الفترة من كل عام نتيجة الاستعدادات لنهاية السنة وموسم العطلات المرتبط عادة بها. وأوضح أن الطلب على العملات الأجنبية يعد طبيعيا ومستقرا مقارنة بالطلب في السنوات الماضية خلال هذه الفترة. في السياق ذاته قال رياض كونكنا إن عمليات الصرف وتحويل العملة تتسم بسلاسة، ولا تغير على ما خبره من تعامله مع شركات الصرافة منذ تواجده في قطر. ويؤكد الخبراء أن حركة التحويل وصرف العملات سواء في البنوك في شركات الصرافة، تؤكد أن المحاولات اليائسة لضرب الريال القطري قد فشلت، وما يبرز مكانة وصلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع مختلف الوضعيات التي تفرض عليه. وتتعدد مصادر قوة الاقتصاد القطري التي أبرزتها السياسات المتبعة مثل سياسة الإنتاج الهيكلية وتطوير البنى التحتية والتنويع الرأسي للاستثمار، وكذلك قوة القطاع المالي ودعمه للاقتصاد والنمو بفضل الاحتياطات النقدية الأجنبية الضخمة، كما أن الجهاز المصرفي محصن بفضل السياسات الائتمانية الاحترازية. وأكد الخبراء أن الريال القطري يدعمه اقتصاد قوي واحتياطات كبيرة رغم أنه لا يزال يتعرض لضغوطات. وتفيد آخر التقارير أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تشكل نحو 8 أضعاف النقد المصدر، وأنه رغم أن الموجودات الأجنبية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، فإن المركزي يمتلك من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية ضخمة. وينص قانون المركزي على ألا تقل هذه النسبة عن 100% فقط من النقد المصدر، كما أن ما يمتلكه مصرف قطر المركزي من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافا إليه جميع ودائع البنوك الداخلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عمليا أن يتم سحبها بالكامل، وهو ما يعني بوضوح أن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المركزي تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن أسعار صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم من دون أي معوقات، مؤكدًا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار ذات المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.