أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"،اليوم عن إطلاق الإصدار الثاني من شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالريال القطري والدولار الأمريكي وبفترات استحقاق لعام وعامين. ويأتي طرح "المصرف" لشهادات الإيداع وفقا لبيان نقله الموقع الإلكتروني لبورصة قطر بغرض تشجيع العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية تعتمد على مدة الشهادة والعملة المختارة. وفيما يخص شهادات الإيداع بالريال القطري، فمن المتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.25% لشهادات السنة الواحدة و3.75%شهادات السنتين، أما بالنسبة لشهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.50% لشهادات السنة الواحدة و2.75% لشهادات السنتين. وتستثمر أموال شهادات الإيداع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع الأرباح على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع أيضاً طلب الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة، بحيث تكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع فهو 100 ألف ريال أو 25 ألف دولار أمريكي وبدون حد أقصى، وتصرف شهادات الإيداع من المصرف نقداً لحاملها فقط في أي من فروع المصرف، وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى آخرين. وتكمن إحدى ميزات هذا العرض في توفير الفرصة للعملاء لتنمية أموالهم بشكل آمن طوال فترة الاستحقاق، علماً بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة، مع إمكانية إطلاق إصدارات أخرى في المستقبل.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، فيما يتعلق بصرف ومبادلة الريال القطري في فروع بنك الدوحة في الهند: "إن بنك الدوحة مصرّح له بصرف ومبادلة الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروع البنك في الهند سواءً لعملائه أو للبنوك الأخرى، ويؤكد بنك الدوحة لعملائه الحاليين أن بإمكانهم صرف الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروعه في الهند. كما خاطب بنك الدوحة كافة البنوك في الهند لإبلاغهم بأن بإمكانهم التواصل مع مسؤولي الفرع لمناقشة الجوانب التشغيلية لصرف العملة."وبالنسبة إلى صرف العملات الأجنبية في قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان: "تلتزم البنوك القطرية بشكل دائم بتلبية كافة طلبات عملائها وشركات الصرافة سواءً فيما يتعلق بالتحويلات المالية بالعملة الأجنبية أو طلبات التزوّد بالعملات الأجنبية."

قال مسؤول عُماني لـ "الشرق": إن القرار الأخير الصادر عن المركزي العُماني الذي يتعلق بفرض التعامل مع عملة الريال القطري في جميع العمليات المالية، جاء بشكل عاجل وإلزامي على جميع منافذ الصرافة والمؤسسات المالية والبنكية في سلطنة عُمان، موضحاً ان بعض محلات الصرافة امتنعت عن التعامل بالعملة القطرية لصلتها ببعض الشركات في الامارات كما يبدو. وكان قرار المركزي العماني حازماً وواضحاً حيال هذا الأمر، بإلزام المؤسسات المالية بالتعامل مع الريال القطري كعملة رسمية ودولية، مؤكداً ان هذا القرار إيجابي ويضمن سير تنفيذ السياسات النقدية بشكلها السليم وبما يتفق مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطنة في هذا الشأن، مبيناً ان مشكلة عدم تعامل بعض شركات الصرافة مع الريال القطري اتضحت خلال اجازات السياح القطريين الى مسقط وصلالة عندما حاولوا تغيير العملة القطرية بالريال العماني، ليجدوا ان بعض هذه الشركات ترفض التغيير دون إبداء أسباب، وهذا ما دفع السياح لابلاغ الجهات المعنية في قطر، وقامت الأخيرة بمخاطبة نظيرتها العمانية للنظر في الموضوع. وقال: الحقيقة ان المركزي العماني اتخذ القرار في حينها واصدر قراره فورياً الخميس الماضي، وتعميمه على جميع المؤسسات المالية في سلطنة عمان، وان هذا الحل هو واجب تجاه الشقيقة قطر. مشيراً إلى أن سلطنة عُمان تقف على مسافة واحدة مع جميع الأشقاء الخليجيين الى جانب حرص السلطنة على عدم تصعيد هذه الأزمة.

أكد مصرف قطر المركزي في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة، وأوضح أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الامريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة، كما أن مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

استأنفت شركة الصرافة العالمية ترافيليكس تداول الريال القطري في فروعها بمختلف أنحاء العالم وذلك بعد تعليقه مؤقتاً في بعض الفروع. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها أوقفت شراء العملة القطرية لفترة وجيزة. من جهتها أكدت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية أنها لم توجه بعدم التعامل بالعملة القطرية.

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

ارتفع الريال القطري أمام الدولار في سوق التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء بعد تسجيل هبوط حاد على مدار يومين بفعل استمرار الخلاف بين الدوحة ودول عربية. ووفقاً لبيانات رويترز تظهر عقود شهر ارتفاع العملة القطرية إلى 3.751 ريال للدولار بعدما سجلت مستوى منخفضاً بلغ 3.793 ريال الاثنين الماضي، كما سجلت عقود ثلاثة أشهر ارتفاعاً في العملة القطرية إلى 3.755 ريال مقارنة مع 3.796 ريال اليوم. وقــد وصــف الـبـاحـث د. خــالــد بن راشــد الـخـاطـر، المتخصص فـي السياسة النقدية وعــلــم الاقــتــصــاد الـسـيـاسـي، فــي تـصـريـح سـابـق لـ" الشرق"أن سعر صرف الريال القطري، هو الأكثر مـصـداقـيـة فــي المـنـطـقـة حـتـى يـومـنـا هــذا، يـدعـمـه فـي ذلـك احتياطيات كبيرة مـن الـعـمـلات الصعبة للبلاد لفترات طويلة، أكثر مما هو مطلوب حسب المعايير الدولية ولدعم سعر صرف الريال القطري، وأشـــار فــي تـصـريـح لـــ" الشرق"أن وراء ذلــك أيـضاً الاحـتـيـاطـيـات الـسـيـاديـة الـضـخـمـة لـلـدولـة الـتـي يمكن الـرجـوع إلـيـهـا عـنـد الـحـاجـة، ولـكـن مـع ذلـك فمن الطبيعي في مثل هذه الأوقات أن يكون هنالك قلق لـدى البعض يدفعهم إلـى التحول إلـى العملة الأجنبية، سواء كان للاحتفاظ بها على شكل نقدي أو للتحويل إلـى الـخـارج، وهـذا يـرفـع الطلب على العملة الأجنبية بشكل كبير.