أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"،اليوم عن إطلاق الإصدار الثاني من شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالريال القطري والدولار الأمريكي وبفترات استحقاق لعام وعامين. ويأتي طرح "المصرف" لشهادات الإيداع وفقا لبيان نقله الموقع الإلكتروني لبورصة قطر بغرض تشجيع العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية تعتمد على مدة الشهادة والعملة المختارة. وفيما يخص شهادات الإيداع بالريال القطري، فمن المتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.25% لشهادات السنة الواحدة و3.75%شهادات السنتين، أما بالنسبة لشهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.50% لشهادات السنة الواحدة و2.75% لشهادات السنتين. وتستثمر أموال شهادات الإيداع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع الأرباح على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع أيضاً طلب الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة، بحيث تكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع فهو 100 ألف ريال أو 25 ألف دولار أمريكي وبدون حد أقصى، وتصرف شهادات الإيداع من المصرف نقداً لحاملها فقط في أي من فروع المصرف، وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى آخرين. وتكمن إحدى ميزات هذا العرض في توفير الفرصة للعملاء لتنمية أموالهم بشكل آمن طوال فترة الاستحقاق، علماً بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة، مع إمكانية إطلاق إصدارات أخرى في المستقبل.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، فيما يتعلق بصرف ومبادلة الريال القطري في فروع بنك الدوحة في الهند: "إن بنك الدوحة مصرّح له بصرف ومبادلة الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروع البنك في الهند سواءً لعملائه أو للبنوك الأخرى، ويؤكد بنك الدوحة لعملائه الحاليين أن بإمكانهم صرف الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروعه في الهند. كما خاطب بنك الدوحة كافة البنوك في الهند لإبلاغهم بأن بإمكانهم التواصل مع مسؤولي الفرع لمناقشة الجوانب التشغيلية لصرف العملة."وبالنسبة إلى صرف العملات الأجنبية في قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان: "تلتزم البنوك القطرية بشكل دائم بتلبية كافة طلبات عملائها وشركات الصرافة سواءً فيما يتعلق بالتحويلات المالية بالعملة الأجنبية أو طلبات التزوّد بالعملات الأجنبية."

قال مسؤول عُماني لـ "الشرق": إن القرار الأخير الصادر عن المركزي العُماني الذي يتعلق بفرض التعامل مع عملة الريال القطري في جميع العمليات المالية، جاء بشكل عاجل وإلزامي على جميع منافذ الصرافة والمؤسسات المالية والبنكية في سلطنة عُمان، موضحاً ان بعض محلات الصرافة امتنعت عن التعامل بالعملة القطرية لصلتها ببعض الشركات في الامارات كما يبدو. وكان قرار المركزي العماني حازماً وواضحاً حيال هذا الأمر، بإلزام المؤسسات المالية بالتعامل مع الريال القطري كعملة رسمية ودولية، مؤكداً ان هذا القرار إيجابي ويضمن سير تنفيذ السياسات النقدية بشكلها السليم وبما يتفق مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطنة في هذا الشأن، مبيناً ان مشكلة عدم تعامل بعض شركات الصرافة مع الريال القطري اتضحت خلال اجازات السياح القطريين الى مسقط وصلالة عندما حاولوا تغيير العملة القطرية بالريال العماني، ليجدوا ان بعض هذه الشركات ترفض التغيير دون إبداء أسباب، وهذا ما دفع السياح لابلاغ الجهات المعنية في قطر، وقامت الأخيرة بمخاطبة نظيرتها العمانية للنظر في الموضوع. وقال: الحقيقة ان المركزي العماني اتخذ القرار في حينها واصدر قراره فورياً الخميس الماضي، وتعميمه على جميع المؤسسات المالية في سلطنة عمان، وان هذا الحل هو واجب تجاه الشقيقة قطر. مشيراً إلى أن سلطنة عُمان تقف على مسافة واحدة مع جميع الأشقاء الخليجيين الى جانب حرص السلطنة على عدم تصعيد هذه الأزمة.

أكد مصرف قطر المركزي في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة، وأوضح أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الامريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة، كما أن مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

استأنفت شركة الصرافة العالمية ترافيليكس تداول الريال القطري في فروعها بمختلف أنحاء العالم وذلك بعد تعليقه مؤقتاً في بعض الفروع. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها أوقفت شراء العملة القطرية لفترة وجيزة. من جهتها أكدت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية أنها لم توجه بعدم التعامل بالعملة القطرية.

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

ارتفع الريال القطري أمام الدولار في سوق التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء بعد تسجيل هبوط حاد على مدار يومين بفعل استمرار الخلاف بين الدوحة ودول عربية. ووفقاً لبيانات رويترز تظهر عقود شهر ارتفاع العملة القطرية إلى 3.751 ريال للدولار بعدما سجلت مستوى منخفضاً بلغ 3.793 ريال الاثنين الماضي، كما سجلت عقود ثلاثة أشهر ارتفاعاً في العملة القطرية إلى 3.755 ريال مقارنة مع 3.796 ريال اليوم. وقــد وصــف الـبـاحـث د. خــالــد بن راشــد الـخـاطـر، المتخصص فـي السياسة النقدية وعــلــم الاقــتــصــاد الـسـيـاسـي، فــي تـصـريـح سـابـق لـ" الشرق"أن سعر صرف الريال القطري، هو الأكثر مـصـداقـيـة فــي المـنـطـقـة حـتـى يـومـنـا هــذا، يـدعـمـه فـي ذلـك احتياطيات كبيرة مـن الـعـمـلات الصعبة للبلاد لفترات طويلة، أكثر مما هو مطلوب حسب المعايير الدولية ولدعم سعر صرف الريال القطري، وأشـــار فــي تـصـريـح لـــ" الشرق"أن وراء ذلــك أيـضاً الاحـتـيـاطـيـات الـسـيـاديـة الـضـخـمـة لـلـدولـة الـتـي يمكن الـرجـوع إلـيـهـا عـنـد الـحـاجـة، ولـكـن مـع ذلـك فمن الطبيعي في مثل هذه الأوقات أن يكون هنالك قلق لـدى البعض يدفعهم إلـى التحول إلـى العملة الأجنبية، سواء كان للاحتفاظ بها على شكل نقدي أو للتحويل إلـى الـخـارج، وهـذا يـرفـع الطلب على العملة الأجنبية بشكل كبير.

للحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات 25 % سقفاً للدولار و5 % للعملات الأخرى للبنك وفروعه جزاءات مالية على التجاوزات اليومية للسقوف المقررةتبدأ البنوك العاملة في قطر تطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة الخاصة للتعامل بالعملات الأجنبية، وتوازن مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديها أول شهر أبريل القادم، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها قطر المركزي للبنوك لتوفيق أوضاعها طبقا للتعليمات التي أصدرها، وبلغت هذه المهلة فترة سنة كاملة تنتهي أبريل القادم.ووضع قطر المركزي سقوفا كحد أقصي للمركز المفتوح "فائض أو عجز" لكل عملة أجنبية، وتشمل الدولار الأمريكي بحيث يكون السقف 25 % من رأس المال والاحتياطيات، وكل عملة أجنبية أخرى 5% من رأس المال والاحتياطيات.وبالنسبة لسقف لإجمالي للمراكز المفتوحة كلها "إجمالي مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر" سيكون السقف 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، وأكد مصرف قطر المركزي أنه لأغراض قياس السقوف سيتم استبعاد المساهمات في الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الموجودات مع استبعاد عمليات التغطية الخاصة بها إن وجد.وأكد المركزي أن الهدف من التعليمات الجديدة هو الحد من مخاطر المراكز المالية المفتوحة للعملات الأجنبية، مطالبا البنوك الالتزام بهذه السقوف على مستوى البنك وفروعه بالخارج، وفي حالة تجاوز نسبة الفائض أو العجز نسبة 5% من رأسمال البنك والاحتياطيات يتم إرفاق كشف تفصيلي عن هذه العملة، وبالنسبة للعملات الخليجية أوضح قطر المركزي، أنه يتعين الإفصاح عن صافي المركز المالي لكل عملة على حدة في بيان منفصل.وتتضمن التعليمات الجديدة إعداد نموذج لقياس مراكز العملات بإدراج القيمة المعادلة لها بالريال القطري لكل عملة وفقا لسعر الصرف المتخذ أساسا لإعداد البيان المالي في نهاية الشهر المعني.وأوضح المركزي أنه في حالة استمرار التجاوز بعد انتهاء المهلة في أبريل المقبل يتعين على البنك تقديم مبررات مقبولة لقطر المركزي وبرنامج زمني لمعالجتها يوافق عليه قطر المركزي، وبعد انتهاء المهلة سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقوف المقررة كما هو معمول به بالنسب الإشرافية الأخرى. وأشار المركزي إلى أن المركز المفتوح للعملة هو الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركزي المالي بنفس العملة، كما أن إجمالي المركز المفتوحة لكافة العملات الأجنبية هو إجمالي مراكز الفائض أو العجز لكافة العملات الأجنبية.

تتضمن ذهباً وسندات وأذون خزينة وودائعارتفاع احتياطي الذهب وتراجع السندات الأجنبية والأرصدة بالخارج مصرفيون: مراجعة دورية بما يحافظ على الاستقرار وتحقيق أعلى العوائدتوزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطروصلت قيمة الإحتياطيات الدولية لقطر في أواخر ديسمبر الماضي إلى 115 مليار ريال، مقابل 135 مليارا في أول 2016.حيث تضمنت الاحتياطيات الدولية 72.3 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، كما تضمنت 37.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى حوالي 4 مليارات ريال رصيد الذهب، و1.3 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تراجع الاحتياطيات الدولية للدولة يعود إلى تراجع أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 18 مليار ريال، حيث كانت 90.3 مليار ريال أول العام، ووصلت في نهاية العام إلى 72.3 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 2 مليار ريال، حيث وصلت إلى 37.5 مليار ريال مقابل 40.7 مليار أول العام.وأضافت المصادر أن احتياطي الذهب ارتفع بقيمة 1.3 مليار ريال، خلال 2016، حيث أدار مصرف قطر المركزي محفظة الذهب بكفاءة واتجه إلى التوسع في الاستثمار فيه، باعتباره مخزن قيمة تزداد قيمته باستمرار.وأوضحت المصادر أن سياسة مصرف قطر المركزي الإستثمارية تتركز في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية. واستثمارها في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، بجانب الاستثمار في الذهب، ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ظروف الأسواق العالمية وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية .. والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة .. والربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.لجنة الاستقرار المالي كما تم تشكيل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر عملاً بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وهي دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية، أو كلما كان ذلك ضروريا، بدعوة من رئيسها.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين .. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.

في تقرير المجموعة للأوراق المالية حول أحدث بيانات الإقتصاد القطري تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر يناير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن ديسمبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر يناير انخفاضًا بنحو 21 ألف نسمة، وبنسة 0.8% إلى مستوى 2.576 مليون نسمة مقارنة بـ2.597 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 6.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.423 مليون نسمه.ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر يناير بنحو 1.25 دولار للبرميل عن ديسمبر إلى مستوى 54.55 دولار للبرميل، أي بأكثر بنحو 9.55 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 البالغ 45 دولارًا للبرميل..* ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 1.5% وبنحو 160 نقطة إلى 10597 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.2 % إلى5.77 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 5.1 مليار ريال إلى 568.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.90 مرة.* وانخفض سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر يناير بنسبة 2.9% إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1.8% إلى مستوى115ينًا لكل دولار.* حقق الميزان التجاري السلعي ارتفاعا في فائضه خلال شهر ديسمبر عام 2016 بنسبة 21.7% أو 1.9 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام السابق 2015 ليصل إلى 10.7 مليار ريال، وهو قد سجل ارتفاعا مقداره مليار ريال تقريبًا وبنسبة 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016.ولم تظهر بيانات التضخم لشهر يناير، وكان معدل التضخم لشهر ديسمبر قد انخفض إلى مستوى 1.8%، مقارنة بـ2% في شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9%، ومجموعة النقل بنسبة 6.2%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%ومجموعة الأثاث بنسبة 2.34، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%،فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.2%، والمطاعم بنسبة 1.8%، والصحة بنسبة 0.8%.* لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 69.6 مليار ريال إلى 82 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 29.6 مليار ريال إلى 427.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 80ر100 نقطة، أي ما نسبته 95ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و10ر534 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و631 ألفاً و025 سهماً بقيمة 434 مليوناً و492 ألفاً و05ر539 ريال نتيجة تنفيذ 6918 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 565 ملياراً و186 مليوناً و001 ألف و30ر699 ريال.