أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، أن الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها. وقال قايد السبسي في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس أمام نحو 200 شخص "من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي" مناطق الإنتاج. وأضاف "أنبّهكم، عندما يأخذ الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا". ولاحظ "أعرف أن هذا قرار خطير لكنه يلزم أن يقع، لأن الديمقراطية شرطها الأساسي هو دولة القانون، وإن كنا متمسكين بالديمقراطية فيلزم أن نقبل بدولة القانون". وتساءل الرئيس التونسي "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول، إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟". وأضاف "الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب التونسي وليست موارد جهة من الجهات". ولفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب). وأشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج. وقال "إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس (طريق) المضربين فقط. والدولة يلزم أن تحمي هذا". وأضاف "من يريد أن يتظاهر الدستورُ يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير". ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياما في منطقة "الكامور" التي تمثل نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70% من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20% من عائدات النفط لتنمية المنطقة. واعتبر الرئيس التونسي في خطابه اليوم أن مطالب المعتصمين "تعجيزية".

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء الإثنين، إن مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به إلى البرلمان قبل سنتين يعدّ اختياراً أساسياً لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد سواء استثمار داخلي أو خارجي". جاء ذلك في حوار أجرته معه القناة الأولى بالتليفزيون التونسي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال البلاد، والتي توافق الـ20 مارس من كل عام. واعتبر السبسي، خلال الحوار، أن "مبادرة المصالحة هي المبادرة الوحيدة لرئيس الجمهورية، وقد أثارت جدلاً؛ حيث اُتّهمت من قبل حساسيات سياسية (لم يذكرها) بخرق الدستور وقالوا إن الرئيس يؤسس للفساد"، مشدداً علىأن هذه الادعاءات "غير صحيحة". وتابع بأنه "من حق تلك الحساسيات عدم الموافقة على المبادرة لكن الأمور تعطّلت لأكثر من سنتين"، في إشارة إلى تعطّل تمرير المبادرة في البرلمان. وأضاف الرئيس التونسي: "إذا أردنا الخروج من الوضع الذي نحن فيه لابد من الاستثمار، وإذا لم نخلق المناخ الملائم لن يتم ذلك". وأشار إلى أن "الإدارة التونسية فيها تعطيلات كثيرة أمام إنجاز المشاريع". وقال السبسي "إذا لم يصادق المجلس النيابي على القانون لا مانع، وإذا صادق عليه فهناك تحويرات (تعديلات عليه) ونحن قبلناها وناقشناها مع اللجنة البرلمانية وتحاورنا معها وأدخلنا تحويرات على القانون". وبيّن السبسي أن "من بين التحويرات أن اللجنة التي ستتولى التحكيم والمصالحة التي ينص عليها القانون لم تعد لجنة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بل ستضم قضاة ومحاسبين ومجتمع مدني". والصيف الماضي، شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون المصالحة الذي طرحه السبسي، عام 2015، ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011. ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، وعدة أحزاب سياسية في البلاد (التيار الديمقراطي "3 نواب/من إجمالي 217 نائباً"، التحالف الديمقراطي "نائب واحد"، حركة الشعب "3 نواب"، الجبهة الشعبية "15 نائباً"، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية. وبرزت في تونس حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح) صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تُعرف نفسها على أنها حركة تسعى إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي ترى أنه "يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب". ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.

أصدر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عفوا عن 1433 سجينا بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد استقلال تونس الذي يصادف العشرين من مارس من كل عام. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن السبسي أصدر قراره عقب لقائه اليوم وزير العدل غازي الجريبي، الذي قدم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو المكلفة بالنظر في شروط تمتع السجناء بالعفو الخاص.

يبدأ برنامج "شاهد على العصر" على قناة الجزيرة سلسلة حلقات جديدة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، حيث يفتح أسرار الرئاسة التونسية بعد ثورة الياسمين. ويتناول الرئيس المرزوقي فترة حكم الترويكا والخلافات التي حدثت بينه وبين حركة النهضة والصراع مع الدولة العميقة ومحاولة الانقلاب عليه. كما يكشف تآمر القوى الخارجية على الثورة التونسية وخسارته لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي. ويكشف الرئيس المرزوقي أيضاً خبايا فترتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وسوف تبدأ الجزيرة بث الحلقة الأولى من هذه السلسلة المميزة يوم الأحد المقبل 19 مارس.

دعت حركة نداء تونس (الحزب الحاكم)، اليوم الأحد، لإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية 2017. جاء ذلك في أعقاب ندوة لإطارات حزب حركة نداء تونس، اجتمعت، اليوم، في ضاحية قمرت بالعاصمة تونس. وقال رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال، في مؤتمر صحفي عقب الندوة، إن قيادات وإطارات حركة نداء تونس اتفقوا على "ضرورة إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري". وأوضح طوبال، أنه تم اقتراح تشكيل لجنة داخل الحزب للإشراف على الاستعدادات للانتخابات البلدية. وأشار إلى أنهم اتفقوا على إعداد قائمات مرشحي الحزب للانتخابات البلدية قبل نهاية أغسطس القادم. يذكر أن الانتخابات المحلية كانت مقررة في 30 أكتوبر 2016، ثم تم تأجيلها إلى غاية 26 مارس 2017، نظرا لأن البرلمان لم يصادق على القانون الانتخابي إلا في الأول من فبراير الماضي، بسبب خلاف بين الكتل البرلمانية بخصوص تصويت رجال الأمن والجيش في الانتخابات. وعلى صعيد آخر، قال طوبال، إن من المسائل الأخرى التي ناقشتها ندوة الإطارات موضوع تجديد الهياكل المحلية للحزب، حيث تقرّر فتح الباب أمام الانخراطات، وتحديد فترة انتخاب الهياكل المحلية الجديدة ما بين 15 أبريل و15 مايو 2017. وأعلن رئيس الكتلة البرلمانية عن عودة بعض الوجوه القيادية إلى الحزب على غرار النائب منذر الحاج علي، وانضمام حوالي 40 شخصية أخرى من بينها وزيرة الرياضة الحالية ماجدولين الشارني، ووزير الرياضة السابق ماهر بن ضياء، ووزير التجارة الأسبق محسن حسن. من جانب آخر، قال المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس الباجي قايد السبسي)، إنه أصبح لديهم كل المعلومات عن هوية الشخص الذي سرّب تسجيلات صوتية لاجتماعات قيادات الحزب. وأضاف أنهم اختاروا عدم الكشف عنه، وإرجاء الأمر إلى المكتب التنفيذي للحزب، الذي سيتخذ القرار المناسب في حق المعني بالأمر سواء بتجميد نشاطه أو طرده. وتم خلال الأيام الماضية نشر تسريبات لتسجيلات صوتية لأحد اجتماعات قيادة حركة نداء تونس، من بينهم حافظ قايد السبسي، وطوبال، تضمنت احتجاجاتهم على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأيضا انتقادات للعلاقة مع شريك حركة نداء تونس في الحكم (حركة النهضة)، إضافة إلى الحديث عن إمكانية تغيير نظام الحكم من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي. ومنذ نهاية 2015، تعصف بنداء تونس أزمات داخلية أدت إلى انسحاب الأمين العام السابق للنداء محسن مرزوق، بداية 2016، وتشكيل حزب جديد تحت اسم "مشروع نداء تونس"، حيث خسر الحزب الأغلبية النيابية في البرلمان (أصبح 67 نائبا بعدما فاز بـ86 مقعدا في انتخابات 2014)، لصالح حركة النهضة (69 مقعدا)، إلا أنه لازال يقود الحكومة ويترأس البرلمان فضلا على فوز رئيسه ومؤسس الباجي قايد السبسي بالرئاسة.

أكد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أن التجربة التونسية نجحت بسبب ابتعاد الجيش عن الحكم، قائلاً إن تونس برئت من حكم العسكر، ولذلك نحن مدينون للجيش التونسي أنه حمى الثورة، وكانت أمامه فرصة للاستيلاء عليها، حيث كانت الدولة ملقية على الأرض، وكان سهلاً التقاطها، ولكنه تولى حمايتها وحماية العملية الديمقراطية. وأوضح الغنوشي في ندوة "تجربة التوافق السياسي في عملية التحول الديمقراطي في تونس" التي أقامها معهد الدوحة للدراسات العليا مساء أمس الأحد، أن تونس حالة استثنائية في دول الربيع العربي، وتلك الحالة الاستثنائية تولدت من ثقافة التوافقات، حيث يحسب للنخبة التونسية أنها إلى الآن أدارت خلافاتها حول طاولة الحوار، باجتماع كل الفرقاء، دون إقصاء، ويتم التوصل إلى توافقات. الجيش التونسي حمى الثورة والديمقراطية.. وتونس حالة استثنائية في الربيع العربيوأشار إلى أن سبب الاستثناء التونسي لا يعود لطبيعة خاصة للتونسيين، بل لأوضاع مختلفة، مثل تركيبة المجتمع التونسي المنسجم، بينما التركيبة في المجتمعات الأخرى أكثر تعقيداً، بين تعدد ديني وعرقي ومذهبي. وقال إن إدارة الحرية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعلم. دور المجتمع المدني ونوه رئيس حركة النهضة التونسية إلى أن بلاده بها مجتمع مدني تدخل حينما حدثت خلافات السياسيين، وهذا المجتمع المدني دفع الساسة إلى طاولة حوار أفضت إلى توافقات، وتنازل من يدير السلطة عنها، لأجل دستور توافقي وانتخابات، ووقّعت النهضة على هذا التوافق، وتنازلت عن السلطة عبر انتخابات نزيهة، لإيمانها بإنجاح الخيار الانتخابي ولو على حساب السلطة. وتابع الغنوشي بقوله إن تونس أوقدت شمعة الربيع العربي، وأضاءت سماء المنطقة العربية، التي ظلت معزولة، حتى ظن الجميع أن شعوب هذه المنطقة لا شأن لهم بالحرية، بسبب معتقداتهم، منوهاً إلى أن تلك الشعلة حولت العالم العربي إلى منطقة تضج بالحياة. المسيرة التونسية وحول الأوضاع الداخلية في تونس، أوضح الغنوشي أن تونس كان لها فضل كبير في الحفاظ على الثورة، وحولتها من هبة إلى دستور ديمقراطي حديث، يوائم بين القيم والحقوق، وبين الإسلام وتراثه، وأعطى الدستور للمرأة حقوق المناصفة في كل الحقوق السياسية، وأنتج منظومة ديمقراطية حديثة، وانتخابات تدار من مؤسسة منتخبة من البرلمان، لا دخل للبوليس بها، كما ألغيت وزارة الإعلام، وعوضت بهيئة منتخبة من رجال الإعلام. ندوة تجربة التوافق السياسي في تونس.. تصوير: أنور السادات وتابع قائلاً: "نحن بصدد انتخاب مجلس أعلى للقضاء لا يرأسه رئيس الدولة، ومحكمة دستورية، فضلاً عن برلمان يمثل كل التيارات". المجتمع المدني في تونس دفع الساسة لطاولة الحوار.. والانقسام خطر على الديمقراطيات الناشئةوأشار الغنوشي إلى أن ثورة تونس كانت حقيقية استطاعت تغيير الدستور والمؤسسات، وهي الآن بصدد تغيير الممارسات، مؤكداً أن العرب كلهم مبتدئون في فن إدارة الاختلافات سلمياً، ومبتدئون كذلك في الديمقراطية، فإدارة الاختلافات مقياس أساسي للتحضر، بطريقة سلمية، حتى تنتقل السلطة من شخص إلى شخص، ومن حزب إلى حزب دون أن تراق قطرة دم، منوهاً إلى أن تونس الآن على طريق إدارة الاختلافات بطريقة دستورية. خيار التحول وحول تجارب الديمقراطية في دول الربيع العربي الأخرى، قال الغنوشي إن إعطاء الأولوية لخيار التحول الديمقراطي هو الأساس، ففي مصر على سبيل المثال انقسم المجتمع المصري بين 51 % انتخب الرئيس محمد مرسي، و49 % للمرشح المنافس له، وانقسم مجتمعنا بين إسلاميين وعلمانيين. وأكد أن الانقسام خطر على الديمقراطية الناشئة، وأنها لا تحتاج إلى حكم 51 % بل إلى حكم الإجماع، منوهاً بأن حكم التوافق بين التيارات التي من شأنها ألا تكون في حكم واحد، هو سبب نجاح التجربة التونسية، فالرئيس السبسي كان وزير خارجية في العهد القديم، ووجدنا من يعتبر ذلك ثورة مضادة، ولكن هذا ليس صحيحاً، لأن أحد أسباب نجاح نموذجنا أننا تصدينا لمشروع قانون إقصائي، مثل اجتثات البعث، وهو نمط تفكير يمثل سبباً رئيسياً من أسباب فشل الديمقراطية في هذه المناطق. الثورة والحرية وقال الغنوشي إن من دخل تحت خيمة الدستور، فهو ابن الثورة، وابن المجتمع بكامل الحقوق، موضحاً أن العقاب الجماعي ليس عادلاً، وهناك عدالة انتقالية تحاكم أفراداً، وليس نظاماً، مثلاً هناك وزراء صدرت ضدهم أحكاماً غير عادلة، وقد احتججنا على تلك الأحكام، وعبّرنا عن معارضتنا، لأن العدالة الانتقالية لا تستهدف الانتقام، بل فتح الجروح لعلاجها، والاتجاه للمستقبل، دون أحقاد. الشيخ راشد الغنوشي.. تصوير: أنور السادات انقسام النخب السياسية والعسكرية زاد كلفة الثورة السورية.. والنظام التونسي ليس نظام الشيخينوأعرب الغنوشي عن قناعته بأن ما شهده العالم العربي بعد 2011 هو أن العرب تذوقوا الحرية، وباتوا أقوى من حكامهم، والشعوب تحقق أحلامها بتراكم التجارب والآلام، ومن يتابع تاريخ ثورات العالم يدرك أن الثورة مسار، وقد يحقق أهدافه بعد قرون أو سنوات، مثل الثورة الفرنسية، حيث إن الدستور الذي يحكمها اليوم هو دستور 1905. والطريق نحو الحرية محفوف بالمخاطر. وأكد أن نتائج الثورات مرتبطة بالزمن والكلفة، مشيراً إلى أن الذي يقلل كلفة الثورة وزمن نجاحها هي النخب، وبقدر وعيها، بقدر ما توفر على شعوبها التكلفة. مسار الأزمة السورية وحول الأزمة السورية الدامية، قال رئيس حركة النهضة إن الأوضاع هناك أكثر تعقيداً، ولا يوجد عاقل يتصور أنها ستحقق أهدافها بنفس أهداف تونس، لأن الأوضاع الإقليمية والدولية أكثر تعقيداً، إلى جانب الأهمية الإستراتيجية، لأنها تمثل قلب العالم، ما يجعل تكلفة التغيير أكبر، وتقتضي زمناً أكبر. وما زاد كلفة الثورة السورية هو عدم نجاح النخب السياسية والعسكرية في تحقيق أدنى توافق بينها، فنجح الأعداء في توظيف ذلك الأمر. وألمح الغنوشي إلى أن المسار التونسي ليس الوحيد لنجاح الثورة، بل لكل بلد طريق للديمقراطية ينبغي أن يكتشفه، فتجربة مهمة في المغرب اليوم، حيث تقدم الملك محمد السادس إلى البرلمان بتنقيحات دستورية تخلى فيها عن كثير من السلطات للشعوب، وفتح أبواب السلطة أمام الإسلاميين. الاستحقاق الديمقراطي وأكد أن التغيير قائم، والمنطقة العربية لن تبقى ثقباً أسود، والمسار الديمقراطي متقدم، وليس هناك شباب عربي يرى أنه أقل استحقاقاً للديمقراطية من أي مكان آخر، فأنا مثلاً لم أرتب يوماً خلال 22 عاماً من إقصائنا من المخلوع بن علي، في أنه في أول فرصة تعطى للشعب التونسي، سيختار النهضة، وهذا ما حدث في 2013. وأشار إلى أن شريحة كبيرة لم تكن راضية عن التخلي عن السلطة العام 2013، ولم تكن عملية سهلة، لكن كان لدينا يقين أن مصلحة البلد العليا في استمرار الحريات، ونجاح الخيار الديمقراطي، ونحن متجهون لاستكمال المسار بنجاح تنظيم الانتخابات البلدية نهاية السنة الجارية. خيار التمايز ودافع الغنوشي عن النظام التونسي بقوله إنه ليس نظام الشيخين كما يشاع، ولكن التجربة التونسية أعمق من ارتباطها بشخص أو اثنين. وجميع الأطراف حملت أنصارها على خلاف ما يريدون. وأضاف بأن خيار التوافق لم يكن شعبياً في بادئ الأمر لا في حركة النهضة، ولا في نداء تونس، وطلبت من الإخوة إعطائي فرصة، ولو أخفقنا أتعهد بالاستقالة. ولذلك في المؤتمر الأخير شهر مايو الماضي تم التصويت على خيار التوافق بنسبة 87% من الأصوات، لاقتناع الناس بهذا الخيار. وحول الحديث عن فصل ما هو دعوي عن السياسي أوضح الغنوشي أنه يفضل خيار "التمييز" أو "التمايز" بين المجال الديني والسياسة، وبين القضايا الثابتة في الدين، وما هو في مجال الحرية، بدلا من مصطلح "الفصل".

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مجددا موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا. وقال السبسي، في تصريح له الليلة الماضية، إن الحلول السياسية هي أفضل طريقة لتجنب تعقيد الوضع، وعدم توريط الداخل الليبي في حرب أهلية طويلة الأمد. وأضاف أن حل الملف الليبي يجب أن يكون "ليبيا"، مشيراً إلى أن صراع القوى الكبرى في ليبيا "سيضر بتونس". ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس التونسي أنه لم يكلف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأي نشاط دبلوماسي خارجي، مشدداً على أن علاقته بالغنوشي "علاقة مبنية على الصراحة في كل المواضيع". وردا على مطالبة رئيس أحد الأحزاب السياسية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب الوضع الصحي لرئيس البلاد، أكد قائد السبسي أن حالته الصحية "ممتازة وتسمح له بمواصلة مهامه دون إشكال" .

جدد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين، تعهده بالكشف عن الضالعين في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعييد. وقال السبسي في تصريح للإعلاميين من بينهم مراسل الأناضول "إن تخليد اسم شكري بلعيد وفاء لعطائه لتونس ولتعرفه الأجيال القادمة وتتعرف على من قتلوه وهو يضاف لسلسة الشهداء من أجل تونس". وجاء هذا التصريح على هامش تسمية ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة تونس بإسم ساحة الشهيد شكري بلعيد في موكب رسمي حضره رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة يوسف الشاهد و عدد من الشخصيات الوطنية والوزراء وعائلة الفقيد.

تسلم فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، أوراق اعتماد سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى تونس. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس التونسي، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس التونسي، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته للشعب القطري بالمزيد من الرفاهية والتقدم، وتمنى لسعادة السفير التوفيق في مهامه الجديدة، والعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها أخوه فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بقصر قرطاج اليوم تكريما لسموه وأصحاب السعادة رؤساء حكومات ووفود الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس . حضر المأدبة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين التونسيين.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم، العاصمة تونس متوجها بحفظ الله ورعايته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بعد أن شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس. وكان في وداع سموه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار تونس قرطاج الدولي دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وسعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية وسعادة السيد عمر منصور والي ولاية تونس وسعادة السيد سيف الله الاصرم رئيس بلدية تونس وسعادة السيد سليم العزابي رئيس الديوان الرئاسي وسعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، والسادة أعضاء السفارة القطرية في تونس. وقد بعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لما قوبل به والوفد المرافق من حفاوة وتكريم، مشيدا فيها بالجهود الكريمة لفخامته التي كان لها أثر بالغ في تنظيم المؤتمر.. متمنيا سموه لفخامة الرئيس موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

الدكتور رفيق عبد السلام مستشار الشؤون الخارجية بحركة النهضة لـ"الشرق": نقدّر دعم قطر المتواصل للشعب التونسي بكافة فئاته دور مهم لقطر في تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020) اهتمام ومتابعة من أعلى مستوى في الدوحة لإنجاح الملتقى الدولي الاقتصادي حركة النهضة ليست حزبًا "ستالينيا" ولدينا تنوع واختلاف طبيعي في الآراء قادرون على إدارة خلافاتنا الداخلية من خلال وجود مؤسسات وهياكل قوية منح جائزة المهاتما غاندي للغنوشي مفخرة للشعب لكن الإعلام التونسي لم يعطها حقها لست من ابتدع مصطلح الدبلوماسية الشعبية والمصطلح متداول في الفكر السياسي أثنى الدكتور رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة ووزير الخارجية السابق في حكومة الترويكا، على الجهود التي تبذلتها دولة قطر من أجل الإسهام في إنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تستعد تونس لاحتضانه نهاية الشهر الجاري، حيث أشاد بحرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حضور أعمال المؤتمر وقرار سموه أن ترعى قطر هذا اللقاء الدولي الذي تنتظر منه تونس الكثير والكثير. وقال المستشار السياسي للشؤون الخارجية لرئيس حركة النهضة الدكتور رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة الترويكا في بداية حواره مع "الشرق" بأن لدولة قطر الشقيقة دورًا كبيرًا في التقدم في تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار مضيفا قوله: "لقد لمسنا حرصًا شخصيًا من لدن سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد لإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020)... حيث أدى سعادة وزير الخارجية زيارة إلى تونس مؤخرًا قصد التباحث حول آخر الاستعدادات لتنظيم المؤتمر، وهي زيارة أقامت الدليل مرة أخرى على أن هناك حرصًا ومتابعة من أعلى مستوى في دولة قطر لإنجاح هذا الملتقى الدولي الذي تنتظر منه تونس الكثير والذي ترعاه دولة قطر انطلاقا من حرص قيادتها على إسناد تونس اقتصاديا وماليا، وذلك من خلال الانخراط القطري الجاد في تنفيذ مشاريع استثمارية تنموية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ونظل ممنونين لوقوف دولة قطر قيادة سامية وشعبا شقيقا إلى جانب الشعب التونسي بتعليمات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الحريص على الأخذ بيد تونس ومساعدتها في مسيرتها الانتقالية ودعمها اللامشروط لكافة فئاته. لكل رئيس بصمته * كلام كثير قيل حول تغير جذري مرتقب في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول الربيع العربي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، فهل يبدو لكم أن هناك إمكانية تغير الموقف الأمريكي لمجرد تغير اسم ساكن البيت الأبيض؟ - لا يمكن الحكم بصورة نهائية على السياسة الخارجية الأمريكية من خلال التصريحات التي أطلقها الرئيس المنتخب ترامب خلال حملته الانتخابية...أكيد هذه التصريحات مخيفة ومزعجة في جوانب كثيرة تتعلق ببناء الجدار العازل مع المكسيك واعتزامه اتخاذ قرار بمنع المسلمين من دخول أمريكا وعلاقات الحلف الأطلسي وملف اللاجئين السوريين.. وغيرها من الملفات. الكثير من القضايا التي أطلقها ترامب كانت مزعجة ولكن تقديري بأن السياسة الأمريكية ستكون محكومة بأمرين رئيسيين...أولا السياسة الخارجية لا يصنعها الأفراد بالتأكيد لكل رئيس أمريكي بصمته الخاصة في مجال السياسة الداخلية والخارجية ولكن تبقى المؤسسة السياسية بمعناها العام سواء تعلقت بالكونجرس أو البرلمان أو برجال الأجهزة أو الخبراء وكل الأطراف التي تصنع السياسة الخارجية الأمريكية. المعطى الثاني أن السياسة الخارجية الأمريكية بصفة عامة، وتحديدا بمنطقة الشرق الأوسط ستكون محكومة بالتوازنات الدولية... وهذه التوازنات هي اليوم مركبة ومعقدة. وتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لاعب رئيسي ولكنها من بين لاعبين آخرين...هناك الكثير من التوازنات السياسية التي من شأنها أن تفرض نفسها على السياسة الخارجية الأمريكية وبالتالي وجب انتظار بعض الوقت حتى تتضح وتتحدد معالم السياسة الأمريكية. وأعتقد أن تونس لا تدخل في أولويات السياسة الأمريكية لأن التفاهمات السياسية التي بنيت في تونس ومسيرة التجربة الديمقراطية كانت نتيجة معطيات داخلية حظيت بدعم دولي...لكني لا أتصور أن السياسة الخارجية الأمريكية ستتغير تجاه الملف التونسي. دبلوماسية شعبية *: سال حبر كثير حول الدبلوماسية الشعبية التي تتولاها حركة النهضة من خلال زيارات يقوم بها الشيخ راشد الغنوشي إلى دول شقيقة وصديقة، ألا تكون هذه الدبلوماسية التي تنافس الدبلوماسية الرسمية هي السبب الرئيسي للبرود الذي مس توافق الشيخين الغنوشي والسبسي؟ -: لست أنا من ابتدع مصطلح الدبلوماسية الشعبية...بل هو مصطلح متداول في الفكر السياسي والعرف الدبلوماسي... والمقصود بالدبلوماسية الشعبية أن هناك تكاملًا في الجهود مع الدبلوماسية الرسمية التي تقوم بها الدولة وتظل من صلاحياتها هي فحسب... وذلك من خلال السفراء والدبلوماسيين الرسميين. وهناك دبلوماسية أخرى تسمى الشعبية وغير الرسمية تقوم بها الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وهذا أمر متعارف عليه، فنحن نستقبل أحزابًا وهيئات مجتمع أهلية كثيرة تزور تونس... وفي المقابل نحن نؤدي زيارات لمعاضدة الجهود الرسمية للدولة.... فحركة النهضة هي طرف في هذه الدولة، وبالتالي لا نرى تناقضًا بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية بل هناك تكامل بينهما لما يخدم مصلحة البلد. وبالتالي لا نرى تناقضا بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية بل هناك تكامل بينهما لما يخدم مصلحة البلد. *: وبم تردون على من يعلن اهتزاز التوافق بين "الشيخين"؟ -: يبدو لي أن التوافق السياسي الذي تتحدثين عنه صلب ومتين لأنه مبني على اعتبارات موضوعية وعلى مصالح متبادلة... تقديري أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد لا تزال هشة ومعقدة وتحتاج إلى أوسع قاعدة ممكنة من التوافق السياسي وقد تعزز هذا التوافق من خلال وثيقة قرطاج التي حددت الأسس والمرتكزات العامة للتوافقات السياسية والاقتصادية والتي على أساسها بنيت حكومة التوافق الوطني. فخيار الشراكة السياسية والتوافق تعزز بوجود قوى أخرى داخل هذه الحكومة من خلال وجود قوى يسارية ونقابية بما يعني أن هذا الاتجاه هو اتجاه صحيح وسليم.....وهو اتجاه مستقبلي لتونس وهو يتعزز يوما بعد يوم. تنوع واختلاف *: برزت على سطح الحركة شقوق مباشرة بعد مؤتمرها العاشر الذي سجل خروج أسماء بارزة من الصف الأول لقياديي النهضة الذين أدلوا بتصريحات تجاوزت حدود الانضباط النهضوي المعروف ولا تسير في نفس المنهج الذي تتخذه قيادة الحركة...بما رسخ في الأذهان فكرة الاختلاف صلب الحركة؟ -: حركة النهضة ليست حزبا ستالينيا لدينا تنوع واختلاف في الآراء... ولكن خيار التوافق السياسي حظي بأوسع دائرة ممكنة من التزكية والمصادقة خلال المؤتمر العاشر للنهضة... فالوثيقة الرسمية التي تضبط التمشي السياسي للحركة سجلت تزكية ما يقارب 80 بالمائة من المؤتمرين بما يعني أن هذا التوجه يحظى بأوسع دائرة ممكنة من الدعم داخل قواعد الحركة وقياداتها. لكن بالتأكيد الخيارات التي انتهجتها الحركة ليست خيارات سهلة... وقد تلاقي بعض الانتقاد أو بعض التحفظ من طرف قيادات نهضوية عليا أو وسطى...ولكن حركة النهضة هي حركة مؤسسات بالدرجة الأولى ولدينا تقاليد في إدارة هذه الخلافات الداخلية... ومهما كانت دائرة الاختلافات فإننا دوما نحترم شرعية المؤسسات وشرعية الانتخاب بحيث تنضبط الأقلية للأغلبية. وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها اختلافات تتعلق بالأساس بالتمشي السياسي للحركة. لكننا كحركة قادرون على إدارة خلافاتنا الداخلية من خلال وجود مؤسسات وهياكل قوية بالإضافة إلى أن لدينا تقاليد عمل ديمقراطي. ترابط الأجيال * يعاب على الحركة وفي إطار سعيها إلى التغير مهما كلفها الأمر دفعها إلى التضحية ببعض القيادات البارزة في الصف الأول والتي كان لها الفضل في تأسيس الحركة أيضا..وقدمتم وجوها جديدة شباب ونساء من خارج الحركة أيضا...وهذه القيادات المتخلي عنها غاضبة اليوم؟ - الحركة تقوم على تكامل الجهود وترابط الأجيال ولكل مرحلة شروطها ومقتضياتها،، الشرعية النضالية والتاريخية أمر أساسي ومهم بالنسبة لهذه الحركة، ولكن الآن الناس تبحث عن الإنجاز والعمل، فنحن انتقلنا بشكل من الأشكال من الشرعية التاريخية والنضالية إلى شرعية العمل والإنجاز التي تقتضي قدرا من الجرأة والتطوير والتجديد إن على مستوى الأفكار أو على مستوى الهياكل والمؤسسات والأشخاص. لكن مسارنا ليس مسار إلغاء بل تكامل بين كل هذه الطاقات، حيث تضاف أرصدة جديدة للحركة أرصدة شبابية ونسوية وقيادات جديدة تعمل جنبا إلى جنب مع الأرصدة الموجودة. السر البنكي *: تشارك الحركة في حكومة يوسف الشاهد وتدعمها بعد أن كانت سندًا إستراتيجيا لحكومة الحبيب الصيد إلى آخر لحظة، ولكن تصويت نواب الحركة بالبرلمان ضد مشروع رفع السر البنكي الذي قدمته حكومة الشاهد خلط الأوراق وجعل الأطراف السياسية الأخرى تتساءل عن معارضة نواب النهضة لحكومة حركتهم طرف فيها؟ -: هناك بعض فصول تم تعديلها وفصول أخرى تم إسقاطها تحت قبة البرلمان بتفاهمات سياسية مع بقية الكتل المشاركة في حكومة يوسف الشاهد...ولكننا لم نسقط فصل رفع السر البنكي ولكننا أسقطنا إلغاء الحكم القضائي في عملية رفع السر البنكي، نحن قلنا لا يمكن انتهاك الحقوق الخاصة للمواطنين إلا بأمر قضائي...والسر البنكي نعتبره من الحقوق الشخصية والذاتية للأفراد... وفي كلمة نحن لم نسقط السر البنكي، لا بل أسقطنا السر البنكي الاعتباطي...وطالبنا بأن يكون رفع السر البنكي بأمر قضائي، وتقديري بأن هذا هو المتعارف عليه ديمقراطيا، وهو دليل آخر على تشبثنا بالآليات الديمقراطية والشفافية، بحيث لا تنتهك حقوق الأفراد والمجموعات. * رافق زيارتكم الأخيرة إلى الجزائر جدل كبير، كيف تنظرون إلى مستوى العلاقات مع الجارة الكبيرة الجزائر؟ -: لقد ذهب وفد من حركة النهضة إلى الجزائر بدعوة من أصدقائنا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده السيد أحمد أويحي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الجزائرية وكانت زيارة مثمرة وفي أعلى المستويات.. ويمكن القول بأن العلاقات التونسية الجزائرية في أحسن حالها على المستويين الرسمي والحزبي والشعبي... ونحن حريصون على تطوير هذه العلاقة الأخوية. جائزة دولية *: تحصل رئيس الحركة مؤخرًا على جائزة دولية كبيرة تعتبر مفخرة للشعب التونسي بمختلف مكوناته وأطيافه الحزبية... رغم الصمت الإعلامي الرهيب. -: جائزة دولية مهمة جدا وهي جائزة المهاتما غاندي وتمنح لشخصيات فكرية وسياسية دولية وقد منحت هذه المرة للشيخ راشد الغنوشي، وذلك تقديرا لجهوده الفكرية والسياسية لا في تونس فحسب بل في العالم العربي الإسلامي وحظيت هذه الجائزة بتغطية واسعة جدا من وسائل الإعلام الهندية لكن للأسف وسائل الإعلام التونسية لم تعط الجائزة حقها...ففي الوقت الذي كانت تمنح الجائزة للشيخ الغنوشي في الهند كانت بعض وسائل الإعلام التونسية بصدد التشويش على زيارة وفد النهضة إلى الجزائر".

منح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الفنان المصري الشهير، عادل إمام، أرفع وسام ثقافي في البلاد، جاء ذلك على استقبال السبسي للفنان المصري في قصر قرطاج، اليوم الخميس، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية. وجاء في البيان إن "تقليد عادل إمام الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول في قطاع الثقافة هو اعتراف بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية، وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع". وبثت صفحة الرئاسة التونسية عبر موقع "فيسبوك" مقطعا مصورا لحوار تم بين السبسي وإمام، اليوم، غلب عليه طابع المزاح، وخلاله رحب الرئيس التونسي بضيفه قائلا: "أهلا بالزعيم، نحن نكرم الثقافة الإبداع، أنت تعرف كيف تخاطب الشعوب". ورد عليه الفنان المصري قائلا: "المثقف ليس مجرد معلومة هو الذّي يؤثر في المجتمع ويؤثر في النّاس"، وأضاف: "أشكر الرئيس على هذا التكريم وهذا الوسام الرفيع الذي سأعتز به طوال عمري، وأشكر الشعب التونسي؛ هذا الشعب الجميل المحب للثقافة والآداب والفنون، القاهرة مازالت مصدر إشعاع فني خاصة بالنسبة للتونسيين".

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه دولة قطر وتونس وفرنسا، والذي عقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الاستثمار". وسلط الاجتماع الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الضوء على المبادرة التي قدمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، لدعم تونس في هذه المرحلة المهمة من النجاحات التي تحققها في عملية الانتقال السياسي. وتدعو المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس. وأكد سعادة وزير الخارجية في الاجتماع على اهتمام دولة قطر بعقد هذا المؤتمر انطلاقاً من حرصها على الوقوف مع الشعب التونسي، ولتوفير كافة الظروف التي من شأنها تعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي تمر بها في الوقت الراهن.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك في اتصالات هاتفية أجراها سموه اليوم مع عدد من إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة. فقد تبادل سموه التهاني مع فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وفخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال ودولة السيد تمام سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية.

تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور" غداً، الأربعاء، في مدينة الفاشر بولاية دارفور، تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات، حرصت قطر خلالها على احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين. صاحب السمو خلال تلقيه الدعوة من الرئيس السوداني للمشاركة في احتفالات دارفور وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003م. انطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009 تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في23 فبراير 2010، وفي 18 مارس 2010 وقعت الحكومة وحركة العدل والمساوة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني. ورغم ما واجهته الوساطة القطرية من صعاب وأهمها انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد الحركات ووقعت حركة التحرير والعدالة /إحدى حركات دارفور/ بالدوحة في يوم 14 يوليو 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور. حفل توقيع وثيقة الدوحة واتفاق سلام دارفور وقد وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) خبراتها الفنية دعماً لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. وفي 22 يوليو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي دعمه للإطار. وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة و المصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ. واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعاً ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي الاجتماع الأخير للجنة في مايو الماضي قال آل محمود: "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وحملت قطر على كاهلها بعد أن أرست أسس السلام في دارفور إعادة إعمار هذا الإقليم من بعد ما دمرته الحرب الطويلة وأثرت بالسلب على بنيته التحتية ومرافقه العامة ومنشآته التعليمية والطبية والخدمية، ومن هذا المنطلق استضافت الدوحة في ابريل من عام 2013 "مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور"بمشاركة وفود من 36 دولة و22 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و60 منظمة دولية ووطنية. تأييد كاسح لاتفاق الدوحة لسلام دارفور ونجح المؤتمر في جمع تمويل لمشروعات التنمية في الإقليم تجاوز 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار. وتعهدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بتقديم /141/ مليون دولار لدعم التنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور أعلنها ممثلو ست جمعيات خيرية قطرية هي (مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية /راف/ وعيد الخيرية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية) استمرارا لجهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية التي بدأتها في الإقليم منذ بدء الأزمة وما قبلها. واستمرارا لتلك الجهود وقعت قطر في نهاية العام الماضي اتفاق إطلاق مشاريع الإنعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بمقتضاه يقوم البرنامج ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى بتنفيذ عدة مشاريع بدارفور في المرحلة الأولى؛ لتشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية للسكان والسلام، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور الذي استضافته دولة قطر وقد وقع عن دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية والسيدة مارتا روبيتس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقع عن السلطة الإقليمية لدارفور رئيسها سعادة الدكتور التيجاني السيسي وعن الحكومة السودانية سعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتقدر مساحة اقليم دارفور بخُمس مساحة السودان، وتحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق. والغالب على إقليم دارفور كثرة المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث يوجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إداريا إلى ثلاث مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة. وتكثر في منطقة دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. وتتم في بعض مناطقه زراعة القمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر، وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات، وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا. عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة. ففي عام 1989 شب نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وإن كان بعض المساليت آثر البقاء في تشاد. ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر، وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات. ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار. النزاع المسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية الطرف الأول في الصراع يتألف من القوات الحكومية السودانية وقوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة من بعض بطون القبائل العربية مثل البقارة والرزيقات الذين هم عبارة عن بدو رحّل، الطرف الآخر في الصراع هو خليط من المجموعات المعارضة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الذين تنحدر أصولهم من قبائل الفور والزغاوة والمساليت.

استقبل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، بتونس العاصمة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وذكر بلاغ صحفي للرئاسة التونسية، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة العربية ودور الجامعة في تسوية الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة. كما مثل اللقاء مناسبة لتدارس مسار إصلاح جامعة الدول العربية وسبل إنجاح رئاسة تونس للدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وأفاد أبو الغيط في تصريحات له "أن لقاءه بالرئيس التونسي يعبّر عن دعم تونس للجامعة العربية وللجهود المبذولة من أجل تفعيل دورها في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة". وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

بدأت في تونس، مساء الاثنين، مشاورات بين الرئيس الباجي قائد السبسي وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بعد سحب البرلمان، الأسبوع الماضي، الثقة من حكومة الحبيب الصيد. ويشارك في هذه المشاورات ممثلون عن 9 أحزاب و3 منظمات، وقعت في 13 يوليو الماضي وثيقة ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، التي اقترحها الرئيس التونسي بهدف إخراج البلاد من "أزمة حقيقية". واقترح رئيس الجمهورية، مساء الإثنين، على الأطراف المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية، تكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة المقبلة. يوسف الشاهد، 41 عاما، القيادي بحزب نداء تونس، يبقى من أبرز المرشحين لخلافة الحبيب الصيد في رئاسة الحكومة التونسية، هو باحث وأستاذ جامعي، حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي. اشتغل الشاهد في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية، كما عمل أستاذا مساعدا بجامعة "ران 1" بفرنسا عامي 2002 و 2003، وبعدها اشتغل بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا من 2003 إلى 2009. فيما ذكرت مجموعة من التقارير الإعلامية التونسية، أن حاتم بن سالم يملك هو الآخر حظوظا لرئاسة الحكومة. بن سالم هو كاتب الدولة بوزارة الخارجية الأسبق ووزير التربية في عهد زين العابدين بن علي، ويرأس الآن معهد الدراسات الإستراتيجية. بن سالم الحاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق، عين في السابق سفيرا لتونس بعدد من البلدان ثم سفيرا ممثلا قارا لتونس لدى الأمم المتحدة. وتعرض الحبيب الصيد، وهو رئيس وزراء تكنوقراط تولى منصبه قبل أقل من عامين، لانتقادات بسبب التقدم البطيء بشأن حزمة إصلاحات مالية ترمي إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل. يشار إلى أن 118 نائبا صوتوا ضد تجديد الثقة بالحكومة، مقابل 3 فقط أعطوها ثقتهم و27 نائبا امتنعوا عن التصويت.

زيارة الرئيس السبسي أقامت الدليل مرة أخرى على أن الدوحة تقف مع تونس وشعبها قال القيادي بحزب "النهضة" التونسي والنائب البرلماني، عبد اللطيف المكي في تصريح لـ "الشرق"، على هامش أعمال مؤتمر حركة "النهضة" العاشر، إننا "نعتز كثيرا في حركة النهضة بعلاقاتنا المميزة مع دولة قطر الشقيقة التي كانت أول دولة تقف إلى جانب تونس غداة ثورة 14 من يناير 2011، ونحن ممتنون لأشقائنا في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمساندتهم المتواصلة لبلدنا، والتي تأكدت مرة أخرى بمناسبة الزيارة الناجحة لرئيس الدولة الباجي قائد السبسي للدوحة مؤخرا، وهي زيارة أقامت الدليل مرة أخرى على أن وقوف أشقائنا القطريين مع تونس وشعبها لا مع حركة النهضة كحزب سياسي، ونحن نجدد اعتزازنا بهذه العلاقة الثنائية المميزة والتي نتمنى أن تزيد تعمقا وصلابة ومتانة لما فيه خير الشعبين الشقيقين". وأسدل الستار في الساعات الأولى من فجر اليوم على أعمال المؤتمر العام العاشر لحركة النهضة بالإعلان عن قائمة الفائزين في انتخابات مجلس شورى الحركة، وذلك بعد انتخاب الشيخ راشد الغنوشي رئيسا لدورة جديدة بـ800 صوت من مجموع 1000 صوت من 1200 مؤتمر فضل 200 منهم المغادرة قبل التصويت. ونافس الغنوشي أحد قيادات الصف الأول، وهو رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته فتحي العيادي الذي حصل على 229 صوتا فيما حصد المترشح الثالث 29 صوتا.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي إن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية إلى دولة قطر كانت "ناجحة بكل المقاييس"، لافتا إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار إعادة العلاقات التونسية مع دول الخليج إلى سابق عهدها. وأكد السيناوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بمتابعة الاصلاحات الاقتصادية رضا شلغوم اليوم، أهمية العلاقات القائمة بين تونس ودولة قطر التي كانت من الدول الداعمة للثورة التونسية. ونوه الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية بالمباحثات التي أجراها الرئيس قائد السبسي مع حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أنه تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أشار السيناوي إلى اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السبسي مع كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، موضحا أنه تم خلالها بحث العديد من الملفات أهمها تدعيم العلاقات السياسية بين البلدين. وبخصوص الجالية التونسية في دولة قطر، أشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية إلى أن الجانب القطري أبدى ارتياحه لعمل التونسيين بالدولة وأعرب عن رغبته في استقطاب عديد الكفاءات التونسية الجديدة ، موضحا في هذا الصدد أن الرئيس قائد السبسي أكد دعمه لهذا التمشي سواء في اطار التعاون الثنائي أو في إطار التعاون الخاص. ولفت أيضا إلى أن الجانب الاقتصادي والتشغيل والتنمية ومقاومة الارهاب تعد من الملفات التي أولاها الرئيس قائد السبسي الأهمية القصوى خلال زياراته، مضيفا أن زياراته إلى دول الخليج الهادفة إلى إعادة إحياء العلاقات معها كانت قد انطلقت بزيارة الرئيس السبسي إلى المملكة العربية السعودية ثم مملكة البحرين فدولة الكويت وصولا إلى دولة قطر.