تقارير وحوارات

3994

النجاحات القطرية المضيئة تتوج اتفاق سلام دارفور

تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور" غداً، الأربعاء، في مدينة الفاشر بولاية دارفور، تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات، حرصت قطر خلالها على احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين.

وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003م.

انطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009 تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في23 فبراير 2010، وفي 18 مارس 2010 وقعت الحكومة وحركة العدل والمساوة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني.

ورغم ما واجهته الوساطة القطرية من صعاب وأهمها انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد الحركات ووقعت حركة التحرير والعدالة /إحدى حركات دارفور/ بالدوحة في يوم 14 يوليو 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور.

وقد وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) خبراتها الفنية دعماً لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها.

وفي 22 يوليو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي دعمه للإطار.

وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة و المصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ.

واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعاً ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي الاجتماع الأخير للجنة في مايو الماضي قال آل محمود: "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار".

وحملت قطر على كاهلها بعد أن أرست أسس السلام في دارفور إعادة إعمار هذا الإقليم من بعد ما دمرته الحرب الطويلة وأثرت بالسلب على بنيته التحتية ومرافقه العامة ومنشآته التعليمية والطبية والخدمية، ومن هذا المنطلق استضافت الدوحة في ابريل من عام 2013 "مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور"بمشاركة وفود من 36 دولة و22 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و60 منظمة دولية ووطنية.

ونجح المؤتمر في جمع تمويل لمشروعات التنمية في الإقليم تجاوز 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار. وتعهدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بتقديم /141/ مليون دولار لدعم التنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور أعلنها ممثلو ست جمعيات خيرية قطرية هي (مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية /راف/ وعيد الخيرية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية) استمرارا لجهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية التي بدأتها في الإقليم منذ بدء الأزمة وما قبلها.

واستمرارا لتلك الجهود وقعت قطر في نهاية العام الماضي اتفاق إطلاق مشاريع الإنعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بمقتضاه يقوم البرنامج ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى بتنفيذ عدة مشاريع بدارفور في المرحلة الأولى؛ لتشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية للسكان والسلام، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور الذي استضافته دولة قطر وقد وقع عن دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية والسيدة مارتا روبيتس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقع عن السلطة الإقليمية لدارفور رئيسها سعادة الدكتور التيجاني السيسي وعن الحكومة السودانية سعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور.

وتقدر مساحة اقليم دارفور بخُمس مساحة السودان، وتحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق.

والغالب على إقليم دارفور كثرة المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث يوجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إداريا إلى ثلاث مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة.

وتكثر في منطقة دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. وتتم في بعض مناطقه زراعة القمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر، وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات، وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا.

عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة.

ففي عام 1989 شب نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وإن كان بعض المساليت آثر البقاء في تشاد.

ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر، وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات.

ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار.

النزاع المسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية الطرف الأول في الصراع يتألف من القوات الحكومية السودانية وقوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة من بعض بطون القبائل العربية مثل البقارة والرزيقات الذين هم عبارة عن بدو رحّل، الطرف الآخر في الصراع هو خليط من المجموعات المعارضة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الذين تنحدر أصولهم من قبائل الفور والزغاوة والمساليت.

اقرأ المزيد

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

حذرت الأمم المتحدة من تعرض محيطات العالملضغوط شديدة ومتسارعة من الأنشطة البشرية، ما تسبب بتشكل ظواهر بيئية خطرة... اقرأ المزيد

148

| 09 يونيو 2026

المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وملف شائك يتأرجح بين ركام الأنقاض وغياهب الإخفاء القسري

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة تداعيات قضايا إنسانية مؤلمة ناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي... اقرأ المزيد

262

| 02 يونيو 2026

المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من عودة "إل نينيو" ومخاطر متزايدة للظواهر الجوية المتطرفة

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، من أن احتمال تشكل ظاهرة إل نينيو خلال الفترة بين يونيو وأغسطس... اقرأ المزيد

322

| 02 يونيو 2026